خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۱۰۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده
  * نشست حقوق و رسانه
  * دستور رييس قوه قضاييه به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري و اخبار مربوط
  * آزمون وكالت امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار ميشود
  * نامه معاونت آموزش دادگستري استان تهران به رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و پاسخ ايشان به معاونت آموزش دادگستري استان تهران
  * نامه معاونت آموزش دادگستري استان تهران به رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مبني بر عضويت وكلا در كتابخانه معاونت آموزش و پاسخ رئيس اتحاديه به ايشان
  * فراخوان مقاله
-------------------------------------------------------------


  * ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده

كليات لايحه حمايت خانواده چندي پيش در كميسيون حقوقي، قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و قرار است در هفته جاري در صحن علني مجلس بررسي شود.

به گزارش ايسنا، مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه تاكنون انتقاداتي را در سطوح مختلف جامعه در پي داشته است و نمايندگان تشكلهاي مختلف نيز نشست‌هاي را در اين زمنيه برگزار كرده‌اند.

رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه علني روز يكشنبه با اشاره به نگراني‌هايي كه در مورد اين لايحه در جامعه به ويژه در بين بانوان كشور ايجاد شده، از كميسيون قضايي مجلس خواست بررسي دقيق‌تري درباره اين لايحه انجام دهد.

در همين زمينه خانه احزاب ايران روز شنبه ميزگردي مطبوعاتي با حضور نمايندگان احزاب زنان برگزار كرد و به بررسي جوانب مختلف اين لايحه پرداخت.


لايحه ابتر و ناقص است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مريم بهروزي، دبير كل جامعه زينب(س) در اين ميزگرد به اهميت و نقش كليدي نهاد خانواده اشاره و همچنين نقش احزاب را در اين زمينه يادآور شد و گفت: احزاب تشكيلاتي نيستند كه فقط براي انتخابات بروز كنند بلكه بايد در طول انتخابات نيز حضور جدي داشته باشند و احزاب زنان وظيفه‌ي انديشيدن و اظهار نظر درباره مسايل زنان را دارند.

وي با اشاره به وظيفه خطير زن در مقام همسر و مادر، گفت: اگر مادر دچار تشنج روحي و فكري شود خانواده نمي‌تواند استحكام داشته باشد و زن به وظيفه‌ي الهي، انساني و فيزيكي‌اش بپردازد.

بهروزي لايحه حمايت خانواده را لايحه‌ي حساس خواند و گفت: در اين لايحه بايد دقت فراواني شود. تا يك ماه قبل بسياري از مردم از اين لايحه بي‌اطلاع بودند و قرار بود اين لايحه در كميسيون قضايي بررسي و پنهاني تصويب و اجرا شود كه با كمك‌هاي صورت گرفته اين موضوع تحقق پيدا نكرد و در جلسه‌ي علني بحث و گفتگو صورت مي‌گيرد و احتمالا كلياتش تصويب مي‌شود.

دبيركل جامعه زينب (س) با اشاره به وجود مواد خوب در اين لايحه، افزود: از نظر آيين دادرسي در دادگاه خانواده مشكلاتي داريم كه بايد به آن بپردازيم و اشكالاتي در چند ماده اين لايحه از جمله ماده ۲۳ و ۲۵ وجود دارد كه دولت آن را اضافه كرده، چون اين تغييرات سريع بوده كارشناسي لازم صورت نگرفته است و از آنجايي كه مانعي براي مرد در ازدواج بعدي نبود بنابراين براي آن يك قيد و بند در نظر گرفتند كه با اجازه دادگاه و شرط برقراري عدالت باشد. اين كار خوبي بوده اما تنها توانايي دليلي بر شايستگي و تضمين كننده‌اي براي استحكام خانواده نيست.

وي گفت: وضع موجود بسيار نابهنجار است و اين لايحه نيز ابتر و ناقص است و دردي را دعوا نمي‌كند جز اين‌كه سفره‌اي براي سودجويي مردان هوس باز گشوده مي‌شود. وضع موجود مورد تاييد نيست اما اين ماده نيز كامل نيست و بايد اصلاحاتي در آن انجام شود.

بهروزي با تاكيد بر اين‌كه تعدد زوجات جزو موارد مباح، مستحب، حرام و حلال و مكروه نيست بلكه جزو رخص (اجازه) است، گفت: نظر ما اصلاح لايحه حمايت خانواده در چند مواد به ويژه مواد ۲۳ و ۲۵ است و ازدواج موقت بايد ثبت و حقوق الهي براي زنان تامين شود.

وي درباره حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده، گفت: هم‌اكنون تعدد زوجات بي‌ضابطه انجام مي‌شود و قانون، مجازات و مانعي براي مرد تعيين نكرده و وضع موجود مطلوب نيست اما ماده ۲۳ لايحه نيز با ايجاد انگيزه‌اي جديد مشكلات خانواده را اضافه مي‌كند.


نياز جامعه در تعدد زوجات نيست

دبيركل جامعه زينب (س) با بيان اين‌كه شخصيت‌هاي برجسته كشور سراغ تعدد زوجات نرفته‌اند، به تشريح اتفاقات صورت گرفته در اين خصوص در دوره اول مجلس شوراي اسلامي پرداخت و تاكيد كرد: جامعه ما پذيراي چنين چيزي نيست و نياز جامعه در تعدد زوجات نيست.

بهروزي پيشنهاد كرد در اين لايحه خانواده قبلي به ويژه فرزندان در نظر گرفته شوند و اگر قرار شد تحت شرايط نادر ازدواج مجدد صورت گيرد دادگاه خاصي بايد اين اجازه را بدهد و در اين دادگاه يك قاضي مجتهد، يك قاضي علي‌البدل و يك قاضي خانم حضور داشته باشد.


تعدد زوجات در موارد استثنايي امكان‌پذير است

بهروزي افزود: آمار نشان مي‌دهد كه تعداد زنان نسبت به مردها از نصف هم كمتر است و آيت‌الله مطهري و طباطبايي به عنوان شخصيت‌هاي برجسته گفتند كه در اسلام اصل بر تك همسري است و تعدد زوجات در موارد استثنايي امكان‌پذير است.

دبيركل جامعه زينب (س) درباره نظريه مراجع تقليد نسبت به مهريه، گفت: خداوند مهريه را صداق زن قرار داده و بسياري از مراجع تقليد از جمله امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري براي مهريه خمس تعيين نكرده‌اند، چطور دولت مي‌خواهد بر آن ماليات ببندد.


با كار كارشناسي اصلاحات لازم در لايحه انجام شود


در ادامه اين ميزگرد، دكتر رضايي، دبير كل جامعه اسلامي زنان با بيان اين‌كه در هر حكومتي محدوديتي براي مردم وجود دارد اما در ايران اقوام مختلف تحت لواي يك پرچم زندگي مي‌كنند، گفت: حكومت موظف است امنيت و رفاه جامعه را تامين كند. بعد از تصويب اين لايحه كدام امنيت و رفاه براي زنان باقي خواهد ماند.

رضايي با طرح اين سوال كه آيا زنان جزو اركان خانواده هستند يا نه، از دولت و مجلس به عنوان احزاب سياسي مسلمان خواست تا اين لايحه را برگردانند و اصلاحات لازم را با انجام كار كارشناسي انجام دهند.

عضو شوراي مركزي جامعه زينب(س) افزود: با تصويب اين لايحه كيان خانواده متلاشي و تضعيف خواهد شد و سبب نااميدي خانم‌ها از صبوري و سازش در زندگي مي‌شود.


مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه حذف شود

ولي مراد، عضو جامعه زينب (س) نيز در ادامه اين ميزگرد اين لايحه را تنها لايحه‌ي آيين دادرسي خانواده خواند و افزود: اين لايحه حمايت خانواده پايه‌هاي خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند.

وي بر حذف مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه تاكيد كرد و گفت: اين مواد غير كارشناسانه است و روانشناسي، آسيب شناسي اجتماعي و كار كارشناسي كافي روي آن انجام نشده و تنها امتيازي است كه مردان به خودشان مي‌دهند.

ولي مراد به تشريح رشد پيشرفت زنان بعد از انقلاب اسلامي پرداخت و افزود: فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده اشكالاتي دارد. زن و مرد در خانواده همپاي هم شكل مي‌گيرند و اين درست نيست كه زماني كه خانواده قوام پيدا كرد به هويت زن حمله شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه چهره اسلام را نبايد زشت به دنيا نشان دهيم، گفت: افزايش ميزان مهريه دلايل ريشه‌اي دارد و اگر قانون حمايتي براي زنان وجود داشته باشد ديگر علتي براي افزايش مهريه وجود ندارد.


مواد مثبت زيادي در لايحه وجود دارد

محتشمي پور نيز در ادامه اين ميزگرد به تشريح اقدامات كميسيون امور بانوان جبهه مشاركت در ايجاد خانواده‌ي متعادل و مشاركتي پرداخت و اظهار كرد: وقتي قرار شد اين لايحه توسط دولت به مجلس ارائه شود بدون اخذ نظريه‌ي كارشناسي، حذف و اضافاتي در آن صورت گرفت.

وي با اشاره به وجود مواد مثبت زياد در اين لايحه به لحاظ انجام كار كارشناسي توسط قوه قضاييه، گفت: آنچه سايه بر اين لايحه انداخته ماده ۲۳ و ۲۵ است كه احساسات عمومي را جريحه دار مي‌كند.

محتشمي پور با بيان اين‌كه اگر اين لايحه قانون شود مورد اقبال جامعه قرار نمي‌گيرد، افزود: اين لايحه مفاسد اجتماعي را كنترل نمي‌كند و تنها به عنوان حقي براي افرادي كه بي حق نيستند تبديل و خانواده‌ها را متلاشي مي‌كند.

رييس شاخه‌ي زنان جبهه مشاركت با اشاره به وجود قوانين تبعيض آميز براي زنان به دليل ضعف قانون و خلا و كاستي‌ها، افزود: ماده ۲۵ لايحه حمايت خانواده از دستور كار مجلس خارج شود و دولت براي اصلاحات لازمه اقدام كند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر موضع حزب مشاركت در بحث تعدد زوجات، گفت: ما معتقد به تك همسري هستيم و تك همسري مدل و نمونه‌ي تمام جوامع امروزي از جمله ايران است اما موضع حزب را دبير كل اعلام مي‌كند.


لايحه شايسته حمايت از خانواده نيست

شهين دخت مولاوردي،حقوقدان نيز در ميزگرد بررسي لايحه‌ي حمايت خانواده با اشاره به وجود پيش‌بيني‌هاي مثبت در اين لايحه، گفت: در اين لايحه احياي دادگاه‌هاي اختصاصي، رسيدگي به پرونده‌هاي خانوادگي با حضور قضات متعدد، تاسيس مراكز مشاوره خانواده، تسهيل در اتخاذ تصميم دادگاه، حضانت فرزندان، امكان ثبت طلاق توافقي بدون مراجعه به دادگاه، قائل شدن نشوز براي مردان پيش بيني شده اما دولت يك سري تغييرات از جمله تخفيف مجازات ثبت نكردن ازدواج موقت، الزامي نبودن حضور خانم‌هاي مشاور، افزودن ماليات بر مهريه را ايجاد و آن را از اهداف اوليه دور كرده است.

وي با بيان اين‌كه قوه قضاييه عمدا به صورت مستقيم به تعدد زوجات نپرداخته و متعرض به بحث مهريه و تعدد زوجات نشده، گفت: با ويژگي‌هاي حاكم بر لايحه تصويب آن بدون تغيير مي‌تواند خلاف اصل ۱۰، ۴۰ و ۲۱ قانون اساسي و ماده ۱۱۰۴ قانون مدني، اصول قرآني و حقوقي باشد. اين رويكرد بر بدبيني زنان نسبت به بخشي از مردان دامن مي‌زند وآنها را نسبت به دين، خانواده و ارزش‌ها بدبين مي‌كند.

دبير كل انجمن روزنامه‌نگاران زنان ايراني افزود: اين لايحه از ويژگي‌هاي مورد نظر جامعه در مورد آيين دادرسي خانواده دور شده و نمي‌تواند مورد تاييد واقع شود و شايسته حمايت از خانواده نيست.

وي پيشنهاد كرد: در اين لايحه بايد حق طلاق از طريق قانون براي زنان در نظر گرفته شود و لحن و ادبيات ماده نيز بايد تغيير كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد قاسمي، دبير كانون فرهنگ و توسعه مازندران گفت: مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ اين لايحه با خط ، افكار و ارزش‌هاي امام خميني (ره) منافات دارد و اگر ما هنوز به خط امام وفاداريم بايد به ارزش‌هاي امام خميني (ره) پايبند باشيم.

وي با اشاره به انجام تغييراتي در شروط ضمن عقد در زمان امام (ره) و تاكيد بر كسب اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد، به تشريح عواقب عدم ثبت ازدواج موقت در ماده ۲۲ اين لايحه پرداخت.


لايحه از دستور كار مجلس خارج شود

فاطمه راكعي، رييس كميته‌ي امور زنان خانه‌ي احزاب نيز به تشريح انجام جلسات متعدد در بررسي لايحه حمايت از خانواده پرداخت، اظهار كرد: در نتيجه اين جلسات تمامي احزاب زنان، معتقدند كه اين لايحه به ويژه مواد ۲۵ و ۲۳ داراي ايراداتي است. نظر ما اين است كه اين لايحه بايد اصلاحات كلي داشته باشد و به مجلس پيشنهاد مي‌كنيم در وهله‌ي اول موقتا لايحه را از دستور خارج يا حداقل لايحه‌ي قوه قضاييه( قبل از دست كاري دولت) را جايگزين كند.

راكعي با تاكيد بر اين‌كه در ماده‌ي ۲۵ كار كارشناسي انجام نشده، گفت: ماليات بر مستغلات، درآمد و سرمايه داده مي‌شود. مهريه را كه كسي نداده و نه كسي نگرفته چگونه مي‌خواهند از زن يا مرد ماليات بگيرند.

وي گفت: عدم ثبت ازدواج مجدد سبب بي بند وباري شده و كيان خانواده را از بين مي‌برد و مسائل بهداشتي عديده، كودكان طلاق، مشكلات روحي و رواني ايجاد مي‌كند.

راكعي با بيان اين‌كه اسلام و تمام احزاب معتقد به تك همسري هستند، افزود: اگر اين لايحه به اين صورت تصويب شود داراي ايرادات زيادي است و بايد از دستور جلسه خارج شود.

طاهره رحيمي، دبير كل جامعه‌ي فاطميون نيز در ميزگرد مطبوعاتي لايحه حمايت از خانواده تاكيد كرد: ميل انسان به تك همسري، فطري است و فطرت بشريت تك همسري را مي‌پذيرد.

سهيلا حاجتي مدارايي، دبير كل حزب مشاركت‌هاي مردمي استان گيلان نيز در اين ميزگرد تاكيد كرد كه در اين لايحه دو مشكل اساسي وجود دارد كه به پسران جوان ياد داده مي‌شود چون پول نداريد زن نگيريد زيرا صيغه‌ها ثبت نمي‌شود و مي‌توانيد از اين راه اقدام كنيد و از طرف ديگر به دختران جوان ياد داده مي‌شود با مردان پولدار ازدواج موقت كنيد كه هر دوي اين‌ها كيان خانواده را از بين مي‌برد.

وي با طرح اين سوال كه آيا مسوولان حاضرند دخترانشان را صيغه‌ي مردان پولدار كنند، به افزايش شوهركشي اشاره كرد و گفت: وقتي عدالت از زنان حمايت نمي‌كند آنها انتحاري عمل مي‌كنند.

در پايان اين مراسم فاطمه راكعي به عنوان دبير كل كميته‌ي امور زنان خانه‌ي احزاب گفت: حدود ۲۰ حزب ، تشكل و جمعيت در اين نشست حضور داشته يا همفكري در مواضع اعلام شده دارند.

وي گفت: خواسته‌ي ما اين است كه مجلس به لايحه‌ي اول قوه قضاييه (آيين دادرسي خانواده) برگردد و اگر نمي‌گوييم دولت لايحه را پس بگيرد به اين معناست كه لايحه قوه قضاييه جايگزينش كند.

به گزارش ايسنا، پس از پايان اين ميزگرد مطبوعاتي نمايندگان تمام تشكل‌هاي حاضر در جلسه، نشستي بدون حضور خبرنگاران به منظور ارائه پيشنهاد جهت انجام اصلاحات در لايحه حمايت خانواده برگزار كردند.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست حقوق و رسانه

نشست حقوق و رسانه با موضوع «ملاحظات مربوط به انعكاس اخبار جنايي در رسانه‌ها» در فرهنگسراي رسانه با حضور جمعي از استادان دانشگاه، منتقدان و خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين نشست، دكتر رستمي عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران طي سخناني با موضوع «نقش رسانه‌ها در پيشگيري از جرم» تصريح كرد: به طور كلي حقوق و رسانه ابعاد مختلفي دارد كه يكي از ابعاد آن بحث حقوق كيفري در رسانه و ارتباطي است كه رسانه‌هاي جمعي در اين زمينه دارند.

وي افزود: آن‌چه تا كنون بيشتر مطرح بوده عمدتا بحث تاثيراتي است كه رسانه‌ها مي‌توانند در مقوله‌ي جرم‌زايي داشته باشند كه اين بحث به تاثير خود رسانه‌ها در اشاعه‌ي جرم و انحراف در جامعه بازمي‌گردد.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: خوشبختانه در بحث‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، كاركرد رسانه به‌ويژه در مقوله‌ي سياست جنايي مورد اقبال قرار گرفته است. سياست جنايي نوعي برنامه‌ريزي و تصميم است كه مسوولان عدالت كيفري در برابر پديده‌ي مجرمانه مي‌توانند اتخاذ كنند. معمولا اين سياست به اقسامي تقسيم مي‌شود كه يكي از انواع آن سياست جنايي مشاركتي بوده و اين امر در رسانه‌ها بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.


رسانه از مهم‌ترين نهادهاي جامعه‌ي مدني است

رستمي يكي از مهم‌ترين نهادهاي جامعه‌ي مدني را رسانه برشمرد و اظهار كرد: براي نهادهاي جامعه مدني در زمينه‌ي پيشگيري از جرم سه كاركرد وجود دارد؛ يكي نقش آموزشي نهادها و تاثير آنها از طريق آموزش در راستاي اجتماعي كردن افراد است. دومين نقش، نقش حمايت از افرادي است كه ممكن است در معرض جرايمي قرار گيرند كه اين جرايم به طور مستقيم يا غيرمستقيم با رفع نيازهاي مادي‌شان سر و كار دارد. البته رسانه در اين زمينه مي‌تواند زمينه‌ساز باشد. نقش سوم، نقش نظارتي نهادهاي جامعه‌ي مدني است. يعني نظارت آنها بر پديده‌ي مجرمانه و به‌ويژه در جهت مقابله با اين پديده كه نظارت بدون كمك مردم امكان‌پذير نيست.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، كاركرد آموزشي و نقش نظارتي براي رسانه‌ها را از مهم‌ترين كاركردهاي اين نهاد مدني در پيشگيري از وقوع جرم دانست و افزود: اساسا فلسفه‌ي پيدايش و هدف و رسالت رسانه، ارتقاي معلومات عمومي افراد و آموزش عمومي است كه يكي از انواع آموزش، آموزش‌هاي عام و همگاني در جهت جامعه‌پذيري و اجتماعي كردن شهروندان است.


در زمينه‌ي آموزش قوانين و مقررات كيفري ضعف عمده‌اي داريم

وي با بيان اين‌كه نقش ديگر رسانه در بعد آموزشي، ارايه‌ي آموزش‌هاي خاص همگاني يعني آموزش قوانين و مقررات و هم‌چنين آموزش در جهت پيشگيري از خود جرم است، خاطرنشان كرد: ما در زمينه‌ي آموزش قوانين و مقررات كيفري ضعف عمده‌اي داريم. آموزش سنگ بناي تربيت است و نقش اساسي در جامعه‌پذيري افراد دارد. رسانه‌هاي گروهي با توجه به ويژگي‌هايي مانند گسترده بودن، كثرت مخاطب، سرعت انتقال و وسعت انتشار مي‌توانند بسيار موثر باشند، به گونه‌اي كه برخي اهل فن مي‌گويند رسانه‌ها در جهت اشاعه‌ي ارزش‌ها، معيارها و استانداردهاي فرهنگي هر جامعه موثرند. لذا مي‌توان گفت رسانه به عنوان مكملي آموزشي از نوع ابزارهاي تربيتي غيراجباري است.

رستمي با اشاره به اصل قانون اساسي و تاكيد آن بر اين رسالت رسانه‌ها، گفت: بحث ديگر، آموزش‌هاي خاص از طريق رسانه است كه در اين زمينه ضعف زيادي داريم. به طور مثال بسياري از افراد اطلاع ندارند چه موضوعي جرم است. عمده علت اين آگاهي، نارسايي در بحث اطلاع‌رساني است كه مي‌توان نقش رسانه را در اين زمينه برجسته دانست. هرچند طبق قانون، كليه‌ي قوانين به محض انتشار در روزنامه‌ي رسمي و گذشت ۱۵ روز از تاريخ انتشار، لازم‌الاجرا است و از طرفي جهل به قانون، رافع مسووليت كيفري نيست، اما اين تنها يك فرض است و با واقعيت فاصله‌ي زيادي دارد. روزنامه‌ي رسمي چند مشترك دارد؟

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: نقش رسانه در جبران اين نارسايي بسيار حائز اهميت است. گام ديگر، آموزش قوانين كيفري است. به عنوان مثال بسياري از مردم نمي‌دانند وقتي به عناوين مختلف در يك مرجع قضايي حضور مي‌يابند از چه حقوقي برخوردار بوده و چگونه بايد رفتار كنند. به عقيده‌ي من رسانه‌ها تا كنون در اطلاع‌رساني حقوقي نقش خود را خوب ايفا نكرده‌اند. سطح مطالب حقوقي در رسانه‌ها آن‌قدر پايين است كه مي‌توان گفت اصلا وجود ندارد.

وي با اشاره به آموزش‌هاي خاص در جهت جلوگيري از بزه‌ديدگي افراد و در معرض جرم قرار گرفتن آنها تصريح كرد: اخيرا اين مقوله مورد توجه قرار گرفته و تحت عنوان جرم‌شناسي بزه‌ديدگي و پيشگيري از آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يكي از راه‌هاي كاهش جرم در جامعه اين است كه ما از بزه‌ديدگي افراد جلوگيري كنيم. مهم‌ترين موضوع در جرم‌شناسي، ارتقاي فرهنگ خودايمن‌سازي است. يعني مردم خودشان ايمني جاني و مالي را بالا ببرند و در پيشگيري از وقوع جرم موثر باشند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در مورد نقش رسانه‌هاي گروهي در اين زمينه، اظهار كرد: اين فرهنگ از دو طريق محقق مي‌شود؛ يكي جلوگيري از در مخاطره افتادن افراد و ديگري كاهش مخاطرات، آسيب‌ها و صدمات هنگام وقوع جرم. در بخش اول، رسانه‌ها مي‌توانند موقعيت‌هاي جرم‌زا، مكان‌هاي جرم‌زا و وضعيت‌هاي مشكوك را هشدار داده و در مورد آنها آگاه‌سازي كنند. ضمن اين‌كه آموزش‌هاي خاصي را براي افراد مستعد بزه‌ديدگي مانند زنان و كودكان تدارك ببينند.


طرح آموزش همگاني پيشگيري از جرم با استفاده از رسانه‌ها تدوين شود

رستمي ادامه داد: بحث ديگر تلاش در راستاي كاهش مخاطرات هنگام بزه‌ديدگي است. يعني اگر فردي علي‌رغم تمام احتياط‌ها دچار بزه شد چگونه ميزان آسيب را كاهش دهد. در اين زمينه تلاش‌هاي بين‌المللي نيز صورت گرفته؛ چنان‌چه به عنوان مثال در نشست دفتر مبارزه با جرم ملل متحد در قاهره (۱۹۹۵) روي اين مقوله تاكيد بسياري شد. علاوه بر اين در قانون برنامه دوم توسعه نيز در كشور ما پيش‌بيني شده بود كه دولت مكلف است براي پيشگيري از وقوع جرم، طرح آموزش همگاني با استفاده از رسانه‌هاي گروهي را تدوين كند اما من تا كنون متاسفانه چنين طرحي مشاهده نكرده‌ام.


رسانه‌ها مهم‌ترين ابزار نظارتي در جامعه هستند


رسانه مي‌تواند باعث شود جرم در مرحله‌ي شكل‌گيري در نطفه خفه شود

اين مدرس دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود به نقش نظارتي رسانه‌ها در پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و افزود: مهم‌ترين ابزار نظارتي در جامعه، رسانه‌ها هستند؛ چرا كه به مثابه چشم جامعه‌ي مدني عمل مي‌كنند. خبرنگاران مي‌توانند مراجع كيفري را از مقدمات جرايم آگاه كنند و باعث شوند كه جرم در مرحله‌ي شكل‌گيري در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابليت‌هاي خوبي در اين زمينه دارند و مي‌توانند موقعيت‌هاي انتخاب جرم را افشا كنند، به‌ويژه در جرايم اقتصادي كه مبارزه با آنها سخت است.

رستمي گفت: رسانه‌ها مي‌توانند از مردم استفاده كنند؛ زيرا مردم به راحتي پيام‌ها و گزارش‌ها خود را ارايه مي‌كنند و در راستاي افشاي برخي جرايم، آگاهي مي‌دهند. نمونه‌هايي در كشور ما از اين قبيل وجود داشته مانند برخي مسايل مربوط به جرايم اقتصادي كه در مراحل ابتدايي آن را رسانه‌ها برملا كردند.


رسانه‌ها بايد جنبه‌ي ترسانندگي مجازات را برجسته كنند

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تقويت بعد ارعاب عمومي مجازات‌ها را از ديگر كاركردهاي رسانه در پيشگيري از وقوع جرم برشمرد و افزود: رسانه‌ها بايد جنبه‌ي ترسانندگي مجازات را برجسته كنند تا همگان دريابند شخصي كه مرتكب جرمي مي‌شود به سزاي عملش خواهد رسيد. بحث ديگر ايجاد قبح اجتماعي و حساسيت در جامعه است. در برخي جوامع بعضي از جرايم قبحي ندارند. به عنوان مثال فرار از ماليات در يك كشور نوعي زرنگي به شمار مي‌آيد و حتي جرايمي مانند قاچاق در برخي كشورها قبح چنداني ندارد. رسانه‌ها در ايجاد اين قبح اجتماعي و حساس‌سازي جامعه نقش بسزايي دارند.

وي در پايان، لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه تحت عنوان لايحه‌ي پيشگيري از جرم را طليعه‌اي براي افزايش كاركرد رسانه در پيشگيري از وقوع جرم دانست و خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات عمده اين بود كه ما قانوني در اين زمينه نداشتيم تا نقش‌ها در پيشگيري از جرم كاهش يابد. اميدواريم به نقطه‌اي برسيم كه نقش رسانه‌ها را در اين زمينه دريابيم و خبرنگاران وظيفه‌ي خود را در راستاي امر مهم پيشگيري از وقوع جرم به خوبي ايفا كنند.

به گزارش ايسنا، در بخش ديگري از اين نشست، جواد طوسي مستشار دادگاه تجديدنظر و منتقد سينما طي سخناني با بيان اين‌كه اساسا ژورناليست در حوزه‌هاي مختلف كشور ما بد تعريف شده است، تصريح كرد: گاه وقتي به عنوان مستشار براي حفظ نصاب قانوني هيات قضايي در دادگاه كيفري استان تهران حضور مي‌يابم، برخي خبرنگاران را مشاهده مي‌كنم كه متاسفانه تنها به دنبال شكار لحظه‌هايي كاذب و انتشار عناويني جذاب هستند تا تنها بخش‌هايي از صفحه‌ي روزنامه‌ي خود را پر كنند.

وي افزود: چرا خبرنگار جنايي نبايد خود دانشجوي حقوق باشد تا به دنبال پي‌گيري يك سوژه‌ي خبري بتواند روي آن موضوع تحليل بنويسد و از اين طريق وظيفه‌ي خود را انجام دهد.


سيستم قضايي بايد يك بخش رسانه‌اي مستند داشته باشد


تعامل و مفاهمه‌اي بين بخش هنري و قضايي وجود ندارد

طوسي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: براي پيشگيري از وقوع جرم بايد رديف بودجه‌اي خاص در قوه‌ي قضاييه پيشگيري شود. معتقدم سيستم قضايي بايد يك بخش رسانه‌اي مستند داشته باشد تا دستاوردهاي اين بخش براي افراد خاص به نمايش درآمده و مورد بهره‌برداري قرار گيرد. از سوي ديگر لازم است پيش از نهايي شدن يك كار تلويزيوني يا سينمايي، يك مشاور حقوقي از ابتدا در كنار سازندگان اثر حضور داشته باشد تا هم اشكالات فيلمنامه برطرف شود و هم گامي در جهت ايجاد جذابيت برداشته شود. اما متاسفانه تعامل و مفاهمه‌اي بين بخش هنري و قضايي در كشور ما وجود ندارد.

اين منتقد سينما خاطرنشان كرد: متاسفانه در برخي آثار تلويزيوني يا سينمايي گاه قاضي موضوعيت خود را از دست مي‌دهد و نشان داده نمي‌شود. بايد تعامل مذكور به گونه‌اي صورت گيرد تا با رسيدن به يك نقطه‌ي تعادل، جايگاه واقعي پليس و قاضي در آثار هنري مشخص شود.

اين مستشار دادگاه تجديدنظر با تاكيد بر لزوم بسترسازي منطقي و مبتني بر نگاه كارشناسانه جهت توليدات مختلف، اظهار كرد: متاسفانه برخي از اين گفته‌ها راهكار عملي ندارد و از طرفي بدترين ساعات آموزشي براي قوه‌ي قضاييه و رسانه در نظر گرفته مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خدادي كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي نيز در اين نشسست با بيان اين‌كه جنايت‌هاي منعكس شده در رسانه‌ها اغلب از چند نوع محدود است، تصريح كرد: حاصل انعكاس اين اخبار آن است كه صرفا ترس از جرم را ايجاد كرده و باعث مي‌شود افراد در دايره‌ي اين جرايم خاص قرار نگيرند.

وي افزود: رسانه يك پديده‌ي اجتماعي است و در تحليل رسانه بايد شرايط ايران در حال گذار در نظر گرفته شود تا بتوان نسخه‌ي مناسبي تجويز كرد.

اين مدرس دانشگاه در مورد ويژگي‌هاي ايران در حال گذار از سنت به مدرنيته، خاطرنشان كرد: در اين شرايط چهار مولفه وجود دارد؛ اول اين‌كه ما در حال گذار از سنت به مدرنيته هستيم و مي‌خواهيم مسيري را كه اروپا در طي ۲۰۰ سال گذرانده، در مدت ۵۰ سال طي كنيم. ديگر آن‌كه خواسته‌ي ما اين است كه در اين گذار، دين خود را حفظ كنيم و سومين مولفه آن است كه ما الگوي مرجع در اين گذار داريم اما اروپا الگوي مرجعي نداشت و خود دست به اين گذار زد. مولفه‌ي ديگر آن است كه مفاهيم سنتي ما بازتعريف نشده است. حال وقتي اين چهار مولفه را به حوزه‌ي رسانه وارد كنيم نتيجه‌گيري لازم به دست مي‌آيد.


عمده كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند از نگاه خودشان مجرم نيستند

خدادي اظهار كرد: عمده كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند از نگاه خودشان مجرم نيستند. حال در اين وضعيت ما چاره‌اي جز مديريت نداريم. يعني بايد آن نگاه‌هاي جرم‌شناسي يا آرمان‌خواهانه كنار گذاشته شود و به جاي آن كنترل و مديريت مدنظر قرار گيرد. متوليان فرهنگي ما نيز بايد بپذيرند كه چاره‌اي جز مديريت شرايط وجود ندارد و نگاه مديريتي تنها راه حل موجود است.
بالا
فهرست اصلي


  * دستور رييس قوه قضاييه به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايت‌هاي خبري و اخبار مربوط

آيتالله هاشمي شاهرودي با صدور دستوري خطاب به دادستان تهران اعلام كرد: توقيف سايتها در غير جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامكان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه كشف جرم تعقيب و تحقيق و صدور كيفرخواست اكتفا شود.

به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاعرساني قوه قضاييه اعلام كرد: متن كامل دستور رييس قوه قضاييه كه در پي نامه احمد توكلي، نماينده مجلس درباره توقيف سايت الف صادر شد به شرح زير است:

از آنجا كه آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد ميباشد لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرايم رسانهاي و مطبوعاتي به نحوي عمل كند كه علاوه بر اجراي قانون كليه حقوق و آزادي هاي مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايي از هر گونه شائبه سياسيكاري و جناحگرايي مصون و مبري باشد. لهذا مناسب ميبينم كه توقيف سايتها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامكان با نظر دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه كشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور كيفرخواست اكتفا شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دستور رييس قوه قضاييه درباره سايتهاي خبري مناسب ولي ديرهنگام است

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران اقدام اخير رييس قوه قضاييه مبني بر دستور به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايتهاي خبري را اقدامي مناسب ولي در عين حال ديرهنگام دانست.

عباس سليمي نمين در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تاكيد كرد: متاسفانه برخي مقامات قضايي نسبت به برخي سايتها واكنشهايي را نشان دادهاند كه در چارچوب اين سياست رياست قوه قضاييه نميگنجد.

وي ضمن استقبال از اين اقدام گفت: آرزومنديم و بوديم در اين زمينهها اقدام سريعتري صورت گيرد تا موجبات سرخوردگي و ياس در امور فرهنگ و اطلاعرساني فراهم نشود.

وي تصريح كرد: مسلم است كه در ارتباط با يك مساله اطلاعرساني صرف، به خصوص اگر مقاماتي از دستگاه قضا هم در ارتباط با آن دخيل بودند، لازم است تا محكمه حتما در آن داخل شود و قبل از نظر محكمه هيچ اقدامي صورت نگريد؛ چراكه هر اقدامي در اين راستا ولو اينكه درست باشد، شائبهاي را به وجود خواهد آورد كه حتما در شان و جايگاه قضا در كشور نخواهد بود.

اين روزنامهنگار با تاكيد بر ضرورت حفظ شان و جايگاه دستگاه قضا تصريح كرد: اولين نيروهايي كه بايد مراقب اين جايگاه باشند خود نيروهاي قضايي هستند.

وي گفت: اي كاش اين اقدام سريعتر انجام ميشد تا به اعتبار دستگاه قضا لطمه كمتري بخورد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اقدام اخير رييس قوه قضاييه گام مناسبي در جهت عاديسازي رفتار حقوقي با سايتهاست

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اقدام اخير رييس قوه قضاييه مبني بر دستور به دادستان تهران درباره شرايط توقيف سايتهاي خبري را گام مناسبي در جهت عاديسازي رفتار حقوقي با سايتها دانست.

ماشاءالله شمسالواعظين در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ضمن اينكه اين اقدام را گامي مثبت در مسيري صحيح دانست اظهار كرد: اين گام ميتواند مقدمهاي براي ساماندهي حقوقي به مسايل مطرح در رسانههاي الكترونيكي باشد؛ چراكه ما در گذشته شاهد بستن يا فيلتر سايتهاي خبري و سياسي بدون راي دادگاه، اعلام دلايل و حتي تشكيل پرونده حقوقي بوديم.

وي با بيان اينكه '' نامه آيتالله شاهرودي باعث ميشود تا گامي در جهت ساماندهي حقوق سايتهاي الكترونيكي برداشته شود'' ابراز عقيده كرد: چنين گامي اين حق را براي دارندگان سايتهاي الكترونيكي محفوظ خواهد داشت كه افرادي كه سايتهايشان فيلتر شده است، با تكيه بر اصل حق ملت براي دسترسي به اطلاعات شكايتي را به قوه قضاييه و محاكم دادگستري تقديم كنند و دادگستري نيز به اين شكايات رسيدگي كند و دادستان را موظف به بازگشايي سايتهاي فيلتر شده خود كنند.

وي در عين حال استثنا كردن دو مقوله امنيت و مسايل اخلاقي را در اين زمينه نامناسب خواند و افزود: اگرچه اين اقدام در گام اول براي عاديسازي رفتار حقوقي با سايتها لازم و ضروري بود، اما دست دادستان را همچنان باز نگه ميدارد؛ بنابراين بايد در اين زمينه نيز برخورد با رسانههاي الكترونيكي هرچه بيشتر قانونمند شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

رفع فيلتر ''الف'' نقطه عطفي براي حيات تازه سايتهاي سياسي است

مدير سايت الف ضمن اظهار خشنودي از رفع فيلتر سايت متبوعش، گفت: با موضع خوب و روشنگرانه آيتالله هاشمي شاهرودي اميدوارم فصل جديدي براي فعاليتهاي مشروع و در چارچوب مصالح ملي همهي سايتهاي سياسي آغاز شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي در حاشيهي جلسهي علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني رفع فيلتر سايت الف را نقطهي عطفي براي حيات تازهي سايتهاي سياسي عنوان كرد و گفت: اين نقطهي عطفي بود كه سايتهاي سياسي بتوانند ضمن دفاع از ارزشهاي انقلاب و در چارچوب مصالح كشور، واسطهي صادقي بين مردم و كارگزاران حكومت باشند و از حق و آزادي دفاع كنند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، ضمن تشكر مجدد از رييس قوهي قضاييه، گفت: اميدوارم ظرف امروز و فردا شاهد فعاليت مجدد سايت الف باشيم.

مدير سايت الف، گفت: اين سايت وظيفهي خود را در قبال مردم و اسلام و انقلاب به خاطر برخي نوسانات ترك نميكند و آنچه را كه ما قول داديم كه رعايت كنيم قانون و مصالح ملت است.

توكلي با بيان اينكه همانطور كه رييس جمهور نيز به اين موضوع حساس شدهاند و راجع به مدارك مورد ادعاي مسوولان كشور به وزير علوم دستور دادهاند، ما اين مسئله را به عنوان يك موضوع ملي پيگيري ميكنيم، ادامه داد: بر اين اعتقادم كه درست اين است كه اول از همه مدارك مورد ادعاي معاونان رييس جمهور از جمله آقاي رحيمي بررسي شود.

نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه عنوان كرد رحيمي مطرح كرده از كساني كه در رابطه با مدرك تحصيلي وي مطالبي را بيان كردهاند شكايت ميكند، گفت: شكايت حق هر فرد ايراني اعم از شخص حقوقي و حقيقي است كه ما هم البته به آن پاسخ ميدهيم.

توكلي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه در رابطه با احتمال كانديداتوريش براي انتخابات رياست جمهوري دهم پرسيد، گفت: فعلا اظهارنظر در اين زمينه زود است.

توكلي همچنين در رابطه با تغيير ساعت ماه مبارك رمضان كه پيش از اين مباحثي در اين زمينه مطرح شده است، گفت: تغيير ساعت ماه رمضان با قانون مصوب شوراي انقلاب سازگار نيست، چرا كه اين تغيير ساعت نيست بلكه كاهش ساعت كار است و ساعت كار هم طبق قانون بايد ۴۴ ساعت در هفته باشد و زماني كه دولت ساعت كار را به ۲۵ ساعت تقليل ميدهد امكان خدمترساني به همين نسبت كاهش پيدا ميكند و مردمي كه با دستگاههاي حكومت كار دارند از ادارهي ثبت گرفته تا بانكها دچار مشكل ميشوند. علاوه بر اين بار منفي معنوي دارد، چرا كه اين تلقي ايجاد ميشود كه روزهداري با كار و تلاش منافات دارد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ارايهي طرح قانوني را حق قانوني نمايندگان عنوان و ارايهي لايحه را حق دولت دانست و گفت: اگر طرح و لايحهاي در اين زمينه به مجلس ارايه شود ما در اين زمينه اظهارنظر ميكنيم.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
درنامه جمعي از نمايندگان به رييس قوه قضاييه مطرح شد؛
تشكراز اقدام وي دردستورخودداري از توقيف سايتها پيش از حكم دادگاه

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي به رييس قوه قضاييه از بيانيه وي در جهت رفع فيلترسايتهاي اينترنتي تشكر كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين نامه كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفت به شرح زير است:

''برادر گرامي جناب آيتالله حاج سيدمحمود هاشميشاهرودي

رييس محترم قوهي قضاييه

با سلام و احترام

موضع روشنگر و قاطع جنابعالي در دفاع از آزادي مطبوعات و سايتهاي سياسي و تذكر به دادستان محترم تهران براي خودداري از توقيف سايتها پيش از حكم دادگاه، اسباب امتنان و موجب دلگرمي اصحاب سياست و رسانه شد.

ما ضمن تشكر از شما براي رفع خلاءهاي قانوني در اين زمينه، آمادگي همكاري خود را اعلام ميكنيم.''

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

بيانيه رييس قوه قضاييه در رفع فيلترسايتها باعث شادي اصحاب رسانه شد

يكعضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از بيانيه رييس قوه قضاييه در رفع فيلتر كردن از سايتها تقدير و نسبت به تدوين قانون مورد نياز در اين زمينه اظهار آمادگي كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرويز سروري نماينده مردم تهران در خانه ملت در نطق پيش از دستور خود با تبريك حلول ماه مبارك رمضان افزود: در ماه مبارك رمضان ذكر اين نكته را ضروري ميدانم كه قرآن و مسجد به عنوان ۲ منبع عظيم انسان ساز از مغفولترين موضوعات فرهنگي جامعه اسلامي است و هرچند اقداماتي قابل اعتنا در عرصه قرآن در چند سال اخير صورت گرفته و يكي از آن اقدامات نيز تشكيل فراكسيون قرآن وعترت در مجلس هفتم است،اما مسجد همچنان در قربت و غفلت به سر ميبرد و متاسفانه در طرح جامع مهندسي شهرها و شهرك ها هيچ توجهي به موضوع مسجد به عنوان يك نياز فرهنگي صورت نگرفته و همچنان مسجد بدون متولي و مسئول پاسخگو به سر ميبرد.

وي با اشاره به اين كه اين پايگاه عظيم و انسان ساز بدون حامي و پشتيبان با تكيه بر عنايتهاي مردمي به حيات پربار خود ادامه ميدهد، اظهارداشت: اكثر مساجد ، يك وعده نماز جماعت برگزار مي كنند و بسياري از مساجد بدون پيش نماز و خادم مستقر هستند.

سروري همچنين به موضوع اظهارات اخير رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد ''ملت اسراييل'' اشاره كرد و گفت: پاسخ روشن به اين اعتراض، حداقل در استعفاي وي رقم مي خورد، اين خواسته به يك خواسته ملي تبديل شده و استعفاي مشايي كمترين هزينهها را براي كشور خواهد داشت و كمك شايان توجهي به رونق گردشگري كشور ميكند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: بيانيه رياست قوه قضاييه آيت الله شاهرودي در رفع فيلتر كردن از سايتها موجي از شادي و اميد در بين اصحاب رسانه و مردم به وجود آورد، كه جاي تقدير و تشكر از وي را دارد؛ چرا كه ادامه روند فيلترينگ عملا به محدود كردن آزاديهاي مشروع مردم منجر ميشود و اصول دوم، نهم و بيست چهارم قانون اساسي موضوع آزادي و آزادي بيان را به طور جدي تاكيد ميكند.

وي ضمن تشكر مجدد از رييس قوه قضاييه افزود: ما آمادگي خود را براي تدوين قانون مورد نياز در اين زمينه اعلام مي كنيم.

سروري همچنين به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اولين ديدار نمايندگان مجلس هفتم با مقام معظم رهبري به عنوان يك مطالبه جدي رهبري از نمايندگان مطرح شد، اشاره كرد و يادآور شد: با همه تلاشها و زحمات متاسفانه در ابتداي راه متوقف مانده و بايد بدانيم كه مبارزه با فساد يكي از شاخصهاي اصولگرايي است و مجلس هفتم پيشنويسها وطرح هايي را در رابطه با فساد فراهم كرد كه جا دارد از هيات رييسه درخواست كنيم كه اين طرح ها را با جديت پيگيري و به سرانجام برساند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه ضمن تبريك هفته دولت به مسوولين، خدمتگزاران و كارگزاران قوه مجريه ، گفت: همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند مرز بين نقد و تخريب بسيار روشن بوده و در عين حال ظريف است، بنابراين نقد بايد دلسوزانه، توام با برنامه و پيشنهادات اصلاحي، ملاحظه نقاط قوت و ضعف با هم و به دور از پيش داوري قبلي باشد، همچنين تخريب به دنبال سياه نمايي و عقده گشايي است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت بايد آستانه تحمل سياسي خود را بالا ببرد و با بررسي دقيق نقدهاي عنوان شده زمينه را براي طرح نقطه نظرات مردم و نخبگان جامعه فراهم كند، تصريح كرد: دولت بايد از مطلق گرايي دوري كرده و به جاي ارزيابي و تحسين از خود، اجازه دهد كه ارزيابي عملكرد دولت توسط مردم و نخبگان صورت گيرد، هرچند اطلاع رساني عملكرد دولت در نقد منصفانه آن بسيار موثر خواهد بود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در بيان نكاتي از حوزه انتخابيه خود نيز گفت: فقدان مديريت واحد شهري و اختلاف تصميم گيران اعم از دولتي و شهرداري هر روز زخمهاي عميقي بر پيكر تهران وارد ميكند كه ادامه اين روند ميتواند آثار مخربي بر رفاه حال شهروندان تهراني داشته باشد.

دبير مجمع نمايندگان تهران افزود: پرهيز از اختلافات سياسي و نگاه خدمت محور مي تواند زمينه را براي رفع اختلافات و حل مشكل فراهم كند كه نمايندگان تهران آمادگي كامل را جهت حل مشكل باشگاه خدمت محور اعلام ميكند.

سروري در ادامه با اشاره به مصوب شدن رسيدگي به جعل ۳۵ هزار شناسنامه در انتخابات دوردوم شوراي شهر ،شهر اسلامشهر و گذشت بيش از ۵ الي ۶ سال از اين موضوع، اظهارداشت: اين امر باعث گستاخي متخلفان شده و از قوه قضاييه درخواست ميكنم كه هرچه زودتر تكليف اين پرونده را مشخص كنند تا متخلفات احساس امنيت نكنند و برخورد قاطع با تخلف زمينه وقوع جرم هاي آينده را از بين ميبرد.

وي همچنين سرعت گرفتن روند خصوصي سازي در كشور را لازم دانست و گفت:مسوولين اجرايي نسبت به سرنوشت كاركنان اين واحدها توليد، اهتمام مضاعف داشته و مراقبت كنند كه اشتغال و معيشت آنان و خانوادههايشان آسيب نبينند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در ادامه به موضوع لاستيكسازي البرز كه ماههاست اين مساله را به يك مساله امنيتي در حوزه شهرستان اسلامشهر مبدل كرده است،اشاره كرد و افزود: كارگران اين كارخانه براي حقوق بخور و نميرشان هر روز مجبور هستند در مقابل كارخانه تجمع كرده و از مسوولين درخواست كنند كه حقوق چند ماه معوق آنان را پرداخت كند، بنابراين اميدواريم كه وزارت خانههاي صنايع و كار و استانداري تهران در اين زمينه اقدامات لازم را جهت حل مشكل فراهم كنند.

سروري در ادامه از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در اجراي موفق طرح امنيت اجتماعي تشكر كرد و از تمام دستگاههاي مربوطه درخواست كرد كه نيروي انتظامي را در اين طرح فراگير و موثر ياري كنند تا زمينههاي وقوع جرم وجنايت از بين رفته و امنيت اجتماعي در جامعه برقرار شود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه از وزارت كشور مصرانه درخواست كرد كه از ورود غيرمجاز اتباع بيگانه كه در افزايش جرم و جنايت و كاهش اشتغال جوانان موثر است ،جلوگيري كند.

وي گفت: موضوع كلانشهر تهران به عنوان يك موضوع بزرگ در شور مطرح است كه متاسفانه فقدان مديريت شهري در آن آثار و مشكلات زيادي را براي اين شهر به بار آورده واز مسوولين دولت كه خود نقش بزرگي در تهران در گذشته داشته و يكي از مطالباتشان نيز مديريت واحد شهري بوده است و از مسوولين شهرداري درخواست ميكنيم كه در نشستهاي مشتركي به اين موضوع به طور كارشناسي رسيدگي كرده و براي يكبار هم كه شده آن را براي هميشه حل و زمينه مديريت واحد شهري را فراهم كنند تا ما در تهران بتوانيم در مورد موضوعات مختلف از مديران پاسخ بشنويم.

وي تصريح كرد: امروز بحث فرافكني در موضوعات كلانشهر تهران يك امر متداول شده و در بحث بافتهاي فرسوده نيز كه تهران در مورد آن بسيار آسيب پذير است و مشكل زيادي را دارد، متاسفانه دستگاههاي مختلف موضوع را به يكديگر محول كرده و اين موضوع ممكن است كه با كوچكترين حادثهاي ، آثار بسيار جدي را در تهران به وجود آورد.

به گفته سروري مديريت واحد شهري ميتواند اين زمينه را ايجاد كند كه ما بتوانيم زمينههاي مناسب را براي ارائه خدمات مناسب براي شهروندان فراهم كنيم.
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار ميشود

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با اشاره به اينكه آزمون امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار ميشود، درخصوص شرايط شركت كنندگان در آزمون وكالت سال ۸۷ گفت: ما طبق مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي اتحاديه عمل ميكنيم.

بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره مصوبات جلسه شوراي اجرايي اتحاديه عنوان كرد: در اين جلسه به بررسي اصلاحات اساسنامه پرداختيم كه در همايش همدان ۲۳ مهرماه مطرح خواهد شد.

وي افزود: دومين مورد در اين جلسه اتخاذ تصميم راجع به برگزاري آزمون وكالت سال ۸۷ بود كه تصميم گرفته شد آزمون به صورت سراسري برگزار شود و با توجه به مذاكراتي كه با سازمان سنجش شده به احتمال بسيار قوي آزمون در نيمه دوم آبان يا نيمه اول آذر انجام ميشود.

كشاورز درخصوص زمان انتشار آگهي خاطرنشان كرد: ثبت نام امسال آزمون به صورت اينترنتي برگزار ميشود و به داوطلبان مهلتي داده ميشود تا مدارك ثبت نام اينترنتي را آماده كنند و سپس در حدود يك هفته مهلت ثبت نام به داوطلبان داده خواهد شد اما زمان ثبت نام اينترنتي به دليل اينكه هنوز هماهنگيهاي نهايي با سازمان سنجش انجام نشده به منظور جلوگيري از تشويش ذهن شركت كنندگان رسما اعلام نميشود.

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه برخي كانونها در جلسات هيات مديره هايشان مصوباتي درخصوص شرايط شركت كنندگان در آزمون به تصويب رساندهاند كه با مصوبات اتحاديه مغايرت دارد به اين ترتيب با توجه به سراسري بودن آزمون تكليف شركت كنندگان چيست؟ گفت: ما مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي اتحاديه را اجرا ميكنيم. هنگامي كه آگهي ثبت نام منتشر شود ضوابط ثبت نام در آن خواهد بود و هر كانون ديگري اگر نخواهد ضوابط اتحاديه را اجرا كند نميتواند آزمونش را در رديف آزمون اتحاديه برگزار كند.

به نقل از روزنامه بازار كار - شماره ۳۹۳ مورخ ۱۲/۶/۸۷
بالا
فهرست اصلي


  * نامه معاونت آموزش دادگستري استان تهران به رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و پاسخ ايشان به معاونت آموزش دادگستري استان تهران

جناب آقاي بهمن كشاورز
رئيس محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
باسلام،

در پي تقاضاي اعضاء جامعه حقوقي كشور مبني بر عضويت در كتابخانه آموزش دادگستري استان تهران كه با دارا بودن بيش از ده هزار جلد كتاب، نواركاست، نوار ويدئويي، سي دي ، پايان نامه، مقاله و مجلات حقوقي امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت براي تحقيقات در قضايي بسيار آرام مكاني ايده آل را براي پژوهش گران مهيا نموده است. وكلاء و مشاوران محترم حقوقي، كارشناسان رسمي، سردفتران مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي و ۲ قطعه عكس جهت عضويت در كتابخانه همه روزه از ساعت ۸ الي ۱۵ در محل كتابخانه واقع در بالاتر از پل كريم خان - خ سنايي- نبش كوچه هفدهم پلاك ۱۵۲ ساختمان معاونت آموزش دادگستري استان تهران، مراجعه نمايند. تقاضا دارد به نحوي كه مقتضي مي دانيد مراتب را به همكاران ابلاغ فرماييد.

زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران

--------------------------
معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران
دانشمند محترم جناب آقاي زندي
بالا
فهرست اصلي


  * نامه معاونت آموزش دادگستري استان تهران به رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مبني بر عضويت وكلا در كتابخانه معاونت آموزش و پاسخ رئيس اتحاديه به ايشان

جناب آقاي بهمن كشاورز
رئيس محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا دادگستري ايران
باسلام,
در پي تقاضاي اعضاء جامعه حقوقي كشور مبني بر عضويت در كتابخانه معاونت آموزش دادگستري استان تهران كه با دارا بودن بيش از ده هزار جلد كتاب , نوار كاست, نوار ويدئويي, سي دي , پايان نامه, مقاله و مجلات حقوقي امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت براي تحقيقات در فضايي بسيار آرام مكاني ايده آل را براي پژوهشگران مهيا نموده است. وكلاء و مشاوران محترم حقوقي, كارشناسان رسمي , سردفتران مي توانند با در دست داشتن كارت شناسايي و ۲ قطعه عكس جهت عضويت در كتابخانه همه روزه از ساعت ۸ الي ۱۵ در محل كتابخانه واقع در بالاتر از پل كريمخان – خ سنايي – نبش كوچه هفدهم –پلاك ۱۵۲ ساختمان معاونت آموزش دادگستري استان تهران مراجعه نمايند. تقاضا دارد به نحوي كه مقتضي مي دانيد مراتب را به همكاران ابلاغ فرماييد.
زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران


معاونت محترم آموزش دادگستري استان تهران
دانشمند محترم جناب آقاي زندي

احتراما, عطف به نامه ۶۰۰/۳۲۰۸/۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ گشايش كتابخانه معاونت آموزش دادگستري استان تهران را به حضرتعالي و همكاران محترمتان تبريك عرض مي كنم و اميدوارم خداوند توفيق خدمت در زمينه آموزش را كه اولين ابزار و مرحله در راستاي رسيدن به تشكيلات مطلوب در دادگستري است بيش از پيش به شما و يارانتان عنايت فرمايد. با تشكر از عنايت شما, مژده تاسيس اين مركز علمي را به همكاران در سراسر كشور خواهم داد و اميدوارم اين اطلاع رساني اقدامات مشابهي را در استانهاي ديگر باعث شود.

با درود و سپاس
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري ايران
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان مقاله

نظر به آسيب پذيري بالقوه كودكان و ضرورت حمايت از اين آينده سازان از ابعاد مدني، كيفري، خانوادگي و اينكه مقررات موضوعه فعلي تا كجا نگرانيهاي موجود را مرتفع و نيازهاي كودكان و نوجوانان را تا مين نموده، بررسي چالشها، خلاءها و ابهامات موجود در مقررات موضوعه داخلي در مقام تطبيق با روابط مشابه در حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي، كميته حمايت از حقوق كودكان و زنان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز را بر آن داشت تا اولين همايش سراسري خود را به اين موضوع اختصاص داده و همايش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلي و اسناد بين الملل را برگزار نمايد.

براي مقالات و مباحث همايش، محورهاي زير پيش بيني شده است:
۱.مفاهيم كودك آزاري و مصاديق آن در حقوق داخلي و تطبيقي
۲.كودك آزاري در خانواده
۳.كودك آزاري در محيط هاي آموزشي
۴.كودك آزاري در محيط اجتماع
۵.كودك آزاري در نظام تقنيني كيفري ايران
۶.كار كودك و نقض حق بر كودكي
۷.آسيب شناسي كيفري كودك آزاري از نگاه جرم شناسي
۸.بررسي كودك آزاري در پرتو اصول روانشناسي
۹.كودك آزاري و عواقب اجتماعي آن از ديدگاه جامعه شناسي
۱۰.كودكان آزارديده و والدين آزار رسان
۱۱.كودكان آزار ديده ديروز و والدين آزار رسان فردا
۱۲.حمايت از كودكان در قالب اصول حقوق بشر دوستانه
۱۳.حمايت مدني كودكان در جامعه
۱۴.حمايت كيفري كودكان در مقابل كودك آزاري در اسناد بين المللي
۱۵.حمايت چند بعدي از كودكان قرباني جرم
۱۶.حمايت از كودكان بزهكار
۱۷.چالش هاي مربوط به حمايتهاي كيفري از كودكان
۱۸.چالشهاي قانوني در حمايتهاي مدني از كودكان
۱۹.بررسي هويت كودك در قوانين داخلي
۲۰.سن مسئوليت كيفري در حقوق داخلي در بوته نقد
۲۱.سن مسئوليت كيفري كودك در حقوق داخلي و تطبيق با اسناد بين المللي
۲۲.مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير ۱۸ سال
۲۳.ابزارهاي حمايت از كودكان در مقررات شكلي
۲۴.راهكارهاي پيش گيري از كودك آزاري
۲۵.آيين دادرسي عادلانه در برخود با كودكان قرباني جرم

از انديشمندان و پژوهشگران به خصوص استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري،قضات، روانشناسان، مددكاران اجتماعي و جامعه شناسان دعوت مي شود مقالات خود را متناسب با محورهاي پيش گفته، يا هر مورد ديگري كه در ارتباط با حقوق كودكان باشد با رعايت دقيق نكات ذيل ارسال فرمايند:

۱.مقاله همراه با چكيده آن به صورت تايپ شده در محيط word (همراه با نام و نام خانوادگي،درجه علمي نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن ) نهايتآ تا تاريخ۲۰/۸/۱۳۸۷ به نشاني تهران –ميدان آرژانتين خيابان زاگرس، شماره ۳ كانون وكلاي دادگستري، كميسيون حقوق بشر و يا پست هاي الكترونيكي kposhtiban_kvm@yahoo.com
kposhtiban.kvm@gmail.com
ارسال شود.
۲.مقاله ارسالي بايد صرفآ براي اين همايش نوشته شده و در همايش يا نشريه ديگري ارائه نشده باشد.
۳.نويسندگان مقالات برگزيده، در روز همايش ميهمان كانون وكلاي دادگستري بوده و مقالات برگزيده در كتابي تحت عنوان همايش، نشر و تعدادي از آنها در همايش قرائت شده و به بهترين مقاله، با نظر هيات داوران همايش، هديده اي به رسم يادبود اختصاص داده مي شود.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن ۱۴-۸۴۰۰۱۲۱۳ تماس حاصل نموده و پيشنهادهاي خود را به آدرس پستي ذكر شده اعلام فرماييد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي