مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ ) (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ )  * احترام به قانون اساسي- در سخن يا در عمل؟
  * شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران و نقض دادنامه شعبه ۱۰۸۳
-------------------------------------------------------------


  * احترام به قانون اساسي- در سخن يا در عمل؟

احترام به قانون اساسي
در سخن يا در عمل؟

چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان:
«طرح اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه قضاييه»
تقديم مجلس كردند. هدف از اين طرح، قانوني و دايمي كردن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است، كه به دلايل ذيل فاقد اعتبار شده بود:
۱ـ به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسخ ضمني شده بود.
۲ـ مجلس شوراي اسلامي به درستي رديف بودجه آن را در قانون بودجه تصويب نكرد و لذا رديف بودجه آن نيز حذف شد.
۳ـ با پايان يافتن زمان قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، ماده ۱۸۷ آن نيز فاقد اعتبار بود.
اين حركت تعدادي از نمايندگان، از سوي جامعه حقوقي كشور، با شگفتي روبرو شد، زيرا در طول سالهاي پس از تصويب آن، ابعاد مختلف قانوني، اجتماعي و بينالمللي اين ماده در عمل و در ادبيات حقوقي روشن شده و نشانگر آن بود كه ماده ۱۸۷ خارج از آنكه در تعارض با قانون اساسي است در عمل نيز سردرگميهاي زيادي براي قانونگزاران و مجريان آن ايجاد كرده است.
پيشنهاد و تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از سوي سه ارگاني صورت گرفت كه در احترام و دفاع از قانون اساسي قسم خورده بودند و يا به صورت ذاتي وظيفه اصلي آنان بود.
رييس جمهور وقت كه با شعار التزام به قانون اساسي راي ميليونها ايراني را به خود اختصاص داد و برطبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي در پاسداري از اين قانون قسم ياد كرد، بدون توجه به اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و پنجاه و هشتم و ديگر اصول قانون اساسي ماده ۱۸۷ را در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس پيشنهاد كرد و تنظيم آييننامه آن را بر عهده قوه قضاييه قرار داد.
مجلس شوراي اسلامي نيز كه طبق اصل شصت و هفتم قسم ياد كرده بود تا از قانون اساسي دفاع كند برخلاف اصول فوقالذكر، اين ماده برنامه را عليرغم هشدارها و تذكرات دلسوزانه جامعه حقوقدانان كشور به تصويب رساند.
شوراي نگهبان و به ويژه حقوقدانان اين شورا كه وظيفه اصلي دفاع از قانون اساسي را به عهده دارند، بدون بررسي دقيق و اعلام تعارض اين ماده برنامه با اصول قانون اساسي آن را مورد تاييد قرار دادند.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي وظايف رييس قوه قضاييه را احصاء كرده است. در اين اصل قانون اساسي هيچ گونه وظيفهاي بر دوش رييس قوه قضاييه در ايجاد تشكيلات موازي كانون وكلا و هر نهاد مدني ديگر و به ويژه تنظيم آييننامه كه به موجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي از وضايف خاص قوه مجريه است نهاده نشده است.
قوه قضاييه نيز كه به موجب اصل يكصد و پنجاه و ششم موظف به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين بود، بدون توجه به اينكه قوه مجريه وظيفه خود را (تنظيم آييننامه) بر دوش اين قوه نهاده است، با عجله و شتابي شگفتانگيز مبادرت به تنظيم آييننامهاي كرد كه خود قانون جداگانهاي بود، و بدون توجه به عواقب اجراي اين ماده دستور اجراي آن را صادر كرد.
در طول اجراي اين ماده توسط قوه قضاييه و عليرغم اينكه هر ماده آييننامه تنظيمي، خود يك قانون جديد بود، اشكالات اساسي و نواقص قانوني آن به سرعت روشن و آشكار شد.
جزيي از اين مشكلات چنين بود:
۱ـ موقعيت و جايگاه افرادي كه بدين ترتيب اجازه مشاوره و وكالت دريافت كردهاند كجاست؟
۲ـ حجم عظيم بودجه مورد نياز براي تنظيم و تنسيق اين مجموعه از كجا تامين ميشود؟
۳ـ وكالت دادگستري يك تخصص فوقالعاده بوده و مستلزم آموزش و عمل طولانيمدت است. اين افراد در كجا و چگونه آموزش خواهند ديد؟
۴ـ تخلفات احتمالي اين مشاورين را چه مرجعي رسيدگي خواهد كرد؟ و براساس چه قانوني حكم خواهد داد؟
۵ـ تامين اجتماعي و بازنشستگي و ديگر امور رفاهي آنان را چه نهاد و يا موسسهاي به عهده خواهد گرفت؟
۶ـ با پايان يافتن مدت برنامه سوم توسعه تكليف اين كلاف سردرگم چه ميشود؟
و صدها مشكل ديگر كه در اين فرصت نميگنجد.
از اينرو نمايندگاني كه طرح فوق را تنظيم كردهاند، بدون توجه به مشكلات قانوني و درسگيري از چند سال اجراي غيرقانوني اين ماده مجدداً اشتباه گذشته را تكرار كردند.
كانون وكلاي مركز پس از اطلاع از وجود چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۷/۳/۸۴ نامهاي به شماره ۴۲۴۲ در شش صفحه و در نقد اين طرح به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
بازتاب نامه فوق احترام به قانون اساسي نه در حرف بلكه در عمل از سوي مركز پژوهشهاي مجلس بود. مركز پژوهشهاي مجلس از طريق دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در قبال طرح تعدادي از نمايندگان عكسالعمل نشان داد و اعلام كرد:
«... با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون وكلاي دادگستري، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد.»
به اين ترتيب به نظر ميرسد كه قوه قانونگزاري كشور به اهميت و حساسيت زياد امر قانونگزاري پي برده و از تصويب قوانين خلقالساعه و براساس احساس و يا نياز جريانات سياسي كناره گرفته باشد.
مركز پژوهشهاي مجلس نهادي است كه ميتواند مجلس را در جهت تعمق در طرحها و لوايحي كه فاقد پشتوانه اجتماعي و صرفاً براساس خواستههاي لحظهاي دولتمردان ارايه ميشود كمك و پشتيبان باشد.
شوراي نويسندگان



نامه رياست محترم كانون وكلاي مركز
به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر حداد عادل
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام و احترام،
همانگونه كه تجربه برنامههاي پنجساله سوم و چهارم توسعه نشان داده است بسياري از موارد و مندرجات متنوع و ناهمگون اين برنامهها نيازمند لوايح قانوني مستقل و همراه با گزارشهاش توجيهي دقيق و شورهاي مكرر در كميسيونها و در جلسه علني و جلبنظر افراد متخصص ميباشند و وارد ساختن آنها در يك برنامه عمراني پنجساله برخلاف اصول گوناگون قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. بر همين پايه، هنگامي كه نمايندگان محترم مجلس هفتم در مقام اصلاح آيين نامه داخلي مجلس برآمده و از كانون وكلاي دادگستري مركز در اين زمينه نظرخواهي كردند كانون وكلا به موجب پاسخ مورخ يكم دي ماه ۱۳۸۳ نظرات حقوقي خود را در ۱۴ صفحه به رياست محترم مجلس و رييس محترم كميسيون آييننامه و ديگر كميسيونهاي مجلس اعلام كرد كه به گونه عمده ناظر بر شيوه تدوين و تصويب بودجه سالانه و برنامه پنجساله ميباشد. از جمله بررسي كوتاه ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم نشان ميدهد تا چه اندازه اين ماده با اصول قانون اساسي و قوانين لازمالاجراي كشور ناسازگاري داشته و در مرحله اجرا زمينهساز ايجاد آشفتگي در حرفه حساس وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي در كشور شده است.
استقلال كانون وكلاي دادگستري در كشور ما همانند ديگر كشورهاي پيشرفته از پنجاه سال پيش تاكنون به رسميت شناخته شده و ماده يك قانون استقلال تاكيد كرده است كانون وكلا « موسسهاي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي ». با تصويب اين قانون همه امور مربوط به برگزيدن داوطلبان وكالت، برنامههاي كارآموزي، تشكيل دادسرا و دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات وكلا و مديريت امور كانونها در اختيار هيات مديره برگزيده وكلا قرار گرفت و هر دو سال يك بار انتخابات هيات مديره كانونها در كشور ما انجام ميشود و هماكنون ۱۲ كانون وكلاي مستقل در استانهاي كشور با هياتهاي مديره برگزيده وكلا به انجام وظايف سودمند قانوني خود بدون تحميل كمترين هزينهاي به دولت ميپردازند. آزمونهاي ورودي نيز هر سال بر پايه معيارهاي منصفانه براي داوطلبان بدون كمترين تبعيضي برگزار ميشود و پذيرفتهشدگان پس از گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال و نيم، حضور در دادگاهها، جلسات سخنراني ماهانه، همچنين بهره گرفتن از تجربه وكلاي دادگستري و انجام آزمون نهايي وارد اين حرفه ميشوند و با برخورداري از استقلال كامل در انجام وظايف حرفهاي خود به دفاع از موكلان خود در امور مدني، خانواده و پيگردهاي كيفري پرداخته و تضمين موثري براي حفظ حقوق شهروندان و برقراري حاكميت قانون در كشور هستند. بر همين پايه است كه اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برپايه تجربه كشورهاي ديگر و ماده ۱۴ ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي كه كشور ما به آن پيوسته و جمهوري اسلامي ايران التزام خود را به مندرجات آن اعلام كرده است از خدمات ارزشمند وكلاي دادگستري استقبال كرده و در همه دادگاهها به شهروندان حق برخورداري از وكيل دادگستري را داده و تاكيد كرده است اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنان امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
از سوي ديگر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برپايه حفظ استقلال كانونهاي وكلا تدوين و تصويب شده و به ضرورت عدم دخالت قوه مجريه و يا قضاييه در اموري كه از نظر قوانين داخلي و مقررات جهاني در صلاحيت كانون وكلاست توجه كامل كرده است. به ويژه اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ كه چارچوب وظايف قوه قضاييه را با روشني هرچه بيشتر تعيين كرده و تحقق بخشيدن به عدالت از طريق رسيدگي به تظلّمات، تعدّيات، شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عمومي و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و پيگرد بزهكاران و انجام اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري و تهيه لوايح قضايي و استخدام و تربيت قضات حرفهاي و متخصص را در صلاحيت انحصاري اين قوه قرار داده است كه در جاي خود مسووليتهاي بسيار حساس و گريزناپذيري براي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعهاي است ولي اصول مزبور و هيچ يك از اصول قانون اساسي هيچ وظيفه و ماموريتي به قوه قضاييه براي ورود به حرفه آزاد و مستقل وكالت دادگستري ومشاوره حقوقي را ندادهاند. كاملاً روشن است كه وظايف و اختيارات قوه قضاييه منحصر در همان حدودي است كه در قانون اساسي پيشبيني شده و با هيچ قانون عادي نميتوان چيزي از آن كاست و يا بر آن افزود.
با افسوس فراوان دستگاه دادگستري كشور به دليل كمبود امكانات مالي و كمبود قضات متخصص كه استخدام و تربيت آنان از وظايف اين قوه است و به دليل آشفتگي قوانين ماهوي و آيين دادرسي و عدم تدوين و ارايه لوايح قضايي متناسب براي برطرف ساختن اين ايرادات بنيادي، نتوانسته است به گونه موثر پاسخگوي حق دادخواهي مردم و برآورده ساختن هدفهاي ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسي باشد و همين امر نارضايي عمومي از عملكرد اين دستگاه را به دنبال داشته و نمايندگان مردم مجلس هفتم ناگزير راي به تحقيق و تفحص در عملكرد اين قوه داده و كميسيون ويژهاي را براي انجام اين مقصود برگزيدهاند. آشكار است كه تحميل بار سنگين دخالت اين قوه در امور حساس حرفه وكالت و مشاوره حقوقي و اجراي قوانين تخصصي و پيچيده آن تجاوز از اصول قانون اساسي است و بخش مهمي از امكانات مالي و پرسنلي قوه قضاييه را بدون كمترين توجيه معقولي به خود جذب كرده و آن را از انجام وظيفه اصلي خود دورتر خواهد ساخت.
حرفه وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي تنها در اين خلاصه نميشود كه به دستاويز موهوم ايجاد اشتغال و با روشهاي تبعيضآميز و زيرپا گذاردن اصول قانون اساسي به گروهي از فارغالتحصيلان حقوق بدون درنظر گرفتن شروط علمي و آموزش حرفهاي پروانه داده شود و سپس به امان خدا رها شوند. اكنون ۱۲ كانون وكلاي مستقل در سراسر كشور در خدمت حرفه وكالت هستند و بر پايه نيازهاي دادگاهها و دادسراها و تصميمگيري در كميسيوني كه اكثريت اعضاي آن از قوه قضاييه ميباشند با برگزاري آزمونهاي سالانه و با رعايت استانداردهاي مربوط به پذيرش داوطلبان اقدام ميكنند. اگر نمايندگان محترمي كه طرح جديد را تقديم كردهاند بر اين باور هستند كه تعداد بيشتري از داوطلبان بايد پذيرش شوند تامين اين خواسته در مقررات موجود امكانپذير است. چرا اصرار دارند با ايجاد سازمان موازي و تحميل هزينه و تكاليف غيرقانوني به قوه قضاييه، حرفه وكالت و مشاوره حقوقي را به آشفتگي بكشانند؟ ماده چند سطري ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه در يك عبارتپردازي خالي از منطق حقوقي و با توجيهات بيپايه و با ناديده گرفتن ضرورت مستقل بودن حرفه وكالت و رهايي كامل آن از كنترل دستگاه دادگستري، همه امور اين حرفه حساس را كه نيازمند قوانين تفصيلي ميباشد برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسي يكسره به آييننامه اداري واگذار كرده است.
آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ (مجموعه قوانين روزنامه رسمي، سال ۱۳۸۰، برگ ۲۰۰۲) افزون بر قانونگزاري گسترده تا آنجا پيش رفته كه بدون مجوز قانوني، تخلفات مشاوران مشمول ماده ۱۸۷ را همان تخلفات وكلاي دادگستري برشمرده و سپس دست به تشكيل دادگاه غيرقانوني براي رسيدگي به تخلفات اين مشاوران زده است. چنين دادگاهي برخلاف نص روشن اصل ۱۵۹ قانون اساسي است كه بر پايه آن، تشكيل دادگاه و تعيين صلاحيت آن منوط به حكم قانون است. اين بنبستي است كه از ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم سرچشمه ميگيرد. واگذاري چنين اختياري به قوه قضاييه به موجب يك قانون عادي نيز برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي با همين بنبست روبرو خواهد بود، زيرا دادسرا و دادگاه انتظامي كانونهاي وكلا بر پايه قوانين لازمالاجراي استقلال كانون، منحصراً صلاحيت رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري عضو كانون خود را دارند. اين نابساماني در رسيدگي به تخلفات مشاوران و وكلايي كه از سوي قوه قضاييه پروانه ميگيرند و با مال و جان و ناموس مردم سروكار دارند پيامد مستقيم ناديده گرفتن اصول قانون اساسي است.
اين در حالي است كه واگذاري اين اختيار به قوه قضاييه هيچ گونه دستاوردي جز ايجاد آشفتگي در حرفه وكالت دادگستري نداشته است. قوه قضاييه صلاحيت و امكانات تربيت وكيل دادگستري را كه يك حرفه آزاد و مستقل است ندارد و دخالت اين قوه در امور مربوط به صدور پروانه براي مشاوران حقوقي به اعتبار حرفه وكالت آسيب رسانيده است.
استقلال وكيل در دفاع از موكل در پيگرد كيفري يا دعوي مدني، تضمين موثري در حفظ شهروندان و دستاورد بزرگ تاريخي وكلاي دادگستري در ايران و جهان به شمار ميرود. ولي صدور مجوز مشاوره حقوقي و وكالت از سوي قوه قضاييه، سرنوشت دفاع از حقوق شهروندان را در اختيار گروهي از كارگزاران دولتي و قضايي قرار ميدهد كه به نام وكيل در كنار دادستان و دادگاه قرار ميگيرند و رويكردي واپس گرايانه است و قطعاً به زيان مردم و منافع درازمدت دستگاه دادگستري و مانع بزرگي در راه برگزاري دادرسي عادلانه ميباشد كه نظام دادگستري كشور ما را از استانداردهاي جهاني دورتر خواهد ساخت.
البته نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به غيراصولي بودن و مخاطرات اجراي ماده ۱۸۷ توجه كرده و پيرو نامه مورخ ۲۹ آذز ۱۳۷۹ كانونهاي وكلا از تصويب بند «ج» تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ كه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده بود خودداري كردند ولي قوه قضاييه با ناديده گرفتن اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي و با ناديده گرفتن تصميم قاطع مجلس شوراي اسلامي با به كار گرفتن امكانات مالي اين قوه، مبادرت به اجراي آن كرد كه در جاي خود مورد اعتراض نمايندگان و كانونهاي وكلا قرار گرفت. همچنين نمايندگان محترم مجلس در طرح ديگري كه از سوي ۱۵۳ تن از آنان تقديم شد خواستار حذف اين ماده و برداشتن اين بار سنگين از دوش قوه قضاييه شدند. به ويژه در مقدمه اين طرح سودمند اين واقعيتهاي روشن درج شده بود كه:
به منظور حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از مهمترين حقوق مردم در جهت تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي و از شاخصهاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غيروابسته در مراجع پيگرد و دادگاههاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بيپناه و از حق دفاع جدي و موثر محروم ميسازد و نظر به اينكه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي متضمن مسووليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نميباشد و ايجاد سازمانهاي موازي در سالهاي گذشته عوارض نامطلوب و زيانباري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با رد بند «ج» تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامين اعتبار مالي ماده ۱۸۷ مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است بنابراين طرح دوفوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم ميگردد...»
شايسته يادآوري است كه دوفوريت اين طرح بيدرنگ تصويب و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت قريب به اتفاق و فارغ از گرايشهاي جناحي و سياسي، آن را شش بار تصويب كردند ولي شوراي محترم نگهبان بدون هرگونه استدلال روشني از تاييد آن خودداري كرد.
اكنون جاي شگفتي است كه به رغم سپري شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم و با آنكه به لحاظ آشكار شدن پيامدهاي منفي اجراي اين ماده، حتي دولت و سازمان مديريت و برنامه و بودجه از آوردن اين ماده در برنامه پنجساله چهارم خودداري كردهاند و در شرايطي كه ۱۲ كانون وكلاي مستقل در سراسر كشور وظايف خود را با دقت و بر پايه روشهاي اصولي و بدون هيچ گونه تبعيض و يا تحميل هرگونه هزينهاي به بيتالمال و هرگونه تكليف اضافي به قوه قضاييه انجام ميدهند گروهي از نمايندگان محترم مجلس هفتم طرحي به مجلس تقديم كردهاند كه ماده ۱۸۷ به يك قانون دايمي تبديل شود! چنين طرحي نه تنها در تضاد آشكار با اصول قانون اساسي است بلكه برخلاف ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش و حرفه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد ميباشد كه به موجب آن:
«وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به آن بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت آموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارده و از يكپارچگي پيشه خود دفاع كنند. هياتهاي مديره كانون وكلا بايد از سوي خود آنان برگزيده شود و وظايف خود را بدون هرگونه دخالت خارجي انجام دهند.
در شرايط كنوني كه كشور ما گرفتار چالشهاي نگرانكنندهاي در صحنه بينالمللي است طرح تقديم شده از سوي اين نمايندگان محترم، ناقض استقلال كانونهاي وكلاست كه يك اصل پذيرفته شده داخلي و جهاني است و به حيثيت بينالمللي جمهوري اسلامي ايران آسيبهاي جبرانناپذيري وارد ميسازد.
كانون وكلاي دادگستري با ابراز شگفتي از اينكه چنين طرح خلاف اصول قانون اساسي اعلام وصول شده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار دارد مدافع اصول قانون اساسي بوده و اين حقيقت روشن و تجربه شده را درنظر داشته باشند كه ناديده گرفتن و به فراموشي سپردن اين اصول، ريشه همه نابسامانيها، فقر، تبعيض و مشكلات موجود در راه پيشرفت اين كشور بوده و هيچ فسادي در كشور ما بالاتر از بياحترامي به قوانين و حقوق مردم نيست و موكداً درخواست ميكند با عنايت به ايرادات اصولي و پيامدهاي منفي اجراي ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم با رد طرح ادامه اجراي آن در جهت حفظ استقلال كانونهاي وكلا كه دربرگيرنده استقلال وكيل در امر دفاع از موكلان و تضمينكننده حقوق شهروندي همميهنان ماست گام موثري بردارند و اجازه ندهند نابساماني در اين كشور بر نظم و قانون چيره گردد.

با احترام
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران و نقض دادنامه شعبه ۱۰۸۳

رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
احتراماً دادنامه شماره ۴۲ ـ ۲۴/۳/۸۳ كه از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران عليه من صادر گرديده و هنوز به اينجانب ابلاغ نشده است برخلاف قانون و مندرجات و مدارك موجود در پرونده ميباشد. بدين وسيله درخواست تجديدنظر و رسيدگي به آن را دارم.

