مجله كانون وكلاي دادگستري مركز

دوره جديد - شماره ۱۹و ۲۰ ( شماره پياپي ۱۸۸ و ۱۸۹ ) (صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران - به نقل از راپرت وزارت عدليه
  * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاه هاي انتظامي
  * نمونه آراء دادگاه هاي انتظامي - احكام صادره
-------------------------------------------------------------


  * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران - به نقل از راپرت وزارت عدليه

۲۷ صفر سنه ۱۳۲۵ مجلس ابتدايي ركن الممالك
زين العابدين رعيت گلپايگاني متظلّم است به شرح عريضه ۳۱۰ كه ميرزا حسين خان شصت تومان به عنوان ده يك ملك از من گرفته چون ملك را به تصرف نداده بايد رد كند ميرزا حسين خان عرض حالي مختوماً از عارض و برادرش ابراز كرد كه سركار عليه حاجيه حرمتالدوله تظلّم كرده بودند كه ملك تيدجان، را حاج آقا حسين و مرتضي قليخان به عنوان وقفيت تصرف كردهاند مطابق حكم شرع بايد با اجرهالمثل تصرف ما داده شود معزي اليها را مامور كردند به موجب حكم رفته از مستاجرين تيدجان اجارهنامچه گرفته به آنها دادم از صدارت هم حكم داشتم و بتصرف ايشان دادم بيست تومان بعداً داد و از بابت تتمه ده يك كه يكصد و شصت تومان بود سند شرعي خود را كه دادند فعلاً بايد يكصدوشصت تومان بقيه را هم به زينالعابدين جوابداد كه ملك را ابداً بتصرف ما نداد بدواً قرار شد سيصد تومان پس از تحويل دادن ملك دريافت دارد و شصت تومان نقد گرفت كه مابقي را بعد از ختم امر بگيرد حاج آقا حسين گلپايگاني كه ملك مزبور در تصرف ايشان بود به طهران هستند تحقيق كنند آنچه تصديق كردند قبول دارم هرگاه ملكرا بتصرف ما داده باشد مابقي را هم ميدهيم ميرزا حسين خان اظهار داشت حاضرم قسم بخورم كه اجارهنامچه گرفته به آنها دادم و ملك را از تصرف جناب حاجآقاحسين خارج و به تصرفشان دادم از خود حاجمعزي اليه استشهاد نماييد هر قسم مرقوم داشتند من هم قبول دارم صورت تقرير طرفين مختوماً ضبط است و مراتب از حاجمعزي اليه استعلام شد. شرح ذيل را مرقوم داشتند كه عيناً از عرض ميگذرد. املاك موقوفه تيدجان راجع باحقر است دوسال قبل برحسب ميل شخصي از اهالي خوانسار عريضه حضور حضرت والد عينالدوله ورثه مرحوم واقف عرض كردند ميرزاحسينخان مامور شد رسيدگي نمايد بعد از آمدن بخوانسار املاك را باين بهانه به ديگري تصرف نمود و مبلغ شصت تومان ميرزاحسين خان از زينالعابدين و برادران او گرفت واقع امر همين است لهذا طرفين چون بتصديق جناب مستطاب حاج آقاي حسين سلمهالله مطلب را موكول كردهاند و حاجمعزي اليه هم اين قسم تصديق كرده است ميرزا حسين خان بايد شصت تومان را به عارض بدهد زيرا كه حقوق برادرهايش هم به زينالعابدين عارض منتقل شده است.
دستخط مبارك
در اجرا مجري شود
فرمانفرما



ربيعالاول ۱۳۲۰ مجلس بدايت ثالث مستشار عدليه
وكيل ورثه مرحوم ميرزا عبدالكريم بشرح عريضه ۲۹۱ متظلم شد كه مبلغ هفتصد و شصت و سه تومان و كسري از جناب مستطاب حاج اعتمادالممالك طلبكاريم بعد از تحقيقات لازمه مرضي الطرفين التزام دادهاند دعاوي و طلب خود را در محضر جناب مستطاب شريعتمدار حاجي ميرزا ابوطالب زنجاني سلمهاله ترافع حضوري نمايند هر يك حكم كه صادر كردند از آن قرار اجرا شود شهر فوق.
دستخط مبارك
مجلس اجرا مجري دارند
فرمانفرما
بالا
فهرست اصلي


  * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاه هاي انتظامي

پذيرش پرونده با عنايت به موازين اخلاق حرفه اي

از جمله مسايلي كه همواره در حيطه اخلاق حرفهاي وكلاي دادگستري مطرح ميگردد، طرح اين سوال است: آيا وكلاي دادگستري مجاز ميباشند در مراجعه اشخاص، هر پروندهاي را پذيرا گردند يا اينكه در اين خصوص معيارهايي وجود دارد كه وكيل دادگستري را در پذيرش دعاوي اشخاص محدود ميكند. به راستي حد و مرز پذيرش وكالت وكيل دادگستري كجاست؟ و مشخصه پروندهاي كه وكيل دادگستري قرار است قبول كند چيست؟ اهميت اين پرسش در بين اعضاي دادسرا و دادگاههاي كانون مركز مورد توجه بود و موضوع در جلسه ماهانه مجمع عمومي اعضاي دادسرا و دادگاههاي كانون مركز طرح و در چندين جلسه مورد تحليل جدي قرار گرفت. در اين جلسات آنچه را كه تقريباً مورد توجه و قبول جمع حاضر مجمع قرار گرفت، تفكيك موضوع از جهت پروندههاي كيفري و حقوقي بود و در واقع اين عقيده وجود داشت كه به لحاظ طبيعت و مشخصه پروندههاي كيفري، اقتضاء ميكند كه وكلاي دادگستري در پذيرش پروندههاي كيفري با وسعت نظر بيشتري برخورد كنند، زيرا در جوامع ارزشي: اصل بر برائت انسانهاست و حفظ اعتبار و حيثيت انسانهاي بيگناه، آنچنان حائز اهميت است كه عنايت به مسايل مالي انسانها در مقايسه با مسايل حيثيتي، در اولويت بعدي قرار ميگيرد.
از آنجايي كه هر انساني ممكن است به لحاظ ويژگيهاي محيط زيستي او، به رغم بيگناهي در معرض اتهام قرار گيرد، يكي از مهمترين دغدغههاي او، موضوع برخورداري از امنيت دفاع ميباشد. از همينروست كه علماي جامعهشناسي يكي از مشخصههاي جوامع پيشرفته را فراهم بودن امنيت دفاع شهروندان در آن جامعه ميدانند. در يك نگرش ساده، اگر مسوولين جامعه حتي درخصوص قسيالقلبترين مجرمان اجازه دهند تحت حمايت قوانين حاكم بر جامعه از امنيت دفاع برخوردار باشد به طريق اولي، شهروندان آن جامعه احساس نگراني و عدم امنيت نخواهند داشت.
از اينروست كه دفاع امر مقدسي تلقي ميگردد و وكلاي دادگستري در مقام اشخاص متخصص، در جهت حقوق قانوني شهروندان، عهدهدار دفاع آنها ميگردند و در اين ارتباط از ابتداي زماني كه شخص در معرض اتهام قرار ميگيرد و حتي در شرايطي كه افكار عمومي عليه آنها قرار دارد و متهم احساس تنهايي مفرط ميكند، در كنار او و با تمسك به قوانين، همواره حريم امنيت دفاع او پاس ميدارد تا مبادا حقي از او ضايع گردد و چه بسا در اين رهگذر مصائب و مشكلاتي را هم متحمل گردد.
با عنايت به اينكه نقش وكلاي دادگستري قطعنظر از بيگناهي و گناهكار بودن متهمان دفاع از حقوق متصوره و قانوني آنها ميباشد و نه دفاع از اتهام آنها و در اين راستا نقش وكيل دادكستري بنابه مورد در احراز مجرميت و عدم مجرميت در نگرش بعدي در ميزان و نوع مجرميت متهمان نقش تعيينكنندهاي دارد و به لحاظ اين نقش وسيع، هيچ نگرشي و محدوديتي در پذيرش پروندههاي كيفري براي وكلاي دادگستري قائل نميباشد و نگرش حاكم بر مجمع عمومي نيز ناظر بر همين عقيده بود. اما در خصوص پذيرش پروندههاي حقوقي نگرشهاي متنوع و متفاوتي در مجمع وجود داشت كه بنابه اظهارنظرهاي مطروحه چهار نظر ذيل از آن مستفاد ميگردد:
۱ـ وكيل هم بايد حقانيت موكل خود را در دعاوي مطروحه احراز كند و هم كافي بودن دلايل اثباتي.
۲ـ كافي است وكيل به حقانيت موكل خود علم داشته باشد هرچند دلايل آن كافي نباشد.
۳ـ صرف كافي بودن دلايل اثباتي بسنده ميكند، قطع نظر از اينكه موكل حق داشته باشد يا خير.
۴ـ وكيل در هر حال اعم از اينكه موكل حق داشته باشد با خير و يا دلايل اثباتي او كافي باشد يا خير بايد دعواي موكل را قبول كند.
آنچه در نظرهاي ابرازي فوق قابل بحث ميباشد ذكر اين واقعيت است كه تشخيص حقانيت موكل و دلايل اثباتي دعاوي مربوط به وي، نسبي است، كه نسبت به وكلاي متعدد، متفاوت ميباشد و بنابه اينكه وكيل در چه جايگاه علمي و تجربه قرار دارد، ممكن است تشخيصهاي متفاوتي را ايجاد كند. حتي درخصوص وكلاي همطراز هم چه بسا عقايد متفاوتي درخصوص يك دعوي مطرح گردد، همانطوري كه درخصوص محاكمي كه از تعدد قاضي برخوردار است چه بسا قضات آن درخصوص يك پرونده، در تصميمگيري، نظرات متفاوتي ارايه كنند. قطعنظر از آن ممكن است يك پرونده در روند رسيدگي آتي خود منجر به بروز دلايل و حقايقي گردد كه در بررسيهاي اوليه امكان تشخيص آن وجود نداشته باشد. نتيجه اينكه صرفاً پذيرش هر يك از نظرات چهارگانه فوق، نميتواند براي وكلاي دادگستري، منباب يك الگو، قابل پيروي باشد.
آنچه كه از ديدگاه موازين اخلاق حرفهاي ميتواند مردود باشد در واقع اين است كه وكيل دادگستري به دور از منافع و مصالح مراجعه كننده و صرفاً از منظر منافع مادي خود، پروندهاي را به دور از واقعيات آن براي وي تحليل كند. از آنجايي كه مراجعهكنندگان به وكيل دادگستري اغلب اشخاص گرفتار و مستاصل ميباشند و علاقه وافري به شنيدن وعدههاي مطلوب درخصوص نتيجه كار خود دارند و وكيل دادگستري به رغم دانش حقوقي از فقدان اطلاعات حقوقي مراجعه كننده و شرايط استيصالي وي سوءاستفاده كند و نهايتاً تحليل و اطلاعات حقوقي غلطي به وي ارايه دهد به نحوي كه او را راغب به تفويض وكالت به وكيل مذكور كند. بديهي است اين وكيل دادگستري از منظر اخلاق حرفهاي تخلفي آشكارا كرده است كه منافات با تقدس حرفه او بوده و از اين بابت مستوجب مجازات انتظامي ميباشد.
بنابراين در خصوص قبول پرونده توسط وكيل دادگستري بسته به اينكه وكيل چه اهداف و نياتي را در پذيرش وكالت اشخاص دنبال كرده است موضوع ميتواند قابل بررسي باشد. نيات غيراخلاقي، انگيزه پذيرش دعاوي بدون توجه به وجود حقانيت و دلايل اثباتي ميباشد. به همين جهت كليه اعضاي دادسرا و دادگاههاي كانون وكلاي مركز درخصوص شكايتهاي مطروحه اشخاص عليه وكيل دادگستري، تحت عنوان پذيرش دعاوي فاقد حقانيت و دلايل كافي، سرانجام چنين اتخاذ تصميم كرد كه رسيدگيهاي موردي انجام پذيرد تا با توجه به ابعاد مختلف هر پرونده، قابليت اتخاذ تصميم شايسته فراهم گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * نمونه آراء دادگاه هاي انتظامي - احكام صادره

نمونه آراء دادگاههاي انتظامي
احكام صادره
شماره دادنامه: ۱۹۰۶۲
تاريخ صدور راي: ۲۸/۱۱/۸۳
شماره كلاسه دادسرا: ۸۳/۲۳۰
مرجع رسيدگي: شعبه دوم
شماره كلاسه دادگاه: ۸۳/۱۲۸
گردشكار: پس از وصول شكايت به دادسراي انتظامي و ثبت آن به كلاسه ۸۳/۲۳۰ نظر به اينكه شكايت مزبور منجر به صدور قرار منع پيگرد توسط دادسرا گرديده بود، با اعتراض شاكي نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به اين شعبه ارجاع كه در وقت رسيدگي فوق ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده خانم..... و آقاي..... ظرف مهلت مقرر نسبت به قرار منع تعقيب صادره درخصوص شكايت خويش عليه آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري تجديدنظرخواهي كرده و اعلام داشتهاند اقدامات وكيل مشتكي عنه در زمينهسازي براي عزل وكيل انتخابي خانم.....، ورود به منزل مسكوني و بازرسي از منزل نامبرده و بردن بعضي از اسناد و مدارك و صدور دستور به كارگر جهت ممانعت از ورود مشاراليه به منزل خويش و اقدامات بعمل آمده در تفويض وكالت از سوي وي (خانم.....) به فرد معرفي شده از سوي وكيل مشتكي عنه و اخذ اقرار رسمي از موكلين خود براي اعتبار قرارداد عادي مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ تماماً تخلف انتظامي ميباشد و اعلام داشتهاند تخلفات مذكور مورد رسيدگي قرار نگرفته و به دلايل و اسناد ارايه شده توجهي به عمل نيامده است. نظر به لزوم اخذ توضيح از طرفين پرونده وقت رسيدگي روز ۶/۱۱/۱۳۸۳ تعيين و در وقت مقرر طرفين پرونده حضور دارند. وكيل مشتكي عنه پس از استطلاع از مفاد لايحه اعتراضيه، در مقام پاسخ اظهار داشتند كه عزل وكيل انتخابي ارتباطي به ايشان نداشته و ورود به منزل يك روز بعد از دستگيري احد از متهمان به نام خانم..... و در معيت مامورين انتظامي انجام پذيرفته. در مورد باز نكردن درب منزل، دختران..... (موكلين) دستور دادهاند و درخصوص تفويض وكالت، خانم..... شخصاً از زندان درخواست كردهاند و بعداً نيز قبل از ورود به دادگاه موافقت را جهت تفويض وكالت اعلام داشتهاند و در مورد اعلام نشاني منزل شاكي به عنوان آدرس خويش هيچ گونه اطلاعي ندارد و گواهي مدير اجرا مويد نادرستي اين ادعا ميباشد و درخصوص اخذ اقرار از موكلين، توجه دادگاه را به آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلا جلب كردهاند. خانم..... اظهارات وكيل مشتكي عنه را نادرست اعلام و اظهار كردند ممنوعالملاقات بودهاند و رييس دادگاه مربوطه طي نامه شماره ۸۲/۱۱۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مضبوط در پرونده بدين مضمون «خانم..... جهت يك نوبت ملاقات حضوري با نظارت مسوول زندان با متهممعرفي ميكردند. با توجه به اينكه مقرر گرديده متن دستنوشتهاي توسط زنداني تنظيم و تحويل خانم..... گردد. ضمناً مقتضي است دستور فرمايند متهم براي روز سهشنبه ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ جهت ادامه رسيدگي حاضر شود.» وي را در موضع اجبار قرار داده تا حسب تجويز و توصيه اعلام كند به شخص معرفي شده از سوي دادگاه در مورد اموالي كه از آقاي..... به او منتقل شده تفويض كند. و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه اعزام و پس از تنظيم صورتجلسه تحتالحفظ و با دستبند، طي نامه شماره ۸۲/۱۱۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ به اتفاق آقايان..... و ..... به محضر معرفي گرديده تا نسبت به تنظيم وكالتنامه در مورد كليه اموال آقاي..... به وي منتقل شده اقدام كند ولي با تمهيد مقدماتي، وكالتنامه در مورد تمامي اموال وي تنظيم شده است.
با توجه به مراتب اولاً تقديم نامه از سوي آقاي..... وكيل مشتكي عنه در تاريخ ۲۷/۱۲/۸۲ به عنوان دادگاه به منظور اخذ اسناد و مدارك از نيروي انتظامي با تعيين علت جهت ارايه به قيم آقاي..... به شرح برگ ۲۹ پرونده كه منجر به صدور دستور رييس شعبه ۱۰۷ دادگاه جزايي يزد مبني بر تحويل مدارك مورد درخواست مشاراليه با اخذ رسيد گرديده و نهايتاً وكيل مشتكي عنه ۲۳ قلم اسناد و مداركي كه تعدادي از آنها به شرح ليست ارايه شده در جلسه دادگاه مربوط به شكات بوده و بالاخص با عنايت به اينكه حكم حجر به دلالت برگ ۲۸ پرونده در تاريخ ۱۲/۱۲/۸۲ صادر شده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي بوده است و عليالاصول قيم تا زمان قطعيت حكم حجر تعيين نميگردد و سمت نامبرده نيز به وكالت از سوي قيم موضوعيت ندارد. ثانياً نحوه ورود مشاراليه در لحظات پاياني به تنظيم صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزايي يزد و بلافاصله با اعلام اينكه آقاي..... فرزند آقاي..... مورد وثوق شكات است در دفترخانه حاضر و كليه اموالي كه به خانم..... است به نام وكالت بلاعزل به نام اينجانب زده شود (برگ ۳۱ پرونده) ثالثاً تنظيم وكالتنامه فراتر از حدود مورد دستور رياست دادگاه عليرغم معرفي وكيل مشتكي عنه از سوي دادگاه به دفتر اسناد رسمي و حضور ايشان. رابعاً اظهارات مستخدم منزل مبني بر دستور وكيل مشتكي عنه ممانعت از ورود ثانويه شاكيه به منزل خويش (برگ چهار پرونده). خامساً نحوه عمل وكيل مشتكي عنه نسبت به موكلين خويش در اخذ اقرار رسمي شماره ۱۲۹۹۲۳ مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۸۲ دفتر اسناد رسمي شماره ۳۱ يزد (روز بازداشت احد از شكات) خانم..... به منظور اعتبار بخشيدن به قرارداد عادي مورخ ۳/۳/۸۲ (ارايه شده در جلسه دادگاه) تماماً دلالت بر انجام اعمال خلاف شان وكالت از سوي آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري دارد بنابراين با نقض قرار منع تعقيب به استناد ماده ۸۰ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به بند ۴ ماده ۷۶ همان آيين نامه و با اعمال يك درجه تخفيف موضوع ماده ۸۳ آيين نامه مذكور به لحاظ فقد سابقه انتظامي، آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم ميگردد.

شماره دادنامه: ۱۹۰۶۳
تاريخ صدور راي: ۲۸/۱۱/۸۳
شماره كلاسه دادسرا: ۸۳/۵۱۰
مرجع رسيدگي: شعبه پنجم
شماره كلاسه دادگاه: ۸۳/۲۹۷
گردشكار: پس از وصول شكايت به دادسراي انتظامي و ثبت آن به كلاسه ۸۳/۵۱۰ نظر به اينكه شكايت مزبور منجر به صدرو قرار منع پيگرد توسط دادسرا گرديده بود، با اعتراض شاكي نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به اين شعبه ارجاع كه در وقت رسيدگي فوق ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص اعتراض آقاي..... به قرار منع پيگرد ۲۲/۹/۸۳ دادسراي انتظامي نسبت به آقاي..... اعتراض وي شامل چند مورد است: ۱- اينكه آقاي..... كلمه آزاد در سربرگ و دنباله نام خود قيد نكرده است. صرفنظر از اينكه اين امر از موارد تخلفات مذكور در قوانين و مقررات مربوط به وكالت نميباشد اصولاً ذكر پسوند نام خانوادگي وقتي ضرورت دارد كه اسامي مشابه وجود داشته و موجب اشتباه ديگران گردد كه اين امر در مورد آقاي..... مصداق ندارد و ذكر شماره پروانه وكالت كانوني كه وكيل عضو آن است ضرورت قانوني و مقرراتي ندارد. ۲- شاكي انتظامي عنوان كرده كه وكيل در دادخواست نشاني خود را..... خيابان..... تعيين كرده است كه اقامتگاه و محل دفتر او ميباشد، در اين مورد نيز با توجه به اجازهاي كه ماده ۷۸ قانون آيين دادرسي مدني به وكيل داده است اين امر تخلف نبوده قابل تعقيب نميباشد. ۳- موضوع ديگري كه شاكي انتظامي مطرح كرده اين است كه وكيل مشتكي عنه در دادخواست با به كار بردن كلمات اذيت و آزار و بيجهت رعايت نزاكت را ننموده و به وي توهين كرده است صرفنظر از اينكه وكيل اعلام داشته اين كلمات را به نقل قول از موكل كه در جلسه دادگاه بيان كرده، آورده است، اصولاً كلمات مذكور عرفاً توهين و اهانت محسوب نگرديده و تخلفي احراز نميشود. ۴- شاكي به كار بردن كلمات «عامي» و «امي» (به صورتي كه در داخواست نوشته شده) را نيز توهين به خود ميداند با ملاحظه جمله به كار رفته در دادخواست بدين نحو كه: «... همه افراد حتي افراد عامي و امي را ميدانند...» مفهوم جمله با به كار بردن حتي چنيني است كه وقتي افراد عام و امي اين مساله را ميدانند خوانده كه عامي و امي نيست به طريق اولي بايد آن را بداند بنابراين كلمات عامي و امي با توجه به نحوه نگارش متوجه شخص شاكي نميباشد و تخلفي در اين مورد نيز صورت نگرفته است. ۵- شاكي انتظامي اعلام داشته كه آقاي..... در پرونده مورد اختلاف كه مالي و مطالبه خسارات بوده تمبر غيرمالي و كمتر از ميزان تعرفه باطل كرده است. در اين مورد نيز نظر به اينكه تعيين و مطالبه هزينه دادرسي و تمبر مالياتي براساس خواسته به عهده دفتر دادگاه و نهايتاً دادگاه ميباشد و تا زماني كه اين هزينهها وفق مقررات پرداخت نگرديده و تمبر قانوني ابطال نگردد پرونده به جريان نخواهد افتاد، اصولاً دليلي كه مثبت اين امر باشد كه وكيل كمتر از ميزان مقرر تمبر ابطال كرده در پرونده انتظامي وجود ندارد و ارايه نگرديده است. بنابه مراتب در تمامي موارد فوق با رد اعتراض و شكايت شاكي قرار منع پيگرد دادسرا تاييد ميگردد.
اما درخصوص اينكه آقاي..... در سربرگهاي خود كه دو نمونه آن در پرونده موجود است نشاني و اقامتگاه خود را ذكر نكردهاند و در لايحه دفاعيه تقديمي به دادسرا نيز در اين خصوص كه از موارد شكايت شاكي بوده دفاع نكردهاند بلكه بيان داشته از نشاني وكيل در وكالتنامه قيد شده و اخطاريه با توجه به آن نشاني براي وكيل ارسال گردد و نظر به اينكه به موجب ماده ۶۲ آييننامه قانون وكالت تعيين و ذكر اقامتگاه وكيل در اوراق و سربرگها ضروري شناخته شده لذا قيد نكردن اقامتگاه در سربرگها توسط آقاي..... تخلف از نظامات قانون تلقي و ايشان به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديد.

كلاسه پرونده: ۸۳/۵۷
دادنامه شماره: ۱۸۶-۴/۵/۱۳۸۳
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عالي انتظامات قضات
هيات دادرسان: آقايان كاظم صديقي رييس و سيدمهدي اديب رضوي و سيداحمد مرتضوي مقدم اعضاي اصلي دادگاه.
گردشكار:
آقاي..... وكيل دادگستري براثر شكايت موكلش..... كه به موجب راي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام نگهداري ترياك به ۴ سال حبس و پرداخت مبلغ پنج ميليون و يكصد هزار تومان جريمه محكوم شده تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته است ماحصل قضيه چنين بوده: وكيل نامبرده در پروندهاي كه هيچ گونه احتمال پيشرفت نداشته قبول وكالت كرده و دو فقره چك هر كدام به مبلغ ۷۵۰ هزار تومان (جمعاً يك ميليون و پانصد هزار تومان) بابت حقالوكاله گرفته و تنها تلاش وي محكوميت متهم ديگر پرونده بوده كه چنين عملي خلاف شان وكالت ميباشد شعبه ۳ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با استناد به بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به مواد ۳۹ و ۷۶ همين قانون وكيل نامبرده را به جهت خروج از شان وكالت و تخلف از سوگند به ممنوعيت از وكالت دادگستري به مدت ۶ ماه محكوم كرده است. محكوم عليه درخواست تجديدنظر كرده شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض معترض را وارد ندانسته ليكن مجازات وي را از شش ماه به سه ماه محروميت از شغل وكالت تقليل داده است محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي كرده است هيات تجديدنظر انتظامي قضات موضوع را قابل طرح در هيات ندانسته پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعاده دادهاند كه به اين شعبه ارجاع شده است.
اينك شعبه ۲ دادگاه انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از بررسي اوراق پرونده و انجام شور به شرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد:
راي دادگاه
درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقاي..... وكيل دادگستري از راي شعبه ۳ دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز كه در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مورد تاييد قرار گرفته و نامبرده را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم كرده است با توجه به لوايح وكيل مشتكي عنه كه مشعر بر اين است راهي براي نقض حكم صادره وجود نداشته معذالك از آقاي..... قبول وكالت كرده و انگيزه خود را به كيفر رساندن خانم..... متهم ديگر پرونده اعلام كرده كه چنين عملي خلاف شان وكالت ميباشد لذا درخواست اعاده دادرسي مشاراليه را غيرقابل پذيرش دانسته و به رد آنها اظهارنظر ميكند.




كلاسه پرونده: ۱۴/۹۸۵
دادنامه شماره: ۳۹۴-۲۷/۹/۱۳۸۲
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان حاج آقا هادي مروي رييس و محمدباقر شهرامي و محمد تقي تدين مستشاران.
گردشكار:
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ ۹/۱۱/۸۰ شكايتي عليه آقاي.... وكيل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري مركز تقديم و ضمن آن توضيح داده كه اينجانب آقاي.... را به عنوان وكيل خود انتخاب كردم و مبلغي به عنوان حقالوكاله پرداخت كردم و در جريان كار احتياج به مشورت از وكيل داشتم سعي كردم با ايشان تماس بگيرم موفق نشدم ناچاراً طي نامه مورخ ۱۹/۷/۸۰ كه طي شماره ۹۵۹ مورخ ۲۱/۷/۸۰ در شعبه چهل دادگاه عمومي كرج ثبت شده آقاي.... را از وكالت عزل كردم و طي تلگراف مورخ ۲۱/۷/۸۰ مراتب را به ايشان اطلاع دادم در حالي كه آقاي....مدعي است تلگراف به دست وي نرسيده و پس از اطلاع عزل وكالت به ايشان گفتم حقالزحمه خود را در خصوص دادخواست و كارهاي انجام شده بگيرد و نسبت به مازاد وجوه دريافتي اقدام نمايد علاوه بر اين كه اين كار را نكردند و با اين كه دو ميليون و پانصد هزار تومان گرفته بودند چك دو ميليون توماني كه نزد ايشان بود بردند بانك و برگشت زدند با توجه به اقدام نامبرده تقاضاي رسيدگي را دارم در تاريخ ۲۹/۱۱/۸۰ شكايت شاكي براي پاسخگويي براي وكيل مشتكي عنه ارسال شد آقاي.... در تاريخ ۲۵/۱/۸۱ در پنج صفحه لايحه به شكايت شاكي انتظامي پاسخ داده و خلاصتاً اضافه كرده شاكيه انتظامي به بهانه اينكه به بنده دسترسي نداشته اينجانب را از وكالت عزل كرده كه اين ادعاي ايشان دروغ محض است و براي فرار از پرداخت حقالوكاله ميباشد زيرا در خصوص ۳۳۰ هكتار زمين كه بيش از شش ميليارد و ششصد ميليون تومان ارزش دارد مقدار ناچيزي به مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار تومان حقالوكاله قرار بود بدهد كه دو و نيم ميليون تومان با مشكلات و به دفعات وصول شد با مراجعات مكرر به منزل ايشان و چندين بار رفت و آمد به كرج و تقديم دادخواست كار وكالتي را انجام دادم متاسفانه ۵ روز مانده به جلسه اينجانب را از وكالت عزل كرده در حاليكه در تاريخ ۳۰/۷/۸۰ كه وقت رسيدگي بوده پرونده آماده صدور حكم بوده است و براي اينكه بقيه حقالوكاله را نپردازد پس از عزل مطالبه چك دو ميليون توماني را نموده است در صورتي كه علاوه بر تنظيم وكالتنامه قرارداد ديگري به تاريخ ۶/۴/۸۰ تنظيم كرديم البته تنظيم اين قرارداد با نشست در چند جلسه و با مذاكرات زياد كه اينجانب قبول نميكردم با پافشاري ايشان وكالت را پذيرفتم آقاي موكل از بنده ميخواست با كارشناس و اداره زمين شهري رابطه غيرمتعارف برقرار كنم كه اينجانب به ايشان عرض كردم بنده كار غيرقانوني انجام نميدهم با زحمت و پشتكار اينجانب نامبرده ۳۳۰ هكتار زمين را به دست آورد و هم اكنون به صورت كارخانه درآمد با اين همه زحمت نميخواست جزيي حقالوكاله را پرداخت كند از عمل ايشان كه برخلاف اصول قرارداد كار كرده گلايه دارم و با توجه به اين كه تخلفي نكردم تقاضاي برائت را دارم كه دادسراي كانون پس از ملاحظه لايحه تقديمي وكيل مشتكي عنه در تاريخ ۱/۳/۸۱ معاون دادسرا دستور داده كه به آقاي....اعلام شود هر گونه قراردادي دارد ارائه دهد و اقداماتي را كه در پرونده كرده و هم چنين آخرين تصميم دادگاه تا زمانيكه ايشان در پرونده وكالت داشته مشخص و روشن نمايد كه دفتر كانون مراتب را به مشتكي عنه اعلام كرده مامور ابلاغ گزارش داده كه آقاي.... از گرفتن دعوتنامه خودداري كرده در تاريخ ۸/۴/۸۱ معاون دادسرا انتظامي دستور داد با توجه به استنكاف آقاي....از شاكي انتظامي قرارداد و ساير مدارك مورد نظر مطالبه شود نهايتاً در تاريخ ۱۰/۶/۸۰ شاكي انتظامي در دادسراي انتظامي حاضر شد اظهار داشت در خصوص سيصد هزار متر زمين را كه هيات موات اعلام كرده بود آقاي.... را وكيل گرفتم و وكالتنامه تنظيم كرديم و ميزان حقالوكاله را در وكالتنامه طبق تعرفه نوشتيم و قرارداد بعدي دست آقاي....است بنده چيزي ندارم از نامبرده سوال شد چه مبلغي پرداخت كرديد و جريان كار را توضيح دهيد آقاي.... پاسخ داد آقاي.... كه فرماندار لار بود با پدر خانمم آشنا بودند نهايتاً با بنده و خانمم آشنا و دوست شديم و با توافق چهار و نيم ميليون تومان بابت حقالوكاله به توافق رسيديم و يك ميليون تومان ديگر كه قرار بود پس از صدور حكم غيرموات بودن به ايشان پرداخت شود با اين كه در متن چك قيد شده پس از صدور حكم غير موات قابل وصول باشد با اين كه ايشان را قبل از جلسه اول دادگاه عزل كردم چك را به بانك بردند و از بنده شكايت كردند كه دادسرا پس از استماع توضيحات شاكي به يكي از كارآموزان ماموريت داده كه با مراجعه به دادگاه مربوطه و مطالعه پرونده اقدامات آقاي.... را كه انجام داده گزارش نمايد آقاي....كارآموز وكالت با مراجعه به دادگاه مربوطه در تاريخ ۷/۸/۸۱ در سه صفحه گزارش داده كه آقاي.... به وكالت از آقاي.... جهت ابطال تصميم هيات هفت نفره سازمان زمين در پنج صفحه دادخواست به انضمام سي فقره مدارك در تاريخ ۲۸/۴/۸۰ به دادگاه عمومي كرج تقديم كرده براي ۳۰/۷/۸۰ تعيين وقت شده آقاي.... در تاريخ ۲۱/۷/۸۰ وكيل را عزل كرده آقاي.... از اين عزل بياطلاع بوده در جلسه ۳۰/۷/۸۰ در دادگاه حاضر شده متوجه عزل خود گرديده و لايحهاي به دادگاه داده كه بهانه موكل به لحاظ عدم پرداخت حقالوكاله بوده در صورتي كه بيش از بيست بار موكلش به منزل وي مراجعه كرده و مرتب در تماس بودند ولي در جلسه شخص موكل حاضر شد و كه نهايتاً حكم به نفع آقاي.... صادر شد و به دادگاه تجديدنظر ارسال شد كه دادسرا پس از ملاحظه گزارش كارآموز در تاريخ ۶/۸/۸۱ استماع توضيحات وكيل مشتكي عنه و ملاحظه قرارداد تنظيمي را ضروري دانسته آقاي.... در تاريخ ۱۴/۸/۸۱ لايحه فرستاده و فتوكپي قرارداد مورخ ۶/۴/۸۰ را نيز ارسال داشته كه ملاحظه فتوكپي قرارداد مذكور طرفين توافق كردند مبلغ حقالوكاله چهار ميليون و پانصد هزار تومان كه مبلغ دو ميليون طي چك شماره ۸۵۰۱۹۲ مورخ ۱/۹/۸۰ به آقاي.... داده شده و در بند «د» قرارداد آمده وجه چك... بعد از حكم دادگاه
مبني بر موات بودن زمين مورد دادخواست قابل وصول خواهد بود كه با توجه به فتوكپي دادنامه شماره ۱۵۰۳ در تاريخ ۱۳/۱۱/۸۰ حكم به غيرموات بودن زمين مورد بحث صادر شده در حالي كه آقاي.... به شرح پرونده كلاسه ۸۱/۶۵۲ شعبه ۳۱۳ دادگاه عمومي تهران در خصوص وصول وجه چك شماره ۸۵۰۱۹۲ مورخ ۱/۹/۸۰ شكايت كرده كه آقاي.... به شرح دادنامه شماره ۶۹۶ - ۲/۴/۸۱ صادر كننده چك به تحمل هشت ماه حبس و يك چهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي محكوم شده و ضمناً آقاي.... در تاريخ ۱۴/۸/۸۱ در دادسرا حاضر شد و توضيح داده فتوكپي قرارداد مورد مطالبه تقديم ميگردد ضمناً اينجانب با زحمات زياد پس از تقديم دادخواست و تكميل پرونده براي جلسه ۳۰/۷/۸۰ كه در دادگاه حاضر شدم متوجه شدم موكل در تاريخ ۱۹/۷/۸۰ اينجانب را عزل كرده و با تشريح جريان كار و نحوه عمل موكل اضافه كرد بابت وكالت ۳۳۰ هكتار زمين حقالوكاله كمي مطالبه شد و در قرارداد متذكر شديم اگر موكل وكيل را عزل كند حقالوكاله را بايستي پرداخت كند با توجه به قرارداد و اينكه پرونده آماده صدور راي بوده نامبرده را اطلاع دادم حقالوكاله را پرداخت كند امتناع كرده ناچار اقدام به شكايت كردم و با تشريح مطالب در پنج صفحه خود را متخلف نميداند دادسرا پس از استماع توضيحات وكيل در تاريخ ۱۴/۸/۸۱ خلاصتاً چنين اظهارنظر كرده... كه با توجه به محتويات پرونده تخلفات زير محرز است ۱ - برابر قرارداد مالي مورخ ۶/۴/۸۰ كه تصوير آن پيوست پرونده است ميزان حقالوكاله چهار و نيم ميليون تومان تعيين شد و مشتكي عنه در لايحه مورخ ۲۵/۱/۸۱ مساحت زمين موضوع دعوي را ۳۳۰ هكتار و با توجه به ارزش مالي زمين حقالوكاله ناچيز بوده و خواسته را غير مالي اعلام و تمبر غيرمالي باطل كرده عملاً از مقررات ماده دو آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال ۷۸ عدول شده. ۲ - برابر قانون قرارداد وكالت معتبر است ليكن درج بعضي شروط در قرارداد كه حقوق موكل را محدود نمايد به نظر غيرمتعارف و محلتامل است مشتكي عنه با استناد به ماده ۱۱ آييننامه تعرفه حقالوكاله در مقام توجيه اين امر است كه پرونده در جلسه رسيدگي مورخ ۳۰/۷/۸۰ معدصدور راي بوده و عزل از وكالت اثري در استحقاق او براي وصول كل حقالوكاله نداشته است اين در حالي است كه اولاً شاكي قبل از جلسه رسيدگي طي
نامه شماره ۹۵۹ - ۲۱/۷/۸۰ شعبه دادگاه عمومي كرج وكيل را از وكالت عزل كرده و مراتب را به نشاني وي تلگراف كرده ثانياً پرونده در جلسه ۳۰/۷/۸۰ اولين جلسه مشتكي عنه آگاهي خود را از مراتب عزل ناظر به اين تاريخ ميداند پرونده معدصدور حكم نبوده و در تاريخ ۱۲/۱۱/۸۰ طي شماره ۱۵۰۳ حكم صادر شده بنابراين مقررات ماده ۱۱ استنادي در خصوص مورد قابل انطباق نيست و به نظر ميرسد درج شرط اخير قرارداد مالي بيش از ايجاد استحقاق حقوق وكيل شائبهانگيز است. ۳ - استنكاف از دريافت نامه مورخ ۱۲/۳/۸۱ دادسرا به دلالت مندرجات پرونده. ۴ - با لحاظ مندرجات بندهاي بالا آنچه توسط مشتكي عنه براي وصول چك دو ميليون تومان صورت گرفته است درشان وكيل نبوده و اين اقدامات از طرف وكيل متعارف و قابل توجيه نيست در مجموع با انطباق مورد با قسمت اخير بند يك ماده ۸۰ آييننامه لايحه قانون استقلال و بند ۲ ماده ۷۸ براي نامبرده كيفر خواست صادر شد كه پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلا ارسال شد و به شعبه پنجم دادگاه انتظامي ارجاع شد كه شعبه مذكور رونوشت كيفر خواست را براي دفاع براي وكيل مشتكي عنه ارسال داشت نامبرده در پنج صفحه لايحه دفاعيه خلاصتاً توضيح داده با توجه به متن قرارداد و اقداماتي كه براي انجام كار وكالتي شاكي انتظامي انجام شده بود و پروند مطروحه آماده صدور راي بوده اينجانب اقدام به وصول وجه چك دو ميليون توماني كردم و سپس با مذاكراتي كه با شاكي انتظامي داشتم در پرونده كلاسه ۸۱/۳۱۴/۱۰۶۵ از شكايت خود گذشت كردم دادگاه تجديدنظر نيز پس از نقض راي بدوي قرار موقوفي تعقيب شاكي انتظامي را صادر كرده و در خصوص اعلام استنكاف اخذ اخطاريه دادسراي انتظامي گزارش مامور ابلاغ منطبق با واقع نيست زيرا چه لزومي داشت اخطاريه را اينجانب وصول ننمايم مامور زماني به دفتر آمده كه اينجانب حضور نداشتم پس گزارش استنكاف از دريافت اخطاريه درست نيست و سپس با تشريح جريان دادرسي در دادگاه عمومي خود را مقصر ندانسته تقاضاي راي برائت را كرده است... با توجه به اين كه وكيل به موجب توافق منعقده با موكل تعهد داشته است كه پس از صدور حكم قطعي نسبت به چك دو ميليون توماني اقدام نمايد عليرغم چنين تعهدي صريح و قبل از صدور حكم قطعي و پس از عزل از وكالت مبادرت به برگشت چك و طرح شكايت كيفري و محكوميت موكل به نظر اين دادگاه خلاف سوگند بوده و با انطباق عمل با بند ۳ ماده ۸۱ ناظر به بند ۵ ماده ۷۶ آييننامه فوقالذكر مشتكي عنه آقاي... وكيل پايه يك دادگستري را به شش ماده ممنوعيت از وكالت محكوم مينمايد و در خصوص تخلف ديگر مندرج در كيفر خواست مبني بر امتناع از پذيرش نامه ارسالي از طرف دادسراي انتظامي كانون با توجه به مدافعات مشتكي عنه و دلايل پرونده راي به برائت نامبرده صادر كه پس از صدور اين راي و ابلاغ آن به آقاي.... نامبرده در مهلت قانوني نسبت به راي صادره اعتراض كرده و با تشريح مطالب در شش صفحه لايحه دفاعيه خود را مقصر ندانسته و تقاضاي راي برائت را كرده است كه كانون وكلا پس از ملاحظه لايحه اعتراضيه معترض ضمن ردّ مدافعات نامبرده تقاضاي تاييد راي صادره را نموده است بنا به مراتب و با توجه به محتويات پرونده و انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص اعتراض آقاي.... نسبت به دادنامه شماره ۲۳۹۹۲ شعبه پنجم دادگاه انتظامي موضوع نامه شماره ۱۴۳ - ج مورخ ۲۱/۱/۸۲ كانون وكلاي مركز با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهاي انجام شده و اين كه وكيل مرقوم برخلاف متن قرارداد مورخ ۶/۴/۸۰ و قبل از صدور حكم مورخ ۱۳/۱۱/۸۰ دادگاه عمومي اقدام به وصول بقيه حقالوكاله نموده وارد نيست و اما از آنجايي كه دادسراي انتظامي كانون در خصوص تخلف انتسابي به لحاظ احراز اقدامات خلاف شئون وكالت به استناد بند يك ماده ۸۰ تقاضاي تعقيب نامبرده را كرده و دادگاه بدون استناد به ماده ۶۸ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مجازات را تشديد كرده و با رعايت بند سه ماده ۸۱ نامبرده را به ۶ ماه ممنوعيت از وكالت محكوم نموده با توجه به متن كيفر خواست و انطباق مورد با بند يك ماده ۸۰ و نظر به اين كه مشاراليه در طول مدت بيست سال وكالت مرتكب هيچگونهتخلفي نشده و نظر به مجموع اوراق پرونده و نحوه و ميزان كاري را كه وكيل براي موكلش انجام داده نامبرده را مستحق تخفيف دانسته و با اختيار حاصله از ماده ۸۳ آييننامه مذكور ضمن تقليل مجازات از ۶ ماه ممنوعيت از وكالت به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله محكوم مينمايند.
اقليت: با نظر كانون وكلاي مركز موافقم - مروي

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين - زنجان
به تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال هشتاد و سه. در وقت مقرر دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستريهاي قزوين و زنجان به تصدي امضاكنندگان زير تشكيل است. پرونده تخلف آقاي..... زيرنظر قرار دارد با بررسي پرونده پايان رسيدگي را اعلام به شرح زير راي ميدهد:
راي دادگاه: تخلفات منتسب به آقاي..... كارآموز وكالت عدم اقدام به وظايف وكالتي - فاش كردن اسرار موكل و تمركز فعاليتهاي وكالتي در غيرمحل مجاز ميباشد. در مورد عدم انجام وظايف وكالت چون تفويض وكالت به ايشان از ناحيه موكل براي مرحله تجديدنظر بوده و نامبرده در زمان اخذ وكالت به كيفيت منعكس در پرونده از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي بياطلاع بوده و در چنين وضعيتي طبعاً نميتوانسته است در جهت تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت موكل خود اقدام موثري به عمل آورده و بعداً نيز در دادسراي انتظامي كانون قزوين بخشي از حقالوكاله دريافتي را مسترد كرده است احراز تخلف نميگردد و راي بر برائت او صادر ميشود. در مورد فاش كردن اسرار موكله نظر به اينكه آقاي كارآموز مورد بحث در مقام دفاع از خود به برخي از سوابق وي اشاره كرده و تشريح موارد مزبور براي كانون را نميتوان برملا كردن اسرار موكل دانست خصوصاً اينكه موكل ايشان به موجب احكام قطعي دادگاههاي صالح پيوست پرونده به ده سال حبس تعزيري به جرم ترغيب و تشويق فحشا و شش ماه حبس تعزيري به جهت رشوه به ماموران دولت محكوميت يافته است و چنين احكامي در صورت ضرورت قابليت انتشار براي آگاهي جامعه را دارد و با اين كيفيت ديگر نميتوان سوابق بانوي مزبور را جزو «اسرار موكل» تلقي كرد، وقوع اين تخلف نيز منتفي است و حكم برائت وي از اين لحاظ نيز صادر ميشود ولكن در مورد اينكه محل كارآموزي آقاي..... شهرستان زنجان و وكيل سرپرست آقاي..... بوده و ايشان نشاني خود را در وكالتنامه تهران..... قيد كرده و همين نشاني را نيز در كارت شناسايي خود نوشته است تخلف ايشان از ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري محرز است به استناد ماده مرقوم آقاي..... دارنده پروانه كارآموزي شماره..... صادره از كانون قزوين - زنجان را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم ميكند. موارد برائت از ناحيه رياست محترم كانون قابل تجديدنظرخواهي است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي