نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستر ي مركز
شماره ۲۵ - شهريور۱۳۸۱ (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * عملكرد و مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * عملكرد و مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري

عملكرد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و مصوبات هيات مديره تا تاريخ /۵/۱ بشرح ذيل اعلام گرديد كه جهت اطلاع همكاران ارجمند در اين نشريه منتشر مي گردد .
۱ ـ پي گيري مرتب موضوع ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . به وسيله كميسيون ويژه ماده . كه اعضاي آن عبارتند از آقايان مصباح اسكوئي ، دكتر افتخار جهرمي ، دكتر كاشاني ، دكتر حسين آبادي ، نوبخت و فرض پور . در حال حاضر ماده مذكور از صحن مجلس به كميسيون قضائي اعاده شده است تا بر مبناي پيشنهادهاي نمايندگان محترم ماده در جهت تامين نظر شوراي محترم نگهبان و در عين حال با لحاظ مصالح اجتماعي و قضائي جامعه اصلاح و مجددا به پارلمان عرضه شود .
۲ ـ براي اولين بار در تاريخ كانون از داوطلبان همكاري با ارگانها دعوت عام به عمل آمد و اسامي داوطلبان در كليه راي گيري ها ملحوظ شد . ضمنا انتخاب اعضا ارگانها و كميسيونها تقريبا در همه موارد ـ حتي درمواردي كه الزام قانوني نداشت ـ با راي كتبي و مخفي انجام شد .
۳ ـ از اعضا محترم هيات مديره قبلي در ديدار نوروزي با اهدا لوح تقدير تشكر شد .
۴ ـ باجه بانك تجارت كه منحصرا امور مربوط به وكلا و كانون و صندوق حمايت را انجام مي دهد در محل كانون افتتاح شد به اين ترتيب همكاران براي انجام امور مربوط به بيمه و بازنشستگي و نيز پرداخت حق عضويت و دريافت حقوق بازنشستگي و مستمري و امثال آن نيازي به انجام سفرهاي شهري طولاني نخواهند داشت .
۵ ـ بيانيه اي در حمايت از مردم فلسطين تصويب و جهت رسانه هاي همگاني ارسال شد .
۶ ـ نمايندگان رسانه هاي همگاني بالاخص مطبوعات براي انجام مصاحبه دعوت شدند و متن مصاحبه در بسياري از روزنامه ها به چاپ رسيد .
۷ ـ برگزاري آزمون ويژه براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها تصويب و بررسي راهكارهاي اجرائي اين امر به كميسيون مخصوصي متشكل از آقايان مصباح اسكوئي ، دكتر اميرحسين آبادي ، دكتر رضا نوربها ، دكتر محمد شمسائي و دكتر محمود كاشاني ارجاع شد .
۸ ـ آقاي وزير دادگستري اتريش از كانون ديدن كردند و مورد پذيرايي قرار گرفتند . سخنراني هاي مبني بر لزوم ايجاد تفاهم بيشتر بين كانون وكلا و مراجع قضائي و علمي اتريش انجام شد و درپايان آقاي وزير به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند .
۹ ـ با توجه به كثرت كارآموزان مقرر شد فعلا دو كميسيون متشكل از ده نفر تشكيل شود . در صورت لزوم تعداد كميسيونها و اعضا آنها باز هم افزايش خواهد يافت .
۱۰ ـ برنامه ملاقات همكاران با اعضاي هيات مديره تنظيم و اعلام و صندوق پيشنهادها در محل كانون نصب شد . به اين ترتيب هر هفته دو نفر از اعضا هيات مديره در روز و ساعت مشخص پذيراي همكاران خواهند بود . البته رئيس كانون از اولين روز كار مقرر كرده است كه وكلا و كارآموزان بدون تعيين وقت قبلي و بدون هيچگونه محدوديت هميشه مي توانند با وي ملاقات و گفتگو كنند .
۱۱ ـ ملاقاتهايي بين فرماندهي محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ ( سردار طلائي ) و رئيس كانون در محل كانون و مقر فرماندهي نيروي انتظامي انجام شد و درخصوص مسائل مورد علاقه طرفين و ارتباطات حرفه اي وكلا با نيروي انتظامي مذاكراتي به عمل آمد . در نظر است اينگونه تماسها در سطح وسيع تري بين همكاران و نيروي انتظامي براي حل مشكلات فيمابين انجام شود .
۱۲ ـ درخصوص ملاك سن متقاضيان پروانه كارآموزي تاريخ ثبت نام متقاضيان براي آزمون مبنا قرار گرفت و مقرر شد همين ملاك درخصوص مشمولان تبصره ماده لايحه استقلال اعمال شود .
۱۳ ـ مقرر شد چنانچه پاسخ استعلامات در مورد كارآموزان از مراجع مربوطه ظرف دو ماه مقرر در قانون و اصل نشود ، پرونده جهت اقدام مقتضي به مرجع صدور پروانه ارسال گردد . هرگاه پس از مهلت مذكور پاسخ منفي برسد حسب مورد هيات مديره تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد .
۱۴ ـ كميسيون ويژه اي متشكل از ؟ ؟ ؟ براي بررسي راهكار برخورد با راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت تشكيل شد . متن راي هيات عمومي به شرح ذيل است : راي هيات عمومي نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانون گذار به شرح ماده قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب شرايط مذكور را معين و مشخص كرده است ، بنابراين بند ۸ ماده آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدورپروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري دري نجف آبادي
۱۵ ـ مقرر شد برنامه هاي مستمري جهت تقويت ارتباط با وكلاي مقيم شهرستانها تنظيم و اجرا شود . ۱۶ ـ ملاقات مفيدي با اعضا محترم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و عده اي ديگر از نمايندگان محترم به وسيله تعدادي از اعضا هيات رئيسه كانون در ؟ ؟ آقايان فرض پور و دكتر افتخار جهرمي و دكتر كاشاني انجام شد كه ضمن آن مساله ماده مورد بررسي قرار گرفت .
۱۶ ـ درخصوص مشمولان تبصره ماده لايحه استقلال ( قضاتي كه كمتر از ۵ سال و حداقل دو سال سابقه دارند ) مقرر شد بدون صدور پروانه كارآموزي صرفا در اولين اختبار پس از پذيرش تقاضا شركت كنند .
۱۷ ـ مقايسه آثار آرا دادگاه انتظامي قضات و محكمه عالي انتظامي قضات به كميسيون استفتاآت ارجاع شد . ۱۸ ـ مقرر شد قبول شدگان آزمون چنانچه تا ۶ ماه پس از شركت در آزمون مدارك خود راتكميل نكنند قبولي ايشان كان لم يكن تلقي شود .
۱۹ ـ توضيحات آقايان بيژن صديق رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق حمايت ، دكتر نصرالله قهرماني دادستان انتظامي كانون و فرامرز زماني سليمي معاون دادستان در جلسات هيات مديره استماع شد . ۲۰ ـ مساله برخورد قضائي با بعضي از همكاران پس از طرح در هيات مديره به كميسيون حمايت ارجاع شد . اين موارد از طريق مكاتبه با مقامات عاليه مسئول و مصاحبه با رسانه هاي گروهي مرتبا پي گيري شده است و مي شود . هرچند كه ظاهرا فايده عملي نداشته است .
۲۱ ـ تاريخ آزمون ورودي بعدي جمعه /۷/۲۶ تعيين شد . تعداد ۱۲۰۰ نفر در شهرهاي تابع كانون مركز پذيرفته خواهند شد .
۲۲ ـ مقرر شد اختبار بعدي در نيمه دوم شهريور ماه سال جاري انجام شود .
۲۳ ـ درخصوص محل سابق كانون مقرر شد فعلا از فروش آن خودداري و از آن به عنوان انبار استفاده شود .
۲۴ ـ مقرر شد به همه دادگاهها بخشنامه شود كه از پذيرش وكالتنامه كارآموزان بدون تاييد وكيل سرپرست خودداري كنند .
۲۵ ـ قرارداد بيمه تكميلي همكاران با شركت SOS منعقد شد كه متضمن مزايا و تسهيلات بيشتري براي همكاران است . اطلاعات مربوط به بيمه SOSبه طور جداگانه در همين نشريه به چاپ رسيده است .
۲۶ ـ براي اولين بار در تاريخ كانون مقرر شد كليه كميسيونها و ارگانها آئين كار خود را تدوين و براي تصويب به هيات مديره عرضه كنند تا امور كميسيونها منضبط و مرتب شود . همچنين مقرر شد هر كميسيون دبيري براي خود انتخاب كند و غيبت بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب استعفاي از كميسيون يا ارگان تلقي شود .
۲۷ ـ مقرر شد كميسيون ساختمان با جلب نظر شركت سازنده و طراح ساختمان كانون امكان بهره برداري از زيرزمين را به عنوان سالن اجتماعات از جهت گرمايش و سرمايش و ايمني و تهويه بررسي نمايد . ۲۸ ـ كميسيوني متشكل از دكتر نصيري ، دكتر شمسائي ، خانم افشاري راد و دكتر محسن محبي مامور بررسي تشكيل >اطاق داوري < در كانون وكلا شد .
۲۹ ـ تدوين ضوابط اخلاق حرفه اي به كميسيون تدوين قوانين ارجاع شد .
۳۰ ـ آقاي دكتر محمود كاشاني به عنوان نماينده ايران در IBA ( كانون بين المللي وكلا ) تعيين شدند . ۳۱ ـ درخصوص تمايل عده اي از وكلاي نيويورك به سفر به ايران مقرر شد با وزارت امور خارجه مكاتبه شود .
۳۲ ـ به قبول شدگان در آزمون كه تا تاريخ /۴/۱۵ به كانون اعلام كرده بودند كه چون بحث معافيت از سربازي با پرداخت هزينه ها منتفي شده ، قادر به ارائه گواهي لازم نيستند و به اين جهت استمهال كرده بودند به مدت دو سال از تاريخ /۴/۱۵ مهلت داده شد تا تكليف خدمت نظام خود را روشن و مدرك آن را ارائه كنند . در صورت عدم ارائه اين حق ساقط خواهد شد .
۳۳ ـ در جلسه فوق العاده هيات مديره مساله برخورد قضائي با وكلا و علي الخصوص صدور حكم ممنوعيت آنها از وكالت از طريق دادگاههاي عمومي مطرح و نظر هيات مديره به شرح ذيل اعلام شد . نظر به عموم و اطلاق و مقدم التصويب بودن ماده درخصوص روش تعليق يا ممنوع الوكاله كردن وكلا و اينكه ماده قانون مجازات اعم از ماده و منوط به تصويب است كه نمي تواند ناسخ يا مخصص ماده باشد ، به اين ترتيب وكيل دادگستري را دادگاه عمومي مي تواند از باب تتميم مجازات از هر يك از حقوق اجتماعي محروم كند مگر در مورد ممنوعيت از وكالت كه لزوما بايد از طريق اعمال ماده باشد . امادرخصوص ماده مكرر چنانچه شروط مندرج در آن در مورد وكيلي موجود باشد ( از نظر ميزان مجازات ) به خودي خود باعث محروميت وكيل از وكالت خواهد شد . ضمنا امتياز خاص وكلا درخصوص آنچه در موضع دفاع از ايشان صادر مي شود ناشي از تبصره قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي ناظر به ماده سابق الذكر به قوت خود باقي است .
۳۴ ـ برنامه تشكيل كلاس >هنر دفاع و آداب وكالت و اخلاق حرفه اي < براي كارآموزان از شهريور ماه اجرا خواهد شد كه بهمن كشاورز تدريس در آن را برعهده دارد . ضمنا در نظر است به زودي جلسات >بررسي پرونده ها و آرا< و جلسات >پرسش و پاسخ عمومي درخصوص مسائل حقوقي < براي وكلا و كارآموزان و بالاخره جلسات دادگاه نمايشي براي كارآموزان برگزار شود .
۳۵ ـ طبق تصميم كميسيون كارآموزي مقرر شد كارآموزان در هر ماه فقط در سه دادگاه شركت كنند و از يك دادگاه گزارش تهيه نمايند . سياست كلي اين است كه جلسات كارگاهي و بحث و مناظره و كلاسهاي علمي جايگزين تهيه گزارش كه عملا بي فايده شده است ، بشود .
۳۶ ـ ارائه طرح پيشنهادي به كميسيون قضائي در ارتباط با ماده به راي گذاشته شد و تصويب شد .
۳۷ ـ متن نامه تنظيمي خطاب به رئيس قوه قضائيه درخصوص صدور احكامي مغاير لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري عليه عده اي از وكلاي دادگستري مطرح و تصويب شد و پيشنهاد شد نامه مذكور براي رئيس جمهور نيز ارسال گردد .
۳۸ ـ تعطيلي تابستاني جلسات هيات مديره و كميسيونها مطرح گرديد .
۳۹ ـ بازنگري مصوبه مربوط به مشمولان بند دال ماده اصلاحي ـ حذف آزمون براي مشمولان بند دال ماده تصويب شد .
۴۰ ـ اصلاح آئين نامه حق عضويت طرح و با كاهش مدت بازنگري از پنج سال به سه سال و افزايش مبلغ حق عضويت به هفتاد و پنج هزار تومان تصويب شد .
۴۱ ـ با توجه به راي ديوان عدالت اداري داوطلبان كارآموزي از ارائه گواهي اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي معاف هستند بديهي است كانون وكلا به وظائف خوددرخصوص مورد طبق ماده لايحه قانوني استقلال وكلا عمل خواهد كرد و از كليه مراجع مربوطه استعلامات لازم را راسا بعمل خواهد آورد . ضمنا مقرر شد در آگهي ثبت نام آزمون سال جاري درج شودكليه قبول شدگان آزمون ورودي علاوه بر داشتن شرايط منعكس در آگهي در زمان صدور پروانه كارآموزي بايد واجد كليه شرايط قانوني مندرج در لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه و ساير قوانين مربوطه باشند علاوه بر آن داوطلبان شركت در آزمون مكلف به پرداخت مبلغ بيست هزار تومان مي باشند .
۴۲ ـ مسئله كارآموزاني كه قصد دارند مجددا در آزمون شركت نمايند مطرح گرديد و مقرر شد چنانچه كساني كه اشتغال به كارآموزي دارند يا در آزمون قبول شده ولكن كارآموزي را شروع نكرده اند با شركت در آزمون مجدد قبول شوند مي توانند محل اشتغال خود را با توجه به نمره آخرين آزمون انتخاب نمايند .
۴۳ ـ آقاي محمد حسن زاده بعنوان عضو جديد كميسيون ساختمان و آقاي محمود عبادي تبريزي بعنوان عضو كميسيون ثبت شركتها انتخاب شدند .

انتخاب هيات مديره جديد كانون وكلاي دادگستري از اسفندماه سال ،
بيست و دومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد و حاصل آراي وكلاي دادگستري تهران به قرار ذيل اعلام گرديد :
اعضاي اصلي هيات مديره ـ بهمن كشاورز ۲ ـ اميرحسين آبادي ـ يوسف نوبخت حقيقي ـ سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ شهرام مدرس گيلاني ـ رضا نوربها ۷ ـ اسماعيل مصباح اسكويي ـ مرتضي نصيري ـ غلامرضا طيرانيان جيحوني ـ عليرضا آذربايجاني ـ مينو افشاري راد ۱۲ ـ فريده غيرت اعضاي علي البدل هيات مديره ـ سيدجمال الدين ميرسليمي ـ ابوالفتح رفيعي آشتياني ـ بهروز يغمايي ـ محمد شمسايي ـ غلامعلي رياحي ـ سيدرضا مهدوي نجم آبادي همچنين با راي اعضاي هيات مديره آقاي بهمن كشاورز با كسب بيشترين آرا به عنوان رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد وآقايان اسماعيل مصباح اسكويي و شهرام مدرس گيلاني به عنوان نايب رئيس و آقاي رضا نوربها و خانم فريده غيرت به عنوان بازرس و آقايان عليرضا آذربايجاني و اميرحسين آبادي به عنوان منشي انتخاب گرديدند .



مجله محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
محترما بدينوسيله تعداد هفت فقره آگهي صادره از دادگاههاي انتظامي با محكوميت توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا كه از تاريخ /۲/۱۷ لغايت /۴/۱ اصدار يافته جهت درج در مجله كانون به پيوست ايفا مي گردد . خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمائيد . مسئوول دفتر دادگاههاي وكلاي مركز مجله محترم كانون وكلاي دادگستري مركز محترما بدينوسيله آمار و عملكرد دادگاههاي انتظامي وكلا از تاريخ /۲/۱۷ لغايت /۴/۱ بشرح زير باستحضار مي رسد . مجموع پرونده هاي شعبات فقره مي باشد . كه تعداد ۷۳ فقره موجودي شعبه اول و ۶۲ فقره مربوط به شعبه دوم و ۶۵ فقره موجودي شعبه سوم است . كه از اين تعداد ۲۴ فقره منجر به صدور راي گرديده است . آرا مذكور ۴ فقره توسط شعبه اول ، ۱۲ فقره توسط شعبه دوم و ۸ فقره شعبه سوم صادر نموده و تعداد ۱۷۶ پرونده نيز درجريان رسيدگي قرار دارد . از پرونده هاي رسيدگي شده تعداد ۷ فقره منجر به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون و ۱۵ فقره تاييد قرار منع تعقيب و ۱ فقره عدم صلاحيت و ۱ فقره نيز برائت حاصل نموده است . ضمنا آمار تفكيكي نيز بشرح زير باستحضار مي رسد : جدول مسئول دفتر دادگاههاي انتظامي وكلا دادگستري مركز



خدمات اداره معاضدت قضائي اداره معاضدت قضائي كانون وكلا در سه ماهه اول سال جاري روزانه به طور متوسط ۵۰ مراجعه كننده داشته است كه كل تعداد مراجعه كنندگان در سه ماهه مذكور ۳۰۶۲ نفربوده اند . تمامي افرادي كه به اداره معاضدت قضائي مراجعه نموده اند از مشاوره رايگان برخوردار شده اند و همچنين براي نفر از آنها وكيل معاضدتي تعيين شده است . آمار چهارماهه پروانه هاي كارآموزي به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري در چهار ماه اول سال ، ۶۴۶ پروانه كارآموزي از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز صادر شده است .

معرفي نشريه
O نشريه كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان ـ خبرنامه شماره صفر ـ تير ماه .
O فقه اهل بيت ـ فصلنامه ـ شماره ـ زمستان .
O دادرسي ـ ماهنامه حقوقي ، فرهنگي ، اجتماعي ـ شماره ـ خرداد و تير ۱۳۸۱ .
O اصلاح و تربيت ـ نشريه سازمان زندانها ـ شماره ـ تير ماه .
Oمجله حقوقي دادگستري ـ شماره ـ بهار ۱۳۸۱ .
Oقضاوت ـ ماهنامه دادگستري استان تهران ـ شماره ـ خرداد ۸۱ .
O وكالت ـ ماهنامه فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ـ شماره يازدهم ـ تير ۱۳۸۱ . شماره جديد مجله كانون وكلا آخرين شماره مجله كانون وكلا ـ شماره پياپي ـ منتشر شد . و از جمله مشتمل برعناوين ذيل است : ۱ ـ مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديركرد ۲ ـ بررسي تحليلي اعاده دادرسي براساس آئين دادرسي مدني جديد ۳ ـ كيفرهاي بازدارنده ـ اصول حقوقي حاكم بر ماهواره ها




اعضاي كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري در بيست و دومين دوره هيات مديره

كميسيون انتشارات ـ
آقايان : دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ دكتر علي آزمايش ـ دكتر مصطفي رحيمي ـ غلامعلي رياحي ـ دكتر يحيي جليلوند ـ عليرضا آذربايجاني ـ بهروز يغمائي ـ مصطفي شريعت ـ فريد قدس گويا ـ سيدرضامهدوي نجم آبادي ـ محمد فرض پورماچياني و خانم بهشيد ارفع نيا .

كميسيون امور بين الملل ـ آقايان : دكتر مرتضي نصيري ـ آلبرت برناردي ـ دكتر محمد شمسائي ـ دكتر بهروز اخلاقي ـ دكتر جمشيد وحيدا ـ دكتر گودرز افتخار جهرمي ـ ناصر چوبدار ـ دكتر رضا معتمدي ـ پرويزتابشيان اصفهاني ـ بهروز يغمائي .

كميسيون وكالتهاي تسخيري ـ آقايان : اسعد ايران زاده ـ محمدجواد رفيعي ـ هوشنگ قانعي ـ علي حامد توسلي ـ نصرا . . . ممدوحي و خانم فرزانه افشار راد .

كميسيون ثبت شركتها ـ آقايان : اسماعيل مصباح ـ حميد جنتي ـ دكتر بهروز اخلاقي ـ سيروس يحيي زاده ـ منوچهر نوروزيان .

كميسيون حمايت ـ آقايان : دكتر افتخار جهرمي ـ يوسف نوبخت حقيقي ـ سيدمحمد جندقي كرماني پور ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ حضرت آيت ا . . . سيدمحمد خامنه اي ـ محمد آقايي فر ـ ابراهيم احدي غلامعلي رياحي ـ حجت الاسلام صفدري .

كميسيونهاي ماده و نظارت ـ آقايان : رضا آشوري ـ دكتر غلامرضا طيرانيان جيحوني ـ سيداحمد سعادت ـ داود فاطمي ابهري ـ محمدجواد توكلي بينا ـ عباس طلابيگي ـ كريم سپه رام ـ جهانگير حسنخاني ـ مرتضي خليلي ـ محمدعلي اخوتي ـ حسين معصومي ـ محمدرضا افشارپور ـ محمد زاهدي سياني و خانم فرنگيس پناهي .

كميسيون اداري ـ آقايان : علي اصغر زكي زاده ـ منيرالدين حجتي امامي ـ محسن محبي

نماينده كانون در وزارت دارائي ـ آقايان : محمدقلي رئيسي ـ محمد محمدي حسينيه

كميسيون تدوين قوانين ـ آقايان : بهمن كشاورز ـ اسماعيل مصباح ـ دكتر ابوالفتح رفيعي آشتياني ـ دكتر رضا نوربها ـ نعمت مختاري ـ دكتر يحيي جليلوند ـ شهرام مدرس گيلاني ـ علي مهدوي ثابت و خانم مينوافشاري راد

كميسيون وام ـ آقايان : جهانگير حسنخاني ـ داود فاطمي ـ محمد فرض پور ـ سيدجمال الدين ميرسليمي ـ ضرغام غريبي

كميسيون ساختمان ـ آقايان : اسماعيل مصباح ـ احمد سيد كلال ـ بهروز يغمائي ـ حميد جنتي ـ احمد جاويدتاش . كميسيون ترفيعات ـ آقايان : محسن هادوي ـ سيد عبدالمهدي اماميان ـ سيداحمد سعادت

كميسيون امور حقوقي ـ آقايان : مجتبي پويا ـ جباري زاده ـ محمدباقر ميرسراجي ـ يونس قهرماني ـ سيدجمال الدين ميرسليمي ـ نعمت مختاري ـ يوسف نوبخت حقيقي . كميسيون نقل و انتقال ـ آقايان : محمدفرض پورماچياني ـ داود فاطمي ابهري ـ طوس اميراحمدي .

كميسيون روابط عمومي ـ آقايان : علي اكبر نادري ـ عباس رضوي ـ محمود سعادتيان مقدم و خانم ها شهين حاجيان و صديقه نعيميان .

كميسيون استفتائات ـ آقايان : دكتر رضا نوربها ـ دكتر مرتضي نصيري ـ دكتر امير حسين آبادي ـ دكتر امير ناصر كاتوزيان ـ اميرحسين فخاري ـ دكتر سيدمحمود كاشاني ـ دكتر افتخار جهرمي .

كميسيون بررسي و تدوين آئين نامه برگزاري آزمون جهت اعضا هياتهاي علمي دانشگاه ـ آقايان : دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ دكتر رضا نوربها ـ دكتر محمد شمسائي ـ اسماعيل مصباح .

كميسيون كارآموزي ـ آقايان : دكتر رضا نوربها ـ يوسف نوبخت حقيقي ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ شهرام مدرس ـ دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ عليرضا آذربايجاني ـ دكتر محمد شمسائي ـ تقي هاشمي ـ سيدرضا مهدوي نجم آبادي و خانم مينو افشاري راد .

رئيس كميته : آقاي شهرام مدرس .
كميته : اعضا آقايان : شهرام مدرس ـ عليرضا آذربايجاني ـ دكتر رضا نوربها .

رئيس كميته : آقاي اسماعيل مصباح
كميته : اعضا آقايان : اسماعيل مصباح ـ دكتر اميرحسين آبادي و خانم فريده غيرت . كميسيون تحقيق و بررسي : ـ آقايان : حسين معصومي ـ محمد فرض پورماچياني و خانم فريده غيرت .

اعضا دادگاهها
دادستان : آقاي نصرا . . . قهرماني ـ
معاون دادستان : آقاي فرامرز زماني سليمي
شعبه اول دادگاه ـ آقايان : علي اصغر زكي زاده ـ وحيد بهداد ـ محمدعلي صفي زاده شبستري ـ خسرو برادري .
شعبه دوم دادگاه ـ آقايان : ابراهيم شفيعي نسب ـ ماجد وثوقي ـ محمدصادق جوزقي ـ تقي نجف زاده و خانم نوابه اسپهبدي
شعبه سوم دادگاه ـ اعضا اصلي آقايان : صالح هدايت نسب ـ جهانگير حسنخاني ـ دكتر منيرالدين حجتي امامي ـ اعضا علي البدل آقايان : سيدابراهيم ثابت قدم ـ تقي هاشمي
دادياران :
آقايان : ۱ ـ بيژن شقاقي ـ ناصر رجبي ـ ابوالقاسم عشوندي ـ مهدي بهرامي ـ التفات سنائي ـ محمد زاهدي سياني ـ رضا آشوري ـ كامبيز زنديه ـ حميد رفيعي فرد ۱۰ ـ غلامرضا اميني ـ جواد آقابالي ـ مهدي نيك فر ۱۳ ـ شهرام فتحي نژاد ۱۴ ـ عبدالفتاح سلطاني ـ كريم سپه رام ـ حيدر قاسم خاني ـ محمدحسين نصيري كهنمويي ـ كاظم گلشائي ـ هادي متين ـ فرامرز اعرابي ـ مرتضي سهرابي ـ محمد زارعي ـ يحيي تقوي دامغاني ـ داريوش حافظي پور .
خانمها : ۱ ـ فهيمه سليماني ـ عالمتاج رياحي بختياري ـ مهرانه معلم ـ الهام غيبي ـ زهرا عبدالباقي ـ شهين توسلي ـ معظمه صابري نمين . اداره معاضدت : رئيس ـ آقاي سيدابراهيم ثابت قدم معاون ـ آقاي علي كاكاافشار .

نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران
همكار گرامي با سلام و احترام ، به آگاهي مي رساند كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز با هدف شناساندن نقش مهم وكيل دادگستري و كانون وكلاي دادگستري در تعميم و تعميق عدالت درجامعه و ايجاد روابطي صميمانه و شفاف بين كانون و وكلاي دادگستري از يك سو و ايجاد روابط روشنگرانه و نتيجه بخش با مردم ، سازمانها ، نهادهاي دولتي و غيردولتي از سوي ديگر تشكيل شده است . بديهي است اين كميسيون در نيل به اهداف خود زماني موفق خواهد بود كه از همكاري و همراهي مستمر شما همكار محترم برخوردار شود . لذا انتظار دارد با ارائه نظرات ، پيشنهادها ، اطلاعات و انتقادات خود در خصوص مسائل و مشكلات حرفه اي و نحوه اداره و انجام وظيفه ارگانها و كميسيون هاي كانون ما را ياري فرمائيد . مطمئن باشيد كه نظرات ارائه شده با كمال دقت بررسي ، نسبت به آنها اقدام و نتايج آن اعلام خواهد شد . اميد است كه اين همكاري و همفكري منجر به توسعه و بهبود ساز و كارهاي اداري و اجرائي كانون ، جهت ارائه هرچه بيشتر خدمات به وكلاي محترم دادگستري شود . با ما به نشاني روابطعمومي كانون وكلاي دادگستري مركز صندوق پستي شماره /۳۱۴۶ كدپستي يا دورنگار شماره مي توانيد تماس برقرار كنيد . با تجديد احترام روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز


مجلس بزرگداشت قوه قضائيه
در تاريخ و به مناسبت هفته قوه قضائيه ، مجلسي با حضور مسوولان دستگاه قضايي در مجموعه همايشهاي بين المللي برگزار شد كه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز نيز به جهت دعوت رسمي قوه قضائيه در اين مجلس حاضر گرديدند . ابتدا آقاي شوشتري وزير دادگستري به سخنراني پرداختند و مطالبي درخصوص نقاط قوت دادسراها و حضور قضات متعدد در دادگاههاي رسيدگي به جرائم مهم ، و شوراهاي حل اختلاف ، و نحوه احيا آنها در نظام قضايي جمهوري اسلامي بيان كردند و در ذيل اين مطالب به بحث در سياستهاي مجازات و از جمله امكان تغيير مجازات حبس به ساير مجازاتها پرداختند و ضمنادرخصوص لوايح همكاري قضائي با كشورهاي روسيه ، سوريه و آذربايجان توضيح دادند . رياست قوه قضائيه ، حضرت آيالله شاهرودي نيز خطابه مفصلي ايراد كردند و از جمله اظهار داشتند كه به علت تصويب و اجراي قانون بازنشستگي ، قوه قضائيه با كمبود قاضي مواجه است . ايشان ضمن بيان ضرورت مبارزه با انواع مفاسد اعلام كردند كه به همين منظور ستادها و محاكم مختلفي تشكيل شده است . آيالله شاهرودي همچنين اظهار داشتند كه به منظور جلوگيري از آشفتگي در رسيدگي به پرونده ها ، اقداماتي در جهت اصلاح دستگاه قضائي و احيا دادسراها به عمل آمده است و دستگاه قضائي مصمم به ايجاد راهكارهايي براي سرعت بخشيدن به رسيدگي و فصل خصومت و مختومه كردن پرونده ها مي باشد و به همين جهت اقداماتي براي كاهش پرونده هاي موجود و كاهش تصدي گري در دستگاه قضائي به عمل آمده است وبدين منظور مقرر شده كه امر داوري و اعمال ماده قانون برنامه سوم توسعه ، بسط و گسترش پيدا كند . ايشان به عنوان نمونه به پرونده هاي موجود در موضوع مالك و مستاجر و طلاق توافقي و اختلافات ناشي از ازدواج در سنين پايين اشاره كردند كه بعضا مي تواند فاقد جنبه قضائي به معني اخص باشد . ايشان در بخش ديگري از سخنان خود از حذف قانون مربوط به تقسيم جرائم به خلاف و جنحه و جنايت ابراز ناخشنودي كردند و بازنگري آئين دادرسي كيفري را در اين خصوص لازم دانستند و همچنين درخصوص اجباري شدن وكالت اظهار داشت براي احياي فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي ، دادگاهها بايد با مشاور حقوقي و وكيل تماس داشته باشند و در ذيل اين مطلب به مقايسه دو كشور انگلستان و ايران و تعداد وكيل در هر دو كشور به نسبت جمعيت آنها پرداختند .

نامه سرگشاده كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست قوه قضائيه
احكام محاكم عليه وكلاي دادگستري مغاير قانون است
حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
احتراما ، همانطور كه استحضار دارند چنديست كه صدور احكامي مغاير لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري عليه عده اي از وكلاي دادگستري كه دفاع متهميني را برعهده داشته اند آغاز گرديده است . با آنكه بارها مغايرت اين احكام با قوانين موجود از طريق اظهارنظر حقوقدانان و صاحب نظران مصاحبه ، درج در مطبوعات و جهت جلب توجه محاكم اعلام گرديده معهذا به اين اعتراضات توجهي نشده است . جنابعالي واقفيد كه ماده ( ۱۷ ) قانون استقلال وكلاي دادگستري بالصراحه تنها مرجع معلق يا ممنوع نمودن وكيل دادگستري از وكالت را دادگاه انتظامي وكلا دانسته و اين قانون به اعتبار تاريخ تصويب ( ۱۳۳۳ ) نسبت به مواد ( ۱۷ ) و ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ( ۱۳۷۰ ) كه قانون عام و موخر مي باشد ، خاص مقدم است كه با عنايت به موازين پذيرفته شده حقوقي قانون عام موخر نمي تواند ناسخ يا مخصص قانون خاص مقدم باشد . وكيل دادگستري را مي توان مانند هر فرد ديگر از باب تتميم مجازات از هر يك از حقوق اجتماعي محروم نمود الا ممنوعيت از وكالت كه لزوما بايد طبق مفاد ماده ( ۱۷ ) قانون استقلال عمل شود . نحوه رسيدگي و ارجاع امر نيز حتي در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت از جانب وكيل در ماده ( ۸۷ ) آئين نامه قانون استقلال كانون وكلا قيد گرديده و به موجب آن بايد كيفرخواست صادره از طرف دادستان به كانون وكلا ارسال و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع گردد . ضمنا تعيين مجازات شلاق براي وكيل دادگستري به هيچوجه قابل دفاع و توجيه نيست و قطعا انعكاس ملي و جهاني بسيارنامطلوبي خواهد داشت . از طرفي موقعيت خاص وكلا درخصوص آنچه كه در موضوع دفاع مي گويند و مي نويسند ـ مبتني بر تجويز تبصره ( ۳ ) از ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ناظر به ماده ( ۱۷ ) سابق الذكر ـ مي باشد و نقص امنيت شغلي وكيل در واقع نقص يكي از اساسي ترين حقوق مردم ( گرفتن وكيل ) پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي محسوب مي شود . با عنايت به اهميت موضوع و وظيفه اين كانون در حفظ حرمت و اعتبار شغلي وكلاي دادگستري مراتب به منظور اقدام عاجل حضرتعالي در بازگردانيدن حيثيت شغلي وكلاي دادگستري از طريق اجراي قوانين موجود لازم الاجراو پيشگيري از بروز و تكرار چنين حوادثي در آينده به استحضار مي رسد . رجا واثق داريم با امعان نظر خاص آن جناب به عنوان مسئول قوه قضائيه و حافظ و پاسدار قانون در آينده شاهد چنين مواردي نخواهيم بود .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
رونوشت : به منظور ارائه طريق و ارشاد محاكم مربوط به لحاظ جلوگيري از استنباطات متفاوت از قوانين و پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي جهت استحضار دادستان محترم انتظامي قضات ارسال مي گردد .



نامه كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست مجلس شوراي اسلامي
اشكالات قانوني آئين نامه اجرائي ماده
O آئين نامه اجرائي ماده به جهات گوناگون از چارچوب آئين نامه اجرائي فراتر رفته و دربرگيرنده موارد گوناگوني از قانون گذاري است كه بر پايه اصول و ۷۱ و نص صريح اصل قانون اساسي ازحقوق مختص شوراي اسلامي است . بسمه تعالي تاريخ : سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۸۱ حضرت حجت الاسلام جناب آقاي مهدي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با سلام ، همانگونه كه آگاهي داريد ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، بي آنكه ارتباطي به هدف ها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و چارچوب مقررات برنامه پنج ساله داشته باشد وارد لايحه تقديمي دولت شد ومجلس پنجم در يك فرصت كوتاه و به گونه شتاب زده آن را تصويب كرد . اين ماده با زير پا گذاردن اصول متعددي از قانون اساسي به قوه قضائيه اجازه داده است وارد امور مربوط به حرفه آزاد و مستقل وكالت گرديده و براي گروهي از فارغ التحصيلان حقوق مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري صادر كند . پيرو اعتراض هاي مكرر كانون وكلاي دادگستري در رسانه ها و نامه هاي متعددي كه به مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه فرستاده شد ، خوشبختانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به پيامدهاي ويرانگر اجراي اين ماده توجه كرده و به هنگام بررسي لايحه بودجه سال تقديمي دولت با تكيه بر ضرورت حفظ استقلال و يكپارچگي كانون وكلا ، از تصويب بند " ج " تبصره كه شيوه تامين هزينه اجراي اين ماده را پيش بيني كرده بود خودداري كردند . با رد بودجه اجراي ماده مزبور ، قوه قضائيه وظيفه داشت بر پايه اصول ، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي از هرگونه اقدامي در زمينه اجراي اين ماده كه قهرا متضمن هزينه هاي سنگين و تخصيص امكانات و پرسنل قوه قضائيه به آن دارد پرهيز كرده و به راي نمايندگان مجلس كه تنها مرجع رسيدگي و تصويب بودجه سالانه كل كشور هستند احترام گذارد . ولي عليرغم اعتراضات مكرر كانون وكلا ، مسئولان قوه قضائيه با تخلف از اصول قانون اساسي و ناديده گرفتن راي و مصوبات رسمي مجلس ، دست به اجراي اين ماده زدند كه چنين برخوردي پايه هاي حكومت قانون را در كشور متزلزل مي سازد . از سوي ديگر ، هر چند اصل قانون اساسي ، تدوين آئين نامه هاي اجرائي را منحصرا به هيات وزيران يا هر يك از وزيران واگذار كرده و چنين اختياري را به رئيس قوه قضائيه نداده است ، اصولا آئين نامه اجرائي ماده كه به امضاي ايشان رسيده و در صفحات تا ۲۰۰۷ مجموعه قوانين سال انتشار يافته است به جهات گوناگون از چارچوب آئين نامه اجرائي فراتر رفته و دربرگيرنده موارد گوناگوني از قانونگذاري است كه بر پايه اصول ، ۷۱ و نص صريح اصل قانون اساسي ، از حقوق مختص مجلس شوراي اسلامي است . در اين ارتباط توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به پاره اي از مواد آن جلب مي كنيم . ۱ ـ تعيين شروط داوطلبان ماده اين آئين نامه ، شروطي را براي داوطلبان صدور مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي تعيين كرده است . مانند تابعيت دولت ايران ، دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي داخلي و خارجي ، انجام خدمت وظيفه ، عدم سو پيشينه ، عدم اعتياد به مواد مخدر ، عدم اشتغال رسمي ، قراردادي ، پيماني در وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي و شركت هاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي وعدم اشتغال به سردفتري و دفترياري ، نداشتن سو شهرت ، داشتن تعهد به اصل نظام و قانون اساسي ، عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا وكالت دادگستري . همچنين تبصره اين ماده ، مشاغل آموزشي يا پژوهشي را مستثني ساخته و ناسازگار با استفاده از مجوز مذكور در ماده ندانسته است . كليه اين شروط نيازمند وضع قانون هستند . در يك نظام مبتني بر قانون اساسي ، تنها قوه مقننه مي تواندحقوق يا تكاليفي را براي شهروندان كشور پيش بيني كند و قوه قضائيه به هيچ عنوان نمي توانسته است خود را جانشين قوه مقننه دانسته و نارسائي ها و كمبودهاي ماده را از پيش خود برطرف سازد . در اين زمينه صرفنظر از اصول روشن قانون اساسي ، مي توان به نظريه مورخ /۲/۲۸ شوراي محترم نگهبان كه در رد چهارمين مصوبه مجلس در زمينه اصلاح ماده براي رياست محترم مجلس فرستاده شده است اشاره كرد . در بند ۳ اين نظريه تصريح شده است : " شرايط صلاحيتي و ضوابط مراجع تشخيص ، تعيين نگرديده و اين موارد از اموري است كه نياز به تقنين دارد و قابل واگذاري به آئين نامه نيست " . . . همچنين هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي مورخ اسفند ۱۳۸۰ خود با صراحت كامل اعلام داشته است كه : " نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد " . . . . بنابراين شروط و معافيت مذكور در ماده آيين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه صرفنظر از درستي يا نادرستي مندرجات آن اصولا از اختيارات و صلاحيت هاي انحصاري قوه مقننه است و انجام اين قانونگذاري گسترده از سوي رياست محترم قوه قضائيه امري بي سابقه در تاريخ قانونگذاري در كشور ما مي باشد . ۲ ـ برگزاري آزمون ماده آئين نامه ، برگزاري آزمون براي داوطلبان را مقررساخته و تبصره آن ، اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق را به شرط داشتن مدرك دكتري و حداقل سه سال سابقه تدريس از شركت در اين آزمون معاف ساخته است . اين شرط و معافيت نيز به گونه آشكار قانونگذاري و نيازمند تصميم گيري قوه مقننه مي باشد . ۳ ـ صدور پروانه و تمديد آن ماده آئين نامه ، صدور پروانه و اعتبار دوساله آن را از سوي رئيس قوه قضائيه پيش بيني كرده و اين پروانه را قابل تمديد دانسته و ضمانت اجرا براي عدم تمديد پروانه تعيين كرده است . اين امور نيز صرفنظر از درستي يا نادرستي آن نيازمند قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه است . ۴ ـ انجام كارآموزي ماده آئين نامه ، داوطلبان را مكلف به انجام كارآموزي به مدت ماه مانند كارآموزان قضائي ساخته است و كساني را كه قبلا ۶ ماه سابقه كار قضائي داشته و نيز اعضاي هيات هاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور را كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد ، از انجام كارآموزي معاف كرده است . اين تكاليف و معافيت ها نيز به گونه آشكار نيازمند وضع قانون است و از حدود اختيار مقرر در ماده بيرون است . ۵ ـ الزام به ثبت موسسه ماده آئين نامه ، پذيرفته شدگان ماده را مكلف ساخته است حداكثر ظرف مدت ماه ، طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري ، نسبت به ثبت موسسه خود اقدام كنند . تبصره هاي ، ۲ و ۳ اين ماده نيز الزامات ديگري را براي آنان مقررساخته است كه درمجموع نيازمند به قانون و فراتر از اختيارات مندرج در ماده برنامه سوم توسعه است . ۶ ـ تعيين وظايف و تكاليف براي مشاوران ماده آئين نامه ، تكاليف و مسئوليتهاي مقرر در قوانين وآئين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري را به مشاوران حقوقي مشمول ماده بار كرده است كه نوعي قانونگذاري است و از حدود اختيار مندرج در ماده بيرون است . ۷ ـ تعيين حدود براي انجام وكالت ماده آئين نامه و تبصره هاي ، ۲ و ۳ آن ، محدوديت هايي را براي انجام مشاوره تعيين كرده است كه نيازمند وضع قانون و بيرون از اختيار مندرج در ماده است . ۸ ـ تعيين تعرفه براي دستمزدها ماده آئين نامه ، تعرفه هايي براي حق الوكاله مشاوران تعيين كرده كه نيازمند وضع قانون و خارج از اختيار مندرج در ماده است . ۹ ـ تخلفات ماده آئين نامه ، تخلفات مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حرفه وكالت دادگستري را به مشاوران حقوقي موضوع ماده گسترش داده و يك سلسله كيفرهاي انتظامي نيز مانند ، توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي به طور موقت و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي به طور دائم براي آنان مقرر ساخته است . اين تخلفات و كيفرهاي انتظامي تعيين شده الزاما و منحصرا بايد از طريق قانون وضع شوند و باآئين نامه نمي توان چنين اموري را مقرر ساخت و به هر حال خارج از چارچوب اختيار مندرج در ماده مي باشد . ۱۰ ـ تاسيس دادگاه غيرقانوني تبصره ماده آئين نامه فراتر رفته و هيات موضوع ماده آئين نامه را به عنوان مرجع اعمال اين كيفرهاي انتظامي تعيين كرده است كه اين امر برخلاف اصل قانون اساسي و نيازمند وضع قانون است و از اختيار مندرج در ماده بيرون مي باشد . با ذكر پاره اي ازمواردي كه آيين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه وارد عرصه قانونگذاري شده است ، توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به اين واقعيت جلب مي كنيم كه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال همگي مسايل مربوط به شروط داوطلبان ، موارد محروميت از دريافت پروانه وكالت ، تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري و مراجع پيگرد و رسيدگي به تخلفات انتظامي آنان راپيش بيني كرده و ماده اين قانون نيز حدود اختيار و چارچوب آئين نامه مصوب وزير دادگستري را صريحا تعيين كرده است . وضع اين مقررات در زمينه حرفه وكالت دادگستري و تعيين حدود اختيار وزيردادگستري در وضع آئين نامه ، به روشني نشان مي دهند كه آئين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه جايگاه و منزلت قوه مقننه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته و رئيس قوه قضائيه جانشين قوه مقننه گرديده است . انجام اين قانونگذاري گسترده در آئين نامه مورد بحث نشان دهنده اين واقعيت نيز هست كه ماده برنامه پنج ساله داراي نارسايي ها و كمبودهاي غيرقابل جبران است و دولت نمي بايست چنين امر خطيري را كه بر طبق اصول قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيازمند قوانين و مقررات تفصيلي مي باشد در يك ماده مجمل و نارسا در خلال لايحه برنامه پنج ساله به قوه مقننه ارائه كرده و تصويب آن را خواستار شود . و به هر حال اكنون قوه قضائيه نمي تواند خود را جايگزين قوه مقننه ساخته و نارسايي ها و كمبودهاي ماده را از طريق نگارش آئين نامه برطرف سازد . قانونگذاري در جهان امروز از مظاهر حق حاكميت ملي است و به همين دليل اصول ، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي چنين امر خطيري را كه از برجسته ترين حقوق ملت مي باشد در صلاحيت انحصاري قوه مقننه وبه ديگر سخن نمايندگان ملت قرار داده است . بنا به مراتب مزبور و از آنجا كه " قانون نحوه اجراي اصل و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب " ۱۳۶۸/۱۱/۱۸ و " قانون الحاق تبصره به قانون مزبور مصوب " ۱۳۷۸/۲/۱۵ ، به منظور حفظ اعتبار اصول قانون اساسي و حقوق مجلس شوراي اسلامي مقرر ساخته اند آئين نامه هاي دولت ، كه آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه نيز به لحاظ طبيعت آن ضرورتا مشمول مقررات ناظر بر همه آئين نامه ها مي باشد ، بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسند و در صورتي كه رئيس مجلس آنها را خلاف قانون تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايدو چنانچه اين قبيل مصوبات بعضا يا كلا خلاف قانون تشخيص داده شوند ، حسب مورد ، هيات وزيران و در آئين نامه مورد اعتراض ، رئيس قوه قضائيه مكلف است كه ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام و سپس دستور فوري توقيف اجراي آن را صادر نمايد . همچنين با توجه به رد بودجه اجراي ماده در مجلس شوراي اسلامي و با در نظر گرفتن اينكه اصلاح مندرجات برنامه پنج ساله از حقوق ذاتي مجلس مي باشد و نمايندگان محترم در جهت حفظ اصول قانون اساسي و حفظ استقلال كانون وكلا ، در خلال چهار مصوبه خود اجراي اين ماده را به كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور واگذار كرده اند . و با توجه به اينكه آئين نامه مورخ /۱/۲۱ رياست محترم قوه قضائيه ، به گونه آشكار از اصول قانون اساسي و ديگر قوانين كشور و چارچوب اختيار مندرج در ماده فراتررفته است ، از جنابعالي درخواست مي كنيم مراتب مزبور را به رياست محترم قوه قضائيه اعلام و توقف اجراي ماده و آئين نامه اجرايي آن را خواستار شويد .
فتوكپي قوانين مورد استناد براي ملاحظه پيوست مي باشد .
با احترام هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي