Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵

  * مصونيت اجرايي دولت و سازمان مستقل بين‌المللي در مقابل آراي داوري
-------------------------------------------------------------

  * مصونيت اجرايي دولت و سازمان مستقل بين‌المللي در مقابل آراي داوري

مصونيت اجرايي دولت و سازمان مستقل بين‌المللي

در مقابل آراي داوري

(تفسير يك راي داوري )[۱]

دكتر حسين خزاعي[۲]

چكيده

مصونيت يكي از اصول حقوق بين‌الملل عمومي است كه مانع احضار يك دولت خارجي به محاكم دولتي مي‌شود. در مواردي امكان انصراف از مصونيت وجود دارد و در مواردي ديگر از رفتار ماموريت سياسي، انصراف از مصونيت استنتاج مي‌شود. يكي از اين موارد قبول حل اختلاف تجاري از طريق داوري است، زيرا برخلاف صلاحيت قاضي دولتي، صلاحيت داور براي رسيدگي به اختلاف يكي از چهره‌هاي حاكميت دولت نيست، لذا احضار دولت به دادگاه داوري، نقض حاكميت دولت تلقي نمي‌شود.

در عمل مصونيت در گذر زمان تعديل شده‌است. در شرايط كنوني نظم عمومي بين‌المللي مخالف اين است كه دولت يا سازمان داراي مصونيت، با علم و آگاهي، صريحاً شرط رجوع به داوري را، كه موجب جلب اطمينان طرف مقابل مي‌شود، قبول نمايد و سپس در مرحله‌اي از رسيدگي يا به هنگام اجراي راي به مصونيت استناد نمايد. در اين رابطه رايي از دادگاه عمومي مشهد صادر شده است.

واژگان كليدي: مصونيت قضايي، مصونيت اجرايي، انصراف از مصونيت، راي داور، رويه قضايي.

مقدمه

در حقوق بين‌الملل عمومي به‌منظور تامين حسن انجام وظايف سياسي و كنسولي، به دولت خارجي و نمايندگان سياسي و كنسولي او امتيازي داده شده است كه در اصطلاح مصونيت[۳] ناميده مي‌شود كه خود دو چهره دارد؛ به‌موجب يكي از دو چهره حرمت شخص حقوقي دولت و همچنين نمايندگان، محلهاي سياسي دولت و مراسلات سياسي غير قابل تعرض است.[۴] به‌موجب چهره ديگر، موارد ياد شده از حيطه تعقيب قضايي و اجرايي كشور پذيرنده نيز خارج مي‌شوند.[۵] به بيان ساده‌تر مصونيت قضايي به اين معنا است كه نمايندگان سياسي خارجي را نمي‌توان به دادگاه جزايي احضار يا به دادگاه حقوقي دعوت نمود و مصونيت اجرايي به اين معنا است كه حكم دادگاه جزايي عليه شخص حقيقي نماينده دولت خارجي مقيم در كشور ديگر قابل اجرا نيست. همين حكم در مورد اموال دولت خارجي و اموال شخص حقيقي نماينده دولت خارجي نيز صادق است. به بيان ديگر، به‌موجب تئوري مصونيت، مال، جان و حيثيت نمايندگان دولت خارجي تحت حاكميت دولت ميزبان قرار ندارد و در صورت تخلف در مملكت متبوع خود محاكمه و مجازات مي‌شوند.[۶] اين نوع مصونيت به‌جز اينكه برحسب قدرت دولتها در اجرا با برخوردهاي متفاوتي مواجه است، مورد قبول عامه است و فلسفه وجودي آن حسن انجام ماموريتهاي ديپلماتيك و متابعت از اصل كلي حاكميت دولتهاست، كه به‌موجب آن هيچ دولتي نبايد توسط دولت ديگر محاكمه شود و يا قوانين دولت ديگر به او اعمال گردد.[۷]

فلسفه وجودي مصونيت، مربوط به حفظ برابري طرفين قرارداد و حفظ استقلال دادگاه است. اگر مصونيت نباشد و دولتي عليه دولت ديگر در دادگاه خود طرح دعوا نمايد، برابري طرفين و استقلال دادگاه ناديده گرفته مي‌شود.[۸]

وقتي وارد داوري مي‌شويم قضيه به گونه ديگري مطرح مي‌شود.[۹] جرم و تعيين مجازات جزو قواعد نظم عمومي و خارج از حيطه اقتدار داور است و بنابراين داور صلاحيت رسيدگي به امر جزايي و تعيين مجازات را ندارد.[۱۰] در مسائل حقوقي، قاضي دولتي در استخدام دولت و نماينده او مي‌باشد و طبق قوانيني كه به تصويب دولت رسيده است به اختلاف رسيدگي و به نام دولت و به استناد قوانين دولتي تشخيص ماهيت حق مي‌دهد و راي صادر مي‌كند و حقوق خود را از بودجه عمومي دريافت مي‌دارد. اين در حالي است كه داور نماينده طرفين اختلاف بوده و طبق موازين حقوقي مورد توافق طرفين با اجراي قوانيني غير از آنچه كه به تصويب دولت رسيده است، رسيدگي و با قدرتي كه از توافق طرفين كسب نموده است و با هزينه خود آنها حكم صادر مي‌نمايد. بنابراين اگر دولت توسط داور محاكمه شود، حاكميت او به مخاطره نمي‌افتد و به تقدس اصل حاكميت دولتها خدشه‌اي وارد نمي‌گردد. با اين وجود، قبول محاكمه دولت حتي توسط داور به سختي پذيرفته شده است. در قوانين اساسي و عادي اغلب كشورها محدوديت‌هايي براي قبول داوري از طرف دولت پيش‌بيني مي‌شده است. به‌عنوان مثال اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: « صلح دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند». مشابه اين اصل كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نيز مورد تاكيد قرارگرفته؛ در قوانين كشورهاي مختلف وجود داشته است كه در گذر زمان رنگ باخته و با توجه به نياز زمان ناپديد شده است (ماده ۲۰۶۰ قانون مدني فرانسه).

در شرايط كنوني با توجه به وضعيت اقتصادي و تجاري جهان امروز، به دولتها و موسسات مستقل بين‌المللي اجازه رجوع به داوري داده شده است و به دنبال آن اين سوال مطرح شده است كه آيا دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي مي‌تواند در مقابل داور به مصونيت قضايي يا اجرايي خود استناد نمايد. براي پاسخ به اين سوال ابتدا مقررات حاكم در حقوق ايران با تكيه بر راي داور مطالعه خواهد شد (فصل اول)، سپس رويه قضايي بين‌المللي تجزيه و تحليل شده (فصل دوم) و در نهايت موضع جديد نظام حقوقي كامن‌لا در اين باره مورد بررسي قرار خواهد گرفت (فصل سوم).

فصل اول
مصونيت در حقوق ايران

به‌موجب اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: « حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي‌كه قانون تجويز كند». موارد تجويز قانون، مربوط به اجراي محكوميت‌هاي كيفري و حقوقي است كه در قوانين عادي به تصويب رسيده‌اند. اين قاعده كلي همه افرادي را كه در سرزمين ايران سكونت دارند در بر مي‌گيرد.
ولي كاربرد اصطلاح مصونيت معطوف به اين قاعده كلي نيست. در واقع اقتضاي ذات مدنيت و منظور از تشكيل كشور و حكومت، توافق ملت بر عدم تعرض به مواردي است كه در اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احصاء شده‌اند. كاربرد اصطلاح مصونيت مربوط‌به استثناي مقرر در اصل ۲۲ قانون اساسي است كه با مگر (مگر در مواردي كه قانون تجويز كند) مستثني شده است.

در موارد داخل در دامنه شمول قسمت دوم اصل ۲۲ قانون اساسي، بين دو وضعيت، بقاي حاكميت قانون (قسمت اول) و خروج ارادي از حاكميت قانون (قسمت دوم) بايد فرق قائل شد.

قسمت اول ـ حاكميت قانون و مصونيت قضايي و اجرايي
به‌طور‌كلي، قوانين دامنه شمول خود را اعلام مي‌كنند و معمولاً دامنه شمول عام دارند. قوانين گاهي (با حفظ مستثنيات) بر همه كساني كه در سرزمين معيني زندگي مي‌كنند اعمال مي‌شوند. بر همين اساس، به‌موجب ماده ۵ قانون مدني ايران « كليه سكنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد». همين قانون در قسمت آخر ماده ۹۶۸، يكي از موارد استثنا شده را ذكر مي‌كند؛ طبق اين ماده «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرارداده باشند». گاهي قوانين (با حفظ مستثنيات) نه‌تنها بر همه كساني كه تابعيت كشور را دارند اعمال مي‌شوند، بلكه بر اتباع بيگانه‌اي هم كه در خارج از مرزها در ارتباط با آن قوانين مرتكب جرمي شوند ادعاي حاكميت دارند؛ قوانين جزايي از اينگونه‌اند. ماده ۳ قانون مجازات اسلامي اعلام مي‌نمايد كه « قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آنكه به‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد». ماده ۵ همان قانون مقرر مي‌دارد كه « هر ايراني يا بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود».[۱۱]

از تلفيق مواد قوانين مختلف اين نتيجه حاصل مي‌شود كه دامنه شمول قوانين عام است و موارد خاص نياز به تصريح دارد.

در مورد دولتها و نمايندگان سياسي و كنسولي آنها و سازمانهاي مستقل بين‌المللي اين تصريح وجود دارد؛ و اين مهم منبعث از قاعده‌اي كلي است كه در ماده ۹ قانون مدني تصريح به آن شده است.

طبق ماده ۹ قانون مدني، « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است». در حكم قانون است، به اين معنا است كه مانند قانون لازم الرعايه مي‌باشد.
در خصوص اعتبار قانوني پيدا كردن معاهدات بين‌المللي دو حالت وجود دارد: در بعضي موارد در قانون داخلي قاعده‌اي وجود دارد كه با پيوستن دولت به معاهده‌اي بين‌المللي بر آن صحه گذارده مي‌شود؛ قوانين مالكيت صنعتي و تجاري در ايران از اينگونه‌اند. در بعضي موارد در حقوق داخلي قاعده‌اي وجود ندارد، ولي چون دولت به معاهده بين‌المللي پيوسته است، به‌موجب ماده ۹ قانون مدني فوق‌الذكر قاعده مزبور وارد حقوق ايران شده و لازم‌الاتباع مي‌گردد. به‌عنوان مثال در قوانين ايران لازم‌الاجرا بودن راي داور بين‌المللي پيش‌بيني نشده است، ولي با پيوستن جمهوري اسلامي ايران به معاهده ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در سال ۱۳۸۰، بعد از چهل و سه سال تاخير، راي داور بين‌المللي در ايران قابليت اجرايي پيداكرده است.
قاعده كلي مصونيت كه در مورد اتباع داخلي در بعضي از موارد با تجويز قانون قابل نقض است، در مورد محل سفارت و شخص ديپلمات به‌موجب معاهدات بين‌المللي كه بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده است غيرقابل نقض مي‌باشد و هيچ قانوني نمي‌تواند خلاف آن را مقرر نمايد. مصونيت در درجه اول مربوط به شخص و در درجه دوم مربوط به محل، اشياء و اسناد واقع در محل استقرار ديپلمات است.

در معاهدات سياسي، به وجود مصونيت تصريح شده است. ماده ۱۹ كنوانسيون پان امريكن (هاوانا ۲۰ فوريه ۱۹۲۸) تصريح نموده است كه « مامور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت جزايي برخوردار است». طبق ماده ۲۹ كنوانسيون وين ۱۹۶۱: « شخص مامور سياسي مصون است و نمي‌توان او را به‌هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شان اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد».[۱۲]

همچنين ماده ۲۲ كنوانسيون وين ۱۹۶۱ درباره روابط ديپلماتيك مقرر مي‌دارد: «۱ـ اماكن ماموريت مصونيت دارند و مامورين كشور پذيرنده جز با رضايت رئيس ماموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت. ۲ـ كشور پذيرنده وظيفه خاص دارد كه كليه تدابير لازم را به‌منظور اينكه اماكن ماموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد. ۳ـ اماكن ماموريت و اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسايل نقليه ماموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي خواهد بود».[۱۳]

در مقابل اعطاي مصونيت، بند اول ماده ۴۱ همين معاهده مقرر داشته است كه « كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهره‌مند مي‌باشند بدون آنكه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه‌اي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات كشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن كشور خود‌داري نمايند». اين معاهده مربوط به روابط ديپلماتيك بين دولتها است و سازمانهاي مستقل بين‌المللي را دربرنمي‌گيرد، ولي معاهدات ديگري وجود دارند كه مصونيت‌هاي مشابهي را براي سازمانهاي مرقوم منظور داشته‌اند. در بعضي از موارد، در اساسنامه‌اي كه منجربه تاسيس سازمان مستقل بين‌المللي مي‌گردد، مصونيتهاي فوق‌الذكر درج مي‌شوند. بنابراين قواعد مصونيت، قواعدي هستند كه در معـاهدات بين‌المللي درج و وارد حقوق داخلي مي‌شوند. به عبـارت ديگر، در قوانين داخلي هيچ كشوري براي نمايندگان سياسي كشور معين مصونيت قضايي يا اجرايي پيش‌بيني نمي‌شود، بلكه منشا مصونيت هميشه معاهده بين‌المللي است. در معاهدات دوجانبه و چند‌جانبه نيز گاهي به مصونيت اموال و اشخاص پرداخته شده است. به‌عنوان مثال در عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده امريكا، شرايطي راجع‌به مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي و كنسولي درج شده است و به دنبال آن در سال ۱۳۳۶ « قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده امريكا» به تصويب رسيده است.[۱۴]

در كنفرانس اينتر امريكن در هاوانا در سال ۱۹۲۸، دولتهاي شركت‌كننده موفق به تهيه و تصويب يك عهدنامه جامع در مسائل حقوق ديپلماتيك شدند كه فقط مربوط به كشورهاي امريكاي لاتين و شمالي بود. به دنبال معاهده هاوانا، سازمان ملل‌متحد در سال ۱۹۶۱ آخرين عهدنامه موجود در حقوق ديپلماتيك را تهيه و در وين به امضاي كليه دول عضو سازمان رسانيد.
در اساسنامه سازمانهاي مستقل بين‌المللي نيز گاهي مصونيت قضايي و اجرايي سازمان مربوط به رسميت شناخته شده است. به‌عنوان مثال، يونسكو به‌موجب يك معاهده بين‌المللي در لندن در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ تاسيس شده است؛ در توافقي كه در مورد مقر اين سازمان با فرانسه امضا شده است مقررگرديده كه سازمان به‌طور سنتي از مصونيت قضايي برخوردار باشد، ولي استثنائاً در مواردي كه يونسكو صريحاً از مصونيت انصراف دهد و يا اينكه انصراف او از شرايط قراردادي كه منعقد كرده است استنتاج شود، داراي مصونيت نخواهد بود.
به اين ترتيب در حالت عادي كه حالت حاكميت قانون است، به‌موجب عهدنامه‌هايي كه بين دول امضا مي‌شوند، به بعضي اشخاص و به بعضي از اموال مصونيت از محاكمه و توقيف داده مي‌شود. اين مصونيت قابل احترام بوده و فقط تحت شرايط مخصوص به خود قابل نقض يا انصراف هستند.

قسمت دوم ـ خروج از حاكميت قانون و نفي مصونيت قضايي و اجرايي
قانونگذار مدني كه نظر به دادن ارجحيت خاص به حاكميت اراده در تنظيم روابط خصوصي اشخاص داشته است، به‌منظور احترام به حاكميت اراده و تكميل نواقص ناشي از حاكميت قوانين امري و تسهيل امور روزمره زندگي و رفع معاذيري كه در زمان تدوين قانون وجود نداشته و براي قانونگذار امكان ارائه راه حل نبوده است، به سه طريق به اشخاص اجازه داده است تا روابط مدني في مابين را به اراده خود تنظيم نمايند.
از يك طرف، با صحه گذاشتن بر انعقاد قرارداد خصوصي، در حدي كه مخالف صريح قوانين و نظم عمومي نباشد، در ماده ۱۰ قانون مدني تنظيم بخش عمده روابط خصوصي را از حاكميت قانون خارج و به خود اشخاص واگذار نموده است. از طرف ديگر، در آن قسمت از روابط كه خود تنظيم نموده است، به اشخاص اجازه داده است تا با عقد صلح (ماده ۷۵۲ قانون مدني) آثار قواعد امري عقود ديگر را زايل و تابع حاكميت اراده خود قرار دهند. از طرف سوم، با پيش‌بيني شروط ضمن عقد اجازه داده است تا عقد در قالب قانوني خود باقي بماند، ولي قسمتي از آن كه مورد توجه خاص متعاملين است به اراده آنها تنظيم گردد. به اين ترتيب، در همه موارد راه خروج از حاكميت قانون باز گذاشته شده است، با اين تفاوت كه ماده ۱۰ قانون مدني، دامنه شمول عام دارد و هر توافق ارادي را كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين امري نباشد دربرمي‌گيرد، حال آنكه دامنه شمول عقد صلح محدود به عقودي است كه در قانون مدني احصاء شده‌اند. به‌عنوان مثال عدم وجود تعادل اقتصادي بين مبيع و ثمن در عقد بيع موجب خيار‌غبن است، ولي همين عدم تعادل با خروج از الفاظ عقد بيع و به‌كارگيري عقد صلح، خيار غبن را به‌دنبال ندارد. قرارداد چاپ كتاب يا قرارداد مشاوره حقوقي را شايد بتوان در قالب عقد صلح ريخت، ولي از اين طريق اعجازي حاصل نخواهد شد، زيرا عدم تعادل اقتصادي در قرارداد چاپ يا مشاوره حقوقي خيار غبن را به دنبال ندارد. در واقع قانونگذار مدني عقد صلح را فقط به‌منظور از ميان بردن عواقب امري عقود ديگر تدوين نموده است و در خارج از اين موارد كاربردي ندارد. البته استعمال اصطلاح مشكلي بوجود نمي‌آورد، ولي اثري بر استعمال آن مترتب نمي‌شود.
به بيان ديگر، اراده قانونگذار مدني بر اين بوده است كه بخشي از قواعد زندگي مدني را تابع حاكميت اراده (ماده ۱۰ قانون مدني) و بخش ديگر را تابع قانون (مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ قانون مدني) قرار دهد؛ ولي چون حاكميت اراده از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، اجازه داده است تا متعاقدين آثار بخشي را كه به حاكميت قانون اختصاص دارد با عقد صلح (ماده ۷۵۲ قانون مدني) و شروط ضمن عقد از بين ببرند يا تعديل نمايند. اين ارجحيت حاكميت اراده و جايگزيني آن به‌جاي قانون، روح عمومي قوانين ايران است و در موارد ديگري هم تكرار شده است. در همين راستا، ماده ۱۷۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در باب سازش مقرر مي‌دارد: « در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند». در ماده ۴۵۴ همين قانون نيز مقرر شده است: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند».

اين دو ماده قانوني در حمايت از حاكميت اراده، در حالي انشاء شده‌اند كه اصل ۱۵۹ قانون اساسي مقرر مي‌دارد: « مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. ...» ماده ۴۵۴ قانون فوق‌الذكر انحصار رسيدگي قاضي دادگستري را به نفع حاكميت اراده نقض نموده است. با اين وصف در صورت تراضي طرفين بر داوري، دادگاه صلاحيت حل اختلاف را نخواهد داشت، مگر در صورتي‌كه داوري به هر علت ممتنع گردد. يكي از طرق كنار گذاشتن داوري و برگشت به حاكميت قانون و صلاحيت دادگاه، تراضي كتبي طرفين مي‌باشد. (بند يك ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م)

به اين ترتيب ورود و خروج به حاكميت اراده يا قانون در اختيار اشخاص قرارداده شده است، ولي ورود به هر مقوله (قانون يا اراده) از حاكميت، عواقب آن را به دنبال دارد. اگر تحت حاكميت قانون باقي مانديم، مجموعه مقررات آمره اعمال مي‌گردد و براي كنار گذاشتن هر قسمت از آن اعلام اراده جديد و مستقلي لازم خواهد بود. به‌عنوان مثال، با انعقاد عقد بيع خيار‌غبن وجود دارد، ولي با درج شرط ديگري و توافق بر عدم وجود غبن، خيار زايل مي‌شود. همچنين با خروج از مقررات مربوط به بيع و انتخاب عقد صلح، عواقب عقد بيع كه يكي از آنها خيار غبن است از بين مي‌رود، ولي با درج شرط ضمن عقد حاكي از قبول غبن فاحش، خيار غبن در بيع ساقط مي‌گردد و اگرچه در حاكميت قانون همه خيارات بيع اجراء مي‌شود، ولي ديگر نمي‌توان با تكيه بر قانون ادعاي خيار غبن نمود. بنابراين با خروج از قانون و ورود به عالم حاكميت اراده، چگونگي انعقاد قرارداد به شرط عدم مخالفت با نص صريح قانون و نظم عمومي كاملاً در اختيار متعاملين خواهد بود.

مصونيت قضايي و اجرايي نيز يكي از آثار حاكميت قانون است و تا وقتي برقرار مي‌ماند كه در حاكميت قانون باقيمانده باشيم. در نتيجه تا وقتي‌كه قانون حاكميت دارد مصونيت نيز وجود دارد، ولي به محض خروج از سيطره قانون و ورود به حاكميت اراده مصونيت متزلزل مي‌گردد. اعطاي مصونيت در چارچوب و هماهنگ با مجموعه قوانين آمره حاكم بر جامعه معني مي‌دهد، در نتيجه اگر در اثر شورش يا با توافق (انعقاد قرارداد خصوصي)، قرار بر اين شود كه اين مجموعه هماهنگ از قوانين اجرا نشود، مصونيت بي‌معنا مي‌شود. به‌عنوان مثال در قضيه گروگانگيري كاركنان سفارت ايالات متحده امريكا در تهران، ديوان بين‌المللي دادگستري با قبول اينكه دولت ايران راساً اقدامي عليه كاركنان سفارت امريكا انجام نداده است، تنها به استناد اينكه عملكرد بعدي دولت مسئوليت‌آور بوده است، نقض كنوانسيون‌هاي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وين راجع‌به روابط سياسي و كنسولي را احراز و ايران را محكوم به پرداخت غرامت نمود.[۱۵] به‌نظر ديوان، دولت ايران اقدامي عليه كاركنان سفارت ايالات متحده امريكا انجام نداده بود، و در هنگام اشغال سفارت به علت شورش مردمي توان جلوگيري از اشغال سفارتخانه را نداشته و بنابراين تا اين لحظه كنوانسيون‌هاي مربوطه نقض نشده بودند. به اعتقاد ديوان، دولت ايران بعد از اشغال سفارتخانه مي‌توانسته به آزادي گروگانها كمك نمايد، حال آنكه از انجام اين تعهد قصور كرده بود و بنابراين دولت ايران را از اين حيث مسئول دانست.[۱۶] همچنين در شرايطي مانند عراق بعد از صدام حسين، نمي‌توان تامين و وجود مصونيت را انتظار داشت.

در بعضي از موارد، دولت ذي‌نفع از مصونيت پست كنسولي خود صريحاً انصراف مي‌دهد. بند يك ماده ۴۵ قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ مجلس شوراي ملي تصريح نموده است كه « دولت فرستنده مي‌تواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور در مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ را از يك عضو پست كنسولي سلب كند». در مواردي ديگر، انصراف از مصونيت به‌صورت تلويحي و از رفتار دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي نتيجه‌گيري مي‌شود. به‌عنوان مثال رفتار سازمان مستقل بين‌المللي يا دولت در قبول شرط رجوع به داوري از مواردي است كه رويه قضايي بين‌المللي آن را انصراف از مصونيت تلقي نموده است.

راي داوري شعبه ۴۸ دادگاه عمومي مشهد در اين راستا صادر شده است. واقعيات پرونده بدين شرح است كه دفتر نمايندگي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) [۱۷] در جمهوري اسلامي ايران از طريق استعلام بها قراردادي در قالب دستور خريد شماره ''POE/IRNA/۲۰۰۱/۰۰۰۰۰۱۹۴'' مورخ ۳/۸/۱۳۸۰ با شركت كيهان فلز طوس در خراسان منعقد مي‌نمايد كه موضوع آن ساخت چهل هزار بخاري هيزم سوز براي ارسال به افغانستان بود. در قرارداد تصريح به اين شده است كه شرايط كلي خريد يونيسف[۱۸] حاكم بر اين قرارداد مي‌باشد. يونيسف بخشي از ثمن معامله را پرداخت و قسمتي از مبيع را تحويل مي‌گيرد و به افغانستان انتقال مي‌دهد. در اين بين با مداخله ايالات متحده امريكا اوضاع و احوال افغانستان تغيير و صندوق كودكان ملل متحد بدون هيچ اخطاري، از مراجعه جهت تحويل گرفتن باقيمانده بخاريهاي هيزم سوز و پرداخت باقيمانده ثمن معامله امتناع مي‌ورزد.

شركت كيهان فلز طوس براي ساخت بخاريهاي هيزم سوز كه در جايي غير از افغانستان قابل مصرف نبود، متحمل زحمت و هزينه زيادي شده بود؛ لذا به‌منظور احقاق حقوق و تحويل كالا و دريافت باقيمانده ثمن معامله دادخواستي تقديم دادگاه عمومي مشهد مي‌نمايد. دادگاه با مطالعه ضمايم دادخواست و قرارداد پيوست و با استناد به قرارداد شرايط عمومي يونيسف و ملاحظه بند M از شرايط عمومي كه تصريح نموده است، « هرنوع اختلاف نظر، ادعاي خسارت يا مناقشه‌اي كه ناشي از اين قرارداد يا در نتيجه مفاد آن بوده و از طريق گفتگوي مسالمت‌آميز حل و فصل نگردد، مطابق قوانين حكميت و بر اساس مقررات قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل[۱۹] به داوري گذاشته خواهد شد و هيئت داوري قدرت صدور راي در خصوص مجازات كيفري را نخواهد داشت و طرفين به هر رايي كه به عنوان قضاوت نهايي هيئت داوري در مورد مناقشه، اختلاف يا ادعاي خسارات مورد بحث صادر شود پايبند خواهند بود»، قرار عدم صلاحيت خود را صادر و هيئت داوري مذكور را صالح به رسيدگي اعلام مي‌نمايد.

خواهان متعاقباً دادخواست ديگري تقديم و با معرفي داور اختصاصي خود طبق ماده ۴۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از دادگاه تقاضاي تعيين داور مي‌نمايد. دادگاه پس از اخطار به خوانده و عدم حصول نتيجه، اقدام به تعيين دو داور مي‌نمايد تا با داور خواهان هيئت داوري را تشكيل دهند.

هيئت داوري با رعايت كليه اصول دادرسي، پس از رسيدگي به موضوع، راي خود را مبني‌بر محكوميت خوانده به پرداخت باقيمانده ثمن معامله و خسارات وارده صادر مي‌نمايد. دادگاه نيز با وصول راي داوري، اقدام به صدور برگه اجرايي مي‌نمايد. خواهان با تقديم دادخواست ديگري، تقاضاي تامين خواسته از حساب بانكي يونيسف را مي‌نمايد؛ دادگاه نيز دستور توقيف مبلغي معادل خواسته از حساب بانكي محكوم‌عليه را صادر مي‌نمايد. مشاورين حقوقي بانك در پاسخ به اجراي احكام، يونيسف را داراي مصونيت اجرايي و حساب او را غير قابل توقيف اعلام مي‌نمايند، ولي بانك مبلغ مورد درخواست را موقتاً مسدود مي‌نمايد. پس از مسدود شدن مبلغ مورد درخواست به دستور دادگاه، با مداخله وزارت امور خارجه كه حافظ منافع سازمانهاي مستقل بين‌المللي است، به دستور رياست محترم قوه قضاييه اثر از تامين خواسته رفع به عمل مي‌آيد. به اين ترتيب در اداره كل روابط امور بين‌الملل قوه قضاييه و حقوق ايران اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سازمانهاي مستقل بين‌المللي مصونيت اجرايي دارند؟ هدف اين مقاله يافتن پاسخ مناسب براي اين سوال است.

در اين فاصله زماني، براساس راي داوري برگ اجرايي صادر و محكوم‌له مجدداً به بانك مراجعه و اين بار براي اجراي راي، تقاضاي برداشت از حساب بانكي محكوم‌عليه را مي‌نمايد. بانك مجدداً مبلغي معادل محكوم‌به از حساب محكوم‌عليه توقيف كرده، ولي به استناد مصونيت اجرايي آن سازمان، از تحويل آن به محكوم‌له امتناع مي‌ورزد. به اين ترتيب، اداره كل روابط بين‌الملل قوه قضاييه با اين سوال نيز مواجه مي‌شود كه آيا در مقابل اجراي راي داور، مصونيت وجود دارد؟
در مورد مشابهي، راجع‌به توقيف اموال و اجراي راي با توسل به دستور قاضي اجراي احكام (اجراي اجباري راي)، شعبه اول دادگاه تجديد نظر پاريس (شعبه‌اي كه تخصص در امور داوري دارد) در راي ۲۷ ژوئن ۱۹۹۶ در دعواي مطروحه از سوي يك شركت عليه جمهوري كنگو اشعار مي‌دارد،[۲۰] مبالغ موجود در حساب مامورين سياسي قابل توقيف هستند و قبول راه‌حل مخالف، به‌معني نفي ابعاد مختلف انصراف از مصونيت مي‌باشد كه دولت جمهوري كنگو پذيرفته است.

لازم به ذكر است كه طبق بند ۲ ماده ۳۲ قواعد آنسيترال كه قانون حاكم اعلام شده است، « حكم، كتبي بوده و اجراي آن براي طرفها الزامي است. طرفها تعهد مي‌كنند كه بدون تاخير حكم را اجرا كنند». در اين بند از ماده ۳۲ قواعد آنسيترال، به دو مطلب تصريح شده است: مطلب اول اينكه راي داور قطعي و نهايي است و مطلب دوم اينكه طرفين بدون تاخير متعهد به اجراي راي داور هستند.

با مطالعه مجموعه قوانين داوري حاكم در جمهوري اسلامي ايران استنباط مي‌شود كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران اصولاً با اجراي اجباري راي داور موافق است. در توضيح مطلب يادآور مي‌شود كه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۰ به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مصوب ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي ملحق شده است. در ماده ۳ اين معاهده مقرر شده‌است: « هر دولت متعاهد احكام داوري را طبق آيين دادرسي سرزميني كه حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير به‌عنوان لازم‌الاتباع شناسايي و آنها را اجرا خواهد كرد. براي شناسايي يا اجراي احكام داوري كه در مورد آنها اين كنوانسيون اعمال مي‌گردد اساساً شرايط سنگين‌تر يا حق‌الزحمه يا هزينه‌هاي بيشتري نسبت به آنچه كه براي شناسايي يا اجراي احكام داوري داخلي وضع شده، وضع نخواهد شد». از طرف ديگر، بند يك ماده ۳۵ قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: « به استثناي موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آراي داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند». همچنين در بخش داوري قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، راي داور قطعي و نهايي اعلام و مانند راي دادگاه قابل اجراي اجباري شناخته شده است. بنابراين مجموعه قوانيني كه اجراي آنها بر دعواي مطروحه مي‌توانسته است قابل اعمال باشد، نظر به قطعي و نهايي و لازم‌الاجرا بودن راي داور دارند. اگر رايي كه نهايي و قطعي است با طيب خاطر و با حسن نيت اجرا نشود و دستور اجراي اجباري راي صادر نگردد، چه اثري بر راي داور مترتب خواهد بود؟ آيا استنكاف از اجراي راي داور، استنكاف از اجراي عدالت محسوب نمي‌شود؟ و آيا بخش مهمي از مرجع تظلمات مختل نخواهد گرديد؟ دادن پاسخ مثبت به اين سوالها همسو با رويه قضايي بين‌المللي به‌شرح آتي است.

فصل دوم
رويه قضايي بين‌المللي در مورد مصونيت

از مطالعه رويه قضايي بين‌المللي چنين برداشت مي‌شود كه با قبول شرط رجوع به داوري، دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي از مصونيت خود انصراف مي‌دهد (قسمت اول)، مصونيت مربوط به حقوق خصوصي نمي‌شود (قسمت دوم) و اصرار بر وجود مصونيت، انكار عدالت و مخالفت با نظم عمومي تلقي مي‌شود (قسمت سوم).

قسمت اول ـ قبول داوري و انصراف از مصونيت
دادگاههاي فرانسه در سطوح مختلف و در آراي متعدد، مستمراً از قبول داوري توسط دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي، انصراف از مصونيت را استنتاج نموده‌اند، به‌طوري‌كه در شرايط كنوني هيچ ترديدي در اين خصوص وجود ندارد. دادگاه پاريس در راي ۲۰ اكتبر ۱۹۹۷ با استناد به ماده ۲۴ توافقنامه پاريس راجع‌به مقر يونسكو[۲۱] و انعقاد قرارداد داوري و قبول شرط رجوع به داوري از طرف يونسكو، انصراف ضمني اين سازمان را از مصونيت قضايي احراز نموده است. در اين راي دادگاه استدلال مي‌كند كه يونسكو با امضاي شرط رجوع به داوري،[۲۲] از مصونيت قضايي خود انصراف داده و بدين ترتيب ضرورتاً حل اختلاف به طريقي كه در قرارداد پيش‌بيني شده را پذيرفته است. به نظر دادگاه شرط حسن‌نيت طرفين در انعقاد قرارداد ايجاب مي‌كند كه اجراي هر قرارداد مطابق با شرايط پيش‌بيني شده در همان قرارداد باشد.[۲۳]
اصل مصونيت قضايي و اجرايي دولتها و سازمانهاي مستقل بين‌المللي، مانند يونسكو و يونيسف، مورد تاييد علماي حقوق نيز مي‌باشد؛ البته مصونيت سازمانهاي مستقل بين‌المللي از حمايت بيشتري برخوردار مي‌باشد، زيرا اين سازمانها به اين علت كه سرزمين و قاضي مستقلي ندارند، براي حفظ استقلال خود به مصونيت بيشتري نياز دارند؛ با اين وصف نبايد به طريقي از مصونيت خود انصراف داده باشند.
راي دادگاه پاريس شباهت بسيار زياد با راي دادگاه مشهد دارد. در هر دو مورد سازمان مستقل بين‌المللي (يونسكو ـ يونيسف) و شايد يك سازمان با دو شخصيت حقوقي مستقل، خوانده دعوا هستند. در هر دو مورد براي حل اختلاف ناشي از قرارداد، به‌صورت شرط ضمن عقد توافق بر مراجعه به هيئت داوري شده است و در هر دو مورد خوانده دعوا از قبول داوري امتناع ورزيده است. در هر دو مورد از دادگاه تقاضاي ورود به ماهيت دعوا نشده، بلكه تعيين داور تقاضا شده است. در هر دو مورد دعوا بين‌المللي نبوده است، زيرا طرفين اختلاف در سرزمين واحد سكونت داشته‌اند و به جابجايي پول يا مال به خارج از مرزها نيازي نبوده است. در هر دو مورد، شرط رجوع به داوري در توافق ديگري غير از قرارداد في‌مابين گنجانيده شده است (شرايط عمومي يونيسف ـ توافقنامه مقر يونسكو). تنها تفاوت موجود، وجود اختلاف كوچكي در محتواي شرط رجوع به داوري است كه البته بر ماهيت دعوا بي‌اثر بوده است. در اختلاف مطروحه در دادگاه پاريس شرط رجوع به داوري به اين ترتيب بوده است كه هر يك از طرفين، يك داور تعيين و داور سوم با توافق داوران طرفين تعيين شود و در صورت عدم توافق فقط در تعيين داور سوم، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري به تعيين او اقدام نمايد، ولي فقط براي تعيين داور سوم به رئيس ديوان رجوع شود و حال آنكه در اختلاف يونيسف، اين سازمان از تعيين داور اختصاصي خود امتناع مي‌ورزيده است و اختلاف تنها در مورد تعيين داور سوم نبوده است، بلكه از شركت در داوري و معرفي داور خود امتناع ورزيده است.
دادگاه در هر دو مورد دستور تعيين داور را صادر مي‌نمايد. يونسكو از راي دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظر مي‌نمايد و دادگاه تجديدنظر راي دادگاه بدوي را تاييد مي‌نمايد. ولي يونيسف وارد دعوا نشده و دادگاه داور خوانده و داور ثالث را به قيد قرعه تعيين نموده است و مورد اعتراض خوانده نيز قرار نگرفته و رسيدگي كاملاً غيابي انجام شده است.
دادگاه تجديدنظر پاريس تاييد مي‌كند كه مدعي داوري، حق مراجعه به دادگاه جهت تعيين داور را داشته است و در صورت استنكاف دادگاه از تعيين داور، دادگاه مرتكب استنكاف از احقاق حق كه مخالف نظم عمومي است، مي‌شود. راي دادگاه تجديدنظر مانند قرار دادگاه بدوي برمبناي قدرت الزام‌آور قراردادها استوار شده است. لازم به يادآوري است كه دادگاه مي‌توانسته است با استناد به ماده ۱۱۳۴ قانون مدني فرانسه اقدام به صدور راي نمايد (به‌موجب اين ماده، قراردادهايي كه طبق قانون منعقد شده باشند، در حكم قانون هستند)، ولي مصممانه و به‌منظور وسعت بخشيدن به دامنه شمول راي، به اصل عمومي و كلي حقوق استناد نموده است.[۲۴] علاوه‌بر اين، دادگاه براي استحكام بيشتر راي، برتكليف اجراي با حسن نيت قراردادها تكيه نموده است. دادگاه تجديدنظر با دفاع از استدلال مطروحه در قرار دادگاه بدوي اشعار مي‌دارد كه قبول ايراد رد دعواي خوانده، به‌معني ممنوعيت خواهان از مراجعه به دادگاه است كه اين مخالف نظم عمومي است.
دادگاه فدرال سوئيس در مقام حل اختلافي[۲۵] اعلام مي‌كند كه انصراف از مصونيت نمي‌تواند فقط از شرط رجوع به داوري نتيجه‌گيري شود. اين موضع دادگاه فدرال سوئيس با انتقاد شديد دكترين مواجه شده است. بنابر استدلال مخالفين، درست است كه قدرت انجام ماموريت سازمانهاي مستقل بين‌المللي حائز اهميت فراواني است، ولي نبايد با اعطاي مصونيت، آنها را در ماوراي حقوق قرار داده و قرارداد في‌مابين را لازم‌الاجرا ندانست. مخصوصاً هيچ دليلي بر اينكه اين سازمانها به قدرت الزام‌آور قراردادها پايبند نباشند، وجود ندارد.
در كشور سوئيس در راي''Westland'' [۲۶] داور اظهار مي‌دارد، طبق يك طرز تفكري كه در سوئيس مانند همه جا پذيرفته‌شده است، قبول شرط رجوع به داوري به‌معني انصراف دولت از مصونيت قضايي است. انصراف دولت از مصونيت، در راي دادگاه پاريس (مورخ ۱۲ ژوئيه ۱۹۸۴) كاملاً مشهود و مورد تاكيد مي‌باشد.
ديوان عالي كشور فرانسه در راي ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶ در خصوص دعواي دولت فرانسه و شركت''S.E.E.E/C'' اظهار مي‌دارد، اگر شرط رجوع به داوري در مقابل قاضي اجراي احكام به‌معني انصراف از مصونيت تلقي مي‌شود، به طريق اولي در مقابل داور نيز همان معني را مي‌دهد. ديوان عالي كشور بعد از يادآوري اين اصل، با نظر دادگاه ماهوي مخالفت و قسمتي از راي را نقض مي‌نمايد. ديوان عالي با دفاع از موضع حقوق عمومي و حق حاكميت دولت اظهار نموده است، تفسير توافقي كه با دولت يوگسلاوي در خصوص ايجاد راه‌آهن صورت گرفته است، مربوط به حقوق عمومي است و داور حق تفسير آن را نداشته است و مي‌بايست از تفسير دولت متابعت مي‌كرد. دادگاه ماهوي چنين استدلال كرده بود كه داوران قدرت خود را از اراده طرفين اختلاف مي‌گيرند و نه از قدرت عمومي، مي‌توانند توافق بين‌المللي را تفسير نمايند و نياز به تقاضاي تفسير دولتي ندارند و قاضي اجراي احكام كه نبايد اين تفسير را كنترل نمايد، نمي‌تواند از صدور دستور اجرا به اين دليل كه تفسير داور متفاوت از تفسير دولت فرانسه است امتناع نمايد.

قسمت دوم راي ديوان عالي كشور فرانسه، همانطوري كه گفته‌شد، مورد انتقاد شديد دكترين قرار گرفته است. در اين قسمت، داور خود را براي رفع ابهام صالح به تفسير متن مورد توافق بين دو دولت دانسته است،[۲۷] زيرا به نظر داور موضوع مورد توافق بين دولت فرانسه و يوگسلاوي از مسائل حقوق عمومي نبوده، بلكه توافق مربوط به منافع خاص (تجاري) بوده و به اين اعتبار موجب بروز اختلاف شده است و بنابراين در آن قسمت از راي دادگاه تجديدنظر كه توسط ديوان عالي كشور نقض شده ، ايرادي وجود نداشته است.

اگر مقامي كه داراي مصونيت است به‌هنگام انعقاد قرارداد داوري تصريح به وجود مصونيت ننمايد و به اين ترتيب طرف ديگر را از شرايط واقعي قرارداد مطلع ننمايد، تا در صورت نامطلوب بودن قرارداد از امضاي آن امتناع ورزد و پس از صدور راي با استناد به مصونيت از اجراي راي امتناع نمايد، تعهد به متابعت از داوري بي‌معني مي‌شود. رويه قضايي براي مقامي كه از اجراي راي داوري امتناع مي‌ورزد، احترامي قائل نيست و در اين صورت، صدور دستور اجراي اجباري راي را، توهين به دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي تلقي نمي‌كند، زيرا خود آن مقام با رفتار ناشايست، شرايط اجراي اجباري راي را فراهم آورده‌است.

قسمت دوم ـ مصونيت و قراردادهاي خصوصي

در دعواي كيهان فلز طوس/يونيسف علاوه بر تعيين داور، مسئله صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن نيز مطرح شده است كه با دخالت وزارت امور خارجه و دستور رئيس قوه قضاييه با ملاحظات سياسي از قرار تامين رفع اثر شده است. ولي رفع اثر از قرار تامين موافق رويه قضايي بين‌المللي به نظر نمي‌رسد، زيرا قرارداد يونيسف/ كيهان فلز طوس قراردادي اقتصادي و مربوط به ساخت كالاي مصرفي معين با مصرف خاص بوده و حساب بانكي يونيسف حساب پرداخت سفارشات تجاري بوده و هيچ ارتباطي با مسائل اداري و سياسي نداشته است.
در اين رابطه دادگاه تجديدنظر شهرستان روان[۲۸] فرانسه در دعواي مشابهي عليه شركت دولتي تونس رايي صادر نموده كه در اين راي به نحو روشن حقوق خصوصي را از حقوق عمومي تفكيك و لزوم متابعت از شرط رجوع به داوري در مسائل مربوط به حقوق خصوصي را بيان نموده است. در اين راي دادگاه اعلام مي‌كند كه با قبول شرط رجوع به داوري كه بدون قبول و تسليم به آن مسلماً قرارداد امضا نمي‌شد، دولت قبول مي‌نمايد كه مقررات عمومي تجارت بين‌المللي اجرا شود و به اين ترتيب، دولت از مصونيت قضايي خود انصراف مي‌جويد و بايد با حسن نيت، بدون استناد به مصونيت اجرايي راي داور را اجرا كند.[۲۹]

راي ديگري را ديوان عالي كشور فرانسه در تاريخ ۱۴ مارس ۱۹۸۴ در دعواي شركت يوروديف (E.U.R.O.D.I.F) عليه سازمان انرژي اتمي ايران صادر نموده است.[۳۰] در اين دعوا ديوان عالي كشور فرانسه راي دادگاه تجديدنظر را نقض و رفع اثر از توقيف اموال ايران را كه استناد به مصونيت قضايي داشته‌است، غير موجه اعلام و اظهار مي‌دارد كه اصل بر مصونيت اجرايي دولت خارجي است، ولي استثنائاً امكان كنار گذاشتن آن وجود دارد. از جمله موارد استثنائي، موردي است كه اموال توقيف شده به فعاليت اقتصادي و تجاري كه منشا آن حقوق خصوصي است اختصاص داشته باشد و چون دادگاه تجديدنظر تحقيق نكرده است كه اموال توقيف شده اختصاص به چه امري داشته است، راي دادگاه تجديد نظر نقض مي‌شود. در راي ديگري ديوان‌عالي كشور فرانسه اعلام مي‌دارد كه مصونيت بر مبناي طبيعت تجاري فعاليت استوار شده است و نه بر توصيف شخصي كه آن را انجام مي‌دهد.

به‌طور‌كلي، رويه قضايي فرانسه بر اين عقيده است كه قبول هر نوع داوري خاص يا نهادي از طرف دولتها يا هر شخصيت حقوقي داراي مصونيت به‌معني انصراف از مصونيت قضايي و اجرايي است. انصراف از مصونيت اجرايي به‌معني اجراي اجباري راي داور است. اگر انصراف از مصونيت به غير از اجراي اجباري راي داور معني شود، مفهومي ندارد و تبديل به يك تعارف بي‌محتوا مي‌شود. در بطن انصراف از مصونيت اجرايي، اجبار نهفته‌است. در اينجا صحبت از احترام به قول داده شده و يا تاييد اينكه داوري تنها طريق حل اختلافات تجارت بين‌المللي است نيست؛ بلكه يقين بر اين است كه در بعضي از موارد اشراف به داوري پيش‌بيني شده تنها راه اشراف به عدالت (دادگستري) است و به اين ترتيب تنها طريق احقاق يك حق اساسي است.

در اختلاف كيهان فلز طوس، حساب يونيسف در تهران به امور تجاري اختصاص داشته و خواهان دعوا چندين مرتبه از آن حساب پول دريافت كرده است و همانطوري‌كه در متن راي داوري تصريح شده داوري مربوط به بخشي از ثمن معامله بوده است و بخش ديگر آن از حساب جاري يونيسف در تهران به حساب شركت در مشهد طي حواله بانكي واريز شده است. بنابراين در تجاري بودن حساب يونيسف ترديدي وجود ندارد.

قسمت سوم ـ استنكاف از اجراي عدالت و مخالفت با نظم عمومي
اگر همه دربها به روي خوانده دعوا بسته شود، به‌طوري‌كه امكاني براي طرح دعوا و تظلم باقي نماند، برخلاف نظم عمومي عدالت اجرا نمي‌شود و رايي كه با استنكاف از اجراي عدالت صادر شود، به دليل مخالفت با نظم عمومي، قابل نقض است.
شكل ديگر استنكاف از اجراي عدالت اين است كه دولت و يا سازمان مستقل بين‌المللي با وجود امضاي قرارداد متضمن شرط رجوع به داوري، به هر شكلي از انجام داوري ممانعت به‌عمل آورد؛ زيرا با قبول رجوع به داوري براي حل اختلاف احتمالي، ديگر دادگاههاي دولتي كشور متبوع او يا دادگاههاي دولتي كشور خوانده دعوا يا كشور ثالث و حتي دادگاههاي بين‌المللي و هر مرجع داوري ديگر، صلاحيت رسيدگي به اختلاف را ندارند.
از جمله دعاوي‌اي كه مسئله استنكاف از اجراي عدالت به روشني در آنها مطرح بوده است، پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه بدوي پاريس و شعبه اول دادگاه تجديدنظر اين شهر، درخصوص دعواي شركت ملي نفت ايران عليه دولت اسرائيل است.[۳۱] اين اختلاف كه منجر به صدور پنج تصميم قضايي، شامل دو قرار و سه راي، بين سالهاي ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ شده است، به‌شرح زير مي‌باشد:

در سال ۱۹۶۸ قرارداد مشاركتي بين شركت ملي نفت ايران و دولت اسرائيل براي ساخت لوله‌هاي انتقال نفت از ايران به اسرائيل منعقد مي‌گردد. درشرط رجوع به داوري اين قرارداد درج شده است كه در صورت بروز اختلاف، هريك از طرفين براي حل و فصل آن اختلاف اقدام به تعيين يك داور خواهد كرد. در صورتي كه دو داور به حل اختلاف موفق نشوند يا در مورد تعيين داور ثالث به توافق نرسند، داور ثالث توسط رئيس اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس تعيين خواهد شد.

در سال ۱۹۹۴ يعني پانزده سال بعد از انقلاب اسلامي، شركت ملي نفت ايران با استناد به شرط رجوع به داوري مندرج در قرارداد مشاركت، ضمن معرفي داور خود از رئيس دادگاه بخش پاريس درخواست مي‌نمايد تا به‌موجب بند ۲ ماده ۱۴۹۳ قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه داوري را براي دولت اسرائيل تعيين نمايد. دولت اسرائيل ايرادات متعددي از جمله ايراد عدم صلاحيت دادگاه را مطرح مي‌نمايد و شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين ايراد قبول آن را از طرف دادگاه استنكاف از اجراي عدالت مي‌داند.

در خصوص عدم صلاحيت دادگاه پاريس و مسئله استنكاف از اجراي عدالت، دادگاه طي قرار صادره به تاريخ ۱۰ ژانويه ۱۹۹۶ به دليل عدم صلاحيت بين‌المللي قاضي فرانسه، درخواست شركت ملي نفت ايران را رد مي‌كند. اين قرار اشعار مي‌دارد كه بند ۲ ماده ۱۴۹۳ قانون جديد آيين دادرسي مدني اين كشور كه اجازه درخواست تعيين داور را به رئيس دادگاه پاريس داده است، دخالت او را محدود به داوريهايي نموده است كه در فرانسه واقع شده يا اينكه طرفين آن بر اجراي قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، توافق كرده باشند؛ چون هيچكدام از اين شرايط وجود نداشته است، دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايد. دادگاه اعلام مي‌دارد كه در شرط رجوع به داوري، صلاحيت دادگاههاي دولتي اسرائيل و ايران براي تعيين دو داور اول، كنار گذاشته نشده است و در قانون اسرائيل تصريح شده است كه دادگاه صلاحيت تعيين داور را براي طرفي كه از تعيين داور امتناع مي‌نمايد دارد، حتي اگر طرف ممتنع خود دولت باشد.

متعاقباً شركت ملي نفت ايران با تعيين وكيل دعوايي را نزد دادگستري اسرائيل طرح مي‌نمايد، ولي با مشكل جديدي مواجه مي‌شود. دولت اسرائيل با استناد به يك پرونده كيفري عليه جمهوري اسلامي ايران (معروف به منبر) ادعا مي‌كند كه دولت ايران دشمن اسرائيل است و به اين ترتيب مذاكرات تعيين داور متوقف مي‌شود. وكيل اسرائيلي شركت ملي نفت ايران، به موكل خود اطلاع مي‌دهد كه در اسرائيل، او مانند هر وكيل ديگر، در هيچ دادگاهي موفق به تعيين داور نخواهد شد.

شركت ملي نفت ايران با اين استدلال كه از اجراي عدالت استنكاف شده است، بار ديگر به قضات فرانسوي مراجعه مي‌كند، ولي دادگاه پاريس قرار رد ديگري را به تاريخ ۹ فوريه ۲۰۰۰ صادر مي‌نمايد و اعلام مي‌دارد كه انكار عدالت محقق نشده است. شركت ملي نفت به قرار صادره اعتراض مي‌كند و دادگاه تجديدنظر پاريس در راي ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ اظهار مي‌دارد كه طبق ماده ۱۴۵۷ قانون جديد آيين دادرسي مدني اصولاً اين قرار غيرقابل اعتراض است، ولي استثنائاً با استناد به ماده ۱۴۹۳ دستور دعوت طرفين براي اظهارنظر در مورد قابليت قبول ايراد را صادر مي‌كند. طبق رويه قضايي، استنكاف از اجراي عدالت وقتي محقق مي‌شود كه خواهان ثابت كند كه هيچ دادگاه خارجي ديگري عملاً صلاحيت رسيدگي به موضوع مطروحه را ندارد. در اين مورد به نظر دولت اسرائيل و دادگاه فرانسه انكار عدالت قابل تصور نيست، زيرا شركت ملي نفت ايران دليلي ندارد كه هرگز نخواهد توانست تعيين داور دوم را تحصيل نمايد. دادگاه پاريس چنين استدلال مي‌كند كه استنكاف دادگاههاي اسرائيلي از تعيين داور دوم موقتي است و كافي است كه سرنوشت دعواي كيفري « منبر» در دادگاه تجديدنظر تغيير كند يا اينكه ايران با اسرائيل تغيير وضعيت دهد و دشمن اسرائيل نباشد.

اين موضع دادگاه مورد انتقاد است، چرا كه از سال ۱۹۹۴ تا صدور اين راي هشت سال و از زمان انقلاب اسلامي ايران پانزده سال گذشته است و همچنان روابط ايران و اسرائيل تغييري نكرده است. ضمن اينكه با توجه به اوضاع سياسي منطقه تغيير در مواضع موجود غيرقابل تصور است. در قرار صادره دليل ديگري نيز عنوان گرديده و آن اينكه شركت ملي نفت ايران مي‌تواند از دادگاه دولتي ايران تقاضاي تعيين داور نمايد، حال آنكه دادگاه تصريح به اين دارد كه اسرائيل صلاحيت دادگاههاي ايران را رد مي‌كند. به‌نظر اسرائيل به‌جز دادگاههاي اين كشور، دادگاه ديگري صلاحيت تعيين داور را ندارد.

در حقيقت دادگاه فرانسه مي‌توانسته است استنكاف از اجراي عدالت را احراز و اقدام به تعيين داور نمايد، زيرا شرط رجوع به داوري مندرج در قرارداد با استناد به صلاحيت رئيس اتاق بازرگاني بين‌المللي كه مقر آن در پاريس است، نه مليت يا اقامتگاه و يا محل سكونت شخص معين، اين اختلاف را با كشور فرانسه پيوند مي‌داده است. اتاق بازرگاني بين‌المللي به‌موجب قانون مربوط به تاسيس انجمن‌ها (مصوب ۱۹۰۱) كه قانون داخلي كشور فرانسه است، تشكيل شده و بنابراين تعيين داور دوم خارج از صلاحيت دادگاه نبوده است. در نهايت دادگاه فرانسه با صدور قرار رد تعيين داور طرف ممتنع، اختلاف حل نشده‌اي را رها كرده و مرجع ديگري را نيز براي حل اختلاف تعيين ننموده است. اين استنكاف، انكار استقرار عدالت تلقي و مورد انتقاد دكترين قرار گرفته و از آن توصيف به رياكاري شده است.[۳۲]

در آراي ديگري نيز به انكار برقراري عدالت استناد شده است. به عنوان مثال در راي ۲۰ اكتبر ۱۹۹۷ دادگاه پاريس كه مورد اعتراض يونسكو قرار گرفته است، دادگاه تجديدنظر پاريس در تاريخ ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸ مجدداً راي دادگاه بدوي را تاييد نموده است. دادگاه تجديدنظر اظهار مي‌دارد، يونسكو محكوم به متابعت از شرط مندرج در قرارداد در خصوص داوري و تسليم به راي داور است. دادگاه تجديدنظر براي اجراي راي داور مهلت تعيين مي‌كند و مقرر مي‌دارد كه در صورت استنكاف، مرتكب انكار استقرار عدالت و اخلال در نظم عمومي است.

راي داوري شماره ۱۹۳۹ اتاق بازرگاني بين‌المللي بيان مي‌دارد كه نظم عمومي بين‌المللي مخالف اين است كه يك ارگان دولتي بتواند صريحاً و با علم به موضوع در زمان انعقاد قرارداد با اشخاص خارجي شرط رجوع به داوري را امضا و اعتماد طرف را جلب نمايد و سپس در مرحله تشريفات داوري يا در مرحله اجراي راي بخواهد از امتياز مصونيت براي بطلان قولي كه داده است استفاده كند.

در پرونده شركت كيهان فلز طوس/ يونيسف با استناد به اساسنامه يونيسف و معاهده مربوط به آن دستور رفع اثر از توقيف حساب بانكي يونيسف (با) ملاحظات سياسي صادر شده است. اما در مرحله اجراي راي داور اگرچه مشكلات اداري حدود يك سال تاخير به‌وجود آورد، ولي در نهايت قوه قضاييه (اجراي احكام) متقاعد به احقاق حق محكوم‌له شد و با توجه به موضوع (اقتصادي ـ توليدي) پرونده و ارتباط آن به حقوق خصوصي و پذيرفته نشدن مصونيت اجرايي راي به درستي اجرا و مشكل انكار عدالت و اخلال در نظم عمومي پيش نيامد.

براي دفاع از اجراي اجباري راي داور، مفسّر راي شعبه اول ديوان عالي كشور فرانسه در اختلاف بين شركت سوئيسي ''NOGA'' عليه فدراسيون روسيه اعلام مي‌كند كه اگر دولتي رايي را كه عليه او صادر گرديده با طيب خاطر به‌اجرا نگذارد، آن دولت شايسته احترام نيست. نزاكت بين‌المللي اقتضاء دارد كه اگر عليه دولتي رايي صادر شد، آن دولت موجباتي را فراهم نياورد تا دولت ديگر عليه او اقدامات تلافي‌جويانه‌اي انجام دهد.[۳۳]

در فرانسه با رويه قضايي''''Creighton c/Qatar[۳۴] دادگاه تجديدنظر پاريس، حركتي به‌سوي قابليت توقيف اموال، در صورت قبول شرط رجوع به داوري از طرف مدعي دارنده مصونيت، آغاز شده است و اجراي اصولي كه از اين رويه قضايي استنتاج شده است، ادامه دارد.[۳۵]

فصل سوم

مصونيت قضايي و اجرايي در حقوق كامن‌لا

رويه قضايي اروپايي (فرانسه) و بين‌المللي موجب تصويب قوانيني در جهت تعديل موضع سنتي مصونيت نمايندگان سياسي دول خارجي در پادشاهي انگلستان و ايالات متحده امريكا شده است؛ در اين كشورها با قبول تئوري مصونيت مضيق شاهد گرايش به اصل عدم مصونيت و حاكميت حقوق عمومي در اجراي آراي قضايي و داوري بين‌المللي بر عليه دولتها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و سازمان مستقل بين‌المللي داراي مصونيت مي‌باشيم به‌طوري‌كه مصونيت امري استثنايي شده است.

قسمت اول ـ حقوق ايالات متحده امريكا
قانون ''''Foreign Sovereign Immunities Act مصوب ۱۸۷۶ بر اين اصل استوار شده است كه فقط اعمال مربوط به حاكميت دولت و نه اعمال مربوط به تصدي دولتها مي‌تواند از مصونيت برخوردار باشد. اين قانون را نبايد يك قانون انقلابي كه موجب تغيير بنيادين در برخورد اين كشور با مسئله مصونيت شده است تلقي نمود. اصول اساسي اين قانون در قوانين قبلي و رفتار دولت نيز وجود داشته است. ايالات متحده امريكا در مقايسه با ساير كشورها هميشه در رابطه با مسئله مصونيت رفتار نرمتري داشته و تصويب قانون جديد در همين راستا بوده است. قانون مزبور اصل مصونيت دولتها را مي‌پذيرد، ولي استثنائات زيادي را به‌طور تمثيلي ذكر مي‌نمايد كه تا حد زيادي دامنه شمول اصل مزبور را محدود مي‌كند. از جمله مواردي كه ذكر شده است، فعاليت‌هاي تجارتي شامل معادن، نفت، كشتيراني، هواپيمايي، صادرات و واردات و هر آنچه دولتها براي رفع نيازهاي اقتصادي و تجاري انجام مي‌دهند، مي‌باشند.
در خصوص اصل مصونيت نيز به دولت خارجي يا سازمان مستقل بين‌المللي اجازه داده شده است تا بتواند صريحاً يا تلويحاً از مصونيت انصراف دهد. دولت خارجي يا سازمان مستقل بين‌المللي با انجام بعضي از اعمال در سرزمين ايالات متحده امريكا، به‌طور ضمني از مصونيت خود انصراف مي‌دهد و به اين ترتيب در صورت بروز اختلاف استناد او به وجود مصونيت ديگر مسموع نخواهد بود. اين اعمال عمدتاً تجاري هستند. حتي اعمالي كه دولت خارجي در خارج از ايالات متحده انجام مي‌دهد و آثار آن در ايالات متحده امريكا ظاهر مي‌شود، اگر تجاري باشند از مصونيت برخوردار نيستند. فرضاً اگر دولت خارجي در اروپا اقدام به خريد هواپيما كرده و چكي بر عهده بانكي واقع در امريكا صادر كرده باشد كه اين حساب بانكي از مصونيت برخوردار است، در صورت بروز اختلاف استناد به مصونيت آن حساب بانكي مسموع نخواهد بود. لازم به يادآوري است كه ضرورت ندارد كه خود عمل تجاري باشد، بلكه كافي است كه با اعمال تجاري ارتباط داشته باشد.

در قانون مصونيت خارجي ايالات متحده امريكا تصريح شده است كه براي احراز مصونيت بايد به طبيعت اعمال توجه شود. چنانچه اعمال دولت خارجي طبيعت تجاري داشته باشند، در اين صورت مصونيت وجود نخواهد داشت. تنها در صورتي مسئله مصونيت مورد توجه قرار مي‌گيرد كه اعمال موضوع اختلاف فاقد طبيعت تجاري باشد.

يكي از چهره‌هاي روشن عدم مصونيت، قبول شرط رجوع به داوري است. در دو راي معـروف''Liamco'' [۳۶] وIpitrade'' ''[۳۷] ديوان عالي ايالات متحده امريكا تصريح نموده است كه توافق بر داوري در هر كشوري كه صورت گرفته باشد (در اين پرونده در كشور سوئيس توافق بر داوري شده بود)، به معني انصراف از مصونيت قضايي است. در قانـون اصلاحي ''Mathias'' در سال ۱۹۸۵ به صراحت اعلام شده است كه نه تنـها داوري در ايالات متحـده امـريكا، بلكه هـر نوع داوري كه به‌موجب معاهدات بين‌المللي مورد قبول ايالات متحده امريكا باشد، يا داوري كه منجربه درخواستي از ايالات متحده امريكا شود، از دامنه شمول مصونيت خارج مي‌شود. بنابراين تمام داوريهايي كه در كشورهاي امضا كننده « معاهده ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ نيويورك»،[۳۸] يا هر معاهده چند جانبه ديگر، مانند معاهده حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (۱۹۶۶ واشنگتن)[۳۹] و معاهدات دو جانبه ايالات متحده امريكا با كشورهاي ديگر، دربردارنده انصراف از مصونيت خواهند بود. در دعواي فوق‌الذكر، ''Ipitrade'' خواستار اجراي راي داور بود. طرف دعوا ايراد مصونيت نمود اما ايراد وجود مصونيت اجرايي، به‌دليل عدم وجود مصونيـت قضايي، مـردود شناختـه شـد. در اين دعوا همين استدلال براي صدور دستور اجراي راي كافي بوده است، زيرا در حقوق ايالات متحده امريكا مخصوصاً در قانون Immunities Act'' ''Foreign Sovereign، مصونيت قضايي از مصونيت اجرايي تفكيك‌ناپذير دانسته شده است. اين قانون محدوديت‌هاي ديگري را هم براي قبول مصونيت اجرايي پيش‌بيني نموده است كه مهمترين آن ضرورت وجود ارتباط نزديك بين دليل منجربه صدور راي قضايي يا داوري، كه تقاضاي اجراي آن شده، با اموالي است كه در مورد آن راي صادر شده يا تقاضاي توقيف آن شده است. همچنين اموال بايد متعلق به محكوم‌عليه بوده و جنبه تجاري داشته باشد و در ضمن از اموال اداري موسسه نباشد. اين اموال مي‌تواند موضوع اختلاف تجاري نباشد، ولي اگر براي مقاصد اداري تخصيص داده شده باشند، نمي‌توان آنها را در اجراي راي توقيف نمود. بعضي از اموال اگرچه تجاري هستند، ولي به علت اينكه طبيعت كار موسسه تجاري است، قابل توقيف و اجرا نمي‌باشند و از مصونيت برخوردارند؛ به‌عنوان مثال دارايي و پول بانك مركزي و موسسات مالي كشور يا پولي كه براي اهداف نظامي اختصاص داده شده باشند، قابل توقيف و اجرا نمي‌باشند.

قسمت دوم ـ حقوق پادشاهي انگلستان

يك داور انگليسي در سال ۱۹۷۴ در اختلاف بين دولت اوگاندا و شركتي خارجي در رابطه با مصونيت قضايي و اجرايي آن دولت در مقابل داور چنين استدلال مي‌كند:[۴۰] « بايد بپذيرم كه در يافتن اين استدلال كه دولتي به علت موضع برتر قادر به دادن وعده تعهدآور نيست، مشكل دارم. اصل لزوم اجراي تعهدات عموماً در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است و پذيرفتن عدم اجراي آن در اين مورد مشكل است. دولت حاكم بايد به‌قدر كافي براي دادن تعهد الزام‌آور در سطح داخلي و بين‌المللي حاكميت داشته باشد».[۴۱]
به دنبال صدور اين راي و آراء ديگري در امور تجاري[۴۲] و ضرورت هماهنگي با اتحاديه اروپا، قانون ''''State Immunity Act مصوب ۱۹۷۸ در پادشاهي انگلستان مانند ايالات متحده امريكا به‌تصويب رسيد. بر خلاف ايالات متحده امريكا، اين قانون كه مفهوم مضيق مصونيت دولت را پذيرفته است، در انگلستان تغيير اساسي و بنيادين را در مسئله مصونيت به‌منظور هماهنگي با رويه قضايي در كشورهاي اروپايي به‌همراه داشته است.[۴۳] در انگلستان اصل عمومي مصونيت پذيرفته شده و استثنائات آن، با دامنه شمول خيلي وسيع، به تقليد از ايالات متحده امريكا برشمرده شده است. اين استثنائات كليه موارد انصراف از مصونيت و فعاليت‌هاي تجاري فاقد مصونيت را دربرمي‌گيرد. اين قانون به‌طور تمثيلي تعدادي از اعمال تجاري را كه مصونيت نمي‌پذيرند برمي‌شمارد (قرارداد ارائه خدمات، قرارداد ساخت اموال منقول و غيرمنقول، عمليات سرمايه‌گذاري، وام و ضمانت)، بدون اينكه اين شمارش محدودكننده باشد. اين اعمال در هر جا كه انجام شده باشد، چنانچه با پادشاهي انگلستان ارتباط پيدا كنند، فاقد مصونيت هستند و به اين ترتيب فقدان مصونيت به فعاليت‌هاي تجاري واقع در سرزمين انگلستان محدود نشده است.
يكي از مواردي كه در خصوص انصراف از مصونيت قضايي و اجرايي پذيرفته شده و نيز به آن تصريح شده است، شرط رجوع به داوري است. بنابراين در انگلستان مانند ايالات متحده امريكا در صورتي‌كه دولت يا سازمان مستقل بين‌المللي، مانند هر شخص حقوقي يا حقيقي ديگر، شرط رجوع به داوري را پذيرفته باشد، به‌موجب قانون از مصونيت اجرايي انصراف داده است، با اين تفاوت كه در انگلستان قانونگذار به اين امر تصريح نموده، ولي در ايالات متحده امريكا نوع انصراف از مصونيت، به‌صورت تلويحي و ضمني و از اعمال و رفتار شخص نتيجه مي‌شود.

كشورهاي پاكستان، سنگاپور، افريقاي جنوبي و كانادا از قوانين مصونيت دولتهاي خارجي مصوب ايالات متحده امريكا و انگلستان تقليد نموده‌اند.[۴۴]

نتيجه

در شرايط كنوني از مطالعه عملكرد دولتها در رابطه با مصونيت چنين استنباط مي‌شود كه اولاً مصونيت منحصر به اعمال حاكميت دولت مربوط مي‌شود و اعمال تصدي را دربرنمي‌گيرد؛ ثانياً قبول شرط رجوع به داوري به‌معني انصراف از مصونيت است؛ ثالثاً در همه جا اتفاق‌نظر وجود دارد كه مصونيت مربوط به عمليات تجاري نمي‌شود؛ رابعاً مصونيت قضايي، اجرايي و اجراي اجباري راي پيكره واحدي را تشكيل مي‌دهند و سازمان مستقل بين‌المللي يا دولتي كه در اين جهت ايجاد مانع نمايد، مرتكب استنكاف و ممانعت از اجراي عدالت و مخل نظم عمومي بين‌المللي تلقي مي‌گردد. به اين ترتيب، حقوق بين‌الملل به‌سوي پذيرش اصل عدم مصونيت، برخلاف سنت ديرينه اصل مصونيت، پيش مي‌رود.

لازم به يادآوري است، در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي جهان پيشرفته برخورد دوگانه‌اي با مسئله مصونيت دولت و سازمان‌هاي مستقل بين‌المللي ديده مي‌شود. در شرايطي كه در جهان سوم همچنان سفت و سخت قواعد سنتي مصونيت قضايي و اجرايي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و سفارتخانه خارجي مي‌تواند با استخدام كارمند و كارگر و بهره‌كشي از نيروي انساني و خدمات، با استناد به مصونيت، از پرداخت حقوق و مزاياي آنها مقرر در قوانين داخلي كشور ميزبان امتناع ورزد و حتي گاهي اعضاي سفارتخانه با صرف شام در رستوران يا انجام تخلف رانندگي، از پرداخت بهاي شام و برگ جريمه، و در صورت شكايت شاكي از حضور در محكمه و اجراي راي با استناد به مصونيت امتناع مي‌ورزند، در كشورهاي پيشرفته با كنار گذاشتن اصل مصونيت، به سوي اصل مسئوليت و استثناي مصونيت دولت و سازمان مستقل بين‌المللي حركت مي‌نمايند. در پرونده شركت كيهان فلز طوس/ يونيسف، استناد به مصونيت و امتناع از اجراي حكم و صدور دستور رفع توقيف از موجودي حساب بانكي تجاري محكوم‌عليهي كه در رابطه با امور تجاري محكوم به پرداخت شده است، چنان شگفت‌آور مي‌نمود كه نويسنده را بر آن داشت تا توجه قانونگذار را به اصلاح قوانين و هماهنگي با تجارت جهاني جلب نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------

۱. اين مقاله موضوع طرح پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه با رعايت مقررات چاپ مي‌شود.

۲. استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي منتشر شده است:

روش‌هاي حمل كالا در تجارت بين‌المللي، شماره ۲۹، مهر ۱۳۷۲؛ روش‌هاي پرداخت ثمن در تجارت بين‌الملل، شماره ۳۳، بهمن ۱۳۷۳؛ ترجمه مقررات اتاق بازرگاني بين‌المللي، شماره ۳۲، پائيز ۱۳۷۳؛ ترجمه مقاله نظم حقوقي و نظريه منابع حقوق، شماره ۳۵، پائيز ۱۳۷۵؛ شناسايي و اجراي احكام داوري بين‌المللي، شماره ۳۹، بهار ۱۳۷۷؛ ساختار حقوقي و تعهدات ناشي از قرارداد دولت، شماره ۶۹، بهار ۱۳۸۵؛ در همين مجله: بررسي اجمالي مفهوم (J.V.) در حقوق امريكا و حقوق بين‌الملل، شماره ۱۳، پائيزـ زمستان ۱۳۶۹.

[۳]. Immunité.

۴. Inviolabilité.

۵. Immunité de Juridiction.

۶. Grant. v. Mc Clanohan, Diplomatic, Practices, Problems, Georgetown University, Washington, D.C. p. ۴۴.

۷. صدر، جواد، حقوق ديپلماتيك و كنسولي، انتشارات مركز مطالعات عالي بين‌المللي، فروردين ۱۳۵۴، ص۱۰۵.

۸. P. Bourel., Rev arb. ۱۹۸۲, n.۱, p. ۱۱۹.

۹. Claude Reymind, souveraineté de l’Etet et participation a l’arbitrage, Rev. arb.۱۹۸۵, p. ۵۱۷

۱۰. ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹.

۱۱. آشوري، محمد، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، ۱۳۷۵، ص ۹۳.

۱۲. صدر، پيشين.

۱۳. صدر، پيشين.

۱۴. روزنامه رسمي شماره ۳۵۸۹، مورخ ۱۵/۳/۱۳۳۶.

۱۵. Grant v. Mc Clanohan, op.cit., p. ۱۰.

۱۶. براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به: افتخار جهرمي، گودرز، ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده امريكا، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره ۱۷-۱۶، سال ۷۲-۱۳۷۱، ص۱۸.

۱۷. U.N.C.E.F=United Nations Children's Fund.

[۱۸]. UNICEF General Terms and Conditions.

[۱۹]. United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL.

[۲۰]. Stés Qwinzy c/ République du congo; Rev. arb. ۲۰۰۱, n. ۱; p. ۱۳۳.

[۲۱]. (U.N.E.S.C.O) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.

[۲۲]. Tribunal de Grande Instance de Paris, ۲۰ octobre ۱۹۹۷, note, Charles Jarrosson, Rev. arb. ۱۹۹۷, n. ۴, p. ۵۷۵ ; Cour d 'appel de Paris, ۱۹ juin ۱۹۹۸, note, Charles Jarrosson, Rev. arb. ۱۹۹۹, n. ۲, p. ۳۴۳.

۲۳. براي آشنايي با اين سازمان مراجعه شود به:

Stephen S, Goodspeed, The Nature and Function of International Organization, New York, Oxford University Press, United States of America, p. ۳۴۸; Claude – Albert Colliard, Institution des relations internationales, Dalloz, sixieme edition, ۱۹۷۴, p. ۶۰۱.

۲۴. ‍Pacta Sunt Servanda.

۲۵. C.E.R.N, ۲۱ dece. ۱۹۹۲, Rev. arb. ۱۹۹۴, ۱۷۵ note Glavinis.

[۲۶]. Sentence, I.C.C., no. ۳۸۷۹, ۲۵ mars ۱۹۸۴, J. D. I. ۱۹۸۵.

۲۷. Cass civ.۱, ۱۸ nov. ۱۹۸۶, J.D.I., ۱۹۸۷, p. ۱۲۰, note B. Oppetit; Rev. arb. ۱۹۸۷, p.۱۴۹, note Delvolve; Rev. cret. Dr. int. pr. ۱۹۸۷, ۷۸۶ note P. Mayer.

[۲۸]. Courd'appelde Rouen, ۲۰ juin ۱۹۹۶, Rev. arb. ۱۹۹۷, n.۲, note, Emmanuel Gaillard.

۲۹. Cass, ۱۱ juin ۱۹۹۱, Rev. arb. ۱۹۹۱, p. ۶۳۷; J.D.I. ۱۹۸۴, note, B. Oppetit; D. ۱۹۸۴, ۶۲۹, rapport Fabe. note, J. Robert; J.C.P. ۱۹۸۴, II.no. ۲۰۲۰۵.

۳۰. Bruno, Oppetit, Arbitrage et contrats d’Etat, Clunet, ۱۹۸۴, p. ۵۸; Cass. ۱۴ mars ۱۹۸۴, J.D.I. ۱۹۸۵. p. ۶۹, note, Gerard Couchez.

۳۱. Rev. arb. ۲۰۰۲, n. ۲, note, Philippe Fouchard.

۳۲. P. philippe Fouchard. Rev. arb. ۲۰۰۲, n. ۲, p. ۴۴۹.

۳۳. Cour d' appel Paris ۱er ch, ۱۰ août ۲۰۰۰, Rev. arb. ۲۰۰۱, n. ۱, p. ۱۱۶.

[۳۴]. Cass, ۶ juillet ۲۰۰۰, Rev. arb. ۲۰۰۱, p. ۱۱۵.

۳۵. Rev. arb. ۲۰۰۱, n. ۱. p. ۱۳۱; G. Flecheux, (Les difficultes d'execution en France des sentences rendues contre des Etats ou leurs emanations), Rev. arb. ۱۹۸۵, p. ۶۷۵.

[۳۶]. Libyan American Oil Company c/Socialist People’s Arab Jamahirya, ۴۸۲ F supp. ۱۱۷۵ (DDC۱۹۸۰).

[۳۷]. Ipitrade International S.A c/ Fedral Republic of Nigeria, ۴۶۵ F supp. ۸۲۴ (DDC۱۹۷۸).

۳۸. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

۳۹. Convention on the Settlement of Disputes Between States and Nationals of Other States.

۴۰. Solel Boneh c/ Ouganda (۱۹۷۴), Clunt, ۱۹۷۵, p. ۹۳۸, obs. Y. Derains.

۴۱. ''I must admit that I have found some difficulties to follow a line of reasoning that a state, just because of its supreme position and qualities, should be unable to give a binding promise. The principle of pacta sunt servanda is generally acknowledged in international law and it is difficult to see any reason why it should not apply here. A sovereign state must be sovereign enough to make a binding promise both under international law and municipal law''.
[۴۲]. Philippine Admiral c/ Wallem Shipping Ltd., ۲ WLR, ۲۲۵ (۱۹۷۶); Trendtex Trading Corporation Ltd. c/ Central Bank of Nigeria (۱۹۷۷) ۲ WLR, ۳۵۶.

۴۳. Claude Reymond, Op. Cit., p. ۵۲۵.

۴۴. CRAWFORD. Les Etats et l'execution des sentences arbitrales dans les droits American et Anglais, Rev. arb. ۱۹۸۵, p. ۶۸۹.
بالا
فهرست اصلي