نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱ (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بيانيه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور درخصوص اظهارات اقاي مرعشي معاونت محترم قوه قضاييه
  * وكلاي دادگستري و انتظارات مردم
-------------------------------------------------------------


  * بيانيه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور درخصوص اظهارات اقاي مرعشي معاونت محترم قوه قضاييه

وقتي از اهل مروت و كساني كه بايد با اسوه اخلاق حسنه و صفات حميده باشند ، اقوالي غير قابل باور و غير قابل توجيه صادر شود ، چاره اي جز استرجاع باقي نمي ماند .

معاون محترم قوه قضاييه ، عضو محترم شوراي عالي قضايي سابق و استاد فقه و اصول در مراسم تحليف پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، در خصوص ماده مذكور و اقدامات مجلس محترم در مورد ان و عاملان و طرفداران اين اقدامات مطالبي فرموده اند مه برخي از ان به وكلا و كانون وكلا و بعضي ديگر به مجلس و مجلسيان راجع بود . اگر مضمون اين بيانات در حد ارشاد و يا انتقاد و يا حتي استهزا بود شايد نيازي به پاسخگويي نمي بود ، زيرا كه مردم ما هوشيار و بزرگوارند و سره را از ناسره نيك مي شناسند و شان كانون وكلا نيز اقتضا ورود در هر مجاوبه و محاوره اي را ندارد . ليكن وقتي مقوله بي حرمتي و اهانت به يكي از فرهيخته ترين قشرهاي جامعه مطرح باشد ، خاموش ماندن شايسته نخواهد بود كه بزرگان ما هرگز تن به ظلم دادن را بر نمي تابيدند و به ان سفارش نيز نمي كردند و فرموده اند بنياد ظلم در جهان اندك بوده ، هر كس امد اندكي بر ان مزيد كرد تا بدين جا رسيد كه مي بيني . در روزگاري نه چندان دور حمله و هتاكي به وكلا به لحاظ نا اگاهي فاعلان و بزرگواري وكلا به اسباب بزرگي و وسيله تفاخر تبديل شده بود . گمان مي رفت كه تغييرات زمان و تكامل اذهان اين دكان را بي رونق ساخته و پديده وكالت و شان وكلا را همسنگ انچه در ممالك همسان ما مي گذرد قرار داده است .

دريغا كه رويدادهاي دو سال اخير كه اخرين جلوه ان سخنان معاونت محترم قوه قضاييه بود نشان داد كه يا ان تكامل پنداري بيش نبوده و يا پديده بازگشت به گذشته ديگر با رخ نموده است .

به هر تقدير به انچه به وكلا و كانون هاي وكلا مربوط است پاسخ مي گوييم .

فرموده اند : اين همه كارشكني كه براي جلوگيري از عدم اجراي اين ماده مي شود به دليل به خطر افتادن منافع عده اي است .

عرض مي كنيم ظاهرا منظور از كارشكني در جلوگيري از عدم اجراء همانا كارشكني در اجراء است كه به لسان و زبان خاصي بيان شده است . كاش صريحا مي فرمودند منافع چه عده اي به خطر افتاده ؟ نمايندگان محترم مجلس كه با اكثريت قريب يكصدوشصت راي به اصلاح ماده راي داده اند چه منافعي دركارشكني در جلوگيري از عدم اجراي ان دارند ؟

۲ - فرموده اند : اگر مساله پول و ثروت نيست چرا اين همه به مجلس براي اصلاح اين ماده فشار مي اورند .

عرض مي كنيم :

اولا : اگر منظور اين است كه وكلاي دادگستري در پي پول و ثروت هستند بهتر است بررسي شود كه چند درصد از وكلاي دادگستري ثروتمند و پولدار به مفهوم امروزي اين كلمات هستند ؟ و چند تن از انها از امتيازاتي كه برخي افراد بعضي قشرها از ان برخوردار شده اند سود برده اند يا املاكي به ثمن بخس به ايشان واگذار شده و يا از اتومبيل هاي لوكس با قيمت هاي نازل استفاده كرده اند ؟ كانون وكلا همواره اماده است كه وضعيت مالي اعضايش با قشرها و طبقات ديگر مقايسه شود .

ثانيا : ايا اين مجلس ، مجلسي است كه بتوان به ان فشار وارد كرد ؟ و ايا سابقه اي از اقدام مجلس تحت تاثير فشار وجود دارد ؟

۳ - فرموده اند : چرا بايد از يك عده از افراد كه مورد تاييد جامعه نيستند دفاع بشود ؟

عرض مي كنيم : كانون وكلا اماده است كه اعتبار اجتماعي اش با قشرها و طبقاتي كه برمي گزيند ، به وسيله موسسات تخصصي بي طرف مقايسه شود . ما مدعي نيستيم كه همه وكلاي دادگستري از جهت تاييد مردمي و اعتبار اجتماعي بالاترين رتبه را دارند ليكن در عين حال بر اين عقيده ايم كه قشرها و طبقات ديگري ادني از وكلاي دادگستري وجود دارند و تعيين موضع و مرتبه هر قشر با امارگيري و مطالعه علمي ميسر است .

۴ - فرموده اند : ( خطاب به مشاوران حقوقي ) اگرهمكاري شوراي نگهبان نبود شما اين جا نبوديد و حقوق شما از بين رفته بود .

عرض مي كنيم : اولا : مگر - العياذبالله - كار شوراي نگهبان همكاري با اين و ان و حفظ حقوق گروه هاو قشر هاي خاص است ؟

به باور ما شوراي نگهبان - فارغ از هرگونه جهت گيري به نفع يا ضرر شخص يا فردي - وظيفه بررسي انطباق مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي بر عهده دارد و نسبت ( ( همكاري ) ) با كس يا گروهي به ان دادن جفاي به ان است .

ثانيا : مگر پيشنهاد كانون هاي وكلا جز اين بوده است كه تربيت مشاوران حقوقي و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ بدون تحميل هزينه بر بيت المال بر عهده گيرد ؟ ايا پيوستن داوطلبان ورود به حرفه مقدس وكالت به يك نهاد مدني با قدمت نود ساله معادل تضييع و تقويت حق ايشان است ؟ يا قراردادن ايشان در موضع وكيل دولتي - كه در سراسر دنيا پديده اي منسوخ است - ان هم با اخذ هزينه گزاف كاراموزي ؟

۵ - فرموده اند : توانستيم به بسياري از اساتيد دانشگاه كه از سوي كانون وكلا طرد شده بودند پروانه مشاوره و وكالت بدهيم .

عرض مي كنيم : اولا ايا فلسفه تدوين و تصويب ماده ۱۸۷ دادن پروانه وكالت و مشاوره به اساتيد محترم دانشگاه بود ؟ يا ادعا مي شد كه هدف ايجاد اشتغال براي ليسانسيه هاي بيكار در اقصا نقاط كشور است ؟

ثانيا : كدام اساتيد را كانون وكلا طرد كرده است ؟ ده ها استاد محترم و دانشمند دانشكده هاي حقوق - - كه بعضا در هيات هاي مديره كانون هاي وكلا حضور دارند - چگونه به كانون راه يافتند و مايه افتخار جامعه حقوقي ايران شدند ؟

۶ - با رد اين نظر كه در صورت نظارت قوه قضاييه و فعاليت وكلا استقلال انها از بين مي رود ، فرموده اند : ( ( . . . اين نظر به نحوه نگرش اين افراد به قوه قضاييه بر مي گردد . . . ) ) اگر اين افراد به حركت در جهت احقاق حق مردم اعتقاد دارند ، نبايد بر نظارت قوه قضاييه به فعاليت وكلا ايراد بگيرند . . .

عرض مي كنيم : قوه قضاييه هم اكنون به اشكال و از طرق مختلف بر فعاليت وكلا و كانون شان نظارت دارد . و چون اين نظارت داراي مبنا و مستند قانوني است مورد قبول وكلا است ( هرچند كه در مواردي ملاحظاتي هم موجود است ) اما انچه محل اختلاف است دخالت است نه نظارت ، شگفتا كه اين نظر كه وكيل دولتي وابسته به قوه قضاييه هرگز نخواهد توانست ازادانه از موكل خود دفاع كند ، هرچند در سطح جهاني امري مفروغ عنه است ، در حد ملي مقبول مسئولان مربوطه نيافتاد و نمي افتد !

۷ - فرموده اند : وكيل نبايد در مال مردم طمع داشته و بيشتر از حقش حق الوكاله دريافت كند .

عرض مي كنيم : مگر نه اين است كه اين ( ( حق ) ) را تعرفه حق الوكاله تعيين مي كند ؟ و مگر نه اين است كه تعرفه را قوه قضاييه تصويب كرده است ؟ و مگر نه اين است كه مردم در عقد قراردادهاي خصوصي ازاد هستند و مي توانند در صورت تمايل وكيل مورد نظر خود را پيدا و با وي عقد قرارداد كنند ؟ و مگر نه اين است كه خدمات معاضدتي و تسخيري كانون هاي وكلا در اختيار افراد بي بضاعت و مستضعف است ؟ اگر معاونت محترم اين ها را مي دانند و اين گونه اظهار نظر مي فرمايند زهي تاسف و اگر نمي دانند زهي شگفتي .

۸ - فرموده اند : چرا مجلس اگاهانه از افرادي كه هدف شان اخاذي و پول گرفتن از مردم است حمايت مي كند .

عرض مي كنيم : اولا - بسياري از وكلا در زمره بزرگواران دريادلي هستند كه باپاي پياده به اين سو و ان سو مي روند و مركب تجملي ايشان اتوبوس است ودر بسياري از موارد تبرعا و مجانا به خدمت خلق مشغول و جوياي رضاي حق اند ايا مي توان به اين افراد صفت ( ( اخاذ ) ) را داد و ايشان را با كساني مقايسه كرد كه اتومبيل هاي چندين ميليون توماني و خانه هاي مجلل بنا شده در باغ هاي چندين هزار متري دارند ؟ كانون وكلا اماده است كه - همچنان كه گفته شد - ثروت و مكنت اعضايش با در نظر گرفتن سن و سابقه و تحصيلات و تخصص ها با اعمال نسبت هاي ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ با هر طبقه و قشر ديگري به وسيله مراجع بي طرف مقايسه شود .

ثانيا : ايا حضرت شان معني ( ( ااخاذي ) ) را مي دانند ؟ چه بدانند و بگويند و چه ندانند و بگويند ، در هر دو حال مايه تاثر و تحير است .

۹ - فرموده اند : تا كنون وكلايي نداشته ايم كه بتوانند خود را با نظام جمهوري اسلامي هماهنگ كنند ؟

عرض مي كنيم : ايا استاد محترم اصول واقعا به عموم و اطلاق حكمي كه صادر فرموده اند اعتقاد دارند ؟ صرف نظر از اين كه ما در اكثريت قريب به اتفاق اعضا خود اثري از ناهماهنگي با جمهوري اسلامي نمي بينيم ، ايا صدها وكيل جانباز فاقد دست و پا و چشم و گوش و صدها قاضي جمهوري اسلامي كه كسوت وكالت پوشيده اند و صدها نفر از خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان كه به جمع وكلا پيوسته اند ، و ده ها روحاني كه هم اينك به وكالت دادگستري اشتغال دارند ، ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ از ديدگاه استاد محترم اصول بر اين حكم عام و قيدي براي اين نظريه مطلق محسوب نمي شوند ؟ كانون وكلا خود را ناچار مي بيند از اين عزيزان بزرگوار به خاطر ان كه پيوستگي شان به كانون ان ها را در مظان تهمت عدم هماهنگي با نظام قرار داده خاضعانه پوزش بخواهد و ارزو كند كه اين گفته هاي فارغ از مسئوليت و دقت باعث دلشكستگي و ناراحتي ايشان نشود .

البته مجلس محترم شوراي اسلامي هم از الطاف معاونت محترم قوه قضاييه بي نصيب نمانده است زيرا كه فرموده اند :

. . . چرا مجلس اگاهانه از افرادي كه هدفشان اخاذي و پول گرفتن از مردم است حمايت مي كند . . . انها دارند با حيثيت نظام بازي مي كنند و حقوق مردم را ضايع مي كنند . ايا اصلاح و يا حذف ماده ۱۸۷ در جهت خدمت به مردم ، خانواده شهدا ودر جهت سوگند نمايندگان است يا اين كه دارند خيانت مي كنند . . . اگر عده اي خواسته باشند به نام اصلاح طلبي خيانت كنند و افساد طلب باشند ، اين افراد به درد نظام نمي خورند و انحراف ايجاد مي كنند . . .

كانون وكلا به سهم خود از اين كه مجلس محترم به خاطر حمايت از استقلال كانون هاي وكلا و حق دفاع ملت اين گونه مورد هجمه و اهانت قرار گرفته است به شدت متاسف و متاثر است و مراتب تاسف و تاثر خود را به نمايندگان ملت اعلام مي كند .

راستي اگر جزء كوچكي از اين مجموعه ناسزا و دشنام و هتك حرمت از يكي از وكلاي دادگستري يا نمايندگان مجلس صادر شده بود ، رد او را در كجا بايد مي جستيم ؟ در خاتمه اميدواريم اگر اظهارات جناب اقاي مرعشي تحريف شده ، مراتب را اعلام و موارد را تصحيح فرمايند و اگر به انچه فرموده اند واقعا اعتقاد دارند ، گفته ها را با ذكر مصاديق و ارايه ادله اثبات كنند و اگر انچه فرموده اند تحت تاثير جو مجلس و ناشي از هيجان و ضعف قوه ماسكه بوده ، بااستغفار به درگاه حق و اعتذار از انان كه ابرو و حيثيت شان خدشه دار شده بار وجدان خود و وزر اخروي خويش را سبك نمايند .

كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور
جمهوري اسلامي ايران
بالا
فهرست اصلي


  * وكلاي دادگستري و انتظارات مردم

وكلاي دادگستري و انتظارات مردم
حافظ ار " دوست " خطا كفت نگيريم بر او

ور به حق گفت جدل با س ـ خن ح ـ ق نك ـ ن ـ ي ـ م



به شهادت تاريخ حقوق در تمدن هاي باستان ، دفاع از حقوق مظلومين در محاكم نشانه جوانمردي و پيشه ارباب مروت بوده است . بهمين دليل وكالت در ابتداي سير تكويني خود ، جنبه تفنني داشته و براي اين خدمت ، دستمزدي دريافت نمي شده است . لكن بمرور زمان و كثرت مراجعه اشخاص باين قبيل افراد كه مرجعتي نيز در جامعه براي امر دفاع در محاكم ، كسب كرده بودند ، وكالت از جنبه تفنني خارج و مانند طبابت به عنوان يك حرفه در كنار ساير حرف فكري وسيله اي براي ارتزاق گرديد . اين پيشينه غرورانگيز در كنار كلام وحي " حسبنا الله و نعم الوكيل " كه حاوي تفاخر ذات ربوبيت بوكالت از بندگان اوست ، رسالتي سنگين بر دوش وكلا گذاشته است كه اسمان بار امانت نتوانست كشيد ، لا جرم قرعه فال به نام من ديوانه زدند .

اينكه در انجام اين رسالت چقدر توفيق رفيق راهمان بوده است ، پرسشي است كه بايد پاسخ انرا در اينه افكار عمومي جستجو كرد . اين سوال خود به پرسش ديگري قابل تاويل است كه جامعه وكالت تا چه حد توانسته است انتظارات مردم را در احقاق حقوق و تامين عدالت قضائي كه زير بناي فكري ابداع كنندگان اين حرفه بوده است ، در جامعه محقق سازد ؟

با شهامت بايد اذعان كرد كه تطور تاريخي وكالت ، حكايت از ان دارد كه از زمان تبديل شدنان به يك حرفه ، بتدريج از اصول و اهداف بنيانگذاران اوليه فاصله گرفته تا جائيكه Jaque Hamelin حقوقدان فرانسوي در كتاب " دو چهره متضاد وكيل دادگستري " وكلا را انسانهايي دو چهره مينامد و منتسكيو در كتاب نامه هاي ايراني با طنزي تلخ ، كار وكيل را اغفال قاضي ميداند . اين تعبيرهاي ناخوشايند از دارندگان حرفه وكالت ، اختصاص به جامعه فرانسوي نداشته ، در جامعه ايراني نيز قضاوت افكار عمومي در مورد نقش وكيل بهتر از انچه اين دو نويسنده فرانسوي به تصوير كشيده اند ، نيست .

مگر ميتوان وجود ديوار بلند بي اعتمادي بين دادگاهها و وكلاي دادگستري را كه زماني با تعبيري شاعرانه . دو بال فرشته عدالت ناميده مي شدند ، انكار كرد ؟

مگر مي توان تلقي توده مردم را از وكلاي دادگستري بعنوان اشخاصي كه تخصص خود را صرفا در خدمت صاحبان مكنت بكار ميگيرند ناديده گرفت و از ان بي تفاوت گذشت ؟

چگونه ميتوان عزلت نشيني نخبگان و انديشمندان اين حرفه را كه معلول الوده شدن فضاي وكالت به رنگ و بوي تجارت با تمام ويژگيهاي غير اخلاقي انست تحمل كرد ؟

و بالاخره چگونه ميتوان قرباني شدن ارزشهاي اخلاقي را در جدال هاي وكالتي به بهاي تمتعات مادي به نظاره نشست ؟

اين زخم ها كه مانند خوره روح را در انزوا ميخورد و ميخراشد ، ذهنيت جامعه كنوني ما را از نقش وكيل تجسم مينمايد و لزوم بازسازي فكري صاحبان اين حرفه را بر اساس اصول اخلاقي اوليه ايكه الهام بخش پيش كسوتان ان بوده است بعنوان ضروري ترين شرط حيات اين حرفه ، مورد تاكيد قرار ميدهد .

لزوم رجعت به ارزشهاي اخلاقي زير بناي وكالت ، اين پيام را همراه خود دارد كه حق را در ازاء دريافت دست مايه هاي مادي به مسلخ نبريم و از قواعد حقوقي استفاده ابزاري ايذائي نكنيم . به اين پيام همه ما بهنگام اداي سوگند وكالتي در اغاز انتخاب اين شغل ، بلي گفته ايم ليكن بي انكه بر لوح ضميرمان نقش بندد ، انرا در يك قاب تزييني در رديف وسايل دفتر كارمان بحساب

اورده ايم .

گ ـ ـ ف ـ ت ا ل ـ س ـ ت و تو بگف ـ تي بلي س ـ ر ب ـ ل ـ ي چ ـ ي ـ ست ك ـ شيدن بلا

انتظارات مردم از وكلاي دادگستري چيزي بيش از انچه بدان سوگند ياد كرده ايم نيست و تلاش حقوقدانان براي تبيين و تعيين حدود اين انتظارات ، صرفا جنبه تئوريزه كردن انها را دارد نه بيشتر . بطور كلي تئوريهاي مطرح در نظام هاي حقوقي فعلي را پيرامون ابعاد انتظارات مردم از صاحبان حرفه وكالت ميتوان در موارد زير خلاصه كرد .

الف : نظريه عدم استفاده ناروا از دستگاه قضائي يا

( Abuse of the services of the Judicial systems )

در نظام حقوقي Common Law ، التزام وكيل دادگستري به رعايت صداقت در برابر دستگاه قضائي كشور با مبناي حقوقي " عدم سوءاستفاده از حق " توجيه ميشود . زيرا همانگونه كه مشروعيت اعمال هر حقي مشروط به عدم سوءاستفاده از ان حق است ، چنانچه حق مراجعه به دادگاه و مراجع قضائي كه صرفا بمنظور حفظ حقوق و ازاديهاي فردي و اجتماعي بافراد جامعه اعطاء شده است ، مورد سوءاستفاده واقع شود و مقررات و تشريفات دادرسي كه براي كشف حقيقت و وصول به واقع پيش بيني شده است ، توسط وكيل دادگستري تبديل به وسيله اي براي اعمال ايذائي و اتلاف وقت دادگاهها گردد ، وي از باب سوء استفاده از حق ، مرتكب تخلف شغلي شده است .