۱ ـ ايرادات به سمت شاكي
در لايحه مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ (شامل ۱۹ صفحه و ۱۱ پيوست) به تفصيل به سمت آقاي محمدحسن مرعشي اعتراض كردهام. ولي دادنامه مذكور اين اعتراضات را بيپاسخ گذارده است. براي نشان دادن مخدوش بودن اين دادنامه اين ايرادات را به گونه كوتاه يادآور ميشوم:
۱ ـ نامبرده در شكايت اوليه خود اعلام جرم كرده است و حال آنكه عناوين و مواد قانوني استناد شده از سوي ايشان داراي جنبه عمومي نيست و نيازمند وجود شاكي خصوصي است.
۲ ـ در نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ اينجانب به شوراي نگهبان نامي از آقاي محمدحسن مرعشي به گونه صريح و يا حتي ضمني برده نشده است و در آن چيزي مشتمل بر توهين يا افترا نسبت به شخص ايشان يا هيچ شخص ديگري وجود ندارد تا ايشان بتوانند به عنوان شاكي خصوصي دست به طرح شكايت بزنند.
افزون بر آن بر طبق بند «ب» تبصره ۲ ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ كسي ميتواند شكايت كند كه از اقدام و عمل مشتكي عنه متحمل ضرر و زيان شده باشد و ماده ۹ همين قانون ضرر و زيان قابل مطالبه از سوي شاكي را نيز مشخص كرده است. همچنين ترتيبات مقرر در ماده ۶۹ قانون مزبور نيز الزاماً بايد از سوي مرجع پيگرد رعايت شود. ولي در اين پرونده شاكي نه تنها در دادگاه حاضر نشده و برگ تحقيق از وي تنظيم نگرديده اصولاً مشخص نكرده است كه چه ضرر و زيان مادي يا معنوي در پي انتشار نامه به شوراي نگهبان به شخص ايشان وارده شده است. دادنامه صادره نيز كه موظف بوده است اين مواد قانوني را با دقت رعايت كند از كنار اين مقررات الزامآور عبور كرده و هيچگونه پاسخي هم به اعتراض اينجانب در دادنامه مذكور ملاحظه نميشود.
۳ ـ شاكي در نامهاي كه پس از اعلام جرم اوليه به دادگاه ارسال كرده، موضع خود را از «اعلام جرم» به «شكايت» تغيير داده و اين بار از «طرف قوه قضاييه و مشخصاً هيات اجرايي موضوع ماده ۱۸۷» شكايت كرده است و در اين زمينه نيز اعتراضات جديدي مطرح ساختهام. از جمله اين كه آقاي مرعشي برحسب شرح وظايف خود به عنوان معاون قضايي رييس قوه قضاييه، داراي وكالت و نمايندگي از سوي قوه قضاييه نيست تا بتواند از طرف قوه قضاييه شكايت كند و ضرر و زيان احتمالي وارد شده به قوه قضاييه را مطالبه كند. آقاي مرعشي از سوي هيات اجرايي موضوع ماده ۱۸۷ نيز داراي سمت وكالت يا نمايندگي نيست تا بتواند شكايت كند. ضمن اين كه هيات اجرايي نيز نه تكتك و يا به هيات اجتماع بر طبق شرح وظايف آنان حق شكايت عليه اشخاص در زمينه وظايف مقرر در آييننامه مربوط را ندارند.
دادنامه تجديدنظر خواسته اين ايرادات روشن به سمت شاكي را ناديده گرفته و مسكوت گذارده و تنها در يك جمله به اين توجيه متوسل گرديده است كه:
«به لحاظ اينكه شكايت مطروحه به اعتبار شخصيت حقوقي شاكي تقديم شده است و مطابق موازين اطلاق لفظ شاكي اعم از شاكي حقيقي و حقوقي ميباشد...»
چنين توجيهي نارسا و تهي از استدلال حقوقي و هرگز پاسخ ايرادات موثر مطرح شده نسبت به سمت شاكي اين پرونده نيست زيرا:
اولاً ـ آقاي محمدحسن مرعشي يك شخص حقيقي است و داراي شخصيت حقوقي نيست. ايشان در پست معاونت قضايي رييس قوه قضاييه بودهاند و داشتن اين مقام براي ايشان ايجاد شخصيت حقوقي جداي از قوه قضاييه نميكند. همچنين داشتن اين مقام كه زير مجموعه سازمان قوه قضاييه است به ايشان نمايندگي از سوي قوه قضاييه نميدهد. اين قوه داراي رييس و نماينده قانوني است و هر يك از مقامات و پرسنل آن نميتوانند خود را نماينده قوه قضاييه بدانند.
ثانياً ـ هيات اجرايي مشاوران ماده ۱۸۷ نيز داراي شخصيت حقوقي مستقل از قوه قضاييه نيست و حداكثر مانند ديگر ادارات تابعه قوه قضاييه ميباشد. اين هيات بر پايه شرح وظايف مذكور در آييننامه آن كه پيوست پرونده است داراي وظايف اداري است و حق طرح شكايت عليه اشخاص را ندارد، اشخاص نيز نميتوانند دعوايي عليه اين هيات طرح كنند. بنابراين آقاي مرعشي به عنوان رييس اين هيات نيز حق طرح شكايت عليه من را نداشتهاند. البته اگر به شخص ايشان و يا به هر يك از اعضاي اين هيات توهين شود، مانند هر شخص حقيقي ديگري ميتوانند از خود دفاع كنند.
ثالثاً ـ يك شخص حقوقي ميتواند در زمينه قراردادهاي خود و ضرر و زياني كه به آن وارد شده است طرح دعوي يا شكايت كند و در اين مورد نمايندگان قانوني شخص حقوقي مانند هيات مديره يك شركت سهامي از سوي آن طرح دعوي ميكنند. ولي مندرجات نامه مورخ ۲۱ آبان ۸۱ اينجانب به شوراي نگهبان در برگيرنده انتقاداتي به رييس جمهور و عملكرد قوه قضاييه است. مندرجات اين نامه چه ضرر و زياني را متوجه پست معاونت قضايي قوه قضاييه يا هيات اجرايي ماده ۱۸۷ كرده است كه به فرض داشتن شخصيت حقوقي مستقل بتوانند بر پايه بند «ب» تبصره ۲ ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري براي استيفاي آن طرح شكايت كنند؟ شخص رييس جمهور و يا رييس قوه قضاييه نيز در برابر اين انتقادات سازنده نميتوانند مبادرت به طرح شكايت كنند كه چنين نكردهاند.
بنابراين اين جمله از دادنامه كه «شاكي اعم از شاكي حقيقي و حقوقي است» پاسخ ايرادات مذكور در لايحه مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ و اعتراضات مطرح شده در صورتجلسات دادگاه بدوي نيست و اين ايرادات همچنان بيپاسخ ماندهاند.

۲ ـ ايراد به مبناي ماده ۶۰۹
دادنامه مورد اعتراض در برابر دلايل استوار ارايه شده در زمينه نداشتن سمت قانوني آقاي محمدحسن مرعشي در طرح شكايت، ناگزير به اين بخش از اعلام جرم وي كه به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي يعني توهين به مسوولان استناد كرده متوسل گرديده و چنين استدلال كرده است:
«... مضافاً اين كه در قسمت ديگر شكايت كه داراي جنبه عمومي است و ادعاي توهين و اهانت به اعتبار تصدي سمت دولتي و انجام وظيفه طرح شده است و با صرف اعلام و اطلاع، دادگاه مكلف به تعقيب و رسيدگي بوده و ضرورتي به طرح دعوي از قبل مرجع خاصي نميباشد».
اين استدلال نيز موجه نميباشد و ايجاد سمتي براي شاكي در شكايت و يا اعلام جرم نميكند. زيرا:
ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي كه مستند اعلام جرم آقاي مرعشي و دادگاه قرار گرفته است ناظر به موردي است كه شخصي با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه و ديگر اشخاص مذكور در آن در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند. درست است كه ماده ۶۰۹ در زمره مواد مندرج در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي ذكر نشده ولي اين به معني آن نيست كه هر شخصي بتواند به جاي يكي از روساي سه قوه و ديگر اشخاص مذكور در اين ماده طرح شكايت كند. به ديگر سخن اشخاص مذكور در اين ماده بايد شخصاً شكايت داشته باشند و در صورتي كه خود ابتكار شكايت را دست نگيرند ديگري نميتواند ابتكار شكايت را به دست گيرد. البته اگر اشخاص مذكور در اين ماده شكايتي را مطرح كنند، گذشت بعدي آنان موثر در توقّف پيگرد كيفري نيست ولي به هر حال شكايت اوليه آنان ضرورت دارد ولي از آنجا كه در نامه مورخ ۸ آبان ۱۳۸۱ اينجانب هيچگونه اهانتي به يكي از اشخاص مذكور در ماده ۶۰۹ وجود نداشته است هيچ يك از آنان شكايتي عليه من مطرح نكرده و دادستان نيز خواستار پيگرد من نشده است. اينك روشن نيست چگونه آقاي مرعشي به خود اجازه دادهاند با تفسير ناروا از نامه مستدّل و خيرخواهانه من و در حالي كه مقام ايشان در رديف اشخاص مذكور در ماده ۶۰۹ نيامده است از سوي اشخاص مذكور در آن اعلام جرم و شكايت كنند؟ و سپس معلوم نيست چگونه دادنامه مورد اعتراض، چنين مبناي حقوقي سستي را براي پذيرش شكايت يا اعلام جرم ايشان پذيرفته است؟
توجه قضات محترم تجديدنظر را به اين حقيقت جلب ميكنم كه احراز سمت شاكي هرگز يك امر تشريفاتي نيست. سمت شاكي در يك پرونده كيفري بايد طبق موازين قانون آيين دادرسي كيفري احراز شود تا شكايت او قابل استماع بوده و حقوق مشتكي عنه و آزاديهاي افراد در جامعه مصون از تعرض باشد و در اين پرونده دادنامه دادگاه بدوي از انجام اين تكاليف قانوني به زيان اينجانب كوتاهي كرده است.
همانگونه كه در لايحه مورخ ۳/۳/۸۳ خود يادآور شدهام آقاي محمدحسن مرعشي در مراسم تحليف مشاوران ماده ۱۸۷ در تاريخ ۱۶ آبان ۱۳۸۱ با ناديده گرفتن منزلت قضايي خود، وكلاي دادگستري كشور را مورد تهمتهاي زننده و افتراآميز قرار داد و چون كانون وكلاي دادگستري مصمم به شكايت از ايشان بود در مقام پيشدستي برآمده و براي آنكه خود را در موقعيت برتر قرار دهند چنين شكايت واهي و بيپايهاي را عليه اينجانب مطرح كردند. و اينك ملاحظه ميفرماييد ايشان داراي هيچگونه سمتي در طرح چنين شكايتي نميباشد. انگيزه چنين شكايتي، دادخواهي و يا جبران ضرر و زيان و استيفاي حق نيست بلكه صرفاً پيشدستي در شكايت، براي بهبود بخشيدن به موقعيت آسيبپذير وي بوده است.

۳ ـ ايرادات به نماينده شاكي
در اعلام جرم اوليه آقاي محمدحسن مرعشي عليه اينجانب، دستاندركاران ماده ۱۸۷، شخصي را به عنوان نماينده قضايي براي پيگري اعلام جرم وي تعيين كردهاند. از شخص آقاي مرعشي هيچ تحقيقي در پرونده انجام نشده و از نماينده قضايي مذكور به عنوان نماينده هيات مشاوران و يا شخص آقاي مرعشي تحقيقات انجام شده است. در لايحه مورخ ۳/۳/۸۳ به اين واقعيت تاكيد كردهام كه نماينده قضايي بر طبق ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني منحصراً در دعاوي دولتي يعني وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي در يك پرونده جايگزين وكيل دادگستري ميشود ولي اعلام جرم يك امر شخصي است و دعوي دولت نيست تا نماينده قضايي بتواند دخالت كند و هر گونه بازپرسي از نماينده قضايي و يا حضور وي در دادگاه بر خلاف ماده ۳۲ بوده است. هم چنين هيات مشاوران اجراي ماده ۱۸۷ سمت و صلاحيتي در اعلام جرم و يا طرح دعوي عليه اينجانب ندارند. چرا كه اين هيات حداكثر بخشي از سازمان قوه قضاييه است و صرفنظر از اينكه ادعاي موجهي عليه اينجانب ندارد اصولاً اين هيات نميتواند از نماينده قضايي كه برطبق ماده ۳۲ دعاوي دولت را پيگيري ميكند بهرهبرداري كند. اگر اينجانب مرتكب جرمي شدهام كه داراي جنبه عمومي است دادستان ميتواند پيگرد اتهام را به عهده گيرد و در اين پرونده نه دادستان و نه رييس دادگستري استان كه بر طبق قانون دادگاه عام داراي اختيارات دادستان بوده است خواستار پيگرد من نشدهاند. دادنامه تجديدنظر خواسته در برابر اين اعتراض روشن چنين اظهار نظر كرده است كه:
«... و نهادهاي دولتي علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي ميتوانند نمايندگان حقوقي خود را نيز معرفي كنند و در ما نحن فيه شكايت اوليه از طرف عاليترين مقام نهاد مذكور صورت گرفته و تعقيبات بعدي و معرفي نماينده حكايت از بقاي شاكي بر شكايت اوليه دارد...»
صرفنظر از اينكه هيات مشاوران اجراي ماده ۱۸۷ يك نهاد دولتي نيست اصولاً در اين پرونده ادعايي از سوي هيات مذكور وجود ندارد. اعلام جرمي از سوي آقاي محمدحسن مرعشي تسليم شده است كه ربطي به اين هيات نداشته است و چون مورد اعتراض اينجانب قرار گرفت عنوان آن را به شكايت تغيير دادهاند. ولي باز هم اين شكايت ربطي به اين هيات ندارد چرا كه در نامه ۲۱ آبان ۸۱ اينجانب صرفاً از عملكرد رييس جمهور و قوه قضاييه انتقاد شده است. بنابراين نماينده قضايي كه اختصاص به پيگري دعاوي دولت دارد چگونه ميتواند شكايت آقاي مرعشي از جانب هيات اجرايي ماده ۱۸۷ را پيگري و دفاع كند؟
اين هيات چه وكالتي به آقاي مرعشي دادهاند تا ايشان از نماينده قضايي استفاده كند؟ لااقل دادگاه بدوي ميبايست غير از شخص آقاي مرعشي اعضاي اين هيات را نيز احضار كند تا معلوم شود آيا اولاً اعضاي اين هيات شكايتي از من داشتهاند يا نه و ثانياً ـ موضوع شكايت آنان چه ارتباطي به دعوي دولت مذكور در ماده ۳۲ داشته و ثالثاً ـ آيا مجاز به استفاده از نماينده قضايي كه حقوق وي از بيتالمال پرداخت ميشود بودهاند يا نه؟
شخص آقاي مرعشي سرانجام در برابر اعتراضات مستدل اينجانب تسليم شده و در جلسه رسيدگي ۳/۳/۱۳۸۳ از استفاده از نماينده قضايي صرفنظركرده ولي همان شخصي را كه از آغاز رسيدگي به اين اعلام جرم به عنوان نماينده قضايي حضور يافته بود با امضاي يك وكالتنامه به عنوان وكيل شخص خود برگزيده و به دادگاه معرفي كرده كه اين وكالتنامه در پرونده موجود است و پرسشها و ايرادات ديگري را به وجود ميآورد.
يكم ـ كليه تحقيقات انجام شده از اين شخص به عنوان نماينده قضايي بياعتبار بوده است.
دوم ـ وكيل مزبور به وكالت از شخص آقاي مرعشي در دادگاه حضور يافته است و يا وكيل هيات اجرايي ماده ۱۸۷.
سوم ـ وكلاي دادگستري نميتوانند كارمند دولت باشند و حال آنكه نماينده قضايي مذكور در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني، لزوماً عضو اداره حقوقي يا كارمند رسمي آن دستگاه دولتي است. اگر اين نماينده قضايي حقوقبگير دستگاه اجرايي ماده ۱۸۷ بوده و به عنوان نماينده قضايي شركت كرده است، حضور او به عنوان وكيل دادگستري در همين پرونده تخلف انتظامي است و دادگاه موظف بوده است حداقل از پذيرش وكالتنامه او در اين پرونده خودداري كند.
چهارم ـ شخص آقاي محمدحسن مرعشي به دليل اعتراضات اينجانب از بهره گرفتن از نماينده قضايي صرفنظر كرده است چرا و چگونه دادنامه شعبه ۱۰۸۳ باز هم مبناي نمايندگي و شخص معرفي شده از سوي آقاي مرعشي را «نماينده قضايي» دانسته است؟ و حال آن كه ايشان يك برگ فرم وكالتنامه وكلاي دادگستري را در جلسه ۳/۳/۸۳ تنظيم و امضاء و تقديم دادگاه و پيوست پرونده كرده و اين به معني آن است كه شاكي خود را مجاز به بهره گرفتن از نماينده قضايي كه ويژه دعاوي دولت است نميداند.

۴ ـ ايرادات ماهوي به دادنامه
چنانچه دادگاه محترم بدوي به ايرادات موثري كه به سمت آقاي مرعشي در اعلام جرم يا شكايت ايشان شده توجه كافي مبذول ميكرد نيازي به دنبال كردن عناوين كيفري مطرح شده عليه اينجانب وجود نداشت. اينك توجه قضات محترم تجديدنظر را به برگهاي ۶ تا ۹ لايحه مورخ ۳/۳/۸۳ خود كه پيوست پرونده است و در آن به يك يك اتهامات وارده پاسخ دادهام جلب ميكنم. با اين حال از آنجا كه دادنامه بدوي بدون هيچ استدلالي به اعلام جرم آقاي مرعشي ترتيب اثر داده است لازم ميدانم به گونه كوتاه به موارد مطرح شده در اين دادنامه نيز به پردازم.
دادنامه بدوي به ماده ۶۹۸ كه موضوع آن نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و به ماده ۶۰۹ كه موضوع آن توهين به مقامات رسمي است براي صدور حكم عليه اينجانب استناد كرده ولي در اين دادنامه روشن نيست كه كدام عبارت از نامه مورخ ۲۱ آبان ۸۱ اينجانب مصداق نشر اكاذيب و كدام عبارت مصداق توهين به مقامات رسمي است. در يك دادنامه كيفري بايد عنصر مادي جرم، روشن و مشخص باشد و مشخص شود كه من چه عبارتي را به كار بردهام كه نشر اكاذيب و همراه با قصد اضرار نسبت به شخص معيني است و چه عبارتي را به كار بردهام كه مصداق توهين به كدام يك از مقامات رسمي است. دادنامه بدوي به اين بسنده كرده است كه در نامه اينجانب كلماتي به كار رفته است كه «ظهور در وهن و تحقير دارد». چنين امري به فرض ثبوت عنصر مادي جرم مذكور در ماده ۶۹۸ كه مستلزم نشر اكاذيب به قصد اضرار و شخص معين و مشخصي است نميباشد و نيز عنصر مادي جرم توهين به مقامات رسمي كه بايد الفاظ و عبارات در برگيرنده توهين به يكي از مقامات معين و مشخص مذكور در ماده ۶۰۹ باشد نميباشد. بنابراين دادنامه بدوي بر خلاف نصّ مواد مذكور صادر شده است.
اجراي قانون كيفري و صدور حكم محكوميت براي هر فردي بايد با احراز عنصر مادي، قانوني و معنوي جرم و تطبيق كامل آن با اقدامات انجام شده از سوي مشتكي عنه همراه باشد و با اين جملات كلي كه عبارات نامه من ظهور دروهن و تحقير دارد بي آنكه مشخص شود من كدام سخن دروغ را منتشر ساختهام و اين سخن دروغ موجب اضرار به چه شخصي شده و يا اينكه عبارت نامه من توهين به كدام مقام رسمي بوده است هرگز براي صدور حكم كيفري موجّه نيست و با اصول بديهي حقوق كيفري ناسازگار است. با اين حال لازم ميدانم براي اينكه نشان دهم دادنامه بدوي فاقد استدلال حقوقي است به عناوين كيفري مبناي صدور حكم اشاره كنم.

يكم ـ نشر اكاذيب
آقاي محمدحسن مرعشي جملهاي از نامه اينجانب را با حذف صدر و ذيل آن و در واقع تحريف سخن من در اعلام جرم خود ذكر كرده و مدعي شده است كه من گفتهام دستاندركاران ماده ۱۸۷ به هزاران نفر پروانه وكالت دادهاند. در لايحه مورخ ۳/۳/۸۳ نشان دادهام كه عبارت نامه اين بوده است كه شوراي نگهبان به مسوولان قوه قضاييه فرصت داده است در اندك زماني به نظم استواري كه در پي يك قرن تلاش و كوشش قانونگزاران و وكلاي دادگستري بر پا شده است آسيب رسانند، و اين كاملاً متفاوت با برداشتي است كه شاكي پس از تحريف نوشته من به دادگاه القاء كرده است. با اين حال روشن نيست دادنامه بدوي چگونه اين بخش از نوشته استوار اينجانب را نشر اكاذيب تلقي كرده است.
در همين عبارت از نامه مورخ ۳/۳/۸۳ اظهار عقيده كردهام كه صدور پروانههاي مشاور حقوقي از سوي دستاندركاران ماده ۱۸۷ به گونه ضربتي و انبوه براي افرادي بدون داشتن شروط علمي و تربيت حرفهاي به نظم استوار حرفه وكالت آسيب ميرساند. در اين مورد نيز توجه قضات محترم را به نكات زير جلب ميكنم.
ـ صرف داشتن يك مدرك ليسانس دليل كافي براي داشتن شرط علمي نيست. زيرا در آزمونهاي دورهاي و سالانه كانونهاي وكلا كه هر بار حدود ۱۰ هزار تن از داوطلبان شركت ميكنند كمتر از ۲ هزار تن ميتوانند رتبه علمي لازم را به دست آورند. بنابراين ضرورتاً ميتوان گفت كساني كه در اين آزمونهاي منصفانه و معقول پذيرفته نميشوند داراي شرط علمي لازم براي حرفه وكالت نيستند و اين امر نه نشر اكاذيب است و نه قصد اضرار به غير از آن استنباط ميشود. حال اگر دستاندركاران ماده ۱۸۷ گريز گاهي را به وجود آورده و در هر آزمون هزاران تن از مردودين آزمونهاي كانون وكلا را پذيرش ميكنند عقيده و نظر من به عنوان يك استاد دانشكده حقوق اين است كه اينگونه پذيرش داوطلبان همراه با احراز شرط علمي نيست ولي اين نظر نه توهين است و نه نشر اكاذيب.
همچنين تاكيد ميكنم كه هيات مشاوران ماده ۱۸۷ و يا قوه قضاييه توانايي تربيت حرفهاي وكيل دادگستري و مشاور حقوقي را ندارند. تقسيم كار و تخصص از اصول بديهي در جهان متمدن و زندگي پيچيده بشري است. كافي است توجه كنيم كه در كشور ما از يك قرن پيش تاكنون حرفه وكالت جداي از حرفه قضا بوده و از سال ۱۳۰۹ كانون وكلا براي تربيت حرفهاي وكلاي دادگستري تاسيس شده است. قطعنامه مورخ سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز آموزش حرفهاي وكلاي دادگستري را در صلاحيت انحصاري كانون وكلا دانسته است و حال چگونه اين سخن مستدل و استوار من به نشر اكاذيب تعبير شده جاي شگفتي است.
دادنامه شعبه ۱۰۸۳ چنين استدلال كرده است كه:
«با توجه به اينكه متولي اجراي اين ماده و نحوه اقدام در قانون مشخص بوده است و خلاف رويه سابق برعهده دستگاه قضايي گذاشته شده است متهم نميتوانسته است به صرف اينكه اين اقدامات از طرف كانون وكلا صورت نميپذيرد آن را خلاف قانون و يا تربيت شدگان آنجا را فاقد صلاحيت علمي و تربيتي بداند».
دليل نگارش و مندرجات نامه من به شوراي نگهبان دقيقاً همين بوده است و از اين شورا خواستهام كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را كه اجراي ماده ۱۸۷ را به كانونهاي وكلاي دادگستري كشور واگذار كرده است تاييد كند. هدف از نگارش اين نامه آن بوده است كه يك راه غير منطقي و خلاف اصول قانون اساسي كه ناقض استقلال كانون وكلاي دادگستري است گشوده نشود. و اين چيزي جز يك تذكر خير خواهانه و اصولي و در جهت حفظ استقلال كانون وكلا كه مورد پشتيباني قانون اساسي ما و مورد تاييد قوانين همه كشورهاي پيشرفته است نميباشد.
نامه مورخ ۲۱ آبان ۸۱ من در برگيرنده انتقاد صريح از شوراي نگهبان است كه ۶ مصوبه مجلس را كه خواستار واگذاري اجراي ماده ۱۸۷ به كانون وكلا بودهاند رد كرده است. اين انتقاد از منطق قوي و استدلال استوار برخوردار است و برخلاف آنچه در دادنامه ذكر شده است من حق داشتهام و هر فرد دلسوز و علاقمند به حفظ اصول قانون اساسي داراي اين حق ميباشد كه انحراف از اصول قانون اساسي را مورد انتقاد قرار دهد. دادنامه بدوي كه چنين حقي را نفي كرده است اصل آزادي انديشه و بيان و قلم را نفي كرده است و در هر حال چنين اظهار نظرهايي را هر گز نميتوان نشر اكاذيب دانست. ديگر مصاديق نشر اكاذيب را كه در اعلام آقاي مرعشي ذكر شده ولي در دادنامه بدوي به آنها استناد نشده است نيازمند پاسخگويي نميدانم به ويژه آنكه در لايحه تفصيلي ۳/۳/۸۳ پاسخگويي كردهام.

دوم ـ توهين به مسوولان
آقاي محمدحسن مرعشي اين عبارت از نامه من به شوراي نگهبان را به مفهوم توهين به نظام و مسوولان دستگاه قضايي دانسته است:
«قوه قضاييه كه در انجام وظايف اصلي خود يعني برگزاري دادرسي عادلانه، پيشگيري از بزهكاري و پيگرد موثر بزهكاران و حفظ امنيت شهروندان ناتوان مانده و در ماندگي آن آشكار شده است عليرغم حذف بودجه ماده ۱۸۷ از سوي مجلس و با ناديده گرفتن چارچوب صلاحيت خود در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي و با وجود آنكه مجلس شوراي اسلامي با راي قاطع نمايندگان در شش مصوبه خود از استقلال كانونهاي وكلا دفاع كرده و اين بار گران را از دوش قوه قضاييه برداشته است با تمسك به نظر شوراي نگهبان با سرعت هر چه تمامتر در مقام اجراي ماده ۱۸۷ بر آمده است. به اين ترتيب حاكميت قانون و اصول قانون اساسي از صحنه سياسي كشور رخت بر بسته و نظام خودكامگي جانشين آن گرديده است....».
دادنامه دادگاه بدوي براي توجيه اتهام اهانت به مسوولان چنين استدلال كرده است:
«... در ما نحن فيه با عنايت به اينكه اجراي ماده ۱۸۷ پس از طي مراحل قانوني، وظيفه و تكليف قوه قضاييه بوده است و حتي در صورتي كه اين دستگاه خود معتقد به عدم قابليت اجراي اين قانون نيز ميبود باز تكليف قانون ايجاب مينمود كه به نحو مقرر
اجرا شود...».
صرفنظر از اينكه صدور پروانه مشاوره حقوقي از سوي قوه قضاييه بر خلاف وظايف مقرر در اصلهاي ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي است و اعتراض اينجانب كاملاً درست و در دفاع از منافع و وظايف واقعي قوه قضاييه و حفظ اصول قانون اساسي است، اصولاً دادنامه بدوي نكته اصلي را به فراموشي سپرده و از كنار آن گذشته است. نكته اصلي اين است كه پس از تصويب ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در ۲۱ فروردين ۱۳۷۹ از آنجا كه ميبايست بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسي بودجه اجراي مصوبات مجلس، در خلال لايحه بودجه كل كشور به تصويب مجلس برسد، آقاي سيدمحمد خاتمي در بند «ج» تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ از مجلس درخواست تصويب بودجهاي را براي اجراي اين ماده نمود. كانونهاي وكلاي دادگستري در ۲۹ آذر ۱۳۷۹ به بند «ج» تبصره ۳۲ اعتراض كرده و آن را حركت تازهاي همانند ماده ۱۸۷ در جهت تضعيف يكپارچگي و دخالت در امور حرفهاي و نقض استقلال كانونهاي وكلا شمرده و از نمايندگان مجلس درخواست كردند از تصويب آن خودداري كنند. سرانجام نمايندگان مجلس نيز در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۹ با تاكيد بر ضرورت حفظ استقلال كانونهاي وكلا و با ابراز نگراني از اينكه بر اثر اجراي ماده ۱۸۷ ضربه ديگري همانند اجراي قانون دادگاههاي عام و حذف دادسرا به دستگاه قضايي كشور وارد شود پس از بحث و بررسي با بودجه پيشنهاد شده از سوي دولت مخالفت كرده و به حذف بند «ج» تبصره ۳۲ راي دادند.
در اين شرايط اجراي ماده ۱۸۷ بر خلاف اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي است كه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت را حافظ بيتالمال و دخل و خرج كشور قرار داده است و بر خلاف ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي است كه هر يك از اعضاي قواي سه گانه امكانات مالي و اموال دولتي را به مصارفي برسانند كه در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است متصرف غير قانوني محسوب ميشوند.
به اين ترتيب مقامات دولتي و قضايي در هيچ شرايطي مجاز نبودهاند پس از حذف بودجه اجراي ماده ۱۸۷ از سوي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف نصّاصل ۵۲ قانون اساسي و ماده ۵۹۷ دست به اجراي آن زده و امكانات بزرگي را كه متعلق به وظايف قوه قضاييه بوده است و در جهت اجراي ماده ۱۸۷ به كار گيرند. در اين صورت اگر من از عملكرد قوه قضاييه انتقاد كردهام آيا اين به معني توهين به مسوولان دولتي و قضايي است؟
شايسته ذكر است كه ۱۵۳ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با امضاي طرحي با استناد به حذف بودجه ماده ۱۸۷ و ضرورت احترام به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ و اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي خواستار حذف ماده ۱۸۷ شدند. بنابراين سخنان اينجانب مورد تاييد اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس بوده است كه شش بار چنين طرحي را تصويب كردهاند و غير از يك انتقاد صريح، هرگز به معني اهانت به مسوولين دولتي و قضايي نبوده است.

سوم ـ مفهوم كيفري توهين
از سوي ديگر ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي اشخاص رسمي را بر شمرده و جرم و توهين مذكور در اين ماده مستلزم آن است كه به يكي از اشخاص مذكور در اين ماده توهين شده باشد. ولي دادنامه بدوي مشخص نكرده است كه نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ اينجانب دربرگيرنده توهين به كدام يك از اشخاص مذكور در اين ماده است. البته نامه اينجانب در برگيرنده هيچ گونه توهيني نسبت به اين اشخاص نيست و به همين جهت نيز هيچ يك از آنان چنين شكايتي را مطرح نكردهاند. دادستان نيز خواستار پيگرد من نبوده و نيستند. دادنامه بدوي كه عناصر مادي، معنوي و قانوني جرم مذكور در ماده ۶۰۹ را ناديده گرفته است بر خلاف اصول و موازين مقررات كيفري است. دادگاه محترم بدوي به اعتراضات موثر اينجانب و وكلاي من نسبت به ايرادات مربوط به سمت شاكي و اعتراضات ماهوي توجه كافي مبذول نكرده و فرصت دفاع به اينجانبان نداده است. بنابراين تعيين وقت رسيدگي و دعوت از شاكي مورد تقاضاست.
و از آنجا كه دادنامه شعبه ۱۰۸۳ برخلاف مستندات موجود در پرونده و قانون راي به محكوميت كيفري من داده است درخواست رسيدگي و فسخ دادنامه مزبور و اعلام برائت خود را با در نظر گرفتن مندرجات پرونده و لوايح تقديمي خود دارم.
با احترام ـ دكتر سيد محمود كاشاني

لايحه تجديدنظر آقاي دكتر رضا نوربها وكيل آقاي دكتر سيد محمود كاشاني

رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
با سلام، دادنامهاي به شماره ۴۲ - ۲۴/۳/۸۳ در پرونده كلاسه ۸۲/۱۰۸۳/۹۰ از شعبه محترم ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران صادر گرديده كه در آن موكل (آقاي دكتر سيدمحمود كاشاني) محكوم به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال جزاي
نقدي شده است. دادنامه فوق در تاريخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ به دفتر اينجانب ابلاغ گرديده
كه اينك در مهلت قانوني اعتراضات خود را نسبت به دادنامه ياد شده كه آن را
خلاف قانون ميدانم تقديم و اميدوارم مورد توجه و عنايت قضات محترم تجديدنظر قرار گيرد.
اولاً: در مرحله بدوي ايرادات قانوني قابل توجهي بخصوص از نظر شكلي بر روند رسيدگي شعبه محترم ۱۰۸۳ وارد گرديد و يادآوري شد كه قبل از ورود در ماهيت و رفع ايرادات امكان رسيدگي به پرونده كيفري مطروح در آن شعبه وجود ندارد. عليرغم تكرار ايرادات چه از طرف شخص موكل و چه اينجانب بخصوص بر سمت شاكي متاسفانه دادگاه محترم بدون رفع آنها وارد رسيدگي ماهوي شدند كه منجر به صدور دادنامه فوقالذكر گرديده است. با وجود آنكه در همان زمان لايحهاي خطاب به دادگاه محترم تهيه شده بود اما با توجه به عدم عنايت دادگاه به ايرادات و اصرار بر ورود در ماهيت، اينجانب از تقديم لايحه و حتي دفاع در ماهيت خودداري كردم زيرا بر اين اعتقاد بودم كه از نظر قانوني قبل از رفع اشكالات امكان يك رسيدگي قانوني و عادلانه فراهم نيست.
اينك در اين مرحله از رسيدگي و با اميدواري به اينكه قضات محترم تجديدنظر به مسايل ياد شده توجه نمايند و از طرفي جهت جلوگيري از اطاله كلام عين لايحه تهيه شده در مرحله بدوي را به ضميمه تقديم ميكنم كه ملاحظه خواهند فرمود رسيدگي شكلي با چه اشكالاتي مواجه بوده است.
ثانياً: اما در اين مرحله با توجه يه اينكه شعبه محترم ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران در دادنامه صادره عناوين چندگانه شكايت معاونت قوه قضاييه را محدود به دو مورد كردهاند و در يك مورد نيز حكم برائت صادر نمودهاند و مبناي اين دو مورد محكوميت مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد ۲۲و ۴۷ همان قانون بوده است اعتراضات خود را به شرح زير تقديم ميدارم:
۱. ماده ۶۰۹) اين ماده كه مورد استناد شعبه محترم ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران قرار گرفته موارد توهين به اشخاص مندرج در ماده را منجمله روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا... معين و مرتكبان را مستحق مجازات دانسته است. نكته مهمي كه در ماده فوقالذكر مندرج است و متاسفانه مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته ذكر صريح «سمت» است كه مقرر ميدارد: (هركس باتوجه به «سمت» به يكي از روساي سه قوه... الي آخر در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، مجازات خواهد شد).
موكل نامهاي من باب ايراداتي كه نسبت به ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم داشته خطاب به شوراي محترم نگهبان مينويسد كه روزنامه «سياست روز» آن را منتشر ميكند. در هيچ كجاي اين نامه نميتوان اثري از توهين با توجه به «سمت» مندرج در ماده ۶۰۹ ديد ، اينكه معاون قوه قضاييه و رييس هيات اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه شكايتي مطرح كردهاند، صرفنظر از ايراداتي كه به سمت خود ايشان وارد بوده كه در لايحه پيوست عنوان شده اصولاً نامه موكل مطلقاً نه به سمت ايشان اشاره دارد و نه به سمت هيچ يك از افراد مندرج در ماه ۶۰۹، مقصود مقنن در اين ماده نيز روشن است كه كسي توهين به افراد مشخصي نمايد كه سمت آنها را ميشناسد و موقعيت آنها را خوب ميداند . شرط «سمت» در ماده فوق از شروطي است كه در فقدان آن اصولاً عناصر تشكيل دهنده جرم توهين وفق ماده مذكور وجود ندارد.
دادنامه شعبه محترم ۱۰۸۳ در اين زمينه نيز مطلقاً به تجزيه عناصر جرم نميپردازد و صرفاً و به نحوي كلي موكل را محكوم كردهاند. به اعتقاد من صرفنظر از اينكه كلمات مستعمل در يك نامه نميتواند به طور عام در قالب توهين قرار گيرد به طور خاص نيز در ماده ۶۰۹ قابليت اعمال، به دلايلي كه عنوان شد ندارد.
لذا از جهت استناد به ماده ۶۰۹ عمل شعبه محترم ۱۰۸۳ خلاف نص صريح قانون بوده است. و لذا برائت از اين حيث مورد استدعاست.
۲.ماده ۶۹۸) يكي ديگر از موارد استنادي شعبه محترم ۱۰۸۳ در مورد موكل و محكوميت وي ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي است.
در اينجا نيز دادگاه محترم متاسفانه به منطوق و مفهوم ماده عنايت نكردهاند و به دو مساله بنيادي كه در اين زمينه وجود دارد توجه نداشتهاند. مساله اول قصد اضرار به غير و مساله دوم تشويش اذهان عمومي است كه در ارتكاب جرم مندرج در ماده ۶۹۸ بايد بدانها توجه داشت.
موكل نامهاي در نهايت صداقت و حسن نيت به شوراي محترم نگهبان مينويسد و تكليف خود را به حق انجام ميدهد، تكليفي كه بر عهده يك استاد حقوق است كه بايد حق را بگويد و از آن دفاع كند . در اين نامه موكل خطرات ماده ۱۸۷ را عنوان ميكند، خطراتي كه زماني نيز در مورد دادگاههاي عمومي عنوان شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و دادگستري را دچار نابساماني و مردم را دچار پريشاني كرده كه در نهايت با تغييرات اخير درصدد رفع آن خطراتي هستند كه در سال ۱۳۷۳ حقوقدانان متعهد و علاقمند عنوان كرده بودند.
اينك سوال اين است: قصد اضرار در اين نامه چه بوده؟ و تشويش اذهان عمومي با چه شكل ايجاد شده است كه شعبه محترم ۱۰۸۳ بدانها استناد كردهاند؟
موكل قصد اضرار به چه كسي يا چه چيزي داشته است؟ به نظر من در شرايط جامعه ما كه هر جمله يا نوشتهاي را به اشكال گوناگون تعبير ميكنند و نويسنده و گوينده را ملامت مينمايند اگر قصد اضراري هم بوده موكل با قصد ضرر به خود حقايقي را عنوان و بر مبناي آنها محكوم شده است!! در حالي كه اگر به محتوي نامه توجه شود صرفاً قصد خيرخواهي در آن وجود دارد ولاغير. موكل فردي نيست كه در سن ۶۱ سالگي جوياي نام و عنوان باشد كه خود عنوان معتبر استادي دانشگاه را دارد و به عنوان يك
حقوقدان مسلم شناخته شده است . او به تكليف خود عمل كرده و مطلقاً قصد اضرار به فرد يا گروهي نداشته است. بديهي است در بهترين شكل نصيحت و اندرز نيز فردي يا افرادي آن را به ضرر خود بدانند، اما ضرر مندرج در ماده ۶۹۸ ضرري است مسلم، قطعي و جبرانناپذير كه ديگري يا ديگران را در معرض آسيب قرار دهد. در موارد
عنوان شده در نامه موكل نه تنها قصد ضرر وجود ندارد كه به نظر ميرسد متضمن
منافع فراواني براي جامعه حقوقي كشور بوده كه متاسفانه از آن غفلت شده
است.
اما در مورد تشويش اذهان عمومي كه برخي از دادگاهها متاسفانه از اين مطلب استفاده ميكنند و هر نامه يا شكواييه يا عريضه يا گزارشي را موجب تشويش اذهان عمومي ميدانند بايد گفت كه در اين مورد به نظر ميرسد مفهوم اذهان عمومي براي برخي از افراد و يا دادگاههاي ما روشن نيست.
اذهان عمومي مترادف است با «وجدان جمعي» جامعه، يعني فعل يا ترك فعل آنچنان باشد كه وجدان جمعي را بلرزاند و آن را دچار تشويش كند. آيا ميتوان نوشتن يك نامه به شوراي نگهبان را به فرض كه نامه تند و بيپروا باشد تشويش اذهان عمومي دانست؟ اگر قرار بر اين باشد كه اذهان عمومي با نامهاي يا مراسلهاي يا گزارشي آن هم در سطحي محدود مشوش شود پس ميبايد نه چيزي گفت، نه چيزي نوشت، نه عملي انجام داد و نه حتي نفس كشيد چرا كه اذهان عمومي مشوش ميشود!
با توجه به مراتب فوق تشويش اذهان عمومي بايد به نحو عيني، ملموس و قابل
تعبير به «وجدان عمومي» باشد ولاغير. لذا از اين حيث نيز بر دادنامه صادره ايراد وارد است.
۳. دادگاه محترم در قسمتي از راي خود عنوان كردهاند كه: «مطابق موازين قانوني اطلاق لفظ شاكي اعم از شاكي حقيقي و حقوقي ميباشد... الي آخر»
بايد يادآوري كنم كه دادگاه در اين قسمت دچار اشتباه شدهاند. استعمال لفظ شاكي در ماده ۷۲۷ مقيد به كلمه «خصوصي» شده و شاكي خصوصي گرچه ميتواند فرد حقيقي و يا حقوقي باشد اما چنانچه فرد حقوقي به عنوان شاكي خصوصي طرح شكايت كند بايد در قانون با صراحت اين حق به او داده شود زيرا متبادر از كلمه شاكي خصوصي عليالاطلاق فرد حقيقي است، دليل آن اين است كه قانونگزار در مواردي كه شاكي خصوصي شخص حقوقي است با صراحت عنوان كرده كه از اين حيث با شاكي خصوصي مندرج در ماده ۷۲۷ اشتباه نشود مانند ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامي كه عنوان ميكند: «در كليه جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ميشود». اگر ماده ۷۲۷ در مورد اشخاص حقوقي به طور عام نيز قابل تعميم بود ديگر نيازي به ماده ۵۶۷ وجود نداشت و باز به همين دليل است كه در ماده ۷۲۷ مواد ماقبل ماده ۵۶۷ احصاء شده
و در ماده ۵۶۸ سازمان ميراث فرهنگي را به عنوان شاكي يا مدعي خصوصي
ميداند. منطوق مواد قابل گذشت ماده ۷۲۷ نيز تاكيد بر اين معني است و از
قسمت ديگر ماده ۷۲۷ كه عنوان ميكند: «در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت
نمايد» استنباط ميشود كه اين شخص حقيقي است كه قدرت گذشت دارد وگرنه يك نهاد يا سازمان دولتي چنين حقي ندارد مگر با اجازه قانون، همچنان كه به عنوان مثال ماده ۶۰۹ كه توهين نسبت به نمايندگان مجلس را مطرح ميكند اين جرم را در زمره جرايم قابل گذشت تلقي نكرده است تا يك شخص حقوقي چون مجلس بتواند اعلام گذشت نمايد.
از طرفي دادگاه محترم كه عنوان كردهاند كه نهادهاي دولتي ميتوانند از نمايندگان حقوقي خود استفاده كنند در جواب بايد گفت اگر اين نماينده حقوقي وكيل دادگستري نباشد به عنوان كارمند قوه قضاييه نميتواند در امور كيفري وظيفه دفاع را برعهده بگيرد، علاوه بر آن در اين پرونده نماينده ارايه شده حتي حق صلح و سازش نيز نداشته است تا در مورد جرايمي كه قابل گذشت ميباشند و دادگاه مكلف بوده از آنها در مورد تداوم شكايت و يا گذشت آنها ابتدا استعلام كند و بعد رسيدگي نمايد ، بتواند در مورد گذشت اظهارنظر نمايد و دادگاه نيز در اين مورد به تكليف قانوني خود عمل نكرده است.
در آن قسمت از راي دادگاه كه عنوان شده قسمت ديگر شكايت داراي جنبه عمومي است در شماره ۱ اين لايحه توضيح كافي داده شده است و اضافه ميكنم كه هر چند جرم ماده ۶۰۹ از نظر قانون واجد جنبه عمومي است اما تطبيق عمل موكل با اين ماده خلاف نص صريح قانون بوده است.
۴. دادگاه محترم عمل موكل را منطبق بر دو عنوان قانوني (مواد ۶۰۹ و ۶۹۸) كرده و از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي به عنوان تعدد مادي استفاده كرده و حكم به دو مجازات داده است.
صرفنظر از اينكه عمل موكل منطبق با مواد ياد شده نبوده كه به آنها اشاره شده، اصولاً دادگاه در مورد رعايت قاعده تعدد نيز دچار اشكال انطباق عمل با قانون بودهاند زيرا موكل در واقع امر مبادرت به نوشتن يك نامه كرده كه در حقيقت يك فعل (به فرض وقوع جرم) انجام شده كه واجد دو عنوان مجرمانه به زعم دادگاه بوده است در چنين مواردي تعدد معنوي حاكم است و نه مادي و به فرض حكم بر مجازات، دادگاه مكلف بوده بر طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي تنها يك مجازات تعيين نمايد و نه اينكه از قاعده جمع مجازاتها استفاده كند.
از اين حيث نيز بر دادنامه صادره ايراد وارد است.
قضات محترم دادگاه تجديدنظر؛
با اميد فراوان كه اين لايحه و لايحه قبلي كه ضميمه آن شده مورد توجه و دقت آن عزيزان قرار گيرد كه شان دادگاههاي تجديدنظر چنين توجه و دقتي را ايجاب ميكند به نظر من نامه موكل صرفاً من باب دلسوزي و برخوردار از يك تكليف اخلاقي بوده است و حسن نيت وي نيز براي بيان مسايلي در زمينه ماده ۱۸۷ بر كسي پوشيده نيست . محكوميت او اگر چه جزاي نقدي است اما محكوميت آزادي بيان و عقيده است، علاوه بر آنكه مطلقاً با مواد استنادي شعبه محترم ۱۰۸۳ نيز تطبيق نميكند.
همانطور كه در مقدمه اين لايحه اشاره شد، رعايت تشريفات دادرسي در اين پرونده نشده، عمل موكل از نظر ماهوي با دقت با قانون تطبيق نگرديده، هيچ گونه سوءنيتي كه در ارتكاب عناوين اعلام شده مذكور است وجود نداشته و يك استاد حقوق بر مبناي عقيده خود و اعتقاد به آزادي بيان و انديشه در جهت خيرخواهي مسايلي را عنوان كرده
است كه گرچه استفاده از برخي جملات كلي به ظاهر كمي تند مينمايد اما
هيچ يك دلالتي بر توهين و يا تشويش اذهان عمومي ندارد و متضمن هيچ ضرري نيز نبوده است.
به نظر ميرسد در چنين مواردي تحسين انديشههايي كه خود را براي جاه و مقام و مال، پشت ديوارهاي مصلحت انديشي پنهان نميكنند و حقايق را در اختيار مردم قرار ميدهند بيشتر وجاهت دارد تا مجازات اين افكار. از قضات محترم دادگاه تجديدنظر اولاً تقاضاي نقض حكم صادره از شعبه ۱۰۸۳ و صدور حكم برائت موكل را دارم كه هم با قانون منطبق است و هم با انصاف. ثانياً با توجه به اينكه مدافعات شفاهي ميتواند در روشن كردن زواياي اين پرونده نيز بسيار موثر باشد تقاضاي تعيين وقت در صورت اقتضاء و تصميم قضات محترم دارم.

راي دادگاه
بسمه تعالي
بتاريخ: ۲۶/۱۰/۸۳ شمارهدادنامه: ۱۲۷۰ـ۱۲۶۹ كلاسهپرونده: ۸۳/۱۹/۷۶۰ـ۷۵۹
مرجع رسيدگي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده:
تجديدنظر خواه: آقاي محمود كاشاني با وكالت آقاي دكتر رضا نوربها و مهرداد قرباني: تهران خيابان وليعصر بالاتر از پارك ساعي روبهروي داروخانه پارس شماره ۱۱۶۲
تجديدنظر خوانده: آقاي سيد محمدحسن مرعشي معاون قضايي رييس قوه قضاييه با وكالت آقاي سيد عليرضا جعفريان: تهران بالاتر از ميدان وليعصر كوچه روشن پلاك ۳۸ واحد ۷ طبقه سوم
تجديدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۲۴/۳/۸۳ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

«راي دادگاه»
آقاي سيد محمدحسن مرعشي معاون قضايي رييس قوه قضاييه و رييس هيات اجرايي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه حسب شكواييه به صورت فاكس مورخ ۷/۹/۸۱ تقديمي به دادگستري تهران در رابطه با نامه آقاي سيد محمود كاشاني احد از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به دبير محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه سياست روز به تاريخ ۳/۹/۸۱ به اتهام اظهار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي و اهانت و توهين به نظام و مسوولين دستگاه قضايي و كارآموزان مشاوره حقوقي به استناد مواد ۶۹۷ و ۷۰۰ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي تقاضاي صدور دستورات مقتضي و عاجل جهت رسيدگي را نموده و رئوس موارد استنادي در نامه مذكور را از قول متهم چنين ذكر نموده: ۱ ـ هيات اجرايي در اندك زماني به هزاران نفر افراد بدون داشتن شروط علمي و تربيت حرفهاي پروانه وكالت داد. ۲ ـ مقامات دولتي و قضايي كشور با توسل به زور در مقام تجاوز به يكپارچگي كانونها و امنيت شغلي هزاران تن از وكلاي دادگستري به ويژه وكلاي جوان بر آمدهاند. ۳ ـ ناديده گرفتن چهارچوب صلاحيت خود با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي، ۴ ـ قوه قضاييه كه در انجام وظايف اصلي خود يعني برگزاري دادرسي عادلانه، پيشگيري از بزهكاري و پيگرد موثر بزهكاران و حفظ امنيت شهروندان ناتوان مانده، عليرغم حذف بودجه ماده ۱۸۷ از سوي مجلس و با ناديده گرفتن چهارچوب صلاحيت خود و اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي و با وجودآنكه مجلس شوراي اسلامي با راي قاطع نمايندگان در شش مصوبه خود از استقلال كانونهاي وكلاء دفاع كرده اين بارگران را از دوش قوه قضايي برداشته است با تمسك به نظر شوراي نگهبان با سرعت هر چه بيشتر در مقام اجراي ماده ۱۸۷ بر آمده است به اين ترتيب حاكميت قانون و اصول قانون اساسي از صحنه سياسي كشور رخت بر بسته و نظام خودكامگي جانشين آن گرديده است. ۵ ـ «روز پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۱ در مراسم تحليف غيرقانوني كارآموزان وكالت منتخب قوه قضاييه...» ۶ ـ «... اين ارقام نيز چيزي جز فريبكاري و دروغپردازي نيست...» ۷ ـ «اميد است اعضاي شوراي نگهبان در برابر مصوبه ششم مجلس برخورد اصولي داشته و به هرج و مرج طلبان بيهويت اجازه ندهد نظم حرفه وكالت را به آشفتگي كشانيده...» ضمن اين كه از مطالب مذكور تحليل و استنباط خود را درج و توضيح داده، پرونده متشكله در تاريخ ۱۴/۹/۸۱ از سوي سرپرست مجتمع قضايي جرايم كاركنان دولت جهت رسيدگي به شعبه ۱۴۰۸ دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده، اوراق اصلي شكواييه در تاريخ ۱۰/۹/۸۱ و اصل دادگستري و در تاريخ ۱۶/۹/۸۱ به شعبه ياد شده، ارسال شده، رونوشت شكواييه كه به محضر رياست محترم قوه قضاييه نيز تقديم گرديده، به موجب دستور مورخ ۷/۹/۸۱ از طريق رييس نهاد قوه قضاييه به دادگستري تهران ارسال و در ۲۶/۹/۸۱ به شعبه مزبور ارسال گرديده، در تاريخ ۱۴/۱۰/۸۱ آقاي محمدعلي حجازي رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاو كارشناسان قوه قضاييه آقاي سيد عليرضا جعفريان را به عنوان نماينده مركز ياد شده راجع به شكايت عليه آقاي سيد محمود كاشاني معرفي نموده، پرونده به كلاسه ۸۱/۱۴۰۸/۲۶۳ ثبت گرديده، آقاي سيد عليرضا جعفريان وكيل پايه يك دادگستري به نمايندگي شاكي در تاريخ ۸/۱۱/۸۱ در دادگاه مذكور حاضر و به عنوان اظهارات كذب و خلاف واقع و به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي و به اتهام نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و افتراء و هتك حيثيت و حرمت مسوولان اجرايي ماده ۱۸۷ به عنوان قانونشكن و هم چنين اهانت به مسوولان ذيربط با تعبيرات هرج و مرج طلبان بيهويت اظهار شكايت نموده، در تاريخ مذكور دستور احضار آقاي سيد محمود كاشاني به عنوان متهم از طريق كانون وكلاي دادگستري مركز صادر گرديده، متهم در تاريخ ۱۰/۱۲/۸۱ در دادگاه حاضر كه شرح شكايت رياست هيات اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه توسعه پنجم به وي قرايت شده كه در جواب اعلام نموده ظرف چند هفته آينده در دادگاه حاضر و توضيحات لازم را به آگاهي خواهد رساند. (صفحه ۲۶). متهم در تاريخ ۱۴/۲/۸۲ در دادگاه حاضر كه پس از تفهيم ماده ۱۲۹ آيين دادرسي كيفري اتهام وي به عنوان نشر اكاذيب و اهانت به مسوولين قضايي و مسوولين هيات اجرايي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان تفهيم گرديده، كه جواب داده: آقاي سيد محمدحسن مرعشي حق شكايت عليه وي را ندارد و عناوين مطرح شده در شكايت از جرايم عمومي هستند و پيگيري بايد از سوي دادستان صورت گيرد و در نامه تقديمي به شوراي نگهبان نامي از آقاي مرعشي برده نشده و در شكايت اعلامي ماده ۶۹ قانون دادرسي كيفري در طرح شكايت شاكي شخصاً يا توسط وكيل مراعات نگرديده و شاكي فاقد سمت قانوني است و با توجه به مواد استنادي ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۰۸ و ۷۰۰ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي اتهامات مطرح شده جز با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگرد نميباشد. و ايشان خود وكيل هم انتخاب نكرده بلكه رييس هيات اجرايي كه زير مجموعه شاكي است براي وي نماينده قضايي اعزام كرده و اين مخالف ماده ۶۹ مذكور است و در خواست احضار شاكي را به دادگاه نموده و ضمن تكذيب كامل ادعاهاي مطروحه عليه خودش لايحهاي را در سه برگ تقديم كه در صفحات ۳۲ الي ۳۴ پرونده ضبط است، دادگاه قرار تامين التزام عدم خروج از حوزه قضايي را به وجهالتزام ده ميليون ريال درباره متهم صادر نموده، حسب لايحه ۱۱/۴/۸۲ متهم دفاعات خود را تكرار نموده، در تاريخ مذكور آقاي محمدحسن مرعشي آقاي جعفريان را به نمايندگي از طرف خود براي شركت در جلسه دادرسي به دادگاه معرفي نموده، در تاريخ ۱۷/۸/۸۲ مجدداً در شعبه ۱۰۸۳ به متهم تفهيم اتهام گرديده و متهم مدافعات خود را تكرار نموده، ضمن اين كه در صفحه ۵۸ مدافعه نموده كه چون از سوي رييس محترم قوه قضاييه هم شكايتي به عمل نيامده و از سوي دادستان هم هيچگونه اقدام قضايي به عمل نيامده و در نامه تنظيمي يك سلسله استدلالهاي حقوقي خطاب به شوراي نگهبان بوده و نامي به هر گونه صريح يا ضمني از آقاي مرعشي برده نشده شكايت را رد و در آخر مدافعات از دادگاه براي تعيين وكيل استمهال نموده و در آخرين دفاع در صفحه ۵۹ نهايتاً اظهار نموده كه چون اتهام مطرح شده ناشي از انتشار نامه وي به شوراي نگهبان يك اتهام سياسي و مطبوعاتي است و لذا رسيدگي بايد بر طبق اصل ۱۶۸ با حضور هيات منصفه رسيدگي شود به صلاحيت دادگاه ايراد نموده. در ذيل صفحه ۵۹ دادگاه در رابطه با استمهال متهم با پذيرش تقاضاي به عمل آمده نسبت به استمهال متهم جهت معرفي وكيل خطاب به دفتر دادگاه با اجابت درخواست دستور تعيين وقت رسيدگي صادر نموده در تاريخ ۲۸/۱۰/۸۲ متهم آقايان ذكتر رضا نوربها و مهرداد قرباني را به وكالت از خود معرفي نموده، در صفحه ۷۰ پرونده مجدداً آقاي محمدحسن مرعشي آقاي سيد عليرضا جعفريان را به عنوان نماينده حقوقي هيات اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به دادگاه معرفي نموده و آقاي جعفريان در صفحه ۷۲ با تاكيد بر اين كه ادعا سازماني است اعلام موضوع نموده، نهايتاً در صفحه ۹۱ آقاي سيد عليرضا جعفريان خود را به وكالت از آقاي محمدحسن مرعشي معرفي نموده جلسه رسيدگي در تاريخ ۳/۳/۸۳ تشكيل و اظهارات طرفين منعكس گرديده كه دادگاه با تشخيص كفايت مذاكرات تاكيد بر صدور راي نموده از صفحه ۹۹ الي ۱۳۲ اوراق مربوط به لوايح متهم و گزيدههاي روزنامهها در خصوص ماده ۱۸۷ ميباشد كه در نهايت شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۲۴/۳/۸۳ با احراز بزهكاري متهم موافق مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ و ۷۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي وي را از بابت اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي و از بابت توهين و اهانت به مسوولين حكومتي به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و در خصوص اتهام افترا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم به برايت متهم را صادر نموده دادنامه مذكور از سوي محكوم عليه و وكلاي او مورد تجديدنظر خواهي قرارگرفته كه با توجه به مندرجات لوايح در مجموع با تكرار مدافعات پيشين مشتمل است بر: شاكي در شكايت اوليه خود اعلام جرم كرده است و حال آنكه عناوين و مواد قانوني استناد شده داراي جنبه عمومي نيست و نيازمند وجود شاكي خصوصي است، در نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ به شوراي نگهبان نامي از آقاي محمدحسن مرعشي به گونه صريح و يا حتي ضمني برده نشده و در آن چيزي مشتمل بر توهين يا افترا نسبت به شخص ايشان يا هيچ شخص ديگري وجود ندارد. ضمن اين كه با توجه به بند ب تبصره ۲ ماده ۲ قانون دادرسي كيفري و ماده ۹ و ۶۹ قانون مزبور شاكي در دادگاه حاضر نشده و مشخص نكرده چه ضرر و زيان مادي يا معنوي از انتشار نامه به ايشان وارد شده، شاكي در نامه بعدي موضع خود را از اعلام جرم به شكايت تغيير داده، در نامه استنادي هيچگونه اهانتي به يكي از اشخاص مذكور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي نشده و هيچ يك از آنان شكايتي عليه وي مطرح نكرده و دادستان نيز خواستار پيگرد نشده، از نامه تقديمي تفسير ناروا شده در حالي كه خيرخواهانه و از سر دلسوزي و علاقه به حفظ اصول قانون اساسي نوشته شده و از مصاديق نشر اكاذيب نيست و توهين هم محسوب نميشود و نهايت اين كه هيچگونه سوءنيتي در ميان نبوده و يك استاد حقوق بر مبناي عقيده خود و اعتقاد به آزادي بيان و انديشه و در جهت خيرخواهي مسايلي را عنوان نموده و موكل نامهاي در نهايت صداقت و حسن نيت به شوراي محترم نگهبان نوشته و تكليف خود را كه بر عهده يك استاد حقوق است انجام داده قصد اضرار و تشويش اذهان عمومي در كار نبوده... كه نظر به مراتب و مفاد لوايح تقديمي از سوي تجديدنظر خواه و وكلاي وي و محاكمه به عمل آمده در اين دادگاه كه به صورت آن درج و ضّم پرونده است و با توجه به جامع جوانب امر و مدافعات به عمل آمده از جانب تجديدنظر خواه درخواست به عمل آمده موجّه به نظر ميرسد زيرا: با توجه به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي استنادي دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظر خواسته، كه صريح است در اين كه: هركس با توجه به سمت به يكي از روساي سه قوه... يا كاركنان... در حال انجام ظيفه يا به سبب آن توهين نمايد... كه عنصر مادي اين جرم اهانت و تحقير مسوولان و مامور دولت است و عنصر معنوي آن سوءنيت عام مرتكب و قصد اهانت به مامور دولت و تحقير وي است به عنوان سوءنيت خاص كه اثبات آن شرط است در حالي كه در تحقق جرم منظور مقنن در اين ماده لازم است ثابت شود اولاً ركن مادي جرم واقع شده و ثانياً مرتكب به هويت شخص و به سمت او توجه داشته يعني به نام او را مورد خطاب قرار داه و با توجه به سمت به وي توهين كرده يا نه به اين توضيح كه توهين منظور مقنن در اين ماده متوجه شخص خاص است كه نماينده دولت است و بايد در حال انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه و با قصد و نيت مجرمانه ارتكاب يابد در حالي كه موارد مذكور اساساً در مانحن فيه مفقود است. اهانت به مفهوم عرفي و به طوري كه در قانون و شرع مصداق داشته باشد متصور نيست و شخص معيني هم طرف خطاب قرار نگرفته ضمن اين كه صراحتاً تجديدنظر خواه در قبال سوال در اين دادگاه ضمن انكار صريح اتهام موكداً اظهار نموده به هيچ عنوان نه شخص شاكي و نه معاون رييس قوه قضاييه و يا رييس هيات اجرايي مشاوران مخاطب با مورد نظر وي نبودهاند. و ثانياً با توجه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي كه عنصر آن اظهار اكاذيب و يا اعمالي بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول و به قصد اضرار مادي يا معنوي به غير و به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تشويش اذهان مقامات رسمي و نسبت دادن صريح و يا تلويحي موارد مذكور به مقامات رسمي يا شخص حقيقي و حقوقي ميباشد كه عنصر مادي اين جرم همانا اظهار و نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت است به مقامات رسمي كه لازم است مقام رسمي با ذكر منصب و نام و تسميه مشخص و معين باشد و جرم منظور در اين ماده از نظر عنصر معنوي جرم مقيد است يعني حصول آن منوط به وجود قصد اضرار يا تشويش اذهان ميباشد. مضاف بر اين كه اعمال اسناد داده شده بايد جرم بودنشان محرز باشد ضمن اين كه اثبات سوءنيت و قصد اضرار به غير نيز شرط است در حالي كه صرف اظهار خشن هم اهانت نيست و لذا هم طرف خطاب معين و هم چگونگي عبارت موهن و تاثير عرفي آن لازم است در اين رابطه لحاظ گردد كه موارد مذكور در اين ميان مفقود به نظر ميرسد علاوه براين كه تجديدنظر خواه در قبال سوال دادگاه در رابطه با منظور خود از اظهار هرج و مرج طلبان بيهويت و نظام و عوامل آن در نامه استنادي تصريحاً و تاكيداً اظهار نموده كه جمهوري اسلامي را نظامي مقدس و خود را مكلف به مبارزه در جهت حفظ آن و نوشتن و تقديمنامه به شوراي محترم نگهبان را هم در اين راستا بر پايه همين تكليف ميداند و در نامه نوشته شده به شوراي محترم نگهبان نظر به قوه قضاييه و يا عوامل آن نداشته بناياً و با عنايت به انكار صريح تجديدنظر خواه و وارد بودن ايرادات مندرجه در لوايح و مذكور در صورت جلسات و اظهار شده در اين دادگاه از لحاظ سمت شاكي و عدم توجه مندرجات نامه مذبور به شخص يا اشخاص خاص و به ويژه شاكي و اين كه با تعبير و تفسير و توجيه نوشتهاي يا لفظي يا كلامي، كسي خود را مخاطب پندارد و به ظن و زعم خود شكايت كيفري مطرح كند در قالب حقوق جزا و قانون مجازات ظرفيت گنجايش ندارد زيرا احتمال، احتمال است و قانون جزا صراحت در تنجّز و اثبات دارد علي الخصوص كه در مجموع و با توجه به سياق مطالب مندرجه در نامه مذكور لفظي كه اصولاً مصداق عنوان اهانت داشته باشد نيز به دادگاه محرز نيست و در آن قسمت هم كه حيثيت عمومي جرم متصور است و ايراد هم شده مورد شكايت مقام قانوني قرار نگرفته وانگهي مطلق شكوه كه خود با توجه به موضوع و مرجع تقديم نامه و با لحاظ موقعيت متهم نوعي دادخواهي هم ميباشد مادام كه قصد اشاعه اكاذيب احراز نشود جرم محسوب نيست و اخبار و انذار و هشدار قانوني و حقوقي و اجتماعي هم جرم محسوب نميشود و از طرفي به نظر ميرسد نامه نگاشته شده از سوي تجديدنظر خواه با توجه به نهاد فرض شرعي پذيرفته شده نقد و انتقاد خيرخواهانه بين مسلمين و اظهارات بيشائبه متهم در توجيه جهات و علل و انگيزهاش در نگارش نامه مذكور در محاكمه انجام شده در اين دادگاه مفاد آن تحقيرآميز و لزوماً بيانگر توهين به شخص خاصي نيست و بناياً مفاد و مندرجات نامه استنادي وافي و كافي در اثبات وقوع جرايم معنونه و انتسابي به متهم و مجرميت او نيست لهذا و مستنداً به اصول بيست و سوم و يك صد و شصت و ششم و صدر اصل يك صد و هفتاد و پنجم در مقام بيان آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور و تامين آن و لحاظ اصل هشتم قانون اساسي كه صراحت دارد براين كه در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به «دولت و اين كه المطلق ينصرف علي اكمل افراده و به لحاظ عدم احراز سوءنيت مجرمانه از سوي منهم در نوشتن نامه به هدف استمداد قاوني از شوراي محترم نگهبان و نشر آن در روزنامه و آيات مباركه: والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. ۷۱ سوره توبه و آيه شريفه و امروابالمعروف و نهوا عن المنكر، ۴۱ سوره حج صريح آيات مباركه و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف ۱۰۴ سوره آل عمران، والامرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدودالله ۱۱۲ سوره توبه و بندهاي يك وچهار از شق ب از ماده ۲۵۷ قانون دادرسي كيفري با پذيرش تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه تجديدنظر خواسته موافق اصل ۳۷ قانون اساسي راي بر برايت متهم را از جرايم انتسابي صادر و اعلام النهايه اين دادگاه بر خود فرض ميداند بر پايه آيه شريفه فذكّر انّ الذكر ي تنقع المومنين كه به تجديدنظر خواه رعايت شان و حرمت قلم و گزينش الفاظ و عبارات نيكو و زيبنده در نگارش به اصحاب و انام را توصيه نمايد، راي صادره قطعي است.

رييس شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظراستان تهران مستشار دادگاه
حميد محمدي

مستشار دادگاه - قربان باسره
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي