مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۵ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * سير تحول حقوق مولف در جامعه بين‌المللي-محسن قاسمي - قسمت اول
  * سير تحول حقوق مولف در جامعه بين‌المللي-محسن قاسمي - قسمت دوم
-------------------------------------------------------------


  * سير تحول حقوق مولف در جامعه بين‌المللي-محسن قاسمي - قسمت اول

سير تحول حقوق مولف در جامعه بين‌المللي
محسن قاسمي*

فهرست مطالب

چكيده ۴

مقدمه ۵

بخش اول: كنوانسيون برن ۱۸۸۶ ۶

الف: تاريخچه و كليات ۶

ب: آثار مورد حمايت ۷

۱ـ اهميت شكل و صورت خارجي اثر ۸

۲ـ حصري نبودن موارد مذكور ۸

۳ـ ذكر آثار علمي در كنار آثار ادبي و هنري ۹

۴ـ ويژگي آثار هنري كاربردي ۹

۵ـ آثار مشتق شده ۱۰

۶ـ متون رسمي و آثار شفاهي ۱۰

ج: اصول حمايت از آفرينش‌هاي علمي، ادبي و هنري ۱۲

۱ـ اصل رفتار ملي ۱۲

۲ـ اصل حمايت بدون تشريفات ۱۷

۳ـ اصل خلاقيت و نوآوري ۱۷

د: انواع حقوق پديدآورنده ۱۸

۱ـ حقوق غيرمالي يا اخلاقي ۱۹

۲ـ حقوق مالي ۲۱

هـ : مدت حمايت از حقوق پديدآورنده ۲۵

و: مقررات وضع شده به نفع كشورهاي در حال توسعه ۲۶

بخش دوم: كنوانسيون جهاني ژنو ۱۹۵۲ ۳۰

الف: علل انعقاد ۳۰

ب: آثار مورد حمايت ۳۱

ج: اصول حمايت از آثار علمي، ادبي و هنري ۳۱

۱ـ اصل رفتار ملي ۳۱

۲ـ اصل تشريفات ۳۲

د: حقوق پديد‌آورندگان و محدوديت‌هاي آن ۳۲

هـ : مدت حمايت از حقوق پديد‌آورنده ۳۳

بخش سوم: كنوانسيون جهاني پاريس ۱۹۷۱ ۳۴

الف: علل انعقاد ۳۴

ب: آثار مورد حمايت ۳۵

ج: اصول حمايت از آثار علمي، ادبي و هنري ۳۵

د: حقوق پديدآورنده و محدوديت‌هاي آن ۳۵

هـ : مدت حمايت ۳۷

بخش چهارم: موافقتنامه تريپس ۱۹۹۴ ۳۷

الف: علل انعقاد ۳۷

ب: ارتباط با كنوانسيون‌هاي حق مولف ۳۹

ج: آثار مورد حمايت ۳۹

د: اصول حمايت ۴۰

هـ : حقوق پديدآورندگان ۴۱

و: مدت حمايت ۴۲

ز: مقررات مربوط به كشورهاي درحال توسعه ۴۳

بخش پنجم: معاهده حق مولف وايپو ۱۹۹۶ ۴۴

الف: علل انعقاد ۴۴

ب: نوآوري‌هاي اين معاهده ۴۴

۱ـ توسعه آثار ادبي، هنري تحت حمايت ۴۴

۲ـ توسعه حقوق پديدآورندگان ۴۴

۳ـ تعهدات كشورهاي عضو ۴۵

نتيجه‌گيري ۴۵


چكيده
سير تحول قواعد بين‌المللي حقوق مولف نشان مي‌دهد كه جامعه بين‌المللي سعي دارد در عين تامين حداكثر حقوق پديدآورندگان آثار فكري، علمي، ادبي و هنري، بهره‌مندي تمام كشورهاي جهان از دست‌آوردهاي مادي و معنوي اين‌گونه پديده‌ها را كه براي پيشرفت و توسعه ملت‌ها در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ضروري و لازم است، تضمين نمايد:

۱ـ با پرهيز از ارائه تعريفي ثابت از آثار علمي، ادبي و هنري و با اكتفا به ذكر تمثيلي مصاديق شايع اين پديده‌ها، امكان حمايت از تمام انواع جديد اين‌گونه آفرينش‌هاي فكري فراهم شده است.

۲ـ با وضع اصل رفتار ملي، لزوم مساوات و پرهيز از تبعيض در حمايت از آثار خارجي مورد تاكيد قرار گرفته است.

۳ـ كشورهاي متعاهد اصولاً حق عدول از حداقل‌هاي تعيين شده براي حمايت از حقوق مالي و غيرمالي پديدآورندگان را ندارند.

۴ـ با پيش‌بيني كردن حق شرط (رزرو) در برخي موارد و نيز وضع تدريجي و پيشرونده مقررات قابل توجه به نفع كشورهاي در حال توسعه، زمينه الحاق آنها به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق مولف، بيش از پيش فراهم شده‌است.

مقدمه
رشد و گسترش حيرت‌انگيز آفرينش‌هاي فكري، علمي، ادبي و هنري در سده‌هاي اخير، تحول و پيشرفت وسايل و ابزار انتشار، تكثير، اطلاع‌رساني و ارتباطات و نيز توسعه مبادلات فرهنگي ميان كشورها، جامعه بين‌المللي را بر آن داشت كه در سطح فراملي، اقدام به پيش‌بيني قواعد حقوقي لازم براي حمايت از حقوق مالي و معنوي پديدآورندگان اين‌گونه آثار فكري نمايد و در اين راستا، در سالهاي ۱۸۸۶، ۱۹۵۲ و ۱۹۷۱ سه كنوانسيون بين‌المللي برن، ژنو و پاريس در مورد حقوق مولف[۱] انعقاد يافت و سپس موافقتنامه « تريپس» راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به سال ۱۹۹۴ طي سند نهايي مذاكرات دور اروگوئه به مجموعه مقررات سازمان تجارت جهاني اضافه گرديد و سرانجام در سال ۱۹۹۶، معاهده حقوق مولف (كپي‌رايت) سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) منعقد گرديد.

درحال حاضر شمار زيادي از كشورها به تمام يا برخي از اين كنوانسيون‌ها و معاهده و موافقتنامه مزبور پيوسته‌اند و برخي نيز بنا به عللي هنوز به آنها ملحق نشده‌اند و كشورمان نيز يكي از آنها است. حال آنكه اولاً مشاركت در زندگي بين‌المللي و زيستن در جامعه جهاني كنوني به‌عنوان عضوي موثر و فعال منوط به پذيرش و رعايت نظم حقوقي عقلايي حاكم در آن است، ثانياً حمايت از حقوق پديدآورندگان ايراني آثار فكري علمي، ادبي و هنري در سطح بين‌المللي جز با پيوستن به كنوانسيونها و معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي حق مولف امكان‌پذير نخواهد شد و ثالثاً پيش‌شرط عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني (W.T.O) پذيرش موافقتنامه «تريپس» است و الحاق به ساير كنوانسيونها و معاهدات بين‌المللي حق مولف نيز مي‌تواند به حصول اجماع براي پذيرش ايران در اين سازمان، كمك كند.

از اين‌رو در نوشتار حاضر تلاش مي‌كنيم سير تحول موازين و قواعد حقوقي بين‌المللي حاكم بر آفرينش‌هاي فكري، علمي، ادبي، هنري را با تكيه بر كنوانسيون برن كه شالوده و اساس ساير كنوانسيون‌ها و معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي حق مولف است بررسي نماييم.[۲]

بخش اول

كنوانسيون برن ۱۸۸۶

الف: تاريخچه و كليات
اين كنوانسيون كه در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ در برن[۳] منعقد گرديد، منجر به افول قراردادهاي دو جانبه حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري ادبي و هنري شد و خود به‌عنوان يك سند بين‌المللي معتبر و مستحكم، نقش تضمين كننده حقوق مالي و غيرمالي ناشي از اين‌گونه آفرينش‌هاي فكري را به عهده گرفت.

اين سند كه ادامه دهنده راه و هدف انجمن ادبي و هنري بين‌المللي تاسيس شده در ۱۸۷۸ ميلادي است،[۴] سطح بالاتري از حمايت را به پديدآورندگان اعطاء كرده و تضمين بيشتر و موثرتري فراهم ساخته است. فلسفه وجودي اين كنوانسيون را « كلود مازويه»[۵] چنين بيان كرده است:‌

« گسترش و پيشرفت مستمر ابزار و وسايل انتشار، تكثير و استفاده از آثار فكري و نيز توسعه و تحول مبادله فرهنگي بين كشورها، مستلزم اين بود كه حقوق پديدآورنده نه تنها از طريق قوانين داخلي، بلكه در سطح بين‌المللي نيز مورد حمايت قرار گيرد و كنوانسيون برن اين هدف را برآورده كرد چرا كه مطابق اصول مندرج در آن، آثار پديدآورندگان هر يك از كشورهاي عضو در ساير كشورهاي عضو كنوانسيون، همانند پديدآورندگان داخلي مورد حمايت قرار مي‌گيرند».[۶]

اصولاً قواعد مندرج در كنوانسيون برن الزام‌آور بوده و كشورهاي عضو نمي‌توانند در داخل قلمرو خود از آنها عدول كنند مگر در موارد خاصي كه حق رزرو (شرط) پذيرفته شده باشد. متن اصلي اين كنوانسيون از زمان انعقاد تاكنون به‌كرات مورد تجديد نظر قرار گرفته است كه از اهم آنها مي‌توان سند برلن ۱۹۰۸،[۷] سند رم ۱۹۲۸،[۸] سند بروكسل ۱۹۴۸،[۹] سند استكهلم ۱۹۶۷،[۱۰] و سند پاريس ۱۹۷۱ را[۱۱] نام برد.[۱۲]

اين نكته قابل ذكر است كه گرچه سند ۱۸۸۶ اصل رفتار ملي را در برداشت اما انجام تشريفات حاكم در كشور مبدا اثر را لازم دانسته بود و قواعد مربوط به حقوق حداقل نيز فقط حق ترجمه را در بر مي‌گرفت، اما تجديد نظرهاي بعدي به منظور اصلاح نقايص و تقويت حمايت از حقوق پديدآورندگان صورت گرفت، در نتيجه به سال ۱۹۰۸، اعضاء كنوانسيون برن در شهر برلن بر حذف اصل لزوم رعايت تشريفات توافق كردند، در سند رم به سال ۱۹۲۸، حقوق غيرمالي پديدآورنده نيز پذيرفته شد و حق مالي پخش راديويي[۱۳] نيز به حقوق مالي اضافه گرديد، در سند ۱۹۴۸ بروكسل، مدت حمايت از اثر، ۵۰ سال پس از مرگ پديدآورنده مقرر گرديد و حق تعقيب[۱۴] نيز در سند گنجانده شد. در سند سال ۱۹۶۷ استكهلم، گسترش جغرافيايي كنوانسيون در اولويت قرار گرفت و منجر به تصويب پروتكلي به نفع كشورهاي در حال توسعه گرديد و سرانجام اينكه قواعد كلي ماهوي مربوط به حمايت از كشورهاي در حال توسعه و نيز شناسايي حق تكثير و نسخه‌برداري[۱۵] در سند سال ۱۹۷۱ پاريس، درج گرديد.[۱۶] هم اكنون اساساً سند پاريس حاكم است و مورد استناد قرار مي‌گيرد اما برخي كشورهاي عضو، كماكان عضو سند رم يا بروكسل يا برلن باقي مانده‌اند. مقر كنوانسيون برن در ژنو بوده و اداره كننده آن، سازمان جهاني مالكيت فكري (O.M.P.I.) است.[۱۷]

ب: آثار مورد حمايت

براساس بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون برن، اصطلاح « آثار ادبي و هنري»[۱۸] شامل تمام توليدات ادبي، علمي و هنري صرف نظر از چگونگي شكل و صورت تجلي و ظهور آنهاست:‌

آثاري نظير كتاب، بروشورها و ديگر نوشته‌ها، كنفرانس‌ها، نطق‌ها،[۱۹] وعظها،[۲۰] آثار داستاني « دراماتيك»، موزيكال ـ دراماتيك، تركيب‌هاي موزيكال همراه با كلام يا بدون كلام، آثار مربوط به رقص[۲۱] و پانتوميم‌ها، آثار سينمايي و آنچه توسط روش‌هاي شبه سينمايي توليد شده است،[۲۲] آثار طراحي،[۲۳] نقاشي،[۲۴] معماري،[۲۵] مجسمه‌سازي،[۲۶] گراور، ليتوگرافي، آثار عكاسي و آنچه توسط روش‌هاي مشابه آن توليد مي‌شود، هنرهاي ظريف و كاربردي،[۲۷] تصويرها،[۲۸] نقشه‌هاي جغرافيايي، طرح‌ها و نقشه‌ها،[۲۹] كروكي‌ها و آثار تجسمي[۳۰] مربوط به جغرافي، توپوگرافي (نقشه‌برداري)، آثار معماري و علمي همگي از مصاديق آثار فكري تحت حمايت كنوانسيون برن هستند.

۱ـ ب ـ ملاحظات مربوط به بند ۱ ماده ۲

اين مقرره مستلزم ملاحظات گوناگوني است كه به اختصار مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

۱ـ اهميت شكل و صورت خارجي اثر[۳۱]
همچنان‌كه در نظام‌هاي حقوقي داخلي نيز پذيرفته شده است،[۳۲] تجسم خارجي فكر و انديشه در قالب صورت و شكل متناسب، شرط حمايت از آثار است و چنانكه « كلود مازويه» مي‌گويد، بايد فكر و انديشه به‌واسطه كلمات، نت‌ها، طرح‌ها و نظاير آن، تجلي و ظهور يابد چه اين تجلي و ظهور است كه قابل حمايت شدن است نه نفس انديشه و فكر محض بدون آنكه صورت خارجي محسوس به خود گرفته باشد.
۲ـ حصري نبودن موارد مذكور در اين بند
آنچه كه به‌عنوان مصاديق آثار هنري و ادبي در اين بند ذكر شده است، من باب تمثيل بوده و جنبه حصري ندارد. فلسفه اين امر كه مورد اقتباس بسياري از سيستم‌هاي حقوقي داخلي قرار گرفته[۳۳] اين است كه اشكال و صور جديدي كه به‌واسطه پيشرفت‌هاي علمي و فني از زمان تصويب كنوانسيون به بعد به وجود مي‌آيند و نيز آثار غيرقابل دريافت به‌وسيله چشم و گوش كه به آنها فكر نمي‌شد ولي مي‌توانند محصول فكر و انديشه بشري به‌شمار آيند (نظير عطرها)، خودبخود در زمره آثار تحت حمايت كنوانسيون قرار مي‌گيرند.[۳۴]

۳ـ ذكر آثار علمي در كنار آثار ادبي و هنري

اصطلاح آثار ادبي و هنري، آثار علمي را نيز در برمي‌گيرد چرا كه اين‌گونه آثار نيز محصول فكر و انديشه‌اند و به محض آنكه شكل قابل حمايت به خود بگيرند مشمول اين كنوانسيون واقع مي‌گردند.

۴ـ ويژگي آثار هنري ظريف (كاربردي)[۳۵]

در‌خصوص آثار هنري ظريف (كاربردي)، بند ۷ ماده ۲ مقرر داشته است كه « قانونگذاران كشورهاي عضو كنوانسيون مي‌توانند حيطه اجراي قوانين ناظر به آثار كاربردي نظير طرح‌ها و مدل‌هاي صنعتي و نيز شرايط حمايت از اين آثار را با لحاظ مقررات مواد ۷ـ۴ اين كنوانسيون تنظيم و تحديد نمايند. در‌خصوص آثار مورد حمايت منفرد نظير طرح‌ها و مدل‌ها در كشور مبدا نمي‌توان در ديگر كشورهاي عضو چيزي جز حمايت خاص اعطا شده به اين طرح‌ها و مدل‌ها در كشور مبدا را درخواست نمود، با اين همه، اگر چنين حمايت خاصي در كشور مبدا صورت نگرفته باشد، اين آثار همانند آثار هنري مورد حمايت خواهند بود».

اين مقرره خاص به‌واسطه اين واقعيت است كه نظام‌هاي حقوقي داخلي اختلاف مشهودي با يكديگر دارند:

برخي از دولتها داراي رژيم يا رژيم‌هاي خاصي در مورد اين نوع آفرينش‌هاي فراگير فكري هستند و برخي ديگر رژيمي جامع و فراگير پيرامون حقوق مالكيت ادبي و هنري دارند كه آفرينش‌هاي فكري مذكور را هم در برمي‌گيرد. از‌اين‌رو كنوانسيون براي رعايت اين اختلافات قانونگذاران ملي را مخير كرده است. از اين امر چنين استنباط مي‌شود كه اگر تنها يك رژيم خاص در مورد هنرهاي كاربردي (ظريف و اجرايي) در كشور مبدا پيش‌بيني شده باشد، عمل متقابل الزامي است و در نتيجه نمي‌توان از ديگر دول عضو كنوانسيون درخواستي اضافه داشت، زيرا اين امر كه اثر مورد نظر در كشور خارجي بيشتر از كشور مبدا مورد حمايت قرار گيرد يا تابع رژيم حقوقي متفاوتي باشد قابل قبول به‌نظر نمي‌آيد.

برعكس، كنوانسيون دغدغه و اهتمام خود در‌خصوص حمايت حداقل از اين آثار را نشان مي‌دهد زيرا در ادامه ماده مزبور مقرر داشته است:

« هنگامي كه كشور مورد نظر، حمايت خاصي در مورد طرح‌ها و مدل‌ها ندارد، بايد كه آثار مربوط به هنرهاي كاربردي را حداقل به‌واسطه حقوق عام پديدآورنده حمايت كند».[۳۶]

۵ ـ آثار مشتق شده[۳۷]

بندهاي ۲ و ۳ ماده ۲ كه ترجمه‌ها،[۳۸] اقتباس‌ها،[۳۹] تنظيم موسيقي[۴۰] و ديگر اشكال تغيير يافته يك اثر هنري يا ادبي و نيز مجموعه‌هاي آثار ادبي و هنري نظير دائره المعارف‌ها[۴۱] و گلچين‌ها[۴۲] را همانند اصل اثر به شرط عدم اضرار به حقوق پديدآورنده مورد حمايت قرار مي‌دهند جداي از بند ۱ آن نيستند. چنين آثار مشق شده از اصل يك اثر نيز مورد حمايت كنوانسيون هستند، چرا كه متضمن نوعي خلاقيت، نوآوري و آفرينشند.

۶ ـ متون رسمي و آثار شفاهي[۴۳]

در بند ۴ ماده ۲ پيش‌بيني شده است كه خود دول عضو كنوانسيون مي‌توانند حمايت لازم براي متون رسمي از نوع تقنيني، اداري يا قضائي و نيز ترجمه‌هاي رسمي اين نوع متون را فراهم نمايند.

به‌طور‌كلي اين نوع متون به خاطر ضرورت بهره‌مندي عموم مردم از آنها از مشمول حمايت قوانين، رويه‌هاي قضائي و عرف‌هاي داخلي نمي‌شوند.

در‌خصوص آثار شفاهي نيز طبق بند ۱ ماده ۲ مكرر، دول عضو مي‌توانند، به‌طور‌كلي يا جزئي، گفتارها، سخنان سياسي و سخنان اظهار شده طي محاكمات قضائي را استثناء كرده و از حمايت آنها صرف نظر كنند.

همچنين دول عضو مختارند كه شرايط انتشار مطبوعاتي يا پخش راديويي كنفرانس‌ها، نطق‌ها، وعظ‌ها و انواع ديگر آثار را تعيين نمايند و آنها را تابع رژيم خاصي قرار دهند به شرطي كه استفاده مورد نظر از اين آثار به‌واسطه هدف اطلاع‌رساني موجه باشد. قانونگذاران ملي اغلب از اين اختيار استفاده كرده‌اند.

به‌عنوان مثال در فرانسه، طبق قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۶، استثنايي موقت نسبت به حق پديدآورنده در‌خصوص برخي گفتارها و سخنان پيش‌بيني شده و اين استثناء از هنگامي واقع مي‌شود كه چنين سخناني توسط مطبوعات يا تلويزيون به منظور اطلاع‌رساني روزآمد، منتشر يا پخش مي‌شوند.

كنوانسيون همچنين پيش‌بيني مي‌كند كه علي‌رغم مختار بودن قانونگذاران داخلي در مقرر كردن معافيت كامل يا جزئي از رعايت حقوق پديدآورنده، وي از حق انحصاري جمع‌آوري آثار شفاهي مزبور در يك مجموعه برخوردار است.

همچنين اخبار روز يا وقايع گوناگوني كه ويژگي اطلاع‌رساني مطبوعاتي دارند مورد حمايت كنوانسيون نيستند. (بند ۸ ماده ۲) زيرا كنوانسيون بر اين باور است كه اين تلاش‌هاي ذهني چنان نيست كه بتوان آنها را اثري فكري دانست.

با اين همه، قاعده مزبور، مقالات ماهوي چاپ شده در مطبوعات كه متضمن انديشه و تفكر در‌خصوص واقعيت و وضع موجود بوده و مظهر شخصيت پديدآورنده خود هستند را شامل نمي‌گردد.

سرانجام اينكه طبق بند ۲ ماده ۲ كنوانسيون برن، قانونگذاران داخلي كشورهاي عضو مي‌توانند مقرر كنند كه آثار ادبي و هنري يا يكي يا تعدادي از مقولات گوناگون ميان آنها مادام كه محمل و تجسم مادي[۴۴] نيافته‌اند (مثلاً نوشته يا ضبط نشده‌اند) و صرفاً شفاهي‌اند از حمايت حقوقي برخوردار نمي‌گردند.

چنين آزادي و اختياري نتيجه اجتناب ناپذير وجود برداشت‌هاي آشتي‌ناپذير و غيرقابل جمع از برخي واژه‌ها و اصطلاحات است:

برخي بر اين باورند كه يك اثر ادبي يا هنري آنگاه هويت يافته، شناسايي گرديده و با آثار ديگر خلط نمي‌شود كه تجسم مادي پيدا كرده و از حالت شفاهي خارج شده باشد، اما برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه استقرار مادي نبايد شرط حمايت از اثر تلقي گردد چراكه پيدايش و آفرينش يك اثر فكري مستقل از تجسم مادي آن است.

لازم به ذكر است كه در قانون نمونه تونس كه مورد اقتباس دسته‌اي از كشورهاي در حال توسعه نيز قرار گرفته است[۴۵] چنين اختياري پيش‌بيني گرديده اما با اين استثناء كه آثار فرهنگ عامه (فولكلور)[۴۶] ذاتاً مورد نقل شفاهي قرار مي‌گيرد و اساساً نمي‌توان نسبت به آن شرط تجسم مادي را مقرر نمود.[۴۷]


ج: اصول حمايت از آفرينش‌هاي فكري

در كوانسيون برن اصول مهمي از آفرينش‌هاي فكري حمايت مي‌كنند كه در اين مقام به شرح آنها مي‌پردازيم.



۱ـ اصل رفتار ملي (همانندي آثار خارجي با داخلي)[۴۸]

طبق بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون برن، پديدآورندگان آثار مورد حمايت اين كنوانسيون در كشورهاي عضو غير از كشور مبدا اثر، از همان حقوق داده شده به آثار ملي توسط قوانين داخلي برخوردار هستند، چه اين حقوق در حال حاضر وجود داشته باشد يا اينكه بعداً به وجود آمده و اعطاء گردد.

چنانكه مشاهده مي‌شود، در اين متن، اصل همانندي آثار خارجي با آثار ملي و داخلي از حيث برخورداري از حقوق مالي و غيرمالي، مقرر شده است. قاعده مندرج در ماده مذكور مستلزم تشريح و تبيين است، زيرا از يك سو فقط آثاري را شامل است كه به‌واسطه آنها پديدآورنده مورد حمايت كنوانسيون واقع شده و از سوي ديگر حمايت مزبور صرفاً در كشورهاي عضو غير از كشور مبدا اثر پيش‌بيني شده است، بنابراين در اينجا با دو محدوديت روبرو هستيم.

۱ـ۱ـ محدوديت اول را ماده ۳ كنوانسيون چنين مقرر داشته است:‌

« پديدآورندگاني كه مورد حمايت اين كنوانسيون هستند از اين قرارند:

الف) پديدآورندگان تبعه هر يك از كشورهاي عضو نسبت به آثار منتشر شده و نشده؛

ب) پديدآورندگاني كه تبعه هيچ يك از كشورهاي عضو كنوانسيون نيستند نسبت به آثار منتشر شده براي اولين بار در يكي از كشورهاي عضو يا به‌طور همزمان در كشور عضو و يك كشور غير عضو».



چنانكه مشاهده مي‌شود، در اين ماده دو ضابطه مختلف در‌خصوص حمايت از آثار و اجراي اصل رفتار ملي مقرر شده است:

۱ـ ضابطه مليت (تابعيت) پديدآورنده كه ضابطه‌اي شخصي است.[۴۹]

۲ـ ضابطه اولين انتشار كه نوعي يا عيني است.[۵۰]

اگر پديدآورنده، از اتباع يكي از كشورهاي عضو باشد آثار او تحت حمايت كنوانسيون قرار مي‌گيرد و الّا نخستين انتشار اثر او بايد در يكي از كشورهاي عضو يا همزمان در يكي از كشورهاي عضو و غيرعضو صورت گرفته باشد.

بنابراين، در اولين فرض فقط تابعيت پديدآورنده ملاك است اما در دومين فرض، بايد ديد كه محل انتشار نخستين اثر در كجا بوده است.[۵۱] بايد اضافه كرد كه در فرض نخست، طبق بند ۲ ماده ۳ كنوانسيون، سكونت مستمر و معمول در يك كشور[۵۲] همانند تابعيت آن تلقي شده است. در كنوانسيون، اصطلاح « سكونت معمول» ترجيح داده شده است زيرا هنگام بروز اختلاف به آساني و سهولت تشخيص داده مي‌شود، حال آنكه مفاهيمي نظير اقامتگاه[۵۳] چنين نيستند و در هر كشوري مفهوم و ضابطه حقوقي خاص خود را دارند.[۵۴] بايد توجه داشت كه استفاده از ضابطه دوم، مستلزم تبيين مفهوم انتشار[۵۵] است كه در اينجا بدان مي‌پردازيم.

در اين خصوص، بند ۳ ماده ۳ كنوانسيون مقرر مي‌دارد:

« مقصود از آثار منتشر شده، آثار چاپ شده با رضايت پديدآورنده صرف‌نظر از چگونگي و نحوه تكثير[۵۶] نسخه‌هاي آن است، به اين شرط كه عرضه اين نسخه‌ها چنان باشد كه نيازهاي معقول و متعارف[۵۷] عموم را به لحاظ ماهيت اثر تامين نمايد.

نمايش[۵۸] آثار نمايشي،[۵۹] نمايشي ـ موزيكال يا سينمايي،[۶۰] اجراي يك اثر موسيقي، نقل عمومي و دكلمه يك اثر ادبي، انتقال و پخش راديويي آثار ادبي و هنري، نمايش يك اثر هنري و ساختن يك اثر معماري، انتشار محسوب نمي‌گردد».

اين متن كه مندرج در نسخه تجديد نظر شده در استكهلم است، مستلزم ملاحظات گوناگوني است:

اولاً نسخه‌هاي اثر بايد تكثير شده باشند و ثانياً در اختيار عموم قرار گرفته باشند به‌نحوي كه نيازهاي متعارف ايشان را كفايت نمايد.[۶۱]

مفهوم نيازهاي متعارف عمداً مبهم گذاشته شده تا قابليت انطباق با نيازهاي جديد را داشته باشد.[۶۲]

با اين همه، مفهوم آثار منتشر شده، مواردي از قبيل فرستادن كپي واحد از يك فيلم به يك جشنواره بدون نمايش آن در سالن‌هاي سينمايي را شامل نمي‌شود، به‌طور مثال در‌خصوص فيلم‌ها بايد اين امر را كه توليد‌كنندگان نسخه‌هاي آن را در اختيار سالن‌هاي سينما قرارداده‌اند به دقت بررسي شود تا وقوع انتشار محقق و مسلم گردد.[۶۳]

و سرانجام اينكه، انتشار بايد با رضايت پديدآورنده صورت گرفته باشد، اين يك امر بديهي است اما بدين خاطر تصريح شده كه انتشار ناشي از جعل و تقلب را از شمول حمايت كنوانسيون خارج سازد.[۶۴]

بررسي اين شروط نشان مي‌دهد كه مفهوم انتشار در كنوانسيون برن بسيار مضيق‌تر از مفهومي است كه در بسياري از قوانين داخلي به آن داده شده است. مثلاً در كشور فرانسه، نمايش يك اثر و بسياري از موارد اشاره شده در بند ۳ ماده ۳ كنوانسيون برن، از مصاديق انتشار دانسته شده است[۶۵] و در حقوق ايران نيز طبق ماده ۲۲ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، علاوه بر نشر و چاپ و پخش، اجرا نيز همانند انتشار تحت شمول قانون به شمار آمده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كنوانسيون به تعريف انتشار اكتفا نكرده و انتشار همزمان[۶۶] را نيز مدنظر قرارداده است، مفهومي كه امكان اعمال اصل رفتار ملي را هنگام انتشار همزمان يك اثر در كشور عضو و كشور غير عضو فراهم مي‌سازد.

طبق اين قاعده آزادمنشانه كه در بند ۴ ماده ۳ كنوانسيون برن آمده است، هر اثري كه در دو يا چند كشور ظرف مدت زمان ۳۰ روز پس از نخستين انتشار، منتشر شده باشد، انتشار همزمان به شمار مي‌آيد.

بايد توجه داشت كه ماده ۴ كنوانسيون، ضوابط جايگزين‌شونده‌اي را مقرر كرده كه از يك سو آثار سينمايي و از سوي ديگر آثار معماري را در برمي‌گيرد.

براساس اين ماده، حتي اگر شرايط پيش‌بيني شده در ماده ۳ فراهم نباشد (شرايط عمومي حمايت از آثار) كنوانسيون باز هم قابليت اعمال شدن در برخي موارد را دارد:

در‌خصوص فيلم‌ها، فرض مدنظر قرار گرفته است كه در آن، فيلم در يك كشور عضو كنوانسيون منتشر و پخش نشده و پديدآورنده آن نيز تبعه يا ساكن در كشورهاي عضو نباشد، در اين حالت، كافي است كه توليد كننده، داراي مقر[۶۷] يا سكونت مستمر و معمول در يكي از كشورهاي عضو باشد، در نتيجه صرفاً كشور متبوع توليد كننده (و نه پديدآورنده) است كه جانشين مي‌شود.

اين مقرره در واقع امتيازي است در جهت حمايت از تعداد بيشتري از فيلم‌ها و چنين توجيه مي‌شود كه حقوق مربوطه هرچند اصالتاً و اساساً اختصاص به خالق اثر هنري دارد اما در تصرف و يد توليدكننده تمركز يافته است.[۶۸]

در مورد آثار معماري[۶۹] و نيز يكسري آثار گرافيكي و تجسمي[۷۰] هم بايد گفت كه فايده طرح آنها نيز گسترش و توسعه حمايت از آثار غيرمنقول در كشورهاي عضو است:

به خاطر ويژگي غيرمنقول و ثابت بودن اين‌گونه آثار در سرزمين تحت قلمروي يك كشور عضو كنوانسيون است كه اين قبيل آثار به‌طور موثرتر و كامل‌تري مورد حمايت قرار مي‌گيرند.[۷۱]

۱ـ۲ـ براي اعمال محدوديت دوم ابتدا بايد به تعيين كشور مبدا[۷۲] پرداخت.

اين امر در بند ۴ ماده ۵ مورد توجه قرار گرفته است و چنانكه برخي گفته‌اند مبنا و شاه كليد اجراي اصول مبنايي فوق به شمار مي‌آيد،[۷۳] زيرا مكمل و متمم منطقي قواعد ارتباط است.[۷۴]

طبق بند ۴ ماده ۵ كنوانسيون:

« كشورهايي كه مبدا به شمار مي‌آيند از اين قرارند:

الف) اگر اولين انتشار اثر در كشوري از اعضاء كنوانسيون باشد، اين كشور مبدا خواهد بود، با اين همه اگر اثر همزمان در تعدادي از كشورهاي عضو منتشر شده باشد كه مدت حمايت در آنها متفاوت است كشوري كه كمترين مدت حمايت را مقرر داشته است، مبدا به شمار مي‌آيد.

ب) در مورد آثار منتشر شده به‌طور همزمان در يك كشور غيرعضو و يك كشور عضو، كشور عضو مبدا خواهد بود.

ج) در مورد آثار منتشر نشده و نيز آثار منتشر شده براي اولين بار در يك كشور غيرعضو بدون انتشار همزمان در يك كشور عضو، كشور عضوي كه پديدآورنده از اتباع آن است، مبدا خواهد بود. با اين همه:

۱) اگر آندسته از آثار سينمايي مطرح باشد كه توليد كننده آنها داراي مقر يا محل سكونت دائم در يك كشورعضو است، كشور مبدا، كشور اخير خواهد بود.

۲) اگر آن دسته از آثار معماري مطرح باشد كه در يك كشور عضو ساخته شده يا آثاري مطرح باشد كه از هنرهاي گرافيكي و تجسمي نصب شده در ملك غيرمنقول واقع در يك كشور عضو است، اين كشور مبدا خواهد بود».
در اينجا لازم است دو استثناء وارد براين ضوابط را بررسي نماييم:

اولين استثناء شامل آثار سينمايي است: طبق بند الف ماده ۴ كنوانسيون، كشور مبدا براساس مقر شركت توليدكننده يا محل سكونت دائم توليدكننده تعيين مي‌گردد، زيرا علاوه بر دلايلي كه در‌خصوص ضابطه ارتباط مورد استناد قرار گرفت اين واقعيت غيرقابل انكار است كه بسياري از پديدآورندگان آثار، داراي تابعيت مختلف هستند، از اين‌رو لحاظ تابعيت و ملاك قراردادن آن، مشكلات زيادي را براي كشور مبدا ايجاد خواهد كرد.

دومين استثناء شامل آثار معماري ساخته شده در يك كشور عضو يا آثار هنري گرافيكي و تجسمي منضم شده به مال غيرمنقول واقع در يك كشور عضو است: طبق بند ب ماده ۴، كشور مبدا همين كشور خواهد بود و اين امر به علت ويژگي مال غيرمنقول و ثابت بودن موقعيت جغرافيايي آن است.[۷۵]

طبق بند ۳ ماده ۵، حمايت از اثر در كشور مبدا مطابق قوانين داخلي و ملي صورت مي‌گيرد، لذا حمايت از آن كاملاً خارج از حيطه كنوانسيون است.

با اين همه اين اصل داري يك استثناء است:

هنگامي كه پديدآورنده، از اتباع كشور مبدا اثر نباشد و در عين حال مورد حمايت كنوانسيون باشد، همان حقوقي را خواهد داشت كه پديدآورنده تبعه آن كشور داراست.[۷۶]

چنانكه « هنري دبوا» گفته است:

« به‌واسطه اين مقرره، پديدآورنده‌اي كه براي نخستين بار اثرش را در يك كشور عضو كنوانسيون منتشر مي‌كند و در عين حال از اتباع آن نيست و در آنجا محل سكونت دائم نيز ندارد، از اصل رفتار ملي برخوردار خواهد شد گرچه مقنن داخلي اين كشور قائل به تبعيض بين اتباع خود و خارجيان باشد».[۷۷]

۲ـ اصل حمايت بدون تشريفات[۷۸]

گرچه سند ۱۸۸۶ كنوانسيون برن، رعايت تشريفات مربوطه در كشور مبدا اثر را براي قابل حمايت بودن آن لازم دانسته بود (اموري نظير ثبت، ارسال اظهارنامه ثبتي و گواهي‌نامه رسمي، پرداخت عوارض و ماليات و ...ِ) اما در سند ۱۹۰۸ برلن، اين شرط حذف گرديد و اصل حمايت بدون تشريفات، مقرر و تثبيت شد.[۷۹]

اين اصل گام موثري براي تسهيل و تسريع حمايت از آثار فكري و جلوگيري از تضييع حقوق پديدآورندگان و همگام با جنبش تشريفات‌زدايي از اعمال حقوقي در قرون ۱۹ و ۲۰ بود.

اما در كنوانسيون جهاني حق مولف در ژنو به تاريخ ۱۹۵۲، مجدداً اصل لزوم رعايت تشريفات در كشور مبدا برقرار گشته است و ظاهراً مسئله كنترل و نظارت دولت‌ها بر اين‌گونه آثار و تحصيل برخي منافع ناشي از عوارض و ماليات‌ها، انگيزه اصلي آن بوده است.[۸۰]

۳ـ اصل خلاقيت و نوآوري

براساس ماده ۲ كنوانسيون برن، وجود خلاقيت در اثر و به عبارت ديگر، برخورداري آن از نوعي نوآوري كه محصول تلاش ذهني و فكري پديدآورنده است، شرط اساسي حمايت از آثار فكري است و اين آثار نبايد حاصل تقليد و كپي‌برداري از ديگران باشد.

اما بايد توجه داشت كه ملاك نوآوري شخصي است نه مطلق و عيني، به عبارت ديگر كافي است كه شخص پديدآورنده تقليد نكرده باشد گرچه ديگري نيز قبلاً يا همزمان با او اثري همانند اثر وي پديدآورده باشد.

از سوي ديگر، توجه به اين نكته نيز لازم است كه ارزش هنري، ادبي و يا علمي اثر، شرط حمايت از آن نيست يعني ممكن است مثلاً كتابي فاقد ارزش علمي لازم تشخيص داده شود اما از آنجا كه داراي نوآوري و خلاقيت بوده و حاصل تقليد نيست مورد حمايت كنوانسيون قرار خواهد گرفت.[۸۱]

د: انواع حقوق پديدآورنده

طبق اصل كلي حاكم بر حقوق پديدآورنده كه در بند ۲ ماده ۵ كنوانسيون برن مندرج است، بهره‌مندي (تمتع) از اين حقوق و استيفاء آنها تابع هيچ‌گونه تشريفاتي نيست. اين اصل با برخي از سيستم‌هاي حقوقي كه اهميت زيادي براي تشريفات قائل‌اند در تعارض بوده و مانع الحاق آنها به كنوانسيون برن است، لكن چنانكه « كلود مازويه» مي‌گويد:

« آنچه در اين مقام مطرح است شناسايي حق و دامنه حمايت از آن است نه شيوه‌هاي گوناگون محتمل و ممكن در‌خصوص تمتع و بهره‌مندي از حقوق شناخته شده، بنابراين نبايد فرم و شكل را با تشريفات[۸۲] خلط كرد:

سيستم‌هاي داخلي مي‌توانند مثلاً لزوم استفاده از قراردادهاي نمونه جهت تنظيم شرايط استفاده از آثار فكري را پيش‌بيني نمايند بدون اينكه اين امر تشريفات تلقي گردد. آنچه كه اهميت دارد اين است كه آيا شرط يا شرايط مزبور در واقع شرط تمتع واستيقاء از حق هستند يا خير».[۸۳]

مقصود وي اين است كه تنها در صورتي مي‌توان شكل و فرم پيش‌بيني شده را تشريفات و مانع الحاق كشور مزبور به كنوانسيون دانست كه اين شكل شرط تمتع و استيفاء حق باشد.

و اما حقوق پديد‌آورنده را مي‌توان به دو دسته كلي ناشي از كنوانسيون و ناشي از قوانين ملي تقسيم كرد و ما به حقوق ناشي از كنوانسيون برن كه موضوع بحث حاضر است خواهيم پرداخت و به ذكر اين نكته اكتفا مي‌كنيم كه صرف‌نظر از حقوق ناشي از كنوانسيون، مابقي حقوق مالي و غيرمالي پديدآورندگان آثار فكري، طبق قوانين داخلي هر يك از كشورهاي عضو حسب مورد، تعيين مي‌گردد به عبارت ديگر، هر يك از كشورهاي عضو موظف‌اند كليه حقوق پيش‌بيني شده براي اتباع خود را به اتباع ساير كشورهاي عضو كنوانسيون نيز اعطاء نمايد (اصل رفتار ملي).

حقوق ناشي از كنوانسيون حداقل‌هايي هستند كه كليه كشورهاي عضو ملزم به رعايت آنها بوده و اصولاً حق تخطي از آنها را ندارند مگر آنكه از حق رزرو پيش‌بيني شده در موارد معين استفاده كرده باشند.

اين حقوق به دو دسته غيرمالي (اخلاقي يا معنوي)[۸۴] و مالي[۸۵] تقسيم مي‌گردند.



۱ـ حقوق غيرمالي (معنوي)

طبق بند ۱ ماده ۶ مكرر كنوانسيون برن « مستقل از حقوق مالي پديدآورنده و حتي پس از انتقال (زوال) اين نوع حقوق، وي حق حفظ نام خود بر اثر، پاسخگويي و مقابله با هر‌گونه تغيير شكل،[۸۶] تحريف[۸۷] يا ديگر تعرضات به اثر و نيز مقابله با هر‌گونه ايراد لطمه به آن كه منجر به لطمه ديدن شهرت[۸۸] و يا شرف و افتخار[۸۹] پديدآورنده شود را دارد».

بدين‌ترتيب، دو مورد از حقوق معنوي بايد به‌طور آمرانه به پديدآورنده اعطاء شود و به عبارت ديگر كشورهاي عضو موظف‌اند اين دو نوع حق غيرمالي را به وي اعطاء نمايند: حق حفظ نام خود بر اثر و حق حفظ خود اثر.

پديدآورنده اين حق را دارد كه اثر و محصول فكري خود را انحصاري و منفرد نگه دارد و از تغيير هويت و تحريف و ضايع شدن اثر خود به‌واسطه الحاقات،[۹۰] حذفيات[۹۱] يا تغييرات[۹۲] جلوگيري نمايد.

اما كنوانسيون اشاره‌اي به حق افشاء (اشاعه) اثر[۹۳] نكرده است زيرا در ميان كشورها نسبت به آن اتفاق نظر وجود ندارد و مورد مخالفت بسياري از كشورها واقع شده است، حال آنكه در مواردي نظير جلوگيري از توقيف اثر چاپ نشده از سوي طلبكاران پديدآورنده بسيار مفيد است.

همچنين در كنوانسيون اشاره‌اي به حق رجوع و انصراف[۹۴] نگرديده است. اما در مورد مدت زمان حمايت از حقوق غيرمالي در بند ۲ ماده ۶ مكرر كنوانسيون چنين مقرر شده است:

« حقوق شناخته شده براي پديدآورنده در بند ۱ فوق، بعد از مرگ وي نيز حداقل تا زمان زوال حقوق مالي، حفظ شده و توسط اشخاص يا موسسات صالح طبق قوانين ملي كشوري كه حمايت از آن خواسته شده است اجرا خواهد گرديد. با اين همه، كشورهايي كه قوانين حاكم و مجري در آنها به هنگام تصويب سند كنوانسيون يا الحاق به آن، حاوي مقررات تضمين كننده حمايت از اثر بعد از مرگ پديدآورنده نيست مي‌توانند مقرر كنند كه برخي از اين حقوق غيرمالي پس از مرگ پديدآورنده حفظ نخواهد گرديد».

لزوم حفظ حقوق غيرمالي پديدآورنده پس از مرگ وي و حداقل تا هنگام زوال حقوق مالي، نشان دهنده اهميت خاص اين نوع حقوق است و مقنن داخلي را جز در موارد استثنايي موظف مي‌سازد كه وجود آن را براي زمان پس از مرگ پديدآورنده نيز تضمين كند چرا كه حقوق مالي با مرگ وي از بين نمي‌روند.[۹۵] اين نكته قابل ذكر است كه عبارت « حداقل» نشان مي‌دهد كه يك كشور عضو مي‌تواند حقوق غيرمالي را دائمي و هميشگي اعلام نمايد، امري كه در آرمانگراترين قوانين داخلي مصداق يافته است.

از سوي ديگر، كنوانسيون، كشورهاي عضو را در تعيين اشخاص يا موسسات صالح براي حفظ و اعمال حقوق غيرمالي پديدآورنده پس از مرگ وي آزاد گذاشته است چرا كه در اين خصوص نظرات گوناگوني وجود دارد و اتفاق نظر حاصل نشده است. و سرانجام اينكه مقررات كنوانسيون در‌خصوص حقوق غيرمالي با مقرر كردن نوعي آزادي كه در واقع استثنايي بر قاعده عام « بقاي اين نوع حقوق حداقل تا زمان زوال حقوق مالي» به شمار مي‌رود، به پايان مي‌رسد:

برخي كشورها به خصوص كشورهاي آنگلوساكسون،[۹۶] بر اين باورند كه حق احترام به اثر و رعايت شان آن ناشي از قواعد كامن‌لا[۹۷] و بويژه قواعد مربوط به ممنوعيت افترا[۹۸] است، بنابراين بعد از مرگ پديدآورنده‌اي كه مورد افترا و توهين قرار گرفته است اجازه طرح دعواي قضائي در اين خصوص را نمي‌دهند.

كنوانسيون به خاطر رعايت اين امر و فراهم آوردن شرايط الحاق كشورها به كنوانسيون، اين آزادي و اختيار را به كشورهاي عضو داده است كه برخي از حقوق غيرمالي را با مرگ پديدآورنده پايان يافته بدانند.[۹۹]

۲ـ حقوق مالي پديدآورنده

اصل مورد پذيرش كنوانسيون، همان اصل حق انحصاري پديدآورنده است كه در نظامهاي داخلي وجود دارد.

وصف انحصاري[۱۰۰] در تمامي قوانين و مقررات مربوط به حقوق مالي وجود دارد، با اين وجود، بايد توجه داشت كه اصل مزبور به‌واسطه برقراري رژيم امتيازات اعطايي (ليسانس‌ها) با استثنائاتي مواجه گشته است كه در جاي خود مورد بررسي واقع خواهد شد.

طبق ماده ۸ كنوانسيون، حق انحصاري ترجمه[۱۰۱] به پديد‌آورنده تعلق دارد و اين حق را دارد كه خود به ترجمه اثر خويش پرداخته يا اجازه ترجمه آن را به ديگران بدهد و بدون تجويز وي كسي حق ترجمه اثر را ندارد.

حق انحصاري نسخه‌برداري (تكثير) [۱۰۲]نيز طبق بند ۱ ماده ۹، به پديدآورنده اختصاص يافته است و تمام طرق و گونه‌هاي تكثير و از جمله ضبط صدا و تصوير را در برمي‌گيرد. با اين همه اين اصل مواجه با استثناء شده است:

طبق بند ۲ ماده ۹ كنوانسيون برن:

« قانونگذاران كشورهاي عضو مي‌توانند اجازه تكثير آثار فكري را در برخي شرايط خاص براي اشخاصي غير از پديدآورنده پيش‌بيني نمايند مشروط بر اينكه هيچ لطمه‌اي به بهره‌برداري متعارف از اثر وارد نساخته و سبب ورود خسارت ناموجه[۱۰۳] به منافع مشروع پديدآورنده نگردد».

در اين بند، دو شرط كه وجود هر دو لازم است، مقرر شده است:

اولين شرط اين است كه بهره‌برداري متعارف و معمول از اثر لطمه نبيند و دومين شرط اين است كه به پديدآورنده، خسارت ناموجه وارد نگردد. در‌خصوص شرط دوم اين نكته قابل ذكر است كه به‌طور‌كلي هر نوع اجازه‌اي مي‌تواند نوعي خسارت به پديدآورنده وارد سازد اما اين خسارت تنها درصورتي مانع تكثير است كه ناروا و ناموجه باشد، مثلاً به جاي يك نسخه فتوكپي، جندين نسخه فتوكپي گردد.[۱۰۴]

در هر حال، تعيين گونه‌اي جبران خسارت[۱۰۵] به نفع پديدآورنده از سوي قانونگذار داخلي لازم است و رژيم‌هاي ليسانس بايد داري عوض[۱۰۶] منصفانه‌اي باشند. در اين راستا، از دول متعاهد خواسته شده است كه درخصوص تكثير انبوه[۱۰۷] و نيز ضبط صوتي و تصويري،[۱۰۸] قواعد حمايت كننده‌اي از پديدآورندگان وضع كنند كه متضمن حداقل شيوه‌اي از جبران خسارت وارده به ايشان در اثر بهره‌برداري غيرقابل كنترل توسط ديگران باشد و در عمل نيز محدوديت‌هاي گوناگون موجود در قوانين داخلي به نوعي نرمش و انعطاف موجود در بند ۲ ماده ۹ را تعديل مي‌كند.[۱۰۹]
بالا
فهرست اصلي


  * سير تحول حقوق مولف در جامعه بين‌المللي-محسن قاسمي - قسمت دوم

در‌خصوص پخش راديويي[۱۱۲] طبق ماده ۱۱ مكرر مواجه گرديده است.

قطعاً حق عرضه و نمايش، ويژگي انحصاري بودن حق را تامين مي‌كند اما عرضه از طريق تمام وسايل و ابزار ممكن كه مثلاً پخش سينمايي و پخش در قالب فيلم را نيز شامل است، پخش راديويي را كه مشمول ماده ۱۱ مكرر است در برنمي‌گيرد.

با اين همه، اصل انحصاري بودن حق پديدآورنده در بند ۱ اين ماده مورد تاييد واقع شده و بنابراين بجز پخش راديويي، تمام شيوه‌هاي عرضه نظير پخش عمومي اثر پخش شده راديويي از طريق فيلم يا غير آن توسط ارگاني غير از ارگان مجاز يا پخش اثر پخش شده راديويي به‌وسيله بلندگو و هر وسيله ديگر انتقال دهنده اصوات، علائم و تصاوير بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است و تنها تقويت (رله)[۱۱۳] راديويي كه توسط ارگان راديويي مجاز صورت مي‌گيرد احتياج به اذن پديدآورنده ندارد.[۱۱۴]

اما بند ۲ ماده ۱۱ مكرر، اين اختيار را به قانونگذاران داخلي مي‌دهد كه شرايط اعمال اين حق انحصاري را پيش‌بيني نمايند و تنها آنها را موظف به اين مي‌كند كه پيش‌بيني لازم براي پرداخت عوض منصفانه به پديدآورنده در صورت فقدان توافق بين طرفين را مقرر نمايند.

به عبارت ديگر، كشورهاي عضو مي‌توانند ليسانسهاي قانوني (اعطاء امتياز بهره‌برداري) را جايگزين اين حق انحصاري كنند و اين امر در سه فرض مشمول بند ۱ ماده فوق امكان پذير است. همان‌طور‌كه « كلود مازويه» بخوبي بيان داشته است، عموماً پذيرفته شده كه اقتباس از اين رژيم جنبه استثنايي داشته و صرفاً موقعي صورت مي‌گيرد كه مشكلات لاينحل و غامضي به وجود آمده باشد، مثلاً وقتي كه توافق جمعي ميان ارگان‌هاي پخش راديويي و نماينده پديدآورنده نمي‌تواند منجر به اتخاذ تصميم در‌خصوص شرايط معقول بهره‌برداري از آثار گردد يا اينكه شيوه‌هاي بهره‌برداري از آثار مستلزم نوعي قاعده‌مند كردن اقتدارگرايانه در برخي موارد است.

تعادل لازم در اين رژيم، تعادل بين منافع موجود است و بر عهده قانونگذاران داخلي است كه شيوه‌هاي مناسب تحقق اين تعادل را پيش‌بيني و مقرر دارند.

چنين اقدامي هنگامي ضروري است كه توسعه و تحول فن‌آوري ناشي از اشكال جديد بهره‌برداري از آثار چنان است كه حق انحصاري پديدآورنده در قبال آن به روشني تعريف و تحديد نگرديده يا اينكه توسل به شيوه‌هاي تحصيل انفرادي اجازه بهره‌برداري عملاً امكان ندارد.

در اين راستا، مديريت جمعي و گروهي حقوق پديدآورنده در چارچوب ماده ۱۱ مكرر كنوانسيون لازم است تا نوعي امنيت حقوقي در بهربرداري از شمار وسيع آثار فكري فراهم گردد، خواه در قالب قراردادي و خواه طبق عرف ليسانس‌هاي اجباري كه در آن جبران خسارت يا عوض منصفانه براي پديدآورنده پيش‌بيني شده است.[۱۱۵]

از سوي ديگر طبق بند ۳ ماده ۱۱ مكرر كنوانسيون، انتقال يك حق مستلزم انتقال حقوق ديگر نيست، بنابراين تجويز پخش راديويي يك اثر مستلزم تجويز ضبط آن نمي‌باشد، چرا كه اجازه اول شامل حق عرضه و نمايش است در حالي كه اجازه دوم حق تكثير را پوشش مي‌دهد. با اين همه، در قسمت آخر اين ماده مقرر شده است كه ضبط موقتي[۱۱۶] اثر توسط سازمان پخش راديويي به منظور استفاده از آن در برنامه‌هاي ويژه راديويي اين سازمان جايز است.

بنابر اين فرض، اين قاعده را كه حق پخش راديويي مستلزم حق ضبط اثر نيست مي‌توانند مستثني كنند.

وانگهي قانونگذاران كشورهاي عضو مي‌توانند حفظ و نگهداري موارد ضبط شده در آرشيوهاي رسمي را با اين توجيه كه اسنادي استثنايي و منحصر به فرد هستند تجويز نمايند. در ماده ۱۳ كنوانسيون، يك رژيم ليسانس قابل مقايسه با رژيم مذكور در قبل در‌خصوص ضبط مكانيكي اثر پيش‌بيني شده است.

گرچه اين ماده حق انحصاري تجويز ضبط صوتي آثار را به پديدآورنده مي‌دهد اما كشورهاي عضو را مجاز مي‌كند كه اين حق انحصاري را به‌وسيله يك ليسانس (اجازه ضبط) به شرط پرداخت عوض منصفانه تعيين شده (در صورت فقدان توافق طرفين) جايگزين سازند و البته اين امر به مفهوم پايين‌ترين سطح از حمايت است.

حق تعقيب[۱۱۷] نيز مورد توجه كنوانسيون واقع شده و طبق ماده ۱۴ مكرر سوم، نه تنها در مورد آثار هنري، بلكه در‌خصوص آثار دستي و دست نوشته‌ها نيز قابل اعمال است و شامل بيعهاي عمومي و نيز بيع‌هاي واسطه‌اي و شيوه‌ها و نرخهاي وصول ماليات تعيين شده از سوي كشورهاي عضو مي‌گردد.

با اين همه، طبق بند ۲ اين ماده، حمايت پيش‌بيني شده در بند ۱، قابل درخواست در هيچ يك از كشورهاي عضو نيست مگر اينكه قانونگذار داخلي كشور متبوع پديدآورنده، اين حمايت را پذيرفته باشد و تحت شرايطي كه كشور محل تقاضاي حمايت مقرر كرده است، صورت مي‌گيرد. اين امر بدين معني است كه لزومي ندارد حق تعقيب در قوانين ملي شناخته شده باشد و اينكه در روابط بين دو كشور، قانوني حاكم است كه كمترين خصيصه حمايتي را دارد.

بنابراين چنين حمايتي شكننده و ضعيف است و در توجيه اين مطلب چنين گفته مي‌شود كه وقتي كشورها با ارج حق در قوانين خود به نتايج مقتضي نمي‌رسند، در برابر آن از خود مقاومت به خرج مي‌دهند.[۱۱۸]

هـ : مدت حمايت از حقوق پديدآورنده

كنوانسيون برن به اين مقوله نيز توجه كرده و طبق ماده ۷ آن، مدت حمايت، شامل طول حيات پديدآورنده و ۵۰ سال پس از مرگ وي مي‌گردد.

براساس بند ۶ ماده مزبور، اين مدت جنبه حداقلي دارد و كشورهاي عضو مي‌توانند آن را افزايش دهند اما در عمل، بسياري از كشورها و حتي برخي كشورهاي غيرعضو كنوانسيون نيز همان مدت حداقل را پيش‌بيني كرده‌اند.

چنانكه برخي گفته‌اند، اين مدت حداقل، موازنه‌اي عادلانه بين حقوق مالي اعطا شده به پديدآورنده و نيازهاي جامعه نسبت به دسترسي و استفاده از تجليات و مظاهر يك فرهنگ كه در وراي كاميابي‌هاي زودگذر ادامه مي‌يابد، برقرار كرده است.[۱۱۹]

با اين همه، اين اصل با استثنائاتي مواجه شده كه برخي قابل اعمال بر تمامي انواع آثار‌اند و برخي ديگر فقط در مورد برخي از آثار فكري علمي، ادبي و هنري قابل اجرا مي‌شوند.

طبق بند ۷ ماده ۷ كنوانسيون برن، كشورهاي عضو كه در زمان اجرايي شدن سند تجديدنظر ۱۹۷۱ پاريس، مدتهاي كمتري نسبت به مدت پيش‌بيني شده در كنوانسيون، مقرر كرده‌اند مي‌توانند هنگام الحاق، آن را حفظ كنند.

به همين سبب، برخي كشورهاي عضو كنوانسيون برن، مدت ۵۰ سال حمايت پس از مرگ پديدآورنده را رعايت نمي‌كنند.

بند ۸ ماده ۷، قاعده موسوم به « مقايسه مدت‌ها»[۱۲۰] را مقرر داشته است. اصولاً مدت حمايت به‌وسيله قانون كشوري تعيين مي‌گردد كه حمايت در قلمرو آن درخواست شده است، اما اين مدت از مدت تعيين شده در كشور مبدا تجاوز نخواهد كرد مگر آنكه قوانين كشوري كه حمايت از آن درخواست شده است چنين چيزي را تجويز كرده باشد.

مثلاً يك اثر انگليسي كه در جمهوري فدرال آلمان اجرا مي‌شود، تا مدت ۵۰ سال پس از مرگ پديدآورنده در كشور مزبور حمايت خواهد گرديد (قاعده حقوق انگليس) و نه تا ۶۰ سال پس از آن (قاعده حقوق جمهوري فدرال آلمان) مگر اينكه مقنن آلماني حمايت از آثار انگليسي تا مدت ۶۰ سال پس از مرگ پديدآورنده را مقرر كرده باشد. اين قاعده، طبق بند ۸ ماده ۷، در تمام موارد و در‌خصوص تمام انواع آثار فكري اعمال مي‌گردد. با اين همه، برخي از انواع آثار فكري كه توسط كنوانسيون معين شده‌اند داراي رژيم خاصي هستند:

۱ـ آثار سينمايي يكي از مهمترين انواع اين موارد خاص است.[۱۲۱]

در كنوانسيون برن پيش‌بيني شده است كه كشورهاي عضو مي‌توانند مقرر كنند كه مدت حمايت، ۵۰ سال پس از آنكه اثر سينمايي با رضايت پديدآورنده در دسترس عموم قرار گرفت يا در صورت فقدان اين امر، ۵۰ سال پس از ساخته شدن اثر پايان يابد.

بسياري از كشورها از اين امكان استفاده كرده‌اند زيرا چنين اختياري از بروز مشكلات عملي مربوط به سيستم اجراكننده مدت حمايت (كه بعد از مرگ پديدآورنده شروع و تا زمان مرگ آخرين بازمانده از وراث وي كه غالباً متعدد هستند، ادامه مي‌يابد)، جلوگيري مي‌كند.

۲ـ طبق بند ۳ ماده ۷، مدت حداقل حمايت از آثار بدون نام،[۱۲۲] يا با نام مستعار،[۱۲۳] ۵۰ سال پس از هنگامي است كه در دسترس عموم قرار گرفته‌اند مگر آنكه اثر داراي نام مستعار آشكار باشد (نام واقعي پديدآورنده نيز معلوم باشد) كه در اين صورت طبق قاعده كلي با آن رفتار مي‌گردد.

۳ـ در‌خصوص آثار عكاسي[۱۲۴] و آثار هنري كاربردي (ظريف)[۱۲۵] كنوانسيون با مقرر كردن مدت حداقلي كه نمي‌تواند از ۲۵ سال از تاريخ پديد آمدن اثر كمتر باشد براي قوانين داخلي صلاحيت وسيعي قائل شده است زيرا در اينجا نيز بايد ميان كشورهايي با قوانين گوناگون سازش ايجاد مي‌گرديد، چرا كه برخي از كشورها با آثار هنرهاي كاربردي نظير طرح‌ها و مدل‌ها و آثار عكاسي، همانند ديگر آثار فكري برخورد نمي‌كنند.[۱۲۶]



و: مقررات وضع شده به نفع كشورهاي در حال توسعه[۱۲۷]

مقرراتي به نفع كشورهاي در حال توسعه در سند ضميمه كنوانسيون برن كه در ۱۹۷۱ مورد تجديد نظر قرار گرفته، آمده است تا بدين وسيله برخي از كشورهاي عضو بتوانند در شرايط معين و ظرف زمان محدودي از حداقل حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در كنوانسيون در‌خصوص حق ترجمه و تكثير عدول كنند.

ضميمه مزبور داراي ۶ ماده است و در آن، كشورهايي كه حق استفاده از اين مقررات را دارند و نيز نحوه، زمان و نوع حقوق مربوطه معين شده است.

قبل از هر چيز، كشورهاي بهره‌مند از آن ترتيبات يعني كشورهاي در حال توسعه تعيين شده‌اند و در اين خصوص دو ضابطه مورد استفاده قرار گرفته است:

۱ـ ضابطه شخصي[۱۲۸] كه متكي بر تشخيص خود كشوري است كه به‌واسطه وضعيت اقتصادي و نيازهاي اجتماعي يا فرهنگي خود نمي‌تواند تمام حداقل‌هاي مقرر شده در كنوانسيون در‌خصوص حمايت از پديدآورندگان را رعايت كند.

اما اين ضابطه آشكارا مبهم و خودسرانه است زيرا خود كشور ذي‌نفع، شمول اين مقررات نسبت به خود را تشخيص داده و داخل در كشورهاي در حال توسعه مي‌گردد.

براي رفع اين معضل، ضابطه دومي مقرر شده كه از اين قرار است:

۲ـ ضابطه عيني يا نوعي،[۱۲۹] كه طبق آن كشور مورد نظر در حال توسعه تلقي نمي‌شود مگر اينكه مطابق عرف و رويه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در حال توسعه تشخيص داده شود، چنين ضابطه‌اي مستحكم‌تر و مطلوب‌تر است اما در عين حال به‌واسطه تحول و دگرگوني رويه و عرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در تغيير و تحول دائم است. خلاصه اينكه مفهوم كشور در حال توسعه، شكننده و كشدار است اما دگرگوني و تحرك عناصر اين مفهوم ضرورتاً مبهم و گنگ، جاي خرسندي دارد چرا كه آن را قابل انطباق با شرايط جديد مي‌سازد و از جمود آن جلوگيري مي‌كند.

سپس به رژيم استثناء بر قواعد عمومي مربوط به حقوق پديدآورنده مي‌رسيم كه مشتمل بر يك سيستم راجع به ليسانس‌هاي (امتيازات) اجباري غيرانحصاري، غيرقابل انتقال و معوض است. اين ليسانس‌ها شامل استفاده‌ها و بهره‌برداريهاي مدرسه‌اي، دانشگاهي و تحقيقاتي از آثار فكري هستند.

تمام آثار مربوط به ليسانس‌هاي اجباري ترجمه (ماده II ضميمه) مشمول اين رژيم استثنايي هستند.

ليسانس يا امتياز هنگامي قابل اعطاست كه اثر مورد نظر ظرف مدت سه سال از تاريخ انتشار اوليه، ترجمه نشده باشد، مشروط بر اينكه ترجمه به زباني مدنظر باشد كه داراي كاربرد عام در كشورهاي صنعتي است والا اگر زبان مزبور داراي كاربرد عام در كشورهاي در حال توسعه باشد، اين مدت يكسال است.

بايد اضافه كرد كه كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند به جاي استفاده از رژيم سند ضميمه، گزينه پيش‌بيني شده در بند ۲ ماده ۳۰ كنوانسيون برن را انتخاب نمايند كه براي همگان آزاد است.

طبق اين بند، اگر در پايان مدت ده سال از تاريخ انتشار اوليه، اثر مورد نظر به زبان رايج در كشور استفاده كننده از اين مقرره ترجمه نشده باشد، حق انحصاري ترجمه، زائل شده و بهره‌برداري از اثر آزاد و مجاني مي‌گردد و قابل ترجمه به زبان اين كشور خواهد بود.

اما بايد توجه داشت كه تنها يكي از اين دو رژيم قابل استفاده است و توسل همزمان به هر دو امكان ندارد.[۱۳۰]

كشور مورد نظر در ابتدا بايد اقدام به تحصيل توافق دوستانه با پديدآورنده نمايد و بنابراين لازم است درخواستي بين ذي‌نفع و پديدآورنده يا در صورت مقتضي بين وي و چاپ كننده اثر به صورت كتبي مبادله گردد.

بدين منظور يك دوره انتظار اضافي و تكميلي پيش‌بيني شده است به اميد اينكه توافق قراردادي (كتبي) حاصل گردد.

اگر فرض شود كه اين مدت زمان داراي حداقل دوره‌اي كه در انتهاي آن ليسانس قابل درخواست است، سه سال باشد، ۶ ماه است و درصورتي‌كه اين دوره تنها يكسال باشد، ۹ ماه است (بند الف ـ۴ ماده II ضميمه).

از آنجا كه اين مدتها مي‌تواند بدون صدور مجوز از سوي پديدآورنده پايان يابد، قانونگذاران داخلي مي‌توانند مقام و مرجع صالح قضائي يا اداري‌اي را تعيين كنند كه شرايط اعطاء ليسانس (امتياز ترجمه) را احراز نمايد.

رژيم ليسانس مزبور در وهله اول، رعايت حقوق غيرمالي پديدآورنده را لازم دانسته است: نام مولف بايد بر روي تمام نسخه‌هاي ترجمه يا تكثير شده درج گردد (بند ۳ ماده IV ضميمه) و بايد تدابير مناسب جهت تضمين ترجمه درست و صحيح اتخاذ شود (بند ب ـ۶ ماده IV ضميمه).

به علاوه هنگامي كه پديدآورنده تمام نسخه‌هاي اثر خود را از جريان گردش معاملات خارج كرده باشد، اعطاء ليسانس ممنوع است و بدين صورت، سند ضميمه برعكس متن اصلي كنوانسيون، حق رجوع و انصراف[۱۳۱] را براي پديدآورنده شناخته است. طبق بند ۶ ماده IV ضميمه، كشورهاي عضو بايد تدابير مناسب در سطح ملي در مورد حقوق مالي مقرر نمايند تا اينكه ليسانس اعطاء شده متضمن پرداخت عوض مناسب و منصفانه و منطبق با سطح مبالغ پرداخت شده متعارف در فرض اعطاء ليسانس در قالب توافق طرفين باشد و پرداخت اين عوض به صورت پول نقد بين‌المللي قابل تبديل يا معادل آن تضمين گردد.

صادر كردن نسخ تكثير شده ممنوع است، با اين هدف كه منجر به رقابت با پديدآورنده يا صاحب حق در سطح بازارهاي خارجي نگردد، مگر در حالات استثنايي كه اتباع كشورهاي در حال توسعه ذي‌نفع به شكل دائم يا موقتي در خارج استقرار دارند.

با اين حال اين مقرره، ترجمه‌هاي انگليسي، اسپانيولي يا فرانسوي را شامل نمي‌گردد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر ترجمه‌اي به همان زبان مورد نظر در سرزمين كشور در حال توسعه توسط خود صاحب حق مولف منتشر شده باشد و اين ترجمه داراي همان محتوايي باشد كه ترجمه منتشر شده تحت ليسانس دارا است، ليسانس مزبور ملغي خواهد گرديد. (بند ۶ ماده II ضميمه).

و اما در‌خصوص ليسانس‌هاي تكثير مندرج در ماده III ضميمه، از بند ۲ اين ماده اين‌طور استنباط مي‌شود كه هنگامي‌كه نسخه‌هاي يك چاپ در كشور در حال توسعه براي رفع نيازهاي موجود خواه عام، خواه مدرسه‌اي يا دانشگاهي به‌وسيله صاحب حق تكثير يا با اجازه او و به قيمتي قابل مقايسه با قيمتي كه عرفاً در آن كشور براي آثار مشابه پرداخت مي‌شود، در معرض فروش گذاشته نشده باشد، هر يك از اتباع اين كشور مي‌تواند ليسانس تكثير و انتشار اين چاپ را به قيمت مزبور يا قيمت پايين‌تر به منظور پاسخگويي به نيازهاي آموزشي مدارس و دانشگاهها، تحصيل نمايد. بنابراين، هدف از اين مقرره همان هدف از اعطاء ليسانس‌هاي ترجمه است. اصولاً ليسانس مزبور مي‌تواند ۵ سال پس از تاريخ اولين نشر يك چاپ معين از اثر اصلي موثر بماند در حالي كه اين مدت براي آثار مربوط به علوم دقيق و تكنولوژي به سه سال كاهش يافته و براي آثار تصويري، رمانها، اشعار و آثار دراماتيك، مربوط به موسيقي و كتب هنري به هفت سال افزايش يافته است.[۱۳۲]

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه رعايت و حفظ حقوق غيرمالي و نيز آيين و رژيم ليسانس‌هاي تكثير تقريباً شبيه ليسانس‌هاي ترجمه است.

به‌عنوان مثال، اين‌گونه ليسانس‌ها، غيرانحصاري و غيرقابل انتقال‌اند و قواعد مضيقي در‌خصوص مكانيسم و روند تعيين و پرداخت عوض در آنها اعمال مي‌گردد.

همچنين هنگامي كه صاحب حق تكثير در كشور مورد نظر، نسخه‌هاي اثر را به قيمتي برابر با قيمت عرفي آثار مشابه آن توزيع مي‌كند، ليسانس تكثير ملغي مي‌گردد اما نسخه‌هاي توليد شده تحت رژيم ليسانس مي‌توانند تا آخرين نسخه به فروش روند (بند ۶ ماده III ضميمه).[۱۳۳]

همچنين بايد توجه داشت وسايل جديد پخش آثار بويژه ويدئو، انتقال به‌وسيله كابلها و ماهواره‌ها و سي‌دي‌ها در حال حاضر توسط كنوانسيون برن لحاظ نشده‌اند، چنانكه آفرينش يا توسعه و تحول آثار مربوط به انفورماتيك (رايانه‌اي) نيز چنين‌اند چرا كه پيشرفت‌هاي فني پيوسته از متون قانوني ملي يا بين‌المللي پيشي مي‌گيرد.

و در آخر اينكه تحول و دگرگوني طرز فكرها، سياستها و قانون‌گذاريهاي ملي مي‌تواند در آينده، پيوستن كشورهاي بيشتري به كنوانسيون برن را به دنبال داشته باشد.[۱۳۴]



بخش دوم

كنوانسيون جهاني حق مولف[۱۳۵] ژنو ۱۹۵۲[۱۳۶]



الف: علل انعقاد اين كنوانسيون

علل انعقاد كنوانسيون جهاني حق مولف به سال ۱۹۵۲ در ژنو را مي‌توان بدين صورت خلاصه كرد:

۱ـ به عقيده برخي كنوانسيون برن نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي كشورهاي در حال توسعه باشد، زيرا اين كشورها به منظور پيشرفت در زمينه‌هاي گوناگون علمي و فني، احتياج به استفاده از آثار فكري ديگر كشورها داشتند حال آنكه نمي‌توانستند مبالغ سنگين مربوط به حق مالي پديدآورنده را پرداخت كنند، بنابراين نياز بود كه تسهيلات مناسب‌تري براي اين‌گونه كشورها پيش‌بيني شود.

۲ـ لزوم برقراري وحدت و يكپارچگي ميان كشورهاي عضو كنوانسيون برن و اتحاديه كشورهاي امريكايي[۱۳۷] كه با هم اختلاف نظر داشتند (به خصوص در مورد حقوق غيرمالي پديدآورنده و تشريفات حمايت) سازمان ملل متحد را بر آن داشت كه يونسكو[۱۳۸] را مامور مطالعات لازم براي تهيه طرح جهاني حق مولف نمايد و ثمره اين مطالعات پس از چند سال در كنفرانسي با شركت ۵۰ كشور در ژنو و در قالب كنوانسيون جهاني حق مولف ظهور يافت. ماموريتي كه سازمان يونسكو بدين صورت انجام داد در راستاي اجراي اصل ۲۷ منشور سازمان ملل متحد بود كه مقرر مي‌دارد:



« هركس حق دارد براي منافع مادي و معنوي كليه محصولات علمي، ادبي و هنري خود تقاضاي حمايت نمايد».



و همان‌طور در مقدمه اين كنوانسيون آمده است، هدف اصلي، تضمين احترام به حقوق پديدآورندگان و در عين حال تشويق و زمينه‌سازي توسعه و گسترش ادبيات، علوم و هنرها به منظور انتشار وسيعتر آثار فكري بشري و افزايش تفاهم بين‌المللي بوده است.



ب: آثار مورد حمايت در كنوانسيون ژنو[۱۳۹]

۱ـ در اين كنوانسيون نيز نظير كنوانسيون برن، آثار مورد حمايت داراي تعريف كلي و جامع نبوده و تنها چند نمونه بارز آنها ذكر گرديده است و هر يك از اين نمونه‌ها مي‌تواند انواع متعددي از آثار متجانس ادبي، هنري و علمي را كه در كنوانسيون ذكر نشده است دربربگيرد (همانند آثار موسيقي، نوشته‌ها، آثار نمايشي، سينمايي، نقاشي، پيكرتراشي).

بنابر اين تمام انواع آثار فكري علمي، ادبي و هنري تحت شمول كنوانسيون ژنو قرار دارند.

۲ـ كنوانسيون ژنو به حمايت از حقوق اشخاصي كه حق پديدآورنده اصلي را دارا مي‌شوند (وراث و منتقل اليه در معاملات) نيز پرداخته است.

۳ـ آثاري كه براي اولين بار توسط سازمان ملل متحد يا سازمانهاي تخصصي وابسته به آن يا سازمان كشورهاي امريكايي منتشر مي‌شود نيز مشمول حمايت كنوانسيون ژنو هستند.

۴ـ كنوانسيون، ضابطه اصالت و نوآوري را مورد تصريح قرارنداده است، اما در قوانين داخلي اين شرط اساسي لحاظ مي‌گردد و روح كنوانسيون نيز ناظر به آن است.



ج: اصول حمايت از آثار فكري[۱۴۰]

۱ـ اصل رفتار ملي

همانند كنوانسيون برن، در اين كنوانسيون نيز مقرر شده است كه آثار اتباع هر يك از كشورهاي عضو كنوانسيون در ساير كشورهاي عضو آن، برخوردار از همان حمايتي است كه اين كشورها نسبت به آثار فكري اتباع خود به عمل مي‌آورند و اگر اثر متعلق به اتباع دول غيرمتعاهد باشد، نيز از همين حمايتها برخوردار است به شرط اينكه براي نخستين بار در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون چاپ و منتشر شده باشد. (ماده ۱ و بند ۱ ماده ۲ كنوانسيون)

۲ـ اصل تشريفات

برخلاف كنوانسيون برن، كنوانسيون ژنو رعايت تشريفات مقرر در هر يك از كشورهاي متعاهد را شرط حمايت از آثار فكري قرار داده است و پذيرش اين امر براي ايجاد هماهنگي و وفاق با مقررات داخلي كشورهاي امريكايي بوده است كه به امر تشريفات توجه خاصي دارند. به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون ژنو، اگر در هر يك از دول عضو كنوانسيون، تشريفاتي براي قابل حمايت بودن اثر فكري مقرر شده باشد (همانند گواهي‌نامه‌هاي رسمي، پرداخت عوارض و ماليات، اظهارنامه ثبت اثر و ...) اين دول حق دارند تشريفات مزبور را در مورد آثار خارجي نيز اعمال نمايند.[۱۴۱]



د: حقوق پديدآورندگان و محدوديت‌هاي آن[۱۴۲]

در كنوانسيون ژنو نيز پديدآورندگان از كليه حقوق مالي و غيرمالي مترتب بر آثار فكري ادبي و هنري خود برخوردارند، اما به منظور حمايت از كشورهاي در حال توسعه كه نياز به دست‌آوردهاي علمي و فني دارند، محدوديت‌هايي در مورد حقوق انحصاري پديدآورنده پيش‌بيني شده است كه به‌طور خلاصه از اين قرار است (ماده ۵ كنوانسيون): ۱ـ پس از گذشت ۷ سال از اولين انتشار اثر، مولف بايد به ترجمه اثر خود پرداخته يا اين حق را به ديگري واگذار كند و براي اين منظور، هر يك از كشورهاي عضو متعهدند كه كوششهاي لازم را به منظور اعطاء اجازه ترجمه طبق قراردادي صريح و روشن به عمل آورند.

۲ـ چنانچه اقدامات لازم براي كسب اجازه ترجمه از پديدآورنده يا صاحب حق ترجمه به نتيجه نرسد، كسي كه داوطلب براي تحصيل اجازه ترجمه است بايد چند نسخه از تقاضانامه خود را به ناشري كه نامش بر روي اثر است ارسال نمايد و اگر تابعيت شخص داراي حق ترجمه مشخص باشد، بايد تقاضاي خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي كشور متبوع وي يا سازماني كه از سوي اين كشور تعيين گرديده تسليم نمايد.

درصورتي‌كه اين اقدامات نيز نتيجه ندهد، دولتي كه تقاضاي ترجمه اثر از سوي يكي از اتباع آن به عمل آمده مي‌تواند اجازه ترجمه اثر را به وي اعطا كند، مشروط بر اينكه از زمان اعلام كتبي تقاضا به اشخاص و مراجع فوق‌الذكر حداقل ۲ ماه گذشته باشد.

ناگفته نماند كه در عين حال منافع مالي صاحب حق ترجمه بايد تامين گشته و معادل پولي حق ترجمه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي، تعيين و به وي پرداخت گردد.



همچنين در راستاي حمايت از حقوق غيرمالي پديدآورنده‌اي كه اثرش ترجمه مي‌شود، اين مقررات در كنوانسيون پيش‌بيني شده است: (بند ۲ ماده ۵)

۱ـ صادر كننده اجازه (كشور مربوطه) بايستي اقدامات لازم جهت تضمين ترجمه صحيح از اثر خارجي را به عمل آورد.

۲ـ عنوان اصلي اثر و نام پديدآورنده بايد بر روي تمام نسخ ترجمه منتشر شده، درج گردد.

۳ـ ترجمه بايد از روي نسخه اصلي و نه ترجمه آن صورت پذيرد.

۴ـ كسي كه اجازه ترجمه را دريافت كرده است حق واگذاري آن به غير را ندارد.

۵ـ دول متعاهد موظف‌اند علامت (c) و نام صاحب حق پديدآورنده و سال اولين انتشار اثر را در جايي از كتاب كه كاملاً به چشم بيايد درج كنند.[۱۴۳]



هـ : مدت حمايت از حق پديدآورنده

چنانكه ديديم، در كنوانسيون برن، مدت حمايت از حق پديدآورده تا ۵۰ سال پس از مرگ وي مقرر گرديده بود، اما اين مدت براي كشورهاي در حال توسعه مناسب نبود و به همين خاطر در كنوانسيون ژنو به ۲۵ سال كاهش يافت.

بنابراين مدت حمايت از اثر، علاوه بر طول حيات پديدآورنده، ۲۵ سال پس از مرگ وي را نيز شامل است و وراث وي يا ساير قائم مقامهاي قانوني او نظير مراجع دولتي يا ملي تعيين شده در قانون، در طول اين مدت از حقوق مالي و غيرمالي مترتب بر اثر برخوردار خواهند بود. (بند ۱ ماده ۴)[۱۴۴]

و اما استثنائات وارد بر اين مدت‌ها از اين قرار است (بند ۲ ماده ۴):

۱ـ چنانكه آمد اگر ظرف ۷ سال از تاريخ اولين انتشار اثر، ترجمه آن به زبان كشور ديگري منتشر نشود، هر يك از اتباع كشورهاي ديگر متعاهد مي‌توانند مطابق مقررات كنوانسيون، تقاضاي صدور اجازه ترجمه را از مقامات صالح بنمايند.

۲ـ آثار عكاسي و هنرهاي ظريف دستي مشمول مدتهاي مذكور نيستند، مگر اينكه مدت حمايت از اين‌گونه آثار در كشورهاي متعاهدي كه از آنها حمايت مي‌كنند كمتر از ۱۰ سال نباشد.

۳ـ در كنوانسيون ژنو، مدت حمايت از آثار مشترك و منتشر شده به صورت مجهول يا با نام مستعار، همين به صورت و برخي گفته‌اند است كه مقررات كنوانسيون برن در اين مورد جاري است، چراكه اين كنوانسيون در واقع حاصل تجديد نظر در كنوانسيون برن است و در موارد مسكوت بايد به اصل رجوع كرد.[۱۴۵]



بخش سوم

كنوانسيون جهاني حق مولف پاريس ۱۹۷۱[۱۴۶]



الف: علل انعقاد اين كنوانسيون

۱ـ به عقيده كشورهاي در حال توسعه، دو كنوانسيون برن و ژنو بيشتر در راستاي حمايت از منافع كشورهاي پيشرفته بود و عمدتاً در جهت حمايت از آثار اتباع اين كشورها قرار داشت و كماكان كشورهاي در حال توسعه كه نياز شديدي به دست آوردهاي جديد علمي و فني داشتند، مي‌بايست هزينه‌هاي قابل توجهي را تحت عنوان حق مولف پرداخت كنند و اين امر خود مانع بزرگي بر سر راه ترقي اين كشورها و سبب عدم الحاق آنها به دو كنوانسيون مزبور بود.

۲ـ يونسكو به اين نتيجه رسيده بود كه انديشه لزوم احترام و حمايت از مالكيت معنوي هنگامي مثمرثمر است كه مورد تاييد همه كشورهاي جهان قرار گيرد و اين امر جز با اتخاذ تدابيري به نفع كشورهاي در حال توسعه امكان ندارد.

۳ـ از سوي ديگر اين انديشه مطرح شد كه خالق و پديدآورنده اثر در واقع از امكانات گوناگون بشري براي خلق اثر خود بهره برده و از حاصل تلاش ديگران نيز استفاده كرده است، بنابراين به انسانهاي عصر خود و آيندگان متعهد است و نبايد به‌طور انحصاري اطلاعات و معلومات خود را نزد خويش نگه دارد.

۴ـ شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تحول وسيعي به خود ديده بود و تجديدنظر در كنوانسيون‌هاي قبلي را ايجاب مي‌كرد.

با توجه به اين عوامل و با تلاش يونسكو، كنفرانس پاريس به سال ۱۹۷۱ با هدف تلفيق دو كنوانسيون برن و ژنو تشكيل يافت و ثمره آن در قالب كنوانسيون جهاني حق مولف پاريس ظهور پيدا كرد.

اين كنوانسيون شامل ۲۱ ماده، يك اعلاميه، يك قطعنامه و دو پروتكل ضميمه راجع به حمايت از آثار اشخاص بدون تابعيت و پناهندگان و اجراي كنوانسيون در‌خصوص آثار سازمان‌هاي بين‌المللي است.





ب: آثار مورد حمايت در كنوانسيون جهاني پاريس‌(ماده ۱)

در اين كنوانسيون نيز همانند دو كنوانسيون قبلي، تعريفي جامع و كلي از آثار فكري مورد حمايت ارائه نگرديده است چرا كه امكان حصول توافق بين كشورها بر سر چنين تعريفي وجود نداشته است، به علاوه كشورهاي عضو نگران اين بوده‌اند كه ارائه يك تعريف كلي احتمالاً مانع شمول كنوانسيون نسبت به آثار فكري جديد خواهد گرديد، بنابراين به ذكر نمونه‌هاي روشن و بارز از آثار ادبي، علمي و هنري اكتفا كرده‌اند (آثار موسيقي، نمايشي، سينمايي، نقاشي، كنده‌كاري، مجسمه‌سازي و ...).



ج: اصول حمايت از آثار (مواد ۳ـ۲)

۱ـ هر يك از دول متعاهد ملتزم مي‌شوند كه اقدامات لازم تقنيني، قضائي و اجرايي براي حمايت كافي و موثر از حقوق پديدآورندگان آثار فكري علمي، ادبي و هنري را به عمل آورند، چنانكه در كنوانسيون ژنو نيز چنين تعهدي درج شده است.

۲ـ شرط اصالت و نوآوري اثر و ابتكاري بودن آن ذكر نگرديده و به عهده قوانين داخلي گذاشته شده و طبعاً از سوي كشورها لحاظ مي‌گردد.

۳ـ به‌موجب اصل رفتار ملي، كليه آثار اتباع هر يك از كشورهاي متعاهد اعم از منتشر شده و نشده در اين كشورها و ديگر كشورهاي متعاهد مورد حمايت است و ميزان حمايت برابر با حمايت مقرر شده براي آثار اتباع داخلي است.

۴ـ آثار اتباع دول غيرعضو به شرط اينكه در كشور متعاهد براي اولين‌بار چاپ و منتشر شوند از حمايت آن كشور برخوردار خواهند بود.

۵ـ هر يك از دول عضو مي‌تواند به‌موجب قوانين داخلي خود، اشخاص مقيم در آن كشور را در حكم اتباع خود بداند.

۶ـ اگر دولت متعاهد، تشريفاتي نظير ثبت و تسليم اظهارنامه ثبتي و پرداخت عوارض و ماليات را براي حمايت از آثار فكري اتباع خود مقرر كرده باشد، نمي‌تواند اين تشريفات را در‌خصوص آثار اشخاصي كه اثرشان براي نخستين بار در خارج از اين كشور منتشر شده و علامت (c) را بر روي تمام نسخه‌هاي منتشره همراه با ذكر نام دارنده حق مولف و سال نخستين انتشار داشته و مجوز انتشار آن را از پديدآورنده يا شخص قائم مقام او كسب كرده باشند، اعمال نمايد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي