Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
  * زيرنويس هاي - دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي
-------------------------------------------------------------

  * دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي

دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي

پي. چاندراسي خارا رائو(*)*
مترجم: دكتر علي قاسمي(**)**

۱. كنوانسيون
كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دريا (كه از اين پس «كنوانسيون»***(***) ناميده ميشود) در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در خليج مونتهگو در كشور جامائيكا امضا شد، و ۱۲ سال بعد يعني در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازمالاجرا گرديد. موافقتنامه ديگري در رابطه با اجراي قسمت يازدهم كنوانسيون مذكور در ژوئيه ۱۹۹۴ تصويب و در ۲۸ ژوئيه ۱۹۹۶
لازمالاجرا شد. اين موافقتنامه و قسمت يازدهم كنوانسيون بايد به عنوان سند واحد تفسير و اجرا گردند. تاكنون ۱۳۵ دولت طرف كنوانسيون و ۱۰۰ دولت طرف موافقتنامه شدهاند. در مقاله حاضر از كنوانسيون و موافقتنامه تواماً با عنوان «كنوانسيون» ياد خواهد شد.

۲. دادگاه
كنوانسيـون مقرر ميدارد كه دول طرف آن بايد اختلافات خود در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون را با شيوههاي مسالمتآميزي كه در منشور سازمان ملل پيشبيني شده، حل و فصل نمايند. ولي اگر طرفهاي اختلاف به طريق مسالمتآميزي كه خود انتخاب نمودهاند به توافق نرسند، ملزم هستند كه به آيين حل و فصل اجباري اختلاف كه در بخش دوم از قسمت پانزدهم كنوانسيون پيشبيني شده است تمسك جويند. اين آيين تصميمات الزامآوري را در پي خواهد داشت. هر دولت عضو در انتخاب يك يا چند شيوه حل و فصل اختلاف به شرح ذيل مختار است: از طريق دادگاه بينالمللي حقوق دريا (كه از اين به بعد «دادگاه» ناميده ميشود)، ديوان بينالمللي دادگستري،(*)* داوري بر اساس پيوست شماره ۷ كنوانسيون و داوري ويژه، مطابق پيوست شماره ۸ كنوانسيون.(**)** خلاصه آنكه كنوانسيون روش واحدي را براي حل و فصل اختلافات مقرر نداشته، بلكه به طرفين اختلاف در اين رابطه حق انتخاب داده است.
با وجود اين، همانطور كه مجمع عمومي سازمان ملل اعلام داشته، دادگاه در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق دريا از «نقش و اختيارات مهمي» برخوردار است (۱) كه از جمله به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
اول اينكه اين ركن، دادگاهي دائمي متشكل از ۲۱ قاضي ذيصلاح در زمينه حقوق دريا است. اگرچه دادگاه مانند ديوان بينالمللي دادگستري محكمهاي جهاني ميباشد، ولي صلاحيت آن به حقوق دريا محدود ميشود. اين واقعيت كه كنوانسيون دادگاهي دائمي با هزينهاي قابل ملاحظه را پيشبيني كرده، خود مويد اين است كه جامعه بينالمللي از دادگاه مزبور انتظار دارد تا در حل اختلافات مربوط به حقوق دريا نقشي كليدي ايفا نمايد.
دوم اينكه بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون در مساله رفع توقيف سريع از كشتيها و آزادي خدمه و مطابق بند ۵ از ماده ۲۹۰ در مساله اقدامات موقت، در خصوص موضوعاتي كه مستلزم اقدام سريع ميباشند، صلاحيت دادگاه اجباري است، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
سوم اينكه، در خصوص اختلافات راجع به فعاليت در بستر درياها و اقيانوسها و زير بستر آنها كه خارج از محدوده صلاحيت ملي دولتها ميباشد (از اين پس «منطقه» ناميده ميشود)، صلاحيت شعبه مربوط به اختلافات بستر دريا* تقريباً انحصاري است. (۲) شعبه مذكور است كه صلاحيت دارد بنا به درخواست مجمع يا شوراي مقام بستر دريا(**)** در مورد مسائل حقوقي مربوط به حوزه فعاليت آنان نظر مشورتي ارائه كند. (۳)
چهارم اينكه صلاحيت دادگاه فقط به اختلافات مذكور در كنوانسيون محدود نشده، بلكه به كليه اختلافاتي كه صراحتاً در هر موافقتنامه ديگري كه به دادگاه اعطاي صلاحيت نموده، گسترش مييابد. براي نمونه ميتوان به كنوانسيون ۱۹۹۵ نيويورك در مورد ماهيان دو مكاني(*)* و پروتكل ۱۹۹۶ الحـاقي به كنوانسيون دامپينگ لندن(**)** اشاره نمود.
پنجم اينكه در صورت توافق همه طرفهاي يك معاهده يا كنوانسيون ـ كه تاكنون به اجرا در آمده و موضوع آن تحت شمول كنوانسيون حاضر ميباشد ـ هرگونه اختلاف راجع به چنين معاهده يا كنوانسيوني نيز ميتواند به دادگاه ارجاع گردد. (۵)
ششم اينكه در صورت تصريح يك موافقتنامه بينالمللي مرتبط با اهداف كنوانسيون حاضر، دادگاه ميتواند متعاقب درخواست در خصوص مسائل حقوقي (آن موافقتنامه)، نظر مشورتي ارائه دهد. (۶)
هفتم كه بسيار قابل توجه است اينكه شعبه رسيدگي كننده به اختلافات مربوط به بستر دريا، همچنين صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به فعاليتهاي موسسات غيردولتي در منطقه را دارد. (۷)
بالاخره، بايد افزود كه باب دادگاه به روي موسسات غيردولتي در هر پروندهاي كه مطابق موافقتنامهاي كه به دادگاه صلاحيت اعطا كرده و از سوي تمامي طرفهاي آن پرونده پذيرفته شده، مفتوح است. (۸)
طرفين يك اختلاف بين اينكه اختلاف آنها توسط هيات عمومي دادگاه، كه متشكل از همه قضات است، و يا به وسيله يكي از شعب ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد، مختار هستند. (۹) شعب ويژهاي كه دادگاه براي رسيدگي به اختلافات خاص تشكيل داده عبارتند از شعبه دادرسي اختصاري؛ شعبه رسيدگي كننده به اختلافات مربوط به ماهيگيري؛ شعبه رسيدگي كننده به اختلافات راجع به محيط زيست دريايي. همچنين دادگاه ميتواند شعب ويژه ديگري براي پرداختن به دسته خاصي از اختلافات اختصاص دهد.
به علاوه، با درخواست طرفين اختلاف دادگاه ميتواند شعبه ويژهاي را براي رسيدگي به اختلاف خاصي كه به آن ارجاع ميشود تشكيل دهد. (۱۰) تركيب چنين شعبهاي بايد توسط دادگاه و با تاييد طرفين تعيين گردد. اين حق انتخاب مخصوصاً در مواردي كه طرفها، داوري را براي حل و فصل اختلافات لحاظ ميكنند، مورد توجه خاص است. هزينههاي يك شعبه خاص از بودجه عمومي دادگاه پرداخت ميشود و مستقيماً بر طرفين پرونده تحميل نميگردد. هرگاه در ميان داوران شعبه موقت، داوري از مليت يكي از اطراف دعوي نباشد، آن طرف ميتواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان عضو در دادگاه شركت كند. همين حكم جاري خواهد بود حتي اگر در ميان اعضاي خود دادگاه (و نه شعبه موقتي آن) يك نفر از اتباع آن طرف دعوي در مسند قضاوت حضور داشته باشد، زيرا مقررات مندرج در بند ۴ از ماده ۱۷ اساسنامه فقط در خصوص شعب دائمي و نه شعبه موقت اعمال ميشود. (۱۱) بنا به درخواست شيلي و جامعه اروپا،*(*) دادگاه طي دستور مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰، شعبه ويژهاي متشكل از پنج قاضي را مامور كرد تا به اختلاف بين شيلي و جامعه اروپا راجع به حفظ و بهرهبرداري پايدار از ذخاير ارّه ماهي در جنوب شرقي اقيانوس آرام رسيدگي كند. تركيب قضات اين شعبه ويژه در رسيدگي به پرونده مذكور به اين ترتيب است: چ. رائو(*)* (رئيس) و كامينوس،(**)** يانكوف،(***)*** ول فروم(****)**** و ويكونا(*****)***** (قاضي ويژه) به عنوان اعضا.
اين براي اولين بار است كه شعبه ويژهاي بر اساس بند ۲ از ماده ۱۵ اساسنامه براي رسيدگي به يك اختلاف خاص دائر شده است. در ۱۵ مارس ۲۰۰۱ بنا به درخواست طرفين دعوي، رئيس اين شعبه دستوري صادر نمود كه بر اساس آن ۹۰ روز ضربالاجل براي طرح اعتراضات مقدماتي تعيين كرد كه از اول ژانويه ۲۰۰۴ آغاز ميشود؛ البته هر طرف حق دارد تقاضا كند كه ضربالاجل مذكور از هر تاريخي پيش از اول ژانويه ۲۰۰۴ شروع شود. همچنين نكته حائز اهميت آنكه پرونده شيلي ـ اتحاديه اروپا (پروندهاي بين دولت و يك سازمان بينالمللي) در نوع خودش نخستين پروندهاي است كه براي داوري در چارچوب صلاحيت ترافعي****** (******)يك دادگاه جهاني مطرح ميشود.
به علاوه، شايان ذكر است كه منعي براي استفاده از صلاحيت مشورتي(*******)******* دادگاه نيز وجود ندارد. دادگاه ميتواند علاوه بر مجمع يا شوراي مقام بستر دريا، به موسسات ديگر نيز نظر مشورتي بدهد، البته اگر موافقتنامه بينالمللي مرتبط با اهداف كنوانسيون، به طور اختصاصي تسليم درخواست براي چنين نظر مشورتي را پيشبيني كرده باشد. (۱۲) هدف از اين امرآن است كه مكانيزم حل و فصل مسالمتآميز تا آنجا كه ممكن است به طور گسترده از طرق مختلف قابل دسترسي باشد. البته زماني كه ديوانهاي بينالمللي در دسترس موسسات غيردولتي قرار ميگيرند، بايد تضمينات كافي براي اجراي تصميمات وجود داشته باشد. در مورد استخراج از «منطقه»، كنوانسيون آشكارا مقرر داشته كه قابليت اجراي تصميمات صادره از شعبه اختلافات مربوط به بستر دريا در قلمرو دول عضو، به همان شيوهاي است كه احكام يا دستورات صادره از بالاترين دادگاه دولت عضو (كه اجراي اين احكام يا دستورات در قلمرو آن درخواست ميشود)، قابل اجرا ميباشند. (۱۳)

۳. پروندههايي كه تاكنون به دادگاه ارجاع شدهاند
از اعلام موجوديت رسمي دادگاه در اكتبر ۱۹۹۶ تاكنون [در زمان نوشتن مقاله]، بيش از چهارسال ميگذرد. دادگاه در طي اين مدت دستاوردهاي زيادي داشته كه مهمترين آن اين است كه به صورت يك نهاد قضايي كاربردي در آمده است. تاكنون دادگاه به هفت پرونده* (*)رسيدگي كرده كه جديدترين آنها(**)** پرونده بين بليز(***)*** و فرانسه بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون است.
قضات دادگاه اولين جلسه رسيدگي را در اكتبر ۱۹۹۶ در شهر هامبورگ آلمان تشكيل دادند. از بدو امر، دادگاه در صدد بود تا هرچه سريعتر شروع به كار نموده و جلسات استماع پروندهها را آغاز كند. بدين منظور، به سرعت كار بر روي تهيه پيشنويس آيين دادرسي خود را شروع نمود. به همين جهت، دادگاه آيين دادرسي و رويههاي دادگاهها و ديوانهاي بينالمللي ديگر، بويژه ديوان بينالمللي دادگستري را مورد مطالعه قرار داد.
در اكتبر ۱۹۹۷، دادگاه آييننامه داخلي، قطعنامه راجع به آيين كار داخلي و دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم و ارائه پروندهها نزد دادگاه را تصويب نمود.
يك ماه بعد يعني در نوامبر ۱۹۹۷ دادگاه اولين دادخواست را كه از طرف سن ونسان(*)* و گرينادينز(**)** به طرفيت گينه براي رفع سريع توقيف كشتي و آزادي خدمه آن، كه بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون تسليم شده بود، دريافت نمود. در اين دادخواست از دادگاه تقاضا شده بود كه دستور لازم را براي رفع توقيف ام/ وي «سايگا»،(***)*** تانكر نفتياي كه در ساحل آفريقاي جنوبي توسط مقامات گينه توقيف گرديده بود، صادر نمايد. راي اين پرونده در ۴ دسامبر همان سال (كمي بيش از يك ماه پس از توقيف كشتي) و پس از سه هفته از ثبت دادخواست صادر گرديد.
متعاقباً، در فوريه ۱۹۹۸، طرفين پرونده مذكور توافق كردند كه دادگاه وارد ماهيت دعوي شود. اين بار پرونده ام/ وي «سايگا» (شماره ۲) با تمركز بر پارهاي موضوعات از جمله حقوق و صلاحيت دولت ساحلي، آزادي دريانوردي و تعقيب فوري مطرح گرديد. در ۱۱ مارس ۱۹۹۸ دادگاه بر اساس بند ۱ ماده ۲۹۰ كنوانسيون دستور موقت صادر نمود، ولي تصميم نهايي اتخاذ نكرد تا اينكه در اول ژوئيه ۱۹۹۹ راي خود را در ماهيت دعوي صادر كرد.
سومين و چهارمين پرونده دادگاه شامل دادخواستهايي بود كه از سوي زلاندنو و استراليا براي تعيين اقدامات موقت در خصوص ماهي تن جنوبي*(*) مطرح شده بود. استراليا و زلاندنو مدعي شدند كه ژاپن با اجراي يكجانبه برنامه ماهيگيري آزمايشي، در همكاري براي حفظ و مديريت ذخاير ماهي تن جنوبي قصور كرده است. مقصود اين دو كشور آن بود كه ميزان ماهي تني كه مطابق برنامه مذكور بايد برداشت ميشد، ميتوانست موجوديت ذخاير را به مخاطره بيندازد.
استراليا و زلاندنو درصدد برآمدند تا اين اختلاف را مطابق آيين داوري كه در پيوست شماره ۷ كنوانسيون مقرر شده، به داوري ارجاع نمايند و از دادگاه هامبورگ خواسته شد تا زمان تشكيل يك ديوان داوري (بر اساس بند ۵ ماده ۲۹۰ كنوانسيون) اقدامات موقتي را مشخص سازد.
ويژگي منحصر به فرد دادگاه هامبورگ اين است كه اقدامات موقت نه تنها براي حفظ حقوق طرفين، بلكه براي «پيشگيري از صدمه شديد به محيط زيست دريايي» تا زمان اتخاذ تصميم نهايي دادگاه ميتواند تجويز گردد.
در ۲۷ اوت ۱۹۹۹، ديوان دستوري صادر كرد و بر اساس آن، ازجمله، اعلام نمود كه «حفظ منابع زنده دريا در حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي يك اصل است» و نيز مقرر داشت كه طرفين بايد ميزان ماهيگيري از ماهي تن جنوبي را در حدي كه آخرين بار توسط طرفها توافق شده رعايت نمايند، و نيز بايد از اجراي برنامه ماهيگيري آزمايشي خودداري كنند.
در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۰، پنجمين قضيهاي كه نزد دادگاه مطرح شد، دعوايي از سوي پاناما به طرفيت فرانسه بود. در اين قضيه پاناما از دادگاه درخواست كرد تا دستور رفع سريع توقيف «كاموكو»*(*) ـ كشتي ماهيگيرياي كه پرچم پاناما را برافراشته بود و در سپتامبر ۱۹۹۹ توسط ناو فرانسوي در منطقه انحصاري اقتصادي جزاير كروزت**(**) توقيف شده بود ـ را صادر نمايد.
قبلاً در ۸ اكتبر ۱۹۹۹، دادگاهي ضمن تاييد حكم توقيف كشتي مذكور مقرر نمود كه رفع توقيف آن به شرط توديع وجهالضمان به مبلغ بيست ميليون فرانك فرانسه امكانپذير است. پاناما اين مبلغ را گزاف دانسته و معتقد بود كه بر اساس مفاد كنوانسيون «عادلانه» نبوده و از دادگاه تقاضا كرد تا دستور رفع سريع توقيف كشتي و آزادي ناخداي آن را در قبال پرداخت وجهالضماني عادلانه صادر كند.
در ۷ فوريه ۲۰۰۰، راي دادگاه در پرونده مذكور صادر گرديد. بر اساس اين راي دستور رفع توقيف كشتي پيشگفته و آزادي ناخداي آن مشروط به توديع وجهالضمان صادر شد. دادگاه در تصميم خود عواملي را كه در تعيين مبلغ وجهالضمان مهم بوده، برشمرد و در خصوص نحوه توديع آن نيز دستورات لازم را صادر كرد.
در ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰، ششمين قضيه از سوي سيشل(***)*** به طرفيت فرانسه در رابطه با رفع توقيف كشتي «مونت كون فركو»(****)**** و آزادي ناخداي آن مطرح شد. دادگاه راي خود را در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ صادر كرد و بر اساس آن به رفع سريع توقيف كشتي و آزادي ناخدا در قبال توديع وجهالضمان يا تامين ديگر دستور داد.
ضمناً، در ۲۰ آوريل ۲۰۰۱، دادگاه راي خود را در قضيه «گراند پرنس»* بين كشور بليز و كشور فرانسه بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون صادر نمود.
گرچه تعداد قضايايي كه از سوي دادگاه تصميمگيري شدهاند محدود بوده، ولي دادگاه در روشن نمودن تعدادي از مقررات اصلي كنوانسيون نقش بهسزايي داشته است. برخي مفسرين برجسته به اين نكته توجه دارند كه، «آنهايي كه معتقدند نتايج رسيدگي به اختلافات، غالباً منعكس كننده تمايلات ذاتي دولت متبوع قضات است، از عملكرد دادگاه متعجب خواهند شد». (۱۴)
دادگاه براي تمامي زمينههاي كاري اهميت زيادي قائل ميشود و در عينحال تلاش ميكند تا حد امكان در هزينهها صرفهجويي كند و تا آنجا كه ممكن بوده اين روش را در رويه خويش منعكس ساخته است. دادگاه كاملاً بر ضرورت به حداقل رساندن هزينههاي دادرسي بينالمللي طرفهايي كه در تامين بودجه دادگاه سهيم هستند آگاه است. در اين خصوص دادگاه اميدوار است تا از پيشرفت در تكنولوژي منتفع شود. در پرونده «كاموكو» دادگاه مايل بود امكان ثبت شهادت شاهد از طريق سيستم ويدئو كنفرانس را تجربه كند. صورتجلسات استماع دعاوي نزد دادگاه در عرض چند ساعت پس از اختتام جلسه، روزانه در پايگاه اطلاعرساني سازمان ملل قرار ميگيرد. به زودي دادگاه پايگاه اطلاعرساني مختص به خود خواهد داشت.**(**) امكانات چند رسانهاي اتاقهاي دادگاه در جلسات استماع براي تسهيل ارائه نظرات و ادله طرفين مورد استفاده قرار ميگيرد. سعي و تلاش دادگاه همواره اين است كه دسترسي به اين پايگاه اطلاعرساني آسانتر انجام شود.

۴. نمايندگي حقوقي
در دادرسي قضايي بينالمللي، اين دولت است كه تصميم ميگيرد چه كسي بايد نماينده آن در دادگاه باشد؛ به اين ترتيب وظيفه دولت است كه مراقب باشد، مشاور يا وكيل مدافعي كه از سوي وي در دادگاه حضور مييابد در حقوق بينالملل بويژه در حقوق دريا متخصص باشد. در سيستم رسيدگي ترافعي انتظار به حق يك دادگاه اين است كه در نيل به تفسير يا اعمال كنوانسيون، از سوي وكلاي ذيصلاح ياري شود.
در دادرسي مربوط به رفع سريع توقيف مطابق ماده ۲۹۲ كنوانسيون، درخواست رفع توقيف ميتواند به وسيله دولت صاحب پرچم يا به نيابت از آن انجام گيرد. اينكه يك دولت صاحب پرچم اجازه ارائه دادخواستي را از سوي خود تا زماني كه نسبت به موارد زير مطمئن نشده است ندهد با الزامات عدالت بينالملل سازگار خواهد بود. اين موارد عبارتند از اينكه وكيلي كه از سوي آن دولت در دادگاه شركت ميكند در حقوق دريا متخصص باشد، حق ارائه دادخواست مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، اظهاراتي كه از طرف آن دولت ارائه ميشود قبل از آنكه ابراز گردد توسط آن (دولت) مورد بازنگري قرار گيرد و بالاخره نمايندگان آن دولت در طول رسيدگي به آن قضيه حضور داشته باشند.(۱۵) اگر دولتي موفق به مداقّه در دادخواستها يا استدلالهاي ارائه شده از سوي وكيل نگردد، اين خطر وجود خواهد داشت كه وكلاي خصوصي كه توسط صاحبان كشتي استخدام ميشوند بدون توجه به منافع آن دولت اقدام نمايند يا به نام آن دولت وارد دعواي واهي و بياساس شوند.

۵. دسترسي به دادگاه
فرآيند دادرسي بينالمللي، به طور سنتي به حل و فصل اختلافات بين دولتها اطلاق ميشود. بدين منظور دادگاه يا ديوان بينالمللي، موافقتنامه بينالمللي لازمالاجرا و ساير قواعد حقوق بينالملل را كه قابل اعمال در قضيه باشد به كار ميبرد. ديوان بينالمللي دادگستري نمونه كلاسيك يك نهاد دادرسي بينالمللي به مفهوم سنتي آن است. مفهوم دادرسي بينالمللي حتي در روابط بينالمللي معاصر نيز اعتبار خود را به نحو كامل از دست نداده است.
كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق دريا حاصل توافق بين دولتها بوده و اينگونه مقرر ميدارد كه باب تمامي شيوههاي حل و فصل اختلافات كه در قسمت پانزدهم آن پيشبيني گرديده به روي دولتهاي عضو مفتوح است. بدون ترديد دادگاه يك مرجع دادرسي است كه اساساً براي حل اختلافات بينالدولي ميباشد. اين طور مقرر شده كه كنوانسيون و ساير قواعد حقوق بينالملل كه با كنوانسيون ناسازگاري نداشته، اعمال گردند. (۱۷)
موضوع مورد بحث كنوانسيون، منابع موجود در اقيانوسها و درياها ميباشد، بنابراين كنوانسيون داراي آثار اقتصادي گستردهاي است. همچنين كنوانسيون مقرراتي در مورد اختلافات مربوط به موافقتنامههاي بينالمللي ديگر كه «مرتبط با اهداف آن باشد» وضع نموده است. بدينترتيب كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به تعداد بيشماري از موضوعات ناشي از خود كنوانسيون يا هر موافقتنامه بينالمللي كه مرتبط با اهداف آن باشد را پيشبيني كرده است. با لحاظ مطالب فوق ميتوان گفت كه كنوانسيون از مفهوم سنتي دادرسي بينالمللي عدول نكرده است. در ترتيبات قراردادي كه با دول طرف كنوانسيون، موسسات دولتي و غيردولتي، بويژه در بهرهبرداري از منابع تنظيم ميگردد، دسترسي اين موسسات به دادگاه و شعبه اختلافات مربوط به بستر دريا نتيجتاً بايد پيشبيني گردد.
كنوانسيون، دسترسي موسسات غيردولتي به دادگاه و نيز شعب&#۱۷۲۸; اختلافات مربوط به بستر دريا را پيشبيني كرده است. ماده ۲۹۱ كنوانسيون مقرر ميدارد كه باب شيوههاي حل و فصل اختلافات، از جمله شيوههايي كه مستلزم صدور تصميمات الزامآور ميباشد، به روي دولتهاي طرف كنوانسيون و موسسات (به غير از دولتهاي طرف كنوانسيون) «فقط تا حدودي كه صراحتاً در كنوانسيون مقرر شده» مفتوح است. بدين منظور مقررات ويژهاي در اساسنامه دادگاه پيشبيني گرديده است. مخصوصاً بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه، باب دادگاه به روي موسسات (به غير از دولتهاي طرف كنوانسيون) در دو دسته از قضايا مفتوح گرديده است:
(الف) اختلافاتي كه صراحتاً در محدوده بخش يازدهم كنوانسيون قرار گرفته و به منطقه بينالمللي بستر مربوط ميگردند، و (ب) اختلافاتي كه بر اساس هر «موافقتنامهاي كه به دادگاه اعطاي صلاحيت نموده و مورد قبول همه طرفهاي آن اختلاف بوده»، مطرح گرديده است.
دسته اول اختلافاتي هستند كه بايد توسط شعبه اختلافات مربوط به بستر دريا يا حسب مورد به وسيله شعبه ويژه دادگاه يا يك شعبه موقتي رسيدگي كننده به اختلافات مربوط به بستر دريا تصميمگيري شوند. در حل و فصل اين دعاوي، خود هيات عمومي دادگاه مستقيماً نقشي ندارد. بر اساس بند ۵ از ماده ۱۵ اساسنامه دادگاه، رايي كه از سوي هر يك از شعب صادر ميشود بايد به عنوان راي صادره توسط دادگاه تلقي گردد. آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت ميباشد اين واقعيت است كه موسسات دولتي، سازمانهاي بينالمللي و اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از حمايت دولتهاي امضا كننده برخوردار هستند، مانند دولتها بتوانند در اختلافات ناشي از ترتيبات قراردادي با مقام بستر دريا،* راجع به فعاليتهاي مربوط به اكتشاف و بهرهبرداري از منابع منطقه، طرف قرارداد واقع شوند.
دسته دوم از اختلافات مطابق ماده ۲۰ اساسنامه، اختلافاتي هستند كه بر اساس هر«موافقتنامه ديگري كه به دادگاه اعطاي صلاحيت نموده و مورد قبول همه طرفهاي آن پرونده بوده»، باشد. ماده ۲۱ اساسنامه به صلاحيت مربوط ميشود و مقرر ميدارد كه صلاحيت دادگاه نه فقط شامل اختلافاتي است كه مطابق كنوانسيون به آن ارجاع ميگردد، بلكه به همه موضوعاتي كه صراحتاً در «هر موافقتنامه ديگري كه به دادگاه اعطاي صلاحيت نمايد» پيشبيني شده، گسترش مييابد. راجع به اينكه مقصود از «هر موافقتنامه ديگر» مذكور در مواد ۲۰ و ۲۱ اساسنامه چيست، اختلاف نظر وجود دارد. آيا اين عبارت شامل موافقتنامههاي منعقده بين موسسات خصوصي و يا بين دولتها و موسسات خصوصي ميگردد؟ آيا كنوانسيون اين طور مقرر ميدارد كه ترتيبات قراردادي به دادگاه اعطاي صلاحيت مينمايد؟ اين سوال مطرح است كه آيا اصطلاح «هر موافقتنامه ديگر»، مذكور در ماده ۲۰ كه بلافاصله پس از عطف به كنوانسيون آمده، قراردادهايي را كه مشمول حقوق داخلي بوده مستنثي كرده و فقط شامل موافقتنامههايي است كه حقوق بينالملل بر آنها حكمفرما است؟
ارزشمند است كه در اين خصوص به موضوع كنوانسيون توجه شود. منظور از تدوين اساسنامه، جايگزيني آن به جاي كنوانسيون نميباشد، بلكه فقط منظور تكميل مقررات كنوانسيون بوده است. اساسنامه در پي آن است كه محتواي آن در مورد مسائل مربوط به دادگاه كافي باشد و بنابراين به موضوعاتي نظير صلاحيت، دسترسي به دادگاه و قانون حاكم مربوط ميگردد، گرچه كنوانسيون نيز به آنها ميپردازد. ماده ۲۳ اساسنامه كه به قانون حاكم مربوط ميشود، صرفاً توجه را به ماده ۲۹۳ كنوانسيون جلب ميكند كه به همان موضوع ميپردازد. ماده ۲۰ اساسنامه كه راجع به دسترسي به دادگاه است، در واقع بند ۲ از ماده ۲۹۱ كنوانسيون را با تصريح اينكه شيوههاي حل و فصل اختلافات پيشبيني شده در كنوانسيون در دسترس موسسات به غير از دولتهاي طرف كنوانسيون ميباشد، به اجرا درميآورد. در چارچوب كنوانسيون ميتوان گفت كه ماده ۲۱ اساسنامه كه به صلاحيت ميپردازد، تا آنجايي كه به «موافقتنامه ديگري كه به دادگاه اعطاي صلاحيت ميكند» اشاره مينمايد، مقررهاي است كه بايد با ماده ۲۸۸ كنوانسيون كه به صلاحيت دادگاه مربوط ميشود، مورد توجه قرار گيرد. گرچه اين ماده به صلاحيت دادگاه ميپردازد (از ميان مراجع مذكور در ماده ۲۸۷ كنوانسيون)، اما در عين حال اذعان ميدارد كه صلاحيت دادگاه به « هر موافقتنامه بينالمللي كه مرتبط با اهداف كنوانسيون باشد» نيز گسترش مييابد. دو نتيجه مهم از مقرره مذكور به دست ميآيد: اولاً، صلاحيت دادگاه ناظر بر اختلافات ناشي از توافقاتي است كه «يك موافقتنامه بينالمللي» ناميده ميشود و ثانياً، چنين موافقتنامهاي بايد «مرتبط با اهداف كنوانسيون باشد».
اهداف كنوانسيون ميتواند از مقدمه آن استنتاج شود. مقدمه كنوانسيون تصديق ميكند كه مسائل مربوط به فضاي اقيانوس رابطه متقابل و نزديكي با يكديگر دارند و لازم است كه در مجموع مورد بررسي قرار گيرند. بند چهارم مقدمه آرزوي ايجاد يك نظم حقوقي براي درياها و اقيانوسها را بيان كرده كه ارتباطات بينالمللي را تسهيل نموده و موجب گسترش استفاده صلحآميز از درياها و اقيانوسها، بهرهبرداري منصفانه و كارآمد از منابع درياها و اقيانوسها، حفظ ذخاير زنده آنها و مطالعه، حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي ميگردد. مقدمه از موارد پيشگفته به عنوان «اهداف» كنوانسيون نام برده است. موافقتنامههاي ديگري كه به دادگاه اعطاي صلاحيت مينمايند، بايد موافقتنامههايي باشند كه مرتبط با اهداف كنوانسيون بوده يا بر آنها تاثير بگذارند. نكته حائز اهميت اين است كه چنين موافقتهايي مانند خود كنوانسيون ميتوانند باب دادگاه را نه فقط به روي دول طرف كنوانسيون بلكه به روي موسسات غيردولتي مفتوح نمايند. مقصود اين بوده است كه از شيوهاي از هم گسيخته در حل مسائل مربوط به فضاي اقيانوس يا مسائلي كه بر اهداف كنوانسيون تاثيرگذار بوده، كه نتيجتاً لازم است در مجموع مورد بررسي قرار گيرند، خودداري شود.
اين همان رويكردي است كه باعث شد مجمع عمومي سازمان ملل در پنجاه و چهارمين اجلاس خود درخواست ارائه پيشنهادهايي را بنمايد كه موجب گسترش هماهنگي و همكاري و نيل به انسجام بهتر راجع به امور مربوط به اقيانوس در نظام سازمان ملل، به طور كلي گردد، و در راستاي اين هدف، يك روند مشورتي غيررسمي و مستمر تاسيس نمايد. (۱۸)

۶ . توسعه و گسترش دادگاههاي بينالمللي
در سالهاي اخير نظرات زيادي در مورد گسترش ديوانهاي بينالمللي و تعارضهاي احتمالي آنها با يكديگر مطرح شده است. (۱۹) به نظر ميرسد كه اكثر صاحبنظران رشد ديوانهاي بينالمللي را به ديده يك تحول مثبت مينگرند.
ترديدي نيست كه ديوان بينالمللي دادگستري، «برجستهترين ديوان بينالمللي جهان» و تا چندي پيش تنها ديوان جهاني بوده است، اما نگرانيهاي ابراز شده در دو دهه اخير راجع به اينكه توسعه مراجع قضايي ديگر، ميتواند يكپارچگي حقوق بينالملل را خدشهدار كند، با توجه به يافتههاي تجربي، مورد تاييد و تصديق قرار نگرفته است. (۲۰)
ديوان بينالمللي دادگستري هرگز تنها مرجع رسيدگيكننده به اختلافات دولتها نبوده است. قبل و بعد از تاسيس اين ديوان شماري ديوان داوري موقتي، كميسيونهاي مختلط، ديوانهاي ويژه و مراجع قضايي منطقهاي به اختلافات بين دولتها، بر اساس قواعد حقوق بينالملل رسيدگي كردهاند. وظايف كميسيونهاي تحقيق كه توسط سازمانهاي بينالمللي تاسيس ميشوند غالباً شبه قضايي است و هرگز مخالفت جدي با تاسيس اين نوع مراجع نشده است. كميسيونهاي مذكور نيازهاي تكميلي را مرتفع ميسازند.
ممكن است اينگونه تصور شود كه تاسيس ديوانهاي جديد تخصصي جهاني با ويژگي دائمي (مانند دادگاه بينالمللي حقوق دريا، ديوان كيفري بينالمللي و محاكمي چون محاكم بينالمللي براي تعقيب جرائم جنگي در يوگسلاوي سابق و رواندا)، از يك طرف موجب بروز نگراني در مورد آينده حقوق بينالملل شده و از طرف ديگر، منجر به طرح پيشنهادهايي دائر بر اينكه اين ديوانها بايد نظرات مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري را در مسائل حقوقي كسب نمايند، گردد.
دادگاه بينالمللي حقوق دريا به نوبه خود در مواردي كه مناسب تشخيص دهد در دستورات و آراي خود به تصميمات دادگاهها و محاكم بينالمللي ديگر استناد و يا اشاره ميكند. (۲۱) بايد اميدوار بود كه هر ديوان يا دادگاه بينالمللي گرچه فينفسه مستقل است، ولي از تصميمات مراجع ديگر غافل نماند تا نتيجتاً توسعه موزون حقوق بينالملل تضمين گردد. همانگونه كه مشهور است ديوانها نه فقط به مسائل خاص مانند حقوق درياها و جرائم جنگي رسيدگي ميكنند، بلكه به مسائل ديگري نظير حقوق معاهدات و حقوق بينالملل عام كه مرتبط با موضوعات ويژهاي است كه نزد آنها مطرح ميشود، نيز ميپردازند. برداشتهاي متفاوت مراجع رسيدگي كننده از حقوق و انصاف، لزوماً نبايد به عنوان يك توسعه منفي نگريسته شود. احترامي كه تصميمات صادره از اين مراجع، بين طرفين اختلاف و انديشمندان بر ميانگيزند از اهميت برخوردار است. «قطعنامه سازمان ملل راجع به دهه حقوق بينالملل» كه در پنجاه و چهارمين اجلاس مجمع عمومي به تصويب رسيده، تاسيس ديوانهاي داوري را در دوران اخير كه از «حوادث مهم» در دهه سازمان ملل تلقي ميگردد، به رسميت ميشناسد. (۲۲)
تاثير عملي دسترسي طرفين اختلاف به ديوانهاي بيشتر چه بوده است؟ عملاً تعداد منازعات بيشتري توسط طرفين از طريق روش مورد انتخاب آنها (كه به اشاعه حاكميت قانون در روابط بينالمللي كمك ميكند)، حل و فصل شده است. اين موضوع قابل تاكيد است كه مراجع تخصصي حل و فصل اختلاف، متشكل از اشخاصي است كه داراي صلاحيت شناخته شده در زمينههايي هستند كه ديوانهاي مربوط، به آنها ميپردازند. براي مثال قضات دادگاه نه فقط به دليل تاثيرشان بر حقوق دريا، بلكه در زمينه حقوق بينالملل عام نيز شناخته شدهاند. طبيعي است اگر دولتها بخواهند اختلافات خود را حل و فصل نمايند، بايد از طريق ديوانهايي اقدام نمايند كه متشكل از قضات متخصص در موضوعات مربوط هستند.
همچنين عامل ديگر كه از اهميت كمتري هم برخوردار نبوده اين است كه شرايط بينالمللي معاصر ايجاب ميكند كه دامنه صلاحيت ديوانهاي داوري شامل اختلافات نهادهاي غيردولتي هم بشود. اختلافات مربوط به جرائم جنگي، حقوق بشر، استخراج معدن، تجارت و غيره نميتوانند به طور واقع بينانه مورد رسيدگي قرار گيرند، مگر آنكه به سازمانهاي بينالمللي، موسسات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد، حق شركت در دادرسي* در مراجع رسيدگي كننده بينالمللي اعطا شده باشد، زيرا اين حق جزء حقوق و تكاليف مراجعي است كه مستقيماً به چنين منازعاتي ميپردازند. ديوان بينالمللي دادگستري در جايگاهي نيست كه بتواند به چنين اختلافاتي رسيدگي كند.
تا تاريخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳، ديوان بينالمللي دادگستري ۲۳ پرونده در دستور كار داشته و اين تعداد ممكن است به تدريج افزايش پيدا كند. در حال حاضر كار ديوان متراكم است و چنانچه حل و فصل تعداد پروندهها به ميزان كنوني، يعني دو يا سه فقره اختلاف در سال باقي بماند، اين احتمال وجود دارد كه نتواند ميزان بيشتري از اختلافات را در چارچوب زماني معقول رسيدگي نمايد. بنابراين ملاحظات عملي نيز در اين موضوع نقش دارد.
اهميت ديوان بينالمللي دادگستري در نظام جهاني نميتواند به هيچوجه ناچيز شمرده شود. ديوان ركن قضايي اصلي سازمان ملل بوده و تنها مرجع بينالمللي است كه صلاحيت عام دارد و نقش آن در توسعه حقوق بينالملل انكارناپذير است. ديوان هنوز هم براي حل و فصل دسته خاصي از اختلافات، بويژه اختلافاتي كه جنبه سياسي ـ حقوقي دارند به عنوان يك مرجع برتر شناخته ميشود.
جامعه بينالمللي در شرايطي كه دولتها موفق به حل و فصل منازعات خود به طرق مسالمتآميز نگردند، تاكنون تمايلي به پذيرش حركت خودبخود (اتوماتيك) به سوي شيوههاي اجباري كه مستلزم اتخاذ تصميمات الزامآور ميگردد، نشان نداده است. هرچند ممكن است پذيرش جهاني اين شيوههاي اجباري در خور ستايش باشد، ليكن در حال حاضر عملي نيست. با وجود اين، تاكنون پيشرفتهاي قابل توجهي در اين زمينه به وجود آمده است. كنوانسيون ۱۹۹۵ در مورد ماهيان دو مكاني و موافقتنامه ۱۹۹۵ راجع به ماهيان مهاجران بزرگ،*(*) در واقع روندي را در جهت صحيح به حركت انداختهاند. بر اساس اين اسناد، دولتهاي عضو از ميان چند آيين اجباري كه مستلزم تصميمات الزامآور است، از حق انتخاب وسيعي برخوردار ميباشند. اين اسناد با پيشبيني مراجع متعدد كه همه آنها داراي موقعيت و آثار مساوي هستند، توافق در مورد حل و فصل اختلافات را ممكن ساختهاند. كنوانسيون محدوديتها و استثنائات اختياري را در مورد قابليت اجراي آيينهاي اجباري پيشبيني كرده است. معهذا آنچه كه در مورد حل و فصل اختلافات از طريق اشخاص ثالث پيشبيني شده است، دستاورد كمي نيست. به دليل اجبار به حل و فصل يكجا و قطعي موضوعات گستردهتري كه كنوانسيون به آنها ميپردازد، تا حدود زيادي آيين حل و فصل مذكور ممكن گرديد. همچنين تعهدات ناشي از نظام تجارت جهاني ايجاب نمود كه سازمان تجارت جهاني(*)* نظامي موثر براي حل و فصل اختلافات پيشبيني نمايد. اين امر موجب ايجاد حجم قابل ملاحظه كار در مراجع بدوي و تجديد نظر شده است. به نظر نميرسد كه موضوع در زمينههاي ديگر به قدري ساده باشد كه به اجبار دولتها در توافق به حل و فصل از طريق اشخاص ثالث منجر نگردد.

۷. شيوههاي كاري
عامل بازدارندهاي كه در رجوع به ديوانهاي بينالمللي نقش دارد به شيوههاي كاري آنها مربوط ميگردد. اخيراً توجه وكلاي حرفهاي به آيينها و شيوههاي كاري ديوان بينالمللي دادگستري جلب گرديده و اصلاحاتي را در اين خصوص پيشنهاد كردهاند. (۲۳) رئيس وقت ديوان بينالمللي دادگستري در سخنراني خود در اجلاس عادي مجمع عمومي سازمان ملل در ۲۶ اكتبر ۱۹۹۹، اينگونه اظهار داشت كه «ديوان بايد به چالش جديد يعني اينكه ورود دعاوي نسبت به خروج آراي صادره سريعتر رخ ميدهد پاسخگو باشد». « اكنون با تجربه آموزي از بررسي شيوههاي كاري ديوان، بازنگري در آيين دادرسي و رويه آن به منظور تسريع روند رسيدگي آغاز شده است».
دادگاه از نخستين جلسهاش در اكتبر ۱۹۹۶، نشان داده كه تمايل دارد تا كارايي، مقرون به صرفه بودن و تمسك به شيوههاي آسان دسترسي به اجراي عدالت را تضمين نمايد. بدين منظور اصلاحاتي را بر اساس موارد ذيل ارائه كرده است: (۱) آيين دادرسي دادگاه؛ (۲) قطعنامه راجع به آيين كار داخلي دادگاه؛ و (۳) دستورالعملهاي مربوط به آمادهسازي و ارائه پرونده نزد دادگاه. آيين دادرسي مذكور مقرر ميدارد كه رسيدگي نزد دادگاه بايد بدون تاخير و هزينههاي غير ضروري انجام گيرد. براي تقديم لوايح موعد معيني تعيين شده است. قطعنامه مذكور يك نظام مشخص يادداشت برداري از سوي قضات را در شيوههاي داخلي آنان پيشبيني نكرده است. دستورالعملها شرايط جديدي را در خصوص اندازه، شكل و شيوه ارائه لوايح و برگزاري جلسات استماع و استفاده از وسايل ارتباطي الكترونيكي مقرر داشتهاند. براي ارائه اظهارات و دفاعيات شفاهي، موعد مشخص تعيين شده، به نحويكه براي طرفين مشكلي ايجاد نگردد.
دادگاه تاكنون در خصوص هفت پرونده تصميمگيري كرده و توانسته در زماني نسبتاً كوتاه دستورات و آراي خود را در اين قضايا صادر نمايد. دادگاه براي عينيت بخشيدن به اهداف خود در خصوص ضرورت حل و فصل سريع اختلافات بينالمللي تلاش ويژهاي را معمول داشته است. طرفين اختلاف در رسيدگيهاي مربوط به رفع توقيف بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون، بر مشكلاتي تاكيد مينمايند كه ناشي از پيروي از موعدي است كه درآيين دادرسي دادگاه در رابطه با ثبت لايحه جوابيه از سوي خوانده و بررسي آن توسط خواهان پيش از آغاز شور ميباشد.
دادگاه در پرتو تجربياتي كه در رسيدگي به اختلافات مربوط به رفع سريع توقيف كسب نمود، آيين دادرسي خود را بازنگري كرد. در ۱۵ مارس ۲۰۰۱، دادگاه مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قواعد دادرسياش را اصلاح نمود. درحاليكه پيش از اصلاحات بر اساس ماده ۲۹۲ كنوانسيون، دادخواست ميبايست در مدت ۲۱ روز مورد رسيدگي قرار گيرد، اما پس از اصلاحات اين مدت به ۳۰ روز افزايش يافته است. هر چند دادگاه علاقمند به صدور آراء در كوتاهترين زمان ممكن ميباشد، ولي بايد مشكلات و شرايط طرفين را مد نظر قرار دهد.

۸ . اجراي تصميمات
مساله اجراي تصميمات صادره از ديوانهاي بينالمللي نظير ديوان بينالمللي دادگستري و دادگاه بينالمللي حقوق دريا كه در مرحله پس از دادرسي مطرح ميشود، فيحد ذاته در قلمرو صلاحيتي مراجع قضايي قرار نميگيرد. اين قاعده حتي در مورد محاكم داخلي نيز جاري خواهد بود. آنچه كه تصميمات دادگاههاي داخلي را از ديوانهاي بينالمللي متمايز ميسازد، اين است كه تصميمات محاكم داخلي ميتواند با كمك سازمانهاي دولتي به اجرا درآيند، حال آنكه آراي ديوانهاي داوري با چنين مكانيزمهاي اجرايي همراه نيستند.
در مورد ديوان بينالمللي دادگستري، منشور سازمان ملل وظيفه اجراي آراي ديوان را برعهده شوراي امنيت گذاشته است. محدوديتي كه تاكنون در استناد به اين فرآيند اجرا وجود داشته و اساساً از نظر ماهوي سياسي بوده، اين است كه هنوز منفعت كامل فرآيند مذكور ارزيابي نشده است، ولي بديهي است كه فرآيند مذكور عملاً در رابطه با اعضاي دائم شوراي امنيت خيلي سودمند به نظر نميرسد.
كنوانسيون مقرر ميدارد تصميم اتخاذ شده توسط دادگاه يا ديواني كه بر اساس بخش دوم از قسمت پانزدهم كنوانسيون صلاحيت رسيدگي داشته، قطعي بوده و بايد از سوي همه طرفهاي اختلاف به اجرا درآيد. (۲۴)اجراي فينفسه فقط به طرفهايي واگذار ميشود كه خودشان را تسليم صلاحيت چنين دادگاهها يا ديوانهايي ميكنند، لذا طرفين، متعهد به ايفاي با حسن نيت تصميم اتخاذ شده ميباشند. دولت متضرر مختار است تا اجراي تصميم را به طرق دلخواه خودش كه در حقوق بينالملل در اين خصوص تجويز گرديده و همچنين با توسل به اقدامات ديپلماتيك كليتر تضمين نمايد. دول ثالث هم ميتوانند در حمايت از تصميم دادگاه با رعايت تشريفات قانوني اقدام نمايند.
طرفهايي كه در نتيجه عدم تبعيت از تصميمات دادگاه توسط دول متخلف متضرر ميگردند دادگاه را در جريان امر قرار ميدهند. در صورتي كه دادگاه مناسب تشخيص دهد توجه دول طرف كنوانسيون را به گزارشهايي كه در اين خصوص دريافت كرده، جلب مينمايد. از اين رو گزارش ساليانه دادگاه در سال ۲۰۰۰ كه به اجلاس يازدهم دولتهاي طرف كنوانسيون ارسال شد، از جمله شامل گزارشهايي بود كه از دول مذكور در خصوص اجراي آراي دادگاه ارائه گرديده بود. اقدام دادگاه براي جلب توجه دول طرف كنوانسيون به اين گزارشها را نبايد به منزله نظر دادگاه راجع به محتواي آنها تلقي نمود.
توجه به اين موضوع باعث دلگرمي است كه بيانيه هزاره سازمان ملل مناسب تشخيص داد تا از اعضاي اين سازمان درخواست كند تا «تبعيت» از آراي صادره از ديوان بينالمللي دادگستري بر اساس منشور سازمان ملل را در اختلافاتي كه طرف آن هستند، تضمين نمايند. گرچه اين امر در بيانيه مزبور تصريح نشده، ليكن قاعده مذكور با اثر يكسان در مورد همه دادگاهها و ديوانها اعمال ميگردد، اعم از اينكه در چارچوب نظام سازمان ملل يا خارج از آن تاسيس شده باشند. در حقيقت هرچند مجمع عمومي سازمان به «اقيانوسها و حقوق دريا» پرداخته است، ولي به تعهد دولتها در تضمين تبعيت سريع از تصميمات دادگاه يا ديوان، مذكور در ماده ۲۸۷ كنوانسيون، در اختلافاتي كه اين دولتها طرف آن بودهاند نيز توجه كرده است. (۲۶)
بالا
فهرست اصلي

  * زيرنويس هاي - دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي-مترجم: دكتر علي قاسمي

**. مشخصات مقاله و ماخذ آن به شرح ذيل است:
P. Chandrasekhara Rao, ''The International Tribunal for the Law of the Sea: An Evaluation'', N. Ando et al. (eds.), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Kluwer Law International, Printed in the Netherlands, pp. ۶۶۷-۶۸۱, ۲۰۰۲.
شايان ذكر است نويسنده يكي از قضات فعلي دادگاه بينالمللي حقوق دريا ميباشد.
(**)**. عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري.
(***)***. شايان ذكر است كه كنوانسيون مذكور (مشتمل بر ۳۲۰ ماده، ۹ ضميمه، سه قطعنامه و يك سند نهايي) مفصلترين كنوانسيوني است كه جامعه بينالمللي تاكنون تصويب نموده است (م).
(*)*. The International Court of Justice.
(**)**. بديهي است علاوه بر شيوههاي مذكور امكان مصالحه و سازش بين طرفين نيز وجود دارد (م).
(۱)۱. UN Doc. A/RES/۵۴/۳۱ of ۲۴ November ۱۹۹۹.
(*)*. The Seabed Disputes Chamber of the Tribunal.
(۲)۲. نك. ماده ۱۸۷ كنوانسيون.
(**)**. The Assembly/ Council of the Seabed Authority.
(۳)۳. نك. ماده ۱۹۱ كنوانسيون.
(۴)۴. نك. ماده ۲۱ از پيوست ۶ كنوانسيون.
(*)*. The ۱۹۹۵ Convention Straddling Fish Stocks.
(**)**. The ۱۹۹۶ Protocol to the London Dumping Convention.
«دامپينگ» عبارت است از «فروش وسيع جنسي با قيمت پايين يا بدون توجه به عامل قيمت. فروش كالا در خارج به قيمتي كمتر از قيمت آن در داخل. صدور كالا به كشور ديگر و فروش آن به بهاي كمتر از بهاي عادي به منظور فلج كردن صنايع داخلي آن كشور». به نقل از ترجمه فرهنگ حقوقي بلا&#۱۷۰۵; ( Black's Law Dictionary)، مترجم بهمن آقايي، گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۴۶۳ (م).
(۵)۵. نك. ماده ۲۲ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(۶)۶. نك. ماده ۱۳۸ آيين دادرسي ديوان.
(۷)۷. نك. ماده ۱۸۷ كنوانسيون و ماده ۳۷ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(۸)۸. نك. ماده ۲۰ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(۹)۹. نك. ماده ۱۵ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(۱۰)۱۰. نك. بند ۲ از ماده ۱۵ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(۱۱)۱۱. براي عقيده مشابه در رابطه با بند ۴ از ماده ۳۱ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، نك.
M. Schwebel, Justice in International Law, ۱۹۹۴, p. ۱۱۲.
(*)*. شايان ذكر است كه از سال ۱۹۹۱ طي كنفرانس ماستريخت، جامعه اروپا به اتحاديه اروپا (European Union) تغيير يافته كه از نظر نويسنده محترم مقاله حاضر مغفول مانده است (م).
(*)*. Chandrasekhara Rao.
(**)**. Judge Caminos.
(***)***. Judge Yankov.
(*****)****. Judge Wolfrum.
(******)*****. Judge ad hoc Vicuna.
(******)******. Contentious Jurisdiction.
(********)*******. Advisory Jurisdiction.
(۱۲)۱۲. نك. ماده ۱۳۸ آيين دادرسي ديوان.
(۱۳)۱۳. نك. ماده ۳۹ از پيوست شماره ۶ كنوانسيون.
(*)*. شايان ذكر است كه اين نكته تا زمان نگارش مقاله (در سال ۲۰۰۰) صادق است (م).
(**)**. به هنگام ترجمه مقاله (اوت ۲۰۰۵) سيزده فقره پرونده در دستور كار دادگاه قرار داشته است كه آخرين قضيه مطروح The Juno Trader case (Saint Vincent and Grenadines v. Guinea-Bissau) ميباشد.
(***)***. Belize.
(*)*. Saint Vincent.
(**)**. Grenadines.
(***)***. M / V ''Saiga''.
(*)*. Southern Bluefin Tuna.
(*)*. Camouco.
(**)**. Crozet Islands.
(***)***. Seychelles.
(****)****. Monte Confurco.
(*)*. Grand Prince.
(۱۴)۱۴. نك. تفسيري كه توسط بي. اچ. اوكسمن (B.H.Oxman)، وي. پي. بانتز (V.P.Bantz) در قضيه «كاموكو» ارائه شده است (AJIL ۹۴ (۲۰۰۰), ۷۱۹).
(**)**. در حال حاضر اين پايگاه اطلاعرساني شروع بهكار كرده است كه نشاني آن به قرار زير است (م).
http://www.itlos.org
(۱۵)۱۵. همچنين نك. بيانيه قاضي ويژه (Cot) در قضيه «گراندپرنس» راجع به نقش وكلا نزد دادگاه.
''Grand Prince'' (Belize v. France), ۲۰ April ۲۰۰۱, available at:
http://www.un.org/Depts/Ios/itlos_new/Case۸_Grand_Prince/۸Declaration Cot.pdf.
(۱۶)۱۶. نك. ماده ۲۹۱ كنوانسيون.
(۱۷)۱۷. نك. ماده ۲۹۳ كنوانسيون.
(*)*. Seabed Authority.
(۱۸) . UN Doc. A/RES/۵۴/۳۳ of ۲۴ November ۱۹۹۹.
(۱۹) . T. Treves, ''Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice'', NYU J. Int'l L. & Politics ۳۱ (۱۹۹۹), pp. ۸۰۹-۸۲۱; G. Hafner, ''Should One Fear the Proliferation of Mechanisms for the Peaceful Settlement of Disputes?'', in L. Caflisch (ed.), The Peaceful Settlement of Disputes between Universal and European Perspectives, ۱۹۹۸, pp. ۲۵-۴۱; A. Boyle, ''Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction'', ICLQ ۴۶ (۱۹۹۷), pp. ۳۷-۵۴; J. Charney, ''The Implications of Expanding International Dispute Settlement Systems. The ۱۹۸۲ Convention on the Law of the Sea'', AJIL, ۹۰ (۱۹۹۶), pp. ۶۹-۷۵; R. Y. Jennings, ''The Judiciary, International and National, and the Development of International Law'', ICLQ ۴۵ (۱۹۹۶), pp. ۱-۱۲; I. Brownlie, ''Blaine Sloan Lecture: The Peaceful Settlement of International Disputes in Practice'', Pace Int'l Law Review ۷ (۱۹۹۵), pp. ۲۵۷-۲۷۹; G. Guillaume, ''The Future of International Judicial Institutions'', ICLQ ۴۴ (۱۹۹۵), pp. ۸۴۸-۸۶۲; S. Oda, ''Dispute Settlement Prospects in the Law of The Sea'', ICLQ ۴۴ (۱۹۹۵), pp. ۸۶۳-۸۷۲.
(۲۰)۲۰. J.Charny, “Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?” RDC ۲۷۱ (۱۹۹۸), pp. ۱۱۵-۳۸۲.
(۲۱)۲۱. نك. قضيه ام/ وي «سايگا» (شماره ۲)، راي مورخ اول ژوئيه ۱۹۹۹، بندهاي ۱۲۰، ۱۳۳، ۱۵۶ و ۱۷۰؛ و قضاياي ماهي تن جنوبي، درخواست اقدامات موقت، دستور مورخ ۲۷ اوت ۱۹۹۹، بند ۴۴. تصميمات دادگاه در وب سايت سازمان ملل متحد در دسترس است.
(۲۲) . UN Doc. A/RES/۵۴/۲۸ of ۱۷ November ۱۹۹۹.
(*)*. Locus Standi.
(*)*. The Agreement on Highly Migratory Fish Stocks.
(*)*. World Trade Organisation.
(۲۳)۲۳. نك.
D.W.Bowett et al., The International Court of Justice: Process, Practice and Procedure, ۱۹۹۷.
(۲۴)۲۴. نك. ماده ۲۹۶ كنوانسيون.
(۲۴)۲۵. نك.
UN Doc. A/RES/۵۵/۲ of ۸ September ۲۰۰۰.
(۲۶)۲۶. نك.
UN Doc. A/RES/۵۵/۷ of ۳ October ۲۰۰۰.
بالا
فهرست اصلي