مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ ) (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقي و علمي
  * برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران
با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري
  * دعاوي كيفري تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري
-------------------------------------------------------------


  * استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقي و علمي

استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقي و علمي

بازجويي و تحقيق از فرد مظنون و يا متهم با هدف كشف حقيقت و چگونگي واقعه جنايي از قديميترين وسيله ها و طرق مورد استفاده در مراجع قضايي ميباشد.
در دوران استبداد، وصول به حقايق از طريق وادار كردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و كيفيت ارتكاب آن با هر وسيلهاي ممكن بوده است. تحميل انواع شكنجههاي بدني، ضرب و جرح، قطع اعضاء و جوارح، مرعوب كردن متهم با انواع ابزار، آزمايشات بيگناهي مانند ورسرد و ورگرم، خورانيدن سم و... روشهاي متفاوت براي وادار كردن مظنون به بيان حقيقت و اعتراف به جرم و يا ابزار ارزيابي بيگناهي و يا گناهكاري متهم بوده است.
اين شيوه بعد از بيداري ملتها در قرون اخير، به دليل اعتراض مردمان آزادانديش و حكومتهاي مردمسالار به تدريج مطرود شد و يا به شدت تقليل يافت. معالوصف، در شرايط حاضر نيز انواع خاصي از شكنجه با ابزار و شيوههاي متفاوت با گذشته ولي با همان هدف دلالت اجباري متهم به بيان حقيقت و اقرار به ارتكاب بزه در بسياري از كشورها و جوامع اعمال ميگردد.
النهايه، ابزار و وسايل مورد استفاده از شكل كلاسيك و صرفاً جسمي به انواع روشهاي جديد، عمدتاً به صورت روحي و رواني تغيير يافته است و بعضاً با به كارگيري دستگاههاي حقيقتياب يا دروغ سنج و يا استفاده از داروهاي روانگردان و خوابآور و... انجام ميشود. اين در حالي است كه در قريببهاتفاق اسناد بينالمللي و مقررات داخلي كشورها استفاده از اجبار و فشار براي اخذ اطلاعات و اقرار از متهم عليه خود ممنوع اعلام شده است.
تصويب مقررات بينالمللي و الحاق كشورهاي جهان به مقررات مربوط به حقوق بشر و يا حداقل استانداردهاي ضروري در دادرسيها از يكطرف و تصويب مقررات داخلي از جمله قوانين اساسي و عادي متضمن تضمينهاي كافي در جهت حمايت از حقوق اصحاب دعوي به ويژه افراد مظنون و متهم و سعي در برگزاري يك نظام دادرسي عادلانه موجب گرديده است كه از سالهاي گذشته، شيوههاي جديدي از دادرسي به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي و تحقيق از متهم و شهود، با استفاده از ساز و كارهاي علمي از جمله روانشناسي رواج يابد. كه در صورت به كارگيري درست، ميتواند ضمن وصول به هدف كشف حقيقت؛ از بروز هر گونه شائبه و تشكيك در مورد اظهارات و اطلاعات به دست آمده از متهم جلوگيري به عمل آورد.
براي تنوير موضوع، بدواً به شرح مختصري از مقررات بينالمللي و داخلي درخصوص موضوع پرداخته و سپس شرح مختصري از روشهاي معمول در روانشناسي قضايي را در امر تحقيق بيان ميكنيم:

بخش اول: اصول بينالمللي و ملي
الف) مقررات بينالمللي
۱. اعلاميه جهاني حقوق بشر
اعلاميه مذكور كه در واقع از اولين ثمرات تلاش جامعه جهاني براي انسانيتر كردن روشهاي برخورد با نوع بشر و رعايت حقوق اوليه بايد تلقي گردد، اعمال هرگونه رفتار ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن و يا هر نوع شكنجه را ممنوع دانسته است. (ماده ۵) اين در حالي است كه سند فوق اصل را بر بيگناهي اشخاص دانسته است مگر آنكه در جريان يك دادرسي عادلانه كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع فرد تامين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.
۲. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
اين ميثاق با نگاه تخصصيتر به موضوع حقوق بشر و رعايت استانداردهاي انساني نسبت به موضوع بشر نگاه ميكند و به صورت دقيقتر انواعي از ضوابط را كه به حقوق وي ارتباط دارد مدنظر قرار داده است و كشورهاي جهان را موظف به رعايت آن ميداند. در اين سند اعمال هرگونه شكنجه و تحميل هر نوع آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه افراد ممنوع اعلام گرديده است.
در صورت وقوع جرم مراجع قضايي كشورها موظفند هرچه سريعتر اتهام وارده را به متهم تفهيم كنند تا وي با اطلاع از چگونگي امر بتواند از تضييع حقوق خود جلوگيري به عمل آورد.(بند ۲ ماده ۹)
در اين ميثاق با محور قراردادن اصل برائت، تا اثبات بزه، متهم بيگناه فرض ميگردد (بند ۲ ماده ۱۴) و در مواقعي كه وضعيت پرونده بازداشت افراد را ايجاب كند، بايستي با چنين افرادي كه از آزادي خود محروم شدهاند با رعايت كرامت انساني و احترام به حيثيت ذاتي اشخاص رفتار شود.(ماده ۱۰)
ماده ۱۴ ـ بند ۳: اعمال تضمين ذيل براي متهم ضروري است:
در طول دادرسي رعايت اصولي كه بتواند حقوق فرد را تضمين كند الزامي است كه از جمله ميتوان؛ رسيدگي به اتهام متهم در اسرع وقت، امكان دفاع، سرعت در دادرسي، حضور در محاكم به اتفاق وكيل مدافع، استنطاق از شهودي كه عليه وي شهادت ميدهند، عدم اجبار به شهادت عليه خود و اعتراف به مجرم بودن و... را نام برد.
۳. اعلاميه اسلامي حقوق بشر
در تدوين و تصويب اين سند بينالمللي كشور ايران حضوري فعال داشته و از جمله مقدمين آن بوده است. مهمترين اصولي كه در پرتو تحولات فكري دنيا و اصول ايدئولوژيكي اسلام به عنوان حداقل تضمين حقوق بشر مقرر گرديده بدين شرح است:
ـ تساوي همه افراد در مقابل قانون، شخصي بودن مسووليت كيفري، قانوني بودن جرم و مجازات و فرض برائت متهم.(ماده ۱۹) منع شكنجه بدني يا روحي متهم و هر نوع برخورد حقارتآميز، منافي حيثيت انساني و منع اجبار افراد به انجام آزمايشات پزشكي و علمي مگر با رضايت وي.(ماده ۲۰)
ـ چنين تضميناتي با هدف انجام يك دادرسي عادلانه و رعايت حقوق انساني متهم و جلوگيري از اعمال فشار به وي مقرر گرديده است.
ـ خوشبختانه چنان كه خواهيم ديد در قوانين اساسي و عادي ما نيز اين تضمينات به وضوح مقرر شده است.

ب) مقررات داخلي
۱. قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تبيين رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي افراد جامعه و تقرير كافي براي متهمين در مراحل دادرسي كيفري، به اصول مهمي اشاره دارد كه ميتوان اهم آنها را به شرح ذيل مور تذكار قرار داد:
ـ عدم امكان بازداشت اشخاص جز به حكم قانون و ترتيب مقرر در آن و بعلاوه، تسريع در تفهيم اتهام با ذكر دليل و ارجاع امر به مقام قضايي در ظرف مدت ۲۴ ساعت از نكات مهمي است كه اصل ۳۲ قانون اساسي بدان پرداخته است.
ـ حق استفاده از وكيل، كه در اسناد بينالمللي به صراحت به آن اشاره گرديده است و از حقوق بسيار مهم تلقي ميگردد، در اصل ۳۵ قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است و به موجب آن حق مسلم هر فرد مظنوني است كه در مرحله دادرسي از دانش و خدمات يك فرد متخصص (وكيل) و مجرب استفاده كند. استفاده از اين حق، به متهم اين امكان را ميدهد كه با توسل به دانايي و معلومات وكيل مدافع خود، در كمال اطمينان و آرامش به اثبات بيگناهي خويش بينديشد و يقين بداند كه حقوق و آزاديهاي وي در يك دادرسي بيطرفانه و منصفانه به نحو احسن و مطلوب رعايت خواهد شد.
ـ قدر مسلم اصل برائت و فرض بيگناهي متهم در مرحله دادرسي در راستاي همان اصول و تضميناتي وضع شده است كه مقرر ميدارد: متهم براي دفاع از خويش و اثبات بيگناهي خود نيازي به اقامه دليل و بينه ندارد، بلكه اين دستگاه قضا است كه بايد ضمن توجه عميق به اين مساله، دلايل اثباتي ادعاي مطروحه را ارائه دهد. بنابراين اصل ۳۷ قانون اساسي به خوبي اين نكته حساس را مورد عنايت قرار داده است.
ـ ممنوعيت اعمال شكنجه براي اخذ اقرار يا كسب اطلاع و فقدان ارزش اقرار و شهادت ماخوذه از طريق اجبار و شكنجه از موضوعات كليدي ديگري است كه مورد توجه واضعان قانون اساسي قرار گرفته است. بدين لحاظ، براي آنكه جريان استنطاق و بازجويي متهمين، از صحت و سلامت لازم برخوردار بوده، و از طرفي ادله ماخوذه واجد اعتبار و سنديت كافي باشند، بنابر تصريح اصل ۳۸ لازم است كه از بكارگيري هرنوع اجبار يا شكنجه مستلزم سلب اراده از شهود و متهمين اجتناب گردد.
ـ اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيز كه در اصل ۱۶۹ آمده يكي از اصول مترقي و پيشرفتهاي است كه در قوانين اكثر كشورهاي جهان بدان توجه شده است. به موجب اين اصل هيچ فعل يا ترك فعلي را نميتوان جرم شناخت مگر آنكه قبلاً در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.
ـ مسووليت قاضي در صورت ايراد خسارت به يكي از اصحاب دعوي از نكات قابل توجهي است كه اصل ۱۷۱ قانون اساسي بدان ميپردازد. در اين وضعت فرد متضرر بايد بتواند جبران خسارات وارده بر خود را از مرجع قضايي صالح تقاضا كند. به همين ترتيب، اصل ۱۷۱ قانون اساسي قاضي را مكلف كرده است كه در موارد ايراد خسارت به اين مساله رسيدگي و حكم مقتضي را صادر كند.
۲. آيين دادرسي كيفري: فصل چهارم در بحثبازجويي و اخذ تامين
ماده ۱۱۲: احضار متهم با احضارنامه، كه تاريخ و علت احضار... قيد ميشود، مگر در موارد مصرحه در ماده ۱۱۸؛ از قبيل جرايم جنايي، نامعين بودن محل شغل و كسب متهم و فقدان محل سكونت...
فلسفه احضار متهم آن است كه وي بتواند در فرصتي مناسب دلايل و شواهد بيگناهي خود را گردآوري كند و از طرفي فرصت كافي براي حضور در جلسه دادرسي داشته باشد.
ماده ۱۲۴: عدم امكان جلب جز با وجود دلايل كافي نكته مهم ديگري است كه قانون آيين دادرسي كيفري با الهام از اصول قانون اساسي و در راستاي حفظ حرمت و آزاديهاي فرد انساني صراحتاً مورد عنايت قرار داده است.
ماده ۱۲۸: حق استفاده از وكيل تا بدانجا اهميت دارد كه علاوه بر قانون اساسي ۰اصل ۳۵)، قوانين عادي ما نيز بدان توجه ويژه كردهاند. لذا ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر ميدارد كه متهم ميتواند در مراحل دادرسي از حضور وكيل مدافع خود بهره گيرد.
ماده ۱۲۹: طرح سوالات تلقيني و يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است. اصولاً فرآيند بازجويي و دادرسي بر خط مستقيمي سير ميكند كه عدالت نام دارد. قدر متيقن، عدالت كيفري و قضايي زماني محقق خواهد شد كه چنين توازني به خوبي حفظ شود. تدوين و ارائه دلائل و مدارك معتبر با پرهيز از به كارگيري زور و اجبار و اغفال متهم، نكته حساسي است كه از نگاه تيزبين و دقيق قانونگزار كيفري نيز دور نمانده است.
ـ حقوق شهروندي: هرچند با توجه به صراحت قانون اساسي نيازي به تدوين مقررات جديد در اين باب وجود نداشت، معالوصف اقدام مسوولين قضايي كشور در تدوين مقررات مذكور، اولاً: نشانه توجه و حساسيت مسوولين به شرايط حقوق بشر و ثانياً: درنظر گرفتن تخلفات عديدهاي است كه در اين مورد قبلاً صورت پذيرفته بود.

قانون مجازات اسلامي
ماده ۵۷۸: اجبار به اقرار ـ ايذاء و آزار و اذيت بدني ممنوع است.
لذا ضوابط داخلي، نيز همگام با موازين بينالمللي ضمن پيشبيني تصميمات كافي از حقوق شهروندي و انساني و اساسي متهم و هرگونه تخطي و تجاوز به حقوق مصرحه وي و اعمال هرنوع فشار و اجبار براي كسب اطلاع و اخذ اقرار را قابل تعقيب و مجازات دانسته است.
اصول كيفري حاكم بر دادرسي ما نيز به صورت سنتي و همچنين روح حاكم بر دادرسي اسلامي، اصل بيطرفي و حمايت از حقوق اصحاب دعوي را توصيه ميكند.
در دادرسي فعلي ما هم، وظيفه دادسرا و دادستان حمايت از اصحاب دعوي به صورت يكسان است. دادستان به عنوان مدعيالعموم تنها وظيفه جمعآوري دليل عليه متهم را به عهده ندارد، بلكه موازي با آن حمايت از متهم و دفاع از بيگناهي وي نيز از ديگر تكاليف اوست.

بخش دوم: استنطاق با استفاده از اصول روانشناسي
پيچيدگي روابط بشري متاثر از نوع زندگي، به ويژه تحت تاثير اوضاع و احوال دنياي صنعتي و مدرن در كلان شهرها موجب گرديده كه براي اداره امور انسانها روشهاي نوين و پاسخگو به كار گرفته شود. اين امر به ويژه در برخورد با پديده بزهكاري بيشتر محسوس ميشود، زيرا جنبشها و تحولات سياسي در شكل و شيوه حكومتها استفاده از ابزارهاي شديد و سخت را دشوار كرده است و از طرفي اجراي عدالت و تعيين واكنش مناسب نيز امري اجتنابناپذير است، لذا بايد با استفاده از علوم جديد براي مبارزه با جرم و مجرم اقدام كرد.
يكي از رشتههاي جديد را بايد در روانشناسي جستجو كرد. رشتهاي كه با كمك آن اصحاب دعوي، به ويژه متهم، شاهد و وكلا در مراحل تحقيق و تعقيب به صورت علمي هدايت ميشوند تا دادرسي به شكل درست تا وصول به حقيقت انجام شود.
روانشناسي قضايي به عنوان يك رشته كاربردي در قضاوت، در اروپا از يك قرن پيش سابقه دارد. اما در كشور ما هنوز بسياري از حقوقدانان و قضات به آن توجهي ندارند.
اين علم جوان به ما ميآموزد كه با عنايت به شرايط فردي متهم و يا شاهد، سوالات مناسب از آنان به عمل آيد و ضمن جلب اعتماد آنان و تقليل تنشهاي رواني ناشي از احضار و استنطاق، كمك ميكند تا فرد به سوي بيان حقايق هدايت گردد. اين علم با هدفمندي به حداقل رساندن خطاي قضايي و احراز حقيقت و هدايت درست دادرسي و افراد ذيمدخل در آن، از به كارگيري روشهاي خشن و غيرانساني ممنوع پرهيز ميكند.
اين علم ابتدا ناشي از تجارب قضات تحقيق و بازپرسان و سپس با به كارگيري روانشناسي به صورت كلي از دانشهاي كاربردي در امر قضا به شمار ميرود.
جالب آنكه مبدعين اين علم قضات و انديشمنداني بودند كه به علت استحاله سياسي و قضايي چون مانند گذشته استفاده از شكنجه و فشار براي اخذ اقرار ممنوع شده بود و از طرفي شرايط جامعه ايجاب ميكرد تحقيقات منجر به كشف حقيقت شود، با انجام مطالعات فراوان و بهرهبرداري از اصول روانشناسي به تدريج روانشناسي قضايي را پايهريزي كردند.

با استفاده از روشهاي اين علم، مستنطق:
اولاً) نسبت به شناخت متهم و ويژگيهاي وي اقدام ميكند.
ثانياً) با بسترسازي و فضاي مناسب امكان ارائه اطلاعات را فراهم ميسازد.
ثالثاً) با هدايت و مديريت دادرسي از دروغگويي، طفره رفتن، كلّي گويي، تناقض گويي جلوگيري به عمل ميآورد.
رابعاً) با ارزيابي اظهارات ماخوذه نسبت به تشخيص صحت و سقم آنها اقدام ميكند.
در اين راستا قاضي بايد از ابزار معين و پرسنل متخصص از جمله روانشناس، كمك بطلبد.
۱. شناخت شخصيت متهم
ـ نقش شخصيت فرد به عنوان مظنون ، متهم يا مجرم بايد موجب شود تا چگونگي واكنش در دادرسي تغيير يابد. مظنون و متهم تا اثبات خلاف بيگناه تلقي ميشود و در برخورد با او احتياط و اجتناب از برچسبزني و ايجاد اثرات منفي در شخصيت فرد و موقعيت اجتماعي او بايد خودداري شود.
ـ در مرحلهاي كه دلايل و قراين به نحوي است كه امكان تفهيم اتهام و انتساب وجود دارد. بايد براي احتراز از اتخاذ روشي غيرموثر و يا مخرب مبادرت به شناخت متهم كرد. اين امر موجب ميشود كه بازجويي از وي درست انجام شود و يا در عين حال تصميمات مناسب لازم براي آينده وي اتخاذ شود. لذا تشكيل پرونده شخضيت و استفاده از روانشناسي توصيه ميشود.
شناخت شرايط و اوصاف اجتماعي، خانوادگي و تحصيل و شغلي و روانشناختي و.... بسيار موثر است و قطعاً شناخت از ابعاد شخصيتي، گذشته، حال و استعداد اصلاحپذيري موجب ميشود كه تصميم قضايي مناسب اتخاذ گردد.
معاينه متهم موجب شناسايي تيپ و منش روانشناختي (پرخاشگري، عصبي، غريزي و هيجاني) و تكوين فكر جنايي و گذر از مراحل و سكانسهاي جرم، انگيزهيابي و...، و گرايشهاي جنايي و استعداد جنايي و... ميشود.
بنابراين لازم است بدانيم كه متهم به كدام تيپ فردي تعلق دارد؟ آيا او قادر است دست به بزه منتسبه بزند؟
۲. بازجويي
پس از شناخت قبلي فرد، تكنيك و روش بازجويي بايد به صورتهاي ذيل انجام گيرد:
ـ متناسب با شخصيت فرد، سن و جنس با فرد برخورد شود.
ـ از انجام هر نوع رفتار شتابزده، احساساتي و با تحكم، تهديد و طرح سوالات مستقيم و القايي بايد پرهيز شود.

مراحل:
الف) مصاحبه آزاد: قبل از بازجويي به معني اخص، بايد با توعي گفت و شنود عادي و به صورت مصاحبه شروع كرد، تا در متهم اعتماد و اطمينان ايجاد شود و در حالت عادي و طبيعي قرار گيرد. بنيانگزار روانشناسي قضايي «هانس گروس» بازپرس آلماني ميگويد: «بازجويي در جو سرشار از اعتماد بايد انجام شود. فضاي بدگماني، ترس و دلهره موجب انحراف تحقيقات خواهد شد. اين اطلاعات بايد به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدي قرار گيرد.»
اهميت اين مرحله به حدي است كه اگر درست مديريت شود، جهتهاي بعدي استنطاق را هدايت ميكند.
ب) بازجويي ابتدايي: بهترين روش اين است كه ابتدا؛ از متهم بخواهيم تا با خط خود وقايع را بنويسد. بعد از اخذ اين اظهارات از روشهاي مختلف ميتوان استفاده كرد:
شيوه نگارش و خط افراد معرف بسياري از ويژگيهاي عاطفي و رواني آنهاست، متهم در برابر سوالات و در مواقع نوشتن پاسخ، علايم و نشانههايي مانند مقاومت، تفكر درباره دفاع، حساسيتها و... ارايه ميكند كه روانشناس ميتواند آن را شناسايي كند.
بعد از ملاحظه اظهارات متهم، اگر بازپرس تسلط روانشناختي داشته و مجرب باشد، ميتواند سوالات تحريك كننده مرتبط و يا عادي كرده و سپس واكنش متهم را در موقع نوشتن پاسخ به خط خود، زمان مكث، كلفتي و نازكي كلمات، ترديد و تشكيك وي را با كمك روانشناسي بررسي كند.
بهترين روش اين است كه خواه به صورت نوشتاري و يا گفتاري، بازجويي اوليه، بعد از ايجاد حالت عادي در متهم، به صورتي انجام شود كه جنبه سوال و جواب نداشته باشد. متهم ابتدا وقايع و يا مطالب خود را اعلام ميكند. معمولاً در اولين بازجويي اگر با او درست برخورد شود، مسايلي مطرح ميشود كه ميتواند بعداً مورد استفاده قرار گيرد.
ج) بازجويي اصلي (ثانوي)
ـ بعد از مطالعه اظهارات بايد با توجه به نقاط حساس، سوالاتي طرح شود كه موجب تحريك فرد به راستگويي شود، معمولاً در اين بازجويي مقدماتي انتظار پاسخ غيرارادي وجود دارد. سوال و جواب، زمان پاسخ، لحن پاسخگويي (يا نوع خط) بايد دقيقاً يادداشت شود.
ـ سپس سوالات موثر و مربوط به اوضاع و احوال حادثه، طرح ميشود و ميتوان اين سوالات را با سرعت مطرح كرد تا فرصت آماده سازي پاسخ باقي نماند.
ـ بررسي و دقت در اظهارات ماخوذه ممكن است ثابت كند كه داستان غلطي ابداع شده است و شخص مبادرت به بيان مطالب عمومي و كلي كرده است. در اين موارد بازپرس ميتواند با طرح سوالات مربوط به جزييات، متهم را بيازمايد. در پاسخ اگر اظهارات قبلي دروغ باشد، متهم دستپاچه شده، رنگ رو ميبازد، شك و ترديد ميكند و بعضاً از بيان جزييات ناتوان ميگردد يا دچار تناقضگويي ميشود.

۳. علايم و نشانهها
در بازجويي، معمولاً وقتي كسي دروغ ميگويد، احساس گناه ميكند و علايمي دارد، بريدهبريده حرف زدن، نگاه ترسآلود، مبهم و دزدكي... احساس شرم، ترس، پشيماني... صداي ضعيف و مردد، وقتي سوالي در مورد زمان و مكان و مسايل جزيي حادثه ميشود دستپاچه ميشود، مطالب دروغي ميگويد تا، شفافسازي كند...
احساس راستگويي با نگاه آرام، بيغل و غش، يكساني ظاهر و باطن، بيان مافيالضمير، علاقه به دادن اطلاعات، قيافه شاد و بشاش ميباشد.
اما اگر فرد داراي قدت تخيل قوي و حراف باشد و مرتكب جرم شده باشد نيز ممكن است اين علايم را تقليد كند و قاضي را فريب دهد. لذا بايد با طرح سوالات اطلاعات را آزمايش كرد.

۴. ارزيابي اطلاعات
ارزيابي اظهارات متهم به اشكال مختلف قابل انجام است:
الف) استفاده از دستگاه دروغسنج:
ـ شُش نگار: دستگاهي است براي اندازهگيري و ثبت حركات منفي... اگر راست بگويد تنفس طبيعي است والا دچار اختلال و بينظمي ميشود.
ـ نبض نگار: وسيلهاي الكتريكي است كه فشار خون و تنفس فرد را در حالت آرامش و يا بروز تغييرات ميسنجد.
ـ روان ندار (گالوانو): دستگاهي است كه شدت تعرق در پوست را در حين بازجويي اندازهگيري ميكند.
معروفترين اين دستگاهها بركلي ـ لارسون در امريكا براي استخدام كارمند و سنجش پرسنل مورد استفاده بوده است.
اما چون اولاً ممكن است افراد راستگو نيز دچار ترس شوند و علايم خيلي درست نباشد، ثانياً افراد دروغگو نيز به علت مهارت، علايمي از خود نشان ندهند، ثالثاً علايم فقط قرينه بوده و ارزيابي بستگي به استنباط قاضي دارد، لذا هيچ كدام از آنها، از لحاظ حقوقي دليل قطعي نيست.
دروغسنجي با داروي خوابآور ناركوآناليز(تحليل تجديدي) نيز انجام ميشود.
خودآگاه شخصي، بعد از تزريق دارو، موقتاً از فعاليت باز ميماند و قدرت خلاقه و ابداعي ذهن او، فاقد نقش ميشود و شخص در نيمه خودآگاه خود سير كرده و تمام حقايق را ميگويد.
داروهايي مانند توتال سوديوم، اسكوپولامين و غيره نيز در اين موارد به كار
ميرود.
اين روش امروزه ممنوع است. چون براساس اسناد بينالمللي و مقررات اكثر كشورها، به هيچ وجه نبايد به صورت اجباري و غيرارادي شخصي را وادار به شهادت عليه خود كرد، ضمن آنكه هميشه امكان نادرستي نتيجه نيز وچود دارد.
ب) روش هيپنوتيزم:
خواب مصنوعي، كه به نوعي مانند ناركو آناليز اثر ميبخشد، و بستگي به تجارب و توانايي شخص روانكاو يا روانشناس دارد. اين روش، خطرات و عيوب موارد دروغسنجي را دارد.
ج) روش تداعي: فرد با شنيدن، ديدن كلمات، عكسها، تصاوير و... عكسالعمل نشان ميدهد.
بازجو با ملاحظه واكنش فرد در مقابل كلمات، تصاوير و اينكه كند است يا تند، مكث ميكند يا به سرعت ميگذرد... يا اينكه فرد در مقابل چه محركهايي حساس است و چه سوالاتي او را دچار واكنش غيرعادي ميكند... ميتواند از راستگويي و دروغگويي فرد اطلاع يابد. اين روش نيز ارزش نسبي دارد. به هر حال اين روش از بقيه روشها مناسبتر و با ضوابط هماهنگتر است.
اصولاً در تمام موارد بالا تعبير و تفسير و استخراج پيام مستلزم تجربه، تخصص و دقت كافي ميباشد. هرچند ممكن است از متخصص نيز استفاده گردد.
هرچند قاضي تحقيق بايد خود به نوعي از دانش روانشناسي مسلط باشد ولي ضرورت دارد كه در موارد مهم و متهمين داراي شخصيت پيچيده، از روانشناس مجرب استفاده كند.
آنچه مسلم است، در غيرموارد استفاده از اذيت و شكنجه و يا فشار روحي و رواني و يا جسمي براي اخذ اقرار و اعتراف؛ توانايي و بصيرت و بينش و تجربه قاضي است كه ميتواند با بهرهبرداري از روشهاي روانشناختي كه به برخي از آنها اشاره شد متهم و يا شاهد را از مسير نادرست و دروغگويي باز دارد.
در نهايت، بايد اذعان داشت: استنطاق، فني است كه اگر درست انجام شود، تبديل به هنر ميگردد و اگر از روشهاي ناصواب در تحصيل اطلاعات بهرهگيري شود، طبعاً فرآيند دادرسي از طريق عدالت و انصاف به بيراهه كشانده خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران
با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري

برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران
با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري

پيش از تصويب قانون ثبت اسناد، يعني در زمان پيش از مشروطه، شناسايي و تعيين حدود املاك هر كس فقط بر اساس اسناد عادي و مبايعهنامهها معلوم ميشد و از اين رو هميشه رايجترين دعاوي بين افراد يا حتي بين كسان عادي و دولتها، اختلاف بر سر مالكيت بود. ثبت اسناد به طريق رسمي و قانوني همراه با ساير دانشهاي جديد و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاريه رواج و به تدريج رسميت پيدا كرد.
در ابتدا چند آييننامه و دستورالعمل براي ثبت صادر شد، اما همانند همه پديدههاي جديد با مخالفتهايي مواجه شد، به گونهاي كه چون ميرزاعلي خان امينالدوله صدراعظم تجدّدخواه آييننامهاي به منظور قانوني كردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر كرد موج مخالفتها به ويژه از سوي پارهاي علما و صاحبان محاضر شرعي از گوشه و كنار برخاست. اينان رواج و رسميت قانون ثبت را باعث كساد كار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعي ميدانستند. به نظر اين گروه با الزامي شدن ثبت، مردم ديگر به محضر شرعي مراجعه نكرده و دعاوي خود را از طريق محاكم عرفي حل وفصل ميكردند.
دفاتري كه علما در آن به انجام امور حقوقي از قبيل تنظيم اسناد و رسيدگي به دعاوي ميپرداختند «دفتر شرعيات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج ميشد تا در صورت نياز بعدها به آن مراجعه شود. در اين گفتار نخست به دفاتر شرعيات و عملكرد آن اشاره ميشود و در بخش دوّم يكي از دفاتر ثبت قديم را كه اخيراً پيدا شده و به شيخ فضلالله نوري عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفي ميكنيم.
تنظيم و تشكيل دفتري به نام دفتر ثبت اسناد يا دفتر شرعيات بين علماي عصر قاجار و شايد پيش از آن معمول بود. بيشتر متصديان اين دفاتر كه همه در زمره علماي برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظيم اسناد معاملات و نگارش مبايعهنامه و ساير اسناد رايج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ويژهاي ثبت ميكردند كه بعضاً آنها را دفتر شرعيات يا دفتر رسائل ناميدهاند.
البته همه علماي مشهور در اين قبيل امور وارد نميشدند. طبعاً اشتغال به اين كارها تا حدّي زبان مردم عادي را به انتقاد از اينان باز ميكرد.
در كتاب نوادرالامير ـ كه مجموعهاي از داستانهاي رايج در باب خدمات و كارهاي ميرزاتقي خان اميركبير به سبك داستانسرايي است ـ حكايتي راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است كه بر اساس آن يكي از تجّار سرشناس تهران خود را ورشكسته اعلام و امام جمعه حكم آن را تاييد و تنفيذ كرد و به اين ترتيب گروهي از طلبكاران او از دريافت طلب خود محروم مانده و شكايت به امير بردند. امير دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسي و شخصاً ثابت كرد كه تقلّبي صورت گرفته و حكم ورشكستگي بازرگان غير مستند است و او با تدليس سرمايه هنگفتي از طلبكاران خود را تملك كرده است. اميركبير سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را كه در يك دعواي مهم بدون تحقيق راي داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعي بر حذر داشت و دفتر او را تعطيل كرد. خبر ديگري از دوران صدارت حاج ميرزا آقاسي در دست است: گفتهاند ملكي را در محضري چهار بار به عنوان وقف، بيع، صلح، و هبه معادله كرده بودند. همين كه صدراعظم در اثر شكايت اصحاب دعوي از محضر مذكور بازخواست كرد، جواب اين بود كه ما لوح محفوظ نيستيم، ممكن است اشتباه شده باشد. وانگهي خط و مهر هر عالمي را در همه جا نميشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنكه مهر علماي بزرگ را بعد از فوت آنان، ديگران نابجا مورد استفاده قرار ميدادند.
در ميان علماي شهرستان و ولايات هم تنظيم دفتر شرعيات و دفتر خلاصه احكام گاه معمول بود. اينان نيز به فوايد داشتن چنين دفتري پي برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان براي جلوگيري از دعاوي به آن مراجعه كرد. نگارنده ساليان پيش نمونه اين دفاتر را كه يكي از علماي لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظيم كرده بوددر سازمان اسناد ملي ايران ملاحظه و به اجمال آن را بررسي كرده است. هم چنين استاد ايرج افشار رييس پيشين كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به راقم اين سطور فرمود حدود ۷ الي ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعيات را كه متعلق به امام جمعه خويي بوده چند دهه پيش براي كتابخانه مركزي دانشگاه خريداري كرده است. در اين دفترها به جز اسناد عادي گاه خلاصه عقدنامهها كه اصل آن هنرمندانه تزيين شده درج گرديده است، ليكن از آوردن متن كامل خودداري كردهاند.
نخستين دستورالعمل ثبت را ميرزاحسينخان سپهسالار صدراعظم متجدد و ترقيخواه ناصرالدين شاه صادر كرد. بر اساس اين آييننامه معاملات ميبايست بر برگههاي مخصوص نوشته شده و روي آن تمبر زده شود. اما عموم مردم از اين قوانين استقبال نميكردند.
اولين قانون مدون ثبت را پس از انقلاب مشروطه در ۱۲ جماديالاول ۱۳۲۹ ق، مجلس دوم به تصويب رساند. اين قانون ۱۳۹ ماده داشت و در آن موضوع تشكيل ادارات ثبت تحت نظر وزارت عدليه پيشبيني شده بود. معهذا اين قانون هم عموميت پيدا نكرد و كمتر كسي داوطلبانه اوراق خود را به ثبت ميرساند. اين قانون در دوره مجلس چهارم نسخ و قانون ديگري در ۱۲۹ ماده در سال ۱۳۰۲ ش به جاي آن تصويب شد. ليكن در قانون مزبور هم تصريح شده بود كه ثبت املاك اختياري است. اين وضع چند سال ادامه يافت تا آنكه داور وزير عدليه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ ش قانوني در ۹ ماده به تصويب رساند كه بر طبق آن ثبت كليه اموال غير منقول الزامي گرديد. و دفاتر اسناد رسمي به وجود آمد. بعدها در دوره وزارت دكتر احمد متين دفتري (۱۳۱۵تا۱۳۱۷ش) اصلاحات مهمي در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي انجام گرديد.
به نظر ميرسد شيوه تنظيم اسناد و خلاصهبرداري از اصل مدارك و درج آن در دفاتر خاص را، مجتهدان دوره قاجار از شيوه بايگاني اسناد در كاخ سلطنتي و وزارت خارجه دوره ناصرالدين شاه اقتباس كردهاند. در اين زمان براي نخستين بار مرسوم شد از كليه اسناد و اوراق و فرامين و احكام پس از صدور، خلاصهاي تهيه شده و در دفاتر خاص ثبت شود. اين دفاتر با دقت زياد تنظيم ميشدند و مشخصات كامل سند و تاريخ آن در دفترها ثبت ميگرديد. با اين تفاوت كه اصل اسناد وارده را نيز در دفاتر بزرگ ديگري كه «آلبوم» نام داشت گرد ميآوردند. اكنون تعداد زيادي از اين گونه آلبومها و دفاتر در كتابخانه و بايگاني كاخ گلستان و سازمان اسناد ملي ايران نگهداري ميشود. بررسي دقيق آنها براي نگارش تاريخ اجتماعي ايران و تاريخ حقوق در ايران بسيار مفيد و ضروري است. اي كاش كسي از دانشجويان فوقليسانس يا دكتري حقوق به راهنمايي يكي از اساتيد علاقمند بدين مهم ميپرداخت.
اما در اروپا، سابقه ثبت اسناد به شيوه فعلي به قرن ۱۶ ميلادي برمي گردد. آنگاه در ادوار بعد پس از رواج و گسترش اين شيوه، از طريق عثماني به ايران رسيد و به تدريج پس از انقلاب مشروطه نخست به صورتي غير رسمي و سپس با وضع قوانين جديد، و ظيفه علما در اين مقوله رسماً به سر دفتران واگذار شد. نخستين بار قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ ش در ۲۰ ماده به تصويب مجلس رسيد. افراد مكلّف شدند كه براي رسميت معاملات به دفاتر اسناد مراجعه كنند.
در ايران رواج علوم جديد همانند همه كشورهاي مشرق زميني با تنشها و درگيريها و مقاومتها روبرو بود. چنان كه هنگامي كه ناصرالدين شاه در رمضان سال ۱۳۰۳ ق آييننامهاي در خصوص ثبت اسناد صادر و اجراي آن را از سوي عموم طبقات الزامي كرد، موج نارضايتي برخاست. به موجب فصل ششم اين آييننامه، برخي اسناد لزوماً بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت شود تا اعتبار آن محقّق گردد. متن اين فصل چنين است: «مستندات مشروحه ذيل بايد در دفتر رسمي معتبر شده و به موجب فصل پنجم حقوق دولتي را ادا نمايد: سند ميراث، قباله املاك، سند رهن و بيع شرط، تقسيمنامه، قرارنامه بنّايي و غيره، كليه قرارهايي كه متعلق به وجوه باشد، اسناد شراكت، مقاطعهنامه، سند اجاره».
اما انتشار نخستين قانون دفترخانه، غائله آفريد. علما در تهران و تبريز علم مخالفت برافراشتند به گمان اين كه از اختيارات آنان كاسته خواهد شد. اتفاقاً درست هم بود. در تهران امينالدوله دستور داد قانون فوق را مسكوت گذارند. سر و صداها خوابيد، اما در تبريز گفتگوها و شورش ادامه داشت. دولت ناچار عقبنشيني كرد و قانون فوق را به فراموشي سپرد.
با عدم اقبال عمومي از قوانين مصوب ثبت و دفترخانهها در پيش از انقلاب مشروطه، بيشتر دعاوي مطروحه در محاضر شرع و ديوان خانه عدليه، اختلاف بر سر مالكيت بود كه دعواي آن سالها به طول ميانجاميد. گاه بود كه يك نفر ملك خود را با مبايعهنامه عادي در محضر علماي متعدد به چند نفر ميفروخت و اگر يك تن از اينان در هنگام طرح دعوي فوت ميكرد تمام ورثه او نيز وارد دعوي ميشدند، در نتيجه حل و فصل يك دعواي آن سالها طول ميكشيد و وقت عده زيادي گرفته ميشد. با تصويب قانون ثبت و به ويژه با ايجاد دفاتر اسناد رسمي و رسميت آنها و ثبت مشخصات ملك و معاملات آن در دفتري به نام «دفتر املاك» ريشه بسياري از اين دعاوي خشكيده و به ويژه رسيدگي به اسناد معارض به روشي قانونمند صورت ميگيرد. اينك پس از اين مقدمه به معرفي يكي از دفاتر شرعيات كه متعلق به قرن پيش است ميپردازيم:
* * *
چندي پيش نسخه خطي مفصل دفتري مشتمل بر خلاصه معاملات و اسناد تنظيم شده در نزديكي از علماي بزرگ عصر قاجار را كه نزد خانم دكتر منصوره اتحاديه استاد تاريخ دانشگاه تهران موجود بود و تازه به تملك ايشان در آمده بود ملاحظه كردم و با تاملّي اندك دريافتم كه اين دفتر متعلق به روحاني نامدار عصر مشروطه شيخ فضلالله نوري و يكي از دفاتري است كه خلاصه اسنادي را كه در مدت چند سال نوشته و تاييد و امضاء كرده در اين دفتر گردآوري كرده است. چند مهر و امضاي شيخ فضلالله در ذيل بيشتر اين خلاصهها ديده نميشود اما با دلايل و قراين متعدد ميتوان يقين داشت كه دفتر مذكور متعلق به شيخ است. از جمله آنكه در ذيل چند سند خلاصه مهر و امضاي او ديده ميشود و وانگهي قسمت بيشتر اسناد به شخصيتهاي مازندراني به خصوص نور و كجور تعلق دارد. بنابراين در صحّت انتساب آن به شيخ فضلالله نوري كمترين ترديدي نميتوان روا داشت.
كتابچه مذكور حاوي ۳۷۴ صفحه است و از توضيح مندرج در حاشيه نخستين صفحه آن برميآيد كه تحرير اين اثر را شيخ فضلالله از ربيعالثاني سال ۱۳۰۳ ق آغاز كرده و خلاصه فعاليتهاي خود را تا اواسط سال ۱۳۰۶ ق در آن مندرج ساخته است. ليكن از تاريخ برخي اسناد چنين برميآيد كه كساني اسناد سابق خود را نيز به رويت و تاييد شيخ رسانده و او با مهر و امضاي خود آنها را استحكام بخشيده و در حقيقت تنفيذ كرده است. از جمله در صفحه ۳۴ وقفنامهاي درج شده كه مربوط به سال ۱۲۹۱ ق است و خلاصه تسجيل شده آن را در صفحه آورده است.
اين دفتر موسوم به «دفتر اول» و در ۲۵ صفحه ابتداي آن خلاصه معاملات ربيعالثاني سال ۱۳۰۳ تا پايان همين سال درج شده و پس از آن به درج خلاصه اسناد سال ۱۳۰۴ پرداخته است. شيخ فضلالله در يادداشتي بر حاشيه نخستين صفحه اين دفتر ذكر ميكند كه در ربيعالثاني سال ۱۳۰۳ ق تقريباً چهل روز از ورود وي به طهران گذشته است.
اما منشي و محرّر و كسي كه تقريباً سراسر كتاب به خط و لابد انشاي اوست، ميرزا عبدالكريم منشي است كه در ص ۲۷ كتاب از خود با نام «ميرزاعبدالكريم منشي رسايل حاضر پسر مرحوم حاجي ميرزاعبدالله منشي تبريزي طهران مسكن» ياد ميكند. از مميزّات خاص اين دفتر يكي آن است كه فسخنامه برخي معاملات را نيز در ذيل اصل سند درج كرده است، تا كساني بعدها نتوانند از آن سوءاستفاده(از جمله در ص ۱۰) كنند.
اسناد مندرج در اين دفتر انواع گوناگون دارد. نمونه بيشتر معاملات حقوقي رايج در آن ديده ميشود. اما بيشترين سندها از انواع زير است: ۱ ـ معاملات (انواع بيع چون بيع قطعي و شرطي) ۲ ـ وكالت ۳ ـ وصيّت ۴ ـ ازدواج ۵ ـ طلاق ۶ ـ پرداخت وجه ۷ ـ تعيين وصي و وكيل ۸ ـ اجاره ۹ ـ صلح ۱۰ ـ معاملات با شرط فسخ ۱۱ ـ معاملات اقساطي (از جمله ص ۴۲) ۱۲ ـ معاملات شرطي ۱۳ ـ معاوضه ۱۴ ـ بخشش مهريه (از جمله ص ۳۷) ۱۵ ـ اقرارنامه ۱۶ ـ توافقنامه ۱۷ ـ شرط براي محلّل.
بررسي وغور در فحواي اين اسناد فوايد زياد اجتماعي و اقتصادي و تاريخي و جغرافيايي دارد. ذكرالقاب هر يك از طبقات اجتماعي آن زمان از جمله فوايدي است كه به جز نكات و اطلاعات حقوقي ميتوان در تشريح و تبيين تاريخ اجتماعي عصر قاجار از آنها بهره برد. كلاً اسناد اين دفتر را ميتوان از جهات مختلف تقسيمبندي كرد:
از حيث طبقات اجتماعي، گروههاي برجسته و فرادست اجتماعي به خوبي از طبقات فرودست و تهيدست تفكيك شدهاند.
از جهت انتساب به مناطق مختلف جغرافيايي و اطلاعاتي كه درباره روستاها و شهرهاي گوناگون كشور در آن ذكر شده است. چنان كه بيشتر مراجعان به شيخ را ساكنان مناطق شمالي كشور يا مازندرانيهاي مقيم تهران تشكيل ميدهند.
از نظر اجتماعي و تاريخي نام بسياري از رجال و محل سكونت و مدارج علمي آنان در اين دفتر مندرج است و از اين طريق ميتوان نفوذ اجتماعي و حيثيت و شوون آنان را معين كرد. از رجال و افراد ناموري كه نامي از آنان در اين دفتر به ميان آمده است ميتوان از اشخاص ذيل نام برد: ميرزا نصرالله خان نوري (ص ۴۷)، ميرزا محمدحسين مستوفي نوري (ص ۵۸)، عليقلي بيك جلودار كجوري الاصل (ص ۵۸)، ملاباقر كجوري (ص ۶۳)، محمد كجوري (ص ۹۸)، زينالعابدين نوري (ص ۹۸)، ميرزا آقاخان نوري (لابد صدراعظم معروف ناصرالدين شاه ص ۹۹)، حاج ميرزا احمد نوري (ص ۶۵)، كربلايي غلامعلي مازندراني (ص ۶۶)، نصرالله خان نوري (۷۱)، ميرزا رضاقلي نوري (ص ۱۰۴)، سيد عبدالله بهبهاني (پيشواي برجسته انقلاب مشروطه ص ۱۰۹)، ميرزا علياكبر مداح سقطفروش (ص ۱۴۹)، محمدرضا خان تفنگدار گرگاني الاصل (ص ۱۵۰)، ميرزا علينقي منشيباشي (ص ۱۵۳)، ميرزا رضاي لشكرنويس (ص ۲۶۷)، امينالسلطنه و وقفنامه او (ص ۳۰۳)، احتشامالسلطنه (ص ۳۲۵، بعدها رييس مجلس شد)، اشرفالسلطنه (ص ۳۵۰، همسر محمدحسن خان اعتمادالسلطنه)، فروغالدوله دختر ناصرالدين شاه و همسر ظهيرالدوله.
از نظر اقتصادي به خصوص از حيث ذكر قيمتها و بهاي دكاكين و املاك و خانهها و اماكن مختلف حايز اهميت فراوان است. وقوف بر برخي اصطلاحات اجتماعي، حقوقي و اعلام جغرافيايي، القاب و عناوين رسمي دولتي از جمله فوايد ديگري است كه از مطالعه اين دفتر حاصل ميشود.
در اينجا پارهاي از اسناد شاخص اين مجموعه را به اختصار معرفي ميكند: ۱ ـ وقفنامه تنظيم شده در سال ۱۲۹۱ ق، پس از چند سال شيخ فضلالله آن را تاييد و تنفيذ كرده و در دفتر خود وارد ساخته است. ۲ ـ صورت اجاره املاك قريه سليمانيه كرج. بررسي اين سند، به محققان اطلاعات جالبي در خصوص يكي از روستاهاي پيرامون طهران عرضه ميدارد. ۳ ـ نمونه عقدنامه بسيار خواندني (ص ۳۷). ۴ ـ بذر افشان آبي، واحد سنجش و اندازهگيري املاك كه در برخي اسناد از آن نام ميبرد (از جمله ص ۶۰). ۵ ـ اسناد قراء چم خرمآباد، چماقآباد و چندين روستاي ديگر در اطراف تهران و مازندران. هم چنين در اين دفتر به پارهاي مشاغل ديواني و اجتماعي چون: شبيه خواني، قسطفروشي تفنگدارباشي، تاجرباشي، فراش خلوت و منشيباشي و امثال آن اشاره ميشود.
از جمله اسناد حقوقي خواندني اين دفتر، طرح دعوي در وزارت عدليه (ص ۱۸۱)، حكم صادره در يك دعوي (ص ۲۰۴)، سند قيمومت (ص ۲۱۰)، شرط براي محلّل در ازدواج مجدّد (ص ۱۹۷) و چندين سند ديگر است. از جمله بايد به سند تنظيم شده بين محمدناصر خان ظهيرالدوله بنيادگذار خانقاه ظهيرالدوله و داماد ناصرالدين شاه با حاجي محمدحسن امينالضرب رييس ضرابخانه دولتي اشاره كرد (ص ۲۶۵).
شرح معاملات انجام شده در سال ۱۳۰۳ ق در صفحه ۱۰۳ كتاب پايان ميگيرد. از صفحه ۱۰۴، درج اسناد مربوط به اول محرم ۱۳۰۵ ق آغاز شده و اسناد در اين سال در ص ۲۵۸ پايان گرفته است. از صفحه ۲۵۹ اسناد سال ۱۳۰۶ ق شروع شده است و كتاب بيآنكه اشارهاي شود با درج اسناد شوال سال مذكور خاتمه مييابد.
آخرين سند اين دفتر، خواندني و قابل توجه است. موضوع مربوط به اجرت كتابت در يك صد سال پيش است. با آنكه در آن روزگار فن چاپ رونقي يافته و چندين چاپخانه در تهران و مراكز استانها، آثاري منتشر ميكردند، هنوز آثار منتشره چاپي، تكافوي نياز جامعه را نميكرد و گروهي كاتب خوشنويس از اين طريق امرارمعاش ميكردند. در باب اين سند در جاي ديگر مقالهاي خواهيم نوشت كه اهميت آن بسيار بيشتر است.
در پايان به عنوان نمونه چند سند را برگزيده و همراه با تصوير برخي اسناد ديگر ارائه ميشوند تا خوانندگان به اهميت اين اثر مخصوصاً از حيث تاريخ حقوق در ايران واقف گردند.

نمونه اسناد
سند شماره (۱) درباره تشكيل شركت مدني
به تاريخ ۲۵ شهر شوال سنه ۱۳۰۳ (ق) اقرار و اعتراف كردهاند: عاليحضرتان حاجي محمد پسر مرحوم آقاكوچك طهراني و آقاميرزا علياصغر ولد آقاميرزا عباس سمسار، طهران المقر به اين كه مشاركت صحيحه شرعيه واقع شده فيمابين اين دو نفر در كسب و عمل سمساري به سرمايه مشخص معلوم مبلغ دويست و شصت تومان وجه فضي رايج، كه هر يك مبلغ يك صد و سي تومان وجه موصوف خود را حاضر كرده، مخلوط و ممزوج نمودهاند. و آقاميرزا علياصغر مذكور تمام مبلغ يك صد و سي تومان خود را از حاجي محمد مشاراليه اقراض نموده و يك طغري تمسك علي حدّه به حاجي سپرده است.
و در ضمن عقد خارج لازم شروط عديده بينهما شده است: اوّلاً اين كه چيزي از دكان برداشت ننمايند، الّا بعد از حصول منفعت كه بالسويه تقسيم نمايند، و اگر ضرري وارد شده بالسويه متحمل شوند فوراً هر يك روي سرمايه بگذارند. ديگر آنكه كرايه دكان را طرفين بالسويه بدهند. و ساير مخارج جزيي از قبيل اجناس و جاروبكشي و غيره در عهده ميرزا علياصغر است. ديگر آنكه نه مال كس را وارد دكان نمايند و نه از مال الشراكت به غير بدهند. و ديگر آنكه ملاحظه داشته باشند كه در همه وقت از سرمايه در دكان موجود باشد. ديگر آنكه اگر بخواهند تفريق نمايند و آقاميرزا علياصغر بخواهد به اداي طلب حاجي محمدحسين، جنس بدهد، اگر اجناس است كه روز اوّل وارد دكان كردهاند به همان قيمت بايد حاجي محمد قبول نمايد و اگر جنس ديگر باشد بايد به قيمت عادله يومالادا قبول نمايد، و دكّهاي كه ساكنند، آب و گل او حقّ حاجي محمد است. اين شراكت نامچه دو طغري است مهر شده، سجل نوشته است.










سند شماره (۲) در باب شروط محلّل
در ۲۳ رجب (۱۳۰۵ ق) اقرار نمود: ميرزا نصرالله خلف مرحوم آقا محمد صالح شيرازي كه در ضمن عقد خارج ملتزم شرعي شدهام كه: هرگاه زوجه مطلّقه من كه مسمّاه است به «حسن جهان خانم» اختيار محلّل نمايد، و محلّل او را طلاق نگويد يا طلاق بگويد و مخارج ايّام عدّه را محلّل يا خودش ندهد يا حمل بردارد از محلّل و نگاهداري و تكفّل آن طفل ننمايد. و بعد از طلاق محلّل مشاراليها را به عقد دوام خود در نياورد، به مهر پنجاه تومان....ريال در هر يك از فقرات مسطوره تخلف نمايد مجاناً و بلاعوض مبلغ يك صد تومان به مشاراليها دادني باشد.
و ايضاً اقرار كرد كه بعد از محلّل كه به عقد خود در آورد، اگر بخواهد بر مشاراليها صدمه و خيانتي وارد بياورد، علاوه بر ديه، مبلغ بيست تومان مجاناً به مشاراليها دادني باشد. اين اقرار ثبت تنها است، نه مهر دارد و نه سجل. محض يادداشت نوشته شد.

سند شماره (۳) در باب تقسيم اموال
اين سند به امضاي كساني چون حاج ملاعلي كني مجتهد نامدار عصر ناصرالدين شاه و آقا سيد اسماعيل بهبهاني عالم مشهور و پدر عبدالله بهبهاني مجتهد برجسته مشروطهخواه رسيده است:
«در سلخ محرم (۱۳۰۵ ق) از روي نوشته كه اموال و اجناس مشتركي جنابان حاجي معصوم و حاجي ميرحبيبالله و آقا ميرتقي پسران مرحوم حاجي ميرزينالعابدين تاجر تبريزي تقسيم شده است كه دو بابت از آن شرح صورت تقسيم شده است، و يك بابت مشتمل بر جزو مطالبات و املاك تقسيم نشده است كه در متن و حاشيه مشروح است، كه مشتمل است بر شش مهر و سجل.
كه يك سجل و مهر از جناب حجهالاسلام آقاي حاجي ملاعلي كني است و در ظهر آن نوشته مرحوم مبرور آقا سيد اسماعيل بهبهاني اعليالله مقامه تقابل و تفاسخ تقسيم را نوشتهاند. كه سه مهر از خود ايشان دارد، و طرف يسار خط مرحوم را جناب آقا سيد عبدالله نجل شريف آن مرحوم نوشتهاند كه خط و... والد من است. از روي آن نوشته دو سواد برداشته شد. بعد از مقابله هر دو سواد مهر شده، سواد مطابق اصل سجل است. در تاريخ سلخ محرم ۱۳۰۵ ق».

سند شماره (۴) تنفيذ وصيتنامه
در ۲۷ شهر شوال از روي وصيتنامچه مرحوم عبدالله خان امينالدوله كه ممهور به مهر جمعي از علما و به خط و مهر شريف خلد مقام شيخ صاحب جواهر قدس سرّه ميباشد، يك فقره از فقرات آن وصيتنامه را سواد گرفتهاند كه مضمونش اين است كه بعضي از عمارات دارالخلافه كه از روي نوشته جداگانه، موصي مذكور مصالحه كرده است به برادر خود حيدرعلي خان، ملك خاص اوست، و كسي را حقّي در آن نيست.
آن سواد مهر شده سجل دارد، در پاي صفحه. علاوه بر اين لغايت املاك ثلث آن مرحوم در هر سالي شصت تومان به حيدرعلي خان داده شود.

سند شماره (۵) تقسيم ماترك
به تاريخ ۲ شوالالمكرم ۱۳۰۳ (ق) محضري شد در باب محاسبات فيمابين جناب آخوند ملا محمدحسين يوشي و آقا ميرزا جعفر پسر مرحوم محمد امينالسلطان و همشيرهزادهاش علويه دختر مرحوم آقا سيد ابراهيم و در آن مجلس امر فيمابين آنها تمام شده، و پنج ورقه نوشتهجات فيمابين براي اتمام اين كار داده شده و احقر آنها را به خط خود سجل نوشته و مهر كردم.
و اجمالي از تفضيل آن، اين كه در مدت هفت سالي كه از موت مرحوم آقا سيد گذشته بود، آنچه كه از حقوق حاجيه خانم صبيهاش به دست جناب آخوند آمد، از مستمريات و منافع املاك و مخلفّات ولايتي آن را تسليم آقا ميرزا جعفر كرد. و حاجيه خانم اعتراف كرد به قبول همه اينها، و من بابالاحتياط صلح هم واقع شد كه ذمّه جناب مستطاب آخوند بري بوده باشد، از هر بابت. و اموالي كه در طهران از حاجيه خانم بود و جناب آخوند من باب الولابه ميرزا جعفر سپرده بود تمام آن فيالمجلس تسليم حاجيه خانم گرديد.
و حقوق فيمابين ميرزاجعفر و همشيرهزادهاش نيز صلح شد به ده تومان، به علاوه شصت تومان كه نقداً طلب داشت. و مجموع اين دو فقره هفتاد تومان و يك طغرا تمسّك به ميرزا جعفر داد كه اين مبلغ بر ذمّهاش هست، عندالمطالبه كارسازي نمايد.
و فيمابين جناب آخوند و ميرزا جعفر نيز مصالحه واقع شد من جميعالجهات... بعد از بابت اين هفت سال گذشته حرفي و يا حقّي هيچ يك از اين سه نفر را بر ديگري نيست، مگر آنكه مبلغ هفتاد تومان حاجيه خانم از دايي خود طلبكار است. و علايم سجلات از اين قرار است....

كتابنامه
ـ امينالدوله، ميرزاعلي خان، خاطرات سياسي، به كوشش دكتر حافظ فرمان فرمانفرمائيان، تهران، ۱۳۴۱ ش، صص ۱۲۰ ـ ۱۲۲؛
ـ دامغاني، محمدتقي، صد سال پيش از اين، تهران، ۱۳۵۷ ش، صص ۱۲۱ ـ ۱۴۹؛
ـ شهري، غلامرضا، حقوق اسناد و املاك، تهران، موسسّه انتشارات جهاد دانشگاهي، ۱۳۷۶ ش، مقدّمه؛
ـ عنايت، حسن، سر دفتر و ثبت اسناد در گذشته و حال، مجلّه كانون سر دفتران، سال هفتم، شماره ۷ و ۸ (آبان و آذر ۱۳۴۲ ش) صص ۵۲ ـ ۵۴؛
ـ كاتوزيان، دكتر اميرناصر، سخنراني در جمع سر دفتران اسناد رسمي، مندرج در سايت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به نشاني: www.iranbar.com ؛
ـ محبوبي اردكاني، دكتر حسين، تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ش، ج ۲ / ۱۶۸ ـ ۱۷۳، ۳۹۱ ـ ۴۰۰؛
ـ نوري، شيخ فضلالله، دفتر خلاصه اسناد (دفتر شرعيات) به تحرير ميرزا عبدالكريم منشي تهراني، نسخه خطي متعلق به دكتر منصوره اتحاديه، صفحات مختلف.
بالا
فهرست اصلي


  * دعاوي كيفري تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري

دعاوي كيفري تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري

چكيده:
جرم تصرف عدواني به رغم اهميتي كه دارد و بسياري از دعاوي كيفري را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در كتابها و مقالات حقوقي به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و اين در حالي است كه مواد قانوني مربوط به آن در قوانين مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامي ابهامهاي زيادي دارد و نيازمند تجزيه و تحليل ميباشد. كساني كه در عمل، به عنوان قاضي يا وكيل با اين موضوع دست و پنجه نرم ميكنند، به خوبي اين مطلب را درمييابند و رويه قضايي هم كاملاً گوياي اين سخن است.
با توجه به اين نياز، يكي از مباحث مربوط به جرم تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري كه همان تفكيك ميان مصاديق آن با توجه به سابقه تاريخي و تجزيه و تحليل مواد قانوني ميباشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شايد گامي هرچند كوتاه در حل مشكلات پيرامون اين موضوع برداشته شود.
امروز، نظر مشهور در بين حقوقدانان آن است كه در دعواي تصرف عدواني، فقط به سابقه تصرفات شاكي و لحوق تصرفات متهم توجه ميشود و مالكيت يا عدم مالكيت طرفين دعوا هيچ نقشي ندارد زيرا فلسفه جرم انگاري تصرف عدواني برقراري نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، اين نظم را برقرار ميسازد. اما اين ديدگاه با واقعيتها و مواد قانوني سازگاري ندارد كه در اين مقاله هم سعي شده است با عنايت به همه جوانب به اين موضوع پرداخته شود.
واژگان كليدي: تصرف عدواني، ورود به ملك ديگري، عنف، قهر و غلبه، تهديد، مالكيت.

مقدمه
دعاوي تصرف عدواني شامل دعاوي حقوقي و كيفري است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پيشبيني شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ دعاوي حقوقي تصرف عدواني را شامل ميشود كه در دادگاههاي حقوقي قابل رسيدگي است اما تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و خارج از نوبت رسيدگي ميشود. اين دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب (خلع يد) دارد يعني دعوايي كه از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه ميگردد. اما دعواي تصرف عدواني، دعواي متصرف سابق است عليه كسي كه مالي را بدون رضايت وي و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است. بنابراين در هر دو دعوا خواسته، خلع يد به معناي عام آن است و مبناي دعوا عدواني بودن عمل خوانده است و اين شباهتها سبب گرديده است كه در بسياري موارد ميان اين دو دعوا اشتباه شود. اما نبايد از تفاوت ماهوي اين دو دعوا غافل شد زيرا گرچه تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است و در دعواي خلع يد به مالكيت و در دعواي تصرف عدواني به تصرف خواهان توجه ميشود ولي تصرف در دعواي تصرف عدواني از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نميگيرد بلكه به اين دليل مور عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بينظمي در جامعه ميگردد بنابراين دادگاه برخلاف دعواي خلع يد به مالكيت توجهي ندارد.
قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدواني است كه وصف حقوقي دارد اما در دادسراها مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
ويژگي بارز اين دو نوع دعواي تصرف عدواني آن است كه مرجع رسيدگي كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تاثيري در قضيه ندارد و نتيجه دعوا نيز اعاده وضع به حالت سابق است زيرا نظم جامعه اقتضا ميكند تصرفات هر كسي مورد احترام قرار گيرد هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايي دارد بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند و هر كسي نبايد قاضي خويش باشد.
البته اين هدف عالي زماني مردم را در مراجعه به دستگاه قضايي قانع ميسازد كه اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه كسي كه ملك او مورد تصرف عدواني قرار گرفته است و سالها بايد در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شايد ملك خود را پس بگيرد تمايلي براي تظلم از طريق مرجع قضايي نخواهد داشت و اگر قدرتي داشته باشد خود دست به كار خواهد شد و اين نكته مهمي است كه قضات محترم بايد مورد عنايت قرار دهند تا دستگاه قضايي متهم به ناتواني در مقابل متجاوزان نشده و موجب ياس و نااميدي مردم نگردد.
يك نوع تصرف عدواني هم وجود دارد كه واجد وصف كيفري ميباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است اما نحوه نگارش اين مواد به گونهاي است كه تمايز ميان دعاوي تصرف عدواني روشن و واضح نميباشد و موجب سردرگمي قضات و حقوقدانان گرديده است.
مقاله حاضر منحصر به تصرف عدواني كيفري است كه البته بحث در مورد همه زواياي آن از حد يك مقاله خارج است بنابراين سعي شده است فقط تفاوت ميان جرايم تصرف عدواني مذكور در مواد فوق و دعاوي مربوط به آنها بررسي شود.

۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا
ماده ۶۹۰ ق.م.ا كه متني طولاني و مبهم دارد بيانگر چندين جرم ميباشد: تهيه آثار تصرف در اراضي و املاك، تخريب محيط زيست، تجاوز، تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق كه در اينجا فقط جرم تصرف عدواني مورد نظر ما بوده و جرايم ديگر كه برخي از آنها ارتباطي هم با جرم تصرف عدواني ندارد، مورد نظر نميباشد به ويژه كه در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرايم اشارهاي نشده است.
در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي چند احتمال قابل طرح است:
۱ـ۱ـ يك احتمال آن است كه هر دو ماده به جرم تصرف عدواني اشاره دارد اما اگر تصرف عدواني به شكل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گيرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نيز اعمال ميگردد كه در اين صورت قهر و غلبه عامل تشديد مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. مويد اين احتمال آن است كه اگر براي جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتيجهاش آن است كه تصرف ساده مجازات شديدتري نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنين نتيجهاي معقول نميباشد. اين مويد گرچه منطقي است اما با ظاهر اين دو ماده كه درصدد بيان دو جرم مستقل هستند سازگار نميباشد.
۲ـ۱ـ احتمال ديگر آن است كه ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدواني ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه ميباشد. اين احتمال نيز با توجه به ميزان مجازات مذكور در دو ماده سازگار نيست زيرا مجازات ماده ۶۹۰ شديدتر از مجازات ماده ۶۹۱ ميباشد.
۳ـ۱ـ احتمال ديگر آن است كه جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدواني است اما جرم موضوع ماده۶۹۱ تصرف عدواني نميباشد بلكه ورود ساده به ملك ديگري است همان گونه كه ورود به منزل ديگري هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم ميباشد بنابراين ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملكي غير از منزل را شامل ميشود پس ورود با قهر و غلبه به كارخانه يا مغازه يا باغ ديگري مشمول ماده ۶۹۲ ميباشد. مويدهايي براي اين احتمال وجود دارد از جمله اينكه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملكي شود» را به عنوان عنصر مادي جرم بيان كرده است و دخول در ملك در عرف حقوق جزا با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد زيرا گرچه دخول در ملك اعم از تصرف عدواني و دخول ساده ميباشد اما واژه (داخل شدن) براي تصرف عدواني به كار نميرود.
مويد ديگر آن است كه مجازات مذكور در ماده ۶۹۱ خفيفتر از مجازات مذكور در ماده ۶۹۰ ميباشد در حالي كه اگر ماده ۶۹۱ درصدد بيان جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه بود قطعاً بايد مجازات شديدتري را مقرر ميداشت همچنين در ماده ۶۹۱ به قيد محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومي محصور بودن ملك از علل مشدده مجازات به حساب ميآمد حال آنكه محصور بودن يا نبودن ملك در تصرف عدواني تاثيري ندارد اما در ورود به ملك ديگر موثر ميباشد.
با توجه به مطالب فوق به نظر ميرسد احتمال سوم را بايد وجه تمايز دو ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲
ماده ۶۹۰ و ماده۶۹۲ شباهت بيشتري با يكديگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زيرا در هر دو ماده به واژه «تصرف» اشاره شده است بنابراين تمايز اين دو ماده دقيقتر است و احتمالات بيشتري در مورد آنها قابل طرح ميباشد:
۱ـ۲ـ يك احتمال آن است كه هر دو ماده به تصرفاتي نظر دارند كه نسبت به ملك متعلق به ديگري صورت ميگيرد يعني شاكي، مالك ملك مورد تصرف عدواني ميباشد.
قرينههاي فراواني در تاييد اين احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اينكه ماده مذكور پس از ذكر برخي مصاديق، جمله «اراضي و املاك متعلق به...» را به كار برده است و اين جمله ظهور در مالكيت دارد.
البته رويه قضايي در اين زمينه متزلزل است و قضات دادگستري در نشستهاي قضايي خود نظريات مختلفي ابراز داشتهاند. يك ديدگاه ميگويد: «منظور از تعلق، مالكيت است و مقنن براي يد متصرف غاصب احترامي قائل نشده است و برخلاف سابق كه فقط سبق تصرف ملاك بود، اكنون ارائه دليل مالكيت نيز ضروري است چرا كه تعلق، نتيجه مالكيت است و تا مالكيت احراز نشود، نميتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي را اعمال كرد. بدين ترتيب، قانونگزار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدواني را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذيحق را كه با دليل مالكيت، تعلق مالك يا حقي در آن را به خود ثابت نمايد، درخور مجازات ندانسته است.»
ديدگاه ديگري ميگويد: «تعلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي، ربطي به مالكيت ندارد و منصرف از مالكيت است چون نتيجه اعتقاد به اينكه منظور از تعلق، مالكيت است خلط مباحث دعواي مالكيت و تصرف است كه اين امر با اقتضاي فوريت رسيدگي به دعواي تصرف عدواني سازگار نبوده و بنابراين كماكان سبق تصرف ملاك است.»
نتيجه پذيرش اين احتمال آن است كه تصرف عدواني در صورتي جرم به حساب ميآيد كه شاكي، مالك باشد يا تصرف با قهر و غلبه صورت گيرد و در ساير موارد بايد از طريق دعواي حقوقي اقدام كرد.
به نظر ميرسد اگر اين احتمال مقداري تعديل شود، قابل دفاع باشد؛ تعديل احتمال بدين صورت است كه متصرف بايد مبناي مشروعي براي تصرفات خود داشته باشد اما مالكيت تنها مبناي مشروعيت نيست بلكه داشتن هر حقي ميتواند مبناي مشروعيت قرار گيرد مانند مالكيت منافع كه براي مستاجر برقرار است.
قابليت دفاع بدين جهت است كه تصرف عدواني بيان ديگر غصب ميباشد كه در ماده ۳۰۸ قانون مدني تعريف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنين تعريف ميكند: «غصب استيلاي بر حق غير است به نحو عدوان».
ملاحظه ميشود كه استيلاي بر ملك غير، همان تصرف ملك است و ماده ۳۰۹ قانون مدني هم عدم تصرف را غصب نميداند.
غصب كه برخلاف تصرف عدواني اختصاص به اموال غيرمنقول ندارد، داراي دو عنصر مادي و حقوقي ميباشد؛ عنصر مادي همان استيلاي بر مال غير است و عنصر قانوني نامشروع و عدواني بودن تصرف ميباشد.
تصرف عدواني هم همين دو ركن را دارد؛ ركن مادي، تصرف است كه همان استيلاي بر ملك غير ميباشد و ركن حقوقي، عدواني بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ به حق غيراشاره شده است بنابراين اگر غير، حقي در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج ميكند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر كيفري تصرف عدواني به حساب نميآيد زيرا عدواني در اينجا وجود ندارد. تفسير مضيق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم مويد اين ديدگاه است. به موجب اين دو قاعده مسلم حقوقي شك را بايد به نفع متهم تفسير كرد. اين احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذيرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نميتوان به آساني آن را پذيرفت زيرا عبارت «ملك ديگري» نسبت به عبارت «اراضي و املاك متعلق به» ظهور بيشتري در مالكيت دارد. بنابراين تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در اين است كه براي اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاكي نبايد غاصبانه باشد هر چند اين تصرفات مالكانه نباشد اما براي اعمال ماده ۶۹۲ شاكي بايد مالكيت داشته باشد و تصرفات متهم نيز همراه با قهر و غلبه صورت گيرد.
۲ـ۲ـ احتمال ديگر آن است كه ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتي است كه متصرف به قصد مالكيت خود و سلب مالكيت از متصرف قبلي مبادرت به تصرف عدواني ميكند اما ماده ۶۹۲ در موردي است كه متصرف عدواني فقط قصد تصرف ملك را دارد بدون اينكه قصد تملك آن را داشته باشد. يكي از قرينههايي كه اين احتمال را تقويت ميكند آن است كه قانونگزار در صدر ماده واژه «صحنهسازي» را به كار برده و نتيجه صحنهسازي را «تهيه آثار در اراضي» بيان كرده است و طبيعي است كه تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنهسازي و تهيه آثار تصرف انجام نميشود. البته اين قرينه قابليت استناد دارد كه صحنه سازي و غيرواقعي جلوه دادن امري در همه موارد بعدي ضرورت داشته باشد كه با توجه به متعدد بودن جرايم مذكور در اين ماده و تغاير آنها بعيد است كه بتوان اين قيد را براي همه جرايم برقرار دانست. قرينه ديگر آن است كه در قسمت ذيل ماده تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري به عنوان سوءنيت خاص اين جرم بيان شده است و اين قصد حكايت از تصرفات مالكانه دارد. قرينه مذكور نيز با ايراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذيحق معرفي كردن اختصاص به قسمت اول ماده يعني تصرف به صورت صحنهسازي دارد مضافاً بر اينكه علاوه بر قصد ذي حق معرفي كردن، قصد تصرف هم بيان شده است كه اطلاق آن شامل تصرف مالكانه و تصرف موقت نيز ميشود. سابقه جرمانگاري تصرف عدواني در قانون مجازات عمومي نيز قرينهاي بر تاييد اين احتمال است زيرا ماده ۲۶۸ مكرر اين قانون كه ماده ۶۹۰ جايگزين آن است تصريح داشت: «هر كس به وسيله صحنهسازي از قبيل پيكني، ديواركشي، يا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهيه آثار تصرف در املاك ديگران نمايد و بدين وسيله خود را مالك يا متصرف آن قلمداد نمايد.»
در اين ماده، مالك و متصرف قلمداد كردن شرط اساسي جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالكانه دارد.
همچنين ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومي كه ماده ۶۹۲ جايگزين آن است مقرر ميداشت: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند...» در اين ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشارهاي نشده است.
قوانين خارجي نيز همين ملاك را براي تمايز ميان جرايم تصرف عدواني برگزيدهاند به عنوان نمونه: ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصي است كه بدون داشتن سند رسمي مالكيت يا تصرف مبادرت به تصرف ملك ديگري ميكند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفي است كه به قصد سكونت يا استعمال صورت ميگيرد.
بنابر آنچه گذشت، ملاك تمايز دو ماده به سوء نيت خاص برميگردد يعني در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوءنيت خاص لازم است كه همان قصد تملك يا ذي حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نياز به سوءنيت خاص ندارد.
۳ـ۲ـ احتمال سوم آن است كه در هر دو ماده، سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرفات متهم براي تحقق جرم كافي است و وجه تمايز آنها نحوه تصرف است يعني براي تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت ميگيرد.
البته ماده ۶۹۲ عنصر مادي جرم را چنين بيان كرده است: «تصرف كند» و اين بيان، به معناي تصرف عدواني است و شامل ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نميشود زيرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملك را از تصرف متصرف خارج نميكند (ماده ۱۶۰ قانون آيين دادرسي مدني) و در ممانعت از حق نيز جرم نسبت به حق ارتفاق يا انتفاع در ملك ديگري صورتميگيرد و شاكي درخواست رفع ممانعت را مينمايد (ماده ۱۵۹ قانون آيين دادرسي مدني).
بنابراين بيان، وجه تمايز ميان اين دو ماده درخصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفي است و فقط بايد به بيان تفاوت آنها در مورد تصرف عدواني پرداخت. البته معناي اين سخن آن نيست كه مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نميشود بلكه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقي نيز ميشود كه با قهر و غلبه صورت ميگيرد.
۴ـ۲ـ احتمال چهارم آن است كه تفاوتي ميان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلكه هر دو ماده درصدد بيان جرم تصرف عدواني هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخي علل مشدده مجازات را بيان ميكند.
عدواني بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نيت و قصد مرتكب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عمليات مادي وي در ارتباط است.
اين احتمال مردود است زيرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشديد مجازات بود، بايد مجازات شديدتري را تعيين ميكرد مگر اينكه تشديد حداقل مجازات را تشديد مجازات تلقي كنيم كه در اين صورت هم بعيد است بتوان موضوع هر دو ماده را يك جرم دانست.

۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲
در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نيز احتمالاتي را ميتوان مطرح ساخت:
۱ـ۳ـ يك احتمال آن است كه ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملكي است كه شاكي در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وي را از ملك خارج كرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملكي است كه شاكي در زمان تصرف عدواني در آن مستقر نبوده است بلكه متهم از غياب مالك و متصرف سوءاستفاده كرده و آن را به تصرف خود درآورده است.
۲ـ۳ـ احتمال ديگر آن است كه ماده ۶۹۱ ناظر به موردي است كه ملكي از تصرف متصرف خارج ميشود بدون اينكه به مالكيت يا عدم مالكيت و نيز منشا تصرفات شاكي توجهي شود. اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفي دارد كه نسبت به ملك ديگري صورت ميگيرد يعني مالكيت شاكي شرط وقوع اين جرم است. اشاره به «ملك ديگري» در ماده ۶۹۲ به ويژه مويد اين احتمال است كه در اين ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشارهاي به تصرفات شاكي نشده است.
۳ـ۳ـ احتمال سوم آن است كه ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدواني نيست بلكه در مورد ورود به ملك ديگري ميباشد و ورود به ملك با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد. به عبارتي اين جرم شبيه جرم موضوع ماده ۶۹۴ ميباشد با اين تفاوت كه ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسكن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاك متعلق به غير، از منزل و مسكن را بيان ميكند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدواني است.
يكي از قرينههايي كه اين احتمال را تقويت ميكند، نحوه بيان عنصر مادي جرم است كه در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملكي شود» بيان گرديده و در ماده ۶۹۲ به صورت «تصرف كند» انشا شده است.
مويد ديگر اين احتمال آن است كه مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا يك سال حبس» بيشتر از مجازات مذكور در ماده ۶۹۱ «يك تا شش ماه حبس» ميباشد و دليل اين امر روشن است زيرا جرم وارد شدن ساده به ملك ديگري خفيفتر از جرم تصرف عدواني است.
قرينه سوم آن است كه ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملك دارد همان گونه كه قانون مجازات عمومي محصور بودن را از علل تشديد مجازات ميدانست، اما ماده ۶۹۲ اشارهاي به اين قيد ندارد زيرا نحوه تصرف عدواني تاثيري ندارد.
به نظر ميرسد احتمال سوم قويتر از دو احتمال ديگر است.

۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حقي است كه براي مرتبه دوم و بعد از اجراي حكم قبلي صورت ميگيرد اما در اين ماده به نحوه تصرف اشارهاي نشده است بنابراين تفاوتي ندارد كه مرتكب قصد تملك داشته باشد يا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد يا بدون قهر و غلبه، ملك در تصرف فعلي ديگري باشد يا خير، ملك محصور باشد يا غيرمحصور. همچنين به نظر ميرسد تبصرههاي ماده ۶۹۰ را نميتوان در اينجا اعمال كرد همان گونه كه در مورد جرايم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نيز اعمال تبصرهها جايز نيست زيرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلي به حساب ميآيد.
ديدگاه مخالفي در اين زمينه وجود دارد: «با توجه به اينكه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدواني اوليه دستور توقف عمليات متجاوز الزامي است، به طريق اولي در تصرف مجدد كه پس از صدور حكم قطعي و اجراي آن صورت گرفته، چنين دستوري بايد صادر و اجرا شود.»
نكته ديگري كه در مورد ماده ۶۹۳ بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه قيد «خلع يد» در صدر ماده، به معناي واقعي و خاص آن يعني حكمي كه از سوي دادگاه حقوقي در مورد تصرفات غاصبانه صادر ميشود نيست، بلكه معناي عام آن موردنظر است كه شامل حكم دادگاه حقوقي مبني بر رفع تصرف و حكم دادسرا مبني بر رفع تصرف و نيز حكم دادگاه كيفري مبني بر اعاده وضع به حالت سابق ميگردد.
در مورد حكمي كه از دادگاه حقوقي مبني بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زيرا ماده ۷۶ در اين زمينه مقرر داشته است: «اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.»
در اين ماده به «مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي يكي از مجازاتي است كه در ماده ۶۹۰ بيان شده و يكي مجازاتي كه در ماده ۶۹۲ آمده و ديگري مجازاتي است كه در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.
يك احتمال كه منطقي هم به نظر ميرسد، آن است كه براي تعيين ماده قانوني موردنظر بايد به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شكل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال ميگردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنين موردي است.
حقوقداناني كه متعرض اين موضوع شدهاند معمولاً ماده ۶۹۳ را در اين مورد هم قابل اعمال ميدانند و حتي رفع تصرف به استناد حكم غيرقطعي هم مشمول اين ماده دانسته شده است كه با ظاهر ماده ۶۹۳ به هيچ وجه سازگاري ندارد.

۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳
ماده ۶۹۴ عنصر مادي جرم را بدين صورت بيان كرده است: «هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف و تهديد وارد شود...».
وارد شدن معنايي عام دارد كه شامل تصرف عدواني هم ميشود اما همان گونه كه قبلاً گفته شد در عرف حقوقي اين اصطلاح را براي تصرف عدواني به كار نميبرند.
بنابراين تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زيرا اين مواد در مورد تصرف عدواني است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدواني نميباشد. همچنين در جرايم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ كه در مورد تصرف عدواني است، آنچه مورد نظر مرتكب ميباشد خود زمين است كه قصد تملك يا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملك يا منزل ديگري خود ملك يا منزل موردنظر مرتكب نميباشد كه آن را تصرف يا تملك كند و بر همين اساس سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه هرگاه عملي كه مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اينكه براي قتل يا سرقت وارد ملك يا منزل ديگري شود، مجازات آن جرم نيز علاوه بر مجازات ورود به ملك اعمال ميگردد يا فقط سزاوار مجازات جرمي است كه ورود به خاطر آن انجام شده است.
احتمال دوم منطقيتر است زيرا ورود به منزل، مقدمه ارتكاب آن جرايم بوده است اما رويه قضايي در اين مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زيرا نظريه تعدد مجازات نيز جاي دفاع دارد.
اما ماده ۶۹۴ شبيه ماده ۶۹۱ ميباشد زيرا هر دو در مورد وارد شدن به ملك ديگري است و تفاوت آنها در ملك ورود است كه اولي اختصاص به منزل و مسكن دارد اما دومي شامل هر ملكي ميشود.
تفاوت ديگري كه از ظاهر هر دو ماده به دست ميآيد آن است كه ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات «عنف يا تهديد» را به كار برده است و اين دو اصطلاح ظاهراً با يكديگر تفاوت دارند. قهر و غلبه، عنف، تهديد، اجبار و اكراه كه در قوانين كيفري به كار ميرود فاقد تعريف قانوني است بنابراين بايد به معناي لغوي و عرفي آنها مراجعه كرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقي اين واژهها معمولاً به صورت مترادف به كار ميروند.
معادل واژههاي قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژههاي (Violence - maitriser) و در انگليسي واژههاي (Violence - froce - duress) ميباشد كه به خشونت در رفتار اطلاق ميگردد. تهديد هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگليسي معادل (Threat - Intimidation) ميباشد و به معناي اجبار معنوي است.
عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۱ ميباشد و به معناي آن است كه هنگام ورود به ملك، مانعي وجود داشته باشد و مرتكب براي برداشتن مانع، از اعمال خشونتآميزو غيرعادي استفاده كند.
شرط تحقق عنف و تهديد آن است كه خشونت و تهديد بر مقاومت مجني عليه يا مانع غلبه پيدا كند.
برخي از مصاديق عنف روشن و آشكار است مانند شكستن در و خراب كردن ديوار و شيشه اما نسبت به برخي مصاديق ابهام وجود دارد، مثلاً پريدن از روي ديوار و هرگونه ورود غيرعادي مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردي كه شخصي كليد خانه را با حيله از نوكر خانه گرفته و وارد خانه ميشود يا صاحب مهمانخانه در غياب مسافر وارد اتاق وي شده و اثاثيه او را بيرون ميريزد ابهام وجود دارد.
البته در تفاوت ميان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ اين احتمال نيز ممكن است مطرح گردد كه واژه (عنف) معناي موسعتري نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونهاي كه هرگونه
عمل برخلاف رضايت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه بايد رفتار خشن و همراه با تشددي نيز وجود داشته باشد مانند اينكه مالي تخريب يا تلف شود بنابراين ورود از سر ديوار به ملك ديگري ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نيست.
رويه قضايي هم در اين زمينه به شدت متزلزل است. يك ديدگاه ميگويد: «ورود به منزل و مسكن ديگري بدون رضايت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامي است و مرتكب در حدود ماده قانوني مرقوم قابل مجازات ميباشد. اعلامنظر به شرح فوق ناشي از تفسير واژه عنف به عدم رضايت صاحب منزل و مسكن بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومي سابق نيز كه سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همين معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملكي كه در تصرف ديگري است منحصراً با قيود و شرايط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي قابليت مجازات داشته و در صورت فقدان شرايط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»
نظر ديگري در مخالفت با تفسير موسع واژه عنف مقرر ميدارد: «با توجه به لزوم تفسير مضيق مقررات جزايي و اينكه در عنف، حضور صاحبخانه و درگيري فيزيكي با او و يا حداقل تخريب ديوار يا در منزل ضروري است، لذا ورود از در باز يا از روي ديوار، ورود به عنف تلقي نشده و به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل مجازات نميباشد.»
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع اين ماده توجه دارند زيرا از نظر مقررات شرعي و قانوني، احترام مسكن ديگري مورد تاكيد فراوان است به گونهاي كه اصل ۲۲ قانون اساسي به صراحت آن را بيان كرده و آيات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم بر حرمت ورود
به منزل ديگري بدون اذن مالك آن تاكيد دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را
ملاك قرار دادهاند و براساس اصل برائت و تفسير مضيق قانون اين مورد مشكوك
را به نفع متهم تفسير ميكنند و ما نيز بهتر است به گروه دوم بپيونديم زيرا
گرچه ورود بدون اجازه به منزل ديگري، عمل زشت و ناپسندي است و مرتكب آن سزاوار نكوهش ميباشد اما همان گونه كه اصل ۱۶۹ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي بيان ميكند مجازات بدكاران تنها در صورت اجازه صريح قانونگزار ممكن است.
تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهديد نيز خالي از ابهام و ترديد نيست زيرا گرچه واژه «تهديد» با واژه «قهر و غلبه» تفاوت دارد و تهديد كه همان اجبار معنوي است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت ميگيرد در اينجا نيز زماني محقق ميشود كه صاحب ملك حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه كه همان اجبار مادي ميباشد، نيازمند شرط حضور مالك نيست و به كار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نيز ممكن ميباشد.
با اين وصف، ماده ۶۹۱ كه واژه «تهديد» را به كار نبرده است معنايي محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پيدا ميكند و ورود به ملك ديگري (غير از منزل و مسكن) همراه با تهديد، جرم به حساب نميآيد.
اما به رغم همه اين توجيهها، ممكن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهديد هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به كار ميرود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص يعني اينكه شخصي مجبور شود برخلاف ميل و رغبت، كاري را انجام دهد و تفاوتي ندارد كه عدم رضايت ناشي از چه عاملي باشد. مثلاً كسي كه بدون رضايت زني، با او زنا ميكند مرتكب زناي به عنف و قهر و غلبه شده است ولي لازم نيست كه مجني عليه مورد ضرب و شتم قرار گيرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد.
بنابراين نمونههاي زير را ميتوان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجني عليه، بستن دهان وي، قرار دادن ماده بيهوشي يا خوابآور در دهان يا بيني شخص، بستن چشمان وي، قرار دادن وي در اتاق دربسته و...
با توجه به ملاكهاي ياد شده، ميتوان گفت كه ورود به ملك ديگري با تهديد، نيز از مصاديق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ ميشود.
بهتر است هر دو نظر را تعديل كنيم؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست ميگويند بايد پذيرفت قهر و غلبه عليه اشخاص نيز قابل تحقق است. ثانياً قهر و غلبه عليه
اشخاص برخلاف ديدگاه دوم، هنگامي محقق ميشود كه جسم مجني عليه مورد تعرض قرار گيرد و معيوب كردن اراده از راه تهديد و اجبار معنوي را نميتوان از مصاديق
عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراين قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نميگيرد و اگر كسي با اجبار مادي ديگري وارد ملك وي شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ ميباشد.
البته بايد توجه داشت معناي عنف و قهر و غلبه نسبت به اشياء و اموال و نوع جرم، متفاوت است مثلاً اجبار معنوي زن به زنا را، زناي به عنف محسوب ميكنند اما اجبار معنوي صاحب مال به تحويل مال، سرقت با عنف نيست.
تفاوت ديگري كه ميان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشكال هم قرار گرفته است اينكه: «قانونگزار ما، براي موردي كه ورود به منزل غير با رضاي صاحبخانه بوده ولي ادامه توقف در آن برخلاف ميل او يا با عنف و تهديد باشد مجازاتي پيشبيني نكرده است و حال آنكه در مورد هتك حرمت املاك غير از منازل قائل به مجازات شده است.
در اينجا هم ممكن است تفسير موسعي از قانون به عمل آيد و ماده ۶۹۴ شامل موردي نيز دانسته شود كه ورود در بدو امر بدون عنف و تهديد باشد و پس از اخطار مالك با عنف و تهديد ادامه يابد به ويژه كه اگر چنين تفسيري صورت نگيرد با اهميت حرمت منزل كه مورد تاكيد قانونگزار است سازگاري ندارد.
اين تفسير، به رغم آنكه از نظر منطقي موجه به نظر ميرسد، اما قابل دفاع نيست زيرا اولاً به ضرر متهم است ثانياً اگر منظور نظر قانونگزار بود بايد همچون ماده ۶۹۱ مورد تصريح قرار ميگرفت. ثالثاً وقتي سخن از انجام امري با عنف و تهديد و قهر و غلبه به ميان ميآيد، ناظر بر جايي است كه اين موارد همزمان با آن امر يا قبل از آن باشند و ميان آنها رابطه سببيت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدواني كه جرمي مستمر شناخته ميشود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهديد باشد، مانند آن است كه از ابتدا همراه با اين موارد بوده باشد. جرم ورود به ملك ديگري، جرمي آني است و بقاي در ملك را نميتوان ورود تلقي كرد.
عنف و تهديد در مواردي عنصر جرم است و در مواردي عامل تشديد مجازات ميباشد اما در هر صورت قانونگزار از اين جهت به عامل عنف و تهديد توجه دارد كه مجرم علاوه بر موضوع اصلي جرم به چيز ديگري هم لطمه وارد ميكند. مثلاً در جرم تصرف عدواني يا ورود به ملك غيرهدف اصلي مرتكب تصرف يا ورود به ملك است اما در تهديد اراده قرباني جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم يا مال مجني عليه را نيز مورد تعرض قرار ميدهد.

منابع:
۱. پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي، ج ۱، بيجا، بيتا.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ج ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.
۳. شمس، عبدال...، آيين دادرسي مدني، ج ۱، نشر ميزان، ۱۳۸۱.
۴. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني ضمان قهري، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
۵. كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي، نشر يلدا، ۱۳۷۱.
۶. براي آشنايي بيشتر با اين دعاوي رك: غلامرضا طيرانيان، دعاوي تصرف، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.
۷. مجموعه نشستهاي قضايي، معاونت آموزش قوه قضاييه، مسايل قانون مجازات اسلامي، ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۶۲.
۸. زراعت، عباس، تاثير مالكيت در دعواي عدواني، مجله پيام آموزش، ۱۳۸۳، شماره ۷.
۹. نجيب حسني، محمود، جرايم الاعتداعلي الاموال، ج ۲، بيروت ۱۹۸۹.
۱۰. Andrew ashworth - principles of criminal law - oxford- ۱۹۹۲.
۱۱. Curzon - leslie basil - dictionary of law - longman - ۲۰۰۲.
۱۲. Elizabet a martin - a dictionary of law - oxford university press - ۱۹۹۷.
۱۳. Jhon m sched - g.d.۱۱- criminal law - west/ wadswoeth - ۱۹۹۹.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي