 |
 |
 |
 |
 |
(صفحه۳)فهرست اصلي
فهرست:
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت اول)
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت دوم)
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت سوم)
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت اول)
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و
شروط كلي وارد بر آن
دكتر مصطفي فضائلي*
چكيده
چندي است كه مسئله الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح اين بحث گرديده، ناسازگاري برخي مقررات ماهوي كنوانسيون با موازين شرع مقدس اسلام است.
براي حل اين مشكل در ماده واحده الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون، كه اكنون به واسطه اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط كلي « عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام» درج گرديده است.
در اين مقاله به بررسي اين مسئله پرداخته شده است كه از نگاه حقوق بينالملل حكم تصويب يا الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با شروط كلي چيست و چه آثار حقوقي دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط كلي، اين نظريه را تقويت ميكند كه اگر چنين شرطي مبناي رضايت دولت باشد، نميتوان دولت را به كل معاهده ملزم دانست.
كليد واژهها: كنوانسيون، الحاق، شرط كلي، ارگانهاي ناظر، معاهدات حقوق بشري.
مقدمه
نقض فاحش و گسترده حقوق انسانها، بويژه زنان و كودكان، طي جنگ جهاني دوم، برخي دولتها را بر آن داشت تا در كنفرانس سانفرانسيسكو[۱] خواستار درج قواعدي دقيق و لازمالاجرا در متن منشور ملل متحد راجع به حقوق بشر شوند. اما بسياري دولتها رفتار با اتباع خود را موضوعي منحصراً داخلي و در صلاحيت خودشان ميدانستند. از اينرو، در اين خصوص توافق حاصل نشد.
در نهايت مقرراتي كلي و عمدتاً مبهم در منشور ملل متحد در اين باره درج گرديد، كه بهطور كلي دولتها را به ارتقاي احترام و رعايت حقوق بشر فرا ميخواند و به سازمان ملل متحد نيز ماموريت تلاش در اين جهت را ميداد.
شايد روشنترين تعهدي كه در اين باب در منشور آمده است همان « ممنوعيت تبعيض» باشد. در بند سوم از ماده يك « ارتقا و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب» در زمره اهداف ملل متحد ذكر شده است.
ماده ۵۵ نيز « ارتقاي احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را بدون تبعيض و تمايز نژادي، جنسي، زباني و مذهبي» در زمره ماموريتهاي ملل متحد برشمرده است و بالاخره در ماده ۵۶ دولتها متعهد شدهاند تا با سازمان ملل متحد در دستيابي به اهداف ياد شده در ماده ۵۵ همكاري كنند.
فعاليتهاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر، بهطور عام، و در زمينه تضمين برابري و رفع تبعيض جنسي، بهطور خاص، بر اين مباني در منشور استوار گرديده است.
نخستين اقدام ملل متحد درخصوص تبعيض و تلاش براي رفع آن مربوط به سال ۱۹۴۶ است. در اين سال شوراي اقتصادي و اجتماعي[۲] اقدام به تاسيس « كميسيون مقام زن» كرد. اين كميسيون ماموريت يافت تا فعاليتهاي مربوط به زنان را برنامهريزي كند. اولين سندي كه در زمينه تحكيم برابري به وجود آمد كنوانسيون حقوق سياسي زنان (۱۹۲۵) بود.[۳] ديگري قطعنامه شوراي اقتصادي، اجتماعي در مورد پرداخت دستمزد برابر در قبال كار يكسان بود. سند بعدي اعلاميه مجمع عمومي ملل متحد است كه در سال ۱۹۶۷ در مورد رفع تبعيض عليه زنان صادر شد. پيشنويس اين اعلاميه را كميسيون مقام زن تهيه كرده بود. اعلاميه ديگري توسط مجمع عمومي در مورد حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و برخوردهاي مسلحانه صادر گرديد (۱۹۷۴).
در فاصله ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ تحول چشمگيري در زمينه مبارزه با تبعيض عليه زنان و تاكيد بر برابري زن و مرد نمايان شد. اين دهه، دهه سازمان ملل متحد براي زنان نام گرفت. سه كنفرانس هر يك به فاصله ۵ سال از ديگري تشكيل شد. نخستين كنفرانس در سال ۱۹۷۵ در مكزيكوسيتي بود كه از ملل متحد خواست تا كشورها را متعهد به پذيرش يك كنوانسيون بينالمللي در زمينه رفع تبعيض عليه زنان كند.
بالاخره در سال ۱۹۷۹ « كنوانسيون امحاي همه اشكال تبعيض عليه زنان» تدوين و منعقد شد و از سال ۱۹۸۱ قدرت اجرايي پيدا كرد. در كنفرانسهاي بعدي لزوم اجراي اين كنوانسيون و پايبندي دولتها به مقررات آن مورد تاكيد قرار گرفت. و بويژه در كنفرانس سوم سندي تحت عنوان استراتژيهاي آيندهنگر براي پيشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰ صادر شد كه موانع اجراي كنوانسيون را بررسي و راهكارهاي رفع آن موانع را ارائه داد.[۴]
در مجموع، مهمترين سندي كه در زمينه برابري حقوق زن و مرد و رفع تبعيض عليه زنان به وجود آمده و الزامآور است همان كنوانسيون ۱۹۷۹ است. اين كنوانسيون ضمن اينكه در مقدمه بر برابري حقوق زن و مرد و تعهد دولتها به تضمين آن و برنامههاي سازمانهاي بينالمللي براي پيشبرد تساوي حقوق زن و مرد و شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان تاكيد ميكند، مقررات خود را در ۳۰ ماده تنظيم و تعهدات خاص دولتها را در اين زمينه مقرر ميكند.
تاكنون يكصد و هفتاد و پنج كشور[۵] به عضويت كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان درآمدهاند. از ميان كشورهاي عضو، نزديك به يك سوم آنها با اعلام شروطي، آن را پذيرفتهاند. يعني به هنگام تصويب يا الحاق، با صدور اعلاميهها يا بيانيههاي يكجانبه، آثار حقوقي برخي از مقررات كنوانسيون را در مورد خود استثنا يا تعديل كردهاند.
بسياري از شروط اعلام شده از سوي دولتها، از جمله شروط كلي، به دليل ناسازگاري با موضوع و هدف كنوانسيون رفع تبعيض و يا اصول حقوق معاهدات بينالمللي، موجب اعتراض برخي دولتهاي عضو و نگرانيهاي جدي ارگان ناظر كنوانسيون شده، و فشارهايي را متوجه كشورهاي اعلامكننده آن شروط كرده است. از طرفي، بر پايه مباني حقوق معاهدات، اساساً عضويت دولتهاي واضع چنين شروطي با چالش روبرو شده است، اگرچه جامعه بينالمللي به جاي رد عضويت اين دولتها ترجيح داده است آنها را وادار به انصراف از شرطها و يا اصلاح آنها كند، و به ميزان قابل ملاحظهاي هم موفق بوده است.
از آنجا كه دولت جمهوري اسلامي ايران برخي معاهدات بينالمللي، از جمله بعضي كنوانسيونهاي حقوق بشري را با شروط كلي پذيرفته است و اكنون هم بحث الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با شرطي از اين نوع مطرح است، بررسي ابعاد مختلف حقوقي موضوع مهم بلكه ضروري است.
گفتار اول
مفهوم، ماهيت و فلسفه شرط
بند يكم ـ مفهوم شرط در حقوق معاهدات
در نظام حقوقي حاكم بر معاهدات بينالمللي، شرط يا تحفظ و يا تحديد تعهد، از حدود پايان قرن نوزدهم، با ظهور و وفور معاهدات چندجانبه فراگير، بهكار گرفته شده است. نخستين بار فرانسه به هنگام امضاي سند عمومي كنفرانس بروكسل راجع به الغاي بردهداري، در دوم جولاي ۱۸۹۰ شرطي را وارد كرد كه به موجب آن، حق بازرسي كشتيها را استثنا ميكرد، آنگاه در كنفرانسهاي صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) رويه شرطگذاري، بهطور عام، پذيرفته شد.[۶]
معيارهاي حقوقي مربوط به شرط ابتدا در رويه و عرف بينالمللي پديد آمد و به تدريج، پذيرش عمومي يافت و بالاخره در كنفرانس وين (۱۹۶۹) در زمره قواعد مدون حقوق معاهدات درآمد. در حال حاضر، مقررات مندرج در مواد ۲۳ـ ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹)،[۷] بيانگر رژيم حقوقي حاكم بر شرط است. طي اين مقررات، احكام مربوط به تنظيم شرط، قبول يا رد شرط، آثار حقوقي آن، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط، و روش شرطگذاري بيان گرديده است، ولي درباره مفهوم و ماهيت شرط، چيزي بيان نشده است. ليكن در ماده ۲ كنوانسيون كه مفاهيم اصطلاحات بهكار رفته در اين كنوانسيون را شرح ميدهد، طي قسمت «د» از بند ۱ مفهوم شرط بيان شده است كه طبق آن:[۸] « شرط عبارت است از بيانيه يك جانبهاي كه يك دولت، تحت هر نام يا به هر عبارتي، در هنگام امضا، تصويب، قبول، تنفيذ[۹] يا الحاق به يك معاهده، صادر ميكند و به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي برخي از مقررات معاهده نسبت به خود ابراز ميدارد».
كميسيون حقوق بينالملل[۱۰] هم، كه در سالهاي اخير مسائل مربوط به شرط را بررسي كرده است و همچنان اين موضوع را در دستور كار دارد، ضمن طرح رهنمودهاي[۱۱] خود در اين زمينه، شرط را چنين تعريف كرده است: « بيانيه يك جانبهاي كه با هر تعبير يا نامي، از سوي يك دولت يا سازمان بينالمللي به هنگام امضا، تصويب، تصديق رسمي، قبول، تنفيذ يا الحاق به معاهدهاي صادر ميشود، يا به وسيله دولتي به هنگام يادداشت جانشيني نسبت به يك معاهده، اعلام ميگردد و آن دولت يا سازمان بينالمللي ميخواهد به اين وسيله، آثار حقوقي برخي مقررات معاهده را در اجرا، براي خود استثنا كرده و يا تغيير دهد».[۱۲]
بهطوري كه مشاهده ميشود تعريف كميسيون حقوق بينالملل، در اصل، همان است كه در كنوانسيون حقوق معاهدات (وين، ۱۹۶۹) آمده است. اين همانندي با توجه به اين واقعيت كه طرح پيشنويس كنوانسيون وين (۱۹۶۹) نيز توسط كميسيون حقوق بينالملل تهيه شده بود، امري طبيعي است، جز آنكه در تعريف مندرج در طرح رهنمودهاي كميسيون، اضافاتي ديده ميشود. يكي اينكه « سازمان بينالمللي» را هم در كنار « دولت» آورده است؛ يعني يك سازمان بينالمللي هم ميتواند به هنگام پذيرش يك معاهده، شرط بگذارد. البته در اين مورد بايد گفت عدم ذكر سازمان بينالمللي در تعريف كنوانسيون وين (۱۹۶۹) از آن جهت بوده كه اساساً اين كنوانسيون براي معاهدات منعقده ميان دولتها تنظيم شده است. از همينرو، در تعريف « معاهده» نيز صرفاً از « توافق ميان دولتها» سخن گفته است.[۱۳]
مورد ديگري كه در طرح رهنمودهاي كميسيون حقوق بينالملل اضافه شده، مربوط به زمان وضع شرط است. در اين خصوص، علاوه بر موارد مندرج در تعريف كنوانسيون وين (۱۹۶۹)، « زمان يادداشت جانشيني» افزوده شده است. اين مطلب تازهاي است و مقصود از آن اين است كه هرگاه در سرزميني تغيير حاكميت رخ دهد، كشور جديدالتاسيس، كه از آن به كشور جانشين ياد ميشود، ميتواند با صدور يادداشت جانشيني نسبت به يك معاهدهاي كه از سوي كشور سابق به او منتقل شده است، بر آن شرط بگذارد.[۱۴] اين امر از آن جهت كه كشور جانشين شخصيت بينالمللي جديد و مستقل از كشور سابق است، موجه مينمايد.
بند دوم ـ ماهيت شرط و مقايسه آن با اعلاميه تفسيري
بهطوري كه در تعريف شرط گذشت، شرط، بيانيهاي يك جانبه است؛ بنابراين، جزء متن معاهده و يا از اسناد و ضمايم آن به شمار نميآيد. پس، در اين جا مفهومي خاص دارد و آن قيود و شروطي را كه در متن معاهده است و حدود و قلمرو اجراي مقررات معاهده و تعهدات ناشي از آن را مشخص ميكند، شامل نميشود. به همين دليل، توصيف شرط در مفهوم خاص مورد نظر، به ايجاب متقابل[۱۵] چندان موجه به نظر نميرسد،[۱۶] زيرا ايجاب متقابل آن است كه در صورت قبول طرف يا طرفهاي مقابل، جزء متن قرارداد ميشود و مفاد آن را تشكيل ميدهد و در فرض عدم قبول، اساساً قراردادي منعقد نميگردد. از اينرو شرط، در معاهدات دوجانبه، معنا ندارد، زيرا در اين معاهدات، اگر شرط يك طرف از سوي طرف ديگر پذيرفته شود جزء معاهده خواهد بود و اگر پذيرفته نشود، توافق حاصل نشده و پيماني منعقد نخواهد شد.[۱۷]
بنابراين، شرط به مفهوم خاص آن در معاهدات بينالمللي، كه به « تحفظ» نيز تعبير شده است، شروط مندرج در متن معاهده را كه به هنگام انعقاد آن، مذاكرهكنندگان و متعاقدان بر آن اتفاق نظر دارند، شامل نميشود. به تعبيري « شرط در معاهده، معنا ندارد، بلكه بايد گفت شرط بر معاهده».[۱۸]
در حقيقت، شرط، به اقدامي اطلاق ميشود كه در صورت اعتبار، نتيجهاش تحديد تعهد معاهداتي دولت يا سازمان بينالمللي شرطگذار است؛ به اين معنا كه تعهدات ناشي از برخي مقررات معاهده را براي خود استثنا كرده يا تغيير دهد. پس مشخصه شرط همين حقيقت است، با هر نام و تعبيري كه بيان شود، چنانكه ممكن است دولتي قصد خود را تحت عنوان اعلاميه تفسيري بيان كند، ليكن به واقع، اثر شرط، يعني تحديد تعهد را داشته باشد.
كميسيون حقوق بينالملل در طرح رهنمودهاي خود، بر اين نكته تاكيد دارد كه، ملاك در شرط، قصد واقعي دولت و ماهيت اقدام اوست، نه الفاظ و عناويني كه بهكار ميبرد. در تشخيص شرط از اعلاميه تفسيري نيز همين نكته، معيار و ملاك خواهد بود.
راجع به تمايز ميان شرط و اعلاميه تفسيري، در طرح رهنمودهاي كميسيون گفته شده است: « ويژگي هر يك از اين دو به وسيله آثار حقوقي آنها تعيين ميگردد».[۱۹] همچنين بهمنظور اعمال چنين تمايزي، به پارهاي خصوصيات تفسير، اشاره شده است، از جمله اينكه « تفسير بيانيهاي است كه با حسن نيت، در پرتو معاهده مربوط و مطابق با معاني متعارف عبارات و الفاظ معاهده، صادر ميشود». در تفسير، دولت ميخواهد بگويد كه به واقع، مفهوم و مفاد معاهده، چنين است، اما در شرط دولت ميخواهد مفاد واقعي معاهده را در مورد خود، تغيير دهد. در هيچيك از اين دو، نام و تعبير، تعيينكننده نيست. البته در مواردي كه يك دولت يا سازمان بينالمللي، چند بيانيه راجع به يك معاهده صادر ميكند و برخي را شرط و برخي ديگر را اعلاميه تفسيري مينامد، فرض بر اين خواهد بود كه اين تعبير و نام كه به بيانيه داده شده است، حاكي از اثر حقوقي مورد نظر آن دولت يا سازمان است، اما در نهايت، معيار قطعي، نفس آن آثار حقوقي خواهد بود و نه صرفاً نام و عنوان مشعر به آن. به همين دليل بوده است كه برخي كشورهاي عضو كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، بهطور يكسان به شروط و اعلاميههاي تفسيري بعضي كشورهاي ديگر اعتراض نموده و آنها را غيرمجاز، قلمداد كردهاند.[۲۰]
بند سوم ـ زمان شرطگذاري
دولت يا سازمان بينالمللي، در يكي از سه مرحله امضا، تصويب و الحاق به يك معاهده، ميتواند بيانيه خود را كه داراي شرط است، صادر نمايد. امضا يكي از مراحل انعقاد معاهده است كه از سوي نمايندگان تامالاختيار كشورها يا سازمانهاي بينالمللي شركتكننده در مذاكرات، پس از انجام مذاكره و نگارش متن پذيرفته شده، براي رسميت و اعتبار بخشيدن به آن متن، صورت ميگيرد. اما براي ملزم شدن به مفاد معاهده، بايد رضايت قطعي آن دولت يا سازمان، نسبت به معاهده، اعلام شود.[۲۱]
در دستهاي از معاهدات، كه در نظامهاي داخلي از آنها با عناويني، همچون موافقتنامههاي ساده، اجرايي يا غيرمهم و غيرتشريفاتي ياد ميشود، امضاي مقام صلاحيتدار دولت يا مبادله اسناد معاهده بين طرفين، بيانگر رضايت بوده و براي اعلام آن كافي است. ولي در دسته ديگري از معاهدات كه نظامهاي داخلي كشورها از آنها به معاهدات رسمي، مهم يا تشريفاتي تعبير ميكنند، رضايت قطعي دولت مبني بر التزام به مفاد معاهده بايد از طريق تصويب، قبول يا تنفيذ اعلام شود. اين اقدام، براساس آيين مقرر در قوانين داخلي، بويژه قانون اساسي، و در مورد سازمان بينالمللي، طبق اساسنامه آن انجام ميگيرد. تعابير مختلفي هم كه در متن ماده دو (قسمت « د» از بند ۱) كنوانسيون وين (۱۹۶۹) و همچنين در تعريف كميسيون حقوق بينالملل آمده است، ناظر به اختلافي است كه در آيينهاي داخلي كشورها در اين زمينه ديده ميشود.
الحاق نيز، در ماهيت، همان تصويب است، ولي به مواردي اطلاق ميشود كه دولت در زمره كشورهاي مذاكرهكننده براي انعقاد معاهده نبوده است، ليكن معاهده، امكان پيوستن آن را پيشبيني كرده است.
در هر يك از مراحل ياد شده، امكان اعلام شرط براي دولت يا سازمان بينالمللي، وجود دارد،[۲۲] اما اگر شرط به هنگام امضاي معاهدهاي اعلام شده باشد كه رضايت قطعي به آن، متوقف برتصويب است، آن شرط در صورتي ميتواند موثر باشد كه در موقع تصويب نيز تاييد و تكرار شود.[۲۳]
بند چهارم ـ فلسفه شرط
مبناي ارادي معاهدات ايجاب ميكند كه دولتها در انعقاد و پذيرش معاهدات بينالمللي آزاد باشند. براين اساس، هر دولت شركتكننده در مذاكرات مربوط به انعقاد يك معاهده، نظرات و پيشنهادات خود را مطرح ميكند. سرانجام مفاد معاهده، براساس آنچه در پايان مذاكرات توافق ميشود؛ يعني قدر مشترك آرا و ارادهها، تنظيم ميگردد و آنچه خارج از اين قلمرو قرار ميگيرد، قابل تحميل نيست. در جريان انعقاد يك معاهده چند جانبه، ممكن است ضمن حصول توافق در عمده موضوعات و اهداف مورد نظر در مذاكرات، بر پارهاي مسائل، وفاق عام حاصل نشود و اقليتي با آنچه اكثريت بر آن توافق كردهاند، موافق نباشند. همچنين كشورهايي كه در مذاكرات حضور نداشته و بعدها ميخواهند به معاهده ملحق شوند، ممكن است نتوانند يا نخواهند برخي مقررات معاهده را، بهطور كلي و يا به شكل مندرج در آن معاهده، بپذيرند، در چنين فرصتي دو راه متصور است: يكي، انتخاب بين همه يا هيچ؛ يعني كشور مزبور يا با پذيرش كل معاهده، به عضويت آن درآيد و يا به كلي از عضويت در معاهده، صرفنظر كند. ديگر اينكه بتواند با شرط، عضو معاهده شود. تعيين اينكه كدام يك از اين دو راه عملي است با دولتهاي متعاقد است. تصميم اين كشورها داير بر امكان يا عدم امكان عضويت با شرط، يا به صراحت در متن معاهده بيان شده و يا از قراين و شواهد فهميده ميشود.[۲۴]
آنچه در اين خصوص تعيينكننده بوده و به آن توجه ميشود جمع بين دو مصلحت است: يكي، مصلحت گسترش قلمرو جغرافيايي معاهده، كه با افزايش هرچه بيشتر شمار دولتهاي عضو تامين ميگردد. و ديگري، مصلحت حفظ وحدت و تماميت معاهده كه اجراي تعهدات ناشي از آن را بهطور يكسان براي همه اعضا ايجاب ميكند. پذيرش شرط بر معاهدات، حاصل تاكيد بر جنبه كميت، و نه فقط كيفيت، است.
توجه و تمايل به گسترش شمول جغرافيايي، به خصوص در معاهدات « نرماتيو» و عام بينالمللي كه ميخواهند به قانون جهاني تبديل شوند، بسيار قوي است. از اين رو، به واقع، در جهت مصلحت افزايش شمار دول عضو و جهاني شدن معاهده، تا آنجا كه ممكن است از وحدت و تماميت آن صرف نظر ميشود. به عبارت ديگر، توجه به منافع خاص برخي دولتها، سبب تشويق جهانشمولي معاهدات ميگردد. اين نكته، بويژه از آنرو مهم است كه بدانيم، به ميزاني كه شمار دولتهاي شركتكننده در مذاكرات مربوط به انعقاد معاهدات، افزايش يابد، سازش بين همه منافع و حصول مصالحه و توافق، دشوارتر ميشود.
« امروزه وقتي ميبينيم شمار دولتهاي شركتكننده در مذاكرات اين نوع معاهدات، اغلب فراتر از يك صد كشور است، با اختلافات فراواني كه به لحاظ شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي بين آنها وجود دارد، ضروري است بپذيريم كه امكان شرطگذاري ... ميتواند عاملي باشد در پيشبرد پذيرش عموميتر معاهدات چند جانبه» هرچند در اثر پذيرش آزاد دولتهاي شرطگذار، احتمال تضعيف تماميت معاهده، وجود خواهد داشت، اما امتناع از پذيرش اين دولتها، مانعي بزرگتر در راه توسعه حقوق بينالملل از طريق معاهدات خواهد بود.[۲۵]
وانگهي « شرط، نه براي معاف كردن دولتها از انجام تعهدات اساسي [معاهده]، كه براي مشاركت هرچه بيشتر آنها در اجراي آن تعهدات تجـويـز ميشود»[۲۶] و بـه هـمين دليـل اسـت كه نبايد با موضوع و هدف معاهده، مغاير باشد. بنابراين، « شرط نه تنها معاهده را تضعيف نميكند، بلكه در غالب موارد، وسيله رشد و پويايي آن ... است»،[۲۷] بويژه در معاهداتي كه بـا تكنيكهاي جـديد، در سـازمـانـهاي بينالمللي يا تحت هدايت و نظارت آنها، معمولاً با راي اكثريت و نه از طرف همه شركتكنندگان، تهيه و پذيرفته ميشوند، ترجيح داده ميشود. به جاي حذف ساده كشورهاي اقليت از شبكه تعهدات معاهداتي، با تحفظ افكار مخالفشان، امكان جذب آنها در اين شبكه، و هضم و ادغام در افكار غالب، فراهم ميگردد.
گفتار دوم
رژيم حقوقي شرط و تطبيق آن بر كنوانسيون
رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان
مقصود از رژيم حقوقي شرط، در نظام كلي حقوقي معاهدات، آن دسته از قواعد و معيارهاي حقوقي است كه به مسائل مربوط به جايگاه شرط (reservation) و آثار حقوقي آن در معاهدات ميپردازد.
هدف اين نوشتار بررسي وضعيت شروط كلي وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از جهت اعتبار و عدم اعتبار و آثار حقوقي آن در روابط معاهداتي دولتها است.
البته قواعد و معيارهاي حاكم در اين باب، همان قواعد و معيارهاي كلي رژيم حقوقي شرط خواهد بود. ليكن اين رژيم حقوقي با توجه به خصوصيات معاهدات بينالمللي حقوق بشري، و بهطور خاص، كنوانسيون رفع تبعيض بررسي و اعمال ميشود.
بند يكم ـ معيارهاي اعتبار شرط
براي بررسي اعتبار شرط بايد به دو پرسش پاسخ داده شود: يكي اينكه چه معاهداتي شرطپذيرند و ديگر اينكه چه شروطي قابل پذيرش هستند؟ پس مفروض است كه هر معاهدهاي شرطبردار نيست و هر شرطي هم نميتواند قابل قبول يا مجاز باشد. حال به ترتيب، پرسشهاي مطرح شده را بررسي ميكنيم.
الف) معاهدات شرطپذير
بهطوري كه قبلاً اشاره شد، در معاهدات دوجانبه شرط راه ندارد زيرا در يك معاهده دوجانبه، به واقع، شرط پيشنهادي يكي از طرفين، يك ايجاب متقابل است، كه در صورت قبول طرف ديگر، جزء مفاد موافقتنامه خواهد شد و چنانچه از سوي آن طرف رد شود، توافق به آنها حاصل نشده و معاهدهاي منعقد نميشود.[۲۸]
اما در مورد معاهدات چندجانبه، جاي اين سوال است كه آيا ميتوان بر هر معاهده چندجانبهاي شرط وارد كرد؟ در پاسخ بايد به نكتهاي كه در باب فلسفه شرط بيان شد اشاره كنيم، و آن اينكه دولتهاي متعاقد به هنگام انعقاد معاهده، ميتوانند تصميم خويش را درباره امكان شرطگذاري بر معاهده، اتخاذ كنند. بر اين اساس، اگر در متن معاهده، مقرر گردد كه اين معاهده شرطپذير نيست، مسلماً تصويب يا الحاق به آن با شرط، ممكن نخواهد بود.[۲۹] ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين، ۱۹۶۹) بيانگر اين است كه اگر معاهده، ممنوع كرده باشد[۳۰] نميتوان بر آن شرط، وارد كرد. اين ممنوعيت، ممكن است كلي باشد، و نيز ممكن است نسبت به بخش يا بخشهايي از معاهده، مقرر شده باشد. بند (ب) ماده ۱۹ متضمن نوع اخير است.
ممنوعيت پيشبيني شده در معاهده، معمولاًحاكي از اين معناست كه از نظر مذاكرهكنندگان و متعاقدان، موضوع و هدف معاهده، طبعاً از قبول هر شرطي ابا دارد، يا آنكه بخشهاي معيني از آن چنين است. حال ممكن است گفته شود، اگر متن معاهده، حاوي منع صريحي نباشد، ليكن بتوان از قراين و شواهد، از جمله همان ماهيت موضوع و هدف معاهده، چنين استنباط كرد كه تاب شرط را ندارد، مناط ممنوعيت، موجود خواهد بود.
اين سخن درستي است، ليكن به رغم چنين منعي، هرگاه دولتي شرط بگذارد و همه طرفهاي ديگر معاهده آن را بپذيرند، ميتواند موثر و معتبر تلقي شود. در چنين فرضي، به واقع، در موضوع و هدف معاهده، تغيير حاصل شده است.
بند ۲ ماده ۲۰ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين، ۱۹۶۹) به چنين فرضي اشاره دارد و ميگويد: « در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكرهكننده و نيز از هدف و موضوع، معلوم شود كه جريان معاهده در كليت آن، نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده، شرط ضروري رضايت هر يك از آنها به التزام در قبال معاهده است، شرط بايد مورد قبول همه طرفهاي معاهده قرار گيرد». بنابراين، حتي اگر معاهدهاي شرط را منع كرده باشد، با موافقت همه اعضا ميتوان بر آن، شرط وارد كرد، ليكن در چنين فرضي پذيرش شرط از سوي همه طرفهاي معاهده، به منزله تغيير و تجديدنظر عملي در معاهده است.
اما گر در معاهده، شرط، منع نشده باشد و از قراين و شواهد نيز چنين منعي معلوم نگردد، وضع شرط بر چنين معاهده چندجانبهاي ممكن خواهد بود. بنابراين، جواز شرط به پيشبيني صريح آن در متن معاهده، نياز ندارد، بلكه همين اندازه كه ممنوع نشده باشد براي تجويز آن كافي است. ليكن يك تفاوت وجود دارد و آن اينكه اگر متن معاهده، نسبت به شرط ساكت باشد، تاثير شرط در روابط معاهداتي دولت شرطگذار و هر يك از دولتهاي ديگر عضو معاهده، منوط به قبول شرط از سوي آنهاست، حال آنكه اگر معاهده، امكان تصويب يا الحاق با شرط را پيشبيني كرده باشد، موافقت بعدي دولتهاي عضو لازم نيست.[۳۱]
ب) شروط پذيرفتني
آزادي دولتها در وضع شرط بر معاهداتي كه اصولاً شرطپذيرند، مطلق نيست؛ يعني در معاهداتي كه شرط ممنوع نيست، خواه متن معاهده، به جواز و امكان شرط، تصريح كرده باشد و خواه ساكت باشد، يك محدوديت كلي وجود دارد و آن اينكه شرط نبايد با موضوع و هدف معاهده، ناسازگار باشد. معيار عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده، نخستين بار با راي مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري[۳۲] راجع به شرط بر معاهده « جلوگيري و مجازات جرم نسلكشي» بيان شد. ديوان در اين راي، اظهار عقيده كرد: دولتي كه شرطي را بر معاهده وارد كرده باشد كه از سوي برخي اعضاي معاهده، به آن اعتراض شده و بعضي ديگر از اعضا آن را پذيرفتهاند، تنها در صورتي ميتواند عضو معاهده تلقي شود كه اين شرط با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد.[۳۳]
طبق اين نظر ديوان هرگاه شرطي با موضوع و هدف معاهده، مغاير باشد، حتي بين دولت شرطگذار و دولتهاي موافق با شرط هم موثر نبوده و رابطه معاهداتي ايجاد نميشود. همچنين ديوان در پاسخ به سوال ديگري راجع به روابط ميان دولت شرطگذار و طرفهاي مخالف شرط و اعضاي موافق با آن ميگويد: « اگر يكي از طرفهاي معاهده، شرطي را به دليل آنكه مغاير با موضوع و هدف ميداند مورد اعتراض قرار دهد، ميتواند در واقع دولت شرطگذار را عضو معاهده تلقي نكند، اما دولتي كه شرط را موافق با موضوع و هدف دانسته و آن را پذيرفته است ميتواند دولت شرطگذار را عضو معاهده به شمار آورد».[۳۴]
مقررات كنوانسيون حقوق معاهدات (وين، ۱۹۶۹) نيز بازگوكننده ديدگاههاي ديوان بينالمللي دادگستري در راي مشورتي ياد شده بوده و در واقع، گوياي قواعد حقوق بينالملل عام، راجع به شرط در معاهدات است. براين اساس، عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده، ضابطه مسلم و اصلي براي صحت و اعتبار شرط بر معاهدات است.
اين ضابطه، در بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان هم مورد تاكيد واقع شده است، هرچند اگر ذكر نميشد نيز مفروض بود. شايد مقصود از ذكر آن اشاره به اصل شرطپذيري كنوانسيون بوده است، زيرا در غير اين صورت ممكن بود از مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۲۹ اين كنوانسيون، به ضميمه بند (ب) ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹)، ممنوعيت و عدم جواز شرط بر مقررات ماهوي كنوانسيون رفع تبعيض استنباط شود، چون در بند ۲ ماده ۲۹ به صراحت ايراد شرط به بند ۱ آن پيشبيني شده است، حال اگر در ساير مقررات كنوانسيون، به امكان شرط اشاره نميشد، با استناد به بند (ب) ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) كه شروطي را كه مشمول موارد مجاز در معاهده نباشد ممنوع اعلام ميكند، ادعاي ممنوعيت شرط بر كنوانسيون رفع تبعيض، در غير از بند ۱ ماده ۲۹ ميشد.
ج) مفهوم موضوع و هدف
موضوع و هدف در هر معاهدهاي دو مقوله به هم پيوسته هستند، بهطوري كه شايد تصور شود مترادف يكديگر بهكار رفتهاند، ليكن هر يك معناي خاص خود را دارد.
هدف معاهده عبارت از آن غايتي است كه متعاقدان ميخواهند به وسيله معاهده به آن دست يابند، ولي موضوع معاهده، به واقع، طريقي است كه براي نيل به هدف ترسيم ميشود و آن چيزي جز مقررات مندرج در معاهده و حقوق و تعهدات ناشي از آن نيست. اين طريق، از پيوستگي مقررات اصلي معاهده، استنباط ميگردد و فرض بر اين است كه اگر انقطاعي در آن حاصل شود در وصول به هدف اختلال ايجاد ميشود.
ديوان دائمي دادگستري بينالمللي در راي مشورتي خود درباره مدارس اقليتها در آلباني، دو مفهوم موضوع و هدف را به خوبي از يكديگر تفكيك كرده است، آنجا كه ميگويد: « فكر اساسي موجود در اين معاهدات [معاهدات صلح پس از جنگ جهاني اول] آن بوده است كه همزيستي مسالمتآميز و همكاري صميمانه گروههاي اجتماعي آميخته با مردم دولتي كه نژاد، زبان و مذهبشان با آنها متفاوت است تضمين شود، به صورتي كه آنها [اقليتها] بتوانند خصوصيات [قومي] خود را كه وجه تمايز آنها با اكثريت است، همچنان حفظ كنند و نيازهاي ناشي از اين خصوصيات، اجابت گردد. براي رسيدن به اين هدف، رعايت دو چيز كه موضوع مقررات اين معاهدات است ضرورت دارد: يكي آنكه برابري اتباعي كه به گروههاي اقليت نژادي، مذهبي و زباني تعلق دارند، از هر جهت، با ساير اتباع تضمين شود و ديگر آنكه وسائل لازم براي حفظ خصوصيات نژادي، فرهنگي و ملي گروههاي اقليت تامين گردد».[۳۵]
بنابراين، همانگونه كه از راي مشورتي ديوان دائمي دادگستري بينالمللي برميآيد، موضوع، در آن مقرراتي نهفته است كه اجراي آنها براي تحقق هدف ضرورت دارد. از اين رو وقتي گفته ميشود شرط بايد با موضوع و هدف معاهده، سازگار باشد به اين معنا است كه آن قواعد و مقرراتي از معاهده كه اجراي آنها براي رسيدن به هدف ضرورت دارد، استثنابردار و قابل تغيير نيست. ممكن است تصور شود كه همه مقررات معاهده چنين است و در نتيجه، ضابطه موضوع و هدف به كلي شرط را منع ميكند. البته اگر چنين باشد، نتيجه، منع كلي شرط خواهد شد؛ يعني اگر همه مقررات معاهده براي تحقق هدف ضرورت داشته باشد، چنانكه وقتي متعاقدان در متن معاهده به صراحت، شرط را ممنوع اعلام ميكنند و يا هنگامي كه از كل معاهده چنين برميآيد، اينگونه است.[۳۶] ولي اگر در كنار قواعد و مقررات اصلي معاهده كه از پيوستگي آنها راه وصول به هدف شكل ميگيرد، مقررات ديگري در معاهده باشد كه ضمن ارتباط با موضوع و هدف، براي تحقق آن ضروري نيست، گرچه ميتواند در نيل به هدف موثر بوده و آن را آسان سازد، طبق ضابطه « موضوع و هدف» شرط تنها نسبت به اين مقررات و تعهدات ممكن خواهد بود.
نتيجه آنكه ذكر موضوع و هدف در كنار هم، به عنوان يك ضابطه واحد در كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) به معناي مترادف بودن اين دو نيست، بلكه به اين معناست كه اين دو مفهوم با هم و در تركيب با يكديگر، ملاك ارزيابي شرط هستند، همانگونه كه در باب تفسير معاهدات نيز در كنار هم بهكار رفتهاند.[۳۷]
بند دوم ـ امكان شرط در كنوانسيون رفع تبعيض
كنوانسيون رفع تبعيض در دو ماده از شرط سخن گفته است: يكي بند ۲ ماده ۲۹ كه به كشورها اجازه ميدهد نسبت به شيوههاي پيشبيني شده در بند ۱ اين ماده، براي حل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون، شرط بگذارند و خود را از الزام به اين شيوهها، يعني ارجاع اختلافات مربوط به كنوانسيون به داوري بينالمللي و يا ديوان بينالمللي دادگستري، معاف سازند. چنين تحفظي كه به صراحت، مجاز شمرده شده، از هرگونه بحثي بينياز است، زيرا به موافقت بعدي ساير دولتهاي عضو، نياز ندارد، چنانكه قابل اعتراض از سوي آنها نيز نخواهد بود.
تاكنون شمار قابل توجهي از كشورهاي عضو از اين حق استفاده كرده و به استناد بند ۲ ماده ۲۹، خود را از مفاد بند ۱ آن معاف كردهاند.[۳۸]
اما آنچه مهم است، امكان ايراد شرط بر مقررات ماهوي كنوانسيون رفع تبعيض است. كنوانسيون اين نوع شرط را هم بهطور ضمني تجويز كرده است. طبق تعبيري كه در ماده ۲۸ آمده است اين كنوانسيون بهطور كلي شرطپذير است، ليكن همانطور كه قبلاً اشاره شد، بر ضابطه كلي عدم مغايرت شرط با موضوع و هدف كنوانسيون تاكيد ورزيده است. بنابراين، شروطي كه با موضوع و هدف اين كنوانسيون ناسازگار باشد قابل قبول و معتبر نخواهد بود. حال بايد ديد موضوع و هدف كنوانسيون چيست؟
الف) موضوع و هدف كنوانسيون رفع تبعيض
براي درك موضوع و هدف هر معاهدهاي بايد به متن آن رجوع كرد. اگر متن، مقدمهاي دارد، بهطوري كه معاهدات عام بينالمللي اغلب چنيناند، مهمترين مطلبي كه در مقدمه ميتوان يافت اشاره به اهداف و مقاصد آن است. از اينرو مقدمه، ارزش حقوقي دارد و بايد براي تفسير مقررات و درك مفاد معاهده، از آن استفاده كرد.
با تامل در مقدمه كنوانسيون رفع تبعيض ميتوان به اهداف و مقاصد آن، پي برد. در بندهاي آغازين مقدمه، اعتقاد و تاكيد بر اصل برابري حقوق زن و مرد در ساير اسناد بينالمللي يادآوري شده است، آنگاه پس از اشاره به اين واقعيت كه به رغم وجود همه آن اسناد، تبعيض عليه زنان همچنان ادامه دارد، در اغلب بندهاي بعدي، علت وجود كنوانسيون حاضر را با عبارت ذيل، تبيين ميكند: «... براي ارتقاي برابري ميان مردان و زنان»؛ « براي برخورداري كامل حقوق مردان و زنان»؛ « براي دستيابي به برابري كامل ميان مردان و زنان»؛ « حداكثر مشاركت زنان در شرايطي برابر با مردان در همه زمينهها»؛ « براي نيل به برابري كامل ميان مردان و زنان».[۳۹] اين تعابير و موارد مشابه كه در متن اصلي كنوانسيون نيز به وفور ديده ميشود، آشكارا و با صراحت كامل، بيانگر آن است كه هدف كنوانسيون رفع تبعيض، ايجاد برابري كامل ميان زن و مرد است و مراد از برابري كامل را چيزي جز يكساني و مشابهت حقوق و مسئوليتهاي زن و مرد در جامعه نميداند.[۴۰] اين معنا در سراسر كنوانسيون موج ميزند؛ از عنوان آن گرفته تا مقدمه و مقررات، همگي برپايه اين اصل تنظيم شده است. مقصود از « امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان» كه در عنوان كنوانسيون آمده است، صرفاً رفع تمايزات و نابرابريهاي ناروا نيست؛ يعني محدود به مفهومي نيست كه از تبعيض استنباط ميشود (رفتار نابرابر با افرادي كه در شرايط برابر هستند و يا رفتار يكسان با افرادي كه در شرايط و وضعيت متفاوت قرار دارند)، بلكه كنوانسيون، بر تساوي و برابري كامل رفتار با زنان و مردان در همه شوون تاكيد دارد، به گونهاي كه گويا وجود هيچگونه تفاوت و تمايز طبيعي و زيستشناختي را بين زن و مرد قائل نيست و يا اساساً چنين تفاوتها و تمايزاتي را موثر در حقوق و مسئوليتها و نقش اجتماعي آنان نميداند.
تعريفي كه در ماده ۱ كنوانسيون از« تبعيض عليه زنان» ارائه شده، به خوبي گوياي همين معناست.[۴۱] طبق اين تعريف، عبارت « تبعيض عليه زنان» به معناي هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديتي است كه براساس جنس ايجاد شده و هدف يا اثر آن، مخدوش كردن يا الغاي شناسايي، تمتع يا استيفاي حقوق و آزاديهاي بشر در زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگر از سوي زنان، برپايه برابر با مردان، و قطعنظر از وضعيت زناشويي است.
براين اساس، كنوانسيون هيچ تمايز، استثنا يا محدوديتي را، با هر مبناي سنتي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و غير آن، حتي بر پايه تناسب و تعادل، برنميتابد، مگر در دو مورد: يكي، امتيازاتي كه موقتاً به نفع زنان و در جهت جبران نابرابريهاي تاريخي عليه آنان، اعمال ميشود (بند ۱ ماده ۴)؛ و ديگري، حمايتهاي ويژهاي كه به واسطه بارداري و مادري بايد از زن به عمل آيد، كه كنوانسيون آن را تبعيض به شمار نميآورد (بند ۲ ماده ۴).
اما موضوع كنوانسيون، بهطوري كه در بيان مفهوم آن گذشت، طريقي است كه از پيوستگي مقررات آن ترسيم ميگردد و براي رسيدن به هدف بايد طي شود. از آنجا كه كنوانسيون رفع تبعيض، اجازه تصويب يا الحاق با شرط را داده است، بايد مقرراتي در كنوانسيون وجود داشته باشد كه تحقق هدف لزوماً بر اجراي آنها متوقف نباشد، اين مقررات كداماند؟ به ديگر سخن، ضابطه موضوع و هدف، كدام بخش از مقررات كنوانسيون يا تعهدات ناشي از آن را دربرميگيرد و اجازه ايراد شرط، يعني استثنا يا تغيير آنها را نميدهد؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن را بايد با تحليل مفاد كنوانسيون در پرتو رويه دولتها و كميته رفع تبعيض، و تفسيرها و نظريههاي ساير ارگانهاي بينالمللي حقوق بشري، يافت.
۱ـ مقررات مشمول ضابطه موضوع و هدف در كنوانسيون رفع تبعيض: كنوانسيون رفع تبعيض با پيروي از ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) به بيان كلي ضابطه موضوع و هدف اكتفا كرده و نه به تبيين و تشريح آن پرداخته و نه از چگونگي اعمال آن و يا مرجع و مكانيزم تشخيص در اين زمينه سخن گفته است، ولي ـ بهطوري كه اشاره شد ـ با رجوع به كنوانسيون ميتوان استنباط كرد كه براي تحقق شعار محوري كنوانسيون، يعني « برابري كامل ميان زن و مرد [...] در جهت تضمين مشاركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و گسترش سعادت جامعه و خانواده و شكوفايي كامل قابليتها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت»،[۴۲] دو چيز ضرورت دارد: يكي، « تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده»[۴۳] و ديگري، « اتخاذ اقدامات ضروري براي برداشتن تبعيضها در كليه اشكال آن». از اين رو، حتي اگر برخي تمايزها و نابرابريها وجود دارد، كه بر پايه باورهاي سنتي، با هر مبناي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي، به ديده تبعيض نگريسته نميشود، بايد از بين برود.
بنابراين، بخش عمدهاي از قواعد و مقررات ماهوي كنوانسيون و تعهدات ناشي از آن، مشمول ضابطه موضوع و هدف مي شود و غيرقابل شرط خواهد بود. به همين دليل، اغلب شرطهايي كه بر اين مقررات وارد شده است، از سوي دولتهاي معترض، غيرمعتبر تلقي شده است. در ميان شروطي كه بر قواعد و مقررات ماهوي كنوانسيون وارد شده است بيشترين آنها متوجه مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶ بوده است. البته شرطهاي وارد بر هريك از اين مواد، تمام مقررات مندرج در آن ماده را دربرنميگيرد، بلكه در بسياري از موارد تنها برخي تعهدات ناشي از آن را مورد تحفظ قرار ميدهد.[۴۴]
اما جالب است كه بدانيم، در تفسيرها، اظهارنظرها و اعتراضهايي كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون رفع تبعيض، كميته رفع تبعيض[۴۵] و برخي صاحبنظران[۴۶] به عمل آمده است، ضمن وجود پارهاي اختلافنظرها، اجراي مقررات مندرج در اين مواد، براي تحقق موضوع و هدف كنوانسيون رفع تبعيض، ضروري تشخيص داده شده است. در بين اين مواد و شايد بتوان گفت در ميان همه مقررات مندرج در كنوانسيون،[۴۷] تعهدات ناشي از مواد ۲ و ۱۶ مهمترين و حساسترين تعهداتي است كه به موجب اين كنوانسيون براي دولتهاي عضو آن ايجاد شده است. ارتباط اين تعهدات با موضوع و هدف كنوانسيون امري است كه در بين مواضع و ديدگاههاي اتخاذ و ابراز شده، مورد اتفاق است.
طبق ماده ۲ كنوانسيون، دولتهاي عضو، « تبعيض عليه زنان» را در كليه اشكال آن محكوم ميكنند و موافقت مينمايند بيدرنگ، سياست محو تبعيض عليه زنان را با استفاده از همه ابزارهاي مناسب دنبال كنند و به اين منظور متعهد ميشوند كليه اقدامات قانونگذاري و ديگر اقدامات لازم را انجام دهند، از جمله درج اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي و ساير قوانين؛ ممنوع كردن همه اشكال تبعيض عليه زنان؛ وضع مجازاتها در موارد لازم براي نقض برابري؛ اصلاح يا الغاي قوانين و مقررات، عرفها و رويههاي متضمن تبعيض عليه زنان؛ الغاي مقررات كيفري ملي حاوي تبعيض عليه زنان؛ و تامين همه وسايل و ابزار حقوقي و قضايي لازم براي حمايت از زنان در برابر هر عمل تبعيضآميز.
ماده ۳ كنوانسيون نيز كه در نظر كميته رفع تبعيض، مرتبط با موضوع و هدف كنوانسيون تشخيص داده شده، حاوي تعهد مشابهي است، منتها با اين تفاوت كه بيشتر ناظر بر اقدامات ايجابي در جهت توسعه و پيشرفت زنان است: « دول عضو بايد در تمام زمينهها، بويژه زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كليه اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان با هدف ضمانت بهرهمندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي برمبناي مساوات با مردان به عمل آورند».
به اعتقاد ما زبان اين مواد آنقدر فراگير و جامع است كه اگر ساير مقررات ماهوي كنوانسيون را هم كنار بگذاريم، به تنهايي مفاد همه آنها را پوشش ميدهد، اين معنا بويژه با توجه به تعريف گستردهاي كه از « تبعيض عليه زنان» در ماده ۱ آمده است، روشن ميشود.
اما ماده ۱۶، دولتهاي عضو را متعهد ميسازد تا كليه اقدامات مقتضي را بهمنظور رفع تبعيض عليه زنان در كليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند و بالاخص موارد ياد شده در اين ماده را تضمين كنند، اين موارد عبارتند از حق يكسان در عقد ازدواج؛ حق يكسان در انتخاب آزادانه همسر و وقوع ازدواج تنها با رضايت كامل و آزادانه دو طرف؛ حقوق و مسئوليتهاي يكسان در طي دوران زناشويي و هنگام جدايي؛ حقوق و مسئوليتهاي مشابه به عنوان والدين صرفنظر از وضعيت روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنها مربوط ميشود، با اولويت منافع كودكان؛ حقوق يكسان در مورد تصميمگيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان، فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم كه قدرت بهرهمندي از اين حقوق را به ايشان بدهد؛ حقوق و مسئوليتهاي يكسان در مورد قيمومت، حضانت، سرپرستي و به فرزندي گرفتن كودكان با موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، با اولويت منافع كودكان؛ حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن، از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهرهمندي و انتقال ملك، اعم از اينكه رايگان باشد يا هزينه دربرداشته باشد.
بالا
فهرست اصلي
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت دوم)
۲ـ مواردي كه مواد ياد شده، مرتبط با موضوع و هدف شمرده شده است: كميته رفع تبعيض عليه زنان، همواره كوشيده است تا دولتهاي شرطگذار را به تجديدنظر در شروط خود، جهت انصراف از آن، تشويق كند. اما در رهنمودهاي خود، به كشورهاي واضع شروط كلي و شروط وارد بر مواد ۲ و ۳، اشاره خاص كرده است؛ يعني اين شروط را مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون دانسته و تلاش ويژهاي را براي الغاء يا اصلاح آنها لازم شمرده است.[۴۸]
همچنين در گزارش كميته آمده است كه بيشترين تحفظات در مورد مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶، صورت گرفته كه بسياري از آنها را ميتوان مغاير با بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون دانست.[۴۹]
شروط وارد بر ماده ۱۶، نگراني خاص كميته را برانگيخته است و طبق توصيه كلي شماره ۲۱، راجع به برابري در ازدواج و روابط خانوادگي، در مورد شمار و قلمرو شرطهاي وارد بر ماده ۱۶، بويژه در مواردي كه دول عضو، بر ماده ۲ نيز شروطي وارد كرده، هشدار داده است.[۵۰] برخي مفسران[۵۱] هم شروط وارد بر ماده ۱۶ كنوانسيون رفع تبعيض را بهطور خاص، نقد كردهاند، و ميگويند اين شرطها حاكي از رد و جلوگيري از تسري حمايت از حقوق بشر به قلمرو خصوصي و تقويت يك نقش فرو مرتبه براي زنان در زندگي خانوادگي است. حال آنكه « امتياز كنوانسيون رفع تبعيض، نسبت به ساير معاهدات حقوق بشري كه اصول برابري حقوق زن و مرد را دربردارند، اين است كه كنوانسيون حاضر، در سطح زندگي اجتماعي باقي نمانده و در زندگي خصوصي و خانوادگي افراد نيز وارد شده است».[۵۲] اغلب كشورهايي كه به شروط وارد بر كنوانسيون اعتراض كردهاند، شرطهاي وارد بر مواد ۲ و ۱۶ را مغاير با بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون، يعني ناسازگار با موضوع و هدف آن، دانستهاند.[۵۳] شروط وارد بر مواد ۹ و ۱۵ نيز در نظر برخي كشورهاي معترض در زمره شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون شناخته شده است.[۵۴]
همچنين به اعتقاد بعضي كشورهاي عضو كنوانسيون، ماده ۷ نيز، كه دول عضو را به قبول تعهد به اقداماتي براي امحاي تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، ملزم ميكند يك مقرره اساسي در كنوانسيون است كه اجراي آن براي تحقق موضوع و هدفش ضروري است.[۵۵]
به بعضي از شرطهاي وارد بر اين مقررات نيز به دليل گستردگي، نامشخص و غيرمحدود بودن، اعتراض شده است، با اين استدلال كه ترديدهايي جدي درباره التزام دولت شرطگذار به انجام تعهداتش ايجاد ميكند و سبب تضعيف اساس معاهدات حقوق بشري ميشود و با بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون در تعارض است.[۵۶]
دسته ديگري از شروط وارد بر كنوانسيون متوجه مقرره خاصي از آن نيستند، بلكه بهطور كلي اجراي كنوانسيون را در مورد دولت شرطگذار، مشروط به عدم مغايرت آن با قوانين ملي يا مذهبي ميكند. بررسي مسئله اعتبار يا عدم اعتبار اين نوع شرط نيز از اهميت فراواني برخوردار است و در اين نوشتار، توجه ويژه به آن شده است.
ب) شروط كلي بر كنوانسيون رفع تبعيض
شرط كلي، به شرطي اطلاق ميشود كه دامنه تعهدات محدود شده توسط دولت شرطگذار را معين نميكند و موجب بروز ترديد و ابهام در روابط معاهداتي ميان دولت شرطگذار و ساير دولتهاي عضو معاهده ميگردد. اين نوع ابهام، از جهات مختلفي ميتواند ناشي شود: يكي، به دليل كليت در شرط، مثل آنكه دولتي شرط كند كه مقررات مشخصي (مثلاً ماده ۱۶) از كنوانسيون را در مواردي اجرا ميكند كه با قوانين داخلي يا حقوق مذهبياش مغاير نباشد.[۵۷] در اينجا اگرچه مقررات مورد شرط، معين شده است، اما چون خود قوانين داخلي يا حقوق مذهبي، كه مغايرت مقررات خاص كنوانسيون با آنها سبب وضع شرط شده است، مبهم و نامعين است، موجب ابهام در روابط معاهداتي ناشي از كنوانسيون ميگردد.
فرض ديگر آن است كه منشا ابهام، عدم تعيين مقررات مورد شرط باشد، مانند آنكه دولت شرط كند كه مفاد كنوانسيون را تا جايي كه با فلان اصل قانون اساسي يا فلان معيار خاص مذهبياش ناسازگار نباشد، اجرا ميكند.[۵۸] در اينجا ابهام در مقررات و تعهدات مشمول تحفظ است، زيرا مشخص نشده است كدام بخش از مقررات كنوانسيون با آن اصل و معيار خاص ملي يا مذهبي، و تا چه اندازه، مغايرت دارد؟
و بالاخره شكل سوم آن است كه كليت و ابهام از هر دو سو باشد، به اين معنا كه دولتي شرط بگذارد كه مقررات كنوانسيون را تا جايي اجرا ميكند كه با قوانين داخلي يا حقوق مذهبياش متعارض نباشد.[۵۹] وجه مشترك همه اين صور آن است كه نهايتاً دامنه تعهدات محدود شده توسط دولت شرطگذار، مشخص نيست و در نتيجه معلوم نيست آن دولت دقيقاً كدام دسته از تعهدات كنوانسيون را و تا چه ميزان پذيرفته و به آن ملتزم شده است.
در مقابل اين شروط كلي و مبهم، شروطي هستند كه از هر جهت معين و مشخص باشند، مثلاً دولت به هنگام پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض، اعلام كند كه عضويت كنوانسيون را ميپذيرد با اين شرط كه بند ۲ ماده ۹ و بند ۴ ماده ۱۵ در مورد او لازمالاجرا نباشد.[۶۰] چنين شرطي مجاز و معتبر خواهد بود، مگر آنكه با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار باشد.
برخي معاهدات بينالمللي، مانند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،[۶۱] شرط كلي را به صراحت منع كردهاند، اما كنوانسيون رفع تبعيض، چنين منعي را دربرندارد. اين كنوانسيون، با تحفظات كلي و گسترده متعددي از سوي شماري از دولتهاي عضو رو برو شده است، ليكن برخي ديگر از دولتهاي عضو كنوانسيون، همچنين كميته رفع تبعيض و نيز بعضي مفسران و صاحبنظران به اين شرطها اعتراض و انتقاد كردهاند.
موضوع اعتبار يا عدم اعتبار اين شروط از دو جهت قابل تامل و بررسي است: از يك سو جاي درنگ است كه آيا اساساً تعريفي كه در كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) از شرط ارائه شده است ـ كه در آغاز اين نوشتار بررسي شد ـ بر اين نوع شروط صدق ميكند يا نه؟ و ديگر اينكه به فرض صدق تعريف مزبور، آيا اين قبيل شروط در زمره شرطهاي مجاز است يا آنكه منطبق با ضابطه موضوع و هدف نيست و فاقد اعتبار است.
برمبناي آنچه در تعريف شرط گذشت، شرط تنها نسبت به آثار حقوقي برخي از مقررات معاهده، امكانپذير است. بديهي است مقصود از « برخي» در اينجا، در مقابل « همه وكل» نيست، چرا كه عضويت در يك معاهده با وضع شرط، نسبت به تمام مقررات آن غيرمعقول است.[۶۲] بنابراين بايد گفت منظور از اين « بعض»، بعض مشخص و يا قابل تشخيص است، در غير اين صورت، باعث بروز ابهام غيرقابل رفع در تعهدات دولتهاي عضو معاهده خواهد شد.
پس اگر دولتي اينگونه شرط كند كه معاهده را ميپذيرد به شرطي كه همه تعهدات ناشي از آن در مورد او اجرا نشود و يا به اجمال بخواهد برخي از تعهدات بهطور نامعين، در مورد او لازمالاجرا نباشد، اين شرط باطل است، اما اگر چنين شرط كند كه « مقررات معاهده را تا جايي اجرا ميكند كه با قوانين داخلي يا حقوق مذهبياش مغاير نباشد»، اين شرط، در ابهام به پايه شرط قبلي نميرسد و در فرضي كه موارد تغاير براي دولتهاي عضو قابل تشخيص و تعيين باشد، مشمول تعريف شرط در كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) خواهد بود، ليكن از آنجا كه معمولاً چنين نيست، در نهايت، به ابهام در تعهدات معاهداتي دولت شرطگذار ميانجامد.
بنابراين، شرط كلي چون مشخص نميكند كه مربوط به كدام مقررات معاهده است يا مقررات مورد نظر را تا چه ميزان محدود ميكند، باعث ابهام در روابط معاهداتي ميشود، و نميتوان آن را صحيح و معتبر تلقي كرد. از اينرو در برخي معاهدات بينالمللي شرط كلي به صراحت منع شده است.[۶۳]
كميته حقوق بشر[۶۴] هم در تفسير كلي خود راجع به شروط، تاكيد كرده است كه شرطها بايد مشخص و آشكار باشد، بهطوري كه معلوم باشد كدام تعهدات پذيرفته شده و كدام پذيرفته نشده است.
اعتبار شرط كلي، به فرض صدق تعريف شرط بر آن، از جهتي ديگر نيز ترديدپذير است و آن اينكه چون قلمرو تعهدات پذيرفته شده، از موارد پذيرفته نشده، متمايز و قابل تشخيص نيست ميتواند همه تعهدات ناشي از معاهده را تحت تاثير قرار دهد، بويژه اگر ابهام از دو سو باشد؛ يعني هم مفاد خود شرط (قوانيني كه ناسازگاري آنها با كنوانسيون سبب شرط شده است) مبهم و نامشخص باشد، و هم مقررات معاهداتي مورد شرط، معين نباشد. در اين صورت براساس ضابطه موضوع و هدف، قابل رد خواهد بود.
همچنين، شرط كلي با يكي ديگر از اصول مسلم حقوق معاهدات متعارض است و آن اينكه دولت عضو معاهده، نميتواند عدم اجراي معاهده را با استناد به قوانين داخلياش توجيه كند، حال آنكه وقتي دولتي اجراي كنوانسيون را به حقوق داخلي يا مذهبي، مشروط ميكند، به اين معناست كه با استناد به قوانين داخلي خود از اجراي معاهده خودداري كند؛ يعني پذيرش چنين شرطي به معناي آن است كه به دولت شرطگذار، اجازه داده شود هرجا طبق معاهده عمل نكرد آن را با استناد به حقوق داخلياش توجيه كند.
۱ـ الحاق شروط متكثر به شروط كلي: نكته ديگري كه مرتبط با شروط كلي به نظر ميرسد، مربوط به شروط متكثر است و آن اينكه قابليت پذيرش شروط فراوان از سوي يك دولت نيز ميتواند مورد ترديد واقع شود. براين اساس، هرگاه دولتي نسبت به بيشتر تعهدات ناشي از يك معاهده، شرط قرار بدهد، طبيعي است كه اعتراض ساير دولتهاي عضو و ارگانها معاهداتي ناظر بر اجراي معاهده را برانگيزد. از همينروست كه كميته حقوق بشر اعلام ميكند هنگام بررسي سازگاري شروط با موضوع و هدف، بايد دولتها علاوه بر بررسي اثر هر يك از شرطها بر تماميت معاهده، تاثير كلي مجموع شروط يك دولت را هم ملاحظه كنند؛ يعني ممكن است هر شرط به تنهايي با موضوع و هدف كنوانسيون مغاير نباشد، اما وقتي اثر مجموع شرطها يا گروهي از شروطي كه يك دولت واردكرده است را بررسي كنيم آن را ناقض موضوع و هدف بيابيم.[۶۵]
۲ـ نظريهها و واكنشها در مورد شرط كلي وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض: نظريهها و واكنشهايي كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون رفع تبعيض، كميته رفع تبعيض و ديگر ارگانهاي حقوق بشري ملل متحد و شايد بتوان گفت جامعه بينالمللي بهطور كلي، ابراز شده حاكي از آن است كه شمار زيادي از شروط گسترده و كلي، با موضوع و هدف كنوانسيون ناسازگار تلقي شده و در نتيجه با بند ۲ ماده ۲۸ مغاير است.
۱ـ ۲ـ واكنش دولتهاي عضو كنـوانسيون: اغلب كشورهـايي كه به شـروط وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض اعتراض نمودهاند، ادعا كردهاند كه شروط گسترده و اغلب مبهم و نامشخص، بويژه از سوي كشورهايي كه تحفظاتشان را براساس حقوق مذهبي تنظيم ميكنند، با موضوع و هدف كنوانسيون ناسازگار و در نهايت، ناقض بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون است. در اينجا براي نمونه به پارهاي از موارد اشاره ميكنيم:
دولت استراليا در اعتراض به اعلاميه پاكستان[۶۶] و روط ماديو[۶۷] و لبنان[۶۸] به هنگام الحاق اين كشورها به كنوانسيون رفع تبعيض، تصريح ميكند كه اين شروط به دليل كلي بودن، با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار است و لذا طبق بند (ج) ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) غيرقابل پذيرش است و برمبناي بند ۲ ماده ۲۸ كنوانسيون رفع تبعيض، مجاز نيست.
دولت كانادا نيز شرط كشور مالديو را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته و به آن رسماً اعتراض كرده است.
همچنين فنلاند، شرط ليبي را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته و به آن اعتراض كرده است، حتي پس از آنكه دولت ليبي در ۱۹۹۵ به اصلاح شروط اوليه خود اقدام كرد و تا حدود زيادي از ابهام و كليت آن كاست و ماده ۱۶ كنوانسيون را تنها به احكام ارث در اسلام محدود كرد، مجدداً فنلاند اعلام ميكند در شروطي كه حاوي ارجاع كلي به حقوق مذهبي بدون تعيين محتواي آن است، براي ديگر اعضاي كنوانسيون معين نميشود كه دولت شرطگذار تا چه اندازه خود را به كنوانسيون ملزم ميكند. چنين دولتي از نظر فنلاند، تابع اصل كلي رعايت معاهدات است كه طبق آن، استناد به حقوق داخلي براي توجيه قصور در اجراي معاهده، ممكن نيست.
همچنين فنلاند، شروط دولت مالزي را كه حاوي ارجاع كلي به حقوق مذهبي است، بدون تعيين محتواي آن و بدون بيان صريح مقرراتي كه اثر حقوقياش ممكن است به موجب شرط، استثنا يا تحديد شود، با همان استدلال ياد شده در مورد ليبي، رد ميكند و ميگويد چنين شروطي اساس معاهدات بينالمللي حقوق بشر را تضعيف ميكند. در نظر اين كشور، شروط مالزي آشكارا با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير و با اصل رعايت معاهدات بدون قصور به استناد قوانين داخلي، معارض است. فنلاند بر شروط كشورهاي لسوتو، سنگاپور و پاكستان نيز اعتراضهاي مشابهي وارد كرده است. آلمان كه يكي ديگر از كشورهاي معترض به شروط است به شرطهاي كشورهاي مصر، بنگلادش، برزيل، جامائيكا، جمهوري كره، تونس، عراق، ليبي، مالديو، مالزي، پاكستان و الجزاير، با دلايلي مشابه آنچه از سوي فنلاند و برخي كشورهاي ديگر مطرح شده، اعتراض كرده است.
مكزيك در اعتراض به شروط كلي كشورهاي ياد شده، علاوه بر استدلالهاي مذكور، بحث ديگري را نيز مطرح كرده است و آن اينكه اگر كشوري در مورد برابري حقوق زن و مرد، قبلاً در معاهداتي، تعهداتي را بدون شرط پذيرفته باشد، اكنون نميتواند همان موضوع را در كنوانسيون رفع تبعيض، مورد تحفظ قرار دهد.
هلند، دانمارك، نروژ، سوئد و پرتغال نيز با دلايل عمدتاً مشابهي، نسبت به شروط وارده از سوي كشورهايي، مانند مالديو، پاكستان، مالزي، ليبي، عراق، مصر، بنگلادش، تايلند، برزيل، الجزاير، لبنان، لسوتو، سنگاپور، تونس و كويت، اعتراض كردهاند.[۶۹]
۲ـ۲ـ واكنش كميته رفع تبعيض: علاوه بر اعتراضهايي كه از سوي برخي دولتهاي عضو كنوانسيون، متوجه شروط كلي، بويژه شرطهاي مبتني بر حقوق مذهبي شده است، كميته رفع تبعيض[۷۰] هم از آغاز تاسيس به موضوع تحفظات پرداخته است.
اين كميته، طي اجلاس ششم خود در ۱۹۸۷، توصيه كلي شماره ۴ خود را به بيان نگرانياش راجع به شمار مهمي از شرطهاي مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون، اختصاص داد. كميته در مورد شروط، توصيهها و رهنمودهايي داشته است كه نشان ميدهد شرطهاي كلي را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته است.[۷۱]
در چهارمين كنفرانس جهاني راجع به زنان، كنفرانس پكن (۱۹۹۵)،[۷۲] نگراني كميته در مورد شروط وارد بر كنوانسيون از سوي جامعه بينالمللي منعكس گرديد. در اين كنفرانس، توافق شد كه دولتها بايد قلمرو هرگونه شروط وارد بر كنوانسيون را محدود كرده و تا آنجا كه ممكن است شروط خود را بهطور مشخص و مضيق تنظيم كنند و اطمينان دهند كه هيچ شرطي ناسازگار با موضوع و هدف كنوانسيون يا حقوق بينالملل معاهدات نبوده و تحفظات خود را بهطور منظم با نظر به استرداد آنها بازبيني كنند.
۳ـ ۲ـ ديدگاه ساير ارگانهاي معاهداتي حقوق بشر: يكي از مهمترين ارگانهاي معاهداتي حقوق بشري[۷۳] كه بهطور جامع به بحث شرط در معاهدات حقوق بشري پرداخته است، كميته حقوق بشر است. اين ارگان، طي تفسير كلي خود اين موضوع را از ابعاد مختلف، بررسي كرده است. براساس طبقهبندي اين ارگان، شروط موسع و كلي كه اساساً همه حقوق معاهده را ناكارآمد ميكند يا حاكي از تمايل دولتها به عدم تغيير يك قانون خاص داخلي است، اغلب با موضوع و هدف ميثاق، مغاير است.
طبق نظر اين كميته، شرط بايد مشخص و معين بوده، بهطوري كه تعهدات پذيرفته شده توسط دولت روشن باشد. البته بديهي است كميته حقوق بشر كه ارگان ناظر ميثاق حقوق مدني و سياسي است، تنها صلاحيت اظهارنظر در مورد ميثاق و دولتهاي عضو آن را دارد، ليكن از آنجا كه استدلالهاي مطرح شده كلي است، كميته رفع تبعيض نيز از نظريههاي آن استفاده كرده است.
حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه اعتراض دولتها و اظهارنظر يا تشخيص و تصميم ارگانهاي معاهداتي ناظر، چه اعتبار و تاثيري دارد؟ پاسخ به اين پرسش با پرداختن به مبحث « مراجع صلاحيتدار براي قضاوت و تصميمگيري در مورد تحفظات» روشن خواهد شد.
ج) مراجع صلاحيتدار براي قضاوت در مورد شرط
سوال مهمي كه در مورد اعتبار شرط مطرح است اين است كه تشيخص مجاز يا غيرمجاز بودن شرط و انطباق يا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقي شرط، با چه مرجعي است؟
كنوانسيون حقوق معاهدات (وين، ۱۹۶۹) شرطهاي ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را منع كرده اما هيچ مرجع و مكانيزم قضايي يا شبه قضايي را براي تشخيص و تصميمگيري در اين زمينه پيشبيني نكرده است. اين موضوع، در اختيار خود دولتها نهاده شده است. كنوانسيون رفع تبعيض نيز شرطهاي معارض با موضوع و هدف را منع كرده، اما هيچ مكانيزم روشني را ايجاد نكرده تا بتوان به وسيله آن، شرطهاي ناسازگار با موضوع و هدف را تشخيص داد. براين اساس، اين خود دولتها هستند كه در تفسير و تشخيص آزادانه عمل ميكنند.
۱ـ صلاحيت دولتها: هر دولت شرطگذار در تشخيص اينكه شرط مورد نظرش با موضوع و هدف معاهده سازگار است يا نه، خود داور خويش است.[۷۴] اما از طرف ديگر، بديهي است كه تفسير و تشخيص دولت شرطگذار، قابل تحميل بر ساير دولتهاي عضو معاهده نيست، چه اينكه آنها نيز از آزادي تفسير و تشخيص برخوردارند. بنابراين، طبيعي است كه اختلاف نظر پديد آيد.[۷۵] به اين معنا كه كشور شرطگذار، معتقد است شرطهايش با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير نيست. اما ساير دولتهاي عضو چنين اعتقادي ندارند. بديهي است اگر اين دولتها به اتفاق بر اين عقيده باشند كه شرط خاصي، با موضوع و هدف معاهده، مغاير است، به يقين، چنين شرطي مردود و بياعتبار شناخته ميشود. همانگونه كه اگر به اتفاق با عقيده دولت شرطگذار موافق باشند، آن دولت با شرط معتبر، عضو معاهده خواهد شد، ولي مشكل آنجا است كه بين ساير دولتهاي عضو معاهده، اتفاقنظر نباشد، يعني برخي از آنها با شرط موافق بوده و بعضي مخالف و معترض باشند، و شرط را با موضوع و هدف معاهده، ناسازگار بدانند. در چنين فرضي تشخيص كدام دسته از دولتهاي عضو ملاك خواهد بود؟
در پاسخ بايد گفت اگر معاهده خود معياري را مقرر كرده باشد، طبق آن عمل خواهد شد، مثل اينكه تصميمگيري در مورد ناسازگاري شرط با موضوع و هدف معاهده را از راه يك قاعده اكثريت، مثلاً دست كم اعتراض دو سوم اعضا، پيشبيني كند،[۷۶] چنانكه طبق بند ۲ ماده ۲۰ معاهده رفع هر نوع تبعيض نژادي، در صورتي كه دو سوم دولتهاي عضو معاهده، شرط يكي از دولتها را با موضوع و هدف معاهده، مغاير تشخيص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود. اما اغلب معاهدات چنين مقرره و مكانيزمي ندارند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز از اين دسته است. البته در بند ۱ ماده ۲۹ پيش بيني شده است كه « هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد، بنابه تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع ميگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين ميتواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بينالمللي دادگستري، مطابق با اساسنامه ديوان گردد».
اختلاف بر سر سازگاري يا ناسازگاري يك شرط با موضوع و هدف نيز نوعي اختلاف بر سر تفسير و اجراي كنوانسيون است و مشمول اين مقرره ميباشد، ولي اين مقرره، خود براساس بند ۲ همين ماده، قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهي از دولتهاي عضو كنوانسيون از اين حق استفاده كردهاند. در واقع بيشترين تعداد شرط وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض، متوجه همين ماده است. بويژه، اغلب كشورهايي كه بر پارهاي مقررات ماهوي كنوانسيون شرط وارد كردهاند، و تقريباً همه دولتهايي كه شرطهاي كلي اعلام كردهاند، از حق شرط ماده ۲۹ نيز استفاده كردهاند.
وانگهي شيوههاي داوري و دادگستري بينالمللي براي رسيدگي به اختلافات ميان دو يا چند دولت عضو كنوانسيون، پيشبيني شده است. حال آنكه، ممكن است در مورد عضويت دولت شرطگذار، دست كم از نظر دولتي كه آن شرط را غيرمجاز ميداند، ترديد وجود داشته باشد، چه اينكه ديوان بينالمللي دادگستري در راي مشورتي خود درباره شرط بر كنوانسيون منع كشتار جمعي گفت: « دولتي كه شرطي را به دليل ناسازگاري با موضوع و هدف رد كرده است، ميتواند معاهده را بين خود و دولت شرطگذار، بياثر بداند».[۷۷] بند ۴ ماده ۲۰ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) نيز كه مقرراتي راجع به قبول يا رد شرط دارد، براساس راي ديوان است. در چنين فرضي، استناد به معاهده بين طرفين ممكن نيست، پس نميتواند موضوع سازگاري يا ناسازگاري شرط با موضوع و هدف كنوانسيون را به استناد خود كنوانسيون به داوري يا ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع داد.
براين اساس، هر كشوري به تشخيص خود عمل خواهد كرد. بنابراين هرگاه دولتي با شرط، به كنوانسيون رفع تبعيض ملحق شود، از نظر آن دسته از دولتهاي عضو كنوانسيون كه شرط مزبور را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير نميدانند، دولت شرطگذار با استفاده از تحفظش عضو كنوانسيون خواهد بود. اما رابطه بين دولت شرطگذار و آن گروه از دولتهاي عضو كه شرط يا شروط آن دولت را با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار شناختهاند، وضعيت چگونه خواهد بود؟ آيا دولت شرطگذار بدون استفاده از شرط، عضو كنوانسيون و ملزم به آن خواهد بود و يا آنكه در اصل، رابطه معاهداتي بين آنها ايجاد نميشود؟ اين مسئله در مبحث مربوط به « آثار حقوقي شروط غيرمعتبر» بررسي خواهد شد.
حاصل آنكه رژيم كلي حقوق شرط، به دولتهاي عضو معاهده اختيار ميدهد تا در مورد اعتبار شروط تصميم گرفته و اقدام كنند. اما معاهدات حقوق بشري از اين حيث، خصوصيتي دارند كه سبب ميشود بحث تشخيص اعتبار و عدم اعتبار شروط به دولتهاي عضو محدود نشود، زيرا اغلب اين معاهدات، ارگانهاي ناظري را تاسيس كردهاند كه به مثابه نهادهايي شبه قضايي، نظارت بر اجراي مقررات آن را برعهده دارند. طبيعي است كه از صلاحيت اين مراجع نيز درباره شروط، بحث و گفت و گو به ميان آيد. آيا ارگانهاي معاهداتي ناظر، صلاحيت تشخيص، اظهارنظر و تصميمگيري در اين زمينه را دارند؟ اين سوالي است كه در ذيل به آن پاسخ داده خواهد شد.
۲ـ صلاحيت ارگانهاي ناظر حقوق بشري در مورد شرط: معاهدات حقوق بشري در زمينه آيينها و مكانيزمهاي نظارتي، در سطوح منطقهاي و جهاني، در مقايسه با ساير معاهدات، از رشد و توسعه چشمگيري برخوردارند. تاسيس ارگانهاي ناظر، يكي از آنهاست. اين امتياز مرهون خصوصيتي است كه اين دسته از معاهدات را از ساير عهدنامهها متمايز ميسازد و آن اين است كه معاهدات حقوق بشري بهمنظور حمايت و پيشبرد حقوق و آزادي انسانها ايجاد شدهاند و دولتها به موجب اين كنوانسيونها، تنها مكلف و متعهد ميشوند، و در اجراي آنها مستقيماً منافع حقوقي ندارند. به بيان ديگر، حقوق و تعهدات ناشي از معاهدات حقوق بشري بر اصل تقابل ”Reciprocity“ [۷۸] استوار نيست و دولتها منفرداً در اجراي مقررات تدوين يا وضع شده، نفع حقوقي ندارند و به همين دليل كمتر انگيزه دارند كه نسبت به نقض اين معاهدات از سوي ديگران، اعتراض كنند، چون معمولاً تمايل ندارند ديگران را به خاطر تخلفاتي كه ممكن است روزي خود نيز مرتكب يا متهم به ارتكاب آن گردند، مواخذه كنند.
توجه به ضعف عملكرد ضمانتهاي سنتي[۷۹] در زمينه حقوق بشر و تاكيد بر اهميت موضوع و هدف اين معاهدات، سبب شده است تا مكانيزمهاي خاص نظارتي، از جمله ارگانهاي ناظر، و در برخي سطوح منطقهاي، ارگانهاي قضايي[۸۰] براي اجراي معاهدات حقوق بشري به وجود آيد. كنوانسيون رفع تبعيض هم به اين منظور، كميتهاي را طراحي و تاسيس كرده است كه از آن به « كميته رفع تبعيض عليه زنان» ياد ميشود.
يكي از مسائل در مورد اين ارگانها، اين است كه آيا آنها صلاحيت ارزيابي شروط وارد بر معاهدات مربوط را دارند يا نه؟ در پاسخ به اين سوال نظريهها و ديدگاههاي متفاوتي مطرح و مواضع مختلفي اتخاذ شده است، اما در مجموع به نظر ميرسد گرايش غالب در جامعه بينالمللي، بويژه تاكيد خود اين ارگانها، در جهت اثبات چنين صلاحيتي است. اين موضوع، با نگاهي كوتاه به ديدگاهها و مواضع مورد اشاره، روشن ميشود.
۱ـ۲ـ نظريه عدم صلاحيت ارگانهاي نظارتي: بهطوري كه اشاره شد، ارگانهاي معاهداتي، در اصل بهمنظور نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات ناشي از معاهدات از سوي دولتهاي عضو، تاسيس شدهاند، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان طي بند ۱ ماده ۱۷ چنين آورده است: « بهمنظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون، كميته محو تبعيض عليه زنان (كه از اين پس از آن با عنوان « كميته» ياد خواهد شد) ... تشكيل ميشود».
بر اين اساس ميتوان گفت ارگانهاي ناظر، صلاحيت نظارت بر اجراي تعهدات را دارند، نه صلاحيت تعيين تعهدات دولتها را. حال آنكه در حقيقت، قضاوت در مورد اعتبار يا بياعتباري شرط، تعيين تعهدات دولت است، زيرا اگر شرط، معتبر تلقي شود به اين معناست كه دولت شرطگذار، به تعهدات مورد شرط متعهد نيست، تا نوبت به نظارت بر چگونگي اجراي آن برسد، و اگر شرط غيرمعتبر و باطل شناخته شود، آنگاه به اين مسئله پرداخته ميشود كه آيا دولت واضع شرط فاسد، به تمام معاهده ملزم خواهد بود، يا به كلي عضو معاهده شناخته نخواهد شد؟ پس بحث به اين برميگردد كه تعيين كنيم آيا دولت شرطگذار اساساً عضو معاهده است يا نه و اگر عضو است به كدام بخش از تعهدات آن ملزم است تا اجراي آن تعهدات از او خواسته شود؟
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بينالملل، نظريه عدم صلاحيت ارگانهاي ناظر براي ارزيابي شروط را تاييد كرده است.[۸۱] به اعتقاد وي « ارگانهاي ناظر نميتوانند تعهد معاهدهاي يك دولت را تعيين كنند، اگرچه دادگاه اروپايي به غلط چنين صلاحيتي را براي خود قائل بوده است».[۸۲] دفتر امور حقوقي دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز طي نظريهاي حقوقي در مورد كميته رفع تبعيض عليه زنان اعلام كرد: نه كميته و نه دبيركل، به عنوان نگاهدارنده اسناد كنوانسيون، اختيار تصميمگيري در مورد مطابقت شرطها با كنوانسيون را ندارند.[۸۳]
شماري از دولتهاي عضو ميثاق حقوق مدني و سياسي،[۸۴] در اعتراض به برخي جنبههاي تفسير كلي كميته حقوق بشر راجع به شروط، اعتقاد به اينكه كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) براي معاهدات حقوق بشري ناكافي و نامناسب است و پيشنهاد اينكه كميته، اختيار اظهارنظر الزامآور را راجع به اعتبار شروط داشته باشد، رد كردند.[۸۵]
۲ـ ۲ـ نظريه صلاحيت ارگانهاي نظارتي: موضع برخي از ارگانهاي معاهداتي، از اعتقاد اين ارگانها به داشتن صلاحيت براي بررسي اعتبار شروط، حكايت دارد. كميته حقوق بشر به صراحت، اين موضوع را بيان كرده است. در واقع، فقدان مقررات مشخص براي ارزيابي شرطها در شماري از معاهدات حقوق بشري و خودداري كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) از تعيين آثار حقوقي شرط غيرمجاز، كميته حقوق بشر (ارگان معاهداتي تاسيس شده توسط ميثاق حقوق مدني و سياسي) را بر آن داشت تا تفسير كلي شماره ۲۴ خود را در نوامبر ۱۹۹۴ راجع به تحفظات صادر كند.[۸۶]
اين كميته، در تفسير خود ميگويد: قواعد كلاسيك مندرج در كنوانسيون وين راجع به شرط، براي ميثاق و ديگر معاهدات حقوق بشري كافي نيست، زيرا اين معاهدات، به حقوق افراد مربوطاند، نه تعهدات متقابل ميان دولتها، لذا منفعت حقوقي دولتها آنها را به اعتراض در برابر شروط وانميدارد. اين خصوصيت، باعث شده كه تعداد اندكي از كشورها اعتراضهايي را به شروط ناسازگار با موضوع و هدف، مطرح كنند. از اينرو به نظر كميته:[۸۷] « لزوماً در صلاحيت كميته است كه تعيين كند آيا هر شرط خاصي با موضوع و هدف ميثاق مطابقت دارد يا نه. اين وظيفهاي است كه كميته در انجام مسئوليتهايش نميتواند آن را ناديده بگيرد. كميته بهمنظور علم به قلمرو وظيفهاش راجع به بررسي رعايت تعهدات يك دولت، طبق ماده ۴۰ لزوماً بايد راجع به سازگاري يك شرط با موضوع و هدف ميثاق و با حقوق بينالملل عام نظر بدهد».
كميسيون حقوق بينالملل هم در طرح قطعنامهاي راجع به شروط وارد بر معاهدات چندجانبه نرماتيو، از جمله، معاهدات حقوق بشري چنين اظهار كرده است:[۸۸] « اگرچه صلاحيت ارگانهاي معاهداتي براي تصميمگيري در مورد شروط صريحاً در اين معاهدات پيشبيني نشده است، اين ارگانها ضرورتاً داراي چنين صلاحيتي هستند».
بهطوري كه اشاره شد، در سطح منطقهاي نيز ديوان اروپايي حقوق بشر چنين صلاحيتي را براي خود قائل بوده است. اين ديوان، در قضيه معروف “Belilos”[۸۹] اعلاميه تفسيري سوئيس را ماهيتاً شرط دانسته و آن را با ماده ۶۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مغاير تشخيص داده و در نتيجه، بياعتبار قلمداد كرده است.
روساي ارگانهاي معاهداتي حقوق بشر نيز در پنجمين نشست خود در سال ۱۹۹۴ چنين توصيه كردهاند كه ارگانهاي معاهداتي بايد دولتهاي عضو را به توضيح درباره شروطشان ملزم كنند. همچنين توصيه شد كه ارگانهاي معاهداتي بايد به روشني بگويند كه برخي شرطها با حقوق معاهدات ناسازگار است.[۹۰]
به لحاظ منطق حقوقي ميتوان گفت كه مسئله تعيين صلاحيت يك ارگان معاهداتي به تفسير معاهدهاي كه چنين ارگاني را تاسيس كرده است مربوط ميشود. بديهي است ارگان ناظر بر اجراي مفاد كنوانسيون، صلاحيت تفسير مقررات آن را نيز دارد، از جمله، تفسير مقرراتي كه مربوط به صلاحيت اين ارگان است؛ يعني صلاحيت قضاوت درباره صلاحيت خويش را داراست.
پس مادام كه دولتهاي عضو كنوانسيون، تفسير قاطعي ارئه ندهند و حدود صلاحيت ارگان ناظر را دقيقاً مشخص نكنند، اين ارگان طبق تشخيص خود عمل خواهد كرد.
به هر تقدير، كميته رفع تبعيض عليه زنان، از آغاز تاسيس، به موضوع شرطها پرداخته است و همواره نگراني خود را در مورد شمار مهمي از شروط كه به نظر اين كميته، با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير است، ابراز داشته است.[۹۱] مهم اينكه دولتهاي عضو نيز معمولاً نسبت به تشخيصها و توصيههاي كميته به ديده ايجاب و تمكين نگريستهاند، بهطوري كه تعداد قابل توجهي از كشورهاي شرطگذار، به الغا يا اصلاح شروط اوليه خود اقدام كردهاند.[۹۲] البته كميته هم به جاي بهكارگيري زبان قهر و الزام، از لحن ترغيب و تشويق استفاده كرده، اما به هر حال خود را فاقد صلاحيت و فارغ از مسئله ارزيابي شروط، ندانسته است.
گفتار سوم
آثار حقوقي شرطهاي غير معتبر
بند اول ـ گزينههاي متصور شروط غير معتبر
مهمترين بحثي كه درباره شروط غيرمعتبر وجود دارد مربوط به آثار حقوقي آن است. هرگاه دولتي به هنگام تصويب يا الحاق به معاهدهاي شرط يا شروطي قرار دهد كه با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و يا به دليل ديگري غيرمجاز شناخته شود، چه آثاري در پي خواهد داشت؟
در اين زمينه چهار گزينه متصور قابل بررسي است.
گزينه نخست، اجراي معاهده بجز مقررات مورد شرط: اين گزينه، با مقررات كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) مطابق است كه براساس آن، در صورت اعتراض به شرط يك دولت از سوي ساير دولتهاي عضو معاهده، اعتراض، مانع اجراي معاهده بين دولت شرطگذار و دولت معترض نخواهد شد، مگر آنكه اعتراض به گونهاي باشد كه بر قصد دولت معترض، داير بر عدم پذيرش دولت شرطگذار به عنوان عضو معاهده دلالت كند. البته در فرض اول، معاهده بهطور كامل بين آنان لازمالاجرا نخواهد بود، بلكه مقررات مورد شرط كنار نهاده شده و بين آنها اعمال نميگردد.[۹۳]
ليكن اين مقررات، مربوط به شروط مجاز است، از اينرو اگر دولت معترض با لازمالاجرا شدن معاهده بين خود و دولت شرطگذار مخالفت نكند، مقررات مورد شرط بين آنها اجرا نخواهد شد،[۹۴] اما اگر شرط، غيرمجاز باشد دولت معترض كه شرط را با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير دانسته است نميتواند اجراي كنوانسيون را با حذف مقررات مورد شرط، يعني مقرراتي كه اجراي آنها براي تحقق هدف كنوانسيون ضرورت دارد، بپذيرد. پس اين گزينه در مورد شروط فاسد پذيرفتني نيست.[۹۵]
گزينه دوم، بياعتبار شدن اصل تصويب يا الحاق در اثر بياعتباري شرط: اين گزينه، بر حمايت از اصل رضاي دولت در معاهدات، مبتني است. طبق اين اصل، هيچ دولتي را نميتوان برخلاف رضايتش به معاهدهاي ملزم دانست. اين اصل، مبناي اعتبار حقوقي معاهدات بينالمللي است. توافق كه جنس و جوهره معاهدات را تشكيل ميدهد[۹۶] حاصل التقا و انطباق قصد و رضاي دولتها است. بنابراين هر مقرره معاهداتي بين دولتهايي كه آن را تصويب كردهاند، فقط و فقط در صورتي الزامآور است كه در قدر مشترك قصد و رضاي آنها قرار گرفته باشد. پس « مجالي براي توافق ميان متعاقد و دولت شرطگذار در مورد مقرره مورد شرط وجود ندارد»؛[۹۷] يعني چنين مقررهاي در قدر مشترك رضاي دولتها قرار نميگيرد.
« اين اصل مبنايي، نسبت به معاهدات حقوق بشري نيز جاري است. هرچند اين معاهدات، ماهيتي نرماتيو[۹۸] دارند».[۹۹] بر اين پايه، ملزم دانستن دولت شرطگذار به مقرره مورد شرط، هيچ اساس حقوقي ندارد.
از سوي ديگر، برمبناي همين اصل، ساير دولتهاي عضو را نيز نميتوان به قبول عضويت دولت شرطگذار با پذيرش شرط و يا با حذف مقرره مورد شرط، ملزم دانست، بويژه در فرضي كه شرط، با موضوع و هدف معاهده، مغاير است. بنابراين، بياعتباري شرط، به بياعتباري كلي تصويب يا الحاق، منجر خواهد شد. به عبارت ديگر شرط را نميتوان از سند تصويب يا الحاق جدا كرد؛ يعني نه ميتوان دولت واضع شرط فاسد را به رعايت كل معاهده، ملزم كرد، كه به آن رضايت نداده است و نه ميتوان ساير دولتهاي عضو را به قبول شرط مزبور، ملزم دانست، چون هر دو با اصل مبنايي حقوق معاهدات، مغاير است. پس اگر شرط با موضوع و هدف، مغاير باشد تصويب يا الحاق مقرون به چنين شرطي، لغو و بياعتبار خواهد بود.
رويكرد مخالفت با تفكيكپذيري شرط، در ميان دولتها، اعضاي كميسيون حقوق بينالملل، اعضاي كميته حقوق بشر و عالمان برجسته حقوق بينالملل طرفداراني دارد. طبق اين ديدگاه، تفكيكپذيري شرط از تصويب، با اقدام دولت به تصويب مشروط، معارض است.
گزينه سوم، جدا شدن شرط فاسد از اصل تصويب يا الحاق و متعهد شدن دولت به تمام معاهده: اين گزينه را برخي ارگانهاي معاهداتي ناظر، در جهت حمايت از حقوق بشر، پذيرفته و مبناي عمل خود قرار دادهاند. در حقيقت، موافقان اين راهحل، در انتخاب ميان حمايت از رضايت دولت و حمايت از حقوق بشر و هسته معاهدات بينالمللي حقوق بشري، دومي را برميگزينند. حفظ هسته يك توافق، اهميت ويژهاي در معاهدات حقوق بشري دارد و نبايد قرباني تصويب جهاني اين معاهدات شود. اساساً وقتي از تصويب و الحاق جهاني سخن گفته ميشود، آيا جز الحاق به موضوع و هدف معاهده مقصود است؟[۱۰۰]
وقتي دولتي به معاهدهاي ملحق ميشود، در حقيقت، موضوع و هدف آن را ميپذيرد. حال اگر همراه اين الحاق، شرطي باشد كه با موضوع و هدف ناسازگار است بايد از الحاق جدا شود، زيرا منطقي نيست كه دولتي به معاهدهاي بپيوندد ولي به موضوع و هدف آن ملتزم نباشد. با اين بيان ميتوان گفت كه تفكيكپذيري نه تنها با رضاي دولت، مغاير نيست، بلكه به نوعي خود حمايت از رضاي دولت است و شايد بيش از رويكرد ضد تفكيك چنين نقشي را ايفا كند، زيرا عدم تفكيك شرط باطل كه نتيجهاش بطلان اصل تصويب و الحاق است، دولت شرطگذار را از عضويت معاهده محروم ميكند، كه ممكن است همواره موافق اراده آن دولت نباشد.[۱۰۱] مواردي وجود دارد كه دولت شرطگذار خود، تفكيك را بر عدم تفكيك، ترجيح ميدهد.[۱۰۲]
ممكن است گفته شود كه در صورت عدم تفكيك شرط بياعتبار، و عضو تلقي نكردن دولت شرطگذار، رضاي او بيشتر رعايت ميشود، زيرا در اين صورت امكان مييابد مجدداً تصميم بگيرد كه بدون شرط، به معاهده ملحق شود. اما اين تصور، متضمن غفلت از دو نكته است: يكي، اثر بالقوهاي كه بيرون راندن يك دولت از رژيم حقوقي معاهده در پي خواهد داشت، و ديگري، كار گستردهاي كه دولت يا حكومت ملي بايد براي الحاق مجدد انجام دهد. براي مثال، در ايالات متحده امريكا تلاشهاي سياسي فوقالعادهاي لازم است تا حمايت رئيس جمهور و مجلس سنا براي بررسي دوباره معاهده جلب گردد. البته برخي از اين كارها ميتواند باعث تاخير الحاق و يا عدم آن گردد.
رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر، بر نظريه تفكيكپذيري استوار گرديده است. ديوان در قضيه ”Belilo“ اين موضع را اتخاذ كرد كه سوئيس كاملاً ملزم به كنوانسيون، بدون استفاده از شرط، بوده است. ديوان، اين مورد را با بند ۳ ماده ۳۱ كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) مقايسه نكرد.[۱۰۳] اين رويكرد كه از آن به « رويكرد استراسبورگ»[۱۰۴] نيز ياد ميشود، مورد تبعيت كميته حقوق بشر هم واقع شده است.[۱۰۵] كميته، معتقد است اثر عادي شرط غيرقابل قبول، اين نيست كه ميثاق اصلاً براي دولت شرطگذار قابل اجرا نباشد، بلكه چنين شروطي عموماً قابل تفكيك هستند؛ به اين معنا كه ميثاق براي دولت شرطگذار، بدون استفاده از شرط، لازمالاجرا خواهد بود.
البته برخي دولتها با اظهارنظرهايي تند، به تفسير كلي كميته حقوق بشر، پاسخ دادهاند. براي نمونه، ايالات متحده امريكا نظر كميته را مبني بر اينكه با وجود يك شرط غيرمقبول، ميثاق براي دولت شرطگذار بدون استفاده از شرط، لازمالاجرا تلقي ميشود، رد كرد. بريتانيا و فرانسه نيز تصريح كردند كه با عقيده تفكيك شروط غيرمقبول از رضاي به ملزم بودن به ميثاق، مخالفاند.[۱۰۶]
دولتهاي معترض به شروط وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض، از جمله آلمان، فنلاند، مكزيك، هلند، نروژ، پرتغال و سوئد، كه شروط كلي و نامعين، بويژه شروط مبتني بر حقوق مذهبي را با موضوع و هدف كنوانسيون، ناسازگار دانستهاند، در همه موارد روشن كردهاند كه اعتراضاتشان نبايد به گونهاي تفسير شود كه مانع لازمالاجرا شدن كنوانسيون، بدون استفاده از شرط، ميان آنان و طرف شرطگذار باشد. اما برخي دولتها كه پارهاي از معاهدات حقوق بشري را مشروط كردهاند، با اين موضع مخالفت ورزيدهاند.
اين رويكرد، با اصل مبنايي حقوق معاهدات، يعني اصل رضاي دولتها، سازگار نيست، زيرا نظريهاي كه شرط غيرمعتبر را ناديده ميگيرد، ميخواهد تكاليفي را بر دولت شرطگذار تحميل كند، در حالي كه از سوي او هيچ اعلاميهاي مبني بر قبول آن صادر نشده است.[۱۰۷] ارگانهاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، بهطور غيرمستقيم، نقش اين اصل را در ارزيابي آثار شروط غيرمعتبر، تاييد كردهاند. براي مثال ديوان اروپايي حقوق بشر در قضاياي ”Belilos“ و ”Weber“ كوشيده است از رفتار دولت خوانده (سوئيس)، طي دادرسي، استنباط و استدلال كند كه سوئيس به ملزم بودن به مقرره مورد شرط، رضايت داده است.[۱۰۸] اما « نسبت دادن يك قصد غيرموجود، مبني بر رعايت مقررات شرط شده به يك دولت به عنوان فرض حقوقي، در حقوق بينالملل نميتواند موجه باشد».[۱۰۹]يعني در حقوق بينالملل، اين فرض (كه دولت شرطگذار قصد داشته است چنانچه شرط او فاسد شناخته شد، از آن صرفنظر كند و به مقررات شرط شده نيز ملزم باشد) وجهي ندارد و با اصل رضايت، كه دولت را تنها در حدود معين در يك شرط ـ چه معتبر و چه غيرمعتبر ـ ملزم به تعهدات معاهداتي ميداند، سازگار نيست. پس نميتوان وجود چنان قصدي را مفروض دانست.
درست است كه معاهدات چندجانبه در زمينه حقوق بشر، متشكل از شبكهاي از روابط دوجانبه متقابل نيست، اما اگر هم به مقتضاي اين حقيقت، بتوان ادعا كرد كه اعضاي غير شرطگذار، ملزم به مقرره مورد شرط در برابر دولت شرطگذار هستند، ليكن بيترديد نميتوان گفت دولت شرطگذار، با نظر به قصدي كه در شرط بيان كرده، با قطع نظر از مشروع يا نامشروع بودن شرط، نسبت به مقرره شرط شده، طرف توافق و ملزم به آن است.
بنابراين، جدا كردن شرط از سند تصويب يا الحاق، با موازين حقوق بينالملل معاهدات سازگار نيست و وجود رويه الزامآور نيز دست كم در وضعيت كنوني، قابل اثبات نيست. البته امكان پيشبيني آن در خود معاهده، وجود دارد؛ يعني متعاقدان ميتوانند در معاهده مقرر كنند كه اگر دولتي شرط غيرمجازي را بر آن وارد كند، شرط از تصويب يا الحاق جدا ميشود و آن دولت به تمام معاهده، ملزم خواهد شد. چنانكه امكان دارد، پيرو رويه بعدي، در اجراي يك معاهده حقوق بشري خاص، بويژه در سطح منطقهاي، قاعدهاي با محتواي مشابه، پديد آيد؛ يعني ممكن است، وجود رويهاي متحدالشكل، از سوي ارگانهاي معاهداتي و نيز از طريق قبول آن توسط دولتهاي متعاقد، حاكي از الزام طرفهاي معاهده به رعايت مقرراتي باشد كه بهطور غيرمجاز تحفظ شده است، ضمن اينكه نبايد هرگونه اعتراضي از طرف دول متعاقد نسبت به شرطي، به عنوان شرط غيرمعتبر، به معناي لازمالاجرا بودن معاهده بين آنها و دولت شرطگذار، بدون استفاده از شرط، تصور شود، چون گاهي برخي دولتها صرفاً ميخواهند، از طريق اعتراض نظر خودشان را اظهار كنند، همانطور كه گاهي نيز در اعتراضات خود تصريح ميكنند كه اعتراض آنها مانع اجراي كامل معاهده بين آنها و كشور شرطگذار نيست، بهطوري كه درخصوص كنوانسيون رفع تبعيض چنين كردهاند.
گزينه چهارم، تفصيل بين شروط اساسي و غير آن: طبق اين گزينه بايد بين موارد الحاق دولت با شرط، تفصيل قائل شويم؛ به اين معنا كه اگر شرط غيرمعتبر، براي تصميم و رضاي دولت شرطگذار به پذيرش اصل كنوانسيون اساسي است، بهطوري كه چنين شرطي مبناي رضاي او به معاهده بوده و فقط با آن شرط حاضر به الحاق كنوانسيون شده است، تفكيك بين چنين شرطي و تصويب يا الحاق ممكن نيست، زيرا عضويت در معاهده و وضع شرط، به عنوان مطلوب واحد براي آن دولت است. اما اگر چنين نباشد، بلكه عضويت، مستقل از شرط، مطلوب دولت باشد، و شرط نيز مطلوب مستقل ديگر، به گونهاي كه در فرض مردود شناخته شدن شرط نيز خواستار حفظ عضويتش در كنوانسيون است، طبعاً امكان تفكيك شرط و الحاق وجود دارد.
مسئله هم در اين راهحل، چگونگي تشخيص موارد از يكديگر است. بديهي است اگر دولت شرطگذار در زمان تصويب يا الحاق، زبان صريحي بهكار برده باشد كه روشن كند آيا فلان شرط، براي رضايت او به معاهده، اساسي است يا نه، كار آسان خواهد بود، اما اگر اعلاميه دولت از اين حيث، ساكت يا مبهم باشد، چه بايد كرد؟
بهطوري كه قبلاً اشاره شد، به خلاف آنچه برخي نويسندگان گفتهاند،[۱۱۰] به اعتقاد ما هيچ فرض حقوقي و اصل تفسيري كه براساس آن، تفكيك شرط از الحاق را مفروض بدانيم، قابل اثبات نيست، همانگونه كه نميتوان عدم تفكيك را مفروض دانست، بلكه بايد موضوع را به دولت شرطگذار محول كرد؛ اوست كه بايد تصميم بگيرد آيا ميخواهد از تحفظش دست بردارد يا از عضويتش صرفنظر كند، و يا آنكه ساير دول عضو را متقاعد به قبول شرط خود به شكل اوليه يا اصلاح شده، سازد. البته اين موضع ما با رسالتي كه ارگانها و نهادهاي بينالمللي حقوق بشري، در راستاي پيشبرد و ارتقاي احترام به حقوق بشر، برعهده دارند و به مقتضاي آن ميكوشند دولتها را به اصلاح يا الغاي تحفظاتشان، چه معتبر و چه غيرمعتبر، وادار كنند، منافات ندارد. همانگونه كه دولتها نيز بهطور معمول، تمايل ندارند، به دليل اصرار بر حفظ يك شرط، از عضويت معاهده، صرفنظر كنند. هرچند اين گرايش دولتها از انگيزهها و ملاحظاتي متفاوت، نشات ميگيرد؛ از ساكت كردن گروههاي فشار داخلي و بينالمللي گرفته تا كسب اعتبار جهاني و تا استفاده از امكانات ناشي از معاهدات حقوق بشري به عنوان ابزار سياست خارجي دولت.
براي مثال، برخي دولتهاي غيردموكراتيك، مانند عراق، ليبي، اتحاد جماهير شوروي سابق و ايران در دوران رژيم شاهنشاهي پهلوي،[۱۱۱] در صدر تصويبكنندگان معاهدات حقوق بشر، بدون هيچ شرطي بودهاند، و برخي از آنها نيز كه شرطي گذاشتهاند در برابر كمترين فشارها دست از شرط خود برداشتهاند.[۱۱۲] از سوي ديگر، كشورهايي، مانند بريتانيا و ايالات متحده امريكا در پذيرش معاهدات حقوق بشر بيشتر اهداف سياست خارجي خويش را دنبال ميكنند، چنانكه دولت امريكا با تبيين منافع ايالات متحده در همين راستا كوشيد تا سنا را براي تصويب ميثاق حقوق مدني و سياسي تشويق كند.[۱۱۳]
به نظر ميرسد رويه بسياري از ارگانهاي معاهداتي حقوق بشر، بويژه كميته رفع تبعيض، بيشتر موافق با رويكرد اخير، يعني گزينه چهارم، بوده است. ارگانها اگرچه اغلب به بررسي مسئله اعتبار شروط پرداختهاند، اما فقط به اظهارنظر در اين زمينه اكتفا كردهاند؛ يعني به تفكيك شرط غيرمعتبر از سند تصويب يا الحاق، مبادرت نورزيدهاند، بلكه صرفاً با ارائه توصيهها و پيشنهادهايي كوشيدهاند دولتهاي شرطگذار را به استرداد يا اصلاح شروطشان، ترغيب و وادار كند.
براي نمونه، كميته منع شكنجه، نسبت به اعتبار برخي شروط شيلي بر كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتار يا مجازاتهاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهن،[۱۱۴] بهطور جد ترديد كرد و به شيلي اطلاع داد كه از نظر كميته، شرط وارد بر ماده ۲ كنوانسيون منع شكنجه، با موضوع و هدف آن مغاير است. بيست دولت عضو كنوانسيون نيز با اعتراض به شرط شيلي به دليل مغايرت با موضوع و هدف معاهده، نظر كميته را تاييد كردند. برخي از اين دولتها بر اين باور بودند كه چنين شرطي بايد از سند الحاق شيلي، تفكيك شود، اما كميته منع شكنجه، تنها راجع به مسئله عدم اعتبار شرط، نظر داد.[۱۱۵]
كميته حقوق كودك نيز موضعي محتاطانه در پيش گرفته است. اين كميته، در بيان قصد خود از بررسي مسئله شروط وارد بر كنوانسيون حقوق كودك ميگويد كه اين موضع نبايد به عنوان عامل تفكيك، تلقي شود، بلكه به عنوان تعقيب اين مقصود است كه دولت شرطگذار را به بازبيني اعتبار و ارزش شرط خود و برحسب مورد، پسگيري آن سوق دهد.[۱۱۶]
كميسيون حقوق بينالملل هم در نتايج مقدماتياش در ۱۵ جولاي ۱۹۹۷ راجع به شروط، موضعي مشابه اتخاذ كرده و ميگويد:[۱۱۷] « در صورت غيرقابل قبول بودن يك شرط، اين دولت شرطگذار است كه مسئوليت اقدام دارد. اين اقدام ميتواند براي مثال، شامل تغيير شرط باشد به گونهاي كه وصف غيرقابل قبول بودن را برطرف كند، يا آن را پس بگيرد و يا از عضويت معاهده، صرفنظر كند».
كميسيون حقوق بينالملل نيز در طرح رهنمودهاي خود، به اين موضوع توجه كرده است. طرح رهنمود (۲ـ۵ ـ۴)[۱۱۸] تلاشي بوده است براي ارائه پاسخي به اين سوال كه « اگر يك ارگان ناظر، شرطي را غيرمجاز تشخيص داد چه اثري دارد؟». مسلماً چنين تشخيصي نميتواند موجب الغاي خود به خود شرط شود، با اين حال، بايد آثاري هم داشته باشد؛ يعني اگر شرط را خنثي نميكند، بايد دولت شرطگذار طبق نتايج مقدماتي كميسيون در ۱۹۹۷، مسئوليت داشته باشد كه از تشخيص ارگان ناظر، نتايجي بگيرد و در راستاي آن، دست به اقدامي بزند. اگر پس گرفتن كلي شرط گاهي فوقالعاده تندروانه به نظر ميرسد، پسگيري جزئي شرط (اصلاح) ميتواند انتخاب شود.
در مباحثات كميسيون حقوق بينالملل، راجع به اين طرح رهنمودها، خاطرنشان شد كه بند اول، امري بديهي است؛ يعني قطعاً دولت شرطگذار بايد به تشخيص و ارزيابي ارگان ناظر، توجه كرده و به آن ترتيب اثر بدهد. ليكن بند دوم، قضيهاي را اظهار كرده كه بر پايه آن، تشخيص غيرمجاز بودن شرط ميتواند الزام دولت شرطگذار را به انصراف از شرط در پي داشته باشد، اما اين دور از حزم و احتياط است كه گفته شود ارگانهاي ناظر، براي الزام دولت شرطگذار به استرداد شرط، صلاحيت ضمني دارند.
البته برخي از اعضاي كميسيون معتقد بودند كه بررسي دقيق مسئله بايد برحسب ماهيت ارگان ناظر انجام شود، چون اين ارگانها انواعي دارند و تفاوت زيادي ميان تصميم يك ارگان قضايي، مانند ديوان اروپايي حقوق بشر، و تشخيص يك ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهاي مربوط به آثار تشخيص غيرمجاز بودن شرط از سوي ارگان ناظر، بحثهاي نظري قابل توجهي را برانگيخت و همين امر سبب شد، تا پيشنهاد بررسي جداگانه اين رهنمودها ارائه شود.[۱۱۹]
طي بررسي گزارش كميسيون حقوق بينالملل در كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد،[۱۲۰] ضمن حمايت از همه رهنمودهاي پذيرفته شده از سوي كميسيون، و استقبال از قصد كميسيون براي تكميل موضوع طي دوره جاري، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطرنشان شد كه انصراف از شرط، بخشي از حقوق حاكمه دولتهاست و هيچ مرجع ديگري حق ندارد خود را جانشين آن كند. همچنين تاكيد شد كه پس گرفتن شرط، در واقع يكي از راههايي است كه دولت شرطگذار، متعاقب تشخيص ارگان ناظر ميتواند در پيش گيرد، نه آنكه وظيفه دولت باشد. در عين حال پيشنهاد شد بحثهاي كميسيون حقوق بينالملل در پرتو رويه اخير ارگانهاي ناظر، بويژه كميته حقوق بشر، ادامه يابد. در اينجا شايسته است رويه كميته رفع تبعيض عليه زنان را در اين زمينه، مطالعه كنيم.
بالا
فهرست اصلي
* كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن(قسمت سوم)
بند دوم ـ رويه كميته رفع تبعيض عليه زنان
پيش از پرداختن به رويه كميته، مناسب است اشارهاي كوتاه به چگونگي تشكيل، تركيب اعضا، جايگاه و صلاحيتهاي آن طبق كنوانسيون رفع تبعيض داشته باشيم.
الف) تشكيل كميته، تركيب اعضا و جايگاه آن
كميته رفع تبعيض عليه زنان، كه در اين بحث، از آن به كميته ياد ميكنيم، ارگان ناظر بر اجراي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است كه براساس مقررات ماده ۱۷ اين كنوانسيون تاسيس شده است. اين كميته، در آغاز لازمالاجرا شدن كنوانسيون، از ۱۸ عضو تشكيل ميشد[۱۲۱] و پس از رسيدن شمار اعضاي كنوانسيون به ۳۵ دولت، به ۲۳ نفر افزايش يافت.
اعضاي كميته، از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينههاي مربوط به كنوانسيون انتخاب ميشوند. انتخاب آنان با راي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو، نامزد شدهاند، در جلسه دولتهاي عضو كنوانسيون، كه حداقل با حضور ۳/۲ آنها تشكيل ميشود، صورت ميگيرد. از بين حائزين اكثريت آراي نمايندگان دول عضو حاضر و رايدهنده، نامزدهايي كه بيشترين تعداد آرا را به خود اختصاص دهند، براي يك دوره چهار ساله به عنوان عضو كميته تعيين ميشوند.[۱۲۲] شايان توجه است كه در انتخاب اعضاي كميته، بايد به توزيع جغرافيايي و نيز نمايندگي انواع مختلف تمدنها و نظامهاي مهم حقوقي دنيا توجه شود.
نكته مهم ديگري كه بايد افزود اينكه اعضاي كميته به نمايندگي از دولتهاي متبوع خود عمل نميكنند، بلكه بهطور مستقل و طبق صلاحيت شخصي خود، خدمت ميكنند. كميته ماهيتاً يك ارگان سياسي نيست، بلكه ارگاني فني و تخصصي است.
ب) صلاحيت كميته
رسالت اصلي كميته، نظارت بر اجراي مفاد كنوانسيون است و بهمنظور بررسي پيشرفت حاصله در اين زمينه، نياز به كسب اطلاعات و اخبار در مورد چگونگي اجراي تعهدات ناشي از كنوانسيون، توسط دولتهاي عضو آن دارد و بايد با دريافت اين اطلاعات و اخبار به بررسي و ارزيابي آنها پرداخته و نهايتاً تدابير شايسته را اتخاذ كند. اما اينكه كميته از چه راههايي ميتواند كسب اطلاع كند و امكان اتخاذ چه اقدامات و تدابيري را دارد، از جمله مسائلي است كه بايد پاسخ داده شود.
براساس مقررات مندرج در فصل پنجم كنوانسيون، مهمترين منبع اطلاعات كميته، گزارشهاي دورهاي دولتهاي عضو است. طبق بند ۱ ماده ۱۸، دول عضو متعهد ميشوند براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه، در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه، يك سال پس از لازمالاجرا شدن كنوانسيون براي هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال يك بار و علاوه بر آن، هر زمان كه كميته درخواست كند گزارشهايي را به دبيركل ملل متحد ارائه كنند.
كميته بهمنظور بررسي گزارشهاي موضوع ماده ۱۸، هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه ميدهد. كميته، هر ساله از طريق شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد، گزارشي در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تسليم مينمايد و ميتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو، پيشنهادها و توصيههاي كلي خود را ارائه دهد. اين پيشنهادها و توصيههاي كلي، همراه با نظرات احتمالي دولتهاي عضو در گزارش كميته درج ميشود. همچنين دبيركل ملل متحد گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن، ارسال ميكند.
كميته ميتواند از آژانسهاي تخصصي ملل متحد[۱۲۳] نيز بخواهد تا گزارشهايي در مورد چگونگي اجراي كنوانسيون در زمينههايي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط ميشود، ارائه نمايند. اين آژانسها نيز متقابلاً حق حضور در بررسي اجراي مفاد كنوانسيون را كه در محدوده فعاليتهاي آنهاست، دارند.[۱۲۴]
بنابراين، طبق كنوانسيون رفع تبعيض، افراد و گروهها، اختيار ارسال گزارش يا طرح شكايت در كميته رفع تبعيض را ندارند، هرچند براساس پروتكل اختياري الحاقي[۱۲۵] به كنوانسيون، اين امكان فراهم شده است. طبق ماده ۲ پروتكل، افراد يا گروههايي از افراد ميتوانند گزارشها و مكاتباتي را براي كميته ارسال كنند.
به هر تقدير، با توجه به مقررات كنوانسيون، ممكن است اين تصور ايجاد شود كه كميته، نقش و اختيارات موثر و قابل توجهي ندارد و صرفاً گزارشهاي دولتي را دريافت و بررسي كرده و ممكن است طي گزارش فعاليتهاي سالانه خود به مجمع عمومي از طريق شوراي اقتصادي اجتماعي، بر اساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو، پيشنهادها و توصيههايي كلي ارائه دهد.
اما با نظر به رويه اين ارگان، همانند ارگانهاي معاهداتي مشابه، سادهانگارانه بودن تصور آشكار ميگردد. امروزه، ارگانهاي ناظر با استناد به مفهوم صلاحيت ضمني،[۱۲۶] در روندي پويا در رويههاي عملي خود، گاه فراتر از منطوق مقررات معاهداتي مربوط رفتهاند. اگرچه ضمن محدود نكردن خود به قالب لفظي معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نكردهاند.[۱۲۷]
در همين راستا ـ بهطوري كه گذشت ـ اين ارگانها بررسي و ارزيابي شروط را نيز در صلاحيت خود دانستهاند، حال آنكه اين موضوع بيشتر به تعيين تعهدات دولتها مربوط ميشود تا اجراي آن، اما ارگانهاي ناظر، آن را لازمه انجام وظايف خود تشخيص دادهاند.
۱ـ توصيههاي كلي كميته: همانگونه كه ياد شد، كميته رفع تبعيض، از همان آغاز تاسيس، به موضوع شرطها پرداخته است و درباره اين مسئله در بسياري از اجلاسها بحث كرده است. كميته، طي اجلاس ششم در ۱۹۸۷، توصيه كلي شماره ۴ خود را تنظيم كرد، كه بيانگر نگرانياش راجع به شمار مهمي از شروط است كه با موضوع و هدف كنوانسيون، مغاير به نظر ميرسد، و از تصميم دولتها براي بررسي موضوع طي نشستشان در ۱۹۸۸ استقبال ميكند و پيشنهاد ميكند همه دول عضو ذيربط، شروط را با بناي بر پسگيري آنها بازبيني كنند.
كميته در سال ۱۹۸۸ پيشنهاد كرد، نظر به ارجاعهاي برخي دول عضو به حقوق و رويههاي اسلامي در شروطشان، براي كميته، مفيد خواهد بود كه راجع به اين موضوع مطالعه و اطلاعاتي داشته باشد.[۱۲۸] كميته، اقدامات خود را با طرح پرسشهاي دقيق از دولتها راجع به مسئله شروط ادامه داده و كوشيده است آنان را به بازبيني و اصلاح قوانين و رويههايشان در متابعت از كنوانسيون، تشويق كند تا امكان پسگرفتن شروط فراهم شود.[۱۲۹]
كميته در سال ۱۹۹۲ توصيه كلي ديگري را راجع به شرطها ارائه كرد. در اين توصيه كلي (شماره ۲۰) پيشنهاد كرد كه دول عضو بايد در جهت آمادگي براي كنفرانس جهاني ملل متحد راجع به حقوق بشر در ۱۹۹۳[۱۳۰] مسئله اعتبار و آثار حقوقي شروط وارد بر كنوانسيون را با مقايسه شروط ديگر معاهدات حقوق بشري بررسي كرده و چنين شرطهايي را با نظر به تقويت اجراي همه معاهدات حقوق بشري، بازبيني كنند، و ارائه آييني را راجع به شروط وارد بر اين كنوانسيون كه قابل مقايسه با ديگر معاهدات حقوق بشري باشد، بررسي نمايند.
۲ـ رهنمودهاي راجع به چگونگي تهيه و ارائه گزارشهاي اوليه و دورهاي دولتها: كميته در راستاي يافتن راهها و وسايلي براي پرداختن به شروط وارد بر كنوانسيون و بررسي مستمر آنها، رهنمودهاي خود را راجع به آمادهسازي و ارائه گزارشهاي اوليه و دورهاي موضوع ماده ۱۸، اصلاح كرد تا رهنمودي را براي دولتهاي شرطگذار در آن بگنجاند.
كميته در رهنمود اصلاح شده از دول عضو ميخواهد تا راجع به شروطشان بهطور مشخص گزارش بدهند و روشن كنند كه چرا آن تحفظات را ضروري ميدانند، اثر مشخص آن بر حقوق و سياست مليشان چيست و آيا بر ديگر معاهدات حقوق بشري كه ضامن حقوق مشابه است، شرطهاي مشابهي وارد كردهاند؟
همچنين در اين رهنمود، از دولتهاي عضو خواسته ميشود تا طرحهاي خود را براي تحديد آثار شروط يا استرداد آنها حتيالامكان همراه با تعيين برنامه زمانبندي براي اين امر، عرضه و تشريح كنند. از دولتهاي واردكننده شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون خواسته ميشود تا راجع به اثر و تفسير تحفظاتشان، گزارش بدهند. كميته همچنين درخواست كرد تا نامه مخصوصي از سوي دبيركل به دولتهاي واردكننده شروط ماهوي فرستاده شود و توصيه ميگردد كه برنامه خدمات مشاورهاي از سوي مركز حقوق بشر و شعبه پيشرفت زنان، براي ارائه مشورت به اين دولتها راجع به استرداد شروط، قابل ارائه باشد.
كميته ميتواند از دولت عضو بخواهد در مورد حفظ شروط و نيز آثار اين شروط درخصوص برخورداري زنان از حقوق اساسي خويش در آن كشور، توضيحات تفصيلي ارائه دهد. كميته ميتواند بهطور منظم، اثر توصيههاي كلي و رهنمودهاي گزارشدهي را در مورد تحفظات و اعلاميهها، ارزيابي و كنترل كند تا ببيند آيا دولتهاي عضو از رهنمودها تبعيت كردهاند و آيا تبعيت از رهنمودها به اصلاح شرطها انجاميده است يا نه؟[۱۳۱]
۳ـ گفت و گوهاي سازنده با دولتهاي عضو راجع به شروط: يكي ديگر از مكانيزمهايي كه كميته بهكار ميگيرد تا دولتها را به استرداد يا اصلاح شروطشان هدايت كند، گفت و گوهاي سازنده با دولتهاي عضو، در زمينه تحفظات آنهاست. در اين شيوه، به خلاف توصيههاي كلي و رهنمودهاي راجع به شروط كه دولت خاصي مخاطب آنها نيست، با هر يك از دولتهاي شرطگذار بهطور خاص بحث و گفت وگو ميشود. كميته در جريان اين گفت و گوها ميكوشد ضمن اطلاع از دلايل واقعي دولت شرطگذار، ضرورت شرط آنها را نقد و بررسي كرده و راههايي را براي تغيير و اصلاح آن شروط، به دولت ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد سازد.
يكي از موضوعاتي كه كميته به اين منظور در گفت و گوها از آن استفاده كرده است، بحث مقايسه نوع پذيرش معاهدات مختلف حقوق بشري توسط دولت طرف گفت و گو است؛ يعني كميته، دولتي را كه برخي تعهدات مندرج در كنوانسيون را مورد شرط قرار داده، به اين موضوع متوجه ساخته است كه آيا تعهدات مشابه در ديگر معاهدات حقوق بشري را نيز شرط كرده است و اگر چنين است آيا آن شروط با شرطهاي وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض، همخواني و انطباق دارد؟
براي مثال، گفته ميشواد مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶ كه مورد بيشترين شرطهاي كلي واقع شدهاند، تعهداتي را دربردارند كه مشابه آن در تعدادي از معاهدات ديگر حقوق بشري ديده ميشود، مانند مواد ۲ (بند ۱) و ۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي؛ مواد ۲ (بند ۲) و ۳ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛[۱۳۲] و ماده ۲ كنوانسيون حقوق كودك كه تعهداتي مشابه با ماده ۲ كنوانسيون رفع تبعيض ايجاد ميكند.
اين گفت و گوها تاثير قابل ملاحظهاي داشته است، بهطوري كه شمار قابل توجهي از شروط، اصلاح يا كاملاً حذف شده است. يكي از موارد مهم، مربوط به دولت ليبي است. دولت مزبور شرط كلي خود را كه هنگام الحاق وضع كرده بود و به موجب آن مقررات كنوانسيون رفع تبعيض را به قوانين احوال شخصيه ناشي از شريعت اسلام، محدود ميكرد، اصلاح كرد و آن را اينگونه مشخص و محدود ساخت كه ليبي ماده ۲ كنوانسيون را در پرتو مقررات امري اسلام در مورد ارث، و شقوق (ج) و (د) از بند ۱ ماده ۱۶ را، بدون لطمه به حقوقي كه اسلام براي زنان تضمين كرده است، اجرا ميكند.[۱۳۳]
اين اصلاح، زماني واقع شد كه ليبي نخستين گزارش خود را طبق ماده ۱۸ كنوانسيون ارائه كرد. متعاقب آن، مذاكراتي بين ليبي و كميته انجام گرفت كه در آن، نماينده ليبي و اعضاي كميته، شرط اوليه ليبي را به تفصيل بررسي كرده و راههايي را نشان دادند كه طي آن، امكان مشخصتر كردن شرط وجود داشت. به واقع، اگرچه تعداد و گستره شروط وارد بر كنوانسيون رفع تبعيض، در بين معاهدات حقوق بشري، پس از كنوانسيون حقوق كودك، رتبه دوم را دارد، اما شروط حذف و لغو شده نيز بيش از هر معاهده حقوق بشري ديگر بوده است.
بهطوري كه ملاحظه شد، كميته رفع تبعيض نسبت به شروط وارد بر كنوانسيون، به گونهاي جدي و فعال عمل كرده است و از اين پس نيز چنين خواهد كرد، بلكه همانگونه كه از طرحها و پيشنهادهاي ارائه شده در كميته برميآيد، اين رويه وسعت و قوت خواهد يافت. در اين پيشنهادها تاكيد شده است كه كميته ميتواند در بحث و گفت و گوهاي مثمر ثمر با دولتهايي كه شروط ناهمخوان دارند، وارد شده و ديگر ارگانهاي معاهداتي را نيز به ورود به چنين بحثي، تشويق كند. همچنين ميتواند مباحثي را با مقامات عالي كشورهايي كه الحاق به كنوانسيون را با شرط در دست بررسي دارند، انجام دهد و همچنين سازمانهاي غيردولتي (NGOs) را در سطوح ملي و بينالمللي، تشويق كند تا به مشورت با دولتها، در جهت وادار كردن آنها به انصراف از شروط، بپردازند.[۱۳۴]
همچنين تاكيد شد كه كميته بايد به تشويق و ترغيب ديگر دول عضو كنوانسيون براي اعتراض به شروط مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون، ادامه دهد و نيز بايد به رويكردهاي ارائه شده توسط ساير ارگانهاي حقوق بشري، بويژه كميته حقوق بشر، توجه كند و مبناي عمل خود قرار دهد و تماسهاي خود را با ديگر ارگانهاي معاهداتي راجع به اين موضوع از طريق نشستهاي منظم روساي ارگانها، حفظ كند.
گفتار چهارم
ملاحظات پاياني
با استفاده از مباحثي كه گذشت ميتوان به بررسي وضعيت جمهوري اسلامي ايران در دو فرض الحاق و عدم الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان پرداخت.
دانستيم كه هيچ دولتي را نميتوان به پذيرش معاهدات بينالمللي مجبور كرد، حتي اگر معاهده از نوع تقنيني، مانند معاهدات حقوق بشري باشد، زيرا اساس معاهدات بر رضاي دولتهاست. اين اصل، در همه معاهدات و پيمانهاي بينالمللي جاري است.
پس دولت جمهوري اسلامي ايران به لحاظ حقوقي، هرگز ملزم به قبول كنوانسيون رفع تبعيض نيست و عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون به معناي نقض هيچ قاعده يا تعهد حقوقي بينالمللي نبوده و مسئوليتي را به همراه نخواهد داشت. ليكن از آنجا كه عضويت جهاني اين نوع معاهدات مورد خواست موكد جامعه بينالمللي است، همواره تلاش ميشود تا دولتها هرچه بيشتر به پذيرش آنها تشويق و ترغيب شوند. علاوه براين، فشارهاي سياسي، اقتصادي و رواني هم، اگرچه محكوم و تقبيح شده است، اما در اين زمينه، از آنها استفاده ميشود. البته اين ابزار بهطور يكسان در مورد كشورها بهكار گرفته نميشود، بلكه به صورت گزينشي اعمال ميگردد. اين مويد آن است كه معمولاً استفاده از اين ابزار از روي انگيزههاي بشردوستانه و حقوق بشري نيست، بلكه در راستاي سياستهاي ملي است كه به يقين از نوع محكوم و مذموم آن است.
به هر وصف، جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه همواره با چنين فشارهايي روبرو بوده است. در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به نظر نميرسد كه از طريق الحاق با شرط كلي مشكل رفع گردد، زيرا شرط كلي « عدم مغايرت با شرع مقدس اسلام» كه در لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع تبعيض گنجانده شده است، به دليل مبهم و نامعين بودن، مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون، و در نتيجه، مخالفت با بند ۲ ماده ۲۸ آن، نقض اصول كلي حقوق معاهدات، از جمله اصل عدم امكان استناد به حقوق داخلي در رفع مسئوليت اجراي معاهده، و بالاخره ناسازگاري با تصويب بدون شرط ميثاقهاي حقوق بشر، با اعتراض برخي ديگر از كشورهاي عضو كنوانسيون روبرو شده و واكنشها و فشارهاي كميته رفع تبعيض و ساير ارگانهاي مرتبط با حقوق بشر را در نظام ملل متحد، موجب خواهد شد.
كميته رفع تبعيض، ضمن اينكه ساير دولتهاي عضو كنوانسيون را تشويق به اعتراض بر چنين شرطي ميكند، خود نيز براساس گزارشهايي كه دريافت خواهد كرد، دست به اقداماتي ميزند، كه تفصيل آن در مبحث مربوط به « رويه كميته» بيان شده است. جمهوري اسلامي ايران با الحاق به كنوانسيون، طبق ماده ۱۸، ملزم خواهد شد ظرف يك سال از تاريخ الحاق، گزارش اوليه و پس از آن، هر چهار سال يك بار، گزارشهاي دورهاي خود را در مورد ميزان و چگونگي پيشرفت اجراي كنوانسيون در ايران، به كميته رفع تبعيض، ارسال كند، علاوه بر گزارشهاي فوقالعادهاي كه ممكن است كميته تهيه و ارائه آن را درخواست نمايد.
بهطور مسلم، يكي از موضوعات مهم و بلكه مهمترين موضوعي كه از همان آغاز، حساسيت و توجه كميته را برميانگيزد، مسئله شرط جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. بيترديد، كميته، اين شرط را غيرقابل قبول ارزيابي كرده و اصلاح يا استرداد آن را خواستار خواهد شد. درست است كه كميته راساً نميتواند شرط را الغاء كند، يا دولت شرطگذار را به انصراف از شرط خود ملزم كند، اما چون مقررات و تعهدات تعديل يا استثناشده كنوانسيون براي ايران به موجب چنين شرطي، نامعين و مبهم است، كميته از همه راهها و امكانات استفاده ميكند تا دولت جمهوري اسلامي ايران را، به تجديدنظر در شرط خود وادار نمايد. كميته، گزارش اقدامات و ارزيابيهاي خود را به همراه نظرات دولتها، به شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد و از آن طريق، به مجمع عمومي اين سازمان، ارسال خواهد كرد. اين روند ميتواند به صدور قطعنامه عليه كشور منجر شود.
اما، به هر تقدير، اگر دولت جمهوري اسلامي ايران، در شرايط موجود، نهايتاً تصميم به پذيرش كنوانسيون امحاي كليه اشكال تبعيض عليه زنان، با شرط يا شروطي مبتني بر شرع مقدس اسلام بگيرد، آنگاه بايد به اين مسئله نيز بينديشد كه در برابر واكنشها و اعتراضات مربوط به چنين شرط يا شروطي، و فشارهايي كه براي اصلاح يا انصراف از آن بر او وارد خواهد شد، چه مواضعي در پيش گيرد و چه اقداماتي ميتواند به عمل آورد، در اين باره، توصيههايي مناسب به نظر ميرسد كه حول دو محور به اختصار به آنها اشاره ميكنيم:
نخست، توجيه اصل شرط و حفظ آن، و ديگري، آثار ناشي از آن در روابط معاهداتي ايران با ساير اعضاي كنوانسيون. به يقين نخستين و مهمترين موضوعي كه در بررسي گزارش اوليه ايران كه ظرف يكسال پس از الحاق بايد به كميته رفع تبعيض ارائه شود، و طبعاً در گزارشهاي دورهاي چهار ساله يا گزارشهاي فوقالعاده مورد خواست كميته، مطرح و تعقيب خواهد شد، مسئله شرط كلي مندرج در سند الحاق ايران است.
در اين زمينه، دو نوع موضعگيري متصور است كه در رويه دولتها نيز كم يا بيش ديده ميشود:
۱ـ اينكه اصل شرط و عدم امكان انصراف از آن را با استناد به شرايط فرهنگي، اجتماعي و باورهاي عميق ديني جامعه ايراني توجيه كنيم. چنين روشي اگرچه ممكن است تا حدودي متقاعدكننده به نظر برسد، اما مسئوليت دولت را در قبال چنين شرطي پايان يافته تلقي نميكند، بلكه همواره او را با اين سوال روبرو ميسازد كه چه اقداماتي در جهت تغيير شرايط ياد شده و تحول در الگوهاي رفتاري جامعه، به عمل آورده است، و طبعاً به ميزاني كه در انجام اين وظيفه، توفيق حاصل نموده، بايد راجع به شرط مورد بحث نيز بازنگري كند.
۲ـ اينكه ضرورت حفظ شرط را به برتري موازين شرع مقدس اسلامي در تامين حقوق عادلانه زن و مرد، و فراهم ساختن زمينه و شرايط مساعد براي پيشرفت و ارتقاي شان انساني آنها مستند كنيم، چنانكه كشوري مانند ايالات متحده امريكا در عدم پيوستن به اسناد بينالمللي حقوق بشر، از جمله كنوانسيون رفع تبعيض و ايراد شرط كلي بر ميثاق حقوق مدني و سياسي، مدعي برتري قوانين و هنجارهاي داخلي خود بوده است.
به اعتقاد ما از اين رويكرد، به رغم دشواريهاي آن، بايد پيروي كرد، هرچند اعتقاد به چنين برتري براساس مبانياي متفاوت از آن چه طراحان كنوانسيون به آن معتقدند و كنوانسيون را بر پايه آن استوار كردهاند، قابل فهم است. ليكن همين اندازه ميتوان گفت اگر ملت ايران آزادانه تصميم گرفته است اسلام را بر حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود حاكم سازد، اين حق، براساس اصل تعيين سرنوشت كه از اصول اساسي و مسلم حقوق بشر، و مورد تاكيد منشور جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بينالمللي مربوط است، بايد به رسميت شناخته شود.
با وجود اين، متقاعد ساختن جامعه بينالمللي در اين زمينه، كار آساني نيست، زيرا از يك سو وقتي ادعاهاي مشابهي از سوي برخي كشورهاي اسلامي مطرح ميشود كه فاقد رژيمهاي حكومتي مردم سالار هستند، و يا زنان در آن كشورها وضعيتي نامطلوب و فرو رتبه دارند، بايد انتظار ترديد از سوي جامعه بينالمللي نسبت به چنين ادعاهايي را داشته باشيم.
از سوي ديگر، هنگامي كه بسياري از كشورهاي اسلامي، بدون شرط به عضويت كنوانسيون رفع تبعيض درآمدهاند كشوري كه ميخواهد به ادعاي برتري موازين شرع مقدس اسلام، عدم لطمه به اين موازين را در الحاق به كنوانسيون شرط كند با دشواري مضاعف روبرو ميشود.
اما با همه اين دشواريها نبايد كشور و جامعهاي، از تلاش در پاسداري از ارزشهاي اصيل خود باز ايستد. به نظر ميرسد از يك طرف بايد به جلوههاي روشني از باورها و اعتقادات ژرف مردمي استناد جست كه اين خود، مستلزم تقويت و ژرفا بخشيدن به معرفت ديني و بازشناسي ارزشهاي والاي اسلام و ترسيم الگوي حقيقي اسلام براي شخصيت زن است، و نيز آگاهي دادن و شناساندن ماهيت واقعي و پيآمدهاي الگوهايي كه از طرق كنوانسيون رفع تبعيض و امثال آن ترويج ميشود. از سوي ديگر بايد كوشيد تا اين موضع بهطور كلي از زبان دنياي اسلام، مطرح شود. در شرايط كنوني به نظر ميرسد، سازمان كنفرانس اسلامي در مقام سخنگوي جهان اسلام ميتواند مرجع مناسبي براي اين مقصود باشد. در عين حال، نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي (NGOs) در جوامع اسلامي نيز ميتوانند در اين زمينه نقش موثري ايفا كنند. مهمترين وظيفهاي كه در اين زمينه برعهده جهان اسلام است، طراحي و تدوين الگوي جامع شخصيت زن در اسلام است. انتظار ميرود جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه، پرچمدار و پيشتاز باشد.
بالاخره بايد تاكيد كرد كه وضعيت موجود در كشورهاي اسلامي، نبايد نماد كامل الگوي اسلامي شخصيت زن تلقي شود، همانگونه كه وضعيت موجود در همه كشورهاي عضو كنوانسيون رفع تبعيض را نميتوان نمودار كامل الگوي ارائه شده در اين كنوانسيون دانست.
اما به هر حال، اين تلاشها نبايد ما را از آثار حقوقي شرط مورد بحث در روابط معاهداتي ناشي از كنوانسيون، غافل سازد. در اين خصوص تنها به اين نكته بسنده ميكنيم كه بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهايي كه شرط مندرج در سند الحاق ايران را غيرمعتبر تلقي كرده و به آن اعتراض ميكنند، چه وضعيتي حاكم خواهد شد. بهطوري كه در مبحث مربوط به « آثار حقوقي شروط غيرمعتبر» بيان شد، همه كشورهاي معترض به شروط غيرمعتبر وارد بر كنوانسيون اعلام كردهاند كه اعتراض آنها مانع اجراي كنوانسيون بين آنها و كشور شرطگذار نيست. طبعاً اين به معناي تفكيك شرط از سند الحاق خواهد بود و براساس آن، دولت شرطگذار بدون استفاده از شرط، ملزم به كل معاهده، تلقي ميشود. براساس استدلالهايي كه طي بررسي گزينههاي چهارگانه در مبحث مورد اشاره ارائه شد، جمهوري اسلامي ايران بايد براساسي بودن شرط خود در الحاق به كنوانسيون، تاكيد كند، چرا كه رضايت به تفكيك شرط، به معناي انصراف از شرط خواهد بود. در اين زمينه، بايد به امكان هماهنگي با كشورهاي ديگري كه شروط آنها غيرمعتبر شناخته شده نيز توجه شود.
اما آنچه باقي ميماند، مسئله ابهام و عدم تعيين شرط است. بالاخره اگر بناست اين شرط، حفظ شود و اگر تفكيك آن از سند الحاق نيز ممكن نباشد، اين سوال بايد پاسخ داده شود كه كدام بخش از تعهدات ناشي از كنوانسيون، پذيرفته شده است و كدام بخش، مشمول شرط قرار ميگيرد. خصوصيت اغلب معاهدات حقوق بشري، از جمله كنوانسيون رفع تبعيض در اين است كه ارگان نظارتي آن، پيوسته كشور واضع شرط را مواخذه ميكند. ارگان ناظر اين كنوانسيون، يعني كميته رفع تبعيض، گزارش اقدامات خود را به كميسيون مقام زن و شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ارسال ميكند و مادام كه اصلاح يا استرداد شرط صورت نگيرد، به اقدامات خود ادامه ميدهد.
به هر حال، رفع ابهام از شرط « عدم مغايرت با شرع»، از يك سو مستلزم تعيين موازين شرع مقدس اسلام است، كه اين از طريق همان تدوين و ترسيم الگوي جامع شخصيت زن در اسلام امكانپذير است، و از سوي ديگر، نيازمند تعيين موارد ناسازگاري آن با مفاد كنوانسيون رفع تبعيض خواهد بود. تازه اگر در آن مرحله، روشن نشود كه نتيجه اين رفع ابهام، تخصيص اكثر و يا شروط متكثر بر كنوانسيون است، همان طور كه اگر شرع مقدس اسلام را در اين زمينه با همان احكام مشهور و شناخته شدهاش تبيين كنيم، چنين خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
*. عضو هيئت علمي دانشگاه قم.
[۱]. كنفرانس سانفرانسيسكو در سال ۱۹۴۵ در ايالات متحده امريكا برپا شد و جلسات خود را از ۲۵ آوريل آغاز كرد و در ۲۶ ژوئن با تصويب منشور سازمان ملل متحد، به كار خود پايان داد.
۲. شوراي اقتصادي و اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، كه طبق فصل دهم منشور ملل متحد در زمينه مسائل بينالمللي مربوط به امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و امور مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، داراي وظيفه و صلاحيت است. اين شورا، طبق ماده ۶۱ منشور، مركب از پنجاه و چهار دولت عضو ملل متحد است كه توسط مجمع عمومي اين سازمان براي مدت سه سال انتخاب ميشوند، مجمع عمومي هر سال به انتخاب يك سوم اعضا (۱۸ عضو) اين شورا اقدام ميكند.
[۳]. طرح اين كنوانسيون ابتدا در كميسيون زنان قاره امريكا تصويب شد. اين نشانگر آن است كه در آن زمان عمدتاً مشكلات زنان در جوامع غربي باعث طرح چنين اسناد و انجام اينگونه اقدامات بوده است.
[۴]. در سال ۱۹۹۳ نيز كنفرانس بينالمللي حقوق بشر در وين برپا شد و در اعلاميهاي كه به نام «اعلاميه وين» معروف شد بر ضرورت رفع هرگونه تبعيض عليه زنان تاكيد گرديد.
۵. آخرين كشوري كه تاكنون به عضويت كنوانسيون رفع تبعيض درآمده است سن مارينو است كه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ كنوانسيون را امضا كرده و در ۱۰ دسامبر به آن ملحق گرديد، پيش از آن در همين سال كشورهاي افغانستان (۵ مارس)، سوريه (۲۸ مارس) و تيمور (۱۶ آوريل) به كنوانسيون ملحق شدهاند.
[۶]. رك.
Rudolf L. Bindschedler, “Treaties, Reservation” in Encyclopedia of Public International Law, vol.۷, pp.۴۹۶-۴۹۹.
[۷]. براي متن انگليسي اين كنوانسيون و ترجمه فارسي آن رك. مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بينالمللي، ش ۸.
United Nations Treaty Series, vol.۱۱۵۵, No.۱۸۲۳۲, p.۳۳۱.
[۸]. متن انگليسي آن چنين است:
“Reservation is a unilateral statement, however phrased or named, by a state, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state”.
[۹]. واژههاي تصويب، قبول و تنفيذ در كنوانسيون وين به يك معنا بهكار رفته است و آن اعلام رضايت دولتها در پيوستن به معاهده است. مقصود از اين اختلاف تعبير اين بوده است كه بگويد مهم نيست كه دولتها از چه لغت و عبارت يا آييني براي ابراز اراده خود استفاده كنند. براي تفاوت اين معنا با امضا و الحاق، رك. همين مقاله، ص ۸ (بند سوم، زمان شرطگذاري).
۱۰. كميسيون حقوق بينالملل در سال ۱۹۹۳ تصميم گرفت موضوع «حقوق و رويه مربوط به رزرو بر معاهدات» را در دستور كار خود قرار دهد. مجمع عمومي نيز در قطعنامه ۳۱/۴۸ (۹ دسامبر ۱۹۹۳) آن را تاييد كرد. كميسيون در اجلاس چهل و ششم خود (۱۹۹۴) آقاي آلن پله (Alain Pellet) را به عنوان گزارشگر ويژه براي اين موضوع برگزيد. گزارشگر ويژه در ۱۹۹۵ اولين گزارش خود را به كميسيون ارائه كرد، و تا سال ۲۰۰۲ هفت گزارش در زمينه «شرط بر معاهدات» توسط ايشان به كميسيون ارائه شد. حاصل اين گزارشها و مباحث انجام شده در كميسيون حقوق بينالمللي ارائه «طرح رهنمودهاي راجع به شرط بر معاهدات» بوده است كه تاكنون كميسيون آنها را بهطور موقت پذيرفته است، ليكن بحث و مطالعه در اين خصوص، همچنان ادامه دارد.
[۱۱]. براي مطالعه اين «طرح رهنمودها» (Draft Guidlines) و تفسيرهاي مربوط به آن ميتوانيد به گزارشهاي رسمي مجمع عمومي از اجلاس پنجاه و يكم به بعد مراجعه كنيد:
Official Records of the General Assembly, Fifty-first to Fifty-seventh Sessions, Supplement No.۱۰ (A/۵۱-۵۷/۱۰).
و يا به گزارشهاي كميسيون حقوق بينالملل در سايت اينترنتي مراجعه نماييد.
[۱۲]. متن اصلي آن به اين شرح است:
۱.۱. Definition of Reservation
“Reservation means a unilateral statement, however phrased or named, made by a state or an international organisation, when signing, ratifying, formally confirming, accepting, approving or acceding to a treaty or by a state when making a notification of succession to a treaty, whereby the state or organisation purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state or to that international organisation”.
[۱۳]. معاهدات ميان كشورها و سازمانهاي بينالمللي و يا سازمانهاي بينالمللي با يكديگر، موضوع معاهده ديگري است كه در ۲۱ مارس ۱۹۸۶ در وين منعقد شد. راجع به رابطه حقوقي ميان دو معاهده وين ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ رك. هدايت الله فلسفي، حقوق بينالمللي معاهدات (تهران، نشر نو، ۱۳۷۹)، صص ۵۳۶ ـ۵۳۰.
[۱۴]. تاثيرات جانشيني بر معاهدات موضوع كنوانسيون ۱۹۷۸ وين است كه پيشنويس آن را كميسيون حقوق بينالملل تهيه كرد و كنفرانس ملل متحد در ۲۲ اوت ۱۹۷۸ آن را تصويب كرد. براي آشنايي بيشتر در اين باره، رك. هدايت الله فلسفي، همان، صص ۶۵۴ ـ ۶۰۹.
[۱۵]. ايجاب متقابل (Counter – offer) به پيشنهاد تازهاي گفته ميشود كه مخاطب ايجاب اوليه، ارائه ميدهد، مثل آنكه شخصي به ديگري بگويد اين كتاب را به هزار تومان به تو فروختم، اما طرف مقابل به جاي قبول بگويد: «من آن را به نهصد تومان خريدم». اين را ايجاب متقابل ميگويند، كه ايجاب اول را باطل كرده و چنانچه مورد قبول طرف نخست، واقع شود، قرارداد منعقد ميگردد.
[۱۶]. براي تحليل اين مطلب و بررسي آراي مخالف، رك.
- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Fourth Edition, OXFORD, ۱۹۹۰, pp.۶۰۸-۶۱۱.
- D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Fifth Edition, ۱۹۹۸, Sweet & Maxwell, pp.۷۸۹-۷۹۱.
[۱۷]. شايد بتوان گفت طبق رويكرد جامعه ملل كه قبول شرط را از سوي همه دولتهاي عضو معاهده لازم ميدانست اين سخن، صحيح مينمود و شرط با ايجاب متقابل، قابل قياس بود، اما براساس رژيم حقوقي موجود، درباره شرط، قابل توجيه به نظر نميرسد.
[۱۸]. رك. هدايت الله فلسفي، همان، ص ۲۲۹.
[۱۹]. International Law Commission Reports, ۲۰۰۲, draft guidline ۱.۳.
[۲۰]. اعلاميههاي برخي كشورهاي محلقشونده به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، مانند تونس، هند و پاكستان از سوي برخي كشورهاي عضو كنوانسيون، مانند آلمان، هلند و نروژ ماهيتاً شرط تلقي شده و به دليل مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون ياد شده، به آنها اعتراض شده است.
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در قضيه معروفBelilos، عليه سوئيس به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا «اعلاميه تفسيري» سوئيس راجع به ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، به رغم عنوانش، شرطي بوده است كه ميبايست تابع ماده ۶۴ باشد؟ (ماده ۶۴ شروط كلي را منع كرده است). نهايتاً پاسخ ديوان به اين مسئله مثبت بود.
Belilos v. Switzerland, ۱۳۲ Eur. Ct. H.R. (Ser.A) (۱۹۸۷).
[۲۱]. امضاي معاهده، شيوه اعتبار و قطعيت بخشيدن به متن معاهده است و اگر رضايت نهايي به التزام دولت در قبال معاهده، مشروط به تنفيذ، قبولي يا تصويب باشد، دولت به صرف امضا به مقررات معاهده، ملزم نخواهد بود. اما طبق ماده ۱۸ كنوانسيون وين در فاصله بين امضا تا تصويب، دولت ملزم است از اقداماتي كه به هدف و موضوع معاهده، لطمه وارد ميكند خودداري ورزد.
[۲۲]. به شروطي كه پس از اعلام رضاي قطعي دولت به معاهده، يعني پس از تصويب يا الحاق وضع گردد، شروط موخر گفته ميشود. اصولاً شروط موخر موثر نيست، ليكن از آنجا كه اساس معاهدات بر توافق دولتهاست متعاقدان ميتوانند به گونهاي ديگر مقرر كنند. اما اگر در متن معاهده، اجازه شرط موخر داده نشده باشد، مجاز نخواهد بود، جز در صورتي كه هيچيك از دول متعاقد، اعتراض نكنند. بنابراين، شرط موخر تنها با اعتراض يك دولت، مردود شناخته ميشود. اين موضوع، در مباحثات كميسيون حقوق بينالملل مطرح شده و يكي از رهنمودهاي خود را به آن اختصاص داده است.
ILC. Reports, ۲۰۰۲, draft guidline ۲.۳.۱.
[۲۳]. كنوانسيون حقوق معاهدات (وين ۱۹۶۹) بند ۲ ماده ۲۳.
[۲۴]. تعبيري كه در بند ۲ ماده ۲۰ كنوانسيون وين ۱۹۶۹ آمده است، مشعر به همين معناست. در اين بند مقرر شده است: «هرگاه از تعداد محدود طرفهاي شركتكننده در مذاكره، و همچنين از موضوع و هدف معاهده چنين برآيد كه اجراي تماميت معاهده ميان طرفهاي معاهده شرط اساسي رضايت هريك از آنها در پيوستن به معاهده بوده است، شرط بايد مورد قبول همه طرفهاي معاهده قرار گيرد». براي مثال، اگر كنوانسيوني راجع به رژيم حقوقي درياي خزر بين پنج كشور حاشيه اين دريا منعقد شود، طبعاً چنين خصوصيتي خواهد داشت.
۲۵. Year Book of ILC., ۱۹۶۶, II, pp.۲۰۵-۲۰۶.
[۲۶]. هدايت الله فلسفي، همان، ص ۲۴۸.
[۲۷]. همان.
[۲۸]. D.J. Harris, op.cit.
[۲۹]. البته حتي در صورت ممنوع شدن شرط در متن معاهده، اگر همه دولتهاي عضو، شرط اعلام شده از سوي كشوري را بپذيرند، معتبر خواهد بود. در اين حالت، به واقع، كشورهاي متعاهد عملاً معاهده را تغيير دادهاند؛ يعني دول عضو معاهده با رويه بعدي خود، معاهده را اصلاح كردهاند.
۳۰. از جمله مواردي كه شرط بر معاهده، به صراحت منع شده است ميتوان به كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها (ماده ۳۰۹) و اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي (اساسنامه رم ۱۹۹۸ ماده ۱۲۰) اشاره كرد.
[۳۱]. كنوانسيون وين ۱۹۶۹، بند ۱ از ماده ۲۰.
[۳۲]. Reservations to the Genocide Convention Case (۱۹۵۱), ICJ.
۳۳. ICJ. Rep. ۱۹۵۱, p.۱۵, (Advisory opinion).
۳۴. Ibid.
۳۵. Minority Schools in Albaria, Advisory opinion, PCIJ., Series. A/B, No.۶۹ (۱۹۳۵), p.۱۷.
به نقل از: هدايت الله فلسفي، همان، ص ۴۶۵، پانوشت ۱.
[۳۶]. كنوانسيون وين ۱۹۶۹، بند ۲ ماده ۲۰.
[۳۷]. رك. كنوانسيون وين ۱۹۶۹ بند ۱ ماده ۳۱: «هر معاهده با حسن نيت و ... در پرتو موضوع و هدف ... تفسير خواهد شد». براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رك. هدايت الله فلسفي، همان، صص ۴۶۶ـ۴۶۴.
[۳۸]. كشورهايي كه از حق شرط ماده ۲۹ استفاده كردهاند عبارتند از الجزاير، آرژانتين، باهاما، برزيل، چين، كوبا، مصر، السالوادور، اتيوپي، فرانسه، هند، اندونزي، عراق، اسرائيل، جامائيكا، كويت، لبنان، مراكش، ميانمار، نيجر، پاكستان، سنگاپور، تايلند، ترينيداد و توباگو، تونس، تركيه، ونزوئلا، ويتنام، يمن، عربستان سعودي و ماريتيوس.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
[۳۹]. به پاراگرافهاي ۱۴ـ۹ مقدمه كنوانسيون رفع تبعيض مراجعه شود.
[۴۰]. از ايده برابري، تعاريف گوناگوني شده است و طي قرنها، در برابر پذيرش تعريفي جامع و مانع و متفقعليه، به طرز شگفتي مقاومت شده است. از متداولترين تعابيري كه براي بيان اين معنا بهكار گرفته شده ميتوان به «برابري رفتار»؛ «برابري دسترسي»؛ «برابري در نتايج و دستاوردها»؛ «برابري فرصتها»؛ «برابري مطلق»؛ «برابري نسبي» و «برابري عملي» اشاره كرد. اما به رغم اختلافات در عرف واژهشناختي (ترمينولوژيكي) و اختلافات جاري راجع به برخي مسائل دسته دوم، شماري از اصول اساسي مورد پذيرش عموم است. اغلب گفته ميشود برابري ايجاب ميكند آنان كه برابر هستند از رفتار برابر متمتع شوند، و نيز مفهوم برابري اقتضا دارد كه رفتار متفاوت براساس نابرابري عيني صورت گيرد.
براي توضيح بيشتر در اين زمينه رك.
Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights, A Perspective on it’s Development, Clarendon Press, Oxford, ۱۹۹۸, pp.۱۵۴-۱۵۷.
[۴۱]. كنوانسيون رفع تبعيض تعريفي وسيعتر از معاهدات قبلي درباره تبعيض دارد كه هم شامل برابري فرصتها (برابري رسمي ـ قانوني) ميشود و هم برابري دستآوردها (برابري عملي و بالفعل). براي توضيح بيشتر در اين زمينه، رك.
Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis, Juris, Publishing, Manchester University Press, ۲۰۰۰, pp. ۲۱۶-۲۴۹.
[۴۲]. رك. مقدمه كنوانسيون، پاراگراف ۷.
[۴۳]. همان، پاراگراف ۱۴.
[۴۴]. براي مثال، برخي كشورها كه بر ماده ۲ شرط وارد كردهاند عبارتند از الجزاير، بنگلادش، مصر، لسوتو، مراكش و سنگاپور (تمام ماده را شرط كردهاند)، عراق (قسمتهاي F و g) و نيجر (قسمتهاي f و d از بند ۱) آن را مورد شرط قرار دادهاند. در مورد ماده ۹ نيز بيشتر بند ۲ آنكه مربوط به تساوي حقوق زن و مرد نسبت به تابعيت فرزندانشان است، از سوي كشورهايي، مانند الجزاير، باهاما، قبرس، مصر، اردن، كويت، لبنان، مالزي، جمهوري كره و تونس، مورد شرط قرار گرفته است.
اما ماده ۱۵ نيز بهطور متفاوت بندهاي ۲، ۳ و ۴ آن توسط برخي كشورها، از قبيل الجزاير (بند ۴)، بلژيك (۲ و ۳)، ايرلند (۳)، اردن (۴)، مراكش (۴)، سوئيس (۲)، تونس (۴) و بريتانيا (۴) مورد شرط، واقع شده است. يادآوري ميشود بندهاي ۲ و ۳ اين ماده متضمن برابري زن و مرد در استقلال اقتصادي و اهليت قانوني است و بند ۴ مربوط به برابري و آزادي در انتخاب مسكن و محل اقامت است.
و بالاخره ماده ۱۶ نيز گاه بهطور كلي از سوي كشورهايي، مانند الجزاير، مصر، عراق و اسرائيل، مشروط شده و در بسياري موارد نيز مقررات خاصي از آن مورد تحفظ واقع شده است.
براي تفصيل اين مباحث ميتوانيد به گزارشهاي كميته رفع تبعيض، در سايت اينترنتي سازمان ملل متحد مراجعه كنيد.
۴۵. كميته رفع تبعيض عليه زنان، ارگان نظارتي كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است كه به موجب ماده ۱۷ آن تاسيس شده است. توضيحات بيشتر در مورد اين كميته، در همين مقاله آمده است.
۴۶. براي مثال رك.
Rebecca J. Cook, “Reservations to the convention on the elimination of all forms of discrimination against women”, Virginia Journal of International Law, vol.۳۰ (۱۹۹۰), p.۷۰۳; Chinkin, “Reservations and objections to the convention on the elimination of all forms of discrimination against women”, in J.P. Gardner, ed. Human Rights as General Norms and a State’s Right to opt out (British Institute of International and Comparative Law ۱۹۹۶), p.۷۶.
[۴۷]. كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان از يك مقدمه و ۳۰ ماده تشكيل شده است. مواد ۱۶ـ ۱ كه حاوي مقررات ماهوي كنوانسيون است، چهار فصل نخست كنوانسيون را به خود اختصاص داده است. مواد ۶ ـ ۱ در فصل اول به اين موضوعات اختصاص دارد: تعريف تبعيض عليه زنان (م.۱)؛ تعهد دولتها به اتخاذ اقدامات تقنيني، قضايي براي پيشبرد سياست رفع تبعيض (م.۲)؛ اتخاذ تدابير و اقدامات گوناگون براي تضمين برابري، بويژه در زمينههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان (م.۳)؛ تبعيض تلقي نكردن امتيازات ويژه موقتي به نفع زنان براي جبران نابرابري تاريخي، و اقدامات ويژه براي حمايت از مادري (م.۴)؛ تكليف دولتها به تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان، آموزش خانواده، برابري مسئوليت در فرزند آوردن (م.۵) و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع همه اشكال استثمار جنسي زنان (م.۶). در فصل دوم كه حاوي مواد ۹ـ۷، است، دولتها را به اتخاذ اقدامات براي امحاي تبعيض در زندگي سياسي و عمومي (حق راي، انتخاب شدن، شركت در NGOs (م.۷)؛ فرصت برابر در حضور و نمايندگي كشور در مجامع بينالمللي (م.۸) و برابري در تابعيت، استقلال تابعيت و حق برابر نسبت به تابعيت فرزندان (م.۹) متعهد ميكند. در فصل سوم، تضمين برابري در آموزش و پرورش (م.۱۰)؛ استخدام و اشتغال (م.۱۱)؛ بهداشت، سرويسهاي ويژه زنان مربوط به بارداري (م.۱۲)، برابري حيات اقتصادي و اجتماعي (م.۱۳) و ملاحظه مسائل خاص زنان روستايي (م.۱۴) بر دولتها تكليف شده است. و بالاخره فصل چهارم نيز از اعطاي برابري در برابر قانون، استقلال اقتصادي، اهليت حقوقي برابر و آزادي در انتخاب مسكن و محل اقامت (م.۱۵)، و وظيفه امحاي همه اشكال تبعيض در زمينه ازدواج و روابط خانوادگي (م.۱۶) سخن ميگويد. اما ساير مقررات كنوانسيون كه مواد ۳۰ـ۱۷ را شامل ميشود و در دو فصل پنجم و ششم آن تنظيم شده است به مسائل مربوط به تضمين اجراي مفاد كنوانسيون (فصل ۵ مواد ۲۲ـ۱۷) و مقررات شكلي مربوط به چگونگي امضا، تصويب و الحاق به كنوانسيون، لازمالاجرا شدن كنوانسيون، رابطه آن با ساير معاهدات حقوق بشري و مسائلي از اين قبيل (فصل ۶ مواد ۳۰ـ۲۳) ميپردازد.
[۴۸]. Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Sixteenth Session, New York, ۱۳-۳۱ January ۱۹۹۷, Item ۸ of the Provisional Agenda, Reservations of the Convention, Reported by the Secretariat, CEDAW/C/۱۹۹۷/۴.
[۴۹]. اين ماده حاوي همان ضابطه موضوع و هدف است.
۵۰. Official Records of the GA. Forty-ninth Session, Supplement No.۳۸ (A/۴۹/۳۸) Chap.I.
[۵۱]. Chinkin, op.cit; Rebecca J. Cook, op. cit.
۵۲. Hilary Charles Worth, Christine Chinkin, op.cit.
[۵۳]. براي مثال رك. اعتراضهاي مكزيك، هلند، نروژ، پرتقال، سوئد، استراليا، كانادا و دانمارك در آدرس اينترنتي:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
[۵۴]. اعتراض فنلاند و آلمان بر شروط كويت، مصر، بنگلادش، برزيل، جامائيكا، تايلند، تونس، عراق و تركيه (البته تركيه شرط خود را پس گرفته است). رك. آدرس اينترنتي:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
[۵۵]. براي نمونه، اعتراض فنلاند بر شرط كويت نسبت به بند (الف) ماده ۷، همان.
[۵۶]. براي مثال، اعتراضات فنلاند و آلمان بر شروط ليبي، كويت، مصر و مالزي، همان.
[۵۷]. براي نمونه الجزاير ماده ۲ را به شرطي كه با مقررات حقوق خانواده، تعارض نداشته باشد پذيرفته است، مصر ماده ۱۶ را بدون لطمه به مقررات شريعت اسلام، قبول كرده است و رژيم صهيونيستي اسرائيل نيز شرط كرده است كه ماده ۱۶ را تا آنجا كه با قوانين احوال شخصيه حاكم بر جوامع مذهبي مختلف در اسرائيل مطابق باشد، اجرا ميكند، همان.
[۵۸]. براي مثال، تونس در اعلاميه كلي خود ميگويد: تونس اعلام ميكند كه هيچ تصميم سازماني يا قانوني در متابعت از مقررات اين كنوانسيون، كه مغاير با مقررات فصل اول قانون اساسي تونس باشد، نخواهد گرفت. دولت اميرنشين ليختن اشتاين نيز چنين اعلام كرده است كه اين دولت حق اعمال ماده ۳ قانون اساسي خود را در ارتباط با همه تعهدات كنوانسيون تحفظ ميكند، همان.
[۵۹]. شرطهاي پاكستان و عربستان از اين نوع است. پاكستان در اعلاميه خود ميگويد: الحاق دولت جمهوري اسلامي پاكستان به كنوانسيون، مشروط به مقررات قانون اساسي اين كشور است. دولت عربستان نيز با شرط عدم مغايرت با شريعت اسلام به كنوانسيون ملحق شده است. در ماده واحده الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران نيز شرطي درج نشده است، همان.
[۶۰]. براي مثال، دولت استراليا اعلام ميكند استراليا در شرايطي نيست كه اقدامات لازم را به موجب بند ۲ ماده ۱۱ براي مرخصي بارداري و زايمان با پرداخت حقوق يا منافع اجتماعي نظير آن در سراسر استراليا اتخاذ كند؛ اردن در ضمن شروط خود اعلام كرده خود را ملزم به مقررات بند ۲ ماده ۹ و بند ۴ ماده ۱۵ و قسمتهاي (d)( c) و (g) از بند ۱ ماده ۱۶ نميداند، همان.
[۶۱]. ماده ۶۴ (بند ۱).
[۶۲]. البته اين معنا در قالب شرط زماني ممكن است واقع شود، مثل آنكه دولتي شرط كند كه در شرايط زماني خاصي ملزم به اجراي كنوانسيون نباشد. همچنين در قالب شرط مكاني نيز قابل تصور است، مانند آنكه دولتي اجراي معاهده را در بخشهايي از سرزمينش استثنا كند. به نظر ميرسد اعتبار چنين شروطي، بر تجويز در معاهده و يا موافقت دول متعاهد، متوقف باشد، همان.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
[۶۳]. بهطوري كه در متن فوق (پانوشت ۱ ص۸) اشاره شد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از اين قبيل است. اين كنوانسيون، علاوه بر اينكه شرط كلي را منع كرده است (بند ۱ ماده ۶۴)، مقرر كرده كه در ضمن شرط بايد قوانين داخلي كشور كه به اعتقاد دولت شرطگذار با كنوانسيون سازگار نبوده و موجب تحفظ شده است بهطور اختصار بيان گردد (بند ۲ ماده ۶۴).
۶۴. كميته حقوق بشر، ارگان ناظر ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است كه طبق ماده ۲۸ اين ميثاق، تاسيس شده است. اين ارگان در سال ۱۹۹۴ ضمن تفسيرهاي كلي خود به موضوع شرط در ميثاق و ساير معاهدات حقوق بشري پرداخت. آراي اين كميته با تفصيل بيشتر در مبحث مربوط به آثار حقوقي شروط غيرمعتبر آمده است.
[۶۵]. كميته حقوق بشر در تفسير كلي خود راجع به شرط، اعلام كرده است: از طرف ديگر دولتها نبايد آنقدر شرط وارد كنند كه در واقع شمار محدودي از تعهدات حقوق بشري را بپذيرند و نه كليت آن را.
Human Rights Committee, General comments on issues relating to reservations made ... to the covenant or the optional protocol therto...
CCPR/C/۲۱/Rev.۱/add.۶.
۶۶. اعلاميه پاكستان الحاق اين كشور را به كنوانسيون رفع تبعيض به مقررات اساسي جمهوري اسلامي پاكستان مشروط ميكند.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.
۶۷. مالديو اجراي ماده ۱۶ را راجع به برابري مرد و زن در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي، به «عدم لطمه به مقررات شرع اسلام كه حاكم بر همه روابط زناشويي و خانوادگي جمعيت صددر صد مسلمان مالديو است»، مشروط ميكند. همچنين بند الف ماده ۷ كنوانسيون را، راجع به حقوق برابر در راي دادن براي كليه انتخابات و همهپرسيهاي عمومي و داشتن اهليت براي انتخاب شدن در تمام ارگانهاي منتخب عمومي، مشروط به عدم تعارض با مفاد ماده ۲۴ قانون اساسي كشور كرده است، همان.
۶۸. لبنان بند ۲ ماده ۹ و قسمتهاي (c) ، (d)، (f) و (g) از بند ۱ ماده ۱۶ را مشروط كرده است، همان.
[