در يك تعبير ديگر ، نظام دادرسي هر جامعه بمثابه يك موسسه عمومي ارائه دهنده خدمات قضائي است كه همه افراد جامعه حق بهره گيري از انرا دارند و هيچكس حق ندارد استفاده غير متعارف از ان بنمايد ، بنابراين همانگونه كه استفاده غير متعارف از اموال عمومي ، جرم تلقي ميگردد ، هر اقدامي كه باعث اتلاف نيروي انساني عوامل اين مجموعه و سوء استفاده از ان گردد ، ضمان اور بوده و چنانچه سوءاستفاده كننده وكيل دادگستري باشد ، اين اقدام وي يك خطاي شغلي نيز محسوب مي شود .

نظريه پردازان حقوقي معاصر ، از اصل التزام وكيل دادگستري به داشتن صداقت در برابر دستگاه قضائي اين تعهد را استنتاج مينمايند كه او بايد در مقام بيان دعوي و دفاع ، تمام حقايق مربوط به انرا اعم از جنبه هاي حكمي يا موضوعي مطرح سازد . بهمين دليل بموجب بند ۶ ـ ۳ Model Rule يا اخلاق حرفه اي وكلاي ايالت متحده امريكا ، براي تضمين اجراي اين تكليف ، وكيل دادگستري بايد صحت مدارك و وقايع را به كيفيتي كه در دادخواست يا شكوائيه خود بيان داشته است ، بموجب يك نوشته رسمي جداگانه تاييد نمايد . بديهي است در صورت اثبات خلاف واقع بودن مطالب عنوان شده توسط وي ، چنين وكيلي متخلف محسوب و مستوجب تعقيب انتظامي است .

لزوم اين تاييديه از ان جهت است كه يكي از ابعاد مسئوليت وكيل دادگستري ، كمك به دستگاه قضائي كشور براي تامين حكومت قانون بوده و انتظار جامعه از وي ، ياري رساندن به قاضي در زدودن غبار انكار و تزوير از چهره حقيقت موضوع دعوا است .

در همين راستا در مرامنامه مربوط به اخلاق حرفه اي برخي از كشور ها ، وكلا ملزم گرديده اند دادگاه رسيدگي كننده به دعوي را از كليه متون قانوني و رويه هاي قضائي مرتبط با موضوع دعوي و حقايق ان كاملا اگاه سازند ، هر چند برخي از متون قانوني مرتبط با موضوع دعوي ، به نفع موكلين انان نباشد .

اين نظريه تاب اين تفسير را نيز دارد كه رابطه تقابل وكيل و قاضي به رابطه همكاري انان با هم در نقش داور اختصاصي و داور مشترك تبديل گردد . با اين توضيح كه وكلا نه تنها بايد حقايق دعوي را از دادگاه كتمان ننمايد بلكه بايد با جمع اوري دلايل و مدارك مربوط به حقيقت موضوع دعوي ، با قاضي دادگاه بعنوان سر داور همكاري تنگاتنگ داشته باشند و او را در صدور راي عادلانه منطبق بر قانون و واقعيت هاي خارجي قضيه همراهي نمايند .

ب : نظريه Devoir de fidelite

وفاداري و صداقت در گفتار و كردار براي انسان در هر شغلي كه باشد يك تكليف اخلاقي و مذهبي است كه تخلف از ان گناه تلقي ميشود ، نفوذ اين ارزش در اعماق وجدانها به حدي است كه حتي افراد لاابالي جامعه نيز ، در روابط اجتماعي خود ، انتظار برخورد صادقانه را دارند . اين خصلت در مورد صاحبان حرفه وكالت از اهميت ويژه اي برخوردار است خاصه انكه در قلمرو وظيفه وكيل كه حقايق در پرتو استدلالهاي متضاد طرفين قابل كشف است ، غالبا صداقت وكيل مورد ترديد قرار ميگيرد زيرا هنگامي كه او براساس توجيهات كارشناسي خود ، شخصي را محق تشخيص و اماده پذيرش وكالت او مي گردد و وكيل ديگر نيز وكالت طرف مقابل را ميپذيرد در اذهان توده اين توهم ايجاد ميشود كه قطعا يكي از ان دو وكيل ، نقش يك بازيگر را ايفاء مي نمايد تا يك شخص معتقد به عدالت و مدافع حق .

اين تصور از عدم صداقت وكيل ، در ميان توده مردم بسيار رايج است . بر اساس نظريه فو ق . براي گريز از اين بدگماني ، وكيل بايد پيش از قبول وكالت . موضوع دعوي را كار شناسانه مورد بررسي قرار دهد و صادقانه ضعف هاي قانوني مدارك مراجعين خود را به انان گوشزد نمايد و تنها در صورت احراز حقانيت او از وي قبول وكالت نمايد زيرا حد اقل انتظار مشروع مراجعين دفاتر وكلا از انان نيز اين است كه با انان صادقانه برخورد شود . ماده ۴۵ قانون وكالت ايران در اين زمينه مقرر داشته است ، وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را كه نسبت ان قبول وكالت مي نمايند اعم از حقوقي و جزايي قبل از تنظيم قرار داد وكالت به وي خاطر نشان نمايند ، هر چند منطوق اين ماده در مقام بازگو كردن تكليف وكيل مبني بر بيان اثر عدم پيشرفت دعوي است ، ليكن تلويحا متضمن اين معنا نيز هست كه وكيل بايد به طور كلي امكان پيشرفت دعوي را براي مراجعين خود . صادقانه بيان نمايد زيرا چنانچه مراجعين بر اساس گفتار صادقانه وكيل ، از عدم حصول نتيجه مطلوب در دعواتي كه قصد اقامه انرا دارند ، اگاهي حاصل نمايند ، قطعا حاضر به تنظيم قراردادوكالت نسبت به يك دعوي بدون نتيجه نخواهند بود .


بهمين دليل در اين موارد همواره يك اماره Prima facia در صورت بروز اختلاف بين وكيل و موكل ، عليه وكيل جاري است . زيرا فرض اين است كه هيچ انسان متعارفي در صورت اگاه بودن از نتيجه دعوي ويا وجود احتمال قوي بر بي نتيجه بودن ان ، حاضر به تقبل هزينه هاي مر بوط به ان نميگردد .

بيشترين انتظارات مردم از وكلا ، باين بخش از موضوع مربوط مي گردد و چنانچه وكلا با استفاده از حقي كه در انتخاب موكل و دعاوي ارجاعي بخود را دارند ، قبل از قبول وكالت هر دعوائي ، كار شناسانه و بر اساس ارزش هاي اخلاقي مطرح در جامعه ، ميزان حقانيت مراجعين خود را در دعوي مورد نظر مورد ارزيابي قرار دهند و در صورت احراز واقع و قابل حمايت دانستن موضوع و احراز اين كه دفاع از دعوي در حد توان علمي و عملي انان مي باشد . انگاه مبادرت به تنظيم قرارداد نمايند ، بخش عمده اعتماد و اطمينان از دست رفته جامعه ، نسبت به وكلا ، احيا خواهد شد و باب طرح بسياري از دعاوي ناروا كه منشاء ايجاد نارضايتي در جامعه است مسدود خواهد گرديد .

پ : نظريه رفتار ملايم داشتن با طرف مقابل دعوي يا

Devior de moderation

اين نظريه كه با نظريه عدم مسئوليت مطلق وكيل در برابر طرف دعوي در نظام حقوقي انگليس ، در تعارض است ، از ابداعات حقوق فرانسه است . پيدايش اين نظريه باز تاب بهره برداريهاي نا صواب تعدادي وكلا ، از نقاط كور قوانين و استفاده از دقايق حقوقي در جهت اعمال فشار به طرف مقابل دعوي براي تسليم وي در مقابل خواسته هاي موكلين خود بوده است . اين افت صنفي ، مبتلا به جامعه وكلاي ما نيز هست بگونه اي كه افراد نااگاه جامعه . بغلط ، عنوان وكيل شايسته را برازنده اشخاصي ميدانند كه با استفاده از تخصص و اگاهيهاي حقوقي خود بتوانند به بهره گيري از ترفند هاي ناجوانمردانه و اعمال فشار به طرف مقابل او را وادار به تسليم در مقابل خواسته هاي موكل خود نمايند . شيوع اين افت ، اخلاقيات برخي افراد نااگاه اين صنف را نيز تحت تاثير قرار داده است بگونه اي كه انان نيز بتدريج ، شان و جايگاه قانوني خود را در تامين عدالت در جامعه بفراموشي سپرده و براي ترضيه خاطر موكلين خود ، به اعمال و رفتاري دور از شان وكالت دست مي يازند .

متاسفانه مطالعه برخي سوابق موجود در دادگاه انتظامي وكلا ، تصوير مايوس كننده اي از خشونت رفتاري وكلا را نشان مي دهد . افزايش اين قبيل پرخاشگريها ، شان وكيل را در جامعه در حد اجيري كه در قبال دريافت حق الوكاله ، حيثيت شغلي و هويت قانوني خود را مورد معامله قرار داده و شخصيت خويش را در خدمت خواسته هاي مشروع و غير مشروع موكلين خود بكار گرفته است ، تنزل داده است و چهره اي نا مقبول ز وي در اذهان عمومي ساخته است .

بهمين دليل ، نظريه رفتار ملايم وكيل دادگستري يا Devior de moderation براي تلطيف نقش وكيل در افكار عمومي جامعه بايد مورد اقبال همگاني افراد اين صنف قرار گيرد .

ن ـ ت ـ ي ـ ج ـ ه :

تامين انتظارات مردم از وكلا به شرحي كه بيان گرديد ، دور از دسترس هم نيست . زيرا انجه موجب مخدوش شدن چهره وكالت در اذهان مردم شده است ، غلبه جنبه ماديگرائي در اين حرفه به جنبه هاي حق طلبي و حقيقت جوئي ان است و لزوما براي اصلاح ذهنيت كنوني بايد تدبيري انديشيده شود كه در اين رابطه تغيير جهت ايجاد گردد و ابعاد معنوي و اخلاقي اين حرفه مجددا تقويت گردد . راه عملي وصول به اين هدف ان است كه دولت تمام افراد جامعه را از جهت استفاده انان از خدمات وكيل دادگستري در دادگاهها و مراجع قضائي ديگر تحت پوشش بيمه اي قرار دهد ، بديهي است با انعقاد قرارداد بيمه با همه وكلا ي دادگستري ، از يك سو زمينه دخالت اجباري وكلا در دعاوي فراهم مي گردد . از سوي ديگر رقابت ناسالم بين انان كه عامل اصلي مادي نگري و منشاء بسياري از ناهنجاريهاي رفتاري در ارتباط با افراد اين صنف است به رابطه همكاري و تعامل مقابل با دستگاه قضائي در وصول به حقيقت قضائي موضوع دعوي تبديل خواهد شد و از ان جائيكه وجوه مورد نياز اين طرح براي پرداخت حق الوكاله به وكلاي طرف قرارداد بيمه ، از محل افزايش درصد ناچيزي به هزينه هاي دادرسي قابل تامين است ، بنظر ميرسد ، اين طرح با اقبال عمومي نيز مواجه گردد .

در كنار اين اقدام ، . مي بايست مانند ساير جوامع متمدن ، كانون وكلاي دادگستري نيز اقدام به تهيه و تدوين مجموعه اي تحت عنوان مرامنامه حرفه اي وكلا نمايد و با تشكيل جلسات سخنراني ، وكلا و كار اموزان وكالت را با اخلاق حرفه اي انان اشنا سازد و نهاد هاي انتظامي كانون وكلا حسن اجراي اين مرامنامه را توسط اعضاء تضمين نمايند ـ به اميد ان روز

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي