مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ ) (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مهندسي جُرم
  * كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
-------------------------------------------------------------


  * مهندسي جُرم

مهندسي جُرم

چرا اين همه جرم وجود دارد؟ زيرا حجم قوانين بسيار است. البته قوانين درست و منصفانه از حقوق طبيعي حمايت ميكنند و نقض آنها جرم است؛ اما قوانين طبيعي زياد نيستند، در حالي كه قواعد سياسي بسياري وجود دارد كه به غلط «قانون» ناميده ميشوند؛ همچنين بسياري از اعمال كه در واقع تجسم حقوق فردي مردم است، به عنوان جرم مطرح ميشود.
دولت، قوانيني وضع ميكند كه نادرست است و در واقع با مجازات آنچه فقط جلوه طبيعي حقوق فردي است به توليد جرم دامن ميزند. دليل وجود اين همه جرم ـ با همان معناي كذايي ـ اين است كه پليس ـ دولت از هر فردي كه به خواهد آزادانه زندگي كند، يك مجرم به معناي واقعي كلمه ميسازد. كمتر كاري وجود دارد كه شما با انجام دادنش، قانوني را نشكسته باشيد. شما نميتوانيد هر آنچه راكه دوست داريد مصرف كنيد، نوع اعمال جنسي خود را نميتوانيد بدون اجازه دولت و آزادانه انتخاب كنيد. نميتوانيد كارتان را آن طور كه ميخواهيد و مطابق با شرايط خود اداره كنيد. در بعضي جاها حتي نميتوانيد خانهتان را طوري كه ميخواهيد بسازيد و تزيين كنيد.
فهرست ممنوعيتها پايانناپذير است، زيرا تقريباً براي انجام دادن هر كاري يا بايد جواز گرفت يا قانون و آييننامههاي مربوط را اجرا كرد. مشاغل، به طور معمول در معرض سرپيچي از قوانين و آييننامههاي بسياري قرار دارند. و به همين دليل در سال دهها ميليارد دلار هزينه ميشود تا اين مشاغل با قوانين و آييننامه هايي كه مرتب هم تغيير ميكنند در تعارض نباشند.
در ابتداي تشكيل ايالات متحده آمريكا، تنها چند صد قانون وجود داشت، ولي در حال حاضر دهها هزار قانون كيفري صدها هزار قانون و آيين نامههاي فدرالي، ايالتي، و محلي وجود دارد. مستبدان سياسي نيز، مدام در انديشه ايجاد قوانين و محدوديتهاي جديد هستند تا بر سر قوانين موجود انبار كنند، يا قوانين و محدوديتهاي موجود را گستردهتر و پيچيدهتر كنند، و يا به اميد رفع و رجوع آشفتگيهاي حاصل از قوانين قبلي، در صددند كه قوانين جديدي به وجود بياورند.
جماعت سياستمدار، به عمد جرم را طراحي و اجرا ميكند تا ربودن مال افراد را از راه گرفتن ماليات توجيه كند، و براي حل و فصل «معضل جرم» كه خودشان به وجود آوردهاند، نيروي بيشتري را استخدام كنند. معضلي كه به واقع آنها بايد حل و فصلاش كنند، اين است كه چگونه جلوي زندگي آزاد مردم را بگيرند. وقتي مشكل جرم واقع بينانه بررسي ميشود در مييابيم كه جرم واقعي، همان تضييع حقوق مسلم افراد است.
اين رَند مينويسد: «هيچ راهي براي حكومت كردن بر انسانهاي بيگناه وجود ندارد. تنها نيروي هر حكومت، قدرت بر انداختن مجرمان است. حال كه به اندازه كافي مجرم وجود ندارد، ميتواني جرم تراشي كني و مجرمان مورد نياز را بسازي. بدين سان، كارهاي بسياري را جرم ميانگاري، طوري كه زندگي كردن بدون شكستن قوانين براي افراد اجتماع غيرممكن شود... فقط قوانيني را تصويب ميكني كه نه ميشود آنها را رعايت كرد، نه ميتوان آنها را به زور به اجرا در آورد، و به اين ترتيب، يك ملت از قانون شكنان به وجود ميآوريد و بر اساس گناه و جرم مردم حكومت ميكنيد. اين، همان نظام حكومت كردن است.
دولت جرم را توليد ميكند، در حالي كه در اساس جرمي وجود ندارد. دولتها تعداد بيشماري جرم، جعل و جور ميكنند. آنها از هر كاري كه افراد در واقع حق انجام دادنش را دارند، از كارهايي كه دوست دارند با بدن خودشان، خانه شان، و شغلشان انجام دهند، جرم دست و پا ميكنند. گاه جرايمي ابداع ميكنند كه في نفسه ناقض آزادي بيان است. و نيز با افزايش مقررات و محدوديتها، جرايم جديدي به جرگه بيشمار جرايم افزوده ميشود. هر كاري كه شما به انتخاب خود و مستقل از كنترل سياسي انجام دهيد، به احتمال زياد جرم محسوب خواهد شد. دولت به راستي يك سازمان كيفري است، بدين معنا كه بر ضد حقوق اساسي مردم مرتكب جرم ميشود و نيز به اين مفهوم كه، دستگاهي است براي مهندسي جرم، به وجود آمده است تا شهروندان را تحت تسلط و اطاعت خود در آورد و جرم را بهانهاي سازد تا با تجاوز به اموال و حريم خلوت آدميان، ديگر حقوق آنها را نيز پايمال كند. مردم به عنوان بردگان اين سيستم، بايد بياموزند كه پيش از ساختن خانه در زمين خودشان و يا انتخاب يك شغل، قوانين را بررسي كنند. شما براي انجام دادن هر كاري به مجوز دولت نياز داريد. همه اين اقدامات براي اين است كه مفهوم واقعي جرم جايگزين رفتاري شود كه معني سرپيچي از دستورات ارباب را دارد، پس توليد بيش از حدّ «قوانين» است كه موجد اين همه جرم گرديده است. اگر ميخواهيد نرخ جرم كاهش پيدا كند، بايد از ميزان قوانين و محدوديتهايي بكاهيد كه آزادي را «مجرمانه» تلقي ميكنند. كار حاكمان ستمگر و سيريناپذير اين بوده است كه آزادي را «جرم» اعلام كردهاند.
نظام سياسي با دامها و تلههايي انباشته شده است كه براي اسير كردن طعمهها و كشاندنشان به دادگاه طراحي ميشود، كه با اين وضعيت، «شهروند مطيع قانون» باقي ماندن، براي هر كسي به راستي غيرممكن شده است.
آر. لي. رايتز شِكوه سر ميدهد كه «شما براي انجام دادن تقريباً هر كاري بايد مجوز داشته باشيد». به اين معنا كه بايد جايي، به يك بوروكرات مراجعه كنيد و قبل از هر گونه اقدامي مجوز بگيريد؛ وگرنه يك «بزهكار» تلقي خواهيد شد. اگر بخواهيد با ماشينتان به سر كار برويد، بايد جوازي از دولت داشته باشيد كه نشان دهد مجاز به راندن يك وسيله نقليه هستيد. اگر بخواهيد ساختمان منزلتان را بازسازي كنيد، بايد در مركز شهر، در پي حاكم منتخبتان بدويد و لطف و مرحمتشان را گدايي كنيد تا بتوانيد يك پاسيو در خانهتان بسازيد، يا زيرزمين نيمه كاره را تكميل كنيد. اگر بخواهيد با پيداكردن شغلي از خانوادهتان حمايت كنيد، بدون گرفتن شمارهاي كه مددكاران خيرخواه به شما دادهاند، نميتوانيد موفق شويد. تا به كي بايد چنين فهرستهايي وجود داشته باشد؟ پيش از اين كه توجيه شوي كه براي انجام دادن هر كاري بايد مجوز بگيري، آيا بالاخره در جايي اشتباه نخواهي كرد و مجرم شناخته نخواهي شد؟ آيا با اين كارهايي كه شما را احاطه كرده است، ذرهاي آرامش خواهي يافت تا آزادي را تجربه كني؟ با هر قانون جديدي كه تصويب ميشود، بخش كوچك ديگري از آزادي ميميرد».
جرم براي دولت تجارت بزرگي است؛ چه، دولت شمشير دو دمي است كه از هر دو طرف درگير در «قانون كيفري» (بزهكار و بزهديده) قاهرانه درآمد حاصل ميكند. دولت در اصل، سازمان مجرمانهاي است كه با نقض حقوق طبيعي و مشروع افراد، جرم را نهادينه ميكند و بدين سان بزه ديدگاني را به وجود ميآورد كه تاوان ناشي از جرم را متحمل ميشوند. تمامي مجوزهايي كه افراد با داشتن آنها مجاز ميشوند كارهايي را انجام دهند كه حق طبيعي آنهاست، فقط سرپوشي پيچيده و ماهرانه است براي پنهان داشتن مال رباييهاي دولتي، كه در عين حال دولت را توان ميبخشد تا بدين وسيله بر افراد تحت تسلط خود كنترل هم داشته باشد. ناتواني در رعايت تمامي اين محدوديتهاي پيچيده و بيپايان، جريمه در پي دارد؛ ضمناً اين محدوديتها، وسيلهاي هستند براي در آمد باجگيرانه دولت كه شما را وادار ميسازد، براي دور ماندن از نقض قوانين ساختگي اي كه خود جرايمي هستند بر ضد حقوق طبيعي شما، تاوان بپردازيد.
دولت از معدود مجرمان واقعياي كه دستگير ميكند نيز، جريمه ميگيرد. به اين ترتيب، پولي را كه حق واقعي بزهديدگان است، تصاحب ميكند و اينان را از آن نوع سيستم عادلانه و مشروع كه محكومان را به پرداخت خسارت به قربانيانشان وادار ميكند، محروم ميسازد.
موتور فاسد توليد جرم همچنان رشد ميكند، زيرا خواست دولت اين است كه مدام قانونگزاراني را براي ساختن قوانين و محدوديتهاي جديد بكار گيرد؛ به طوري كه وكلا و حقوقدانان، ماموران دولت و پليس، با ابداع راههاي جديد تبديل مردم به «مجرمين» و براي پيدا كردن منابع جديد درآمد تحقيق و تلاش ميكنند. هر قانون و محدوديت جديدي، تهديدي بر آزادي انسانهاست.
اكنون بيش از ۵۶ هزار صفحه قانون فدرال و بيش از ۱۳۴ هزار صفحه مقررات فدرال در آمريكا وجود دارد (بدون احتساب صدها هزار قوانين شهري و ايالتي). با وجود اين همه قانون، ميتوان تضمين كرد كه هر انساني با داشتن سنّ قانوني، حتماً زماني قانوني را خواهد شكست. اين موضوع به حاكمان اجازه ميدهد كه به هر دليلي برضد هر شهروندي وارد عمل شوند.
اگر آنها بخواهند كسي را به عنوان خطا كار و مجرم دستگير كنند، كافي است كه به يك مورد قانوني تخصّصي كه شخص مورد نظر ندانسته يا نتوانسته رعايت كند، دست بياويزند. پليس ميتواند تقريباً از هر بهانهاي براي توقيف و ترهيب اشخاص استفاده كند؛ و اگر اراده كنند كه زندگي اجتماعي و فردي شما را مختل كنند، تعقيبتان ميكنند تا دامي برايتان بگسترانند كه به دستگيري شما منجر شود. اگر احياناً مقررات پيچيده مربوط به نگهداري از بچهها را رعايت نكنيد، دولت ميتواند فرزندانتان را از شما بگيرد. ايالت كاليفرنيا سعي دارد كه والدين را به اين بهانه كه فُرمهاي لازم را پُر نميكنند،
از حق آموزش فرزندانشان در منزل محروم كند؛ در حالي كه مردم ميگويند همه مراحل مورد نياز در اين زمينه را طي كردهاند. يكي از آشكارترين نمونههايي كه نشان ميدهد چرا اطاعت از قوانين ساختگي دولت تقريباً غيرممكن است مورد آقاي جان توبرن ( John thoburn ) مالك زمينهاي گلف است. او را وادار كردند ۱۳۵ هزار دلار براي كاشت درختاني كه طبق قوانين ناحيهاي، مجوز دارند، هزينه كند. سپس دستور دادند كه محدوده زمينش را از تمام املاك خانوادگياش جدا كند و تپهاي با ارتفاع نامشخص در آن بنا كند. وقتي كه او دستور مذكور را نپذيرفت، گانگسترهاي سياسي زندانياش كردند. ميدانيد اصل قضيه چه بود؟ حاكمان استان، يك زمين گلف را در آن نزديكي اداره ميكردند كه رقيب زمينهاي گلف آقاي توبرن بود، و در نتيجه، قانون اين توانايي را به آنها داد كه رقيبشان را از دور رقابت تجارتي خارج كنند.
البته قانون به طور يكسان درمورد حاكمان و شهروندان اجرا نميشود. طبقه حاكم ميتواند به راحتي مرتكب قتل و دزدي شود، زيرا مراحل لازم به دست افسران دولتي منتخب خودشان پيگيري ميشود و ميتوانند قتل و سرقت را، در مواردي خاص قانوني اعلام كنند. اخذ ماليات، به زور سلاح قانون، وسيله و روشي ميشود براي جمعآوري درآمد و انباشت ثروت دولت. قتل عام تروريستي ناشي از جنگ نام حفاظت از صلح به خود ميگيرد. جريمه و مصادره پذيرفته شده در قانون، به پليس اجازه ميدهد كه فقط بر اساس داشتن سوءظنّ، از هر كسي و به هر دليل مالي بربايد. اين كار از هر نظر مخالف و مغاير با قانون اساسي است و حتي نقض قوانيني است كه خود حكّام موجد آن بودهاند، ليكن چون قدرتي كه تفنگها را نشانه ميگيرد و تصميم ميگيرد كه چه چيز قانوني است و چه چيز نيست، خودشان هستند، پس آنها ميتوانند رفتارهاي متناقض داشته باشند: هم قانون بنويسند و هم آن را نقض كنند؛ زيرا، تصويب كننده، اجرا كننده و ضامن اجرا و... خودشان هستند! اين پذيرش نسنجيده و كوركورانه، ملالانگيز و مُهلك است. هر ساله پليس صدها نفر مظنون غيرمسلح را در ايالات متحده آمريكا به قتل ميرساند. ولي انتخاب و گرد هم آوردن هيات منصفه براي محاكمه يا محكوم كردن يك پليس، كار بسيار دشواري است؛ حتي در حالتي كه غير قانوني بودن قتل مسلّم باشد، پليس حتي ميتواند از كودكان سوءاستفاده جنسي كند و تحت تعقيب قرار نگيرد؛ مانند موردي كه در «نوادا» اتفاق افتاد.
در جامعهاي كه بسياري از مردمش از قوانين طبيعي و مشروع خود غافلند و ميتوان فريبشان داد و به اطاعت از قوانين ناعادلانه وادارشان كرد، اجراي عدالت ممكن
نيست.
نقل قولها:
«ما فراموش ميكنيم كه قوانين قبل از منسوخ شدن، عموماً تاثيرات كم و بيش شرارت باري داشتهاند؛ بعضي از آنها براي چند سال، بعضي دهها سال، و بعضي ديگر براي قرنها. نظر خود را درباره قانون بد از ترديد وارهان و آن را به طور قطعي عاملي بدان كه در زندگي مردم تاثير ميگذارد، آن گاه خواهي ديد كه قانون يعني رنج بسيار، بيماري بسيار، و نيز بسياري مرگ و تلفات؛ به عنوان مثال، دور باطلي از آيين دادرسي قانوني را كه يا تصويب شده و يا اجراي آن مجاز تلقي گرديده، ميتوان نام برد كه وجود مدّعيان، هزينهها، تاخيرها و شكستهاي بسياري در پي دارد. اين قوانين متضمّن چه آثاري هستند؟ نتيجه آنها غالباً بيماري، از دست دادن پول، بدبختي خانواده و اطرافيان، و فقر همه فرزندان در زمينه تغذيه و پوشاك است.
بدبختيهايي كه تيره روزيهاي بعدي در پي دارند. به اين بدبختيها، تعداد بيشمار افرادي اضافه ميشوند كه فاقد امكانات يا جرات لازم براي اقامه دعوي هستند، در نتيجه به تقلّب و حيله سازي ديگران تن در داده و ضعيف ماندهاند؛ و به همين قياس، بايد رنجهاي جسمي و روحي اي را كه از پي اتفاقات مذكور خواهد آمد، تحمل كنند. حتي بيان ساده اين مطلب كه قانون نقش بازدارنده دارد، بدين معناست كه قانون حتي در موارد غيرضروري و بيفايده، موجب اتلاف وقت، دردسرهاي مضاعف و دغدغههاي اضافي ميگردد؛ و اين امر براي مردمي كه بيش از توانشان معضلات فراوان و دغدغههاي زندگي را بر دوش ميكشند، و آلام و دردهاي مستقيم و غير مستقيم از هر طرف بر آنان تحميل ميشود، موجب از دست رفتن سلامتي ميگردد.
بنابراين، از آن جا كه قانونگزاري نادرست در نهايت به زندگي بشر آسيب ميرساند ، خود قضاوت كنيد كه ميزان نهايي پريشانيهاي روحي و فكري، رنجهاي جسماني، و مرگ و ميري كه هزاران مورد از قوانين لغو شده پارلمان به وجود آورده است، چه قدر بايد باشد! اين موضوع كاملاً نشان دهنده اين واقعيت است كه قانونگزاري هدايت نشده و بدون آگاهي لازم و كافي از اطلاعات مربوط به موضوع قانون موجب بروز زيانهاي بسيار بزرگ ميشود» ـ نقل از: هربرت اسپنسر، انسان در مقابل دولت.
«وقتي كه قانون از وظايف اصلي خود در عمل تجاوز كند، در اين صورت كار كرد قانون نه فقط در برخي موارد غير منطقي و محلّ ترديد است، بلكه فراتر از اين رفته و در جهتي استفاده شده كه حالت عادلانه و واقعي خود را زايل كرده است: در جهت از بين بردن عدالتي كه قرار بوده از آن حفاظت كند، به كار گرفته شده است؛ و براي محدود كردن و ازبينبردن حقوقي به كار رفته كه رعايت و محترم داشتن آنها هدف اصلياش بوده است.
قانون، قدرت و نيروي اجتماعي را در اختيار افرادي بيملاحظه نسبت به نيك و بد جامعه، قرار داده است كه بدون احساس خطر، آروزيشان بهرهكشي از افراد و سوءاستفاده از آزادي و دارايي ديگران است. قانون، چپاول ديگران را به يك حق، براي گروهي خاص، تبديل كرده است براي اين كه از آن حمايت كنند. قانون، دفاع مشروع مردم از حقوق خود در مقابل دولت را به يك جرم تبديل كرده است براي اين كه بتواند اين نوع دفاع را كيفر دهد.» ـ نقل از: فردريك باستيه قانون .
«تمام هدف سياست عملي اين است كه توده مردم را در حالت آماده باش نگه دارد ـ و بنابراين به بهانه رسيدن به امنيت هياهو كند ـ چگونه؟ به وسيله در خطر افكندن امنيت با مجموعه بيپاياني از جنّ و لولوهايي كه همه آنها موجودات خيالي هستند.» ـ نقل از: اچ. ال. مِنكن .
«دولت هر چه بيشتر قانون وضع كند، فاسدتر است.» ـ تاكيتوس
«ميخواهم بگويم كه هيچ راهي براي آرام و مطيع كردن مردم وجود ندارد،... مگر شيوه جُرم سازي؛ با آن چيزي كه خود مردم به عنوان جرم و گناه پذيرفتهاند. اگر كسي تنها يك بار سكه ده سِنتي دزديده باشد، شما ميتوانيد كيفر جرم سرقت از بانك را به او تحميل كنيد و او نيز خواهد پذيرفت و او هر نوع فلاكت را تحمل خواهد كرد و احساس خواهد كرد كه لياقت وي بيش از اين نيست. اگر به اندازه كافي در جهان جُرم وجود نداشته باشد، بايد آن را ابداع كنيم. چنانچه به فردي بياموزيم كه نگاه كردن به گلهاي بهاري گناه است و او باور كند و سپس آن كار را انجام دهد، در اين صورت ميتوانيم هر بلايي كه بخواهيم بر سر او بياوريم. او از خودش دفاع نخواهد كرد، چون احساس خواهد كرد كه ارزشش را ندارد. او، براي دفاع از خود، نخواهد جنگيد. اما خدا ما را از شرّ انساني كه همه چيز را فقط با معيارهاي خودش ميبيند نجات دهد؛ از دست انساني كه وجداني آسوده دارد ـ او كسي است كه بر ما غلبه خواهد يافت...» ـ اِيْن رَنْد، اطلس مفاهيم، صفحه ۵۰۸.
بالا
فهرست اصلي


  * كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان

كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان

بحث الحاق يا عدم الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان به خصوص از آذر ماه ۱۳۸۰ با تصويب لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون از طرف مجلس شوراي اسلامي و رد آن از سوي شوراي نگهبان بيش از پيش مورد بحث قرار گرفته و همچنان جزء مطالب روز محسوب ميشود. لذا بر آن شديم تا به اختصار سير تكوين اين كنوانسيون و موارد منطبق و معارض با قوانين ايران را مورد بررسي قرار دهيم. ضمناً متن كامل كنوانسيون در انتهاي اين مطلب آمده است.
در قرن نوزدهم ميلادي جنبش زنان جهت برخورداري از حقوق سياسي و حق مالكيت اقتصادي آغاز گرديد و در اوايل قرن بيستم به اعطاي حق راي به زنان در انگليس و آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر جهان انجاميد. متعاقب خاتمه جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ تصويب گرديد كه اعلاميهاي اخلاقي است و برابري انسانها را بدون توجه به نژاد، مذهب، رنگ و جنسيت مدنظر قرار داد. اين اعلاميه به تصويب كليه دول عضو سازمان ملل متحد از جمله ايران رسيده است كه ماده ۱ آن از آزادي و برابري صحبت ميكند و ماده ۲ تمايز را مورد بحث قرار داده و ماده ۷ تساوي در برابر قانون را مد نظر داشته است.
سازمان ملل متحد به تدريج شروع به تدوين اسنادي در زمينههاي مختلف كرد و به خصوص مسايل زنان طي كنفرانسهاي متعددي مورد بحث قرار گرفت و بر تساوي زن و مرد در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي و خانوادگي تاكيد شد كه ميتوان عهدنامه سياسي زنان مصوب سال ۱۹۵۲ را اولين سند تنظيم شده سازمان ملل در اين زمينه دانست. يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه تشكيل كميسيون مقام زن ميباشد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در يك مقدمه و ۱۱ ماده به تصويب رساند و در سال ۱۹۷۲ دبير كل سازمان در كميسيون مقام زن ( (Comission on the status of women خواستار جويا شدن نظر دولتهاي عضو نسبت به شكل و محتواي يك سند بينالمللي در زمينه حقوق زنان شد. لذا در سال ۱۹۷۳ گروهي از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين گرديد.
سال ۱۹۷۴ آغاز تنظيم پيشنويس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان توسط كميسيون مقام زن بود. در كنفرانس جهاني سال بينالمللي زن ۱۹۷۵ برنامه كاري تحت عنوان كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با روشهاي اجرايي موثر تصويب شد. در سال ۱۹۷۷ پيشنويس تهيه شده تقديم مجمع عمومي سازمان ملل گرديد كه گروه كاري ويژهاي از سوي مجمع عمومي جهت تنظيم نهايي پيشنويس كنوانسيون مشخص شد. در اواخر سال ۱۹۷۹ (۱۸ دسامبر) برابر ۲۷ آذر ۱۳۵۸ كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان Convention on the elimination of all forms of discrimination against )
women) طي قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومي در يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و جهت امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد.
بر اساس بند ۱ ماده ۲۷ كنوانسيون، پس از انقضاي ۳۰ روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب، از سوم سپتامبر ۱۹۸۱ (۱۲ شهريور ۱۳۶۰) كنوانسيون مزبور لازمالاجرا شد. ظرف كمتر از ۲۰ سال يعني تا ژوئن ۲۰۰۱ ميلادي تعداد ۱۶۸ كشور از جمله ۴۲ كشور اسلامي به اين كنوانسيون ملحق شدند كه از اين ميان ۸۰ كشور از حق شرط يا استثنا ( Reservation ) استفاده كردهاند. كشورهاي ايالات متحده آمريكا و افغانستان كنوانسيون را امضا كرده ولي تصويب نكردهاند.
آمريكا با استناد به ماده ۲۳ كنوانسيون، قوانين خود را بر تراز مفاد كنوانسيون اعلام كرده و بدين جهت بدان نپيوسته است كه البته اين رويه صحيح نيست، زيرا در آمريكا نيز مواردي از تبعيض در عمل ديده شده است و پيوستن به معاهده، خود ميتواند تاكيد مجددي بر رفع همان تبعيضهاي نادر باشد. ايران از جمله ۱۲ كشور كشور اسلامي است كه هنوز الحاق خود را به اين كنوانسيون اعلام نكردهاند. ديگر كشورهاي اسلامي كه به كنوانسيون ملحق نشدهاند عبارتاند از امارات متحده عربي، بحرين، برونئي دارالسلام، توگو، سودان، سوريه، سومالي، عمان، فلسطين، قطر. از بين ۴۲ كشور اسلامي ملحق شده به كنوانسيون نيز ۲۰ كشور با حق شرط آن را پذيرفتهاند.
لازم به ذكر است كه علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر دولت ايران با تصويب عهدنامههاي متعدد ديگر مربوط به حقوق بشر متعهد شده است كه موجبات تحقق تساوي حقوق افراد انساني و در نتيجه زن و مرد را فراهم آورد و در جهت اصلاح موفقيت زنان در زندگي خصوصي و اجتماعي قدم بردارد. معاهدات زير از آن جملهاند:
۱ ـ قرارداد منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است كه در سال ۱۳۳۷ مورد تصويب دولت ايران قرار گرفته است.
۲ ـ مقاولهنامه بينالمللي مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ كه ايران در سال ۱۳۴۳ آن را تصويب كرده است.
۳ ـ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه پس از امضا توسط نماينده ايران در ۱۹۶۸ نهايتاً در ۱۳۵۴ مورد تصويب دولت ايران قرار گرفت.
۴ ـ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه ايران در سال ۱۳۵۴ بدان پيوسته است.
امروز همواره سخن از جهاني شدن و دهكده جهاني ميرود. بدين معنا كه به زودي كليه كشورهاي جهان به عنوان كشوري واحد خواهند بود كه با قوانين مشترك اداره خواهند شد. لذا قوانين و آداب ملي و محلي، تنها در صورتي كه در راستاي فرهنگ جهاني قابل توجيه باشند ميتوانند پايدار بمانند.
پيوستن به قرارداهاي عام بينالمللي زمينهاي جهت رسيدن به اين هدف است. كشور ما نيز در جهان امروز نياز به ارتباط با ديگران دارد و به خصوص با توجه به تعهدات پيشين الحاق به معاهده رفع تبعيض در شرايط فعلي به نظر غير قابل اجتناب ميرسد. در واقع در زمان حاضر مقتضيات بينالمللي ايجاب ميكند كه ارزيابيهاي گذشته در بسياري مسايل مجدداً مورد بررسي قرار گيرد. از جمله در زمينه حقوق و تكاليف خانوادگي در زمان كنوني اصل بر اين است كه آزادي زن و مرد بايد در نظر گرفته شود.
لازم به ياد آوري است كه زنان غربي نيز تا اوايل قرن بيستم شايد از سادهترين حقوق خود محروم بودهاند و همان طور كه قبلاً اشاره شد آنان نيز از اين زمان به فكر جبران حقوق خود افتادند. در حالي كه در ايران، مطابق قانون مدني ما كه ۷۰ سال پيش به تصويب رسيده، با الهام از منابع فقهي و اسلاني، زنان ايران حقوقي بيش از آن چه زنان غربي در آن زمان داشتند، دارا بودند. مثل ماده ۱۱۱۸ ق.م كه زن را پس از ازدواج مالك دارايي خويش ميداند و نيز حفظ نام خانوادگي زن پس از ازدواج كه در جامعه ما وجود داشته و دارد. اما در جوامع غربي به محض ازدواج، زن نامخانوادگي شوهر را كسب ميكند و ديگر از نامخانوادگي خود وي استفاده نميشود.
حال امروز با گذشت يك قرن از اوايل قرن بيستم ملاحظه ميگردد كه سطح برخورداري زنان غربي از حقوق، با زنان ايران بسيارمتفاوت و حتي غير قابل قياس شده زيرا آنها ظرف اين مدت مرتباً به اصلاح قوانين خود در اين زمينه پرداختهاند اما ما در همان حد كه بودهايم باقي ماندهايم.
در حالي كه دين اسلام كه آخرين و كاملترين اديان است همواره به پيروان خود توصيه كرده كه با زمان پيش روند. اما در كشور ما به جاي به كار بردن اين توصيه، اصرار در به كار بردن قالب اوليه در اغلب مقررات به چشم ميخورد.
لذا به نظر ميرسد زمان آن رسيده كه ما نيز، بر اساس مقتضيات بينالمللي كنوني و نيز تعهدات بينالمللي سابق خود، تغييراتي در قوانين خود به خصوص در زمينه احوال شخصيه و مسايل كيفري در جهت هماهنگي و هم طرازي حقوق زن و مرد وارد كنيم. در حال حاضر دوران مطالبي نظير آن چه ويل دورانت در فصل نهم كتاب لذات فلسفه در مورد زن گفته و آزادي زن را از عوارض انقلاب صنعتي ميداند و در ادامه ميگويد زنان، كارگران ارزانتري بودند و كارفرمايان، آنان را بر مردان كه دستمزد بيشتري ميخواستند ترجيح ميدادند، سرآمده و ديگر در عصر ارتباطات ماهوارهاي و اينترنت نميتوان خود را گرفتار اين افكار كهنه و قديمي كرد.
در ايران موضوع الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از سال ۱۳۷۱ مطرح گرديد و در سال ۱۳۷۵ كارشناسان وزارت امور خارجه ضمن بررسي كنوانسيون، آن را در مواردي مغاير با قوانين داخلي دانستند و پيشنهاد اصلاح قوانين داخلي را در صورت امكان و حق شرط يا تحفظ ( Reservation ) را براي بقيه موارد مطرح كردند.
متعاقباً در اوايل سال ۱۳۷۶ بررسي اين معاهده در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت. گزارش مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما معاهده را در ۴۰ مورد با احكام شرعي و در ۷۰ مورد با قوانين داخلي مغاير اعلام كرد. از طرف ديگر طبق گزارش كميسيون هيات دولت موارد بيشتري از مغايرت اعلام گرديد، به نحوي كه تنها ماده ۱ معاهده را با ۹۰ مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و غيره مغاير دانست! لذا شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به گزارشات رسيده و نيز گزارش شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با الحاق به اين كنوانسيون مخالفت كرد.
معهذا به دليل ضرورت الحاق ايران به اين معاهده بحث همچنان ادامه يافت و در اوايل سال ۱۳۷۸ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري طي گزارشي به سازمان ملل متحد اعلام كرد كه گروهي جهت مطالعه امكان الحاق ايران به كنوانسيون تشكيل شده و ضمناً متعهد پيگيري امكان الحاق گرديد.
به علاوه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در دو نوبت تقاضاي الحاق ايران به معاهده را مطرح كرد.
در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران، كميسيوني فرعي را مامور بررسي و امكان الحاق به معاهده مذكور كرد كه در جلسات متعدد، نظرات نمايندگان وزارتخانههاي امور خارجه، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، دادگستري، اقتصاد، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادها را گردآوري و به كميسيون لوايح ارائه كرد و نهايتاً هيات دولت در آذر ماه ۱۳۸۰ تصميم به الحاق ايران به اين معاهد گرفت و مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري خبر از اصلاح قوانين داخلي بر اساس تعهدات بينالمللي، پس از الحاق به كنوانسيون دادند.
در ۲۸ آذر ۱۳۸۰ هيات دولت جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را با متن زير تصويب كرد: «الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تخلفات و شرايط زير نسبت كنوانسيون مذكور، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد: الف) جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد، قابل اجرامي داند.
ب) جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به اجراي بند ۱ ماده ۲۹ اين كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان دادگستري نميداند.»
اما پس از تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان لايحه فوقالاشعار را به دليل مغايرت با ۹ اصل از اصول قانون اساسي و تعارض با ضروريات اسلام چون ارث، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات رد كرد و طي نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در موارد تحفظ به حكم بند ۲ ماده ۲۸ آن پذيرفته نيست. به علاوه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون با اهداف منظور در آن سازگار نيست و در نتيجه جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد آن در موارد مورد تحفظ ميشود. لذا تجويز الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، مغاير با ضوابط مسلم اسلام و مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول ۲ و ۳ (بندهاي ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسي شناخته شده است.
با بررسي مواد كنوانسيون و مقايسه آن با قانون اساسي يا ساير قوانين ايران در مييابيم كه خوشبختانه موارد اشتراك بسياري بين كنوانسيون و قوانين ما وجود دارد. البته موارد افتراق هم كم نيست كه سعي همگي بايد بر اين باشد كه حتيالامكان اين موارد كم شود و به تدريج رفع گردد تا ما هم بتوانيم با توجه به معاهدات بينالمللي قبلي خود به اين كنوانسيون به پيونديم.
محور اصلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان برابري يا تشابه كامل زن و مرد و از بين رفتن كليه تمايزها در عرصههاي حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. در ماده ۱ كنوانسيون تعريفي از تبعيض عليه زنان ارائه كرده و آن را به هر گونه تمايز، استثنا (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت اطلاق كرده كه نتيجه و هدف آن خدشهدار كردن يا لغو شناسايي، بهرهمندي يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان است، صرفنظر از وضعيت تاهل ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان.
تبعيض در لغت به معناي تجزيه است. در حقوق، تبعيض بر هم زدن اصل مساوات است بيمجوز عقلي و قانوني و عرفي.
در مقدمه قانون اساسي پس از اشاره به منزلت والاي زن، به عنوان عضو خانواده، وي را از حالت شيء بودن خارج كرده و ضمن توجه به باز يافتن وظيفه پر ارج مادري و پرورش انسانهاي فردا، وي را هم رزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميداند. هم چنين در اصل ۲۰ قانون اساسي صراحتاً اعلام ميدارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» مطالب اشاره شده از قانون اساسي با ماده ۱ كنوانسيون كه فوقاً ذكر شد منطبق است.
لذا ميتوان نتيجه گرفت كه كنوانسيون داراي پيام مثبت و قابل دفاعي است زيرا در صدد اجراي قوانين عادلانه نسبت به زن و مرد و هويت بخشيدن به زنان ميباشد. البته بديهي است كه عدالت مفهومي است كه نميتوان تعريف و تفسير ثابتي از آن ارائه داد و در هر زمان و مكان، ممكن است مفهوم متفاوتي از آن بروز كند. اما امروزه لازم است اين مفهوم با مفاهيم فعلي و بينالمللي مطابقت داشته باشد.
از سوي ديگر برابري و مساوات كه پيام اصلي كنوانسيون است پيام اصلي دين اسلام نيز ميباشد زيرا قرآن كريم ميفرمايد: ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون (همه مسلمانان يك امت واحد ميباشند). و نيز در آيه ديگري ميفرمايد: همه انسانها از يك نفخه الهي به وجود آمدهاند. در واقع اين دو آيه گوياي تساوي در ماهيت و مختصاتي است كه همه انسانها دارند و نيز تساوي در برابر حقوق طبيعي و وضعي انسانها ميباشد.
لذا از نظر دين اسلام زن و مرد هر دو مكمل يكديگرند. با نگرشي به قرآن كريم موارد بسياري را مييابيم كه قرآن «انسان» را مخاطب قرار داده كه اين امر نشان ميدهد كه هدف اصلي آيات قرآن همان انسانيت است و جنسيت آدمي مورد نظر نيست.
بند الف ماده ۲ كنوانسيون كه بر گنجاندن اصل مساوات ميان زن و مرد در قانون اساسي تاكيد دارد منطبق است با اصل دوم قانون اساسي كه يكي از راههاي «تامين قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي فرهنگي و همبستگي ملي» را «نفي هر گونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري» عنوان كرده و سپس در بند ۱۴ اصل سوم «تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» را از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران بر شمرده است.
اما در خصوص بند ب ماده ۲ كنوانسيون عليرغم تاكيد بند ۹ اصل سوم قانون اساسي در «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي » و نيز بندهاي و و ز ماده ۲ كنوانسيون كه تصويب قوانين مناسب و اصلاح و نسخ مقررات تبعيضآميز است، هنوز اقدامي صورت نگرفته است، البته اصلاحات مختصري از جمله در خصوص ارث نبردن زن از عرصه (زمين) در شرف انجام است اما بهتر است به همراه آن ارث نبردن از بقيه اموال شوهر، اضافه بر فرض خود در صورت نبودن وارثي ديگر (موضوع ماده ۹۰۵ ق.م) كه به نظر ميرسد از ابداعات قانوگزار ايراني بوده نيز مورد اصلاح واقع شود. زيرا اصل ۲۱ قانون اساسي ضمن موظف كردن دولت به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي، احياي حقوق مادي و معنوي او را در بند ۱ از اموري دانسته كه دولت بايد انجام دهد.
از نظر تساوي در سطح ملي و حقوق سياسي و عمومي به موجب ماده ۷ كنوانسيون دولتهاي عضو موظفاند كليه اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور به عمل آورند. به ويژه حقوقي مثل راي دادن، مشاركت در تعيين سياست دولت و شركت در سازمانهاي غير دولتي كه اين موارد عيناً در حقوق ايران رعايت ميشود و تساوي از نظر حقوق سياسي و عمومي در ايران بر قرار است (اصول ۸، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۹۱ قانون اساسي و مواد ۳۲ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي مصوب ۵/۴/۶۴ و ۲۷ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸).
از جهت تضمين حيثيت و شغل اشخاص كه در ماده ۶ و بند ۱ ماده ۱۱ كنوانسيون ذكر گرديده عيناً و حتي فراتر از آن در اصل ۲۲ قانون اساسي آمده است: «حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» تنها در مورد بعضي مشاغل مثل كارهاي خطرناك و زيانآور طبق ماده ۷۵ قانون كار و نيز مشاغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن طبق ماده ۱۱۱۷ ق.م و قضاوت مطابق اصل ۱۶۳ ق. اساسي محدوديت وجود دارد.
ماده ۹ كنوانسيون از اعطاي حقوق مساوي براي زنان با مردان در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت توسط دول عضو سخن ميراند، با اين تاكيد كه دولتهاي عضو تضمين ميكنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بيوطن شدن يا تحميل شوهر به وي نگردد. به علاوه در بند ۲ اين ماده دول عضو را موظف به اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان ميكند. در حالي كه طبق قانون مدني ايران، تابعيت ايراني به صرف ازدواج زن خارجي با مرد ايراني به زن تحميل ميشود (بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۶ ق.م). در مورد زن ايراني نيز موضوع تحميل يا عدم تحميل تابعيت از نظر قانون مدني ايران بستگي به قانون كشور خارجي (كشور متبوع شوهر) دارد (ماده ۹۸۷ ق.م). به علاوه با تحصيل تابعيت ايراني شوهر، زن و فرزند صغير وي خود به خود به تابعيت ايران در ميآيند، البته با امكان بازگشت بعدي به تابعيت اوليه طبق ماده ۹۸۴ ق.م.
از طرف ديگر قانون مدني ايران هيچ گونه حقي به زن در مورد تابعيت فرزند نداده است و نه تنها ايراني بودن زن تاثيري در تابعيت فرزند از نظر اعمال سيستم خون ندارد بلكه تاثيري از نظر اعمال سيستم خاك نيز ندارد. در اين خصوص حتي به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ فرزند متولد شده در ايران از زن خارجي كه خود نيز متولد در ايران بوده، از طريق سيستم خاك ايراني محسوب ميشود. اما فرزند متولد شده در ايران از زن ايراني، از طريق سيستم خاك نيز ايراني محسوب نميشود و بهر حال در اين موارد و به طور كلي در خصوص تابعيت، تعارض بين قانون مدني و كنوانسيون مشهود است.
ماده ۱۰ كنوانسيون به تضمين حقوق مساوي زنان و مردان در زمينه آموزش و پرورش اختصاص دارد كه در ۸ بند عناوين مختلف آن را مورد تاكيد قرار داده است. در قانون اساسي ج.ا.ا. نيز اصول ۳ و ۳۰ به اين مطلب پرداخته و تفاوتي با كنوانسيون از اين نظر وجود ندارد.
در مورد ماده ۱۲ كنوانسيون كه در زمينه مراقبتهاي بهداشتي است تفاوتي با قوانين ايران موجود نيست.
هم چنين در مورد ماده ۱۴ كنوانسيون كه مربوط به مدنظر قرار دادن مشكلات زنان روستايي است تعارضي به نظر نميرسد.
بند ۱ ماده ۱۵ كنوانسيون ميگويد: «دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا ميكنند.» اين مطلب در اصل ۲۰ قانون اساسي بدين صورت آمده كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
پس در واقع از نظر تساوي در مقابل قانون، كنوانسيون و قانون اساسي ما هر دو، افراد را به طور يكسان در حمايت قانون قرار دادهاند اما از لحاظ حدود با هم تفاوت دارند، زيرا كنوانسيون به طور مطلق خواستار اعطاي حقوق يكسان به زن و مرد شده، اما قانون اساسي اعطاي حقوق يكسان را در محدوده موازين شرع اسلام پذيرفته است. لذا در بعضي مطالب مثل ارث و قصاص موازين اسلام تقدم دارد و در صورت الحاق به كنوانسيون ميبايست از حق شرط يا استثنا استفاده كنيم.
در خصوص حق ترافع قضايي در بند ۲ ماده ۱۵ كنوانسيون رفتار يكسان با زنان در كليه مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي را از دول عضو ميخواهد كه اين مطلب با اصول ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۱۶۵، ۱۶۸، ق اساسي مطابقت دارد و اختلافي بين كنوانسيون و قوانين كشور ما وجود ندارد.
در زمينه قانون مدني علاوه بر مطالبي كه فوقاً اشاره شد موضوع رياست شوهر در خانواده، حضانت فرزندان، قيمومت، نكاح زن مسلم با غير مسلم، نكاح موقت، تعدد زوجات، طلاق و ارث مغايرتهايي بين قوانين ما و كنوانسيون وجود دارد.
هم چنين در زمينه مسايل جزايي از نظر سن لازم براي مسووليت جزايي، شهادت زن، ميزان ديه و قصاص تعارضاتي بين قوانين ما و كنوانسيون وجود دارد كه در صورت الحاق به كنوانسيون همان طور كه در لايحه مصوب هيات وزيران نيز آمده هر كدام از اين تعارضات و مغايرتها كه قابل اصلاح است ميبايست در اسرع وقت اصلاح شود و در آن چه قابل اصلاح نيست ميتوانيم از حق شرط استفاده كنيم.

متن كامل كنوانسيون محو كليه اشكال تعبيض عليه زنان
كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض زنان در تاريخ ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون براساس بند ۱ ماده ۲۷ در تاريخ ۱۲ شهريور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازمالاجرا شد.

مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر
با عنايت به اين كه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تاكيد دارد.
با عنايت به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تاييد داشته، اعلام ميدارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهرهمند شوند.
با عنايت به اين كه دول عضو ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي ميباشند.
با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بينالمللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديدهاند.
با عنايت به قطعنامهها، اعلاميهها و توصيههايي كه توسط ملل متحد و كارگزاريهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است.
با نگراني از اين كه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان هم چنان به طور گسترده ادامه دارد.
با يادآوري اين كه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر ميباشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مينمايد.
با نگراني از اين كه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند.
با اعتقاد بر اين كه تشكيل نظام نوين اقتصاد بينالملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا ميكند.
با تاكيد بر اين كه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تعبيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولتها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد.
با تاييد بر اين كه تحكيم صلح و امنيت بينالمللي، تشنجزدايي بينالمللي، همكاريهاي متقابل دول صرفنظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و موثر بينالمللي، تاكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و هم چنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد.
با اعتقاد بر اين كه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينهها در شرايط مساوي با مردان است.
با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اين كه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسووليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي ميباشد.
با اطلاع از اين كه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است.
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيضها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كردهاند:

بخش اول
ماده ۱
عبارت «تبعيض عليه زنان» در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، استثناء (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه دار كردن يا لغو شناسايي، بهرهمندي، يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرفنظر از وضعيت زناشويي ايشان و براساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق ميگردد.

ماده ۲
دول عضو، هر گونه تبعيض عليه زنان را محكوم كرده موافقت مينمايند كه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را با كليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد ميشود:
الف: گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛
ب: تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان:
ج: برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعيضآميز از طريق مراجع قضايي ذي صلاح ملي و ساير موسسات دولتي؛
د: خودداري از انجام هر گونه عمل و حركت تبعيضآميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتي؛
ه: اتخاذ كليه اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شركتهاي خصوصي؛
و: اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روشهاي موجود كه نسبت به زنان تبعيضآميزند؛
ز: فسخ كليه مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان ميشود؛

ماده ۳
دول عضو بايد در تمام زمينهها به ويژه زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و نيز بهرهمندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان به عمل آورند.

ماده ۴
۱. اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است نبايد به عنوان «تبعيض» به صورتي كه در اين
كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد؛ و بدون اين كه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.
۲. اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي كه در اين كنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است تبعيضآميز تلقي نخواهد شد.

ماده ۵
دول عضو كليه اقدامات مناسب در زمينههاي زير را به عمل ميآورند:
الف: تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و كليه روشهاي سنتي و غيره كه بر تفكر پستنگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقشهاي كليشهاي براي مردان و زنان استوار باشد.
ب: حصول اطمينان از اين كه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسووليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد، با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.

ماده ۶
دول عضو كليه اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهرهبري از روسپيگري زنان به عمل خواهند آورد.

بخش دوم
ماده ۷
دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد:
الف: راي دادن در كليه انتخابات و همه پرسيهاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همه اجتماعات منتخب عمومي.
ب: مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمتهاي دولتي و انجام كليه مسووليتهاي دولتي در تمام سطوح دولت.
ج: شركت در سازمانها و انجمنهاي غيردولتي و مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي كشور.

ماده ۸
دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه به عنوان نماينده دولت خود در سطح بينالمللي عمل نموده و در فعاليت سازمانهاي بينالمللي نقش داشته باشند.

ماده ۹
۱. دول عضو در مورد كسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند كرد. دولتها به ويژه تضمين ميكنند كه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بيوطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.
۲. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.

بخش سوم
ماده ۱۰
دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينه آموزش و پرورش هر گونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند كرد:
الف: شرايط يكسان در زمينهآموزشهاي فني و حرفهاي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع مختلف موسسات آموزشي در مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيش مدرسهاي، آموزش عمومي، فني و حرفهاي و آموزش عالي فني و نيز دورههاي حرفهاي مختلف تضمين شود.
ب: دسترسي به برنامه درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارتها و صلاحيتهاي همطراز و محلها و امكانات آموزشي با كيفيت برابر.
ج: از بين بردن هر گونه مفهوم كليشهاي از نقش زنان و مردان در كليه سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كه نيل به اين هدف را ممكن ميسازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در كتب درسي و برنامههاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روشهاي آموزشي.
د: ايجاد فرصتهاي يكسان جهت بهرهمندي از بورسها و ساير مزاياي تحصيلي.
ه: امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامههاي مربوط به ادامه تحصيلات، از جمله برنامههاي عملي سوادآوزي بزرگسالان به ويژه برنامههايي كه با هدف كاهش هر چه سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين يافتهاند.
و: كاهش درصد دانشآموزان دختر كه ترك تحصيل ميكنند و تنظيم برنامههايي براي دختران و زناني كه تركه تحصيل زودرس داشتهاند.
ز: امكانات يكسان براي شركت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به اطلاعات آموزشي مشخص كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مينمايند، از جمله اطلاعات و راهنمايي در مورد تنظيم خانواده.

ماده ۱۱
۱. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و براساس اصل تساوي زنان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، به ويژه در موارد زير:
الف: حق اشتغال به كار به عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر.
ب: حق استفاده از فرصتهاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام.
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداري از ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دورههاي آموزش حرفهاي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دورههاي آموزش حرفهاي پيشرفته و آموزش مرحلهاي.
د: حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كيفيت كار مشابه.
ه: حق استفاده از بيمههاي اجتماعي به ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران پيري و در ساير موارد از كارافتادگي و نيز حق استفاده از مرخصي استحقاقي.
و: حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط كار، از جمله حمايت از وظيفه توليد مثل.
۲. به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پايه ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج براساس وضعيت زناشويي و اعمال مجازاتهاي قانوني بدين منظور.
ب: صدور اجازه مرخصي زايمان با حقوق مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق به ارايه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسووليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند، به خصوص از طريق ايجاد و توسعه شبكه تسهيلاتي براي مراقبت از كودكان.
د: برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيانآور محسوب ميگردد.
۳. قوانين حمايت كننده ذكر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانشهاي علمي و تكنولوژيكي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند.

ماده ۱۲
۱. دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در زمينه مراقبت بهداشتي آنان كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان تضمين شود.
۲. دول عضو صرفنظر از مفاد بند ۱ اين ماده ارايه خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را تضمين خواهند كرد و موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذيه كافي در دوران بارداري و دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد.

ماده ۱۳
دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينههاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به ويژه در زمينههاي زير براساس برابري مردان و زنان تضمين شود:
الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي.
ب: حق استفاده از وامهاي بانكي رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي.
ج: حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و كليه زمينههاي حيات فرهنگي.

ماده ۱۴
۱. دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانوادههاي خود از جمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
۲. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در برنامههاي عمراني و روستايي شركت نموده و از آن بهرهمند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامههاي عمراني در كليه سطوح.
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامههاي تامين اجتماعي.
د: استفاده از انواع دورهها و برنامههاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهرهمندي از خدمات محلي و فوقالعاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان.
ه: تشكيل گروهها و تعاونيهاي خودياري به منظور به دست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
و: شركت در كليه فعاليتهاي محلي.
ز: دسترسي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامههاي جايگزيني زمين.
ح: بهرهمندي از شرايط زندگي مناسب، به ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.

بخش چهارم
ماده ۱۵
۱. دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر كار يكسان اعطا ميكنند.
۲. دول عضو درامور مدني به زنان اختيارات و امكانات قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي بهرهبرداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند كرد. دول عضو براي انعقاد قرارداد و اداره املاك براي زنان حقوقي برابر با مردان قايل شده و با ايشان در كليه مراحل دادرسي در دادگاهها و مراجع قضايي به صورت يكسان رفتار خواهند كرد.
۳. دول عضو موافقت مينمايند كه كليه قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع كه داراي اثر قانوني بوده و در جهت محدود كردن امكانات قانوني زنان باشد، كان لم يكن تلقي گردد.
۴. دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا خواهند كرد.
ماده ۱۶
۱. دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كليه اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به ويژه براساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:
الف: حق يكسان براي ورود به ازدواج.
ب: حق يكسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانه دو طرف ازدواج.
ج: حقوق و مسووليتهاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي.
د: حقوق و مسووليتهاي يكسان به عنوان والدين، صرفنظر از وضع روابط زناشويي. در مسايلي كه به فرزندان آنان مربوط ميشود، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد كرد.
ه: حقوق يكسان در مورد تصميمگيري آزادانه و مسوولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهرهمندي از اين حقوق را به ايشان ميدهد.
و: حقوق و مسووليتهاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود.
ز: حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه.
ح: حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهرهمندي و انتقال ملك اعم از اين كه رايگان باشد و يا هزينهاي در برداشته
باشد.
۲. نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن در دفاتر رسمي ميبايست به عمل آيد.

بخش پنجم
ماده ۱۷
۱. به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازمالاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينههاي مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب ميشوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت ميكنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه ميشود.
۲. اعضاي كميته با راي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب ميشوند؛ هر دولت عضو ميتواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
۳. نخستين انتخابات شش ماه پس از از لازمالاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبير كل ملل متحد طي نامهاي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول كه توسط دبير كل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام ميشود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو ميباشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهد بود كه بيشترين تعداد آراء و هم زمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رايدهنده در جلسه را به دست آورند.
۵. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب ميشوند. لكن دوره عضويت ۹ نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام ميرسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين ۹ نفر عضو به قيد قرعه توسط رييس كميته انتخاب خواهد شد.
۶. انتخاب ۵ عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي ۲، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دونفر به قيد قرعه توسط رييس كميته انتخاب خواهد شد.
۷. به منظور اشغال پستهاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت خبرهاش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، خبره ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تاييد كميته انتخاب خواهد كرد.
۸. اعضاي كميته با تاييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر ميدارد و با در نظر گرفتن اهميت مسووليتهاي كميته از سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
۹. دبير كل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام موثر و وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تامين خواهد نمود.

ماده ۱۸
۱. دول عضو متعهد ميشوند گزارشي براي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبير كل ارايه كنند:
الف: يك سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته در خواست كند.
۲. اين گزارشات ميتواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر ميگذارد باشد.

ماده ۱۹
۱. كميته آييننامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
۲. كميته مسوولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده ۲۰
۱. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده ۱۸ اين كنوانسيون ارايه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه ميدهد.
۲. جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين ميشود برگزار خواهد شد.

ماده ۲۱
۱. كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي تسليم مينمايد و ميتواند براساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيههاي كلي ارايه دهد. اين پيشنهادات و توصيههاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارشات كميته درج ميگردد.
۲. دبير كل ملل متحد گزارشات كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مينمايد.

ماده ۲۲
موسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيماننامه حاضر را كه در حوزه فعاليتهاي آنها جاي ميگيرند مورد بررسي قرار دهند. كميته ممكن است از موسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحو اجراي پيماننامه در زمينههايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط ميشود ارايه نمايند.

بخش ششم
ماده ۲۳
هيچ چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و موثرتر وجود دارد تاثير نخواهد گذاشت؛ اين مقررات ميتواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو.
ب: هر كنوانسيون پيمان يا موافقتنامه بينالمللي ديگري كه براي آن دولت لازمالاجرا است.

ماده ۲۴
دول عضو متعهد ميگردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون ميباشد، به عمل ميآورند.

ماده ۲۵
۱. اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح ميباشد.
۲. دبير كل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين ميشود.
۳. تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴. اين كنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح ميباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبير كل ملل متحد محقق ميشود.

ماده ۲۶
۱. دول عضو ميتوانند در هر زمان طي نامهاي خطاب به دبير كل ملل متحد درخواست تجديدنظر در اين كنوانسيون را نمايند.
۲. مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده ۲۷
۱. اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازمالاجرا ميگردد.
۲. پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب ميكند يا به آن ملحق ميگردد، كنوانسيون مذكور از سيامين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارد شده لازمالاجرا ميگردد.

ماده ۲۸
۱. دبير كل ملل متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت كرده و آن را ميان كليه دول توزيع مينمايد.
۲. تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.
۳. تحفظاتي از طريق تسليم يادداشتي به دبير كل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.

ماده ۲۹
۱. هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري اجرا ميگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين ميتواند خواستار ارجاع موضوع به داوران بينالمللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
۲. هر دولت عضو ميتواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك اين ماده نميداند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجراي بند يك نميباشند.
۳. هر دولت عضوي كه بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد ميتواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبير كل ملل متحد صرفنظر نمايد.

ماده ۳۰
اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان ميباشند، نزد دبير كل ملل متحد به امانت گذارده ميشود.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي