مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ ) (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي
  * ديوان كيفري بينالمللي و قوانين اساسي كشورها (۱)
-------------------------------------------------------------


  * نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي

نقشآراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح
و امنيت بين المللي

برخلاف كساني كه معتقدند صلح و امنيت بينالمللي وظيفه شوراي امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقلتري ندارند به نظر ميرسد تمامي اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر بوده و داراي نقش ميباشند. آن چه كه موجب اشتباه گرديده آن است كه عدهاي حفظ صلح را منحصراً در توسل به زور دانستهاند و چون چنين اختياري بر اساس منشور فقط در قالب شوراي امنيت متصور است فلذا چنين پنداشته ميشود كه حفظ صلح نيز در حوزه اختيارات و وظايف شوراي امنيت ميباشد در حالي كه توسل به زور و اقدامات قهري يكي از راههاي حفظ صلح و امنيت بينالمللي و آن هم آخرين راه حل است.
با توجه به اين نكته كه بر اساس اصول منشور ملل متحد حفظ صلح از وظايف سازمان ملل ميباشد و هر كدام از اركان ملل متحد در حدود وظايف و اختيارات خود برآنند كه در حفظ صلح و امنيت بينالمللي موثر واقع شوند احصاء اين وظيفه مهم بينالمللي به يك ركن خاص علاوه بر اين كه با اصول منشور مغاير است با روح كلي قواعد حقوق بينالمللي نيز در تضاد ميباشد.
ديوان بينالمللي دادگستري كه يكي از اركان سازمان ملل متحد ميباشد وظيفه اصلياش حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و به همين منظور بند يك ماده اول منشور ملل متحد فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بينالمللي را لازم ميشمارد. چون بر اساس ماده ۹۲ منشور ملل متحد، ديوان ركن قضايي سازمان ملل متحد است طبيعتاً حل و فصل اختلافات از طريق يكي از راههاي حل و فصل صلحآميز اختلاف (راه حل قضايي) ميتواند كمك شاياني به حفظ صلح و امنيت بينالمللي كند.
از طرف ديگر با به كارگيري راي مشورتي اقدام پيشگيرانه را براي جلوگيري از تبديل اختلافات جزئي به اختلاف تهديدگر صلح و امنيت بينالمللي به عمل آورد.
ديوان در اين راستا ميتواند هر زماني كه از وي در خصوص يك اختلاف، نظري خواسته شود، نظريه مشورتي ارائه كند و هم ميتواند از طريق ترافعي اختلافات موجود را حل كند.

صلاحيت ديوان در حفظ صلح از طريق حل و فصل اختلافات بينالمللي
طبق نظريه اكثريت علماي حقوق بينالملل، اصل حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي تعهدي مثبت در جهت حل و فصل درگيريهاي بينالمللي است. بر اساس اين نظريه دولتها مكلف هستند از طريق مسالمتآميز، فعالانه در جهت حل مناقشات بينالمللي بكوشند.
بر اين اساس مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد كه مقرر ميدارد:
«كليه اعضا، اختلافات بينالمللي خود را به وسايل مسالمتآميز به طريقي كه صلح و امنيت بينالمللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.»
تعهدي مثبت را در واقع به عهده كشورهاي عضو ميگذارد. البته كشورها در انتخاب روشها و طريقي كه به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي بيانجامد آزاد هستند.
در همين رابطه ماده ۳۳ منشور ملل متحد چنين مقرر ميكند:
«۱ ـ طرفين هر اختلاف كه ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكرهـ ميانجيگري ـ سازش ـ داوري، رسيدگي قضايي و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقهاي يا ساير وسايل مسالمتآميز، بنابه انتخاب خود، راه حل آن را جستجو كنند.
۲ ـ شوراي امنيت در صورت اقتضاء از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوههاي مزبور حل و فصل كنند.»
بنابراين يكي از موضوعاتي كه مبدا و بستر نقض يا تهديد صلح و امنيت بينالمللي است اختلافات بينالمللي ميباشد و به همين دليل سعي ميكنيم به تبيين اهميت نقش ديوان در حل اختلافات بينالمللي به پردازيم.

اختلافات بينالمللي
در حقوق بين الملل همانند علوم انساني تعريف جامع و مانعي از موضوعات وجود ندارد ولي بعضي از تعاريف از اشتهار بيشتري برخوردار است و به همين جهت در غالب موارد، مورد استناد قرار ميگيرد. در خصوص اختلافات بينالمللي نيز اين امر صادق است. يكي از تعاريف مهم و قابل تامل تعريفي است كه ديوان دائمي در قضيه ماروماتيس Mavromatis ارائه داده است: «عدم توافق بر سر يك موضوع حقوقي يا واقعيت، اختلاف از نظر حقوقي با منافع طرفين است.»
بند ۳ از ماده ۲ منشور، ناظر به اختلافات بينالمللي است. تعريف اخير وافي به مقصود نميتواند باشد زيرا تشخيص داخلي بودن يا بينالمللي بودن يك اختلاف با اين تعريف مشخص نميشود. اين مساله از آن جا ناشي است كه بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور اختلافات داخلي در حوزه صلاحيت ملي است و ممكن است دولتي بخواهد مسايل داخلي كشوري ديگر را از موارد اختلافات بينالمللي قلمداد كند يا نه و از اين راه تلاش كند بر وضعيتهاي مختلف آن كشور تاثير بگذارد. ولي به نظر ميرسد با توجه به عدم امكان دسترسي به تعريفي جامعتر از اختلافات بهتر است تعريف فوق به لحاظ مشكلات مطروحه مورد عمل قرار گيرد. منشور ملل متحد فرق بين اختلاف و وضعيت را به صورت دقيق بيان نميكند ولي به نظر ميرسد وضعيت حالت تشديد شده اختلاف است. شوراي امنيت نيز در قطعنامههاي مربوط به جنگ ايران و عراق از حالت وضعيت نام برده است.
حل و فصل اختلافات و حفظ صلح
ديوان دايمي كه از اركان جامعه ملل نيز بود به سيستمي تعلق داشت كه در چارچوب زمان، اساساً هدفش چيزي جز برقراري صلح به منظور حفظ وضع موجود نبود. در حالي كه بر اساس نظر بلندپردازانه پايهگذاران ديوان بينالمللي دادگستري بايد به سوي ايجاد يك جامعه بينالمللي در حال پيشرفت كه داراي عدالت و برادري است باشد و براي اين منظور اعضاء جامعه جهاني بايستي براي نشان دادن همبستگي جهاني در يك تلاش فعال و جمعي براي برقراري صلح كامل و پايدار شركت كنند.
بر عكس انتظار بانيان ديوان، در عمل، انتظارات كاملاً بر آورده نشد. ماده ۷ منشور، ديوان را ارگان اصلي ملل متحد ميشمارد و ماده ۹۲ آن را به عنوان ارگان قضايي ملل متحد. كار ديوان صرفاً فيصله صلحآميز اختلافات كه به وسيله منشور پيشبيني شده است، نيست بلكه سيستم كلي است براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي. هيچ يك از مقررات منشور يا اساسنامه محدوديتي در اين زمينه كه ديوان در حفظ صلح موثر باشد ايجاد نكردهاند و مقررات ماده ۱۲ منشور نيز مانع از صدور راي در يك اختلافي نيست كه هم زمان در شوراي امنيت نيز مطرح است، زيرا در روابط ارگانهاي اصلي ملل متحد چهار اصل مهم حاكم است.
اصل اختصاصيت، برابري، اختيار در تعيين اختيارات و بالاخره اصل هماهنگي. ساختار كلي ملل متحد بر قاعده استقلال هر كدام از ارگانها مبتني است. به عبارت ديگر هيچ يك از ارگانها تابع ارگان ديگر نيست و ضرورت تعقيب هماهنگ اهداف مشترك اعلام شده در منشور مانع از آن نيست كه يك اختلاف احياناً در چند ركن مورد بررسي قرار گيرد. در قضاياي نيكاراگوئه، ناميبيا و تنگه كورفو اين مساله به روشني مشخص بود. به عبارت ديگر اگر ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد به يك قضيه ترافعي رسيدگي كند لازم نيست به اين امر توجه كند كه آيا موضوع در ارگان ديگري نيز مطرح است يا نه، بلكه بايستي دو شرط وجود داشته باشد. از يك طرف طرفين بايد اختلاف خود را به آن ارجاع كنند و از طرف ديگر ماهيت موضوع ارجاع شده بايد حقوقي باشد.
البته حقوقي بودن اختلاف دليل بر آن نيست كه هيچ منشاء سياسي نداشته و يا در حوزه يك اختلاف كلي سياسي نباشد، زيرا مساله اصلي در احتساب يك اختلاف يا سياسي اراده طرفين در انتخاب روشهاست كه كدام روش را برگزينند. روش حقوقي يا روش سياسي؟
ديوان در اختلافات مهم سياسي نيز (از جنبه حقوقي) نقش بسيار موثري را داشته و ميتواند داشته باشد، حتي در جايي كه به كارگيري زور مطرح است. «بدجاوي» رييس ديوان بينالمللي دادگستري در اين زمينه ميگويد:
«رويه قضايي ديوان آشكارا اشاره دارد به كمك قطعي كه ديوان در فرصتهاي مختلف به حفظ صلح يا اعاده صلح بين دولتها انجام داده است.»
در اين خصوص ميتوان به قرار صادر شده از طرف ديوان كه اقدامات موقت
را توصيه ميكرد اشاره كرد. اختلاف بين دو دولت به مرحله خطيري رسيده بود و هر آن انتظار ديگري بين قواي صلح دو كشور وجود داشت. ديوان بعد از استماع طرفين در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ قراري را صادر كرد كه بر مبناي آن طرفين موظف به رعايت آتشبس شدند، در حالي كه مذاكرات مربوط به اختلافاتشان ادامه داشت.
اين نمونه نشانگر آن است كه ديوان قادر است با امكانات و منابع مادي كه در اختيار دارد به فوريت و به طور موثري نقشي را كه بر اساس منشور به او به عنوان بخش اساسي از سيستم اصلي به عنوان يك وسيله برجسته دستيابي به فيصله صلحآميز اختلافات واگذار شده است، ايفا كند.
تعدادي از كشورها راهحلهاي سياسي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات را بدين دليل ترجيح ميدهند كه معتقدند فيصله قضايي كاملاً خارج از كنترل آنهاست و قواعد حقوقي مسووليتآور هستند. چنين ترسي تا حدود زيادي بياساس است. ديوان به خاطر ماهيت حقوقي خود و به واسطه تركيب آن بهتر از هر نهاد ديگري ميباشد. در عين حال ديوان به طور ضمني در فرصتهاي متعددي توضيح داده است كه در تصميمات خود هيچگاه به كارگيري عدالت و انصاف را رد نكرده است. اگر چه اين ايراد وجود داشته كه حتي ديوان آراء خود را نه قضايي بلكه سياسي داده است. ولي با توجه به ساختار ديوان و نحوه انتخاب قضات اين امر به كمترين حد خود رسيده است. نحوه رسيدگي ديوان مويد اين مساله است كه ديوان تركيبي از قضات مستقل و بيطرف بوده و تصميمات خود را برمبناي بررسي دقيق مسايل حقوقي بدون آن كه امور فرا قضايي را از نظر دور بدارند اتخاذ ميكند. اين موضوع در خصوص كشورهاي مختلف نيز فرق نميكند و چه بسيار دولتهاي كوچكي كه از طريق ديوان حقشان اثبات شده است
در حالي كه اين امر از طريق ديگر تقريباً محال بود. بنابراين در حالي كه منشور،
دولتها را ملزم به فيصله اختلافاتشان از طريق صلحآميز ميكند، روش خاصي را ترجيح نميدهد.
ديوان از طريق آراء مشورتي نيز ميتواند در حفظ صلح و امنيت بينالمللي موثر باشد، مانند موضوع استقلال ناميبيا كه راي مشورتي ديوان در آن تاثير به سزايي داشت. هم چنين راي مشورتي ديوان در خصوص شخصيت عيني بينالمللي ملل متحد و صلاحيت آن در رسيدگي به ادعاي خسارت ميباشد كه در سال ۱۹۴۹ صادر گرديده است. اين روش به دليل كمكي كه ميتواند در اختيار سازمانهاي بينالمللي قرار دهد و ماهيت اجرايي انعطافپذير آن و غير الزامآور بودن آراء مشورتي ميتواند كمك زيادي به حفظ صلح و امنيت بينالمللي كند.
رييس ديوان آقاي «بدجاوي» ميگويد:
«بايد اميدوار بود كه درك دقيقتر جامعه بينالمللي از ماهيت ماموريت واگذار شده به ديوان و قدرت بالقوه آيين مشورتي محرك تازهاي را با توسل به آن روش مشورتي خواهد داد كه براي جامعه بينالمللي كه آرزو دارد حقوق بر آن حاكم باشد، بسيار بنيادي و اساسي است»
«آقاي بدجاوي» در جواب به انتقاداتي كه به ديوان در خصوص فعالتر كردن آن شده است ميگويد:
«يكي از اين انتقادات كندي رسيدگيها در نزد ديوان است. درست است كه فيصله اختلاف در ديوان به طور ميانگين دو سال طول ميكشد با اين وجود محدوديتهايي در مورد عمل ديوان وجود دارد. وقتي كه دولتهاي حاكم، موضوعات مهم خود را براي رسيدگي به آن ارجاع ميدهند، فرصت بايد فراهم شود تا آنها استدلالات خود را به صورت كتبي يا شفاهي ارايه دهند. ولي زماني كه ديوان شروع ميكند به مذاكرات خود، امور معمولاً خيلي سريع پيش ميروند. و حكم ديوان طي چند هفته يا چند ماه صادر ميشود.»
مثلاً در پاسخ به درخواست راي مشورتي در خصوص قابليت اعمال تعهد به داوري بر اساس بخش ۲۱ در توافق نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ملل متحد، در آن قضيه استماع عمومي در ۱۲ آوريل ۱۹۸۸ يعني درست ۱۴ روز بعد صادر شد.
سرعت به عنوان پيش شرط اجراي عدالت صحيح، اساساً بيشتر به اراده آنها كه قضيه را طرح كردهاند بستگي دارد تابه اراده ديوان.
سومين انتقاد مربوط به هزينههاي مالي است در حالي كه دسترسي به ديوان براي دولتهاي عضو ملل متحد كه به بودجه سازمان كمك ميكنند اصولاً بدون هزينه است. و بالاخره اين كه روابط بينالمللي در سالهاي اخير شاهد دگرگونيهاي بزرگ بوده است و ديوان نيز در مسير اين تحولات، بر آن است كه نقش فعالتري در حفظ صلح و امنيت بينالمللي ايفاء كند.
از جمله اين موارد ميتوان به گسترش حوزه مشمولين حقوق بينالملل اشاره كرد
كه سازمانهاي زيادي وجود دارند كه تا به حال موضوع حقوق بينالملل نبودهاند و
در حال حاضر به اين موجوديتهاي بينالمللي لازم است اجازه طرح دعوي و
احياناً اجازه در خواست راي مشورتي اعطاشود. از صلاحيت مشورتي ديوان و نيازي
كه موجود است بايد حداكثر استفاده در جهت حفظ صلح صورت گيرد. با
گسترش حوزه درخواستكنندگان به سازمانهايي كه اگر چه متعلق به سيستم
ملل متحد نيستند ولي كمك برجستهاي براي حفظ صلح انجام ميدهند بايد اشاره
كرد.
حفظ صلح از طريق نظارت قضايي ديوان بر اركان ملل متحد
به دنبال وقوع قضاياي مربوط به دخالت شوراي امنيت در درگيريهاي عراق و كويت، هاييتي و اقدامات شوراي امنيت در ارتباط با قضيه لاكوبي اين سوال پيش آمد كه آيا نظارتي بر اقدامات شوراي امنيت وجود دارد تا مغايرت يا عدم مغايرت آن اقدامات با منشور ملل متحد و حقوق بينالمللل سنجيده شود يا خير؟
بدون شك در اين مورد نياز به تفسير وجود دارد و لازم است قراردادهاي مربوط به موضوع تفسير (در اينجا نظارت قضايي ديوان) مورد ملاحظه قرار گيرند. منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري از جمله متون مورد مراجعه ميباشند. اگر چه مساله نظارت قضايي در متون فوق به طور صريح عنوان نشده است ولي در فصل پنجم منشور به شوراي امنيت اجازه داده ميشود محدود كند و اقدامات مجمع عمومي نيز در فصل چهار منشور محدوديتهايي را دارد.
براساس فصل ششم منشور نيز اجازه توصيههايي به شوراي امنيت و مجمع عمومي به منظور حل اختلافات داده ميشود. براساس ماده ۲۶ منشور ملل متحد، شوراي امنيت در ارائه توصيهها بايستي به اين مساله نيز توجه كند كه اختلافات حقوقي بايد به عنوان يك موضوع عمومي به وسيله طرفين اختلاف به ديوان ارجاع شود. در ماده ۹۲ منشور نيز ديوان به عنوان يك ركن قضايي ملل متحد مطرح ميشود ولي هيچ اشارهاي به اين كه اين ركن ميتواند در خصوص اقدامات ساير اركان، نظارت قضايي كند ندارد. ماده ۹۴ الزام اجراي احكام صادره را بيان ميكند و شوراي امنيت را ضمانت اجرايي آراء ديوان قلمداد ميكند.
به نظر ميرسد با تنقيح مناط از حقوق داخلي دولتهاي عضو ملل متحد، به توان به اين امر تا حدودي به طور شفاف جواب داد. پذيرش ديوان به عنوان ركن قضايي يك سازمان بينالمللي و با وجود التزام كشورها با الهام از نظام حقوقي خود ركن قضايي به وجود آوردهاند فلذا ويژگي آن را نيز (كه نظارت قضايي بر اقدامات ساير اركان است) پذيرفتهاند.
يكي از مواد منشور كه در اين راستا مورد استناد قرار گرفته است ماده ۱۰۳ منشور است، اين ماده مقرر ميدارد:
«در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقنامه بينالمللي ديگر، تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.»
ديوان در مواردي به ماده ۱۰۳ استناد كرده است تا به حقوق و تعهدات از قبل موجود قراردادي دسترسي پيدا كند كه به وسيله قطعنامه شوراي امنيت ناديده انگاشته شدهاند. اگر چه روي سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند ولي وقتي ديوان ميتواند معاهدات مغاير منشور دولتها را به عنوان امري خلاف منشور اعلام كرده و نظارت داشته باشد در خصوص اقدامات اركان ملل متحد به طريق اولي اين امر امكانپذير خواهد بود. در اساسنامه ديوان نيز به جز تاكيد ماده ۱۰۱ بر ركن قضايي بودن ديوان اشارهاي بر نظارت قضايي ديوان نشده است ولي عملاً كشورها چنين نظارتي را پذيرفتهاند.
بدين ترتيب اگر پذيرفتيم كه ديوان ميتواند نظارت قضايي بر اركان ديگر ملل متحد داشته باشد اثر حقوقي چنين نظارتي چيست؟ آيا آن اقدام را كه مغاير با منشور يا حقوق بينالمللي شمرده است باطل ميكند و يا ركن ديگر ملل متحد نيز بر اساس تفسير خود عمل ميكند؟ جواب به اين سوال را بايد در قالب نحوه پذيرش نظارت قضايي بدهيم. اگر پذيرفته شود كه ديوان حق نظارت بر اقدامات ديگر اركان را دارد به نظر ميرسد اثرات حقوقي چنين برداشتي بسيار زياد باشد ولي اگر گفته شود منعي بر بررسي قضايي اقدامات ساير اركان وجود ندارد در اين صورت فقط در حال شك، استصحاب به وجود حق ميشود. به عبارت بهتر در اين برداشت بررسي قضايي را رد نكرده است ولي اجازه نظارت كامل را تاييد نميكند و اين نظريه، نظريه غالب ميباشد.
موارد نادري وجود دارد كه ديوان تصميمات شورا را نفي ميكند و اين توانايي را دارد كه احكامي صادر كند كه در آن مورد خاص و در بسياري از دعاوي بعدي قطعي باشد. هم چنين اين توانايي را دارد تا رويههايش را با تاييد مجدد آنها تقويت كند. به عبارت ديگر ديوان احكام و آراءاش را مورد تاكيد قرار دهد و به نظر ميرسد قطعي تلقي خواهد شد.
بدين ترتيب يك نظام محدود نظارت قضايي ميتواند مزاياي قابل ملاحظهاي داشته باشد. چنين رويهاي اغلب موجب اعتبار بخشيدن به اعمال ديگر ارگانها ميگردد و افزون بر آن ممكن است آن قدر وجه و اعتبار ديوان را ارتقاء بخشد كه نظريات ديوان از كارآمدي قابل ملاحظهاي بهرهمند گردد،.علاوه بر آن ممكن است رويههاي غير الزامآوري نسبت به ديگر اركان ملل متحد ايجاد و مقرر كند. آشكارا مهمترين
جنبه نظارت قضايي اين است كه در موارد نادري يك شوراي امنيت لاقيد را اداره
كند.
بسياري از دولتها امروزه تمايل دارند كه چنين «كاركرد نظارتي» را در نظامهاي داخليشان پذيرا گردند، زيرا مسلم فرض ميكنند كه قوه قضايي ميتواند در برخي از مواقع اظهارنظر كند نه اين كه مجري يا قانونگزار باشد. البته بايد متذكر شد كه يك كاركرد كنترل نظارت احتمالي از نظر قدرتهاي غربي غير ضروري به نظر ميرسد.
در قضيه ليبي براي اولين بار بخش مهمي از ديوان، نظارت قضايي را در يك قضيه ترافعي تاييد كرد. اگر ديوان بتواند دستاوردهايش را استحكام بخشد به واسطه يك قدرت نظارت قضايي محدود در يك قضيه ترافعي مناسب ممكن است گامهايش را با شوراي امنيت، شورايي كه به نظر ميرسد قدرت و وجهاش به تنهايي در حال افزايش است، هماهنگ كند در غير اين صورت ديوان احتمالاً بيش از پيش حاشيهاي ميشود. نهايتاً با بررسي اجمالي دو قضيه هزينهها و ناميبيا نظارت ديوان را بر ساير اركان ملل متحد بررسي ميكنيم.

قضيه هزينههاي سازمان ملل:
در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومي ملل متحد طي درخواستي از ديوان تقاضاي راي مشورتي كرد و سوال كرد كه آيا دولتهاي عضو براي هزينههاي مربوط به اقدامات ملل متحد در كنگو در سالهاي ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورميانه مسووليتي دارند يا خير؟
بند ۲ ماده ۱۷ منشور ملل متحد مقرر ميدارد كه «مخارج سازمان بر حسب تسهيم مقرر از طرف مجمع عمومي بر عهده اعضاء خواهد بود». مساله حقوقي مطرح شده توسط ديوان اين بود كه آيا مخارج اقدامات انجام شده در خاورميانه و كنگو مخارج سازمان در معناي بند ۲ ماده ۱۷ است؟
ديوان با پذيرش صلاحيت خود، عليرغم اين كه مجمع ظاهراً بر اين گمان بود كه ديوان چنين كاري را انجام ندهد، بر قدرت تجديدنظر (نظارت) قضايي خود تاكيد كرد. البته ديوان در بيان اين اقتدار، آن را مبهم باقي گذاشت و صرفاًاعلام كرد كه هر ارگان بايد در مرحله اول صلاحيت خودش را تعيين كند.
ديوان به تدريج معيار نظارت خود را براي موارد اساسي مقرر داشت و در نظرات شخصي چند تن از قضات بر نظارت قضايي ديوان تاكيد شد. «قاضي مورلي» در توضيح نظر موافق شخصي خود استدلال كرد كه ضروري است اعتبار قطعنامههايي كه نيروهاي اضطراري خاورميانه را ايجاد ميكنند هم چون قطعنامههايي كه اقداماتي را در كنگو مجاز ميدانند، بررسي شود.
«قاضي مورلي» استدلال ميكرد كه از آنجا كه تاثير اعمال حقوقي اركان سياسي چيزي نخواهد بود جز اين كه ابهام دايمي آنها آشكار شود، قدرت نظارت ديوان بايد قدرت ظريفي باشد. معيار نظارت پيشنهادي وي بسيار محترمانه بود:
«تنها در موارد بسيار ويژه است كه عمل سازمان را ميتوان بياعتبار و در نهايت مطلقاً باطل تلقي كرد. براي نمونه احتمال دارد كه قطعنامهاي وجود داشته باشد كه اكثريت آرا را كسب نكرده يا قطعنامهاي كه از سوي يك مرجع اقتدار باطل باشد، به ويژه قطعنامهاي كه بنابر تعريف با اهداف سازمان مطابقت ندارد.»
خلاصه اين كه ديوان در سال ۱۹۶۲، عليالظاهر يك قدرت محدود نظارت قضايي را براي خودش مورد توجه قرار داد، ولي عين حال نيز فرض اعتبار را تاييد كرد. بر اساس اين اصل هر كدام از ارگانهاي ملل متحد امري را انجام ميدهند فرض بر اعتبار آن است.
قضيه آفريقاي جنوب غربي:
جامعه ملل بعد از جنگ جهاني اول به آفريقاي جنوبي اجازه داد تا سرپرستي (قيموميت) آفريقاي جنوب غربي (ناميبيا) را بر عهده گيرد و بر اين اساس موظف شد تا رشد و توسعه آن سرزمين را ارتقاء بخشد و مطابق با مسووليت مقدس عمل كند. آفريقاي جنوبي بعد از فروپاشي جامعه ملل هم چنان بر سرپرستي خود به ناميبيا اصرار ورزيد و حتي سيستم آپارتايد را در آن جا پياده كرد.
آفريقاي جنوبي در قبال اعتراض دولتها بيان ميداشت كه چون جامعه ملل منحل شده است پس تعهدات ناشي از آن نيز از بين ميرود. ديوان در سال ۱۹۵۰ در جواب به سوال مطروحه بر بقاي مسووليتهاي ناشي از نژادپرستي صحه گذاشت و نژادپرستي را مغاير با اين تعهدات دانست.
به دليل اقدامات آفريقاي جنوبي در ناميبيا شوراي امنيت از آفريقاي جنوبي خواست تا ناميبيا را تخليه و مسووليت آن را به سازمان ملل واگذار كند، زيرا آفريقاي جنوبي به دليل اقدامات خلاف تعهدات خود صلاحيت اداره سرزمين ناميبيا را ندارد. به دنبال خودداري آفريقاي جنوبي شوراي امنيت طي قطعنامهاي از ديوان بينالمللي دادگستري در خواست كرد تا درباره نتايج حقوقي حضور آفريقاي جنوبي در ناميبيا اعلام نظر كند. ديوان در نظريهاش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامههاي مجمع عمومي و هم اعتبار قطعنامههاي شوراي امنيت را مورد بررسي قرار داد.
ديوان اين نظر را كه ماده ۲۵ منشور فقط در مورد فصل هفت منشور قابليت اعمال ندارد روشن كرد و بر اين اساس برخي از مصوبات شورا را بر طبق فصل ۶ منشور الزامي دانست. در حقيقت حوزه اشتغالات شوراي امنيت را در حفظ صلح گسترش داد. در همين قضيه ديوان راي ممتنع را راي مثبت به حساب آورد و اعتراض وارده بر قطعنامه شوراي امنيت را رد كرد و بر اين اساس قطعنامه مزبور به نحو معتبري پذيرفته شد.
ديوان در اين مقام كه به طور ضمني اعتبار حقوقي مورد نظر را بررسي ميكند بر اين عقيده بود كه مجمع عمومي در واقع اين اختيار را دارد تا به نظام قيموميت پايان بخشد. ديوان با اين نتيجهگيري كه رفتار آفريقاي جنوبي مطابق قطعنامههاي شوراي امنيت نيست صريحاً و به وضوح اعتبار اعمال حقوقي ديگر اركان ملل متحد را مورد توجه قرار ميدهد.
برخي از قضات استدلال كردند كه ديوان نه تنها حق نظارت بر اعمال حقوقي را داراست بلكه در اين زمينه مسووليت نيز دارد. قضاتي نظير Fitzmauice و de Castor نيز بر اين امر تاكيد كردند كه ديوان حق دارد در راي مشورتي خود به وضعيت قطعنامههاي صادره رسيدگي كند البته اثر الزامآور اين نظر بسيار محدود است و داراي كاركرد طولاني مدت است.

نتيجهگيري:
عليرغم خصيصه «غير الزامآور بودن» آراء مشورتي، اين گونه نظرات نقش اساسي در تكامل حقوق بينالملل داشته است. پيرامون اين اثر و نتيجه ميتوان گفت:
۱ ـ ديوان براي انجام وظيفه خود مطابق منشور و اساسنامه فراخواندهميشود و در حيطه صلاحيت مشورتي اقدام به صدور نظر ميكند. هر مسالهاي كه در خارج از ديوان به اين نظر مشورتي اثر قطعي يا الزامآور بخشد در صدور نظر ديوان تاثيري ندارد.
۲ ـ در هر مورد آييني كه از سوي ديوان دنبال ميشود يكسان است و ديوان همواره مطابق با ماده ۹۶ منشور و مواد ۶۸ ـ ۶۵ اساسنامه اقدام ميكند.
۳ ـ ديوان در واقع در چهارچوب صلاحيت مشورتي هيچ گونه نظري كه داراي اثر «قطعي» يا «الزامآور» باشد صادر نميكند، زيرا اصولاً نظرات مشورتي صادره از جانب ديوان مطابق منشور و اساسنامه از ماهيتي مشورتي برخوردار بوده و واجد اثر قطعي و الزامآور نميباشد. البته مقرراتي خارج از حوزه اقتدار ديوان وجود دارند كه قبل يا بعد از صدور نظرات مشورتي به اين نظرات خصوصيتي قطعي و الزامآور ميبخشند، ولي در حقيقت پديده نظريات مشورتي الزامآور، وصله ناچسبي به صلاحيت مشورتي ديوان است.
۴ ـ مواد ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، صلاحيت مشورتي ديوان را نسبت به مسايل حقوقي محدود كرده است، به همين جهت ديوان در اكثر آراء مشورتي خود كوشيده است كه براي اثبات صلاحيت خود در اين قلمرو مفهوم مسايل حقوقي و هم چنين حد صلاحيت مشورتي خود را با توجه به جنبههاي سياسي و واقعي مساله مطرح شده، معين كند. البته از آن جا كه معيار دقيقي وجود ندارد كه بر اساس آن به توان يك مساله حقوقي را از يك مساله سياسي تفكيك كرد. تفكيك اين دو نوع مساله با اين نكته پيچيدهتر ميشود كه يك مساله ميتواند در آن واحد هم حقوقي و هم سياسي باشد. به عبارتي صرفاً مسايلي شايسته صفت حقوقي هستند كه به موجوديت، حدود، تفسير و اعمال قاعده حقوقي مربوط شوند.
لازم به ذكر است كه تشخيص حقوقي بودن مساله برعهده خود ديوان است و تعيين ضمني ماهيت حقوقي مساله از جانب ارگان متقاضي براي ديوان الزامآور نيست و خود به تنهايي بايد در اين مورد تصميم بگيرد.
۵ ـ ديوان مخير گشته تا در هر مساله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسهاي كه منشور ميتواند اين اقدام را به عمل آورد راي مشورتي بدهد، وليكن بهتر آن بود كه ديوان خود تصميم ميگرفت كه آيا ارگان ذينفع داراي ماهيت بينالمللي لازم براي برخورداري از صلاحيت در خواست راي مشورتي از ديوان بوده است يا خير؟ چه بسا دادن اجازه ارجاع مساله به ديوان از سوي دو يا چند كشور يا هر سازمان بينالمللي شناخته شده و مشروع، آن هم با اتخاذ تدابير لازم و اقدامي هماهنگ محاسن قابل توجهي به ارمغان آورد.
مخالفان استدلال كردهاند كه اعطاي چنين اختياري به سازمانهاي بينالمللي يا كشورها، احتمالاً انحراف بسياري را از زمينه اصلي تمامي فعاليتهاي ديوان را باعث خواهد شد. به عنوان مثال اگر چنين صلاحيتي به دبيرخانه كه يكي از اركان اصلي سازمان ملل است واگذار شود، يك صلاحيت بسيار گسترده به آن، مخصوصاً شخص دبير كل واگذار شده كه كل كار سازمان ملل متحد را تحت پوشش قرار ميدهد. به همين دليل چند سوال قابل طرح است:
۱ ـ آيا سيستم و نظام بنيان نهاده شده از سال ۱۹۴۶ به منظور حل و فصل اختلافات ميان دولتها و سازمانهاي بينالمللي را ميتوان رضايتبخش و بدين ترتيب بينياز از تغيير تلقي كرد؟
۲ ـ آيا سادهتر نميبود كه اساسنامه ديوان طوري اصلاح شود كه به سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بينالمللي در نظام سازمان ملل اجازه داده شود كه دعاوي مطروحه از ناحيه آنها مسير اصلي خود را طي كند تا اين كه مسير فرعي آيين مشورتي را؟
۳ ـ از طرفي زماني كه اختلافي ميان يك دولت و يك سازمان بينالمللي بروز ميكند، آيا اجراي عدالت مستلزم آن نيست كه دو طرف داراي قدرت و اختيارات يكساني باشند تا دعوي خود را نزد ديوان مطرح سازند چرا كه يك جنبه سيستم فعلي اين است كه فقط سازمان بنا بر صلاحديد خود تحت شرايطي خاص ميتواند در خواست ارايه نظريه مشورتي كند.
بدين ترتيب ديوان بينالمللي دادگستري ظرف پنج دههاي كه از عمرش ميگذرد چيزي در حدود ۱۱۰ راي، راي مشورتي و قرار موقت صادر كرده است كه تعدادي از اين آراء، در توسعه حقوق بينالملل نقش موثري داشتهاند. يكي از مهمترين آراء مشورتي ديوان كه تاثير به سزايي در حقوق معاهدات داشت، راي مشورتي ديوان در سال ۱۹۵۱ در زمينه كنوانسيون مربوط به كشتار جمعي بود. در اين راي ديوان اين اصل سنتي، كه انجام حق شرط مستلزم رضايت همه طرفهاي قرار داد است را رد كرد و اظهار داشت كه «دولتي كه شرط استثنا را مطرح ساخته و مورد اعتراض يك يا چند طرف كنوانسيون سازگار باشد، طرف كنوانسيون تلقي ميشود.»
به نظر ديوان سازگاربودن فرد فرد كشورها قابل تعيين است، زيرا خاطر نشان گرديد كه «هر آيينه اگر يك طرف كنوانسيون به تحفظي كه آن را با هدف و مقصود كنوانسيون ناسازگار ميداند اعتراض كند، ميتواند... كشور تحفظ دهنده را طرف كنوانسيون تلقي نكند.» اين دكترين ميتواند در مواردي كه برخي از دولتها تحفظي را پذيرفته و بعضي ديگر آن را رد كردهاند به ايجاد روابط حقوقي مختلي ميان طرفهاي مختلف معاهده منجر گردد.
البته در اوايل سال ۱۹۵۰ كميسيون حقوق بينالملل ره يافت ديوان را بيش از حد ذهني تلقي كرده، آن را رد كرد اما كنوانسيون راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ بيشتر نظرات ديوان را پذيرفته است.
از طرف ديگر ديوان بينالمللي دادگستري در آراء صادره خود در قضاياي آفريقاي جنوب غربي و صحراي باختري تاثير به سزايي در تثبيت حق تعيين سرنوشت داشت. در واقع شوراي امنيت در اثر صدور نظريات مشورتي (به علاوه آراء ترافعي) در اين زمينه تقويت شده و در اكتبر ۱۹۷۱ قطعنامهاي صادر كرد مبني بر آن كه مساله ناميبيا مسووليت مستقيم ملل متحد است. وحدت ملي و تماميت ارضي ناميبيا را كه در نتيجه سياسيتهاي آفريقاي جنوبي يعني تقسيم اين كشور بر مبناي قبيلهاي و نژادي مورد تهديد قرار داشت، تاييد كرد و تاكيد داشت كه حاكميت بر سرزمين مورد بحث در دست قدرت اداره كننده نيست و اين كه مسووليت نهايي بر عهده ارگانهاي ذيربط جامعه بينالمللي است.
در حقيقت از اين طريق ملل متحد بيوقفه ميكوشيد كه حق تعيين سرنوشت را قانوني اعلام كرده و آن را تعريف كند.
اعلاميه معروف راجع به اعطاي استقلال به كشورها و ملتهاي تحت استعمار كه در سال ۱۹۶۰ در مجمع عمومي بدون مخالفت به تصويب رسيد خواستار خاتمه سلطه بيگانگان شد و تاكيد كرد كه «همه ملتها حق دارند كه سرنوشت خود را تعيين كنند. با استفاده از اين حق، وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين كرده و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پيگيري كنند». به نظر ميرسد با صدور اين راي و رفتار دولتها در زمينه رها ساختن مستعمرات خود حكايت از آن داشته است كه اصل تعيين سرنوشت يك حق پذيرفته شده حقوقي است.
نمونه برجسته ديگري از آراء مشورتي ديوان كه نقش موثري در ماهيت ساختاري ملل متحد و حدود اختيارات و وظايف آن داشت موضوع غرامت بابت صدمات ناشي از خدمت در ملل متحد بود. در اين راي ديوان تعهدات اعضاء نسبت به سازمان و توانايي آن براي عقد موافقتنامههاي بينالمللي و مصرحات منشور در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ آن را ملاحظه كرد كه بر اساس آن ملل متحد از اهليت برخورداري از امتيازات و مصونيتهاي حقوقي لازم، براي انجام مقصود خود در قلمرو هر يك از دولتهاي عضو برخوردار است. ديوان اعتقاد داشت كه ملل متحد از چنين حقوقي برخوردار است و اين كه اين امر تنها بر اساس برخورداري از شخصيت بينالمللي قابل تبيين است. اين بدان معني نيست كه ملل متحد يك «دولت» يا «ابردولت» است بلكه بدان معني است كه «موضوع حقوق بينالملل و داراي اهليت برخورداري از حقوق و وظايف بينالمللي بوده و اهليت آن را دارد كه با اقامه دعاوي بينالمللي، حقوق خود را محفوظ دارد.»
ديوان اين نكته را خاطرنشان كرد كه اگر چه دولت برخوردار از كليت حقوق و تعهدات شناخته شده طبق حقوق بينالملل است، حقوق و وظايف يك موجوديت مانند يك سازمان بايد به مقاصد و وظايف، به نحوي كه در اسناد متشكل آن به طور مشخص ذكر گرديده و در عمل عينيت يافته، متكي باشد. بنابراين ملل متحد برخوردار از شخصيت حقوقي بينالمللي تلقي شده و ميتوانست دعواي خود را پيگيري كند.
عليهذا هر چند با بررسي نظريات علماي حقوق و رويه ديوان در مييابيم كه نقش ديوان در تدوين حقوق بينالملل اساساً بيرنگ است اما آراء و نظريات ديوان و خواست جامعه بينالمللي اين است كه ديوان در توسعه و گسترش حقوق بينالملل نقش حياتي و به سزايي داشته باشد، به همين لحاظ چنان چه به نتايج حاصله از آراء مشورتي صادره به پردازيم در مييابيم كه توسعه حقوق بينالملل از سوي ديوان بينالمللي دادگستري، محصول فرعي غير قابل اجتناب فعاليت قضايي ديوان است كه با صدور آراء مشورتي هر چند غير الزامآور خود در اين امر مهم موثر است.
بالا
فهرست اصلي


  * ديوان كيفري بينالمللي و قوانين اساسي كشورها (۱)

چكيده:
تحليل و بررسي تعارض و اختلافات اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي و مصاديق و موارد آن با قوانين اساسي كشورهاي مختلف از اين حيث داراي اهميت به سزا و درخور توجهي است كه اغلب كشورهاي جهان سرنوشت الحاق يا عدم الحاق به آن را به حل و فصل اين تعارض و اختلافات موكول ميكنند و اين اهميت در آنجا حساس ميشود كه در اساسنامه حق تحفظي براي كشورهاي الحاق شونده پيش بيني نشده است. اين تعارضات كه اكثر كشورها به آن استناد كرده و يا ميكنند، نوعاً تحت تقسيم بنديهاي متعددي قرار ميگيرند كه اهم آنها تقسيم بندي براساس حقوق عمومي و حقوق خصوصي است، كه از عمدهترين شاخصهاي اين دو ميتوان به تعارضهاي مرتبط با حقوق حاكميت و يا حقوق فردي اشاره كرد.
مقاله حاضر سعي ميكند تا به طرح مصاديق و موارد تعارض و اختلافات ناشي از اين دو حق بپردازد و به اين نكته نيز توجه دهد كه گر چه مباني تعارضات مذكور بين كشورهاي مختلف با اساسنامه به لحاظ موضوعي در حوزه استرداد مجرمين، مساله مصونيت مقامات و مراجع سياسي و يا مساله عفو عمومي و خصوصي و از همه مهمتر اقدامات تعقيبي دادستان ديوان كيفري بينالمللي در قلمرو كشورهاي عضو، داراي وجوه مشترك هستند، وجه متمايز اين تعارضات بنوعي منبعث از بافت ديني و مذهبي قوانين اساسي بعضي از كشورهاي جهان است كه از عمدهترين آنها كشورهاي اسلامي و بطور اخص كشور عزيز ما ايران است كه به عقيده نگارنده اين تعارضات عليالخصوص تعارضات اخيرالذكر، دايمي نبوده و در سايه اصل مصلحت و حكمت و در پرتو بينش حقوق مترقي اسلام به مسايل سياسي، اجتماعي و بينالمللي كشورها، غير قابل حل تلقي نميشوند بلكه تصميم گيرندگان ميتوانند با اتخاذ روشهاي مناسب و تاثيرگذار در اساسنامه به رفع اين مشكلات بپردازند.
واژگان كليدي: ديوان كيفري بينالمللي، قانون اساسي، تعارض، اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي.

مقدمه:
تاسيس يك ديوان كيفري بينالمللي از همان ابتداي طرح آن، با مباحثات و مشاجرات كشورها در خصوص تطبيق مقررات احتمالي ديوان با مقررات داخلي كشورها بويژه با اصول قوانين اساسي آنها روبرو بوده است. تهيه و تدوين پيش نويسهاي متعدد، تشكيل نشستهاي مقدماتي بسيار و شايد اطاله پنجاه ساله تشكيل ديوان كيفري بينالمللي همه و همه تا حدود زيادي براي فايق آمدن بر تناقضات نظامهاي حقوقي مختلف با اساسنامه بوده است. با اين پيش زمينه در كنفرانس ديپلماتيك رم نمايندگان اكثر كشورهاي شركت كننده، با اساسنامهاي روبرو گرديدند كه تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدي برطرف كرده و يا راه گريزي براي احتراز از آنها پيش بيني كرده بود. وجود چنين ويژگي در پيشنويس نهايي اساسنامه، اكثريت كشورها را در كنفرانس رم به موافقت اجمالي با آن واداشت. پس از آن تاريخ روند امضاها و الحاقات به ديوان شروع گرديد و موضوع امضا تصويب و الحاق به ديوان، اصلاح قوانين، تفسير تطبيق و تقنين مقررات مربوطه از پشت ميزهاي مذاكره و نشستهاي سازمان ملل به پايتخت تك تك اين كشورها سرازير گرديد و موجي از تحول و تكاپو و واكنش را در مراجع اجرايي، قضايي و تقنيني كشورها برانگيخت و خصوصاً موضوع الحاق به ديوان با بررسي مقررات اساسنامه ديوان از منظر قابليتها و ظرفيتهاي حقوق ملي، همراه گرديد. مباحثاتي كه در درجه نخست، متوجه تطبيق اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي با قوانين اساسي اين كشورها بوده و اقدامات و عكسالعملهاي متعددي را در جهت سازگارسازي و تاليف قوانين اساسي با اصول و مواد اساسنامه ديوان موجب گرديده است.
مقاله حاضر در پي تحليل مهمترين و شايعترين مصاديق تعارضات قوانين اساسي كشورها با مقررات ديوان كيفري و مسايل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانين اساسي كشورها با مقررات ديوان است كه اجمالاً در چهارچوب طرح ذيل مطرح ميگردد.

اهميت بحث:
اهميت بررسي مسايل و موضوعات برخاسته از تطابق قوانين اساسي با اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي از آنجاست كه اساسنامه ديوان، در بين الحاق و قبول اساسنامه و عدم الحاق به آن هيچ راه حل سومي را به عنوان حق شرط شناسايي نكرده است و امكان اين وجود ندارد تا كشوري با حفظ اين تعارضات در قانون اساسي خود، در عين حال، عضو ديوان كيفري بينالمللي نيز باشد. وجه ديگر حساسيت بحث بر سر موضوع حاضر، به اين مساله برميگردد كه موضوع اصلاح و همسوسازي قوانين اساسي با مقررات اساسنامه، هميشه شامل ترتيبات و تشريفات سادهاي نبوده و ورود به آن مستلزم تحمل هزينههاي سياسي و اجتماعي است. در برخي از كشورها اين همسوسازي و رفع تعارضات، مشاجرات و سختيهاي چنداني ندارد، برعكس اين كشورها كه داراي (حقوق نرم ) بوده و فرآيند اصلاح و تطبيق قوانين اساسي چندان مشكلي ندارند، در بعضي كشورها اين امر به سادگي ممكن نبوده و اين كشورها با دارا بودن قانون اساسي سخت اكثراً در مسير الغاي اصول و تضمينهاي اصولي قوانين اساسي خود مواجه با مقاومتهاي ميشوند. در اين خصوص حتي سختيها و بنبستهاي احتمالي در همهپرسيها و ايجاد مقدمات قانوني آن در رايگيري در پارلمانها مشاهده ميشود.
نكته قابل اشاره ديگر در خصوص موضوع مورد بحث، مساله تقدم يا تاخري است كه كشورهاي مختلف نسبت به تعهدات ناشي از معاهدات بينالمللي و قوانين اساسي خويش قايل هستند. اهميت اين موضوع به گونهاي است كه مشخص شدن اين موضوع تا حدودي مشخص كننده سختي و يا سهولت الحاق اين كشورها به ديوان است. در اين خصوص رويكرد كشورهاي مختلف به موضوع متفاوت است. برخي از كشورها معاهدات بين المللي خاصي را بر مقررات و قوانين داخلي خود و از جمله قانون اساسي ـ از هر درجه كه باشند ـ مقدم ميدانند. ليكن در برخي از كشورها اين رابطه برعكس است، يعني قوانين اساسي از درجه اهميت بالاتري نسبت به هرگونه تعهدات بينالمللي دولتها برخوردار بوده و بنابراين اولويت و تقدم با مفاد و اصول قوانين اساسي آن كشورها است.
راهحل و روش سومي نيز در اين ميان وجود دارد كه به موجب آن در موارد و موقعيتهاي مختلف اين تلقي (تقدم و تاخر) تفاوت خواهد داشت. برخي از كشورها نيز معاهدات بينالمللي دولتها را همرديف و همسان با قوانين اساسي خود ميدانند.
حالتي كه اولويت و تقدم، قطعاً با قوانين اساسي است، ممكن است كشورهاي نادري را شامل شود، چرا كه چنين امري بيشتر يادآور حاكميت بسته و مطلق حكومتها و فرض عدم ارتباط و هرگونه تعامل كشورها با جامعه بينالمللي است. از آنجا كه تقريباً ضرورت وجودي اين تعاملات و روابط، غير قابل احتراز است، لذا تصور وجود قوانين اساسي از اين دست نيز تقريباً نادر خواهد بود. بنابراين در اين خصوص محتملترين حالت قابل تصور اين است كه قوانين اساسي كشورها به طور نسبي بر معاهدات بينالمللي دولتها تقدم داشته باشند.
همانگونه كه عنوان شد برخي از كشورها معاهدات بينالمللي خاصي را بر قوانين اساسي ترجيح ميدهند، به طور مثال قانون اساسي كشور پاراگوئه، (يك حقوق فراملي را كه مبتني و مشتمل بر تضمين اجرا و اعمال حقوق بشر، صلح و عدالت و همكاري و مسايل مربوط به توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي باشد بر مقررات قانون اساسي خود برتري و تقدم ميبخشد). و يا قوانين اساسي كشورهاي چك و اسلواكي معاهدات خاصي ـ از جمله معادات مرتبط با حقوق بشر ـ را بر حقوق داخلي و مقررات قانون اساسي خويش ترجيح ميدهند. از نمونه كشورهايي كه به اين معاهدات ارزشي همسنگ قوانين اساسي داخلي قايلند كشور آرژانتين را ميتوان مثال زد. اصل (۲۲) ۷۵ از فصل چهارم بخش اول از جلد اول قانون اساسي اين كشور مقرر كرده است كه معاهدات بينالمللي شامل كنوانسيونهاي پيشگيري و مجازات نسل كشي، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر، كنوانسيون منع شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و يا تحقيرآميز و يا مجازات، هم سنگ و هم رديف قانون اساسي ميباشند. همين اصل مقرر ميدارد كه ساير معاهدات و كنوانسيونهاي مربوط به حقوق بشر پس از تصويب آنها از سوي پارلمان، با تصويب اكثريت ۲۳ اعضاي مجلسين از اعتبار مساوي با قانون اساسي برخوردار ميگردند.
باعنايت به مسايل ذكر شده ميتوان گفت كه در تعدادي از كشورها با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي هيچ گونه تعارضي بين مقررات اساسنامه و قوانين اساسي حادث نخواهد شد. زيرا كه يا اعتبار اساسنامه مقدم بر قوانين اساسي است و يا اينكه پس از رعايت ترتيباتي، اساسنامه مزبور پس از تصويب، همرديف قوانين اساسي محسوب و خود به جزيي از قوانين اساسي آن كشورها تبديل ميشود و بدين ترتيب بخشهاي متعارض با مقررات جديد نسخ خواهد گرديد. اما در مواردي كه قوانين اساسي از يك سلسله مراتب بالاتر و خاصي نسبت به معاهدات برخوردار باشند، اين كشورها در صورتي به اين گونه معاهدات ميپيوندند كه روح و ظاهر قوانين اساسي آنها با تعهداتي كه به موجب الحاق ميپذيرند سازگار باشد. در اين مرحله است كه سختيهاي الحاق به معاهدات بينالمللي و در خصوص موضوع بحث ديوان كيفري بينالمللي بيش از پيش آشكار ميگردد.

بخش اول: ناهمگوني بالقوه قوانين اساسي كشورها نسبت به اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي
مصاديق و مواردي از قوانين اساسي كشورها كه شائبه ناهمگوني آنها با مقررات اساسنامه ديوان در مورد آنها عنوان گرديده است بااندك تفاوتهايي موارد مشخص و معدودي را شامل ميشوند.
نتيجه بررسي منابع موجود بيانگر اين است كه عموماً كشورهاي مختلف بسته به محتواي قوانين اساسي آنها و فرهنگ حقوقي ملي حاكم بر كشورهاي مزبور تعارضات و تزاحمات ويژهاي با موضوع الحاق به ديوان كيفري بينالمللي دارند. عليرغم وجود چنين مسالهاي ـ كه بداهتاً تعارضات پراكنده و همگوني را در خصوص مسايل و تعارضات متبادر به ذهن ميكند ـ مجموعاً اين مساله قابل عنوان است كه موانع و مشكلات مزبور عليرغم انواع و اشكال ظاهري مختلف آنها، در دسته بنديهاي مشابهي جاي ميگيرند. برخي از اين تعارضات، تعارضات شكلي و مربوط به ترتيبات و آيين اعمال عدالت كيفري مندرج در قوانين اساسي و برخي هم مربوط به مسايل بنيادي ماهوي است. از بعدي ديگر اين مسايل و مشكلات گاهي به طور عمومي و مشترك و گاهي به صورت موردي، مختص به موارد نادري از كشورها هستند. در دستهبندي و نگاه ديگر به اين مشكلات كه در مباحث آتي ملاك عمل ما نيز قرار گرفته است، برخي از اين مصاديق تعارض، بدواً مرتبط با «حقوق حاكميت» است و برخي از آنها متعارض با حقوق ملت ـ از جمله متعارض با حقوق بزه ديده و يا بزهكار و يا شهود ـ ميباشند. در اين قسمت سعي ما بر اين است كه مطابق رويكرد اخير مصاديق تعارضات اساسنامه ديوان با قوانين اساسي كشورها را بررسي كنيم.

الف) مصاديق تعارضات مرتبط با حقوق حاكميت
تحت اين عنوان تعارضاتي مانند موضوع مصونيتهاي موجود در قانون اساسي، تسليم و استرداد اتباع، مسايل ناشي از اعمال صلاحيت تكميلي، همكاريهاي كلي با ديوان و قابليت تفويض اختيارات قضايي به نهاد بينالمللي يا كشور ثالث و در نهايت مساله عفو خصوصي و عمومي و بالاخره اصلاح قوانين اساسي را مد نظر قرار خواهيم داد.

۱. ممنوعيت استرداد و يا تسليم اتباع به مراجع قضايي خارجي
تحت قاعده همكاريهاي اجباري كشورهاي عضو ديوان با اين نهاد گاهي اين همكاريها مستلزم استرداد و يا تسليم اتباع كشور همكاري كننده با ديوان ميگردند. با عنايت به اين نكته كه در راستاي حفظ حقوق حاكميت، كشورهاي جهان خود را ملزم به پشتيباني از اتباع خويش در مقابل كشورها و نهادهاي بيگانه ميبينند، معمولاً در قوانين اساسي خويش قاعده ممنوعيت اخراج اتباع و يا استرداد و يا تسليم اتباع به كشورها و يا نهادهاي قضايي خارجي و بينالمللي را پيشبيني كردهاند. در خصوص ديوان كيفري بينالمللي در صورت تقاضاي تحويل متهم به ديوان، كشور طرف درخواست نميتواند به اين دليل كه فرد مورد درخواست از اتباع وي است از استرداد وي به ديوان خودداري كند، زيرا ماده ۸۹ اساسنامه ديوان مقرر ميدارد كه ديوان كيفري بينالمللي ميتواند از كشوري كه در خاك آن، شخص ممكن است يافت شود و يا حضور داشته باشد، بخواهد كه شخص مذكور را توقيف كرده و تحويل ديوان بدهد. براي رفع اين تعارض تدوين كنندگان اساسنامه با وقوف به اهميت نكته، از واژه «استرداد» متعامداً استفاده نكرده و به جاي آن از واژه «تسليم» استفاده كردهاند و در توضيح آن تسليم را شامل تحويل دادن شخصي توسط دولت به دادگاه كيفري بينالمللي در راستاي اعمال مقررات اساسنامه دانسته واسترداد را در معناي اصلي خويش شامل عملي كه مطابق آن كشوري به استناد يك معاهده يايك قرارداد يا قانون ملي فرد را به كشور ديگر تسيلم ميكند، دانستهاند. اين رويه همان رويه اتخاذ شده در ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه يوگسلاوي و ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه رواندست كه اين دو عبارت را جهت پيشگيري از اين تعارضات و ايجاد زمينههاي ارايه تفاسير همسو باقوانين اساسي تفكيك كرده است.
اين تفكيك ـ با تفسير و توضيحي كه براي آن عنوان گرديدـ يك تفاوت ظاهري لغوي نيست. هر چند كه رويه كشورهاي مختلف در قبول اين تفكيك متفاوت بوده است. برخي از كشورها مانند ايتاليا و نروژ تفكيك مزبور را پذيرفتهاند، اما كشورهاي ديگراز جمله آلمان و جمهوري چك به اين نتيجه رسيدند كه بايد در قوانين اساسي خود تجديد نظر كنند. اما آن چيزي كه بايستي به آن توجه داشت اين است كه خود ديوان محصول توافق مشترك همه كشورهاي عضو است و هر كشوري با عضويت در ديوان به عضوي از مجمع عمومي كشورهاي عضو ديوان مبدل ميگردد. از طرفي اساسنامه ديوان يك سيستم مناسب دادرسي منصفانه را پيشبيني كرده است. بنابراين اصولاً مساله تسليم به ديوان آن معنا و مفهوم استرداد و اخراج اشخاص از حاكميتهاي ملي را نخواهد داشت كه در آن، كشوره فرستنده هيچ كنترلي بر روند تحقيقات و رسيدگيهاي بعد از استرداد را ندارد. لذا نگرانيهايي كه ناشي از مساله تسليم اشخاص به ديوان ميباشد هيچگاه همپايه مساله استرداد افراد نخواهد بود.
از آنجا كه همكاري با ديوان براي كشورهاي عضو و يا كشورهايي كه به طور موردي صلاحيت ديوان را به موجب اعلاميهاي قبول ميكنند اجباري است و از طرفي ديوان مجاز نيست كه در غياب متهم دادرسي كيفري را پيش ببرد لذا دادگاه نياز دارد كه به طور فيزيكي به خود متهمين دسترسي داشته باشد. هيچ استدلالي در مقابل دادگاه براي عدم تسليم و استرداد اتباع قابل قبول نخواهد بود. پس اين تعارض در هر حال چه در صورت استرداد و چه در صورت تسليم، خود را نشان خواهد داد. عليالخصوص اگر رويه برخي از كشورها را كه اين ممنوعيت را متفاوت از مفهوم استرداد تلقي كردهاند در نظر بگيريم، اين تعارض قانون اساسي با اساسنامه بيش از پيش آشكار خواهد شد، توضيح اينكه در برخي از كشورها، ممنوعيت استرداد اتباع مفهومي گستردهتر دارد. بطور مثال قانون اساسي كشور «كاستاريكا» مقرر ميدارد كه «هيچ كاستاريكايي را نميشود اجبار به ترك سرزمين خود كرد» در مقابل، اكثر كشورها مانند كشورهاي اروپاي غربي و مركزي و شرقي و كشورهاي امريكايي لاتين اين ممنوعيت را فقط شامل ممنوعيت (استرداد) ميدانند. در اين خصوص ماهيت جرايم مندرج در اساسنامه ديوان نيز خود ميتواند در بردارنده مشكلاتي در اين زمينه باشد، توضيح اينكه قبل از پيدايش موضوع ديوان كيفري بينالمللي بسياري از كشورها، خود مطابق برخي كنوانسيونها و معاهدات ملزم به تعقيب و مجازات و يا استرداد افراد خاصي گرديدهاند. اين موارد شامل شكنجه و نقض فاحش كنوانسيونهاي ژنو و نسل كشي ميگردد. بنابراين موضوع تطابق قوانين اساسي و اين معاهدات بيانگر اين است كه مساله الزام به استرداد و يا تسليم، مساله جديدي نيست كه با تاسيس ديوان كيفري بينالمللي خود را نشان داده باشد. اگر شهروندي اين جرايم را مرتكب گردد كشور متبوع متعاهد به پيمانهاي مزبور متعهد به تعقيب وي در سطح حقوق داخلي ميباشد وگرنه بايستي وي را به كشورهاي ذينفع مسترد كند.
۲. مصونيتهاي مقامات و مراجع سياسي
ماده ۲۷ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي مقرر ميدارد كه: «اين اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن هر گونه تبعيضي اجرا خواهد شد. به طور مشخص سمت رسمي رييس دولت، يك عضو دولت يا مجلس يا نماينده انتخابي يك دولت به هيچ وجه يك شخص را از مسووليت كيفري كه به موجب اين اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد كرد. همچنان كه وجود سمتهاي مذكور به تنهايي علتي براي تخفيف مجازات نخواهد بود». در بند دوم اين ماده مقرر گرديده است كه: «مصونيتها يا قواعد شكلي كه به موجب حقوق داخلي يا حقوق بينالمللي در مورد مقامات رسمي اجرا ميشوند، موجب نميگردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال كند».
اعمال قواعد مصونيتها كه به موجب مفاد اين ماده غير قابل اعمال شناخته شده است به يكي از موانع اساسي و يكي از عوامل واقعي مقاومتهاي صورت گرفته عليه الحاق به ديوان مبدل گرديده است. مقررات مصونيتها كه با تفاوتهاي كم و بيش ظاهري در قوانين اساسي اكثر كشورهاي جهان وجود دارد، مربوط به يكي از حقوق شناخته شده حاكميت سياسي كشورهاست، بنابراين طبيعي است كه از دست دادن آنها حساسيتهاي قابل ملاحظهاي را در مجموعه حاكميتهاي سياسي ايجاد كند. به استناد اساسنامه ديوان اين افراد (بدون توجه به موقعيت و مقام رسمي آنها) همچون افراد عادي بايستي محاكمه و مجازات شوند و يا موضوع مقررات تسليم و تحويل به ديوان قرار گيرند.
مساله قابل ملاحظه ديگري كه در خصوص مصونيتهاي مورد بحث وجود دارد اين است كه محدوده اعمال قواعد مصونيتها و اشخاص بهرهمند از آنها در كشورهاي مختلف تفاوتهاي ماهوي و شكلي قابل ملاحظهاي دارد. در برخي موارد اين مصونيتها مطلق و غيرقابل سلب است و در برخي موارد قابليت سلب اين مصونيتها طي تشريفاتي مطابق حقوق داخلي ممكن ميگردد. آن هم در موارد بروز تخلفات وارتكاب جرايمي است كه منافي مصونيت و شان و رتبه اين افراد است. در مقابل اين سلب مصونيت اجباري برخي از كشورها مقررات سلب مصونيت اختياري و رضايت به تعقيب را هم پذيرفتهاند. در اين ارتباط گاهي تعهدات بينالمللي كشورها نيز زايل كننده اين مصونيتها تلقي شده است، به طور مثال كنوانسيون منع نسل كشي، كشورهاي عضو كنوانسيون را از اعمال قواعد مصونيت و از اعطاي مصونيت به مرتكبين اين جرايم منع ميكند و مقرر ميدارد كه اين افراد ـ اعم از اينكه رهبران منتخب قانوني و يا مقامات رسمي و يا اشخاص عادي باشند ـ بايستي مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند.
نكته قابل ملاحظه در مورد تشريفات و روشهاي سلب مصونيت اين است كه اگر اين كشورها عضو ديوان كيفري بينالمللي گردند، نيازي به طي تشريفات سلب مصونيت براي افراد واجد مصونيت وجود نخواهد داشت. هر چند كه برخيها استدلال ميكنند كه در چنين مواردي كه امكان سلب اين مصونيتها در قوانين اساسي پيش بيني گرديده است، تعارضي بين مقررات اساسنامه و قوانين اساسي وجود ندارد. ولي مطابق آنچه كه عنوان گرديد در اين موارد و به طور خاص در مورد مصونيت نمايندگان، در صورت وصول درخواست تسليم از سوي ديوان، مجلس «ملزم» به تبعيت از اين درخواست است و اين الزام به سلب مصونيت در واقع به معناي رد نظريه عنوان شده در بالاست.
براي رفع اين تعارض كشورهايي كه به ديوان ملحق گرديدهاند روشها و مسيرهاي مختلفي رااتخاذ كردهاند و بر خلاف آنچه كه ابتدا به نظر ميرسد اصلاح قوانين اساسي تنها شيوه و راه حل اتخاذي كشورها براي رفع اين تعارض نيست. برخي از مطالعات انجام شده با جمعبندي روشهاي موجود چهار نوع راه حل را براي رفع اين موانع اتخاذ كردهاند، كه اين راه حل در خصوص باقي تعارضات اساسنامه با ديوان نيز كارساز است. اين راه حل شامل موارد ذيل است:
۱. پيشبنيي يك اصل و يا بند كلي در قوانين اساسي كه مضمون آن بدين گونه باشد: «در راستاي الحاق به اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي به طور كلي همه موانع مربوط به قانون اساسي برطرف ميگردد».
۲. بررسي و تجديد نظر يكايك مواد قانون اساسي و انجام اصلاحات و تطبيق آن با مقررات اساسنامه.
۳. پيش بيني و ايجاد يك سياست جنايي افتراقي و ويژه براي ديوان كيفري و ايجاد قواعد و روش دادرسي ويژه واجد اعتبار از لحاظ قانون اساسي آن كشورها.
۴. تفسير موافق مقررات قانون اساسي به گونهاي كه در خلال اين تفاسير موانع و تعارضات موجود تعارض تلقي نگرديده و موافق مقررات قوانين اساسي تلقي گردند.
روش اول كه مبتني بر پيش بيني يك بند كلي در قوانين اساسي است، روشي است كه از سوي كشورهايي مانند فرانسه و بلژيك و لوكزامبورگ اتخاذ شده است و بدين ترتيب اين كشورها با حفظ مصونيتهاي موجود در حقوق داخلي خود در مورد موضوعات داخل در صلاحيت ديوان مصونيتها را از بين بردهاند.
كشور فرانسه در جولاي ۱۹۹۹ در قانون اساسي خويش اين عبارت را گنجاند «جمهوري فرانسه صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي را تحت همان شرايط مقرر در معاهدهاي كه در ۱۸ جولاي ۱۹۹۸ امضا كرده است به رسميت ميشناسد» كشور لوكزامبورگ مقرر كرد كه «هيچ مقررهاي از اين قانون اساسي نميتواند مانعي
براي پذيرش اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي و اعمال تعهدات ناشي از آن
تحت شرايط مقرر در اساسنامه ديوان كيفري ايجاد كند» اين روش براي احتراز از توسل به اصلاح تك تك و موردي قانون اساسي و ايجاد موارد استثنا در قانون اتخاذ شده است.
با اين وجود در كشورهايي مانند آلمان، چك و اسلوني روشي متفاوت اتخاذ شده است. در اين راستا كشور آلمان اصل ۲ـ۱۶ قانون اساسي خود را اصلاح كرده و بدون هيچ گونه قيد و بندي استرداد و محاكمه هر آلماني را در ديوان ممكن ساخته است. كشور چك در اصلاحيهاي كه از سوي دولت پيشنهاد شد، اصل« a ۱۱۲» قانون اساسي را اينگونه اصلاح كرد: «در رابطه با جرايم موضوع صلاحيت ديوان... هيچ كدام از شرايط خاصي كه براي سناتورها، وزرا و رييس جمهور و قضات دادگاه قانون اساسي به موجب قانون اساسي پيش بيني گرديده است و هيچ كدام از حقوقي كه براي وزرا، سناتورها و قضات قانون اساسي به موجب قانون اساسي شناخته شده است نميتواند مانعي براي اقامه شهادت بر عليه آنها در مورد حقايقي كه به موجب مقام رسمي و به موجب انجام وظايف آنها انجام يافته است گردد» در اين رابطه وضعيت كشور تركيه نيز مورد توجه است. اين كشور هم در هفتم مي ۲۰۰۴ يك مجموعه جامعي از اصلاحات را در قانون اساسي خود ايجاد كرده است، از جمله، مساله مصونيتهاي مقامات تركيه و مساله استرداد و مجازات اعدام را منتفي اعلام كرده است.
روش تصويب يك قانون جداگانه در راستاي رفع موانع و تعارضات قانون اساسي روشي است كه از سوي كشورهايي مانند كلمبيا انتخاب شده است. اين كشور قانون خاصي را تصويب كرده است كه به موجب آن اساسنامه رم در قانون اساسي اين كشور گنجانده شده و بدين ترتيب موانع مربوط به مساله مصونيت نيز در كنار ساير موانع و تعارضات احتمالي برطرف گرديده است.
برخي از كشورها به اين نتيجه رسيدهاند كه براي تاييد و تصويب اساسنامه رم نيازي به اصلاح قانون اساسي وجود ندارد و اشكالات موجود و از جمله مساله مصونيتها را با تفسير موافق قانون اساسي ميتوان حل كرد. به طور مثال در برخي از كشورها مانند آلباني، اردن، آفريقاي جنوبي، اكوادر، اسپانيا، مجارستان، هلند، كامبوج، نروژ و ونزوئلا به اين نتيجه رسيدهاند كه باارايه تفاسير موافق در مورد اصول قانون اساسي اين كشورها، تعارضي واقعي بين اين قوانين و اساسنامه رم باقي نميماند. بنابراين بدون هيچ گونه تغيير و اصلاحي در قانون اساسي همه موانع را و از جمله مساله مربوطه به مصونيتها را نيز منتفي دانستهاند. مبناي اين گونه تفاسير يك يا چند و يا همه استدلالهاي ذيل بوده است:
۱ـ مصونيت پيش بيني شده در قانون اساسي قابل استناد در مقابل محاكم داخلي و براساس قانون داخلي است و ربطي به اقداماتي كه مطابق حقوق لازم الاجراي بينالمللي مورد رسيدگي قرار ميگيرند ندارد.
۲ـ مصونيتها تا جايي برقرار است كه افراد داراي مصونيت به قانون اساسي پايبند باشند و اگر «رييس دولتي يكي از جرايم شنيع موجب نگراني جامعه بين المللي را انجام دهد درواقع قانون اساسي آن كشورها را زير پا گذاشته است» و تحويل چنين شخصي به ديوان هيچ تعارضي با قانون اساسي ندارد.
۳ـ برخي از كشورهاي پادشاهي مانند انگلستان و هلند با اين تفسير كه «مسووليت اعمال ارتكابي با شاه يا ملكه نيست و وزاري مربوطه ] كه مصونيت ندارند [ مسوول هستند». مشكل مصونيت شاه يا ملكه را حل كردهاند.
۴ـ برخي از كشورها با اتخاذ تفسيري معتقدند كه هدف مصونيتهاي اعطايي در قوانين اساسي كه اكثراً محدود به مقصود خاصي است بايستي مورد عنايت قرار گيرد ، چرا كه فلسفه وضع آنها اگر معلوم گردد، اصولاً تعارضي با اساسنامه ديوان ايجاد نخواهد شد. اين اهداف اعطاي مصونيتها يا به صورت صريح و يا به صورت تلويحي از خود اصول قوانين اساسي و يا مذاكرات قوانين اساسي قابل درك است. اكثر مصونيتها تنها در مورد اعمالي است كه در مورد انجام وظايف رسمي و يا به سبب آن اعطا گرديده است و اين موارد اعمالي است كه در مورد انجام وظايف رسمي و يا به سبب آن اعطا گرديده است و اين موارد شامل رفتارهاي مجرمانه و يا فعاليتهاي سياسي مستقل از انجام وظايف رسمي نميگردد. بنابراين پيشنهاد گرديده است كه تفسير قوانين اساسي در مقابل اساسنامه ديوان بايستي با توجه و عنايت به اهداف وضع اين مصونيتها باشد. چرا كه هدف اين مقررات ايجاد مصونيت براي اشخاص براي ارتكاب جرايم با بهرهگيري از موقعيت رسمي نيست. بلكه هدف، تسهيل اعمال اساسي و مهم و پر مخاطره دولتي و حفظ آن افراد از قرباني شدن در برابر تعقيبهاي نادرست سياسي و جناحي است. ارتكاب جرايمي آن هم به شناعت جرايم مذكور در اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي را هيچ گاه نميتوان انجام وظيفه تلقي كرد و ياانجام آنها را به موجب انجام وظيفه توجيه كرده و مرتكبين آنها را مصون دانست هر چند كه ظاهراً قانون اساسي، مصونيت مطلقي را براي وي پيش بيني كرده باشد.
در اين خصوص پرونده پينوشه مثال مناسبي است. در اين پرونده استدلال شد كه از آنجا كه مصونيت پيشبيني شده براي رييس كشور تحت يك قانون قابل اجراي ملي تنها تا محدوده اعمال وظايف قانوني و رسمي قابل قبول است. از آنجا كه رفتارهايي همچون شكنجه و زمينه سازي و ايجاد اسباب آن هيچگاه در زمره اعمال حاكميت نيستند، پينوشه مستحق مصونيت و ممنوعيت استرداد نخواهد بود.
۵ـ يكي ديگر از تفاسيري كه در اين خصوص عنوان گرديده است اين كه مصونيتهاي موجود در قانون اساسي اصولاً براي محدوده حقوق داخلي پيشبيني گرديدهاند و اين مصونيتها در محدوده اعمال و رفتارهاي اشخاص تا آنجايي كه مرتبط با شرايط و اوضاع و احوال كشور در محدوده داخل كشور باشد بايستي مورد قبول باشد. از آنجا كه وصف جرايم عليه بشريت، نسل كشي، جرايم جنگي و تجاوز، از جمله جرايم بينالمللي است و امنيت و كيان بشريت را نشانه ميرود. بنابراين آثار آن تنها محدود به داخل مرزهاي يك كشور نيست و قوانين اساسي كشورها هم نميتوانند فراتر از مرزهاي كشورها گسترده شده و اعمال گردند. در نتيجه با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق قوانين اساسي اصولاً قبل از تاسيس و پيدايش ديوان كيفري بينالمللي تصويب گرديدهاند، منصرف از موارد مندرج در صلاحيت ديوان بوده و به آنها قابل تسري نيستند. بنابراين اين تفسير هيچ تعارضي بين مصونيتهاي داخلي و تكليف همكاري كشورها با ديوان و تعقيب افراد داراي مصونيت مرتكب جرايم موضوع بحث مشاهده نميكند. و جرايم موضوع صلاحيت ديوان را موضوعاً خارج از موضوع مصونيتهاي داخلي ميداند.
۶ـ از تفاسير موافق ديگري كه در خصوص مساله مصونيت اتخاذ شده است، اين است كه قبول تفسير موافق و عدم تعارض مقررات اساسنامه با قوانين اساسي در خصوص موضوع مصونيت، خود در راستاي تعهدات بينالمللي لازمالاجراي بسياري از كشورهاست كه اكثراً در كشورهاي مزبور اين معاهدات شكل قانوني به خود گرفتهاند. بنابراين نبايستي مقررات قوانين اساسي در خصوص مصونيتها به گونهاي تفسير شوند كه تفسير مزبور، مخالف تعهدات بينالمللي كشورها باشد. چرا كه اگر چنين باشد كه مصونيتهاي موجود در قانون اساسي به معناي مصونيت مطلق از تعقيب ملي و داخلي و يا استرداد به ديوان كيفري تفسير گردد، تعهدات تثبيت شده و مورد قبول كشور در سطح بينالمللي ناديده گرفته خواهد شد. در اين راستا به طور مثال ماده ۴ كنوانسيون پيشگيري و مجازات جرم نسل كشي مقرر ميدارد: «اشخاصي كه مرتكب ژنوسايد ميگردند... بايستي مجازات شوند. بدون توجه به اين مساله كه مطابق اصول قانون اساسي مسوول هستند و يا مقامات رسمي عمومي يا اشخاص خصوصي عادي باشند.» كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارهاي بي رحمانه و رفتارهاي غير انساني و يا تحقير كننده و مجازات نيز هيچ گونه استثنايي براي تعهد كشورها به استرداد و يا تعقيب مرتكبين شكنجه، شروع و تلاش به شكنجه و هر شخصي كه شركت يا معاونت در چنين جرمي داشته باشد قايل نميشود. بدين ترتيب رويه اتخاذ شده در ماده ۲۷ اساسنامه ادامه تكميل و توسعه حقوق بينالملل عرفي تلقي ميشود و همانگونه كه معاهده ورساي و بعدها اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ و توكيو در بيش از نيم قرن پيش صراحتاً ذكر كرده بود كه «مصونيت در خصوص جرايم شنيع بينالمللي مذكور در اساسنامه قابل اعمال نيست» و اساسنامههاي دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا نيز مقرر كرده و در عمل هم اثبات كردهاند، اين رويه يك رويه جديد و فاقد سابقهاي نيست. در اين راستا يكي از اسناد و قطعنامههاي سازمان ملل با عنوان «اصول پيشگيري و نظارت موثر بر بازداشتهاي اداري و اجراي اعدامهاي شتابزده» كه مبين تعهد كشورها به اجراي عدالت در مورد مرتكبين اين گونه جرايم و يا همكاري در استرداد آنهاست، اشاره ميكند كه «اين اصول بايستي بدون توجه به شخصيت، مكان مرتكبين و بزهديدگان و مليت و مكان ارتكاب جرم بايستي اعمال شود.» بنابراين اين قطعنامه نيز از لحاظ رويه مبين يك تعهد بينالمللي براي لغو مصونيتهاست.
با توجه به اينكه بسياري از تعهدات بينالمللي ـ كه كشورهاي زيادي به آن پايبند هستند ـ و حقوق بينالمللي عرفي، مبين تعهد كشورها به لغو و عدم استناد به مصونيت در مورد جرايم شنيع بينالمللي بوده و از لحاظ سابقه هم كشورهاي مختلف با قبول اين تعهدات بينالمللي تا حدودي با اين تعارضات كنار آمدهاند، ميتوان گفت كه اين مصونيتها در قوانين اساسي آن كشورها تعارض تلقي نميشوند. در مجموع در بسياري از كشورها اين اصول شناخته شده حقوق بينالملل به عنوان جزيي لاينفك از حقوق ملي آن كشورها گرديده است. قبول اصول ياد شده، پذيرش خاموش و تلويحي اين رويه قابل اعمال بينالمللي تلقي ميگردد، بنابراين نبايستي موضوع مصونيتها رامتعارض اعمال صلاحيتهاي ديوان دانست.

۳. مساله عفو عمومي و خصوصي
يكي ديگر از مصاديق تعارضات اساسنامه ديوان با مقررات قانون اساسي كشورها به اين مساله بر ميگردد كه در بسياري از كشورها اختيار عفو خصوصي متهمين يا محكومين از اختيارات بالاترين مقام سياسي كشور است و اين اختيار در قوانين اساسي كشورها از حقوق حاكميت به شمار ميرود. همين مساله در خصوص عفو عمومي نيز كه از اختيارات قوه قانونگزاري كشورهاست صدق ميكند. در اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ذكر خاصي از مساله عفو خاص يا عفو عمومي به ميان نيامده است ولي با اين وجود، تعارض آنگاه بروز پيدا ميكند كه به طور مثال پس از اعلام چنين عفوي در راستاي اعمال اصل صلاحيت تكميلي، درخواست تسليم فرد مزبور به ديوان كيفري ارايه گردد. چنين مسالهاي از آنجا كه عمل سرزده از مجموعه حاكميت يك كشور را باطل ميكند، ميتواند مغاير با قوانين اساسي كشورها تلقي گردد. شوراي قانون اساسي كشور فرانسه در خصوص مساله عفو عمومي اعلام نظر كرده است كه حتي اگر قواعد مربوط به عفو عمومي به نحوي صريح در قانون اساسي درج نشده باشد، عدم توجه به آن باز هم زير پا گذاشتن قانون اساسي تلقي ميشود و نوعي تجاوز به شرايط اساسي اعمال حاكميت ملي تلقي ميگردد. به نظر همين مرجع مشكل مساله تعارض حق اعطاي عفو خصوصي رييس كشور با شرايط و مقررات اساسنامه ديوان نيز به طريق تفسير موافق مقررات اساسنامه قابل حل ميباشد و آن هم از طريق تفسير موافقي است كه كشور فرانسه از مفاد ماده ۱۰۳ اساسنامه ديوان ارايه ميدهد. ماده مزبور اين امر راتجويز كرده است: (كشوري كه داوطلبي خود را براي قبول اشخاص محكوم شده از سوي ديوان كيفري بينالمللي اعلام كرده است، ميتواند قبولي خود را مشروط به شروطي كند كه ديوان نيز اگر بخواهد محكومين كشور مزبور را به اين كشور جهت تحمل مجازات تحويل دهد، ناگزير به قبول آن باشد). البته ارايه و قبول چنين تفسيري هم، مواجه با انتقاداتي است زيرا اساسنامه بدين ترتيب مفري را براي فرار افراد از اجراي عدالت ايجاد ميكند. در اين خصوص برخي از مفسرين با ارايه راه حل ديگري سعي كردهاند اين تعارض را حل كنند. بدين استدلال كه اصولاً مساله اعطاي عفو عمومي يا خصوصي در يك كشور (فقط مانع تعقيب يا مجازات فرد در نظام داخلي آن ميشود و مانع تسليم فرد به يك دادگاه كيفري بينالمللي و يا حتي استرداد وي به كشور ديگري كه خواستار محاكمه و مجازات اوست نخواهد بود، و در نتيجه انجام اين كار مغايرتي با قانون اساسي كشور مورد درخواست در خصوص مساله عفو ايجاد نخواهد كرد) .

۴. تجويز انجام تحقيقات و اقدامات تعقيبي دادستان در قلمرو كشورهاي عضو
يكي ديگر از مصاديق برخورد مقررات اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي با قوانين اساسي كشورها ترتيباتي در اساسنامه است كه در نتيجه آن اعمال اختيارات مقامات قضايي داخلي ناديده انگاشته ميشود و بنابراين منافي اصل صلاحيت انحصاري اين مقامات و منافي اصل حاكميت ملي و حقوق حاكميت تلقي ميگردد. اين ترتيبات به موضوع تجويز اختياراتي براي ديوان در حوزه انجام اقدامات تحقيقي و تعقيبي توسط دادستان در قلمرو كشورهاي عضو ارتباط داشته و شامل امور ذيل است:
الف) به موجب بند ۲ ماده ۵۲ اساسنامه، دادستان ميتواند تحقيق را در قلمرو هر كشوري انجام دهد (به شرط مراعات شرايط مندرج در همين بند)
ب) بند ۴ ماده ۹۹ با تاكيد بر حق اوليه خود دولتها و لزوم كسب نظر آنها، انجام تحقيقات و معاينات محلي و مصاحبه با شهود در قلمرو دولت عضو را با مشورت با ديوان، در شرايط خاصي ـ حتي بدون حضور مقامات دولت مورد تقاضاـ به دادستان تجويز ميكند.
ج) شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ اساسنامه با تجويز اختيار به شعبه مقدماتي ديوان، مقرر ميكند كه دادستان در شرايطي با اجازه اين شعبه، حتي بدون جلب همكاري و نظر دولتهاي مورد نظر، انجام تحقيقات را در قلمرو آن دولت پيش ببرد و شرط اين تجويز در اين بند عدم توانايي انجام درخواستهاي همكاري آن دولت اعلام گرديده است.
عكسالعمل كشورهاي مختلف نسبت به اين اختيارات متفاوت بوده است. برخي از كشورها مانند اسپانيا و لوكزامبورگ مطلقاً اين اختيارات دادستاني رامعارض قوانين اساسي خود ندانستهاند. شوراي قانون اساسي لوكزامبورگ اين مساله را مطابق اصل ۴۹ قانون اساسي خود تفويض اختيارات موقت قضايي انگاشته است. شوراي قانون اساسي اسپانيا نظر داده است كه اصولاً انتقال اقتدار و اختيارات ويژه قضايي به يك سازمان يا نهاد بينالمللي مطابق اصل ۹۳ قانون اساسي آن كشور پيشبيني و تجويز گرديده است. كاستاريكا اين امر را تجويز تفويض اختيارات وزارت دادگستري به يك نهاد بينالمللي تلقي ميكند و در نتيجه در اين وضعيت، اختيارات دادستان ديوان را منطبق بر يك روش و شكلي از همكاريهاي قضايي بينالمللي تلقي ميكند. كشور اكوادور نيز همين تفسير كشور كاستاريكا را قبول كرده است. برخي از كشورها مانند فرانسه و شيلي اين اختيارات را مغاير اصول حاكميت و استقلال خويش تلقي كردهاند. شوراي قانون اساسي كشور فرانسه در اين خصوص اين چنين اعلام نظر كرده است:
«شورا مقررات اساسنامه رم در مورد همكاري كشورها و مساعدت آنها به ديوان را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيد كه مقررات بخش چهارم اساسنامه با حاكميت ملي تعارض ندارد.» اين مرجع همچنين معتقد است كه ماده (۳) ۵۷ اساسنامه كه اجازه ميدهد دادستان مراحل تحقيقات را در خاك كشورهاي عضو با تحويز شعبه مقدماتي ديوان و در موارد عدم توانايي صريح كشور در اجراي درخواستهاي همكاري پيش ببرد، با اعمال حاكميت ملي مغايرتي ندارد. با اين وجود اين مرجع بر اين اعتقاد است كه قدرت و اختيار انجام تحقيقات در قلمرو كشور كه به موجب بند ۴ ماده ۹۹ به دادستان تجويز گرديده است در مواردي كه اين تحقيقات با عدم حضور مقامات قضايي فرانسوي انجام ميگيرد با اعمال اصول حاكميت ملي تعارض و تنافي دارد. دادگاه قانون اساسي كشور شيلي هم اختيارات انجام تحقيقات توسط دادستان در خاك كشور شيلي را مخالف اصول قانون اساسي انگاشته است چرا كه از منظر قانون اساسي اين كشور، تنها اداره دادستاني عمومي اين كشور انحصاراً اختيار انجام تحقيقات جنايي را در قلمرو كشور دارد.
با ملاحظه كليت اساسنامه در نهايت اين نكته را در خصوص اين مورد تعارض ميتوان گفت كه قاعده كلي در مناسبات ديوان و كشورهاي عضو توسل به همكاريهاي عادي و طبيعي است ، و به طور عادي ديوان از كشورها مطابق ماده ۸۷ اساسنامه درخواست همكاري ميكند و همه كشورهاي عضو در مقابل، مطابق ماده ۸۶ اساسنامه متعهد به همكاري كامل با ديوان كيفري بينالمللي در موارد تحقيقات و تعقيب جرايم ميباشند. در صورت امتناع كشور عضو از ايفاي چنين تعهدي، در اساسنامه مجوزي پيشبيني نشده است كه به محض اين امتناع، ديوان هر اقدامي را راساً انجام دهد. بلكه ديوان با احراز موضوع عدم همكاري كشور موضوع بحث، آن را مطابق بند ۷ ماده ۸۷ به مجمع كشورهاي عضو (ASP) يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مواردي كه ارجاع كننده موضوع باشد ارجاع ميدهد و سعي ميكند از آن طريق موضوع را حل و فصل كند. تنها در موارد بسيار نادري است كه اساسنامه به دادستان اجازه انجام تحقيقات بدون جلب همكاري كشورها را عنوان داشته است. و آن هم شامل مورد شق (d) از بند ۳ ماده ۵۷ (همان گونه كه عنوان شد) ميباشد كه اين مساله احراز شود كه شعبه مقدماتي چنين دستوري را داده و آن هم شامل موارد معدودي است كه كشور به طور كلي قدرت همكاري و يا اجراي درخواستهاي همكاري را ندارد و اصولاً مرجع و مقام خاصي در دسترس نيست كه چنين اقداماتي را انجام دهد و يا كفايت انجام چنين امري را مطابق بخش ۹ اساسنامه ندارد.
بنابراين بروز چنين مواردي در عمل كاملاً استثنايي و موردي بوده و يك قاعده كلي و اصل قابل اتكا نيست. سواي اين مساله مطابق بند ۴ ماده ۹۹، ماهيت اقدامات دادستاني ماهيتي «غير قهري» و بدون توسل به قواي قهري مانند «استماع اظهارات شخصي افراد با رضايت و اختيار وي» و يا «بازرسي از يك مركز عمومي يا مكان عمومي بدون آنكه نيازي به تغيير آن باشد» عنوان شده است. بنابراين دادستان مطابق اين ماده ملزم است كه ابتدا هر روش همكاري عادي و مبتني بر تعامل را انجام دهد. با در نظر گرفتن مجموع آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه موضوع مورد بحث آنچنان تعارض جدي و اساسي نبوده و حتي ميتوان آن را قابل اغماض تلقي كرد.

۵. تبعات ناشي از سيستم اعمال مساله صلاحيت تكميلي ديوان
از نگاه تاريخي به طور كلي براي دادگاههاي كيفري ملي در مقايسه با مراجع قضايي بينالمللي در خصوص اعمال صلاحيت جرايم مندرج در اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي سه نوع رابطه طولي و عرضي قابل ترسيم است: رابطه اول رابطه ترجيح و تقدم محاكم ملي بر هر نوع مرجع بينالمللي است. رابطه دوم رابطه تقدم محاكم بينالمللي كيفري بر محاكم داخلي از آن نوع تقدمي كه دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا و سلف آنها يعني محاكم توكيو و نورنبرگ بر محاكم داخلي داشتند را شامل ميشود. رابطه سوم كه تقريباً يك رابطه عرضي است آن رابطهاي است كه در اساسنامه ديوان كيفري تحت عنوان صلاحيت تكميلي ترسيم گرديده است. اين رويه اتخاذي، روندي بود كه از همان اولين پيشنويسهاي اساسنامه ديوان مورد عنايت قرار گرفت. و از اهداف آن هم كاستن از آثار و پي آمدهاي صلاحيت اجباري اين نهاد بينالمللي و تقليل خشونت رابطه طولي صلاحيت ديوان بر محاكم ملي و احترام به ملاحظات حاكميتهاي ملي كشورها و مراعات آنها بود. بدين ترتيب اكنون ديوان نهادي معين و مكمل و نه جايگزين و آلترناتيو محاكم ملي تلقي ميگردد. تحت همين انديشه است كه عموماً استدلال ميشود كه اصل صلاحيت تكميلي هيچ تعارضي با اصول حاكميت ملي و قوانين اساسي كشورها ندارد. بر همين مبنا شوراي قانون اساسي فرانسه مقرر كرده است كه اصل صلاحيت تكميلي مندرج در ماده ۱۷ اين امكان را ايجاد كرده است كه ديوان پروندهها را در شرايطي قبول كند كه دولت به طور حقيقي توان يا تمايل به تعقيب و يا رسيدگي را نداشته باشد. شورا بر اين عقيده است كه محدوده اصلي صلاحيت تكميلي در مواردي كه دولت صالح عمداً از انجام تعهداتش طفره ميرود، از قاعده بينالمللي عرفي لازمالاجرا بودن معاهدات بينالمللي و اصل حسن نيت پيروي ميكند. بنابراين محدوديتهاي اصل مزبور هيچ تداخلي با اصل حاكميت ملي ندارد. عدم دسترسي به سيستم دادرسي ملي مندرج در بند ۳ ماده ۱۷ اساسنامه نيز به همين صورت به نظر ميرسد كه هيچ تداخلي با اصل حاكميت ملي ندارد. همين رويه و تفسير در كشور گواتمالا نيز اتخاذ گرديده است و اين رويه برخلاف قانون اساسي آن كشور تلقي نگرديده است. اما كشورهايي نظير اوكراين، شيلي و بلژيك اين امر را برخلاف قوانين اساسي خود و اصول حاكميت ملي خويش تلقي كردهاند. بويژه اينكه اين اصل تجويز ميكند كه احراز عدم تمايل يا عدم توانايي محاكمه واقعي در كشورها را خود ديوان ارزيابي و احراز كند. شوراي قانون اساسي كشور بلژيك بر اين امر تاكيد ميكند كه مطابق قانون اساسي يك دادگاه بلژيكي نميتواند از صلاحيت خود به نفع ديوان صرفنظر كند. قانون اساسي اين كشور مقرر ميدارد هيچ كس را نميتوان برخلاف تمايل وي از محاكمه در دادگاهي كه قانون براي وي مقرر داشته است بازداشت. در اين خصوص كشور اكراين نيز همين رويه را پيش گرفته و اين مقررات را مخالف قانون اساسي دانسته است. از نظر اين كشور «مديريت عدالت كيفري منحصراً در اختيار دادگاههاست و وظايف قضايي به ديگر اشخاص و مقامات و مراجع قابل تفويض نخواهد بود و صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي، از آن جهت كه مكمل سيستم نظام ملي باشد، در قانون اساسي اكراين مورد شناسايي واقع نشده است. بنابراين اصلاح قانون اساسي در اين خصوص قبل از هرگونه تصميم در مورد تصويب اساسنامه ضروري ميباشد.» ايراد مزبور در خصوص صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بينالمللي از سوي كشور شيلي نيز مورد پذيرش واقع شده است. مراجع تصميمگيري اين كشور نيز اين گونه استدلال كردهاند كه «اساسنامه ديوان يك نوع صلاحيت جديدي ايجاد كرده است كه در قانون اساسي كشور شيلي پيشبيني نگرديده است و به نظر ميرسد كه ويژگيهاي ديوان، خاص يك دادگاه فراملي است. بنابراين به منظور اينكه ديوان به مرجعي تبديل شود كه جرايم ارتكاب يافته در خاك كشور شيلي را رسيدگي كند، لازم است كه اين اختيارات از طريق اصلاح قانون اساسي وارد حقوق ملي گردد.»

۶. مساله اجراي مجازاتهاي ديوان كيفري بينالمللي
در راستاي مساله كلي همكاري كشورها با ديوان يكي ديگر از مصاديق تعارضات مورد بحث اساسنامه ديوان با مقررات قوانين اساسي، اجراي مجازاتهاي مورد حكم قرار گرفته از سوي ديوان به وسيله كشورها ميباشد. چرا كه اجراي مجازاتها، كشورها را مجري دستورات ديوان ميسازد، دستوراتي كه حتي ممكن است از نظر ماهيت مجازاتها، سنخيت لازم را با قوانين اساسي كشور و قوانين كيفري آنها نداشته باشد و از طرفي مطابق مقررات داخلي از مقررات عفو و تخفيف مجازات موجود در حقوق داخلي نيز پيروي نكنند. مطابق بند ۴ و ۵ ماده اساسنامه، همكاري با ديوان مستلزم پيشبيني مقامات، مراجع و امكانات لازم براي شناسايي، ضبط و مصادره اموال و منافع و ابزارها و وسايل مرتبط با جرايم و پيشبيني امكانات و ابزارهاي لازم براي جبران خسارات ميباشد و از طرفي مستلزم اجراي مجازاتهاي تحميلي از سوي ديوان درخصوص محكومين از جمله جزاي نقدي و دستورات مصادره اموال و تسليم آن به صندوق ديوان كيفري بينالمللي است. در خصوص مجازاتهايي مانند حبس نيز اعمال آنها از سوي كشورها مستلزم نظارت مستمر و دايم ديوان بر اقدامات كشورها در اين خصوص ميباشد كه اين امور از نقطه نظر حاكميت ملي و استقلال و اعتبار نظام عدالت كيفري كشورها، موردي چالشزا به شمار ميرود. كشور فرانسه در خصوص مجازات حبس اين عقيده را مورد پذيرش قرار داده است كه مقررات اساسنامه با قانون اساسي اين كشور تحت شرايطي تعارضي ندارد. شوراي قانون اساسي اين كشور معتقد است: «از آنجا كه اساسنامه به دولتها اجازه ميدهد كه در مقابل پذيرش زندانيان آن كشور، شرايطي را به عنوان پيش شرط مقرر كنند، شوراي قانون اساسي بر اين باور است كه فرانسه ميتواند قبول خويش را مشروط به شرط اعمال قوانين ملي بر اعمال مجازاتها و امكان عدم اجراي كلي و يا جزيي مجازات برطبق حق اعطاي عفو و بخشودگي كند، بنابراين مقررات اساسنامه رم در رابطه با اجراي مجازاتها با مساله اعمال حاكميت ملي تعارضي نخواهد داشت». شوراي قانون اساسي كشور بلژيك نيز در خصوص يكي از ابعاد اجراي مجازاتهاي ديوان معتقد است كه موضوع مقررات اعطاي عفو و بخشودگي منحصر به حقوق داخلي است و در مورد مجازاتهاي ديوان قابل اعمال نيست. در اين خصوص دادگاه قانون اساسي كشور گواتمالا بر اين استدلال است كه مقررات اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در خصوص دستور ضبط و مصادره منافع و اموال و داراييهاي حاصل شده به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرايم و انتقال آن به صندوق اماني ديوان با مقررات و محدوديتهاي حق مالكيت مندرج در قانون اساسي تداخل ندارد، به همين صورت اختيار ديوان در انتقال اين اموال و منافع و داراييها به صندوق اماني به نفع بزهديدگان، بيش از يك روش ساده براي تضمين ترميم خسارات و صدمات و لطمات ناشي از جرم براي بزهديدگان اين جرايم تلقي نميگردد. بنابراين از مجموع آنچه گفته شد برميآيد كه مساله اشكالات ناشي از اجراي مجازاتهاي ديوان كيفري بينالمللي در كشورهاي مختلف كه به ديوان ملحق گرديدهاند واكنشهاي چندان دامنهداري را برنيانگيخته است كه هيچ گونه مفري براي حل و فصل اين اشكالات متصور نباشد. لذا تعارض مورد بحث نيز در پرتو تفسير موافق قوانين اساسي قابل اغماض ميباشد.

۷. مساله اصلاح قوانين اساسي
يكي ديگر از موارد قابل ذكر درخصوص موضوع تقابل اساسنامه ديوان با قوانين داخلي كشورها (قوانين اساسي) مساله برخوردي است كه تصويب اساسنامه و الحاق به ديوان با اصلاحات و انجام تغييرات در قوانين اساسي پيدا ميكند. در مباحث گذشته و آتي تا حدودي مصاديق تعارضات و ضرورتهاي اصلاح قوانين اساسي مورد بحث قرار گرفته و خواهد گرفت. مسلما تحت عنوان مورد بحث روي سخن با اين مصاديق متعارف نيست؛ بلكه نفس امكان يا عدم امكان تغيير و دشواريهاي اصلاح قوانين اساسي مورنظر ميباشد. از طرفي ضرورت الحاق و تعاملات فوري با ديوان هر نوع اصلاح و تغيير فوري در قوانين اساسي كشورهاي ملحق شونده را تجويز ميكند و از طرفي هم فرآيند اصلاح و تغيير قوانين اساسي در تئوري و عمل ممكن است مواجه با اشكالات و موانعي گردد. اين موانع بيشتر به ترتيبات اصلاح قانون اساسي، حد نصابهاي آراي لازم، مراجع تصميمگير، لزوم همهپرسي، لزوم گذشت مدت زمانهاي خاص از اصلاحات قبلي قانون اساسي يا تصويب و تدوين اساسنامه برميگردد كه همه موانعي قابل ملاحظه را بر سر راه تصويب اساسنامه و همكاري و تعامل با اين مرجع تلقي خواهند شد. اين موانع را اگر تعارض نام ننهيم حداقل تزاحمي جدي بايستي تلقي كنيم؛ بويژه اينكه اگر ماهيت مواد مندرج در صلاحيت ديوان و اختيارات آن و همچنين قابليت اصلاح اساسنامه ديوان را كه مطابق ماده ۱۲۳ اساسنامه تجويز گرديده است در نظر بگيريم، بايستي همواره مباحثات دامنهدار و لاينقطعي را درخصوص اصلاح قوانين اساسي انتظار داشته باشيم، خود فرآيند اصلاح اساسنامه ديوان نيز كه به موجب آن ايجاد صلاحيتهاي جديدي به موجب تجويز بازنگري در اساسنامه امكانپذير شده است، اين امكان را ايجاد ميكند كه دولتهاي عضو ديوان كه به بازنگريهاي جديد راي نميدهند به طور خودكار ملزم به مصوبات مجمع دولتهاي عضو گردند. اين حكم درخصوص تجويز پيشنهاد اصلاحات تشكيلاتي مندرج در ماده ۱۲۲ اساسنامه نيز صادق است و تبعات آن حقوق داخلي كشورها و از جمله قوانين اساسي كشورها را متاثر خواهد كرد.
درخصوص مورد اخير برخي از كشورها مانند لوكزامبورگ بر اين نكته تاييد كردهاند كه: «با عنايت به ترتيبات اصلاح اساسنامه (مندرج در ماده ۱۲۲ اساسنامه) كه به موجب آن لازم نيست كه اصلاحيههاي ايجاد شده از طريق اجماع يا از طريق راي ۲۳ اكثريت اعضاي مجمع عمومي كشورهاي عضو ديوان، به منظور اجرايي شدن از طرف كشورهاي عضو (در داخل كشور) مورد تصويب قرار گرفته و اجرايي گردد، شوراي قانون اساسي براين اعتقاد است كه اين مساله با مساله انحصار قدرت تقنيني در دست مراجع قانونگزاري مندرج در قانون اساسي تعارضي ندارد چرا كه ماده ۱۲۲ اساسنامه دقيقاً موارد قابل اصلاح را ليست كرده است كه اين موارد ماهيت تشكيلاتي ديوان را شامل ميشود.»
از مجموع آنچه گفته شد بايستي اين نكته را به عنوان جمعبندي عنوان كنيم كه هرچند ماهيت قوانين اساسي كه منشور حاكميت ملي و حقوق عمومي و فردي يك كشور است از آنچنان اهميت و اعتباري برخوردار است كه نبايستي به هر دليلي مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرد و به دليل همين اهميت و اعتبار است كه تشريفات و فرآيندهاي خاص و استثنايي براي اصلاحات در قوانين اساسي كشورهاي مختلف پيشبيني ميگردد، ولي از آنجا كه مساله اصلاح قانون اساسي اولاً يك راه حل نهايي و منحصر نبوده و راهحلهاي تفسيري ديگري نيز قابل استفاده است و همچنين به دليل اينكه اصولاً خود اين مساله بيش از آنكه يك تعارض تلقي شود يك مانع و مشكل اجرايي و تزاحم را شامل ميشود و بالاخره به دليل اينكه بسياري از كشورهاي جهان اصولاً معاهدات از نوع ديوان كيفري بينالمللي را بر قوانين داخلي خود ترجيح ميدهند، ميتوان مجموعاً عنوان كرد كه مشكل مزبور نيز راهحلهاي خود را داشته و كشورها در اين ارتباط با يك بنبست هميشگي و مطلق روبرو نخواهند بود.

ب) مصاديق تعارضات مرتبط با حقوق اشخاص
اين دسته از تعارضات هرچند ممكن است در حوزههايي با حقوق حاكميت هم برخورد داشته باشد، اما از اين لحاظ كه اين تعارضات در درجه اول مستقيماً اشخاص و نه كليت حاكميت را متاثر ميسازند، در دستهبندي جداگانهاي آورده شده است. تعارضات اساسنامه ديوان با قوانين اساسي كشور از بعد حقوق اشخاص عادي شامل مسايلي مانند حبس ابد، امكان تعقيب مجدد متهم، محاكمه در حضور هيات منصفه، مرور زمان، استحقاق عفو و بشخودگي و ديگر استانداردهاي محاكمه عادلانه ميباشد كه در اين بخش نگاهي به اين موارد خواهيم داشت.

۱. مساله پيشبيني مجازات حبس ابد و حبس نامعين
بند b (۱) ماده ۷۷ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در اوضاع و احوال خاصي از جمله شدت جرايم و شرايط خاص فرد متهم، به قضات ديوان اجازه تحميل مجازاتهاي حبس موبد را تجويز ميكند و در كنار ساير مجازاتهاي اصلي مانند حبس موقت و جزاي نقدي و مصادره و ضبط اموال و منافع، در زرادخانه كيفري ديوان به عنوان يكي از ابزارهاي سياست كيفري آن را قبول ميكند، حال آنكه در قوانين اساسي برخي از كشورها صدور حكم مجازات حبس ابد ممنوع است. كشورهايي مانند كشورهاي آمريكاي لاتين، پرتغال، گواتمالا، ازبكستان و اخيراً كشور تركيه در سال ۲۰۰۴ به دليل اهميت بالاي موضوع، صدور حكم مجازات حبس دايم را در متن قوانين اساسي خويش ممنوع اعلام كردهاند. علاوه بر اين برخي از كشورها نيز تسليم و استرداد متهم را به مراجع و كشورهايي كه مجازاتهاي سنگين مانند حبس ابد و حكم اعدام را تجويز ميكنند، منع كرده و از اين حيث نيز تعارضاتي را در قوانين اين كشورها با اساسنامه ديوان شاهد هستيم. در اين خصوص قانون اساسي كشور «پرتغال» مقرر ميدارد: «هيچ كس را نميتوان موضوع مجازات يا اقدامات امنيتي قرار داد كه مستلزم سلب كامل يا محدويت آزادي وي براي ابد و يا براي زمان نامحدود و نامعين باشد». با همين مضمون قانون اساسي «برزيل» نيز مقرر ميدارد: «به هيچ عنوان مجازاتي با ويژگي ابد قابل اعمال نيست». در منطقفه آمريكاي لاتين قانون اساسي السالوادور و كاستاريكا مقرر ميدارند: «هرگونه مجازات بيپايان ممنوع است». به همين ترتيب برخي از كشورها نيز صدور مجازاتهاي حبس فراتر از يك محدوده زماني مشخص، (به طور مثال ۲۰ يا ۳۰ سال) را ممنوع كردهاند . برخي از قوانين اساسي كشورها نيز اين مساله را در تحت تقسيمبندي حقوق اساسي ملت آوردهاند كه ملت از آنها به موجب حق برخورداري از اصل ممنوعيت اعمال اشكال «مجازاتهاي بيرحمانه و غيرانساني» بهرهمند ميگردند. برخي از كشورها مانند اكوادور نيز اين مساله را از زاويه حقوق اشخاص در «اصلاح و بازسازي» دوباره شخصيت خود مورد توجه قرار دادهاند و اعمال مجازاتهايي كه اين محدوديت را ايجاد ميكند كه فرد اميدي براي اصلاح و بازسازي خود نداشته باشد، ممنوع اعلام كردهاند. تحت همين اصل دادگاه قانون اساسي اين كشور عنوان داشته است كه: «تعارضاتي ممكن است از اعمال مقررات اساسنامه در زمينه اعمال مجازات حبس ابد بروز يابد و مانع اصلاح و تربيت شخص محكوم و بازپذيري اجتماعي وي گردد، در حل اين تعارض از نظر اين مرجع مكانيزم تجديدنظر اجباري مقرر در ماده ۱۱۰ اساسنامه اين اشكال را برطرف خواهد كرد».
با عنايت به موارد مذكور از نگاه قوانين اساسي بسياري از كشورها واقعيت اين است كه قابليت اعمال حبس ابد در اساسنامه ديوان از نقطه نظر حقوق بشر مواجه با اشكالاتي است. به همين دليل در جريان تدوين و تصويب اساسنامه، اين مساله مخالفتهاي جدي را نيز برانگيخت. هر چند برخي از كشورها و سازمانها در نقطهنظر مقابل حتي فراتر از مساله حبس ابد، بر تجويز اعمال مجازات اعدام در اساسنامه تاكيد ميكردند، با اين حال اساسنامه ديوان تعديل و جمع اين دو گرايش را با پذيرش مجازات حبس ابد آن هم در شرايط خاص قبول كرده است و برخلاف اساسنامههاي دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا اعمال آن در ماده ۷۷ اساسنامه مشروط به «شرط اهميت جرم ارتكابي و همچنين ايجاب اوضاع و احوال شخصي شخص محكوم» شده است و به آن ويژگي استثنايي و موردي بخشيده است. بنابراين اعمال مجازات حبس ابد در اساسنامه ديوان يك قاعده و اصل نيست. به هر حال اگر ديوان بخواهد تحت قاعده صلاحيت تكميلي با استدلال عدم كفايت و يا عدم قدرت رسيدگي و تعقيب در سيستم كيفري داخلي خود تقاضاي تحويل متهم و محاكمه وي را بنمايد چنين امري ميتواند مشكلساز باشد. مخصوصاً اگر مطابق قوانين، استرداد در موارد احتمال اعمال مجازات حبس ابد ممنوع هم باشد.
درخصوص برخي از كشورها مانند پرتغال يكي از صاحبنظران اين مساله را اين گونه تفسير كرده است كه مقررات مربوط به ممنوعيت استرداد در محدوده ديوان كيفري بينالمللي قابل اعمال نيست. بنابراين محدويتهاي استرداد در قانون اساسي با توجه به طول مدت مجازات فقط در محدوده خود كشور پرتغال قابل اعمال است. بنابراين اعمال مقررات موجود در مواد ۱۰۳ و ۱۰۶ اساسنامه به طور كامل اين تعارض را منتفي خواهد كرد. البته خود كشور پرتغال در خصوص ممنوعيت استرداد اتباع به مراجع خارجي كه مجازاتهاي حبس ابد را اعمال ميكنند، روش و شيوه خاصي را اتخاذ كرده است و تحت شرايطي خاص، استرداد اشخاص را به كشورهايي كه حبس ابد در آن كشور قابل اعمال است، به شرط وجود تضمينهاي خاصي نظير وجود حق تجديدنظرخواهي، اجازه ميدهد. بنابراين شايد بتوان گفت كه تحت يك تفسير، ارتكاب جرايم شديد بينالمللي تحت صلاحيت ديوان نيز جزو اين شرايط خاص تلقي گردد.
در مجموع براي حل اين تعارض، روشها و تفاسير مختلفي پيشنهاد گرديده است كه اصلاح قانون اساسي يكي از اين روشها و راهحلهاست. گاهي استدلال ميشود كه با توجه به وجود حق تجديدنظرخواهي به ويژه وجود مكانيزم تجديدنظرخواهي اتوماتيك در اساسنامه ديوان در ماده ۱۱۰، اين مشكل قابل اغماض بوده و تعارضي قابل تصور نخواهد بود. در اين ماده پيشبيني گرديده است كه: «اگر محكوم ۲۵ سال از دوران محكوميتش را در حبس گذرانده باشد ديوان «بايد» در حكم حبس ابد صادره تجديدنظر به عمل آورد». مواد ۱۴۵ تا ۱۶۱ و قواعد ۲۲۴ و ۲۲۳ آئيننامه دادرسي و ادله ديوان نيز مقرر ميدارد كه هياتي متشكل از سه قاضي و با حضور متهم و وكلاي مدافع وي در شعبه استيناف بدين منظور تشكيل خواهد گرديد. برخيها اظهار نگراني كردهاند كه اين ترتيب مقرر در اساسنامه و تجديدنظر اجباري به معناي كاهش اجباري مجازات و تقليل آن نيست، ولي از مفهوم مواد اساسنامه و قواعد مربوط به ادله آئيندادرسي (مواد ۲۲۴ و ۲۲۳) كه ماده ۱۱۰ آن مقرر ميدارد هنگام تجديدنظر و رسيدگي استينافي ديوان ميتواند مجازات را كاهش دهد و تجويز تجديدنظرهاي بعدي (هر سه سال يك بار) مندرج در اين ماده نشان از اين دارد كه مجازات حبس ابد به آن شدت و حدتي كه ابتدا به نظر ميرسد اعمال نميشود و هر آن احتمال تجديدنظر و تقليل مجازاتها وجود دارد. برخي هم با اين توجيه كه مقررات مرتبط به ممنوعيت حبس ابد منحصر به حقوق داخلي است و به شرايط و اوضاع و احوال ديوان كيفري بينالمللي تسري نمييابد، سعي كردهاند كه مساله را حل كنند و علاوه بر اين استدلال كردهاند كه ديوان اصولاً مرجع بيگانه و كشور خارجي تلقي نميشود تا ممنوعيتهاي موجود دامن آن را نيز بگيرد. ديوان ادامه صلاحيتهاي ملي تلقي ميشود كه در آن بالاترين قواعد در زمينه منصفانه بودن آيين دادرسي پيشبيني و اعمال ميشود.
تفسير و راهحل ديگري كه برخي از صاحبنظران به آن اتكا كردهاند اين بوده است كه در خصوص ممنوعيت استرداد افراد به نهادها و مراجعي كه مجازات حبس ابد را اعمال ميكنند، متوسل به تفكيك مفهوم «استرداد» و «تسليم» گرديده و استدلال كردهاند كه ممنوعيت مزبور فقط شامل استرداد به كشور ديگر و نه تسليم متهم به دادگاه كيفري بينالمللي ميباشد. درخصوص قابليت اصلاح و بازپروري و حبس ابد هم استدلال ميشود اساسنامه ديوان از اين مساله نيز غافل نبوده است. بندهاي ۱ و ۳ ماده ۲۱ اساسنامه نگرانيهاي ناشي از اعمال اصول حقوق بشر را حتي فراتر از اساسنامه ديوان شناسايي كرده است. بندهاي مذكور در ماده ۲۱ ديوان را ملزم ميكند كه از منابع معاهداتي و اصول مسلم حقوق بينالملل و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان حقوق قابل اجرا استفاده كند. بنابراين ديوان به طور مثال ملزم است به كنوانسيون بينالمللي حقوق مدني و سياسي كه مقرر ميدارد اساسيترين هدف سيستمهاي دادرسي كيفري اصلاح و تربيت است، توجه داشته باشد. تحت همين دغدغههاست كه سند مربوط به آيين دادرسي و ادله در مقررات تجديدنظر اصل اصلاح و تربيت را به عنوان يكي از معيارهاي اعطاي تخفيف و بازنگري در مجازات و به عنوان يكي از دغدغههاي حقوق بشري مورد لحاظ قرار ميدهد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي