نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستر ي مركز
شماره ۲۵ - شهريور۱۳۸۱ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تسهيلات جديد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم براي وكلا
  * اشكالات قانوني آئين نامه اجرائي ماده
  * احكام محاكم عليه وكلاي دادگستري مغاير قانون است
  * مجلس بزرگداشت قوه قضائيه
  * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران
  * اعضاي كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري در بيست و دومين دوره هيات مديره
  * تسليت

-------------------------------------------------------------


  * تسهيلات جديد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم براي وكلا

۱ ـ اصلاحيه مورخ /۱۱/۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم تغييرات اساسي در شكل و محتواي مالياتهاي مستقيم داده است . از جمله در ماليات مشاغل كه ماليات وكلاي دادگستري هم از همين مقوله مي باشد ، تسهيلاتي فراهم شده به خلاصه اينكه نرخ ماليات تقريبا نصف شده و روش تشخيص هم با مختصر تغيير دفاتر آسان تر شده است . براساس قانون حاضربراي تشخيص ماليات دو روش وجود دارد : ۱ ـ رسيدگي از روي دفاتر ۲ ـ رسيدگي علي الراس ـ در رسيدگي علي الراس تغييري حاصل نشده و كماكان از روي دفترچه هاي ابطال تمبر وكلا با ضريب مالياتي درصد ماليات محاسبه مي شود فقط مرور زمان اين روش بجاي سه سال پنج سال شده است يعني براي جمع آوري و اطلاعات درآمد مودي سازمان مالياتي سال بعد از سررسيد مهلت دارد . ۲ ـ در روش رسيدگي به دفاتر كه سابقا از روي دفاتر مورد نظر قانون تجارت يعني دفتر روزنامه و كل تشخيص درآمد مي شد در اصلاحيه جديد ، براي وكلاي دادگستري بجاي دفاتر روزنامه و كل دفتر ساده تري بنام دفتردرآمد و هزينه تعبيه شده كه نمونه آنها به كانون ارسال گرديده است . لذا من حيث المجموع دفاتر درآمد و هزينه روش نگهداري حساب را آسانتر كرده است كه اشخاص بدون اطلاعات حسابداري هم مي توانند درآمد و هزينه ساليانه مربوط به تشخيص وكالت را در آن ثبت و ماليات درآمد به استناد آن دفاتر و اسناد هزينه آن محاسبه كنند و در موارد اختلافات مالياتي بعنوان دليل مورد استناد قرار دهند . نتيجه : استفاده از هر يك از دو روش دفتر يا علي الراس براي وكلاي محترم دادگستري اختياري است . تجربه نشان داده است كه اكثريت وكلا روش علي الراس را بعلت سهولت كار ترجيح مي دهند . و كماكان با همان دفترچه هاي ابطال تمبر كه مانوس مي باشند ماليات را نيز مي پردازند و از دفاتر حساب ولو شكل ساده تر ( مثل دفاتر مورد بحث ) كمتر استفاده مي كنند . لذا دفاتر جديد واصله ماهيتا همان دفاتر روزنامه و كل سابق با شكل ساده تر مي باشد و چيز مسئوليت آور جديدي محسوب نمي شوند . بلكه وكلاي محترم اختيار دارند به روش علي الراس يا بطريق استفاده از دفاتر جديد ماليات بدهند . بديهي است اگر به روش علي الراس ماليات بدهند ديگر هزينه ها پذيرفته نمي شود زيرا هزينه هاي مفروض در ضريب مالياتي ( ۵۵% ) لحاظ شده است .

بالا
فهرست اصلي


  * اشكالات قانوني آئين نامه اجرائي ماده

O آئين نامه اجرائي ماده به جهات گوناگون از چارچوب آئين نامه اجرائي فراتر رفته و دربرگيرنده موارد گوناگوني از قانون گذاري است كه بر پايه اصول و ۷۱ و نص صريح اصل قانون اساسي ازحقوق مختص شوراي اسلامي است . بسمه تعالي تاريخ : سه شنبه هفتم خرداد ۱۳۸۱ حضرت حجت الاسلام جناب آقاي مهدي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با سلام ، همانگونه كه آگاهي داريد ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، بي آنكه ارتباطي به هدف ها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و چارچوب مقررات برنامه پنج ساله داشته باشد وارد لايحه تقديمي دولت شد ومجلس پنجم در يك فرصت كوتاه و به گونه شتاب زده آن را تصويب كرد . اين ماده با زير پا گذاردن اصول متعددي از قانون اساسي به قوه قضائيه اجازه داده است وارد امور مربوط به حرفه آزاد و مستقل وكالت گرديده و براي گروهي از فارغ التحصيلان حقوق مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري صادر كند . پيرو اعتراض هاي مكرر كانون وكلاي دادگستري در رسانه ها و نامه هاي متعددي كه به مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه فرستاده شد ، خوشبختانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به پيامدهاي ويرانگر اجراي اين ماده توجه كرده و به هنگام بررسي لايحه بودجه سال تقديمي دولت با تكيه بر ضرورت حفظ استقلال و يكپارچگي كانون وكلا ، از تصويب بند " ج " تبصره كه شيوه تامين هزينه اجراي اين ماده را پيش بيني كرده بود خودداري كردند . با رد بودجه اجراي ماده مزبور ، قوه قضائيه وظيفه داشت بر پايه اصول ، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي از هرگونه اقدامي در زمينه اجراي اين ماده كه قهرا متضمن هزينه هاي سنگين و تخصيص امكانات و پرسنل قوه قضائيه به آن دارد پرهيز كرده و به راي نمايندگان مجلس كه تنها مرجع رسيدگي و تصويب بودجه سالانه كل كشور هستند احترام گذارد . ولي عليرغم اعتراضات مكرر كانون وكلا ، مسئولان قوه قضائيه با تخلف از اصول قانون اساسي و ناديده گرفتن راي و مصوبات رسمي مجلس ، دست به اجراي اين ماده زدند كه چنين برخوردي پايه هاي حكومت قانون را در كشور متزلزل مي سازد . از سوي ديگر ، هر چند اصل قانون اساسي ، تدوين آئين نامه هاي اجرائي را منحصرا به هيات وزيران يا هر يك از وزيران واگذار كرده و چنين اختياري را به رئيس قوه قضائيه نداده است ، اصولا آئين نامه اجرائي ماده كه به امضاي ايشان رسيده و در صفحات تا ۲۰۰۷ مجموعه قوانين سال انتشار يافته است به جهات گوناگون از چارچوب آئين نامه اجرائي فراتر رفته و دربرگيرنده موارد گوناگوني از قانونگذاري است كه بر پايه اصول ، ۷۱ و نص صريح اصل قانون اساسي ، از حقوق مختص مجلس شوراي اسلامي است . در اين ارتباط توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به پاره اي از مواد آن جلب مي كنيم . ۱ ـ تعيين شروط داوطلبان ماده اين آئين نامه ، شروطي را براي داوطلبان صدور مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي تعيين كرده است . مانند تابعيت دولت ايران ، دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي داخلي و خارجي ، انجام خدمت وظيفه ، عدم سو پيشينه ، عدم اعتياد به مواد مخدر ، عدم اشتغال رسمي ، قراردادي ، پيماني در وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي و شركت هاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي وعدم اشتغال به سردفتري و دفترياري ، نداشتن سو شهرت ، داشتن تعهد به اصل نظام و قانون اساسي ، عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا وكالت دادگستري . همچنين تبصره اين ماده ، مشاغل آموزشي يا پژوهشي را مستثني ساخته و ناسازگار با استفاده از مجوز مذكور در ماده ندانسته است . كليه اين شروط نيازمند وضع قانون هستند . در يك نظام مبتني بر قانون اساسي ، تنها قوه مقننه مي تواندحقوق يا تكاليفي را براي شهروندان كشور پيش بيني كند و قوه قضائيه به هيچ عنوان نمي توانسته است خود را جانشين قوه مقننه دانسته و نارسائي ها و كمبودهاي ماده را از پيش خود برطرف سازد . در اين زمينه صرفنظر از اصول روشن قانون اساسي ، مي توان به نظريه مورخ /۲/۲۸ شوراي محترم نگهبان كه در رد چهارمين مصوبه مجلس در زمينه اصلاح ماده براي رياست محترم مجلس فرستاده شده است اشاره كرد . در بند ۳ اين نظريه تصريح شده است : " شرايط صلاحيتي و ضوابط مراجع تشخيص ، تعيين نگرديده و اين موارد از اموري است كه نياز به تقنين دارد و قابل واگذاري به آئين نامه نيست " . . . همچنين هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي مورخ اسفند ۱۳۸۰ خود با صراحت كامل اعلام داشته است كه : " نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد " . . . . بنابراين شروط و معافيت مذكور در ماده آيين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه صرفنظر از درستي يا نادرستي مندرجات آن اصولا از اختيارات و صلاحيت هاي انحصاري قوه مقننه است و انجام اين قانونگذاري گسترده از سوي رياست محترم قوه قضائيه امري بي سابقه در تاريخ قانونگذاري در كشور ما مي باشد . ۲ ـ برگزاري آزمون ماده آئين نامه ، برگزاري آزمون براي داوطلبان را مقررساخته و تبصره آن ، اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق را به شرط داشتن مدرك دكتري و حداقل سه سال سابقه تدريس از شركت در اين آزمون معاف ساخته است . اين شرط و معافيت نيز به گونه آشكار قانونگذاري و نيازمند تصميم گيري قوه مقننه مي باشد . ۳ ـ صدور پروانه و تمديد آن ماده آئين نامه ، صدور پروانه و اعتبار دوساله آن را از سوي رئيس قوه قضائيه پيش بيني كرده و اين پروانه را قابل تمديد دانسته و ضمانت اجرا براي عدم تمديد پروانه تعيين كرده است . اين امور نيز صرفنظر از درستي يا نادرستي آن نيازمند قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه است . ۴ ـ انجام كارآموزي ماده آئين نامه ، داوطلبان را مكلف به انجام كارآموزي به مدت ماه مانند كارآموزان قضائي ساخته است و كساني را كه قبلا ۶ ماه سابقه كار قضائي داشته و نيز اعضاي هيات هاي علمي دانشكده هاي حقوق داخل كشور را كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد ، از انجام كارآموزي معاف كرده است . اين تكاليف و معافيت ها نيز به گونه آشكار نيازمند وضع قانون است و از حدود اختيار مقرر در ماده بيرون است . ۵ ـ الزام به ثبت موسسه ماده آئين نامه ، پذيرفته شدگان ماده را مكلف ساخته است حداكثر ظرف مدت ماه ، طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري ، نسبت به ثبت موسسه خود اقدام كنند . تبصره هاي ، ۲ و ۳ اين ماده نيز الزامات ديگري را براي آنان مقررساخته است كه درمجموع نيازمند به قانون و فراتر از اختيارات مندرج در ماده برنامه سوم توسعه است . ۶ ـ تعيين وظايف و تكاليف براي مشاوران ماده آئين نامه ، تكاليف و مسئوليتهاي مقرر در قوانين وآئين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري را به مشاوران حقوقي مشمول ماده بار كرده است كه نوعي قانونگذاري است و از حدود اختيار مندرج در ماده بيرون است . ۷ ـ تعيين حدود براي انجام وكالت ماده آئين نامه و تبصره هاي ، ۲ و ۳ آن ، محدوديت هايي را براي انجام مشاوره تعيين كرده است كه نيازمند وضع قانون و بيرون از اختيار مندرج در ماده است . ۸ ـ تعيين تعرفه براي دستمزدها ماده آئين نامه ، تعرفه هايي براي حق الوكاله مشاوران تعيين كرده كه نيازمند وضع قانون و خارج از اختيار مندرج در ماده است . ۹ ـ تخلفات ماده آئين نامه ، تخلفات مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حرفه وكالت دادگستري را به مشاوران حقوقي موضوع ماده گسترش داده و يك سلسله كيفرهاي انتظامي نيز مانند ، توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي به طور موقت و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي به طور دائم براي آنان مقرر ساخته است . اين تخلفات و كيفرهاي انتظامي تعيين شده الزاما و منحصرا بايد از طريق قانون وضع شوند و باآئين نامه نمي توان چنين اموري را مقرر ساخت و به هر حال خارج از چارچوب اختيار مندرج در ماده مي باشد . ۱۰ ـ تاسيس دادگاه غيرقانوني تبصره ماده آئين نامه فراتر رفته و هيات موضوع ماده آئين نامه را به عنوان مرجع اعمال اين كيفرهاي انتظامي تعيين كرده است كه اين امر برخلاف اصل قانون اساسي و نيازمند وضع قانون است و از اختيار مندرج در ماده بيرون مي باشد . با ذكر پاره اي ازمواردي كه آيين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه وارد عرصه قانونگذاري شده است ، توجه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را به اين واقعيت جلب مي كنيم كه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال همگي مسايل مربوط به شروط داوطلبان ، موارد محروميت از دريافت پروانه وكالت ، تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري و مراجع پيگرد و رسيدگي به تخلفات انتظامي آنان راپيش بيني كرده و ماده اين قانون نيز حدود اختيار و چارچوب آئين نامه مصوب وزير دادگستري را صريحا تعيين كرده است . وضع اين مقررات در زمينه حرفه وكالت دادگستري و تعيين حدود اختيار وزيردادگستري در وضع آئين نامه ، به روشني نشان مي دهند كه آئين نامه مصوب رياست محترم قوه قضائيه جايگاه و منزلت قوه مقننه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته و رئيس قوه قضائيه جانشين قوه مقننه گرديده است . انجام اين قانونگذاري گسترده در آئين نامه مورد بحث نشان دهنده اين واقعيت نيز هست كه ماده برنامه پنج ساله داراي نارسايي ها و كمبودهاي غيرقابل جبران است و دولت نمي بايست چنين امر خطيري را كه بر طبق اصول قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيازمند قوانين و مقررات تفصيلي مي باشد در يك ماده مجمل و نارسا در خلال لايحه برنامه پنج ساله به قوه مقننه ارائه كرده و تصويب آن را خواستار شود . و به هر حال اكنون قوه قضائيه نمي تواند خود را جايگزين قوه مقننه ساخته و نارسايي ها و كمبودهاي ماده را از طريق نگارش آئين نامه برطرف سازد . قانونگذاري در جهان امروز از مظاهر حق حاكميت ملي است و به همين دليل اصول ، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسي چنين امر خطيري را كه از برجسته ترين حقوق ملت مي باشد در صلاحيت انحصاري قوه مقننه وبه ديگر سخن نمايندگان ملت قرار داده است . بنا به مراتب مزبور و از آنجا كه " قانون نحوه اجراي اصل و ۱۳۸ قانون اساسي مصوب " ۱۳۶۸/۱۱/۱۸ و " قانون الحاق تبصره به قانون مزبور مصوب " ۱۳۷۸/۲/۱۵ ، به منظور حفظ اعتبار اصول قانون اساسي و حقوق مجلس شوراي اسلامي مقرر ساخته اند آئين نامه هاي دولت ، كه آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه نيز به لحاظ طبيعت آن ضرورتا مشمول مقررات ناظر بر همه آئين نامه ها مي باشد ، بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسند و در صورتي كه رئيس مجلس آنها را خلاف قانون تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايدو چنانچه اين قبيل مصوبات بعضا يا كلا خلاف قانون تشخيص داده شوند ، حسب مورد ، هيات وزيران و در آئين نامه مورد اعتراض ، رئيس قوه قضائيه مكلف است كه ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام و سپس دستور فوري توقيف اجراي آن را صادر نمايد . همچنين با توجه به رد بودجه اجراي ماده در مجلس شوراي اسلامي و با در نظر گرفتن اينكه اصلاح مندرجات برنامه پنج ساله از حقوق ذاتي مجلس مي باشد و نمايندگان محترم در جهت حفظ اصول قانون اساسي و حفظ استقلال كانون وكلا ، در خلال چهار مصوبه خود اجراي اين ماده را به كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور واگذار كرده اند . و با توجه به اينكه آئين نامه مورخ /۱/۲۱ رياست محترم قوه قضائيه ، به گونه آشكار از اصول قانون اساسي و ديگر قوانين كشور و چارچوب اختيار مندرج در ماده فراتررفته است ، از جنابعالي درخواست مي كنيم مراتب مزبور را به رياست محترم قوه قضائيه اعلام و توقف اجراي ماده و آئين نامه اجرايي آن را خواستار شويد .
فتوكپي قوانين مورد استناد براي ملاحظه پيوست مي باشد .
با احترام هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * احكام محاكم عليه وكلاي دادگستري مغاير قانون است

حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
احتراما ، همانطور كه استحضار دارند چنديست كه صدور احكامي مغاير لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري عليه عده اي از وكلاي دادگستري كه دفاع متهميني را برعهده داشته اند آغاز گرديده است . با آنكه بارها مغايرت اين احكام با قوانين موجود از طريق اظهارنظر حقوقدانان و صاحب نظران مصاحبه ، درج در مطبوعات و جهت جلب توجه محاكم اعلام گرديده معهذا به اين اعتراضات توجهي نشده است . جنابعالي واقفيد كه ماده ( ۱۷ ) قانون استقلال وكلاي دادگستري بالصراحه تنها مرجع معلق يا ممنوع نمودن وكيل دادگستري از وكالت را دادگاه انتظامي وكلا دانسته و اين قانون به اعتبار تاريخ تصويب ( ۱۳۳۳ ) نسبت به مواد ( ۱۷ ) و ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ( ۱۳۷۰ ) كه قانون عام و موخر مي باشد ، خاص مقدم است كه با عنايت به موازين پذيرفته شده حقوقي قانون عام موخر نمي تواند ناسخ يا مخصص قانون خاص مقدم باشد . وكيل دادگستري را مي توان مانند هر فرد ديگر از باب تتميم مجازات از هر يك از حقوق اجتماعي محروم نمود الا ممنوعيت از وكالت كه لزوما بايد طبق مفاد ماده ( ۱۷ ) قانون استقلال عمل شود . نحوه رسيدگي و ارجاع امر نيز حتي در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت از جانب وكيل در ماده ( ۸۷ ) آئين نامه قانون استقلال كانون وكلا قيد گرديده و به موجب آن بايد كيفرخواست صادره از طرف دادستان به كانون وكلا ارسال و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع گردد . ضمنا تعيين مجازات شلاق براي وكيل دادگستري به هيچوجه قابل دفاع و توجيه نيست و قطعا انعكاس ملي و جهاني بسيارنامطلوبي خواهد داشت . از طرفي موقعيت خاص وكلا درخصوص آنچه كه در موضوع دفاع مي گويند و مي نويسند ـ مبتني بر تجويز تبصره ( ۳ ) از ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ناظر به ماده ( ۱۷ ) سابق الذكر ـ مي باشد و نقص امنيت شغلي وكيل در واقع نقص يكي از اساسي ترين حقوق مردم ( گرفتن وكيل ) پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي محسوب مي شود . با عنايت به اهميت موضوع و وظيفه اين كانون در حفظ حرمت و اعتبار شغلي وكلاي دادگستري مراتب به منظور اقدام عاجل حضرتعالي در بازگردانيدن حيثيت شغلي وكلاي دادگستري از طريق اجراي قوانين موجود لازم الاجراو پيشگيري از بروز و تكرار چنين حوادثي در آينده به استحضار مي رسد . رجا واثق داريم با امعان نظر خاص آن جناب به عنوان مسئول قوه قضائيه و حافظ و پاسدار قانون در آينده شاهد چنين مواردي نخواهيم بود .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
رونوشت : به منظور ارائه طريق و ارشاد محاكم مربوط به لحاظ جلوگيري از استنباطات متفاوت از قوانين و پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي جهت استحضار دادستان محترم انتظامي قضات ارسال مي گردد .



نامه كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست مجلس شوراي اسلامي

بالا
فهرست اصلي


  * مجلس بزرگداشت قوه قضائيه

در تاريخ و به مناسبت هفته قوه قضائيه ، مجلسي با حضور مسوولان دستگاه قضايي در مجموعه همايشهاي بين المللي برگزار شد كه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز نيز به جهت دعوت رسمي قوه قضائيه در اين مجلس حاضر گرديدند . ابتدا آقاي شوشتري وزير دادگستري به سخنراني پرداختند و مطالبي درخصوص نقاط قوت دادسراها و حضور قضات متعدد در دادگاههاي رسيدگي به جرائم مهم ، و شوراهاي حل اختلاف ، و نحوه احيا آنها در نظام قضايي جمهوري اسلامي بيان كردند و در ذيل اين مطالب به بحث در سياستهاي مجازات و از جمله امكان تغيير مجازات حبس به ساير مجازاتها پرداختند و ضمنادرخصوص لوايح همكاري قضائي با كشورهاي روسيه ، سوريه و آذربايجان توضيح دادند . رياست قوه قضائيه ، حضرت آيالله شاهرودي نيز خطابه مفصلي ايراد كردند و از جمله اظهار داشتند كه به علت تصويب و اجراي قانون بازنشستگي ، قوه قضائيه با كمبود قاضي مواجه است . ايشان ضمن بيان ضرورت مبارزه با انواع مفاسد اعلام كردند كه به همين منظور ستادها و محاكم مختلفي تشكيل شده است . آيالله شاهرودي همچنين اظهار داشتند كه به منظور جلوگيري از آشفتگي در رسيدگي به پرونده ها ، اقداماتي در جهت اصلاح دستگاه قضائي و احيا دادسراها به عمل آمده است و دستگاه قضائي مصمم به ايجاد راهكارهايي براي سرعت بخشيدن به رسيدگي و فصل خصومت و مختومه كردن پرونده ها مي باشد و به همين جهت اقداماتي براي كاهش پرونده هاي موجود و كاهش تصدي گري در دستگاه قضائي به عمل آمده است وبدين منظور مقرر شده كه امر داوري و اعمال ماده قانون برنامه سوم توسعه ، بسط و گسترش پيدا كند . ايشان به عنوان نمونه به پرونده هاي موجود در موضوع مالك و مستاجر و طلاق توافقي و اختلافات ناشي از ازدواج در سنين پايين اشاره كردند كه بعضا مي تواند فاقد جنبه قضائي به معني اخص باشد . ايشان در بخش ديگري از سخنان خود از حذف قانون مربوط به تقسيم جرائم به خلاف و جنحه و جنايت ابراز ناخشنودي كردند و بازنگري آئين دادرسي كيفري را در اين خصوص لازم دانستند و همچنين درخصوص اجباري شدن وكالت اظهار داشت براي احياي فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي ، دادگاهها بايد با مشاور حقوقي و وكيل تماس داشته باشند و در ذيل اين مطلب به مقايسه دو كشور انگلستان و ايران و تعداد وكيل در هر دو كشور به نسبت جمعيت آنها پرداختند .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران

همكار گرامي با سلام و احترام ، به آگاهي مي رساند كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز با هدف شناساندن نقش مهم وكيل دادگستري و كانون وكلاي دادگستري در تعميم و تعميق عدالت درجامعه و ايجاد روابطي صميمانه و شفاف بين كانون و وكلاي دادگستري از يك سو و ايجاد روابط روشنگرانه و نتيجه بخش با مردم ، سازمانها ، نهادهاي دولتي و غيردولتي از سوي ديگر تشكيل شده است . بديهي است اين كميسيون در نيل به اهداف خود زماني موفق خواهد بود كه از همكاري و همراهي مستمر شما همكار محترم برخوردار شود . لذا انتظار دارد با ارائه نظرات ، پيشنهادها ، اطلاعات و انتقادات خود در خصوص مسائل و مشكلات حرفه اي و نحوه اداره و انجام وظيفه ارگانها و كميسيون هاي كانون ما را ياري فرمائيد . مطمئن باشيد كه نظرات ارائه شده با كمال دقت بررسي ، نسبت به آنها اقدام و نتايج آن اعلام خواهد شد . اميد است كه اين همكاري و همفكري منجر به توسعه و بهبود ساز و كارهاي اداري و اجرائي كانون ، جهت ارائه هرچه بيشتر خدمات به وكلاي محترم دادگستري شود . با ما به نشاني روابطعمومي كانون وكلاي دادگستري مركز صندوق پستي شماره /۳۱۴۶ كدپستي يا دورنگار شماره مي توانيد تماس برقرار كنيد . با تجديد احترام روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي


  * اعضاي كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري در بيست و دومين دوره هيات مديره

كميسيون انتشارات ـ
آقايان : دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ دكتر علي آزمايش ـ دكتر مصطفي رحيمي ـ غلامعلي رياحي ـ دكتر يحيي جليلوند ـ عليرضا آذربايجاني ـ بهروز يغمائي ـ مصطفي شريعت ـ فريد قدس گويا ـ سيدرضامهدوي نجم آبادي ـ محمد فرض پورماچياني و خانم بهشيد ارفع نيا .

كميسيون امور بين الملل ـ آقايان : دكتر مرتضي نصيري ـ آلبرت برناردي ـ دكتر محمد شمسائي ـ دكتر بهروز اخلاقي ـ دكتر جمشيد وحيدا ـ دكتر گودرز افتخار جهرمي ـ ناصر چوبدار ـ دكتر رضا معتمدي ـ پرويزتابشيان اصفهاني ـ بهروز يغمائي .

كميسيون وكالتهاي تسخيري ـ آقايان : اسعد ايران زاده ـ محمدجواد رفيعي ـ هوشنگ قانعي ـ علي حامد توسلي ـ نصرا . . . ممدوحي و خانم فرزانه افشار راد .

كميسيون ثبت شركتها ـ آقايان : اسماعيل مصباح ـ حميد جنتي ـ دكتر بهروز اخلاقي ـ سيروس يحيي زاده ـ منوچهر نوروزيان .

كميسيون حمايت ـ آقايان : دكتر افتخار جهرمي ـ يوسف نوبخت حقيقي ـ سيدمحمد جندقي كرماني پور ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ حضرت آيت ا . . . سيدمحمد خامنه اي ـ محمد آقايي فر ـ ابراهيم احدي غلامعلي رياحي ـ حجت الاسلام صفدري .

كميسيونهاي ماده و نظارت ـ آقايان : رضا آشوري ـ دكتر غلامرضا طيرانيان جيحوني ـ سيداحمد سعادت ـ داود فاطمي ابهري ـ محمدجواد توكلي بينا ـ عباس طلابيگي ـ كريم سپه رام ـ جهانگير حسنخاني ـ مرتضي خليلي ـ محمدعلي اخوتي ـ حسين معصومي ـ محمدرضا افشارپور ـ محمد زاهدي سياني و خانم فرنگيس پناهي .

كميسيون اداري ـ آقايان : علي اصغر زكي زاده ـ منيرالدين حجتي امامي ـ محسن محبي

نماينده كانون در وزارت دارائي ـ آقايان : محمدقلي رئيسي ـ محمد محمدي حسينيه

كميسيون تدوين قوانين ـ آقايان : بهمن كشاورز ـ اسماعيل مصباح ـ دكتر ابوالفتح رفيعي آشتياني ـ دكتر رضا نوربها ـ نعمت مختاري ـ دكتر يحيي جليلوند ـ شهرام مدرس گيلاني ـ علي مهدوي ثابت و خانم مينوافشاري راد

كميسيون وام ـ آقايان : جهانگير حسنخاني ـ داود فاطمي ـ محمد فرض پور ـ سيدجمال الدين ميرسليمي ـ ضرغام غريبي

كميسيون ساختمان ـ آقايان : اسماعيل مصباح ـ احمد سيد كلال ـ بهروز يغمائي ـ حميد جنتي ـ احمد جاويدتاش . كميسيون ترفيعات ـ آقايان : محسن هادوي ـ سيد عبدالمهدي اماميان ـ سيداحمد سعادت

كميسيون امور حقوقي ـ آقايان : مجتبي پويا ـ جباري زاده ـ محمدباقر ميرسراجي ـ يونس قهرماني ـ سيدجمال الدين ميرسليمي ـ نعمت مختاري ـ يوسف نوبخت حقيقي . كميسيون نقل و انتقال ـ آقايان : محمدفرض پورماچياني ـ داود فاطمي ابهري ـ طوس اميراحمدي .

كميسيون روابط عمومي ـ آقايان : علي اكبر نادري ـ عباس رضوي ـ محمود سعادتيان مقدم و خانم ها شهين حاجيان و صديقه نعيميان .

كميسيون استفتائات ـ آقايان : دكتر رضا نوربها ـ دكتر مرتضي نصيري ـ دكتر امير حسين آبادي ـ دكتر امير ناصر كاتوزيان ـ اميرحسين فخاري ـ دكتر سيدمحمود كاشاني ـ دكتر افتخار جهرمي .

كميسيون بررسي و تدوين آئين نامه برگزاري آزمون جهت اعضا هياتهاي علمي دانشگاه ـ آقايان : دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ دكتر رضا نوربها ـ دكتر محمد شمسائي ـ اسماعيل مصباح .

كميسيون كارآموزي ـ آقايان : دكتر رضا نوربها ـ يوسف نوبخت حقيقي ـ دكتر اميرحسين آبادي ـ شهرام مدرس ـ دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني ـ عليرضا آذربايجاني ـ دكتر محمد شمسائي ـ تقي هاشمي ـ سيدرضا مهدوي نجم آبادي و خانم مينو افشاري راد .

رئيس كميته : آقاي شهرام مدرس .
كميته : اعضا آقايان : شهرام مدرس ـ عليرضا آذربايجاني ـ دكتر رضا نوربها .

رئيس كميته : آقاي اسماعيل مصباح
كميته : اعضا آقايان : اسماعيل مصباح ـ دكتر اميرحسين آبادي و خانم فريده غيرت . كميسيون تحقيق و بررسي : ـ آقايان : حسين معصومي ـ محمد فرض پورماچياني و خانم فريده غيرت .

اعضا دادگاهها
دادستان : آقاي نصرا . . . قهرماني ـ
معاون دادستان : آقاي فرامرز زماني سليمي
شعبه اول دادگاه ـ آقايان : علي اصغر زكي زاده ـ وحيد بهداد ـ محمدعلي صفي زاده شبستري ـ خسرو برادري .
شعبه دوم دادگاه ـ آقايان : ابراهيم شفيعي نسب ـ ماجد وثوقي ـ محمدصادق جوزقي ـ تقي نجف زاده و خانم نوابه اسپهبدي
شعبه سوم دادگاه ـ اعضا اصلي آقايان : صالح هدايت نسب ـ جهانگير حسنخاني ـ دكتر منيرالدين حجتي امامي ـ اعضا علي البدل آقايان : سيدابراهيم ثابت قدم ـ تقي هاشمي
دادياران :
آقايان : ۱ ـ بيژن شقاقي ـ ناصر رجبي ـ ابوالقاسم عشوندي ـ مهدي بهرامي ـ التفات سنائي ـ محمد زاهدي سياني ـ رضا آشوري ـ كامبيز زنديه ـ حميد رفيعي فرد ۱۰ ـ غلامرضا اميني ـ جواد آقابالي ـ مهدي نيك فر ۱۳ ـ شهرام فتحي نژاد ۱۴ ـ عبدالفتاح سلطاني ـ كريم سپه رام ـ حيدر قاسم خاني ـ محمدحسين نصيري كهنمويي ـ كاظم گلشائي ـ هادي متين ـ فرامرز اعرابي ـ مرتضي سهرابي ـ محمد زارعي ـ يحيي تقوي دامغاني ـ داريوش حافظي پور .
خانمها : ۱ ـ فهيمه سليماني ـ عالمتاج رياحي بختياري ـ مهرانه معلم ـ الهام غيبي ـ زهرا عبدالباقي ـ شهين توسلي ـ معظمه صابري نمين . اداره معاضدت : رئيس ـ آقاي سيدابراهيم ثابت قدم معاون ـ آقاي علي كاكاافشار .

بالا
فهرست اصلي


  * تسليت


تسليت
همكار ارجمند جناب آقاي دكتر محمد آشوري مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند خانم دكتر بهشيد ارفع نيا مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي ابراهيم احدي مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند خانم بتول كيهاني مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي محمدحسن خسروي مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند خانم مينو افشاري راد مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي شمس الدين شيوائي مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند خانم سيمين زرنگار مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي مهدي شمسائي مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي غلامرضا منصوريان مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند خانم سرور دكمه چين مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم . همكار ارجمند جناب آقاي عزت الله حسيني راد مصيبت وارده را تسليت عرض مي كنيم .

درگذشتگان
دو تن از همكاران ارجمند ما به منزل پايان حيات رسيدند . آقاي غلامحسن حمسي و آقاي دكتر مصطفي رحيمي . هر دو از وكلاي فاضل دادگستري كشور بودند كه ديگر در ميان ما نيستند . مرحوم دكتر مصطفي رحيمي گذشته از امر وكالت ، در حوزه فرهنگ و سياست نظري نيز از جمله نويسندگان و صاحبنظران مشهور بوده اند و كتب بسياري به صورت ترجمه يا تاليف از ايشان به يادگار مانده است . كانون وكلاي دادگستري به بازماندگان محترم اين دو همكار ارجمند تسليت مي گويد .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي