 |
 |
 |
 |
 |
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲۲ ( شماره پياپي ۱۹۱ )
فهرست:
* انتخابات و جشن استقلال
* تحليلي از ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)
* بررسي نقش تكميلي روشهاي حل اختلاف جايگزين (ADR)
در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات
* بررسي پيشنويس لايحه آيين دادرسي دادگاه اطفال و
نوجوانان، با نگاهي به تجربه قانونگزاري در گذشته
* لايحه قانوني تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان ۲۴ آذر ۱۳۸۲
* مسووليت مشترك و چندجانبه
* ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك
* توصيف جرم
* مستثنيات دين
* بررسي چالشهاي قانوني كودكآزاري جنسي در ايران
* اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
* نقدي بر برنامه تغيير ساختار سازمان ملل متحد از ديدگاه دفاع مشروع
* انتخابات و جشن استقلال
انتخابات و جشن استقلال
همه ساله جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري در روز هفتم اسفند ماه سالروز تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري برگزار ميشود.
جشن استقلال امسال به دليل همزماني با عزاي عمومي در اين روز برگزار نشد و انتخابات كانون كه به طور معمول پس از جشن استقلال برگزار ميشد در هجدهم اسفند ماه قبل از جشن برگزار گرديد.
در انتخابات امسال (بيست و چهارمين دوره) با وجود افزايش چشمگير وكلاي دادگستري كانون وكلاي مركز، تعداد داوطلبان عضويت هيات مديره و شركتكنندگان در انتخابات به نسبت كاهش يافته بود.
بنظر ميرسد اين عدم استقبال وكلاي پيش كسوت و وكلاي جوانتر علل متعددي داشته باشد كه اهم آنها را ميتوان چنين جمعبندي كرد:
۱. عدم امكان انتخاب وكلاي شهرستانهاي دور از تهران در هيات مديره كانون به دليل عدم ايجاد امكان براي آنها در دوره دو ساله هيات مديره در تهران. نتيجه منطقي اين عدم امكان حضور وكلاي شهرستان در هيات مديره كاهش تعداد راي دهندگان شهرستاني خواهد بود.
۲. عدم ارتباط مستمر كانون وكلا با كارآموزاني كه به تدريج وارد حرفه وكالت ميشوند در دوره پس از كارآموزي، و عدم تغذيه فكري و علمي آنان در طول دوره اشتغال به وكالت.
۳. تداوم اقدامات موازي سازي در قوه قضاييه (تداوم ماده ۱۸۷ قانون پايان يافته برنامه سوم توسعه) و بينتيجه ماندن كوششها و تلاشهاي پيگير هيات مديره در دورههاي مختلف براي همانگي با قوه قضاييه در جهت سامان دادن به اين طرح ناموفق.
۴. محدود بودن مشاركت گروههاي وكلا در انتخابات به دو يا سه گروه كه اغلب از وكلاي پيشكسوت تشكيل شده است و عدم استقبال وكلاي جوانتر به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي خود و بينتيجه انگاشتن فعاليتهاي انتخاباتي.
۵. هرچند به موجب قانون ليكن دخالت قوه قضاييه در تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون باعث كاهش چشمگير داوطلبان به دليل عدم وجود ضابطه مشخص در اين زمينه شده است.
۶. اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات در آخرين فرصتها كه فاصله چنداني با روز انتخابات نداشته و لذا امكان فعاليت انتخاباتي و معرفي همه جانبه كانديداها و تبليغ انتخاباتي بشدت كاهش مييابد و دلايل متعدد ديگر كه جاي آن در نوشته حاضر نيست و بايد در يك فراخوان عمومي از وكلا راهكارهاي جديدي بدست آورد.
آنچه در انتخابات اخير رويداد و نبايستي به يك رويه تبديل شود آن بود كه در اعلام اسامي داوطلبان از سوي مقام صلاحيتدار قانوني يعني دادگاه انتظامي قضات، تا قبل از انتخابات و مهلت قانوني هيچگونه اعلامي صورت نگرفت. هرچند مقامات ديگري كه قانون پيشبيني نكرده بود، در اين زمينه غيررسمي و رسمي مطالبي اعلام كرده بودند ليكن به دليل عدم وجاهت قانوني، از سوي هيات نظارت بر انتخابات به آنها ترتيب اثر داده نشد.
پس از انتخابات هيات مديره و اعلام اسامي حايزين اكثريت، برخلاف معمول قانوني، از يكي از حايزين اكثريت سلب صلاحيت شد و به تبع آن از عضويت هيات مديره خارج و نفر نوزدهم به اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره ملحق شد.
اين روند چنانچه تكرار شود به رويهاي منجر خواهد شد كه توالي فساد زيادي خواهد داشت.
اولين تالي فاسد آن اعمال نقطهنظرهاي غيرقانوني گروههاي سياسي در قوه قضاييه و به تبع آن كانون وكلاي دادگستري است كه تبعات اجتماعي و سياسي خواهد داشت.
دومين آن سرخوردگي انتخاباتي وكلايي است كه نامزد انتخابيشان بدين ترتيب از عضويت هيات مديره خارج ميشود.
كانون وكلاي دادگستري يكي از مهمترين محورهاي حاكميت قانون است چنانچه برخلاف قانون اين نهاد را وادار به حركت غيرقانوني كنيم تكليف حاكميت قانون روشن است.
هرچند قانون نحوه اخذ پروانه وكالت و كارآموزي خود فينفسه ناقض استقلال كانون وكلا و به تبع آن استقلال قوه قضاييه بوده و به آن انتقاد وارد است، ليكن نقض همين قانون از سوي قوه قضاييه خود به بيثباتي حاكميت قانون ميانجامد.
به هر حال بيست و چهارمين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز در روز تعيين شده انجام شد و حايزين اكثريت كه به عنوان اعضاي اصلي و عليالبدل تعيين شدند به شرح زير اعلام شد.
اعضاي اصلي اعضاي عليالبدل
۱. بهمن كشاورز ۱. شاپور منوچهري
۲. گودرز افتخار جهرمي ۲. رضا آشوري
۳. محمد فرضپور ماچياني ۳. توران شهرياري
۴. عبدالفتاح سلطاني ۴. سيدجمالالدين ميرسليمي
۵. اسماعيل مصباح اسكويي ۵. ابوالفتح رفيعي آشتياني
۶. شهرام مدرس گيلاني ۶. بهشيد ارفعنيا
۷. علي نجفي توانا
۸. امير حسينآبادي
۹. سيدابراهيم ثابت قدم
۱۰. جهانگير مستوفي
۱۱. رضا تمدن
۱۲. سيداحمد سعادت
با اعلام خروج نفر چهارم از اعضاي اصلي هيات مديره نفر اول اعضاي عليالبدل به عضويت اصلي و نفر نوزدهم حايزين اكثريت، غلامعلي رياحي، به عنوان عضو عليالبدل تعيين گرديدند.
در پي انتخاب اعضاي هيات مديره و عدم وصول شكايت موثر در تعيين آنان و اتمام مهلت قانوني، اعضاي فوق به عنوان اعضاي بيست و چهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند و انتخابات اين دوره به پايان رسيد.
جشن استقلال كانون
پس از انتخابات جشن استقلال كانون وكلا در بيست و يكم اسفند ماه با حضور عده زيادي از وكلاي دادگستري و كارآموزان در سالن اجتماعات برج ميلاد برگزار گرديد.
آقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن خوشامدگويي به حاضران و تبريك به اعضاي جديد هيات مديره گزارشي از روند دو ساله هيات مديره ارايه كرد.
در اين گزارش از فعاليت دو ساله ارگانها و كميسيونهاي كانون و همكاري با هيات مديره تقدير بعمل آمد.
رياست محترم كانون درخصوص فعاليت هيات مديره در جهت سامان دادن به وضع نابسامان موازي سازي قوه قضاييه (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) و اقداماتي كه در اين زمينه در جهت همگامي با قوه قضاييه برداشته شده بود توضيحاتي به حاضرين در جشن ارايه كرد.
پس از سخنان رياست كانون از پيشكسوتان وكالت طبق روال هميشگي تجليل بعمل آمد.
در پايان از هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي مركز تقدير شد
فهرست
* تحليلي از ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶)
| سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري | |
از اسباب سياست كيفري قانونگزار، كه موثر در تطبيق مجازات با شخصيت مجرمين است، تخفيف مجازات و يا تبديل آن به مجازاتي است كه مساعد به حال مرتكب باشد. از اينرو معمولاً مقننين در وضع قوانين كيفري، به گونهاي عمل ميكنند كه دست قاضي را جهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصيت مرتكب جرم باز گذاشته و اصل تفريد مجازاتها را رعايت كنند.
بدين واسطه معمولاً قانونگزار به طرق مختلفي امكان تخفيف مجازات اصلي را به كمتر از ميزان مقرر به دادرس ميدهد.
اين امر با وضع معاذير مخففه در ضمن وضع مجازات براي ارتكاب جرم و گاه با وضع كيفيات مخففه قانوني و گاه با اعمال كيفيات مخففه قضايي امكانپذير ميگردد.
با اين حال طرق تخفيف مجازات مذكور در فوق همگي به گونهاي است كه معمولاً قبل از صدور حكم محكوميت لحاظ شده و در ضمن حكم صادره با ذكر علت باعث تخفيف مجازات مرتكب جرم ميشوند و لذا در اين موارد پس از صدور حكم، با توجه به ممنوعيت دادرس از ورود به ماهيت پرونده، امكان تخفيف مجازات مرتكب وجود ندارد.
با اين حال قانونگزار در مواردي امكان تخفيف مجازات را به كمتر از ميزان مقرر، حتي پس از صدور حكم در موارد منصوص را نيز فراهم كرده و به دادرس اين امكان را ميدهد كه حتي پس از صدور حكم و عليرغم حاكميت قاعده فراغ دادرس بتواند نسبت به تخفيف مجازات مرتكب اقدام كند.
در حقوق ايران، مستند چنين تخفيفي علاوه بر ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري (مصوب ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۵۶) ميباشد.
حسب مقررات اين ماده: «در كليه محكوميتهاي جنحهاي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد، محكومعليه ميتواند با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايات پژوهشي يا فرجامي يا استرداد آن، تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. در اين صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي ميكند و تا يك ربع مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف ميدهد و اين راي قطعي است ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نميتوان به جزاي نقدي تبديل كرد.»
اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
عليرغم آنكه شوراي نگهبان غيرشرعي بودن مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را اعلام نكرده بود، با اين حال، دادگاهها درخصوص نسخ يا عدم نسخ مقررات اين ماده با يكديگر اختلافنظر داشتند؛ برخي از قضات مقررات اين ماده را منسوخ تلقي و برخي ديگر اعتقاد بر اعتبار آن داشتند كه نهايتاً هيات عمومي ديوانعالي كشور طي راي وحدت رويه شماره ۶۶۱ - ۲۲/۷/۱۳۸۲ به تمامي اين اختلافنظرها پايان داد و بر اعتبار و عدم نسخ مقررات اين ماده صحه گذاشت.
به موجب اين راي: «هرچند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي فعلي بكار نرفته ولي ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم بطور صريح يا ضمني مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را نسخ نكرده و به اعتبار خود باقي است و مغايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد... اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازمالاتباع است.»
شرايط اعمال تخفيف موضوع ماده ۶
قانونگزار اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را مشروط به آن كرده است كه:
اولاً: محكوميت فرد از نوع جنحهاي باشد؛ بنابراين چنانچه محكوميت محكومعليه از درجه جنايي باشد امكان اعمال مقررات اين ماده نسبت به محكومعليه وجود نخواهد داشت؛ ليكن در مورد محكوميتهاي خلافي هرچند به لحاظ عدم تصريح، نصي درخصوص آن وجود ندارد، ليكن با توسل به قياس اولويت ميتوان گفت در محكوميتهاي خلافي (در صورتي كه قابل پژوهش باشد) به طريق اولي امكان تخفيف موضوع مقررات اين ماده وجود نخواهد داشت.
البته در حال حاضر با عنايت به ازبين رفتن تقسيمبندي جرايم به جنايت و جنحه و خلاف و تقسيمبندي شرعي جرايم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات، مصاديق محكوميتهاي جنحهاي مشخص نبوده و لذا چنين به نظر ميرسد كه در اين خصوص بايد با مراجعه به تعريف محكوميتهاي جنحهاي در قانون مجازات عمومي سابق و تطابق ميزان مجازات محكوميتهاي جنحهاي با مجازاتهاي مقرر در قانون اسلامي (تعزيزات و مجازاتهاي بازدارنده) مبادرت به تعيين مصاديق محكوميتهاي جنحهاي در قانون مجازات اسلامي كرد.
به عنوان مثال: در صورتي كه محكوميت جنحهاي، شامل جرايم مستوجب حبس تا سه سال و يا جزاي نقدي است؛ تخفيف مقرر در ماده ۶ نيز صرفاً ناظر بر آن قسمت از جرايم تعزيزي خواهد بود كه مجازات قانوني آنها جزاي نقدي و يا حبس تا سه سال باشد.
در هر حال نبايد از نظر دور داشت كه مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري فقط قابليت اعمال نسبت به محكوميتهاي تعزيزي و بازدارنده را داشته و نسبت به محكوميتهاي مستوجب حدود و قصاص و ديه با توجه به منصوص بودن آنها در شرع قابل اعمال نخواهد بود.
ثانياً: حكم صادره قابل تجديدنظر باشد؛ از اينرو چنانچه حكم صادره از دادگاه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظر باشد، نميتوان نسبت به آن درخواست اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را كرد؛ زيرا بايد حق تجديدنظري وجود داشته باشد تا محكومعليه آن را ساقط و يا مستمر كند و در عوض از امتياز تخفيف مجازارت برخوردار گردد؛ در حالي كه در مورد آراي قطعي، محكومعليه از چنين حقي برخوردار نيست تا با اسقاط آن تقاضاي تخفيف در مجازات خويش را كند.
به عنوان مثال چنانچه حداكثر مجازات قانوني جرمي سه ماه حبس باشد؛ محكوميت متهم با توجه به بند ه ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده و نسبت به آن نميتوان تقاضاي اعمال مقررات ماده ۶ را كرد.
ثالثاً: دادستان از حكم صادره پژوهش يا فرجام نخواسته باشد؛ بنابراين چنانچه دادستان به واسطه قلت مجازات محكومعليه؛ مبادرت به درخواست تجديدنظر از دادنامه صادره كند، امكان اعمال مقررات اين ماده منتفي خواهد بود؛ با اين حال تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي به واسطه قلت مجازات مانع از اعمال مقررات اين ماده نيست.
رابعاً: محكوم عليه حق تجديدنظرخواهي خويش را ساقط و يا در صورت تجديدنظرخواهي، درخواست خود را مسترد كند؛ بنابراين چنانچه محكومعليه از حكم صادره تجديدنظرخواهي كند امكان اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت مگر آنكه محكومعليه تا قبل از صدور حكم توسط دادگاه تجديدنظر نسبت به استرداد درخواست تجديدنظر خود اقدام كند كه در اين صورت با توجه به منطوق صريح ماده ۶ مانعي در جهت اعمال تخفيف مجازات وجود نخواهد داشت.
خامساً: محكوم عليه از دادگاه صادركننده حكم، تقاضاي تخفيف مجازات كند؛ بنابراين صرف اسقاط حق تجديدنظر و يا انصراف از آن و يا استرداد درخواست تجديدنظر مجوز اعمال مقررات ماده ۶ مورد بحث نيست، بلكه محكوم عليه قطعاً بايد درخواست تخفيف مجازات را نيز از دادگاه صادركننده حكم بكند، چه در غير اين صورت دادگاه راساً و بدون درخواست محكومعليه، نميتواند نسبت به اعمال تخفيف مجازات محكومعليه اقدام كند.
مهلت درخواست تخفيف مجازات
در ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، مهلت درخواست تخفيف مجازات از دادگاه صادركننده حكم بدوي مشخص نگرديده؛ كه اين امر سبب برداشتهاي متفاوتي از مقررات اين ماده درخصوص مهلت درخواست تخفيف گرديده است.
برخي بر اين عقيدهاند كه ضرورتي ندارد، اسقاط حق اعتراض و تجديدنظر در مهلت قانوني ۲۰ روزه تجديدنظر به عمل آيد؛ بنابراين محكوم عليه ميتواند در صورت عدم تجديدنظرخواهي و يا اسقاط حق خود، هر زمان نسبت به درخواست تخفيف موضوع ماده ۶ اقدام كند.
شعبه ۲۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران در تاييد اين نظر طي دادنامه صادره مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ اشعار داشته است: «با توجه به فلسفه وضع ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري... اعلام اسقاط حق اعتراض منحصراً در مهلت قانوني اعمال اين حق موضوعيت نداشته و آنچه اهميت دارد، اين است كه محكومعليه با عدم اعتراض خود، حق تجديدنظرخواهي را ساقط كرده باشد و در اين صورت استفاده مذكور بلااشكال به نظر ميرسد...».
اما برخي ديگر از جمله نگارنده، بر اين عقيدهاند كه درخواست تخفيف مجازات بايد در موعد ۲۰ روزه درخواست تجديدنظر به عمل آيد و چنانچه با انقضاء مدت ۲۰ روزه تجديدنظر، محكوم عليه به دادگاه صادركننده حكم مراجعه نكرده و حق تجديدنظرخواهي خويش را اسقاط نكرده و دادنامه صادره به واسطه انقضاي مدت قطعيت حاصل كند، در اين صورت موجبي براي اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود.
شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومي تهران در تاييد اين نظر، طي دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اشعار داشته است: «... مستفاد از صراحت ماده ۶... اين است كه محكوم عليه حق دارد با رجوع به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت يا استرداد آن، تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند؛ بنابراين بايد يك حق اعتراض يا تجديدنظرخواهي موجود باشد كه محكومعليه ضمن اسقاط آن مبادرت به تقديم درخواست تخفيف كند و اين امر فقط در خلال بيست روز پس از ابلاغ راي متصور است...».
بنابراين چنانچه محكوم عليه ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ دادنامه حاوي حكم محكوميت خويش، سكوت كرده و به دادگاه صادركننده حكم مراجعه نكند و راي صادره به واسطه انقضاء مدت تجديدنظر قطعيت حاصل كند، موجبي براي اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود؛ زيرا كه در چنين شرايطي ديگر حقي براي محكومعليه وجود ندارد تا با اسقاط آن از امتياز تخفيف مجازات استفاده كند.
همچنين در صورتي كه محكومعليه ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي، حق تجديدنظرخواهي خويش را ساقط ولي تقاضاي تخفيف نكند، باز هم موجبي براي اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت مگر آنكه درخواست تخفيف مجازات نيز در همان خلال ۲۰ روزه درخواست تجديدنظر تقديم دادگاه صادركننده حكم گردد. از اينرو اگر محكوم عليه ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي به دادگاه صادر كننده حكم مراجعه كند و حق تجديدنظرخواهي خويش را ساقط كند ولي تقاضاي تخفيف مجازات خويش را نكند و به عنوان مثال ۲ ماه پس از آن درخواست تخفيف خود را تقديم دادگاه كند، موجبي براي پذيرش آن نيست؛ زيرا حسب منطوق صريح ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري: «محكوم عليه ميتواند، ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي، تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند...» لذا ضرورت دارد كه درخواست تخفيف، ضمن اسقاط حق تجديدنظر باشد. البته ضرورتي ندارد كه درخواست تخفيف مجازات، در ضمن لايحه اسقاط حق تجديدنظر باشد، بلكه ضرورت دارد، درخواست تخفيف مجازات، ضمن مهلت ۲۰ روزه تجديدنظر بعمل آيد و لذا فاصله زماني ميان اسقاط حق تجديدنظرخواهي و درخواست تخفيف مجازات نبايد به گونهاي باشد كه خارج از مهلت ۲۰ روزه تجديدنظر باشد.
در هر حال بايد توجه داشت كه بحث فوق منصرف از استرداد درخواست تجديدنظر پس از تجديدنظرخواهي است؛ زيرا محكومعليه از حق خود در موعد مقرر در جهت درخواست تجديدنظر استفاده كرده و لذا با استرداد درخواست تجديدنظر ميتواند درخواست تخفيف در مجازات خويش را نيز بنمايد.
با اين حال بايد توجه داشت كه در چنين مواردي نيز صرف استرداد درخواست تجديدنظر براي اعمال تخفيف مجازات كافي نبوده بلكه، محكوم عليه بايد از دادگاه صادركننده حكم بدوي تقاضاي تخفيف نيز بكند؛ زيرا دادگاه راساً و بدون درخواست محكومعليه حق اعمال تخفيف ماده ۶ را نخواهد داشت؛ معالوصف در اين مورد (استرداد درخواست تجديدنظر)، درخواست تخفيف مجازات پس از استرداد درخواست تجديدنظر مقيد به مدت معين نبوده و محكومعليه ميتواند هر زمان پس از استرداد درخواست تجديدنظر خويش به دادگاه صادركننده حكم مراجعه و تقاضاي اعمال تخفيف مجازات خويش را بنمايد؛ زيرا در اين مورد محكوم عليه در ضمن مدت ۲۰ روزه تجديدنظر، از حق تجديدنظرخواهي خويش استفاده كرده و باب رسيدگي مجدد را بدين واسطه باز كرده است و ديگر در چنين شرايطي مدت يا مهلتي براي تجديدنظرخواهي متصور نيست تا لازم باشد در ضمن همان مدت درخواست تخفيف مجازات نيز بعمل آيد.
امكان تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي با اعمال
مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
هرچند به موجب قسمت اخير ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري: «.. هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نميتوان به جزاي نقدي تبديل كرد.» ليكن، در صورت حصول شرايطي عليرغم حاكميت مقررات فوق، ميتوان مجازات حبس مندرج در دادنامه را نيز به جزاي نقدي تبديل كرد.
به عنوان مثال چنانچه دادگاه حكم بر محكوميت متهم به تحمل يكصد روز حبس تعزيزي صادر كند و محكومعليه پس از ابلاغ حكم و در ظرف مدت مقرر براي تجديدنظرخواهي با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق تجديدنظرخواهي خويش تقاضاي تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ را نمايد، در اين صورت با اعمال يك ربع تخفيف، مجازات مندرج در دادنامه به زير ۳ ماه حبس تقليل پيدا ميكند؛ از طرفي حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳): «هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال بدهد.» كه در اين صورت با توجه به مدلول مقررات ماده استنادي صدرالذكر، دادگاه مكلف است به استناد مقررات اين ماده، مجازات مرتكب را به جزاي نقدي تبديل كند. از اينرو هرچند حسب مقررات قسمت اخير ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، هيچ مجازات حبسي را نميتوان به استناد مقررات اين ماده تبديل به جزاي نقدي كرد؛ ليكن اين مقررات مانع از آن نخواهد بود كه به استناد مقررات مواد ديگري مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مجازات حبس مندرج در دادنامه بدوي را به جزاي نقدي تبديل كرد.
در اين خصوص و در تاييد اين نظر ميتوان به دادنامه شماره ۷۶۳ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱۳ دادگاه عمومي تهران اشاره كرد. مفاد اين راي حاكي است: «درخصوص تقاضاي آقاي........ فرزند....... محكوم عليه پرونده كلاسه ۸۲/۱۰۱۳/... كه بنابه دادنامه شماره ۲۳۳ ـ ۹/۳/۱۳۸۳ و بابت اتهام خيانت در امانت به يكصد روز حبس تعزيزي محكوم گرديده، مبني بر اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶،... نظر به لايحه آقاي....... وكيل محكومعليه...... و تسليم نسبت به دادنامه فوقالاشعار، دادگاه به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري و با رعايت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در مقام تخفيف مجازات، يكصد روز حبس تعزيزي... را به مبلغ.... ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم ميكند. راي صادره قطعي است.»
تكليفي يا تخييري بودن تخفيف مجازات
سوال آنجاست كه چنانچه محكوم عليه با اسقاط حق تجديدنظر و يا استرداد درخواست تجديدنظرخواهي خويش از دادگاه صادر كننده حكم تقاضاي اعمال تخفيف موضوع ماده ۶ را كرد آيا دادگاه مكلف به پذيرش درخواست و اعمال
تخفيف است و يا اينكه مخير بوده و ميتواند درخواست تخفيف مجازات را مردود اعلام كند؟
از توجه به مفهوم ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، چنين به نظر ميرسد كه مقررات اين ماده از جمله قوانين امري است كه در صورت جمع بودن شرايط لازم، دادگاه مكلف است تا يك ربع مجازات محكومعليه را تخفيف دهد لذا دادگاه حق ندارد در صورت جمع بودن شرايط تخفيف مندرج در ماده ۶، تقاضاي محكومعليه را مبني بر درخواست تخفيف، مردود اعلام كند.
توجه به فلسفه وضع اين ماده نيز بيانگر آن است كه قانونگزار درصدد بوده، علاوه بر حفظ اعتبار آراي قضايي و تشويق محكومعليه به گردن نهادن به حكم دادگاه و جلوگيري از اطاله دادرسي، امتيازي براي محكومعليه درنظر گيرد تا در صورت تسليم شدن به راي دادگاه، بتواند از آن استفاده كند؛ از اينرو چنانچه اعمال مقررات ماده ۶ را براي دادگاهها تخييري بدانيم راهي به خطا رفته و برخلاف نظر قانونگزار عمل كردهايم. چه فيالواقع محكومعليه قصد دارد با تسليم خود به راي دادگاه، امتيازي حتمي كه همان تخفيف در مجازات اوست را تحصيل كند و چنانچه تحصيل اين امتياز احتمالي باشد؛ عملاً اجراي مقررات اين ماده قانوني تعطيل خواهد شد؛ چرا كه بعيد به نظر ميرسد محكوم عليهي با اميد تخفيف احتمالي مجازات خويش، مبادرت به اسقاط تجديدنظرخواهي خويش و يا استرداد درخواست تجديدنظر خويش كند و راهي را انتخاب كند كه در هر حال محكوميت قطعي وي را در پيشرو داشته ولي ممكن است كه احتمالاً از تخفيف مجازات هم بهرهمند گردد.
درخواست اعمال ماده ۶ نسبت به يك محكوميت از چند محكوميت
فرض مطروحه بر آن است كه چنانچه متهمي به موجب يك دادنامه چند فقره محكوميت جنحهاي حاصل كند، آيا ميتواند نسبت به يك يا چند فقره از آن محكوميتها تقاضاي اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ را كرده و نسبت به ساير محكوميتها تجديدنظرخواهي كند؟
مدلول و مفاد مقررات ماده ۶، منعي در اين خصوص ايجاد نكرده است؛ به عبارتي ديگر در ماده ۶، صحبت از محكوميتهاي جنحهاي است نه احكام محكوميت تا محكومعليه مجبور باشد خود را به دادنامه تسليم كند و قانونگزار با قيد عبارت « در كليه محكوميتهاي جنحهاي » در ماده مودر بحث، چنين اجازهاي به محكومعليه داده است تا چنانچه در ضمن يك حكم محكوميتهاي متعددي حاصل كرده باشد، نسبت به برخي از آنان تسليم و تقاضاي تخفيف موضوع ماده ۶ را كرده و نسبت به ساير محكوميتها درخواست تجديدنظر كند.
همين استدلال در مواردي نيز كه دادنامه صادره حاوي محكوميتهاي متعدد محكومعليه از درجه جنحه و جنايي است؛ به محكوم عليه اجازه خواهد داد تا به محكوميت جنحهاي تسليم و تقاضاي تخفيف موضوع ماده ۶ را كرده و نسبت به محكوميت از درجه جنايي با توجه به عدم قابليت اعمال مقررات ماده ۶ تجديدنظرخواهي كند.
حصري نبودن امكان تخفيف نسبت به مجازات حبس و جزاي نقدي
هرچند كه مقنن در ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، صرفاً از تخفيف مجازات حبس و جزاي نقدي سخن به ميان آورده، اما اين به معناي حصري بودن امكان تخفيف نسبت به جزاي نقدي و حبس نيست؛ بلكه بنظر ميرسد، مجازات حبس و جزاي نقدي در ماده حاضر جنبه تمثيلي داشته و حصري نبوده و موضوعيتي از اين حيث دربر نداشته باشد؛ زيرا مقنن با قيد عبارت « اعم » قبل از عبارت « حبس و جزاي نقدي » شبهه حصري بودن امكان تخفيف را نسبت به اين دو مجازات از ميان برده و نظر بر تمثيلي بودن اين دو مجازات داشته است؛ از اينرو در صورتي كه مجازات موضوع حكم شلاق تعزيزي يا انفصال موقت از خدمات دولتي باشد؛ ميتوان نسبت به چنين مجازاتهايي نيز تقاضاي اعمال تخفيف موضوع ماده ۶ را كرد و منعي از اين حيث به نظر نميرسد.
در هر حال تفسير به نفع متهم نيز اقتضاي چنين برداشتي از ماده ۶ قانون اصلاح را داشته و البته هماهنگ با سياست كيفري قانونگزار نيز ميباشد.
اعمال تخفيف موضوع ماده ۶ پس از واخواهي
چنانچه حكم محكوميت صادره به صورت غيابي باشد و محكومعليه پس از ابلاغ حكم مبادرت به واخواهي از حكم صادره كند و نهايتاً دادگاه، ضمن رد واخواهي محكومعليه، حكم اوليه را تاييد كند؛ اين امر مانع از آن نخواهد بود تا محكومعليه با اسقاط حق تجديدنظر خويش يا استرداد درخواست تجديدنظر خود، درخواست تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را كند؛ زيرا مقصود از انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي در ماده ۶ مورد بحث تجديدنظرخواهي نسبت به حكم، جهت رسيدگي در يك دادگاه عالي است و نه همان دادگاه تالي و لذا اعتراض محكومعليه به عنوان واخواهي مسقط حق وي در جهت درخواست اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود.
در هر حال بايد توجه داشت كه راي صادره در مرحله واخواهي با توجه به شرايط اعمال مقررات ماده ۶ بايد قابل تجديدنظر باشد؛ چه در غير اينصورت موجبي براي درخواست اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت.
اما بحث قابل طرحي كه بايد بدان اشاره كرد آن است كه آيا محكومعليه ميتواند با اسقاط حق واخواهي خود ـ در صورتي كه حكم پس از واخواهي قطعي باشد ـ و با تسليم كردن خود به راي غيابي صادره، از دادگاه صادركننده حكم درخواست تخفيف موضوع ماده ۶ را كند؟ آنچه كه از مقررات ماده ۶ برميآيد و حسب قاعده اصولي تبادر كه اعمال مقررات ماده ۶ را منوط به اسقاط حق پژوهش و فرجام و به عبارتي تجديدنظرخواهي ميكند، نميتوان چنين حقي را براي محكوم عليه قايل گرديد؛ زيرا قانونگزار در مقام بيان صرفاً به اسقاط حق پژوهش و فرجام اشاره كرده و درخصوص واخواهي سخن به ميان نياورده؛ كمااينكه مقررات ماده ۶، استثنايي بوده و در استثناء بايد به قدر متيقن كه همان اسقاط حق تجديدنظر ميباشد اكتفاء كرد.
استثناء
هر چند كه محكومعليه نميتواند با اسقاط حق واخواهي خويش تقاضاي تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را كند؛ اما در يك مورد استثنايي، محكومعليه ميتواند عليرغم تصريح ماده ۶ با اسقاط حق واخواهي خويش تقاضاي تخفيف موضوع ماده ۶ را از دادگاه تجديدنظر بنمايد.
در اين خصوص بدواً مقررات ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قابل اشاره است. به موجب مقررات اين ماده: «در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر ميباشد، راي صادره قطعي است.»
موضوع و مصداق اين ماده در مواردي حادث ميگردد كه فردي به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب مراجع قضايي قرار گرفته و به صورت غيابي به اتهام وي رسيدگي شده و نهايتاً در دادگاه بدوي غياباً حكم بر برائت وي صادر گرديده است. حال اگر شاكي خصوصي به استناد بند ب ماده ۲۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با توجه به راي وحدت رويه شماره ۶۱۴ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۷۵ كه براي شاكي خصوصي حق تجديدنظرخواهي از حكم برائت متهم را قايل گرديده است، مبادرت به تجديدنظرخواهي از حكم برائت متهم كند و متهم يا وكيل وي در دادگاه تجديدنظر نيز حاضر نشده و لايحه دفاعيه ارسال نكند و النهايه دادگاه تجديدنظر با رسيدگي به درخواست تجديدنظر شاكي اتهام انتسابي به متهم را وارد تشخيص و با نقض حكم برائت بدوي، حكم بر محكوميت متهم صادر كند؛ در اين صورت محكومعليه غايب حسب مقررات ماده ۲۶۰ قانون مارالذكر، حق دارد كه ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم محكوميت غيابي خويش در همان دادگاه تجديدنظر مبادرت به واخواهي كند.
حال سوال اينجاست كه آيا در چنين شرايطي محكوم عليه ميتواند با تسليم خود به راي دادگاه تجديدنظر و اسقاط حق واخواهي خويش، تقاضاي تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ را نمايد؟
در پاسخ به اين سوال بايد اظهار داشت؛ هرچند كه دادنامه صادره به صورت غيابي مبني بر محكوميت متهم اصدار يافته، اما با توجه به اينكه حكم صادره به طرق عادي تجديدنظر، فقط يك بار قابليت رسيدگي مجدد داشته است و از طرفي مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاه تجديدنظر صادر كننده حكم ميباشد و بعلاوه مدت واخواهي نيز برخلاف ساير موارد به جاي ۱۰ روز ۲۰ روز ميباشد، لذا رسيدگي مجدد دادگاه تجديدنظر در مقام واخواهي را بايد ماهيتاً رسيدگي پژوهشي يا رسيدگي در مقام تجديدنظر دانست؛ زيرا عليرغم آنكه حكم برائت صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر بوده، حكم دادگاه تجديدنظر كه در مقام رسيدگي مجدد به درخواست شاكي خصوصي صادر گرديده پس از واخواهي محكومعليه قطعي خواهد بود و لذا محكومعليه پس از واخواهي با توجه به قطعيت راي صادره فرصتي در جهت درخواست تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ را نخواهد داشت؛ بنابراين به نظر نگارنده، محكومعليه ميتواند با تسليم خود به راي دادگاه تجديدنظر و با اسقاط حق واخواهي خويش، تقاضاي اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را بكند. معالوصف در صورت عدم پذيرش اين نظر، حق محكومعليه را بدون دليل موجهي در جهت درخواست تخفيف مجازات ناديده انگاشتهايم؛ طرح درخواست تخفيف موضوع ماده ۶ سالبه به انتقاع موضوع بوده است ولي با صدور حكم محكوميت در دادگاه تجديدنظر اين حق براي محكومعليه ايجاد گرديده كه دليلي بر سقوط آن نيز وجود ندارد؛ از طرفي تفسير به نفع متهم نيز مقتضي است كه چنين فرصتي در اختيار محكومعليه قرار گيرد تا بتواند با درخواست اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، تخفيف در مجازات خود را درخواست كند.
بعلاوه چنانچه دادستان نيز از حكم برائت محكومعليه غايب تقاضاي تجديدنظر كند؛ بنابه همان استدلال مذكور در سطور پيشين باز هم محكومعليه ميتواند با اسقاط حق واخواهي خويش در دادگاه تجديد نظر تقاضاي تخفيف در مجازات خويش را به استناد ماده ۶ بنمايد؛ زيرا كه هر چند حسب مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، يكي از شرايط اعمال تخفيف موضوع اين ماده، عدم تجديدنظرخواهي دادستان است؛ اما با توجه به صدر ماده ۶ قانون مورد بحث ميتوان دريافت كه تجديدنظرخواهي دادستان در صورتي مانع از اعمال مقررات ماده ۶ است كه در دادگاه بدوي حكم محكوميت متهم صادر گرديده باشد و فيالواقع دادستان به واسطه قلت و كمي مجازات از حكم صادره تقاضاي تجديدنظر كند؛ در حالي كه در مواردي كه حكم بر برائت متهم صادر شده، دادستان از حكم محكوميت پژوهش خواهي نميكند تا چنين اقدامي مسقط حق درخواست تخفيف مجازات توسط محكومعليه در دادگاه تجديدنظر باشد بلكه دادستان از حكم برائت متهم تجديدنظرخواهي ميكند كه اين اقدام را با توجه به مقررات ماده ۶ نميتوان مسقط حق محكومعليه در جهت درخواست تخفيف موضوع ماده ۶ در دادگاه تجديدنظر استان دانست.
امكان مراجعه به شعب هيات تشخيص ديوانعالي كشور پس از اعمال مقررات ماده ۶
در صورتي كه محكومعليه به راي دادگاه بدوي تسليم شده و با اسقاط حق تجديدنظرخواهي خويش تقاضاي تخفيف موضوع ماده ۶ را كند؛ در اين صورت با توجه به اينكه حكم صادره پس از اعماي مقررات اين ماده قطعي است و از طرفي محكومعليه با تسليم خود به حكم محكوميت صادره مفاد آن را پذيرفته و بر آن گردن نهاده است؛ آيا ميتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم تخفيف يافته قطعي، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تقاضاي رسيدگي مجدد از شعب هيات تشخيص ديوانعالي كشور را بكند، يا خير؟
در پاسخ بايد اظهار داشت كه اسقاط حق تجديدنظرخواهي و يا استرداد درخواست تجديدنظر، مانع از مراجعه محكومعليه به شعب هيات تشخيص ديوانعالي كشور پس از قطعيت راي نخواهد بود؛ زيرا كه مقررات تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نوعي رسيدگي فوقالعاده است كه فارق از بحث تجديدنظرخواهي عادي است؛ به عبارت ديگر محكومعليه فقط يك حق را كه همان حق تجديدنظرخواهي عادي است از خود سلب كرده و اسقاط اين حق مانع استفاده وي از حق درخواست تجديدنظرخواهي فوقالعاده نخواهد بود؛ كمااينكه اسقاط حق تجديدنظرخواهي فوقالعاده نياز به دليل دارد كه در چنين موردي دليلي بر سقوط آن وجود ندارد.
بر همين منوال، اسقاط حق تجديدنظرخواهي عادي، مانع از طرح درخواست اعاده دادرسي نيز كه از طرق فوقالعاده تجديدنظرخواهي محسوب ميگردد نخواهد بود.
اما نكته قابل بحث درخصوص اعاده دادرسي آن است كه چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسي كه در حال حاضر حسب مقررات تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شعب هيات تشخيص ديوانعالي كشور بعمل ميآيد، اعاده دادرسي تجويز شد و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض صادركننده دادنامه قطعي ارسال گرديد؛ آيا در اين مرحله، در صورتي كه محكومعليه در محاكمه قبلي، يك بار تقاضاي تخفيف موضوع ماده ۶ را كرده باشد و در اين مرحله نيز دادگاه هم عرض بدوي، مجدداً حكم بر محكوميت وي صادر كند، آيا مجدداً امكان اسقاط حق تجديدنظرخواهي و درخواست اعمال تخفيف موضوع ماده ۶ وجود دارد يا خير؟
پاسخ به اين سوال مثبت به نظر ميرسد؛ زيرا كه اولاً: اعاده دادرسي به معناي محاكمه مجدد است كه آثار جديدي را نيز ايجاد گرده و فيالواقع متهم از ابتدا مجدداً مورد محاكمه قرار ميگيرد.
ثانياً: حكم صادره در اين مرحله با توجه به اينكه در محاكمه قبلي، محكومعليه به راي دادگاه بدوي تسليم گرديده و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض بدوي ارجاع ميگردد، قابل تجديدنظر است و لذا محكومعليه ميتواند با اسقاط اين حق مجدداً درخواست اعمال تخفيف موضوع ماده ۶ را از دادگاه صادر كننده حكم بخواهد.
امكان تجديدنظرخواهي از رد درخواست تخفيف مجازات موضوع ماده ۶
همچنان كه در سطور پيشين اشاره گرديد؛ دادگاه در صورت جمع بودن شرايط اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، مكلف به تخفيف مجازات محكومعليه خواهد بود.
حال اگر دادگاه، عليرغم وجود اين تكليف و استحقاق محكومعليه به تخفيف مجازات، مبادرت به رد درخواست تخفيف مجازات محكومعليه كند، آيا محكومعليه ميتواند نسبت به اين تصميم دادگاه درخصوص عدم تخفيف مجازات خويش تقاضاي تجديدنظرخواهي كند؟
هرچند حسب مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، پس از اعمال مقررات اين ماده، راي صادره از دادگاه بدوي، قطعي است؛ اما، اين راي در صورتي قطعي خواهد بود كه متضمن يك ربع تخفيف مجازات محكومعليه باشد؛ زيرا، ماده استنادي مقرر ميدارد: « ... دادگاه.... تا يك ربع مجازات مندرج در حكم را.... تخفيف ميدهد و اين راي قطعي است... » كه با عنايت به مقررات اين قسمت از ماده مورد بحث ميتوان دريافت، در صورتي كه تصميم دادگاه متضمن تخفيف مجازات محكومعليه نباشد، نميتوان براي آن وصف قطعيت قائل گرديد؛ از طرفي ديگر محكومعليه فقط حق تجديدنظرخواهي خويش را نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي كه متضمن محكوميت وي بوده ساقط كرده و اسقاط اين حق مسقط حق تجديدنظرخواهي وي نسبت به قرار رد درخواست تخفيف مجازات او نخواهد بود و لذا به نظر ميرسد كه محكومعليه ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قرار دادگاه مبني بر رد درخواست تخفيف مجازات ميتواند نسبت به اين تصميم دادگاه تجديدنظرخواهي و تقاضاي رسيدگي مجدد در دادگاه تجديدنظر كند هرچند كه دادگاه در ذيل قرار صادره امكان درخواست تجديدنظر از تصميم خود را ظرف مهلت معين قيد نكرده باشد؛ معالوصف به نظر نگارنده، دادگاه در صورت صدور قرار رد درخواست تخفيف مجازات، بايد در ذيل دادنامه صادره امكان درخواست تجديدنظر در مهلت معين را قيد و مراتب را به محكومعليه ابلاغ كند كه در اين صورت محكومعليه ميتواند نسبت به اين قرار تقاضاي رسيدگي مجدد در دادگاه تجديدنظر استان كند. با اعلام اعتراض محكومعليه به اين قرار پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال و آن مرجع بدون رسيدگي به ماهيت موضوع و صرفنظر از صحت و سقم اتهام انتسابي به متهم و درستي يا نادرستي راي اوليه دادگاه (با توجه به اسقاط حق تجديدنظرخواهي توسط محكومعليه نسبت به آن قسمت) صرفاً به قرار رد درخواست تجديدنظر رسيدگي كرده و با نقض آن، راساً مبادرت به تخفيف مجازات محكومعليه ميكند.
سوال ديگري كه در اين خصوص متبادر به ذهن ميگردد آن است كه چنانچه محكومعليه در محكوميتي كه از درجه جنايي است (با مقايسه قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات عمومي سابق) با تسليم خود به راي دادگاه و اسقاط حق تجديدنظرخواهي خويش، مبادرت به درخواست تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ را كرده و دادگاه با اين استدلال كه چون محكوميت فرد از درجه جنايي است و امكان پذيرش درخواست وجود ندارد مبادرت به رد درخواست تخفيف مجازات محكومعليه كرد، تكليف چيست؟
در پاسخ بايد اظهار داشت؛ با عنايت به اينكه عذر جهل به قانون قابل استماع نيست و قانون صرفاً در محكوميتهاي جنحهاي امكان تخفيف ربع مجازات محكومعليه را پيشبيني كرده است؛ لذا در صورت رد درخواست تخفيف مجازات و انقضاي موعد ۲۰ روزه تجديدنظر، ديگر حقي براي محكومعليه مبني بر تجديدنظرخواهي متصور نخواهد بود؛ چرا كه افراد در مراجعه به دادگستري عالم به قوانين فرض شده وخلاف اماره علم به قانون نيز قابليت اثبات ندارد و از اينرو محكومعليه جاهل به قانون كه در محكوميت جنحهاي حق تجديدنظرخواهي خويش را ساقط و يا درخواست تجديدنظرخواهي خويش را مسترد داشته است، به ضرر خويش اقدام و نميتواند نسبت به حكم محكوميت صادره جز به طرق فوقالعاده تقاضاي رسيدگي مجدد كند.
با اين حال به نظر ميرسد كه قرار رد درخواست تخفيف مجازات را ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ ميتوان قابل تجديدنظر دانست؛ چه ممكن است دادگاه تجديدنظر محكوميت محكومعليه را از درجه جنايي ندانسته و با جنحهاي تلقي كردن آن، مبادرت به اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده ۶ كند.
حدود تخفيف مجازات
ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مقرر كرده؛ دادگاه در صورت وجود شرايط اعمال تخفيف مجازات؛ مجازات محكومعليه را « تا يك ربع » تخفيف ميدهد.
شبهه متبادر به ذهن در اين خصوص آن است كه آيا دادگاه بين حداقل تخفيف مجازات مثلاً يك روز حبس يا يك ريال جزاي نقدي و حداكثر آن (يك ربع» مخير بوده و ميتواند مثلاً مجازات محكومعليه را به جاي يك چهارم، يك هشتم تخفيف دهد يا اينكه خير در صورت وجود شرايط تخفيف مجازات، دادگاه حق ندارد مجازات محكومعليه را كمتر از يك ربع تخفيف دهد و اعمال يك ربع تخفيف مجازات الزامي است؟
هر چند نحوه قانون نويسي و منطوق ماده مورد بحث به شكلي است كه هر دو تفسير فوق از آن برميآيد؛ اما به نظر ميرسد تفسير منطقي و تفسير به نفع متهم ايجاب ميكند كه تفسير دوم را ملاك عمل قرار ميدهيم؛ چه در غير اينصورت برخلاف نظر قانونگزار عمل كرده و از سياست كيفري اتخاذي، حاكم بر اين قانون فاصله گرفتهايم و لذا تفسير به نفع متهم چنين ايجاب ميكند كه در صورت وجود شرايط اعمال تخفيف، دادگاه مكلف باشد يك ربع مجازات محكومعليه در دادنامه صادره را تخفيف دهد.
فهرست
* بررسي نقش تكميلي روشهاي حل اختلاف جايگزين (ADR)
در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات
| اميرمحمد اسكندري وكيل پايه يك دادگستري | |
در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات
مقدمه و تعريف
روشهاي حل اختلاف جايگزين (Alternative Dispute Resolution) كه به اختصار ADR ناميده ميشود، امروزه بنحو فزاينده در اكثر كشورهاي دنيا به عنوان ابزار موثري جهت حل و فصل اختلافات ميان اشخاص بكار ميرود. منظور از روشهاي حل اختلاف جايگزين ADR عبارت است از هر آيين و روشي جهت حل و فصل دعاوي ميان اشخاص باستثناي دادرسي قضايي، نظير داوري و ميانجيگري . بنابراين طبق اين تعريف ADR ، به غير از طرح دعوي در دادگاهها، كليه روشهايي را كه جهت حل و فصل اختلاف ميان اشخاص بكار ميرود، دربر ميگيرد. برخي صاحبنظران بر جنبه اختياري روشهاي حل اختلاف جايگزين تاكيد داشته و تعريف محدودتري از آن ارايه دادهاند كه شامل داوري نميشود چرا كه ماحصل فرآيند داوري ـ كه همانا راي داور يا هيات داوري است ـ اختياري نبوده و همانند احكام قضايي الزامآور است به عبارت ديگر اين گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution يعني «حل و فصل دوستانه اختلاف» دانسته و آن را شامل روشهايي كه با صدور راي لازمالاتباع فصل خصومت ميكنند، نميدانند. بدون اينكه خود را وارد اين بحث كنيم كه كدام ديدگاه صحيح يا بهتر است، ما در اين نوشتار ديدگاه اول را پذيرفته و ADR را در مفهوم وسيع خود به معني روشهاي حل اختلاف جايگزين بكار ميبريم.
مزاياي زيادي براي روشهاي حل اختلاف جايگزين برشمردهاند كه اهم آن عبارتند از:
۱. كمهزينه بودن: يعني در بيشتر كشورهاي جهان طرح دعوي در محاكم و تشريفات دادرسي قضايي معمولاً براي هر دو طرف دعوي پرهزينه است اما در روشهاي جايگزين برحسب نوعِ روشِ انتخابيِ طرفينِ اختلاف، هزينهها متفاوت بوده و معمولاً در مقايسه با دادگاهها بسيار كمهزينهتر است.
۲. انعطافپذيري و سرعت: برخلاف دادرسي قضايي كه دادگاهها ملزم به پيروي از تشريفات قانوني و آيين دادرسي بوده و اين تشريفات، كه خود موضوعيت داشته و براي تضمين عدالت واجد اهميت اساسي است، اغلب طولاني، زمانبر و خشك و غيرقابل انعطاف است حال آنكه در روشهاي جايگزين، طرفها و يا اشخاصي كه به فصل اختلاف ميپردازند، تابع هيچ تشريفاتي نيستند مگر آنچه كه خود تعيين كنند. به همين علت سرعت و انعطافپذيري يكي از مهمترين مزاياي غيرقابل انكار روشهاي جايگزين است.
۳. كارآيي و اطمينان: با توجه به نقش اراده طرفين دعوي در تعيين فرآيند، آيين و تشريفات حل و فصل اختلاف، و فرد يا افرادي كه به حل اختلاف ميپردازند و نيز منشاء ارادي ماحصل اين فرآيند، بايد گفت كه اولاً برخلاف قضات دادگاهها كه طرفين اختلاف كوچكترين نقشي در تعيين ايشان نداشته و حتي شناختي از وي و صلاحيتهاي علمي و اخلاقي او ندارند، داوران و يااشخاصي كه به ميانجيگري و سازش ميپردازند، منتخب مستقيم و يا معالواسطه، طرفين دعوي و مورد وثوق آنها بوده و لذا به جهت نقش فعال طرفين در كل فرآيند رغبت بيشتري به اجراي نتيجه و ماحصل آن (اعم از راي داوري، سازشنامه و غيره) دارند.
مزاياي فوقالذكر منجر به اقبال روزافزون اشخاص بويژه تجار و شركتها، كه به علت ماهيت فعاليتهايشان بيشتر درگير اختلافات حقوقي هستند، به روشهاي جايگزين در حل و فصل اختلافات، گرديده است. به ويژه در اختلافات ناشي از معاملات تجاري بينالمللي كه طرفين به علت ناآشنايي و بدبيني به سيستم قضايي كشور متبوع طرف دعوي علاقهاي به حضور در دادگاه خارجي ندارند، روشهاي حل اختلاف جايگزين از اهميت بسياري برخوردارند. استفاده از روشهاي جايگزين ممكن است به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد پيشبيني شود كه در اين صورت انجام آن براي طرفين الزامي است به همين علت اين نوع روش را ميتوان آيين اجباري جايگزين ناميد چراكه طرفين طبق تعهد قراردادي خود ملزم به طي آن فرآيند ميباشند هرچند كه در نهايت الزامي به تبعيت از نتيجه آن (مثلاً نظريه ميانجي) نداشته باشند. در مقابل آن آيين اختياري جايگزين وجود دارد كه طرفين پس از بروز اختلاف بر سر آن توافق كرده و درصدد حل اختلاف خود از طريق روشهاي جايگزين برميآيند. استفاده از آيينهاي حل اختلاف جايگزين از جمله داوري در قراردادها و اختلافات ناشي از آن در بيشتر كشورها (بويژه كشورهاي توسعه يافته) كاملاً متداول است اما اين وضعيت درخصوص دعاوي خسارات و اختلافات ناشي از ضمان قهري كاملاً متفاوت است، زيرا كه اصولاً اين دعاوي منشاء، قراردادي نداشته و قابل پيشبيني نبوده و لذا طرفين دعوي ميبايست پس از بروز اختلافات آن را به يكي از طرق جايگزين، حل و فصل كنند. متاسفانه در حالي كه در بادي امر به نظر ميرسد كه در كشورمان اقبال مردم به آيينهاي حل اختلاف جايگزين براي پرهيز از مراجعه به محاكم عليالاصول بيش از ساير كشورها باشد، اما در كمال تعجب چنين نبوده و استفاده از اين آيينها چندان ميان مردم كشورمان رواج ندارد و يا حداقل تاثير چنداني ندارد، زيرا دادگاهها با حجم انبوهي از پروندهها و دعاوي كه هر روز به خيل آن افزوده ميشود روبرو هستند و عملاً دادگاهها به علت كمبود منابع مالي و انساني، عدم تخصص و تراكم پروندهها زمينگير شدهاند. عليرغم گذشت حدود پنج سال از اصلاحات قضايي، به نظر ميرسد راه درازي در پيش است كه اين خود ميتواند به عنوان مهمترين عامل و پتانسيل جهت توسعه و استفاده روزافزون از آيينهاي حل اختلاف جايگزين در كشور باشد كه متاسفانه تاكنون عليرغم نارضايتي مردم از مشكلاتي نظير ازدحام در دادگاهها، اطاله دادرسي، فساد اداري و بعضاً ضعف كيفي و علمي آرا به نظر ميرسد كه مردم همچنان خود را ناگزير از طرح دعوي در محاكم ديده و هنوز آگاهي كافي از امكان حل و فصل موثر دعاوي بدون مراجعه به دادگاه ندارند.
در راستاي اجراي اصلاحات قضايي و در جهت رفع معضلات فوقالذكر و با هدف كاهش تراكم پروندهها در دادگاهها، شوراهاي حل اختلاف به عنوان نهاد متولي اجرا و گسترش آيين حل اختلاف جايگزين با صلاحيتهاي اجباري و اختياري ايجاد شدند. در اين نوشتار، برآنيم تا به بررسي اجمالي انواع آيينهاي جايگزين، قابليت موضوعي حل دعاوي از طرق جايگزين، نقش مكمل اين آيينها در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري، و نهايتاً راههاي گسترش بكارگيري اين آيينها در دعاوي خسارت و ضمان قهري بپردازيم.
انواع آيينهاي حل اختلاف جايگزين
همانطور كه پيشتر آمد، آيينهاي حل اختلاف جايگزين، شامل كليه روشهاي غيرقضايي براي حل و فصل اختلافات است. اهم اين روشها شامل موارد ذيل است:
۱. ميانجيگري: آيين غيرالزامآور حل و فصل اختلافات كه طي آن يك شخص ثالث بيطرف به طرفين دعوي كمك ميكند تا به يك راه حل توافق شده و دوجانبه دست يابند بايد توجه داشت كه ميانجي صرفاً مذاكره ميان طرفين را تسهيل ميكند تا درخصوص يك راه حل قابل پذيرش به تفاهم رسند و نتيجتاً اين آيين براي طرفين الزامآور نخواهد بود.
۲. سازش: سازش به عنوان آييني تعريف شده كه طي آن يك شخص ثالث بيطرف با طرفين دعوي مذاكره كرده و درصدد كشف يك راه حل براي حل اختلاف است. براي تمييز دو مفهوم سازش و ميانجيگري برخي گفتهاند كه در آيين سازش شخص سازش دهنده معمولاً نظر غيرالزامآوري را درخصوص راه حلي كه براي فصل اختلاف مناسب تشخيص ميدهد پيشنهاد ميكند در حالي كه ميانجي چنين نميكند و صرفاً مذاكره ميان طرفين را تسهيل ميكند. البته دو مفهوم ميانجيگري و سازش غالباً به جاي يكديگر استفاده ميشوند. به هر حال براي پيشگيري از اين ابهامات بهتر است كه طرفين نقش ميانجي يا سازشدهنده را به وضوح ضمن شرط حل و فصل اختلافات در قرارداد خود تصريح كنند.
۳. داوري: آيين حل اختلاف توسط يك يا چند شخص ثالث بيطرف، تحت عنوان داور، است كه معمولاً توسط طرفين انتخاب ميشوند و تصميمشان لازمالاتباع است. در واقع الزامآور بودن راي داور مهمترين وجه تمايز آن با دو روش پيشين است و به همين لحاظ تا حدودي به روش قضايي نزديك است و شايد بتوان آن را دادرسي خصوصي دانست. البته بحث در مورد ماهيت داوري و ويژگيهاي آن بسيار مفصل بوده و از حوصله اين مقال خارج است.
۴. دادرسي اختصاري: در اين آيين يك هيات مركب از عاليترين مديران هر يك از طرفهاي اختلاف به انضمام يك شخص بيطرف كه رياست هيات را به عهده دارد به دعوي رسيدگي ميكند. فلسفه اين آيين آن است كه فاصله و دوري مديران ارشد شركتها از دعوي و اختلاف موجود كه معمولاً زيرمجموعهها و بخشهاي خاصي از آن شركت با آن مستقيماً درگير و مرتبط هستند، و نيز قدرت و اختيارات عاليه مديران ارشد و همچنين ديد حرفهاي و بازرگاني وسيع ايشان باعث ميشود كه آسانتر به راه حل اختلاف دست يابند. در اين آيين كه معمولاً غيرالزامآور است، در پايان جريان رسيدگي هيات نظريه و پيشنهاد خود را به طرفين اختلاف ارايه ميكند. برخي از حقوقدانان آيين مزبور را چنين تعريف كردهاند: «روش حل اختلاف خصوصي، اختياري و غيررسمي كه در آن وكيل هر يك از طرفين دعوي دفاعيات خود را به صورت اختصاري و خلاصه نزد هياتي مركب از نمايندگان طرفين دعوي و يك (يا چند) شخص ثالث بيطرف كه اختيار حل و فصل دعوي را دارند، ارايه ميكنند. اين امر كه نتيجه رسيدگي اختصاري و راي هيات رسيدگي كننده براي طرفين الزامآور باشد يا نه بستگي به اختيار و اراده طرفين دارد و طرفين دعوي ميتوانند قبل يا بعد از وقوع اختلاف، نوع و كاركرد و ماهيت آيين مورد نظر خود را طي قرارداد تعريف و روشن كنند و در صورتي كه نتيجه آن را الزامآور تعيين كنند همان آثار و عواقب داوري بر آن مترتب ميگردد. اين آيين بيشتر مناسب براي حل اختلافات ميان شركتهاي بزرگ است.
۵. ميانداوري: در اين آيين كه تركيبي از ميانجيگري و داوري است، شخص ثالث بيطرف به عنوان ميانجي عمل ميكند و چنانچه طرفين موفق به حل اختلاف نگرديدند همان شخص كه به عنوان ميانجي عمل كرده بود اينك به عنوان داور عمل كرده و با استفاده از اطلاعاتي كه در خلال پروسه ميانجيگري به دست آورده است راي لازم الاتباع خود را صادر ميكند. هدف از اين روش آن است كه داور از اطلاعاتي كه در جريان روند مذاكره و ميانجيگري به دست آورده، در صدور راي بهرهمند گردد. اين امر مزايا و معايبي دارد از جمله اينكه داور در اين روش اطلاعات بيشتر، دقيقتر و خالصتري دارد ولي از سوي ديگر استفاده از اين اطلاعات در جريان داوري ممكن است باعث گردد طرفين در جريان مذاكرات مربوط به ميانجيگري و حل اختلاف احتياط و وسواس بيشتري به خرج داده و عملاً ميانجيگري از آن تاثيرات و فوايد و نتايج بالقوه خود تهي گردد.
۶. مدالوا: آيين مدالوا كه عنوان آن از اختصار كلمات MEDiation-And-last-offer-Arbitration به معني «ميانجيگري و داوري براساس آخرين پيشنهاد» ميباشد، بدين صورت است كه پس از ختم پروسه ميانجيگري هر يك از طرفين آخرين و بهترين پيشنهاد خود را به داور يا داوران منتخب ارايه ميدهد و داور يا داوران از ميان اين دو پيشنهاد فقط يكي را به عنوان راي و نظر خود پذيرفته و اعلام ميدارند. در اين آيين معمولاً داوران فقط حق دارند تا پيشنهاد يكي از طرفين دعوي را بپذيرند و نميتوانند رايي دهند كه حد وسط اين دو پيشنهاد باشد چرا كه هدف آن است كه هر يك از طرفين دعوي، از ترس اينكه مبادا داوران پيشنهاد طرف مقابل را بپذيرند، بيشترين حد گذشت و سازش را كرده و منطقيترين پيشنهاد را ارايه دهد. ميانجيگري اوليه در اين آيين اختياري بوده و ميتوان از آن صرفنظر كرده و مستقيماً به سراغ «داوري براساس آخرين پيشنهاد» رفت.
بايد توجه داشت كه اصولاً يكي از ويژگيهاي روشهاي حل اختلاف جايگزين، انعطافپذيري آنها است بدين معني كه روشهاي آن منحصر به موارد فوق نبوده و برحسب ابتكار و اراده طرفين انواع مختلفي از اين روشها قابل تعريف بوده و اين طرفين دعوي هستند كه نوع روشها، آيين و مقررات حاكم بر آنها، حدود اختيارات شخص يا اشخاص ثالث بيطرف و ماهيت تصميمات آنها را تعيين و تعريف ميكنند.
از ميان روشهاي فوق، ميانجيگري، سازش، داوري و ميانداوري بيشتر در ايران شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است و شايد بتوان گفت كه دو روش دادرسي اختصاري و مدالوا تا حد زيادي ناشناخته مانده و چنانچه در موارد معدودي از آن استفاده شده باشد، نگارنده بياطلاع است. البته بايد توجه داشت كه هر چند در قوانين ما (نظير اكثر كشورها) روشهايي نظير دادرسي اختصاري و مدالوا (داوري براساس آخرين پيشنهاد) ناشناخته است اما مقررات موجود دلالتي بر منع استفاده از اين روشها ندارند چرا كه اين روشها براساس توافق طرفين چنانچه منتهي به راي لازمالاتباع گردند در حكم داوري بوده و مشمول مقررات آن و عليالخصوص ماده ۴۸۳ قانون آيين دادرسي مدني ميباشد كه داوران ـ را در صورتي كه از سوي طرفين حق سازش داشته باشند ـ مجاز به صدور سازشنامه دانسته و بدين ترتيب حتي از رعايت قواعد موجد حق (مقررات ماهوي حاكم بر موضوع اختلاف) معاف ميدارد. از سوي ديگر چنانچه اين روشها طبق توافق طرفين منجر به صدور تصميم لازمالاتباع نگردد در حكم ميانجيگري و اصول ناظر بر سازش خواهد بود. بنابراين اختيارات شخص يا اشخاص ثالث و ماهيت الزامي يا اختياري تصميمات آنها كاملاً تابع اراده و اختيار طرفين دعوي است.
در كشورمان عموماً در اختلافات از ميانجيگري و سازش استفاده ميشود و بويژه تجار از قديمالايام در اختلافات خود از دوستان و معتمدين بازاري براي حل و فصل دعوي كمك ميگرفتند اما برخلاف كشورهاي خارجي كه اشخاص حرفهاي براي اين امر وجود دارند و سازمانهايي به صورت تخصصي و با مقررات و آيينهاي خاص ميانجيگري و سازش تاسيس گرديدهاند، در ايران اين امر همچنان به صورت سنتي باقيمانده و تكامل پيدا نكرده است و حتي مقررات جامع و مدوني در اين خصوص وجود ندارد.
درخصوص داوري نيز بايد گفت كه داوري در ايران بيشتر شكل ميانداوري دارد و داوران به صورت سنتي بيشتر رغبت به برقراري آشتي و سازش ميان طرفين دارند تا فصل قاطعانه دعوي از طريق صدور يك راي لازمالاتباع، كه اين امر بعضاً منجر به طولاني شدن پروسه و حتي بينتيجه ماندن آن ميگردد. بعلاوه چون مردم شناخت صحيحي از داوري ندارند آن را با سازش و ميانجيگري و حل ريش سفيدانه اختلاف اشتباه گرفته و تصور نادرستي از داوري در ذهن دارند. حال آنكه داور اولاً بايد يك حقوقدان و يا حداقل فردي كاملاً آشنا با موازين حقوقي و قوانين ناظر بر موضوع اختلاف بوده و ثانياً با رعايت كامل اصل استقلال و بيطرفي اقدام به صدور يك راي لازمالاتباع براي طرفين كند. بنابراين از لحاظ نتيجه حاصله، عليالاصول تفاوتي ميان دادرسي قضايي در دادگاه و عمل داوري نيست چرا كه عمل هر دو قضايي بوده و منجر به صدور يك راي لازمالاجرا ميگردد.
موضوعات قابل ارجاع به آيينهاي حل اختلاف جايگزين
در مورد آيينهايي كه ماهيت اختياري داشته و ماحصل آن براي طرفين الزامآور نيست، نظير ميانجيگري و سازش، ميتوان گفت كه اصولاً محدوديتي از لحاظ قانوني براي طرفين وجود ندارد چرا كه آيين مذكور چيزي را به طرفين تحميل نميكند و در نهايت اين طرفين هستند كه طوعاً آثار و تعهدات ناشي از آن را ميپذيرند و نتيجتاً ماهيت قراردادي و سازشي داشته و تابع احكام مربوط به عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدني است. اما در مورد داوري و آيينهايي كه ماهيت الزامآور دارند، بايد گفت كه اصولاً اين آيينها حتي اگر در قوانين ما شناخته شده نباشند اما به لحاظ مشابهت با داوري تابع احكام و مقررات مربوط به داوري و تعهدات قراردادي طرفين بوده و ميتوان گفت آنچه قانوناً قابل ارجاع به داوري نيست، قابل ارجاع به آيينهاي مزبور (نظير مدالوا و دادرسي اختصاري) نيز نميباشد چرا كه اين روشها نيز در حقيقت نوعي از داوري و در حكم آن است.
قوانين ايران درخصوص موضوعات قابل ارجاع به داوري نسبتاً سخاوتمند است. طبق ماده ۴۹۶ قانون آيين دادرسي مدني دعاوي ورشكستگي، اصل نكاح و فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوري نيستند. البته قابل توجه اينكه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آييننامه اجرايي آن (۱۳۷۰) نوعي حكميت را در دعاوي مربوط به طلاق مقرر داشته و به عنوان جزيي از تشريفات طلاق امروزه مورد عمل است. طبق تبصره ماده ۱ اين آييننامه، داوري موضوع اين قانون تابع شرايط و مقررات مندرج در قانون آييندادرسي مدني نيست. با توجه كافي در اختيارات و كاركرد داوران موضوع اين قانون ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هرچند قانونگزار اصطلاح حكميت و داوري را به كار برده و عنوان داور را به كساني كه به عنوان اقربا و منتخبين طرفين سعي در اصلاح ذاتالبين دارند، داده است، اما بايد گفت كه عمل ايشان چيزي بيش از سازش (Conciliation) نيست چرا كه آنها صرفاً تلاش در جهت حصول سازش ميان طرفين كرده و در نهايت نظر كتبي خود را در خصوص امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه ارايه ميكنند و اين دادگاه است كه راي قاطع و لازمالاتباع را صادر ميكند. بنابراين با توجه به اينكه حكمين موضوع اين ماده اختيار صدور راي قاطع و لازمالاجرا ندارند، نميتوان آن را داوري به معناي واقعي كلمه ناميد.
در حقيقت دعوي ورشكستگي به لحاظ اميت عمومي و آثار اجتماعي و اقتصادي، و دعاوي اصل نكاح، فسخ نكاح، طلاق و نسب به جهت اهميت شرعي و اجتماعي خانواده و لزوم استحكام آن، در زمره موضوعات عمومي تلقي شده و قابل ارجاع به داوري نبوده و حتي سازش نسبت به اين موضوعات تا حدي كه با مقررات آمره و نظم عمومي مغاير باشد، باطل و بلااثر است.
طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني راي داور نميتواند مغاير آنچه در دفاتر اسناد رسمي و املاك به نام اشخاص به ثبت رسيده است، باشد كه از اين موضوع ميتوان نتيجه گرفت دعاوي كه دربردارنده مالكيت افراد بر اموالي است كه ثبت آنها الزامي است، قابل ارجاع به داوري (و آنچه در حكم داوري است) نميباشد. به عنوان مثال دعوي ابطال اسناد رسمي، دعوي مالكيت بر علايم تجاري و اختراعات ثبت شده قابل ارجاع به داوري نيست اما ساير دعاوي مربوط به حقوق ناشي از مالكيت معنوي (علايم تجاري، اختراعات و كپي رايت) و دعاوي ناشي از معاملات منقول و غيرمنقول، دعاوي خسارات و ضمان قهري تا آنجا كه جنبه خصوصي دارد قابل ارجاع به داوري بوده و اثر آراي داوري نيز محدود به طرفين آن ميباشد. مساله قابل تاملي كه در اينجا ميتوان بدان اشاره كرد وضعيت دعوي الزام به تنظيم سند و اختلافات ناشي از معاملات اموال غيرمنقول است. چنانچه موضوع اين دعاوي مالكيت اموال غيرمنقول و حقوقي باشد كه ثبت آنها اجباري است هر چند قانون آيين دادرسي مدني صريحاً اين گونه را غيرقابل ارجاع به داوري نميداند، اما ممكن است از ماده ۴۸۹ آن قانون چنين نتيجه گرفته شود كه معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آن كه به حكم مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت، الزاماً بايد با سند رسمي انجام شده و ثبت گردند، عملاً قابل ارجاع به داوري نخواهد بود چرا كه اگر راي داور مغاير مفاد اسناد رسمي و يا دفاتر املاك باشد، باطل است. مثلاً در دعوي ناشي از قولنامهها و قراردادهاي عادي راجع به اموال غيرمنقول داور نميتواند حكم به نفع خريدار دهد چرا كه اين امر مغاير مفاد دفاتر املاك بوده و منجر به ابطال راي داور خواهد شد. اما چنين استدلالي صحيح نخواهد بود چرا كه در اين گونه دعاوي راي داور مغاير مندرجات دفاتر املاك نيست، زيرا راي داور حاكي از تعهد و تكليف شخصي است كه ملك به نام او در دفتر املاك و يا دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده، به انتقال و حضور در دفترخانه و انجام تشريفات قانوني انتقال. اما چنانچه موضوع راي داوري تعيين مالك (اعم از عين يا منفعت و ساير حقوق) باشد استدلال فوق صحيح خواهد بود. به عبارت ديگر چنانچه موضوع اين گونه دعاوي مالكيت باشد، قابل ارجاع به داوري نيست اما چنانچه موضوع آنها تعهد طرفين به انتقال مالكيت باشد، قابل ارجاع به داوري خواهد بود.
درخصوص دعاوي كيفري نيز هرچند كه ضرر و زيان ناشي از جرم امر خصوصي بوده و عليالاصول قابل ارجاع به داوري و آيينهاي جايگزين است، اما چنانچه طرفينِ آن قبل از حدوث دعوي ملتزم به ارجاع آن به داوري شده باشند، طبق ماده ۴۷۸ داور(ان) تا قبل از رسيدگي دادگاه به جنبه كيفري دعوي و صدور حكم قطعي در آن خصوص رسيدگي را متوقف خواهد كرد مگر اينكه جهت مدني و جزايي دعوي قابل تفكيك بوده و مستقلاً قابل رسيدگي باشد. همچنين طبق ماده ۴۷۹ ق.آ.د.م حتي دعوي جعل و تزوير چانچه توام با تعيين جاعل نباشد و تعقيب جاعل به جهتي از جهات قانوني (مثلاً مرور زمان) ممكن نباشد، توسط داور(ان) قابل رسيدگي بوده و نيازي به توقيف رسيدگي تا زمان صدور حكم قطعي كيفري نيست. البته اشكالي كه بر اين ماده وارد است، آن است كه نظر به اينكه استفاده از سند مجعول، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات، خود جرم مستقل و غيرقابل گذشت بوده و فرع بر جعلي بودن سند ميباشد، بنابراين امكان تعارض ميان راي داور(ان) و دادگاه كيفري درخصوص جعل اسناد وجود دارد.
اما درباب خسارات چون بخش عمده دعاوي ضمان قهري و خسارت مربوط به ديات است و ديه نيز در قانون مجازات تعريف شده و ويژگي كيفري و مجازات دارد، اين مساله پيش ميآيد كه آيا اين دعاوي قابل ارجاع به داوري و آيينهاي جايگزين است يا خير؟ و آيا ممكن است طرفين پيش از حدوث اختلاف، ملتزم شوند كه اين دعاوي را از طريق آيينهاي جايگزين حل و فصل كنند؟ درخصوص ماهيت ديه مباحث زيادي صورت گرفته است كه از حوصله اين مقال خارج است.
اگرچه ديوانعالي كشور دو بار طي آراي وحدت رويه شماره ۱ـ۲۳/۳/۶۲ و ۵۶۳ـ۲۸/۳/۷۰ با تاكيد بر جنبه حقوقي ديه، دادگاههاي حقوقي را صالح به رسيدگي به دعوي مطالبه ديه دانسته و در حقيقت ديه را زيان ناشي از جرم تلقي كرده اما به طور خلاصه بايد گفت با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي و غيرقابل جمع بودن ديه و قصاص، نميتوان جنبه جزايي ديه را ناديده گرفت و قدر متيقن آن است كه ديه ماهيت دوگانه داشته و به لحاظ همان جنبه كيفري، قابليت ارجاع آن به داوري نياز به مجوز صريح قانوني دارد كه در حال حاضر مفقود است لذا به نظر ميرسد كه در وضعيت فعلي دعاوي مطالبه ديه قابل ارجاع به داوري نيست.
توسل به روشهاي جايگزين در حل و فصل اختلافات مربوط به ضمان قهري و خسارات
براي بررسي نقش روشهاي حل اختلاف جايگزين (ADR) در حل و فصل دعاوي ضمان قهري و خسارت، ميبايست ميان مواردي كه طرفين اختلاف ملزم به توسل به روشهاي جايگزين هستند و مواردي كه چنين الزامي وجود ندارد و متداعيين طوعاً اختلاف خود را با توسل به روشهاي جايگزين حل و فصل ميكنند، قايل به تفكيك شد.
الف) توسل به روشهاي جايگزين به صورت اجباري
منظور از توسل به روشهاي جايگزين به صورت اجباري حالتي است كه طرفين اختلاف به موجب قانون و يا قرارداد مكلف و ملزم هستند كه دعوي خود را از طرق جايگزين و به صورت غيرقضايي حل و فصل كنند. مثلاً طرفين، قبل از بروز اختلاف، ضمن قراردادي توافق كنند كه كليه اختلافات مرتبط يا ناشي از قرارداد را از طريق داوري، يا يكي ديگر از طرقي كه قبلاً گفته شد، حل و فصل كنند. معمولاً در قراردادها ماده يا موادي از قرارداد اختصاص به حل و فصل اختلافات و دعاوي احتمالي دارد و طرفين روش يا روشهايي را كه در صورت بروز اختلاف ميبايست جهت حل و فصل آن به كار رود، تعيين ميكنند. اما بحثي كه لازم است در اين بخش بدان پرداخته شود آن است كه ميبايست ميان روشهايي كه نتيجه آنها براي طرفين الزامآوراست (مانند داوري) و روشهايي كه ماحصل آن براي طرفين الزامآور نيست (نظير سازش و ميانجيگري) قايل به تفكيك شد. درخصوص گروه دوم يعني آيينهايي كه ماحصل آن براي طرفين الزامآور نيست، مشكل بتوان گفت كه توسل بدان روشها ـ هرچند كه طرفين از قبل و به موجب تعهد قراردادي ملتزم به طي آن فرآيند شده باشند ـ براي طرفين الزامي است. زيرا ماحصل چنين روشهايي اختياري و غيرالزامآور بوده و نميتوان طرفين را ملزم و مكلف به طي فرآيندي دانست كه نتيجه آن غيرالزامآور و اختياري است. از سوي ديگر ميتوان استدلال كرد: عليرغم اينكه متداعيين الزامي به تبعيت از پيشنهاد و نظريه ميانجي يا سازش دهنده ندارند، اما با توجه به اين كه طي اين فرآيند به صورت شكلي و شركت در جلسات سازش و مذاكرات اصلاحي ميتواند طرفين را به آرامش رسانده و چنانچه اشخاص ثالث، كه به عنوان ميانجي يا سازشدهنده عمل ميكنند، در اجراي نقش خود متبحر و كارا باشند، چه بسا موفق به حل اختلاف و تنظيم سازشنامه ميان متداعيين شوند، بنابراين به صرف غيرالزامآور بودنِ نتيجه اين فرآيند، نميتوان طرفي را كه به موجب قرارداد ملتزم گرديده تا پيش از طرح دعوي متوسل به اين روشها (ميانجيگري و سازش) گردد از تعهد خود معاف دانست. معذالك به نظر نميرسد كه بتوان به استناد شروط قراردادي، هريك از طرفين دعوي را ملزم به توسل به روشهايي نظير ميانجيگري و سازش دانست چرا كه اين روشها ماهيتاً اختياري بوده و حتي عدم مشاركت هر يك از متداعيين، از موجبات خاتمه آن فرآيندها بوده و بسيار بعيد است كه بتوان به استناد التزام قراردادي به طي اين قبيل فرآيندها، به صلاحيت دادگاه ايراد كرد. هرچند خودداري و استنكاف هريك از متداعيين از مشاركت در پروسه ميانجيگري يا سازش برخلاف اصل حسن نيت و حتي تعهد قراردادي است اما به نظر ميرسد كه ضمانت اجرايي نداشته و هر يك از طرفين با توجه به ماهيت و طبع اختياري اين آيينها، شرط مربوطه را پذيرفته و حتي نميتوان براي آنها قايل به مسووليت قرادادي نيز شد. بنابراين توسل به روشهاي جايگزين به صورت اجباري، منحصر به روشهايي است كه ـ نظير داوري، ميانداوري يا مدالوا ـ نتيجه آن براي متداعين لازمالاتباع باشد.
نكته ديگر آنكه دعاوي خسارت ممكن است منشاء قراردادي داشته باشد و يا منشاء غيرقراردادي (ضمان قهري) داشته باشد كه در صورت اخير قابل پيشبيني نخواهند بود. بدين ترتيب كمتر اتفاق ميافتد كه طرفين دعوي ضمان قهري پيش از بروز اختلاف ملتزم به حل آن از طرق جايگزين (غيرقضايي) شوند مگر در مورد دعاوي كه به سبب روابط قراردادي طرفين ايجاد شده و در عين حال منشاء دعوي و مسووليت، خارج از قراداد بوده و قرارداد مزبور حاوي شرط كامل و وسيعي باشد كه كليه اختلافات ناشي يا مرتبط با قرارداد و يا روابطي را كه ميان طرفين به سبب قرارداد ايجاد شده، دربرگيرد. بنابراين تا جايي كه به دعاوي خسارت و ضمان قهري مربوط است، لزوم توسل به روشهاي جايگزين (غيرقضايي)، غالباً ناشي از قانون است تا قرارداد. در اينجا ميتوان به موارد صلاحيت اجباري شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد كه به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، با هدف حل و فصل دوستانه اختلافات و كاستن از بار دادگاههاي دادگستري، تشكيل گرديدند. ماده ۷ آييننامه اين قانون در مقام تعيين صلاحيت شورا مواردي را ذكر ميكند كه از آن جمله كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، ضرر و زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته تا ده ميليون ريال باشد، در صلاحيت اجباري شوراست. طبق ماده ۱۴ آييننامه، شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه تلاش كند كه دعوي را به سازش ختم كند و چنانچه حصول سازش امكانپذير نباشد حسب مورد نسبت به صدور راي لازمالاتباع و يا ارجاع به دادگاه صلاحيتدار اقدام كند. بنابراين به نظر ميرسد روشِ مورد عملِ شورا ميانداوري است كه در آن داور ابتدا سعي در سازش و اصلاح ذاتالبين كرده و سپس با استفاده از كليه اطلاعات و دانشي كه در خلال مذاكرات اصلاحي به دست آورده راي لازمالاتباع خود را صادر ميكند. البته اين روش (ميانداوري) با اين اشكال همراه است كه هر يك از طرفين از بيم اينكه مبادا اظهارات و اطلاعاتي كه در جريان مذاكرات اصلاحي ارايه ميكنند، توسط داور عليه ايشان استفاده شود، همكاري و مشاركت اندكي در جهت سازش به عمل ميآورند.
رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و رايگان است، آراي آن بايد موجه و مستدل بوده و مخالف قوانين موجد حق نباشند، اين آرا در صورت قطعيت همانند احكام دادگاهها توسط واحد اجراي احكام به اجرا گذاشته ميشوند. قابل توجه اينكه طبق ماده ۱۸ آييننامه اجرايي، آراي شورا در صورت موافقت اكثريت اعضا، ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه بدوي است. البته قيد لزوم موافقت اكثريت اعضا ايجاد ابهام كرده و ماده مذكور خلاف ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، درباب قابليت تجديدنظرخواهي از آرا و مرجع آن، به نظرمي رسد.
ب) توسل به روشهاي جايگزين به صورت اختياري
همانطور كه قبلاً گفته شد، دعاوي خسارت و ضمان قهري معمولاً قابل پيشبيني نبوده و طرفين پس از حدوث اختلاف ميبايست درخصوص توسل به داوري و يا ساير طرق جايگزين (غيرقضايي) تراضي كنند. بعلاوه با توجه به محدوديت صلاحيت اجباري شوراي حل اختلاف به دعاوي كوچك، اين دعاوي ناگزير بايد با تراضي متداعيين و همكاري ايشان در تعيين روشهاي جايگزين، حل و فصل شود. از سوي ديگر در اين قبيل دعاوي معمولاً طرف مقصر حاضر به همكاري با زيانديده در جهت حل اختلاف نيست، و به همين جهت اين دعاوي چنانچه بالاتر از سقف صلاحيتي شورا باشد، معمولا در دادگاه مطرح شده و سهم مهمي از دعاوي دادگاهها را به خود اختصاص ميدهند. بنابراين فرهنگ عمومي در حل و فصل دوستانه اين قبيل دعاوي نقش عمدهاي در كاهش تراكم پروندههاي دادگستري خواهد داشت. به عبارت ديگر در دعاوي خسارت و ضمان قهري معمولاً ميان طرفين درخصوص مسايلي از قبيل اصل تقصير، ميزان تقصير و مسووليت، ميزان آسيب وارده و ميزان غرامت، اختلاف وجود دارد و اگر در جامعه اين باور عمومي وجود داشته باشد كه اولاً به هر حال مقصر بايد زيان وارده را جبران كند و در غير اين صورت دستگاه قضايي و دادگستري او را وادار به جبران خواهند كرد، ثانياً ميتوان به جاي مراجعه به دادگاهها با استفاده از طرق جايگزين به نحو موثر، سريع و ارزان اختلافات موجود در اين زمينه را حل كرد، با توجه به معايب و مشكلات مربوط به طرح دعاوي در دادگاهها، اقبال از روشهاي جايگزين افزايش قابل ملاحظهاي يافته و سهم مهمي در كاهش بار دادگاهها خواهد يافت.
صلاحيت اختيار شورا دو مورد را دربرميگيرد:
۱. طبق بند ۱ ماده ۷ آييننامه اجرايي، شورا واجد صلاحيت جهت مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي قابل گذشت ميباشد. در اين صورت سازشنامهاي كه در شورا تنظيم و به امضاي طرفين ميرسد همان آثار گزارش اصلاحي را داشته واجد اعتبار اسناد رسمي بوده و همانند احكام دادگاهها قابل اجرا از طريق واحد اجراي احكام است. بنابراين با توجه به رايگان بودن خدمات شورا و لازمالاجرا بودن سازشنامههاي تنظيمي در آن، بهتر است حتي در مواردي كه متداعيين خود به سازش رسيدهاند و يا با توسل به خدمات اشخاص و موسسات حرفهاي خارج از شورا (مثلاً به توسط وكلا، دفاتر حقوقي و يا موسسات خصوصي داوري و سازش) به سازش رسيدهاند، مفاد سازشنامه خود را از طريق تنظيم در شورا اعتبار و قوت اجرايي بخشند.
۲. طبق ماده ۲۰ آييننامه اجرايي، طرفين ممكن است شورا را به عنوان داور مرضيالطرفين تعيين كنند كه در اين صورت رسيدگي شورا وفق مقررات داوري داخلي مندرج در مواد ۴۵۴ الي ۵۰۱ قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود كه از جمله آنها قطعي بودن احكام آن است. بديهي است كه صلاحيت شورا، به عنوان داور مرضيالطرفين، چنانچه قبل از بروز اختلاف مورد تراضي طرفين قرار گرفته باشد، اجباري است. بعلاوه طبق شق ۶ بند الف ماده ۷ آييننامه اجرايي، در كليه دعاوي مالي بالاتر از سقف صلاحيتي شورا، متداعيين ميتوانند با توافق كتبي درباره صلاحيت شورا تراضي كنند. آيا منظور از اين بند همان تراضي متداعيين بر تعيين شورا به عنوان داور مرضيالطرفين است؟ يا صرفاً نوعي توافق و رضايت به گسترش صلاحيت شورا جهت رسيدگي به اختلاف ايشان است؟ اثر عملي چنين تفكيكي در آن است كه اگر شورا به عنوان داور رسيدگي كند آراي آن قطعي بوده و جز در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض نيست. در حالي كه اگر صلاحيت مندرج در اين بند را چيزي غير از داوري بدانيم و آن را نوعي صلاحيت توافق شده و مجاز از سوي متداعيين تلقي كنيم، رسيدگي شورا تابع مقررات داوري داخلي (مواد ۴۵۴ الي ۵۰۱) نبوده و صرفاً تابع آييننامه اجرايي خواهد بود و نتيجتاً راي صادره نيز وفق ماده ۱۸ آييننامه قابل تجديدنظر در دادگاه بدوي خواهد بود. با توجه به اينكه عليالاصول آييننامه نميتواند وضع مقررات جديد كرده و قوانين را تغيير دهد، بايد مقررات آييننامه مزبور را به نحوي تفسير كرد كه سازگار با مقررات آيين دادرسيِ موجود باشد و حتيالامكان شائبه قانونگزاري ايجاد نشود، هرچند كه در عمل آييننامه موصوف حاوي بدعتهاي فراواني بوده و در مواردي نه تنها برخلاف قانون آيين دادرسي مدني كه برخلاف قانون اساسي است!! لذا به اعتقاد نگارنده بهتر است صلاحيت موضوع شق ۶ بند الف ماده ۷ آييننامه را همان تراضي به رسيدگي شورا به عنوان داور تلقي كنيم.
مزايا و معايب شوراهاي حل اختلاف
درخصوص مزايا و معايب شوراهاي حل اختلاف مطالب زيادي نوشته شده كه تفصيل آن از حوصله اين مقال خارج است، اما با توجه به اينكه تاسيس شوراها با شتاب فراوان و تبليغات بسيار همراه بوده و هست و اين شوراها متولي حل و فصل دوستانه اختلافات و روشهاي جايگزين ميباشند، به طور خلاصه اهم مزايا و معايب آنها را ذكر ميكنيم.
الف) مزايا:
۱. توسعه و ترويج فرهنگ حل و فصل دوستانه اختلافات توسط مردم و مشاركت مردم در حل اختلافات: هرچند كه نحوه انتخاب و تركيب اعضاي شوراها سايه ترديد جدي بر مردمي بودن اين نهاد ميافكند و صلاحيت اجباري شورا و امكان صدور راي الزامآور از دوستانه بودن روش حل اختلاف در شورا ميكاهد، با اين وجود نقش شوراها در گسترش و تعميق فرهنگ حل و فصل دوستانه اختلافات در بين مردم غيرقابل انكار بوده و اصولاً يكي از مهمترين اهداف از تشكيل شوراها همين امر بوده است.
۲. رايگان بودن خدمات شوراها: طبق ماده ۱۰ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه رسيدگي در شورا رايگان است كه اين امر، به جهت تامين عدالت اجتماعي و امكان دستيابي اقشار كمدرآمد به خدمات شورا و همچنين تشويق و ترغيب مردم به مراجعه به شوراها به جاي دادگاهها، از مزاياي مهم شوراها ميباشد.
۳. لازمالاجرا بودن آراي شورا: طبق ماده ۱۹ آييننامه اجرايي، آرايي كه شورا در حدود صلاحيت خود صادر كند پس از قطعيت لازمالاجرا بوده و همانند احكام دادگاهها به اجرا درميآيد بنابراين برخلاف داوري، محكومله مكلف نيست تا از دادگاه درخواست اجراي مفاد راي را كند.
۴. كاستن از بار دادگاهها: مهمترين هدف از تشكيل شوراها كاستن از بار دادگاههايي بود كه در اثر تراكم و ازدياد پروندهها عملاً فلج شده بودند. با تشكيل شوراها و بويژه صلاحيت اجباري شورا، دعاوي كوچك و كماهميت كه بخش مهمي از وقت و نيروي دادگاهها را مصروف خود ميداشت، به سوي شورا سرازير شد.
۵. سرعت و انعطاف در رسيدگي: طبق ماده ۱۰ آييننامه اجرايي، رسيدگي در شورا تابع تشريفات و مقررات آيين دادرسي نيست. البته اين امر در عين حال كه از مزاياي شوراست از معايب آن نيز ميباشد. از آن جهت مزيت است كه مقررات شكلي آيين دادرسي خشك، غيرقابل انعطاف و غيرقابل اغماض بوده و باعث كندي رسيدگي ميشود (كه البته رعايت آن توسط دادگاهها بسيار ضروري بوده جهت حفظ حقوق اصحاب دعوي موضوعيت دارد)، و از آن جهت عيب است كه در آييننامه اجرايي مزبور جانشيني براي مقررات آيين دادرسي پيشبيني نشده و اين به معني هرج و مرج در رسيدگي است و ممكن است هر شعبهاي از شورا براساس سليقه شخصي خود عمل كند.
ب) معايب
۱. عدم تعيين مقررات اختصاري رسيدگي به جانشيني مقررات آيين دادرسي: ماده ۱۰ آييننامه اجرايي، شورا را از شمول مقررات آيين دادرسي مدني خارج كرده اما جايگزيني براي اين مقررات مشخص نكرده است. چنان كه در عمل مشاهده ميشود برخي از حوزههاي شوراي حل اختلاف براساس مقررات آيين دادرسي عمل كرده و نتيجتاً رسيدگي در آنها كند بوده كه اين با هدف تشكيل شورا در تعارض است، از سوي ديگر برخي از حوزههاي شورا خود را مكلف به رعايت مقررات آيين دادرسي نميدانند. بنابراين شايسته بود همانطور كه مراكز مهم بينالمللي داوري و حل و فصل اختلافات در مناطق مختلف مقرراتي را به عنوان مقررات داوري و سازش يا ميانجيگري خود تنظيم و منتشر كردهاند، براي شوراها نيز مقررات شكلي اختصاري، شفاف و قابل انعطاف تنظيم ميگرديد تا ضمن پرهيز از مقررات خشك و دست و پاگير آيين دادرسي مدني از بيقانوني و امكان اعمال سلايق شخصي نيز جلوگيري شود.
۲. تركيب اعضاي شورا و انتصابي بودن ايشان: وفق ماده ۴ آييننامه اجرايي، شوراها مركب از سه عضوند كه اولي منتخب و منصوب از سوي قوه قضاييه، دومي منتخب و منصوب از سوي (حسب مورد) شوراي شهر، بخش يا روستا، و سومي يك نفر معتمد محلي منتخب و منصوب از سوي يك هيات چهار نفره مركب از رييس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه (يا روحاني برجسته محل)، ميباشد. بنابراين همانطور كه مشاهده ميشود شواي حل اختلاف كاملاً حكومتي و دولتي بوده و نميتوان آن را نهادي به واقع مردمي دانست. بايد توجه داشت كه يكي از مهمترين مزاياي داوري، سازش و طرق جايگزين آزادي طرفين در انتخاب داور يا ميانجي است.
۳. اصل عدم تخصص: طبق ماده ۵ آييننامه نيازي نيست كه اعضاي شورا تحصيلات و تخصصي در زمينه حقوق داشته باشند (اگرچه موجب رجحان است) و صرف سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و قانوني كافي است. شايد در تدوين اين ماده وضعيت روستاها و مناطقي را كه در آنها دسترسي به حقوقدانان سختتر و تاثير و اهميت عرف و سنن بيش از قانون است درنظر گرفته شده اما در اجراي عملي اين ماده انتظار ميرفت حداقل در شهرهاي بزرگ از فارغالتحصيلان حقوق (كه تعدادشان نيز بسيار است) در تركيب شوراها بيشتر استفاده ميشد. البته در ماده ۱۳ آييننامه سعي شده تا اين خلاء به وسيله سيستم نظارتي از سوي «مشاور» كه يك نفر حقوقدان متخصص در امور قضايي است و از ميان قضات، وكلا، اساتيد دانشگاه شاغل يا بازنشسته يا مستعفي كه واجد شرايط قضاوت نيز باشد، پر شود.
۴. عدم رعايت سلسله مراتب ميان قواعد حقوقي: در موارد متعددي مقررات آييننامه اجرايي ماده ۱۸۹ برخلاف قانون آيين دادرسي مدني ميباشد كه از آن جمله ميتوان به مشروط بودن قابليت تجديدنظرخواهي از احكام شورا به موافقت اكثريت اعضا، اشاره كرد كه با توجه به سقف صلاحيتي شورا، ناقض ماده ۳۳۱ قانون آييندادرسي مدني است. بعلاوه مواد ۱۰ و ۷ آييننامه مزبور در تعارض آشكار با مقررات متعددي از قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. آنچه بيشتر باعث تاسف ميگردد اين است كه آييننامه مزبور در مواردي ناقض اصول قانون اساسي است كه از آن جمله ميتوان به تعارض ماده ۷ آن در باب صلاحيتهاي اجباري شورا (بويژه در امور كيفري)، با اصول ۳۴، ۳۶، ۳۷،۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسي اشاره كرد. حال آنكه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسي قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف قانون يا خارج از حدود قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. نكته قابل تامل اينكه اگر خود قوه قضاييه واضع چنين آييننامههايي باشد چه بايد كرد؟
نگاهي به عملكرد شوراها
عملكرد شوراها از چند جهت قابل بررسي است. از لحاظ كمي عملكرد شوراها براساس آمار ارايه شده شوراها و دادگاهها بررسي خواهد شد كه البته آماري كه در اختيار نگارنده قرار گرفت با همكاري مطلوب مركز خدمات ماشيني وزارت دادگستري شامل آمار سالهاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۳ دادگاههاي كل كشور يعني دو سال قبل و بعد از تاسيس شوراها ميباشد. اما اداره كل شوراهاي حل اختلاف استان تهران از همكاري و ارايه آمار عملكرد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور در سالهاي مذكور خودداري كرد و لذا با توجه به همكاري شوراي حل اختلاف استان تهران و آمار ارايه شده در مجله سازش بررسي اينجانب از لحاظ جغرافيايي محدود به استان تهران و از لحاظ زماني محدود به سالهاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۳ است. نكته قابل توجه ديگر اينكه آمار ارايه شده كه مبناي تحليلها قرار ميگيرد چندان دقيق و قابل اتكا نيست زيرا نحوه ثبت پروندهها به گونهاي است كه تعداد آنها را بيش از ميزان واقعي نشان ميدهد. به عنوان مثال در يك دعوي طلاق كه نگارنده به وكالت از مرد طرح كرده بودم و پس از مذاكره با طرف زوجه توافق در طلاق حاصل گرديد و مراتب در جلسه نخست دادگاه اعلام گرديد، رياست دادگاه پيشنهاد گرد تا دادخواست قبلي مسترد گردد و دادخواست جديد به خواسته طلاق توافقي تقديم گردد حال آنكه اصلاح عنوان خواسته تا پايان جلسه نخست ميسر است. مثال ديگر در دعوي كيفري صدور چك بلامحل است كه يك بار شكايت كيفري ثبت ميگردد يك بار دادخواست زيان ناشي از جرم، يك بار درخواست قرار تامين خواسته و بعد دنبال اشكالاتي كه در اجراي قرار تامين خواسته پيش ميآيد اعتراض شخص ثالثي كه مدعي مالكيت اموال توقيفي است نيز جداگانه ثبت ميگردد. مثال سوم اينكه دادسراي شهر ري به دادسراي تهران جهت احضار و عنداللزوم جلب متهم نيابت ميدهد كه اين نيابت در آمار دادسراي تهران ثبت شده و پس از صدور برگ جلب و گذشت مدت يك ماه، جهت تمديد برگ جلب مذكور مجدداً مراجعه ميشود اما داديار مجري نيابت با عنوان كردن اينكه پرونده از آمار كسر شده متقاضي را به ثبت مجدد درخواست خود و اخذ دستور سرپرست دادسرا و ارجاع مجدد پرونده ارشاد ميكند. بدين ترتيب مشاهده ميشود كه يك دعوي و لواحق آن، در آمار دادگستري به صورت چندين فقره دعوي نشان داده ميشود. بايد توجه داشت كه پرداخت كارانه (پاداش) براساس تعداد پروندههاي مختومه به قضات و كارمندان اداري دادگاهها در ايجاد انگيزه جهت افزايش كارايي و تسريع در روند رسيدگي به پروندهها بسيار موثر بوده و هست اما اين مساله خواهناخواه باعث ايجاد تمايل در جهت بالا بردن آمار گرديده است. با توجه به اهميت والاي آمار دقيق و قابل اتكا در تصميمگيريها و برنامهريزي مديران كلان جامعه بهتر است از دو سيستم آمار در دادگستري استفاده شود: يكي آماري كه مبناي پرداخت كارانه به قضات و كارمندان است و ديگري آمار واقعي كه مبناي تصميمگيري كلان مديران كشور است.
پس از دكر نكات فوق درخصوص آمار كه ضروري بود، به بررسي عملكرد شوراها از نگاه آمار استان تهران ميپردازيم. در سال ۱۳۷۹ يعني دو سال پيش از تاسيس شوراها، تعداد كل دعاوي وارده در دادگاهها ۱۰۲۶۱۴۷ فقره بوده است. در سال ۱۳۸۳ يعني دو سال پس از تاسيس شوراها اين رقم به عدد ۸۰۸۹۶۱ تنزل پيدا كرده است كه ۱۷/۶۸% از كل دعاوي مطروحه در استان تهران ميباشد. همچنين بايد توجه داشت كه در اين سال مجموع كل دعاوي وارده در محاكم و شوراها ۱۱۷۴۸۶۵ فقره بوده است يعني كل وارده دعاوي در طي چهار سال گذشته ۱۴۸۷۱۸ فقره افزايش داشته و به عبارت ديگر كل دعاوي در استان تهران، ظرف چهار سال (بين سالهاي ۷۹ تا ۸۳) ۴۹/۱۴، رشد داشته است. با اعمال نرخ رشد دعاوي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه شوارهاي حل اختلاف استان تهران با گذشت تقريبي يك سال از عمر مفيد خود، ۱۴/۳۱% از ورودي دعاوي دادگاهها كاستهاند. قابل توجه اينكه بررسي كشوري نيز نتايجي مشابه و نزديك به نتايج بررسي استان تهران دارد و وزير دادگستري در آستانه هفته قوه قضاييه اعلام كرد كه شوراهاي حل اختلاف ۳۵% از پروندههاي دادگاهها را كاهش دادند. بعلاوه آقاي مسعود ستايشي رييس شوراي حل اختلاف استان تهران در خردادماه سال ۱۳۸۴ اظهار داشت كه در ماه گذشته (ارديبهشت ۸۴) ۵۱% از كل دعاوي استان تهران در شورا و ۴۹% در دادگاهها مطرح شده كه از دعاوي وارده در شورا، ۵/۹۶% از پروندهها مختومه گرديده است.
جهت بررسي علمي عملكرد شوراها از لحاظ كيفي نياز به آمار اعتراض به احكام شورا و تعداد احكام منقوض آن ميباشد كه متاسفانه چنين آماري موجود نبوده يا حداقل در اختيار اينجانب قرار نگرفت. لذا با توجه به داشتهها و آماري كه در اختيار اينجانب قرار گرفت، و نيز با توجه به رسالت و هدف اساسي شوراها كه همانا برقراري سازش ميان متداعيين است، بررسي خود را صرفاً محدود ميكند به خردادماه سال ۱۳۸۴ و تعداد پروندههايي كه در اين ماه در شوراهاي كل كشور به سازش خاتمه يافته است. اگرچه استقراء از جزء به كل به لحاظ دقت ضعيف بوده و ارزش علمي چنداني ندارد اما با توجه به محدوديت و دشواري دسترسي به آمار دقيق و جامع، چاره ديگري به نظر نرسيد. در خرداد ماه ۱۳۸۴ شوراهاي حل اختلاف كل كشور جمعاً ۸۱۸۴۷ فقره دعوي حقوقي را مختومه كردهاند كه از اين تعداد ۳۲۳۸۱ فقره به سازش ختم گرديده و ۴۹۴۶۶ فقره منجر به صدور حكم ماهيتي گرديده است. همچنين جمعاً ۱۷۱۵۴۹ فقره دعوي كيفري رسيدگي و مختومه شده كه از اين تعداد ۱۹۲۹۷ فقره به سازش ختم شده و ۱۵۲۲۵۲ فقره منجر به صدور حكم گرديده است. يعني از مجموع ۲۵۳۳۹۶ پرونده حقوقي و كيفري تقريباً ۳۹/۲۰% ختم به سازش گرديده است. اما نكته مهمي كه در اين رهگذر ميبايست درنظر گرفته شود آن است كه از مجموع ۳۰۰۳۴۵ فقره پروندههاي وارده به شوراها، ۱۱۵۷۵ فقره تامين دليل بوده كه غيرترافعي است، ۳۳۱۲ فقره تخلفات بهداشتي و ۱۴۰۷۰۲ فقره تخلفات رانندگي است كه دولتي و مشمول جريمه بوده و غيرقابل سازش است و ميبايست از آمار موردنظر ما كسر شده و به تناسب در مجموع احكام صادره اعمال گردد. به عبارت ديگر حدود ۵۲% از ورودي شوراها اختصاص به پروندههاي غيرقابل سازش داشته است كه با اعمال درصد فوق در مجموع پروندههاي مختومه ميتوان نتيجهگيري كرد كه از مجموع پروندههاي ترافعي كه در شورا مطرح شده و قابل سازش است، ۴۸/۴۲% به سازش ختم گرديده است كه در اين ميان شوراهاي حل اختلاف استانهاي لرستان، آذربايجان شرقي و زنجان به ترتيب بيشترين احكام سازشي را به تناسب دعاوي مرجوعه صادر كردهاند. به نظر اينجانب آمار ۴۲% حكم سازشي براي شوراهاي حل اختلاف كه رسالت اصلي آنها سازش ميان اصحاب دعوي است آمار چندان موفقي نيست و انتظار ميرفت كه درصد بالاتري از دعاوي مطروحه در شورا با سازش ختم گردد. البته بايد توجه داشت كه اگرچه سازش ميان اصحاب دعوي مطلوب و پسنديده است اما نبايد اصرار بيش از حد در اين جهت موجب لوث شدن عدالت شده و طرف ذيحق مستاصل گرديده و خود را ناچار از سازش با طرف دعوي ببيند. بويژه در شكايات كيفري مربوط به ضرب و جرح خفيف و توهين، سياست مراجع كيفري در جهت استيصال شاكي است بدين ترتيب كه رسيدگي به شكايت او را مكرراً به عهده تعويق انداخته تا فرصت مناسب جهت سازش ميان شاكي و متهم فراهم شده و با اعلام گذشت پرونده مختومه گردد. شاكي نيز كه پس از چندين روز مراجعه و انتظار در سالنهاي پرازدحام كلانتريها و دادسراها سرانجام از اجراي عدالت و احقاق حقوق خود نااميد گشته، اعلام گذشت ميكند. بايد توجه داشت كه در چنين حالتي سازش صرفاً جنبه صوري داشته و شاكي هرگز قلباً رضايت ندارد و اعلام گذشت او ناشي از نااميدي از اجراي عدالت بوده و طرف مقصر نيز كه به آساني رهايي يافته متنبه نگرديده و در انجام بزه ارتكابي جريتر ميگردد.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت آن است كه قبل از تاسيس شوراها شعبهاي از دادگاه اختصاص به رسيدگي به تخلفات رانندگي داشت كه اينك تخلفات مزبور به شورا ارجاع داده شده و بخش بسيار مهمي از آمار دعاوي شورا اختصاص به اين نوع پروندهها دارد. بنابراين با توجه به اختصاص بخشي از امكانات دادگستري به شوراها نبايد آمار ارايه شده ما را گمراه كند چرا كه اگر آمار مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي را از شورا كسر كنيم آنچه باقي ميماند و ميزان واقعي كاهش بار دادگاهها را نشان ميدهد چندان زياد نخواهد بود.
بعلاوه با توجه به تركيب اعضاي شورا و دولتي و رايگان بودن خدمات و محدوديت امكانات آن، و در نظرگرفتن اينكه تجربه نشان داده كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا دولت مجري خوبي نبوده و نميتواند همسان بخش خصوصي ارايه خدمت كند، نبايد انتظار ارايه خدمات حرفهاي و سطح بالا همانند موسسات بينالمللي را از آن داشت.
راههاي ارتقاي جايگاه و افزايش سهم روشهاي جايگزين در حل و فصل دعاوي خسارت
دعاوي خسارت اعم است از خسارت ناشي از مسووليت قراردادي و خسارات ناشي از ضمان قهري. دعاوي خسارت ناشي از مسووليت قراردادي و نيز دعاوي كه منشاء آن مسووليت قراردادي نيست اما روابط اقتصادي و حقوقي منشاء خسارت، از قرارداد ناشي شده است (نظير خسارت ناشي از خطاي پزشكي كه قراردادي نيز ميان بيمار و پزشك تنظيم شده است) قابل پيشبيني و ارجاع به داوري و يا ساير طرق جايگزين، پيش از وقوع اختلاف ميباشد. به عنوان مثال ميتوان به فرمهاي قرارداد حقالوكاله كه توسط كانون وكلاي مركز تهيه شده اشاره كرد، در اين فرمها حل و فصل كليه اختلافات مربوط يا ناشي از قرارداد، ميان وكيل و موكل، از طريق داوري با حق صلح و سازش، پيشبيني گرديده است. بنابراين كليه دعاوي خسارت كه منشاء رابطه منجر به خسارت، قراردادي بوده، همانند دعاوي ناشي از مسووليت قراردادي، ميتواند قبل از بروز هرگونه اختلافي، با درج يك شرط جامع و كامل كه دربرگيرنده كليه اختلافات ناشي و يا مرتبط با قرارداد ميان كليه طرفين قرارداد و جانشينان آنها باشد، به داوري يا ساير طرق جايگزين ارجاع شده و از طرح آنها در محاكم جلوگيري كرد.
اما درخصوص قسم دوم دعاوي خسارت يعني دعاوي نشان از ضمان قهري، وضع كاملاً متفاوت است. بخش مهمي از دعاويِ دادگاهها اختصاص دارد به دعاوي خسارت ناشي از ضمان قهري در تصادفات رانندگي كه در اين قبيل دعاوي معمولاً طرف مقصر و ميزان تقصير توسط كارشناسان راهنمايي و رانندگي تعيين شده و ميزان خسارات اعم از جاني يا مالي نيز حسب مورد توسط كارشناسان پزشكي قانوني و كارشناسان وسايط نقليه و غيره تعيين ميگردد، لذا عملاً جنبههاي قضايي و حقوقي دعوي چندان پيچيده نيست و دادگاهها نيز براساس نظريات كارشناسان اقدام به صدور حكم ميكنند. بنابراين چنانچه اين نوع دعاوي در شوراهاي حل اختلاف يا مراجع غيرقضايي ديگر حل و فصل شود بار بزرگي از دادگستري برداشته خواهد شد. اما مانع بزرگي كه در اين راه وجود دارد همانطور كه قبلاً بيان شد ماهيت دوگانه ديه است. به عبارت ديگر كليه دعاوي خسارت (اعم از ضمان قراردادي يا قهري) چنانچه شامل خسارات بدني باشند، مشمول ديه شده، چون ديه جنبه مجازات نيز دارد، خارج از صلاحيت شوراها و ساير مراجع داوري است. لذا با توجه به اينكه ديه در شرع قابل مذاكره و مصالحه توسط زبان ديده است، اگر قوانين موجود به نحوي اصلاح شوند كه دعاوي خسارات بدني و ديه در ضرب و جرح غيرعمدي قابل ارجاع به داوري گردد، طرفين ميتوانند درخصوص صلاحيت شورا به عنوان داور مرضيالطرفين تراضي كنند. به عبارت ديگر مهمترين گام در راه ارتقاي جايگاه و نقش روشهاي جايگزين در حل و فصل دعاوي خسارت رفع موانع قانوني در جهت قابليت ارجاع دعاوي مرتبط با ديه، به داوري و ساير طرق جايگزين ميباشد. در اين صورت با توجه به الزامي بودن بيمه شخص ثالث، شركتها و موسسات بيمه كه طرفين اصلي و نهايي دعاوي خسارت و ضمان قهري هستند، ميتوانند با تشكيل شبكهاي از توافقات قراردادي ميان خود، هياتي از كارشناسان و نمايندگان خود را جهت رسيدگي و حل و فصلِ اختلافاتِ مربوط به خسارتِ تحتِ پوششِ اين موسساتِ بيمه، تشكيل دهند و احكام صادره از اين هيات را پذيرفته و براساس آن غرامت پرداخت كنند. بدين ترتيب افراد زيانديده به جاي مراجعه به دادگاهها به هياتهاي مزبور مراجعه كرده و به استناد احكام صادره جهت جبران خسارت به بيمه خود يا شخص مقصر مراجعه ميكنند.
همچنين دولت بايد با آموزشهاي لازم از سطوح ابتدايي تا پيشرفته افراد را با مباني روانشناختي اختلاف، طرق برخورد با اختلافات، تسلط بر اختلافات و شناسايي موضوعات مورد اختلاف، راههاي حل و فصل اختلافات توسط خود طرفين اختلاف و استفاده از اشخاص ثالث شامل مراحل مذاكره، ميانجيگري، سازش، داوري، شيوهها، تكنيكها، مهارتها و انواع روشهاي آن آشنا كند. در اين زمينه ميتواند از امكانات گسترده خود شامل وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات و رسانهها استفاده كرده، با ارايه تسهيلات لازم ضمن اينكه از ايجاد و تاسيس موسسات و مراكز حرفهاي داوري و سازش حمايت ميكند، در تقويت مراكز موجود نظير مركز داوري اتاق بازرگاني و مركز داوري كانون وكلا اقدام كند. به همين ترتيب موسسات مرتبط با قضيه از قبيل اتاق بازرگاني، كانونهاي وكلا، خود وكلاو دفاتر حقوقي، مراكز آموزشي و دانشگاهها با برگزاري همايشها و سمينارها و چاپ و انتشار مقالات و مجلات و بروشورهاي مختلف، افراد زا از امكان حل و فصل موثر اختلافات بدون مراجعه به دادگاه و شيوههاي آن مطلع كنند.
نتيجهگيري
در اين نوشتار ملاحظه شد كه دعاوي خسارت بويژه ضمان قهري به لحاظ غيرقابل پيشبيني بودن، معمولاً كمتر از طريق داوري و روشهاي جايگزين حل و فصل ميشوند چرا كه نيازمند توافق و تراضي بعدي متداعيين است. بعلاوه هرچند كه بخش مهمي از دعاوي مطروحه در دادگاهها اختصاص به خسارات بدني ناشي از تصادفات رانندگي دارند، اما در سيستم حقوقي فعلي ما به لحاظ جنبه جزايي ديه اين دعاوي كه بخش اعظم دعاوي ضمان قهري را تشكيل ميدهد، غيرقابل ارجاع به داوري و طرق جايگزين بوده و نتيجتاً از شمول صلاحيت شوراها نيز خارج است. بنابراين در وضعيت فعلي، عليرغم تاسيس شوراهاي حل اختلاف و تعيين صلاحيت اجباري (در دعاوي كوچك) براي اين شوراها، روشهاي جايگزين، نقش بسيار اندك و محدودي در حل و فصل دعاوي خسارت و ضمان قهري دارد. با توجه به ماهيت دوگانه ديه و اهميت دعاوي مربوط به ديه و اختصاص بخش مهمي از وقت و نيروي دستگاه قضايي به اين دعاوي، وضع قانون مناسب در جهت قابليت ارجاع اين دعاوي به داوري و طرق جايگزين مهمترين گام درجهت ارتقاي نقش تكميلي روشهاي جايگزين در حل و فصل دعاوي خسارت و ضمان قهري خواهد بود.
همچنين با بررسي شوراها ملاحظه شد كه هرچند اعضاي شورا غيرمتخصص و غيرحرفهاي بوده و توسط دولت منصوب گرديدهاند و با توجه به محدوديت امكانات خدمات سطح بالايي ارايه نميكنند، معذلك اين شوراها حداقلها را به صورت رايگان براي عموم شهروندان فراهم كرده و با گسترش و تعميق فرهنگ سازش در ميان اقشار مردم، نقطه آغازي براي حركت در اين جهت محسوب ميشوند. البته تاسيس شوراها با شتاب فراوان و بدون تامل لازم و فراهم كردن مقدمات و لوازم قانوني آن صورت گرفت و همانطور كه قبلاً ذكر آن رفت، در وضعيت فعلي به نقض اصول مهمي از قانون اساسي انجاميده است. اميد است با رفع اشكالات قانوني و وضع قانون مناسب شامل آيين رسيدگي اختصاري و انعطافپذير در شوراها، معضلات موجود مرتفع گردد.
فهرست
* بررسي پيشنويس لايحه آيين دادرسي دادگاه اطفال و
نوجوانان، با نگاهي به تجربه قانونگزاري در گذشته
| بهروز جوانمرد كارآموز وكالت | |
آيه ۱۵۸ ـ سوره آل عمران
اي پيغمبر از طريق ملايمت و نرمي كه رحمت خدا است با مردم رفتار كن و اگر تندخويي و خشونت كردي از دور تو مردم پراكنده خواهند شد.
مقدمه و چكيده
كودك داراي خميرهاي است كه ميتواند به هر شكلي در آيد و به راحتي تغيير يابد و هنوز خصايل بد در او نهادينه نشدهاند و بايد با احتياط و رعايت همه مصالح با او روبهرو شد. اهميت توجه به شخصيت و حيثيت اطفال در هنگام رسيدگي به جرايم ارتكابي توسط آنان و جلوگيري از تجري آنها، ايجاب ميكند كه قانونگزار تشريفات رسيدگي خاصي را كه با دقتنظر در روحيه و شخصيت كودكان تدوين گرديده است، در حين رسيدگي به جرايم آنها لحاظ كند. مقنن ايران در سال ۱۳۳۸ شمسي با تصويب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بر ضرورت اين امر صحه نهاد. همچنين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مواد ۲۱۹ به بعد به لزوم تخصيص تعدادي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال تاكيد كرد. در اهميت رسيدگي دادگاه خاص به جرايم اطفال همين بس كه راي وحدت رويه شماره ۶۵۱ ديوان عالي كشور كه در روزنامه رسمي شماره ۱۶۲۳۶ مورخ ۲۹/۸/۷۹ به چاپ رسيده است، رسيدگي به جرايم عليه امنيت و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاههاي انقلاب ميباشد و توسط اطفال ارتكاب يافته، بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است.
تاريخچه
از ابتداي مشروطيت در ايران، سن مسووليت كيفري همان سن بلوغ شرعي بود كه در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر پانزده سال تمام قمري است. قبل از رسيدن به اين سن، اگر كودكي مرتكب جرم ميشد، هيچگونه مسووليت كيفري نداشت و مجازاتي براي او درنظر گرفته نميشد و بعد از رسيدن به سن بلوغ، اگر كسي مرتكب جرم ميشد، با وي مانند مجرمي بزرگسال رفتار ميشد. فرضاً اگر دختر ده ساله مرتكب سرقت ميشد، او را به همان دادگاهي ميبردند كه سارق چهل سالهاي در آن محاكمه و مجازات ميشد. نوع كيفر هم تفاوتي نميكرد، حتي براي دختر ده سالهاي هم دادگاه ميتوانست حكم اعدام صادر كند. در دي ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. اين قانون كه به امضا و تصويب مرحوم مدرس هم رسيده بود اطفال را به سه گروه تقسيم ميكرد:
اول ـ اطفال كمتر از ۱۲ سال ـ اين دسته از اطفال اگر مرتكب جرمي ميشدند از مسووليت مبرا بودند. ماده ۳۴ قانون فوقالذكر چنين مقرر ميداشت: «اطفال غير مميز را نميتوان جزائاً محكوم كرد. در امور جزايي هر طفلي كه دوازده سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد. در صورتي كه اطفال غير مميز مرتكب جرمي شوند بايد به اولياي خود تسليم گردند با الزام به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»
دوم ـ اطفالي كه به سن ۱۵ سال تمام نرسيدهاند، يعني سن آنها بين ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذكور، چنين افرادي را مميز غير بالغ اطلاق كرده است. ماده ۳۵ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ چنين مقرر ميداشت: «اگر اطفال غير مميز بالغ كه به سن ۱۵ سال تمام نرسيدهاند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشوند، ولي در يك روز زياده از ده، و در دو روز متوالي زياده از پانزده ضربه شلاق نبايد زد.»
سوم ـ سرانجام، در مورد اطفالي كه سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذكور تصريح ميكرد: «اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيدهاند، هرگاه مرتكب جنايتي شوند، مجازات آنها حبس در دارالتاديب است، در مدتي كه زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتكب جنحه شوند، مجازات ايشان كمتراز نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.»
در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴، دادگاه خاصي براي محاكمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط در ماده ۳۷ مقرر ميداشت اطفالي كه به سن ۱۸ سال تمام نرسيدهاند، حتي اگر مرتكب جنايتي شوند، در محكمه جنحه محاكمه ميشوند، مگر آن كه شريك يا معاون جرم آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمه جنايي محاكمه شوند و در اين صورت هر دو در محكمه جنايي محاكمه خواهند شد.
لازم به توضيح است كه جرايم از حيث شدت و ضعف به سه دسته تقسيم ميشدند: ۱- خلاف، ۲- جنحه و ۳- جنايي. و به هر يك از جرايم فوق در دادگاه خاصي رسيدگي ميشد. يعني به جرايم كم اهميت مثل ولگردي و تكدي در دادگاه خلاف و به جرايم بزرگتر از قبيل كلاهبرداري، سرقت در دادگاه جنحه و به جرايم مهم و سنگين از قبيل سرقت مسلحانه و قتل در دادگاه جنايي رسيدگي ميشد.
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات عمومي، افرادي كه به سن ۱۸ سال تمام نرسيده بودند ولو آن كه مرتكب قتل هم ميشدند در دادگاه جنحه محاكمه ميشدند.
فلسفه اين امر را بايد در رافت و عطوفت مقنن نسبت به اطفال بزهكار جستجو كرد. به عبارت ديگر، از نظر قانون مذكور، هيچ يك از جرايم ارتكابي از ناحيه افراد زير ۱۸ سال نبايد آن چنان مهم تلقي گردد كه موجب شود، پاي چنين افرادي به دادگاه جنايي باز شود. دليل بر تاييد چنين فلسفهاي نيز، حداكثر مجازات مقرر براي افراد كمتر از ۱۸ سال است. چه همانطوري كه گفته شد، حتي اگر فردي كه كمتر از ۱۸ سال سن داشت، مرتكب قتل عمد ميشد، دادگاه ميتوانست او را حداكثر به ۵ سال حبس در دارالتاديب محكوم كند، حال آن كه مجازات چنين عملي براي فردي كه بيش از ۱۸ سال تمام داشت، اعدام بود.
دارالتاديب قسمتي از زندان عمومي بود كه از آن براي نگهدراي بزهكاران كه ۱۸ سال تمام نداشتند استفاده ميكردند. دارالتاديبها امكاناتي بيش از زندان عادي نداشتند و فقط سعي ميشد كه با اختصاص يك يا دو اطاق از زندان به دارالتاديب، بزهكاران نوجوان را از بزرگسالان جدا سازند تا از بدآموزي آنان و ساير مفاسد اخلاقي جلوگيري كنند. وضع بدين منوال بود تا سال ۱۳۳۸ كه قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار به تصويب رسيد. اما چون اجراي قانون مذكور موكول به تشكيل كانون اصلاح و تربيت بود، عملاً تا سال ۱۳۴۵ كه اولين كانون اصلاح و تربيت در شهر تهران تاسيس گرديد، اجراي آن معوق ماند. طبق قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار، رسيدگي به كليه جرايم اطفال كمتر از ۱۸ سال، در صلاحيت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسيله يك قاضي مجرب و آشنا با مسائل و مشكلات نوجوانان اداره ميشد و در معيت آن تعدادي مددكار اجتماعي و مشاور، انجام وظيفه ميكردند. كليه مراحل بازپرسي و محاكمه سري بوده و غير از طفل متهم، ولي او، وكيل مدافع، شاكي خصوصي و دادستان، شخص ديگري حق حضور در دادگاه را نداشت و انتشار جريان محاكمه به وسيله مطبوعات يا راديو و يا فيلمبرداري و به طور كلي افشاي هويت و مشخصات متهم، به هر نحو ديگر ممنوع بود. هر زمان كه قاضي دادگاه ضرورتي احساس ميكرد، ميتوانست از وجود مددكاران اجتماعي استفاده كند. اگر جرم ارتكابي از نوع جنايي بود، دو نفر مشاور نيز در جلسه دادرسي شركت كرده و نظر مشورتي خود را اعلام ميكردند. در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار، اطفالي كه كمتر از ۱۸ سال سن داشتند به سه دسته تقسيم ميشدند:
۱. اطفال تا سن ۶ سال، اين گونه كودكان چنانچه مرتكب جرمي ميشدند، از مجازات معارف بودند.
۲. اطفالي كه سن آنها بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود، دادگاه ميتوانست دو مجازات براي آنها در نظر گيرد.
الف) تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب) اعزام به قسمت اصلاح و تربيت كانون اصلاح و تربيت به منظور تاديب و تربيت براي مدت يك يا شش ماه.
۳. اطفالي كه سن آنها بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام بود، اين گونه اطفال هرگاه مرتكب جرمي ميشدند، بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ ميگرديد:
الف) تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب) سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج) اعزام به قسمت اصلاح و تربيت كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال.
د) اعزام به قسمت زندان كانون اصلاح و تربيت از ۶ ماه تا ۵ سال.
ولي بايد متوجه بود كه تصميم اخير در موردي اتخاذ ميگرديد كه اولاً سن متهم بيش از پانزده و كمتر از ۱۸ سال بوده و ثانياً طفل متهم به ارتكاب جرمي از درجه جنايت بود.
كانون اصلاح و تربيت كه براي اولين بار در آذر ماه سال ۱۳۴۵ در شهر تهران و بتدريج در مشهد و شيراز و چند شهر ديگر تاسيس شد، جانشين دارالتاديب گرديد و تحت نظر مستقيم دادگاه اطفال و با همكاري عدهاي پزشك، روانپزشك، مددكار اجتماعي، آموزگار و آموزگار حرفهاي اداره ميشد و از سه قسمت تشكيل شده بود:
۱. قسمت نگهداري موقت
۲. قسمت اصلاح و تربيت
۳. قسمت زندان
اطفالي كه محكوم به اقامت در كانون اصلاح و تربيت ميگرديدند موظف بودند طبق برنامه كانون در هفته ۳۶ ساعت در كلاسهاي درسي يا در كارگاههاي فني و حرفهاي، به تحصيل يا كارآموزي بپردازند. قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸، مدير كانون اصلاح و تربيت را موظف ميكرد كه حداقل سه ماه يك بار گزارش كاملي از وضع رفتار و اخلاق هر طفل به رييس دادگاه اطفال بدهد و اين گزارشها تحت شرايط خاصي ميتوانست باعث تقليل مجازات طفل شود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات بنياديني در سيستم قضايي ايران به عمل آمد. در ابتدا محاكم كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو تقسيم شدند و سپس با تشكيل دادگاههاي عمومي و از بين رفتن دادسرا، رسيدگي به تمام جرايم و دعاوي كلاً در صلاحيت دادگاه عمومي قرار گرفت و با اين ترتيب دادگاه اطفال بزهكار نيز قانوناً از بين رفت و هم اكنون، رسيدگي به جرايم بزرگسالان و خردسالان هر دو در صلاحيت دادگاه عمومي است.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت ميباشد.»
تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مذكور در تعريف طفل مقرر ميدارد: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» بلوغ شرعي طبق اصلاحاتي كه در قانون مدني به عمل آمد در دختر نه و در پسر ۱۵ سال تمام قمري است.
بنابراين طبق قوانين فعلي اطفال بزهكار را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود.
۱. اطفالي كه به سن بلوغ شرعي نرسيدهاند. همان طوريكه گفته شد اين سن در مورد دختر نه سال و در مورد پسر ۱۵ سال تمام قمري است. اگر اين دسته از اطفال مرتكب جرمي شوند فاقد مسووليت كيفري هستند و دادگاه فقط آنها را تحويل اوليايشان ميدهد تا از آنها نگهداري و مواظبت شود و اگر طفلي فاقد سرپرست قانوني بود، يا سرپرست قانوني فاقد صلاحيت باشد يا طبق تشخيص دادگاه قادر به تربيت و نگهداري فرزندش نباشد، دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداري و تربيت، به كانون اصلاح و تربيت اعزام كند.
تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اجازه تنبيه بدني كودك خاطي را صادر كرده، بدون آن كه به عواقب ناشي از آن بيانديشد و فقط هشداري داده است كه: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.» صرفنظر از آن كه ثابت شده است تنبيه بدني طفل نميتواند در تاديب و تربيت وي نقش مثبتي را ايفا كند، اساساً معيار و ملاكي براي «ميزان» و «مصلحت» هم در قانون مشخص نشده است و سرنوشت كودكان از دادگاهي به دادگاه ديگر تغيير خواهد كرد.
۲. اطفالي كه به سن بلوغ شرعي رسيدهاند. اين گونه افراد اگر مرتكب جرمي شوند عيناً مانند فردي بزرگسال با آنان رفتار شده و مجازات خواهند شد. بنابراين اگر دختر ده ساله يا پسر ۱۶ سالهاي مرتكب سرقت شوند، دادگاه براي آنان، همان كيفري را تعيين ميكند كه براي سارقي چهل ساله مقرر شده است.
با اين ترتيب ميبينيم اساساً دادگاه اطفال با مفهوم خاص خود، يعني دادگاهي كه به جرايم افراد كمتر از ۱۸ سال با قوانين ملايمتري رسيدگي كند، در ايران وجود ندارد. البته در سنوات اخير در تهران و برخي از مراكز استانها يك يا چند شعبه از دادگاه عمومي را در كانون اصلاح و تربيت براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص دادهاند.
بنابراين در زمينه بزهكاري اطفال مهمترين مشكل قانوني آن است كه اساساً سن مسووليت كيفري در ايران بسيار پايين است.
حال اين سوال مطرح ميشود كه:
آيا ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي و تبصره آن رجعتي نيست به قوانين بيش از هفتاد سال قبل در ايران؟ مرحوم مدرس با تصويب قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ موافقت كرد و با درك اجتهادي خود به اين حقيقت رسيد كه تا سن ۱۸ سالگي قواي عقلي انسان كامل نشده و نميتواند به درستي تشخيص خير از شر دهد. لذا بايد با وي به گونهاي ديگر برخورد شود، و در نتيجه نوجوانان بزهكار بايد با قوانين ملايمتري محاكمه گردند.
اين ضرورت، هم اكنون نيز احساس ميشود و به نظر نميرسد كه مصلحت جامعه اسلامي ما اقتضا كند كه به دختر ده ساله به همان چشم نگاه كنيم كه به زني چهل ساله و از او همان قدر توقع عقل و درايت داشته باشيم كه از پدر و مادر چهل سالهاش داريم. پس چگونه است كه هنگام دادرسي و محاكمه هر دو آنان بايد يكسان كيفر ديده و مجازات شوند؟
در نتيجه اين سوال مطرح شد كه آيا وقت آن نرسيده است كه در قوانين جزايي خصوصاً آغاز سن مسووليت كيفري، بازنگري و تجديد نظر كنيم؟
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ و دادگاه اطفال
اگر به مواد مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال در آئين دادرسي كيفري نظري بيفكنيم، خواهيم ديد كه قانونگزار كوشيده است با عدم خشونت و رعايت روحيات كودك قانون وضع كند، گرچه در مواردي رعايت نميشود.
رسيدگي به جرايم اطفال داراي ويژگيهايي است كه آن را از رسيدگي به جرايم ديگر متمايز ميكند و همه آنها نشان از اهميت برخورد با كودك دارد. بطور مثال همانطور كه در ماده ۲۲۳ آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده احضاريه صادر شده بايد در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست اقدام شود و طفل مستقيماً مورد خطاب قرار نگيرد و در صورت عدم حضور، ولي يا سرپرست جلب خواهند شد. گرچه طبق همين ماده اين امر در مواردي مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نيست، يا طبق ماده ۲۲۵ آئين دادرسي كيفري رسيدگي به همه جرايم اطفال اعم از جنحه و جنايت به طور غيرعلني برگزار ميشود. ذيل همين ماده قيد شده است: «انتشار جريان دادگاه از طريق رسانههاي گروهي و يا فيلمبرداري، تهيه عكس، افشاي هويت و مشخصات طفل متهم، ممنوع است و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.» از علل برگزاري غيرعلني جلسه رسيدگي، عدم تهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل ميتواند اين باشد كه طفل در معرض اتهام عموم قرار نگيرد تا اثرات سوء روحي و رواني بر او بگذارد چرا كه اين اثرات در آينده و تعيين سرنوشت فرد نقش خواهد داشت.
اين سري و غيرعلني بودن دادگاه در چنين جرايمي در بسياري از كشورهاي جهان مانند فرانسه، ايتاليا و ژاپن وجود دارد. علاوه بر آن مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون ياد شده، براي رعايت مصلحت طفل، رسيدگي در مراحلي از دادرسي را در غياب او بلامانع ميداند و در عين حال راي دادگاه را حضوري به حساب ميآورد. اين در حالي است كه در رسيدگي به جرايم غيراطفال در صورت وجود فرد، شركت او در كليه مراحل دادرسي ضروري است. قائل شدن اين استثنا براي طفل ميتواند ناشي از همان جنبه روانشناسانه براي عدم ورود صدمه به طفل متهم باشد چرا كه ممكن است در مراحلي از دادرسي حضور در دادگاه باعث توليد فشار روحي و عصبي بر كودك شود.
از خصوصيتهاي ديگر رسيدگي به جرايم اطفال اين است كه آراي صادر شده دادگاه حتي در طول اجراي حكم قابل تجديدنظر ميباشد. (مواد ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب) و نيز در جلسات رسيدگي دادگاه اطفال از متخصصان رواني و تربيتي استفاده ميشود.
از اولين «اعلاميه حقوق كودك كه در سال ۱۹۲۴ در ژنو (سوئيس) منتشر شد» تاكنون اعلاميهها، كنوانسيونها و كنگرههاي بينالمللي متعددي كه در اين زمينه شكل گرفته است بخصوص كنوانسيون حمايت از حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹) (ايران هم به آن پيوسته است) و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان ميثاقي بينالمللي در توجه ما به حقوق كودك نقش بسزايي داشته است. كنوانسيون اقدام فوري براي محو بدترين اشكال رفتار با كودك و مواد قانوني كه به صورت پراكنده در مورد كودكان در قوانين وجود دارد اگرچه هنوز حاوي نقايصي است اما حكايت از رسيدن قانونگزار به اهميت حقوق كودك به عنوان قشر آسيبپذير و در حال رشد و تكامل دارد. قانون حمايت از حقوق كودك در ايران (مصوب ۲۸/۱۰/۸۱) جزو آخرين اقدامات قانونگزار ايران در جهت تعالي و رشد حقوق اطفال و نوجوانان ميباشد.
زماني كه از حقوق مجرمين و بزهكاران با سابقه و خطرناك سخن به ميان ميآوريم و مجازاتهاي جايگزين را به عنوان يك عنصر لازم كه بايد در برنامههاي كلان قضايي گنجانده شود، برميشماريم، به طريق اولي بايد به حقوق يك طفل متهم يا مجرم توجه شود و با انديشه اصلاح براي آن مجازاتهاي تربيتي در نظر گرفت. مثلاً كار اجباري در محيط خارج از زندان كانون اصلاح و تربيت. بايد به اين سو پيش رفت كه كودك را براي هميشه از انجام جرم منصرف كرد نه آن كه او را به طور مقطعي مجازات كرد و با صدماتي روحي و پرورش حس انتقال او را وارد جامعه ساخت تا جرايم بزرگتر را تجربه كند.
براي پيشگيري از جرم در مورد كودكان بزهكار و به جاي تحمل هزينههاي نگهداري وي در كانون بهتر است اورا به چشم يك آسيب ديده اجتماعي بنگريم و با بررسي شرايط خانوادگي، محيط زندگي و ارتباطات فرد، با ياري مددكاران اجتماعي، آسيبشناسان و روانشناسان مانع تربيت و پرورش ناصحيح او شويم. كمبودها و ناكاميهايش را جبران و دردهايش را التيام بخشيم. در اين صورت علاوه بر آن كه از بزهكار ماندن كودك و وقوع جرمهاي آتي جلوگيري ميشود از تاثيراتي كه او ميتواند در ميان هم سالان خود داشته باشد نيز پيشگيري ميشود.
هماكنون، سن تعقيب كيفري اطفال در ايران از ۶ سالگي آغاز ميشود. اين سن در كشورهاي مختلف متفاوت است مثلاً در كشورهاي عربي مانند اردن از ۷ سال و در سوريه از ۱۲ سال است. در انگليس كودكان از ۱۰ سالگي مورد تعقيب واقع ميشوند در حالي كه اين سن در آراژانتين، اسپانيا و بلژيك از ۱۶ سال است. در ميان كشورها كوبا سن تعقيب كيفري بالايي دارد حتي گاهاً افراد را تا بيست سالگي قابل تعقيب نميداند.
پايان سن رسيدگي در دادگاه اطفال در ايران ۱۸ سال است و اين سن هم در ديگر كشورها متفاوت است، اما اكثراً كمتر از ۱۸ سال نيست. آنچه در مورد سن كودكان بحث برانگيز است اين است كه در فاصله سني ۶ تا ۱۸ سال، حد بلوغ شرعي براي اطفال مميز قرار داده شده يعني اطفال به دو دسته مميز و غيرمميز تقسيم ميشوند و زماني كه به حد بلوغ شرعي ميرسند (دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام) مميز محسوب ميشوند. اما گفته شده است براي بلوغ شرعي نميتوان سن خاصي تعيين كرد بلكه بايد با توجه به مختصات محيط و طبيعت بدن سن تميز را تشخيص داد و علاوه بر اين گفته ميشود براي آن كه فرد مسووليت جزايي بيابد، رشد حقوقي يعني تشخيص نفع و ضرر كافي نيست بلكه احراز رشد جزايي لازم است به اين معنا كه قدرت تميز خوب و بد از يكديگر را داشته باشد. مثلاً كودكي كه عروسكي را سرقت ميكند گمان ميكند داشتن عروسك به نفع اوست اما نميداند كه برداشتن آن خوب است يا بد.
در كل «آراي دادگاههاي ايران در مورد اطفال؛ سپردن به سرپرست، نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، تنبيه بدني، شلاق و تعزير و تاديب است.» اين مجازات در اوايل باب چهارم قانون مجازات اسلامي در مورد حدود مسووليت جزايي و مواد ديگري از قانون مجازات آمده است كه با توجه به سن اطفال و نوجوانان تا ۱۸ سال براي آنها در نظر گرفته ميشود.
تبصره ۴ ماده ۴۰ كنوانسيون حقوق اطفال اعلام ميكند، اتخاذ هر نوع تصميم در دادرسي اطفال اعم از «مواظبت، راهنمايي، مشاوره، آزادي با مراقبت، سپردن به خانوادههاي ديگر، اجراي برنامههاي آموزش عمومي و حرفهاي و اقداماتي ديگر بايد در جهت اصلاح و تربيت، حفظ منافع و منطبق با موقعيت طفل و جرم باشد.» تصميماتي كه در دادرسيهاي اطفال در ايران گرفته ميشوند نيز علاوه بر آن كه بايد به سوي تصميمات مذكور پيش رود تا تنبيه و زنداني كردن در كانون اصلاح و تربيت، جهات بيان شده براي صدور راي را هم بايد دارا باشد.
ماده ۲۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم انجام تحقيقات مقدماتي در اين جرايم را مستقيماً به عهده دادگاه گذاشته و از ارجاع امر تحقيق به ضابطان دادگستري منع كرده است؛ بعلاوه ماده ۶ قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب ۱۳۳۸ نيز دادگاه را از دادن نمايندگي در امر تحقيق به ضابطان دادگستري منع كرده است. تبصره ۳ بند ۲ لايحه مورد بحث نيز دادسرا را از دخالت در جرايم اطفال منع كرده است. از طرفي وفق ماده ۲۱۹ طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد و از طرف ديگر مطابق تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ك، دادگاه اطفال به جرايم اشخاص بالغي كه زير هيجده سال تمام ميباشند، نيز رسيدگي ميكند. سوال قابل طرح اين است كه آيا دادسرا از دخالت در جرايم اطفال به معني مندرج در تبصره يك ماده ۲۱۹ منع شده يا از دخالت در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي اطفال است يعني جرايم ارتكابي توسط افراد زير هيجده سال؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مزايايي را براي رسيدگي به جرايم اطفال در نظر گرفته است و در همه موارد با ذكر نام «طفل» از تسري اين مزايا به افراد بالغ زير ۱۸ سال (افراد غيررشيد) مخالفت كرده است كه از آن جمله است:
۱) ماده ۲۲۲ در خصوص توجه به وضعيت روحي و رواني طفل يا وضعيت خانوادگي و معاشرتي و جلب نظر كارشناس و اشخاص خبره.
۲) ماده ۲۲۵ در مورد علني نبودن دادگاه و تعيين مجازات براي افشاء كنندگان جريان دادگاه از طريق رسانههاي گروهي.
۳) ماده ۲۲۹ در خصوص تجديد نظر دادگاه صادركننده راي در مورد دادنامه صادره و تخفيف مدت نگهداري طفل تا يك چهارم مدت مقرر در قانون به علت اصلاح طفل و غيره.
ثانياً تبصره ماده ۲۲۰ بصراحت بيان داشته است كه رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتراز ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي ميباشد.
ثالثاً: اصل بر دخالت دادسرا در مرحله تعقيب و تحقيقات است و استثنائات هميشه بايد بطور محدود و مضيق و با توجه به نص قانون معني شود؛ لذا نظر بر اينكه تبصره ۳ ماده مورد بحث با ذكر كلمه «اطفال» كه براي فهم معني آن بايد به قانون آ.د.ك مراجعه كرد، صرفاً جرايم ارتكابي توسط غير بالغان را از شمول دخالت دادسرا خارج ساخته است، بايد گفت دادسرا حق دخالت در جرايم ارتكابي توسط افراد بالغ زير ۱۸ سال را كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه اطفال بزهكار است را دارد.
قانونگزار براي اطفال شرايط ويژه و بسيار مطلوبي را در نظر گرفته است. نحوه رسيدگي به جرايم در دادگاههاي اطفال اين گونه است كه:
۱. دادگاه غيرعلني برپا ميشود. علت اين امر اين است كه هيچ نوع سابقهاي در ذهن حتي يك ببيننده از طفل وجود نداشته باشد بنابراين هيچ كس جز ولي يا سرپرست قانوني طفل يا وكيل او يا شهود و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حق حضور در دادگاه را ندارد.
۲. افشاي جريان دادرسي و دادگاه و تهيه فيلم و خبر از دادگاه اطفال ممنوع است و رسيدگي حتماً با حضور ولي يا سرپرست اطفال يا وكيل تعيين شده از سوي سرپرست انجام ميشود. در صورت نبود سرپرست و وكيل تعيين شده دادگاه موظف به استفاده از يك وكيل تسخيري است.
۳. دادگاه، تحقيق در مورد جرايم اطفال را به نيروي انتظامي محول نميكند، اگر پروندهاي نياز به تحقيق داشته باشد، قاضي شخصاً به تحقيق ميپردازد. يكي از دلايل اين امر شلوغ بودن مراجع انتظامي و مناسب نبودن حضور اطفال در مراجع انتظامي است.
۴. احضار اطفال از طريق ولي آنان صورت ميگيرد. حبس براي اطفال وجود ندارد و اگر قرار تاميني صادر شود نيز قرار نگهداري است نه بازداشت. كانون اصلاح و تربيت نيز شرايط ويژه و جداگانهاي براي نگهداري اطفال دارد.
۵. در مورد اطفال اگر نگهداري در روحيه طفل تاثير مثبت داشته، دادگاه ميتواند مجدداً وارد رسيدگي شود و مجازات تعيين شده را تا يك چهارم تخفيف دهد اما براي نوجوانان اين گونه نيست و تنها تخفيفي كه قانون براي نوجوانان قائل شده است، رسيدگي به پرونده در دادگاههاي اطفال ولي با مقررات عمومي است.
۶. رسيدگي به پرونده اطفال به صورت مستقيم است. يعني پروندهاي كه متهمان آن اطفال هستند در دادسرا بررسي نميشود و اگر به دادسرا ارجاع شده باشد، پرونده برگردانده ميشود تا در دادگاه به طور مستقيم رسيدگي شود.
پيرامون پيشنويس لايحه دادگاه اطفال
ابهامات و تفاسير و مشكلات متعدد عملي در راستاي اجراي قانون آزمايشي آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ و نبود يك قانون خاص در مورد نحوه محاكمه اطفال و نوجوانان قوه قضاييه را به صرافت انداخت كه پيشنويسي در مورد موضوع معنونه در قالب يك لايحه به هيات دولت و از طريق آن به مجلس برساند.
هم اكنون لايحه آيين دادرسي و تشكيل دادگاههاي اطفال بيش از پنج ماه است كه به دولت ارائه شده است. اين لايحه ۵۳ مادهاي از سوي قوه قضاييه تهيه و به هيات دولت فرستاده شده كه هيات دولت نيز آنرا تصويب كرده است (البته براساس تفسير شوراي نگهبان دولت نميتواند تغييري در لوايح قضايي بدهد) و كميسيون فرعي مجلس آن را بررسي كرده كه بنظر ميرسد براي تصميمگيري زمان بسياري صرف شده است. كارشناسان حقوقي معتقدند كه با تصويب اين لايحه تحولي شگرف در امر دادرسي و رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان را شاهد خواهيم بود.
به نظر نگارنده، قانون فعلي ما در خصوص اطفال و نوجوانان اين نقص را دارد كه بيان كرده قوانين عمومي در مورد نوجوانان جاري است و نوجوانان بايد طبق قوانين عمومي محاكمه شوند و تنها فرقي را كه گذاشته، رسيدگي در دادگاههاي اطفال است. در ادامه به بررسي تحليلي و حقوقي لايحه مزبور و ذكر نقاط قوت آن ميپردازيم.
پيشبينيهاي جديد در لايحه دادگاه اطفال
۱- حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان
مجازات اعدام در لايحه جديد تشكيل دادگاههاي اطفال و نوجوانان حذف شده است و با تصويب اين لايحه ديگر حكم اعدام براي مجرمان نوجوان صادر نخواهد شد. كارشناسان معتقدند كه در رويه قضايي ايران پيش از اين نيز منع مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال وجود داشته و در واقع اين لايحه به قانون بزهكاري اطفال، مصوب ۱۳۳۸ بازگشته است. در واقع اين لايحه از قوانين مصوب ۱۳۳۸ تاثيرات زيادي پذيرفته است و مهمترين بخش آن براي شرايط امروزي، حذف مجازات اعدام و شلاق براي افراد زير ۱۸ سال است.
خانم ربابه قادري وقاري رييس مجتمع قضايي شهيد فهميده كه معاون رييس دادگستري استان تهران نيز ميباشد، درباره حكم قصاص ميگويد: چون قصاص در قانون ما وجود دارد ما مجبور به صدور اين حكم هستيم يعني اگر ارتكاب قتل عمد توسط نوجوان ثابت شود، مجازاتش در قانون قصاص است، ولي تاكنون هيچ موردي از قصاص براي نوجوانان در تهران اجرا نشده است. در اين نوع پروندهها قاضي ياريدهنده بسياري است. زماني كه پرونده در اجراي احكام ميماند قضات اجراي احكام سعي ميكنند كه با بستگان دو طرف صحبت شود و سعي در قانع كردن بستگان شاكي دارند. گذشت زمان نيز سبب كاهش اثر حادثه روي داده ميشود و غالباً رضايت ميدهند و مجازات قصاص به ديه و تعزير تبديل ميشود. در اين لايحه سن عدم مسووليت همان ۹ سال براي دختر و پسر ا ست، تا ۱۲ سال، مسووليت مقداري افرايش مييابد، بين ۱۲ تا ۱۵ مسووليت افزايش يافته و از ۱۵ تا ۱۸ سال مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. حداكثر مجازات نوجوانان ۸ سال حبس تعيين شده و مجازات اعدام نيز حذف شده است. از نظر مشاراليها، اين لايحه، لايحه بسيار مجهز و پيشرفتهاي است. وي با بيان اين كه اين قانون مسووليت را پله پله براي اطفال و نوجوانان اضافه كرده يادآور شد تا زماني كه اين قانون تصويب شود، مقررات عمومي براي نوجوانان اجرا خواهد شد.
نفس مطرح شدن اين فكر كه حكايت از نگاهي انساني به امور و آدمها دارد اميدواركننده است. ا ما سوابق تاريخي نشان ميدهد كه اين لايحه راهي بسيار دشوار در پيش خواهد داشت و گمان نميرود به اين زوديها به صورت قانون مصوب براي اجرا عرضه شود. زيرا هنوز ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است كه ميگويد: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند.» و بلافاصله در تبصره آن ميخوانيم: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و وقتي كه در صدد پي بردن به مفهوم «بلوغ شرعي» در نظام حقوقي فعلي ايران برميآييم به تبصره (۱) اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني برميخوريم كه ميگويد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ (نه) سال تمام قمري است» حال وقتي به مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۶۶ و ۱۸۹ (بند الف) و ۲۰۱ (بند د) و ۲۲۳ كه در آنها بلوغ شرط اعمال مجازات اعدام براي مجرم شناخته شده مراجعه كنيم، ناچار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طرح اعدام نكردن مجرمين زير هجده سال حركتي است كه عنوان كردن آن جرات و همت فراوان ميخواهد. اين همت و جرات به هر حال در تنظيمكنندگان و تدوينكنندگان لوايح و طرحهاي ما بروز كرده است، اميد است در تصويبكنندگان و تاييدكنندگان اين لوايح و طرحها نيز بارز شود. عنوان شدن اين مطلب آن هم به طور ناگهاني ميتواند طليعه تحولات كليتري نيز تلقي شود.
اما در مورد آنچه كه در اين خصوص نقل شده ابهاماتي هم وجود دارد كه طبعاً تا زماني كه مطلب در متون و نصوص قانوني گنجانده نشود، رفع نخواهد شد. آيا منظور از آنچه گفته شده اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد زير هجده سال ميتواند تعيين شود اما اجراي آن تا وصول به هجده سالگي معوق خواهد ماند؟ يا اينكه فرد زير هجده سال در صورت ارتكاب جرمي كه مجازات آن اعدام است، اصولاً به اين مجازات محكوم نميشود؟ اگر معني اول منظور نظر باشد، بايد گفت كه هيچ اتفاق تازهاي رخ نداده و به محكوم عليه رنج و تعب انتظار مرگ نيز، علاوه بر نفس مجازات، تحميل شده است. اما حالت دوم تحولي در خور تامل و حتي تحسين خواهد بود. از ديگر سو، از آنجا كه امكان دارد اين قانون به ويژه در مرحله تاييد با مشكلاتي مواجه شود، تدوينكنندگان و تنظيمكنندگان آن بايد از هم اكنون براي دفاع از آن در شوراي محترم نگهبان و چه در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام آماده باشند.
البته به نظر نميرسد در اين لايحه مطلب خاصي وجود داشته باشد كه مورد مخالفت قرار گيرد كارشناسان مسائل قضايي هم در خصوص اين طرح اعتقاد دارند با توجه به رايزنيهاي رييس قوه قضائيه با روساي دو قوه ديگر، به نظر ميرسد ديگر هيچ مشكلي براي تصويب اين لايحه وجود نداشته باشد و به سرعت در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شود كه البته تاكنون ا ين مهم رخ نداده است.
۲- حذف تفاوت بين دختر و پسر
در اين لايحه تفاوت جنسيتي وجود ندارد. سن مجازات از ۹ سالگي شروع ميشود و تلاش خواهد شد تا از ارتكاب جرم بعدي جلوگيري گردد. اين طرح در سه گروه سني ۹ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۵ ۱۵ تا ۱۸ مجازاتهايي را تعيين كرده است و در اين گروهها مجازات تنبيهي نظير شلاق و اعدام در نظر گرفته نخواهد شد. اين لايحه بين دختر و پسر تفاوتي قائل نشده است. مجازاتها از سن ۹ سالگي شروع ميشود و تمهيداتي انديشيده شده كه از ارتكاب جرم بعدي جلوگيري كند. در حال حاضر مسووليت كيفري با سن بلوغ است. سياستهاي مورد تاكيد در طرح تشكيل دادگاههاي اطفال طوري تنظيم شده كه با كنوانسيون حقوق كودك هماهنگ است. شدت مجازاتها در اين سه گروه متفاوت است. در اينجا جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه: «ايران در اسفند سال ۷۲ به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد كه در آن ما حق شرط قائل شديم و شرط كرديم در صورتي كه يكي از موارد آن كنوانسيون مغاير با اسلام باشد ما به آن عمل نكنيم. البته شايد يكي از ثمرههاي تصويب اين لايحه و اجراي آن به صورت قانون، همسان شدن ما با كنوانسيون است. حتي اين قانون قسمتي از شرط را تحت تاثير قرار ميدهد و امكان دارد اين شرط را از بين ببرد.»
هماكنون، در قانون مجازات اسلامي مسووليت كيفري با سن بلوغ است، در قانون مجازات آمده كه اطفال، فاقد مسووليت كيفري هستند و در تبصره يك ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، بيان شده كه منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. همچنين در تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدني آمده كه سن بلوغ شرعي در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمري است. براي اين امر يك دليل پزشكي ـ شرعي وجود دارد و آن اين است كه دختر و پسر در يك سن بالغ نميشوند. نتيجه اينكه در حال حاضر و با قوانين فعلي، وقتي دختري به سن ۹ سال ميرسد، از نظر قانونگزار ما، فرق بين مسائل كيفري و غيركيفري را درك ميكند و نميتوان گفت سن او پايين است، بنابراين سن ۹ سال براي دختران و ۱۵ سال براي پسران، سن خروج كامل فرد از كودكي و كاملاً برابر بودن يا ساير افراد جامعه است!
در مورد بالغين در هر سني تفاوت مجازات وجود ندارد. البته قانونگزار در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به قاضي حق داده تبديل مجازات را داشته باشد كه اين قضيه به شخصيت متهم، دفعات و انگيزه ارتكاب جرم بستگي دارد. خوشبختانه در لايحه جديد پيشنهاد شده است كه براي گروه سني زير ۱۸ سال مجازات اعدام پيشبيني نشود. در خصوص مجازاتهاي حد، از آنجا كه مجازاتهاي حد را نميتوان حذف كرد، همچنان وجود خواهند داشت، اما در اين مورد نحوه دادرسي براي افراد كمتر از ۱۸ سال بايد خيلي دقيق باشد و رشد عقلي مرتكب جرم بايد از سوي كارشناسان مجرز شود كه در نتيجه نگارش قانون به صورتي كه اين موضوع احراز نشود و مرتكب مشمول حد نشود به طور خلاصه نحوه دادرسي به صورتي خواهد بود كه شبهه در آن ايجاد خواهد شد و شبهه موضوع حد را رفع ميكند.
در خصوص مجازات قصاص؛ اين قانون به نحوي تنظيم شده كه رشد عقلي مرتكب كه قانونگزار تعيين كرده است زمينه اجراي قصاص باشد. البته در صورتي كه حكم قصاص صادر نشود به اولياي دم ديه تعلق ميگيرد. در ماده ۳۳ اين لايحه عنوان شده در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص و حد است و در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود دارد حبس ابد يا اعدام به حبس از دو تا هشت سال در كانون اصلاح و تربيت تغيير ميكند.
مقنن همان گونه كه در انجام معاملات و اداره امور مالي، صغير بالغ را داراي اهليت نميداند، در احراز مسووليت كيفري نيز، نبايد سن بلوغ را امارهاي مطلق براي پذيرش مسووليت كيفري بداند. در قانون فعلي ميان نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و بزرگسالان از نظر قانوني فرقي گذاشته نميشود اما در لايحه جديد كودكان و نوجوانان براساس مقطع سني طبقهبندي ميشوند و كودكان زير ۹ سال به كلي از مسووليت كيفري مبري هستند و به دادگاه اعزام نميشوند، بعلاوه برخي مجازاتها به يك دهم ميزان سابق تقليل يافته است.
هيات قضات دادگاه اطفال
در صورت تصويب اين لايحه دادگاههاي رسيدگي به جرايم اطفال با حضور يك قاضي و چهار مشاور برگزار خواهد شد كه براي رسميت بخشيدن به جلسه حضور دو مشاور در جلسه دادگاه الزامي است. طبق ماده دو اين لايحه قاضي از سوي رييس قوه قضائيه و از بين قضاتي كه شايستگي آنان براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر (متاهل بودن و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و...) محرز بداند با داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت قضايي به خدمت قضايي انتخاب ميشود. همچنين در اين لايحه دادگاه و دادسرا تشكيلات جديدي را ايجاد ميكنند. به صورتي كه در معيت دادگاه يك شعبه دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و در صورت لزوم يك يا چند داديار و بازپرس داير ميگردد؛ مشاوراني نيز از بين شخصيتهاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداري و معتمدهاي محله اعم از شاغل يا بازنشسته كه به امور اطفال و نوجوانان آگاهي دارند انتخاب ميشوند. براي انتخاب مشاوران دادگاه، رييس حوزه قضايي هر محل عدهاي را كه واجد شرايط بداند براي هر شعبه حداقل ۱۰ نفر مرد و زن را به رييس دادگستري استان پيشنهاد ميكند كه رييس دادگستري از بين آنان حداقل چهار نفر را براي دو سال تعيين خواهد كرد و البته انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.
مشاوران در دادگاهها نقش مشورتي دارند و به قاضي در خصوص پرونده مشاوره ميدهند. ولي قاضي به تنهايي حكم صادر ميكند و آنها هيچ نقشي در صدور حكم و يا تغيير آن ندارند. در نتيجه در دادگاه نقش اصلي در خصوص تغيير مجازات متهمان براي قاضي محفوظ است. براي جرايمي كه مجازات قصاص نفس و يا عضو و رجم در نظر گرفته ميشود، پرونده در دادگاه كيفري و با حضور قاضي و مستشاران واجد شرايط رسيدگي ميشود و حضور مشاوران در دادگاه الزامي است. همچنين جرايمي كه مجازات آنها كمتر از سه سال است يا جرايم منافي عفت براي متهمان كمتر از ۱۵ سال مستقيماً از سوي دادگاه اطفال رسيدگي ميشود و دادسرا هيچ نقشي در تحقيق و بررسي آن جرايم ندارد. اين يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد لايحه است.
هماكنون قضات دادگاه اطفال همه متاهل هستند و بالاي ۵ تا ۱۰ سال سابقه كار دارند. پروندههاي ناموسي كه شكل حاد پيدا ميكند به يكي از قضات كه روحاني است ارجاع ميشود اما قضات دادسرا به علت اين كه به پروندههاي نوجوانان رسيدگي ميكنند لزوماً نبايد متاهل باشند؛ اين شرايط در قانون جديد پيشبيني شده است.
به نظر نگارنده، قوه قضاييه در انتخاب قضات اين دادگاهها بايد بسيار دقيق و سنجيده عمل كند زيرا مجرم يا دقيقتر بگوييم متهم دادگاه اطفال، آن اندازه كه در جلسه دادگاه تغيير و تحول روحي پيدا ميكند با اجراي مجازات چنين تحولي حاصل نميشود. صحبتهاي پدرانه قضات با متهمان در دادگاه بسيار موثر است.
گذراندن دوران محكوميت
همچنين در اين لايحه براي گذراندن دوره محكوميت متهمان شرايط ويژه در نظر گرفته شده است. پس از تصويب اين لايحه و اجراي آن به صورت قانون هيچ يك از متهمان كمتر از ۱۸ سال در هيچ شهري به زندان نميروند و متهمان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشوند. (كه البته شايسته اينست كه قوه قضاييه از هم اكنون ساز و كار ايجاد اين كانونها را در دست مطالعه و اقدام قرار دهد.) به همين جهت در نزديكي هر دادگاه اطفال يك كانون اصلاح و تربيت ايجاد ميشود. كانونهاي اصلاح و تربيت نيز در سه گروه تقسيمبندي ميشود، قسمت نگهداري موقت، قسمت اصلاح و تربيت و نهايتاً زندان. براساس اين تقسيمبندي بزهكاران نيز با توجه به نوع جرم، تكرار جرم و وضعيت اخلاقي به سه گروه تقسيم ميشوند و در بخشهاي جداگانه نگهداري ميشوند. براساس اين لايحه قضات