لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
(صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
  * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد
  * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاده(قسمت دوم)
  * زيرنويس ها(جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد)
-------------------------------------------------------------



  * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد

جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي
erga omnes

دكتر حسينقلي رستم زاد(*)*


فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بخش اول. جامعه بين المللي: قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و تعهدات بين المللي erga omnes
فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناي سنّتي حقوق بين المللي
فصل دوم. حاكميت جامعه بين المللي و تعهدات ناشي از عضويت، مبناي ديگر حقوق بين المللي: از جامعه بين المللي تا جامعه حقوقي بين المللي
بند اول. اصل لزوم وفاي به عهد «pacta sunt servanda»
بند دوم. اصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفي بين المللي
بند سوم. اصول كلي حقوقي: ساير اجزاء سازنده قانون اساسي جامعه بين المللي
بند چهارم. قانـونمندي اعلام تعهـدات بين المللي erga omnes در رويـه قضايي بين المللي
بخش دوم. ويژگيهاي تعهدات بين المللي erga omnes
فصل اول. اولويت نرمهاي جهاني
فصل دوم. اولويت اخلاقي حقوق فردي
نتيجه

چكيده
يك واقعيت قابل توجه در حقوق بين المللي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعايت ميكنند، واقعيتي كه دلالت بر قانونمندي سيستم بين المللي و وجود جامعه حقوقي بين المللي دارد.
تعهدات بين المللي “erga omnes”، از جملـه تعهدات ناشـي از اصـول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، تعهدات جامعه ناميده ميشوند كه نه فقط رضايت قراردادي دولتها، بلكه واقعيت عضويت در جامعه بين المللي مستلزم رعايت آنها بوده، و رضايت دولتها امري مسلّم فرض ميشود. از اين روست كه ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود راجع به كنوانسيون منع ژنوسايد تاكيد نموده است اصولي كه شالوده كنوانسيون هستند «حتي بدون هرگونه تعهد قراردادي» بر دولتها الزامآور هستند. لذا، همانطوريكه قاضي تاناكا در نظر مخالف خود در قضاياي آفريقاي جنوب غربي، مرحله دوم (۱۹۶۶) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشي ميشود. دولتها حقوق بشر را ايجاد نميكنند، بلكه فقط وجود آن را تاييد ميكنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتيجه آنكه، گرچه دولتهايي اين اصل «حمايت از حقوق بشر» را به رسميت نميشناسند، يا حتي وجود آن را انكار ميكنند اما با اين حال تابع آن هستند.
جنگ جهاني دوم خيانت گسترده دولتها به جان و آزاديهاي انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمايش گذاشت و بدين لحاظ، درك بهتري را از ارتباط لاينفك بين حمايت بين المللي از حقوق بشر و حفاظت صلح جهاني پديدآورد. مجموعه قوانين حقوق بشريِ پس از جنگ كه به تصويب داوطلبانه تعداد كثيري از دولتها رسيد، حق افراد به تنها شدن (يعني رهايي از قيد تبعيت تحميلي دولت، دين، قبيله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حكومتها به رسميت شناختهاند. از انواع شاخصهاي استقلال فردي، آزادي اراده را افراد با بيشترين شور و شوق طلب نمودهاند و مسلماً دولتها بيشترين مقاومت را در برابر آن نشان دادهاند. اشارهاي كـه ديـوان در رابطـه با تعهدات بين المللي “erga omnes” به حقوق بنيادين فرد ميكند حكايت از آن دارد كه از نظر ديوان، جامعه بين المللي نهادي است سازمان نيافته، كه جداي از دول تشكيل دهنده آن ميباشد؛ اين جامعه «در كل» بر پارهاي اصول بنيادين بنا نهاده شده است. اين نتيجهاي است كه ميتوان از راي ديوان گرفت.


مقدمه
كلمات و طبقهبنديها جنبه وضعي و قراردادي دارند؛ به اين معنا كه كلمات، ارزشها و معاني را طبقهبندي ميكنند و طبقهبنديها نيز، هم تاثير متقابل بين ارزشهاي بيان شده در كلمات و هم تفاوتهاي موجود در طبقهبنديهاي ابتكاري را پنهان ميسازند. مثلاً يك قاعده حقوقي (مانند تعريف جرم در حقوق جزا) و يا يك رابطه حقوقي، سياسي و اجتماعي (مانند تابعيت) وضعي و قراردادي هستند. كلمات ملت، مليگرايي و دولت در اين مورد مصاديق بارزي هستند كه براي صدها سال هويت شخصي انسان را تعيين و تحميل نمودهاند. مفهوم هويت و ارزش شخصي انسان از اين طبقهبنديهاي ابتكاري ناشي شده است. (۱)
عليرغم تبعيت تحميلي انسان از دولت و ملت، دولتها نه تنها انسانها را حمايت نكرده، بلكه در جنگ جهاني دوم خيانت گستردهاي را در حق آنها، از جمله شهروندان خودشان روا داشتند. از اين رو، جنگ جهاني دوم، رابطه روشنتري از حمايت بين المللي از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهاني را به تصوير كشيد.
به تدريج و در اثر تحولاتي كه در جامعه بين المللي به وقوع پيوست تصور حاكميت جامعه بين المللي تقويت گرديد، چندان كه در كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات (ماده ۵۳) از «جامعه بين المللي دولتها در كل» و سپس در راي ديوان بين المللي دادگستري (همچون ركن قضايي جامعه بين المللي) در قضيه بارسلونا تركشن (۱۹۷۰)، از «جامعه بين المللي در كل» سخن به ميان آمد. جامعه بين المللي بدين عنوان موضوعيت و استقرار يافته، خود واضع تعهدات بين المللي اعضا گشته و از اين رهگذر، خود از نو مبادرت به تعريف و طبقهبندي مجدد ارزشهاي خود، از جمله هويت انسان، اراده و تعلق خاطر او نمود و در مقايسه با گذشته، انسان و حقوق و آزاديهاي او را از اولويت برخوردار ساخت.
اهميت محوري ملازمه صلح و امنيت بين المللي و رعايت تعهدات اساسي جامعه بين المللي، نيروي محركه استقرار و تداوم تعهدات بين المللي erga omnes است؛ به عبارت سادهتر و مِن باب مثال، چـرا رعايت حقوق بشر، و از جمله آزادي انديشه، انتخاب و دين، تا اين حد مهم است كه در كانون توجه و دستور كار جامعه بين المللي قرار گرفته و در كنار ممنوعيت تجاوز (و توسل به زور) وصف تعهد عام الشمول «erga omnes» يافته، فارغ از علايق قراردادي به صورت غيرقابل عدول در آمده، نظم عمومي جامعه بين المللي را به هم زده، تخصيص داده، وانگهي نظم عمومي جديدي را براي «جامعه بين المللي در كل» رقم زده است؛ چگونه ميتوان اين ارتباط و ملازمه را ترسيم نمود؟
ديوان بين المللي دادگستري در راي خود در قضيه بارسلونا تركشن، عبارت مربوط به تعهدات عام الشمول «erga omnes» را در دو پاراگراف متوالي (۳۴ـ۳۳) به اين صورت طرح كرده است:
«۳۳. زماني كه يك دولت سرمايهگذاريهاي خارجي يا اتباع بيگانه، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود ميپذيرد، ملزم است حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتي را در خصوص رفتار با آنها قبول كند. بويژه، بايد يك تفكيك اساسي فيمابين تعهدات دولتها نسبت به كل جامعه بين المللي و تعهدات دولتها در مقابل يكديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيك قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهميتشان به كليه كشورها مربوط ميشوند. نظر به اهميت اين حقوق كليه دولتها ميتوانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند؛ چنين تعهداتي را تعهدات erga omnes ميگويند.
۳۴. براي مثال، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر، از غير قانوني دانستن تجاوز، كشتار جمعي، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد بردهداري و تبعيض نژادي ناشي ميشوند. برخي از حقوق حمايتيِ مربوطه، وارد مجموعه حقوق بين المللي عام شدهاند (حق شرط به كنوانسيون منع و مجازات جنايت كشتار جمعي، نظريه مشورتي I.C.J. Reports ۱۹۵۱ , p. ۲۳)؛ بخش ديگر (اين حقوق) توسط اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شدهاند».
قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و تعهدات بين المللي erga omnes همچـون منبع حقـوق بين المللي، و نيـز ويژگيهـاي تعهدات erga omnes موضوع دو بخش اين نوشتار هستند.
آنچه كه در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري برشمرده شده و از آن به عنوان منابع حقوق بين المللي ياد ميشود خود، زمينه ظهور مفهوم تعهدات erga omnes را فراهم ساخته است. معاهدات بين المللي، حقوق بين المللي عرفي، اصول كلي حقوقي و سرانجام رويه قضايي بين المللي (كه طرح مفهوم تعهدات erga omnes در راي قضيه بارسلونا تركشن در رويه قضايي ديوان تحقق يافته) از رهگذر «جامعه بين المللي دركل» استقرار يافته، حكومت ميكنند؛ يعني مثلاً لازم نيست كه معاهدهاي به تصويب تمامي اعضاي جامعه بين المللي برسد تا قدرت نورماتيو داشته باشد، هرچند كه معاهده دقيقاً ظهور در اراده اعضاي آن دارد. به همين ترتيب است قاعده عرفي بين المللي، كه نه تنها لازم نيست هر كشوري مشخصاً و صريحاً رضايت خود را اعلام نمايد بلكه سكوت برخي اعضا، به منزله رضايت به التزام در قبال آن تلقي ميشود. اصول كلي حقوقي شناخته شده به وسيله ملل متمدن، نيز همان اصول كلي شناخته شده به وسيله جامعه بين المللي در كل هستند.
جامعه بين المللي براي رسيدن به هدف «استقرار صلح و امنيت بين المللي» (يعني همان هدفي كه در معاهدات صلح وستفالي ـ مقدمه معاهده مونستر ـ ۳۰ ژانويه ۱۶۴۸ اعلام گرديده)، فرايندها و طرق متعددي را آزموده است؛ ظهور دولتها به عنوان اعضاي اصلي جامعه بين المللي با اصول حاكميت مطلق آنها، از جمله اين روشها بوده كه تا اواخر قرن بيستم طي گرديده، ليكن بروز جنگها و بيرحميها ناكارآمدي آن را نشان داده است. پس از جنگ جهاني اول، گروهها يا مردمان نيز به رسميت شناخته شدهاند، حقوق اقليتها وضع گرديد تا مردماني كه به وضعيت «دولت بودن» دست نيافتهاند، نظم جامعه بين المللي را براي رسيدن به اين هدف، دچار هرج و مرج نسازند. پس از جنگ جهاني دوم، حقوق بشر و نيز ممنوعيت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوريت صلح و امنيت بين المللي (كه به صراحت در ماده يك منشور ملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گرديد) به رسميت شناخته شدند و به اين ترتيب، فرد انسان نيز، همرديف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدين ترتيب، هر عضوي از اين گروه سهتاييِ صاحب حقوق (يعني دولت، گروه و فرد انسان) داراي جايگاه، حقوق و منزلت خاص خود گرديدند، چندان كه اصل و لوازم بقايي(۳) هركدام به تفكيك و به صورت رسمي و حقوقي، تنظيم گرديد؛ مثلاً، اگر حقوق بنيادين بشري به عنوان حقوق و آزاديهاي غيرقابل تخطي حتي در شرايط اضطراري و جنگ هستند (بند ۲ از ماده ۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) و دولت نميتواند تحت هيچ شرايطي متعرض آنها شود (اصل بقايي انسان)، از طرف ديگر، دولت ميتواند در شرايطِ اضطراريِ عمومي و جنگ كه خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد ميكند، البته با رعايت اصول قيد عدول (شامل اصل تهديد استثنايي، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب)، ساير حقوق و آزاديهاي بشري را موقتاً به حالت تعليق درآورد [بند ۱ همان ماده (اصل بقاي دولت)].
حق ملتها در تعيين سرنوشت خود نيز كه وصف تعهد erga omnes دارد، ظهور در بقا و دوام گروه (مردمان) دارد.
با همه اين احوال، در نظم نويني كه در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته (سيستم حقوق بشري)، اولويت از آنِ فرد انسان و حقوق و آزاديهاي خاص اوست و اين اولويت شخص انسان نه هدف، كه وسيلهاي براي رسيدن به هدف صلح و امنيت بين المللي است. بر اين اساس بشر و حقوق او از نظر حقوقي (هم حقوق داخلي و هم حقوق بين المللي) تقويت گرديد، كنوانسيونهاي متعدد جهاني و منطقهاي (اروپايي، آمريكايي) در حمايت از حقوق بنيادين بشري به تصويب رسيدند و سرانجام، ديوان بين المللي دادگستري، با اعلام تعهدات بين المللي erga omnes در راي خود در قضيه بارسلونا تركشن در سال ۱۹۷۰، ظهور نظم جديد را به اوج خود رساند.
به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن، تجاوز آشكار آمريكا و انگليس به كشور عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ كه با نقض فاحش تعهد عامّ (erga omnes) ممنوعيت تجاوز و توسل به زور صورت گرفت، اين سوال همچنان باقي است كه با توجه به تكليف دولتها در «به رسميت نشناختن هرگونه نتايج حاصله از تجاوز» ـ كه خود تعهدي erga omnes است ـ تلقي دولتها درباره جنبههاي مختلف قضيه چگونه بايد باشد؟ خصوصاً كه در جريان آن تجاوز، حقوق بشردوستانه در سطح وسيعي نقض گرديد و به علاوه، همانطوريكه در اين مقاله تبيين ميگردد، تعهد عدم تجاوز منشايي حقوق بشري دارد.
از آنجا كه نميتوان مفاهيم تعهدات بين المللي erga omnes و قواعد امـري jus cogens را بدون اشـاره به جامعـهاي كـه اين مفـاهيم نشانگر ارزشهاي اساسي آن هستند، درك نمود، لذا فلسفه وجودي و بقايي جامعه (جامعه بين المللي) را نيز، علاوه بر مفهوم تعهدات مذكور مطالعه ميكنيم.

بخش اول
جامعه بين المللي: قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و
تعهدات بين المللي
erga omnes

در سيستم حقوقي بين المللي، يك واقعيت قابل توجه كه كمتر به آن توجه ميشود، آن است كه دولتها قواعد و الزامات آن را داوطلبانه رعايت ميكنند. اين واقعيت به روش منطقي، ما را به قانونمندي سيستم رهنمون ميشود.
در اين بخش ما به دنبال اثبات و تبيين نظم وجوديِ جامعه بين المللي و قواعد آن همچون سيستم حقوقي بين المللي هستيم. وابستگي و همبستگي حقوق و اجتماع در اين ضربالمثل معروف حقوق روم خلاصه شده است كه «هر جا كه جامعه هست حقوق هم هست».(۴) منظور از جامعه (۵) اجتماعي است كه اعضاي آن بر طبق اصول و قواعد عمل ميكنند. لذا ميتوان گفت كه جامعه، يا به عبارت بهتر جامعه حقوقي، (۶) جنبه حقوقيِ اجتماع (۷) است. اطاعت داوطلبانه و غير اجباري اعضا از اصول، ركن و نشانگر استقرار جامعه حقوقي بين المللي است.
حقوق بين المللي به لحاظ سنتي، عبارت بوده از قواعد و مقررات حاكم بر روابط بين دولتهاي مستقل، برابر و خود مختار، به طوريكه سازمان ملل متحد همچنان بر اساس برابري حاكميتيِ تمامي اعضاي خود استوار است (بند ۱ از ماده ۲ منشور ملل متحد).
بديهي است كه نظريه قرارداد اجتماعي مبناي تشكيل جامعه دولتها نيز ميباشد؛ دولتها نيز همانند انسانها، در سيستم جهاني، اشخاص بين المللي آزاد، برابر، و خود مختار توصيف شدهاند كه محدوديت آزادي و خودمختاري آنها فقط ميتواند حاصل توافق آزاد آنها بر تفويض اختيار به يك قدرت عمومي باشد. منظور اعضا از تفويض اختيار به قدرت عمومي (و تشكيل جامعه بين المللي)، تضمين صلح و امنيت و ترقي و به دستآوردن نظم (به عنوان مصالح مشترك) با استفاده از تدابير حفاظتي جمعي است (اصل رفتار متقابل). (۸)
از اين رو، اشارهاي به مفهوم قرارداد اجتماعي به عنوان مبناي شكلگيري هر دويِ جامعه انسانها و جامعه دولتها نموده، چون ملازمه حقوق و جامعه طبيعي است لذا ايجاد اصول حقوقي (مثل اصل رفتار متقابل) و پيوند حقوق با اجتماع و اتحاد براي صلح را نيز جمعبندي ميكنيم. همان حوائج اجتماعي كه دولت ـ شهرهاي يونان، مردم پروس، و ساكنين سيزده مستعمره آمريكايي را به سوي تشكيل اتحاد مشترك سوق داد، دولتهاي جهان را نيز در پايان هزاره دوم وادار به اتحاد نمود. (۹) بدين سان ايده ائتلاف مشترك براي حفاظت، صلح و پيشرفت پيوند خورده است با مفاهيم اصل رفتار متقابل و قانون كه اينها اجتماع را براي اعضاي آن، نه تنها سودمند كه عادلانه نيز ساختهاند. (۱۰) به همين سبب، اصل تقابل يا رفتار متقابل، همچون يك اصل يا قاعده بنيادين خوانده ميشود. از اين روست مفهوم اتحاد براي صلح، آنگونه كه از عنوان سازمان ملل متحد و هدف اصلي آن (حفظ صلح و امنيت بين المللي) بر ميآيد.

فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناي سنتي حقوق بين المللي
همانطوريكه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه لوتوس گفته است: «حقوق بين المللي، حاكم بر روابط بين دولتهاي مستقل است. بنابراين قواعد حقوقي الزامآور بر دولتها از اراده آزاد خودِ دولتها ناشي ميشوند كه در كنوانسيونها به ظهور رسيده يا به وسيله رسومي اعلام شدهاند كه عموماً بيانگر اصول حقوقي بوده و به منظور تنظيم روابط بين اين جوامع مستقلِ همزيست وضع شده يا با هدف دست يافتن به اهداف مشترك وضع گرديدهاند. بنابراين نميتوان فرض را بر محدوديت استقلال دولتها گذاشت». (۱۱)
در منشور ملل متحد [و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري (مثلاً ماده ۳۶)]، رضايت دولتها صريحاً پايه و اساس وضع قواعد حقوقي بين المللي اعلام گرديده است. پس مهمترين منبع حقوق بين المللي، رضايت دولتها بوده، چندان كه ميتوان اذعان داشت كه حقوق بين المللي، حاصل توافق دولتهاست.
دولتها همانند افراد، به طور كلي فقط در صورتي، رضايت به التزام در قبال تعهداتي ميدهند كه نوعي عِوَض وجود داشته باشد. سيستمهاي حقوقي غالباً اين قاعده اساسي را تدوين كرده و به صورت قانون درآوردهاند؛ بنابراين، بر شكلي از تقابل متكي هستند. وجود چنين ركن تقابل يا رفتار متقابل باعث ميشود كه سيستمهاي حقوقي ريشه در عدالت داشته باشند. در سيستم ناقص حقوق بين المللي كه برابري رسمي اعضاي آن كاملاً تضمين نگرديده (يعني مقام يا مرجعي متمركز و مقتدر براي تضمين ايفاي تعهدات اعضا وجود ندارد)، يك دولت براي تضمين اينكه تعهداتش در برابر برخي اعضاي سيستم يكجانبه نباشد فقط تا آنجايي يك تعهد را در برابر يك دولت خاص ميپذيرد كه آن دولت نيز به همان ترتيب متعهد شده باشد.
در اينجاست كه به قانونمندي و همين طور به چگونگي تكوين مفاهيم اصل رفتار متقابل، عدالت و حقوق ميرسيم. همچنين چگونگي ارتباط و ملازمه آنها با اجتماع مشترك به منظور صلح و رفاه هويدا ميگردد.
تا اينجا معلوم شد كه اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل منبع تاريخي مهم قواعد حقوق بين المللي بوده است. اصل دومي كه ملازمِ اصل اراده يا رضايت دولتهاست و از نظر تاريخي نيز به رسميت شناخته شده، آن است كه به محض اينكه رضايت داده شد دولت رضايت دهنده ملزم است بر طبق آنچه كه توافق نموده عمل كند. (۱۲)
اين اصل كه از آن به «اصل وفاي به عهد» يا لزوم وفاي به عهد ياد ميشود، در تمامي سيستمهاي حقوقي (اعم از داخلي، منطقهاي و بين المللي) موجود بوده و به صورت قانون كلي در آمده است.
دولتها همواره خود را ملزم به رعايت اين تعهد دانسته و داوطلبانه به آن عمل ميكنند، ولو اينكه قاعده قراردادي و يا عرفي در اين مورد وجود نداشته باشد. اين اطاعت داوطلبانه دولتها تصور «جامعه بين المللي» و حاكميت آن را از سوي اعضا تقويت ميكند. به اين ترتيب، دولتها اقتداي خود را به سيستم حقوقي جامعه بين المللي به نمايش ميگذارند و تصديق ميكنند كه حاكميت غايي نه از آنِ آنها، كه از آنِ جامعه بين المللي است. از سوي ديگر جامعه بين المللي از يك «مجموعه قواعد غايي» برخوردار است كه قانون اساسي آن را تشكيل ميدهد. چنانچه قواعد ساده و ابتدايي، از اين سيستم قواعد قديميِ جامعه متابعت نكنند، فقط يك سري توافقات متقابلِ موردي خواهند بود كه نشانه جامعه ابتدايي هستند. در فصل آتي، تلاش ميكنيم تا ثابت نماييم كه چنان قواعد قديمي كه نقش قانون اساسي را ايفا ميكنند درجامعه بين المللي وجود دارند. تعهد وفاي به عهد فقط بخشي از اين مجموعه قواعد غايي جامعه است. بخش ديگر آن تبعيت دولتها از قواعد عرفي بين المللي، و نيز رعايت اصول سيستم ميباشد. تعهدات دولتها را كه از اين مجموعه قواعد نهايي ناشي ميشوند، تعهدات ناشي از عضويت ميگويند. ما در ادامه، اين موارد را بررسي ميكنيم.

فصل دوم. حاكميت جامعه بين المللي و تعهدات ناشي از عضويت، مبناي ديگر حقوق بين المللي: از جامعه بين المللي تا جامعه حقوقي بين المللي
موضوع اين است كه مبناي قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي، نميتواند فقط رضايت دولتها باشد، چرا كه در اين صورت، جامعه بين المللي به صورت يك جامعه مبتني بر تعهدات ساده و متقابل موردي خواهد بود. به علاوه دولتها نميتوانند به اتكاي رضايت متقابل خود معاهدهاي منعقد كنند كه به موجب آن معاهدات الزامآور نباشند، چرا كه در غير اين صورت اصل لزوم وفاي به عهد كه يك قاعده قديمي و امري است دچار تناقض ميشود. همين طور خود اين اصل با محدوديتهايي مواجه است. قواعد امري محدوديتهايي هستند كه از عموميت و كليت اصل لزوم وفاي به عهد ميكاهند. همه اين موارد، محدوديتهايي هستند كه بر حاكميت دولتها وضع شدهاند.

بند اول. اصل لزوم وفاي به عهد
قاعده لزوم وفاي به عهد يك قاعده تبعي (۱۴) و در عين حال يك قاعده امري (۱۵) است. دولتها حتي بدون التزام قراردادي و عرفي، اين تعهد خود را رعايت كرده و نشان ميدهند كه آنها از يك مجموعه قوانين غايي (۱۶) متابعت ميكنند. حاكميت واقعي، از آنِ اين قواعد غايي و جامعه بين المللي است كه قواعد موصوف مظهر آن هستند.
به طور خلاصه، تعهد دولتها به رعايت تعهدات معاهداتي شان صرفاً از رضايت آنها به پذيرش معاهده ناشي نميشود، بلكه از عضويت آنها در جامعه نيز نشات ميگيرد؛ جامعهاي كه در بستر خود به دولتها وضعيت عضويت (يعني دولت بودن)، از جمله اهليت انعقاد معاهدات را اعطا ميكند. اين قواعد نانوشته غايي (يا قانون اساسي جامعه بين المللي) و حاكميت آن را از روي اطاعت داوطلبانه اعضاي جامعه (يعني دولتها) براحتي ميتوان استنباط كرد.
اطاعت داوطلبانه از قواعد، همان رفتار اصولي (۱۷) است كه يك جامعه (اصولي) را از اجتماع محض متمايز ميسازد. ريشه اطاعت داوطلبانه در اين واقعيت است كه چون بين سيستم قانونگذاري و تابعان آن، ارتباط نزديكي وجود دارد (يعني دولتها خود واضع قانون و خود نيز تابع آن هستند) لذا اين احتمال به حداقل ميرسد كه تابعان مذكور ترغيب به نقض قانون شوند. پيش از اين گفتيم كه پايه و اساس جامعه بين المللي بر رضايت و توافق (متقابل) دولتها استوار است. اكنون ميگوييم كه منبع التزام به رعايت تعهـد معاهداتي، نرم بنياديـن حقـوق بين المللي (يعني Pacta sunt servanda) ميباشد. اصل لزوم وفاي به عهد براي تمامي كشورها در روابط معاهداتيشان الزامآور است، صرفنظر از اينكه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند يا نه.
سوالي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه آيا دولتها در جامعه بين المللي حاكم هستند يا نه؟ چرا كه در صورت مثبت بودن پاسخ، به ناچار بايد بپذيريم كه هيچ نيرويي برتر و بالاتر از اراده آزاد دولتها وجود ندارد كه تعهدي را بر آنها تحميل كند. همچنين، در صورت منفي بودن پاسخ اين سوال، بايد در پي اثبات وجود مقام يا سيستمي باشيم كه دولتها از آن تبعيت و به آن اقتدا ميكنند. در هر صورت، پاسخ به اين سوال نشان خواهد داد كه آيا جامعه بين المللي يك جامعه ساده و ابتدايي است يا يك جامعه پيشرفته و پيچيده.
اصل لـزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda)، نمونـهاي از قواعد مهم شناسايي است. سوال اين است كه چرا معاهدات در سطح جهاني الزامآور هستند؟ در پاسخ به اين سوال، نميتوان فقط اكتفا كرد به اينكه كشورها آن را به صورت يك قاعده ساده تعهد (يعني بر اساس ماده ۲۶ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات) (۱۸) پذيرفتهاند. درست است كه كنوانسيون مذكور، اين اصل را پيشبيني كرده است كه تعهدات بايد رعايت شوند، اما اگر الحاق كشورهاي عضو به كنوانسيون وين تنها منبع قانونمنديِ اصل لزوم رعايت تعهدات بود، در اين صورت، كشوري كه آن را تصويب نكرده يا از آن كنارهگيري كرده، ميتواند تعهدات معاهداتي خود را رعايت نكند؛ مسلماً ميدانيم كه اين طور نيست. كشورها همواره خود را در قبال تعهدات معاهداتيشان ملتزم ميدانند، اعم از اينكه عضو كنوانسيون وين باشند يا نه، براي اينكه دولتها قبول دارند كه تعهد آنها مبني بر عمل كردن بر طبق تعهداتشان نه از رضايت خاص آنها به اين قاعده قديمي شناسايي (يعني Pacta sunt servanda)، كه از عضويت آنها در جامعهاي ناشي ميشود كه قداست تعهدات معاهداتي پايه و اساس حقوقي آن (جامعه) است. (۱۹)
بدين ترتيب، دولتها در عمل تاييد ميكنند كه آنها حاكم نيستند، چرا كه در غير اين صورت (يعني اگر دولتها حاكم واقعي بودند) صرف انعقاد معاهدات نميتوانست آنها را ملزم كند. دولتها همواره خود را در قبال معاهداتشان ملزم ميدانند كه اين را ميتوان فقط دليل رضايت آنها به چيزي دانست كه فقط قابل استنباط است (يعني يك قاعده نهايي شناسايي). در جامعه بين المللي حاكميت ـ هر اندازه هم شكننده باشد ـ از آنِ اين قاعده غايي است و نه از آن آحادِ دولتهاي جامعه. به نظر ميرسد كه دولتها خود واقف به وجود اين قاعده غايي هستند. آنها به اتكايِ و در اجرايِ آشكارِ اين مفهوم عمل ميكنند كه موقعي كه يك دولت پيماني را با يك يا چند دولت ديگر امضا و تصويب ميكند، تعهدي دارد كه برتر از اراده حاكمِ آن است. اين تعهد از رضايت به آن معاهده، يا از متن آن معاهده ناشي نميشود، بلكه همانطوريكه گفتيم از عضويت در جامعهاي نشات ميگيرد كه به طرفهاي آن توافق، وضعيت، (۲۰) از جمله اهليت ورود به معاهدات ميبخشد. (۲۱)
در اينجا، در واقع تفوّق و برتري سيستم حقوقي بين المللي و قواعد آن بر اراده يك دولت و سيستم حقوقي داخلي آن مطرح ميشود. بديهي است كه حقوق بين المللي و رعايت تعهدات بين المللي دولتها، بر حقوق داخلي آنها مقدم است.
ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي ۲۶ آوريل ۱۹۸۸ خود (به تقاضاي مجمع عمومي ملل متحد)، اين تفوّق قواعد بين المللي بر رضايت خاص يك دولت را تاييد كرده است. مساله مورد اختلاف، تعارض بين مقررات يك قانون ايالات متحده (كه تعطيلي هيات ناظر سازمان آزاديبخش فلسطين را مقرر ميكرد) و تعهد ايالات متحده در مقام عضويت در موافقتنامه مقر ملل متحد (كه بين ايالات متحده و سازمان ملل در ۱۹۴۷ انعقاد يافته است) بود. ديوان صريحاً اعلام داشت كه «تفوّق حقوق بين المللي بر حقوق داخلي، يك اصل بنيادين حقوق بين المللي است» (۲۲) و اينكه «مقررات حقوق داخلي نميتوانند بر مقررات يك معاهده برتري داشته باشند» ؛ (۲۳) ديوان به اتفاق آراء پذيرفت كه عضويت در جامعه بين المللي محدوديت آشكاري بر حاكميت دولتها وضع كرده است. (۲۴)
برايرلي استدلال ميكند كه حاكميت دولت يك مفهوم لفظي است. دولتها فقط به اين دليل به عنوان اشخاص حقوقي وجود دارند كه يك جامعه بين المللي وجود دارد كه تعهداتي را بر اعضاي خود تحميل ميكند. از آنجا كه كشور بودن فقط در بستر يك جامعه كشورها وجود دارد، استقلال و حاكميت مطلق كشورها غير ممكن است. (۲۵) ديوان بين المللي دادگستري با تاكيدات خود در نظريه مشورتي مذكور، در واقع، بيانات پروفسور هارت را تاييد نمود كه پيشتر در سال ۱۹۶۱ خاطر نشان ساخته بود كه اين «نظر كه يك كشور ممكن است تعهداتي را به وسيله قرارداد، موافقتنامه، يا معاهده برخود وضع كند با اين تئوري سازگار نيست كه دولتها فقط تابع قواعدي هستند كه بدين ترتيب بر خود وضع نمودهاند»، (۲۶) بلكه، ميبايست پيش از اين قواعدي موجود باشند كه مقرر ميدارند دولت ملزم است آنچه را كه تعهد به انجام آن نموده، ايفا كند. (۲۷) بديهي است كه منظور از اين قواعدِ از پيش موجود، همان قواعد غايي شناسايي است كه همه دولتها در قبال آن ملزم هستند. حاكميتِ آن قواعد، استنباطي است به اين معني كه، آن را ميتوان از اطاعت عادي دولتها استنباط نمود. دولتها بر حسب عادت مطابق آن قواعد عمل ميكنند و دادگاهها نيز آنها را اجرا ميكنند. تا اينجا معلوم شد كه دولتها را نميتوان مجبور به پذيرش تعهداتي بدون رضايت آنها نمود، اما همين كه رضايت به تعهدي دادند ضمناً تحت حاكميت اصل وفاي به عهد قرار ميگيرند، اصلي كه بخشي از مجموعه قوانين غايي جامعه بين المللي و هر جامعه ملي است. اين اصل، محدوديتي است بر اراده آزاد دولتها.
بديهي است كه اصل الزامآور بودن معاهدات، يك قاعده امري (۲۸)است. اما اين اصل با ظهـور قواعد امـري jus cogens دچار تغيير و اصلاح گرديده است. كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات ضمن بازگـويي اصـل Pacta sunt servanda تذكـر ميدهـد، در صـورتيكه معاهدهاي «با يك قاعده امري حقوق بين المللي عام تعارض كند» از ابتدا باطل (۲۹) است. براي مثال، معاهدهاي كه ژنوسايد (كشتار جمعي) را اجازه دهد به اين دليل بياعتبار است و همين طور است معاهدهاي كه مقرر نمايد معاهدات الزامآور نميباشند. آخر « چگونه ميتوان با بستن معاهدهاي بين المللي به عدم مراعات معاهدات بين المللي حكم داد؟ كه اگر بخواهند به همين پيمان وفا كنند بايد باز همان قاعده را ملاك عمل قرار دهند». (۳۰) نتيجه آن است كه اصل لزوم وفاي به عهد يك قاعده امري و مربوط به نظم عمومي بين المللي است كه با قاعده امـري جديد «jus cogens» اصلاح شده است. اين اصلاح و تغيير دقيقاً در متن ماده ۵۳ كنوانسيون وين پيشبيني و اعلام شده است.
همانطوريكه قاضي رودلف برنارد نوشته است، «برخي قواعد حقوق بين المللي وجود دارند كه در معاهدات اساسي يا در حقوق عرفي يا در هر دو منعكس شدهاند كه بايد قواعد امـري jus cogens تلقـي شوند، يعني به عنوان قواعدي كه برتر از هر معاهده و قواعد ... ديگر هستند و فقط با ظهور قواعد امري جديد ميتوانند تغيير يابند». (۳۱)
بنابراين قواعد قديمي شناسايي جامعه، يك تعهد مربوط به جامعه (۳۲) را بر دولتها تحميل ميكنند. براساس اين تعهد، علاوه بر معاهدات، مجموعه قواعد ديگري كه در سطح جهاني قواعد امري jus cogens شناخته شدهاند، نيز ميبايست رعايت شوند. (۳۳) اين تعهدات را كه يك دولت و همه دولتها در قبـال كـل جامعه بين المللي دارنـد، تعهدات عامالشمـول erga omnes ميگويند. منشا اين تعهدات نيز جامعه بين المللي در كل ميباشد كه خود «تابع» حقوق بين المللي است. بنابراين «آنچه در اين ميان نبايد فراموش شود آن است كه عامل اساسي و اصلي هرگونه تجديد نظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است كه در جامعه بين المللي رخ ميدهد و در نتيجه نظم موجود در آن را به صورتي ديگر در ميآورد كه در اين صورت، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد». (۳۴) وجود اين تعهدات مهم بستگي به انعكاس آنها در اسناد بين المللي ندارد. قواعد فرعي كه آنها را در معاهدات اعلام ميكنند ماهيت و حدود اين تعهدات را مشخص ميسازند. «جاي گرفتن قواعد آمره در متن معاهده بين المللي فايدهاي مهم دارد و آن روشن شدن حدود مفهومي اين قواعد و معين گشتن قلمرو حقوقي آنها است». (۳۵)
پروفسور رونالد دوركين نيز منشا تعهدات و قواعد مهم را در جامعه ميداند. به گفته دوركين، «يك جامعه واقعي، ازيك اجتماع محض، يا حتي از يك سيستم قواعد ابتدايي تعهد متمايز است. يك جامعه واقعي و اصولي جامعهاي است كه اعضاي آن قبول دارند كه آنها تحت حاكميت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاكميت قواعدي كه در توافق يا مصالحهاي سياسي گنجانده شدهاند ... اعضاي يك جامعه اصولي قبول ميكنند كه حقوق و تكاليف سياسي آنها با تصميماتي كه نهادهاي سياسيشان اتخاذ كردهاند پايان نمي يابد، بلكه (اين حقوق و تكاليف) به طوركلي به مجموعه اصولي (۳۶) بستگي دارند كه آن تصميمات نشانگر وجود آنها و مويد آنها هستند. بنابراين هرعضو قبول دارد كه سايرين داراي حقوقي هستند و او تكاليفي دارد كه از آن مجموعه (اصول) ناشي ميشوند... همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش واقعي آن مجموعه از سوي او نيستند؛ بلكه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخي ناشي ميشوند كه جامعه او آن مجموعه را اختيار كرده است و نه از اين فرض كه اگر انتخاب كاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب ميكرد». (۳۷)
از اين گفته چنين نتيجه ميشود كه منشا قدرت الزامآور اصول عام و تعهدات عامالشمول، نه در اراده و رضايت اعضا (دولتها)، كه در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوي جامعه است و چون وضعيت عضويت را جامعه به اعضاي خود اعطا ميكند، لذا، در واقع اين عضويت اعضاست كه منشا اصلي اصول عام ميباشد. از اين رو، تعهدات اساسي نظير «لزوم ايفاي تعهدات» و رعايت قواعد آمـره و نيـز تعهدات erga omnes را اصـول و تعهدات ناشي از عضويت يا ناشي از همكاري و اجتماع ميگويند. (۳۸) عنوان «تعهدات erga omnes به معني تعهداتي كه يك دولت در قبال كل جامعه بين المللي دارد» نيز از همين روست. در نتيجه ، تعهد به رعايت معاهدات، تعهدي است در قبال كليه اعضاي جامعه. پروفسور هارت نيز كه فراسوي جان لاك و طرفداران اوليه قرارداد اجتماعي حركت كرده، عضويت در يك جامعه را متضمن تعهد اساسيِ عضويت مبني بر رعايت قواعدي توصيف نموده كه آن جامعه را تعريف ميكنند. از نظر هارت رضايت يك عضو جامعه به قاعده خاص يا به اِعمال قدرت عمومي توسط جامعه، در مفهوم قراردادي محض، لازم نيست، بلكه ميتوان آن را لااقل در موضوعات مربوط به حاكميت عمومي، به عنوان شرط ضمني عضويت جامعه فرض نمود. آنچه كه به عنوان مجموعه قواعد غايي شناسايي يا قانون اساسـي جامعه بين المللي نـاميده ميشـود فقط شامل لزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda) نيست. اين تعهد، بخشـي از مقـررات حاكميت حقوق است. بخش ديگر آن عبارت است از التزام دولتها در قبال تعهدات عرفي جهاني.

