خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۱۰۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حضور كانون وكلاي دادگستري ايران در مجامع جهاني
  * شركت هيات سه نفره كانون وكلاي مركز در اجلاس جهاني IBA
  * نشست نقد و بررسي حقوقي قانون انتخابات
  * مخبر كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي
  * قواي سه‌گانه درباره ورودي پرونده بينديشند وگرنه بحران حقوقي در راه است
  * پيگيري پرونده‌هاي كودك‌آزاري و همسرآزاري
  * گفتگوي دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با ايسنا
  * سايت مستقل وايميل اختصاصي كانون وكلاي دادگستري گلستان راه اندزي شد
  * مصاحبه آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * حضور كانون وكلاي دادگستري ايران در مجامع جهاني

اجلاس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا -IBA - (۱) از تاريخ ۱۲ تا ۱۷ اكتبر مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۷ به ميزباني كانون وكلاي آرژانتين برگزار ميشود. رخدادي كه براي كانون هاي وكلاي دادگستري كشورها و جوامع حقوقي جهاني، بسيار مهم بوده و هر كدام سعي دارند، با ايفاي نقش موثر، در اين اجلاس بين المللي جايگاهي در خور اهميت براي خود كسب نمايند.

هم زمان يعني از تاريخ ۲۳ تا ۲۵ مهر ماه سال جاري، يازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – به ميزباني كانون وكلاي دادگستري همدان برگزار خواهد شد. امري كه براي كليه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، مهم و حياتي ميباشد. زيرا كانون ها در سال دو بار تشكيل جلسه عمومي داده ومهمترين مسائل و هماهنگي هاي سالانه جامعه وكالت در اين جلسات، تصميم گيري ميشود.

در خصوص مسئله حضور بين المللي نمايندگان جامعه وكالت ايران، در اجلاس جهاني، علي رغم اعلام آمادگي حضور هيات ۴ نفره ايراني از كانون مركز(۲)، به دليل مشكلات ويزا و غيره، احتمال دارد اين سفر انجام نشود و در سال ۲۰۰۸ مشابه سال ۲۰۰۷ ميلادي، هيچ هياتي از ايران در اجلاس جهاني كانون بين المللي وكلاء شركت ننمايد. همچنين در خصوص حضور نمايندگان اتحاديه در اين اجلاس، تاكنون اخباري منتشر نشده است.

بدون شك، ارتباط با جهان خارج و تبادل انديشه با آن، يكي از زمينه هاي مهم كاري، نهادها و موسساتي است، كه تمايل به حضور بين المللي دارند و در اين ميان، كانون وكلاي دادگستري به لحاظ اهميت نقش كليدي در نظام دادرسي كشور، در اين حوزه از ساير نهادها و تشكيلات مشابه، نياز بيشتري به ارتباطات بين المللي دارد.

لكن وضعيت فعلي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نشان ميدهد كه در حوزه فوق، كانون ها به جهات مختلفي در حال حاضر (و چه بسا در گذشته) قادر به ايفاي نقش فعال و موثر نبوده اند. هر چند ملاحظه سوابق سالهاي اوليه به خصوص زمان مرحوم سرشار، ايشان حضور بسيار موثر و جدي در ارتباطات بين المللي داشته و مدتي نيز، معاونت IBA را عهده دار بوده اند.

لكن در چند سال گذشته، مهمترين فعاليت در اين حوزه كه اغلب توسط كانون مركز انجام ميشود و بعضا توسط برخي كانون هاي ديگر (اصفهان، شيراز و غيره) همكاري و مشاركت شده است، در اموري مثل حضور فيزيكي در جلسات كانون بين المللي وكلا IBA و چند مورد سفر تشريفاتي به برخي كشور ها و بازديد مسافرتي برخي مسئولان جهاني وكالت يا چند كشور ديگر از ايران، محدود شده است.

اينكه چرا وضعيت ارتباطات بين المللي كانون ها، در چنين وضعيت اسفناكي قرار دارد، خود مقوله جداگانه اي است كه نيازمند بحث و بررسي مفصل ميباشد و لكن در اين مقاله قصد بر اين است كه حداقل با بيان نكاتي، توجه همكاران و مسئولان كانون ها و اتحاديه را به فرصتهايي كه از دست رفته است و البته فرصتهايي كه هنوز باقي است، جلب نمايد، تا شايد توسط بزرگان و دلسوزان، موجب دقت و بررسي بيشتر در اين حوزه فراهم شده و امكان ايجاد فضا و افق جديدي براي فعاليت هاي علاقه مندان، گشوده شود!

به هر حال به دليل ضعف تبادلات حقوقي بين المللي نظام قضائي ايران با جهان و به تبع كانون وكلا، و مشكلات متعددي كه حتي در نحوه ارتباط منطقي كانون با قوه قضائيه و حتي ميان برخي كانون ها با اتحاديه، در داخل كشور وجود داشته است، تاكنون مثال هاي موفق جهت ارتباط بين المللي كانون وكالت ايران با جهان خارج مشاهده نميشود.

بعلاوه اندك موارد اقدام شده اغلب شامل شركت منفعلانه در برخي جلسات و احيانا چند عكس يادگاري با برخي مسئولان جهاني و در بهترين حالت، تهيه چند صفحه بروشور به زبان انگليسي براي ارائه به اين مجامع ميباشد!

در خصوص نحوه حضور موثر كانون وكلاي ايران (كه تاكنون كانون مركز از طرف جامعه وكلاي ايران در IBA حضور داشته است و گويا مقرر است اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز در اين مجمع حضور يابد) ديدگاه هاي زير مطرح شده و هم چنان قابل طرح است.

عده اي معتقدند به دليل شرايط خاص ايران به خصوص وضعيت سالهاي اخير، بعلاوه ضعف اطلاع رساني جامعه حقوقي و وكالتي، و عدم ارتباط و نياز به دنياي خارج در مسائل حقوقي و قضائي داخل كشور، هيچ گونه ضرورتي براي ارتباط بين المللي با نهادهاي مشابه كشورهاي ديگر و مجامع جهاني وجود ندارد!

بنابر اين، حتي حضور هياتي از ايران يا كانون ها در اين مجامع، فقط صرف هزينه ميباشد و چون ما در شرايطي نيستيم كه بتوانيم از يافته هاي آنان استفاده كنيم و چه بسا به دليل تفاوت هاي بنيادي نظام حقوقي و قضائي ما با آنها، در اساس نيازي به آن نيز نباشد! لذا ارتباطات بين المللي از اين حيث هيچ گونه فايده اي ندارد و صرف هزينه براي آن، تحميل بودجه بياساس مي باشد!

لذا در حاليكه ما در داخل كشور مشكلات مهم و حل نشده و حتي اوليه داريم، در اين شرايط نه نيازي است و نه امكان دارد كه ارتباطات بين المللي موثر و مفيد، انجام شود.

شايد به اين دليل بوده كه علي رغم جلسات سالانه ومتعدد مجامع جهاني حرفه وكالت، در برخي سالها حتي هيات تماشاچي نيز از ايران در اين جلسات شركت نكرده است و رغبتي نيز در اين جهت در ميان كانون ها به چشم نميخورد.!

نظر دوم بر اين است كه شركت نكردن در مجامع جهاني و فقدان ارتباطات بين المللي، قابل توجيه نيست. لكن چون سطح مباحث حقوقي و وكالتي بين المللي، در وضعيتي است كه ما در داخل كشور قادر به درك و بحث و استفاده از آن نيستيم، حضور كانون ايران در اين مجامع، در عمل، حضوري منفعلانه و فقط از حيث اسمي، قابل دفاع است و البته ممكن است منافع شخصي نيز براي برخي افراد شركت كننده داشته باشد.

زيرا نظام حقوقي كشور، بر اساس عدم مغايرت با منابع شرعي و عرفي داخلي، تنظيم و ساخته ميشود و بسياري از مباحث حقوقي يا قضائي كه بعضا در دنيا مطرح شده و حتي براي آن قطع نامه ها و كنوانسيون هاي متعدد تنظيم شده است، در مخالفت آشكار با مباني ديني و اعتقادي كشور قرار دارد و امكان تغييرات بنيادي نظام حقوقي داخلي، براي همراهي با تحولات جهاني وجود ندارد.

لذا در اين شرايط بعلاوه مشكلات ناشي از تقابل فرهنگي و سياسي ايران با كشورهاي غربي و مسائلي مثل تحريم ها و غيره، فقط حضور اسمي كه بعضا قابل بهره برداري سياسي يا استفاده شخصي، محل اقدام است و جامعه حقوقي داخلي و كانون هاي وكلاء، در عمل قادر به تبادلات شايسته حقوقي با جهان خارج نيستند.

البته ديدگاه سومي نيز وجود دارد، كه با توجه به شرايط فعلي جهاني و خصوصيات خاص كشور ايران، نياز به ارتباط سازنده بين المللي جهت تبادل تجربيات و استفاده هاي متقابل، و از حيث حضور فعال وموثر در فعاليت هاي مشترك دو يا چند جانبه با ساير كشورها و نيز همكاري با نهادها و سازمان هاي بين المللي و آمادگي قبول نقش نمايندگي براي ساير كشورها و غيره را مطرح و از آن دفاع مينمايد، كه محل بحث واقع خواهد شد.

لكن اگر قائل باشيم كه نظريه دوم، متعلق به اكثريت مسئولان كانون ها نيست، در عمل شاهد هستيم كه در چند سال اخير، فقط هيات هاي دو يا چند نفره از كانون ها به صورت نامنظم در جلسات سالانه IBA شركت داشته اند و عملكرد حاصله نيز در همين حد بوده است. يعني رفتار بين المللي كانون ها، در حد نظريه دوم قابل توجيه است.

بعنوان مثال، كيفيت حضور هيات ايراني دو يا سه نفره بدون هيچ گونه آمادگي و برنامه ريزي مطالعات تخصصي قبلي و بدون حضور ديدگاه هاي علمي و مقالات و پيشنهادات متعدد اجرائي از طرف كانون ايران و بلكه فقط صرف حضور در اجلاس هاي جهاني، به نحوي است كه در هيچ كدام از بروشور ها، برنامه هاي تبليغاتي، محصولات تهيه شده (كتاب، جزوه، لوح هاي فشرده، سايت هاي اطلاع رساني وغيره) ناشي از اجلاس هاي مذكور، نام و نشاني از حضور موثر هيات ايراني وجود ندارد.

البته همين حضور اسمي نيز در برخي سالها، اقدام نشده است. يعني حتي ضرورت حضور فيزيكي و تماشاچي نيز در برخي مواقع، زير سوال يا فراموشي بوده است. بعبارت ديگر چون كانون ها از قبل براي حضور فعال در همايش هاي جهاني و تهيه مقالات و نكات حقوقي مطروحه و تهيه گزارش ها و اقدامات سالانه IBA هيچ گونه برنامه ريزي حرفه اي ندارند، لذا كاملا طبيعي است كه فقط بحث شركت بعنوان تماشاچي در اجلاس سالانه قابل اقدام باشد كه آنهم به دليل مشكلات متعدد داخلي و تهيه ويزا و غيره، با مشكلات اجرائي متعدد همراه است. كما اينكه هيات ايراني در اجلاس سال ۲۰۰۷ سنگاپور شركت نداشته است و مسئله شركت در اجلاس سال ۲۰۰۸ آرژانتين نيز در حاله اي از ابهام قرار دارد.

هر چند درك و شناخت ضرورت همكاري سازنده بين المللي كه لابد مورد قبول مسئولان كانون ها قرار دارد، لكن در طراحي شيوه ها وبرنامه هاي كاربردي كه فرآيند نهايي آن، موجب ارتباط موثر منطقه اي و جهاني بوده و موجب سرافرازي جامعه وكالت باشد، اشكالات متعدد وجود دارد و به دليل استفاده نكردن از نظرات كارشناسان و دلسوزان جامعه وكالت، حتي درمواردي كه اقداماتي شده است، خروجي كاملا برعكس، متوجه كانون وكلاي دادگستري ايران شده است.

بعنوان نمونه، در سال ۱۳۸۶ آقاي فرناندو پمپو رئيس IBA به همراه هياتي به ايران مسافرت نمود و گروه ايشان از كانون هاي تهران و قم و اصفهان بازديد كردند(۳). در بادي امر و ملاحظه چند عكس يادگاري با مسئولان ايراني و حتي حضور در دادسراي عمومي تهران، لابد بايد نتايج عملي مفيدي از اين سفر، نصيب جامعه حقوقي كشور گردد.

لكن هيات مذكور كه مقامات ايراني با آن كمال همكاري را داشته اند، در واقع هيات عالي رتبه كميته حقوق بشر كانون بين المللي وكلا بوده است و ايشان بعد از اتمام سفر از ايران، گزارش مفصل خود را در خصوص معظلات و مشكلات جامعه وكالت و معاضدت قضائي در ايران به زبان هاي فارسي و انگليسي تهيه و انتشار داده اندكه با ملاحظه متن گزارشات ايشان به نظر نميرسد هيچ كدام از آحاد جامعه وكالت ايران، از گزارش فوق، احساس خوش آيندي از آن داشته باشند!. (۴)

بعلاوه همواره به برخي مسئولان محترم كانون مركز پيشنهاد شده است، كه چون IBA فاقد دفتر منطقه اي در خاورميانه ميباشد و باملاحظه برنامه هاي كاري سازمان فوق كه قصد توسعه دفاتر منطقه اي را دارند، با توجه به توانائي ها و امكانات موجود به خصوص دركانون وكلاي دادگستري مركز، شايسته است كه به مسئولان IBA پيشنهاد مشاركت براي تاسيس دفتر منطقه اي در تهران داده شود.

در اين شيوه از طرف كانون مركز با تهيه مكان مناسب، اتاق از ساختمان مركزي كانون و استخدام يك فرد مسلط به زبان انگليسي، امكان تاسيس دفتر منطقه اي و فعاليت شايسته و موثر با نهاد بين المللي فوق، پياده سازي شود تا در ادامه همكاري و مشاركت دو جانبه، از امكانات برنامه هاي آموزشي مشترك در داخل و غيره، امكان فعاليت بيشتر به نفع جامعه وكالت ايران فراهم باشد!

البته علي رغم استقبال ظاهري، هيچ گونه اقدام عملي در اين خصوص به عمل نيامد و از طرف ديگر، در ادامه سفر رئيس IBA به ايران، ضمن بازديد ايشان از كشور امارات، يك موسسه مالي در اين كشور تقريبا مشابه پيشنهاد فوق را به IBA به عمل آورد و ملاحظه گرديد كه دفتر منطقه اي IBA در شهر دبي امارات افتتاح شد(۵)!

بعلاوه، بارها به مسئولان محترم كانون ها پيشنهاد شده است، كه به جهت ظرفيت جامعه حقوقي و وكلاي محترم داخل و خارج كشور، از طرف كانون ها، سرفصل اقدامات اجرائي و به خصوص نيازهاي قضائي - وكالتي كه توسط IBA براي سالهاي بعد همواره قابل مشاهده است را، در داخل كشور مطرح نمايد و از وكلا و حقوق دانان داخلي خواسته شود كه در خصوص اين موضوعات مورد نياز بين المللي، تحقيق و نظرات خود را مدون نموده وسپس بعنوان نظرات جامعه وكلاي ايراني، به اجلاس هاي فوق ارائه شود.

همچنين از طرف كانونها، نمايندگاني در تمامي كميسيون ها و كميته هاي تخصصي IBA حضور فعال وموثر داشته باشند تا بعدا بتوان از اين فعاليت ها براي توسعه جايگاه و نقش جامعه وكالت در ايران، در مجامع جهاني استفاده نمود.

در اين خصوص علاوه بر ارائه طرح «هفت همت» (۶) شامل هفت مرحله اساسي براي حضور موثر بين المللي، حتي جهت آشنايي با مهمترين مقالات و ديدگاه هاي جهاني، علاوه بر انتشار برخي اخبار و اطلاعات نهادهاي بين المللي در سايت اتحاديه، اصل متن ده ها مقاله منتشره به زبان انگليسي از اجلاس سال ۲۰۰۶ ميلادي IBA تهيه و در سايت اطلاع رساني ارائه گرديد (۷) و لكن به دليل عدم توجه مسئولان محترم مربوطه، تاكنون هيچ گونه اقدامي براي مطالعه و شناخت دقيق مسائل مطروحه در مجامع جهاني از جمله كانون بين المللي وكلا و برنامه ريزي براي تهيه مقالات حقوقي و سپس ارائه به آنها، اجرائي نشده است.

البته قصد از طرح مسئله فوق، خدشه به مسئولان محترم در ادوار مختلف نيست، كه لابد ايشان به دليل گرفتاري هاي متعدد، امكان استفاده از پيشنهادات مشابه را نداشته اند. لكن بحث در اين است كه وقتي كانون هاي وكلا، در فكر ارتباط سازنده بين المللي نيستند و از فرصت هاي موجود به خوبي استفاده نميكنند، طبعا در اين شرايط، فقط بحث حضور بعنوان تماشاچي در اجلاس هاي سالانه قابل اقدام است كه در اين صورت، بود و نبود هيات ايراني در اجلاس هاي جهاني نكته مهمي نبوده و چه بسا عدم حضور، حداقل موجب صرفه جوئي مالي گردد.

همچنين بحث همكاري براي ايجاد كانون وكلاي دادگستري افغانستان، فرصتي تاريخي براي كانون وكلاي دادگستري ايران، جهت ارتقاء نقش بين المللي بود كه مورد غفلت قرار گرفت (۸). زيرا كانون بين المللي وكلا IBA در طرحي با تامين مالي وزارت خارجه سوئد و اقدامات وزارت خارجه آمريكا، در راستاي ايجاد تحول و سازماندهي جديد نظام قضائي افغانستان، مبادرت به ايجاد كانون وكلاي دادگستري مستقل افغانستان نمودند و در حاليكه جامعه وكالت ايران ميتوانست در اين برنامه چند جانبه بين المللي، از شرايط زباني و فرهنگي مناسب در اين حوزه استفاده نموده و به ارتقاء موقعيت بين المللي كانون ايران بيانديشد، به همان جهاتي كه بيان شد، از اين فرصت تاريخي، علي رغم اطلاع، به خوبي استفاده نكردند.

بنابر اين در شرايط حاضر و بدون پيش زمينه هاي مناسب، حتي حضور فيزيكي هيات ايراني، امكان ايفاي نقش موثر و سازنده فراهم نخواهد شد. زيرا كانوني كه هيچ گونه همكاري قبلي و برنامه ريزي شده با IBA ندارد، قادر به حضور فعال و موثر در اجلاس هاي سالانه آن نخواهد بود.

و اما راه حل رفع يا كاهش مشكل فوق، توجه مجدد به همان برنامه هاي ارائه شده قبلي و آماده سازي براي حضور موثر و فعال و امكان استفاده از فرصت هاي آتي ميباشد. در اين خصوص طرح «هفت همت» و برنامه ريزي براي شناخت سرفصل ها و نيازهاي حقوقي مطروحه در اجلاس هاي جهاني و منطقه اي و سپس طرح بحث در داخل و فراخوان ها و حتي مسابقات داخل كانوني و بين كانوني ترجمه مقالات و نيازهاي حقوقي بين المللي و تهيه متون براي خارج از ايران و توجه به نظرات كارشناسي دلسوزان جامعه وكالت، ميتواند، راه كاري براي برون روفت از مشكلات مطروحه باشد.

اميد است در اين حوزه، علاوه بر فعاليت هاي امور بين الملل كانون مركز، از طرف اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، كه قصد حضور مقتدرانه از طرف جامعه وكالت ايران در كانون بين المللي وكلاء را دارد، با استفاده از ظرفيت هاي علاقه مندان در تمامي كانون هاي وكلاي ايران، با فراخوان ديدگاه هاي متنوع همكاران از سراسر كشور، برنامه هاي سازنده تهيه و طراحي و اجراء گردد و بعنوان مصوبات همايش همدان، شاهد نتايج مفيدي در اين حوزه باشيم.

با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري

******************************
۱) International Bar Association- www.ibanet.org

۲) به نقل از جزوه منتشره در www.ibanet.org سايت رسمي اطلاع رساني كانون بين المللي وكلاء.

۳) مراجعه به متن گزارش سفر مذكور در سايت اتحاديه
http://www.iranbar.org/pt1386.php#1648

۴) گزارش هيات حقوق بشر IBA از ايران http://www.iranbar.org/ltrennews1.php#12 (زبان انگليسي)
http://www.iranbar.org/pt1394.php#1794 (زبان فارسي)

۵) گزارش افتتاح دفتر منطقه اي IBA در دبي - امارات -
http://www.iranbar.org/pt1390.php#1738

۶) طرف هفت همت، انتشار در سايت اتحاديه
http://www.iranbar.org/pt1393.php#1780

۷) ملاحظه برخي مقالات سال ۲۰۰۶ اجلاس شيكاگو iba
www.iranbar.org/ltren/paper.php

۸) خبر افتتاح كانون وكلاي دادگستري افغانستان
http://www.iranbar.org/pt13104.php#1872
بالا
فهرست اصلي


  * شركت هيات سه نفره كانون وكلاي مركز در اجلاس جهاني IBA

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

هيات سه نفره‌اي از سوي كانون وكلاي مركز در اجلاس جهاني ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا( IBA ) شركت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين هيات سه نفره كه اعضاي آن محمد جندقي، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز؛ دكتر آذربايجاني و دكتر محمد نبي اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز هستند، شب گذشته تهران را به مقصد آرژانتين ترك كردند.

اجلاس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا از تاريخ ۱۲ تا ۱۷ اكتبر مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۷ به ميزباني كانون وكلاي آرژانتين برگزار مي‌شود.

همچنين، همزمان با اجلاس جهاني IBA در همدان همايش فصلي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه برگزار مي‌شود.

به همين منظور شاپور منوچهري و اسماعيل مصباح اسكويي از سوي كانون وكلاي مركز در اين مراسم حضور خواهند داشت.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۲۳۵۳
بالا
فهرست اصلي


  * نشست نقد و بررسي حقوقي قانون انتخابات

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دومين نشست تازه‌هاي حقوق اساسي با موضوع «نقد و بررسي حقوقي قانون انتخابات» در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمود كاشاني در اين نشست به بررسي اصول قانون اساسي مربوط به انتخابات پرداخت و گفت: شروط اصل ۱۱۵ قانون اساسي در باره‌ي رييس جمهور بيشتر وصفي است و شرط لازم براي انتخابات و قبل از انتخابات قابل احراز نيست.

وي با اشاره به اينكه اصل ۱۱۶ قانون اساسي نحوه‌ي انتخابات را مشخص كرده، به مقايسه‌ي اين قانون با قانون فرانسه پرداخت و گفت: اصل ۱۱۶ قانون اساسي ايران در اصل ۶ قانون فرانسه نيز آمده است.

كاشاني با بيان اين‌كه قوانين انتخابات در نقاط حساس اشكال دارد، ابراز عقيده كرد: هيچ فردي مجاز به هتك حرمت فرد ديگر چه در انتخابات و غيره نيست و با استناد به اين موضوع باب انتقاد بسته شده و قانون انتخابات اجازه‌ي انتقاد در انتخابات را گرفته است.

اين استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با انتقاد از اين‌كه انتخابات در ايران ظرف ۱۲ روز برگزار مي‌شود، بيان كرد: ساختار نظام انتخاباتي كه يك هفته يا ده روز به نامزد فرصت مي‌دهند، كشنده‌ي انتخابات است.

كاشاني شروط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را يكي از معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه خواند و افزود: در مقررات ايران نبايد شروطي بگذاريم كه نفي انتخابات باشد و مخالفان دولت يا جريان دولتي بايد فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند.

وي شروط انتخاب شوندگان را غيرمنطقي وغيرعادلانه خواند و گفت: در اين زمينه بايد شروط انتخاب شوندگان در قوانين انتخاباتي كشورهاي پيشرفته را احصا و استفاده كنيم.

در ادامه بهزاد پورسيد، مدرس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه امام صادق(ع) فرآيند برگزاري انتخابات را بيمار خواند و اظهار كرد: تكثر برگزاري انتخابات اگر چه حسن است و منتهي به اتكاي مشروعيت نظام به مردم مي‌شود اما هنوز بحث تخلفات انتخاباتي وجود دارد.

وي بر تدوين قانون جامع انتخابات تاكيد كرد و گفت: نظام حزبي در كشور ما وجود ندارد و بستر دموكراسي و پاسخ‌گويي به انتخاب يك فرد تلقي نمي‌شود كه آسيب امروز جامعه ما از اين موضوع است.

مدرس دانشگاه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) انتخابات را يك فرآيند پيچيده خواند و افزود: هزينه‌ي اقتصادي و سياسي انتخابات حتي براي برنده‌ي انتخابات بالا است.

مشاور مركز پژوهش‌هاي مجلس بر توسعه‌ي سياسي كشور تاكيد كرد و افزود: زمينه‌سازي براي مشاركت عمومي در رقابت احزاب در حال حاضر فراهم نيست.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۲۰۴۴

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، رقابت منطقي را يكي از ضرورت‌هاي انتخابات آزاد عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سيدمحمد هاشمي در دومين نشست تازه‌هاي حقوق اساسي با موضوع «نقد و بررسي حقوقي قانون انتخابات»، اصل آزادي را يكي از اصول پايه‌اي دموكراسي خواند و اظهار كرد: آزادي عقيده، بيان و آزادي احزاب و اجتماعات از پايه‌هاي اصل آزادي است و زماني كه سرنوشت آزادي به پليس‌هاي حكومتي سپرده شود ديگر از آزادي بيان خبري نخواهد بود.

وي گفت: يكي از ضرورت‌هاي انتخابات آزاد رقابت منطقي است كه بر دو زمينه‌ي بستري و اجتماعي مبتني است.

استاد دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به بررسي هنجاري، ساختاري و رفتاري انتخابات رياست جمهوري پرداخت و گفت: مشكل ما در قانون انتخابات نيست بلكه مشكل در اصل نهاد انتخابات است.

وي با بيان اين‌كه انتخابات يك امر مردمي است و در اندرون كشور برگزار مي‌شود گفت: تابعيت انتخاب شونده در انتخابات بسيار مهم است و آن فرد بايد ريشه‌دار باشد تا ايراني‌الاصل خوانده شود.

هاشمي با تاكيد بر اين‌كه در قانون اساسي در مورد موقعيت رياست جمهوري مطالبي را عنوان كرده، به بررسي كاستي‌هاي موجود در قانون ساختاري انتخابات پرداخت و افزود: در بحث رفتاري انتخابات رياست جمهوري دو بحران آسيب پذيري در دموكراسي و بحران در رقابت سياسي وجود دارد.

استاد دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه تلاش‌هاي اقتدارگرايانه انتخابات را تحت الشعاع قرار مي‌دهند، افزود: طبق اصل ۹۹ قانون اساسي شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است و مقام ناظر بايد بي‌طرف باشد.

وي با بيان اين‌كه دموكراسي مانند شعور سياسي در دنيا آرام آرام شكل مي‌گيرد، گفت: افكار و انديشه‌ي عمومي در كشور ما از قابليت لازم در اين زمينه برخوردار نيست و تشخيص صلاحيت براي رياست جمهور به احرازي و اثباتي تقسيم مي‌شود.

در ادامه مهدي مختاري، دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي معيار انتخابات آزاد و منصفانه پرداخت و اظهار كرد: در انتخابات آزاد هر فردي كه داراي شرايط قانوني است مي‌تواند به عنوان انتخاب كننده و انتخاب شونده شركت كند كه اين آزادي قبل از انتخابات شروع و تا بعد از آن ادامه دارد كه رفتار يكسان با تمام شركت كنندگان بايد بشود تا انتخابات منصفانه باشد.

وي درباره‌ي اصل منصفانه بودن در قبل، حين و بعد از انتخابات گفت: شفافيت، عدم امتيازدهي از امكانات، بي‌طرفي نهادهاي ناظر بر انتخابات، امكان استفاده‌ي يكسان از راه‌ها و دسترسي به صندوق‌هاي راي براي همگان، طراحي يكسان تعرفه‌هاي راي و امكان برابري براي شكايات بعد از انتخابات براي طرفين انتخابات بايد مساوي باشد.

مختاري با بيان اين‌كه نظام قوانين انتخابات ايران با دو مشكل اساسي مواجه است، افزود: ناديده گرفتن حقوق مالي در قانون انتخابات مشكل ديگري است.

وي بر انتخابات بومي تاكيد كرد و افزود: در انتخابات بومي نبايد دموكراسي از بين برود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۲۱۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * مخبر كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس



مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بررسي لايحه مجازات اسلامي در جلسه‌ي امروز اين كميسيون، در عين حال از كليه‌ي قضات، اساتيد دانشگاه، حقوقدانان، وكلا و كليه صاحب‌نظران مسايل حقوقي درخواست كرد كه هرگونه نظر و پيشنهاد خود را جهت بهتر تصويب شدن اين لايحه، ارايه كنند.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به جلسه‌ي صبح امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، يادآور شد: از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي بود و قانون دائمي در اين زمينه نداشتيم.

وي اضافه كرد: در اين مدت ايراد و نواقص اجراي اين قانون مشخص شده و چندين سال است كه قوه‌ي قضاييه بر روي لايحه مجازات اسلامي توسط كارشناسان مختلف از حوزه و دانشگاه، قضات و حقوقدانان كار كرده و اين لايحه را ارايه داده‌اند.

رحيمي با اشاره به اين‌كه اين لايحه ۷۵۹ ماده و ۲۱۶ تبصره دارد، ادامه داد: با توجه به اهميت كار قرار شد كه كميته تخصصي حقوق جزاي كميسيون، با استفاده از نظر كارشناسان اعم از مركز پژوهش‌هاي مجلس و كارشناسان معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌ي قضاييه و همچنين با استفاده از نظرات قضات و اساتيد دانشگاه‌ها، حقوقدانان، وكلا و كليه صاحب‌نظران در مسايل حقوقي اين موضوع را با دقت و سرعت لازم بررسي مجدد كنند و گزارش آن را به كميسيون ارايه كنند تا كميسيون پس از ارايه گزارش اين كميته وارد اين بحث شود.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، از كليه‌ي قضات، اساتيد دانشگاه، حقوقدانان، وكلا و كليه‌ي صاحب‌نظرن مسايل حقوقي درخواست كرد كه هر گونه نظر و پيشنهاد خود را جهت بهتر تصويب شدن اين لايحه ارايه كنند.

وي با بيان اين‌كه كميسيون حقوقي و قضايي از پيشنهادات استقبال مي‌كند، ادامه داد: چون پس از تصويب يك قانون ايراد گرفتن به آن درست نيست، هم‌اكنون قطعا كميسيون نظرات مختلف را بررسي و لحاظ خواهد كرد.

رحيمي همچنين با بيان اين‌كه دو لايحه در اين كميسيون تصويب شد، از لايحه الحاق يك تبصره به بند ۲۲ ماده‌ي سه آيين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان يكي از اين لوايح ياد كرد و گفت: كليات اين لايحه در كميسيون تصويب شد.

رحيمي با بيان اين‌كه بر اساس اين مصوبه ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و كشتيراني ممنوع است، توضيح داد: اگر كسي در محدوده سواحل و بنادر ساخت و ساز بدون مجوزي انجام دهد، و سازمان بنادر و كشتيراني مطلع شود، مي‌تواند از طريق گارد بندر و ساير ضابطين دادگستري از ادامه‌ي عمليات ساخت و ساز و يا بهره‌برداري جلوگيري كند.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: در اين صورت بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضايي اعلام مي‌كنند و مرجع قضايي نيز مكلف است كه خارج از نوبت به آن قضيه رسيدگي كند و در صورت احراز تخلف، حكم قلع بنا يا توقيف عمليات را صادر كنند، كه كليات اين مساله امروز در كميسيون تصويب شد.

وي اصلاح ماده هفت قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور را يكي ديگر از دستور كارهاي امروز كميسيون متبوعش عنوان كرد و گفت: مطابق ماده هفت اين قانون كه در سال ۶۴ تصويب شده، تخلفات انتظامي و جرايم شامل تخلفات انضباطي و انتظامي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي با ۱۶ مورد و راهكار مواجه خواهد شد.

رحيمي با اشاره به اين‌كه در اين لايحه اصلاحيه، يك بند ديگري به آن ۱۶ بند اضافه شده است، ادامه داد: بند ۱۷ كه امروز در كميسيون تصويب شد، با اين عنوان است ''تخلف از كدهاي حفاظت آزمودني انساني در پژوهش‌هاي علوم پزشكي''.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح اين بند، گفت: در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها، كميته‌هايي با عنوان كميته‌هاي اخلاق پزشكي وجود دارند كه اين كميته‌ها براي انجام آزمايشاتي كه روي انسان انجام مي‌شود، يكسري شرايط را در نظر مي‌گيرند، مثلا حفظ اسرار شخصي كه روي آن آزمايش مي‌شود، از جمله‌ي اين موارد است و يا اطلاع‌رساني از خطراتي كه ممكن است يك آزمايش بر روي فرد داشته باشد.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر پژوهشگري اين كدها را رعايت نكند، جزء تخلفات اين موارد آورده شده است كه اين همان بند ۱۷ است و اگر كسي اين كدها را رعايت نكند، به تخلفاتش رسيدگي مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۲۱۷۲
بالا
فهرست اصلي


  * قواي سه‌گانه درباره ورودي پرونده بينديشند وگرنه بحران حقوقي در راه است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در خلال اين هفت هشت سال، ۴۵۹ قاضي را در محكمه عالي انتظامي بازخريد، بازنشسته يا سلب صلاحيت كرديم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي با حضور در بيستمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور با بيان اينكه امروز ما داراي نظام قضايي اسلامي جامعي هستيم و زحمات مسوولان و مديران قضايي و مقامات سابق ارشد قضايي امروز به بار نشسته است، خاطر نشان كرد: نشانه‌هاي آن هم در كشور مشهود است و هم در روابطي كه با ساير كشورهاي جهان اسلام داريم.

رييس قوه قضاييه با اشاره به نيازمندي‌هاي يك نظام قضايي كارآمد و موفق خاطر نشان كرد: قوانين و سياست‌هاي قضايي مدون و مصوب، ساختار و تشكيلات قضايي، قضات فاضل، متعهد و آگاه به امور كشور، رويه‌ها و فرآيندهاي قضايي متناسب و برنامه‌ريزي‌هاي مدون و زمان‌بندي شده از مسايلي است كه در نظام قضايي ما به خوبي به چشم مي‌خورد.

وي با بيان اينكه كليه سياست‌هاي عمده قضايي با همت بزرگواران در مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۷۸ و ۷۹ به تصويب رسيد و اين سندي پرافتخار براي ماست، افزود: سياست‌هاي حبس‌زدايي و قضازدايي، تخصصي كردن رسيدگي‌ها، اصلاح ساختار نظارتي و استفاده از نظام‌هاي داوري از جمله‌ي آن‌ها به شمار مي‌رود.

هاشمي شاهرودي ادامه داد: پس از ارائه سياست‌ها، لوايح گوناگون قضايي در معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي دستگاه قضايي مطرح و براي هر كدام كميسيون‌هاي تخصصي ويژه در نظر گرفته شد و شايد بيش از ۲۰ لايحه مهم كه برخي از آن‌ها از لوايح مادر قضايي به شمار مي‌رود از جمله‌ي قانون مجازات اسلامي، مورد تدوين قرار گرفت.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اهميت اصلاح ساختارها گفت: در اين راستا اقدامات فراواني از جمله احياي دادسراها، شوراي قضايي استان و ستاد حفظ حقوق بيت‌المال انجام شده است.

وي با اشاره به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تصريح كرد: يكي از اقدامات مهم دستگاه قضايي، ايجاد يك نوع داوري قضايي و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در حل و فصل نزاع‌ها و اختلافات است كه بحمدالله عمدتا در سراسر كشور با حمايت و مشاركت ائمه اقدامات خوبي صورت گرفته است. بسياري از درگيري‌ها و نزاع‌هاي كهنه با وجود شوراهاي حل اختلاف به مصالحه و گذشت منجر شده است.

هاشمي شاهرودي با اعلام اينكه امروز قريب به ۶۰ درصد كل پرونده‌ها در اين شوراها حل و فصل مي‌شود، ادامه داد: با وجود اين شوراها بار سنگيني از دوش قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده برداشته شده است زيرا بدون تشريفات قضايي پرونده‌ها مورد رسيدگي مي‌گيرد و امروز قانون شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك افتخار قابل ارائه به دنياست.

رييس قوه قضاييه اظهار كرد: ما در درون دستگاه قضايي احساس كرديم كه قاضي نبايد در حاشيه‌اي امن قرار گيرد و هيچ كس نتواند بر او نقد و نظارت كند. اگرچه شرايط گزينش قاضي بسيار سخت است اما نظارت بر اين جايگاه داراي اهميت است بنابراين نهادهاي نظارتي مكمل و كمك كننده براي نظارت ايجاد كرديم.

وي افزود: شايد براي اولين‌بار در تاريخ عدليه توانستيم كليه‌ي قضات سراسر كشور را يك دوره ارزشيابي ميداني كنيم و بانك كاملي از كليه‌ي قضات كشور ايجاد كنيم كه اين كار در هيچ قوه‌اي شكل نگرفته است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به ديدارهاي مردمي و نظارت بر احكام صادره خاطر نشان كرد: علاوه بر باز شدن درب دستگاه قضايي به روي مردم، يك نظارت ناخودآگاه به احكام صورت مي‌گيرد كه اين مورد ابتدا در تهران شكل گرفت و كم‌كم استان‌ها نيز مكلف شدند كه ديدارهاي مردمي داشته باشند و تقاضاهاي مردم را دريافت و رسيدگي كنند و فردي كه از حكمي شكايت دارد مي‌تواند شكايات خود را به نظارت استان ارائه دهد و پس از بررسي اگر واقعا حقي داشته باشد به حق خود مي‌رسد و اگر در كار قاضي، عمدي صورت گرفته باشد، قاضي به دادگاه انتظامي قضات معرفي مي‌شود.

هاشمي شاهرودي در ادامه سخنراني‌اش در جمع ائمه جمعه سراسر كشور گفت: امروز قضات از كثرت دستگاه‌هاي نظارتي مي‌نالند كه بخشي از آن به حق است؛ البته در اين مدت تعدادي از قضات كه برخوردشان خوب نبوده يا تخلفات قضايي داشتند را بازنشسته يا سلب صلاحيت كرديم.

هاشمي شاهرودي اظهار كرد: در خلال اين هفت هشت سال، ۴۵۹ قاضي را در محكمه عالي انتظامي به دلايلي كه مطرح شد، بازخريد، بازنشسته يا سلب صلاحيت كرديم.

وي با اشاره به مكانيزه كردن فرآيند دادرسي در دستگاه قضايي اظهار كرد: پس از مشاهده اين موضوع، به اقرار هيات دولت دستگاهي كه توانسته كار خود را مكانيزه كند، دستگاه قضايي است. اكنون در مراكز استان‌ها، دفترها از محاكم جمع شده است و اين كار علاوه بر سرعت بخشيدن سبب دقت و عدم امكان دستبرد و دخالت در پرونده‌ها مي‌شود.


هاشمي شاهرودي يادآور شد: امروز ما در تهران مي‌توانيم هر پرونده‌اي را از هر استاني از كشور مورد كنترل قرار دهيم كه همه از طريق نرم‌افزار صورت مي‌گيرد كه جلوي بسياري از مفاسد، آمارهاي غلط و شكايت‌هاي مكرر گرفته شده و مي‌شود.

وي يكي از اقدامات ارزنده دستگاه قضايي را، حركت مديران در استان‌ها بر اساس برنامه عنوان كرد و گفت: تمام مديران ما در استان بايد براي خود برنامه سالانه تهيه كنند كه اين سبب آموزش مديران قضايي استان بر اساس برنامه شده است و بايد گفت فرهنگ كار با برنامه‌ريزي در دستگاه قضايي احيا شده است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به رشد فعاليت‌هاي بين‌المللي در قوه قضاييه گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضاييه كارهاي بسيار ارزنده‌اي را در دفاع از حقوق جمهوري اسلامي ايران انجام داده كه اين امر بسيار لازم بود و با بسياري از كارهايي كه نظام سلطه و استكبار جهاني انجام مي‌دهد، مقابله كرده و مي‌كند.

رييس قوه قضاييه با اشاره به آمار ورودي پرونده به دستگاه قضايي خطاب به حاضرين در جلسه از آنان خواستار كمك شد و گفت: در كوران خدمات و تلاش‌هاي بي‌نظير در دستگاه قضايي ما شاهد اين هستيم كه سال به سال عدد پرونده‌ها و اختلافات در كشور افزايش مي‌يابد. در سال ۱۳۷۸ در بدو ورودم به قوه قضاييه در سال حدود سه الي چهار ميليون پرونده ورودي داشتيم، در سال ۸۶ نيز ورودي پرونده‌ها بيش از هشت ميليون بود و يقين دارم كه آخر سال نيز اين ميزان افزايش مي‌يابد. در حالي كه حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف حل و فصل مي‌شود.

وي با طرح اين سوال كه علت تشكيل اين تعداد پرونده چيست؟ گفت: اگر قوه مجريه، مقننه و قضاييه و ساير نهادها براي اين مشكل تدبيري نينديشند، به تدريج اين به يك بحران حقوقي تبديل مي‌شود. عمده‌ي مشكلاتي كه سبب كثرت پرونده، دعوا و مخاصمه مي‌شود اين است كه ساختارهاي دستگاه‌هاي تنظيم كننده حقوق مردم يا معيوب است يا مدرن و شفاف نيست و قابليت تقلب و كلاهبرداري دارد.

وي با اشاره به اينكه امروز هر معامله‌اي كه بر روي زمين و ماشين صورت مي‌گيرد به تبع آن پرونده نيز ايجاد مي‌شود، گفت: ضوابطي كه در بانك‌ها حاكم است، بسيار سست است و هيچ چاره‌اي نيست به جز اينكه ساختار و قوانين مبادي ورودي حقوق مردم اصلاح شود. اين مشكل فقط به دستگاه قضايي مربوط نمي‌شود و بهداشت و سلامت حقوقي جامعه را از بين برده و مي‌برد.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: هر چقدر هم قوانين قضايي مدرن باشد و آيين دادرسي صددرصد از فقه گرفته شده باشد، هنگامي كه اين ورودي‌ها باز است نمي‌توان گفت كه نظام حقوقي ما چنين و چنان است. در كشورهاي ديگر بيشتر از ما انبوه‌سازي صورت مي‌گيرد ولي اين تعداد پرونده در آنجا وجود ندارد. اين موارد بايد با اصلاح بسترها، ساختارها و قوانين با استفاده از تكنيك حل شود.

رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: سلامت، بهداشت و امنيت قضايي يك مطلوب ملي و اسلامي است و مردم را بايد از اين مسايل آگاه كرد. اين فرهنگ بايد در جامعه احيا شود و ما كه مدعي نظام قضايي اسلامي هستيم بايد اين موارد را اصلاح كنيم.

وي در پايان با تاكيد بر بحث پيشگيري گفت: بازار بايد فرهنگ بازار اسلامي را بگيرد نه فرهنگ تقلب و كلاهبرداري كه در اين مورد نيز بحث پيشگيري با ديد كلان داراي اهميت است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۱۳۳۲۴
بالا
فهرست اصلي


  * پيگيري پرونده‌هاي كودك‌آزاري و همسرآزاري

كميسيون حقوق بشر كانون وكلا در استان همدان تشكيل شد و عضو هيات رييسه اين كميسيون، هدف اصلي از تشكيل كميسيون حقوق بشر را ترويج وكالت بر پايه حق محوري دانست.

مهرنوش نجفي راغب در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در همدان افزود: ترويج پيام هاي حقوق بشري براي كل جامعه به ويژه حقوقدانان و دانشجويان رشته حقوق هدف ديگر اين كميسيون است.

وي، پيگيري گزارشها و پرونده هايي درباره كودكآزاري، همسرآزاري و افراد در خطر آسيب مانند زنان و كودكان را از وظايف اين كميسيون دانست و افزود: حمايت و پشتيباني از اين افراد بر عهده وكلاي داوطلب است كه عضو كانون وكلاي دادگستري استان همدان هستند.

نجفي تصريح كرد: وكلاي داوطلب بدون دريافت حق الوكاله از موكلان به وكالت ميپردازند.

وي بيان كرد: اين وكلا با جنبه هاي حقوق بشر آشنا هستند و بر خلاف وكلاي تسخيري و معاضدتي فعاليت هاي خود را به صورت اختياري انجام ميدهند.

نجفي راغب تصريح كرد: اين كميسيون ۳ عضو اصلي به عنوان هيات رييسه دارد و اعضاي آن را وكلاي داوطلب عضو كانون وكلاي دادگستري همدان تشكيل ميدهند.

وي در پايان افزود: دانشجويان حقوق و فارغ التحصيلان اين رشته ميتوانند در كارگاه هاي اين كميسيون شركت كنند اما به عنوان عضو نمي توانند به فعاليت بپردازند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۶۰۵-۱۸۸۳۵
بالا
فهرست اصلي


  * گفتگوي دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با ايسنا

دادستان كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه تعقيب وكيل متخلف حمايت از وكلاي صالح است، گفت: در دادسراي انتظامي وكلا به همه شكايات عليه وكيل چه رييس كانون، چه نواب رييس كانون و چه اعضاي هيات مديره رسيدگي مي‌كنيم و هيچ تفاوتي ميان وكيل داراي يك سال سابقه با وكيل داراي ۵۰ سال سابقه براي ما وجود ندارد.

جهانگير مستوفي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين‌كه از زمان تصدي دادستاني كانون (فروردين ۸۷) تاكنون تلاش كرده است تا ذهنيت جامعه را در خصوص وكلا تغيير دهد، اظهار كرد: سريال‌هاي تلويزيوني و روزنامه‌ها، نقش وكيل را به صورت خاصي كه در قانون پيش‌بيني شده و وكلا در جهت آن تلاش مي‌كنند، منتشر نمي‌كنند.

وي با اشاره به عملكرد رسانه‌ها در معرفي چهره وكلا ادامه داد: هر جا پاي وكيلي در ميان است كلاهبردار يا مساعدت دهنده به آن است يا عنوان شرخري پيدا مي‌كند، اين مسايل با نقش وكيل در دعاوي مغاير است. اگر كسي صادقانه كار كند و بر مجراي قانون حركت كند دليل ندارد كه كسي از او شكايت كند.

دادستان كانون وكلاي مركز خاطرنشان كرد: وكلا هم از اين قاعده كلي مستثني نيستند كه وقتي معيشت وكيل مساله ساز مي‌شود ممكن است كه بعضا كارهاي خلاف قاعده را هم انجام دهد.همه اينها به اين موضوع بر مي‌گردد كه ضابطه صحيحي براي پذيرش وكيل وجود داشته باشد.

وي افزود: در مورد ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با مقامات قضايي و دستگاه مقننه بسيار تماس گرفتيم و صحبت كرديم كه يك كارشناس بيكار كم خطرتر از يك وكيل بيكار است؛ يك كارشناس بيكار مي‌تواند در بخش مشاوره بنگاه‌هاي معاملات ملكي -كه اكثر دعاوي دادگستري ناشي از همانجاست- كار كند و زندگي خود و خانواده‌اش را تامين كند اما وقتي پروانه وكالت به او داده شد، ديگر به آن مشاغل نمي‌پردازد بلكه بعضا كارهايي را انجام مي‌دهد كه مضراتش به مراتب بيشتر از آن است زيرا براي خود عنواني قائل است كه به دليل آن دست به مشاغل ديگر نمي‌زند پس ناچار مي‌شود در قالب شغل خود دست به اعمالي بزند كه آثار سوئي را دارد.

مستوفي درباره سير پرونده‌هاي شكايت از وكلا در دادستاني كانون، گفت: وقتي شكايتي به دادستاني كانون مي‌آيد، بنده يا معاونم شكايت را بررسي مي‌كنيم. ابتدا دلايل شاكي را بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود بر كداميك از تخلفات انتظامي وكلا تطبيق دارد. بعد از آن شكوائيه‌اي براي وكيل ارسال مي‌شود و وكيل مهلت دارد كه ظرف ده روز پاسخ خود را ارسال كند، هنگامي كه پاسخ وكيل دريافت شد، بر مبناي ادعا و دفاع منطبق بر مقررات قانوني اگر دلايل كافي بود كيفرخواست و اگر نبود منع تعقيب صادر مي‌شود.

وي ادامه داد: قرار منع تعقيب صادره از ناحيه شاكي و رييس كانون وكلا قابل اعتراض است. كيفرخواست صاره دادسرا به دادگاه انتظامي وكلا مي‌رود. دادگاه انتظامي وكلا در زمينه كيفرخواست براي وكيل متخلف اخطار مي‌فرستد و او را به جلسه رسيدگي دعوت مي‌كند كه در جلسه رسيدگي يا نظر دادسرا تاييد مي‌شود و يا متهم را تبرئه مي‌كنند؛ اين حكم نيز از طرف محكوم‌عليه انتظامي قابل شكايت در دادگاه انتظامي قضات است.


تعقيب وكيل متخلف حمايت از وكلاي صالح است

مستوفي با بيان اين‌كه تعقيب وكيل متخلف حمايت از وكلاي صالح است، خاطرنشان كرد: دادسراي انتظامي وكلا به منظور تعقيب وكلايي است كه براي موكلانشان كار صحيح انجام ندادند و اهمال كردند. گاهي مراجعان ما كساني هستند كه از وكيل طرف مقابل شكايت مي‌كنند. در اين صورت من به مراجعان محترم مي‌گويم كه وكيل طرف مقابل وكالت گرفته براي اين‌كه عليه شما وارد دعوا شود، او وظيفه‌اش را در احقاق حقوق موكلش مي‌داند كه مآلا مقابل شماست. وظيفه وكيل اين است كه از طرق قانوني براي احقاق حقوق موكلش تلاش كند كه به طور قطع با طرف مقابل پرونده تعارض پيدا مي‌كند.

وي در ادامه به بيان خاطره‌اي از دوران كارآموزي خود پرداخت و گفت: من پيش مرحوم ذوالمجد طباطبايي كارآموزي مي‌كردم. وي پس از اين‌كه مسايل حقوقي را بيان مي‌كرد، يك ربع راجع به مسايل حق‌الوكاله هم توضيح مي‌داد. او مي‌گفت در هر وكالتي وكيل سه دشمن پيدا مي‌كند اولين دشمن طرف دعواست. دومين دشمن قاضي پرونده است كه حكم مي‌دهد و به خصوص در آن زمان كه حق‌الوكاله را حساب مي‌كردند قاضي مي‌گفت من حكم مي‌دهم پولش را آقاي وكيل مي‌گيرد. دشمن سوم موكل انسان است در دو حالت، اگر محكوم شود كه مي‌گويد حق من را ضايع كرد و اگر هم حاكم شود و بخواهي قسط دوم حق‌الوكاله را بگيري مي‌گويد: آقا من حق داشتم يك لايحه نوشتي، كاري نكردي!


صدور ۲۵۰ قرار منع تعقيب و ۷۵ كيفرخواست

وي در ادامه به ارايه آمار شش ماهه نخست سال ۸۷ دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز پرداخت و گفت: در شش ماهه اول سال جاري حدود ۲۵۰ قرار منع تعقيب و ۷۵ كيفرخواست صادر شد. ۱۰۰ مورد اعتراض به منع تعقيب داشتيم. ۲۴ مورد عدم صلاحيت داشتيم زيرا فقط پرونده‌هايي كه مربوط به كانون مركز هستند در صلاحيت رسيدگي ما قرار دارد.

دادستان كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين سوال كه چه كساني مي‌توانند از وكيل شكايت كنند، گفت: علاوه بر موكل ، دادگاه و بازپرس نيز مي‌تواند تخلف وكيل را اعلام كند و اين موضوع در قانون پيش بيني شده و ما نيز رسيدگي مي‌كنيم. همچنين اگر رييس كانون يا دادستان پي به ارتكاب تخلفي از سوي وكيل ببرند مي‌توانند، خودشان رسيدگي كنند.


توبيخ يا درج در روزنامه رسمي تا محروميت دايم از شغل وكالت

وي درباره دامنه مجازات‌هايي كه متوجه وكلاي متخلف است، عنوان كرد: مجازات‌ها طبق ماده ۷۶ در زمينه مجازات‌هاي انتظامي وكلا از آيين‌نامه اجرايي قانون عبارتند از توبيخ يا درج در روزنامه رسمي، تنزل درجه ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ، محروميت دايم از شغل وكالت.


رفتار خلاف شان تخلف شديد محسوب مي‌شود

مستوفي در پاسخ به اين سوال كه رفتارهاي خلاف شان چه مواردي را در بر مي‌گيرد و آيا به عنوان جرم مطرح مي‌شود، گفت: رفتار خلاف شان دامنه وسيعي دارد. در همين دادسرا بين دادرسان و دادستان‌ها در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد. عقيده شخصي من اين است كه حتي وكيل در پوشش لباس نيز نبايد مرتكب تخلف شود. در آيين نامه ذكر شده است كه رفتارهاي خلاف شان مواردي مانند تجاهر به فساد را در برمي‌گيرد و رفتار عادي وكيل و حتي رفتارش در داخل خانواده‌اش هم بايد به گونه‌اي باشد كه يك انسان منظم است. رفتار خلاف شان تخلف شديد محسوب مي‌شود.


فرهنگ وكالت هنوز در جامعه ما جايگاه خود را پيدا نكرده

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نقش دادستاني كانون وكلا در جامعه كمرنگ است و بسياري از مردم از اين امر بي اطلاعند كه مرجعي براي رسيدگي به تخلفات وكلا وجود دارد، اظهار داشت: اصولا فرهنگ وكالت هنوز در جامعه ما جايگاه خود را پيدا نكرده است. وقتي مردم نسبت به اصل وكالت بي توجهند نسبت به تخلفات و مرجع رسيدگي به تخلفات هم همين وضعيت وجود دارد.

وي افزود: ما نمي‌توانيم هر روز مصاحبه كنيم و بگوييم اگر كسي از وكلا شكايت دارد به ما مراجعه كند. ما نمي‌توانيم براي خودمان تبليغات كنيم حتي تبليغ كردن براي وكيل ممنوع است و حق ندارد چيزي جز عنوان علمي‌اش روي سربرگش بنويسد، پس به طريق اولي براي مرجع خود هم نمي‌توانيم تبليغ كنيم. اين وظيفه رسانه‌هاست كه در مورد دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا اطلاع رساني كنند.

مستوفي درباره نحوه نظارت دادسرا بر فعاليت وكلا، گفت: در كانون وكلاي مركز اداره‌اي با نام اداره نظارت و پيگيري وجود دارد كه متشكل از وكلاي با سابقه هستند و بايد به امور وكلا نظارت داشته باشد اما حدود ۱۰ نفر عضو كميسيون نظارت قادر نيستند در سراسر تهران بزرگ كار نظارتي انجام دهند. نظارت به اين شكل انجام مي‌شود كه شكاياتي كه از وكلا به ما مي رسد را به اداره نظارت مي‌فرستيم و آنها تحقيق و گزارش مي‌كنند.

وي درخصوص ميزان مراجعات براي شكايت از وكلاي ماده ۱۸۷ به دادستاني كانون مركز گفت: اين موضوع خيلي زياد مساله ساز شده زيرا آنها جايگاهشان مشخص نيست و مردم اصل را بر اين مي‌گذارند كه وكيل متخلف مربوط به كانون وكلاست و به كانون وكلا مراجعه مي‌كنند درحاليكه بعد مي‌فهمند مربوط به ماده ۱۸۷ بوده ما هم به مركز مشاوران قوه قضاييه دلالتشان مي‌كنيم.

هيچ تفاوتي ميان وكيل با يك سال سابقه با ۵۰ سال سابقه براي ما وجود ندارد

دادستان كانون در پاسخ به اين سوال كه گاهي شنيده مي‌شود، تخلفات وكلا در سطوح بالاي مديريتي كانون رخ مي‌دهد و با فرض وجود چنين مواردي دادسرا تا چه حد قدرت و توان برخورد با اين موارد را دارد، گفت: شكايت عليه وكيل چه رييس كانون، چه نواب رييس كانون و چه اعضاي هيات مديره باشد، در همين جا بدون هيچ ملاحظه‌اي به تخلفاتشان رسيدگي مي‌كنيم و هيچ تفاوتي ميان وكيل با يك سال سابقه با ۵۰ سال سابقه براي ما وجود ندارد و وكيل در هر سمتي نيز كه باشند، براساس اعلامي كه مي‌شود به تخلفش رسيدگي مي‌كنيم. من خودم در اين مدت از دو نفر از اعضاي هيات مديره كه شكايت شده بود رسيدگي كردم و تصميم گرفتم.

وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد وكلاي پيشكسوت نسبت به رعايت اخلاق حرفه‌اي وكالت بيشتر توجه دارند تا وكلاي جوان، گفت: وقتي كسي حدود ۴۰ سال وكالت مي‌كند آموزش‌هاي لازم را ديده است و تجربه‌اي كه دارد برايش بهترين آموزش است. تجربه در برخي جاها برتر از علم است. همچنين بايد توجه داشت كه نياز تازه كاران براي گذران زندگي‌شان ببشتر است. به علاوه ممكن است به كار احاطه نداشته باشند و دست به كارهايي بزنند كه تخلف محسوب شود ولي نياز وكيل با تجربه به اندازه وكيل بي تجربه نيست.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي
انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۷-۰۹۹۸۳
بالا
فهرست اصلي


  * سايت مستقل وايميل اختصاصي كانون وكلاي دادگستري گلستان راه اندزي شد


بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه زمان آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز تا آخر اين هفته قطعا مشخص خواهد شد، درباره دليل جدايي برگزاري آزمون اتحاديه و كانون مركز گفت: اساسنامه اتحاديه ناقض مقررات قانوني مربوط به وكالت نيست بلكه اتحاديه براي ايجاد هماهنگي در روش‌ها تاسيس شده و اين مانع از آن نيست كه هر كانوني مستقلا در زمينه وظايفي كه بر عهده دارد، خود تصميم بگيرد.

محمد جندقي كرماني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره نتايج سفر هيات سه نفره به اجلاس جهاني كانون بين‌المللي وكلا(IBA) گفت: IBA كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري است كه هر سال يك نشست ساليانه در يكي از كشورهاي دنيا برگزار مي‌كند. كانون وكلاي دادگستري مركز در ۶ ماه مارس ۱۹۴۷ در جلسه IBA در نيويورك، زماني كه اساسنامه كانون بين‌المللي تنظيم مي‌شد، سه نفر از وكلاي دادگستري ايران حضور داشتند و ما از آن تاريخ عضو IBA هستيم.

وي با بيان اينكه خودش شخصا عضو كانون بين‌المللي وكلاست، گفت: طبق مقررات، IBA در نشست‌هاي ساليانه از كليه اعضاي خود دعوت مي‌كند تا در همايش ساليانه شركت كنند. هر دو سال يكبار انتخابات رييس IBA و برخي ارگان‌هاي آن برگزار مي‌شود و امسال هم مراسم انتخابات برگزار شد و كانون مركز هم حق يك راي داشت. رييس قبلي فرناندو پمپو اهل اسپانيا بود و رييس فعلي كه انتخاب شد، آقاي فرناندو از ونزوئلاست.

رييس كانون وكلاي مركز ادامه داد: نزديك به سه هزار وكيل دادگستري يا بيش از آن از سراسر جهان در هر اجلاس شركت مي‌كنند. در آنجا مسايل مختلفي از قبيل داوري، حقوق بشر، مسايل جزايي، ثبت علايم و اختراعات، مسايل حقوق تجارت الكترونيكي و غيره در كميسيون‌هاي مختلف در پنج روزي كه IBA جلسه دارد، تشكيل مي‌شود و افراد علاقه‌مند مي‌توانند در آنجا شركت كنند و نظريات خود را اعلام كنند يا اگر نظري دارند از قبل اعلام و از آن دفاع مي‌كنند.

جندقي افزود: هدف اين اجلاس‌ها بيشتر ارتباط با وكلاي سراسر جهان است كه از جمله هيات سه نفره اعزامي از طرف كانون مركز با تقريبا بيش از ۵۰ درصد وكلاي دادگستري از كشورهاي مختلف مثل آمريكا، اروپا به‌طور كلي، نيجريه، كشورهاي آسيايي مثل هند و پاكستان و ساير كشورها ملاقات داشت و اطلاعاتي در زمينه مسايل حقوقي رد و بدل شد.

رييس كانون وكلاي مركز درباره زمان برگزاري آزمون وكالت ۸۷ كانون مركز و زمان انتشار آگهي آن به ايسنا گفت: كانون وكلاي دادگستري مركز حسب تصميم هيات مديره مقرر شد كه آزمون را مستقل برگزار كند و تاريخ آن تا اين لحظه مشخص نشده اما ظرف همين هفته به‌طور قطع، تعيين و اعلام خواهد شد.

وي درباره دليل اينكه هيات مديره تصميم گرفت آزمون را به شكل مستقل برگزار كند گفت: اساسنامه اتحاديه ناقض مقررات قانوني مربوط به وكالت نيست بلكه اتحاديه براي ايجاد هماهنگي در روش‌ها تاسيس شده و اين مانع از آن نيست كه هر كانوني مستقلا در زمينه وظايفي كه بر عهده دارد، خود تصميم بگيرد. كانون مركز همچنين تصميمي اتخاذ كرده است بدون اينكه اختلافي با اتحاديه داشته باشد. كانون مركز خود از بنيانگذاران اتحاديه است.

جندقي درباره صحت شنيده‌ها درباره اختلافات ميان كانون وكلاي مركز و اتحاديه عنوان كرد كه در جلسه ۱۲ آبان هيات عمومي وكلا اين موضوع را موشكافي خواهد كرد.

رييس كانون وكلاي مركز درباره عملكرد بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون مركز درخصوص ارتباط با دستگاه قضايي عنوان كرد: بعد از انتخابات دوره بيست و پنجم همانطور كه در انتخابات اعلام كرده بوديم همكاري با قوه قضاييه و ساير قوا از اهداف اصلي ما بود كه اين كار را انجام داديم.

وي گفت: در طول اين مدت جلسه‌اي با آقاي آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران كه به همراه معاونانشان به كانون مركز آمده بودند، برگزار شد و مذاكرات بسياري در زمينه رفع مشكلات قضات با وكلا و وكلا با قضات مطرح و موافقت شد كه دو نفر تعيين شوند تا مسايل مستقيما به اين دو نفر ارجاع شود و آن دو اتخاذ تصميم كرده و سريعا موضوع را حل و فصل كنند كه آقاي درخشان‌نيا از طرف دادگستري تهران و آقاي مدرس از طرف كانون مركز به اين منظور برگزيده شدند كه تاكنون هم جلساتي داشتند كه حسب اظهارات آقاي مدرس بسيار مفيد بوده است.

جندقي در ادامه گفت: به‌علاوه در حدود دو ماه پيش اعضاي هيات مديره با آقاي آوايي ديداري در كاخ دادگستري داشتند كه آنجا مشكلات موجود را مجددا مطرح كرديم كه آقاي آوايي همانجا دستور دادند مشكلات رفع شود؛ از جمله اين مشكلات بحث ورود و خروج وكلاي دادگستري به مجتمع‌هاي قضايي يا ثبت لوايح وكلا به وسيله دفتر دادگاه بود كه دستور لازم را ايشان صادر كردند.

وي افزود: همچنين مطرح كرديم كه موافقت كنند در دو مجتمع قضايي تمبر‌فروشي براي وكلا تاسيس شود كه يكي در مجتمع شهيد بهشتي و ديگر در مجتمع شهيد باهنر پيشنهاد شد كه در دست اقدام است؛ همچنين موافقت شد در هر فصل يك همايش مشترك داشته باشيم كه دومين همايش در پاييز برگزار خواهد شد.

رييس كانون مركز ادامه داد: به علاوه جلسه‌اي با آقاي مرتضوي دادستان تهران داشتيم و همچنين جلسه‌اي با كميسيون قضايي مجلس برگزار شد كه جلسه‌ي پرباري بود و قرار شد يك نسخه از لوايحي كه به كميسيون قضايي مجلس ارسال مي‌شود براي ما نيز ارسال شود تا كانون هم نسبت به اين لوايح اظهارنظر كند و همكاري و تعامل بيشتري با يكديگر داشته باشيم. در اين مورد لوايح متعددي براي ما فرستادند كه ما در حال بررسي آنها هستيم تا نظراتمان را اعلام كنيم.

وي گفت: حدود ۱۰ الي ۱۲ طرح و لايحه در زمينه‌ي لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان، لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، لايحه چگونگي حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي، پيشگيري از وقوع جرم، قانون مجازات اسلامي و غيره براي ما ارسال شده است. به علاوه از طرف رييس محترم كميسيون قضايي مجلس، جلسه افطاري تشكيل و از هيات مديره دعوت به عمل آمد و ما نيز يك افطار متقابلا آنها را دعوت كرديم كه چون مصادف با دعوت دولت از همه نمايندگان مجلس بود نتوانستند به افطاري كانون بيايند.

جندقي در پاسخ به اين سوال كه قبلا رسم بود خبرنگاران مستقيما به اين جلسات دعوت شوند اما چرا اكنون اين اتفاق نمي‌افتد؟ گفت: بايد روابط عمومي در اين جلسات حتما از خبرنگاران دعوت كند.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۸-۰۲۰۱۵
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي