Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۵ (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي
  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي-(قسمت دوم)
  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي-(قسمت سوم)
-------------------------------------------------------------

  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي

چكيده

يكي از شاخصهاي مهم ساختار دولتهاي جهان، بافت چند قومي يا وجود اقليت قومي ـ مذهبي ميباشد. اين امر باعث شده كه هر از گاهي شاهد خبرهاي مربوط به تنشها و خشونتهاي قومي در اقصي نقاط عالم باشيم. مطالعهاي در سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد كه از پايان جنگ جهاني دوم تا سال ۱۹۹۷ حدود ۱۲۵جنگ صورت گرفته است كه ۸۰ مورد آن بهنحوي مربوط به جنگهاي قومي و مذهبي بوده است. اگر انگيزه اين تنشها جستجو شود اكثريت آنها هدف خود را تحقق حق تعيين سرنوشت ميدانند. تحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل درسه بستر تاريخي قابل طرح است. در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوريهاي شكستخورده در جنگ جهاني اول بود. ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت، بيشتر بهمعني حاكميت يافتن سرزمينهاي تحت استعمار و انقياد بيگانگان، تغيير مفهومي پيدا كرد. از دهه ۱۹۷۰، حق تعيين سرنوشت بهمفهوم حاكميت دموكراسي و تضمين حقوق اقليتها جهتگيري داشته است. حقوق بينالملل ضمن محترم دانستن اصولي چون حق حاكميت دولتها، اصل تماميت سرزميني و اصل عدم مداخله، راه حلي كه از يك سو تماميت ارضي كشورها را مرعي نگه دارد و از سوي ديگر منافع و خواستهاي اقليتهاي قومي و فرقهاي را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراري نظامهاي دموكراتيك و در مرحله دوم، اعطاي خودمختاري به اقليتها تشخيص داده است. اينكه تغييرات مفهومي، مدلولات و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل چيست، هدف اصلي تدوين اين مقاله بوده است كه سعي گرديد بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در آيد.

مقدمه

يكي از شاخصهاي مهم ساختار دولتهاي جهـان، بافت چند قومي يا وجود اقليت قومي ـ مذهبي ميباشد. اين امر باعث شده كه هر از گاهي شاهد خبرهاي مربوط به تنشها و خشونتهاي قومي در اقصي نقاط عالم باشيم. بررسيهايي كه در مورد ناسيوناليسم قومي و ساختار جمعيتي جهان و كشورها صورتگرفته نشان ميدهد كه تنها در ۱۴ كشور جهان، بافت چند قومي حاكم نيست يا اقليت قومي قابل توجهي وجود ندارد و در اين ميان فقط چهار درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي ميكنند، كه تنها داراي يك گروه قومي هستند. بنابراين ميتوان گفت اصل حاكم بر جهان و جوامع، ناهمگوني قومي، نژادي و مذهبي است كه به درجات گوناگون در همه كشورها و جوامع وجود دارد و همگوني قومي يك استثناء است.[۱]

در سال ۱۹۶۹، يك گروه تحقيقاتي ۱۶۰ مناقشه را كه احتمال داشت به جنگهاي تمام عيار تبديل شوند، در يك دوره زماني ۱۵ ساله مورد بررسي و مطالعه قرار داد. اين گروه تحقيقاتي منازعات مزبور را به سه دسته كلي به شرح ذيل تقسيم كرد و به مطالعه آنها پرداخت:

۱. منازعات ناسيوناليستي، شامل مناقشههاي قومي، نژادي، مذهبي گروههايي كه بهخاطر زبان مشترك، خود را يك قوم ميپنداشتند.

۲. درگيريهاي طبقاتي كه شامل مسائل مربوط به بهرهكشي اقتصادي ميشد.

۳. ساير كشمكشها كه با دو دسته فوق متفاوت بودند.[۲]

نتايج تحقيقات حاصله از مطالعات گروه، شگفتآور بود. ۷۰ درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشي از تعصبات ناسيوناليستي و قومي بودند و بقيه به دو دسته ديگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد يعني در سال ۱۹۸۴ همان منازعات مورد ارزيابي دوباره قرار گرفت و معلوم شد كه بيش از ۳۰ مورد از آنها دستكم يك بار به درگيريهاي شديد داخلي منتهي گرديده است.[۳]

مطالعهاي در سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد كه از پايان جنگ جهاني دوم تا سال ۱۹۹۷ حدود ۱۲۵جنگ صورت گرفته است كه ۸۰ مورد آن به نحوي مربوط به جنگهاي قومي و مذهبي بودهاست.[۴] از پايان جنگ سرد منازعه گروههاي قومي با دولتها بهعنوان بزرگترين چالش موجود در برابر امنيت داخلي و بينالمللي اكثر نقاط جهان مطرح شده است. در سال۱۹۹۳ بيش از ۲۵ ميليون نفر در نتيجه كشمكشهاي قومي ـ فرقهاي از موطن خود گريختند، سه درصد از اين جمعيت را ساكنان منـاطق جنوبي صحراي آفـريقا تشكيل ميدهند. افـزون بر آن، عـوامل ناسيوناليستي و قومي موجب تسريع در تجزيه شوروي سابق، نابودي يوگسلاوي پيشين و ويراني شماري از كشورهاي آفريقايي گرديد كه ثبات اغلب جمهوريهاي اتحاد شوروي سابق را در معرض تهديد قرار داده است. طولانيترين درگيريهاي قرن بيستم هم بر سر مسائل قومي در خاورميانه )لبنان و عراق) و آسياي جنوب شرقي (اندونزي و فيليپين) چهره نمايانده است.[۵] هماكنون نيز اخبار مربوط به تنشهاي قومي بهصورت بالفعل و بالقوه در كشورهاي مختلف اعم از در حال توسعه و پيشرفته (بهعنوان مثال اسپانيا، تركيه و سريلانكا) در تيتر اخبار رسانههاي جهان قرار دارد. اگر انگيزه اين تنشها جستجو شود اكثريت آنها هدف خود را تحقق حق تعيين سرنوشت ميدانند. در يك كنفرانس بينالمللي به ميزباني يونسكو در بارسلوناي اسپانيا در سال ۱۹۹۸ اينگونه تحليل شد كه حدود ۵۰ مورد از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل حق تعيين سرنوشت و حاكميت دولتها بوده است.[۶]

حق تعيين سرنوشت يكي از عاليترين و در عين حال مبهمترين انديشههاي حقوق بينالملل نوين بهحساب ميآيد. درحاليكه بسياري از انديشمندان معتقد به وجود چنين حقي هستند، برخي ديگر ارزشمندي آن را بهدليل مبهم بودنش نفي ميكنند. برخي ديگر بهدليل اثر مخرب آن بر تماميت ارضي دولتها خواستار تفسير مضيق اين حق هستند. حق تعيين سرنوشت داراي دو جنبه است؛ جنبه بيروني، حق مردم در تعيين وضعيت بينالمللي خود و جنبه دروني، حق مردم در انتخاب سيستم حكومتي، مشاركت در تصميمگيري جامعه و حفظ حقوق اقليتها.

اينكه تغييرات مفهومي، مدلولات و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل چيست، هدف اصلي تدوين اين مقاله بوده است كه سعي گرديد بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در آيد. اين مقاله از پنج قسمت تشكيل شده است: مباحث نظري، استقلال يا حق تعيين سرنوشت مردم (وجه بيروني)، دموكراسي يا حق تعيين سرنوشت مردم (وجه دروني)، حق تعيين سرنوشت اقليتها و بوميان كه در پايان نيز نتيجه تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد.

مباحث نظري

انديشه حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل بسيار متاثر از تحولات انديشه دموكراسي و پارادوكسهاي آن است. انديشمندان ليبرال دموكراسي ضمن مفروض دانستن آزادي انسان بهعنوان حق فطري و طبيعي كه نفي آن بهمعني نفي بشريت است، مظهر اين آزادي را حكومت دموكراتيك يا حكومت مردم توسط مردم دانستهاند.

متفكران دموكراسي معتقدند از تركيب سه مفهوم آزادي، برابري و قراردادي بودن حكومت، سنتزي به نام دموكراسي برخاسته است. قوت براهين ناظر بر انديشه دموكراسي چنان است كه اين مفهوم تبديل به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بيستم بهبعد گرديده است. جوهره ديدگاه انديشمندان سياسي درباره آزادي و اراده انسان اين است كه بشر بهصرف بشر بودن داراي يك دسته حقوق بنيادين است كه به هيچ بهانهاي نميتوان آن را نقض كرد، مظهر اين حقوق بنيادين، آزادي و خودمختاري است. معناي آزادي اين است كه مردم بتوانند سرنوشت خويش را بهدست خويش تعيين نمايند، حكومتي را كه مظهر چنين واقعيتي باشد، حكومت دموكراتيك ميخوانند. در دموكراسي، حكومت متعلق به عموم مردم است كه به نسبت مساوي در اين حق شريكند. اما چون عملا ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند، از طرف آنان عدهاي برگزيده ميشوند و حكومت را در دست ميگيرند، ولي اين عده كه وكيل مردماند، هميشه براساس ساز وكار انتخابات تحت نظارت مردماند. در حكومت دموكراتيك مردم خود صاحب اختيار سرنوشت خويش هستند، قدرت حكومت دردست مردم يا نمايندگان آنهاست و تمام قدرتهاي حاكم بر مملكت ناشي از مردم است. بنابراين، حكومت قراردادي است كه انسانهاي آزاد براي تنظيم امور خويش منعقد ميكنند. حكومت مجاز نيست اصل بنياديني را كه قرارداد اجتماعي مبتني بر آن است نقض كند، اين اصل بنيادين همان آزادي انسانهاست. روسو در اين باره ميگويد:

« تمام افراد بشر آزاد و مساوي خلق شدهاند و هيچيك از آنها بر ديگري برتري ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود و نيز زور ايجاد هيچ حقي نميكند. بنابراين تنها چيزي كه ميتواند اساس قدرت مشروع و حكومت بر حق را تشكيل دهد قراردادهايي است كه به رضايت بين افراد بسته شده باشد».[۷]

بنابراين در دموكراسي فرض براين است كه انسانها آزاد و برابر هستند و اين جزء سرشت انسانهاست. هرچه حكومتي بهتر بتواند به آزاديهاي مردم احترام بگذارد، مفاد قرارداد فيمابين مردم و حكومت بهتر رعايت شده است.

از سوي ديگر، اگر مـردم عملاً ميتوانستند امـور خود را، از تشكيل دولت گرفتـه تا مشاركت در اداره جامعه، توسط خويش حل و فصل كنند، آزادتر بودند. بنابراين، هرچه حكومت محدوديتهاي خود را بر انسانها كمتر نمايد، حكومت دموكراتيكتري تلقي ميشود. نتيجه طبيعي كلام مزبور اين است كه هرچه مردم بيشتر بر سرنوشت خويش حاكم باشند آزادتر بوده و حكومت، دموكراتيكتر محسوب ميشود.

معمايي كه از اين صغرا و كبرا برميخيزد اين است كه در يك جامعه سياسي جلب نظر موافق همه اعضاي جامعه تقريباً غيرممكن است. بنابراين حكومتها عملاً نميتوانند منعكسكننده نظرات تمامي افراد جامعه باشند. از سوي ديگر اگر قرار باشد در فرايند تصميمگيري، نظر موافق تمامي اعضا شرط باشد، اساساً روند تصميمگيري فلج خواهد شد و عملاً هيچ كاري محقق نميشود. براي رفع اين مشكل، نظريه اكثريت ـ اقليت مطرح شد. يعني براي پيشبرد امور و جلوگيري از فلج شدن تصميمگيري بايد تابع نظر اكثريت يا فرمول ۵۱ در برابر ۴۹ بود. هر چند اين فرمول با دموكراسي آرماني تطابق ندارد، ولي تجربه جوامع دمكراتيك ثابت كرده است كه معضل برخاسته از نظريه اكثريت ـ اقليت در فرايند دموكراتيك زدوده خواهد شد، زيرا اگر گروه اقليت بتوانند با ارائه نظراتي توجه جامعه را جلب كنند، روزي تبديل به اكثريت خواهند شد و بهطور خودكار نقائص دموكراسي تعديل ميشود.

شايد بتوان فرمول تفوق اكثريت بر اقليت و جا به جايي گروههاي اقليت و اكثريت را در يك جامعه همگن انساني درست فرض كرد، ولي اگر گروههايي باشند كه هميشه در طيف اقليت قرار بگيرند چه بايد كرد؟ تجربه زنده سياسي بشر ثابت كرده كه در يك جامعه ناهمگون قومي ـ فرهنگي، گروههاي اقليت قومي ـ فرقهاي بايد با گروه اكثريت همگون شوند و يا گزينه حاشيهاي شدن را بپذيرند. بهنظر « هرست هانوم» انديشمندان دموكراسي تا قرن نوزدهم در اينباره راهحل در خور توجهي مطرح نكردند.[۸]

براي اينكه جامعه سياسي دموكراتيك باشد و از سوي ديگر بر سرنوشت خود حاكم باشد يا از حق فطري خود بهنام آزادي و صيانت از هويت خويش، برخوردار باشد، بايد تدابيري انديشيد كه از ادغام يا در اقليت ماندن گروههايي بهطور هميشگي جلوگيري كند. براساس گفتمان ليبرال دموكراسي، نهادينهسازي حقوق ويژه اقليتها از جمله شناسايي هويت آنها مكانيسمي است كه اين اقليتها ضمن مشاركت در تصميمات حكومت مركزي، به سرنوشت خويش بيشتر حاكميت داشته باشند.

حقوق بينالملل كه نهادينگي انديشهها و رويههاي مسلط يا متعارف را بازتاب ميدهد انديشه دموكراسي و رفع پارادوكسهاي آن را در حقوقي چون:

۱. حق آزادي عمل ملتها در تعيين دولت، نظام سياسي و مشاركت منظم در امور سياسي و مدني خويش (حق تعيين سرنوشت بيروني و دروني)،

۲. حق اقليتها در حفظ و شكوفايي فرهنگ، مذهب و زبان خويش و تاثيرگذاري در تصميمگيريهاي سياسي،

۳. حق اهالي بومي يك سرزمين در حفظ آداب و سنن و همچنين حقوق ويژه آنها نسبت بهمنابع طبيعي و سرزمين اجدادي خويش،

نهادينه كرده است. حق اولي ناظر بر حقوق بنيادين انساني، خصوصاً حق آزادي است كه پايه و مشروعيت دموكراسي (اعم از داخلي و بينالمللي) را ميسازد و دو حق ديگر ناظر برتدبير راهكاري جهت حل پارادوكسهاي ناشي از دموكراسي در حفظ حقوق اقليتها و بوميان است.

استقلال سياسي و حق تعيين سرنوشت مردم (وجه بيروني)

حق تعيين سرنوشت يكي از اصول پايه شناختهشده طي نيم قرن اخير است، بهطوري كه بسياري آن را بهمثابه عناصر اساسي مشروعيت تلقي مينمايند. ديوان بينالمللي دادگستري اين اصل را بهعنوان يكي از اصول اساسي و پايه حقوق بينالملل معاصر شناخته است.[۹]

با اين همه، بررسي دقيق اصل تعيين سرنوشت، نقاط ابهام آن را بيش از پيش روشن ميسازد. اين اصل كه با خطابه ويلسون در جلسه ۱۱ فوريه ۱۹۱۸ كنگره امريكا بهوجود آمد، چندين بار در چهارده اصل معروف ويلسون تكرار شده است. البته در آن زمان برداشت كلي كه از اين اصل ميشد توجيه تجزيه امپراتوريهاي شكست خورده در جنگ جهاني اول بود. اين اصل سپس در اسناد ديگري چون منشور آتلانتيك و اعلاميه يالتا ـ خصوصاً در بخش مربوط به اروپا ـ تاكيد گرديد.[۱۰] با اين وصف، در اين دوره اين مفهوم از دامنه محدودي برخوردار بود، در آن زمان، جنبه حقوقي حق تعيين سرنوشت بهوسيله دو كميته كارشناسان جامعه ملل (در ارتباط با جزاير اولاند) مورد بررسي قرار گرفت و هر دو كميته به اين نتيجه رسيدند كه اين اصل يك قاعده الزامآور حقوق بينالملل به حساب نميآيد. آنها همچنين نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزيهطلبي مورد تاكيد قرار دادند.[۱۱]

بعد از جنگ جهاني دوم، رسميترين متني كه اين اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده ۱ « منشور ملل متحد» است كه اصل مزبور را از اهداف « سازمان ملل متحد» تلقي نموده و از آن چنين ياد كرده است:

« توسعه روابط دوستانه ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق مردم و حق ايشان در تعيين سرنوشتشان...».[۱۲]

بند ۲ ماده ۱ منشور، از توسعه روابط ملتها براساس تساوي حقوق و حق تعيين سرنوشت مردم، بهعنوان يكي از اهداف منشور ملل متحد ياد ميكند. ماده ۵ منشور نيز مجدداً همين مطلب را بهعنوان تعهدي الزامآور براي كشورها مورد تصريح قرار ميدهد. تصريحات ديگري در ارتباط با اين مفهوم در بندهاي (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور مشاهده ميگردد. هر چند اشارات بهعمل آمده در منشور به حق تعيين سرنوشت ملتها بسيار كلي بوده و فاقد تعريف و حدود و ثغور معيني است، ليكن تحولات متعاقب در نظريه و همچنين در رويه سازمان ملل و كشورها تا حدي به اين مفهوم معني بخشيد، چنانكه در عمل نيز اصل تعيين سرنوشت بهعنوان مبناي حقوقي استعمارزدايي و مقابله با تبعيض نژادي مورد استناد قرار گرفته است. از قطعنامههاي متعددي كه توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت در ارتباط با استعمارزدايي و همچنين بيان اصول حقوق بينالملل صادر شده و معاهداتي كه در آن اصل تعيين سرنوشت ملتها مورد تاييد و تصريح واقع شده است، ميتوان بهعنوان نمونههايي از اين تحولات ياد كرد. از ميان اين اسناد، قطعنامه مشهور ۱۵۱۴ مجمع عمومي تحت عنوان « اعلاميه اعطاي استقلال به ملتها و سرزمينهاي مستعمره»[۱۳] و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي تحت عنوان « اعلاميه اصول حقوق بينالملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حيث تصريح و تعريف اصل تعيين سرنوشت ملتها، بهعنوان يكي از اصول حقوق بينالملل اهميت انكار ناپذيري دارند.[۱۴]

قطعنامه ۲۶۲۵ بيست و پنجمين اجلاس مجمع عمومي مورخ ۴ نوامبر ۱۹۷۰ اصل مزبور را تاكيد نموده و آن را گسترش داده است. اين قطعنامه، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري بين كشورها را مطابقِ منشور ملل متحد بهوجود آورد.

در همين ارتباط، مجمع عمومي پيشنويس دو ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق بشر را كه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، رسماً و بالاتفاق تصويب كرده بود، براي امضاء و تصويب تسليم كشورها نمود. اين ميثاقها در سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد.

ماده نخست هر يك از اين دو ميثاق در نخستين بند خود اعلام ميدارد كه:

« همه مردم اختيار تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين نموده و آزادانه به توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند».[۱۵]

بالاخـره، برابـر بنـد سوم ميثـاق، همچنين كشورهـايي كه مسئوليت اداره سرزميـنهاي غير خودمختار و تحت قيمومت را بهعهده دارند، موظفند « برابر مقررات منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مردم در تعيين سرنوشت خود را تسهيل نموده آن را محترم شمارند».[۱۶] عدهاي معتقدند كه حق تعيين سرنوشت با به اجرا درآمدن اين دو ميثاق در سال ۱۹۷۶ اثر حقوقي الزامآور به خود گرفته است.[۱۷]

مفهومي كه عمده اسناد و منابع حقوقي بينالمللي از حق تعيين سرنوشت ملتها بهدست ميدهند اين است كه همه ملتها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند و بهموجب آن وضعيت سياسي و مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه و بدون مداخله خارجي تعيين و دنبال مينمايند.[۱۸] البته، در اين تعريف، اصل تعيين سرنوشت ملتها در قالب عباراتيكلي بيان گرديده و حدود و ثغور و ابعاد دقيق آن كاملاً مشخص نيست. يكي از عواملي كه حدود و ثغور اين اصل را مشخص ميسازد بستر تحول تاريخي آن است.

اصل تعيين سرنوشت مـردم در دوره بعـد از جنگ جـهاني دوم عمـدتاً در ارتباط با استعمارزدايي تكامل پيدا كرده و عمده قطعنامهها و اسناد مربوط نيز داراي مضامين ضداستعماري هستند، بهطوري كه بهنظر ميرسد منظور اصلي از طرح اصل تعيين سرنوشت ملتها در اين اسناد، مقابله با اعمال سلطه قدرتهاي خارجي بر ملتها بوده است.[۱۹]

آنچه مسلم است اين است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها در قلمرو ضد استعماري آن بهعنوان مبناي حقوقي خلع يد از قدرتهاي استعماري تبلور يافته و در عمل نيز در همين قلمرو مورد استناد و استفاده واقع گرديده است. قضاياي عمدهاي هم كه در آن ديوان بينالمللي دادگستري فرصت بررسي و تاييد اصل تعيين سرنوشت ملتها را يافته است مرتبط با روند استعمارزدايي و سرزمينهاي فاقد حاكميت* است.

در نظريه مشـورتي ۱۹۷۱ راجـع به وضعيت ناميبيا[۲۰] و سپس در نظريه مشـورتي ۱۹۷۵ راجع به صحراي غربي[۲۱] ديوان بينالمللي دادگستري تاكيد نموده است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفي بينالمللي است كه اعمال آن مستلزم « بيان آزادانه اراده واقعي ملتهاست و از اينرو ميتواند براي خاتمه دادن به كليه وضعيتهاي استعماري مورد استناد واقع شود».[۲۲] همچنين در سال ۱۹۹۵ درجريان قضيه تيمور شرقي، ديوان بينالمللي دادگستري آن را از مصاديق سرزمينهاي فاقد حاكميت دانسته است كه مردم آن از حق تعيين سرنوشت برخوردارند. بهعبـارت ديگـر، ديـوان از جهت ماهـوي آن را در ادامـه روند استعمـارزدايي تلقـي كـرده نه جداييطلبي.[۲۳]

بنابراين عليرغم عام بودن تعريفي كه ديوان از اصل تعيين سرنوشت ملتها ارائه داده، چگونگي تسري و اعمال اين اصل به وضعيتهاي غير استعماري و به جنبه داخلي اصل تعيين سرنوشت، تا به حال مورد بررسي ديوان قرار نگرفته و نظر صريحي در اين مورد وجود ندارد. از سوي ديگر، رويه سازمان ملل در مورد اجراي اصل تعيين سرنوشت نشان ميدهد كه تا بهحال اين اصل اساساً در ارتباط با وضعيتهاي استعماري، تبعيضنژادي و سرزمينهاي تحت اشغال و انقياد، مورد توجه عمده اين نهاد بوده و در عمل نيز عمدتاً در اينگونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله يافته است .حتي در گزارش ۱۹۹۸ دبيركل راجع به حق تعيين سرنوشت، موارد فلسطين و صحراي غربي از مصاديق سرزمينهاي فاقد حق تعيين سرنوشت تلقي گرديد و نسبت به ادامه اين وضعيت ابراز نگراني شد. بديهي است كه دو مورد فوق، از مصاديق سرزمينهاي تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقي ميشوند.[۲۴]

بنابراين مداخلاتي كه از سوي سازمان ملل صورت گرفته و حمايتهاي سياسي و اقتصادي ديگر كشورها از ملتهايي كه تحت سلطه استعماري و يا تبعيضنژادي بودهاند نه تنها مغاير حقوق بينالمللي تلقي نشده، بلكه مورد تشويق نيز واقع شده است. در مواردي مداخلات سازمان ملل متحد در حمايت از ملتهاي فاقد حق تعيين سرنوشت، از حمايت سياسي صرف فراتر رفته و در آن شوراي امنيت مبادرت به وضع مجازاتها و اقدامات اجرايي خاصيتحت فصل هفتم منشور نموده است.[۲۵]

محور مشترك موارد عمدهاي كه حق تعيين سرنوشت در آنها مستند مداخله سازمان ملل متحد قرار گـرفته است مقـابله با سلطه استعماري خارجي بـوده است. البته وجـود رژيمهاي تبعيضنژادي آفريقاي جنوبي و رودزيا الزاماً سلطه استعماري از خارج تلقي نشده است، بلكه بهلحاظ تحميل رژيم تبعيضنژادي از داخل، مسئله نقض حق تعيين سرنوشت مطرح گرديده و موجب مداخله بينالمللي شده است. به هر حال در اين موارد خاص نيز، صرفنظر از تاريخچه استعماري رژيمهاي تبعيضنژادي آفريقاي جنوبي و رودزيا، ممنوعيت آشكار و مسلم تبعيضنژادي بهعنوان يكي از قواعد بنيادين حقوق بينالملل، مداخله در حمايت از حق تعيين سرنوشت اين ملتها را موجه ساخته است.[۲۶]

روشن است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها عمدتاً در ارتباط و در جريان استعمارزدايي و سرزمينهاي فاقد حاكميت تكامل پيدا كرده است. از سوي ديگر، تعاريف ارائه شده از اصل تعيين سرنوشت ملتها، تعاريفي عام و كلي است. بنابراين با توجه به پايان استعمارزدايي و نادر بودن سرزمينهاي فاقد حاكميت، اين سوال مطرح گرديده است كه آيا كاربرد اصل تعيين سرنوشت نيز در حقوق بينالملل پايان يافته است و يا اينكه بايد با توجه به وسعت و عام بودن مفهوم اصل تعيين سرنوشت، قلمروهاي جديدي را كه اصل تعيين سرنوشت ميتواند در آن مورد استناد قرار گيرد، باز شناخت.

در تحقيق براي تطبيق و اعمال اصل تعيين سرنوشت در قلمروهاي جديد، سوال اساسي كه از نقطهنظر حقوق بينالملل مطرح است اين است كه آيا اصل تعيين سرنوشت در قلمروهاي ديگري غير از استعمارزدايي قابل اعمال است يا خير؟ پاسخ به اين سوال همان تغييرات مفهومي جديد است كه حق تعيين سرنوشت در دهه هاي گذشته به خود ديده است.
بالا
فهرست اصلي

  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي-(قسمت دوم)

دموكراسي و حق تعيين سرنوشت مردم (وجه دروني)

اسناد مبين اصل تعيين سرنوشت، حاوي قرائن متناقضي در اين ارتباط است‌. از يك‌سو، همان‌طوري‌كه گفته شد، تعريف ارائه شده از اصل تعيين سرنوشت‌، عام و كلي است و آن را شامل حال همه ملتها و سرزمين‌ها، از جمله سرزمين‌هاي غير مستعمره و داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي نيز، مي‌گرداند. از سوي ديگر، اغلب اسناد و قطعنامه‌هاي موجود از به مخاطره افكندن تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتهاي حاكمه موجود ممانعت به‌عمل مي‌آورند.[۲۷] به‌عنوان نمونه‌، « اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه» تصريح مي‌كند، اصل تعيين سرنوشت ملتها نبايد به‌عنوان بهانه‌اي براي تضعيف كلي يا جزئي تماميت ارضي و وحدت سياسي دولتهاي حاكمه مستقلي كه خود را براساس تساوي حقوق و اصل تعيين سرنوشت ملتها اداره مي‌كنند و بنابراين همه مردم متعلق به آن سرزمين را بدون درنظر گرفتن تفاوت‌هاي نژادي، عقيده و رنگ نمايندگي مي‌كنند، مورد استناد قرار گيرد.

شرط فوق در عين اينكه در صدد تضمين تماميت ارضي و استقلال سياسي ملتهاي داراي حاكميت سياسي است اين ترديد را نيز ايجاد مي‌كند كه آيا در صورت عدم رعايت اصل تعيين سرنوشت در يك كشور داراي حاكميت مستقل اين تضمينات باز هم قابل اعمال خواهند بود يا خير؟

تعبير تعدادي از كشورها، خصوصاً كشورهاي جهان سوم‌، اين است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها كاربرد ضد استعماري دارد و فقط در وضعيت‌هاي استعماري قابل استناد است. به‌عنوان نمونه‌، دولت هند در هنگام پيوستن به ميثاق حقوق مدني و سياسي‌، تحفظي را در ارتباط با ماده ۱ ميثاق تسليم نموده است‌. در اين تحفظ عنوان شده است كه اصل تعيين سرنوشت فقط شامل ملتهاي تحت سلطه استعماري بوده و شامل حال دولتهاي حاكمه مستقل نمي‌گردد.[۲۸]

موضع دولت هند نه تنها مورد تاييد اغلب كشورهاي جهان سوم است، بلكه در ميان حقوقدانان غربي هم طرفداراني دارد. پروفسور « جيمز كرافورد» يكي از صاحب‌نظراني كه عميقاً در زمينه اصل تعيين سرنوشت تحقيق نموده است، در سال ۱۹۷۹ اظهار عقيده مي‌كند كه در مرحله فعلي از توسعه بين‌الملل‌، اصل تعيين سرنوشت ملتها نمي‌تواند براي سنجش مبناي مشروعيت دولتهاي حاكمه موجود مورد استناد قرار گيرد.[۲۹] به اعتقاد كرافورد، لازمه توسل به اصل تعيين سرنوشت، در مفهوم رايج آن‌، اين است كه ملتي بتواند خود را به‌عنوان يك شخصيت سياسي بين‌المللي سازمان دهد. به‌محض اينكه اين شخصيت بين‌المللي، سازمان يافت، يعني در قالب يك كشور قرار گرفت‌، وجود اصل ممنوعيت مداخله در امور داخلي كشورها، مانع از اين مي‌شود كه كشورهاي ديگر بتوانند درباره ماهيت و مشروعيت دولت حاكم بر يك كشور به بررسي بپردازند. در مورد كشورهاي حاكمه مستقل اصل تعيين سرنوشت فقط مي‌تواند مكمل حق حاكميت كشورها در مقابل مداخله خارجي باشد و به اين تعبير نقض حاكميت يك كشور از خارج مي‌تواند نقض حق تعيين سرنوشت مردم اين كشور نيز تلقي گردد.[۳۰]

در مقابل اين نظريه‌، بعضي ديگر از صاحب‌نظران با تكيه بر تفسيري موسع از اصل تعيين سرنوشت، معتقدند كه هر چند اصل تعيين سرنوشت در مسيري ضد استعماري تكامل يافته است و اصلي عام است، شامل همه ملتها، از جمله ملتهاي داراي حاكميت مستقل نيز مي‌گردد. از جمله كساني كه از چنين نگرشي حمايت نموده‌اند، « آرچاگ» قاضي و رئيس سابق ديوان بين‌المللي دادگستري است‌. به اعتقاد وي‌، اصل تعيين سرنوشت ملتها، اصلي عام است و همه ملتها را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند به‌عنوان معيار سنجش مشروعيت دولتهاي حاكم بر كشورها عمل نمايد.[۳۱] بدين معني كه دولت حاكم بر يك كشور بايد نماينده همه مردم آن، بدون در‌نظر گرفتن تفاوت نژادي، عقيده و رنگ باشد. تنها در چنين صورتي است كه مداخله در امور داخلي و حاكمه اين كشور مغاير حقوق بين‌المللي است‌. در غير اين صورت‌، نمي‌توان اعمالي را كه در حمايت بين‌المللي از اصل تعيين سرنوشت ملتها و در مسير اعمال آن در يك كشور خاص صورت مي‌گيرد، مداخله غيرقانوني تلقي نمود.[۳۲]

از اين‌رو، مسير ديگري كه حق تعيين سرنوشت در آن جهت تغيير مفهومي مي‌يابد، مجموعه تحولات ناظر بر جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت و اداره امور جامعه است‌. منشور ملل متحد تنها حاوي اشارات كلي در مورد حقوق بشر است و به جزئيات نپرداخته است، ليكن تصريح قوي‌تري در اين مورد در اسنادي كه متعاقب منشور و بعضاً در راستاي اجراي اهداف منشور در زمينه حقوق بشر به‌وجود آمده‌اند، مشاهده مي‌شود.

بند ۳ ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌كند كه:

« اساس و منشا حكومت اراده مردم است‌. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت مي‌پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي را تامين نمايد».

ملاحظه مي‌شود كه مباني اصل مشاركت عمومي‌، در اعلاميه جهاني حقوق بشر با صراحت بيشتري بيان شده است‌. هرچند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر سندي الزام‌آور از نظر حقوق بين‌الملل نيست‌، بسياري معتقدند كه در پرتو تحولات بعدي‌، اصول مندرج در اين اعلاميه شكل قواعد عرفي بين‌المللي را يافته‌اند.[۳۳] گفتني است‌، مفهومي مشابه بند ۳ ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر، در ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدني و سياسي بيان گرديده و به‌نوبه خود علاوه بر ايجاد تعهدي الزام‌آور براي طرفهاي ميثاق‌، رويه بين‌المللي را نيز از حيث تكامل اصل مشاركت عمومي تقويت نموده است‌. ميثاق حقوق مدني و سياسي به‌عنوان معاهده‌اي كه بيش از صد كشور در آن عضو هستند، نه تنها از حيث ايجاد تعهد، معاهده‌اي حائز اهميت است، بلكه از حيث شكل‌گيري رويه‌كشورها نيز مي‌تواند راهگشا باشد. ماده ۲۵ ميثاق مزبور تصريح مي‌كند:

« همه شهروندان حق دارند آزادانه در اداره امور عمومي مستقيماً يا از طريق نمايندگان منتخب خود مشاركت نمايند. همه شهروندان حق دارند در انتخابات ادواري عمومي و واقعي با راي مخفي شركت جويند».

اصولي كه مبين حق مشاركت عمـومي هستند در ديگر كنـوانسيونهاي منطقه‌اي و تخصصي حقوق بشر مورد پذيرش قرار گرفته‌اند‌. از اين دست مي‌توان به ماده ۲۳ « كنوانسيون امريكايي حقوق بشر» اشاره كرد. از سوي ديگر عناصر تشكيل‌دهنده حق مشاركت عمومي در كنوانسيونهاي تخصصي حقوق بشر، نظير كنوانسيونهاي تنظيمي توسط سازمان بين‌المللي كار، يا كنوانسيون ممنوعيت تبعيض‌نژادي[۳۴] مورد توجه و تصريح واقع شده‌اند‌، به‌طوري‌كه از مجموع اين اسناد مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه اصل مشاركت عمومي در كليت آن مورد پذيرش بين‌المللي قرار گرفته است‌.[۳۵]

البته‌، علي‌رغم شناسايي كلي حق مشاركت عمومي در اسناد و متون متعدد حقوق بين‌المللي، حدود و ثغـور دقيق اين اصل و ضمانت اجراي آن هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. به بيان ديگر عمده اسناد بين‌المللي در شكلي آرماني از كشورها مي‌خواهند كه اقدامات لازم را در جهت تامين اصل مشاركت عمومي به‌عمل آورند، ليكن مشخص نيست كه در صورت عدم رعايت اين اصل توسط يك كشور خاص چه اقداماتي توسط جامعه بين‌المللي مي‌تواند صورت گيرد. البته در سالهاي اخير مجامع ناظر بر حقوق بشر در اين زمينه به فعاليت خود افزوده‌اند. با توجه به اين&#۱۷۰۵;ه اف&#۱۷۰۵;ار عمومي ي&#۱۷۰۵;ي از ساز و &#۱۷۰۵;ارهاي ضمانت حقوق بشر است، گزارشهاي مجامع حقوقي ناظر بر حقوق بشر در زمينه موارد نقض حقوق بشر مي‌تواند تاثيرگذار باشد. لازم به توضيح است كه در سال ۱۹۸۳ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دبيركل درخواست نمود كه مطالعه تحليلي و جامعي را در مورد « حق مشاركت عمومي در اداره جامعه در اشكال مختلف آن» به‌عنوان ركن مهمي در توسعه و تحقق بخشيدن به حقوق بشر انجام دهد.گزارش اين مطالعه در سال ۱۹۸۵ تسليـم كميسيـون شد كه در آن‌، جزئيـات حق مشاركت عمـومي مشروحاً مـورد بحث قرار‌گرفته است‌. اين گزارش نتيجه‌گيري مي‌كند كه‌:

« به‌نظر نمي‌رسد كه حق مشاركت در اداره جامعه در ابعاد وسيع خود تحت اسناد الزام‌آور بين‌المللي در حقوق بين‌المللي استقرار يافته باشد. از سوي ديگر، تعدادي از متون و اسناد حقوقي با درجات مختلف از حيث آثار و اهميت حقوقي وجود دارند كه در آنها عناصري از اين حق مورد تصريح واقع شده است‌. بعضي از اين متون تا حد زيادي جامع و همه جانبه‌اند».[۳۶]

گزارش دبيركل تاكيد مي‌كند كه از ميان عناصر حق مشاركت عمومي كه در سطح بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته‌اند، حق برخورداري از تعليم و تربيت‌، حق مشاركت در اداره امور فرهنگي‌، حقوق اقليت‌ها، حقوق سنديكايي‌، حقوق خانواده‌، حق تجمعات صلح‌آميز، حق‌آزادي عقيده و بيان و اطلاعات قابل توجه‌اند.[۳۷]

حق مشاركت عمومي از اركان حق توسعه نيز شناخته شده است‌. قطعنامه ۱۹۸۶ مجمع عمومي تحت عنوان « اعلاميه راجع به حق توسعه»‌[۳۸] تصريح مي‌كند:

« برنامه‌هاي توسعه ملي بايد براساس مشاركت آزاد و واقعي همه افراد جامعه صورت پذيرد. كشورها بايد مشاركت همه‌جانبه را به‌عنوان ركن مهمي در تحقق بخشيدن به حقوق بشر تشويق نمايند».[۳۹]

همچنين اعلاميه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس آن در خصوص حق تعيين سرنوشت مقرر مي‌دارد:

« حق تعيين سرنوشت مردم، وضعيت خاص مردمان مناطق تحت سلطه و استعمار بيگانگان و ساير اش&#۱۷۰۵;ال اشغال خارجي را در نظر داشته و حق مردم در پرداختن به اقدامات مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل براي تحقق حق برگشت‌ناپذير تعيين سرنوشت را به‌رسميت مي‌شناسد. اين اصل به‌معني تشويق يا ارائه دستورالعمل براي تجزيه و خدشه‌دار &#۱۷۰۵;ردن &#۱۷۰۵;لي يا جزئي تماميت ارضي و وحدت سياسي دولتهاي مستقل و حا&#۱۷۰۵;م نيست &#۱۷۰۵;ه تابع اصل تامين حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم خود هستند و نمايندگي &#۱۷۰۵;ل مردم سرزمين خود را بدون هيچ‌گونه تبعيضي دارا هستند».[۴۰]

در مجموع مي‌توان گفت كه مجموع تحولات فكري و عملي چند دهه گذشته كه در ارتباط با اصل تعيين سرنوشت ملتها و حق مشاركت عمومي اتفاق افتاده منجر به پذيرش اصولي حق تعيين سرنوشت داخلي و يا حق مشاركت عمومي در تصميم‌گيري سياسي و اقتصادي يك كشور توسط همه افراد آن بدون درنظر گرفتن تفاوت‌ها از حيث نژاد، عقيده و رنگ شده است‌. مطابق اين اصل اگر &#۱۷۰۵;ل يا بخش مشخصي از يك جامعه كراراً و به‌طور سيستماتيك از داشتن سهم واقعي در زندگي سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي جامعه محروم گردد، اصل تعيين سرنوشت مي‌تواند به‌عنوان راه‌حل مناسبي مورد استناد قرار گيرد. در اينجا مفهوم حق تعيين سرنوشت به مفهوم دموكراسي نزدي&#۱۷۰۵; مي‌شود.

اقليت‌ها و حق تعيين سرنوشت

به‌نظر حقوقداناني چون كاسسه‌، ابعاد مفهوم حق تعيين سرنوشت به مرور زمان دقيق‌تر و شفاف‌تر شده است. همان‌طور‌&#۱۷۰۵;ه گفته شد اين مفهوم در ابتدا بيشتر در مورد سرزمين‌هاي تحت سلطه، استعماري و رژيم‌هاي نژادپرست مصداق داشت، ولي از اواسط دهه ۱۹۶۰ به بعد كه اكثريت سرزمين‌هاي تحت استعمار استقلال كسب كردند، مفهوم حق تعيين سرنوشت در مورد اقليت‌ها و مردم زير سلطه كشورهاي استبدادي تسري مفهومي و مصداقي پيدا كرد.[۴۱] حق تعيين سرنوشت براي اقليت‌ها دو مفهوم زير را به ذهن متبادر مي‌&#۱۷۰۵;ند:

۱. خودمختاري سرزميني و فرهنگي؛*

۲. مشار&#۱۷۰۵;ت موثر اقليتها در تصميم‌گيري‌هاي &#۱۷۰۵;لان جامعه.

درباره مفهوم اقليت يا عضو اقليت، يك تعريف پذيرفته شده عمومي وجود ندارد. طبق تعريفي كه « فرانچسكو كاپوتورتي‌» (مخبر اسبق سازمان ملل در امور اقليت‌ها) ارائه كرده:

« اقليت عبارت از گروهي است كه از لحاظ عددي در مقايسه با كل جمعيت يك جامعه رقم نازلي را تشكيل مي‌دهند و ميزان نفوذ آنها در جامعه پايين است‌، اعضاي آن داراي يك دسته ويژگي‌هاي زباني‌، مذهبي و قومي بوده كه با بقيه افراد جامعه تفاوت دارد و اعضاي اقليت‌ها داراي حس همبستگي براي حفظ فرهنگ‌، سنن‌، مذهب و زبانشان مي‌باشند».[۴۲]

تا قبل از جنگ جهاني اول‌، اقليت‌ها چندان تحت حمايت نبودند. آنها اغلب از تبعيض عليه خود رنج مي‌بردند، و تنها شمار اندكي قانون و معاهده در جهت حفظ برابري و حمايت از آنها مبني بر آزاد گذاشتن ايشان در دنباله‌روي از آداب‌، سنن و مذهبشان وجود داشت‌. پس از جنگ جهاني اول از حقوق اقليت‌ها در پاره‌اي از كشورها ـ كشورهاي جديدالتاسيس‌، كشورهايي كه قلمرو سرزميني آنها افزايش يافته بود و كشورهاي شكست‌خورده (به استثناي آلمان‌) ـ حمايت به‌عمل آمد، اين حمايت يا در پي انعقاد يك معاهده بين‌المللي چند‌جانبه يا دو‌جانبه و يا در آستانه پذيرش كشوري به‌عضويت جامعه ملل به‌وقوع مي‌پيوست‌. يك ساز و‌كار نظارتي مرتبط با جامعه ملل نيز به‌دنبال اين تحولات ايجاد گرديد. در برخي از كشورها، نه‌تنها به اقليت‌ها اجازه داده شد كه از حقوق اساسي براي حفظ هويت خود برخوردار باشند، بلكه نوعي خودمختاري شخصي جهت حفظ شاخص‌هاي فرهنگي نيز به‌آنها داده شد.[۴۳]

علي‌رغم اينكه پس از جنگ جهاني دوم‌، تاكيد مجامع جهاني بر حمايت از حقوق افراد متمركز شد، بسياري از معاهدات مربوط به حقوق بشر چندان توجهي به مسئله اقليت‌ها نمي‌كرد. غفلت از توجه به اقليت‌ها سه دليل داشت‌:

اولاً، تصور بر اين بود كه مي‌توان حقوق اقليت‌ها را با تدوين و تصويب معاهدات و كنوانسيون‌هاي حقوق بشر بويژه با عنايت به اصل عدم تبعيض پوشش داد؛

ثانياً، بين دو جنگ جهاني در مواردي برخي اقليت‌ها به دولت متبوع خود، وفاداري نشان ندادند و با دول خارجي كه با آن شباهت زباني و فرهنگي داشتند، دست همكاري دادند؛

ثالثاً، از آن‌جا كه بسياري از اقليت‌ها در پايان جنگ جهاني دوم به موطن اصلي خود بازگشتند، در محافل سياسي تصور شد كه مسئله اقليت‌ها تا حد زيادي حل شده است‌.[۴۴]

اما ديري نگذشت كه طرفداران حقوق اقليت‌ها متوجه شدند كه مقررات و قواعد موضوعه حقوق بشر به‌تنهايي براي حفظ حقوق اقليت‌ها كافي نمي‌باشد. نتيجه اين شد كه جامعه بين‌المللي دوباره توجه خود را به قضيه اقليت‌ها معطوف ساخت‌. اولين پيشرفت كاري در اين زمينه مفاد مندرج در ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني (۱۹۶۶) بود كه مقرر مي‌دارد:

« در كشورهايي كه اقليت‌هاي زباني‌، مذهبي و قومي وجود دارند، افراد متعلق به آنها نبايد از حقوق خود محروم گردند، آنها بايد بتوانند طبق فرهنگ و مذهب خود عمل كرده و براساس زبان خود مراوده نمايند».[۴۵]

هرچند مفاد ماده فوق‌الذكر دامنه محدودي دارد‌، ولي آغاز خوبي براي تلاش‌هاي بين‌المللي در جهت حفظ حقوق اقليت‌ها به‌حساب مي‌آيد. البته اسناد حقوقي ديگري دال بر حفظ حقوق اقليت‌ها به تصويب جامعه بين‌المللي رسيده است‌.

«كميته حقوق بشر»، نهاد مسئول نظارت بر اجراي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌، به‌موجب پروت&#۱۷۰۵;ل اختياري مربوط به همين ميثاق‌، شكايت‌هايي دريافت داشته كه طي آن اقليت‌ها مدعي بودند قرباني نقض ماده ۲۷ شده‌اند. معاهده پيكار با تبعيض آموزشي كه در ۱۹۶۰ به تصويب‌كنفرانس عمومي يونسكو رسيده است‌، از حق اقليت‌هاي ملي براي انجام دادن فعاليت‌هاي آموزشي مطلوب خودشان حمايت ويژه به‌عمل مي‌آورد (ماده ۵) و هرگونه تبعيضي را نسبت به هر گروه و اقليتي ممنوع مي‌كند. (ماده ۱‌)[۴۶]

با تشديد جنگ سرد تلاش‌هاي مربوط به حقوق بشر، از جمله حقوق اقليت‌ها مدتي به فراموشي سپرده شد. با آرام شدن جو سياسي‌، اقداماتي در جهت شناسايي حقوق اقليت‌ها در مجامع بين‌المللي خصوصاً سازمان ملل و كنفرانس امنيت و همكاري در اروپا (اين مجمع در سال ۱۹۹۵ به سازمان امنيت و همكاري در اروپا تغيير نام يافت‌) صورت پذيرفت‌. كامل‌ترين سندي كه منحصراً به حقوق اقليت‌ها مي‌پردازد، « اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي يا قومي‌، ديني و زباني‌» است كه در ۱۹۹۲ در مجمع عمومي ملل متحد به اتفاق آراء به تصويب رسيده است‌. در ديباچه اين اعلاميه آمده است:

« ترويج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌ها بخش جدايي‌ناپذير تحول جامعه ... در يك چارچوب دموكراتيك مبتني بر حاكميت قانون است ... ».

در ماده اول اعلاميه از دولتهاي عضو خواسته شده كه هويت اقليت‌ها را شناسايي و تقويت كنند. مجمع عمومي نيز دولتها را دعوت كرده كه « براي ترويج علمي ساختن شايسته و بايسته اصول اين اعلاميه‌، تمام تدابير ضروري را، بويژه در عرصه قانونگذاري‌، در پيش گيرند».[۴۷]

در گزارش « دستور كار براي صلح» كه به‌عنوان يك سند مهم بين‌المللي مورد استناد قرار مي‌گيرد و از سوي پطروس پطروس غالي دبيركل سابق سازمان ملل متحد ارائه گرديد، خاطرنشان مي‌شود كه به‌رغم همكاري فزاينده دولتها در چارچوب اتحادهاي منطقه‌اي و قاره‌اي‌، « ملي‌گرايي و استقلال‌طلبي در اينجا و آنجا با شدتي تازه پديدار مي‌شوند و مبارزات خشونت‌آميز قومي‌، ديني‌، اجتماعي‌، فرهنگي يا زباني‌، وحدت و يكپارچگي دولتها را به مخاطره مي‌افكند». او همچنين تاكيد مي‌ورزد كه « يكي از شرايط ضروري براي حل اين مسائل‌، رعايت حقوق بشر و بويژه حقوق اقليت‌ها ـ اعم از اقليت‌هاي قومي يا ديني‌، اجتماعي يا زباني ـ است‌».[۴۸] در سطح اروپا به‌عنوان مجموعه‌اي از كشورهاي متمدن كه يكي از منابع حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شود مهمترين سندي كه در اين راستا بيرون آمد، « سند ملاقات كپنهاگ»* (كنفرانسي در باب ابعاد انساني اعضاي كنفرانس امنيت و همكاري اروپا) بود. هر چند اين سند از لحاظ قانون لازم‌الاجرا نيست‌، ولي قطعاً از اهميت سياسي زيادي برخوردار مي‌باشد. اين سند مقرر مي‌دارد كه:

« مسائل مربوط به اقليت‌هاي ملي بايد در يك چارچوب سياسي دموكراتيك و براساس حاكميت قانون حل و فصل‌گردد؛ اشخاص وابسته به اقليت‌هاي ملي از حقوق انساني بدون هيچ تبعيضي برخوردارند؛ وابستگي يك شخص به يك اقليت قومي ـ ملي به انتخاب وي برمي‌گردد و شخصي به‌خاطر اين انتخاب نبايد متحمل كوچكترين تبعيضي گردد؛ و اعضاي يك اقليت حق تاسيس نهادهاي خاص خود و برقراري قرارداد فيمابين را در داخل كشورشان و با اعضاي گروه خود كه در خارج مستقرند دارند».

اين سند، دولتها را موظف به حفظ هويت اقليت‌هاي ملي مي‌كند و دولتها بايد در مراكز فرهنگي و تحصيلي خود مواريث فرهنگي اقليت‌ها را مورد توجه و احترام قرار دهند. همچنين اقليت‌ها بايد فرصت مشاركت موثر در امور عمومي دولت متبوع خود را داشته باشند. اين سند همچنين اعضاي اقليت‌ها را ملـزم مي‌سازد كه تمـاميت ارضي دولت متبـوع خود را محتـرم بشمارند.[۴۹]

سند كپنهاگ‌، اعطاي خودمختاري را يكي از راه‌هاي ممكن تحقق اهداف موردنظر اين سند برمي‌شمرد. طبق ماده ۳۵ اين سند، دولتهاي امضاء كننده بايد گام‌هايي را جهت حفظ و ايجاد شرايط براي ارتقاي هويت مذهبي‌، زباني‌، فرهنگي و قومي بردارند و يكي از راه‌هاي بارز تحقق اين امر، اعطاي خودمختاري به اين اقليت‌ها مي‌باشد. البته دولتها مي‌توانند طبق شرايط و مقتضيات خود عمل كرده و دامنه خودمختاري را بنا به صلاحديد خود تعيين نمايند.[۵۰]

مسئله اقليت‌ها طي گردهمايي كارشناسان اقليت‌هاي ملي كه در چارچوب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در جولاي ۱۹۹۱ در ژنو تشكيل شد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت‌. در اين‌گردهمايي كارشناسان طي گزارشي نظر دادند كه‌:

« موضوع اقليت‌هاي ملي‌... يك مقوله مشروع بين‌المللي بوده و منحصراً در مقوله امور داخلي كشورهاي مربوط نمي‌گنجد».[۵۱]

آنها همچنين تاكيد كردند:

« در مناطقي كه غالباً يك اقليت ملي ساكن هستند، حقوق انساني بايد بدون تبعيض براي همه لحاظ شود».[۵۲]

در قسمت چهـارم گزارش مزبـور به خـودمختـاري اشاره شده است‌. در اين قسمت مي‌خوانيم:

« علي‌رغم تنوع نظام‌هاي قانون اساسي كشورهاي شركت‌كننده كه اقتباس يك رويه واحد را مشكل مي‌كرد، آنها به نتايج مطلوبي كه صبغه دموكراتيك دارد رسيدند. اين نتايج كه متضمن اعطاي نوعي خودمختاري يا خودگرداني است عبارتند از:

ـ حضور نمايندگان اقليت‌ها در نهادهاي تصميم‌گيري و مشورتي؛

ـ ايجاد نهادهاي انتخابي و مجامع خاص براي رتق و فتق امور اقليت‌ها؛

ـ ايجاد مراكز اداري خودمختار و محلي و همچنين ايجاد خودمختاري سرزميني شامل نهادهاي مشورتي‌، قانونگذاري و اجرايي در قالب انتخابات آزاد و دوره‌اي؛

ـ امكان خودگرداني شخصي و يا اداري در جاهايي كه خودمختاري سرزميني مقدور نيست؛

ـ ايجاد دولت غيرمتمركز و داراي شكل و شمايل محلي»‌.[۵۳]

مفاد گزارش كارشناسان اقليت‌هاي ملي ژنو در سند مسكو در سال ۱۹۹۱ تحت عنوان «سند گردهمايي مسكو درباره ابعاد انساني كنفرانس امنيت و همكاري اروپا»* مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت‌. تصميمات ۱۹۹۲ هلسينكي نيز ضمن پيش‌بيني انتصاب يك كميسيونر عالي اقليت‌هاي ملي‌، مقرر داشت كه اين شخص وظيفه ارائه « هشدار اوليه‌» و توصيه « اقدام اوليه‌» در قبال تنش‌هاي مربوط به اقليت‌هاي ملي را خواهد داشت‌.[۵۴]

مسئله اقليت‌هاي قومي به‌طور گسترده‌اي در جريان بحران يوگسلاوي مورد توجه دوباره قرار گرفت‌. در ۲۷ اوت ۱۹۹۱ جامعه اروپا يك كنفرانس صلح (كه در لاهه تشكيل شد) و يك كميسيون داوري (يا كميسيون بادينتر) در رابطه با ابعاد مختلف بحران يوگسلاوي تاسيس كرد. در كنفرانس صلح مسائل مختلفي مورد بحث قرار گرفت كه يكي از آنها « پيش‌نويس كنوانسيون كارينگتون در ۴ نوامبر ۱۹۹۱» بود كه در برخي از مفاد اين كنوانسيون به مسئله اقليت‌هاي ملي توجه شد. شركت كنندگان اين كنفرانس توصيه تشكيل ساختارهاي خودمختار را (كه عهده‌دار وظايف قانونگذاري‌، اجرايي و قضايي باشد) براي مناطقي كه اقليت‌ها در آنجا اكثريت را تشكيل مي‌دهند، ارائه نمودند.[۵۵]

افزون براين‌، در اجلاس فوق‌العاده « همكاري سياسي اروپا» (EPC) كه در سطح وزيران در بروكسل برگزار شد، بيانيه‌اي تحت عنوان « رئوس راهنما براي شناسايي دولتهاي جديد در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي‌» منتشر گرديد كه در آن مواردي در رابطه با حفظ و رعايت حقوق اقليت‌ها آمـده است‌. پافشاري جامعـه اروپا مبني بر تعهد قانـون اساسي دولتها جهت اعطاي خودمختاري به گروه‌ها و مناطق مشخص كشورشان از ديگر مطالب قابل توجه در اين موضوع است‌. شايد خودمختاري به اين دليل تجويز شده تا مرهمي بر دردهاي ناشي از اتحاد اجباري و مكانيكي باشد.[۵۶]

كميسيون داوري ـ متشكل از ۵ عضو كه توسط ديوان‌هاي قانون اساسي كشورهاي عضو جامعه اروپا انتخاب شدند ـ به‌نوعي با مسئله اقليت‌ها برخورد داشته است‌. هرچند اين‌كميسيون به مقوله خودمختاري صراحتاً اشاره نكرد، ولي با استناد به « پيش‌نويس كنوانسيون كارينگتون‌» به نوعي آن را مورد توجه قرار داد. « كميسيون داوري‌» همچنين تاكيدكرد كه مسائل ناشي از جانشيني دولتها بايد طبق حقوق بين‌الملل و با توجه ويژه به حقوق انساني و حقوق افراد و اقليت‌ها حل و فصل گردد. اين كميسيون همچنين افزود كه براي اقليت‌هاي زباني‌، مذهبي و قومي حق شناخته شدن هويت‌شان براساس حقوق بين‌الملل محفوظ است‌.[۵۷]

كميسيون بادينتر نيز اعلام كرد كه معيارهاي حقوق بين‌الملل‌، دولتها را ملزم به رعايت حقوق اقليت‌ها به‌عنوان « قواعد بي‌چون و چرا» نموده است‌. اين كميسيون همچنين پيشنهاد نموده است كه به اعضاي گروه‌هاي اقليت (در اين مورد كميسيون به صرب‌هاي ساكن در كرواسي اشاره دارد) اجازه داده شود كه مليت خود را به اختيار خود براساس حق تعيين سرنوشت مشخص نمايند.[۵۸]

اما در تلاش‌هاي بعدي كه براي حل بحران بوسني صورت گرفت حرفي از خودمختاري به‌ميان نيامد. از اين رو در توافقات ديتون كه با ميانجيگري امريكا در دسامبر ۱۹۹۵ به انجام رسيد، حقوق بشر در راس همه چيز از جمله خودمختاري قرار گرفت‌.[۵۹]

نقطه عطف حقوق بين‌الملل در خصوص حفظ هـويت اقليت‌ها را مي‌توان اقدامات شوراي امنيت در ايجاد منطقه امن در &#۱۷۰۵;ردستان عراق در سال ۱۹۹۱، بر اساس قطعنامه ۶۸۸ و صدور قطعنامه ۱۲۴۴ در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ در خصوص &#۱۷۰۵;وزوو ذ&#۱۷۰۵;ر &#۱۷۰۵;رد. در قطعنامه ۱۲۴۴ با استقبال از تصميم يوگسلاوي‌، در بند ۵ قسمت ضميمه قطعنامه شوراي امنيت چنين آمده است‌:

« مردم كوزوو مي‌توانند از خودمختاري ماهوي در داخل جمهوري فدرال يوگسلاوي برخوردار باشند».
بالا
فهرست اصلي

  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل - دكتر علي اميدي-(قسمت سوم)

همچنين در بند ۸ قطعنامه‌، چنين مقرر مي‌گردد:

« روند سياسي به سمت تاسيس يك چارچوب موافقتنامه موقت سياسي كه خودگرداني ماهوي براي كوزوو ايجاد نمايد بايد با در نظر گرفتن توافقات پرامبويه و اصول حاكميت و تماميت ارضي جمهوري يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه صورت پذيرد و مذاكرات بين طرفين براي حل و فصل مسائل نبايستي تاسيس نهادهاي خودگردان و دموكراتيك را به تاخيرانداخته يا از بين برد».[۶۰]

مواردي چون كوزوو و منطقه امن شمال عراق نشان داد كه در برخي شرايط، برقراري سيستم خودمختاري الزامي است‌. اين الزام در جايي است كه شوراي امنيت تنها راه حفظ هويت اقليت‌ها را برقراري خودمختاري تشخيص مي‌دهد و يا هنگامي‌كه دولت مركزي‌، حقوق اقليت‌ها را به‌سختي در معرض تهديد قرار مي‌دهد.

علي‌اي‌ّحال، ديدگاه جامعه بين‌المللي در قبال حق تعيين سرنوشت اقليتها بسيار محتاطانه‌، محافظه‌كارانه و براساس واقعيات موجود، از جمله دولت ـ محوري بودن نظام بين‌الملل شكل گرفته است‌. در رويكرد جامعه بين‌الملل‌، مرزهاي دولتها تثبيت شده و يك واقعيت غير قابل انكار و تغيير است و غالباً حق تعيين سرنوشت در دموكراسي كثرت‌گرا (pluralist democracy) تجلي و مصداق پيـدا مي‌كند.[۶۱] به نظر كاسسه‌، حتي مفهوم دمـوكراسي نماينـدگي نيز در متون بين‌المللي ازجمله ميثاقين ۱۹۶۶ ناظر بر حقوق مدني‌، سياسي‌، فرهنگي و اقتصادي با قاطعيت تعريف و تجويز نشده است‌، به‌طوري‌كه مهمترين اسناد بين‌المللي (ميثاقين‌، اعلاميه روابط دوستانه و سند پاياني هلسينكي‌) همگي بين حق تعيين سرنوشت از يك‌سو و حمايت از اقليت‌ها تفاوت آشكاري قائل شده‌اند. دولتها آشكارا از تدوين اسنادي كه بين اين دو، پيوند قائل باشد دوري گزيده‌اند.[۶۲]

از يك‌سو، جامعه بين‌المللي با تفسير موسع حق تعيين سرنوشت كه مساوي با جدايي‌طلبي باشد مخالفت شديد دارد و حتي ممكن است چنين تفسيري به خونريزي شديدي منجر شود و از سوي ديگر، رعايت حقوق افراد و گروه‌ها (شامل اقليت‌ها) در زمره وظيفه دولتها شناخته شده است‌. به‌نظر كاسسه ساز و كاري كه اين دو را با يكديگر آشتي مي‌دهد « خودمختاري» است.[۶۳]

به‌نظر كاسسه‌، هرچه كه مفهوم حق تعيين سرنوشت از استقلال‌خواهي و جدايي‌طلبي فاصله بگيرد، شكاف بين حق قانوني و واقعيت سياسي نظام بين‌الملل بسيار كاهش مي‌يابد. وي با صحه گذاشتن بر مصوبات « نشست كارشناسان كنفرانس امنيت و همكاري اروپا درباره اقليت‌هاي ملي‌» معتقد است كه از جمله راهكارهاي تحقق حق تعيين سرنوشت گروه‌ها و اقليت‌هاي قومي عبارت است از تقويت اعمال مثبت،* حقوق مشاركتي‌** و اعطاي ميزان قابل توجهي خودمختاري به آنها. كاسسه سپس به تشريح هر يك از راهكارها مي‌پردازد و در تشريح مفهوم اعمال مثبت مي‌گويد: با توجه به اينكه اقليت‌ها مجبور به تحمل نابرابري و تبعيض‌هاي زيادي بوده‌اند، دولتها براي تسكين اين نابرابري‌ها موظفند كه عقب‌ماندگي آنها را در تمامي زمينه‌ها جبران كنند. حقوق مشاركتي عبارت است از حقوقي كه به اقليت‌ها امكان و تضمين مشاركت در فرايند تصميم‌گيري سياسي مي‌دهد. كاسسه نتيجه مي‌گيرد كه اگر اقليت‌ها داراي تمركز سرزميني باشند و خواهان خودمختاري سرزميني‌، دولتها موظفند كه به آنها خودمختاري اعطا كنند.[۶۴] از سوي ديگر، جيمز &#۱۷۰۵;رافورد از حقوقدانان صاحب‌نام بين‌المللي نيز تا&#۱۷۰۵;يد دارد &#۱۷۰۵;ه در حقوق بين‌الملل هيچ نوع شناسايي براي جدايي‌طلبي ي&#۱۷۰۵;‌جانبه صورت نگرفته است، گروه‌هاي قومي و اقليت‌ها نمي‌توانند با استناد به حقوق بين‌الملل به‌طور ي&#۱۷۰۵;‌جانبه خواستار جدايي شوند. حق تعيين سرنوشت در داخل ي&#۱۷۰۵; دولت به‌معني مشار&#۱۷۰۵;ت گروه‌ها و مردم در نظام سياسي با احترام به تماميت ارضي آن معني مي‌دهد، حتي اگر درخواست مستمر و قوي براي استقلال باشد، اين تنها حق دولت مر&#۱۷۰۵;زي است &#۱۷۰۵;ه تعيين كند چگونه به اين درخواست پاسخ دهد. به نظر &#۱۷۰۵;رافورد، در جامعه بين‌المللي از ۱۹۴۵ سابقه ندارد &#۱۷۰۵;ه پاره‌اي از سرزمين ي&#۱۷۰۵; دولت مستقر و حا&#۱۷۰۵;م قصد جدايي داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.[۶۵]

بوميان و حق تعيين سرنوشت‌

هرچند درباره حقوق بوميان نوشته‌هاي زيادي وجود دارد و درباره آن سخنان فراوان گفته‌اند، ولي مفهوم بوميان به‌مانند اقليت‌ها يك تعريف شناخته‌شده عام ندارد. « خوزه ر. مارتينز كـوبو» مخبر سازمـان ملل طي گـزارشي به « كميته فرعي جلوگيـري از تبعيض و حمـايت از اقليت‌ها» بوميان را چنين تعريف مي‌كند:

« اجتماعات بومي به مردمان و مللي اطلاق مي‌شود كه داراي قدمت برابر با جوامع ماقبل استعمار در سرزمين‌شان بوده و خود را متمايز از ديگر افراد آن سرزمين در نظر مي‌گيرند. در حال حاضر آنها به‌عنوان افراد غير مسلط جامعه خود را تشكيل داده و مصمم به حفظ، توسعه و انتقال سرزمين‌هاي اجدادي خود به نسل‌هاي آينده هستند، آنها همچنين هويت قومي خود را به‌عنوان پايه تداوم وجودي‌شان و بر اساس الگوهاي فرهنگي‌، نهادهاي اجتماعي و نظامي حقوقي به آيندگان انتقال مي‌دهند ... در سطح فردي‌، يك شخص بومي خود را وابسته به جمعيت بومي از طريق همانند‌سازي خود به‌عنوان يك بومي (خودآگاهي گروهي‌) مي‌داند و توسط ديگر افراد جمعيت به‌عنوان عضوي از آن شناخته و پذيرفته مي‌شود».[۶۶]

بي‌ترديد، مردمان بومي واجد صفات اقليت‌هاي قومي بوده و در نتيجه‌، حقوق مصرحه در حقوق بين‌الملل براي اقليت‌ها، شامل آنها نيز خواهد شد. با اين همه‌، در دهه‌هاي اخير خواسته‌هاي بوميان بيش از پيش افزايش يافته است‌. بوميان خود را جزء اقليت‌ها تلقي نمي‌كنند، زيرا معتقدند كه اجداد آنها قبل از آمدن كساني كه هم اكنون اكثريت جمعيت را تشكيل مي‌دهند، در سرزمين مورد نظر استقرار يافتـه بودند، بويـژه اينكه‌، بوميـان حق سنتي بر زمين، منـابع و خودگـرداني و خودمختاري در اِعمال فرهنگ و سنن‌شان را براي خود محفوظ مي‌دانند. در سال‌هاي اخير خواسته‌هاي مبني بر حق تعيين سرنوشت بوميان افزايش يافته است.

درباره بوميـان دو كنـوانسيون معـروف بين‌المللي وجـود دارد كه تحت نظارت و تـوليت «سازمـان بين‌المللي كـار» تهيـه و به تصويب رسيـد. اوليـن آن در سـال ۱۹۵۷ تحت عنـوان «كنوانسيون مربـوط به حمـايت و يكپارچه‌سازي جمعيت‌هاي بومي و ديگر افـراد قبيله‌اي و يا نيمه قبيله‌اي در كشورهاي مستقل‌» (كنوانسيون شماره ۱۰۷) تهيه و تدوين گرديد و هدف اصلي آن تضمين حقوق برابر و توسعه اجتماعي و اقتصادي (به‌عنوان مثال آموزش فني‌، حرفه‌اي‌، تامين اجتماعي‌، بهداشت‌، و آموزش و پرورش‌) براي بوميان و يكپارچگي آنها با اكثريت جمعيت جامعه بـود. در سال ۱۹۸۹ متني تحت عنوان كنـوانسيون شماره ۱۶۹ تهيه گـرديد كه در آن ديگر به همانندسازي بوميان با اكثريت افراد جامعه تاكيد نشده‌، بلكه تاكيد اصلي آن حول محورهايي چون امكان اعطاي حق تداوم فرهنگ‌، مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به استخراج منابع طبيعي موجود در زمين‌هاي بوميان و اجازه تصميم‌گيري درباره نهادهاي فرهنگي و تاريخي و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي آنها دور مي‌زد. همچنين موادي از اين كنوانسيون به مسئله تضمين حقوق سرزميني بوميان اختصاص‌دارد.[۶۷]

در واكنش به آگاهي روز‌افزون نسبت به حمايت و ارتقاي حقوق بوميان‌، «كميته فرعي سازمان ملل در رابطه با ممانعت از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها» نيز به اين مسئله عنايت نمود. تحت حمايت اين كميته يك گروه كاري تشكيل شد و پيش‌نويس اعلاميه حمايت از حقوق بوميان را تهيه نمود. چندين پاراگراف از اين اعلاميه (۱۹۹۴) به‌طور خاص به مسئله خودمختاري اشاره دارد:

« بوميان به‌عنوان يك شكل خاص اعمال حق تعيين سرنوشت خود، داراي حق خودمختاري يا خودگرداني در موضوعات مربوط به امور داخلي و محلي خود شامل فرهنگ‌، مذهب‌، آموزش و پرورش‌، اطلاعات‌، رسانه‌هاي جمعي‌، بهداشت‌، مسكن‌، اشتغال‌، رفاه اجتماعي‌، فعاليت‌هاي اقتصادي‌، مديريت منابع و زمين‌، محيط زيست و امكانات مالي جهت تحقق حقوق خودمختاري مي‌باشند (ماده ۳۱). بوميان از اين حق دسته‌جمعي برخوردارند كه شهروندي خود را طبق آيين و سنن خود تعيين نمايند. بومي بودن حق آنها را در تحصيل شهروندي دولتي كه در آن زندگي مي‌كنند خدشه‌دار نمي‌كند. بوميان حق تعيين ساختار و انتخاب اعضاي نهادهايشان طبق رويه خاص خود را دارا مي‌باشند. (ماده ۳۲) بوميان حق ارتقاء، توسعه و تداوم ساختارهاي نهادي و عرف قضايي متمايز، سنن‌، رويه‌ها و اعمال خاص خود را طبق معيارهاي حقوق بشر شناخته‌شده جهاني دارا مي‌باشند (ماده ۳۳)».[۶۸]

در مجموع به‌نظر مي‌رسد كه پيش‌نويس مزبور بسيار بلند‌پروازي كرده‌، در نتيجه، براي پذيرفته شدن توسط جامعه جهاني لازم است كه در مفاد آن تعديل‌هايي صورت بپذيرد؛ زيرا اين پيش‌نويس اكثر خواسته‌هاي بوميان را مطرح كرده‌، بدون اينكه براي دولتها قابل قبول باشد.

در سپتـامبر ۱۹۹۱، گـروهي از كارشناسان در گـرينلند گرد هم آمـدند تا مـدل‌هاي خودمختاري و خودگرداني جمعيت‌هاي بومي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. اين‌گردهمايي به ابتكار سازمان ملل و در چارچوب فعاليت‌هاي «كميسيون حقوق بشر» سازمان ملل برگزار شد. بديهي است كه نتايج و توصيه‌هاي اين گردهمايي هر چند ممكن است بر افكار عمومي و فعاليت‌هاي سازمان ملل اثري داشته باشد، ولي هيچ وجه الزام‌آوري نداشته است‌. كارشناسان مزبور به اين نتيجه رسيدند كه بوميان حق تعيين سرنوشت داشته و يكي از مولفه‌هاي اساسي اين حق‌، خودمختاري و يا خودگرداني است‌. افزون براين‌، براي بوميان‌، خودمختاري و خودگرداني، پيش‌نياز تحقق برابري‌، كرامت انساني‌، عدم تبعيض و برخورداري كامل از حقوق انساني است‌.[۶۹]

در عمل نيز، دولتهاي زيادي به بوميان خود درجه‌اي از خودمختاري اعطاء كردند. مثلاًً در امريكا، گروه‌هاي بومي از حقوق خاصي برخوردارند. كانادا نيز حق خودگرداني به بسياري از گروه‌هاي بومي داده است كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد منطقه خودمختار « نوناوو»* در شمال شرقي كانادا اشاره كرد. با اين همه‌، پيشنهاد مربوط به دادن اثر قانوني الزام‌آور به روند اعطاي خودمختاري به جمعيت‌هاي بومي در همه‌پرسي ۲۱ اكتبر ۱۹۹۲ با راي منفي مردم كانادا مواجه شد.[۷۰]

نتيجه‌گيري‌

تحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل در سه بستر تاريخي قابل طرح است. در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوريهاي ش&#۱۷۰۵;ست‌خورده در جنگ جهاني اول بود. ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت بيشتر به‌معني حا&#۱۷۰۵;ميت يافتن سرزمينهاي تحت استعمار و انقياد بيگانگان تغيير مفهومي پيدا &#۱۷۰۵;رد. از دهه ۱۹۷۰، حق تعيين سرنوشت به مفهوم حا&#۱۷۰۵;ميت دموكراسي و تضمين حقوق اقليت‌ها جهت‌گيري داشته است. حقوق بين‌الملل ضمن محترم دانستن اصولي چون حق حاكميت دولتها، اصل تماميت سرزميني و اصل عدم مداخله‌، راه‌حلي كه از يك‌سو تماميت ارضي كشورها را در نظر بدارد و از سوي ديگر منافع و خواست‌هاي اقليت‌هاي قومي و فرقـه‌اي را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراري نظام‌هاي دموكراتيك و در وهله دوم‌، اعطاي خودمختاري به اقليت‌ها تشخيص داده است‌. با اين وصف‌، گرچه نهاد خودمختاري به‌عنوان يكي از شيوه‌هاي حفظ هويت اقليت و حل‌و‌فصل درگيري قومي بسيار راهگشا است و در مورد تعدادي از كشورها عينيت يافته است‌، اما حقوق بين‌الملل برقراري سيستم‌هاي فوق‌الذكر را به‌عنوان يك قاعده الزام‌آور براي كشورها نپذيرفته است و تنها آن را به‌عنوان يكي از راه‌هاي تحقق حق تعيين سرنوشت تلقي كرده است‌. با اين وجود، مواردي چون «كوزوو» و « منطقه امن شمال عراق» نشان داد كه در برخي شرايط، برقراري سيستم خودمختاري الزامي است‌. اين الزام در جايي است كه شوراي امنيت تنها راه حفظ هويت اقليت‌ها را برقراري خودمختاري تشخيص مي‌دهد و يا به هنگامي‌كه دولت مركزي‌، هستي و حقوق اقليت‌ها را به‌سختي در معرض تهديد قرار مي‌دهد. حقوق بين‌الملل ضمن مردود دانستن معادل‌انگاري تجزيه‌طلبي با حق تعيين سرنوشت‌، حتي در شناسايي دولتهاي تجزيه شده يوگسلاوي و شوروي سابق، از لفظ فروپاشي يا انحلال استفاده كرده است نه تجزيه‌طلبي‌. جامعه بين‌الملل بيم دارد كه شناسايي حق جدايي باعث به هم ريختن نظم بين‌المللي و بروز آشوب و هرج و مرج گردد. در حقوق بين‌الملل هيچ نوع شناسايي براي جدايي‌طلبي ي&#۱۷۰۵;‌جانبه صورت نگرفته است، گروه‌هاي قومي و اقليت‌ها نمي‌توانند با استناد به حقوق بين‌الملل به‌طور ي&#۱۷۰۵;‌جانبه خواستار جدايي شوند. حق تعيين سرنوشت در داخل ي&#۱۷۰۵; دولت به‌معني مشار&#۱۷۰۵;ت گروه‌ها و مردم در نظام سياسي با احترام به تماميت ارضي آن معني مي‌دهد، حتي اگر درخواست براي استقلال مستقر و قوي باشد، اين تنها حق دولت مر&#۱۷۰۵;زي است &#۱۷۰۵;ه چگونه به اين درخواست پاسخ دهد. در جامعه بين‌المللي از ۱۹۴۵ سابقه ندارد &#۱۷۰۵;ه پاره‌اي از سرزمين ي&#۱۷۰۵; دولت مستقر و حا&#۱۷۰۵;م، قصد جدايي داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه گذاشته باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

*. استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان.

۱. Nicholas Sambanis, ''Partition as a Solution to Ethnic War'', World Politics, No.۴, July ۲۰۰۰, pp. ۴۴۷ – ۴۴۹.

۲. والتر جونز، منطق روابط بين‌الملل‌، ترجمه داوود حيدري‌، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ۱۳۷۳، ص ۲۴۴.

۳. همان.

۴. Sambanis, op.cit., p. ۴۴۸.

۵. Michael Brown, ed., Ethnic Conflict and International Security, Princeton, Princeton University Press, ۱۹۹۳, p. ۶.

۶. Michael C. and Onno Seroo, Future of Self-Determination, from:

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/۹۸unesco.htm

۷. مصطفي رحيمي‌، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، تهران‌، ابن‌سينا، ۱۳۴۷، ص ۲۰.

۸. Hurst Hannum, ''The right to autonomy: Chimera or Solution?'' , in Kumra Rupsinghe andValery A.Tishkov, ed., Ethnicity and Power in the Contemporary World, New York, The UN University press, ۱۹۹۶, pp. ۲۹۴ - ۲۹۵.

۹. ICJ Reports, ۱۹۹۵, p. ۹۰.

۱۰.كلود آلبركلييار، نهادهاي روابط بين‌الملل‌، ترجمه هدايت‌الله فلسفي‌، تهران، نشر نو، ۱۳۶۸، ص ۱۷۳.

۱۱. Report of International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations with the task of giving an Advisory Opinion upon Legal Aspects of Aaland Islands Questions, League of Nations O. G. Supp. ۳, at ۵(۱۹۲۰).

۱۲. كلود آلبر كلييار، پيشين‌، ص ۱۷۳.

۱۳. همان و رك.

''Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples''. G.A.RES. ۱۵۱۴ (XV), December ۱۴, ۱۹۶۰. G. A. R., ۱۵th Sess., Supp. ۱۶, p. ۶۶.

۱۴. ''Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations'', G. A. Res. ۲۶۲۵ (XXV),U.N. Doc.A/۸۰۲۸ (۲۴ October ۱۹۷۰).

۱۵. United Nations Treaty Series (۱۹۶۷), ۹۹۹, p. ۱۷۱, and ۹۹۳, p. ۳.

۱۶. Ibid.

۱۷. R. Lapidoth, Autonomy, Oxford, Oxford University Press, ۱۹۹۵, p. ۲۰.

۱۸. اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه ملتها (۱۹۷۰)، صدر قسمت راجع به اصل تعيين سرنوشت ملتها.

۱۹. Johan D. Van Der Vyver, ''Self-Determination of the Peoples of Qubec under international Law'', Journal of International Law and Policy, Vol. ۱۰: ۱ (Fall ۲۰۰۰), pp. ۱۱-۱۳.

*. Non-governing territory.

۲۰. The Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution ۲۷۶ (۱۹۷۰), Advisory Opinion, ICJ Rep., ۱۹۷۱, p. ۱۶.

۲۱. Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Rep., ۱۹۷۵, p. ۱۲.

۲۲. Ibid, para ۵۵.

۲۳. گفتني است چند روز پيش از برگزاري اين سمينار مردم آفريقاي جنوبي در اعمال حق تعيين سرنوشت خود موفق به برگزاري اولين انتخابات واقعي و همگاني در كشور خود شدند، كسب استقلال ناميبيا در سال ۱۹۹۰ با برگزاري انتخابات تحت نظارت ملل متحد صورت گرفت و سابق بر آن شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌هاي متعدد خواهان اعمال حق ملت ناميبيا شده بود. روند كسب استقلال صحراي غربي هنوز تكميل نشده است. در ۲ مارس ۱۹۹۳ طي قطعنامه ۸۰۹ ، شوراي امنيت از مراكش و پوليساريو موكداً خواست تا هر چه زودتر نسبت به انجام رفراندم در صحراي غربي و كسب نظر مردم در مورد سرنوشت سياسي‌شان اقدام نمايند. براي آشنايي با ابعاد قضيه تيمور شرقي رجوع شود به:

Catriona Drew, The East Timor Popular Consultation: Self-Determination Denied, From:

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/countrystudies/۹۹easttimor.htm

۲۴. Right of peoples to self-determination - Report of Secretary-General, A/۵۳/۲۸۰)۱۹۹۸),From:

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/۹۸۰۸۱۹secretarygeneralreport.htm

۲۵. رك‌. قطعنامه‌هاي شماره ۲۱۶ و ۲۱۷ صادره در ۱۹۶۵ و ۲۲۱ صادره در ۱۹۶۶ عليه رودزيا. طي دو قطعنامه اول‌، شوراي امنيت اعلاميه استقلال رودزيا و تاسيس رژيم تبعيض‌نژادي را محكوم كرد و از كشورهاي ديگر خواست از شناسايي اين رژيم و از ارائه تجهيزات نظامي به آن خودداري كنند. در قطعنامه ۲۲۱، شوراي امنيت ضمن تحريم صدور محصولات نفتي به رودزيا از بريتانيا خواست تا در‌صورت ضرورت با استفاده از زور از صدور نفت به رژيم رودزيا ممانعت به‌عمل آورد.

شوراي امنيت نيز طي قطعنامه‌هاي متعدد تحريم‌هاي اقتصادي‌، تحت فصل هفتم منشور عليه رژيم آفريقاي جنوبي وضع كرده‌است‌. (رك. قطعنامه‌هاي شماره ۱۹۷۶/۳۹۲، ۱۹۷۷/۴۱۸(.

۲۶. تنها مورد استثنائي ديگر كه در آن اصل تعيين سرنوشت در قلمروي غير از استعمارزدايي مورد استناد قرار گرفته است‌، حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين است (رك. قطعنامه جلسه اضطراري سال ۱۹۸۱ مجمع عمومي به شماره‌ES - ۷/۲ ).

۲۷. Johan D.Van Der Vyver, op.cit., pp.۱۱-۲۰.

۲۸. Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, ۱۹۸۹, pp. ۴۱-۴۲.

۲۹. به نقل از سيد جمال سيفي‌، «تحولات مفهوم حاكميت دولتها در پرتو اصل تعيين سرنوشت‌»، مجله تحقيقات حقوقي‌، شماره ۱۵، پاييز ۱۳۷۳، ص ۲۵۷.

۳۰. همان‌.

۳۱. همان، ص ۲۵۸.

۳۲. همان‌.

۳۳. بسياري از نويسندگان معتقدند كه اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر شكل قواعد عرفي را يافته‌اند ... رك.

D. J. Harris, Cases and Materials on International law, London, Sweet and Maxwell, ۱۹۹۱, p. ۶۱۰.

۳۴. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination ۱۹۶۶, ۵, ILM, ۱۹۶۶, p. ۳۵۲. و خصوصاً ماده ۳ اين كنوانسيون .

۳۵. Hurst Hannum, op. cit., pp. ۱۰۵-۱۱۸.

۳۶. United Nations, ''Study by the Secretary - General on Popular Participation in its Various forms as an Important factor in Development and in the full Realization of Human Rights, UN DOC. E/CN. ۴/۱۹۸۵/۱۰ (۱۹۸۴), p. ۳۶.

۳۷. همان، ص ۳۴.

۳۸. Declaration and the Right to Development, G. A. Res. ۴۱/۱۲۸, Annex, ۴۱ UN G. A. O. R., Supp. No. ۵۳, UN Doc. A/۴۱/۵۳, (۱۹۸۶) and ۸ (۲).

۳۹. Ibid, Articles ۲ (۱), ۲ (۳) and (۲).

۴۰. Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, G.A.Res. ۵۰/۶, U.N. GAOR, ۵۰th Sess., Supp. No.۴۹, at ۱۳, UN Doc. A/۵۰/۴۹ (۱۹۹۵).

۴۱. Antonio Cassese, Self Determination of Peoples; A Legal Appraisal, Cambridge, Cambridge University Press, ۱۹۹۵, p. ۳۴۱.

*. Territorial and Cultural Autonomy.

۴۲. Francesco Capotorti, ''Minorities'', in Rudolf Bernhardt, ed., Encyclopedia of Public Interntional Law, vol. ۸ (۱۹۸۵), pp. ۳۸۵ - ۳۹۵ at ۳۸۵.

۴۳. علي اميدي (نگارنده مقاله حاضر)، خودمختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليت قومي، رساله د&#۱۷۰۵;تري روابط بين‌الملل، دانشگاه تهران، دانش&#۱۷۰۵;ده حقوق،۱۳۸۰، ص ۱۱۷.

۴۴. همان.

۴۵. Patrick Thornberry, International Law and The Rights of Minorities, Oxford, Clarendon,۱۹۹۱, p. ۱۴۱.

۴۶. ليا لوين‌، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوينده‌، تهران، نشر قطره‌، ۱۳۷۷، ص ۶۸ .

۴۷. Fact Sheet No.۱۸ (Rev.۱), Minority Rights, From:

http://www.unhchr.ch/html/menu۶/۲/fs۱۸.htm

۴۸. ليا لوين‌، پيشين‌، ص ۶۹.

*. ''Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE''.

۴۹. اميدي، پيشين، ص ۱۱۹.

۵۰. همان.

۵۱. همان، ص ۱۲۰.

۵۲. همان.

۵۳. همان.

*. Document of the ۱۹۹۱ Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE.

۵۴. Internation Legal Materials ۳۱ (۱۹۹۲), pp. ۱۳۹۵-۱۳۹۹.

۵۵. اميدي، پيشين، ص۱۲۱.

۵۶. همان.

۵۷. International Legal Materials ۳۱ (۱۹۹۴), pp. ۱۴۹۴-۱۴۹۹.

۵۸. اميدي، پيشين، ص۱۲۱.

۵۹. همان.

۶۰. The UN Website, Security Council Resolution ۱۲۴۴ (۱۹۹۹), from:

http://www.un.int/usa/sres۱۲۴۴.htm

۶۱. Cassese, Op.cit., pp. ۳۴۶-۳۴۸.

۶۲. همان.

۶۳. Cassese, op.cit., pp. ۳۵۰-۳۵۱.

*. Positive actions.

**. Participatory rights.

۶۴. Cassese, op.cit., pp. ۳۵۲-۳۵۵.

۶۵. James Crawford (۱۹۹۷), State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, From:

http://www.tamilnation.org/selfdetermination/۹۷crawford.htm

۶۶. Report by Jose R.Martinez Cobo, Rapporteur, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, UN Doc. E/CN.۴/Sub.۲/ ۱۹۸۶/۷, Adds. ۱-۴, ۱۹۸۶.

۶۷. International Legal Materials ۲۸, ۱۹۸۹, p. ۱۳۸۲.

۶۸. Working Group on Indigenous Populations, ۱۹۹۴, Draft Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples (UN Sources).

۶۹. UN Doc. E/CN.۴/ ۱۹۹۲ / ۴۲, ۲۵ Nov. ۱۹۹۱, ۱۲.

*. Nunavoo.

۷۰. The Economist, ۱۴ November ۱۹۹۲, p. ۵۴.
بالا
فهرست اصلي