Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت اول)
  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت دوم)
  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت سوم)
-------------------------------------------------------------

  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت اول)

ديوان بين‌المللي دادگستري:

موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت*

مولف: روزالين هيگينز**

مترجم: دكتر علي قاسمي***

۱. مقدمه

موضوعات مربوط به مسئوليت دولت توجه ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري و ديوان بين‌المللي دادگستري (كه بعد از اين ديوان ناميده مي‌شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوي حقوق مي‌داند براي پاسخ به سوال امتحاني كه اصطلاح « مسئوليت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضيه كارخانه كرزوو[۱] ضروري است. موضوعات مربوط به مسئوليت دولت نزد ديوان به چند دسته بزرگ تقسيم مي‌شوند. اولاًـ آيا اقدامات مورد نظر واقعاً منتهي به مسئوليت دولت اقدام‌كننده مي‌گردد؟ ثانياًـ اگر دولت خوانده مسئول تخلف بين‌المللي است، جبران خسارت مناسب چيست؟ ثالثاًـ تا آنجا كه به تعيين شيوه‌هاي جبران در مقررات راجع به مسئوليت دولت مربوط مي‌شود آيا علت مادي در تعيين صلاحيت ديوان هم مستلزم صلاحيت است؟ و رابعاً ـ دسته‌اي كه اخيراً مطرح شده ـ اين است كه رابطه بين مقررات مربوط به مسئوليت دولت و قانون ماهوي مناسب ديگر در يك قضيه خاص چه مي‌باشد؟ در راي مورخ ۱۰ اكتبر ۲۰۰۲، ديوان در قضيه مرز زميني و دريايي بين كامرون و نيجريه (كامرون عليه نيجريه)،[۲] پنجمين ويژگي مقررات درخصوص مسئوليت دولت ظاهر شد، بدين معني كه مقررات مربوط به مسئوليت دولت در قضيه‌اي كه اساساً به مالكيت سرزميني مربوط مي‌شود چه جايگاهي دارد؟

در اين مقاله هر يك از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پيش از اين كار لازم است به نكته‌اي اشاره شود: از اوايل دهه ۱۹۷۰، يافته‌هاي ادواري ديوان در مقوله مسئوليت دولت كه ديوان هر از گاهي فرصت ابراز آن را يافته است در پرتو سابقه كارهاي برجسته‌اي بوده كه در كميسيون حقوق بين‌الملل در زمينه مسئوليت دولت[۳] انجام شده است. طرح كميسيون حقوق بين‌الملل اخيراً با برخورداري از نظرات عالمانه و جالبي كه در پيش‌نويس تنظيمي كميسيون مذكور راجع‌به مسئوليت دولت منعكس گرديده است در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱ قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل[۴] تصويب شد. اينكه آيا بين تصميمات ديوان و طرح كميسيون حقوق بين‌الملل همزيستي وجود دارد يا نه، برعهده ديگران است كه درخصوص آن تصميم بگيرند.

۲. انتساب رفتار به دولت

در قضايايي خاص، انتساب رفتار دولت مورد توجه قرار گرفته است. در ۴ نوامبر ۱۹۷۹، سفارت ايالات متحده در تهران توسط كساني كه ديوان آنها را « مبارز» ناميد، اشغال گرديد.[۵] ايالات متحده امريكا مدعي شد كه ايران هر دو كنوانسيون در مورد روابط كنسولي (از اين پس كنوانسيون كنسولي)[۶] و عهدنامه مودت ۱۹۵۵[۷] را نقض كرده است. ديوان حكم داد كه گرچه حمله به سفارت و نيز به كنسولگري در فرداي آن روز « نمي‌تواند خود بخود قابل انتساب به دولت ايران باشد»، ايران به تعهداتش براساس كنوانسيونهاي ديپلماتيك[۸] و كنسولي بويژه در رابطه با اقدامات مناسب براي حفاظت از ساختمان‌هاي سفارت و كنسولگري عمل نكرده است.[۹] در قضيه فعاليت‌هاي نظامي و شبه‌نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن (نيكاراگوئه عليه ايالات متحده امريكا)،[۱۰] ديوان براي تعيين اينكه آيا فعاليت‌هاي « كنترا»* قابل انتساب به ايالات متحده است يا نه، از ضابطه كنترل موثر استفاده كرد. (دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در قضيه تاديچ عملاً از ضابطه مذكور پيروي نكرد).[۱۱] نمونه ديگر از اين دسته موضوعات مربوط به مسئوليت دولت در رويه قضايي ديوان مي‌تواند در قضيه Cumaraswamy يافت شود.[۱۲] ديوان به قاعده‌اي استناد كرد كه در پيش‌نويس قبلي كميسيون حقوق بين‌الملل راجع‌به مسئوليت دولت تصريح شده مبني بر اينكه « رفتار هر ارگان دولتي بايد به‌منزله عمل آن دولت محسوب گردد»، و آن را به‌عنوان يك قاعده عرفي حقوق بين‌الملل طبقه‌بندي نمود.[۱۳] ديوان از ابتدا قصور دادگاههاي مالزي در بررسي موضوعات مصونيت را مشمول قاعده مذكور دانست.

در قضيه Avena [۱۴]موضوعات مربوط به قابليت انتساب در مفهوم سنتي به چندين شيوه مختلف مطرح گرديد. در قضيه اخيرالذكر مشكل مشخص شده توسط ديوان در قضيه قديمي‌تر LaGrand [۱۵] درباره قاعده قصور مربوط به آيين دادرسي، حل نشده باقي ماند. بر مبناي اين قاعده حقوق داخلي، متهمي كه مي‌توانسته يك موضوع حقوقي را در محاكمه مطرح نمايد ولي اين كار را نكرده است معمولاً مجاز نخواهد بود كه آن را در مرحله تجديدنظرخواهي يا در دادخواست رسيدگي به قانوني بودن قرار بازداشت* مطرح سازد. ديوان در قضيه LaGrand اظهار داشت كه هرچند قاعده مذكور، كنوانسيون كنسولي را نقض نمي‌كند، مشكل زماني به‌وجود مي‌آيد كه ديوان يك شخص توقيف شده را از اعتراض نسبت به محكوميت و يا ميزان مجازاتش در شرايطي كه مقامات ذي‌صلاح محلي خود در ايفاي تعهداتشان براي اعلام حقوق متهم به موجب ماده ۳۶ كنوانسيون كنسولي قصور كرده‌اند، باز دارد.[۱۶] در قضيه Avena، ديوان خاطرنشان كرد كه اين قاعده اصلاح نشده بود. در همان زمان، برخي از دادگاههاي ايالات متحده، به‌طور تلويحي آنچه در اجراي قوانين ايالات متحده در مواردي كه مسئوليت بين‌المللي اين كشور مستقر شده بود، محترم مي‌شمردند، بعد از تصميم ديوان بين‌المللي در قضيه LaGrand محاكم امريكا در مقام جستجوي راههايي برآمدند تا از اِعمال قاعده قصور مربوط به آيين دادرسي در اوضاع و احوالي كه پيچيدگي خاصي دارد و در بالا به آن اشاره شد، اجتناب شود.[۱۷]

ديوان همچنين فرصت آن را يافته است تا روشن سازد كه، گرچه اطلاع‌رساني مقامات كنسولي، همان‌گونه كه براساس ماده (ب)(۱)۳۶ پيش‌بيني شده در كنوانسيون روابط كنسولي، توسط اشخاصي كه رفتار آنها قابل انتساب به ايالات متحده بوده صورت‌گرفته (به‌عنوان مقامات دولتي)، اين اقدام خود به خود با شرايط خاص مقرر در ماده فوق‌الذكر كه اطلاع‌رساني توسط مقامات بازداشت‌شده را ضروري مي‌داند، منطبق نيست.[۱۸]

استدلالات فوق‌العاده جالب‌توجه در خصوص قابليت انتساب مسئوليت در قضاياي مربوط به مشروعيت به‌كارگيري زور، مطروحه از سوي صربستان و مونته‌نگرو[۱۹] عليه كشورهاي متعددي كه (به‌عنوان اعضاي سازمان ناتو) در بمباران ۱۹۹۹ كوزوو شركت كرده بودند، ارائه گرديد. در جلسه استماع مربوط به اقدامات موقت، كانادا قبلاً اين استدلال را مطرح كرده بود كه يك دولت در برابر اقدامات سازمان بين‌المللي كه دولت مربوط در آن عضويت دارد، مسئوليت ندارد.[۲۰] اين جنبه طي جلسات استماع مربوط به اعتراضات مقدماتي و قابليت پذيرش [دعوا]، بويژه از سوي خواهان (صرب و مونته‌نگرو) و نيز پرتغال مطرح گرديد.

صربستان و مونته‌نگرو نتيجه گزارش موقت تهيه‌شده براي انستيتوي حقوق بين‌الملل را پذيرفتند، بدين معني كه « بر اساس منابع پذيرفته شده حقوق بين‌الملل، قاعده‌اي وجود ندارد كه مقرر دارد دولتهاي عضو (سازمان بين‌المللي) در قبال طرفهاي ثالث، مسئوليت حقوقي دارند».[۲۱] اما، به عقيده صربستان و مونته‌نگرو ، اين قضيه در مورد چنين اصلي نبود، بلكه به مسئوليت دولتها در برابر اعمالشان مربوط مي‌شد. بدين منظور، صربستان و مونته‌نگرو درصدد اثبات اين بودند كه ماده ۵ سازمان معاهده آتلانتيك شمالي[۲۲] و نيز بيانيه‌هايي كه توسط دولتهاي متعدد خوانده در زمان اقدام نظامي در كوزوو صادر شده بود هر دو مويد اين است كه تصميمات مربوط از سوي دولتهاي ملي اتخاذ مي‌شده است. بنابراين، به اعتقاد صربستان و مونته‌نگرو، مسئوليت صرفاً متوجه خود دولتها است. همچنين پرتغال كه موضع خود را مستند بر گزارش انستيتو توسط صرب و مونته‌نگرو بنا نهاده بود، مدعي شد كه « حتي در مواردي كه رابطه كارگزاري، يا رهبري و كنترل توسط يك يا چند عضو وجود داشته باشد، سازمان مربوط مسئول شناخته نمي‌شود». وكيل پرتغالي با برقراري پيوند جالبي مربوط به صلاحيت كه قبلاً ديوان به آنها پرداخته بود، اضافه كرد كه:

« به‌هرحال، از منظر اين اصل خدشه‌ناپذير، همواره بايد يك راي مقدماتي راجع‌به مسئوليت سازمان بين‌المللي وجود داشته باشد ... در مورد اين موضوع كه آيا اَعمال قابل انتساب به سازمان به‌عنوان يك شاخص اوليه در مورد مسئوليت احتمالي دول عضو بدون تاييد صلاحيت ديوان از طرف ناتو مي‌باشد يا خير».[۲۳]

در قضيّه سكوهاي نفتي كه نزد ديوان مطرح گرديد ايالات متحده مدعي بود كه يكي از كشتي‌ها بنام Sea Isle City كه پرچم آن كشور را برافراشته بود توسط نيروهاي ايران مورد اصابت موشك قرار گرفته است،[۲۴] و ايران در پاسخ اظهار داشت كه موشك مورد نظر از سوي عراق شليك شده بود.[۲۵] ديوان از طريق قاعده بار اثبات دليل به مسئله قابليت انتساب (عمل دولت) پرداخت. بنابراين ديوان اعلام كرد كه « نبايد مسئوليت شليك موشكي كه به كشتي مذكور اصابت نموده را بر اساس توازن ادله به ايران يا به عراق نسبت داد؛ اگر سرانجام ادله كافي براي اثبات اينكه موشك از سوي ايران شليك شده وجود نداشته باشد، در اين صورت بار اثبات لازم برعهده ايالات متحده است».[۲۶] در اينجا « انتساب» در مفهوم عادي و معمولي آن به‌كار رفته است ـ به‌عبارت ديگر سوال اين بود كه « چه كسي (كدام دولت) آن عمل را انجام داد»، و درنتيجه بايد مسئوليتي براي آن فرض شود. ليكن، مسئله « انتساب رفتار به يك دولت»[۲۷] امري متفاوت است، بدين معني كه مسائل مطروحه، مسائل مربوط به ادلّه، يا بار اثبات نمي‌باشند، بلكه در عوض، سوال اين است كه آيا رفتار غيرقانوني توسط يك ارگان دولتي،[۲۸] يا موسساتي كه عناصري از اقتدار دولتي را اعمال مي‌كنند،[۲۹] يا اشخاصي كه در جنبش شورشي شركت داشته و رفتار آنها به‌منزله اقدام خود دولت پذيرفته شده، صورت گرفته است.[۳۰]

شبيه آنچه گفتيم ديوان به هنگام رسيدگي به همين دعوا (سكّوهاي نفتي)، ادعاي مين‌گذاري عليه كشتي USS Samuel B. Roberts متعلق به ايالات متحده، واژه « مسئوليت» را نيز[۳۱] به اين معني كه « دولتي كه عمل غيرقانوني را انجام داده» نه چيزي كمتر و يا بيشتر به‌كار برد.

۳. رابطه مسئوليت دولت در مبناي صلاحيتي ديوان در موضوع مورد اختلاف

هركس از اظهارنظر جنبي مشهور ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كارخانه كرزوو مطلع است كه « اين يك اصل حقوق بين‌الملل و حتي مفهوم عمومي حقوق است كه هر نقض تعهدي، مستلزم الزام به جبران خسارت است».[۳۲] مطلبي كه كمتر بيان مي‌شود اين است كه در قضيه مذكور ديوان دائمي همچنين به موضوعي اشاره كرد كه در دهه‌هاي بعد ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه LaGrand به شرح زير به آن اشاره نموده است:

« در مواردي كه ديوان درباره اختلاف راجع‌به يك امر خاص صلاحيت دارد، لزومي به احراز صلاحيت مجدد در بررسي جبران خساراتي كه يك طرف در قبال نقض تعهد درخواست نموده، وجود ندارد».[۳۳]

با وجود اين، اين نكته از سوي ايالات متحده در قضيه LaGrand [۳۴]مطرح گرديد، هنگامي‌كه اين كشور مدعي شد كه صلاحيت ديوان تنها از كنوانسيون كنسولي نشات مي‌گيرد، هرچند تضمينات و توثيق عدم تكرار كه توسط آلمان درخواست گرديده، در چارچوب حقوق حاكم بر مسئوليت دولت قرار دارد. در اينجا نيز ديوان تاييد كرد كه ضرورتي به مبناي مستقل صلاحيت در بررسي جبران خسارت مناسب براي نقض خاص كنوانسيون كنسولي نمي‌باشد.

۴. رابطه مسئوليت دولت در قانون ماهوي

دسته سوم از قضايا ـ رابطه ماهوي (در مقابل صلاحيتي) بين قاعده قابل اعمال و حقوق حاكم بر مسئوليت دولت است ـ كه نقش مهمي در قضيه پروژه Gab&#۲۶۹;ikovo-Nagymaros (مجارستان عليه اسلواكي) ايفا كرد.[۳۵] در قضيه مذكور اين سوال مطرح شد كه آيا يك معاهده مي‌تواند قانوناً تنها از طريق اِعمال قواعد ماهوي حاكم بر حقوق معاهدات، فسخ يا معلق شود يا نه؛ يا آيا مقررات مربوط به مسئوليت دولت راجع‌به عدم غيرقانوني بودن رفتار (براي مثال، حالت ضرورت)[۳۶] هم عذري براي فسخ يا تعليق معاهده است يا نه. اگر ديوان پاسخ روشني به اين سوالات ندهد، يا كميسيون حقوق بين‌الملل هم در پيش‌نويس خود تكليف آنها را روشن نكند، موضوع همچنان مفتوح است.[۳۷]

در جلسه ۲۰ اكتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومي، اسرائيل « حفاظ» يعني ساخت ديوار حائل را به‌عنوان « يكي از اقداماتي كه منطبق است با حق دولتها در دفاع مشروع كه در ماده ۵۱ منشور ملل متحد مقرر شده، توصيف نمود». اسرائيل خاطرنشان كرد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت «آشكارا حق دولتها را در به‌كارگيري زور در دفاع مشروع عليه حملات تروريستي به رسميت شناخته» و « لذا اين شورا مسلماً بايد حق استفاده از اقدامات غيرقهرآميز را براي اين منظور به رسميت بشناسد».[۳۸] اين استدلال فتح بابي شد تا وكلايي كه در قضيه نظريه مشورتي راجع‌به «پيامدهاي حقوقي ساختن ديوار حائل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين»* حضور داشتند بتوانند به استدلالاتشان در خصوص دفاع مشروع در چارچوب ضوابط حقوق حاكم بر مسئوليت دولت به‌طور اعم و اقدامات متقابل به‌طور اخص، شكل دهند. ديوان صرفاً اظهارنظر كرد كه ماده ۵۱ به حق ذاتي دفاع مشروع در مواردي كه حمله مسلحانه‌اي توسط دولتي عليه دولت ديگر به‌وقوع بپيوندد، مربوط مي‌شود[۳۹] و اضافه كرد كه: « ليكن، اسرائيل مدعي نيست، حملاتي كه عليه آن انجام گرفته قابل انتساب به يك دولت است».[۴۰] نويسنده حاضر نسبت به ارتباط ـ يا واقع‌بيني ـ اين نگرش ترديد داشته، و معتقد است كه « يقيناً سوال اين است كه در چه مواردي براي اعزام گروهها و اشخاصي كه عليه غيرنظاميان اسرائيل اقدام مي‌كنند، مسئوليتي وجود دارد».[۴۱]

سپس ديوان كلاً به همان موضوع به‌عنوان يك موضوع مربوط به مسئوليت دولت نگريست، و بررسي كرد كه آيا اسرائيل مي‌توانست با استناد به حالت ضرورت، غيرقانوني بودن ساختن ديوار حائل را مرتفع نمايد. ديوان سوال جالب زير را مطرح كرد (كه يادآور، حتي اگر نه عيناً، موضوعي بود كه ديوان در قضيه Gab&#۲۶۹;ikovo-Nagymaros مذكور در بالا با آن مواجه بوده است). با ملاحظه اينكه كنوانسيون‌هاي حقوق بشردوستانه قابل اعمال، حاوي شرط تخلف يا مواد محدودكننده مختص به خود براي بررسي اوضاع و احوال استثنايي هستند، آنگاه ديوان اين سوال را مطرح نمود كه:

« آيا حالت ضرورت كه به‌منزله حقوق بين‌الملل عرفي شناخته شده مي‌تواند در رابطه با كنوانسيون‌هاي حقوق بشردوستانه به‌عنوان دليلي براي منع غيرقانوني بودن اقدامات يا تصميمات به چالش كشيده شود يا نه».[۴۲]

در اينجا هم، ديوان به اين سوال اصولي پاسخ نداد، و خود را متقاعد كرد با ملاحظه ماده ۲۵ پيش‌نويس كميسيون حقوق بين‌الملل مستلزم اين است كه حالت ضرورت « تنها چاره براي يك دولت در تضمين منفعت اساسي آن در قبال يك خطر مهم و قريب‌الوقوع» باشد.[۴۳] و ديوان نظر داد كه ضابطه ضرورت با ساختن ديوار حائل در طول مسير تعيين شده محقق نمي‌گردد.
بالا
فهرست اصلي

  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت دوم)

۵. مسئوليت دولت و تعيين جبران خسارت مناسب

موضوع مشكل اين است كه آيا حقوق حاكم بر مسئوليت دولت به‌نحو جامعي شيوه‌هاي جبران قابل دسترس براي نقض تعهد بين‌المللي را تعيين مي‌كند، و يا اينكه جبران خسارت مناسب همواره بايد در خود تعهد اوليه پيش‌بيني گردد. در قضيه LaGrand كه آلمان عليه ايالات متحده در ديوان بين‌المللي اقامه كرد، موضوع به شكل زير مطرح گرديد:[۴۴] با چه ضابطه‌اي تعيين مي‌گردد كه تعهد اوليه پيامد ضروري براي مسئوليت نقض را با خود همراه دارد، به‌گونه‌اي كه مانع آن شود كه يك ديوان در چارچوب آنچه در قسمت دوم پيش‌نويس كميسيون [حقوق بين‌الملل مربوط به كنوانسيون مسئوليت دولت] مقرر شده، روش خاص جبران مختص به خود را شكل دهد؟

ايالات متحده پيشنهاد كرد كه ضابطه عبارت است از بررسي رويه در پرتو تعهد اوليه ذي‌ربط به‌منظور درك آنچه كه طرفين قصد كردند. در رابطه با كنوانسيون كنسولي، ايالات متحده اين طور استدلال كرد كه رويه معمول صرفاً عذرخواهي پس از نقض است.[۴۵] اين نگرش منتهي به اين مي‌شود كه يك شخص راجع‌به تكنيك نمونه براي استقرار دلايل نقض و شيوه‌هاي جبران، اظهارنظر كند، مگر آنكه ويژگي نقض يك ضابطه در هر قضيه‌اي با همان دقت تبيين گردد، چرا كه نمي‌توان ديد، دقيقاً چه نوع نقض تعهد ابتدايي موجب چه نوع حق‌جبراني خواهد شد. طول مدتي كه پيش از اخطار سپري شده، رابطه آن با روند محاكمه، و واقعاً اينكه آيا شخصي كه بدون اخطار بازداشت شده قبل از محاكمه آزاد گرديده يا نه، همه عوامل مهمي هستند. به‌علاوه، نمونه‌هاي عذرخواهي در رويه نشان داده شده تحت كنوانسيون كنسولي، نمونه‌هايي نيستند كه در شرايط قابل مقايسه با قضيه LaGrand به وجود آمده باشند.

همان طور كه ديوان نظر داد، در برخي از اوضاع و احوال عذرخواهي واقعاً ممكن است براي جبران خسارت وارده ناشي از نقض تعهد اوليه كافي باشد، ليكن:

« در اين مورد عذرخواهي كافي نيست، مانند موارد ديگري كه اتباع خارجي بدون تاخير از حقوق‌شان براساس ماده (۱)۳۶،كنوانسيون وين مطلع نگرديده‌اند و مشمول حبس طولاني مدت يا محكوم به مجازاتهاي شديد شده باشند».[۴۶]

ديوان هيچ‌گونه جبران خسارتي را به‌عنوان تنها راه جبران كه به‌موجب تعهد ابتدايي، خود‌به‌خود مقرر شده باشد تلقي نكرد، بلكه در عوض به تعهد ابتدايي به‌موجب يك معاهده و نيز به جبراني كه ديوان با توجه به داشتن صلاحيت براي رسيدگي به كل موضوع مي‌توانست جهت پرداخت به وضعيت‌هاي خاص درنظر بگيرد، توجه نمود. به‌طور طبيعي، اين تفكيك بايد در چارچوب ضوابط روشهاي جبران كه بر اساس مقررات راجع‌به مسئوليت دولت به رسميت شناخته شده، اعمال گردد.

در واقع، ديوان به دليل يافته‌هاي ماهوي خود در قضيه، مجبور بود شيوه جبراني براي نقض حقوق آلمان و نيز شيوه جبراني را براي نقض حقوق اشخاصي كه در قضيه LaGrand براساس ماده ۳۶ كنوانسيون نسبت به آن راي داده شده بود، بيابد. ديوان شيوه‌هاي جبراني را شكل داد كه هم از نظر تحقق هدف ماده ۳۶ موثر بوده و هم تا آنجا كه به حقوق كيفري ايالات متحده مربوط مي‌شود، مداخله‌گرانه نباشد.[۴۷]

در قضيه Avena، شيوه جبراني كه خود ديوان در قضيه LaGrand تعيين كرده بود ـ تجديدنظر و بررسي مجدد حكم محكوميت توسط دادگاههاي ايالات متحده در مواردي كه نقض ماده (۱)۳۶، كنوانسيون كنسولي صورت گرفته ـ[۴۸] مستلزم تجزيه و تحليل بيشتري است. ديوان ضروري تشخيص داد كه روشن سازد؛ تجديدنظر و بررسي مجدد كه موارد آن از سوي ديوان مشخص شده بود با عطف به قانون اساسي ايالات متحده انجام نپذيرفته، بلكه با استناد به تعهدات مقرر در كنوانسيون كنسولي صورت گرفته است.[۴۹] همچنين سوال جالبي مطرح شد مبني بر اينكه آيا چنين تجديدنظر و بازنگري بايد توسط دادگاه انجام مي‌گرفت، يا اينكه مي‌توانست در مقوله آيين رسيدگي منتهي به تخفيف مجازات، صورت پذيرد. به دليل نقش ويژه‌اي كه آيين رسيدگي منتهي به تخفيف مجازات در نظام عدالت كيفري ايالات متحده ايفا مي‌كند، و نيز پاسخ دقيق و مفصل ديوان در اين خصوص، سوال دوم چندان آسان نبود.[۵۰]

در واقع، شيوه‌هاي جبران وسيعي توسط آلمان مطالبه شده بود. در دادخواستش در قضيه LaGrand به ديوان، آلمان تقاضا كرد كه « ايالات متحده بايد به آلمان تضمين بدهد كه اقدامات غيرقانوني تكرار نمي‌شود».[۵۱] آنچه در دادخواست به‌عنوان تضمين بيان گرديده، در چهارمين لايحه آلمان اصطلاحاً « اطمينان‌بخشي اينكه [ايالات متحده] اقدامات غيرقانوني خود را تكرار نخواهد كرد» ناميده شده بود. در لوايح ديگر به « توثيق و تضمينات عدم تكرار»[۵۲] اشاره گرديده بود. در جلسات رسيدگي تفاوت خاصي بين اين دو عبارت وجود نداشت. به نظر مي‌رسد كه نه در قضيه LaGrand و نه در پيش‌نويس تنظيمي كميسيون حقوق بين‌الملل راجع‌به مسئوليت دولت همه مشكلات مربوط به توثيق و تضمينات كاملاً حل شده است.

سرانجام در پيش‌نويس مذكور، مسئله توثيق و تضمينات در قسمت دوم آن تحت عنوان «توقف و عدم تكرار» گنجانيده شد. در تفسير آن آمده است كه « دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اينكه توقف صرفاً تكليف به رعايت تعهد اوليه نمي‌باشد»، و همچنين گاهي اوقات تقريباً به نظر مي‌رسد كه « توقف از اعاده به وضع سابق قابل‌تمايز نيست».[۵۳] مسائل عملي مربوط به ويژگي‌هاي توثيق و تضمينات نيز شايان ذكر است. همان‌گونه كه گزارشگر ويژه مي‌گويد اين شيوه‌هاي جبران « ويژگي‌هاي نگاه به آينده دارند» و معطوف به « ساير نقض‌هاي بالقوه مي‌باشند».[۵۴]

به نظرم نكته اخيرالذكر، مسائل مهم بار اثبات دعوا را براي يك ديوان به‌وجود مي‌آورد، اينكه گفته مي‌شود نقض خاص يك « تعهد» استمرار نمي‌يابد (« نقض مستمر»)، بلكه نقضي در گذشته صورت گرفته و به احتمال قوي نقض بيشتري اتفاق خواهد افتاد.

اما چه دليلي براي اثبات آن كافي است؟ بايد دليل، منتسب به چه كسي باشد؟ تا چه زماني دليل بايد در جدول زماني آن دعوا، ارائه گردد و مشمول چه ضابطه‌هاي بررسي قرار مي‌گيرد؟ آيا بايد به اتباع دولت متقاضي در قضيه مورد بحث مربوط شود؟ و آيا همه اين موارد مي‌تواند با قضيه اوليه‌اي كه در آن شاكي، مدعي يك نقض جبران نشده عليه خود و اتباع خويش است، ارتباط داشته باشد؟

مسائل مربوط به صلاحيت، كيفيت ادله و اجراي صحيح دادرسي قضايي نويسنده حاضر را به اين نتيجه‌گيري سوق مي‌دهد كه اظهارنظر درخصوص توثيق و تضمينات بايد با كمال احتياط انجام گيرد.

ديوان مجبور بود كه به اين مسئله در قضيه Avena برگردد. در هشتمين لايحه خود، مكزيك از ديوان درخواست كرد تا رسيدگي و اعلام كند كه:

« ايالات متحده امريكا بايد به نقضهاي ماده ۳۶ كنوانسيون كنسولي در رابطه با مكزيك و ۵۲ تبعه آن پايان داده و نيز تضمينات و توثيق مناسبي فراهم آورد تا اطمينان دهد كه اقدامات لازم را براي رعايت هرچه بيشتر ماده (۱)۳۶ و نيز رعايت ماده (۲)۳۶ به‌عمل آورد».[۵۵]

نظر مكزيك اين بود كه قصور مقامات ايالات متحده و استمرار موارد نقض‌هاي ماده (۱)۳۶ كنوانسيون كنسولي تواماً چنين شيوه‌هاي جبراني را ضروري مي‌سازد. هرچند ديوان موارد قابل توجهي از عدم رعايت تعهدات مندرج در كنوانسيون مذكور را تاييد مي‌كند، معتقد است كه ايالات متحده از طريق برنامه‌هاي خاص، تلاشهاي قابل ملاحظه‌اي براي اجراي تعهدات ناشي از ماده (۱)۳۶ انجام داد و به‌علاوه، موارد نقض به‌گونه‌اي نيست كه يك الگوي عمومي نقض تلقي گردد. مضافاً، به همان دلايلي كه قبلاً در قضيه LaGrand گفته شد بدين معني كه «دولت نمي‌توانست چنين تضميني بدهد».[۵۶] در قضيه Avena هم به اطمينان‌بخشي در عدم تكرار، حكم داده نشد. لذا تقاضاي اين قبيل شيوه‌هاي جبران رد شد.[۵۷]

در قضيه كامرون عليه نيجريه هم، ديوان از حكم به تضمينات عدم تكرار هرچند به دلايل متفاوت خودداري ورزيد، قضيه مذكور مربوط به مالكيت سرزميني بود. هريك از طرفين مدعي بود كه نيروي نظامي آن به‌طور قانوني در شبه جزيره باكاسي* حضور داشت. با توضيح ديوان درخصوص اينكه مالكيت بر شبه جزيره مذكور در كجا مستقر است، ليكن حاضر نشد «وضعيتي را كه هريك از طرفين پس از عقب‌نشيني نيروهاي نظامي، پليس و اداري از سرزمين ديگري، در محترم شمردن به حاكميت سرزميني طرف ديگر تخلف ورزيده را پيش‌بيني كند».[۵۸]

ديوان همچنين اظهاريه مكزيك در قضيه Avena مبني بر اينكه جبران خسارت مناسب براي محكوميت در قبال سابقه نقض ماده (۱)۳۶ كنوانسيون كنسولي، لغو اقدامات غيرقانوني است را رد كرد. مكزيك مدعي بود كه اين شيوه جبران، حق اعاده به وضع سابق** را كه در قضيه كارخانه كرزوو اعلام شده بود، تحقق مي‌بخشيد.[۵۹] به‌علاوه، مكزيك ادعا مي‌كرد كه لغو اقدامات غيرقانوني، جبران خسارت عادي و معمولي مي‌باشد. در اين رابطه به راي ديوان در قضيه قرار بازداشت[۶۰] اشاره كرد كه در آن ديوان به ابطال قرار مزبور كه از سوي مقامات قضايي بلژيك صادر شده بود، حكم داد. اما ديوان توضيح داد كه اين دو قضيه مثل هم نبودند:

« ليكن ... [در قضيه قرار بازداشت] خود مسئله قانوني بودن عمل صدور قرار بازداشت وزير امورخارجه كنگو توسط مقامات قضايي بلژيك براساس حقوق بين‌الملل، موضوع اصلي اختلاف بود. از آنجا كه ديوان به اين نتيجه رسيد كه اين اقدام تخلف از حقوق بين‌الملل در ارتباط با مصونيت مي‌باشد، پيامد حقوقي مناسب براي ديوان اين بود كه دستور لغو قرار بازداشت مورد بحث را صادر نمايد (گزارشات ۲۰۰۲ ديوان، ص ۳۳). در مقابل، در قضيه فعلي [Avena] مسئله، محكوميت و مجازات اتباع مكزيكي كه بايد به‌عنوان نقض حقوق بين‌الملل تلقي گردد، نبوده، بلكه صرفاً نقض پاره‌اي از تعهدات معاهده‌اي مي‌باشد كه مقدم بر آنها بوده است».[۶۱]

بنابراين نبايد اين‌طور فرض كرد كه لغو جزئي يا كلي محكوميت يا مجازات، جبران خسارت مناسبي است.

سرانجام بايد متذكر شد كه آراي مشورتي در واقع امر، نبايد دعاوي ترافعي (پنهان) باشند، اما ديوان در اين قبيل موارد ترديدي به خود راه نداده كه هرگاه رفتاري غيرقانوني اتفاق افتاده، دستور اقدامات مناسب را صادر كرده است. [۶۲] در اينجا مفاهيم « پيامدهاي حقوقي» (فرمولي كه در سوالاتي كه از ديوان پرسيده شد، به‌كار رفته) و شيوه‌هاي جبران تقريباً ادغام شدند. البته، از آنجا كه « درخواست‌كننده‌اي» وجود ندارد، « جبراني» هم براي تخلفي كه نسبت به او شده نمي‌توان مطالبه كرد. ليكن « پيامد حقوقي» يك رفتار غيرقانوني همچنان لغو اقدامات غيرقانوني[۶۳] و يا پرداخت غرامت است.[۶۴] بديهي است اين قبيل « پيامدهاي حقوقي» ـ و در اينجا است كه نقطه افتراق بين شيوه‌هاي جبران در قضاياي ترافعي وجود دارد ـ ممكن است بر اشخاص ثالث تحميل گردد.[۶۵]

۶. درخواست ارزيابي مستقل درباره مسئوليت بين‌المللي دولت ناشي از رفتار غيرقانوني[۶۶]

در قضيه مرز زميني و دريايي بين كامرون و نيجريه (كامرون عليه نيجريه)، ديوان با تقاضاهايي مبني بر صدور راي در زمينه مسئوليت دولت مواجه بود.[۶۷] اساس اين تقاضاها و تغييرات در دادخواست، لايحه تكميلي و لوايح نهايي توسعه و تغيير يافت، و تا حدودي درخواست‌ها غيرمتعارف بودند، زيرا اين دو كشور يافته‌هاي بخصوصي را تصور كردند كه از ديوان درخواست نشده بود. اجازه بدهيد تا هريك از اين ملاحظات را توضيح بدهم.

در اين قضيه، موضوع بحث عبارت از مالكيت شبه جزيره باكاسي در جنوب، موقعيت مرز بين‌المللي درياچه چاد در شمال و خط مرزي صحيح در مرز زميني طولاني بينابين بود.

كامرون در دادخواستش به ديوان تقاضاي رسيدگي و اعلام اينكه نيجريه شبه جزيره باكاسي را اشغال نموده و در نتيجه ماده (۴)۲ منشور سازمان ملل متحد را نقض كرده، ننموده است، بلكه درخواست كرد تا ديوان رسيدگي و اعلام كند كه شبه جزيره مذكور متعلق به كامرون است. اين كشور از ديوان تقاضا كرد تا راي دهد كه نيجريه با توسل به زور و اشغال نظامي تعهدات خود را نقض كرده است.

كامرون از ديوان درخواست كرد تا راي دهد كه اين « اقداماتي كه از نظر بين‌المللي غيرقانوني بوده ... مستلزم مسئوليت نيجريه مي‌باشد». (متن فرانسوي به سادگي مقرر مي‌دارد كه «مسئوليت بين‌المللي دولت نيجريه به‌واسطه ... مستقر شده است»).[۶۸]

به دلايل ديگري هم براي مسئوليت نيجريه استناد شده است. همچنين از ديوان تقاضا شد تا راي دهد كه نيجريه « اصل بنيادين» تصرف حقوقي* را نقض كرده است،[۶۹] اصلي كه معمولاً به‌عنوان دليل قانوني براي نتيجه‌اي كه به‌نفع آن استدلال شده و نه به‌منزله تعهد بين‌المللي كه نقض آن « مستلزم» مسئوليت حقوقي بين‌المللي است، ارائه مي‌گردد. در تقاضاي ديگري از ديوان درخواست شد تا رسيدگي و اعلام كند كه نيجريه بايد فوراً و بدون هيچ قيد و شرطي از نيجريه عقب‌نشيني كند، اين موضوع به‌عنوان نتيجه ناشي از يافته ديوان در زمينه مالكيت قابل قبول است، ليكن در دادخواست كامرون اين وظيفه بيان شده خودبه‌خود از ميان تقاضاهاي متعدد به‌عنوان « اقدام غيرقانوني بين‌المللي» كه « مستلزم» مسئوليت نيجريه مي‌باشد، توصيف گرديد.[۷۰]

در لايحه تكميلي تقديمي از سوي كامرون، درخواست‌هاي قابل مقايسه‌اي در رابطه با منطقه مورد اختلاف در بستر جزيره چاد به‌عمل آمد، بدين معني كه حاكميت آن متعلق به كامرون بوده،[۷۱] اينكه نيجريه اصل تصرف حقوقي،[۷۲] را نقض كرده و اشغال غيرقانوني بوده،[۷۳] و نيجريه وظيفه عقب‌نشيني داشته،[۷۴] و كليه اين اقدامات غيرقانوني بين‌المللي، مستلزم مسئوليت نيجريه است.[۷۵]

از ديوان تقاضا گرديد تا مرز از جزيره چاد تا دريا را به دليل « يورش‌هاي مكرر گروهها و نيروهاي مسلح نيجريه ... در تمام طول مرز» « به‌طور قطعي مشخص سازد».[۷۶] اگرچه ابتدائاً ادعايي مبني بر استقرار مسئوليت نيجريه در رابطه با اين مرز زميني طولاني مطرح نگرديد، اما در زمان تسليم لايحه جوابيه از سوي كامرون، تمام يورش ادعايي مذكور جزو « اقدامات غيرقانوني بين‌المللي... تلقي گرديده [كه] مسئوليت نيجريه براساس آن مستقر شده است».
بالا
فهرست اصلي

  * ديوان بين‌المللي دادگستري: موضوعات منتخب درباره مسئوليت دولت(قسمت سوم)

بنابراين، تنظيم درخواست‌هاي احراز مسئوليت دولت كه به ديوان ارائه شده تا حدودي پيچيده و غيرمعقول بوده است.

نيجريه دعاوي متقابلي بويژه در رابطه با شبه جزيره باكاسي و مرز زميني مطرح نمود و به نوبه خود از ديوان درخواست كرد تا « رسيدگي و اعلام كند كه كامرون در خصوص دعاوي مذكور در برابر نيجريه مسئول است».[۷۷] سرانجام بايد توضيح داده شود كه هم كامرون و هم نيجريه امكان برگزاري جلسات استماع ديگري براي تعيين جبران خسارات مقتضي، در اين دعاوي را پيش‌بيني كردند.

دعاوي كامرون و دعاوي متقابل نيجريه مسائل زيادي را براي ديوان مطرح كردند. اجازه بدهيد از مهم‌ترين آن شروع كنم.

۷. دعاوي مربوط به مسئوليت دولت در اختلافات سرزميني

دعاوي مربوط به مسئوليت دولت چه جايگاهي در قضايايي كه براي تعيين مالكيت قانوني سرزميني اقامه مي‌شوند، دارند؟ اگر به قضايايي كه هدف عمده آنها تعيين مالكيت سرزميني بوده، توجه كنيم، مي‌توان پي برد كه صدور راي مستقل و مجزا مربوط به مسئوليت دولت معمول نمي‌باشد. چه از سوي طرفين ذيربط و چه از سوي دادگاه، لازم دانسته نشده است كه براي يافته‌هاي رسمي درباره استقرار مسئوليت بين‌المللي دولت خوانده « تكيه‌گاهي» تعبيه گردد. به‌طور كلي، دولتها آن را كافي مي‌دانستند كه در مورد يافته‌هاي حقوقي تقاضا كنند و سپس از ديوان بخواهند كه در نتيجه راي به نقض يك تعهد حقوقي، راي به جبران‌هاي خاصي (اعم از غرامت يا چيز ديگري) بدهد. رويه بالا رويه مسلّم و واضحي بوده كه براي مثال مي‌توان به قضاياي ذيل اشاره كرد:

پروژه Gab&#۲۶۹;ikovo-Nagymoros (مجارستان عليه اسلواكي)‎؛[۷۸] صلاحيـت ماهيگيـري (جمهوري فدرال آلمان عليه ايسلند)؛[۷۹] (Minquiers and Echrehos) ؛[۸۰] شيلات نروژ؛[۸۱] اختلاف سرزميني (جماهير عربي ليبي عليه چاد)؛ (جايي كه ليبي ۱۴ سال آن را اشغال كرده بود)؛[۸۲] تحديد حدود دريايي و مسائل سرزميني بين قطر و بحرين (قطر عليه بحرين) (حتي اگر قطر مدعي باشد كه بحرين « سرزمين آن كشور را اشغال كرده باشد»)؛[۸۳] جزيره Kasikili/Sedudu (بوتسوانا عليه ناميبيا)؛[۸۴] اختلاف مرزي (بوركينافاسو عليه جمهوري مالي)[۸۵] (گرچه در دستور اقدامات موقت به « حوادث ناگواري» كه اتفاق افتاده، اشاره شده بود)؛ و همچنين در حاكميت جزاير Pulau Sipadan و Pulau Ligitan (اندونزي عليه مالزي)[۸۶] (اگرچه اندونزي مالزي را به‌عنوان اشغال‌كننده غيرقانوني اين جزاير تلقي مي‌كند).

همه موارد فوق با آنچه ديوان در قضيه معبد پره آويار[۸۷] گفته، منطبق بوده، بدين معني كه مبناي مستقل صلاحيتي براي صدور راي اعاده به وضع سابق ضروري نيست. در قضيه اخيرالذكر، ديوان راي داد كه تقاضا براي اعاده به وضع سابق « به‌طور تلويحي وجود دارد و نسبت به ادعاي مربوط به حاكميت تبعي است».[۸۸]

براي حكم به جبران خسارت توسط ديوان ـ به محض غيرقانوني‌بودن رفتار ـ نه مبناي صلاحيتي مستقل و نه راي مجزا براي استقرار مسئوليت ضروري است.

۸ . موارد درخواست صدور راي مجزا در خصوص مسئوليت دولت

در قضيه اخير ديگر، قرار بازداشت مورخ يازدهم آوريل سال ۲۰۰۰ (جمهوري دموكراتيك كنگو عليه بلژيك)،[۸۹] نيز ديوان از صدور راي مستقل راجع‌به « مسئوليت» خودداري ورزيد. براي صدور دستور مبني بر صرفنظر كردن از قرار بازداشت، نيازي به چنين راي مجزايي نمي‌باشد. تعيين اينكه بلژيك حق صدور قرار بازداشت بين‌المللي را ندارد كفايت مي‌كند. همين نكته در مورد آراي مشورتي نيز صدق مي‌كند. اگرچه ديوان درباره شيوه‌هاي جبران در هر دو راي مشورتي ناميبيا و ديوار حائل به صراحت اظهارنظر كرد، يافته‌هاي مربوط به مسئوليت بر مشخصات خواسته، مقدم نبوده است. يافته‌هاي مربوط به رفتار غيرقانوني كافي است.[۹۰]

در چه زماني تقاضاي راي مجزا راجع‌به مسئوليت معمول و شايد ضروري است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ در قضايايي يافت مي‌شود كه نقض تعهدات به‌عنوان موضوع اصلي مطرح مي‌گردد ـ و‌گاهي اوقات در اين قضايا انتساب رفتار غيرقانوني به دولت هم يك مسئله كليدي است. نمونه بارز آن قضيه كانال كرفو[۹۱] مي‌باشد كه انتساب مين‌گذاري غيرقانوني عامل كليدي بوده است. حتي در اين دسته از قضايا كه غالباً به كاربرد زور مربوط مي‌شود، نمونه متداول‌تر از رويّهموجود، تقاضاي صدور راي براي نقض يك تعهد خاص به همراه درخواست غرامت يا شيوهجبران ديگر است. قضيه LaGrand ؛[۹۲] قضيّه The Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI) ؛[۹۳] قضيّه فعاليت‌هاي نظامي و شبه‌نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن؛[۹۴] قضاياي آزمايش‌هاي اتمي؛[۹۵] قضاياي مطروحه نسل‌كشي؛[۹۶] قضاياي كوزوو؛[۹۷] قضيّه Ahmadou Sadio Diallo؛[۹۸]و قضيّه سكّوهاي نفتي[۹۹] نيز نمونه‌هايي از دسته اخيرالذكر هستند. در اين موارد تمركز برقانون ماهوي است و نه هرگونه يافته بدون مبنا كه مسئوليت دولت در نتيجه چنين نقضي محقق شده است.

۹. خلاصه و نتيجه

۱. در قضايايي كه حقوق تعهدات مركز موضوعي را تشكيل مي‌دهد، تقاضاي صدور راي غيرقانوني بودن و نيز درخواست غرامت يا ساير شيوه‌هاي جبران (يا محفوظ نگه‌داشتن حق درخواست در آينده) غيرمعمول نمي‌باشد.

۲. حتي در اين دسته از قضايا به‌ندرت راي مستقل راجع‌به مسئوليت تقاضا مي‌شود، معمولاً به‌عنوان امر ضمني و تلويحي تلقي مي‌گردد.

۳. ديوان هرگز تاكنون در قضيه‌اي كه تمركز عمده مالكيت سرزميني بوده، رايي مبني بر استقرار مسئوليت يك دولت را صادر نكرده است.

آيا چنين يافته‌اي درباره رفتار غيرقانوني واقعاً همان چيزي است كه در دادخواست اعلام مسئوليت مطرح شده است؟ پاسخ بله و خير است. بله، از اين نظر كه راي به رفتار غيرقانوني و شكل دادن به شيوه‌هاي جبران تماماً در روش جديد نگاهمان به تعهدات ماهوي و شيوه‌هاي جبران نقض، « بخشي از حقوق حاكم بر مسئوليت را تشكيل مي‌دهند». خير، بدين معني كه با توجه به انحرافات وسيع در مقوله حقوق حاكم بر مسئوليت دولت و كار كميسيون حقوق بين‌الملل، در اين خصوص به لوايح مستقلي نياز نمي‌باشد. با توجه به حجم كار ديوان، و فقدان ضرورت وجود يك تكيه‌گاه بين غيرقانوني بودن و جبران خسارت، اين موضوع بي‌اهميت نيست.

در نتيجه رسيدگي به دعاوي مسئوليت در قضيه كامرون عليه نيجريه، براي ديوان روشن گرديد كه مالكيت شبه جزيره باكاسي متعلق به كامرون است. اما ادلّه‌اي كه از سوي اين كشور اقامه شد و از عهده اثبات واقعيات ادعايي برآمد، اجازه « به تصوير كشيدن روشن و دقيق» از تسلسل رويدادها در شبه جزيره مذكور را به ديوان نداد.[۱۰۰] نتيجتاً، ديوان ادعاهاي كامرون در خصوص مسئوليت را رد كرد. مسئوليت ناشي از دعاوي متقابل مطروحه توسط نيجريه در رابطه با باكاسي به دلايل مشابه رد شد.[۱۰۱]

مشخصات مرز زميني طولاني بين كامرون و نيجريه عمدتاً مويّد استدلالات ارائه شده از سوي نيجريه بود. با توجه به اينكه كامرون تصميم گرفته بود به حوادثي كه در طول مرز زميني پيش آمده بود به‌صورت مورد به مورد نپردازد، ديوان آماده نبود كه به درخواست اين كشور در زمينه مسئوليت مربوط به حوادثي كه در مرز آن به‌عنوان « يك مجموعه» تقاضا شده را مورد بررسي قرار دهد. ديوان در اينجا هم نظر داد كه ادلّه كافي براي صدور چنين راي جامعي ارائه نشده بود.

هرچند ديوان در دعواي مالكيت مناطق مورد اختلاف در درياچه چاد به‌نفع كامرون اظهارنظر كرد،[۱۰۲] در اينجا نيز به مسئوليت مستقل راي نداد. پس از اين اظهارنظر ديوان بلافاصله بيان كرد كه طرفين متعهدند تا هرچه سريع‌تر از كليه مناطقي كه به عقيده ديوان متعلق به آنها نيست، عقب‌نشيني كنند؛ ساير لوايح كامرون در خصوص مسئوليت دولت نيجريه و همچنين دعاوي متقابل مربوط به مسئوليت مطروحه از سوي نيجريه رد شدند.

بدون ترديد مشاورين حقوقي يا وكلايي كه در تنظيم دادخواست‌هاي آينده به ديوان مي‌پردازند، توجه خواهند داشت كه راي ديوان در زمينه اين مقررات به‌صورت اتفاق آراء بوده است.

--------------------------------------------------------------------------------

*. مشخصات ماخذ مقاله عبارت است از:

Rosalyn Higgins, ''The International Court of Justice: Selected Issues of State Responsibility'', in: Maurizio Ragazzi (ed.), International Responsibility Today-Essays in Memory of Oscar Schachter, Leiden/London, ۲۰۰۵, pp. ۲۷۱-۲۸۶.

**. خانم روزالين هيگينز قاضي (انگليسي) ديوان بين‌المللي دادگستري.

***. عضو هيئت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري.

[۱] . Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. ۸, ۱۹۲۷, PCIJ, Series A, No. ۹; Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. ۱۳۸, ۱۹۲۸, PCIJ, Series A, No. ۱۷.

[۲] . Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria; Equatorial Guinea Intervening), Judgment, Merits, ICJ Reports ۲۰۰۲, ۳۰۳.

[۳]. For the text of the articles and a commentary, see Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (۲۰۰۲). See also the earlier work of Rosenne (ed.), The International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility (۱۹۹۱).

[۴] . ''Resolution of the United Nations General Assembly on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (adopted on ۱۲ December ۲۰۰۱)'' (A/RES/۵۶/۸۳).

[۵]. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports ۱۹۸۰, ۳, at ۱۲ (para. ۱۷).

[۶]. Vienna Convention on Consular Relations, ۵۹۶ UNTS ۲۶۱. The Convention, done at Vienna on ۲۴ April ۱۹۶۳, entered into force on ۱۹ March ۱۹۶۷.

[۷]. Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States of America and Iran, ۲۸۴ UNTS ۹۳. The Treaty, done at Tehran on ۱۵ August ۱۹۵۵, entered into force on ۱۶ June ۱۹۵۷.

[۸]. Vienna Convention on Diplomatic Relations, ۵۰۰ UNTS ۹۵. The Convention, done at Vienna on ۱۸ April ۱۹۶۱, entered into force on ۲۴ April ۱۹۶۴.

[۹]. ICJ Reports ۱۹۸۰, ۳, at ۲۹-۳۰ (especially para. ۶۱).

[۱۰]. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports ۱۹۸۶, ۱۴, at ۶۵ (para. ۱۱۵); see also ۶۲ (para. ۱۰۹).

*. Contras سازمان چريكي مخالف ساندنيستها (م).

[۱۱]. Prosecutor v. Dusko Tadi&#۲۶۳; (Appeals Chamber-ICTY), Judgment (۱۵ July ۱۹۹۹), paras. ۱۱۵-۱۴۵,< http://www.un.org/icty>.

[۱۲]. Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, ICJ Reports ۱۹۹۹, ۶۲.

[۱۳]. Ibid., ۸۷ (para. ۶۲).

[۱۴]. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, ICJ Reports ۲۰۰۴, ۱۲.

[۱۵]. LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۶۶, at ۴۹۷-۴۹۸, paras. ۹۰-۹۱.

*. Habeas corpus.

[۱۶]. Ibid., ۴۹۷ (para. ۹۰).

[۱۷]. Avena, Judgment, para. ۱۱۳. And see Madej v. Schomig, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division, ۲۰۰۲, U.S. Dist. Lexis ۱۷۹۹۶, Sept. ۲۴, ۲۰۰۲.

[۱۸]. See, for example, Covarrubias, Case No. ۶ (notification by Court appointed interpreter); Reyes, Case No. ۳۴ (notification by District Attorney); Loza, Case No. ۵۲ (notification by Ohio prosecutors): Avena, Judgment, paras. ۹۵-۹۶.

۱۹. در اصل اين پرونده‌ها در ۱۹۹۹ توسط جمهوري فدرال يوگسلاوي سابق كه اكنون صربستان و مونته‌نگرو ناميده مي‌شوند، مطرح گرديد.

[۲۰]. ICJ Pleadings, Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Canada), Provisional Measures, CR/۹۹/۲۷ (۱۲ May ۱۹۹۹), .

به اين مسئله خاص مربوط به مسئوليت در پيش‌نويس تنظيمي كميسيون حقوق بين‌الملل راجع‌به مسئوليت دولت اشاره نشده است. نه در ماده ۵ (رفتار اشخاص يا نهادهايي كه مولفه‌هايي از اقتدار دولتي اعمال مي‌كنند) و نه در ماده ۸ پيش‌نويس مذكور (رفتاري كه توسط يك دولت هدايت يا كنترل مي‌گردد) به اين موضوع پرداخته نشده است.

۲۱. رك. «گزارش موقتي همين نويسنده (اوت ۱۹۹۳)» «پيامدهاي حقوقي حاصله براي دولتهاي عضو سازمانهاي بين‌المللي در نتيجه عدم ايفاي تعهدات آن سازمانها در قبال دول ثالث». رك.

۶۶ Annuaire (۱۹۹۵), I, ۳۷۳-۴۲۰, at ۴۱۵, para. ۱۱۳.

۲۲. معاهده مذكور در ۴ آوريل ۱۹۴۹ در واشنگتن دي. سي. تصويب و در ۲۴ اوت همان سال لازم‌الاجرا گرديد. براي متن كامل معاهده رك. ۳۴ UNTS ۲۴۳.

[۲۳]. M. Miguel Galvão Teles, Oral Pleadings in Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal), ۲۲ April ۲۰۰۴ at ۱۱.۴۵ a.m., Verbatim Record CR ۲۰۰۴/۱۸, ۲۰, para. ۴.۷ (original in French), .

[۲۴]. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Merits, Judgment ۶ November ۲۰۰۳, ICJ Reports ۲۰۰۳, ۱۶۱, at ۱۸۵, paras. ۴۸-۵۰.

[۲۵]. Ibid., ۱۸۸, para. ۵۵.

[۲۶]. Ibid., ۱۸۹, para. ۵۷.

۲۷. «انتساب رفتار به يك دولت» عنوان قسمت اول از فصل دوم پيش‌نويس تنظيمي سال ۲۰۰۱ كميسيون حقوق بين‌الملل راجع‌به مسئوليت دولت است. متن اين پيش‌نويس به‌عنوان مستخرج از «گزارش كار پنجاه و سومين اجلاس كميسيون حقوق بين‌الملل» در دسترس مي‌باشد. رك.

Gen. Ass. Off. Recs., Fifty-sixth Session, Supp. No. ۱۰ (Doc.A/۵۶/۱۰).

[۲۸]. Ibid., Article ۴.

[۲۹]. Ibid., Article ۵.

[۳۰]. Ibid., Articles ۱۰ and ۱۱.

[۳۱]. ICJ Reports ۲۰۰۳, ۱۶۱, at ۱۹۵, para. ۷۱.

[۳۲]. Factory at chorzów, Merits, ۲۹.

[۳۳]. LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۶۶, at para. ۴۸ citing Factory at Chorzów, Jurisdiction, ۲۲.

[۳۴] . Ibid.

[۳۵]. Gab&#۲۶۹;ikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports ۱۹۹۷, ۷.

[۳۶]. See Chapter V of Part One of the Commission's draft articles dealing with ''Circumstances precluding wrongfulness''.

۳۷. رك. نقطه نظرات Crawford داير بر اينكه «مگر در مواردي كه به‌نحو ديگري مقرر شده باشد، [مقررات كميسيون حقوق بين‌الملل راجع‌به خطا محسوب نشدن] يك رويه خاص در مورد يك عملي كه از لحاظ بين‌المللي تخلف است اعمال مي‌شود، اعم از آنكه منتج از نقض يك تعهد ناشي از يك قاعده حقوق بين‌الملل عام يا يك معاهده... يا هر منبع ديگر باشد. مقررات مزبور تعهد را فسخ نكرده يا مختومه اعلام نمي‌كند، بلكه يك عذر يا توجيه براي عدم اجراي آن در اوضاع و احوالي كه شرايط مورد نظر پابرجا باشد، ارائه مي‌دهد».

(Crawford, The International Law Commission's Articles, ۱۶۰). Crawford notes this point was emphasised by the Court in the Gab&#۲۶۹;ikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). (Ibid).

[۳۸]. A/ES-۱۰/PV. ۲۱, ۶.

*. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.

[۳۹]. Para. ۱۳۹ of the advisory opinion, the text of which is electronically available at . (The writer's disagreement with finding may be seen in her Separate Opinion at para. ۳۳).

[۴۰]. Ibid.

[۴۱]. Ibid., Separate Opinion, para. ۳۴.

[۴۲]. Ibid., para. ۱۴۰.

[۴۳]. Ibid.

[۴۴]. The ensuing four paragraphs draw on some elements in the essay written by the author in the forthcoming volume edited by Crawford and Pellet, Paris-X Nanterre/LRCIL Handbook on the Law of International Responsibility. The remaining uncertainties in the Commission's articles are elaborated further in this essay.

۴۵. در عين حال، ايالات متحده مدعي شد كه جبران خسارت به‌صورت عذرخواهي «امري حقوقي نبوده بلكه سياسي است». به عقيده اين كشور اطمينان‌بخشي نسبت به عدم تكرار «حتي در رويه دولت به‌عنوان يك تعهد غيرحقوقي استثنايي است» رك.

LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, para. ۱۹.

[۴۶]. Ibid., para. ۱۲۳.

[۴۷]. See para. ۱۲۸ (the dispositif).

[۴۸]. ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۶۶, at ۵۱۳-۱۴, para. ۱۲۵.

«مي‌توان به تجديدنظر و بازنگري به‌عنوان تكرار يك تعهد اوليه، يا جبران در قبال نقض نگريست».

[۴۹]. Avena, Judgment, para. ۱۳۹.

[۵۰]. Ibid., paras. ۱۳۸-۱۴۳.

[۵۱]. Ibid., para. ۱۰.

[۵۲]. Ibid., para. ۱۱۸.

[۵۳]. ''Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-third Session'', Gen. Ass. Off. Recs., Fifty-sixth Session, Supp. No. ۱۰ (Doc.A/۵۶/۱۰), ۲۱۸, paras. (۶) and (۷).

[۵۴]. Ibid., ۲۱۹, para. (۹).

[۵۵]. Avena, Judgment, para. ۱۴.

[۵۶]. ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۶۶, at ۵۱۲-۵۱۳, para. ۱۲۴.

[۵۷]. Avena, Judgment, para. ۱۵۰.

*. Bakassi Peninsula.

[۵۸]. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Judgment, ۳۰۳, at ۴۵۲, para. ۳۱۸.

** . Restitutio in integrum.

[۵۹]. Factory at Chorzów, Merits, ۴۷.

[۶۰]. Arrest Warrant of ۱۱ April ۲۰۰۰ (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, ۱۴ February ۲۰۰۲, ICJ Reports ۲۰۰۲, ۳.

[۶۱]. Avena, Judgment, para. ۱۲۳.

[۶۲]. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution ۲۷۶ (۱۹۷۰), Advisory Opinion, ICJ Reports ۱۹۷۱, ۱۶, at ۵۸, para. ۱۳۳; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, para. ۱۶۳.

۶۳. «حضور مستمر افريقاي جنوبي در ناميبيا غيرقانوني محسوب شده، و اين كشور متعهد به عقب‌نشيني فوري از ناميبيا و نتيجتاً پايان دادن به اشغال سرزمين آن كشور بوده است» رك.

ICJ Reports ۱۹۷۱, ۱۶, at ۵۸, para.۱۳۳.

۶۴. «اسرائيل ... متعهد است به توقف فوري ساخت ديوار حائل ... و نيز برچيدن فوري آن ... و همچنين لغو يا بلا اثر كردن كليه قوانين و مقررات مربوط به آن؛ «اسرائيل متعهد به جبران كليه خسارتي بوده كه ديوار مزبور باعث ورود آن شده است». رك.

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, para. ۱۶۳.

[۶۵]. ICJ Reports ۱۹۷۱, ۱۶, at ۵۸, para. ۱۳۳(۲) and (۳); Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, para. ۱۶۳(c).

[۶۶]. The ensuing paragraphs draw on the author's ''Issues of State Responsibility before the International Court of Justice'', Fitzmaurice (M.) and Sarooshi (eds.), Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions (۲۰۰۴), ۱-۹.

[۶۷]. The Pleadings and the Applications are electronically available at .

[۶۸]. Application, para. ۲۰(e), Memorial, ۶۷۰ (para. ۹.۱(g)).

*. uti. Possidetis.

[۶۹]. Application, para. ۲۰(b).

[۷۰]. Application, para. ۲۰(e).

[۷۱]. Application Additional to the Application instituting proceedings brought by the Republic of Cameroon, para. ۱۷(a).

[۷۲]. Ibid., para. ۱۷(b).

[۷۳]. Ibid., para. ۱۷(c).

[۷۴]. Ibid., para. ۱۷(d).

[۷۵]. Ibid., para. ۱۷(e).

[۷۶]. Ibid., para. ۱۷(f).

[۷۷]. Counter-Memorial of Nigeria, ۸۳۴-۵, Submissions of Nigeria, para. ۷.

[۷۸]. ICJ Reports ۱۹۹۷, ۷.

[۷۹]. Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, ICJ Reports ۱۹۷۳, ۴۹, and Merits, Judgment, ICJ Reports ۱۹۷۴, ۱۷۵.

[۸۰]. Minquiers and Ecrehos, Judgment, ICJ Reports ۱۹۵۳, ۴۷.

[۸۱]. Fisheries, Judgment, ICJ Reports ۱۹۵۱, ۱۱۶.

[۸۲]. Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, ICJ Reports ۱۹۹۴, ۶.

[۸۳]. Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Judgment ۱ July ۱۹۹۴, ICJ Reports ۱۹۹۴, ۱۱۲; Jurisdiction and Admissibility, Judgment ۱۵ February ۱۹۹۵, ICJ Reports ۱۹۹۵, ۶; and Merits, Judgment ۱۶ March ۲۰۰۱, ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۰.

[۸۴]. Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, ICJ Reports ۱۹۹۹, ۱۰۴۵.

[۸۵]. Frontier Dispute, Judgment, ICJ Reports ۱۹۸۶, ۵۵۴.

[۸۶]. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipidan (Indonesia/Malaysia), Application of the Philippines to Intervene, Judgment ۲۳ October ۲۰۰۱, ICJ Report ۲۰۰۱, ۵۷۵.

[۸۷]. Temple of Preah Vihear, Merits, Judgment, ICJ Reports ۱۹۶۲, ۶.

[۸۸]. Ibid., ۳۶.

[۸۹]. Arrest Warrant, Judgment, para. ۷۵.

[۹۰]. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, at ۵۸, para. ۱۳۳; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, para. ۱۶۳.

[۹۱]. Corfu Channel, Merits, Judgment, ICJ Reports ۱۹۴۹, ۴.

[۹۲]. ICJ Reports ۲۰۰۱, ۴۶۶.

[۹۳]. Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI), Judgment, ICJ Reports ۱۹۸۹, ۱۵.

[۹۴]. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Jurisdiction and Admissibility, Judgment, ICJ Reports ۱۹۸۴, ۳۹۲, and Merits, ICJ Reports ۱۹۸۶, ۱۴.

[۹۵]. Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, ICJ Reports ۱۹۷۴, ۲۵۳; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, ICJ Reports ۱۹۷۴, ۴۵۷.

[۹۶]. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia-Herzegovina v. Serbia and Montenegro), pending; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro), pending.

[۹۷]. Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Canada); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. France); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Germany); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Italy); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Netherlands); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. Portugal); Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. United Kingdom).

[۹۸]. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), pending.

[۹۹]. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment, ICJ Reports ۱۹۹۶, ۸۰۳; Counter-Claim, Order ۱۰ March ۱۹۹۸, ICJ Reports ۱۹۹۸, ۱۹۰; Merits, Judgment ۶ November ۲۰۰۳, ICJ Reports ۲۰۰۳, ۱۶۱, electronically available at , where the pleadings of the parties can also be found.

[۱۰۰]. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Judgment, Merits, para. ۳۲۲.

[۱۰۱]. Ibid., para. ۳۲۴.

۱۰۲. تحديد حدود دريايي كه مورد ملاحظه ديوان قرار گرفته خارج از قلمرو موضوع اين مقاله است.
بالا
فهرست اصلي