بند دوم. اصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفي بين المللي
مفهوم «حقوق بين المللي عام» يا «حقوق بين المللي عرفي» متضمن اين معناست كه برخي اصول و تعهدات، از سوي جامعه بين المللي (دولتها) به عنوان تعهدات بين المللي پذيرفته ميشوند و نه از سوي دولتها منفرداً. بنابراين، آنچه كه مهم است پذيرش جامعه بين المللي دولتهاست. از سوي ديگر، حقوق بين المللي عرفي نشانگر اين واقعيت نيز است كه قواعد مهم و اصلي سيستم حقوقي بين المللي نانوشته هستند. (۳۹)تبعيت دولتها از قواعد عرفي بين المللي، در راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه اقدامات نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه اين كشور، (دعوي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده آمريكا ـ ۱۹۸۶ ـ راي ماهوي)، (۴۰) مورد تاكيد قرار گرفته است. ديوان در اين قضيه، ايالات متحده را به رغم تمايل آشكار اين كشور براي تعقيب منافع خود به روش مغاير با قواعد عرفي، در قبال مجموعه وسيعي از قواعد عرفي، متعهد دانست. (۴۱)
قواعدي كه ديوان، ايالات متحده را در قبال آنها متعهد دانست عبارت بودند از عدم مداخله در امور يك كشور ديگر به موجب حقوق بين المللي عرفي، عدم توسل به زور عليه كشور ديگر تحت حقوق بين المللي عرفي، عدم نقض حاكميت كشور ديگر به موجب حقوق بين المللي عرفي، و قطع نكردن تجارت صلحآميز دريايي به موجب حقوق بين المللي عرفي. (۴۲) ديوان ايراد ايالات متحده را كه بر اساس رزرويشن معاهده چندجانبه (حقوق معاهداتي) استوار بود مستدلاً مردود دانسته، پس از احراز صلاحيت خود، اين كشور را از طريق حقوق بين المللي عرفي در قبال برخي اصول، از جمله اصل ممنوعيت توسل به زور، ملزم شناخت.
از نظر ديوان، ايالات متحده علاوه بر تعهدات معاهدهاي، كه با طرح ايرادات مقدماتي (۴۳) شديد آنها را خنثي كرده بود، به موجب حقوق بين المللي عرفي نيز متعهد به رعايت ممنوعيتهاي مذكور بوده است. دولتها در سطح وسيعي تاييد ميكنند كه آنها در قبال قواعد عرفي بين المللي متعهد هستند، اعم از اينكه در يك مورد خاص با مفهوم يك قاعده موافق باشند يا نه. (۴۴)اين امر نشان ميدهد كه لازم نيست دولتها منفرداً قواعدي را همچون قواعد حقوقي بپذيرند، بلكه بديهي است كه تنها پذيرش جامعه بين المللي لازم است و نه پذيرش آحاد دولتها. به علاوه، خود پذيرش تعهدات عرفي، ممكن است از طريق سكوت دولتها احراز شود. به همين سبب گفته ميشود كه منابع حقوق بين المللي جزو قواعد امري محسوب ميشوند.
قاعده معترض مُصِر (۴۵) ظهور در اين دارد كه فرض بر التزام دولتها و پذيرش تعهدات عرفي از سوي آنهاست. مگر اينكه دولتها به طور مستمر از زمان آغاز شكل گيري قاعده عرفي، مصراً اعتراض خود را در عمل، نسبت به آن ابراز كنند. همچنين يك فرض مستتر در قاعده معترض مُصِر آن است كه دولتهايي كه به هر دليلي (در فرايند عرفي) شركت نكردهاند در قبال آن ملزم محسوب ميشوند. (۴۶) اما راجع به قواعد و تعهدات مجموعه قوانين حقوق بشري (۴۷) و حقوق بشردوستانه بايد اذعان داشت كه تعهدات مربوط به آنها عمدتاً تعهداتي عرفي ناميده ميشوند؛ اصلاً حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به حقوق عرفي و اصول كلي حقوقي تعلق دارند. مجموعه مقررات كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو (۱۲ آگوست ۱۹۴۹) به صورت قواعد عرفي عام درآمدهاند. حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري (آنچه كه لازمه بقاء و زيست اجتماعي انسان است) به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي، قابل عدول، رزرو و اعتراض نيستند.

بند سوم. اصول كلي حقوقي: ساير اجزاء سازنده قانون اساسي جامعه بين المللي
اساس قواعد امـري jus cogens و تعهدات بين المللي erga omnes آن است كه در اختيار هيچيك از اعضاي منفرد جامعه بين المللي نبوده و به اراده آنها بستگي ندارند، تنها كافي است كه اكثريت نماينده (۴۸) جامعه بين المللي آنها را رعايت كند. نرمها و تعهدات بين المللي مذكور ممكن است به اصول كلي حقوقي، و يا حقوق عرفي تعلق داشته باشند. منظور از اصول كلي حقوقي، اصولي است كه از رعايت برخي قواعد اساسي توسط همه ملتها در موارد مشابه ناشي ميشوند، بيآنكه نيازي به وضع قانون توسط مراجع داخلي يا بين المللي باشد. اما برخي اصول كلي حقوقي وجود دارند كه بر تمامي انواع روابط حقوقي در هر نوع سيستم حقوقي و بين هر نوع شخص حقوقي حاكم هستند، مانند اصل وفاي به عهد و اصل انصاف. اصل حمايت از حقوق بشر نيز از اين جهت قابل توجيه است؛ يعني حقوق و آزاديهاي بنياديني كه در مورد بشر بِماهُو بشر و توسط همگان ميبايست محترم شمرده شوند؛ همانطوريكه قاضي تاناكا (۴۹) در نظر مخالف خود به راي ديوان در قضاياي آفريقاي جنوب غربي خاطرنشان ساخته است؛ «در واقع، فقط يك حق بشري وجود دارد كه در قلمرو بين المللي و همينطور در قلمرو داخلي معتبر است». (۵۰)
اصول كلي حقوقي، اصولاً به صورت حقوق موضوعه نيستند، بلكه خلا ناشي از نقص حقوق قراردادي و عرفي را پُر ميكنند. البته ممكن است اين اصول به صورت منجَز در قوانين، موافقتنامهها و معاهدات قيد شوند كه در اين صورت بر اين اساس الزامآور هستند. در اين مورد نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري راجع به رزرويشن نسبت به كنوانسيون منع و مجازات جنايت نسلكشي قابل توجه است كه در آن ديوان، مسلماً بدون اشاره به مفاهيم jus cogens و erga omnes كه در آن زمان هنـوز وارد مقـوله حقوقـي نشده بودند، خاطرنشان ساخت كه «... اصولي كه زيربناي اين كنوانسيون را تشكيل ميدهند اصولي هستند كه ملل متمدن، حتي بدون هرگونه تعهد قراردادي، بر دولتها الزامآور شناختهاند». اصطلاح «اصل» (۵۲)در حقوق بين المللي به معني حقوق لازمالاجرا است، اگرچه اصول غالباً در مقايسه با قواعد روشنِ قراردادي و عرفي، از ابهام بيشتري برخوردار هستند. (۵۳) عبارت مقدماتي «بر طبق حقوق بين المللي» (۵۴)كه در سال ۱۹۴۵ و در كنفرانس سانفرانسيسكو به متن قديمي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي (ماده ۳۸) افزوده شد تصريح ميكند كه سه گروه موسوم به منابع (يعني معاهده، عرف و اصول كلي حقوقي)، بخشي از حقوق بين المللي بوده و لذا الزامآورهستند. در اين مورد، شايان ذكر است كه علاوه بر اينكه خود اساسنامه اشارهاي به «منبع حقوق» نميكند، آنچه كه به عنوان بخشي از حقوق بين المللي است نميتواند در عين حال، خود منبع حقوق بين المللي باشد. اما ميتوان اصول كلي حقوقي را، از اين جهت كه از اصول كلي مشترك سيستمهاي داخلي گرفته ميشوند، منبع ناميد. (۵۵)
از نظر جايگاهي كه هر يك از قواعد معاهداتي، عرفي، و اصول كلي حقوقي در سلسله مراتب اِعمال قواعد حقوقي دارند، اصول كلي حقوقي ميتوانند از نظـر تعلق قـواعد امـري و تعهدات بين المللي erga omnes به آنها، حتي مهمتر از معاهده و عرف هم باشند، چون همانطوريكه پيش از اين خاطر نشان كرديم، قواعد و تعهدات امريِ نوظهور، اصول قديمي رضايت و تقابـل را دچـار تغيير و تخصيص ساخته، وصف jus cogens و erga omnes يافتهاند و لذا قواعد متعارضِ عرفي و معاهداتي را باطل كرده، جانشين آنها ميشوند. اما بايد توجه داشته باشيم كه علت اين برتريِ تعهدات امري در برابر معاهده و عرف، تعلق آنها به اصول كلي حقوقي يا حقوق عرفي نيست، بلكه اين موضوع و هدف تعهدات امري است كه نظم حقوقي بين المللي، آن را داراي ارزش و جايگاه برتر ميداند. (۵۶) و همانطوريكه در ابتداي تحقيق (چكيده) اشاره شد، «جامعه بين المللي در كل» بر اساس برخي اصول بنيادين استوار گشته، اصول مذكور نظم حقوقي آن جامعه را تشكيل ميدهند. اين نظم حقوقي اولويت قواعد خود را خود تعيين ميكند و در اين مورد قضاوت و حكم غايي را از آنِ خود ميداند. علاوه بر اصول كلي حقوقي حاكم بر روابط افراد كه با اِعمال تغييرات لازم، در حقوق بين المللي نيز قابل اجرا هستند، برخي اصول كلي وجود دارند كه بر حسب ماهيت حقوق بين المللي فقط در حقوق بين المللي (و نه سيستمهاي حقوقي ديگر) قابل اجرا هستند. حقوق بين المللي منبع مستقيم آن اصول است؛ ويژگيهاي خاص جامعه بين المللي كه متشكل از دولتهاي دارايِ حاكميت برابر به علاوه ساختار عاليه سازمانهاي بين المللي است كه براي حفظ صلح و همكاري در زمينههاي متعدد تاسيس شدهاند، ايجاب ميكند كه كليه اصولي كه براي زنده نگهداشتن آن جامعه به عنوان يك جامعه حقوقي لازم هستند، رعايت شوند. (۵۷) اصل منع توسل به زور، گرچه به صورت قاعدهاي در بند ۴ ماده ۲ منشور تدوين گرديده و نيز قاعدهاي معتبر در حقوق بين المللي عرفي است، در زمره اين اصول قرار ميگيرد. البته ميدانيم كه اين اصل مصداق بارزي از تعهدات و قواعد امري است. مثال ديگر براي مجموعه قوانين اصلي جامعه بين المللي، مفهوم برابري دولتهاست؛ ماده ۲ (بند ۱) منشور، اين اصل را بازگو ميكند. كليه دولتها در قبال اصل برابري دولتها (يعني برابريِ برخورداري از حقوق، در نتيجه عضويت در جامعه بين المللي) ملزم هستند. همينطور دولتهاي جديد ممكن است حقوق و تعهداتي را از كشور «مادر» به ارث ببرند. اين ارث صرفاً به واسطه رضايت خاص آنها نيست، بلكه لازمه دولت بودن آنهاست كه به رسميت شناخته شده است. ملاحظه ميكنيم كه اين اصول، اصولي قديمي و اساسي بوده و ظهور آنها در قواعد معاهداتي و حتي در منشور، فقط به منزله بازگويي و تاييد آنها و نيز تعيين حدود آنهاست.
منابع حقوق بين المللي (شامل معاهدات، عرف بين المللي، اصول كلي حقوقي و رويه قضايي بين المللي) و منبعيت آنها نيز بخشي از قواعد اصلي را تشكيل ميدهند. اين مورد، قبل از منشور ملل متحد، در اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي (ماده ۳۸) انعكاس يافته بود.
بنابراين ميتوان استنباط كرد كه تعهداتي وجود دارند كه دولتها آنها را لوازم ضروري عضويت ميدانند. قدرت الزامآور آنها از اين حيث نيست كه توسط دولت خاصي پذيرفته شدهاند، بلكه قواعدي هستند كه دولتها در مقام تاييد خودشان، آنها را پذيرفتهاند؛ يعني به عنوان يك جنبه تفكيكناپذيرِ پيوستن به جامعه دولتهاست، (جامعهاي) كه با قواعد اصليِ فرايندِ خود توصيف ميشود. حتي ميتوان نتيجه گرفت كه اعضاي جامعه جهاني مثلاً هر بار كه معاهدهاي را امضا ميكنند يا دولت جديدي را به رسميت ميشناسند، در واقع تاييد ميكنند كه دولت بودن، بر خلافِ حاكميت است. (۵۸)حاكم يعني غير قابل الزام، اما دولتها همواره ملتزم هستند و در عمل آن را نشان ميدهند. توضيح اين مطلب به اين صورت است كه هرگاه دولتها معاهدهاي را امضا ميكنند و يا حكومت جديدي را به رسميت ميشناسند، عملاً اصول اساسي جامعه را تمرين و اجرا ميكنند و بدين ترتيب، تن به تمكين سيستم حقوقي جامعه ميدهند و اعتراف ميكنند كه حاكميت اصلي از آنِ جامعه بين المللي و قوانينِ آن است. آن اصول، در بردارنده حقوق و تعهدات ناشي از عضويت هستند كه خود را بر كليه دولتها به عنوان اعضاي جامعه بين المللي تحميل ميكنند و فقط با بسط دادن مفهوم «رضايت» به فراسوي حدود طبيعيِ آن ميتوان گفت كه اين تعهدات و حقوقِ خاصِ ناشي از عضويت بر اساس رضايت و توافق پذيرفته شده يا اعطا شدهاند، اگر چه ممكن است اين تعهدات و حقوق بعضاً در يك معاهده بازگو شده باشند. (۶۰)
قواعدي كه از اين اصول اصلي همكاري ناشي ميشوند ميزاني از قانونمندي را به ارث ميبرند و بدين لحاظ برخلاف ترتيبات موردي و متقابل، بسيار عادلانه و قانونمند خواهند بود. بنابراين، قواعد ميكوشند تا جايگاه خود را در يك هرم سلسله مراتبي طولاني نشان دهند. از اين رو، مقدمه قطعنامههاي شوراي امنيت معمولاً به تفصيل، كليه مقررات منشور را كه اجازه اقدام به شورا ميدهند بيان ميدارند. همچنين كليه قطعنامههاي مربوطه پيشين را بر ميشمارند كه در آنها شورا اقتدار خود را اعلام داشتهاست. هدف آشكار، تاكيد بر قانونمندي قطعنامه و بنابراين تشويق مخاطب خود يعني جامعه بزرگ دولتها به اطاعت است. (۶۱) تاكنون چهار نمونه «فرايند صحيح»، يعني اصول عمل را بررسي كرديم كه سيستم بين المللي قواعد و قانونگذاري را قانونمند ميسازند.
اين «قواعد مربوط به قواعد» (۶۲) عبارتند از: (۱) اينكه دولتها حاكم و برابر هستند؛ (۲) حاكميت آنها را فقط با رضايتشان ميتوان محدود ساخت؛ (۳) رضايت الزامآور است؛ و (۴) اينكه دولتها در پيوستن به جامعه بين المللي، در قبال قواعد اساسي و مهم جامعه ملزم هستند. به محض اينكه يك دولت به جامعه بين المللي كشورها ميپيوندد (چيزي كه امروزه لازمه اجتنابناپذير كشور بودن است)، قواعد اساسي جامعه و اعمال قانونمند قدرت جامعه بر كشور خاص حاكم ميشود، صرفنظر از اينكه آيا رضايت به طور مشخص اعلام گرديده است يا نه.

بند چهارم. قانـونمندي اعلام تعهدات بين المللي erga omnes در رويـه قضايي بين المللي
رويه قضايي بين المللي به عنوان منبع حقوق بين المللي نيز جزو اصول كلي حقوقي (و قواعد غايي شناسايي) است كه قواعد حقوقي بين المللي را، هم كشف و احراز، و هم وضع و ايجاد ميكند (و بنابراين، قانونمند ميسازد). پس رجوع به رويه قضايي بين المللي، اصلي از اصول كلي حقوقي قابل اجرا در حقوق بين المللي است كه از اصول كلي مشترك در حقوق ملي گرفته ميشوند. به همين سبب، گفته ميشود كه منابع حقوق بين المللي (از جمله، رويه قضايي بين المللي) جزو قواعد اساسي و امري جامعه بين المللي هستند. سـوال ايـن است كـه چگـونه تعهدات بين المللي erga omnes قانونمند هستند؟ «قانونمندي به معني آن خصوصيت يك قاعده است كه از برداشت مخاطبين قاعده ناشي ميشود، مبني بر اينكه آن قاعده بر طبق آيين صحيح به وجود آمده است». (۶۴) منابع حقوق بين المللي، يعني آنچه كه در قالب ماده ۳۸ اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي آمده بود و امروزه عيناً به صورت ماده ۳۸ اساسنامه ديوان فعلي (ديوان بين المللي دادگستري) است، نيز جزو قواعد اساسي جامعه هستند كه تعهدات دولتها در قالب و بر طبق آنها قانونمند ميشوند.
ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، در مقام بيان منابع حقوق بين المللي قابل اجرا، و از جمله آنچه كه ديوان بايد اعمال كند، «با رعايت مقررات ماده ۵۹، آراي قضايي و عقايد برجستهترين دانشمندان ملتهاي مختلف را، همچون وسايل فرعي براي كشف قواعد حقوق» ذكر ميكند. از سوي ديگر ميدانيم كه مفهوم «تعهدات erga omnes»، در راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن اعلام گرديده، و بنابر اين قانونمند است، يعني بر طبق فرايندي به وجود آمده و حتي اِعمال شده كه اعضاي جامعه بين المللي آن را صحيح و عادلانه ميدانند. سيستم حقوقي بين المللي سيستمي است كه قواعد مهم و اصلي آن نانوشته هستند؛ نانوشته بودن قواعد مهم و اساسي، از خصوصيات يك «سيستم سوابق» به شمار ميرود.
پروفسور شهابالدين، به اتكاي كارهاي مقدماتي پيشنويس اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي ، نتيجه ميگيرد كه احكام ديوان، به حقوق بين المللي شكل داده و آن را اصلاح ميكنند (۶۵) و اصلاح نيز متضمن تغيير (۶۶) حقوق بين المللي و تغيير آن متضمن حقوق جديد است. (۶۷)
وي با طرح نظر اوپنهايم (۶۸) در مورد احكام قضايي ديوان بين المللي دادگستري، در پاسخ به اين سوال كه آيا احكام ديوان منبع حقوق بين المللي هستند يا نه؟ با اشاره به نظر اوپنهايم پاسخ ميدهد كه اين احكام، هرچند «فرعي و غيرمستقيم» اما «منبع حقوق بين المللي» هستند، پس احكام ديوان منبع فرعي و غيرمستقيم حقوق هستند. (۶۹)
اما سوال اين است كه احكام ديوان چگونه اين نقش را ايفا ميكنند؟
ماده ۳۸ (پاراگراف ۱، بند د) اساسنامه، ديوان را ملزم ميكند تا «با رعايت مقررات ماده ۵۹، تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين علماي حقوق بين المللي ملتهاي مختلف را، همچون وسايل فرعي براي كشف قواعد حقوق» اِعمال كند. اين مقرره، اين تصور را در ذهن مجسم ميكند كه احكام ديوان به دو طريق ميتوانند عمل كنند.
اولاً، ممكن است تصميمات ديوان به عنوان مواد لازم براي كشف يك قاعده حقوقي به وسيله راي بعدي عمل كنند. احكام قضايي (شامل احكام ديوان بين المللي و ساير ديوانها) كه به اين نحو عمل ميكنند «مواد لازم فرعي براي كشف قواعد حقوق» هستند. طريق دومي كه آراي ديوان (كه اين بار محدود به احكام خود ديوان هستند) عمل ميكنند، عبارت است از عملي كردن كشف قواعد حقوق بر اساس تصميمات قضايي پيشين. راي جديدي كه به وسيله آن، يك قاعده حقوقي بر اساس تصميمات قبلي كشف گرديده، يك وسيله فرعي نيست؛ اين راي منبع يك قاعده جديد حقوق بين المللي است؛ اين راي فقط از سوي ديوان صادر ميشود. همين كه كشف قاعده در يك راي جديد انجام گرفت، ديوان قاعده كشف شده در آن راي را، در قضاياي بعدي اِعمال ميكند؛ معلوم نيست كه در خارج از اين راي، قاعده حقوقي مذكور وجود داشته باشد. (۷۱)
ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن ضمن توصيف تعهدات بين المللي erga omnes به عنوان تعهداتي كه دولتها در قبال جامعه بين المللي در كل دارند مقرر ميدارد: براي مثال، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر، از غيرقانوني دانستن تجاوز، كشتار جمعي، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد بردهكِشي و تبعيض نژادي ناشي ميشوند. برخي از حقوق حمايتيِ مرتبط، وارد مجموعه حقوق بين المللي عام شدهاند (حق شرط به كنوانسيون منع و مجازات جنايت كشتار جمعي، نظريه مشورتي، I. C. J. Reports ۱۹۵۱ , p ۲۳)؛ بخش ديگر اين حقوق به وسيله اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شدهاند. (۷۲)
ديوان با درج عنوان نظريه مشورتي خود مربوط به سال ۱۹۵۱، در داخل پرانتز، (۷۳) در واقع، از آن به عنوان يك وسيله فرعي استفاده كرده و به موجب اين راي، قاعدهاي را كشف نموده است. بدين ترتيب، ديوان تمامي خصوصيات نظريه مشورتي خود را كه در سال ۱۹۵۱ اعلام كرده بوده، در مورد مفهـوم تعهدات erga omnes نيز جاري دانسته و با استفاده ابزاري از آنها، قاعدهاي را كشف نموده است. از جمله خصوصيات مذكور، ميتوان به انساني بودن موضوع حقوق و تعهدات مربوطه، تعلق آنها به منافع جمع يا مشترك كه ذينفع آنها جامعه بين المللي در كل است، همچنين فارغ بودن آنها از علايق قراردادي اشاره نمود.
ديوان قاعده كشف شده در راي قضيه بارسلونا تركشن را يك سال بعد، در ۱۹۷۱ در نظريه مشورتي خود راجع به ادامه حضور آفريقاي جنوبي در آفريقاي جنوب غربي (ناميبيا) بهكار بسته و اعلام نمود كه: «پايان قيموميت و اعلام غير قانوني بودن حضور آفريقاي جنوبي در ناميبيا نسبت به همه دولتها قابل استناد است، به اين معني كه بايد همگان در مقابل همگان (erga omnes)، قانـوني بـودن وضعيتـي را كـه با نقض حقـوق بين المللي حفظ شده است، رد كنند». بدين ترتيب، ديوان بين المللي دادگستري با تغيير تدريجي حقوق بين المللي، در واقع حقوق جديدي را براي كل جامعه بين المللي ايجاد ميكند.
ممكن است سوال شود كه منظور از «كشف»(۷۴) قواعد حقوق، اعلام قواعد موجود است و نه ايجاد قواعد جديد. اما علاوه بر دلالت اين كلمه بر معاني مختلف، اين معنا در بستر حقوقي، محدود به يافتن يا كشف چيز از پيش موجود نيست، بلكه ميتواند شامل ايجاد يك پديده حقوقي جديد باشد. اما در «كشف» ممكن است موضوع كشف شده، هيچگونه موجوديتي در حقوق نداشته باشد. (۷۵) سوال مهمي كه در اين مورد مطرح ميشود، مربوط است به ماده ۵۹ اساسنامه ديوان، كه خود بند (د) پاراگراف ۱ ماده ۳۸ اساسنامه نيز به آن تصريح نموده است. به عبارت ديگر، آيا با وجود ماده ۵۹ مذكور كه ميگويد: «تصميم ديوان هيچ قدرت الزامآوري ندارد مگر بين طرفهاي دعوي و در رابطه با آن قضيه خاص»، ميتوان قائل به ايجاد حقوق جديد توسط ديوان بود؛ خصوصاً كه در ماده ۳۸ نيز رعايت آن خواسته شده است. در پاسخ بايد گفت كه ماده ۵۹ هيچ ارتباطي به مساله سوابق ندارد. منظور اين ماده تاكيد بر اين واقعيت است كه اعتبار قضايي يك حكم بِماهُو حكم، فقط محدود است به تعريف روابط حقوقي طرفهاي دعوي. بنابراين، موضوع ماده ۵۹ اين است كه يك تصميم به عنوان تصميم فقط طرفين قضيه خاص را ملزم ميكند اما به اين معني نيست كه آن تصميم در قضاياي بعدي ارزش سابقهاي نداشته باشد. به علاوه، ماده ۵۹ فقط حاكم بر تصميماتي است كه در موضوعات ترافعي صادر شدهاند و شامل نظرات مشورتي ديوان نميشود. (۷۶) براي يافتن پاسخ دقيق، بايد به كارهاي مقدماتي پيش نويس اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي رجوع كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاده(قسمت دوم)

قاي بالفور در يادداشتي كه درراكتبر ۱۹۲۰ راجع به طرح پيشنويس كميته مشورتي حقوقدانان، به شوراي جامعه ملل داده، به اين شورا هشدار ميدهد كه ديواني كه ايجاد ميشود حقوق بين الملل را تغيير خواهد داد. در بخشي از اين يادداشت آمده است: موضوع ديگري وجود دارد كه من راجع به آن با ترس زيادي صحبت ميكنم. به نظر من راي ديوان دائمي تدريجاً به حقوق بين الملل شكل داده و آن را تغيير خواهد داد. اين ممكن است خوب يا بد باشد؛ اما فكر نميكنم كه ميثاق آن را در نظر گرفته باشد؛ و در هرحال بايد مقررهاي وجود داشته باشد كه بر اساس آن، يك دولت بتواند عليه نتايج نهفته و نهاني يك راي خاص ديوان، و نه عليه خود آن راي، اعتراض كند. (۷۷)حق ورودي كه در مادتين ۶۲ و ۶۳ اساسنامه ديوان براي كشورهاي ثالث پيشبيني شده، مربوط است به وجود يك نفع حقوقي در قضيه و يا تفسير كنوانسيوني كه كشورهاي ثالث نيز عضو آن باشند. در مورد اخير، اگر كشوري از اين حق ورود استفاده كند تفسيري كه راي ديوان ارائه ميكند متساوياً بر آن واردِ ثالث نيز الزامآور خواهد بود.
در واقع، آنچه كه در ماده ۶۳ به صورت مثبت گفته شده، در ماده ۵۹ اساسنامه با تعبير منفي بيان شده و لذا ماده اخير تكرار همان ماده ۶۳ است. بنابراين مقررات ماده ۵۹ حَشو زائد است. البته قيد آن مِن باب احتياط بيشتر قانونگذار نيز ميباشد كه در صدد حل اختلاف يا جلوگيري از بروز اختلاف بوده است. (۷۸) در پايان اين قسمت، يادآوري اين نكته لازم مينمايد كه هدف از تاسيس ديوان بين المللي، توسعه حقوق بين الملل و تضمين صلح (۷۹) بود. هدفي كه ديوان از طريق توسعه حقوق بين الملل، (از جمله وضع و اعلام تعهدات بين المللي erga omnes)، در كنار حل و فصل صلحآميز اختلافات بين المللي، تدريجاً به آن نزديك ميشود.

بخش دوم
ويژگيهاي تعهدات بين المللي
erga omnes

از جمله ويژگيهاي برجستهاي كه اين تعهدات دارند اولويت آنها و نيز بشري بودن آنهاست. نظم حقوقي جهاني، پس از پايان جنگ جهاني دوم براي اولين بار تعادل مناسبي بين اعضاي مجموعه حقوقداران (يعني دولت، گروه و فرد) برقرار ساخت. برخلاف سيستم دوران بين دو جنگ، كه فقط حاكميت دولتها و نظامهاي خاص حمايت گروهي را كانون توجه خود قرار داده بود، سيستم جديد توازن مذكور را به كلي دگرگون ساخت. البته تمامي پيشرفتهاي سيستم جديد، در جهت تقويت حقوق فرد خودمختار نبود، بلكه حاكميت دولت و حقوق گروهي نيز به طور متناسبي ملحوظ گرديدند. مثلاً برابري حاكميت دولتها همچون يك اصل در ماده ۲ (بند ۱) منشور، و احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي آنها (بند ۴) و نيز احترام به صلاحيت داخلي آنها (بند ۷) در مقررات آغازين منشور اعلام شدند. علت اين امر(يعني احترام به وجود دولتهاي حاكم) روشن است؛ «در اثر توسعه مترقيانه حقوق بين الملل، تعهدات جديدي بر دولت حاكم تحميل ميشوند. دولت حاكم همچنان به عنوان ابزار مهمي براي اجراي اين قواعد جديد بوده و از اين جهت نهاد مهمي است. دولت از نظر بين المللي مسوول رعايت و نظارت آنها تلقي ميشود. به علاوه، قواعد حقوقيِ بين المللي معدودي ميتوانند بدون رضايت غاييِ دولتها تكوين يابند. (۸۰) حتي قواعد آمره را دولتهاي عضو معاهده ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات تدوين و تصويب نمودند. دولتها مخاطب اصلي جامعه بين المللي و وسيله آن، در ايجاد و اجراي نرمهاي جهاني به شمار ميروند. نظم حقوقي جديد، كه موسوم است به سيستم جديد حمايت بين المللي از حقوق بشر يا حقوق فرد، برخي دستاوردهاي مربوط به حقوق گروهي در دوران بين دو جنگ را نيز حفظ نموده و حتي توسعه داده است. براي مثال، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR)، مقررات كليدي معاهدات اوليه اقليتي را كه خاص بعضي كشورها بود، جهانشمول ميسازد». (۸۱) ماده ۲۷ آن ميثاق مقرر ميدارد: در آن دسته از كشورهايي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به چنان اقليتهايي نبايد در ارتباط با ساير اعضاي گروهشان، از حق برخوردار شدن از فرهنگ خود، پيروي از مذهب خود و عمل كردن به آن، يا استفاده از زبان خودشان محروم شوند. احترام به اصل حقوق برابر و حق ملتها در تعيين سرنوشت خود و قرار دادن آن به عنوان اساس توسعه روابط دوستانه ميان دولتها (بند ۲ از ماده ۱ منشور ملل متحد) حكايت از عزم جامعه بين المللي و سيستم حقوقي آن در برقرار كردن توازني هميشگي ميان مدعيان سهگانه حقوق دارد. همچنين ماده ۱ مشترك دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حق ملتها در تعيين سرنوشت خود اختصاص يافتهاست.
اما، به رغم آنكه سيستم پس از ۱۹۴۵ به اصل حاكميت ملي و نيز حقوق گروهي توجه داشته، اما نوآوريهاي اصلي آن را بايد در حمايت قانوني از حقوق فردي جست. اين سيستم موجبات شناسايي بين المللي «حقوق انسان» را كه دو قرن پيش در قوانين اساسي كشورهاي ليبرال بيان شده بود، فراهم ساخته است.
پيشبيني حقوق خاص براي دولت و گروه از سوي نظام جديد را از آن جهت مطرح ميكنيم كه نظام جديد به اين واقعيت توجه داشته است كه هر يك از گروه، دولت و فرد، بالضروره داراي حقوقي هستند كه براي بقاي آنها لازم است و مهمتر اينكه آنها و ادعاهايشان بايستي به نحوي متوازن با يكديگر همزيستي داشته باشند. اين اصل را همانطوريكه پروفسور توماس ام فرنك به خوبي توصيف كرده ميتوان اصل بقا ناميد، اما اختلاف بر سر اين است كه چه چيزي بقا را تشكيل ميدهد. آيا خطر فيزيكي سلب حيات (براي فرد)، سياست ريشه كني (براي گروه) و اقدامات تروريستي و شورشهاي مردمي (براي دولت)، اصل بقاي هر كدام از آنها را به خطر مياندازد يا تهديدات غير فيزيكي سلب آزاديهاي مهم (براي فرد)، آموزش كودكان و اثر فرساينده تلويزيون (براي گروه) و اجتماعات مردمي در مخالفت با سياستهاي دولت و افشاي اسناد محرمانه را نيز بايد به اقدامات فيزيكي و حاد اضافه كرد؟ «مسلماً اگر تعيين محتواي اصل بقا به ابتكار خودِ گروهها، افراد و دولتها واگذار شود آنها لوازم بقاي خود را به قدري وسيع تعريف ميكنند كه با تعريف وسيع لوازم بقايي بخشهاي ديگر مجموعه سه تايي، تعارض پيدا ميكنند. با اين حال، هيچ يك از اجزاي سهگانه احتمالاً تفسيري از اصل بقا را كه فقط وجود فيزيكي آنها را حمايت كند، قبول ندارند». (۸۳) و بدينسان ملاحظه ميكنيم كه مدعيان حقوق، ادعاهايي را مطرح ميسازند كه به آساني نميتوان آنها را آشتي داد. در اين ميان، فرد كه خود را مواجه با قدرت كوبنده جوامع برخود ميبيند، مسلماً نيازمند حمايت خاص به منظور حفظ ميزاني از استقلال ميباشد. كافيست ادعاها و اعتقادات گروه طالبان در افغانستان را (مثلاً در مورد وضع زنان) در نظر داشته باشيم، در اين شرايط كه نميتوان از برقراري توازن ميان چنان ادعاهايي صحبت كرد، چاره چيست؟ چگونه ميتوان منافع متعارض بين افراد و جوامع را به طور منصفانه حل كرد؟ آيا سيستم حقوقي بين المللي در اين مورد چارهاي انديشيده است؟ به نظر ما پاسخ اين سوال مثبت است. همانطوريكه قبلاً به خصوص در بخش اول، چنين استنباط كرديم كه حاكميت غايي از آنِ جامعه بين المللي و نه دولتهاي منفرد است، در اينجا نيز حاكميت و اولويت از آنِ قواعد آن جامعه، يعني نرمهاي جهاني است.

فصل اول. اولويت نرمهاي جهاني
منظور از نرمهاي جهاني نرمهايي هستند كه موضوع آنها (و به عبارت بهتر ذينفع آنها) شخص انسان و «جامعه بين المللي در كل» است و نه دولت يا گروه. پس معيار جهاني بودن آن قواعد، بشري بودنِ آنها است. حقوق انسان بر حقوق دولت و گروه مقدم است. جهاني بودن اين نرمها از طريق نحوه ايجاد و اجراي آنها به نمايش گذاشته ميشود كه به صورت erga omnes و فارغ از علايق قراردادي انجام ميپذيرد، يعني نه وضع آنها و نه اجراي آنها در اختيار يكايك دولتها نيست. همچنين، «جامعه بين المللي در كل» از رعايت يا عدم رعايت آنها متاثر ميشود. بويژه، اختيار نهايي براي حل و فصل هرگونه اختلاف حاصله در خصوص ادعاهاي دولت، گروه و فرد بر حقوق خود، در يَد جامعه بين المللي و سيستم حقوقي آن ميباشد. منشور ملل متحد، به عنوان يكي از مهمترين معاهدات چند جانبه، ضمن برشمردن نرمهاي جهاني همچون صلح و امنيت بين المللي و احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اولويت آنها را اعلام كرده است. ماده ۲ (بند ۷) منشور مظهر برتري نرمهاي جهاني است. به موجب اين مقرره: «هيچ چيز در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميكند كه در موضوعات واقع در صلاحيت داخلي هيچ كشوري دخالت كند و اعضا را ملزم نميكند تا موضوعات مذكور را به حل و فصل منشور ملل متحد ارجاع كنند؛ اما اين اصل لطمهاي به اعمال اقدامات اجرايي به موجب فصل ۷، نميزند». در اين مقرره، نخست صلاحيت داخلي و حاكميت ملي دولتها ملاحظه گرديده است، اما «ادعاي صلاحيت داخلي براي مواردي كه شوراي امنيت به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي اقدامات اجرايي موضوع فصل ۷ منشور را اتخاذ نموده، معتبر نيست. اقدامات بين المللي جهت حفظ و حمايت از صلح و امنيت بين المللي، آشكارا بر احترام به حاكميت ملي، اولويت دارند». (۸۴) همچنين نهادهاي ملل متحد اين اصل عدم مداخله را بسيار مضيق تفسير نمودهاند. به علاوه، شوراي امنيت با تفسيري انعطافپذير از «تهديد صلح» (موضوع ماده ۳۹ منشور) در مواردي نظير مسائل رودزياي جنوبي (رژيم اقليت سفيد پوست)، آفريقاي جنوبي (آپارتايد)، عراق (حمايت از كردها و شيعيان) و هائيتي (اعاده حكومت دموكراتيك)، در موقعيتهايي نيز مداخله كرده است كه از نظر مقامات كشورهاي ذيربط، موضوعات داخلي بودهاند. احترام به حقوق بشر (يكي ديگر از اهداف ملل متحد) نيز جزو صلاحيت انحصاري اعضا نيست. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تركشن احترام به حقوق بشر را تعهدي در قبال كل جامعه بين المللي (تعهد erga omnes) تلقي نمود. (۸۵)
با توجه به اين توضيح معلوم ميشود كه مفهوم قواعد يا نرمهاي جهاني متضمن منافع كل جامعه بين المللي است. اين قواعد توسط اكثريت قريب به اتفاق دولتها پذيرفته شده و شعاعي تقريباً جهاني دارند، به اين معنا كه اكثريت قاطع دولتها يا در فرايند شكلگيري اسناد بين المللي ذيربط شركت داشته يا بعداً آنها را تصويب كردهاند. به علاوه صرفنظر از قبول يا عدم قبول دولت خاصي، قواعد جهاني كليه دولتها را خطاب ميكنند. اين، مرحله ايجاديِ قواعد جهاني است. علاوه بر ايجاد قواعد جهاني و تعهدات عام و مهمتر از آن، اجراي آنهاست كه فقط به دولتهاي عضو واگذار نشده، بلكه جامعه بين المللي خود بر اجراي آنها نظارت ميكند. براي مثال، «اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) صرفاً به اعضا موكول نشده است. به موجب ماده ۴۰ ميثاق، دولتها ملزم به تهيه گزارشهاي اَدواري هستند كه اجراي اين تعهدات حقوقي، و رعايت آنها توسط خودشان را ارزيابي نمايند. كميته ۱۸ عضوي كارشناسان منتخب اعضا گزارشهاي مذكور را مطالعه و بررسي كرده و كميته در گزارش سالانه خود به مجمع عمومي، نظراتي را در خصوص رعايت اين تعهدات توسط يك دولت، اظهار ميدارد. اين شيوهها باعث جلب توجه باز دارنده بر اعضاي متخلف ميشوند. بررسي كلي رعايت يك دولت، با شيوه اختياريِ پرداختن به اختلافات عملي تقويت و تكميل ميگردد. كميته ميتواند شكايت يك كشور عليه كشور ديگر را موقعي كه هر دو كشور اين شيوه را پذيرفته باشند، رسيدگي كند. اما شيوهاي كه بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد آيين شكايات فردي موضوع پروتكل اختياري اول است. تا پايان سال ۱۹۹۶، ۹۲ كشور پروتكل اختياري مذكور را پذيرفته بودند كه به كميته اجازه ميدهد به شكايات واصله از اشخاصي رسيدگي كند كه پس از طي مراجع داخلي، مدعي هستند كه قربانيان نقض هر يك از حقوق بيان شده در ميثاق از سوي يك كشور عضو هستند. آنچه كه در خور توجه بيشتر است الحاقهاي اخير از سوي كشورهاي استبدادي پيشين نظير بلاروس، بلغارستان، مجارستان، مغولستان، لهستان، روسيه و اوكراين به پروتكل اختياري مذكور ميباشد». (۸۶) تفصيل بيشتر آيينهاي نظارت جهاني بر اجراي تعهدات عام را به فصل بعد موكول ميكنيم. طرح مساله اولويت تعهدات عام نيز در پرتو آن منافع مشترك و مسائل مشترك و ايجاد و اجراي جهاني تعهدات مورد بحث قابل توجيه است.
اولويت نرمهاي جهاني به تعبير ديگري، در ماده ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات به ظهور رسيده است كه به موجب آن، قاعده آمره حقوق بين الملل عام، قاعدهاي است كه كل جامعه بين المللي كشورها آن را همچون قاعدهاي پذيرفته و شناخته است كه هيچگونه تخطي از آن جايز نيست. اين مقرره را ميتوان به اين صورت تشريح نمود كه دولتها نميتوانند با عقد معاهدهاي خصوصي (كه مشخصه حقوق بين الملل سنتي بوده) قواعد آمره و عامالشمول را نقض كنند، قواعدي كه «جامعه بين المللي در كل» آنها را بدين عنوان شناخته است و اين همان اولويت نرمهاي جهاني است كه با همان تعبير در راي ديوان بين المللي در قضيه بارسلونا تركشن نيز تصـريح شده است. سيستم جهاني با طرح قواعد آمره و وضـع تعهدات erga omnes ، در واقـع اختيـار نهـايي را از آنِ خـود ساختهاست.
هرگاه دولت يا دولتهايي تعهد عامالشمول «ممنوعيت تجاوز» يا «ممنوعيت ژنوسايد» را زير پا بگذارند و يا با عقد قراردادي اصالت ممنوعيت توسل به زور را ناديده بگيرند، يا گروه طالبان، ادعاها و حقوق و آزاديهاي اساسي مثلاً زنان افغان را ناديده گرفته، سركوب كنند و يا سفيدپوستان آفريقاي جنوبي آپارتايد را نسبت به سياهان اِعمال كنند در واقع ادعايي را مطرح ميسازند كه فراتر از آنچه لازمه بقاي آنهاست، ميرود. در اينجاست كه ادعاهاي دولت، گروه و فرد، با هم تعارض پيدا كرده، سازشناپذير ميشوند. «در اين اوضاع و احوال، اصل بقا مستلزم انتخاب بين ادعاهاي سازشناپذير است. سيستم جديد بين المللي حقوق بشر اختيار نهايي را براي حل و فصل آن اختلافات بر طبق نرمها و آيينهاي مشترك خود، براي خود محفوظ ميدارد. بنابراين و مِن باب مثال، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از كليه دولتها تعهد ميگيرد تا «حقوق برابر مردان و زنان ... را تضمين كنند» (۸۷) (ماده ۳ ميثاق).
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ساير نرمهاي جهاني از نظر جهانشمول بودن خود، بر ادعاهاي بقايي بسيار كليِ مطروحه از سوي هر عضو مجموعه سهتايي غلبه كرده، آنها را تحتالشعاع قرار ميدهند. در مورد افغانستان اين غلبه، حقوق زنان را بر اختصاصگرايي (۸۸) مرام و اعتقادات طالبان ترجيح ميدهد و فشار جامعه جهاني را بر وادار كردن طالبان به رعايت استانداردهاي مصوب جهاني، توجيه ميكند. تجاوز عراق به كويت، و تجاوزات متعدد ائتلاف آمريكا و انگليس به عراق، كه محكوميتهاي جهاني را به دنبال داشتند نيز، همانند مورد رژيمهاي نژادپرست و آپارتايد، نشان ميدهند كه سيستم جهاني و جامعه بين المللي، تهاجم يك كشور به كشور ديگر و اشغال آن را، همچون نقض اصل منع تجاوز و ممنوعيت توسل به زور و بنابراين به منزله نقض صلح و امنيت بين المللي ميداند كه در برابر آن مقاومت كرده و دولت خاطي را سر جاي خود مينشاند. خطاب شوراي امنيت به «كليه كشورها از جمله كشورهاي غير عضو سازمان» تاكيدي است بر ماهيت erga omnes تعهدات مـورد بحث، يعني تعهداتي كه ماوراي ترتيبات قراردادي و از سوي جامعه بين المللي در كل، بر هر كشوري تحميل ميگردد. به علاوه، اين امر، حكايت از رواج عملي توجه به تعهدات erga omnes در سطح جامعه جهاني دارد.
در مورد اصل ممنوعيت توسل به زور به عنوان مصداقي از تعهدات erga omnes و نيز ارتباط آن با شخص انسان و مقوله حقوق بشر وحقوق بشردوستانه، ناچاريم توضيح ديگري نيز اضافه كنيم. ميدانيم كه بيشتر مصاديق تعهدات erga omnes كه در راي ديوان در قضيه بارسلونا تركشن برشمرده شدهاند مستقيماً مربوط ميشوند به حمـايت از انسان. در جاي ديگر ما گفتيم كه علت غايي وضع ممنوعيت تجاوز يا توسل به زور نيز، حمـايت از بشر ميباشد، از اين رو بشر يا بشريت به صورت مخرج مشترك يا كوچكترين مخرج مشترك تمامي مصاديق تعهدات عامالشمول erga omnes در ميآيد.
ايـن امـر نيـاز بـه توضيـح دارد: تعهـدات erga omnes بشري و بشردوستانه، حفظ و حمايت مستقيم از انسان را تضمين ميكنند، اما وضعيت ممنوعيت توسل به زور در اين مورد چگونه است؟ شكي نيست كه ممنوعيت تجاوز و ممنوعيت توسل به زور (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و معادل عرفي آن) ممنوعيتي erga omnes است كه هدف از آن، حفاظت از حريم اصل بقايي دولتها و همينطور حمايت از شخص انسان ميباشد. اصولاً براي حمايت از قربانيان جنگ و نيز غير نظاميان، قواعد حقوق جنگ يا همان حقوق بشردوستانه وضع شده است. ميدانيم كه قواعد حقوق بشردوستانه يا حقوق در جنگ، اساساً قواعدي بين دولتها بودهاند اما در نيمه دوم قرن بيستم، آن قواعد جنبه انسانيتري يافتهاند و به عبارت ديگر، انساني شدهاند. اين تحول را از جايگزيني اصطلاح «حقوق بشردوستانه» بجاي «حقوق جنگ» يا «حقوق درگيريهاي مسلحانه» به راحتي ميتوان ملاحظه كرد. صحبت در اينجاست كه هر چند قواعد حقوق جنگ يا حقوق بشردوستانه، انسانيتر شدهاند، اما اين «انساني شدن در حاليكه ميتواند و بايد رفتار با غير نظاميان و اسيران جنگي را تعديل كند اما ارتباطي به جلوگيري از توسل به جنگ ندارد». (۸۹) جنگ همانند مسابقه مشت زني قواعد (بازي) خود را دارد: «درمسابقه مشت زني كوبيدن مشت به بالاتنه حريف اشكالي ندارد؛ ضربه زدن به پايين تنه، ممنوع است. مادامي كه قواعد آن بازي رعايت شوند ميتوان باعث ايجاد درد و رنج و سلب آزادي شد و حتي حريف را كشت». (۹۰) جنگ نيز به همين ترتيب است، يعني با رعايت قواعد بازي، امكان كشتن انسانها (حتي غيرنظاميان مثلاً به واسطه خسارت جانبي قانوني) و سلب آزادي آنها، معمول تلقي ميشود. براي مثال، اصطلاح «درد و رنج غيرضروري» (۹۱) را در نظر بگيريم. اين در حالي است كه قوانين حقوق بشر از تماميت بدني و شان و منزلت انساني در هر شرايطي حمايت ميكنند. با اين توصيف، صحبت از بشري كردن حقوق بشردوستانه يا حقوق جنگ، نوعي تعارض لفظي ميباشد. به علاوه، در عمل نيز نميتوان حقوق بشردوستانه (يا حقوق جنگ) را واقعاً بشري كرد، چرا كه اگر آن قواعد بيش از حد بشري شوند نقضِ غرض پيش ميآيد، يعني موجب ادامه بيشتر جنگ و مقاومت بيشتر رزمندگان شده و نهايتاً قواعد جنگ را تضعيف ميكند. پس چاره چيست؟ براي اين منظور، يعني «براي اينكه حقوق بشردوستانه واقعاً بشري شوند بايد به تمام انواع درگيريهاي مسلحانه پايان داده شود». (۹۲) از اين روست ممنوعيت توسل به زور و ممنوعيت erga omnes آن. و اين تعبيري از همان اصلي است كه ژرژسل آن را حق حيات انسان ميداند. « به نظر ژرژسل مقوله آزاديهاي فردي متضمن حق حيات است كه از آن، ممنوعيت توسل به زور نتيجه گرفته ميشود». (۹۳)به طور خلاصه چنين ميتوان گفت كه جامعه بين المللي از يك طرف براي تعديل رفتار با قربانيان جنگ، حقوق بشردوستانه بين المللي را پيش ميبرد، اما چون هدف اين حقوق بشردوستانه نميتواند نهايتاً جلوگيري از جنگ باشد (چون كه «از زمان هابيل و قابيل جنگها بخشي از وضعيت و شرايط انساني بوده و متاسفانه ظاهراً به همين ترتيب هم خواهد ماند» (۹۴)، لذا از سوي ديگر جامعه بين المللي با وضع قاعدهاي خاص (منع توسل به زور) در صدد پيشگيري عام (erga omnes) از تجاوز و توسل به زور است تا آن حق حيات بشري را به نحوي ريشهاي تضمين و جلوي تهديدات به آن را بگيرد. پس ما هم معتقديم كه حق انسان به زيستن در صلح، برابر است با حق او به حيات (كه حقي است ذاتي) كه از آن، ممنـوعيت توسـل به زور (كه تعهـدي است erga omnes) نتيجه گرفته ميشود. پس تعهد دولتها به رعايت ممنوعيت توسل به زور، مبنايي انساني دارد و انسان مخرج مشترك تمامي تعهدات erga omnes است. مروري بر مظالم و بيرحميهاي دوران جنگ جهاني دوم و آمار تلفات و ويرانيهاي گسترده آن و انقلاب حقوق بشر متعاقب پايان جنگ، اين اعتقاد را تاييد ميكند. همچنين، تجاوز آشكار آمريكا و انگليس و استراليا به عراق و قرباني شدن كل انسانها به صورتي وحشتناك، انساني بودن تعهد منع تجاوز را نشان داد. با توجه به آنچه تاكنون گذشت، استنباط ميكنيم كه اولويت قواعد جهاني، ريشه در اولويت بشر و اولويت حقوق خاص فرد دارد.

فصل دوم. اولويت اخلاقي حقوق فردي
مقايسه حقوق خاص هر يك از دولت، گروه و فرد، اين نكته را به ذهن متبادر ميسازد كه حقوق فردي از اولويت و برتري ذاتي برخوردار است. اين اولويت را ميتوان با مقايسه فرد با گروه و فرد، اولويت اخلاقي ناميد. از اين نظر، اخلاق را به دو دليل نميتوان در مورد واحدهاي جمعي نظير «گروه» و «دولت» بهكار برد، يكي دليل عملي (۹۵) و ديگري دليل نظري.(۹۶) «دليل عملي آن است كه عدالت (و اخلاق) فقط نسبت به انسانها (كه اشخاصي زنده و ذي شعور هستند) قابل اجرا است، و نه نسبت به واحدهاي جمعي نظير دولتها (كه اجتماعاتي فاقد حيات هستند). بنابراين اگر هم صحبت از اخلاق در رابطه با دولتها و يا گروهها شود، منظور معني مجازي و استعاري اخلاق است. دليل نظري براي اجتناب از قيد عدالت در زمره شاخصهاي قانونمندي يك قاعده، آن است كه مفاهيم عدالت و قانونمندي با هم مرتبط اما متفاوت هستند». (۹۷)
بنابراين، چون شخص انسان، موجودي داراي حيات و قوه تميز خوب و بد بوده و لذت و درد و رنج را احساس ميكند، ميتوان حقوق خاص او را حقوقي اخلاقي يا ذاتي ناميد. «شناخت ضرورت توازن و وفاق در ميان گروه سهتاييِ صاحبان حقوق (دولت، گروه و فرد) واقعاً به معني همان تاييد برابريِ آن سه مدعي نيست. از نظر اخلاقي، ادعاهاي افراد استحقاق برتري دارند». (۹۸) به تعبير نِيل مَك كورميك، «آحاد انسانها دارندگان اصليِ ارزش اخلاقي و حقهاي اخلاقي و قانوني هستند». (۹۹)
«ازسه جزء تشكيل دهنده گروه سهتايي، فقط انسان يك حق طبيعيِ بودن را دارد. به تعبير پروفسور مُل هلند، «وضعيت يك انسان حقي است كه نميتوان آن را از هيچ اصل اخلاقيِ برتري بيرون كشيد و لااقل در هرگونه تعيين حقوقي، وجود آن مسلم است». (۱۰۰) بنابراين، شخصيت انسان (۱۰۱) يا انسان بودن او، مبناي حقوق بشري و خود مختاري اوست. اين واقعيت، يادآور نظرات مخالف قاضي تاناكا در راي مربوط به قضاياي آفريقاي جنوب غربي است. به اعتقاد او «حقوق بشر از خود مفهوم شخص انسان ناشي ميشوند. كشورها حقوق بشر را به وجود نميآورند، بلكه صرفاً وجود آن را تاييد ميكنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارند». (۱۰۲) قاضي تاناكا در تاييد اين استدلال خود به عبارتي از راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد رزرويشن نسبت به كنوانسيون منع كشتار جمعي (۱۹۵۱) استناد كرده كه در آن، ديوان نظر داده بود كه اصول زيربناي آن كنوانسيون «حتي بدون هرگونه تعهد قراردادي» بر كشورها الزامآور هستند.
از سوي ديگر، تفسيرهاي كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC) از مقررات كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (حقوق جنگ يا حقوق بشردوستانه بين المللي)، بر محوريت «شخص انسان» استوار شدهاند. نظريه تفسيري كميته در مورد كنوانسيون اول، ضمن تاكيد بر خصلت بيقيد و شرط و غيرمتقابلِ تعهدات بشردوستانه، چنين بيان ميدارد: «يك دولت، اصل حمايت لازمه رزمندگان مجروح و بيمار را، به اميد نجات تعداد معيني از اتباع خود، اعلام نميدارد، بلكه اين كار را به خاطر احترام به شخص انسان بِماهُوَ انسان، انجام ميدهد». (۱۰۳)
كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات نيز از همان لحن (شخص انسان) در اعلام اهميت مقررات بشري و بشردوستانه استفاده كردهاست. بند ۵ ماده ۶۰ آن كنوانسيون، اصول تبادل (موضوع بندهاي ۳ـ۱) را منصرف از معاهدات بشردوستانه ميداند. به موجب آن مقرره: «پاراگرافهاي ۱ تا ۳ فوق، بر مقررات مربوط به حمايت از شخص انسان كه در معاهدات واجد جنبه بشردوستانه گنجانيده ميشوند، خصوصاً مقررات ناظر بر منع اقدامات تلافي جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مذكور، جاري نميباشند». (۱۰۴) يكسال بعد (سال ۱۹۷۰) ديوان بين المللي دادگستري، با بهكار بردن اصطلاح «شخص انسان» در راي معروف خود در قضيه بارسلونا تركشن، به رويه بين المللي ملحق شده، به طرز تلقي بين المللي از حقوق بنيادين بشر شكلي حقوقي بخشيده است. پاراگراف ۳۴ راي مذكـور مقـرر ميدارد: «بـراي مثال، اين تعهدات (erga omnes) در حقوق بين المللي معاصر، از غير قانوني دانستن تجاوز، كشتار جمعي، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين «شخص انسان» از جمله حمايت بر ضد بردهكشي و تبعيض نژادي ناشي ميشوند ...». (۱۰۵)
منظور ما از مرور مقررات پيش گفته، جلب توجه به تاكيدي است كه در تمامي آنها بر شخصيت يا انسانيت انسان، و به عبارت بهتر بر مفهوم شخص انسان بماهو انسان گذاشته شده است. آن مقررات با موج آراء و نظرات ارزشمند حقوقدانان تقويت و تكميل گرديدهاند. مهمتر از همه اينكه مفهوم شخص انسان همچون اخلاق برتر معرفي گرديده و باز مهمتر از آن، اينكه، مفهوم شخص انسان به عنوان يك مفهوم اخلاقي بين المللي، با ورود در فضاي حقوقي بين المللي، هياتي حقوقي يافته و بدين لحاظ بر همگان الزامآور شده است. وجه تسميه مقررات مربوطه به عنوان «حقوق بشر» و «حقوق بشردوستانه» از اين قرار است. به عبارت سادهتر، اگر ماهيتي اخلاقي به شخصيت انسان و حقوق بنيادين او داده شده، آن اخلاق پس از پوشيدن جامه قاعده حقوقي، موجوديت حقوقي مستقلي پيدا كرده است.
« در اين معنا، ادعاهاي خودمختاري و استقلال شخصي نوعاً متفاوت از ادعاهاي حقوق ـ محور (۱۰۷) گروهها و دولتها هستند. هر دوي اينها (گروه و دولت) ساختها و مفاهيمي تاريخي ـ اجتماعيِ غير ذاتي هستند. آنها صرفاً به نحوي اكتسابي توسط انسانها اعتبار يافتهاند، به اين معنا كه انسانها با شناسايي و تعيين هويت وجود آنها و با به رسميت شناختن آن، به آنها اعتبار بخشيدهاند. برعكس، حقوق يك انسان، لازمه واقعيت عينيِ بودن (هستي)، و ذاتيِ آن است». (۱۰۸) مطلب را به نحو ديگري مطرح ميكنيم: حقهاي اكتسابي و حقهاي غير اكتسابي وجود دارند. دولتها، گروهها و افراد هر كدام ممكن است داراي حقوق مكتسب باشند، اما فقط انسانها ميتوانند حقوق غير اكتسابي هم داشته باشند. مُل هلند توضيح ميدهد كه «يك حق مكتسب حقي است كه قابل انتقال است، براي اينكه موضوع آن حق قابل انتقال است. يك حق غير مكتسب قابل انتقال نبوده و مطلقاً (بدون قيد و شرط) به دارنده آن تعلق دارد، يعني بيآنكه حالتي خارجي (نظير عمل انتقال) به ظهور برسد». (۱۰۹) حق به حقوق بازنشستگي نمونهاي از حقوق قابل انتقال است، اما حق به حيات مصداقي از حقوق غيرقابل انتقال ميباشد. به عبارت سادهتر، تفاوت بين يك جامعه (اعم از دولت يا يك گروه تاريخي) و يك شخص انسان آن است كه اولي يك شيء يا يك تصور است، در حاليكه دومي (انسان) اينگونه نيست. انسان، به تعبير كانت، يك «هدف قائم بالذات» ـ(۱۱۰) است. (۱۱۱)اين مثالها نشان ميدهند كه انسان بودن يا جان انسان، مبناي حقوق اخلاقي است و جان انسان به صورت عيني قابليت تحويل را ندارد و الا، اگر جان يا شخصيت انسان واگذار گردد در واقع همان حق حيات او (موضوع ماده ۶ ميثاق حقوق مدني و سياسي) نقض شده است. در حاليكه، مثلاً حقوق بازنشستگي، به لحاظ عيني، كاملاً قابل واگذار كردن است، بيآنكه لطمهاي به انسان بودنِ انسان وارد شود.
حقوق دولت و گروه نيز از اين نوع است، يعني دولت و گروه كه اجتماعاتي فاقد روح و مفاهيمي فرضي هستند از حقوقي برخوردار هستند كه در صورت تحويل تمام يا بخشي از آن، به حيات (در معني واقعي و عيني كلمه) لطمهاي وارد نمي شود. «يك جامعه ميتواند تجزيه شده، از هم بپاشد، و با اين حال اعضاي تشكيل دهنده آن زنده خواهند ماند، همانطوريكه يهوديانِ كتاب مقدس و ارمنيهاي معاصر ماندند. اما يك انسانِ تجزيه شده، نميتواند يك انسان باشد و اندام متلاشي شده يك انسان از بين خواهد رفت». (۱۱۲) با اين توصيف، معلوم ميشود كه آنچه انسان ادعا ميكند حفظ حيات است كه ذاتي اوست، هرگاه اين ادعاي انسان با حقوق ادعايي دولت يا گروه تعارض پيدا كند مسلم است كه اولويت با اولي (يعني حق حيات يا انسانيت انسان) است. انسان همواره به دنبال نجات آن حق ذاتي خود بوده است، تا آنكه از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، قوانين اساسي دولتهاي آزادمنش، حمايت از آن را اعلام كردند اما حمايت مزبور فقط پس از جنگ دوم جهاني، جنبه بين المللي يافت.
اگر خواسته دولت و گروه از انسان، محدوديت حقوق ذاتي انسان و تابعيت اوست خواسته انسان، «حق تنها شدن» (۱۱۳) است كه حداقل خواستههاست، يعني تنها شدن در برابر دولت و گروه و رهايي از قيد و بند آنها (آزادي). ما معتقديم كه آزادي (۱۱۴) تعبير ديگري از حق تنها شدن است، كه شالوده تمامي حقوق و آزاديهاي ديگر است و به تعبير قاضي لوييس ديي. برنديس «پديدآورندگان قانون اساسي ما تضمين شرايط مناسب براي تعقيب خوشبختي را تعهد كردند ... . آنها حق تنها شدن را در برابر دولت، اعطا كردند ـ حقي كه جامعترين حقها بوده و انسانهاي متمدن بيشترين ارزش را به آن قائل شدهاند». (۱۱۵) از نظر امانوئل كانت، آزادي، تنها «حق تولد» همه انسانهاست. اين حق، اصل زيربناي تمامي حقهاي بشري به طور كلي است: «فقط يك حق ذاتي وجود دارد. آزادي ... ، تا آنجا كه بتواند با آزادي يكديگر مطابق يك قانون عام همزيستي كند تنها حق ذاتي متعلق به هر انسان به واسطه انسان بودنِ اوست». (۱۱۶) «باز هم اين مساله را به نحو ديگري مطرح ميكنيم و آن اينكه ادعاي اخلاقي يك انسان بر حقوق، از شخصيت ذاتي و مستقل نشات ميگيرد و نه از انواع وقايع خارجيِ عارضي (و اتفاقي) كه ادعاهاي مبتني بر حقوق واحدهايي نظير دولت، جامعه، يا قبيله را تشكيل ميدهند. در اين معنا ميتوان گفت كه حقوق افراد از اولويتي طبيعي و اخلاقي بر حقوق يك گروه يا يك ملت برخوردار است، كه اين خود به اين معنا نيز است كه حقوق شخصي، از نظر ساختاري، داراي يك فايده عملي تحويلناپذير (يعني، انكارناپذير) و از نظر اخلاقي، داراي ارزش مطلق است. سيستم بين المللي، با آنكه همواره تعادل و وفاق را ترويج ميكند ميتواند اين انديشه اخلاقي را نيز در نظر بگيرد». (۱۱۷)
محدوديت فزاينده حاكميت دولتها و واگذاري بخشي از آن به نفع حاكميت جامعه بين المللي كه در تشكل مفهوم جامعه بين المللي در كل (راي قضيه بارسلونا تركشن) به ظهور رسيده است گوياي اين واقعيت است كه حقوق دولت و گروه، قابل واگذاري است. در سطح منطقهاي نيز، تشكيل اتحاديه اروپايي و تفويض ميزان معتنابهي از اختيارات اعضا به اتحاديه، مويد آن است كه صرفنظر كردن از برخي جنبههاي حاكميت ملي، نه تنها امكانپذير، كه حتي مفيد هم هست. شكلِ فدرال دولت ـ كشور، يا دولت ـ كشورِ فدرال نيز ميتواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. «دولت ـ كشور فدرال، مركب از دولتهاي كوچكي است كه هم ميخواهند مستقل بمانند و هم در عين حال حاضرند ميزان معتنابهي از حاكميت خود را به دولت مركزي بسپارند»، (۱۱۸) اما حقوق خاص بشر قابليت تحويل را ندارند. سرانجام، «از نظر لغوي، اين فرد است كه جامعه را به وجود ميآورد؛ گروه، ملت و دولت، فرد را به وجود نميآورند. بر اساس اين تفاوت، بردگي و برده داري نقض يك حق اساسي طبيعي يا اخلاقي است، در حاليكه هرج و مرج صرفاً يك ضعف مربوط به خوي اجتماعي است. يا به عنوان مثال ديگر، سلب حيات يك انسان توسط دولت ممكن است قانوني باشد اما اولاً و بالذات، خطايي است بر ضد نظم طبيعي، در حاليكه شورش يك انسان عليه حكومت، (آنگونه كه توماس جفرسون (۱۱۹) استنباط كرده) ممكن است قانوناً خطا باشد اما نظم اخلاقي يا طبيعي اشياء را بر هم نميزند». (۱۲۰) انسان، اولاً و بالذات، داراي حقوق و آزاديهايي است: آزادي حيات (ماده ۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي)، آزادي برخوردار شدن از رفتار انساني (ماده ۷، ۸ و ۱۰ ميثاق)، آزادي انديشه، عقيده و مذهب (مواد ۱۸ و ۱۹ ميثاق)، آزادي اجتماع مسالمتآميز (مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۵ ميثاق) و ...
ثانياً، تشكيل اجتماع، دولت و گروه، حاصل اعمال آزادي اوليه و ذاتي انسان در تشكيل اجتماع مسالمتآميز است. به عبارت بهتر، انسانها بر حسب خوي اجتماعي خود، به اجتماع، وجود و اعتبار ميبخشند و براي آن، حقوقي را به رسميت ميشناسند. حال ميتوان گفت كه جامعه و اجتماع نيز به طور ثانوي و بالعرض صاحب حقوق ميشود. يعني جامعه، اين حقوق را مستقيماً و ذاتاً ندارد بلكه اعضاي آن (انسانها) چنان حقوقي را اعتبار ميكنند. در اينجا، نتيجه ديگري نيز ميگيريم و آن اينكه، حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري، از لحاظ زماني نيز بر ادعاهاي گروه و دولت، اولويت دارند، يعني «حقوق بشر همواره با بشر بودهاند. اين حقوق، مستقل از دولت و قبل از دولت وجود داشتهاند». (۱۲۱) بايد توجه داشته باشيم كه «گرچه حقوق بشر، قلمرو آزادي فردي را آشكارا توسعه ميدهد، ليكن اين حقوق به هيچ وجه فردگرايانه نيستند. منظور اين نيست كه اين حقوق منجر به يك «جامعه متشتت» عاري از همبستگي اجتماعي شود. بر خلاف خلط مبحث شايع، حقوق بشر همواره متضمن يك بعد اجتماعي است، براي اينكه آزادي بشري فقط در ارتباط با همنوعان ميتواند مطرح شود». (۱۲۲) و «البته، انسانها گرايش به توسعه و تحقق تمايلاتشان در اجتماع و جامعه دارند: و در آن مفهوم ثانويه، يا بالعرض، اشكال متعدد جامعه بشري (ملت، قبيله يا نژاد، و مانند آن) نيز مظاهري طبيعي از ميل اجتماعي غير قابل جلوگيري فرد هستند». (۱۲۳) و به همين خاطر است كه گفته ميشود انسان جامعه را به وجود ميآورد، و دولت و جامعه، انسان را به وجود نميآورند. از اين رو، انسان حق تنها شدن (يعني آزادي) را در برابر دولت و جامعه دارد و آن حق از اولويتي ذاتي و اخلاقي بر حقوق دولت و گروه برخوردار است. آن اولويت ذاتي و اخلاقي، فلسفه وجودي (۱۲۴) تعهدات بين المللي erga omnes را تشكيل ميدهد.
ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود راجع به كنوانسيون منع نسلكشي (ژنوسايد) اعلام كرد: «در يك چنين كنوانسيوني كشورهاي متعاهد منافع خود را دنبال نميكنند، بلكه دولتها همه با هم، فقط يك نفع مشترك دارند، يعني اجراي مشترك اهداف عاليهاي كه فلسفه وجودي آن كنوانسيون را تشكيل ميدهند». (۱۲۵) ديوان اعلام داشت كه «قصد كشورهاي عضو مجمع عمومي ملل متحد، از اصدار قطعنامه ۹۶ راجع به جنايت نسلكشي (ژنوسايد)، محكوم كردن نسلكشي به عنوان جنايتي بر ضد حقوق اخلاقي و ... روح و اهداف ملل متحد بوده است». (۱۲۶) ديوان در قضيه بارسلونا تركشن (پاراگراف ۳۴ راي خود) ممنوعيت تجاوز، ممنوعيت كشتار جمعي و نيز لزوم رعايت اصول و قواعد مربوط به ساير حقوق بنيادين شخص انسان از جمله ممنوعيت بردهداري و ممنوعيت تبعيض نـژادي را همچـون مثالهايي از تعهـدات عامالشمـول erga omnes برشمرده و پس از اشاره به نظريه مشورتي پيشگفته خود، خاطر نشان ساخت كه «بخش ديگر (حقوق حمايت از شخص انسان) توسط اسناد بين المللي جهاني يا شبه جهاني اعطا شدهاند». لحني كه در كلِ پاراگراف مورد بحث بهكار رفته، به روشني حاكي است كه منظور از «سايرين»، ساير حقوق مربوط به حمايت از شخص انسان ـ يا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ـ ميباشد كه علاوه بر موارد مذكور در پاراگراف ۳۴، در اسناد بين المللي اعلام شدهاند.
كنوانسيونهاي متعددي پس از جنگ جهاني دوم تصويب شدهاند كه حمايت از حقوق و آزاديهاي انسان را همچون تعهد الزامآور حقوقي بر دولتها تحميل ميكنند. علاوه بر منشور ملل متحد و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كنوانسيونهايي به تصويب رسيدهاند كه به نحوي موضوعي و به تفصيل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تنظيم و بر دولتها تحميل ميكنند. از اين گذشته، حقوق منع توسل به زور و مجموعه تعهدات حقوق بشري و حقوق بشردوستانه، به تعهدات عرفي معروف شدهاند.


نتيجه
سيستم جديد حقوق بشري، كه از منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ناشي ميشود حقهاي حقوق بين المللي به فرد بشر اعطا ميكند. اين سيستم، انواع حقهاي بشري را به طور منَجَز تعيين ميكند و لذا آن را قانونمند ميسازد. قانونمندي عبارت از آن خصوصيت يك قاعده است كه از ادراك مخاطبين آن ناشي ميشود مبني بر اينكه آن قاعده بر طبق فرايند صحيح به وجود آمده است. فرايند صحيح شامل مفهوم منابع معتبر و نيز دربرگيرنده بينشهاي ادبي، اجتماعي ـ مردم شناختي و فلسفي است.
چون صحبت از قانونمندي است، اگر سوال شود كه طرح قانونمندي چه ارتباطـي با مفهوم تعهدات بين المللي erga omnes دارد؟ يا چه تفاوتي بين اين تعهدات و قـواعد امـري jus cogens (موضوع ماده ۵۳ كنوانسيون حقوق معاهدات) وجود دارد؟ ميگوييم: قواعد مذكور چندان قانونمند نيستند و در مقايسه با مفهـوم تعهدات بين المللي erga omnes از قانونمندي كمتري برخوردار هستند؛ براي اينكه مصاديق اين قواعد مشخص نيست. از اين روست كه از زمان اعلام قواعد امـري jus cogens همواره بحث بر سر اين بوده است كه كدام قاعده امري است و به همين سبب، بعضي دولتها (ازجمله فرانسه) به علت مخالفت با مفهوم قاعده آمره، از الحاق به آن كنوانسيون خـودداري ورزيدند. اما تعهدات بين المللي erga omnes را ديوان اعلام نموده و مصاديق بارز آن را دقيقاً معين و منَجَز ساخته است. در نتيجه، اين تعهدات، قانونمند هستند و ميدانيم كه هرگاه ادعا شود كه قاعده يا تعهدي قانونمند است، دو چيز منظور است: يكي اينكه آن قاعده يا تعهد بر طبق فرايند درست به وجود آمده است و بنابراين، اينكه آن قاعده يا تعهد بايد موجب تقويت اطاعت داوطلبانه اعضا (مخاطبين) شود. چنين قاعدهاي شايسته تاييد است. از آنجا كه در هر جامعهاي (ملي، منطقهاي، بين المللي) مفهوم جامعه با سطح بالايي از اطاعت داوطلبانه قواعد تقويت ميگردد، لذا قانونمندسازي موجب تقويت تصور جامعه از سوي اعضاي آن ميشود. ديوان بين المللي دادگستري، نظم عمومي بين المللي را در قالب مفهـوم تعهدات بين المللي erga omnes قانـونمند ساخته و از ايـن طـريق موجب تقويت تصور حاكميت جامعه بين المللي از سوي اعضا (دولتها) شدهاست. سوال اين است كه جامعه مورد نظر ديوان كدام جامعه است؟ منظور ديوان از «جامعه بين المللي در كل» جامعه بشري است؛ زيرا، اشارهاي كه ديوان در ارتباط با مفهوم تعهدات erga omnes و كليت جامعه بين المللي، به حقوق بنيادين شخص انسان (حمايت برضد بردهداري و تبعيض نژادي، و ارجاع به اسناد بين المللي جهاني و شبه جهانيِ در مورد اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان) داشته، نشان ميدهد كه از نظر ديوان، جامعه بين المللي، جداي از دول تشكيل دهنده آن وجود دارد. در نتيجه، ديوان با اين راي خود موجب تقويت تصور حاكميت جامعه بشري و بشريت شده است. واقعيت اين است كه بشريت يا جامعه بشري، بر فراز جامعه بين المللي قرار گرفته، اما چون سازمان يافته نيست لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بين المللي دولتها فشارآورد تا آن را دگرگون سازد (يعني انساني سازد). از اين روست كه در آغاز منشور، حقوق بشر و بشريت آمده است. توجه به اين واقعيت نيز مهم است كه مفهوم «جامعه بين المللي دولتها در كل» (موضوع ماده ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين)، در راي ديوان به «جامعه بين المللي در كل» تغيير يافته است. سابق بر اين، انسانها به واسطه دولتهاي متبوع شان شناخته ميشدند. تعابير “subject” و “national” گوياي اين وصف هستند كه هنوز هم كاربرد دارند. يعني انسان فقط به واسطه دولت متبوع خود ميتوانست مطرح باشد و هيچگونه سِمَت مستقلي براي او متصور نبود، اما امروزه جامعه بشري يا بشريت “humanity” نشانگر اين واقعيت است كه دولت، انساني (يا جامعه انساني) شده است. دولتها مامور خدمت به انسانها و حفاظت از حقوق و آزاديهاي بنيادين انسان هستند. امروزه، قانونمندي يك حكومت، عمدتاً بر اساس رعايت حقوق بشر تعيين ميشود. توجيه مفهوم بشريت يا جامعه بشري نيز از اين روست. از نظر كانت، دولت جزء تشكيل دهنده ساختارآرماني شبه فدراليستِ بشريت است. به عبارت ديگر، بشريت ساختاري آرماني و كنفدراسيوني است كه دولتها همچون ايالتهاي آن به شمار ميروند (۱۲۷) (كنفدراسيون بشري يا بشريت). اكنون، پس از گذشت دو قرن از پيشبيني و آرمان مورد نظر كانت (يعني بشريت)، چنين مينمايد كه آن آرمان از جنبههاي زيادي صورت تحقق يافته، به واقعيت پيوسته است. بنابراين، و مِن باب مثال، حقوق جنگ يا حقوق درگيريهاي مسلحانه كه اصولاً حقوق بينالدولي بوده، تحت تاثير نهضت جهاني حقوق بشر، تا حدود زيادي انساني شده است. (۱۲۸)
نگاهي اجمالي بر انواع حقهاي بشري، كه ميثاق (ICCPR) تعيين كرده، ما را به تامل در فلسفه وجودي ميثاق و تاريخ پشت سر آن سوق ميدهد؛ زماني كه در سال ۱۹۶۶ دولتها پس از پشت سر گذاشتن تاريخي طولاني در مورد آزادي عقيده، انتخاب و دين انسان، كنوانسيوني جهاني (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) را به مذاكره گذاشته و سپس تصويب نمودند، نيك آگاه بودند كه تاريخ ايمان ديني و تبعيت تحميلي، انسانها را به جنگ و خونريزي واداشته است. از اين رو، ضمن تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، تحمل و مدارا در موضوعات اعتقادي و ديني را به صورت قاعدهاي جهاني درآوردند (۱۲۹) تا صحهاي ديگر بر ماموريت خودشان در تضمين و حفاظت آزاديهاي بنيادين بشري زده باشند. آزادي انسان در انديشيدن، انتخاب و دين، انسان را در مقابل دولت، دين و اجتماعات كاملاً خودمختار تنها و آزاد ميسازد و از او حمايت ميكند. البته اين آزادي شامل آزادي انسان در داشتن هر اندازه تعلق خاطر به تمام يا هريك از مقولههاي مذكور است، همانطوريكه شامل آزادي او در ترك هريك از آنها در هر زماني است. با توجه به آنچه گفته شد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه: با اينكه جامعه بين المللي و نظم قديم آن (آنچه كه ما در بخش اول در مورد كم و كيف آن و نيز راجع به طلوع و افول آن سخن گفتيم) تغيير يافته يعني به نظم جديد (موضوع بخش دوم) مبدل شده، اما يك چيز بدون تغيير باقي مانده و آن آرزوي صلح است، خواستهاي كه در معاهدات صلح وستفالي (مقدمه معاهده مونستر ـ ۳۰ ژانويه ۱۶۴۸) بيان شده است: صلح خوشايند، معتبر و عادلانه، و ميوههاي شيرين صلح كامل و دائمي براي آرامش ... مردمان و سرزمينها در ازاي وفاداري و تبعيتشان از دولتها. همان خواسته (يعني صلح و امنيت بين المللي) امروزه فلسفه وجودي و هدف اصلي سازمان ملل متحد ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * زيرنويس ها(جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي-دكتر حسينقلي رستم زاد)

(*)*. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران مركز.
(۱)۱. براي مطالعات تفصيلي در اين مورد نك.
Thomas M. Franck, The empowered self: Law and Society in the Age of Individualism , Oxford (۱۹۹۹), chapter ۱, pp. ۱-۲۰, in particular p. ۶ – on; see also, Sir Robert Y. Jennings, International law, in Encyclopedia of Public International Law, vol. ۷, pp. ۲۷۸-۲۹۷, at p. ۲۹۴.
(۲) . Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, I.C.J. Reports ۱۹۷۰, p. ۳۲, paras ۳۳-۳۴.
(۳) . Survival principle.
(۴) . Ubi societas ibi jus.
(۵) . Community.
(۶) . Legal community.
(۷) . Society.
(۸) . Reciprocity.
(۹) . Thomas M. Franck, Fairness in international law and institutions, Oxford (۱۹۹۵), p. ۲۶.
(۱۰) . Ibid, p. ۲۸.
(۱۱) . The Lotus Case (France v. Turkey), P. C. I. J. , series A, No. ۱۰ (۱۹۲۷), p.۱۸.
پروفسور هِنكين، اين نظر تاريخي ديوان دائمي را در كرسي عمومي خود به سال ۱۹۸۹ به اين صورت خلاصه كرده است: «دولتها حقوق را با رضايت و توافق به وجود ميآورند. حقوق بين الملل با «اراده» دولتها به وجود ميآيد، يا به رسميت شناخته ميشود و يا پذيرفته ميشود. براي سيستم بين المللي، هيچ چيزي از هيچ منبع ديگري به صورت حقوق در نميآيد».
Louis Henkin, International law: politice, values and functions (۱۹۸۹), cited in Franck, ibid.
(۱۲) . Pacta sunt servanda.
(۱۳) . ad hoc.
(۱۴) . Secondary rule.
(۱۵) . Peremptory norm.
(۱۶) . Ultimate canon of rules.
(۱۷) . Principled conduct.
(۱۸)۱۸. به موجب ماده ۲۶ كنوانسيون وين راجع به حقوق معاهدات: هر معاهده لازمالاجرايي براي طرفهاي آن الزامآور است و بايد توسط آنها با حسن نيت اجرا گردد.
(۱۹) . Thomas M. Franck, supra no. ۹, p. ۴۲.
(۲۰) . Status.
(۲۱) . Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, ۸۲ Am. J. Int’l. ۱۹۸۸, pp. ۷۰۵-۷۵۹, at p. ۷۵۱.
(۲۲) . Applicability of the obligation to Arbitrate under section ۲۱ of the United Nations Headquarters Agreement of ۲۶ June ۱۹۴۷, ۱۹۸۸ I.C.J. Rep. ۱۲, ۳۴, para. ۵۷ (Advisory opinion of April ۲۶), cited in Franck, ibid, p. ۷۵۶.
(۲۳) . Greco–Bulgarian “Communities” ۱۹۳۰ PCIJ (ser. B) No. ۱۷, ۳۲ (Advisory opinion of July ۳۱), ibid.
(۲۴) . Franck, ibid.
(۲۵) . J. L. Brierly, The law of nations, ۱۹۶۳, cited in Jonathan I. Charney, Universal international law ۸۷ Am. J. Int’l. L, ۱۹۹۳, No. ۴, p. ۳۲, footnote n. ۱۲.
(۲۶) . H. L. A. Hart, The concept of law, ch. ۱۰ (۱۹۶۱), at p. ۲۱۹: The “View that a state may impose obligations on itself by promise, agreement, or treaty is not ... consistent with the theory that states are subject only to rules which they have thus imposed on themselves”. Rather, “rules must already exist providing that a state is bound to do whatever it undertakes by appropriate words to do”.
(۲۷) . Ibid.
(۲۸) . Peremptory norm.
(۲۹) . Void ab initio.
(۳۰)۳۰. دكتر هدايت ا... فلسفي، حقوق بين الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران ۱۳۷۹، صص ۲۳۰ـ ۲۲۹.
(۳۱) . R. Bernhardt, Customary international law: New and old problems, ۱۹ Thesaurus Acroasuum ۲۰۴, ۲۰۹ (۱۹۹۲), cited in Franck, supra no. ۹, p. ۴۴.
(۳۲) . Communitarian.
(۳۳) . Franck, ibid.
(۳۴)۳۴. دكتر هدايت ا... فلسفي، همان منبع، ص ۳۰۳.
(۳۵)۳۵. همان.
(۳۶) . The scheme of principles.
(۳۷) . Ronald Dowrkin, Law’s Empire, ۲۲۱ (۱۹۸۶); see also, Franck, supra no. ۱۹, p. ۷۵۹.
(۳۸) . Membership or associative obligations.
(۳۹) . Mohammad Shahabudden, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, p. ۸; Mohammed Bedjaoui, International law: Achievements and prospects, UNESCO, ۱۹۹۱, General introduction, p. ۲, para. ۴; Thomas M. Franck, supra no. ۱۹, at pp. ۷۵۱-۷۵۹.
(۴۰) . Military and paramilitary activities in and against Nicaragua, I. C. J. Reports ۱۹۸۶ (merits).
(۴۱) . Ibid, ICJ Rep ۱۹۸۶, ۱۴ (Judgment of June ۲۷).
(۴۲)۴۲. نك.
Summaries of Judgments, Advisory opinions and orders of the international court of justice ۱۹۴۸–۱۹۹۱, United Nations, New York, ۱۹۹۲, pp. ۱۶۰-۱۷۱.
(۴۳) . Preliminary objections.
(۴۴) . Franck, ibid, p. ۷۵۷.
(۴۵) . Persistent objector rule.
(۴۶) . Luigi Condorelli, Custom, in international law: Achievements and prospects ۲۰۵ (Mohammed Bedjaoui, ۱۹۹۱); also, Jonathan I. Charney, Universal international law, ۸۷ Am. J. Int’l. L. ۱۹۹۳, at pp. ۵۳۶-۵۴۲, and footnote n. ۴۴.
(۴۷)۴۷. براي مطالعات بيشتر در مورد حمايت از حقوق بشر و حقوق بين الملل عرفي نك.
Chaloka Beyani, The legal premises for the international protection of human rights, in, The reality of international law, essays in honour of Ian Brownlie, edited by: Guys, Goodwin - Gilland, Stefan Talmon, Oxford ۱۹۹۹, pp. ۲۱-۳۵; Jaime Oraa, The protection of human rights in emergency situations under customary international law, ibid , pp. ۴۱۳-۴۳۷ .
(۴۸) . Representative majority.
(۴۹) . Tanaka.
(۵۰) . ICJ Reports, second phase, ۱۹۶۶, p. ۲۹۷.
(۵۱) . ICJ Reports (۱۹۵۱), advisory opinion, p. ۲۳.
(۵۲) . Principle.
(۵۳)۵۳. براي مطالعه بيشتر در مورد مقايسه اصول و قواعد به طور كلي (و نه خاص حقوق بين الملل) نك.
Jefferson White Dennis Patterson, Introduction to the philosophy of law: Readings and cases, Oxford ۱۹۹۹, in particular, cha. ۳, pp. ۶۵-۹۳.
(۵۴) . In accordance with international law.
(۵۵)۵۵. براي مطالعه بيشتر راجع به جنبههاي مختلف اصول كلي حقوقي، نك.
Herman Mosler, General principles of law, Encyclopedia of Public International Law, vol. ۷, pp. ۸۹-۱۰۴. and on this issue, CF. pp. ۹۵-۹۷.
(۵۶) . Ibid, p. ۹۶.
(۵۷) . Ibid, p. ۱۰۱.
(۵۸) . Franck, ibid, p. ۷۵۸.
(۵۹) . Consensually.
(۶۰) . Franck, supra no. ۹, p. ۴۵.
(۶۱) . Ibid, pp. ۴۵-۴۶.
(۶۲) . Rules about rules.
(۶۳)۶۳. نك.
Herman Mosler, ibid, p. ۱۰۰.
(۶۴) . Thomas M. Franck, Legitimacy in the international system, ۸۲, Am. J. Int’l. (۱۹۸۸), pp. ۷۰۵-۷۵۹, at p. ۷۰۶.
(۶۵) . Modify.
(۶۶) . Change.
(۶۷) . Mohammed Shahabudddeen, Precedent in the world court, Grotius Publications, Cambridge University Press, ۱۹۹۶, p. ۵۷.
(۶۸) . Oppenheim’s international law, ۹th edn (Longman, ۱۹۹۲), I, p. ۴۱.
(۶۹) . Shahabuddeen, ibid.
(۷۰) . “Subject to the provisions of Article ۵۹, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law”.
(۷۱) . Shahabuddeen, ibid, p. ۷۶.
(۷۲) . Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, Judgment, ICJ Rep. ۱۹۷۰, p. ۳۲, para. ۳۴.
(۷۳)۷۳. براي اطلاع از انواع روشهايي كه ديوان در استناد كردن به آرا و سوابق قبلي خود استفاده ميكند، نك.
Shahabudeen, ibid, No. ۲۰, pp. ۲۰-۲۹.
(۷۴) . Determination.
(۷۵) . Shahabuddeen, ibid, p. ۷۷.
(۷۶) . Ibid, pp. ۶۳-۶۴.
(۷۷) . Documents concerning the action taken by the council of the league of nations, ۱۹۲۱, p. ۴۶, in, Shahabuddeen, ibid, p. ۵۶.
(۷۸)۷۸. براي مطالعه بيشتر، نك.
Shahabuddeen, ibid, pp. ۵۶-۶۶.
(۷۹) . Gilbert Guillame, The future of international Judicial institutions, in, ICLQ, vol. ۴۴, part ۴, october ۱۹۹۵.
(۸۰) . Nico Schrijver, The changing nature of state sovereignty, BYIL, ۱۹۹۹, pp. ۶۵-۹۸, at pp. ۶۵-۶۶.
(۸۱) . Franck, supra no. ۱, p. ۲۳۵.
(۸۲) . Survival principle.
(۸۳) . Ibid, p. ۲۴۶.
(۸۴) . Jonathan I. Charney, supra no. ۴۷.
(۸۵) . Ibid.
(۸۶) . Thomas M. Franck, supra no. ۱, pp. ۲۰۳-۲۰۴.
(۸۷) . Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۴۹.
(۸۸) . Particularism:
دلبستگي به مرام خاصي و اعتقاد به اينكه مرام، فقط مرام ما هست و بس.
(۸۹) . Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, AJIL ۲۰۰۰, vol. ۹۴, No. ۲.
(۹۰) . Ibid. p. ۲۴۰.
(۹۱) . Unnecessary suffering.
(۹۲) . Ibid.
(۹۳)۹۳. دكتر هدايت ا... فلسفي، حقوق بين الملل معاهدات، همان منبع، ص ۲۸۴.
(۹۴) . Theodor Meron, supra no. ۹۰, p. ۲۴۰.
همچنين نك. ايـودُله، ديـوان كيفـري بين المللي، ترجمه دكتر ابراهيم بيگزاده، مجله تحقيقات حقـوقي، شماره ۲۶ـ۲۵، ص ۲۹۹. «جنگ ذاتي رفتار انساني است» به نقل از غالب بن شيخ، معاون كنفرانس جهاني اديان براي صلح.
(۹۵) . Operational reason.
(۹۶) . Theoretical reason.
(۹۷) . Thomas M. Franck, The relation of Justice to legitimacy in the international system, in Melanjes René-Jean Dupuy, ۱۹۹۱, Paris, pp. ۱۵۹-۱۷۰, at pp. ۱۵۹-۱۶۰.
(۹۸) . Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۲.
(۹۹) . Neil Mac Cormick, Legal right and social democracy (۱۹۸۲), in, Thomas M. Franck, ibid.
(۱۰۰) . Leslie A. Mulholland, in, Franck, ibid.
(۱۰۱) . Personhood or personage.
(۱۰۲) . ICJ Rep. ۱۹۶۶, p.۲۹۸.
(۱۰۳) . Theodor Meron, supra no. ۹۰, p. ۲۴۸.
(۱۰۴) . “۵. paragraphs ۱ to ۳ do not apply to provisions relating to the protection of the human person ...”.
(۱۰۵) . ICJ Rep. ۱۹۷۰, p. ۳۲.
(۱۰۶) . Personal autonomy claims.
(۱۰۷) . Rights - based claims.
(۱۰۸) . Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۲.
(۱۰۹) . Leslie A. Mulholland, The innate right to be a person, in Thomas M. Franck, ibid.
(۱۱۰) . End in itself.
(۱۱۱) . Franck, ibid.
(۱۱۲) . Ibid, pp. ۲۵۲-۲۵۳.
(۱۱۳) . The right to be let alone.
(۱۱۴) . Freedom.
(۱۱۵) . Justice louis D. Brandeis Dissenting in Olmstead v. United States, in, Franck, ibid. p. ۱۹۶.
(۱۱۶) . Immanuel Kant, The metaphysics of morals ۶۳, in, Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the human right debate, in Human Rights Quarterly ۱۷ (۱۹۹۵) pp. ۵۸۷-۶۱۷, at p. ۵۹۱.
(۱۱۷) . Franck, supra no. ۱, p. ۲۵۳ .
(۱۱۸)۱۱۸. دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۶۳، نك. صص ۲۷۰ـ۲۶۱.
(۱۱۹) . Thomas Jefferson.
(۱۲۰) . Franck, ibid.
(۱۲۱) . South West Africa, second phase, judgement, ICJ Reports ۱۹۶۶, Dissenting opinion of judge Tanaka, pp. ۲۴۸-۳۲۴ at p. ۲۹۷.
(۱۲۲) . Heiner Bielefeldt, Muslim voices in the human rights debate, in Human Rights Quarterly ۱۷ (۱۹۹۵) pp. ۵۸۷-۶۱۷, at p. ۵۹۱.
(۱۲۳) . Franck, ibid.
(۱۲۴) . Raison d’etre.
(۱۲۵) . Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Rep. ۱۹۵۱, ۱۴ at ۲۳.
(۱۲۶) . Ibid.
(۱۲۷). نك.
Thomas M. Franck, supra no. ۱, p. ۷۷.
(۱۲۸). نك.
Theodor Meron, The humanization of humanitarian law, supra n. ۹۰, pp. ۲۳۹-۲۷۸.
۱۲۹. براي مطالعات تفصيلي نك. منبع شماره ۱، صص ۱۴۹ـ۱۰۱ خصوصاً صص ۱۴۷ـ۱۴۶.
۱۳۰. نك.
Nico Schrijver, supra no. ۸۱, p. ۹۸
بالا
فهرست اصلي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi