مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك(قسمت اول)
  * روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك(قسمت دوم)
-------------------------------------------------------------


  * روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك(قسمت اول)

روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك

آيا جايگزين‌هاي ممكن و كارآمدي براي

اعتبارات اسنادي وجود دارد؟*



ايمانوئل تي. لاريا**

ترجمه: ماشاء‌الله بنانياسري***


۱ـ مقدمه

حركت و رشد پرشتاب تجارت الكترونيك، ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بين‌المللي بويژه روشهاي پرداخت فرامي‌خواند.[۱] در بيع بين‌المللي كالا چهار روش سنتي پرداخت وجود دارد: ۱) پرداخت نقدي يا پيش‌پرداخت ثمن ۲) پرداخت وعده‌دار يا حساب مفتوح ۳) وصول اسنادي و ۴) اعتبارات اسنادي.[۲] طرفين قرارداد تجاري روشي را كه با منظورشان متناسب‌تر است، برمي‌گزينند اما اعتبارات اسنادي[۳] به دلايلي كه در ادامه خواهيم گفت، پركاربردترين روش پرداخت است.[۴] به همين خاطر است كه اعتبارات اسنادي را به‌عنوان « خون حيات‌بخش تجارت بين‌المللي» توصيف كرده‌اند.[۵] هرچند اعتبارات اسنادي در تجارت‌هاي داخلي نيز مورد استفاده است،[۶] ليكن مزيتها و محاسن آن در قراردادهاي بين‌المللي است كه به روشني آشكار مي‌گردد. علي‌هذا، مباحث اين مقاله بر كاربرد اعتبارات اسنادي در معاملات بين‌المللي تمركز يافته است.

با وجود اينكه خريد بين‌المللي دين (فاكتورينگ) به‌عنوان يك روش پرداخت داراي اهميت روزافـزوني مي‌گـردد[۷] و اشكال جـديد پرداخت الكترونيكي در حال ظهور و پيدايش است،[۸] روشهاي سنتي پرداخت و بويژه اعتبارات اسنادي هنوز بر ساير روشها تفوق دارد. اعتبارات اسنادي در طول بيش از يك صد و پنجاه سال كاربرد،[۹] همواره در اجراي معاملات، ارائه اسناد كاغذي را لازم شمرده است،[۱۰] در نتيجه، ديجيتالي شدن اسناد تجاري، سوالاتي را درخصوص اين بهترين شيوه پرداخت مطرح مي‌نمايد كه اين سوالات توجه و بررسي جدي‌اي را مي‌طلبد.

اين مقاله بررسي مي‌نمايد كه آيا در قلمرو تجارت الكترونيك جايگزين‌هاي ممكن و قابل قبولي براي اعتبارات اسنادي وجود دارد؟ يا اينكه اعتبارات اسنادي مي‌تواند به‌نحو موثري غيرمادي شود تا با تجارت الكترونيك انطباق و سازگاري يابد؟ پاسخگويي به اين سوالات مستلزم مطالعه چهار موضوع مهم است: ۱) دلايل ترجيح و تقدم اعتبارات اسنادي به‌عنوان يك شيوه پرداخت ۲) اهميت و فايده اعتبارات اسنادي در قلمرو تجارت الكترونيك ۳) جايگزين‌هاي ممكن براي اعتبارات اسنادي و ۴) قابليت اجرايي اعتبارات اسنادي الكترونيك.

بخش دوم مقاله با تاكيد بر اينكه اعتبارات اسنادي سه مصلحت و منفعت بنيادين ـ تضمين، نقدينگي، و نزديكي ـ را براي طرفهاي تجاري فراهم مي‌آورد، در حالي كه ساير شيوه‌هاي پرداخت قادر به برآورده ساختن اين مصالح نيستند، به بررسي دلايل رواج و شيوع اعتبارات اسنادي مي‌پردازد. در اين بخش چهار شيوه اصلي پرداخت بازبيني و بررسي مي‌شود، زيرا مطلوبيت و رواج اعتبارات اسنادي هنگامي كه با ساير شيوه‌هاي پرداخت مقايسه شود، بهتر فهميده مي‌شود. بخش سوم استمرار فايده و اهميت اعتبارات اسنادي در تجارت الكترونيك را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. در اين بخش به اين سوال پاسخ مي‌گوييم كه آيا نيازهايي كه توسط اعتبارات اسنادي برآورده مي‌شود، همچنان در تجارت الكترونيك نيز مطرح است يا خير. اين بخش به اين نتيجه مي‌انجامد كه هرچند الكترونيكي شدن اسناد ممكن است طبيعت نيازها را تغيير دهد، ليكن اين نيازها همچنان در تجارت الكترونيك نيز محلي از اعراب خواهد داشت. بخش چهارم امكان برآورده شدن منافع و مصالح تجار از طريق شيوه‌هاي جايگزين پرداخت را مطالعه كرده و نتيجه مي‌گيرد كه هم‌اكنون هيچ شيوه جايگزيني كه بتواند نيازهاي تجار را همانند اعتبارات اسنادي يا بهتر از آن پاسخگو باشد، وجود ندارد. بخش پنجم تطبيق و همسازي اعتبارات اسنادي با تجارت الكترونيك را بررسي مي‌نمايد و بخش ششم به نتيجه‌گيري مقاله اختصاص يافته است.



۲ـ دلايل رواج و شيوع اعتبارات اسنادي

اعتبارات اسنادي رايج‌ترين شيوه پرداخت است، زيرا منافع تمام اطراف دخيل در معامله را تضمين و تامين مي‌كند، براي واردكننده (خريدار) و صادركننده (بايع) نقدينگي و منابع مالي مهيا مي‌كند و امكان اقامه دعوا عليه يك شخص حقوقي محلي را در صورت بروز اختلاف براي طرفين معامله فراهم مي‌آورد. از لحاظ اين اوصاف و مزايا، اعتبارات اسنادي در مقايسه با ديگر شيوه‌هاي پرداخت، بي‌دليل و بي‌همتا است. به‌منظور تبيين علل تقدم و ترجيح اعتبارات اسنادي در بيع بين‌المللي، اين بخش مختصراً چهار شيوه سنتي پرداخت را بررسي مي‌كند و معايب عمده سه روش پرداخت غير از اعتبار اسنادي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.



الف ـ پرداخت نقدي يا پيش پرداخت ثمن

پرداخت نقدي يا پيش پرداخت ثمن به‌طور خلاصه عبارت است از توافقي كه به‌موجب آن خريدار مطابق عقد بيع وجوهي را پيش از ساخت، تدارك يا ارسال كالاي موضوع قرارداد، به حسابي در دسترس بايع واريز مي‌كند. هر چند ارائه تعريفي دقيق از روش پيش‌پرداخت دشوار است،[۱۱] ليكن تمام تعاريفي كه از اين روش به‌دست داده شود در يك خصيصه كليدي با يكديگر مشترك خواهند بود و آن خصيصه دسترسي بايع به ثمن پيش از اجراي تعهدات قراردادي است.[۱۲] مع‌هذا، پيش‌پرداخت واقعي تنها طريقي نيست كه براساس آن خريدار مي‌تواند ثمن را پيش از ارسال محموله در اختيار بايع قرار دهد. به‌عنوان مثال، پيش‌پرداخت ممكن است از طريق اعتبارات « قبل از صدور كالا» يا اعتبارات داراي « شرط قرمز» كه برخلاف پرداخت نقدي، نيازمند انعقاد قرارداد با بانك به‌منظور اعطاي اعتبار است، به انجام رسد.[۱۳]

روش پيش‌پرداخت اگرچه براي صادركننده امن و بي‌خطر است، اما براي واردكننده پرمخاطره است. واردكننده نمي‌تواند مطمئن باشد كه مبيع يا مقدار صحيحي از آن تسليم خواهد شد. افزون بر اين، در صورت ورشكستگي صادركننده، واردكننده ممكن است، با وجود اينكه ثمن آن را پرداخته اما بر كالا حقي نداشته باشد.

دليل ديگر اينكه روش پيش‌پرداخت، مطلوب واردكنندگان نمي‌باشد، آن است كه واردكننده با پرداخت ثمن به صادركننده پيش از دريافت كالا، ‍]بخشي از] سرمايه خود را تا پايان معامله در خارج كشور معطل گذاشته است. واردكننده براي دادن اعتبار به صادركننده ممكن است در وضعيت مالي چندان مناسبي نبوده يا مايل نباشد كه سرمايه در گردش خود را براي مدت زمان قابل توجهي معطل گذارد.[۱۴] بنابراين، جاي تعجب نيست كه پيش‌پرداخت، روش رايج پرداخت نمي‌باشد. امروزه اين روش عمدتاً در ميان شركتهاي وابسته به همديگر مورد استفاده است.



ب ـ پرداخت وعده‌دار يا حساب مفتوح

پرداخت وعده‌دار يا « حساب مفتوح» توافقي است كه به‌موجب آن واردكننده تعهد مي‌كند همزمان يا ظرف موعد مشخصي پس از انجام عمل معيني ـ معمولاً ارسال كالا ـ از سوي صادركننده مبلغي پول را به حساب تعيين‌شده‌اي ـ معمولاً حساب صادركننده ـ واريز نمايد.[۱۵] گاهي واردكننده تعهد مي‌كند كه فقط ثمن قرارداد را همزمان با دريافت كالا پرداخت كند. در اين شكل از توافق، صادركننده كالا را ارسال نموده و اسناد حمل يا خود كالا[۱۶] را به همراه صورت حسابي داير بر مطالبه ثمن به واردكننده تسليم مي‌نمايد.[۱۷] واردكننده سپس بابت ثمن، يك برات بانكي يا چك براي صادركننده مي‌فرستد يا وجه ثمن را از طريق انتقال الكترونيكي اعتبار، انتقال تلگرافي، انتقال پستي يا شيوه مورد توافق ديگري به حساب معرفي شده صادركننده حواله مي‌نمايد.[۱۸] اين نوع حواله وجه از طريق سيستم بانكي به انجام مي‌رسد اما هيچ اعتبار بانكي يا وثيقه‌اي جهت معامله داده نمي‌شود.

آشكارترين حسن پرداخت داراي موعد، اين است كه اين روش هزينه‌هاي پرداخت را كاهش مي‌دهد، زيرا طرفين قرارداد كارمزدهاي بالاي بانكي و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به اعتبارات اسنادي و ساير شكل‌هاي پرداخت كه متضمن ضمانت بانك و وثيقه است، را متحمل نمي‌شوند،[۱۹] اما اين مزيت در مقايسه با معايب فراواني كه اين شيوه پرداخت در قلمرو قراردادهاي بيع بين‌المللي به همراه دارد، ناچيز مي‌نمايد. در فرض استفاده از روش پرداخت وعده‌دار، صادركننده با اين خطر مواجه است كه در صورت عدم پرداخت ثمن توسط واردكننده، فاقد پناهگاه و مامن كارآمدي است.[۲۰] از آنجا كه صادركننده درخواست پرداخت ثمن را غالباً همراه با تسليم كالا ارائه مي‌كند، لذا مادامي كه واردكننده از پرداخت ثمن قصور نكرده، بايع حق اقامه دعوا عليه وي را نخواهد داشت و بدين‌سان صادركننده ممكن است ديگر قادر به استرداد كالا نباشد.[۲۱]

با توجه به اينكه اقامه دعاوي بين‌المللي امري پيچيده، پرهزينه و وقت‌گير است، بنابراين روش پرداخت داراي موعد تنها به‌هنگامي مناسب است كه صادركننده با واردكننده و وضع اعتبار مالي وي سابقه آشنايي دارد. روش پرداخت وعده‌دار يا حساب مفتوح در بيع بين‌المللي رايج نيست. اين روش غالباً ميان شركتهاي وابسته در معاملات داخلي مرسوم است.[۲۲]



ج ـ وصول اسنادي (ترتيبات وصولي)

وصول اسنادي مكانيسمي قديمي است[۲۳] كه از طريق آن بانك طبق درخواست يا دستور صادركننده با ارائه يك يا چند برات و اسناد حمل مربوط به واردكننده ثمن را از واردكننده وصول مي‌نمايد.[۲۴] اين روش در قديمي‌ترين شكل خود كه بيع اسنادي ناميده مي‌شود، مستلزم آن بود كه صادركننده با به‌كارگيري يك متصدي حمل به وي دستور دهد مادامي كه خريدار (گيرنده) ثمن را نپرداخته يا يك سند قابل معامله داير بر تعهد به پرداخت ثمن را امضا نكرده است، از تسليم كالا به وي خودداري كند.[۲۵]

در رويه امروزين، وصول اسنادي داراي انواع و اقسام گوناگوني است.[۲۶] در شكل سنتي صادركننده كالا را مطابق عقد بيع ارسال مي‌كند و [سپس] اسناد حمل لازم را كه معمولاً شامل بارنامه قابل معامله به همراه براتي است كه برعهده خريدار صادر نموده به بانك خود (بانك حواله‌كننده) تسليم مي‌نمايد.[۲۷] بانك صادركننده با تصريح اينكه آيا عمليات به‌نحو « تحويل اسناد در مقابل پرداخت»* ((D/P يا به‌نحو « تحويل اسناد در مقابل قبولي»** (D/A) باشد، اسناد و برات موصوف را به‌منظور ارائه به واردكننده براي بانك كارگزار (بانك وصول‌كننده) واقع در كشور واردكننده ارسال مي‌كند.[۲۸] اگر وصول به‌نحو اسناد در مقابل پرداخت باشد، بانك وصول‌كننده در ازاي پرداخت ثمن ‍]از سوي واردكننده] اسناد را آزاد مي‌كند و پول دريافتي را به بانك صادركننده مي‌فرستد و اين بانك نيز به‌نوبه خود پول را در اختيار صادركننده قرار مي‌دهد. چنانچه وصول به‌نحو اسناد در مقابل قبولي باشد، بانك وصول‌كننده به‌صرف قبولي برات توسط واردكننده اسناد را آزاد مي‌نمايد. برات قبولي شده به صادركننده عودت داده مي‌شود و وي معمولاً با تنزيل آن، وجه حاصله را دريافت مي‌كند؛ يعني صادركننده موافقت مي‌كند كه با كسر مبلغ اندكي از برات وجه آن را فوراً دريافت كند.[۲۹] در سررسيد، برات به‌منظور ارائه به واردكننده جهت پرداخت به بانك واقع در خارج فرستاده مي‌شود و سپس پول دريافتي به صادركننده يا چنانچه صادركننده برات را تنزيل كرده باشد، به موسسه تنزيل‌كننده حواله مي‌گردد.[۳۰]

وصول اسنادي معمولاً مشتمل بر دو دسته از اسناد است كه عبارتند از اسناد تجاري و اسناد مالي.[۳۱] اسناد تجاري شامل بارنامه، بيمه‌نامه يا گواهي بيمه، سياهه تجاري، گواهي بازرسي، گواهي مبدا، مجوزهاي صادرات و واردات، گواهي بهداشت و ساير اسناد غيرمالي است.[۳۲] اسناد مالي شامل حوالجات، بروات تجاري و سفته مي‌باشد.[۳۳] عمليات اعتبارات اسنادي نيز همانند اسنادي كه در وصول اسنادي معمول است، متضمن استفاده از اسناد تجاري و اسناد مالي است. وصول اسنادي نيز دو مزيت براي صادركننده به‌همراه دارد. اولاً، صادركننده، كالا را تا زماني كه واردكننده، ثمن را نپرداخته يا برات را قبول ننموده است، به‌عنوان تضمين در اختيار دارد. ثانياً، صادركننده حتي پس از اعطاي اعتبار به واردكننده نيز مي‌تواند به ثمن دست يابد زيرا وي مي‌تواند برات را تنزيل و وجه آن را دريافت كند.[۳۴]

وصول اسنادي مزاياي متقابلي را براي واردكننده نيز به‌همراه دارد. مهمترين مزيت اين است كه واردكننده امكان مي‌يابد پيش از پرداخت يا قبولي برات، اسناد مالكيت را وارسي و كنترل نمايد. چنانچه اسناد رضايت‌بخش بود، اهداف واردكننده از حيث تضمين كيفيت و كميت [مبيع] علي‌الظاهر برآورده شده است.[۳۵] بدين سان وصول اسنادي به‌نحوي نيازهاي طرفهاي تجاري را برطرف مي‌نمايد كه حد واسط بين مكانيسم پرداخت داراي موعد و روش پيش‌پرداخت مي‌باشد.[۳۶]

مع‌هذا، وصول اسنادي معايب خاص خود را دارد. از منظر صادركننده، واردكننده ممكن است با امتناع از پرداخت يا قبول برات، برات صادره را پرداخت نكند، حال آنكه كالا در آبهاي بين‌المللي در حال حمل است يا قبلاً به كشور واردكننده رسيده است. خودداري واردكننده از پرداخت در اين مرحله بدين معنا است كه صادركننده ناگزير است خريدار ديگري را جهت خريد كالا در خارج بيابد كه ممكن است خريدار حي و حاضري در آنجا وجود نداشته باشد. در صورت فقدان خريدار و بازار فروش براي نقد كردن كالا، صادركننده ممكن است ناگزير شود با تحمل هزينه‌هاي اضافي كالا را مجدداً به كشور خود بازگرداند. چنانچه كالا فاسد شدني بوده و در طي اين مدت ارزش خود را از دست بدهد يا كالا در كشور صادركننده قابل فروش نباشد، وضع از اين نيز بدتر خواهد بود.

در صورت خودداري واردكننده از پرداخت ثمن، اصلي‌ترين ضمانت اجرايي كه در اختيار صادركننده خواهد بود مطالبه خسارات ناشي از تخلف از اجراي قرارداد است.[۳۷] چنانچه لازم باشد خسارات در كشور واردكننده مطالبه شود، صادركننده با مشكلات فراوان و هزينه‌هاي مربوط به اقامه دعواي بين‌المللي دست به گريبان خواهد بود.

افزون بر احتمال خودداري واقعي واردكننده از پرداخت ثمن، صادركننده در معرض خطر ورشكستگي واردكننده نيز قرار دارد.[۳۸] اگر واردكننده در زماني كه كالا ارسال شده و در حال حمل در آبهاي بين‌المللي است يا به كشور واردكننده رسيده، ورشكسته شود وضعيت صادركننده همانند وقتي خواهد بود كه واردكننده از پرداخت ثمن امتناع مي‌ورزد. در اين حالت، صادركننده ناگزير است يا خريدار ديگري بيابد يا كالا را به مسير ديگري حمل نمايد. به‌علاوه، چنانچه واردكننده اسناد حمل را دريافت و كالا را قبض نموده و آن هنگام پيش از آنكه ثمن را به صادركننده بپردازد، ورشكسته شود، وضعيت صادركننده از اين نيز بدتر خواهد بود. در چنين حالتي صادركننده مجبور خواهد بود همچون يكي از طلبكاران فراوان فاقد وثيقه اقامه دعوا كند مگر اينكه در فرض بعيدي صادركننده بر اموال واردكننده داراي حق وثيقه باشد يا در زمان ورشكستگي حق مالكيت بر مبيع را حفظ نموده باشد.[۳۹]



د ـ اعتبارات اسنادي

روش اعتبارات اسنادي، به‌عنوان رايج‌ترين شيوه‌هاي پرداخت، عبارت است از قراردادي كه به‌موجب آن واردكننده (صاحب حساب، متقاضي اعتبار) به بانك (بانك گشاينده اعتبار) دستور مي‌دهد ثمن را به صادركننده (ذي‌نفع اعتبار) بپردازد. بانك گشاينده اعتبار به مجرد ارائه اسناد مقرر، مستقيماً[۴۰] يا به‌واسطه بانك ديگري (بانك معرفي شده) كه در كشور صادركننده واقع است، ثمن را به صادركننده مي‌پردازد.[۴۱] اعتبارات اسنادي به‌نحو زير عمل مي‌كند:[۴۲]

متقاضي اعتبار (خريدار) قرارداد بيعي با ذي‌نفع اعتبار (بايع) منعقد مي‌كند كه در آن شرط شده ثمن از طريق اعتبارات اسنادي پرداخت شود.

خريدار از بانك خود (بانك گشاينده اعتبار) درخواست مي‌كند اعتباري را به نفع بايع افتتاح نمايد. در اين قرارداد به تفصيل شرايطي كه بانك براساس آن اعتبار را افتتاح مي‌كند و اسناد مقرر براي پرداخت تعيين مي‌گردد.

بانك گشاينده، اعتبار را مطابق دستورات خريدار تنظيم و از بانك معرفي شده درخواست مي‌كند كه افتتاح اعتبار به نفع بايع و شرايط آن را به بايع اطلاع دهد.

بانك معرفي شده، اعتبار را به بايع ابلاغ مي‌كند و چنانچه تاييد لازم باشد، آن را تاييد مي‌كند.

بايع مبيع را ارسال و اسناد مقرر را به‌منظور دريافت ثمن يا تحصيل قبولي برات صادره، به بانك معرفي شده ارائه مي‌كند.

بانك معرفي شده اسناد ارائه شده را با اعتبار تطبيق داده و چنانچه اسناد منطبق با اعتبار باشد، برات صادره از سوي بايع را پرداخت يا قبول مي‌نمايد.

بانك معرفي شده اسناد را به‌منظور بازپرداخت وجهي كه به نيابت تاديه كرده، به بانك گشاينده اعتبار مي‌فرستد.

بانك گشاينده اعتبار اسناد را كنترل و بازبيني نموده و چنانچه منطبق با شرايط اعتبار بود، وجه تاديه شده از سوي بانك معرفي شده را بازپرداخت مي‌كند.

خريدار اسناد را از بانك گشاينده اعتبار دريافت داشته، به متصدي حمل ارائه كرده، و كالا را تحويل مي‌گيرد. برحسب توافق بين طرفين (بانك گشاينده اعتبار و خريدار)، خريدار ممكن است مبلغ اعتبار را قبل يا بعد از دريافت اسناد به بانك گشاينده بازپرداخت كند.

بانك معرفي شده، بسته به قراردادي كه با بانك گشاينده اعتبار منعقد نموده، ممكن است با يكي از اين سه عنوان عمل كند: به‌عنوان بانك ابلاغ‌كننده، به‌عنوان بانك تاييدكننده، يا به‌عنوان بانك كارگزار.[۴۳]

يك بانك ابلاغ‌كننده صرفاً افتتاح اعتبار را به اطلاع ذي‌نفع مي‌رساند و هيچ مسئوليت قراردادي در مقابل ذي‌نفع برعهده نمي‌گيرد.[۴۴] بانك ابلاغ‌كننده صريحاً اعلام خواهد كرد كه درخصوص اعتبار هيچ تعهدي برعهده ندارد. مع‌ذالك، بانك ابلاغ‌كننده پيش از ابلاغ اعتبار به ذي‌نفع، بايد با اعمال مراقبتي معقول، صحت و اصالت اعتبار را بررسي و كنترل نمايد.[۴۵] اگر بانك ابلاغ‌كننده قادر نباشد صحت و اصالت ظاهري اعتبار را احراز نمايد، بايد بدون تاخير اين امر را به بانك گشاينده اطلاع دهد.[۴۶] چنانچه بانك، با وجود اين، تصميم گرفت اعتبار را به ذي‌نفع ابلاغ كند مكلف است به ذي‌نفع اطلاع دهد كه قادر به احراز صحت و اصالت اعتبار نمي‌باشد.[۴۷] اين احتمالاً تنها تعهدي است كه بانك ابلاغ‌كننده در مقابل ذي‌نفع برعهده دارد. در صورت خودداري بانك ابلاغ‌كننده از دادن اطلاع به ذي‌نفع نسبت به ناتواني در احراز صحت و اصالت اعتبار، بانك مزبور ممكن است براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني، در مقابل ذي‌نفع مسئول شناخته شود، مشروط بر اينكه ذي‌نفع به‌سبب اين امر خسارت ديده باشد.[۴۸]

بانك ابلاغ‌كننده ممكن است مجاز باشد كه از طرف بانك گشاينده اعتبار، يك سري اسناد منطبق را كه از سوي ذي‌نفع ارائه مي‌شود، قبول نمايد و بروات صادره توسط ذي‌نفع را پرداخت يا قبول كند و در سررسيد بپردازد يا براساس اعتبار، بروات را معامله و انتقال دهد.[۴۹] مع‌هذا، اين نقشهاي اضافي هيچ تعهدي براي بانك ابلاغ‌كننده در مقابل ذي‌نفع مبني بر پرداخت، قبول بروات يا معامله و انتقال بروات ايجاد نمي‌كند.[۵۰]

بانك تاييد‌كننده معمولاً بنا به درخواست بانك گشاينده اعتبار،[۵۱] تعهد خاص خود را به تعهد بانك گشاينده اضافه مي‌نمايد.[۵۲] تاييد، تعهدي را بر دوش بانك تاييدكننده قرار مي‌دهد داير بر اينكه برات صادره از سوي بايع را پرداخت يا قبول نمايد، مشروط بر اينكه صادركننده اسناد مقرر را ارائه نموده و كليه شرايط و لوازم ديگر اعتبار را واجد باشد.[۵۳] بدين‌سان، ذي‌نفع، هم از جانب بانك گشاينده اعتبار و هم از جانب بانك تاييدكننده تعهدي را به نفع خود تحصيل مي‌كند.

بانك كارگزار، اعتبار اسنادي را به نام خود افتتاح و به ذي‌نفع ابلاغ مي‌كند بدون اينكه از [هويت] بانك اصلي گشاينده اعتبار ذكري به ميان آورد.[۵۴] به‌موجب اين ساز و كار تنها تعهدي كه بايع به‌دست مي‌آورد تعهد بانك كارگزار است.[۵۵] نسبت به بايع، بانك كارگزار، بانك گشاينده اعتبار به‌شمار مي‌آيد، اما در واقع بانك گشاينده اعتبار واقع در كشور خريدار است كه در برابر بانك كارگزار مسئول است.[۵۶]

اعتبار اسنادي ممكن است قابل فسخ يا غيرقابل فسخ باشد. در كليه اعتبارات اسنادي بايد به وضوح اشاره شود كه آيا اعتبار قابل فسخ بوده يا غيرقابل فسخ مي‌باشد، و در صورت فقدان چنين اشاره‌اي، اعتبار غيرقابل فسخ محسوب مي‌گردد.[۵۷] از يك سوي، اعتبارات اسنادي قابل‌فسخ، تعهد قانوناً الزام‌آوري بين بانك گشاينده و بايع ايجاد نمي‌كند و مي‌تواند در هر زماني بدون نياز به دادن اطلاع به بايع، تغيير داده شده يا فسخ شود.[۵۸] مع‌هذا، بانك معرفي شده‌اي كه پيش از دريافت اطلاعيه فسخ، الغا يا تغيير اعتبار اسناد ارائه شده به‌موجب اعتبار را مي‌پذيرد و برات صادره را پرداخت، قبول يا معامله مي‌كند، حق دارد وجه پرداختي را از گشاينده اعتبار مطالبه كند.[۵۹] از سوي ديگر، اعتبار اسنادي غيرقابل فسخ موجد تعهدي لازم و قاطع بر دوش بانك گشاينده است كه براساس آن شروطي كه جهت پرداخت در اعتبار، گنجانده شده بدون توافق بانك گشاينده، بانك تاييد شده ـ اگر وجود داشته باشد ـ و ذي‌نفع اعتبار قابل اصلاح و الغا نيست.[۶۰] در عمل، غالب اعتبارات اسنادي به‌صورت غيرقابل فسخ مي‌باشد و اعتبارات اسنادي قابل فسخ، غيرمعمول است.[۶۱]

هـ ـ مزاياي اعتبارات اسنادي

مزيتهاي اعتبارات اسنادي بر ساير شيوه‌هاي پرداخت عبارت از تضمين، تامين نقدينگي و منابع مالي و نزديكي است كه امتيازاتي بس مهم و حياتي در تجارت بين‌المللي مي‌باشد.

۱ـ تضمين

از نظر صادركننده، جمع [دو فاكتور] اعتبارات تجاري و ارزش اعتباري بانك ضامن معتبري كه در محل اقامت صادركننده واقع است، به اطمينان خاطر وي مي‌افزايد. اين امر امكان بي‌دفاع ماندن صادركننده در مقابل خطرات ورشكستگي واردكننده يا عدم پرداخت ثمن را كاهش مي‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادي، صادركننده چه بسا مايل نباشد با واردكننده‌اي معامله نمايد كه او را نمي‌شناسد، زيرا نمي‌خواهد بدون تضمين و اطمينان از پرداخت ثمن از كالاي خود جدا شود. مقصود اين نيست كه بانك ورشكسته نمي‌شود.[۶۲] به‌هرحال، احتمال اينكه بانكهاي معتبر ورشكسته شوند، اندك است. مضافاً به اينكه، صادركننده وضعيت اعتباري يك بانك را آسان‌تر از وضع اعتباري يك واردكننده خارجي مي‌تواند ارزيابي كند. گذشته از اين، چنانچه بانك پيش از پرداخت ثمن به صادركننده ورشكسته شود، صادركننده مي‌تواند [جهت پرداخت ثمن] عليه واردكننده اقامه دعوا كند، قطع نظر از اينكه واردكننده قبلاً ثمن را كلاً يا جزئاً به بانك ورشكسته پرداخته باشد يا نپرداخته باشد.[۶۳] بنابراين، صادركننده پوشش حمايتي مضاعفي را داراست و تنها به هنگامي تحت تاثير ورشكستگي قرار مي‌گيرد كه هم واردكننده و هم بانك، ورشكسته شوند. اعتبارات اسنادي، پرداخت ثمن به صادركننده را به‌مجرد ارائه اسناد مقرر تضمين مي‌كند، چنان تضميني كه در اثر اختلافات ناشي از قرارداد پايه بيع تضعيف نمي‌گردد.[۶۴] با استفاده از اعتبارات اسنادي صادركننده، با تهيه اسناد مقرر در اعتبار مي‌توان با اطمينان خاطر از اينكه ثمن پرداخت خواهد شد، مبيع را ارسال كند.[۶۵]

واردكننده نيز به سهم خود مي‌تواند با بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانك اسناد را دريافت نموده و با اطمينان از اينكه كالاي منطبق با قرارداد، ارسال شده، كالا را تحويل بگيرد.[۶۶] بدين سان، اعتبار اسنادي واردكننده را از خطر پرداخت ثمن به صادركننده‌اي كه تعهدات ناشي از معامله پايه را ايفا ننموده، مصون مي‌دارد.

بانكهاي در زنجيره پرداخت كه معمولاً پيش از اينكه مبلغ اعتبار توسط واردكننده بازپرداخت شود، ثمن را مي‌پردازند يا تعهد پرداخت موجل آن را برعهده مي‌گيرند، بر اسناد حمل، حق وثيقه كسب مي‌كنند.[۶۷] بانك گشاينده اعتبار معمولاً بر اسناد، بر كالاهايي كه اين اسناد معرف آنها هستند و بر امـوال عادي وارد كننده حق وثيقه تحصيل مي‌نمـايد.[۶۸] بانك كارگـزار، ياابلاغ‌كننده، يا تاييدكننده نوعاً بر تعهد بانك گشاينده اعتبار يا گاهي بر اسناد حمل اعتماد و اتكا مي‌كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * روشهاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك(قسمت دوم)

۲ـ تامين نقدينگي و منابع مالي

مكانيسم اعتبارات اسنادي افزون بر اينكه تضمين و اطمينان را براي طرفين به ارمغان مي‌آورد، براي واردكننده و براي صادركننده نقدينگي و منابع مالي را نيز عمدتاً براي مدت حمل تامين مي‌كند.[۶۹] گذشته از موارد معدودي كه واردكننده ثمن را پيش از ارسال كالا به بانك گشاينده اعتبار مي‌پردازد، واردكننده تا زماني كه كالا به مقصد نرسيده و وي نيازمند اسناد حمل نيست ثمن را [به بانك گشاينده] بازپرداخت نمي‌كند.[۷۰] از ديگر سوي، صادركننده غالباً اسناد را اندك زماني پس از ارسال كالا، ارائه و ثمن را دريافت يا قبولي بروات را مي‌گيرد كه مي‌تواند براي نقد كردن بروات قبول شده آنها را معامله نموده يا تنزيل كند.

۳ـ نزديكي جهت اقامه دعوا

اطراف دخيل در اعتبارات اسنادي اغلب با شخصي طرف رابطه و حساب هستند كه در مملكت خودشان مستقر است. واردكننده با بانك گشاينده اعتبار سر و كار دارد، صادركننده با بانك تاييدكننده اعتبار،[۷۱] و بانكها با واردكننده يا صادركننده، طرف رابطه مي‌باشند. بنابراين، چنانچه مشكل و خطايي رخ نمايد، هر يك از طرفين به شخص نزديكي دسترسي خواهد داشت تا عليه او اقامه دعوا كند و اين امر مانع از آن خواهد شد كه اطراف معامله، هزينه سنگين اقامه دعوا در خارج را متحمل گردند.

و ـ معايب اعتبارات اسنادي

هرچند اعتبارات اسنادي بخوبي به تجارت بين‌المللي ياري مي‌رساند، ليكن اين مكانيسم فاقد اشكال نيست.[۷۲] تاخير، هزينه [بالا]، و تقلب از جمله مهمترين مشكلات جاري اعتبارات اسنادي است. فرايند اعتبارات اسنادي بسيار وقت‌گير است، از تمام شيوه‌هاي ديگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.[۷۳]

۱ـ تاخير

در مورد اعتبارات اسنادي تاخير به دو علت روي مي‌دهد: نخست اينكه مكانيسم اعتبارات اسنادي مستلزم انتقال اسناد كاغذي است كه اين انتقال اغلب بطئ است.[۷۴] صدور و انتقال اسناد كاغذي وقت‌گير است.[۷۵] تا زماني كه صادركننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوري و ارائه كند وقت قابل توجهي سپري مي‌شود.

دومين سبب تاخير آن است كه اسناد ارائه شده غالباً با شرايط اعتبار، مغايرت و اختلاف دارد.[۷۶] از آنجا كه يكي از اصول بنيادين حقوق اعتبارات اسنادي اين است كه اسناد بايد دقيقاً منطبق[۷۷] با شروط اعتبار باشد (اصل رعايت دقيق اسناد)، بنابراين اختلاف و مغايرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تاخير مي‌گردد.[۷۸] معمولاً يك دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغايرت دارند و در نخستين ارائه رد مي‌شوند.[۷۹] چنانچه مغايرتها جزئي و كم اهميت باشد، بانكها غالباً از مشتريان خود استعلام مي‌كنند كه آيا مايلند از حق خود مبني بر عدم پذيرش اسناد مغاير صرف‌نظر كنند يا خير. روند نظرخواهي از مشتريان درخصوص اسناد مغاير نيز سبب بروز تاخيراتي مي‌گردد.

اگرچه عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP)،* به‌عنوان نظام حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي،[۸۰] مهلت معقولي را پيش‌بيني مي‌نمايد كه بانك بايد ظرف آن مهلت اسناد را بررسي نموده و پذيرش يا رد خود را به ارائه‌كننده اعلام كند، ليكن اين مهلت قابل تمديد است.[۸۱] بانكهاي گشاينده و تاييدكننده اعتبار، و هر بانك ديگري كه ممكن است در معامله دخيل باشد، مهلت معقولي دارد تا پذيرش يا رد اسناد را بررسي و مشخص نمايد و پذيرش يا رد اسناد را به طرف ارائه‌كننده اسناد اطلاع دهد، اين مهلت نمي‌تواند از هفت روز بانكي از تاريخ دريافت اسناد تجاوز نمايد.[۸۲] مهلت مجاز در UCP را بايد بر زمان جابجايي اسناد از يك طرف به طرف ديگر افزود. بنابراين، اين مراحل ممكن است هفته‌ها به طول انجامد.[۸۳]

اسناد الكترونيك در مقايسه با اسناد كاغذي سريع‌الصدور است، زيرا تنظيم آنها به‌نحو قابل توجهي خودكار شده است و به‌سرعت به گيرنده مورد نظر انتقال مي‌يابد.[۸۴] الكترونيكي شدن اسناد، تاخير را كه ملازم اسناد كاغذي است، از ميان برمي‌دارد، زيرا صادركنندگان كالا به‌سرعت مي‌توانند اسناد را گردآوري كنند و مدت زمان انتقال اسناد به گيرندگان اعم از واردكنندگان يا بانكها بسيار اندك است.

در مورد اسناد الكترونيك، مشكلات مغايرت و اختلاف كه درخصوص نوع و محتواي اسناد مطرح مي‌شود، كماكان پابرجا خواهد بود مگر اينكه براي تحصيل اسناد بي‌عيب و نقص با محتواي صحيح دقت فوق‌العاده‌اي مبذول گردد. مع‌هذا، از آنجا كه انتقال الكترونيكي اسناد سريع است، بنابراين حتي اسناد مغاير نيز مي‌تواند به‌سرعت تصحيح شود. بدين‌سان، اين امر مي‌تواند موارد تاخير را كه غالباً همراه عمليات اعتبارات اسنادي كاغذي است، كاهش دهد. انتظار مي‌رود با پيدايش سيستم‌هاي پيام‌رساني الكترونيكي مشكلات راجع‌به تاخير به‌نحو قابل چشمگيري كاهش يابد.

۲ـ هزينه
به‌جهت حجم بالاي كاري كه بانكها در عمليات اعتبارات اسنادي انجام مي‌دهند، خطراتي كه تقبل مي‌كنند، و مسئوليت‌ها و تعهداتي كه برعهده مي‌گيرند، نظام پرداخت اعتبارات اسنادي گران تمام مي‌شود. بانكها در تعيين كارمزدها و حق‌العمل‌هاي خود عواملي چند را درنظر مي‌گيرند. اين عوامل شامل وظايف، زمان، خطرات، مسئوليتها و هزينه سرمايه مي‌باشد. در مورد معاملات اعتبارات اسنادي، بانكها به هنگام تعيين كارمزدها و حق‌العمل‌هاي خود، گذشته از ساير عوامل، تعهدات خود و خطرات مربوط، وضع اعتباري متقاضي، وثيقه در دسترس، نقدينگي و منابع مالي كه عرضه مي‌كنند و مدت زماني كه در روند تهيه اسناد و پرداخت ثمن صرف مي‌كنند، را در نظر مي‌گيرند.

با وجود اين هزينه‌ها، طرفين قراردادهاي تجاري دائماً از اعتبارات اسنادي استفاده مي‌كنند، چه اينكه محاسن عمليات اعتبارات اسنادي بر هزينه‌هاي آن برتري و فزوني دارد. چنانچه اعتبارات اسنادي در تجارت الكترونيك مورد استفاده قرار بگيرد مباني و معيارهاي تعيين كارمزدها ممكن است تغيير نمايد. به‌عنوان مثال اتوماتيك شدن تهيه اسناد، زمان لازم براي تنظيم اسناد و بررسي اسناد جهت پذيرش يا رد آنها را كاهش مي‌دهد.[۸۵] انتظار مي‌رود كه اين امر منجربه كاهش هزينه‌هاي استفاده‌كنندگان از اعتبارات اسنادي گردد. معيارها و مباني ديگري كه در محاسبه ميزان كارمزد بانك موثر است مثل عوامل خطر و هزينه‌هاي تامين مالي به هر فرد به‌طور خاص بستگي دارد و ارتباطي به الكترونيكي شدن اسناد ندارد.

۳ـ تقلب
تقلب در اعتبارات اسنادي تجاري يك معضل است، همانگونه كه اين معضل در ساير شيوه‌هاي پرداخت ديده مي‌شود. نظر به اينكه ارائه اسناد مقرر در اعتبار، مقدمه پرداخت ثمن در اعتبارات اسنادي تجاري است، فروشندگان كلاهبردار ممكن است مشتي زباله و آشغال را بسته‌بندي و ارسال كنند يا اصلاً كالايي را ارسال نكنند و جهت دريافت ثمن كليه اسناد را جعل نمايند.[۸۶] اين اسناد مجعول ممكن است كامل و بي‌عيب و نقص به‌نظر رسد و به‌ظاهر منطبق با شروط اعتبار باشد. با اين حال، در موارد معدودي بانكها مي‌توانند از پرداخت ثمن امتناع كنند و يا واردكننده يا دادگاه مي‌تواند پرداخت ثمن را منع نمايد، زيرا كه اعتبارات اسنادي به‌شدت از معامله پايه مستقل هستند.[۸۷]

به‌طوركلي صادركنندگان با ارائه اسناد مقرر حق دارند ثمن را مطالبه كنند.[۸۸] ايراد تقلب به‌عنوان استثنايي بر اين حق، داراي قلمرو محدودي است و به‌دشواري قابل اعمال است.[۸۹] بانك مكلف است ثمن را بپردازد مگر اينكه مورد فريب عمدي به رويت بانك پرداخت‌كننده برسد، امري كه به‌ندرت اتفاق مي‌افتد.[۹۰] بنابراين افراد كلاهبردار مي‌توانند از اين روش پرداخت سوء‌استفاده كنند.

ديجيتالي شدن اسناد مي‌تواند تعدد وقوع تقلب را كاهش دهد، زيرا در اين صورت نه تنها كنترل بهتري بر اسناد وجود دارد، طرق احراز صحت و اصالت سند نيز سريع و ساده است.[۹۱] مع‌هذا، در پذيرش اين ديدگاه بايد احتياط و تامل كرد، زيرا زمان لازم است تا اين ديدگاه به اثبات رسد و احتمال بروز تقلب در سيستمهاي الكترونيكي شايد بالا باشد.[۹۲]

با وجود مشكلات تاخير، هزينه‌ها و تقلب اعتبارات اسنادي كماكان نقشي تاثيرگذار و تعيين‌كننده در تجارت بين‌المللي ايفا مي‌كند،[۹۳] زيرا منافع متعارض تمام اطراف معامله را متعادل مي‌كند و تضميني قوي براي پرداخت ثمن به‌دست مي‌دهد.[۹۴]



۳ـ اهميت و فايده اعتبارات اسنادي در تجارت الكترونيك

همان‌گونه كه پيش از اين گفتيم، از آنجا كه اعتبارات اسنادي نيازهايي را پاسخ مي‌گويد و منافع و مصالحي را برآورده مي‌سازد، لذا به‌عنوان شيوه ارجح پرداخت مقبول افتاده است. تنها در سه صورت اعتبارات اسنادي فايده و اهميت خود را از دست خواهد داد يا حشو زائد خواهد بود: ۱) در صورتي كه نيازهايي كه اعتبارات اسنادي پاسخ مي‌گويد، ديگر وجود نداشته باشد ۲) در صورتي كه راه جايگزيني براي برآورده ساختن اين نيازها وجود داشته باشد (به‌عنوان مثال، از طريق روش پرداخت ديگر) و ۳) در صورتي كه اعتبارات اسنادي در محيط الكترونيكي غيرعملي باشد.

تضمين، نقدينگي و نزديكي در آينده نيز همچون امروز نياز طرفهاي درگير در تجارت بين‌المللي خواهد بود، ليكن طبيعت اسناد الكترونيك ممكن است گستره اين نيازها را تغيير دهد. بنابراين، لازم است سه نياز (تضمين، نقدينگي و نزديكي) را در تجارت الكترونيك مورد ارزيابي قرار دهيم.

الف ـ تضمين و الكترونيكي شدن اسناد
شايان ذكر است تضمين و اطميناني كه اعتبارات اسنادي فراهم مي‌آورد شامل تضمين پرداخت ثمن به بايع، اطمينان معقول واردكننده از دريافت كالاي صحيح و سالم منطبق با قرارداد و تضمين بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانكهاي گشاينده اعتبار، تاييدكننده اعتبار و بانك معامله‌كننده برات است. يكي از دلايل اهميت تضمين در اعتبارات اسنادي آن است كه اسناد كاغذي وقت زيادي مي‌خواهد تا صادر شده و انتقال يابد.[۹۵] سيستم اعتبارات اسنادي مبتني بر كاغذ آن چنان كند و آرام است كه تا زمان رسيدن اسناد به واردكننده، اگر كالا قبلاً به مقصد نرسيده باشد حداقل در نزديكي مقصد است.[۹۶] چنانچه واردكننده هنگامي كه كالا قبلاً به كشورش رسيده از پرداخت ثمن خودداري كند، ممكن است زيانهاي هنگفت و مشكلات سنگيني ايجاد شود. به‌عنوان مثال، صادركننده ممكن است براي حمل و بازگرداندن كالا به مبدا يا تغيير مسير حمل كالا به محلي ديگر هزينه‌هاي اضافي متحمل گردد.[۹۷]

مشكلاتي كه صادركننده در اين حال با آن مواجه است به‌سبب ماهيت حقوقي بارنامه تشديد مي‌گردد. دارنده بارنامه متصرف حكمي كالا به‌شمار مي‌رود و حق كنترل (حق در اختيار گرفتن) كالا را داراست.[۹۸] حق كنترل كالا عبارت است از اختيارِ دادن دستوراتي به متصدي حمل درخصوص اجراي قرارداد حمل، از جمله حق دادن دستوراتي مبني بر توقف كالاي در حال حمل، تخليه كالا در انبار، تغيير مسير حمل كالا يا دستور تحويل كالا به شخصي غير از مرسل‌اليه تعيين شده.[۹۹]

صادركننده پس از اينكه بارنامه را براي واردكننده يا اشخاص ديگري مي‌فرستد، حق كنترل كالا را از دست مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، صادركننده هنگامي كه مطلع مي‌شود واردكننده از پرداخت ثمن خودداري كرده، از آنجا كه ديگر متصرف اسناد نيست، علي‌القاعده قادر نمي‌باشد كالاي در حال حمل را متوقف كند.[۱۰۰] با توجه به اينكه حتي اگر واردكننده بلافاصله اسناد را بازپس فرستد مدتي وقت لازم است تا صادركننده مجدداً اسناد را متصرف گردد و ممكن است در اين ضمن زيانهاي سنگيني وارد گردد و چه بسا لازم باشد كالا در انتظار حمل و بازگرداندن به مبدا، مدتي در انبار نگاهداري شود يا چنانچه مبيع فاسد شدني باشد، ممكن است كيفيت آن ضايع گردد.

اعتبارات اسنادي اين مشكلات را به حداقل مي‌رساند. با استفاده از اعتبارات اسنادي تجاري، صادركننده پيش از ارسال كالا تضمين و اطمينان مي‌يابد كه ثمن از سوي يك بانك محلي پرداخت خواهد شد. به تعبير لرد ديپلاك « اصلي‌ترين هدف تجاري كه سيستم اعتبارات اسنادي تاييد شده غيرقابل فسخ به‌منظور آن در تجارت بين‌المللي ساخته و پرداخته شده آن است كه به بايع تضمين و اطمينان دهد پيش از اينكه كنترل مبيع را از دست بدهد، ثمن به وي پرداخت خواهد شد».[۱۰۱] به‌علاوه، صادركننده مي‌تواند اسناد را به‌سرعت ارائه نموده و ثمن را مطالبه نمايد، زيرا اسناد به يك بانك محلي ارائه مي‌گردد.[۱۰۲] چنانچه بانك از پرداخت يا قبولي برات صادره توسط صادركننده، امتناع ورزد صادركننده مي‌تواند در دم اسناد را بازپس گيرد و كالاي در حال حمل را متوقف نمايد. در صورتي كه صادركننده مدعي باشد شروط اعتبار را به انجام رسانده، مي‌تواند به‌جاي اقدامات مزبور عليه بانك طرح دعوا نمايد.

برخلاف اسناد كاغذي، اسناد الكترونيكي به‌سرعت صادر شده و انتقال مي‌يابد.[۱۰۳] يك بارنامه الكترونيكي اندكي پس از بارگيري كالا بر روي كشتي، مي‌تواند ارسال شده و بلافاصله به دست صادركننده برسد. صادركننده مي‌تواند فوراً اسناد را براي واردكننده يا نماينده واردكننده فرستاده و ثمن را مطالبه كند و واردكننده نيز پرداخت ثمن را از طريق انتقال بين‌المللي اعتبار به انجام رساند.

انتقال الكترونيكي بين‌المللي وجوه نيز به‌سرعت صورت مي‌گيرد.[۱۰۴] چنانچه واردكننده پس از دريافت اسناد حمل از پرداخت ثمن خودداري كند، صادركننده مي‌تواند پيش از اينكه كشتي از بندر بارگيري حركت كند يا چنانچه كشتي حركت كرده پيش از اينكه از بندر بارگيري خيلي دور شود، كالاي در حال حمل را متوقف كند.[۱۰۵] در نتيجه، اسناد الكترونيك تاخيرات حاصل از اسناد كاغذي را كاهش مي‌دهد، تاخيراتي كه صادركنندگان را وادار مي‌نمايد خواستار تضمين پرداخت ثمن كه از طريق اعتبارات اسنادي فراهم مي‌شود، باشند.

با اين حال، صادركننده تنها در صورتي از تضمين پرداخت ثمن صرف‌نظر خواهد كرد و به تعهد واردكننده مبني بر پرداخت ثمن اتكا و بسنده خواهد نمود كه به اراده و توانايي براي پرداخت ثمن اعتماد داشته باشد. سرعت پردازش اسناد الكترونيك و توانايي استرداد اسناد و متوقف كردن كالاي در حال حمل ممكن است خساراتي كه احتمالاً در صورت عدم پرداخت ثمن وارد مي‌شود را به‌حداقل برساند، ليكن احتمال ورود اين خسارات را كاملاً مرتفع نمي‌كند. صادركننده تا زماني كه كالاي صادراتي‌اش بر روي كشتي بارگيري شود هزينه‌هايي را متحمل خواهد شد و اين هزينه‌ها با استرداد كالا يا تغيير مسير حمل آن به‌طور كامل جبران نمي‌گردد. صادركننده شايد نتواند كالا را به قيمتي كه خريداري كرده است، بازفروش نمايد و چه بسا لازم باشد براي تخليه كالا يا حمل و بازگرداندن مجدد كالا به كشورش هزينه‌هاي ديگري را دوباره متحمل گردد؛ مضافاً اينكه صادركننده ممكن است همچنين ناگزير باشد خسارات خود را از خريداري خارجي مطالبه كند و احتمالاً با اقامه دعوا در خارج از كشور خود هزينه‌هاي زيادي را بر دوش كشد. صادركنندگان مي‌خواهند از اين‌گونه مشكلات دوري نمايند و خواستار آنند كه پيش از ارسال كالا تضمين بيشتري براي پرداخت ثمن داشته باشند.

از اين گذشته، اگر الكترونيكي شدن اسناد نياز به تضمين فراهم شده از سوي اعتبارات اسنادي را كاهش دهد، اين كاهشِ نياز در كشورهاي توسعه يافته كه تجارت الكترونيك در آنها عملي است، روي خواهد داد. تهيه اسناد الكترونيك به‌طوركلي در بعضي از كشورهاي در حال توسعه فراهم و در دسترس نيست.[۱۰۶] با توجه به اينكه الكترونيكي شدن اسناد احتمالاً تضمينات پرداخت را كاهش مي‌دهد، بنابراين طرفين قرارداد تجاري در كشورهاي در حال توسعه از اسناد الكترونيكي گريزان خواهند بود و روي خوشي به آن نشان نخواهند داد.

در عين حال، معاملاتي كه بيش از همه نيازمند تضمينات پرداخت است، همان معاملاتي مي‌باشد كه طرفين درگير در آن از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشند.[۱۰۷] حتي اگر تهيه اسناد الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه، شدني و قابل اجرا باشد، اين سوال باقي مي‌ماند كه آيا صادركنندگان مي‌توانند به‌صرف تعهد عادي مبني بر پرداخت از سوي هر واردكننده‌اي در كشورهاي در حال توسعه بسنده كنند و دل خوش دارند. احتمال مي‌رود صادركنندگان تضمين بيشتري را طلب كنند، تضميني همانند آنچه به‌وسيله اعتبارات اسنادي تجاري فراهم مي‌شود. اگر اعتبارات اسنادي فايده و كاركرد خود را از دست بدهد، لازم است ابزارها و شيوه‌هاي جايگزيني كه چنين تضميني را فراهم كند، بنا شود.



ب ـ تامين نقدينگي و الكترونيكي شدن اسناد

الگوهاي تامين ماليِ تجاري در كشورهاي توسعه‌يافته تغيير كرده است.[۱۰۸] تقاضاهاي نقدينگي طرفهاي تجاري نيز در پي تغيير در الگوهاي تامين مالي، دگرگون شده است.[۱۰۹] امروزه صادركنندگان در كشورهاي توسعه‌يافته به آساني به تسهيلات اعتباري بلندمدت دسترسي دارند، چنان تسهيلات بلندمدتي كه ايشان را قادر مي‌سازد اتكاي چنداني به تامين مالي از طريق بروات يا وثايق بارنامه‌ها ننمايند.[۱۱۰] هزينه تامين مالي، بانكها را به اين سمت و سو سوق داده است كه در پرداختهاي بين‌المللي به‌كار بست روشهاي الكترونيكي پرداخت بيشتر تكيه نمايند؛ چه اينكه سيستمهاي الكترونيكي انتقال بين‌المللي وجوه، هزينه راكد ماندن پول ـ يعني هزينه عدم استفاده از پول در طول مدت فرايند انتقال آن ـ را كاهش مي‌دهد.[۱۱۱] فن‌آوري اطلاعات روشهاي پرداخت مبتني بر كاغذ در تجارت بين‌المللي را به روشهاي غيرمادي و غيرقابل لمس انتقال ارزش مبدل ساخته است.[۱۱۲] با فروكاستن پرداخت ارزش در قالبي نمادين و رمزي،[۱۱۳] پرداخت پول ديگر مستلزم تسليم فيزيكي اموال مادي نيست، بلكه نيازمند انتقال داده‌ها و ارسال پيامها است.[۱۱۴] در واقع، پرداختها به شكل حسابها و اعداد و ارقامي كه در دفاتر بانكها درج مي‌شود، درآمده است و اين امر نياز به پول نقد و نقدينگي را كه تاكنون توسط اعتبارات اسنادي فراهم مي‌شد، كاهش مي‌دهد.[۱۱۵]

هرقدر هم كه روشهاي پرداخت غيرمادي شود، باز بانكها به‌منظور دادن منابع مالي به مشترياني كه پول ندارند، حسابها و اعداد و ارقام را به‌طور دلخواهانه در دفاتر ثبت نخواهند كرد. اگرچه اغلب پرداختهاي بين بانكها از طريق ثبت در ستون بدهي و بستانكاري دفتر كل به انجام مي‌رسد، ليكن نظام بانكداري نيازمند تهاتر و تسويه بدهي‌هاي بين بانكي مي‌باشد.[۱۱۶] شيوه‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه نيازمند يك شبكه تهاتر و تسويه حساب است كه توسط خود بانكهاي مشاركت‌كننده يا در سطح داخلي توسط بانك مركزي اداره گردد.[۱۱۷] در فرضي كه بانكهاي گيرنده و فرستنده وجه، رابطه مستمر كارگزاري با يكديگر دارند، يك بانك (به عنوان سپرده‌گذار) حسابي را نزد بانك ديگر (نگاهدارنده وجوه) داير مي‌كند. اين حساب در دفاتر بانك سپرده‌گذار، حساب نوسترو يعني حساب ما و در دفاتر بانك نگاهدارنده وجوه، حساب وسترو يعني حساب شما ناميده مي‌شود.[۱۱۸] در فرضي كه بانكهاي گيرنده و فرستنده وجه به‌واسطه هيچ‌يك از طرق تهاتر و تسويه بدهي با يكديگر ارتباطي ندارند، بانك فرستنده وجه لاجرم بايد بانك يا بانكهاي كارگزار را براي انجام پرداخت و تسويه به خدمت گيرد.[۱۱۹] بانك كارگزار همسو و مشترك با بانكهاي فرستنده و گيرنده وجه، تعديلات و تغييرات لازم را در دفاتر خود به‌عمل خواهد آورد به‌نحوي كه دفاتر، ارزش معامله را انعكاس دهد.[۱۲۰]

تهاتر و تسويه بدهي‌ها در يك نظام پرداخت، مسئوليت و پاسخ‌گويي را تضمين و ميزان انتقالات وجوه را كه بانك مي‌تواند انجام دهد، تحت كنترل قرار مي‌دهد. بانكها علي‌القاعده نمي‌توانند وجوه غيرموجود را انتقال دهند. واردكننده‌اي كه وجوه حاضر و آماده‌اي ندارد تا براي صادركننده حواله كند، مي‌تواند از صادركننده براي پرداخت ثمن تقاضاي اجل نمايد و صادركننده شايد مايل نباشد براي پرداخت ثمن مدت زيادي صبر كند، بنابراين، نقدينگي و تامين منابع مالي در روشهاي الكترونيكي پرداخت وجوه همانند ساير شيوه‌هاي پرداخت ركني اساسي به‌شمار مي‌رود. روشهاي الكترونيكي انتقال بين‌المللي وجوه متكفل جنبه‌هاي پرداخت و نه جنبه‌هاي اعتبار، در تجارت بين‌المللي است.[۱۲۱]

حتي اگر انتقال الكترونيكي بين‌المللي وجوه نياز طرفين به نقدينگي و منابع مالي را برطرف نمايد، باز اين روش پرداخت براي كليه طرفهاي تجاري در دسترس و قابل استفاده نيست. بازار بانكداري بين‌المللي از حيث سطوح فناوري، مرزبندي شده و داراي تفاوتهايي است.[۱۲۲] سيستمهاي پيشرفته انتقال الكترونيكي وجوه در اقتصادهاي توسعه‌يافته، موجود و در دسترس است؛ اقتصادهايي كه زيرساختهاي ارتباطي مناسبي را براي فراهم نمودن پشتيباني فني لازم دارا هستند، حال آنكه در كشورهاي در حال توسعه وضع اين‌گونه نيست. در نتيجه، نياز جامعه تجاري بين‌المللي به نقدينگي و منابع مالي همچنان باقي است و بالمآل روشهاي پرداختي كه اين نياز را پاسخ مي‌گويند نيز همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد.



ج ـ نزديكي و عصر تجارت الكترونيك

از آنجا كه فناوري، نظامهاي اقتصادي جهان را جهاني مي‌كند نياز به نزديكي، داراي اهميت كمتري مي‌گردد. دروازه بازارهاي جهاني به‌سرعت در حال گشودن است. شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي با سرعتي زياد در حال همگاني شدن و يكپارچگي است و اطلاعات راجع‌به كشورها و شركتهاي خارجي بيش از پيش دست‌يافتني است.[۱۲۳] « دهكده جهاني»، آنچنان‌كه گاهي بر كره ارض اطلاق مي‌گردد، همچنان در حال كوچك‌تر شدن است. رقابت بين‌المللي، توليدكنندگان بزرگ را به ثبت شركت‌هاي فرعي يا تاسيس مراكز توزيع در كشورهاي خارجي‌اي كه مقصد اصلي محصولات صادراتي آنهاست، واداشته و بانكها به‌نحو روزافزوني در حال تاسيس بانكهاي وابسته يا حداقل شعب در كشورهاي خارجي هستند.[۱۲۴] موسسه‌هاي حقوقي و مالي نيز از طريق ادغام، در حال پيوستن و الحاق به همتايان خارجي خود هستند يا چنانچه شرايط اجازه دهد[۱۲۵] در حال تاسيس شعب خود در خارج از كشور مي‌باشند. دسترسي و رجوع به دادگاههاي خارجي آسان‌تر مي‌گردد. اين پيشرفتها نياز طرفهاي يك قرارداد تجاري به وجود يك شخص نزديك و در دسترس را كه در صورت عدم پرداخت ثمن بتوان عليه وي اقامه دعوا كرد، كاهش مي‌دهد.

طرفهاي تجاري قادرند اطلاعات راجع‌به وضع اعتباري يا شهرت يكديگر را پيش از اينكه با هم معامله نمايند، جستجو و تحصيل كنند. اقامه دعوا در خارج، در صورت لزوم، ديگر همچون سابق امري دشوار، پرهزينه و وقت‌گير نيست، زيرا كه وكلاي يك طرف تجاري مي‌توانند همكاران خود در خارج از كشور را استخدام كرده تا دعاوي را پيگيري نمايند. مع‌هذا، چنانچه لازم باشد در خارج از كشور اتيان شهادت شهود به‌عنوان دليل ارائه گردد همراه با هزينه، دشواري و زحمت خواهد بود.

گذشته از اين، جهاني شدن احتمال وقوع تقصير، عدم پرداخت و تخلف از انجام تعهدات بين‌المللي را كاهش مي‌دهد، زيرا بنگاهها به حفظ شهرت و وجهه و اعتبار خود در سطح بين‌المللي واقف و حساس‌اند، بنابراين، در محيط تجارت بين‌المللي كنوني نياز به طرف رابطه بودن با يك شخص محلي داراي اهميت كمتري است.

با وجود اين، عقل سليم حكم مي‌كند طرف رابطه بودن با يك شخص محلي از نظر مطالبه ثمن بهتر از طرف حساب بودن با يك شخص خارجي است. به‌عنوان مثال، جمع‌آوري اطلاعات درباره طرف‌هاي تجاري محلي آسان‌تر است. پيشرفت فناوري و جهاني شدن ممكن است امكان دسترسي به اطلاعات راجع‌به كشورهاي توسعه‌يافته و بنگاههاي اين كشورها را افزايش دهد، اما لزوماً اين امر در مورد كشورهاي در حال توسعه و بنگاههاي اين كشورها صادق نيست. نظام قضايي و آيين رسيدگي به دعاوي در اغلب كشورهاي در حال توسعه غيرقابل پيش‌بيني و بي‌ثبات است. مهمتر اينكه كشورهاي در حال توسعه كشورهايي هستند كه احتمال بيشتري مي‌رود از تعهدات بين‌المللي تخلف ورزند. بنابراين، عامل نزديكي در معاملاتي كه طرفهاي آن از كشورهاي در حال توسعه هستند، همچنان مطرح و تعيين‌كننده باقي خواهد ماند.



۴ـ آيا روشهاي جايگزيني براي فراهم ساختن تضمين، نقدينگي، منابع مالي و نزديكي وجود دارد؟

چنانچه تضمين، نقدينگي و نزديكي مورد نياز به‌وسيله يا به‌همراه شيوه‌هاي پرداختي به‌جز اعتبارات اسنادي فراهم آيد، ديگر چه بسا اعتبارات اسنادي زائد و بي‌فايده شود.[۱۲۶] سه شيوه احتمالي تامين نيازهاي تضمين، نقدينگي و نزديكي طرفهاي تجاري در اينجا مطرح و تجزيه و تحليل مي‌گردد. اين سه شيوه عبارتند از حساب تضميني، تعهدات بانكي و روشهاي در حال پيدايش پرداخت الكترونيكي. حساب تضميني و تعهدات بانكي در زمره خدمات مالي از قَبل موجودي است كه نظام بانكداري سنتي نيز از آن استفاده مي‌كند. نظامهاي پولي الكترونيكي در حال پيدايش، روشهاي پرداخت نوپيدا و نسبتاً قوام‌نيافته‌اي است كه در خارج از نظام بانكداري سنتي در اثر انفجار فناوري اطلاعات ظهور كرده‌اند.[۱۲۷]



الف ـ حساب تضميني (حساب اماني)

طرفهاي تجاري ممكن است حسابي اماني‌اي را افتتاح كنند كه واردكننده، ثمن قرارداد را به آن حساب واريز كند. صادركننده مبيع را ارسال و اسناد لازم را براي واردكننده مي‌فرستد و وي نيز مطابقت اسناد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. چنانچه واردكننده مطابقت اسناد را احراز كرد و پذيرفت، وجوه [موجود در اين حساب] به صادركننده تاديه مي‌شود. به‌منظور جلوگيري از اينكه واردكننده يا صادركننده به‌طور يك جانبه از اين حساب برداشت كنند، براي برداشت وجه، اجازه هر دو طرف بايد لازم دانسته شود يا اينكه بانك بايد به‌عنوان حافظ وجه و امين هر دو طرف عمل كند. در فرض اخير، بانك براي پرداخت ثمن به صادركننده بايد اجازه [قبلي] واردكننده را داشته باشد، بدون اينكه لازم باشد پس از اينكه اسناد مقرر تسليم شده توسط صادركننده مورد پذيرش واردكننده قرار گرفت، بانك مجدداً از واردكننده اخذ اجازه نمايد. در فرض نخست، بانك نيز اسناد را بررسي نموده و درخصوص اينكه آيا اسناد شرايط لازم براي پرداخت وجه را احراز نموده‌اند يا خير نظر مستقل خود را اعلام خواهد كرد.

مشكلات روشن و آشكاري درخصوص شيوه حساب تضميني مطرح است. اولاً، اين شيوه، نقدينگي و منابع مالي براي واردكننده فراهم نمي‌آورد، زيرا در اين روش لازم است مبلغي پول در حساب تضميني سپرده شود. واردكنندگان غالباً تا زماني كه كشتي حامل كالا به مقصد نرسيده، ثمن را به بانكشان بازپرداخت نمي‌كنند و گاهي حتي بعد از اين زمان بازپرداخت ثمن صورت مي‌گيرد.[۱۲۸] سپردن ثمن قرارداد در يك حساب بانكي پيش از ارسال كالا بدين معنا است كه واردكننده در دوره زماني مورد نظر، خود را از استفاده از پول محروم كرده است كه اين امر مترادف با تحمل هزينه هنگفتي است.

با استفاده از اعتبارات اسنادي، نقدينگي و منابع مالي براي مدت زمان حمل از سوي بانك گشاينده اعتبار تامين مي‌گردد، زيرا صادركننده اندك زماني پس از ارسال كالا، اسناد را ارائه و ثمن را دريافت مي‌كند، ليكن واردكننده در بيشتر موارد تا زماني كه نيازي به اسناد ندارد مبلغ اعتبار (ثمن) را به بانك بازپرداخت نمي‌كند.[۱۲۹] واردكنندگان چه بسا در استفاده از روش حساب تضميني مردد باشند، چه اين روش از تامين نقدينگي و منابع مالي براي ايشان عاجز است.

با اين حال، بايد متذكر شويم كه بانكها براي تامين نقدينگي و منابع مالي از طريق اعتبارات اسنادي، كارمزد مطالبه نمي‌نمايند، بنابراين تامين نقدينگي و منابع مالي را نمي‌توان مزيت واقعي اعتبارات اسنادي بر حساب تضميني دانست. بانكها هزينه تامين منابع مالي معامله را در كارمزدهاي خودشان براي خدمات اعتبار اسنادي محاسبه و منظور مي‌كنند. واردكننده‌اي كه وجوهي را به يك حساب تضميني مي‌سپارد ممكن است خود را از منافع استفاده از آن مبلغ محروم نمايد، ليكن در عوض از هزينه‌هاي تامين منابع مالي كه به‌موجب اعتبارات اسنادي بايد بپردازد، صرفه‌جويي خواهد كرد. هزينه‌هايي كه خاص هر يك از اين دو شيوه است بدين‌سان برابري خواهد نمود. چنانچه واردكننده وجوه نقد در اختيار نداشته باشد، مي‌تواند با هزينه‌اي مشابه با آنچه بايد در صورت تامين منابع مالي از طريق اعتبار اسنادي بپردازد، مبلغي را از بانك خود وام بگيرد.

با اين همه، واردكننده [در صورت درخواست وام] از جهت دادن وثيقه با مشكلاتي مواجه خواهد بود. با استفاده از اعتبارات اسنادي، بانكها با نگاهداري اسناد حمل نزد خود بر كالا حق وثيقه مي‌يابند. يك بانك چه بسا حاضر است به‌صرف تحصيل حق وثيقه بر كالاي موضوع قرارداد، اعتبار اسنادي افتتاح نمايد،[۱۳۰] حال آنكه اين امر با استفاده از حساب تضميني قابل حصول نيست، بنابراين واردكننده‌اي كه درصدد است جهت سپردن مبلغي پول در حساب تضميني از بانك وام بگيرد بايد وثيقه كافي‌اي مستقل از مبيع [براي دادن به بانك] فراهم آورد. تهيه اين وثيقه براي بعضي از واردكنندگان چه بسا مشكل‌آفرين باشد.

دومين مشكلي كه درخصوص حساب تضميني ممكن است مطرح گردد مسئله محل افتتاح حساب است. آيا محل افتتاح حساب تضميني در كشور واردكننده خواهد بود يا در كشور صادركننده؟ صادركنندگان پافشاري خواهند كرد كه حساب در بانكي واقع در كشورشان افتتاح شود، زيرا در صورت عدم پرداخت، مطالبه وجه در خارج از كشور ممكن است دشوار و پرهزينه باشد، مع‌ذالك، افتتاح حساب در بانكي واقع در كشور صادركننده به همين دلايل مطلوب واردكننده نيست. بنابراين، واردكنندگان نيز بر افتتاح حساب در كشور محل اقامتشان اصرار خواهند كرد. اختلاف بر سر محل افتتاح حساب، كه به احتمال زياد مشكلي رايج است، مانع استفاده احتمالي از روش حساب تضميني براي پرداخت ثمن خواهد شد. افتتاح حساب در يك كشور بي‌طرف به حال هيچ‌يك از طرفين سودمند نخواهد بود، چه اينكه مشكلات مربوط به مطالبه وجه از يك بانك خارجي همچنان پابرجا خواهد بود. همان‌گونه كه پيش از اين ذكر شد، مكانيسم اعتبارات اسنادي اين منافع و مصالح را به‌خوبي با يكديگر جمع مي‌كند، زيرا در اين مكانيسم هر يك از طرفين با يك بانك محلي طرف رابطه است.

مشكل احتمالي ديگري كه درخصوص حساب تضميني مطرح مي‌گردد بستن حساب و استرداد وجوه يا پرداخت ثمن از محل حساب مي‌باشد. در مورد حسابي كه نيازمند صدور اجازه از سوي هر دو طرف است، واردكننده ممكن است بي‌هيچ دليل صحيحي پرداخت ثمن به صادركننده را عقيم سازد. تصور اينكه واردكنندگان به بانك دستور عدم پرداخت دهند، كار چندان مشكلي نيست، زيرا موارد اين‌گونه دستور توقف پرداخت در اعتبارات اسنادي فراوان است.[۱۳۱] اين دسته از واردكنندگان در مكانيسم حساب تضميني هم اگر قادر به انجام اين كار باشند جلو پرداخت ثمن [توسط بانك] را خواهند گرفت، بنابراين، صادركننده در روش پرداخت از طريق حساب تضميني در مقايسه با اعتبارات اسنادي از تضمين كمتري برخوردار خواهد بود و اين امر خود كافي است تا بيشتر صادركنندگان را از پذيرش حسابهاي تضميني به‌عنوان شيوه‌اي براي پرداخت ثمن منصرف و روي‌گردان نمايد.

در فرضي كه بانك به‌عنوان حافظ و امين هر دو طرف عمل مي‌كند درخصوص حدود اجازه يا اختيار بانك در باب اينكه چه وقت و چگونه ثمن را بپردازد و درخصوص مسئوليت بانك در صورت پرداخت اشتباه مسائلي مطرح مي‌گردد. بانك ممكن است نقشي مشابه با نقش بانك تاييدكننده يا بانك گشاينده در اعتبارات اسنادي ايفا نمايد؛ يعني اسناد را دريافت، صحت و انطباق آنها را چك و در صورت احراز انطباق، وجوه را پرداخت كند.

به‌علت فقدان يك نظام، مسئوليت صريح و روشن اينكه آيا بانكها چنين نقش و وظيفه‌اي را برعهده خواهند گرفت محل ترديد است. عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP)[۱۳۲] كه رويه و عرف استاندارد بانكداري در باب اعتبارات اسنادي است و تقريباً بر كليه اعتبارت اسنادي حكومت مي‌نمايد،[۱۳۳] حقوق و مسئوليت‌هاي طرفين را در اعتبارات اسنادي مشخص مي‌نمايد.[۱۳۴] UCP به آساني بر معامله حساب تضميني قابل اعمال نيست. حقوق و تعهدات طرفين معامله حساب تضميني، لاجرم تابع قواعد عمومي قراردادها خواهد بود، بنابراين تنظيم و تدوين مفصل و دقيق شروطي كه در معامله حساب تضميني مي‌آيد ضروري است.

چنانچه به‌موجب نظام حساب تضميني، بانك مكلف باشد به‌عنوان حافظ و امين هر دو طرف ايفاي نقش نمايد، مشخص نيست كه اين نظام حساب تضميني چه امتيازي بر مكانيسم اعتبارات اسنادي دارد. به‌نظر مي‌رسد اين نظام پرداخت، بي‌جهت نقش بانك را پيچيده‌تر و تامين منافع و مصالح طرفين را دشوارتر مي‌سازد. همان‌گونه كه در بالا ذكر شد، سيستم‌هاي الكترونيكي مي‌تواند تاخيرات همراه با اعتبارات اسنادي را كاهش دهد. افزون بر اين، بانكها در روش حساب تضميني براي خدماتي كه به‌عنوان حافظ و امين ارائه مي‌دهند، كارمزد مطالبه مي‌كنند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي