Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري مركز

(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * واحدهاي اداري ، مسئولين و شماره تلفن داخلي قسمتهاي كانون وكلاي دادگستري مركز :
  * سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸
  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري
  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
  * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور
  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستر ي ايران
  * كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند
-------------------------------------------------------------

  * واحدهاي اداري ، مسئولين و شماره تلفن داخلي قسمتهاي كانون وكلاي دادگستري مركز :

توجه: در صورتي كه تمايل به برقراري ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقيم داشته باشيد مي توانيد با اضافه كردن شماره داخلي مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نماييد. بطورمثال: شماره مستقيم دفتر رياست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود

شماره جديد: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر رياست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئيس ۴۰۴

۳- مدير داخلي ۲۰۰

۴- اموراداري ۱۲۲

۵- امورمالي ۱۱۹

۶- روابط عمومي ۱۳۳

۷- انديكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبيرخانه ۱۱۶

۹- بايگاني ۱۱۰

۱۰- رايانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمديد ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزي ۳۰۱

۱۵- تحقيق و بررسي ۳۱۰

۱۶- بيمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجراي احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوري ۳۳۴

۲۰-دفتراتحاديه سراسري ۳۰۹

۲۱-كميسيونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رساني ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضايي ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهباني ۱۰۰
بالا
فهرست اصلي

* سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز

بالا
فهرست اصلي

* اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز

اسامي قبول شدگان آزمون وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز (سهميه آزاد)

اسامي قبول شدگان آزمون وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز (سهميه ايثارگران)

بالا
فهرست اصلي

* نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸

كانون وكلاي دادگستري مركز

از كليه پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال ۱۳۸۸ دعوت ميشود از تاريخ ۱۰/۱۱/۸۸ لغايت ۱۷/۱۱/۸۸ با مراجعه به سايت كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني www.icbar.ir نسبت به تكميل فرم تقاضاي پروانه كارآموزي اقدام فرمايند .
ضمنا اسامي پذيرفته شدگان درروزنامه اطلاعات روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ منتشر ميشود .
كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند ميتوانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ انتشار اين اطلاعيه اعتراض خود را (درفرم مخصوص به پيوست كارنامه) به كانون وكلاي دادگستري مركز ارائه نمايند .

۲۳/۱۰/۱۳۸۸
گروه اخبار : اخبار كارآموزي
بالا
فهرست اصلي

* همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري

يكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر

همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران روز يكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل مي شود.

موضوع: بررسي مسائل انتخابات هيات مديره

از كليه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همايش دعوت به عمل مي آيد.

انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي

* همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران

سخنران : استاد بابك احمدي پژوهشگر و محقق

موضوع : تاملات فلسفي در مورد دموكراسي سياسي
زمان : روز يكشنبه ۵/۲/۱۳۸۹ ساعت ۱۸
مكان : سالن همكف كانون وكلاي دادگستري مركز

از كليه همكاران محترم ( وكلا و كارآموزان ) جهت شركت در همايش دعوت به عمل مي آيد.
انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي

* اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با ايسنا

يك استاد دانشگاه گفت: قانون اساسي هيچ استثنايي بر وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق ملاحظه مي‌كنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين اين چتر نظارتي را محدود كرده است.

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، به تشريح جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور پرداخت و در مقدمه بحث تصريح كرد: معمولا يكي از آسيب‌هاي جدي كه جوامع را تهديد مي‌كند، قانون‌شكني و عدم اجراي قانون است. وقوع اين امر اگرچه در بدنه اجرايي هر كشور مضر است و به هرج و مرج منتهي مي‌شود اما قبح وجود آن در دستگاه قضايي كشور كه نقش ميزان‌الحراره آن كشور را دارد به مراتب بيشتر است؛ چرا كه يكي از مهم‌ترين مراجع مقابله با قانون‌شكني و قانون‌گريزي در هر كشور دستگاه قضايي است و اگر در اين دستگاه ساز و كارهاي مناسب مبارزه با قانون‌شكني و قانون‌گريزي وجود نداشته باشد، آن وقت نمي‌توان انتظار داشت كه ديگران حرمت قانون را نگه دارند و دقيقا به دليل پيشگيري از همين تالي فاسد است كه قانونگذار در اصل ۱۶۱ قانون اساسي نهاد مترقي ديوان عالي كشور را وضع كرده و يكي از مهمترين وظايف آن را بدون قيد و شرط، نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاكم قرار داده است.

وي افزود: اگر به عبارات و كلمات مصرح در اصل ۱۶۱ توجه كنيم مي‌بينيم كه قانونگذار هيچ استثنايي بر اين وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق، ملاحظه مي‌كنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين از جمله در قانون آيين دادرسي مدني اين چتر نظارتي را محدود كرده است.

اين حقوقدان در ادامه به ذكر محدوديت‌هاي ياد شده پرداخت و خاطرنشان كرد: در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني، قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجام‌خواهي از آراي دادگاه‌ها قرار داده است و استثنائا پاره‌اي از آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر را قابل فرجام دانسته است. چنانكه مي‌دانيم يكي از مهمترين ساز و كارهاي نظارتي ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي و رسيدگي فرجامي است؛ بنابراين در جايي كه قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجام‌خواهي مردم از آراي دادگاه‌هاي تالي قرار داده است و نتيجتا بسياري از آراي اين دادگاه‌ها و پرونده‌هاي مرتبط با آن اساسا در ديوان عالي كشور مطرح نمي‌شود، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اين مرجع به وظيفه مطلق نظارتي خود در اصل ۱۶۱ قانون اساسي عمل كند؟

مالكي ادامه داد: به موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل تجديد نظر محاكم بدوي، در دعاوي مالي احكامي كه خواسته آن (و نه محكوم‌به؟!) بيش از بيست ميليون ريال باشد و در دعاوي غير مالي احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت قابل فرجام دانسته شده است و ساير دعاوي از شمول فرجام‌خواهي و نتيجتا چتر نظارتي ديوان عالي كشور خارج شده است.

وي گفت: در قسمت قرارهاي قابل فرجام در بند ب همين ماده نيز قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي اساسا قابل فرجام‌خواهي دانسته نشده است كه اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه چه فرقي است بين عدم رعايت قانون در اين دسته از دعاوي با عدم رعايت قانون در دعاوي كه آراي آن قابل فرجام‌خواهي شناخته شده است؟ چرا در دسته اول، اعمال نظارت ديوان عالي كشور ضروري دانسته نشده اما در دسته دوم ضروري شناخته شده است؟ آيا اين تبعيض در نظارت مغاير با اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نيست و اگر هست چرا شوراي محترم نگهبان در زمان تطبيق آن با قانون اساسي به موجب اصل ۹۴ قانون اساسي ايراد نگرفته است؟

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: به موجب بند الف ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل فرجام دادگاه‌هاي تجديدنظر صرفا احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده و در بند ب نيز همانند مرحله بدوي قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي قابل فرجام دانسته نشده است. چنانكه ملاحظه مي‌شود در اينجا نيز صرف نظر از اينكه اساسا آراي صادره دادگاه‌هاي تجديد نظر در دعاوي مالي قابل فرجام شناخته نشده اساسا در همان بخش دعاوي غيرمالي نيز بسياري از آراي صادره قابل فرجام شناخته نشده كه با اين توصيف معلوم نيست چه ترجيحي بين آن دسته از آراي قابل فرجام نسبت به اين دسته از آراي غير قابل فرجام وجود داشته است كه اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون در دسته اول ضروري است اما در دسته دوم ضروري شناخته نشده است.

مالكي در اين زمينه به طرح پرسشي ديگر پرداخت و گفت: آيا نظر قانونگذار قانون اساسي در اصل ۱۶۱ اين بوده است كه در اعمال نظارت ديوان عالي كشور در حسن اجراي قوانين در محاكم تالي تبعيض وجود داشته باشد؟ به عبارتي ديگر آيا نقض قانون در يك پرونده قبيح و در پرونده‌اي ديگر ولو از درجه اهميت كمتر، غيرقبيح بوده است كه قانونگذار عادي در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني يكي را قابل نظارت توسط ديوان دانسته و ديگري را قابل نظارت ندانسته است؟

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قانون در محاكم تالي رعايت شده و شان آن حفظ شود، بايد محدوديت‌هاي موجود در قابليت فرجام‌خواهي به شرحي كه گفته شد برداشته شود تا به اين وسيله ديوان عالي كشور بتواند به وظيفه نظارتي خود چنانكه در اصل ۱۶۱ قانون اساسي گفته شده است، عمل كند.

وي خاطرنشان كرد: صرف نظر از بعد تقنيني و محدوديت‌هايي كه در آن بر خلاف قانون اساسي در وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور به وجود آمده است، اگر در بعد قضايي نسبت به همان دسته محدود از آراي قابل تجديدنظر محاكم تالي نظارت دقيق اعمال شود، مسلما جلوي بسياري از قانونگريزي‌ها و قانون‌شكني‌ها گرفته خواهد شد.

مالكي با ذكر مثالي در اين زمينه گفت: به موجب قسمت اخير ماده ۳۹۲ قانون آيين دادرسي مدني و تبصره ماده ۳۶۳ قانون آيين دادرسي كيفري، اعضاي شعب ديوان عالي كشور موظف شده‌اند كه چنانچه در حين تهيه گزارش از پرونده متوجه تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي توسط قضات دادگاه تالي شوند، مراتب را عينا جهت تعقيب قاضي متخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات گزارش كنند. چنانچه قضات محترم ديوان عالي كشور در شرايط موجود به اين وظيفه خود بدون اغماض عمل كنند، جلوي بسياري از قانون‌شكني‌ها و قانون‌گريزي‌ها در دادگاه‌هاي تالي گرفته خواهد شد.

نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي

* همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستر ي ايران

موضوع : بررسي لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

سخنران : جناب آقاي دكتر ناصر طاهري وكيل پايه يك دادگستري

زمان : يكشنبه ۲/۳/۱۳۸۹ ساعت ۱۸ عصر

مكان : سالن جديد كانون وكلاي مركز

از كليه همكاران ( وكلا و كارآموزان ) جهت شركت در همايش دعوت به عمل مي آيد.

انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي

* كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند

سه شنبه ۸/۹/۱۳۸۹ ساعت ۱۶ الي ۱۸

''حق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ''

سخنران : جناب آقاي دكتر محمود آخوندي

زمان : روز سه شنبه ۸/۹/۱۳۸۹ ساعت ۱۶ الي ۱۸

محل برگزاري : سالن اجتماعات جلالي نائيني كانون وكلاي مركز

شركت براي عموم آزاد است
بالا
فهرست اصلي