Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

* احراز قضايي استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران
-------------------------------------------------------------

* احراز قضايي استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران

احراز قضايي

استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي

در طول جنگ تحميلي عليه ايران

عراق از اواخر ديماه ۱۳۵۹ يعني كمتر از چهار ماه پس از آغاز تجاوز مسلحانه به قلمروي جمهوري اسلامي ايران، بكارگيري سلاحهاي شيميايي را عليه ايران آغاز و دو سال پس از آن، از زمستان ۱۳۶۱ به استفاده گسترده از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني روي آورد و تا پايان جنگ نيز به اين كار ادامه داد. در تمام طول اين دوره اعتراضهاي كتبي دولت جمهوري اسلامي ايران به اين عمل دولت عراق كه ناقض اصول مسلم حقوق مخاصــمات مسلحانــه و معاهدات بينالمللي بود و بدون ترديد، عنوان جنايت جنگي به آن اطلاق ميگردد، بهطور مستمر به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم ميشدند و هر بار بهعنوان اسناد شوراي امنيت به ثبت ميرسيدند و انتشار مييافتند. عليرغم دهها اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي، نهتنها وقفهاي در ارتكاب جنايت مزبور توسط عراق ايجاد نگرديد، بلكه بر تعداد حملات افزوده شد. گازها و مواد شيميايي كه ضايعات انساني بيشتر و دردناكتري ايجاد ميكردند، مورد استفاده قرار گرفتند و بكارگيري اين سلاحها بهتدريج به مناطق مسكوني روستايي و شهري كه البته قبلاً هم بهطور مستمر ولي با سلاحهاي متعارف اما مخرب توسط عراق مورد حمله قرار گرفته بودند، توسعه پيدا كرد.

بر اساس جداول ضميمه نامه مورخ ۱۲ آوريل ۱۹۸۸ نماينده دائم وقت جمهوري اسلامي ايران به رئيس كنفرانس خلع سلاح، كه تحت شماره ۸۲۷ به ثبت رسيده است، (پيوست شماره ۱) عراق از سال ۱۳۵۹ تا فروردين سال ۱۳۶۷ بيش از ۲۴۰ بار از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي نظامي و شهروندان ايراني استفاده كرده است و هر بار دهها و گاهي صدها و حتي هزاران نفر قرباني اين اقدام شدهاند.

اعتراضات مكرر ايران در سالهاي ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ و انتشار اخبار جنايات هولناكي كه بهطور روزانه توسط رژيم عراق صورت ميگرفت، موجب شد تا افكار عمومي در كشورهاي غربي برانگيخته شود. دولت ايران براي تبيين بهتر ابعاد جنايات عراق و استفاده از امكانات درماني و بيمارستاني كشورهاي غربي تعدادي از مجروحين را به اروپا اعزام نمود و برخي دولتها هم مانند اتريش، سوئد، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، بلژيك و هلند، البته نه با مقاصد خيرخواهانه و صرفاً براي مداوا بلكه براي انجام تحقيقات دقيقتر و جمعآوري اطلاعات جامع و بهروز درباره آثار سلاحهاي شيميايي، پذيراي ايشان شدند.

با افزايش فشار افكار عمومي جهاني دبيركل سازمان ملل متحد هياتي چهار نفره را كه مركب از يك نفر محقق عاليرتبه شيمي از سوئد، يك سرهنگ پزشك اسپانيايي متخصص در سلاحهاي هستهاي، شيميايي و ميكروبي، يك نفر محقق استراليايي متخصص امور آزمايشگاهي و يك نفر سرهنگ ارتش سوئد متخصص در دفاع هستهاي، ميكروبي و شيميايي، بود جهت بررسي اعتراضات ايران به منطقه اعزام كرد.

اولين گزارش « متخصصان منصوب دبيركل سازمان ملل متحد براي بررسي ادعاهاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي» در تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۸۴ بهعنوان سند شوراي امنيت و تحت شماره ۱۶۴۳۳ انتشار يافت. گزارش مزبور استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب (تابون) عليه مناطقي كه در جمهوري اسلامي ايران مورد بازديد قرار گرفته بود را مورد تائيد قرار داد.

پس از اين گزارش نيز تقريباً هر سال تا پايان جنگ يك هيات مستقل كارشناسي از سازمان ملل از مناطق جنگي بازديد كرده و هر بار در گزارشهاي تنظيمي آنها استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني مورد تاييد قرار گرفت. هياتهاي مزبور ادعاهاي عراق مبني بر استفاده ايران از سلاحهاي شيميايي عليه آن كشور را نيز همواره مورد بررسي قرار دادند. ليكن هر بار اين ادعا را مورد ترديد قرار داده و پس از بررسي ادله و مصاحبه با مجروحين و شهود آنرا نپذيرفتند.

عليرغم گزارشهاي كارشناسي روشن كه با صراحت عراق را بهعنوان استفادهكننده از سلاحهاي شيميائي معرفي ميكرد، شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ سياست حمايت بيچون و چراي غرب از عراق در برابر ايران، در نهايت از « طرفين» درخواست كرد كه بكارگيري از سلاحهاي شيميايي خودداري كنند و نشان داد كه حاضر نيست عراق را بهصراحت به ارتكاب جنايات جنگي متهم كند.

پس از پايان جنگ عراق عليه ايران و آغاز تجاوز عراق به همسايه ديگر خود و تغييراتي كه در سياست غرب نسبت به عراق ايجاد شد، مدارك و اطلاعات مربوط به وجود تسليحات شيميايي در اين كشور بهتدريج در جرايد و رسانههاي غربي منتشر شد. مستندترين تحقيقات انجام گرفته شايد كتاب « سوداگري مرگ»[۱] باشد كه توسط روزنامه نگار امريكايي « كنت تيمرمن» در سال ۱۹۹۱ منتشر گرديد.

همزمان در آلمان برخي اقدامات قضايي عليه يك شركت آلماني واسطه و در حال انحلال به اتهام كمك به رژيم بعث عراق در ايجاد تاسيسات صنعتي براي توليد مواد شيميايي مورد استفاده در تسليحات انجام گرفت، ليكن پرونده صرفاً براساس نقض مقررات گمركي پيگيري شد و بدون سر و صدا خاتمه پيدا كرد و نامي از شركتهاي شاخص آلماني كه مواد و تجهيزات و فناوري لازم را براي رژيم عراق فراهم كرده بودند برده نشد.

در ايران هم تلاشهايي براي پيگيري قضايي موضوع انجام گرفت ليكن تحت تاثير جو سياسي و روابط بينالمللي قرار گرفته و در نهايت بعد از ده سال هنوز پيشرفتي پيدا نكرده و حتي ابلاغ اوراق قضايي به شركتهاي خوانده دعوي نيز تاكنون ممكن نشده است.

بالاخره در زمستان سال ۱۳۸۳ دفتر خدمات حقوقي بينالمللي (مركز امور حقوقي بينالمللي فعلي) مطلــع شد كه فردي بنـــام « فرانس فان آنرات»، تبعه هلند در اين كشور به اتهام مشاركت در تامين مواد شيميايي بهمنظور توليد تسليحات شيميايي براي رژيم عراق بازداشت شده است. بلافاصله با هماهنگي وزارت امور خارجه و تمامي دستگاههاي ذيربط مقرر شد از اين فرصت براي احقاق حقوق شهروندان ايراني كه بر اثر بمبارانهاي شيميايي مصدومان و مجروح شده بودند، استفاده شود و آمادگي دولت جمهوري اسلامي ايران براي همكاري در تحقيقات به دادستان جرائم جنگي هلند اعلام شد.

دادستان هلندي عليرغم برخي ملاحظات سياسي مقامات آن كشور دعوت جمهوري اسلامي ايران را پذيرفت و با حضور در ايران از مناطق مرزي غرب و جنوب كشور بازديد نمود و اظهارات ۵۵ نفر از مصدومين سردشت، اشنويه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان را استماع كرد.

دادستاني هلند همچنين تحقيقات گستردهاي را در ايالات متحده امريكا و ژاپن انجام داد. زيرا پس از اعتراضات اوليه ايران و محدود شدن امكان صدور مواد شيميايي از اروپا به عراق، اين دو كشور به مبادي جديد صادرات « تايدي گلايكول» كه ماده موثر مورد نياز عراق براي توليد گاز خردل بود تبديل شده بودند. دادستاني هلند اظهارات تعدادي از افسران و افراد موثر عراقي را نيز كه در توليد سلاحهاي شيميائي نقش مهمي داشتند، در كشور اردن استماع كرد و اسناد و مدارك بسيار مهم و قابل توجهي را از اقصي نقاط جهان جمعآوري كرد. از جمله مهمترين اين اسناد صورت جلسه مورخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۷ است (پيوست شماره ۲) كه با حضور شخص صدام حسين و افسران ارشد ارتش بعث عراق براي طراحي حملات شيميايي به ايران تشكيل شده بود. به اين ترتيب، دادستاني هلند در اقدامي شايسته تقدير در ظرف يكسال و با صــرف بيش از دو ميليون يورو هزينه پروندهاي جامع از فعاليتهاي عراق براي توليد سلاحهاي شيميايي و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با آن تنظيم كرد.

براساس مستندات جمعآوري شده مشخـص شد كه متهم پرونده « فرانس فان آنرات» ماده مزبور را ابتدا از ژاپن و از طريق بندر تريست در ايتاليا و سپس تركيه به عراق حمل مينموده و در مرحله دوم پس از عدم امكان ادامه كار در ژاپن، ماده مزبور را از طريق شركت امريكايي « آلكوا» تامين و آن را از طريق بندر آنتورپ بلژيك به بندر عقبه در اردن حمل ميكرده و از آن پس مواد مزبور از راه زميني به عراق حمل شده است. لذا نامبرده با دو اتهام روانه دادگاه شد، اول مشاركت در نسلكشي و دوم مشاركت در جنايات جنگي.

اتهام اول عمدتاً مربوط به اقداماتي بود كه دولت عراق تحت عنوان طرح « انفال» عليه اكراد اين كشور آغاز كرده بود. استفاده از سلاحهاي شيميايي يكي از وسايل بكار گرفته شده براي تحقق طرح مزبور يعني از ميان بردن مشكلات سياسي شمال عراق از طريق نابودي عدهاي از اتباع آن كشور بود.

اتهام دوم عبارت بود از مشاركت در جنايات جنگي از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه شهروندان و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران.

دادگاه پس از بررسي اسناد و مدارك جامع و استماع نظرات كارشناسان فني و از جمله آقايان دكتر عباس فروتن، دكتر كشاورز، دكتر قانعي سه تن از پزشكان برجسته ايراني و متخصص در درمان مصدومين شيميايي و نيز استماع مصدومين و شهود عراقي و ايراني مبادرت به صدور رايي نمود كه در پي اين مقدمه درج شده است.

اين راي اولين سند قضايي مستند در تاييد ارتكاب جنايات جنگي توسط دولت عراق از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران، مظلوميت قربانيان، بيتفاوتي و چشمپوشي عمدي مراجع مسئول بينالمللي در قبال اين جنايات و انكار واقعيات و اسناد ارائه شده در طول اين مدت از سوي آنان است و از اين حيث علاوه بر اهميت حقوقي بهلحاظ سياسي و تاريخي نيز واجد اهميت بسيار ميباشد.

محكوميت « فرانس فان آنرات» به پانزده سال زندان (حداكثر مجازات مقرر در قوانين هلند براي مشاركت در جنايات مزبور) قطعاً براي جبران آلام جبرانناپذير قربانيان كافي نيست و تناسبي با رنج و دردي كه در طول سالها تحمل كرده اند ندارد.

معذلك اهميت راي صادره كه تشريح ابعاد حقوقي و ظرافتهاي آن مستلزم نگارش مقاله جداگانهاي ميباشد، در آن است كه مرجع قضايي يك كشور غربي پس از تحقيقات گسترده بر اعتراضهاي مكرر ايران در طول جنگ مهر تاييد زده و ارتكاب جنايات جنگي فجيع توسط رژيم بعث عراق را غيرقابل انكار كرده است.

هرچند « فرانس فان آنرات» از راي مزبور پژوهشخواهي نموده است ليكن بهلحاظ گستردگي تحقيقات و ادله غيرقابل انكار جمعآوري شده، ولو اينكه در مورد ميزان مشاركت و مسئوليـت و يا مجازات شخـص « فان آنرات» تجديدنظر شود، بهنظر نميرسد اصل موضوع يعني ارتكاب جنايات جنگي توسط عراق از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي و همكاري بيدريغ پارهاي از كشورها را در طول هشت سال جنگ عليه ايران مورد ترديد قرار دهد.

راي مزبور مبنايي براي اقدامات بعدي براي جبران خسارات قربانيان و بازماندگان شهداي اين جنايات خواهـد بــود. بهنظر ميرسد مناسبترين راهكار براي رسيدن به اين هدف تلاش تمامي دست اندركاران براي ترتيب دادن يك كميسيون بينالمللي تعيين و جبران غرامت و نيز پيگيري و تعقيب ساير دستاندركاران باشد.
بالا
فهرست اصلي