Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۲ سال ۱۳۸۴ (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مبارزه با تامين مالي تروريسم در اسناد بين المللي(*)
-------------------------------------------------------------

  * مبارزه با تامين مالي تروريسم در اسناد بين المللي(*)

گردآورنده: اميرحسين طيبي فرد(**)

فهرست مطالب

عنوان
بخش اول ـ الزامهاي بين المللي
مبحث اول ـ قطعنامههاي شوراي امنيت ملل متحد
مبحث دوم ـ كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم
مبحث سوم ـ توصيههاي گروه اقدام مالي

بخش دوم ـ تعريف تروريسم و تامين مالي آن
مبحث اول ـ تعريف تروريسم
مبحث دوم ـ تعريف تامين مالي

بخش سوم ـ بايستههاي مبارزه
مبحث اول ـ جرمانگاري
مبحث دوم ـ صلاحيت قضايي
مبحث سوم ـ توقيف و ضبط اموال مجرمين
مبحث چهارم ـ استرداد مجرمين
مبحث پنجم ـ معاضدت قضايي و تبادل اطلاعات و مدارك
مبحث ششم ـ اقدامات پيشگيرانه
مبحث هفتم ـ نظامهاي پرداخت جايگزين

نتيجهگيري

چكيده
يكي از راههاي مبارزه با پديده تروريسم، مبارزه با تامين مالي آن است. به اين منظور كشورها خود بطور مستقيم يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتي جهت مسدود نمودن راههاي تامين مالي تروريسم نمودهاند. از حيث اهميت و اعتبار شكلي و وصف الزامآور آنها، قطعنامههاي شوراي امنيت، به ويژه قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، در وهله اول اهميت قرار دارند؛ در وهله دوم، كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامن مالي تروريسم (۱۹۹۹) تدوين شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصيههاي ويژه هشتگانه و نيز برخي از توصيههاي مرتبط چهلگانه گروه اقدام مالي ميباشد. اگرچه توصيههاي گروه اقدام مالي برخلاف قطعنامه ۱۳۷۳ از پشتوانه ماده ۲۵ منشور ملل متحد برخوردار نيستند، ولي از نظر عملي واجد اهميت بسيارند.
مفاد اين اسناد به گونهاي تنظيم شده كه هريك مكمل و در مواردي تكرار ديگري است. به گونهاي كه طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، اجراي قطعنامه ۱۳۷۳ اجباري است؛ از طرف ديگر، طبق اين قطعنامه از كشورهاي عضو ملل متحد خواسته شده تا به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم ملحق شوند. تصويب و اجراي كنوانسيون نيز مستلزم تصويب قانوني داخلي است كه بايد مطابق قواعد و استانداردهاي مقرر در كنوانسيون تدوين شده باشد. علاوه بر اينها، ملاحظات عملي مربوط به حفظ رابطه كارگزاري با بانكهاي خارجي نيز مستلزم اجراي توصيههاي گروه اقدام مالي است.

مقدمه
به منظور مبارزه با تامين مالي تروريسم، هنجارها (۱) و بايستههاي (۲) بينالمللي گونهگوني پيش روي كشورهاست. اين قواعد و مقررات بينالمللي طيف گستردهاي دارند؛ برخي (مانند قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نيز كنوانسيونهاي بينالمللي متضمن قواعد آمره ) الزامآورند و برخي ديگر بايستههاي اختياري هستند كه به طور هماهنگ توسط گروههاي مختلفي از كشورها ايجاد شدهاند (به طور مثال توصيههاي ويژه هشتگانه گروه اقدام مالي (۴) در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم).
در عين حال كه در اين هنجارهاي بينالمللي، مقررات مشتركي هم وجود دارد ولي دامنه شمول و قدرت الزامآور هر يك با ديگري متفاوت است. اجراي برخي از آنها مستلزم تصويب قانونگذار است ولي در ساير موارد، چنين استلزامي وجود ندارد و از راههاي ديگر ميتوان آنها را به اجرا گذاشت.

بخش اول ـ الزامهاي بينالمللي
تلاش جامعه بينالمللي جهت جلوگيري و مجازات تامين مالي تروريسم، بخشي از تلاش جامعتري است كه به منظور مبارزه با تمامي جنبههاي تروريسم صورت ميگيرد. اين اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهاني و منطقهاي انجام گرفته است. در سطح جهاني، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد اين موضوع فعاليت داشته است. (۵) شوراي امنيت هم از سال ۱۹۸۵ درگير موضوع تروريسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ يعني پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تامين مالي تروريسم وجه بارز اين اقدامات شد و با تصويب قطعنامه ۱۳۷۳، كميته مقابله با تروريسم (۶) ايجاد گرديد كه عهدهدار نظارت بر گزارش كشورهاي عضو درخصوص شرايط و الزامهاي مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱)۱۳۷۳ ميباشد. از طرف ديگر، كنوانسيونهاي بسياري نيز در سطح بينالمللي و در سطح منطقهاي به تصويب رسيدهاند علاوه بر آن، توصيههاي گروه اقدام مالي نيز تهيه و ارائه شدهاند.
بنابراين، در حال حاضر مجموعهاي از اسناد بينالمللي وجود دارند كه به موجب آنها كشورها متعهد و مكلف به مبارزه با تروريسم ميباشند. به اين ترتيب ميتوان مهمترين الزامهاي بينالمللي موجود را به ترتيب اهميت در سه مبحث طبقهبندي و معرفي نمود:
۱) قطعنامههاي شوراي امنيت ملل متحد، به ويژه قطعنامه ۱۳۷۳؛
۲) كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم (۱۹۹۹)؛ و
۳) توصيههاي گروه اقدام مالي.
مبحث اول ـ قطعنامههاي شوراي امنيت ملل متحد
پس از وقوع چند بحران تروريستي، شوراي امنيت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود كه مهمترين آنها به شرح زير ميباشند:
ـ (۱۵ اكتبر ۱۹۹۹) ۱۲۶۷، در مورد انسداد وجوه و ساير منابع مالي طالبان؛
ـ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) ۱۳۳۳، در مورد انسداد وجوه و ساير منابع اسامه بنلادن و سازمان القاعده؛
ـ (۳۰ ژوئيه ۲۰۰۱) ۱۳۶۳، در مورد ايجاد راهكار نظارت بر اجراي اقدامات موضوع قطعنامههاي ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۳، در مورد تهديداتي كه به واسطه عمليات تروريستي متوجه صلح و امنيت بينالمللي شده و تشكيل كميته مقابله با تروريسم؛
ـ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۷، در مورد درخواست از كشورها مبني بر اجراي كامل قطعنامه ۱۳۷۳؛
ـ (۱۹ ژانويه ۲۰۰۲) ۱۳۹۰، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامههاي ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۲) ۱۴۵۲، در مورد مستثنيات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامههاي ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، جهت پوشش هزينههاي ضروري شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقي و هزينههاي جاري نگهداري اموال و هزينههاي فوقالعاده پس از تصويب كميته موضوع قطعنامه ۱۲۶۷؛
ـ (۱۷ ژانويه ۲۰۰۳) ۱۴۵۵، در مورد اقداماتي كه به منظور اجراي بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامههاي ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ ضرورت دارند. (۸)
با بررسي و مطالعه قطعنامههاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه ۱۳۷۳، ميتوان دو جنبه از تلقي شوراي امنيت نسبت به تروريسم را دريافت:

اول ـ شوراي امنيت طي بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، هر نوع عمل تروريستي بينالمللي را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي توصيف ميكند. نتيجه حقوقي اين توصيف آن است كه در صورت لزوم شوراي امنيت ميتواند اقدامات دستهجمعي (يا ضمانت اجراهاي) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت ديگر، تصميماتي كه شوراي امنيت در اين اوضاع و احوال اتخاذ مينمايد، به موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور (۹) براي تمامي كشورهاي عضو ملل متحد امري و الزامآور است.

دوم ـ اقدامات دستهجمعي كه شوراي امنيت در واكنش به تروريسم (به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي) تجويز ميكند، مستلزم اقدام كشورها عليه اشخاص، گروهها، سازمانها و دارايي آنهاست. به طور معمول در اينگونه موارد، دستورهاي شوراي امنيت، متوجه و ناظر بر اعمال و سياستهاي دولتهاست.

قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت علاوه بر دو جنبه ياد شده، وصف شبه قانونگذاري نيز دارد. به اين ترتيب كه اگرچه اين قطعنامه در واكنش به حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ايالات متحده صادر شده بود ولي مفاد اين قطعنامه به هيچوجه به تعيين و مجازات مرتكبين ادعايي حملات مزبور محدود نگرديد. اين قطعنامه ناظر بر پيشگيري، تعقيب و مجازات هرگونه تامين مالي تروريسم است. به طور مثال در مورد انسداد دارايي تروريستها، هيچ فهرستي از اشخاص حقيقي يا حقوقي ضميمه قطعنامه نگشته است بلكه در اين قطعنامه به طور كلي مقرر شده دارايي تروريستها بايد مسدود گردد.

محتواي قطعنامه ۱۳۷۳ (۱۰)
به طور خلاصه ميتوان مطالب موضوع قطعنامه ۱۳۷۳ را به دو بخش زير تقسيم نمود: (۱۱)
۱ـ ايجاد هنجارهاي بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم ـ در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم، اين قطعنامه حاوي دوگونه الزام است:
الف) مبارزه با تامين مالي اعمال تروريستي (financing of terrorist acts): طبق رديفهاي الف و ب بند ۱ قطعنامه، كليه كشورها مكلف شدهاند تا «از تامين مالي اعمال تروريستي پيشگيري و با آن مبارزه كنند» و «ارائه و جمعآوري عمدي وجوه، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، به هر وسيله، توسط اتباع خود يا داخل سرزمين خود كه به قصد اينكه اين وجوه بايد يا با علم به اينكه قرار است براي اجراي اقدامات تروريستي مورد استفاده قرار گيرد را جرم تلقي كنند». تكليف به جرمانگاري تامين مالي اقدامات تروريستي، در رديف (ث) بند ۲ قطعنامه نيز تكرار شده است. به موجب رديف (ث) بند ۲، كشورهاي عضو مكلف شدهاند تا «هر شخصي كه در تامين مالي، ... اقدامات تروريستي مشاركت داشته باشد يا از آن حمايت كند، محاكمه گردد».
به موجب رديف (ت) بند ۳ قطعنامه، از كليه كشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به كنوانسيونها و پروتكلهاي بينالمللي مربوط به تروريسم، از جمله كنـوانسيون بينالمللي مبـارزه با تامين مالي تـروريسم (۱۹۹۹) ملحق شوند.
ب) مبارزه با تامين مالي تروريستها (financing of terrorists): در رديف (د) بند ۱ قطعنامه، كليه كشورها مكلف شدهاند تا: «اتباع خود و هر شخص حقيقي يا حقوقي ساكن در سرزمين خود را از ارائه مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه وجوه، داراييهاي مالي يا منابع اقتصادي يا خدمات مالي يا ساير خدمات مرتبط، به نفع اشخاصي كه مبادرت به اقدامات تروريستي يا شروع آن مينمايند يا وقوع آن را تسهيل يا مشاركت در انجام آن دارند، يا به نفع موسساتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به اين اشخاص يا تحت كنترل آنها هستند يا به نفع اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طرف يا به دستور اشخاص فوق عمل ميكنند، ممنوع سازند».
به عبارت ديگر، به موجب اين قسمت از بند ۱ قطعنامه، به طور تبعي، ارائه هرگونه وجوه يا خدمات مالي به اشخاصي كه مرتكب اقدامات تروريستي شدهاند منع شده است. البته مشابه اين تكليف در متن كنوانسيون ديده نميشود زيرا موضوع حمايت مالي از تروريستها و موسسات تروريستي در كنوانسيون مطرح نشده است.
غير از دو تكليف فوق، كشورها نسبت به مبارزه با تروريسم واجد تعهدات و تكاليف ديگري نيز ميباشند به طور مثال تعهد به خودداري از حمايت تروريستها، پيشگيري از ارتكاب اقدامات تروريستي، عدم ايجاد محيطي امن براي اشخاصي كه مبادرت به تامين مالي، طراحي، حمايت يا ارتكاب اعمال تروريستي مينمايند، محاكمه اشخاص مزبور، قبول معاضدت قضايي در بالاترين حد ممكن، به منظور انجام تحقيقات و رسيدگيهاي كيفري و جلوگيري از جابجايي تروريستها يا گروههاي تروريستي از طريق اعمال كنترلهاي مرزي موثر و ساير كنترلهاي لازم. (۱۲) همچنين كليه كشورها مكلف شدهاند تا به كنوانسيونهاي مرتبط با مبارزه عليه تروريسم ملحق شده و كنوانسيونهاي مزبور و قطعنامههاي شماره (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگي، از اشخاصي نباشند كه مرتكب فعاليتهاي تروريستي شدهاند. (۱۳)

۲ـ انسداد دارايي تروريستها و سازمانهاي تروريستي ـ به موجب قطعنامه، كليه كشورها مكلف شدهاند كه بيدرنگ وجوه و ساير داراييهاي مالي و منابع اقتصادي اشخاصي را كه مرتكب يا شريك در ارتكاب يا تسهيل اقدامات تروريستي ميشوند يا شروع به ارتكاب آن ميكنند را مسدود سازند. (۱۴) البته در ادامه، حكم انسداد دارايي، به موسسات و اشخاص حقوقي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اشخاص ياد شده در بالا تعلق داشته يا تحت كنترل ايشان باشد نيز تسري داده شده است. در اين قطعنامه، به قطعنامههاي قبلي شورا كه متضمن دستور انسداد دارايي اشخاص و موسسات معين است و به قطعنامههايي كه فهرست چنين اشخاصي ضميمه آنهاست، اشارهاي نشده است. اين تكليف كلي انسداد دارايي تروريستها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهاي ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم است. (۱۵)
با توجه به نحوه نگارش رديف (پ) بند ۱ قطعنامه كه طي آن نام هيچ شخص يا موسسه تروريستي خاصي ذكر نشده و هيچ فهرستي نيز ضميمه قطعنامه نگشته است، اين نظر در كميته مقابله با تروريسم مطرح گشته است (۱۶) كه هر شخص يا موسسهاي كه مظنون به تروريسم است، اعم از اينكه نام آن در فهرست تهيه شده توسط شوراي امنيت قيد شده باشد يا خير، يا اينكه كشورها، آن را به عنوان تروريست معين كرده باشند يا خير، ميتواند مشمول رديف (پ) بند ۱ قطعنامه گردد. ولي به هر جهت بنا به دلايل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروريستها كه شوراي امنيت آنها را به موجب رويههاي مورد قبول بينالمللي تهيه ميكند، از شدت و افراط اين اظهار نظر ميكاهد.
پيشتر، شوراي امنيت به موجب قطعنامههاي (۱۹۹۹) ۱۲۶۷ و (۲۰۰۱) ۱۳۳۳ خود، كه برمبناي فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصميم گرفته بود اعضاي ملل متحد به ترتيب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و موسسات متعلق به ايشان يا تحت كنترل آنها را، كه توسط كميته مجازاتها (۱۷) (كه اكنون كميته ۱۲۶۷ خوانده ميشود) معين ميگردند، مسدود نمايند. تركيب كميته ۱۲۶۷ همان تركيب شوراي امنيت است. اين كميته، فهرست اشخاص و موسسات متعلق يا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر كرده است. (۱۸)

مبحث دوم ـ كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم
متن كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم (كه از اين پس به اختصار «كنوانسيون» ناميده ميشود) در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفت و تا تاريخ ۳۰ آوريل ۲۰۰۳، ۱۳۲ كشور آن را امضا نموده واز ۱۰ آوريل ۲۰۰۲ بين ۸۰ كشور لازمالاجرا شده است. طبق ماده ۲۶ «كنوانسيون»، سي روز پس از سپردن بيست و دومين سند پذيرش، قبول، تصويب يا الحاق نزد دبيركل ملل متحد، اين كنوانسيون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر كشوري كه پس از سپردن بيست و دومين سند پذيرش، قبول، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را مورد پذيرش، قبول يا تصويب قرار دهد يا به آن ملحق گردد، سي روز بعد مقررات اين كنوانسيون در مورد آن كشور نيز نافذ و قابل اجرا خواهد بود.
از طرف ديگر مطابق ماده ۲۷ «كنوانسيون»، كشورهاي عضو ميتوانند با اعلام كتبي به دبيركل ملل متحد از كنوانسيون كنارهگيري كنند. در اين صورت يكسال پس از وصول اعلام كتبي توسط دبيركل ملل متحد، اين كنارهگيري نافذ و موثر خواهد بود.
«كنـوانسيون»، سه تعهـد عمـده براي كشـورهاي عضو قائل شده: ۱) جرم انگاري ِ تامين مالي اعمال تروريستي در قوانين جزايي ۲) همكاري گسترده با ساير كشورهاي عضو و ارائه معاضدت قضايي در موضوعات مربوط به كنوانسيون و ۳) وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفاي نقش موسسات مالي در كشف و گزارشدهي موارد تامين مالي اعمال تروريستي.

جدول ۱ـ خلاصه مطالب «كنوانسيون»:

موضوع        ماده
جرمانگاري تامين مالي تروريسم به شرح مذكور در مواد ۲ و ۳ «كنوانسيون».        ۴
ايجاد مسووليت (كيفري، مدني و اداري) براي اشخاص حقوقي به عنوان تامين مالي تروريسم.        ۵
عدم پذيرش ملاحظات سياسي، فلسفي و غيره، به عنوان معاذيري جهت تامين مالي تروريسم.        ۶
ايجاد صلاحيت قضايي نسبت به جرم تامين مالي تروريسم.        ۷
ايجاد اختيار براي كشور جهت شناسايي، كشف، انسداد، توقيف يا ضبط وجوهي كه به منظور تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار گرفته است.        ۸
ايجاد آيين و روش دستگيري اشخاص مظنون به تامين مالي تروريسم (شامل اعلام آن به ساير كشورها و مراجعي كه ممكن است به قضيه مرتبط باشند).        ۹،۱۷،۱۹
اجراي اصل «تعقيب يا استرداد».        ۱۰
اجراي مقررات مربوط به استرداد مجرم.        ۱۱
اجراي مقررات مربوط به معاضدت قضايي و استرداد.        ۱۲ تا ۱۵
اجراي مقررات مربوط به نقل و انتقال افراد بازداشت شده و زنداني.        ۱۶
اتخاذ اقدامات پيشگيرانه از تامين مالي تروريسم، شامل:منع تشويق، تحريك، سازماندهي يا استخدام جهت ارتكاب جرايم تامين مالي تروريسم؛الزام موسسات مالي به بكارگيري كارآمدترين اقدامات به منظور شناسايي مشتري و معاملات مشكوك و گزارشدهي معاملات مشكوك و به همين منظور تدوين مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذينفعهايي كه شناسايي نشدهاند؛ تدوين مقررات مربوط به مستندات و مدارك لازم جهت افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي؛ تدوين مقررات مربوط به نحوه گزارشدهي معاملات مشكوك و تدوين مقررات ناظر بر نحوه نگهداري بايگاني مربوط به معاملات.        ۱ـ ۱۸الف)ب)
ساير تعهدات مربوط به پيشگيري از جرم:انجام اقدامات نظارتي، از جمله شامل: اعطاي مجوز به موسسات واسطه وجوه؛ وانجام اقدامات عملي به منظور ردگيري يا كنترل جابجايي و نقل و انتقال برون مرزي وجوه.        ۲ـ ۱۸الف)ب)
برقراري كانالهاي مبادله اطلاعات بين نهادهاي ذيربط؛ايجاد آيين و روشي براي همكاري با ساير اعضاي كنوانسيون جهت پاسخگويي به سوالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تامين مالي تروريسم.        ۳ـ ۱۸الف)ب)
مبادله اطلاعات از طريق پليس بينالملل.        ۴ـ ۱۸

حال با توجه به امري و الزامآور بودن قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت (حسب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور) و عنايت به رديف (ت) بند ۳ قطعنامه كه مقرر ميدارد كليه كشورها بايد در اسرع وقت به عضويت كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط و پروتكلهاي مرتبط با آنها ناظر بر تروريسم، از جمله كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآيند، ميتوان چنين نتيجهگيري نمود كه الحاق به «كنوانسيون» و حتي ساير كنوانسيونهاي مرتبط (كه مشخصات آنها در بخش دوم ذكر خواهد شد) به موجب قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت كه بر مبناي فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامي است و عدم انجام اين تكليف ميتواند منجر به اعمال ضمانت اجراهاي مقرر در منشور شود.
به هر صورت، مقرراتي به صورت مشترك در قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت و «كنوانسيون» ديده ميشوند كه ميتوان آنها را به شرح زير خلاصه نمود:

جدول ۲ـ مقررات مشترك بين قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ و «كنـوانسيون»
(۱۹۹۹) :

«كنوانسيون» (۱۹۹۹)        قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ شوراي امنيت
هدف از تدوين كنوانسيون        ۱ـ تصميم شوراي امنيت مبني بر اينكه تمام كشورها:الف) از تامين مالي اعمال تروريستي پيشگيري و با آن مبارزه كنند؛
ماده ۴ مقرر ميدارد كشورهاي عضو، تامين مالي تروريسم را به نحو مذكور در كنوانسيون، جرم محسوب نمايند.        ب) ارائه يا جمع آوري وجوه براي ارتكاب اعمال تروريستي توسط اتباع آنها در سرزمين آنها را جرم محسوب نمايند؛
ماده ۸ مقرر ميدارد كشورهاي عضو بايد اقدامات لازم را به منظور شناسايي، كشف و توقيف يا ضبط وجوه مورد استفاده جهت ارتكاب جرم تامين مالي تروريسم به عمل آورند.        پ) دارايي تروريستها و موسسات متعلق به يا تحت كنترل ايشان و نيز اشخاصي كه از طرف آنها اقدام ميكنند را مسدود نمايند؛
اقدامات مذكور در قطعنامه، منصرف ومتفاوت با عمل تامين مالي اعمال تروريستي است كه به موجب كنوانسيون جرم تلقي شده است.        ت) اتباع و سكنه خود را از در اختيار دادن وجوه به اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي ميشوند منع كنند.
        ۲ـ تصميم شوراي امنيت مبني بر اينكه كشورهاي عضو:الف) از اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي ميشوند حمايت نكنند؛
ماده (۳)۱۸ مقرر ميدارد كشورهاي عضو بايد با مبادله اطلاعات، مانع تامين مالي تروريسم شوند.        ب) اقدام لازم را به منظور جلوگيري از ارتكاب اعمال تروريستي به عمل آورند از جمله اينكه از طريق مبادله اطلاعات، اخطار قبلي لازم را به ساير كشورها بدهند؛
        پ) از ايجاد محيطي امن براي اشخاصي كه مبادرت به تامين مالي، طراحي، حمايت يا ارتكاب اعمال تروريستي ميكنند، جلوگيري كنند؛
ماده (الف) (۱)۱۸ مقرر ميدارد لازم است كشورها به منظور جلوگيري از اينكه سرزمينشان جهت تامين مالي تروريستها مورد استفاده قرار گيرد، همكاري لازم را با يكديگر به عمل آورند.        ت) از استفاده از سرزمين آنها به منظور تامين مالي، طراحي، تسهيل يا ارتكاب اعمال تروريستي جلوگيري كنند؛
مواد ۹، ۱۰ و ۱۷ هدف مشابهي دارند.        ث) اطمينان يابند اشخاصي كه در تامين مالي، طراحي يا ارتكاب اعمال تروريستي شركت داشتهاند، محاكمه ميشوند؛
در مورد تامين مالي اعمال تروريستي، ماده ۱۱ (راجع به استرداد مجرمين) و مواد ۱۲ تا ۱۵ (معاضدت قضايي و استرداد مجرمين) همين موضوعات را پوشش ميدهند.        ج) بيشترين معاضدت قضايي را درخصوص تحقيقات يا رسيدگيهاي كيفري مربوط به تامين مالي يا حمايت از اعمال تروريستي، نسبت به يكديگر به عمل آورند؛ و
ماده (ب) (۲)۱۸ مقرر ميدارد كشورها اقدامات مربوط به كشف يا نظارت بر نقل و انتقال فيزيكي برونمرزي وجه نقد و بعضي اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.        چ) با اعمال كنترلهاي مرزي موثر، از جابجايي تروريستها جلوگيري كنند؛
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهي در مورد پيشگيري از تامين مالي تروريسم ميباشند.        ۳ـ از كشورها ميخواهد تا:الف) راههاي تقويت و افزايش مبادله اطلاعات را بيابند؛
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهي در مورد پيشگيري از تامين مالي تروريسم ميباشند.        ب) به منظور پيشگيري از ارتكاب اعمال تروريستي، اطلاعات خود را مبادله كنند؛
مواد ۱۲ و (۳)۱۸ متضمن مقررات مشابهي در مورد پيشگيري از تامين مالي تروريسم ميباشند.        پ) به منظور پيشگيري و مبارزه با حملات تروريستي، همكاري كنند؛
        ت) به عضويت كنوانسيونهاي مربوط از جمله كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم در آيند؛
        ث) همكاري خود را افزايش دهند و كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط و قطعنامههاي (۱۹۹۹) ۱۲۶۹ و (۲۰۰۱) ۱۳۶۸ شوراي امنيت را به طور كامل اجرا كنند؛
        ج) اقداماتي را انجام دهند تا اطمينان يابند متقاضيان پناهندگي، از اشخاصي نيستند كه مبادرت به طراحي، تسهيل يا شركت در ارتكاب اعمال تروريستي ميكنند؛ و
ماده ۱۴، انشاء و زبان مشابهي با بخش دوم رديف (چ) دارد.        چ) اطمينان يابند كه : ۱) وضعيت پناهندگي توسط تروريستها مورد سوء استفاده قرار نگيرد؛ و ۲) انگيزههاي سياسي به عنوان معاذيري براي عدم پذيرش استرداد متهمين به تروريسم به رسميت شناخته نشود.

مبحث سوم ـ توصيههاي گروه اقدام مالي
پس از اجماع بر اينكه موسسات مالي وسيله اصلي پولشويي هستند، در نشست روساي كشورهاي گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاريس، تصميم گرفته شد تا گروه اقدام مالي ايجاد و راههاي سوء استفاده از موسسات مالي مسدود گردد. تا ۳۰ آوريل ۲۰۰۳، ۳۱ كشور و سازمان بينالمللي به عضويت گروه درآمدهاند. اولين مجموعه از توصيههاي گروه اقدام مالي (توصيههاي چهلگانه) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پولشويي صادر و در سالهاي ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. اين گروه، يادداشتهاي تفسيري خود را نيز در مورد توضيح برخي از توصيهها صادر نمود.
اعضاي گروه توافق نمودهاند تا با ارائه گزارشهايي از وضعيت انطباق مقررات خود با توصيههاي فوق، مبادرت به ارزيابي عملكرد خود (۲۲) نمايند و نتيجه اين ارزيابيها نيز جهت گروهي از كارشناسان منتخب كشورهاي عضو گروه ارسال گردد. اعضايي كه مطابق توصيههاي گروه عمل ننموده باشند، به طور تدريجي با ضمانت اجراهايي مواجه ميشوند كه دامنه آن از تكليف به ارائه پاسخ به ساير اعضا در جلسه عمومي شروع و تا تعليق عضويت ادامه مييابد. (۲۳) واكنش گروه اقدام مالي به حملات تروريستي كه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خيلي سريع بود به اين ترتيب كه در تاريخ ۲۹ و ۳۰ اكتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومي فوقالعاده گروه در واشنگتن تشكيل و تصميم گرفته شد تا اختيارات گروه از مبارزه با پولشويي فراتر رفته و تامين مالي تروريسم را نيز شامل گردد. در همان جلسات بود كه متن توصيههاي ويژه هشتگانه مبارزه با تامين مالي تروريسم مورد تصويب قرار گرفت. گروه از اعضاي خود خواست تا اولين گزارش خود در مورد اجراي توصيههاي ويژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمايند. سپس همين درخواست از بقيه كشورهاي غيرعضو نيز به عمل آمد. (۲۴) در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالي اعلام نمود كه بيش از ۱۲۰ كشور به درخواست گروه مبني بر گزارشدهي پاسخ دادهاند.
با توجه به تحولات اخير، توصيههاي چهلگانه بگونهاي مورد تجديدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پولشويي، موضوع تامين مالي تروريسم را نيز شامل شود و با ادغام توصيههاي چهلگانه و توصيههاي ويژه هشتگانه، ميتوان گفت مقررات جامعي در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم ايجاد شده است.
به طورخلاصه، در مورد توصيههاي ويژه هشتگانه ميتوان گفت پنج توصيه اول متضمن مقرراتي مشابه با «كنوانسيون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت است ولي سه توصيه آخر سه موضوع جديد را مطرح ميسازند.

جدول ۳ـ خلاصهاي از توصيههاي ويژه هشتگانه:

ملاحظات        موضوع        شماره
با عضويت در «كنوانسيون» و اجراي تعهدات مندرج در قطعنامههاي شوراي امنيت، اين توصيه اجرا ميگردد.        تصويب و اجراي كامل «كنوانسيون» و قطعنامههاي ملل متحد.        ۱
مراجعه شود به ماده ۴ «كنوانسيون» و رديف (ت) بند ۱ قطعنامه ۱۳۷۳ (ارائه حمايت مالي به تروريستها و سازمانهاي تروريستي).        جرمانگاري تامين مالي تروريسم، اعمال تروريستي و سازمانهاي تروريستي.        ۲
مراجعه شود به رديف (پ) بند ۱ قطعنامه ۱۳۷۳ و قطعنامههاي ۱۲۶۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ شوراي امنيت و ماده ۸ «كنوانسيون».        انسداد و مصادره دارايي تروريستها .        ۳
مشابه رديف (ب) بند ۱ ماده ۱۸ «كنوانسيون».        گزارشدهي معاملات مشكوك به ارتباط با تروريسم.        ۴
شبيه حكم رديف (ث) بند ۳ قطعنامه ۱۳۷۳ و مواد ۱۱ تا ۱۶ و بندهاي ۳ و ۴ ماده ۱۸ «كنوانسيون».        ارائه بيشترين معاضدت قضايي به ساير كشورها در زمينه تحقيقات و رسيدگيهاي كيفري، مدني و اداري.        ۵
جديد        اعمال ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي به ساير نظامهاي پرداخت جايگزين.         ۶
جديد        انجام اقدامات لازم جهت شناسايي مشتري در نقل و انتقالهاي الكترونيكي وجوه (wire transfer).        ۷
جديد        كسب اطمينان از اينكه موسسات، بخصوص موسسات خيريه و غيرانتفاعي، جهت تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار نگيرند.        ۸

بخش دوم ـ تعريف تروريسم و تامين مالي آن
درك مفهوم مبارزه با تامين مالي تروريسم، مستلزم تعريف تروريسم و تعريف تامين مالي آن است. بنابراين در مبحث اول، تروريسم و در مبحث دوم تامين مالي آن تعريف خواهند شد.
مبحث اول ـ تعريف تروريسم
در تعريف عمل تروريستي، رديفهاي (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۲ «كنوانسيون» مقرر ميدارند:
«الف) ارتكاب عملي كه طبق هر يك از كنوانسيونهاي مذكور در پيوست اين كنوانسيون، جرم شناخته شده است؛ يا
ب) ارتكاب هر عمل ديگري به منظور قتل يا ورود لطمه جسمي جدي به يك شهروند يا شخصي كه مشاركت فعالي در درگيري مسلحانه ندارد و هدف از ارتكاب چنين عملي، ماهيتاً يا براساس شرايط مربوط، ارعاب جمعيت يا وادار نمودن يك حكومت يا يك سازمان بينالمللي به انجام يا خودداري از انجام هر عملي باشد».

در فهرست پيوست «كنوانسيون» نيز به كنوانسيونهاي زير اشاره شده است:
۱ـ كنوانسيون مبارزه با تصرف غيرقانوني هواپيما، امضا شده در لاهه، به تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰.
۲ـ كنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي كشوري، امضا شده در مونترال در تاريخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱.
۳ـ كنوانسيون مربوط به پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بينالمللي، شامل نمايندگان سياسي، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳.
۴ـ كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹.
۵ ـ كنوانسيون مربوط به حفاظت فيزيكي از مواد هستهاي، مصوب ۳ مارس ۱۹۸۰ در وين.
۶ ـ پروتكل مربوط به مبارزه با اعمال غيرقانوني خشونتآميز در فرودگاههاي بينالمللي غيرنظامي، الحاقي به كنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني هواپيمايي كشوري، امضا شده در مونترال در تاريخ ۲۴ فوريه ۱۹۸۸.
۷ـ كنوانسيون مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي، امضا شده در رم در تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸.
۸ ـ پروتكل مربوط به مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاريخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸.
۹ـ كنوانسيون بينالمللي مبارزه با بمبگذاري تروريستي، مصوب مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷.

بنابراين، علاوه بر ارتكاب اعمالي كه طبق ۹ كنوانسيون پيوست، جرم تلقي شده، ارتكاب هر عمل ديگري نيز كه با قصد قتل يا ايراد لطمه جسمي به افراد غيرنظامي باشد و هدف از آن، ارعاب مردم يا اجبار يك حكومت يا سازمان بينالمللي به انجام يا خودداري از انجام كاري باشد، عمل تروريستي محسوب ميشود.
طبق رديف (ت) از بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، از همه كشورهاي عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضويت كنوانسيونها و پروتكلهاي بينالمللي مربوط به تروريسم، از جمله كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآيند. ولي از طرف ديگر رديف (الف) از بند دوم ماده ۳ «كنوانسيون» پيشبيني نموده است كه كشورها هنگام توديع سند تصويب، پذيرش يا الحاق به كنوانسيون، حق دارند نسبت به الحاق به هر يك از كنوانسيونهاي ذكر شده در فهرست پيوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمايند تا مقررات كنوانسيون مورد نظر در مورد آن كشور اعمال نگردد، مگر اينكه قبل از تصويب، پذيرش يا الحاق به «كنوانسيون»، عضو كنوانسيوني شده باشند كه نسبت به آن حق شرط خود را اعمال ميكنند.
نبايد فراموش كرد كه موارد تروريسم داخلي، يعني هنگامي كه جرم، فاقد جنبه بينالمللي باشد، مشمول «كنوانسيون» ۱۹۹۹ نيست. زيرا به موجب ماده ۳ «كنوانسيون»، اگر جرمي داخل يك كشور واقع شود و شخص مرتكب نيز تابعيت همان كشور را داشته و در سرزمين همان كشور يافت شود و هيچ كشور ديگري نيز صلاحيت رسيدگي به آن جرم را نداشته باشد، مشمول كنوانسيون نخواهد بود. ولي با اين وصف، حتي در صورت داخلي بودن جرم تروريسم نيز مقررات مربوط به معاضدت قضايي، استرداد مجرمين، تحصيل دليل و پيشگيري از وقوع جرم مندرج در كنوانسيون ياد شده، بر اينگونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

مبحث دوم ـ تعريف تامين مالي
به موجب بند اول ماده ۳ «كنوانسيون»، تامين مالي تروريسم چنين تعريف شده است: «ارائه يا جمعآوري وجوه، به هر وسيله، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد يا با علم به اينكه به طور كلي يا جزئي، صرفِ اجراي اعمال تروريستي گردد».
براساس اين تعريف، ميتوان عناصر معنوي و مادي جرم فوق را به شرح زير تفكيك نمود:
عنصر معنوي ـ عنصر معنوي جرم مزبور، دو جنبه دارد: ۱) عمد و اراده مرتكب بر وقوع فعل؛ ۲) قصد مرتكب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروريستي يا علم وي به اينكه وجوه ياد شده صَرف چنان اهدافي خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوي، قصد و علم جايگزين يكديگرند.

عنصر مادي ـ عنصر مادي جرم عبارت است از تامين مالي، كه با استفاده از واژههاي « ارائه يا جمعآوري» مفهوم بسيار وسيع و گستردهاي دارد. بنابراين اگر شخصي به هر وسيله به طور مستقيم يا غيرمستقيم وجوهي را ارائه يا جمعآوري كند تا صرفِ عمليات تروريستي شود، مرتكب جرم شده است.
بخش سوم ـ بايستههاي مبارزه
پس از بيان الزامهاي بينالمللي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم، لازم است بايستههاي مبارزه نيز تشريح گردند تا بتوان شرايط دست يافتن به معيارهاي مورد قبول بينالمللي را شناخت و با نحوه اجراي الزامهاي بينالمللي آشنا شد. به طور كلي معيارها و بايستههاي مورد نظر در «كنوانسيون» ذكر شدهاند و قانوني كه براي مبارزه با تامين مالي تروريسم تدوين ميشود بايد منطبق با مقررات و موازين «كنوانسيون» بوده و دربردارنده موضوعهاي زير باشد. ولي پيش از همه ضروري است يادآوري شود كه مبنا و سنگ بناي مبارزه با تامين مالي تروريسم، همانطور كه در اولين توصيه از توصيههاي ويژه مبارزه با تامين مالي تروريسم بيان شده است، تصويب و اجراي اسناد سازمان ملل متحد است. طبق توصيه اول از توصيههاي هشتگانه، اين اسناد عبارتند از كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب ۱۹۹۹ ملل متحد و همين طور قطعنامههاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه ۱۳۷۳.

مبحث اول ـ جرمانگاري
رديف (ب) از بند ۱ قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت، كشورهاي عضو ملل متحد را مكلف نموده تا درخصوص ارائه يا جمعآوري وجوه به منظور اجراي اعمال تروريستي، وصف كيفري قائل شده و آن را جرم تلقي كنند. در اين صورت، لازم است علاوه بر تصويب و الحاق به «كنوانسيون»، اعمال فوق در قوانين جزايي به عنوان جرم قلمداد و براي آنها مجازات تعيين شود. رديف (ث) از بند دوم همان قطعنامه نيز از كشورهاي عضو خواسته است تا مرتكبين اعمال ياد شده را به مرجع قضايي تحويل و به تناسب جدي بودن عمل تروريستي، به مجازات مناسب محكوم نمايند. مطابق الگوي ارزيابي كه توسط صندوق بينالمللي پول تدوين شده است، اين جرمانگاري بايد مطابق با مقررات «كنوانسيون» بوده و از جمله، واجد شرايط زير باشد:
ـ جرم مزبور بايد شامل مواردي نيز بشود كه تروريستها يا سازمانهاي تروريستي در كشور ديگري مستقر باشند يا اعمال تروريستي مورد نظر در كشوري ديگر واقع شده باشد؛
ـ مجازات جرم بايد شامل اشخاص حقوقي نيز باشد؛
ـ مجازات بايد متناسب با جرم بوده و به نحو موثري جنبه بازدارندگي داشته باشد.
به موجب بندهاي (الف) و (ب) ماده ۴ «كنوانسيون» نيز كشورهاي عضو مكلفند تامين مالي تروريسم را جرم انگاشته و با توجه به اهميت جرم، مجازات مناسبي را براي آن در نظر بگيرند.
در مورد مسووليت كيفري اشخاص حقوقي نيز ماده ۵ «كنوانسيون» مقرر نموده كه اگر مدير يا شخصِ اداره كننده شخص حقوقي به اعتبار سمت و صلاحيت خود در شخص حقوقي، مرتكب جرم تامين مالي تروريسم شود، علاوه بر مدير يا شخص كنترل كننده، شخصيت حقوقي مزبور نيز مسووليت كيفري، مدني يا اداري داشته باشد. اين مجازات ميتواند شامل مجازاتهاي مالي نيز باشد.
وفق ماده ۶ «كنوانسيون»، هيچگونه ملاحظاتي اعم از سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، اخلاقي، مذهبي يا ساير امور مشابه نميتوانند از عوامل موجهه جرم محسوب گردند.
علاوه بر اسناد ياد شده، توصيه دوم از توصيههاي ويژه گروه اقدام مالي نيز ناظر بر جرمانگاري تامين مالي تروريسم، عمليات تروريستي و سازمانهاي تروريستي است.

مبحث دوم ـ صلاحيت قضايي
«كنوانسيون»، اين قابليت را داراست كه بتوان با استناد به آن، براي تعقيب و رسيدگي به جرم تامين مالي تروريسم، همهگونه صلاحيتي را در قوانين جزايي پيشبيني نمود؛ اين صلاحيتها عبارتند از صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت حمايتي (يا واقعي) و صلاحيت جهاني.
مطابق بند اول ماده ۷ «كنوانسيون»، كشورهاي عضو، اقدام لازم را به منظور ايجاد و برقراري صلاحيت كيفري خود نسبت به جرايم برشمرده شده در ماده ۲ «كنوانسيون» به عمل خواهند آورد، به شرط اينكه:
الف) محل وقوع جرم، سرزمين آن كشور باشد؛
ب) جرم روي كشتييي ارتكاب يافته باشد كه پرچم آن كشور را برافراشته است يا در هواپيمايي واقع شده كه در زمان ارتكاب جرم، به موجب قوانين آن كشور به ثبت رسيده است؛
پ) متهم، تبعه آن كشور باشد.از ظاهر بندهاي اول و دوم ماده ۷ «كنوانسيون»، ميتوان دريافت كه كشورهاي عضو متعهد و مكلفند تا صلاحيت خود را حداقل درخصوص موارد مذكور در بند اول يعني مواردي كه جرم در سرزمين آنها واقع شده، يا روي كشتي يا هواپيمايي ارتكاب يافته كه پرچم آن كشور را برافراشتهاند يا در آن كشور به ثبت رسيدهاند و همينطور مواردي كه متهم تبعه آن كشور است، برقرار نمايند ولي به نظر ميرسد برقراري صلاحيت در خصوص موارد برشمرده شده در بند دوم از اجبار برخوردار نيست و به اختيار كشورها گذاشته شده است؛ زيرا بند دوم ماده ۷ مقرر ميدارد:
«كشور عضو ميتواند صلاحيت كيفري خود نسبت به جرم مورد نظر را در موارد زير نيز اعمال نمايد، به شرط اينكه:
الف) نتيجه جرم مذكور در رديفهاي (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۲، متوجه سرزمين يا تبعه آن كشور باشد؛
ب) نتيجه جرم مزبور، متوجه امكانات و تسهيلات حكومت آن دولت در خارج از كشور باشد، مانند ساختمانهاي سياسي يا كنسولي همان دولت؛
پ) ارتكاب جرم به منظور وادار كردن همان كشور به انجام يا خودداري از انجام كاري باشد؛
ت) شخصي مرتكب جرم شده باشد كه بيتابعيت است و در سرزمين همان كشور اقامت دارد؛
ث) جرم در هواپيمايي واقع شده باشد كه توسط حكومت همان كشور مورد استفاده است».

در تاييد نتيجهگيري بالا، بند سوم ماده ۷ «كنوانسيون» اشعار ميدارد: «كشورهاي عضو ميتوانند هنگام پذيرش، قبول، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، صلاحيتي را كه طبق بند دوم برقرار نمودهاند، به اطلاع دبيركل سازمان ملل متحد برسانند. تغيير در انتخاب صلاحيت نيز بيدرنگ به آگاهي دبيركل خواهد رسيد». همچنين با توجه به اينكه بند سوم ماده ۷ قائل به وجود حق شرط (رزرو) در انتخاب هر يك از صلاحيتهاي بند دوم شده است، ميتوان اعتقاد داشت كه پذيرش و برقراري صلاحيتهاي برشمرده شده در بند دوم ماده ۷ «كنوانسيون» در قوانين داخلي كشور عضو، اختياري است ولي پيشبيني صلاحيتهاي مقرر در بند اول ماده ۷ در قوانين داخلي اجباري ميباشد.
از طرف ديگر، به موجب بند چهارم ماده ۷ «كنوانسيون»، هر كشور عضو كه متهم در سرزمين آن حضور داشته باشد، متعهد و مكلف است مرتكب جرايم ياد شده را يا محاكمه نمايد يا به ساير كشورهاي عضو كه طبق بندهاي اول و دوم همان ماده ۷، صلاحيتدار ميباشند تحويل نمايد. به عبارت ديگر، اين بند متضمن اصل «محاكمه يا استرداد» است يعني در حقيقت بيانگر اصل صلاحيت جهاني تمام كشورهاي عضو «كنوانسيون» نسبت به اعمال صلاحيت كيفري درخصوص جرايم مقرر در بند اول ماده ۲ «كنوانسيون» ميباشد. البته بند اول ماده ۱۰ «كنوانسيون» نيز حاوي حكم مشابهي است و اصل «محاكمه يا استرداد» را تكرار نموده و يادآور اصل صلاحيت جهاني به منظور محاكمه يا استرداد شخص متهم به تامين مالي تروريسم ميباشد.
در صورتي كه بيش از يك كشور عضو، مدعي صلاحيت كيفري نسبت به جرايم موضوع ماده ۲ «كنوانسيون» باشند، كشورهاي مربوط، طبق بند پنجم ماده ۷ مكلفند در مورد شرايط تعقيب و كيفيت معاضدت قضايي به نحو متناسب با يكديگر هماهنگي نمايند.
علاوه بر صلاحيتهاي اختياري و اجباري پيشبيني شده، بند ششم ماده ۷ «كنوانسيون» مقرر ميدارد كه مقررات آن مانع كشورهاي عضو نيست تا براساس قواعد حقوقي داخلي خود اعمال صلاحيت كيفري نمايند. به عبارت ديگر، تدوينكنندگان «كنوانسيون» قصد نداشتهاند تا متن كنوانسيون با قواعد حقوق داخلي كشورها در تعارض قرار گيرد و به همين دليل متعرض قواعد مربوط به صلاحيت قضايي كشورهاي عضو خود نشده و آنها را نيز به رسميت شناخته است.
طبق ماده ۹ «كنوانسيون»، كليه كشورهاي عضو مكلفند به محض دريافت گزارشي مبني بر حضور متهم يا مرتكب اعمال مجرمانه مذكور در ماده ۲ در سرزمينشان، اقدامات لازم را به منظور تحقيق در مورد اطلاعات بدست آمده به عمل آورند و به محض دستگيري، او را محاكمه يا مسترد نمايند. در اين صورت شخص متهم طبق قوانين آيين دادرسي محل، حق دسترسي و ارتباط با نزديكترين نمايندگي دولت متبوع خود يا دولتي كه ميتواند از حقوق وي حفاظت و حمايت كند يا دولت حاكم در كشوري كه در آن اقامت دارد (در مورد اشخاص آپاتريد) را خواهد داشت و همچنين حق ملاقات با نماينده دولت مزبور را نيز دارد. اين علاوه بر حقي است كه براي ملاقات با نمايندگان كميته بينالمللي صليب سرخ خواهد داشت. اگر كشوري طبق ماده گفته شده شخصي را بازداشت كند، مكلف است دبيركل ملل متحد و ساير كشورهايي كه به موجب ماده ۷ «كنوانسيون» ممكن است نسبت به موضوع صلاحيتدار باشند را از قضيه آگاه نمايد.
در جهت تضمين حقوق شخصي كه به اتهام ارتكاب جرايم موضوع «كنوانسيون» در بازداشت بسر ميبرد يا مورد محاكمه قرار ميگيرد، ماده ۱۷ «كنوانسيون» مقرر ميدارد كه بايد رفتار عادلانهاي با وي به عمل آيد و از كليه حقوق و تضميناتي كه در حقوق كشور محل اقامت وجود دارد و همينطور مقررات قابل اعمال بينالمللي شامل حقوق بشر بينالمللي برخوردار باشد. علاوه بر اين، لازم است نتيجه نهايي پيگيريها و رسيدگيهاي قضايي و كيفري پرونده به اطلاع دبيركل ملل متحد رسانده شود تا وي نيز مراتب را به ساير كشورهاي عضو اعلام نمايد.
شايان ذكر است كه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ «كنوانسيون»، اجراي مقررات «كنوانسيون» مانع يا محدود كننده اصول حاكميت و تماميت ارضي كشورهاي عضو نيست و موجب دخالت در امور داخلي ساير كشورها نميگردد و به ساير تعهدات بينالمللي كشورها از جمله رعايت منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه و ساير كنوانسيونهاي مربوط، خدشه و لطمهاي وارد نميسازد.

مبحث سوم ـ توقيف و ضبط اموال مجرمين
نكته ديگري كه لازم است در قوانين كشورهاي عضو در مورد آن حكمي پيشبيني شود، مساله توقيف و ضبط اموال تامينكنندگان مالي تروريستهاست. در اين مورد ماده ۸ «كنوانسيون» مقرر ميدارد: «هر كشور عضو مطابق اصول حقوق داخلي خود، اقدامات متناسبي را به منظور شناسايي، رديابي و انسداد يا توقيف وجوه مورد استفاده يا اختصاص داده شده براي ارتكاب جرايم مندرج در ماده ۲ و همچنين عوايد ناشي از جرايم مزبور جهت ضبط آنها به عمل خواهد آورد». البته اعضاي «كنوانسيون» ميتوانند به موجب بند سوم همان ماده، در مورد تقسيم منظم يا موردي وجوه ضبط شده بين خود قراردادهايي را نيز منعقد نمايند.
بند چهارم ماده ياد شده از كشورهاي عضو ميخواهد تا ساز وكاري را برقرار كنند تا از محل وجوه ضبط شده، خسارات قربانيان عمليات تروريستي يا خانواده آنها جبران شود.
حسب بند پنجم ماده ۸، توقيف و ضبط وجوه، نبايد به حقوق اشخاصِ با حسن نيت لطمهاي وارد سازد.
در مورد همين مطلب، توصيههاي ويژه هشتگانه گروه اقدام مالي نيز متضمن حكم مشابه و بلكه عامتري است. طبق توصيه سوم، از هر كشوري خواسته شده تا بيدرنگ وجوه يا ساير اموال تروريستها، تامينكنندگان مالي تروريسم و سازمانهاي تروريستي را مطابق قطعنامههاي ملل متحد راجع به جلوگيري و مبارزه با تامين مالي اعمال تروريستي، مسدود نمايد. همچنين توصيه شده تا هر كشوري با تدوين و تصويب مباني قانوني و اقدامات اجرايي، مقامهاي صلاحيتدار خود را قادر سازد تا اموالي كه عوايد ناشي از تامين مالي تروريسم، اعمال تروريستي يا سازمانهاي تروريستي ميباشند و نيز اموالي كه مورد استفاده يا اختصاص داده شده به منظور تامين مالي تروريسم، اعمال تروريستي يا سازمانهاي تروريستي بودهاند را توقيف و مصادره نمايند.

مبحث چهارم ـ استرداد
براساس مباني مختلف صلاحيت كه در «كنوانسيون» پيشبيني شده است، يعني صلاحيت سرزميني، شخصي، حمايتي (يا واقعي) و جهاني، در عمل هميشه دستكم يكي از كشورهاي عضو «كنوانسيون»، صلاحيت تعقيب و محاكمه تامينكنندگان مالي اعمال تروريستي خواهد داشت. بنابراين تا زماني كه كشوري بر اساس قواعد صلاحيت مقرر در «كنوانسيون»، به تعقيب يا محاكمه مرتكب ادامه داده و اقدام به پيگيري موضوع نمايد، تكليف خود را انجام داده است؛ در غير اين صورت كشور ياد شده مكلف است طبق بند چهارم ماده ۷ و نيز ماده ۱۰ «كنوانسيون» و بر اساس اصل «محاكمه يا استرداد»، اقدام به تحويل وي به كشوري نمايد كه مطابق قواعد مقرر در «كنوانسيون» صالح به رسيدگي است و استرداد مرتكب را نيز تقاضا نموده است.
در قوانين كشورهاي مختلف يا در عهدنامههاي منعقد بين كشورها در مورد استرداد مجرمين، وجود عواملي مانند انگيزه سياسي مجرم، مانع از استرداد مجرم برشمرده شده است. به منظور رفع اين موانع احتمالي استرداد، مواد ۱۳ و ۱۴ «كنوانسيون» مقرر ميدارند كه از نظر استرداد مجرمين بين كشورهاي عضو، هيچيك از جرايم موضوع ماده ۲ «كنوانسيون» جرم مالي يا سياسي محسوب نميشوند و تنها به عنوان اينكه جرم واقع شده واجد جنبههاي مالي يا سياسي است، نميتوان از استرداد مجرم استنكاف نمود.
اگر يك كشور عضو، طبق قوانين داخلي خود اجازه داشته باشد تبعه خود را تنها به اين شرط مسترد نمايد كه پس از محاكمه و براي تحمل دوره محكوميت به همان كشور برگردانده شود و موضوع مورد موافقتِ كشور مستردكننده و كشور متقاضي استرداد قرار گيرد، چنين استرداد مشروطي از نظر انجام تعهد مندرج در «كنوانسيون» كفايت ميكند.
طبق بند دوم ماده ۱۱ «كنوانسيون»، در صورت فقدان قرارداد استرداد مجرمين بين كشورهاي عضو، همين كنوانسيون ميتواند به عنوان مبناي حقوقي استرداد مرتكبين جرايم مقرر در ماده ۲ تلقي گردد، البته با رعايت قوانين كشور پذيرنده استرداد. در نتيجه، «كنوانسيون» ميتواند در حد استرداد مرتكبين جرايم موضوع ماده۲، متضمن قرارداد استرداد مجرمين بين كشورهاي عضو نيز باشد.
حسب مقررات «كنوانسيون»، اگر قبل از زمانِ به اجرا درآمدن و نفوذ «كنوانسيون»، كشورهاي عضو بين خود قرارداد استرداد مجرمين منعقد نموده باشند، پس از تصويب يا الحاق به كنوانسيون، چنين فرض و تلقي ميشود كه جرايم موضوع ماده ۲ به عنوان جرايم قابل استرداد به متن قراردادهاي منعقد شده قبلي اضافه و الحاق ميشوند. به عبارت ديگر، با تصويب و الحاق به «كنوانسيون»، اثر آن به گذشته تسري يافته و جرايم موضوع آن به طور خود بخود به جرايم قابل استرداد مندرج در قراردادهاي استرداد مجرمين منعقده بين كشورهاي عضو اضافه ميشوند. علاوه بر آن، در صورت تعارض بين مقررات «كنوانسيون» با مقررات عهدنامههاي استرداد و ترتيبات مقرر بين كشورهاي عضو، مقررات «كنوانسيون» اولويت خواهند داشت و عهدنامههاي استرداد و ترتيبات مزبور، در موارد تعارض، مورد اصلاح و تعديل قرار خواهند گرفت.
در همين راستا، قسمت دوم توصيه پنجم از توصيههاي ويژه هشتگانه گروه اقدام مالي اشعار ميدارد كه كشورها بايد تمامي اقدامات ممكن را به عمل آورند تا اطمينان ايجاد شود كه اين كشورها بهشت امني براي اشخاص تامينكننده مالي تروريسم، مرتكبين اعمال تروريستي يا سازمانهاي تروريستي نيست و كشورها بايد در صورت امكان، آيين و روشي را براي استرداد اين اشخاص برقرار سازند.

مبحث پنجم ـ معاضدت قضايي و تبادل اطلاعات و مدارك
كشورهاي عضو «كنوانسيون» متعهد و مكلفند درخصوص انجام تحقيقات و رسيدگيهاي كيفري و همچنين كمك به تحصيل دليل به منظور استفاده در دادرسيها تا بيشترين حد با يكديگر معاضدت نمايند. كشورهاي عضو، اين تعهد خود را مطابق مقررات عهدنامهها يا ساير ترتيباتي كه در مورد معاضدت قضايي يا مبادله اطلاعات بين خود منعقد نمودهاند انجام خواهند داد و اگر عهدنامه يا ترتيباتي بين كشورهاي عضو موجود نباشد، معاضدت قضايي مزبور طبق قواعد مقرر در حقوق داخلي به عمل خواهد آمد. در اين مورد، رازداري بانكي نيز مانع معاضدت قضايي نيست و كشورهاي عضو نميتوانند به بهانه رازداري بانكي از ارائه معاضدت امتناع كنند.
كشوري كه اطلاعات يا دليلي را تحصيل ميكند، حق ندارد بدون اجازه كشور ارائهدهنده اطلاعات، آنها را در تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي كيفري ديگري غير از آنچه درخواست نموده است مورد استفاده قرار دهد.
با توجه به اينكه ممكن است در حقوق برخي از كشورها، داشتن جنبههاي سياسي يا مالي براي جرايم، مانع معاضدت قضايي محسوب شود، مواد ۱۳ و ۱۴ «كنوانسيون» به صراحت مقرر ميدارند كه هيچيك از جرايم موضوع ماده ۲ وصف سياسي يا مالي ندارند و در نتيجه، هيچيك از كشورهاي عضو نميتوانند به بهانه مالي يا سياسي بودن جرايم مزبور يا داشتن انگيزه سياسي مجرم يا ارتباط جرم مزبور با جرم سياسي، از ارائه معاضدت قضايي امتناع كنند.
اگر شخصي در سرزمين يك كشور عضو در بازداشت يا در حال گذراندن دوره محكوميت باشد و همزمان حضور وي به منظور شناسايي، اداي شهادت يا براي تحصيل دليل يا تعقيب جرايم مقرر در ماده ۲ «كنوانسيون» در كشور عضو ديگر ضروري باشد، در صورت وجود شرايط زير ميتوان وي را به ديگر كشور عضو منتقل كرد:
الف) شخص مزبور رضايت داشته باشد؛
ب) مقامهاي صلاحيتدار دو كشور، با رعايت شرايطي كه مناسب ميدانند، با اين انتقال موافق باشند.
از طرف ديگر، كشوري كه شخص مجرم يا متهم به آن منتقل ميشوند نيز واجد تعهدات و تكاليف زير ميباشد:
الف) شخص منتقل شده را در بازداشت نگهدارد مگر اينكه كشور منتقلكننده درخواست يا اجازه ديگري داده باشد؛
ب) به محض پايان نياز به حضور شخص، همانطور كه بين مقامهاي دو كشور مورد موافقت قرار گرفته، بيدرنگ وي را تحويل كشور انتقالدهنده نمايد؛
پ) پس از پايان نياز به حضور شخص، براي بازگشت وي نيازي به طي روند استرداد مجرم نباشد؛
ت) مدتي كه شخص در بازداشت بسر برده است را به كشور انتقالدهنده اعلام نمايد تا براي محاسبه مجموع دوران محكوميت وي در كشور انتقالدهنده منظور شود.
هنگامي كه به منظور معاضدت قضايي، شخصي به كشور عضو منتقل ميشود، تا زماني كه كشور انتقالدهنده موافقت ننموده است، كشور انتقالگيرنده، صرف نظر از تابعيت شخص مزبور، حق ندارد آزادي او را به دليل اعمالي كه پيش از انتقال به خاك كشور انتقالگيرنده انجام داده يا به واسطه آنها محكوم شده است سلب نمايد.
علاوه بر معاضدت قضايي، كشورهاي عضو همچنين ميتوانند اطلاعات خود در مورد حضور مرتكب در سرزمين يكديگر را نيز مبادله و در اختيار يكديگر قرار دهند؛ در اين صورت كشور مربوط مكلف است طبق قوانين و مقررات داخلي خود نسبت به موضوع تحقيق لازم را به عمل آورد.

مبحث ششم ـ اقدامات پيشگيرانه
علاوه بر وجود مقرراتي براي مقابله با تامين مالي تروريسم، «كنوانسيون» همچنين حاوي مقرراتي در مورد پيشگيري از تامين مالي تروريسم ميباشد. بنابراين ضروري است پس از تصويب و الحاق به «كنوانسيون»، مقررات مربوط به پيشگيري از تامين مالي تروريسم مندرج در آن نيز اعتبار و ارزش قانوني پيدا كنند تا در عمل بتوان مقررات ياد شده را به اجرا گذاشت.
وفق بند اول ماده ۱۸ «كنوانسيون»، كشورهاي عضو متعهد ميشوند تا با هماهنگي يكديگر به منظور پيشگيري و مقابله با ارتكاب جرم تامين مالي تروريسم در سرزمين خود يا خارج از آن، تمام اقدامات عملي را از جمله منطبق نمودن قوانين و مقررات داخلي خود به مورد اجرا گذارند؛ و در بيان مواردي كه نياز است بين كشورها هماهنگي ايجاد شود، ماده ياد شده موارد زير را احصا مينمايد:
الف) اقداماتي براي منع فعاليتهاي غيرقانوني اشخاص يا سازمانهايي كه در سرزمين كشور مزبور آگاهانه، ارتكاب جرايم موضوع ماده ۲ را مورد تشويق، تحريك، سازماندهي قرار ميدهند يا خود مبادرت به ارتكاب آن جرايم مينمايند؛
ب) الزام موسسات مالي و ساير حِرَفي كه عهدهدار معاملات مالي هستند به شناسايي مشتريان روزمره يا گذري خود و همينطور مشترياني كه براي آنها حساب افتتاح ميشود و بذل توجه خاص به معاملات غيرعادي يا مشكوك و گزارشدهي معاملاتي كه منشاء آنها مشكوك به اعمال مجرمانه است. به همين منظور لازم است كشورهاي عضو، اقدامات زير را به عمل آورند:
۱ـ تدوين و تصويب مقرراتي ناظر بر منع افتتاح حسابهايي كه صاحبان يا ذينفعهاي آن حسابها افراد ناشناس يا غيرقابل شناسايياند و اتخاذ اقداماتي جهت كسب اطمينان از اينكه اين موسسات هويت صاحبان واقعي اين معاملات را كنترل ميكنند؛
۲ـ درخصوص شناسايي اشخاص حقوقي، موسسات مالي مكلف شوند تا از طريق اخذ اطلاعات از مراجع ثبتي يا از خود مشتري يا هر دو، اطلاعات و مدارك مربوط به تاسيس، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، نوع قانوني(Legal form)، نشاني، مديران و مفاد اساسنامه آن ناظر بر اختيار متعهد نمودن شخص حقوقي را تحصيل نمايند تا موجوديت قانوني و ساختار مشتري را كنترل كنند؛
۳ـ تدوين و تصويب مقرراتي مبني بر الزام موسسات مالي به اينكه تمام معاملات پيچيده و غيرعادي با مبالغ عمده و نيز معاملات غيرعادي كه ظاهراً هيچ هدف اقتصادي يا قانوني براي آنها متصور نيست را بيدرنگ به مقامهاي صلاحيتدار گزارش نمايند بدون اينكه به سبب افشاي با حسن نيت اطلاعات مربوط به مشتريان، مسووليت كيفري يا مدني متوجه ايشان باشد.
۴ـ ملزم نمودن موسسات مالي به اينكه تمام سوابق و مدارك ضروري مربوط به معاملات داخلي و بينالمللي خود را دست كم براي مدت پنج سال حفظ و نگهداري نمايند.

بند دوم ماده ۱۸ «كنوانسيون» نيز ساير تعهدات كشورهاي عضو را جهت همكاري با يكديگر به منظور پيشگيري از جرم چنين احصا مينمايد:
الف) اعمال نظارت بر تمام بنگاهها و موسساتي كه واسطه وجوه هستند، از جمله از طريق اعطاي مجوز به آنها؛
ب) انجام اقدام عملي به منظور كشف يا نظارت بر جابجايي برون مرزي و فيزيكي وجه نقد و اسناد تجاري در وجه حامل، از طريق كنترلهاي مرزي، با هدف كسب اطمينان از اينكه اطلاعات ارائه شده مبتني بر واقعيت ميباشد، البته بدون اينكه مانعي در آزادي انتقال سرمايه ايجاد شود.
سومين موضوعي كه در جهت پيشگيري از جرم در ماده ۱۸ «كنوانسيون» پيشبيني شده است، تعهد كشورهاي عضو نسبت به تبادل اطلاعات درست و تاييد شده با يكديگر براساس حقوق داخلي آنهاست و همچنين هماهنگي اداري ميان آنهاست، بخصوص از طريق:
الف) ايجاد و حفظ كانالهاي ارتباطي بين مقامهاي اطلاعاتي صلاحيتدار كشورهاي عضو با هدف تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات مربوط به تمام ابعاد جرايم مندرج در ماده ۲؛
ب) هماهنگي با يكديگر در پاسخ به استعلامهاي راجع به جرايم مقرر در ماده۲، در مورد:
ـ هويت، محل اقامت و فعاليتهاي اشخاصي كه مظنون به ارتكاب چنين جرايمي هستند؛
ـ جابجايي وجوه مربوط به ارتكاب اين جرايم.
البته علاوه بر راههاي فوق، كشورهاي عضو ميتوانند اطلاعات خود را از طريق پليس بينالملل (Interpol) نيز مبادله نمايند.
علاوه بر «كنوانسيون»، برخي از توصيههاي ويژه هشتگانه گروه اقدام مالي نيز متضمن انجام اقدامات پيشگيرانهاند. به گونهاي كه توصيههاي هفتم و هشتم از توصيههاي ويژه، راجع به درج مشخصات حوالهدهنده و همچنين نظارت بر موسسات و نهادهاي غيرانتفاعي و خيريه ميباشند. به موجب توصيه هفتم از كشورها خواسته شده تا موسسات مالي و واسطههاي وجوه را ملزم نمايند تا هنگام حواله وجوه، اطلاعات درست و معناداري از مشخصات حوالهدهنده (نام، نشاني و شماره حساب) را در پيامهاي ارسالي خود درج كنند و اين اطلاعات بايد در طول چرخه پرداخت در پيام مربوط يا دستور پرداخت باقي باشد.
توصيه هفتم همچنين از كشورها خواسته است تا اقداماتي را درپيش گيرند كه اطمينان يابند موسسات مالي و واسطههاي وجوه با دقت كافي مبادرت به نظارت بر جابجايي مشكوك وجوهي مينمايند كه فاقد مشخصات كامل حوالهدهنده است.
توصيه هشتم نيز از كشورها ميخواهد تا بررسي نمايند آيا قوانين و مقرراتشان براي مقابله با سوء استفاده از موسسات و نهادها كفايت ميكند يا خير. به طور خاص، موسسات و نهادهاي غيرانتفاعي و خيريه آسيبپذير بوده و ممكن است جهت تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرند و كشورها بايد مقرراتي داشته باشند تا اين قبيل موسسات و نهادهاي مشروع:
ـ توسط سازمانهاي تروريستي مورد سوء استفاده قرار نگيرند؛
ـ از جمله براي فرار از انسداد دارايي، به عنوان مجراي تامين مالي تروريستها مورد سوء استفاده قرار نگيرند؛ و
ـ بجاي صرف وجوه اختصاص داده شده براي امور قانوني، اين وجوه را صرف سازمانهاي تروريستي نكنند.

درخصوص توصيههاي چهلگانه گروه اقدام مالي نيز ميتوان گفت توصيههاي شماره ۵، ۷، ۱۳، ۱۵ تا ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۹ ناظر بر اقدامات پيشگيرانه به منظور مقابله با تامين مالي تروريسم هستند (در مورد توضيح مختصر اين توصيهها، به جدول مندرج در پاورقي شماره ۲ در صفحات ۱۳ و ۱۴ مراجعه شود).

مبحث هفتم ـ نظامهاي پرداخت جايگزين
در مورد نظامهاي پرداخت جايگزين (Alternative Remittance Systems) تعريف مشترك و يكساني وجود ندارد ولي مراجع مختلف اين نظامها را بر مبناي ويژگيهاي مشتركشان توصيف و نامگذاري ميكنند. عوامل متعددي شامل عوامل اخلاقي، فرهنگي و تاريخي و حتي سنت در رشد و توسعه فعاليت اين نظامها دخيل بودهاند. قدمت اين نظامها حتي به پيش از نظام بانكداري غربي كه از قرون نوزده و بيست رواج يافت برميگردد.
وصف اصلي اين نظامها اين است كه به طور عمدهاي برمبناي روابط كارگزاري (correspondent relationship) فعاليت ميكنند ـ يعني ارزش وجه از محلي به محل ديگر منتقل ميشود بدون اينكه جابجايي فيزيكي صورت پذيرد. به اين ترتيب كه افرادي در مكانهاي مختلف مستقرند ولي با هم توافق ميكنند حوالههاي صادره عهده يكديگر را قبول و پرداخت نمايند. در واقع اين نظامها به موازات و در سايه نظام بانكي رسمي فعاليت ميكنند و البته ميتوانند از نظام بانكي رسمي نيز براي جابجايي وجوه استفاده نمايند.
وصف بعدي اين نظامها، اتكاي آنها به تهاتر دريافتها و پرداختها و تصفيه مانده توسط طرفين است. شواهد و دلايلي وجود دارد كه اين نظامها حتي در اقتصادهاي پيشرفته كه موسسات مالي رسمي و كارآمد دارند نيز فعالند. دلايل زيادي براي فعاليت اين نظامها وجود دارد از جمله فقدان دسترسي به بانكهاي رسمي، هزينههاي كمتر، وجود تجربه كافي، دشواري استفاده از موسساتي كه مطابق سنتهاي فرهنگي عمل نميكنند. در دهههاي اخير، برگشت درآمد مهاجرين به كشورهاي مهاجر فرست نيز موجب افزايش استفاده از اين نظامهاي پرداخت جايگزين در كشورهاي غربي بوده است. اين نظامها ميتوانند كم هزينه، امنتر و عاري از مقررات سختگيرانه و محدود كننده ارزي باشند. اين نظامها همچنين مناطق و محلهايي را پوشش ميدهند كه موسسات مالي رسمي در آنجا حضور ندارند.
اين نظامهاي پرداخت جايگزين براي پولشويان و تامين كنندگان مالي تروريسم جذابند چون سابقه يا نوشتهاي از جابجايي وجوه برجا نميماند. فقدان نوشته و سابقه مانع مامورين انتظامي است كه بتوانند معاملات و نقل و انتقالها را ردگيري كنند. به علاوه، ساير مقامها و مراجع قانوني نيز نميتوانند آنها را مورد حسابرسي، كنترل يا نظارت قرار دهند. به همين دليل، به منظور شناسايي و در نهايت نظارت بر عملكرد اين اشخاص كه ممكن است جهت تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرند، توصيه ششم از توصيههاي ويژه هشتگانه ناظر بر آنهاست.
به موجب توصيه ششم، «كشورها بايد اطمينان يابند به كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي شامل نمايندهها كه ارائهكننده خدمت نقل و انتقال پول يا ارزش آن، از جمله از طريق نظام يا شبكه غيررسمي هستند، با رعايت توصيههاي گروه اقدام مالي كه بر بانكها و موسسات مالي غيربانكي اعمال ميگردد، مجوز اعطا ميشود يا به ثبت ميرسند. كشورها بايد اطمينان داشته باشند كه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اين خدمت را به طور غيرقانوني ارائه ميكنند، مشمول ضمانت اجراهاي اداري، مدني يا كيفري ميباشند».
در واقع به عنوان اقدامي پيشگيرانه، گروه اقدام مالي چنين انديشيده كه با اعطاي مجوز يا از طريق به ثبت رساندن ميتوان اين اشخاص را شناسايي و در مرحله بعد، از آنها خواست كه توصيه هاي گروه و نيز مقررات ناظر بر فعاليت را اجرا نمايند و سپس ايشان را كنترل نموده و نظارت و بازرسي كرد.

نتيجه گيري
مبارزه با تامين مالي تروريسم، هدف بزرگي است و موفقيت در اين امر بستگي تامي دارد به توانايي كشورها به تصويب مقررات منطبق با استانداردها و بايستههاي جهاني و همينطور برقراري سازوكارهايي براي اجراي كامل اين مقررات. كشورهايي كه پيشتر مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را به تصويب رسانده و به اجرا درآوردهاند، براي تصويب مقررات اضافي ناظر بر مبارزه با تامين مالي تروريسم، كمتر دچار اشكال ميشوند ولي در مورد انجام اقدامهاي اجراييِ اضافي شامل ردگيري و تعقيب مرتكبين تامين مالي تروريسم، لازم است تدابير جديد انديشيده شود. ولي آن دسته از كشورها كه در هر دو موضوع مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم فاقد زيرساختهاي حقوقي و اداري لازم ميباشند، حصول نتيجه به مراتب دشوارتر خواهد بود.

زيرنويس ها:
*. -*مطالب اين مقاله، حاصل شركت گردآورنده در دوره آموزشي است كه از تاريخ چهارم تا هشتم اوت ۲۰۰۳ به همت بخش حقوقي صندوق بينالمللي پول در شهر وين، اتريش برگزار شد. موضوع اين كارگاه آموزشي، «نحوه تدوين مقررات قانوني به منظور مبارزه با تامين مالي تروريسم و ساير اقدامات ضدتروريستي» بود. خلاصه مطالب ارائه شده در آن دوره را ميتوان در كتاب زير يافت:
Suppressing the Financing of Terrorism: A Handbook for Legislative Drafting [Washington, D.C.], International Monetary Fund, Legal Dept., ۲۰۰۳.
**. **-كارشناس حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
. Norms.
. Standards.
. Jus cogens.
. Financial Action Task Force (FATF) يا Groupe d’Action Financière (GAFI).
۵. ۵-رك. قطعنامههاي شماره ۲۶۴۵ (XXV) مجمع عمومي ملل متحد در مورد هواپيماربايي يا مداخله در امر سفرهاي هوايي كشوري:
Aerial Hijacking or Interference with Civil Air Travel, U.N. Doc. A/۸۰۲۸ (۱۹۷۰).
. -۶Counter – Terrorism Committee (CTC).
۷.۷- به طور مثال:
ـ كنوانسيون سازمان كشورهاي امريكايي (OAS) در مورد جلوگيري و مجازات اعمال تروريستي كه به شكل جرايم عليه اشخاص و تهديدهاي مربوط به آن درآمده و اهميت بينالمللي يافتهاند (۱۹۷۱)؛
ـ كنوانسيون تهيه شده توسط موسسه همكاري منطقهاي آسياي جنوبي (SAARC) در مورد مبارزه با تروريسم (۱۹۸۷)؛
ـ كنوانسيون كشورهاي عربي در مورد مبارزه با تروريسم (۱۹۹۸)؛
ـ عهدنامه مربوط به همكاري بين كشورهاي مستقل عضو كامن ولث در مورد مبارزه با تروريسم (۱۹۹۹)؛
ـ كنوانسيون سازمان كشورهاي اسلامي در مورد مبارزه با تروريسم بينالمللي (۱۹۹۹)؛ و
ـ كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا در مورد جلوگيري و مبارزه با تروريسم (۱۹۹۹).
در ژوئن ۲۰۰۲ سازمان كشورهاي امريكايي كنوانسيون كشورهاي امريكايي عليه تروريسم را تدوين نمود كه تاكيد آن بر مبارزه با تامين مالي تروريسم است.
۸. ۸-فهرست كامل اين مجموعه از قطعنامهها را ميتوان در نشاني زير يافت:
http://www.un.org/terrorism/sc/htm.
۹. ۹-مستخرج از منشور ملل متحد:
ماده ۲۵ ـ اعضاي ملل متحد موافقت دارند و ميپذيرند تصميمات شوراي امنيت را كه مطابق فصل هفتم اين منشور صادر ميشود، اجرا نمايند.
ماده ۴۸ (۱) كليه اعضاي ملل متحد يا بعضي از آنها، حسب تعيين شوراي امنيت، مكلفند اقدام لازم را به منظور اجراي تصميمات شوراي امنيت كه با هدف حفظ صلح و امنيت بينالمللي صادر شده است به عمل آورند.
(۲) اعضاي ملل متحد اين تصميمات را به طور مستقيم و از طريق اقدام خود در موسسات بينالمللي كه عضو آنها ميباشند، به اجرا خواهند گذاشت.
۱۰. ۱۰-مجمع عمومي ملل متحد در اعلاميه مورخ اكتبر ۱۹۷۰ (قطعنامه (xxv) ۲۶۲۵) اصلي را بنيان گذاشت و شوراي امنيت نيز در قطعنامه ۱۱۸۹ مورخ ۱۳ آگوست ۱۹۹۸ آن را تكرار نمود، كه شايد بتوان گفت در حال حاضر به عنوان يك قاعده آمره بينالمللي قابل استناد است وآن اينكه: هر كشوري موظف است از سازماندهي، تحريك، معاونت يا شركت در اعمال تروريستي در كشور ديگر يا از موافقت با فعاليتهاي سازمان يافته در داخل سرزمين خود كه با هدف انجام اعمال فوق تشكيل ميشوند خودداري نمايد؛ قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ شوراي امنيت، اين اصل را مورد تاييد مجدد قرار داده است.
۱۱. ۱۱-در عين حال كه تصميمات شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزامآور است ولي ماهيت و طبيعت تعهداتي كه به كشورهاي عضو تحميل ميشود، بستگي زيادي به انشاء و زبان بكار رفته در قطعنامهها دارد. به طور كلي چنين پذيرفته شده كه تصميمات شوراي امنيت امري و الزامآورند ولي توصيهها چنين اعتبار و ارزشي را ندارند. با توجه به اين موضوع، ممكن است اين شبهه مطرح شود كه صرف نظر از بندهاي ۱ و ۲ قطعنامه كه حاوي حكمي الزامآور هستند، بند سوم كه در ابتداي آن از عبارت: “Calls upon all states to:” استفاده شده، نوعي توصيه تلقي ميشود ولي با توجه به بند ششم قطعنامه ۱۳۷۳ كه مقرر ميدارد به منظور نظارت بر اجراي اين قطعنامه، كميته مقابله با تروريسم (متشكل از كليه اعضاي شوراي امنيت) تشكيل شود، و همينطور با توجه به قطعنامه ۱۳۷۷ شوراي امنيت كه از كليه كشورها خواسته است تا قطعنامه ۱۳۷۳ را به طور كامل اجرا كنند و نيز با ملاحظه بند هشتم قطعنامه ۱۳۷۳ كه طي آن شوراي امنيت تصميم قاطع خود را بر اجراي كامل قطعنامه مزبور اعلام ميدارد، اين شبهه تا حدي مرتفع ميگردد.
«شوراي امنيت به طور معمول در استفاده از اختيارات و قدرت خود (موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ منشور) امساك ميكند و بجاي استفاده از واژه دستور (order) از عبارات و واژههاي ناظر بر توصيه استفاده مينمايد، زيرا در صورت عدم رعايت و اجراي دستور، شورا مكلف است طبق ماده ۴۲ منشور مبادرت به استفاده از قوه قهريه نمايد. در عملكرد شوراي امنيت سوابق بسيار نادري از صدور چنين دستورهايي ديده ميشود به طوري كه شوراي امنيت براي اولين بار در سال ۱۹۶۶ در قضيه رودزيا و دومين بار در سال ۱۹۷۷ در مورد تحريم صدور تسهيلات به آفريقاي جنوبي، اقدام به صدور دستور به موجب ماده ۴۱ منشور نمود و سومين اقدام مشابه شوراي امنيت درقضيه آزادي گروگانهاي آمريكايي در تهران در سال ۱۹۸۰، به دليل وتوي شوروي سابق به نتيجه نرسيد. ضمن اينكه در بيشتر قطعنامههاي مربوط به آتشبس از واژه “Call upon” استفاده شده و كشورهاي عضو نيز آن را به عنوان دستور پذيرفته و اجرا نمودهاند چنانكه در ۱۵ ژوئيه ۱۹۴۸ قطعنامه آتشبس شورا توسط كشورهاي عربي و اسرائيل(رژيم صهيونيستي) به اجرا درآمد و طرفين درگير، اين قطعنامه را امري تلقي كردند». رك.
Akehurst Michael, “A Modern Introduction to International Law”, Sixth Edition, ۱۹۸۷, Unwin Hyman Ltd., London, pp.۲۲۱-۲۲۲.
۱۲. ۱۲-قطعنامه ۱۳۷۳، بند دوم، رديفهاي (الف) تا (چ).
۱۳.۱۳- منبع پيشين، بند سوم، رديفهاي (الف) تا (چ).
۱۴. ۱۴-منبع پيشين، بند اول، رديف (پ).
۱۵. ۱۵-البته در اين خصوص دامنه شمول كنوانسيون ياد شده موسعتر و گستردهتر از قطعنامه ۱۳۷۳ است، زيرا در بندهاي ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسيون، علاوه بر مساله انسداد، موضوع تعيين، ردگيري و مصادره وجوه مورد استفاده يا اختصاص يافته به منظور ارتكاب عمل تروريستي نيز قيد شده بودند در حالي كه قطعنامه فقط ناظر بر انسداد دارايي تروريستها و اشخاصي است كه آنها را مورد حمايت قرار دادهاند.
۱۶. ۱۶-رك. نامه آقاي جرمي وِين رايت (Jeremy Wainright)، مشاور كارشناس خطاب به رئيس كميته مقابله با تروريسم (مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲) كه در تاريخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲ به تاييد كميته مقابله با تروريسم رسيد.
. ۱۷-شوراي امنيت اين كميته (Sanctions Committee) را به موجب قطعنامه ۱۲۶۷ تاسيس نمود.
. ۱۸-به نشاني زير مراجعه شود:
http://www.un.org/Docs/sc/Committees/۱۲۶۷/۱۲۶۷ListEng.htm.
. ۱۹-منظور از كنوانسيونهاي مربوط، عبارت است از كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و ۹ كنوانسيون ديگر كه عناوين آنها در فهرست پيوست كنوانسيون مزبور ذكر گرديده است. البته از نظر كميته مقابله با تروريسم، علاوه بر كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و ۹ كنوانسيون مندرج در فهرست ضميمه آن، عبارت كنوانسيونهاي مربوط، شامل دو كنوانسيون ديگر نيز ميباشد، يعني: «كنوانسيون مربوط به جرايم و بعضي اعمال ديگري كه داخل هواپيما ارتكاب مييابد»، مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ و «كنوانسيون مربوط به علامت گذاري مواد منفجره پلاستيك به منظور كشف آنها»، مورخ ۱ ما
بالا
فهرست اصلي