مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قربانيان و شهود در جنايات بين‌المللي:از حق حمايت تا حق بيان
  * قربانيان و شهود در جنايات بين‌المللي:از حق حمايت تا حق بيان (ادامه)
-------------------------------------------------------------


  * قربانيان و شهود در جنايات بين‌المللي:از حق حمايت تا حق بيان

قربانيان و شهود در جنايات بين‌المللي:

از حق حمايت تا حق بيان*



لو&#۱۷۰۵; والين**

مترجمان: د&#۱۷۰۵;ترتو&#۱۷۰۵;ل حبيب زاده*** و

مجتبي جعفري****









چ&#۱۷۰۵;يده

هر جنايت بين‌المللي، قربانياني، اغلب به تعداد زياد، به همراه دارد. مم&#۱۷۰۵;ن است از اين قربانيان خواسته شود &#۱۷۰۵;ه در دادگاه درباره آنچه &#۱۷۰۵;ه اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در اين صورت) در جايگاه شهود قرار مي‌گيرند. اين مقاله نقشي را &#۱۷۰۵;ه قربانيان جنايات بين‌المللي در حال حاضر در دادرسي‌هاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري ايفا مي‌&#۱۷۰۵;نند بررسي &#۱۷۰۵;رده و درباره حمايتي بحث مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه حقوق بين‌الملل در حفظ حقوق اين گروه از اشخاص &#۱۷۰۵;ه به‌طور ويژه آسيب‌پذير هستند، به‌عمل مي‌آورد. رويه قضايي دادگاههاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق و براي رواندا ـ به ترتيب ـ و آيين‌نامه دادرسي و ادلّه‌اي &#۱۷۰۵;ه در دادرسي‌هاي ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري حا&#۱۷۰۵;م خواهد شد، مورد تا&#۱۷۰۵;يد خاصي واقع شده است.



مقدمه

جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، بويژه جنايت نسل‌&#۱۷۰۵;شي، مي‌توانند تعداد بسيار زيادي قرباني به همراه داشته باشند. به هنگام تحقيقات مربوط به چنين جرايمي، قربانيان بازمانده به‌عنوان شهود مورد بازجويي قرار مي‌گيرند. هرچند &#۱۷۰۵;ه مم&#۱۷۰۵;ن است تمام قربانيان، شهود ماجرا نبوده و &#۱۷۰۵;ساني غير از بزه‌ديدگان به‌عنوان شهود به پشت ميز دادگاه فراخوانده شوند، مشخصه مشتر&#۱۷۰۵; هر دو گروه اين است &#۱۷۰۵;ه هر دو، ي&#۱۷۰۵; گروه آسيب‌پذيرند و سزاوار نوعي حمايت ويژه، چه به هنگام تحقيقات و چه در چارچوب ي&#۱۷۰۵; آيين دادرسي &#۱۷۰۵;يفري احتمالي. وقتي &#۱۷۰۵;ه درگيري نظامي همچنان در جريان است و مرت&#۱۷۰۵;بين جنايات جنگي به اشغال مواضع قدرت ادامه مي‌دهند، خطر تهديد يا انتقام، نه تنها نسبت به &#۱۷۰۵;ساني &#۱۷۰۵;ه مستقيماً در معرض خطر هستند، بل&#۱۷۰۵;ه همچنين نسبت به اعضاي خانواده احتمالي آنها، امري واقعي جلوه مي‌&#۱۷۰۵;ند.

چند سالي است &#۱۷۰۵;ه قربانيان فراموش شد‌ه‌اند. با حمايت سازمانهاي دفاع از حقوق بشر، آنها ديگر به ي&#۱۷۰۵; نقش انفعالي « اشخاص تحت حمايت» قانع نمي‌شوند، بل&#۱۷۰۵;ه اين حق را &#۱۷۰۵;ه به‌عنوان طرف دعوا مورد استماع قرار گيرند مطالبه مي‌&#۱۷۰۵;نند. بتدريج، آنها حق بيان در برابر دادگاههاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري را به دست مي‌آورند و حتي شهود نيز موضوع حقوق واقع مي‌شوند.



وضعيت قربانيان جنايات بين‌المللي در برابر دادگاههاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري دولت به‌عنوان نماينده قربانيان « خود»؟

از ديدگاه سنتي، حقوق بين‌الملل شاخه‌اي از حقوق است &#۱۷۰۵;ه روابط بين دولتها را تنظيم مي‌&#۱۷۰۵;ند. در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه نيز وضعيت به همين منوال است. در طول قرنها، خسارات وارده به افراد غيرنظامي در جريان ي&#۱۷۰۵; مخاصمه، در بهترين حالات از طريق پرداخت غرامت‌هاي جنگي به دولت متبوع آنها، با فرض اين&#۱۷۰۵;ه دولت نماينده اتباع خود است، جبران مي‌شد. اين وضع بعد از جنگ جهاني دوم هم حا&#۱۷۰۵;م بود. جمهوري فدرال آلمان با تاييد اقداماتي &#۱۷۰۵;ه به‌منظور پرداخت غرامت فردي به برخي از بيگانگان قرباني تروريسم نازي انجام گرفته بود، ي&#۱۷۰۵; سابقه تاريخي را در ۱۹۴۹ ايجاد &#۱۷۰۵;رد.[۱]

با وجود درگيريهاي فراواني &#۱۷۰۵;ه در نيمه دوم قرن بيستم رخ داد، بايستي تا سال ۱۹۹۱ انتظار مي‌&#۱۷۰۵;شيديم تا دوباره ساز و&#۱۷۰۵;اري به‌منظور جبران خسارت قربانيان جنگ، توسط طرف مقصر تاسيس شود. بعد از جنگ خليج فارس، شوراي امنيت، &#۱۷۰۵;ميسيوني را تش&#۱۷۰۵;يل داد &#۱۷۰۵;ه مامور بود دادخواستهايي را &#۱۷۰۵;ه منشا آنها اشغال &#۱۷۰۵;ويت بود، بررسي و در مورد ميزان غرامت تصميم بگيرد.[۲] &#۱۷۰۵;ميسيون غرامت پرونده‌هايي را بررسي مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه از طريق دولتها مطرح شده‌اند.[۳]

معاهدات حقوق بين‌الملل بشردوستانه، بويژه چهار &#۱۷۰۵;نوانسيون ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمايت از قربانيان جنگ و دو پروت&#۱۷۰۵;ل الحاقي آنها، مصوب ۸ ژوئن ۱۹۷۷، پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;نند، &#۱۷۰۵;ساني را &#۱۷۰۵;ه مقررات اين معاهدات را نقض &#۱۷۰۵;نند، مي‌توان از نظر &#۱۷۰۵;يفري مجازات نمود اما هيچ نوع حق غرامتي را براي قربانيان در نظر نمي‌گيرند. معاهدات مذ&#۱۷۰۵;ور، همچنين اين حق را براي قربانيان به رسميت نمي‌شناسند &#۱۷۰۵;ه به تعقيب قضايي مرت&#۱۷۰۵;بين جنايات جنگي اقدام &#۱۷۰۵;نند و در جريان دادرسي مربوط به مسئله مجرميت، وارد شده و غرامت دريافت نمايند.

اين معاهدات مربوط به حقوق بشر و به‌طور &#۱۷۰۵;لي تحول انديشه‌هاي راجع به حقوق بشر است &#۱۷۰۵;ه بتدريج اين ايده را وارد حقوق بشردوستانه &#۱۷۰۵;رد &#۱۷۰۵;ه قربانيان از حق فردي بر جبران خسارت ناشي از صدمه‌اي &#۱۷۰۵;ه به آنها وارد شده است برخوردارند. چنان&#۱۷۰۵;ه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، &#۱۷۰۵;نوانسيون اروپايي حقوق بشر، مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۵۰ و ديگر &#۱۷۰۵;نوانسيونهاي منطقه‌اي حق ش&#۱۷۰۵;ايت و درخواست غرامت را براي قربانياني &#۱۷۰۵;ه حقوق اساسي آنها نقض شده است به رسميت مي‌شناسند.[۴] در &#۱۷۰۵;نوانسيونهاي خاص، مانند &#۱۷۰۵;نوانسيون منع ش&#۱۷۰۵;نجه سازمان ملل متحد[۵] نيز وضعيت چنين است. به‌موجب اين &#۱۷۰۵;نوانسيون اخير، سازمان ملل متحد همچنين صندوقي را به‌منظور حمايت از قربانيان ش&#۱۷۰۵;نجه تاسيس &#۱۷۰۵;رده است.

با تصويب اعلاميه اصول اساسي عدالت مربوط به قربانيان جرم و قربانيان سوء استفاده از قدرت در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد،[۶] گام جديدي به سوي شناسايي حقوق قربانيان در سطح بين‌المللي برداشته شد. اين اعلاميه تصويري &#۱۷۰۵;لي از حقوق قربانيان ارائه مي‌نمايد: حق ش&#۱۷۰۵;ايت، حق &#۱۷۰۵;رامت انساني و اعاده حيثيت، استرداد اموال و دريافت غرامت، مساعدت پزش&#۱۷۰۵;ي، روان‌شناسانه و اجتماعي.

وقتي &#۱۷۰۵;ه اولين دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري از زمان دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۹۳ تش&#۱۷۰۵;يل شد، قربانيان تا حدي فراموش شده بودند. دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق،[۷] همانند دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا،[۸] آيين دادرسي‌اي تهيه و تدوين نمود &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;املاً بر اساس مدل آنگلوسا&#۱۷۰۵;سون ـ &#۱۷۰۵;ه براي قربانيان صرفاً اقدامات حمايتي و بويژه به‌عنوان شهود پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند ـ پايه‌ريزي شده است.[۹]

با تصويب اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري در سال ۱۹۹۸ در رم[۱۰] تحت فشار سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي، تحولي به نفع قربانيان به‌وجود آمد. سازمانهاي ياد شده ـ &#۱۷۰۵;ه به‌منظور هم&#۱۷۰۵;اري گرد هم آمده و ائتلافي تش&#۱۷۰۵;يل داده بودند ـ فشار خيلي شديدي را در اين خصوص به‌عمل آوردند؛ اين اعمال فشار به هنگام تهيه آيين‌نامه دادرسي و ادله* &#۱۷۰۵;ه در ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۰ در &#۱۷۰۵;ميسيون مقدماتي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري به‌تصويب رسيد، ادامه داشت.[۱۱]



منظور از « قرباني» در حقوق بين الملل &#۱۷۰۵;يست؟

در مورد آنچه &#۱۷۰۵;ه به مفهوم « قرباني» مربوط مي‌شود، اعلاميه مجمع عمومي ملل متحد در سال ۱۹۸۵ سهم مهمي دارد؛ مواد ۱ و۲ اين اعلاميه، قربانيان را چنين تعريف &#۱۷۰۵;رده است:

« ۱ـ منظور از « قربانيان» اشخاصي هستند &#۱۷۰۵;ه به‌صورت فردي يا دسته‌جمعي، متحمل خسارت بويژه صدمه به تماميت جسمي يا روحي، زيان مادي يا آسيب شديد به حقوق اساسي خود، در اثر فعل يا تر&#۱۷۰۵; فعل ناشي از نقض قوانين &#۱۷۰۵;يفري شده‌اند».

« ۲ـ ي&#۱۷۰۵; شخص مم&#۱۷۰۵;ن است « قرباني» شناخته شود، فارغ از اين&#۱۷۰۵;ه هويت مرت&#۱۷۰۵;ب جرم، شناسايي و او تعقيب، دستگير و مقصر اعلام شده باشد يا خير و نسبت او با قرباني نيز اهميتي ندارد. واژه « قرباني»، همچنين در صورت اقتضا، قوم و خويش نزدي&#۱۷۰۵; قرباني يا اشخاصي را در بر مي‌گيرد &#۱۷۰۵;ه با دخالت خود به‌منظور &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان در معرض خطر يا براي جلوگيري از قرباني شدن متحمل خسارت گرديده‌اند».

آنچه &#۱۷۰۵;ه در تعريف فوق اهميت دارد اين واقعيت است &#۱۷۰۵;ه اين تعريف، قربانيان مستقيم جرم و به همان اندازه اشخاص ذي‌نفع، اعضاي خانواده و حتي اشخاصي را &#۱۷۰۵;ه در راه &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان متحمل خسارت شده‌اند، پوشش مي‌دهد. با اين حال، هيچ قرينه‌اي وجود ندارد داير بر اين&#۱۷۰۵;ه اين تعريف، اشخاص حقوقي را هم شامل مي‌شود. همچنين قطعنامه شماره ۹۱/۶۸۷ شوراي امنيت بيان مي‌دارد:

« عراق {...}، براساس حقوق بين‌الملل، مسئول جبران تمام خسارات و زيانها ـ از جمله زيانهاي وارده به محيط زيست و تخريب منابع طبيعي ـ و تمامي صدمات مستقيم ديگري است &#۱۷۰۵;ه در اثر هجوم و اشغال غيرقانوني &#۱۷۰۵;ويت، به دولتهاي خارجي و اشخاص حقيقي و شر&#۱۷۰۵;تهاي خارجي وارد آمده است».[۱۲]



&#۱۷۰۵;ميسيون غرامت مربوط به اشغال &#۱۷۰۵;ويت &#۱۷۰۵;ه در اجراي اين قطعنامه تاسيس گرديد، از مفهوم خيلي وسيع واژه قرباني استفاده مي‌&#۱۷۰۵;ند، چنان&#۱۷۰۵;ه به‌منظور دريافت غرامت، زيانهاي تجاري‌اي &#۱۷۰۵;ه به‌طور غيرمستقيم به شر&#۱۷۰۵;تهاي خارجي وارد‌آمده و مبالغي &#۱۷۰۵;ه براي &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به پناهندگان اختصاص يافته بود نيز به‌حساب مي‌آيند. ي&#۱۷۰۵; مفهوم خيلي گسترده راه را براي سوءاستفاده باز مي‌&#۱۷۰۵;ند، به‌عنوان نمونه مبالغ قابل توجهي به شر&#۱۷۰۵;تهاي اسرائيلي، از جمله فروشندگان گلها و مديران سينما، به‌دليل زيانهاي تجاري &#۱۷۰۵;ه در اثر وضعيت جنگي متحمل شده بودند پرداخت گرديد و حتي برخي از &#۱۷۰۵;شورها سعي &#۱۷۰۵;ردند دادخواستهايي را به خاطر هزينه‌هايي &#۱۷۰۵;ه براي اقدامات جنگي متحمل شده بودند، تقديم نمايند.[۱۳]

در نگاه اول، پذيرفتن دلايل و مدار&#۱۷۰۵; ناچيز و &#۱۷۰۵;م اهميت براي جبران خسارت ناشي از نقض حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق حا&#۱۷۰۵;م در زمان جنگ)* در مقايسه با دلايلي &#۱۷۰۵;ه براي جبران خسارت ناشي از نقض منشور ملل متحد (حقوق حا&#۱۷۰۵;م بر توسل به زور)** لازم است، به‌هيچ‌وجه قابل توجيه نيست. با اين حال اساسنامه و آيين‌نامه دادرسي دو دادگاه اختصاصي ـ &#۱۷۰۵;ه چند سال بعد تش&#۱۷۰۵;يل شدند ـ هميشه ي&#۱۷۰۵; معناي خيلي مضيق از قرباني را به &#۱۷۰۵;ار مي‌برند، معنايي &#۱۷۰۵;ه محدود شده به « هر شخص حقيقي &#۱۷۰۵;ه نسبت به او جرمي ارت&#۱۷۰۵;اب يافته &#۱۷۰۵;ه رسيدگي به آن در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد».[۱۴]

ي&#۱۷۰۵; مفهوم موسع از قرباني توسط پروفسور وان بوون (Van Boven) در گزارشي &#۱۷۰۵;ه با عنوان اصول اساسي و دستورالعملهاي مربوط به حق بر جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي[۱۵] به سازمان ملل متحد تقديم گرديد، ارائه شد &#۱۷۰۵;ه بويژه خانواده را شامل مي‌شود.

اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري واژه قرباني را تعريف نمي‌&#۱۷۰۵;ند. ي&#۱۷۰۵; سمينار بين‌المللي راجع به حقوق قربانيان &#۱۷۰۵;ه در سال ۱۹۹۹ در پاريس برگزار شد، به‌منظور تدوين آيين‌نامه دادرسي‌، معنايي نزدي&#۱۷۰۵; به آنچه &#۱۷۰۵;ه توسط وان بوون ارائه شده است، از واژه قرباني پيشنهاد نمود:

« ۱ـ ... هر شخص يا گروهي از اشخاص &#۱۷۰۵;ه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، به‌صورت فردي يا دسته‌جمعي، در اثر وقوع جناياتي &#۱۷۰۵;ه رسيدگي به آنها در صلاحيت اين دادگاه است، متحمل خسارتي مي‌گردد. واژه « خسارت» تمام آسيب‌هاي جسمي يا روحي، هر نوع عذاب روحي، هر زيان مادي يا صدمه قابل توجه به حقوق اساسي را شامل مي‌گردد. در صورت اقتضا، سازمانها يا نهادهايي &#۱۷۰۵;ه مستقيما از جنايت زيان ديده‌اند مي‌توانند « قرباني» قلمداد شوند».[۱۶]



ي&#۱۷۰۵; نوع مصالحه در آيين‌نامه دادرسي و ادله ديوان (ماده ۸۵) ديده مي‌شود:

« الف) واژه « قرباني» شامل هر شخص حقيقي مي‌شود &#۱۷۰۵;ه متحمل خسارتي ناشي از ارت&#۱۷۰۵;اب جنايتي شده است &#۱۷۰۵;ه رسيدگي به آن در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد؛ ب) واژه قرباني همچنين مي‌تواند شامل هر سازمان يا نهادي شود كه به اموال، اماكن و اشياي آن مانند اموالي كه وقف مذهب، آموزش، هنر، علوم يا احسان و خيرات شده، يك بناي تاريخي، بيمارستان يا برخي اماكن و اشياي ديگري كه در جهات بشردوستانه مورد استفاده‌اند، خسارت مستقيمي وارد شده باشد».[۱۷]



برخلاف آنچه &#۱۷۰۵;ه هم ا&#۱۷۰۵;نون در اساسنامه دادگاههاي اختصاصي پيش‌بيني شده است، اعضاي خانواده و ذوي‌الحقوق مي‌توانند در آينده به‌عنوان قرباني شناخته شوند، بدون اين&#۱۷۰۵;ه نيازي به توسعه نامحدود مفهوم خسارت باشد، به‌طوري &#۱۷۰۵;ه خسارت غيرمستقيم را نيز شامل شود. فهرست سازمانها و نهادهايي &#۱۷۰۵;ه خسارت وارده به آنها مي‌تواند به پرداخت غرامت بيانجامد، يادآور مقررات پروت&#۱۷۰۵;ل‌هاي الحاقي به &#۱۷۰۵;نوانسيونهاي ژنو راجع به حمايت از اموال فرهنگي و اموال مذهبي مي‌باشد.[۱۸]



قربانيان و طرح دعوا در دادگاه

در دادگاههاي اختصاصي، تنها دادستان براي طرح دعوا در دادگاه صلاحيت دارد و پيش‌بيني نشده است &#۱۷۰۵;ه قربانيان بتوانند نقشي در اين امر ايفا &#۱۷۰۵;نند. برع&#۱۷۰۵;س، به هنگام مذا&#۱۷۰۵;رات مربوط به اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، اعمال فشار و تلاشهاي سازمانهاي حمايت از قربانيان و حقوق بشر از حمايت ا&#۱۷۰۵;ثر &#۱۷۰۵;شورهاي داراي سنت حقوقي قاره‌اي (اروپايي) و گروه &#۱۷۰۵;شورهاي هم‌ف&#۱۷۰۵;ر برخوردار گرديد. اين امر سرانجام به تصويب اساسنامه‌اي منجر شد &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; سري توانايي را به قربانيان عرضه مي‌دارد؛ اين توانايي‌ها در آيين‌نامه دادرسي و ادله گسترش يافته است.

ماده ۱۵ اساسنامه رم صريحاً پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه دادستان دادگاه بين‌المللي، اهم اطلاعاتي را &#۱۷۰۵;ه دريافت‌مي‌&#۱۷۰۵;ند، بررسي‌&#۱۷۰۵;رده و بويژه با سازمانهاي غيردولتي هم&#۱۷۰۵;اري مي‌&#۱۷۰۵;ند. پيش‌بيني‌شده است &#۱۷۰۵;ه قربانيان بتوانند در چارچوب ي&#۱۷۰۵; آيين دادرسي مقدماتي حضور داشته باشند.[۱۹] اين ام&#۱۷۰۵;ان حضور، در عين حال، ي&#۱۷۰۵; حق طرح دعوا در دادگاه به‌شمار‌نمي‌آيد و نمي‌توان از « ش&#۱۷۰۵;ل‌گيري مدعي خصوصي» صحبت &#۱۷۰۵;رد. مع‌هذا، اين امر نسبت به سنت &#۱۷۰۵;امن‌لا &#۱۷۰۵;ه آيين دادرسي دادگاههاي اختصاصي را مشخص مي‌&#۱۷۰۵;ند، ي&#۱۷۰۵; تحول واقعي محسوب مي گردد.

اساسنامه همچنين پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه در صورت اعتراض نسبت به صلاحيت دادگاه يا قابليت استماع &#۱۷۰۵;يفرخواست، اين ام&#۱۷۰۵;ان به قربانيان داده‌شود &#۱۷۰۵;ه در مباحث و جريان دادرسي حضور داشته باشند.[۲۰] پيش‌نويس آيين‌نامه دادرسي و ادله، اين اصل را مطرح مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه دادستان بايد قربانيان يا مشاور احتمالي آنها را بلافاصله از تصميمي &#۱۷۰۵;ه در مورد انجام تحقيقات مي‌گيرد باخبر سازد. او مي‌تواند اين &#۱۷۰۵;ار را به‌صورت گروهي از طريق سازمانهاي حمايت از قربانيان انجام داده و از شاخه &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان و شهود دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; بگيرد. قربانياني &#۱۷۰۵;ه بدين‌ترتيب مطلع مي‌شوند، مي‌توانند در مرحله اقامه دعوا در برابر دادگاه بدوي حاضر شده و نظرات خود را ابراز دارند، بدون اين&#۱۷۰۵;ه در اظهارنظر راجع به ماهيت دعوا محدوديت داشته باشند. تصميم دادگاه بدوي &#۱۷۰۵;ه غير قابل تجديدنظر است، به آنها ابلاغ مي‌شود.[۲۱] هر نوع تصميم دادستان مبني بر عدم تعقيب نيز چنين است.[۲۲] در مقابل چنين تصميمي، تنها ي&#۱۷۰۵; دولت يا شوراي امنيت مي‌تواند از دادگاه بدوي تقاضاي تجديدنظر &#۱۷۰۵;ند، اين دادگاه همچنين مي‌تواند راساً تصميم دادستان را مورد تجديدنظرقرار دهد.

ماده ۱۰۷ آيين‌نامه دادرسي و ادله پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه در دو وضعيت، دادگاه مي‌تواند از قربانيان دعوت &#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه نظرات خود را ابراز دارند. اين امر مي‌تواند، در عمل، به ي&#۱۷۰۵; نوع آيين دادرسي منجر گردد &#۱۷۰۵;ه شباهت فراواني به آيين دادرسي در &#۱۷۰۵;شورهايي دارد &#۱۷۰۵;ه داراي نظام &#۱۷۰۵;يفري متاثر از سنت اروپايي هستند.



ورود در رسيدگي ماهوي

ماده ۶ (ب) اعلاميه ۱۹۸۵ پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;رد &#۱۷۰۵;ه نظرات قربانيان بايستي در دادرسي &#۱۷۰۵;يفري مورد توجه قرار گيرد:

« ضمن فراهم &#۱۷۰۵;ردن اين فرصت &#۱۷۰۵;ه ديدگاهها و دغدغه‌هاي قربانيان، هنگامي &#۱۷۰۵;ه منافع شخصي آنها در خطر است، در مراحل مقتضي دادرسي و در چارچوب سيستم عدالت &#۱۷۰۵;يفري &#۱۷۰۵;شور مربوط مطرح و مورد بررسي قرار گيرد، بدون اين&#۱۷۰۵;ه حقوق طرف مدافع تضييع گردد».



اخيراً، &#۱۷۰۵;ميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصويب ي&#۱۷۰۵; توصيه‌نامه راجع‌به ورود گروهي از قربانيان در دادرسي به‌منظور « تقديم دادخواستهاي جمعي جبران خسارت و دريافت دسته‌جمعي غرامت»، ي&#۱۷۰۵; قدم فراتر رفته است.[۲۳] با وجود اين، آيين‌نامه دادرسي دادگاههاي اختصاصي هيچ نوع ام&#۱۷۰۵;ان دخالت قربانيان در نقشي غير از نقش شهود دادسرا را پيش‌بيني نمي‌&#۱۷۰۵;ند. اين امر از سوي قربانيان و بويژه سازمانهاي حامي بازماندگان و اقرباي قربانيان جنايت نسل‌&#۱۷۰۵;شي رواندا به‌عنوان خلا قانوني جدي احساس شده است، درحالي &#۱۷۰۵;ه همين افراد مي‌توانند در برابر دادگاههاي داخلي رواندا به‌عنوان مدعي خصوصي اقامه دعوا &#۱۷۰۵;رده و حتي دولت را به‌عنوان شخصي &#۱۷۰۵;ه از نظر مدني مسئوليت دارد به دادگاه احضار نمايند.[۲۴]

دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا، به نوبه خود، اين مش&#۱۷۰۵;ل را شناسايي &#۱۷۰۵;رده و سعي نموده است با اجازه دادن به نمايندگان برخي از انجمن‌هاي &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان يا &#۱۷۰۵;ارشناساني &#۱۷۰۵;ه به آنها نزدي&#۱۷۰۵; هستند براي ورود در دعوا به‌عنوان « اشخاص غيرذي‌نفع» آن را جبران نمايد. از طرف ديگر، دفتر دادگاه ي&#۱۷۰۵; برنامه &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان تهيه &#۱۷۰۵;رده است &#۱۷۰۵;ه شامل صندوق پرداخت غرامت است. در سال ۲۰۰۱ ميلادي، دادگاههاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا و يوگسلاوي سابق در نظر داشتند آيين دادرسي خود را به‌منظور اجازه نمايندگي قربانيان و احتمالاً اعطاي غرامت تغيير دهند. سرانجام تصميم بر اين شد &#۱۷۰۵;ه از آن صرف‌نظر شود، بويژه به دليل مسئوليت سنگيني &#۱۷۰۵;ه اين امر مي‌توانست براي دادگاهها به دنبال داشته باشد. در ۱۲ ا&#۱۷۰۵;تبر ۲۰۰۰، رئيس دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، گزارش مفصلي راجع‌به مسئله پرداخت غرامت به قربانيان و حضور آنها در جلسه دادرسي به دبير &#۱۷۰۵;ل سازمان ملل تقديم &#۱۷۰۵;رد، اين گزارش از ايجاد ي&#۱۷۰۵; صندوق غرامت با ارجاع صريح به &#۱۷۰۵;ميسيون غرامت سازمان ملل متحد دفاع مي‌&#۱۷۰۵;رد.[۲۵] چند هفته بعد، نامه‌اي با همين مضمون توسط رئيس دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا به دبير&#۱۷۰۵;ل سازمان ملل ارسال گرديد.[۲۶]

اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، بخوبي، جايگاهي را براي قربانيان نه تنها در مرحله رسيدگي مقدماتي، بل&#۱۷۰۵;ه بخصوص در مرحله رسيدگي ماهوي پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند. ماده اصلي مربوط به قربانيان، عبارت از ماده ۶۸ مي‌باشد &#۱۷۰۵;ه عنوان آن با عبارت « حمايت از قربانيان و شهود و شر&#۱۷۰۵;ت آنها در دادرسي» ويژگي تاريخي آن را منع&#۱۷۰۵;س مي‌&#۱۷۰۵;ند (در پيش‌نويس اوليه، تنها مفهوم حمايت گنجانده شده بود). بدين ترتيب، ي&#۱۷۰۵; گشايش واقعي جهت ورود در دادرسي ايجاد شد.

« ۳ـ هرگاه منافع شخصي قربانيان مطرح باشد، دادگاه اجازه مي‌دهد &#۱۷۰۵;ه ديدگاهها و دغدغه‌هاي ايشان، در هر مرحله از مراحل دادرسي &#۱۷۰۵;ه دادگاه مناسب تشخيص دهد و به شيوه‌اي &#۱۷۰۵;ه نه مضر و نه برخلاف حق دفاع و اقتضائات ي&#۱۷۰۵; دادرسي عادلانه و بي‌طرف باشد، ابراز و مورد بررسي قرار گيرد. طبق آيين‌نامه دادرسي و ادله، اين ديدگاهها و دغدغه‌ها مي‌تواند توسط نمايندگان قانوني قربانيان ابراز شود، آنگاه &#۱۷۰۵;ه دادگاه آن را مناسب تشخيص دهد».



خاطرنشان مي‌&#۱۷۰۵;نيم &#۱۷۰۵;ه از نظر برخي از حقوقدانان طرفدار نظام آنگلوسا&#۱۷۰۵;سون، « منافع شخصي قربانيان» هيچ ارتباطي با موضوع مجرميت ندارد و تنها، مثلاً، به حمايت از آنها به‌عنوان شهود مربوط مي شود.[۲۷]

آيين‌نامه دادرسي و ادله، مجدداً عناصري را &#۱۷۰۵;ه در اساسنامه گنجانده شده بود، توسعه داد و آيين دادرسي‌اي شديداً متاثر از نظام قاره‌اي (اروپايي) به‌وجود آورد. مطابق اين آيين‌نامه، قربانيان مي‌توانند به‌منظور ورود در دادرسي تقاضايي ارائه دهند. در صورتي &#۱۷۰۵;ه درخواست‌&#۱۷۰۵;ننده، بر اساس اين آيين‌نامه، واقعاً ي&#۱۷۰۵; « قرباني» محسوب شود، تقاضاي مزبور اصولاً از سوي دادگاه پذيرفته خواهد شد. قربانيان مي‌توانند به‌صورت فردي يا دسته جمعي به و&#۱۷۰۵;لا يا ساير مشاوران نمايندگي دهند. اين مشاوران و و&#۱۷۰۵;لا به جلسه دادرسي دعوت شده و از طرف دفتر دادگاه ي&#۱۷۰۵; تصوير از مستندات دادرسي دريافت خواهند &#۱۷۰۵;رد.

با ماده ۹۱ آيين‌نامه دادرسي و ادله، « ورود» &#۱۷۰۵;امل مي‌شود. اين ماده پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه مشاوران قربانيان، اصولاً حق شر&#۱۷۰۵;ت در جلسات دادرسي را خواهند داشت. تنها در شرايط استثنايي، دادگاه مي‌تواند دخالت اين مشاوران را به ارائه لوايح دفاعي يا توديع نتيجه‌گيري‌هاي خود محدود &#۱۷۰۵;ند. با اين حال، آنها مي‌توانند از دادگاه بخواهند &#۱۷۰۵;ه از شهود خبره و متهم بازجويي نمايد يا توسط رئيس دادگاه از ايشان سوالاتي ب&#۱۷۰۵;ند. اين ماده مستقيماً از پيشنهادات همايش پاريس اقتباس گرديده است.[۲۸] در اين مقرره، ضرورت رعايت حق دفاع، بويژه تحت فشارهاي «سازمان عفو بين‌الملل» يادآوري شده است. اين سازمان در متني &#۱۷۰۵;ه در ي&#۱۷۰۵; نشست &#۱۷۰۵;ميسيون مقدماتي ارائه شده، نگراني‌هايي راجع به اين موضوع ابراز &#۱۷۰۵;رده بود.[۲۹]

اگرچه در بحثهاي مربوط به موضوع مجرميت، حقوق نمايندگان قربانيان در مقايسه با ـ حقوق مدافع تا حدي محدود شده است، اين محدوديتها در آن مرحله از دادرسي &#۱۷۰۵;ه دعواي جبران خسارت اقامه مي‌شود، &#۱۷۰۵;املاً از بين مي‌روند. در اين مرحله از دادرسي، مشاوران قربانيان مي‌توانند مستقيماً از متهم، شهود و &#۱۷۰۵;ارشناسان سوالاتي به عمل آورند.



جبران خسارت وارده

با توجه به اين&#۱۷۰۵;ه قربانيان جنايات جنگي، به‌طور سنتي، به مداخله دولتهاي متبوع خود به‌منظور مذا&#۱۷۰۵;ره احتمالي دريافت غرامت ارجاع شده‌اند، مي‌توان اين سوال را از خود پرسيد &#۱۷۰۵;ه آيا در حقوق بين‌الملل، مبناي حقوقي براي درخواست مستقيم پرداخت غرامت به قربانيان وجود دارد؟ در اينجا نيز اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۵ است &#۱۷۰۵;ه مفهوم حق شخصي بر دريافت غرامت را وارد حقوق بين‌الملل &#۱۷۰۵;رده است. امروزه عموماً پذيرفته شده است &#۱۷۰۵;ه قربانيان جنايات بين‌المللي مي‌توانند طلب غرامت &#۱۷۰۵;نند. گزارش نهايي‌اي &#۱۷۰۵;ه مخبر ويژه در سال ۱۹۹۹ به &#۱۷۰۵;ميسيون حقوق بشر ارائه &#۱۷۰۵;رد، حق قربانيان جنايات بين‌المللي را بر جبران خسارت وارده به ش&#۱۷۰۵;ل‌هاي زير مشخص &#۱۷۰۵;رد: دريافت غرامت، ترميم، رضايت و ضمانت‌هايي مبني بر عدم ت&#۱۷۰۵;رار.[۳۰] تش&#۱۷۰۵;يل « &#۱۷۰۵;ميسيون غرامت» سازمان ملل، اجراي مسلم اين اصل در چارچوب جنايت بر ضد صلح مي‌باشد.

برع&#۱۷۰۵;س، آنچه &#۱۷۰۵;ه اساسنامه و آيين‌نامه دادرسي هر دو دادگاه اختصاصي پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;نند، تنها عبارت از استرداد اموال به مال&#۱۷۰۵;ان قانوني آنهاست.[۳۱] پرداخت غرامت به معني خاص كلمه به دادگاههاي داخلي واگذار شده است &#۱۷۰۵;ه مي‌توانند از راي دادگاه بين‌المللي به‌عنوان سابقه استفاده &#۱۷۰۵;نند.[۳۲]

در دسامبر ۱۹۹۸، د&#۱۷۰۵;تر آگوو يو او&#۱۷۰۵;الي ((Agwu U. Okali، رئيس دفتر دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا طرحي ارائه &#۱۷۰۵;رد &#۱۷۰۵;ه در آن تاسيس ي&#۱۷۰۵; صندوق پرداخت غرامت به قربانيان ـ با تامين اعتبار آن از محل &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵;‌هاي داوطلبانه ـ پيشنهاد شده بود.[۳۳] اين طرح بيش از آن&#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; برنامه قابل اجرا باشد، بيانگر نارضايتي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا بود &#۱۷۰۵;ه با وضعيت نامطلوب و زننده‌اي در رابطه با ام&#۱۷۰۵;انات پيش‌بيني شده براي نگهداري و دفاع از متهمين مواجه شده بود؛ وضعيتي &#۱۷۰۵;ه در آن، بويژه، بازماندگان نسل‌&#۱۷۰۵;شي رواندا قرار داشتند. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰، همين دفتردار، طي مراسمي با پوشش رسانه‌اي گسترده در تابا (Taba)،[۳۴] برنامه تدوين شده توسط دادگاه براي &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان را ارائه نمود. اين برنامه بخش‌هاي متنوعي را دربرمي‌گيرد: نظرات حقوقي، &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; روان‌شناختي، بازپروري جسمي و &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; مالي جهت اس&#۱۷۰۵;ان مجدد. اين برنامه رسماً ي&#۱۷۰۵; برنامه « &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به شهود بالفعل و بالقوه»[۳۵] است اما در واقع، به‌عنوان ي&#۱۷۰۵; برنامه &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان معرفي مي‌شود &#۱۷۰۵;ه با هم&#۱۷۰۵;اري پنج سازمان غير دولتي رواندايي تهيه گرديده است.

همچنين، موضوع پرداخت احتمالي غرامت به قربانيان به هزينه متهمان به هنگام دو نشست دادگاههاي اختصاصي &#۱۷۰۵;ه در سال ۲۰۰۰ با حضور تمام اعضا تش&#۱۷۰۵;يل گرديد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. هرچند در آروشا، دادستان ابتدا اصلاح آيين‌نامه دادرسي را با هدف مم&#۱۷۰۵;ن ساختن اعطاي غرامت تقاضا نمود، دادگاههاي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق و رواندا سرانجام به اجماع رسيدند &#۱۷۰۵;ه اين امر نياز به اصلاح اساسنامه دارد، به‌علاوه اين دو دادگاه تشخيص دادند &#۱۷۰۵;ه شايد مناسب‌تر اين باشد &#۱۷۰۵;ه اختلاف مربوط به چنين غرامتي به مرجع ديگري واگذار گردد.[۳۶]

با اين همه، اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري ام&#۱۷۰۵;ان اعطاي غرامت به قربانيان را پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند. طبق ماده ۷۵ آن:

«۱ـ دادگاه اصول حا&#۱۷۰۵;م بر شيوه‌هاي جبران خسارت قربانيان يا ذوي‌الحقوق آنها، مانند اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت يا اعاده حيثيت را تهيه مي‌&#۱۷۰۵;ند. بر اين مبنا، دادگاه مي‌تواند با درخواست يا به تشخيص خود در شرايط استثنايي، ميزان خسارت، آسيب يا زياني را &#۱۷۰۵;ه به قربانيان يا ذوي‌الحقوق ايشان وارد آمده است، با مشخص &#۱۷۰۵;ردن اصولي &#۱۷۰۵;ه راي دادگاه بر آنها استوار است، در راي خود معين &#۱۷۰۵;ند.

۲ـ دادگاه مي‌تواند ح&#۱۷۰۵;مي را عليه ي&#۱۷۰۵; شخص مح&#۱۷۰۵;وم صادر &#۱۷۰۵;ند و در آن ميزان خسارتي را &#۱۷۰۵;ه لازم است به قربانيان يا ذوي‌الحقوق آنها پرداخت گردد، مشخص نمايد. اين جبران خسارت مي‌تواند، بويژه به ش&#۱۷۰۵;ل اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت يا اعاده حيثيت باشد. در صورت مقتضي، دادگاه مي‌تواند تصميم بگيرد &#۱۷۰۵;ه غرامتي &#۱۷۰۵;ه به‌عنوان جبران خسارت تعيين شده، از محل صندوق مذ&#۱۷۰۵;ور در ماده ۷۹ پرداخت شود».
بالا
فهرست اصلي


  * قربانيان و شهود در جنايات بين‌المللي:از حق حمايت تا حق بيان (ادامه)

اين ماده پيشرفت فوق‌العاده‌اي محسوب مي‌گردد. نه فقط جبران خسارت مادي، بل&#۱۷۰۵;ه اعاده وضع به حال سابق و اعاده حيثيت را نيز پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند. به‌علاوه، اين امر در صلاحيت خود دادگاه است &#۱۷۰۵;ه مي‌تواند خسارتي را &#۱۷۰۵;ه بايد جبران شود ارزيابي نمايد، حتي بدون اين&#۱۷۰۵;ه درخواست مشخصي تنظيم شود. مم&#۱۷۰۵;ن است متهم به پرداخت غرامت مح&#۱۷۰۵;وم گردد، اما دادگاه نيز مي‌تواند غرامت را از محل صندوقي &#۱۷۰۵;ه از طريق جزاي نقدي، همچنين از طريق فروش اموال ضبط شده، تامين مالي شده و با پرداخت‌هاي داوطلبانه ت&#۱۷۰۵;ميل مي‌شود، بپردازد.[۳۷] دولتهاي عضو معاهده نه تنها ملزم هستند &#۱۷۰۵;ه ح&#۱۷۰۵;م دادگاه مبني بر توقيف اموال مح&#۱۷۰۵;وم به پرداخت خسارت ضرر و زيان را اجرا &#۱۷۰۵;نند، بل&#۱۷۰۵;ه همچنين موظفند به‌منظور تعيين محل نگهداري اين اموال با دادگاه هم&#۱۷۰۵;اري نمايند.[۳۸]

متاسفانه، اساسنامه براي همدستان يا &#۱۷۰۵;ساني &#۱۷۰۵;ه دستور صادر مي‌&#۱۷۰۵;نند و مم&#۱۷۰۵;ن است اشخاص حقوقي يا حتي دولتها باشند مح&#۱۷۰۵;وميتي پيش‌بيني نمي‌&#۱۷۰۵;ند. با اين حال، پيش‌نويس اصلي ام&#۱۷۰۵;ان چنين مقرراتي را در نظر گرفته بود و برخي از دولتها، مانند ا&#۱۷۰۵;ثر سازمانهاي غيردولتي، از آن حمايت مي‌&#۱۷۰۵;ردند.[۳۹] با وجود اين، ي&#۱۷۰۵; راي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري برخوردار از اعتبار امر مختومه، دولتها را متعهد نموده و مي‌تواند، هرگاه حقوق داخلي، آن را اجازه دهد، مبناي اقامه دعوا عليه اشخاص ثالث (بويژه در مقابل ي&#۱۷۰۵; دادگاه مدني) قرار گيرد.

بالاخره، بند ۶ ماده ۷۵ مقرر مي‌دارد &#۱۷۰۵;ه غرامت دريافتي از دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري نمي‌تواند به حقوقي &#۱۷۰۵;ه حقوق داخلي براي قرباني به رسميت مي‌شناسد، لطمه وارد آورد.

چگونگي پرداخت غرامت به قربانيان در آيين‌نامه دادرسي و ادله بيان شده است (بخش ۴). بر طبق ماده ۹۷، دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري خودش زيان وارده به قربانيان را احتمالاً براساس ي&#۱۷۰۵; گزارش &#۱۷۰۵;ارشناسي و بعد از استماع طرفين دعوا ارزيابي خواهد &#۱۷۰۵;رد. اگر دادگاه در نظر دارد راساً غرامتي را اعطا &#۱۷۰۵;ند، پيشاپيش متهم و در صورت ام&#۱۷۰۵;ان قربانيان را مطلع خواهد &#۱۷۰۵;رد.[۴۰] به‌علاوه، دادگاه متعهد است &#۱۷۰۵;ه تبليغات وسيعي را براي هر پرداخت غرامت، احتمالاً با هم&#۱۷۰۵;اري دولتهاي عضو انجام دهد، به اين منظور &#۱۷۰۵;ه تعداد خيلي زيادي از قربانيان بتوانند تقاضاي خود را مطرح &#۱۷۰۵;نند. اگر تعداد قربانيان خيلي زياد باشد دادگاه مم&#۱۷۰۵;ن است تشخيص دهد &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; پرداخت جمعي و گروهي غرامت مناسب‌تر است و تصميم بگيرد &#۱۷۰۵;ه غرامتي &#۱۷۰۵;ه متهم مح&#۱۷۰۵;وم به پرداخت آن شده به صندوقي &#۱۷۰۵;ه به نفع قربانيان نزد دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري ايجاد شده است، پرداخت گردد. اين صندوق، همچنين غرامت‌هايي را &#۱۷۰۵;ه موقتاً پرداخت آنها به‌صورت انفرادي به قربانيان ام&#۱۷۰۵;ان پذير نيست، دريافت خواهد &#۱۷۰۵;رد.



نمايندگي قربانيان و معاضدت حقوقي

اساسنامه رم تنها در چند مورد به‌طور خيلي غيرمستقيم به «نمايندگان قربانيان» اشاره نموده است، نمايندگاني &#۱۷۰۵;ه بايد دادگاه را از نظرات قربانيان آگاه &#۱۷۰۵;نند يا در دادگاه حرفهاي خود را بزنند. ماده ۹۰ آيين‌نامه دادرسي و ادله عنوان مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه قربانيان مي‌توانند آزادانه مشاور خود را انتخاب &#۱۷۰۵;نند به شرط اين&#۱۷۰۵;ه اين مشاور از شرايط لازم برخوردار باشد، مانند شرايطي &#۱۷۰۵;ه براي مشاورين متهمان لازم است.[۴۱] اگر تعداد قربانيان زياد باشد، دادگاه مي‌تواند از آنها بخواهد &#۱۷۰۵;ه به‌صورت دسته‌جمعي و&#۱۷۰۵;يل بگيرند. اين امر در وهله اول موضوع مذا&#۱۷۰۵;ره بين رئيس دفتر دادگاه و مشاوران خواهد بود. در صورت عدم توافق، دادگاه مي‌تواند از رئيس دفتر بخواهد &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; يا چند مشاور مشتر&#۱۷۰۵; را تعيين &#۱۷۰۵;ند. با وجود اين، دادگاه و رئيس دفتر بايد مراقب باشند &#۱۷۰۵;ه منافع خاص هر قرباني مورد توجه قرار گيرد (مثلاً منافع زناني &#۱۷۰۵;ه قرباني جرايم جنسي قرار گرفته‌اند، اقتضا مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; زن و&#۱۷۰۵;الت آنها را به‌عهده بگيرد)[۴۲] و همچنين مراقب باشند &#۱۷۰۵;ه از تعارض منافع اجتناب شود. در صورتي &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; فرد يا جمعي از قربانيان تهيدست و فقير باشند، مي‌توانند توسط رئيس دفتر دادگاه تقاضاي غرامت مالي &#۱۷۰۵;نند.[۴۳]

در واقع، قواعد مربوط به نمايندگي و دفاع از قربانيان به‌طور گسترده از قواعدي الهام گرفته‌اند &#۱۷۰۵;ه براي دفاع از متهمان پيش‌بيني شده‌اند.



حق شهود بر حمايت و احترام

حمايت از شهود به هنگام تحقيقات بين‌المللي

اگرچه به استثناي شيوه‌هاي دادرسي &#۱۷۰۵;ه به دنبال جنگ جهاني دوم به‌وجود آمدند، تعقيب جنايات جنگي در دادگاههاي بين‌المللي پديده تازه‌اي است، اين امر دلالت بر اين ندارد &#۱۷۰۵;ه جامعه بين‌المللي به امر تحقيق درباره موارد نقض فاحش حقوق بين‌الملل بشردوستانه توجه ن&#۱۷۰۵;رده است. بدين‌ترتيب، پروت&#۱۷۰۵;ل اول الحاقي ۱۹۷۷ ي&#۱۷۰۵; سازو&#۱۷۰۵;ار نظارت و &#۱۷۰۵;نترل، يعني &#۱۷۰۵;ميسيون بين‌المللي تحقيق، تاسيس &#۱۷۰۵;رده است &#۱۷۰۵;ه با اين حال، اساساً و در ا&#۱۷۰۵;ثر موارد بي‌تاثير و بيهوده باقي مانده است.[۴۴] با وجود اين، سازمان ملل متحد در چارچوب تحقيقات راجع به اجراي حقوق بشر، بيش از پيش در اوضاع و احوال جنگي تحقيقاتي را انجام داده است.[۴۵] بويژه &#۱۷۰۵;ميسيون حقوق بشر و از سال ۱۹۹۳، &#۱۷۰۵;ميسر عالي حقوق بشر در جريان مخاصمات مسلحانه متعدد تحقيقات ميداني توسط ي&#۱۷۰۵; گزارشگر ويژه انجام داده‌اند.

سازمانهاي بين‌المللي منطقه‌اي مانند سازمان امنيت و هم&#۱۷۰۵;اري اروپا يا سازمان وحدت آفريقا تحقيقات ميداني انجام مي‌دهند و سازمانهاي غيردولتي نظير سازمان ديده‌بان حقوق بشر، فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي حقوق بشر يا سازمان عفو بين‌الملل تلاش مي‌&#۱۷۰۵;نند &#۱۷۰۵;ه گزارشاتي براساس بررسي واقعيتها ارائه دهند. &#۱۷۰۵;ميسيون‌هاي تحقيقي &#۱۷۰۵;ه در نتيجه ابت&#۱۷۰۵;ارات ملي تش&#۱۷۰۵;يل شده‌اند ـ مانند &#۱۷۰۵;ميسيون تحقيق تاريخي در گواتمالا*ـ گاهي از حمايت و هم&#۱۷۰۵;اري سازمان ملل متحد استفاده &#۱۷۰۵;رده‌اند. در مورد چنين تحقيقاتي، اعلاميه و بيانات شهود از اهميت اساسي برخوردارند.

در تمام اين سالها، شهود زيادي متحمل اقدامات تلافي‌جويانه‌اي شده‌اند و گاهي هم&#۱۷۰۵;اري آنها با تحقيق‌&#۱۷۰۵;نندگان بين‌المللي به قيمت جان آنها تمام شده است. سازمانهاي غيردولتي &#۱۷۰۵;ه اطلاعاتي به گروههاي تحقيق داده‌اند تحت فشار قرار گرفته‌اند. بنابراين نمي‌توان مسئوليت خود تحقيق‌&#۱۷۰۵;نندگان را بيش از حد مورد تا&#۱۷۰۵;يد قرار داد مبني بر اينكه بايد بيشترين احتياط را نسبت به خطراتي &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; « شهادت» به دنبال دارد به‌عمل آورند، حتي اگر خود شاهد اين خطرات را مطرح ن&#۱۷۰۵;ند. شخصي &#۱۷۰۵;ه مورد بازجويي قرار مي‌گيرد بايد بداند &#۱۷۰۵;ه اطلاعات او به چه چيزي &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; خواهد &#۱۷۰۵;رد. در واقع، بين اطلاعاتي &#۱۷۰۵;ه به‌صورت محرمانه داده مي‌شود و اطلاعاتي &#۱۷۰۵;ه قابل انتشار است تفاوت زيادي وجود دارد. اين موضوع به همان اندازه &#۱۷۰۵;ه در برابر دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق مطرح شده بود، هنگام تهيه آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري نيز مطرح شده است.

ي&#۱۷۰۵; شهادت براي اين&#۱۷۰۵;ه معتبر تلقي شود بايد بدون اجبار باشد و نكته مهم ديگر اينكه ي&#۱۷۰۵; شاهد علاوه بر اين، بويژه اگر قبلاً حقوق اساسي او نقض شده باشد، به دنبال شهادت خود مجازات نشود. به هنگام ي&#۱۷۰۵; تحقيق بين‌المللي، دولتي &#۱۷۰۵;ه در سرزمين آن تحقيق انجام مي‌شود، از نظر تئوري موظف است &#۱۷۰۵;ه از شهود حمايت &#۱۷۰۵;ند اما اين قاعده، در عمل، معمولاً فريبنده از آب در مي‌آيد. تاسف‌بار اين&#۱۷۰۵;ه در غالب موارد، اين خود دولت است &#۱۷۰۵;ه تهديدي عليه شاهد براي تحت فشار قرار دادن وي يا اتخاذ اقدامات مقابله به مثل محسوب مي‌گردد.

در سال ۱۹۸۰، انجمن حقوق بين‌الملل پيش‌نويس مقرراتي را تهيه و در آن با نهايت ساده‌انديشي پيش‌بيني &#۱۷۰۵;رده بود &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; نماينده دولت بتواند به هنگام استماع سخنان ي&#۱۷۰۵; شاهد حضور داشته باشد، به شرط اين&#۱۷۰۵;ه تضمين بدهد &#۱۷۰۵;ه دولت عليه وي مقابله به مثل نخواهد &#۱۷۰۵;رد.[۴۶] هم ا&#۱۷۰۵;نون، ا&#۱۷۰۵;ثر تحقيق‌&#۱۷۰۵;نندگان بين‌المللي معتقدند &#۱۷۰۵;ه بهترين حمايت از شهود، سري بودن تحقيق و عدم افشاي نام آنهاست. اين امر هميشه مم&#۱۷۰۵;ن نيست، بويژه هنگامي &#۱۷۰۵;ه رفتارهاي غيرانساني يا اعمال ش&#۱۷۰۵;نجه در محيط‌هاي زندان از سوي قربانياني &#۱۷۰۵;ه هنوز زنداني هستند افشا شود. بازديد منظم نماينده &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ از محيط‌هاي زندان مي‌تواند در برخي موارد ضامن حفظ حقوق زندانيان باشد. در موارد استثنايي، آوازه و شهرت بين‌المللي قرباني يا شاهد يا توجهي &#۱۷۰۵;ه رسانه‌ها به‌عمل مي‌آورند نوعي حمايت محسوب مي‌گردد.

استمرار حمايت از شهود مم&#۱۷۰۵;ن است حتي موقعي &#۱۷۰۵;ه جنگ يا درگيري خاتمه يافته است ضروري به‌نظر برسد. چنان&#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;ميسيون تحقيق سازمان ملل متحد &#۱۷۰۵;ه مامور تحقيق در السالوادور در مورد جنايات ارت&#۱۷۰۵;ابي به هنگام جنگ داخلي بود، تصميم گرفت &#۱۷۰۵;ه محرمانه بودن منابع خود را حتي بعد از اين&#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; توافق‌نامه صلح منعقد شد، حفظ &#۱۷۰۵;ند.[۴۷]



حمايت از شهود به هنگام ي&#۱۷۰۵; تحقيق بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري

از زمان تاسيس دادگاههاي بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق و رواندا، مسائل مربوط به حمايت از شهود تشديد شده است. در واقع، شهادت در دادگاه تنها آثار سياسي يا رواني نداشته و مي‌تواند نتايج شديدي براي متهم به همراه داشته باشد.

شهود هميشه حقيقت را نمي‌گويند. آنها مم&#۱۷۰۵;ن است از هر طرف فشارهايي را متحمل شوند، تحت تاثير قرار گرفته يا از مقابله به مثل حتي نسبت به خانواده خود بترسند. آنها همچنين مم&#۱۷۰۵;ن است اشتباه &#۱۷۰۵;نند. بنابراين طبيعي است &#۱۷۰۵;ه اقتضائات مربوط به &#۱۷۰۵;يفيت شهادت در چارچوب ي&#۱۷۰۵; تحقيق قضايي، دقيق‌تر و سخت‌تر از اقتضائات ي&#۱۷۰۵; تحقيق در مورد وقايعي باشد &#۱۷۰۵;ه حدا&#۱۷۰۵;ثر مم&#۱۷۰۵;ن است قرينه‌اي عليه ي&#۱۷۰۵; دولت باشد. ا&#۱۷۰۵;ثر قوانين داخلي تضمين‌هايي را پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;نند از قبيل اداي سوگند و مجازاتهاي مربوط به سوگند دروغ، ام&#۱۷۰۵;ان طرف مدافع براي دسترسي به اطلاعات موجود در پرونده در جريان تحقيق يا حداقل قبل از جلسه استماع، بازجويي از شهود به هنگام استماع شهادت يا درخواست از دادگاه مبني بر بازجويي از آنها. اين ضمانت‌ها همچنين در ماده ۶ &#۱۷۰۵;نوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده‌اند.

با اين همه، شهود نيز حقوقي دارند &#۱۷۰۵;ه مم&#۱۷۰۵;ن است احتمالاً با حقوق متهمان در تعارض قرار گيرد به‌علاوه، اگر شهود قرباني باشند، آنها حق بر &#۱۷۰۵;رامت انساني و حمايت از امنيت و زندگي خصوصي خود را داشته و نبايد تحت فشار قرار گيرند. اين حقوق به هنگام تحقيق و استماع قربانيان به‌عنوان شاهد بايد رعايت گردند.

به هنگام تاسيس دادگاه &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق پيش‌بيني شده بود &#۱۷۰۵;ه آيين‌نامه دادرسي بايد «حمايت از قربانيان و شهود»[۴۸] را مد نظر داشته باشد و بدين ترتيب با آنها به‌عنوان ي&#۱۷۰۵; گروه واحد رفتار شود. ماده ۲۲ اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه آيين‌نامه دادرسي بايد حمايت از شهود و قربانيان را، در صورت اقتضا با حفظ هويت آنها، تضمين &#۱۷۰۵;ند. اين امر در آيين‌نامه دادرسي &#۱۷۰۵;ه توسط دادگاه فوق تهيه گرديد، تدوين شده است.[۴۹] حتي قبل از آن&#۱۷۰۵;ه موضوع احضار مطرح باشد، دادستان مي‌تواند از دادگاه بخواهد &#۱۷۰۵;ه مطابق با ماده ۶۹ اين آيين‌نامه، هويت برخي از شهود را فاش ن&#۱۷۰۵;ند. در دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا نيز مقررات مشابهي اعمال مي شود.

به‌علاوه، آيين‌نامه دادرسي &#۱۷۰۵;ه توسط دو دادگاه مذ&#۱۷۰۵;ور تهيه شده است، تاسيس ي&#۱۷۰۵; «بخش &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان و شهود» را در دفتر دادگاه پيش‌بيني نموده است.[۵۰] اين بخش نظرات خود را در مورد اقداماتي &#۱۷۰۵;ه لازم است در جهت تضمين امنيت شهود انجام شود ارائه داده و به قربانيان و شهود، بويژه در مورد &#۱۷۰۵;ساني &#۱۷۰۵;ه قرباني جرايم خشونت‌آميز و يا تجاوزات جنسي شده‌اند، &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; مي‌&#۱۷۰۵;ند و تصريح شده است &#۱۷۰۵;ه هنگام انتصاب پرسنل اين بخش بايد ضرورت استخدام و به &#۱۷۰۵;ارگيري زنان برخوردار از تخصص لازم مورد توجه قرار گيرد،[۵۱] همچنين دادسرا به موضوع حمايت از شهود نه تنها با پيش‌بيني حمايت مادي، بل&#۱۷۰۵;ه علاوه بر آن با پيش‌بيني همراهي ي&#۱۷۰۵; پزش&#۱۷۰۵; و روان‌شناس، توجه ويژه‌اي مبذول داشته است. با توجه به استماع همزمان شهود توسط طرفين و تالمات عميقي &#۱۷۰۵;ه قربانيان نسل‌&#۱۷۰۵;شي، &#۱۷۰۵;شتار و تجاوزات دسته‌جمعي متحمل شده‌اند، اين موضوع در آيين دادرسي از نوع &#۱۷۰۵;امن لا ي&#۱۷۰۵; امر لو&#۱۷۰۵;س و زينتي به حساب نمي‌آيد.

دادسراي دادگاههاي بين‌المللي هيچ نوع نيروي پليس خاصي را در اختيار ندارد، بنابراين حمايت از شهود در بيرون از دادگاه مم&#۱۷۰۵;ن نيست مگر با هم&#۱۷۰۵;اري &#۱۷۰۵;شورهاي منطقه مربوطه يا ديگر &#۱۷۰۵;شورهايي &#۱۷۰۵;ه مي‌خواهند از شهود، شايد با هويت ديگري، استقبال و از آنان حمايت &#۱۷۰۵;نند.[۵۲] اين امر هنوز عملاً محقق نشده و در سالهاي اول، حفظ اسرار بازجويي گاهي رضايت‌بخش نبوده است. بسياري از شهود (بالقوه) دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا به قتل رسيدند. علي‌رغم اين، دادستان دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا حق ندارد تصميم بگيرد &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; شهادت، محرمانه باقي بماند، تنها دادگاه مي‌تواند با برخي اقدامات حمايتي موافقت &#۱۷۰۵;ند. اگر دادستان تقاضاي اتخاذ اقدام حمايتي ن&#۱۷۰۵;رده باشد، بايد تمام پرونده را در ي&#۱۷۰۵; مدت معقول و قبل از استماع شهود به اطلاع طرف مدافع برساند. در پرونده باگازورا (Bagasora) ، شعبه دو دادگاه آروشا (Arusha) دستور داد اطلاعاتي &#۱۷۰۵;ه شهود در جريان تحقيق ارائه &#۱۷۰۵;رده‌اند، طي دو هفته توسط دادستان ارسال گردد.[۵۳]

اساسنامه رم نيز با پذيرش تجربه دو دادگاه اختصاصي، ي&#۱۷۰۵; سري مقرراتي را در بر دارد &#۱۷۰۵;ه هدف از آنها حمايت از منافع شهود هم در مرحله تحقيق و هم در مرحله دادرسي است. اين اساسنامه تاسيس ي&#۱۷۰۵; بخش دائمي براي &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به قربانيان و شهود را پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه بايد از ي&#۱۷۰۵; سو نظرات مشورتي ارائه دهد و از سوي ديگر &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; و مساعدت موثري بويژه در زمينه درمان آثار جرم بنمايد.[۵۴] آيين‌نامه دادرسي و ادله اين وظيفه و ماموريت را تصريح &#۱۷۰۵;رده و پيش‌بيني نموده است &#۱۷۰۵;ه اين بخش بايد، در صورت نياز، در ارائه خدمات خاص خود بين مساعدت به شهود عليه متهم و شهود به نفع متهم تفاوت قائل شود.

حق بر حمايت، صرفاً به شهود و قربانياني &#۱۷۰۵;ه به دادگاه احضار مي‌شوند اختصاص ندارد، بل&#۱۷۰۵;ه شامل اشخاص ديگري (مثل اعضاي خانواده) مي‌شود &#۱۷۰۵;ه به سبب اين احضار به دادگاه، مم&#۱۷۰۵;ن است خطري متوجه آنها گردد. همچنين پيش‌بيني شده است &#۱۷۰۵;ه به‌منظور حفظ منافع قربانيان، بويژه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان يا قربانيان جرايم جنسي، استماع شهود مي‌تواند در پشت درهاي بسته انجام شود و اين&#۱۷۰۵;ه مي توان از طريق ويديوي مداربسته يا روشهاي ديگر از شهود بازجويي نمود.[۵۵] هرگاه امنيت ي&#۱۷۰۵; شاهد يا خانواده‌اش در معرض تهديد باشد، دادستان مي‌تواند برخي دلايل را جمع‌آوري &#۱۷۰۵;رده و تنها خلاصه‌اي از آنها را ارسال نمايد. هويت برخي از شهود مم&#۱۷۰۵;ن است از پرونده حذف شود. با وجود اين، چنين اقداماتي بايد با حقوق متهم بر ي&#۱۷۰۵; دادرسي عادلانه مطابقت داشته باشد.

تا&#۱۷۰۵;يد مي‌&#۱۷۰۵;نيم &#۱۷۰۵;ه شهود همچنين مي‌توانند شخصاً تقاضاي حمايت، از جمله تقاضاي عدم افشاي نام، نمايند. براساس آيين‌نامه ديوان، آيين دادرسي خاصي پيش‌بيني شده است &#۱۷۰۵;ه در آن شاهد مي‌تواند حضور داشته و در صورت مقتضي از طريق ي&#۱۷۰۵; مشاور، نمايندگي شود. به هنگام ي&#۱۷۰۵; چنين رسيدگي، حضور خود شاهد مم&#۱۷۰۵;ن است به‌صورت گمنام انجام شود.[۵۶]





حمايت از شهود در جريان دادرسي

اداي شهادت در دادگاه براي قرباني جرايم شديد &#۱۷۰۵;ار بي‌زحمتي نيست. در سالهاي اخير متوجه اين واقعيت شده‌ايم &#۱۷۰۵;ه استماع شهادت، بويژه هنگامي &#۱۷۰۵;ه جرم از نوع تجاوزات جنسي بوده و قرباني مستقيماً با متجاوز خود روبرو مي‌شود، مي‌تواند عوارض رواني به دنبال داشته باشد. در دادرسي‌هاي مربوط به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، بسياري از شهود، قرباني ش&#۱۷۰۵;نجه، رفتارهاي غيرانساني يا تجاوز بوده‌اند و اين چيزي است &#۱۷۰۵;ه وضعيت مشابهي را به وجود مي‌آورد. به همين دليل اساسنامه هر دو دادگاه اختصاصي صريحاً پيش‌بيني &#۱۷۰۵;رده است &#۱۷۰۵;ه دادگاه مي‌تواند به‌صورت غيرعلني در پشت درهاي بسته تش&#۱۷۰۵;يل جلسه دهد.[۵۷] ماده ۷۵ آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق پيش‌بيني مي‌&#۱۷۰۵;ند &#۱۷۰۵;ه دادگاه مي‌تواند به‌منظور حمايت از قربانيان و شهود، اقداماتي را در زمان اجراي شهادت با توسل به وسايل مناسب، بويژه با تجويز استفاده از ي&#۱۷۰۵; تلويزيون مدار بسته ي&#۱۷۰۵;‌طرفه، اتخاذ نمايد.

اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري اين تجربه را اقتباس &#۱۷۰۵;رده است. آيين‌نامه دادرسي و ادله، ي&#۱۷۰۵; سري مقرراتي را دربردارد &#۱۷۰۵;ه بايد از تعادل رواني و زندگي خصوصي شهودي &#۱۷۰۵;ه قرباني تجاوزات جنسي شده‌اند حمايت &#۱۷۰۵;ند، لذا براي اين&#۱۷۰۵;ه شهادت آنها معتبر تلقي شود نيازي به ي&#۱۷۰۵; بازجويي رودررو نيست.

در صورت تهديد يا وجود شرايط تهديدآميز، رضايت قرباني قابل ترتيب اثر نيست و از سكوت يا عدم مقاومت قرباني، رضايت وي نتيجه گرفته نمي‌شود. نمي‌توان از رفتار جنسي قرباني، قبل يا بعد از وقايع، به درست&#۱۷۰۵;اري، شرافتمندي يا تمايل جنسي وي پي‌برد. به‌علاوه، بررسي و اثبات چنين وقايعي مجاز نيست.[۵۸] قطعاً وجود چنين مقرراتي بر شيوه بازجويي از شهود اين‌گونه جرايم تاثير خواهد گذاشت. بالاخره اين&#۱۷۰۵;ه قربانيان، بويژه قربانيان تجاوزات جنسي، مم&#۱۷۰۵;ن است نه تنها پشت درهاي بسته بدون اين&#۱۷۰۵;ه به سالن استماع شهادت فراخوانده شوند و به‌وسيله ويديوي مدار بسته، بل&#۱۷۰۵;ه همچنين در حضور ي&#۱۷۰۵; شخص مورد اعتماد (روان‌شناس، عضوي از خانواده و...) مورد بازجويي قرار گيرند.[۵۹]



تناقض موجود در استماع شاهد گمنام

برخي از شهود، بويژه آنهايي &#۱۷۰۵;ه از شهادت دادن خود پشيمان شده‌اند، مي‌توانند هم&#۱۷۰۵;اري با دادگاه را به اخذ حمايت و حفظ « گمنامي» خود مشروط &#۱۷۰۵;نند. با وجود اين، ي&#۱۷۰۵; شهادت بي‌نام محدوديت مهمي بر حق دفاع به شمار مي‌رود.

در جريان رسيدگي در دادگاههاي &#۱۷۰۵;يفري، دو حقوق اصلي با هم در تعارض هستند. از ي&#۱۷۰۵; سو، قربانيان و شهود حقي مبني بر احترام و حمايت دارند و از سوي ديگر، متهم حقي بر دادرسي عادلانه، و اين چيزي است &#۱۷۰۵;ه مستلزم آگاهي از &#۱۷۰۵;ل پرونده و بازجويي از شهود عليه متهم يا ح&#۱۷۰۵;م به بازجويي از آنها مي‌باشد. در راي &#۱۷۰۵;وستوس&#۱۷۰۵;ي(Kostovski) ،[۶۰] دادگاه اروپايي حقوق بشر ي&#۱۷۰۵; رفتار انتقادي نسبت به استماع شهود بي‌نام به‌عنوان دليل در پيش گرفت، بدون اين&#۱۷۰۵;ه شهادت آنها را به‌طور مطلق رد &#۱۷۰۵;ند. در واقع، اين دادگاه از خود پرسيد &#۱۷۰۵;ه آيا اين‌گونه نقض حقوق متهم مي‌تواند از طريق عناصر دعوا توجيه شود؟ دادگاه مذ&#۱۷۰۵;ور، در رويه بعدي خود، بويژه در پرونده دورسون (Doorson)،[۶۱] با بيان شرايطي &#۱۷۰۵;ه در آن ي&#۱۷۰۵; شهادت بي‌نام استثنائاً قابل قبول است و همچنين شرايط و ضمانت‌هاي دادرسي &#۱۷۰۵;ه بايد پيش‌بيني شوند، رويه قضايي خود را روشن‌تر بيان نمود. با اين وجود، اين بحث همچنان ادامه دارد.

به‌علاوه، مي‌توان اين سوال را مطرح &#۱۷۰۵;رد &#۱۷۰۵;ه آيا در پرونده‌هاي مربوط به حقوق عام و پرونده‌هاي مربوط به جنايات جنگي، بايد ضرورتاً قواعد ي&#۱۷۰۵;ساني را اعمال &#۱۷۰۵;رد؟ از ي&#۱۷۰۵; سو، دادگاههاي بين‌المللي بايستي الگو ارائه &#۱۷۰۵;نند، از سوي ديگر، اگر به‌طور &#۱۷۰۵;لي ايجاد تعادل منافع ميان طرفين در پرتو حقوق بشر ضروري است، به طريق اولي در ي&#۱۷۰۵; وضعيت استثنايي &#۱۷۰۵;ه دادگاههاي بين‌المللي با آن مواجه شده‌اند، اين امر ضرورت دارد. اين دادگاهها پليس در اختيار ندارند و بنابراين براي حمايت از شهود خود، بويژه هنگامي &#۱۷۰۵;ه موضوع سازماندهي ي&#۱۷۰۵; برنامه حمايت موثر (تغيير هويت، اقامتگاه جديد و...) مطرح است، به هم&#۱۷۰۵;اري دولتهاـ &#۱۷۰۵;ه گاهي خود طرف مخاصمه هستند ـ نيازمندند. برخلاف آنچه &#۱۷۰۵;ه بعد از جنگ جهاني دوم رخ داد، در حالي &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;شم&#۱۷۰۵;ش همچنان ادامه داشت (مورد بوسني) يا برقراري ثبات در وضعيت بحراني دور از دسترس بود (مورد &#۱۷۰۵;وزوو)، دادرسي‌ها جريان داشتند و اين امر مسلماً خطرات اقدامات تلافي‌جويانه را بعد از ي&#۱۷۰۵; شهادت افزايش مي‌داد.

از زمان رسيدگي به اولين پرونده‌ها، دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق با در خواست دادستان مبني بر عدم افشاي نام برخي از شهود مواجه شده است.[۶۲] از آنجا &#۱۷۰۵;ه آيين‌نامه دادرسي در اين زمينه مبهم بود، اين دادگاه در پرونده تاجي&#۱۷۰۵; (Tadic) در پاسخ به تقاضاي دادستان مبني بر اين&#۱۷۰۵;ه دادگاه اجازه دهد تا سه نفر به‌صورت بي‌نام شهادت دهند، شرايطي را مشخص &#۱۷۰۵;رد &#۱۷۰۵;ه در آن بايد حمايت ويژه‌اي از شاهد به‌عمل آيد.[۶۳] چنين شهادتي مستلزم اين است &#۱۷۰۵;ه هر نوع اشاره‌اي به هويت از پرونده محو گردد و عامه مردم همانند خبرگزاريها و مطبوعات، همچنين متهم و مدافعانش، هيچ تماس و ديداري با شاهد نداشته باشند. در عمل، از ي&#۱۷۰۵; ويديوي مداربسته استفاده مي‌شود &#۱۷۰۵;ه صدا و تصوير شاهد را &#۱۷۰۵;ه در جايي ديگر غير از جايي &#۱۷۰۵;ه متهم حضور دارد، قرار گرفته و حتي متهم او را نمي‌بيند، تغيير مي‌دهد.

تعيين شرايطي &#۱۷۰۵;ه در آن ي&#۱۷۰۵; شهادت بي‌نام قابل قبـول است، &#۱۷۰۵;ار آساني نيست. اين امـر بويـژه از اين واقعيت ناشي مي‌شود &#۱۷۰۵;ه در پـرونده ياد شده، ي&#۱۷۰۵;ي از قضات (&#۱۷۰۵;ي استيفان Kay Stephen -) «نظر مخالفي» را ابراز نموده است &#۱۷۰۵;ه شديداً بر خلاف تصميم هم&#۱۷۰۵;اران وي مي‌باشد، تصميمي &#۱۷۰۵;ه به نظر او حقوق متهم را نقض مي‌&#۱۷۰۵;ند. بنابراين دادگاه شرايط زير را جهت قبول شهادت بي‌نام در نظر گرفته است:

- بيمي جدي در مورد امنيت شاهد يا خانواده‌اش وجود داشته باشد؛

- شهادت بايد براي اثبات اتهام، مهم باشد؛

- هيچ عاملي اعتبار شاهد را زير سوال نبرد. اين امر، شهادت بي‌نام شخصي را &#۱۷۰۵;ه داراي سابقه &#۱۷۰۵;يفري يا معاونت در جرم است (اعم از اين&#۱۷۰۵;ه پشيمان شده باشد يا خير) بي‌اثر مي‌&#۱۷۰۵;ند. اطلاعات راجع به شخصيت قرباني بايد حتي‌الام&#۱۷۰۵;ان براي متهم ارسال و ابلاغ گردد؛

- دادگاه اين واقعيت را در نظر بگيرد &#۱۷۰۵;ه هيچ‌گونه برنامه موثري براي حمايت از شهود وجود ندارد؛

- اقدامات بايد به آنچه &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;املاً ضروري است محدود شود.



اين شرايط در رويه قضايي بعدي، بويژه در پرونده بلاس&#۱۷۰۵;يچ (Blaskic) تقويت‌شده‌اند:[۶۴] دادستان نمي‌تواند به‌صرف ترس از اقدامات تلافي‌جويانه، اهميت شهادت و اعتبار شاهد را ناديده بگيرد، همچنين بايد دلايل و عناصر عيني &#۱۷۰۵;ه ديدگاه او را تقويت مي‌&#۱۷۰۵;نند ارائه نمايد. در اين راي، دادگاه، گمنامي شاهد را در مقابل مردم و مطبوعات قبول &#۱۷۰۵;رد، اما آن را نسبت به متهم نپذيرفت. بنابراين دادستان مجبور شد هويت شهودي را &#۱۷۰۵;ه هنگام تحقيقات و حتي در طول مدت زماني قبل از جلسه دادگاه، گمنام مانده بودند، در جلسه دادگاه افشا &#۱۷۰۵;ند تا متهم بتواند دفاعيات خود را آماده &#۱۷۰۵;ند.

دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفـري براي رواندا رويه قضايي مشابهي ايجـاد &#۱۷۰۵;رده است.[۶۵] حمايت از شهود تنها در جهت منافع قربانيان صورت نمي‌گيرد. در واقـع، شهودي &#۱۷۰۵;ه به درخواست و به نفع متهم شهادت مي‌دهند هم مم&#۱۷۰۵;ن است متحمل فشارهايي گردند يا عليه آنها اقداماتي تلافي‌جويانه صورت گيرد. در پرونده روگيو (Ruggiu)،[۶۶] دادگاه بين‌المللي كيفري براي رواندا به درخواست دفاع، اقداماتي را به‌منظور حمايت از شهودي &#۱۷۰۵;ه به نفع متهم شهادت مي‌دادند، اتخاذ نمود. از شاهدي &#۱۷۰۵;ه به نفع دفاع شهادت مي‌داد، ام&#۱۷۰۵;ان فيلم يا ع&#۱۷۰۵;س گرفتن وجود نداشت. هويت او بجز در دادگاه و نزد دادستان نبايد فاش و اعلام مي‌شد. در اسناد و مدار&#۱۷۰۵; دادرسي از ي&#۱۷۰۵; اسم مستعار استفاده شد و پرونده از هر نوع عنصري &#۱۷۰۵;ه بتواند اطلاعاتي راجع به هويت او ارائه دهد، پا&#۱۷۰۵; گرديد.

اساسنامه رم ام&#۱۷۰۵;انات گسترده‌اي را براي حفظ جنبه محرمانه برخي از اطلاعات به هنگام تحقيقات پيش‌بيني &#۱۷۰۵;رده است. اما موضوع شهادت دادن بي‌نام مس&#۱۷۰۵;وت مانده است. سمينار پاريس[۶۷] پيشنهادي را تصويب &#۱۷۰۵;رده بود &#۱۷۰۵;ه البته خالي از بحث و جدل‌هاي گاه خشونت‌آميز نبود.[۶۸] آيين‌نامه دادرسي و ادله با پيش‌بيني صريح اين موضوع &#۱۷۰۵;ه شعبات مي‌توانند در مورد استماع شهود از فاصله دور و از طريق ي&#۱۷۰۵; وسيله ال&#۱۷۰۵;تروني&#۱۷۰۵;ي مداربسته &#۱۷۰۵;ه صدا و تصوير را عوض مي‌&#۱۷۰۵;ند، تصميم بگيرند، مسئله را فيصله داد. شاهد يا حتي قرباني &#۱۷۰۵;ه مي‌خواهد شخصاً در دعوا وارد شود، مي‌تواند اين اجازه را داشته باشد &#۱۷۰۵;ه دفاع فقط با ي&#۱۷۰۵; اسم مستعار او را بشناسد و به‌صورت گمنام مورد بازجويي قرار گيرد. شرايط و شيوه‌هاي عملي چنين اقداماتي به ارزيابي دادگاه واگذار شده است.



حفظ اسرار شغلي شهود و اطلاعاتي &#۱۷۰۵;ه توسط هم&#۱۷۰۵;اران &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ به دست مي‌آيد

آيين‌نامه دادرسي دادگاههاي اختصاصي پيشاپيش شامل ي&#۱۷۰۵; سري مقرراتي است &#۱۷۰۵;ه به دادستان اين اختيار را مي‌دهد &#۱۷۰۵;ه محرمانه بودن اطلاعاتي را &#۱۷۰۵;ه توسط اشخاص ثالث تهيه و به اداره او ارسال گرديده است و همچنين شهادت افرادي را &#۱۷۰۵;ه دادگاه نمي‌تواند آنها را مجبور &#۱۷۰۵;ند اسرار شغلي خود را فاش &#۱۷۰۵;نند، حفظ نمايد.[۶۹] آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري در اين مورد خيلي صريح بوده و ويژگي محرمانه بودن ارتباط بين ي&#۱۷۰۵; شخص و روان‌پزش&#۱۷۰۵;، روان‌شناس و مشاورش يا &#۱۷۰۵;سي &#۱۷۰۵;ه نزد او به اعمال و رفتار خود اقرار نموده است را به رسميت مي‌شناسد.

اعلاميه سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۵ تصريح مي‌&#۱۷۰۵;رد، اشخاصي &#۱۷۰۵;ه به قربانيان &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; مي‌&#۱۷۰۵;نند مم&#۱۷۰۵;ن است خودشان صدمه‌اي ديده و در نتيجه شبيه قربانيان گردند. مش&#۱۷۰۵;ل ويژه‌اي در مورد نمايندگان سازمانهاي بشردوستانه مطرح مي‌شود. در نظرگرفتن اين ن&#۱۷۰۵;ته &#۱۷۰۵;ه هم&#۱۷۰۵;اران اين سازمانها خودشان در جايگاه قرباني قرار دارند متاسفانه ي&#۱۷۰۵; فرض &#۱۷۰۵;املاً تئوري و ذهني نيست. پزش&#۱۷۰۵;ان و ديگر عوامل سازمانهاي بشردوستانه بايد بتوانند در ي&#۱۷۰۵; محيط محرمانه و مطمئن فعاليت &#۱۷۰۵;نند. عدم رعايت و نقض اين جنبه محرمانه، مم&#۱۷۰۵;ن است نه فقط اين اشخاص، بل&#۱۷۰۵;ه ديگر عوامل سازمان يا افراد عادي را &#۱۷۰۵;ه چنين اطلاعاتي براي آنها ارسال &#۱۷۰۵;رده‌اند، در معرض خطر قرار دهد.

در مورد &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ، ضرورت حفظ محرمانه‌بودن برخي اطلاعات دقيقاً با بيم عدم دسترسي به قربانيان (محيط‌هاي زندان و غيره) مرتبط است، اگر شهادت‌دهنده از ي&#۱۷۰۵; شهادت عليه خودش بيمنا&#۱۷۰۵; باشد. در ي&#۱۷۰۵; راي، دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق اين حق را براي نمايندگان &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ به رسميت شناخت &#۱۷۰۵;ه اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود را ارائه ن&#۱۷۰۵;نند.[۷۰] آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري همچنين شامل مقررات روشني در مورد حمايت از اسرار شغلي هم&#۱۷۰۵;اران &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌باشد، هر نوع اطلاعاتي &#۱۷۰۵;ه هم&#۱۷۰۵;اران &#۱۷۰۵;ميته در چارچوب فعاليتهاي خود به‌دست آورده‌اند محرمانه است.[۷۱] لازمه اين امر آن است &#۱۷۰۵;ه دادستان و دادگاه نتوانند به هنگام اداي شهادت، افشاي چنين اطلاعاتي را درخواست نمايند. با وجود اين، &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ خود مي‌تواند از تعهد محرمانه بودن چشم‌پوشي &#۱۷۰۵;ند و اين امري است &#۱۷۰۵;ه مي‌تواند موضوع ي&#۱۷۰۵; توافق بين دادگاه و موسسه واقع شود.

قاعده مربوط به محرمانه‌بودن در مورد ديگر سازمانهاي بشردوستانه پيش‌بيني نشده است. تنها &#۱۷۰۵;ميته بين‌المللي صليب سرخ از اين حمايت برخوردار است و عوامل جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا هلال احمر از آن بي‌بهره‌اند.

حقوق تهديد شده دفاع

برخي از حقوق و تضمين‌هايي &#۱۷۰۵;ه براي قربانيان و شهود در نظر گرفته شده مم&#۱۷۰۵;ن است نگران‌&#۱۷۰۵;ننده به‌نظر برسد، زيرا به حق دفاع متهمان خدشه وارد مي‌&#۱۷۰۵;ند. از اين قبيل است مواردي مثل شهادت بي‌نام علاوه بر بازجويي از راه دور يا محدوديتهاي وارده بر بازجويي از قربانيان جرايم جنسي. ماهيت جناياتي &#۱۷۰۵;ه در دادگاههاي بين‌المللي رسيدگي مي‌شوند نمي‌تواند &#۱۷۰۵;اهش بيش از اندازه حقوق متهم را توجيه &#۱۷۰۵;ند. برع&#۱۷۰۵;س، دادگاههاي بين‌المللي بايستي در هر آنچه به حق دفاع متهم مربوط مي‌شود نيز الگو باشند.

با اين همه، جا دارد اين واقعيت مورد توجه قرار گيرد &#۱۷۰۵;ه دادرسي در دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري صرفاً اتهامي نيست و علاوه بر آن دادستان وظيفه دارد در جهت منافع متهم تحقيق &#۱۷۰۵;ند و اين امر برخي از اقداماتي را &#۱۷۰۵;ه مي‌توانند محدود &#۱۷۰۵;ننده حقوق متهم به نظر آيند، تا اندازه‌اي جبران مي‌&#۱۷۰۵;ند. سرانجام، اين دادگاه است &#۱۷۰۵;ه هميشه بايد بين منافع اصحاب دعوا (متهمين، قربانيان و شهود) و منافع خود عدالت، تعادل و توازن برقرار نمايد.



نتيجه‌گيري

انديشه و تف&#۱۷۰۵;ر راجع به حقوق قربانيان و شهود در طول دهه اخير به‌طور اساسي تغيير &#۱۷۰۵;رده است. دادگاههاي اختصاصي، ساز و &#۱۷۰۵;ارهايي را براي حمايت از شهود به‌وجود آورده‌اند &#۱۷۰۵;ه در ا&#۱۷۰۵;ثر نظامهاي داخلي وجود نداشت. در حالي &#۱۷۰۵;ه وضعيت حقوقي قربانيان با نبود ي&#۱۷۰۵; چنين وضعيتي در اين دادگاهها رضايت بخش نيست، سازش قابل قبولي بين حقوق قربانيان و حقوق متهمان در دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري به‌وجود آمده است. همان طور &#۱۷۰۵;ه برخي از قضات دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري يوگسلاوي سابق و رواندا اظهار داشته‌اند، شايد مطلوب آن باشد &#۱۷۰۵;ه اساسنامه اين دو دادگاه در آينده به هم نزدي&#۱۷۰۵; شوند و قربانيان يوگسلاويايي يا رواندايي همان حقوقي را به‌دست آورند &#۱۷۰۵;ه قربانيان در دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري از آن بهره‌مند خواهند بود. اين امر زماني ضرورت بيشتري خواهد يافت &#۱۷۰۵;ه بقيه پرونده‌هاي در حال رسيدگي در دادگاههاي اختصاصي، احتمالاً بتوانند به شعبات تخصصي اين دادگاه احاله شوند.

حمايت از شهود ي&#۱۷۰۵;ي از دشوارترين مسائل حقوق بين‌الملل بشردوستانه، بويژه در چارچوب دادرسي‌هاي عليه مرت&#۱۷۰۵;بين، نقض شديد و فاحش اين حقوق است. نه حمايت از شهود و نه حق دفاع نمي‌توانند به‌عنوان ي&#۱۷۰۵; اصل مطلق مورد توجه قرار گيرند. در هر وضعيتي جا دارد منافع متقابل در حالت موازنه قرار بگيرد و در صورت ترديد، اين توازن بايد به نفع متهم از بين برود، علي‌رغم شدت جرايمي &#۱۷۰۵;ه به او نسبت داده شده است. در هر حال، مي‌توان اظهار داشت &#۱۷۰۵;ه دو دادگاه اختصاصي با اين مسائل سرسري برخورد نمي‌&#۱۷۰۵;نند و بخوبي بر تمرين سخت ايجاد توازن فائق مي‌آيند.



--------------------------------------------------------------------------------

*. Luc WALLEYN, « Victimes et témoins de crimes internationaux: du droit à une protection au droit à la parole », RICR mars ۲۰۰۲, vol. ۸۴, n° ۸۴۵, pp. ۵۱-۷۸.

** . لو&#۱۷۰۵; والين(Luc Walleyn) و&#۱۷۰۵;يل بلژي&#۱۷۰۵;ي و رئيس سابق انجمن و&#۱۷۰۵;لاي بدون مرز بلژي&#۱۷۰۵; است. او در &#۱۷۰۵;نفرانس رم راجع به ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري نماينده اين انجمن بود.

*** . استاديار دانش&#۱۷۰۵;ده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).

**** . دانشجوي &#۱۷۰۵;ارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق (ع).



۱. اخيراً جمهوري فدرال آلمان صندوق جديدي به‌منظور حمايت از &#۱۷۰۵;ارگراني &#۱۷۰۵;ه به اجبار به &#۱۷۰۵;اري گمارده مي‌شوند تاسيس‌&#۱۷۰۵;رده و اتريش در اين مورد از آن تبعيت نموده است.

۲. قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) شوراي امنيت. رك(www. un. org.ch/uncc) .

۳. &#۱۷۰۵;ار اين &#۱۷۰۵;ميسيون قابل نقد است:

A. Gresh, “L’Irak payera - Enquête sur une commission occulte”, Le Monde diplomatique, octobre ۲۰۰۰.

۴. براي مطالعه جزئيات ر&#۱۷۰۵;.

Naomi Roht-Arriaza, “Sources in international treaties of an obligation to investigate, prosecute, and provide redress”, Impunity and Human Rights in International Law, Oxford University Press, ۱۹۹۵, pp. ۲۴-۳۸.

همچنين ر&#۱۷۰۵;.

Philippe Frumer, “La réparation des atteintes aux droits de l’homme internationalement protégés- quelques données comparatives”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, ۱۹۹۶, p. ۵۳۹.

۵. &#۱۷۰۵;نوانسيون منع ش&#۱۷۰۵;نجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، ۱۰ décembre ۱۹۸۴.

[۶] . A/Rés. ۴۰/۳۴ (۱۹۸۵).

۷. دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق (TPIY) با قطعنامه ۸۰۸ (۱۹۹۳) و قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) شوراي امنيت تش&#۱۷۰۵;يل گرديد و مقر آن در لاهه است.

۸. دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا (TPIR) با قطعنامه ۹۵۵ (۱۹۹۴) تش&#۱۷۰۵;يل شد و مقر آن در آروشا (Arusha) است.

۹. آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق در ۱۱ فوريه ۱۹۹۴ تصويب گرديد و به دفعات در آن اصلاحاتي به‌عمل آمد.

۱۰. اساسنامه رم راجع به دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، مصوب ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸، به امضاي ۱۳۹ &#۱۷۰۵;شور رسيده بود و تا اول نوامبر ۲۰۰۱، ۴۳ &#۱۷۰۵;شور آن را تصويب &#۱۷۰۵;رده بودند. اين در حالي است &#۱۷۰۵;ه تصويب ۶۰ &#۱۷۰۵;شور براي لازم‌الاجرا شدن آن ضروري است. [لازم به ذ&#۱۷۰۵;ر است &#۱۷۰۵;ه اساسنامه دادگاه بعد از توديع شصتمين سند تصويب، در اول ژوئيه ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا گرديد و تا ۱۵ مارس ۲۰۰۵، توسط ۹۸ &#۱۷۰۵;شور تصويب شده است (م)].

*. Règlement de procédure et de preuve.

[۱۱]. Doc. ONU PCNICC/۲۰۰۰/INF/add.۱ (Projet de Règlement de la CPI).

اين متن قانوني بايد به تصويب مجمع &#۱۷۰۵;شورهاي عضو برسد (آيين‌نامه دادرسي و ادله در سپتامبر ۲۰۰۲ به تصويب رسيد) (م).

[۱۲]. S/Rés. ۶۸۷ (۱۹۹۱), par. ۱۶.

[۱۳]. Alain Gresh, op. cit. (note ۳), p. ۱۷.

*. Jus in bello.

**. Jus ad bellum.

۱۴. آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، ماده ۲ (الف) و آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا، ماده ۲ (الف).

[۱۵]. Doc. ONU E/CN.۴/۱۹۹۷/۱۰۴ du ۱۶ janvier ۱۹۹۷.

آقاي ت. وان بوون ( T. Van Boven) به‌عنوان &#۱۷۰۵;ارشناس مستقل از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي برگزيده شد. اين گزارش، سومين نسخه «اصول و دستورالعملهاي» مذكور را در بر دارد. نسخه اول آن در سال ۱۹۹۳ ارائه گرديد E/CN.۴/Sub ۲/۱۹۹۳/۸ . ادامه &#۱۷۰۵;ار را آقاي «شريف بسيوني» عهده‌دار شد. ر&#۱۷۰۵;. گزارش پاياني ايشان E/CN. ۴/ ۲۰۰۰/ ۶۲.

۱۶. سمينار بين‌المللي راجع به دسترسي قربانيان به دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، گزارش &#۱۷۰۵;ارگاهها، پاريس، ۱۹۹۹.

۱۷. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۸۵ .

۱۸. پروت&#۱۷۰۵;ل الحاقي به &#۱۷۰۵;نوانسيونهاي ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين‌المللي (پروت&#۱۷۰۵;ل اول)، مصوب ۸ ژوئن ۱۹۷۷، ماده ۵۳، و پروت&#۱۷۰۵;ل الحاقي به &#۱۷۰۵;نوانسيونهاي ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي (پروتكل دوم)، مصوب ۸ ژوئن ۱۹۹۷، ماده ۱۶.

۱۹. اساسنامه رم، ماده ۱۵(۲).

۲۰. همان، ماده ۱۹ (۳).

۲۱. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۵۰.

۲۲. همان، ماده ۹۲ (۲).

[۲۳]. Commission des droits de l’homme, Doc. E/CN.۴/۲۰۰۰/۶۲.

[۲۴]. Gasana Ndoba, “Les victimes face à la justice. Rwanda, deux ans après le génocide: quelles juridictions pour quels criminels?”, A. destexhe et M. Foret (Eds), De Nuremberg à La Haye et Arusha, Ed. Bruylant, Bruxelles, p. ۹۳.

۲۵. دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، پرداخت غرامت و شر&#۱۷۰۵;ت قربانيان، ضميمه نامه «جوردا (Jorda) » به دبير&#۱۷۰۵;ل سازمان ملل متحد، ۱۲/۱۰/۲۰۰۰، Doc. ONU S/۲۰۰۰/۱۰۶۳.

۲۶. دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا، نامه مورخ ۱۴/۱۲/۲۰۰۰ «پيلاي (Pillay)» (رئيس دادگاه) به دبير&#۱۷۰۵;ل سازمان ملل متحدDoc. ONU S/۲۰۰۰/۱۱۹۸ .

۲۷. به‌عنوان مثال ر&#۱۷۰۵;.

American Bar Association, Proposed Rules of Evidence and Procedure for the ICC, Rule ۶۳

(پيشنهادي &#۱۷۰۵;ه در فوريه ۱۹۹۹ هنگام بحث‌هاي &#۱۷۰۵;ميسيون مقدماتي ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري مطرح شد).

www.igc.apc.org.icc/htlm.aba.htm

[۲۸]. op. cit. (note ۱۶), p. ۱۵.

[۲۹]. Amnesty international, The International Criminal Court: Ensuring an effective role for victims, Prepcom Juillet ۱۹۹۹, p. ۱۵, “www.icg.apc.org/icc/htlm/ai۱۹۹۹۰۷a”.

۳۰. گزارش مخبر ويژه «شريف بسيوني»، .Doc. ONU E/CN. ۴/۲۰۰۰/۶۲, Annexe n ۲۱

۳۱. اساسنامه ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا، ماده (۳) ۲۳. «اعاده وضع سابق» به‌عنوان «مجازات» در نظر گرفته شده است. همچنين ر&#۱۷۰۵;. آيين‌نامه دادرسي ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، ماده ۱۰۵.

۳۲. ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، آيين‌نامه دادرسي، ماده ۱۰۶.

[۳۳]. A.U. Okali, Rwanda genocide: Towards a Victim-oriented Justice. The Case for an ICTR Assistance to Victims Program, Note, Arusha. Décembre ۱۹۹۸.

۳۴. Taba ي&#۱۷۰۵; ده&#۱۷۰۵;ده رواندايي است &#۱۷۰۵;ه شهردار سابق آن «ا&#۱۷۰۵;ايزو (Akayesu)» اولين مح&#۱۷۰۵;وم‌عليه ديوان بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا بود. تاريخ اعلام برنامه مزبور نيز سمبولي&#۱۷۰۵; و معنادار است، زيرا آقاي او&#۱۷۰۵;الي در سخنراني خود، هم به سالگرد آغاز دادرسي نورنبرگ و هم به سالگرد آغاز محا&#۱۷۰۵;مه ا&#۱۷۰۵;ايزو در آروشا (Arusha) اشاره مي &#۱۷۰۵;ند.

[۳۵]. Communiqué de presse IPTR. ۲۶.۹.۲۰۰۰. ICTR/INFO- ۹-۲-۲۴۲.

[۳۶]. op. cit. (note ۲۵), p. ۱۸.

۳۷. اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۷۹.

۳۸. همان، ماده ۷۵ (۴) و (۵).

[۳۹]. Voir Avocats sans frontières, Point de vue sur la Cour criminelle internationale. Rome, juillet ۱۹۹۸, p. ۲.

۴۰. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۹۵.

۴۱. همان، ماده ۹۰ (۶) &#۱۷۰۵;ه به ماده ۲۲ (۱) ارجاع مي‌دهد.

۴۲. اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۶۸ (۱).

۴۳. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري ، ماده ۹۰ (۵).

[۴۴]. L. Condorelli, « La commission internationale humanitaire d’établissement des faits: un outil obsolète ou un moyen utile de mise en oeuvre du droit international humanitaire ? », RICR, n° ۸۴۲, juin ۲۰۰۱, p. ۳۹۳.

۴۵. براي جزئيات بيشتر ر&#۱۷۰۵;.

Sylvain Vité, « Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire », Ed. Bruylant, Bruxelles, ۱۹۹۹.

* . Commission de clarification historique au Guatemala.

[۴۶]. Association de droit international, Minimal Rules of Procedure for international Human Rights Fact-Finding Missions, ۵۹e Conférence, Belgrade, ۱۹۸۰.

[۴۷]. De la folie à l’espoir: une guerre de douze ans au Salvador, Rapport de la commission de vérité pour le Salvador, Doc. ONU S/۲۵۵۰۰.

۴۸. اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، ماده ۲۰.

۴۹. آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، ماده ۶۹.

۵۰. همان، ماده ۳۴.

۵۱. از ۶۰۰ شاهدي &#۱۷۰۵;ه در فاصله سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ توسط دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري رواندا از آنها بازجويي به‌عمل آمد، ۱۱۳ مورد قرباني جرايم از نوع تجاوزات جنسي شده بودند.

TPIR, Rapport annuel, A/۵۵/۴۳۵/S/۲۰۰۰/۹۲۷.

۵۲. بنابر اعلام سايت اينترنتي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي رواندا، برنامه اس&#۱۷۰۵;ان مجدد بيش از بيست نفر شاهد، برخي در رواندا و برخي در جايي ديگر، قبلاً به مرحله اجرا در آمده است. همچنين ر&#۱۷۰۵;.

- Thordis Ingadottir et al., The international Criminal Court - The Victims and Witnesses Unit , A discussion paper, P.I.C.T., mars ۲۰۰۰, p. ۲۵ et suiv.

[۵۳].TPIR, décision du ۲۷ novembre ۱۹۹۷, ICTR-۹۶-۷-T.

۵۴. اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۴۳ (۶).

۵۵. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، مواد ۶۷ و ۶۸ .

۵۶. همان، مواد ۸۷ و ۸۸.

۵۷. اساسنامه دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق، ماده ۲۲.

۵۸. همان، مواد ۷۰ و ۷۱.

۵۹. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۸۸ .

[۶۰]. CEDH, ۲۰ novembre ۱۹۸۹, Série A, vol. ۱۶۶.

[۶۱]. CEDH, ۲۶ mars ۱۹۹۶, Recueil ۱۹۹۶-II.

[۶۲]. Voir J. de Hemptinne, « La déposition de témoins sous anonymat devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Journal des Tribunaux, ۲۴ janvier ۱۹۹۸, p. ۶۵ ; A. Klip, « Witnesses before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia », International Review of Penal Law, ۱۹۹۶, p. ۲۶۷.

[۶۳]. TPIY, Décision du ۱۰ août ۱۹۹۵, ICTY-۹۴-۱-PT.

[۶۴]. TPIY, Décision du ۱۰ juillet ۱۹۹۷, ICTY-۹۵-۱۴-PT.

[۶۵]. TPIR, Décision du ۲۷ septembre ۱۹۹۶, ICTR-۹۶-۴-T (Akayesu).

[۶۶] . TPIR, décision du ۹ mai ۱۹۹۷, ICTR-۹۷-۳۲-I.

[۶۷]. Supra, note ۱۶.

[۶۸]. Fédération Internationale des ligues des droits de l’homme, Cour pénale internationale : les nouveaux défis, Rapport de position, ۱۹۹۹, p. ۱۶.

۶۹. آيين‌نامه دادرسي دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري براي يوگسلاوي سابق و براي رواندا، ماده ۷۰، (ب و د).

[۷۰]. TPIY, Décision du ۲۷ juillet ۱۹۹۹ de la Chambre III. Voir Stéphane Jeannet, « Recognition of the ICRC’s long-standing rule of confidentiality - An important decision by the International Criminal Tribunal for the former Yougoslavia », RICR, n° ۸۳۸, juin ۲۰۰۰, p. ۴۰۳.

۷۱. آيين‌نامه دادرسي و ادله دادگاه بين‌المللي &#۱۷۰۵;يفري، ماده ۷۴ (۴) تا (۶).

Voir Stéphane Jeannet, “Testimony of the ICRC delegates before the International Criminal Court”, RICR, n° ۸۴۰, décembre ۲۰۰۰, p. ۹۹۳.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي