خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ به بعد
(صفحه۱۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * به روز رساني اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت اتحاديه
  * دادخواهي خانواده هاي متوفيان ناشي از آلودگي هوا از دادستان كل كشور
  * بي‌طرفي سياسي از مهم‌ترين دلايل موفقيت كانون‌هاست
  * تنزل رتبه بين المللي ميزان فساد
  * اطلاعيه عضو گيري انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران
  * برگزاري كارگاه آموزشي 'مهارت‌هاي حرفه‌اي حقوقي' با حضور اساتيد اروپايي
  * مصاحبه رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرماني پور
  * وكالت، از تبليغ علني تا تشكيل غير علني
  * نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور
  * فرهنگ پايبندي به قانون
نجفي‌توانا - وكيل دادگستري و استاد دانشگاه
  * آقاي بهمن كشاورز - رييس اسكودا در گفت و گو با ايسنا
  * برقراري سرويس پاسخ گوئي سريع به مخاطبان
  * متن كامل مجلات قديمي كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * به روز رساني اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت اتحاديه

با سلام و عطف به درخواست هاي مكرر تمامي وكلا و كارآموزان عضو كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، در خصوص رفع نواقص بانك اطلاعات مشخصات همكاران در سايت اتحاديه، به اطلاع مي رساند كه سوابق موجود و فعلي در سايت، بر اساس تبديل بانك اطلاعات قديمي كانون مركز، از سال ۱۳۸۲ شروع شده است.

سپس هر كدام از نمايندگان يا مسئولان انفورماتيك كانون هاي سراسر كشور، كه مقدمات مربوطه را اخذ كرده اند، نسبت به تكميل اطلاعات و رفع نواقص مشخصات اعضاي كانون خويش و ورود اطلاعات جديد اقدام نموده و برخي نيز، (اعم از داشتن سايت اختصاصي يا نداشتن كادر فني يا به هر دليل ديگر)، اقدامي در اين خصوص در سايت اتحاديه انجام نداده اند.

بنابر اين، چون دبيرخانه سايت اتحاديه، به اطلاعات پرونده هاي همكاران در كانون هاي مختلف و تغييرات بعدي آنها دسترسي ندارد، نواقص اطلاعاتي مربوط به وكلا و كارآموزان در سايت اتحاديه كه مورد اعتراض همكاران است، مي بايست و مي تواند از طرف نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي عضو اتحاديه، اصلاح و به روز رساني شود.

لكن با توجه به درخواست هاي مكرر همكاران جهت رفع مشكل فوق و نيز جهت تسهيل و تسريع در به روز رساني اطلاعات وكلا و كارآموزان سايت، بدينوسيله اعلام ميشود، از طرف دبيرخانه اتحاديه، امكان موازي رفع نواقص، فراهم شده است.

لذا به استحضار مي رساند كه هر كدام از همكاران وكيل يا كارآموز، جهت اصلاح يا ايجاد اطلاعات خود در سايت اتحاديه، با تاكيد بر اولويت اقدام از طريق نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها، مي توانند به شرح ذيل اقدام نمايند:

۱ - مراجعه به نماينده محترم انفورماتيك كانونها، كه مشخصات و اطلاعات ايشان از كانون متبوع ويا مشاهده صفحه كميسيون انفورماتيك سايت، امكان پذير است، درخواست كتبي اصلاح يا ايجاد اطلاعات جديد، به نماينده محترم انفورماتيك كانون مذكور، اقدام گردد.

۲ - اعلام درخواست مستقيم از دبيرخانه اتحاديه، مطابق فرم ذيل اين اطلاعيه، قابل اقدام است. بديهي است، اين امر، فقط جهت همراهي و مساعدت با نمايندگان محترم انفورماتيك مي باشد و جايگزين مسئوليت نمايندگان محترم در امور محوله نمي باشد.

به هر تقدير روش اقدام بشرح بعدي، اعلام ميشود.
۱-۲- براي اصلاح اطلاعات وكلاء و كارآموزاني كه در سايت اتحاديه اسم آنها وجود دارد، لكن ساير اطلاعات ايشان، نياز به اصلاح دارد، تقاضاي كتبي خود را در سربرگ و با مهر و امضاء (مطابق مندرجات فرم ذيل اين اطلاعيه)، به آدرس دبيرخانه اتحاديه پست نموده يا از طريق فكس دبيرخانه اتحاديه اعلام نمايند.

۲-۲- همكاراني كه داراي آدرس پست الكترونيكي با مشخصه @iranbar.org هستند، ميتوانند از طريق آدرس پست الكترونيكي خويش، به نشاني الكترونيكي سايت اتحاديه به آدرس tamas@iranbar.org تقاضاي خود را اعلام نمايند.

۳-۲- ساير همكاراني كه اسم ايشان در فهرست موجود در سايت، درج نشده است، تقاضاي كتبي خود را همراه اطلاعات مورد نياز، بشرح نمونه ذيل اطلاعيه، در سربرگ خويش تهيه نمايند و بعد از تائيد صحت اطلاعات از طرف مديريت محترم داخلي كانون متبوع يا نماينده انفورماتيك آن، اصل درخواست به آدرس دبيرخانه اتحاديه ارسال گردد.

۳- در خصوص عكس همكاران، طبق ضوابط فني شايسته است، فايل تصوير عكس ايشان، در اندازه حداكثر ۹۰ در ۱۲۰ pixel و با فرمت .jpg در ديسكت تهيه شود و از طريق پست معمولي به آدرس دبيرخانه اتحاديه، يا ارسال از طريق پست الكترونيكي سايت يا اعلام آدرس اينترنتي كه امكان copy و paste عكس ايشان در آن وجود داشته باشد، به آدرس هاي فوق الذكر ارسال يا اعلام گردد.

۴- به اطلاع مي رساند، درج اطلاعات مشخصات همكاران، موجب ايجاد صفحه اختصاصي web page در سايت اتحاديه ميشود كه آدرس آن بر اساس كد عددي دو حرفي هر كانون (مشاهده كدهاي عددي و حرفي كانون ها در صفحه «پست الكترونكي» در سايت اتحاديه) و شماره پروانه وكيل عبارت است از:
شماره پروانه – كد عددي كانون/www.iranbar.org

۵- بعلاوه كليه همكاراني كه مشخصات آنها كامل باشد، ميتوانند تقاضاي داشتن آدرس پست الكترونيكي اختصاصي سايت اتحاديه را داشته باشند. از آن جائيكه، شناسه پست الكترونكيي با اسم كاربري lastname.firstname@iranbar.org و فقط به وكلا يا كارآموزان جامعه وكالت ايران، اختصاص داده ميشود، جهت درخواست اوليه، تقاضاي كتبي لازم است.

لذا بشرح ذيل برگ نمونه، در صورت تمايل، اقدام گردد و ساير توضيحات مورد نياز، در صفحه «پست الكترونيكي» در سايت، درج شده است.

۶- در صورتيكه همكاران داراي سايت كامل در اينترنت يا وب پيج اختصاصي يا پست الكترونيكي ديگري هستند و تمايل دارند، مشخصات مذكور در صفحه اختصاصي ايشان در سايت اتحاديه درج گردد، بشرح فوق، تقاضاي خود را جهت اقدام، اعلام نمايند.

تذكرات مهم:
۱- انجام اصلاحات و فعال شدن درخواست ها، با توجه به الويت تاريخ دريافت تقاضا ها، انجام خواهد شد. در صورت هر گونه سوال، از طريق صفحه «تماس با ما» در سايت اتحاديه يا آدرس پست الكترونيكي tamas@iranbar.org اقدام فرمائيد.

۲- مسئوليت صحت اطلاعات اعلام شده، بعهده متقاضي محترم مي باشد و در صورت هر گونه اشتباه، مسئوليتي متوجه دبيرخانه يا سايت اتحاديه نميباشد.

۳- آدرس جهت ارسال يا اعلام درخواست ها:
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، پلاك شماره ۳،
ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز، طبقه سوم، دبيرخانه اتحاديه
كد پستي ۳۴۴۱۱ ۱۵۱۴۹

فاكس اتحاديه: ۸۸۸۷۳۵۱۵ - ۰۲۱

درج در صفحه «تماس با ما» در سايت www.iranbar.org

پست الكترونيكي: tamas@iranbar.org
با تشكر، سايت اتحاديه

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نمونه درخواست اصلاح يا ايجاد اطلاعات در سايت www.iranbar.org

به نام خدا
دبيرخانه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
با سلام، خواهشمند است، مشخصات اينجانب در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران www.iranbar.org بشرح ذيل، اصلاح/ايجاد گردد.

نام .......... - نام خانوادگي ............. - درجه (پايه يك / پايه دو/ كارآموز)
نام كانون......... شماره پروانه وكالت ........ - تاريخ صدور .../../..۱۳

(براي كارآموزان، شماره كارآموزي .............. - تاريخ صدور ...../...../......۱۳
شماره پروانه وكيل سرپرست ............. عضو كانون .....................)

محل اشتغال رسمي: استان ............– شهر ........-
آدرس ...................................

تلفن با كد شهرستان مربوطه:
دفتر: .................همراه: ................. فكس: .................

آدرس سايت شخصي يا وب پيج اختصاصي يا پست الكترونيكي:



همچنين تقاضاي ايجاد و اعلام پست الكترونيكي از سايت اتحاديه را دارم. مشخصات لاتين نام و نام خانوادگي و نيز كلمه عبور پيشنهادي (حداقل ۶ كاراكتر لاتين)، جهت ايجاد آدرس پست الكترونيكي به صورت lastname.firstname@iranbar.org عبارتند از:
Firstname:
Lastname:
Password:

صحت تمامي اطلاعات فوق را تائيد و تصديق نموده و مسئوليت هر گونه مغايرت يا اشتباه در اعلام، متوجه اينجانب خواهد بود.
با تشكر، نام و نام خانوادگي – مهر و امضاء متقاضي

در صورت فقدان سابقه در سايت اتحاديه:
تائيد كانون متبوع (مدير داخلي يا نماينده انفورماتيك – مهر و امضاء)


بالا
فهرست اصلي


  * دادخواهي خانواده هاي متوفيان ناشي از آلودگي هوا از دادستان كل كشور

مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور گفت: جمعي از خانواده هاي متوفيان ناشي از آلودگي هوا با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي علت فوت بستگان خود شده اند.
دكترمحمد رضا وكيليان درگفتگو با خبرنگار مهر، به دادخواستهاي شهرونداني كه درباره فوت هاي ناشي از آلودگي هوا به دادستاني كل كشور ارائه شده است اشاره كرد و افزود: اخيرا جمعي از مردم با حضور در دادستاني كل كشور خواستار بررسي فوتهاي ناشي از آلودگي هوا شده اند.

به دنبال تشديد آلودگي هوا به خصوص در كلان شهر تهران و هشدارهاي پي در پي كارشناسان بهداشتي ، معاون قضايي دادستان كل كشور چندي پيش در گفتگو با مهر از خانواده متوفيان ناشي از آلودگي هوا خواست مطالبه خسارت كنند.

حسين ذبحي عنوان داشته بود، در صورتي كه فوت فرد از سوي پزشكي قانوني آلودگي هوا و يا مسموميت بر اثر اين امر اعلام شود بازماندگان مي توانند شكايت خود را مطرح و از دستگاههاي مربوطه مطالبه خسارت كنند.

از سوي ديگر دادستان كل كشور نيز با توجه به حساسيتي كه تاكنون نسبت به معضل آلودگي هواي تهران داشته وهم به عنوان مدعي العموم ، طي نامه اي از سعيد مرتضوي دادستان تهران خواسته با دستگاههايي كه در نحوه اجراي طرح كاهش آلودگي هوا كوتاهي كرده اند، برخورد كند.

مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه دادستاني كل كشور مرجع رسيدگي به چنين شكاياتي نيست، به خبرنگار مهر گفت: شهروندان بايد شكايات خود را در محاكم و دادسرا مطرح كنند.

وكيليان خاطرنشان كرد: شهروندان بايد آگاه باشند كه فوت ناشي از آلودگي هوا دلايل خاصي دارد و بايد به روش كارشناسي و علمي مورد بررسي قرار گيرد بنابراين انتظار نداشته باشند كه تمامي شكايات آنان در محاكم مورد قبول واقع شود.



'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي


  * بي‌طرفي سياسي از مهم‌ترين دلايل موفقيت كانون‌هاست

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: بي‌طرف بودن و حمايت نكردن از جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي يكي از مهم‌ترين دلايل موفقيت و وجاهت اين كانون‌ها به شمار مي‌رود.

به گزارش ايسنا- منطقه خزر، بهمن كشاورز در مراسم تحليف ۴۰ وكيل جديد دادگستري استان گلستان افزود: يكي از وظايف اصلي كانون وكلا، حمايت از وكلا بدون توجه به مواضع سياسي آنان است.

وي ادامه داد: كانون وكلاي دادگستري بايد از اعضاي خود بدون توجه به مواضع سياسي آنان و فقط به دليل وكيل بودن حمايت كند.

كشاورز تصريح كرد: تعامل مطلوب و سازنده با نهادها، سازمان‌ها، نيروي انتظامي و دادگستري يكي از ماموريت‌هاي مهم كانون وكلاي دادگستري محسوب مي‌شود.

رييس اتحاديه وكلاي دادگستري يادآورشد: كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري، تدوين تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات و وكالت با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح و ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه از اهداف اين اتحاديه است.

وي اظهار كرد: ارتقاي سطح معلومات و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي روز، بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي از ديگر اهداف است.

انتهاي پيام كد خبر: ۸۷۱۲-۰۹۷۱۹
بالا
فهرست اصلي


  * تنزل رتبه بين المللي ميزان فساد

/همايش مبارزه با فساد/
دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري:

بيش از‌۶۴&#۱۶۴۲; درصدفساد اداري،رشوه است
بسياري از مديران متخلف نمي‌دانند فساد چيست

دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري از معاونت توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني رياست جمهوري گفت: نظام اداري يك كشور بستر تمام فعاليت‌هاي آن كشور است و بايد اين بستر سالم باشد تا بتوان به اهداف توسعه دست يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر رحيم متحديان طي سخناني در همايش علمي پژوهشي مبارزه با فساد كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، با بيان اين مطلب تصريح كرد: جايگاه كشور ما در سال ۲۰۰۸ بر اساس رتبه‌بندي سازمان جهاني TI در بخش سلامت نظام اداري از بين ۱۸۰ كشور، ۱۴۱ بوده است كه اين جايگاه نشان مي‌دهد ما نسبت به سال‌هاي قبل تنزل داشته‌ايم.

وي با بيان اين‌كه نمره‌ي ايران در بعد سلامت در نظام اداري از يك تا ۱۰، نمره ۳/۲ بوده است، افزود: ما از لحاظ سلامت در نظام اداري طي سه سال گذشته چندين پله سقوط كرده‌ايم.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌كه ايران در آستانه‌ي تحول اقتصادي و تحول مديريتي قرار دارد، اظهار كرد: ما بايد نظام اداري را سالم كنيم تا اين دو تحول به نحو مطلوبي اتفاق بيافتد.

متحديان، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ي كشور فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري، بندهاي ۱۴ و ۱۶ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه‌ي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، برنامه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد مصوبه‌ي هيات وزيران و آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اداري را مبناي قانوني ارتقاي سلامت نظام اداري در كشور برشمرد و افزود: بيش از ۶۴&#۱۶۴۲; درصد فساد اداري، رشوه است.

وي با بيان اين‌كه فساد اداري محدود به كشور ما نيست و در همه جاي دنيا سابقه‌ي تاريخي دارد، گفت: شيوع و گسترش فساد در نقاط مختلف دنيا متفاوت است. فساد اداري عبارت است از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه فساد اداري برابر است با انحصار قدرت منهاي شفافيت و پاسخگويي.

دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري ادامه داد: بسياري از مديراني كه دچار تخلف مي‌شوند و تخلف آنها منتهي به فساد مي‌شود نمي‌دانند كه اساسا فساد چيست.

وي درباره مصاديق حقوقي فساد گفت: ارتشاء، اختلاس، تباني در انجام معاملات، اخذ پورسانت و هدايا، پرداخت و دريافت ناموجه در داوري و مشاوره و مواردي از اين دست، مصاديق حقوقي فساد هستند.

اين مدرس دانشگاه در پايان اظهار كرد: رويكرد ما در دولت اين است كه عوامل و كانون‌هاي فساد از جمله اعمال نفوذ، معامله، خستگي و سردرگمي، بي‌عدالتي، فرار از قانون و رشوه را بشناسيم، آنها را اولويت‌بندي كنيم و سپس در جهت اصلاح آن گام برداريم.

انتهاي پيام كد خبر: ۸۷۱۲-۰۹۳۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه عضو گيري انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران

پيرو موافقت مورخ ۹/۴/۸۷ كميسيون انجمن هاي علمي ايران با تاسيس انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران، اولين مجمع عمومي انجمن در روز پنجشنبه ۳۱/۲/ ۸۸ به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرس از ميان اعضاي پيوسته تشكيل خواهد شد. از كليه علاقمندان به عضويت در انجمن دعوت مي شود با توجه به شرايط عضويت با تكميل فرم تقاضانامه اقدام به ثبت نام نمايند.


شرايط عضويت:

عضويت پيوسته: موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق و رشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.


عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در رشته حقوق يا رشته هاي وابسته شاغل باشند.


عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته ي حقوق مالكيت فكري به تحصيل اشتغال دارند.


اعضاي موسساتي (حقوقي): سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند
مي توانند به عضويت انجمن درآيند.


توجه: افراد داراي درجه كارشناسي در رشته حقوق و رشته هاي وابسته مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

لطفا فرم تكميل شده را همراه با مدارك مورد نياز از طريق پست الكترونيكي يا نمابر ارسال نماييد:

آدرس پست الكترونيكي: iriplaw.association@gmail.com

شماره نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۳۶۸۷


توجه:
عضويت قطعي در انجمن منوط به پرداخت حق عضويت سالانه است. ميزان حق عضويت در اولين مجمع عمومي انجمن تعيين خواهد شد. ژ

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/hum/grp/law/res/lsa

حميد رضا اصلاني
وكيل
hamidreza.aslani@gmail.com
۰۹۱۲۲۰۴۰۱۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري كارگاه آموزشي 'مهارت‌هاي حرفه‌اي حقوقي' با حضور اساتيد اروپايي

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي از برگزاري يك كارگاه آموزشي دو روزه با حضور اساتيد برجسته اروپايي خبر داد.

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به برگزاري اين كارگاه تصريح كرد: يك كارگاه آموزشي با موضوع ''مهارت‌هاي حرفه‌اي حقوقي'' (Legal Skills) با حضور اساتيد برجسته حقوق از انگليس و با همكاري IBA (اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري) طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ فروردين در سالن آمفي‌تئاتر دانشكده برگزار خواهد شد.

وي با بيان اين‌كه اين كارگاه آموزشي از ساعت ۳۰/۸ تا ۱۷ برگزار خواهد شد، افزود: قبلا از شركت كنندگان در اين كارگاه ثبت نام به عمل آمده و چنين كارگاه حقوقي در اين سطح براي اولين بار در كشور برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۱-۰۲۵۲۰
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرماني پور

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، انتخابات هيات رييسه كانون در هفته آخر فروردين را اولويت اول كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۸۸ عنوان كرد و خبر داد: كانون وكلاي دادگستري مركز در همايش ارديبهشت ماه اتحاديه سراسراي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) كه در اصفهان برگزار مي‌شود، شركت مي‌كند.

محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره اولويت‌هاي كانون وكلاي مركز در سال ۸۸ اظهار كرد: اولويت اول ما انتخابات هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز است كه احتمالا در هفته آخر فروردين برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به برگزاري نشست مشترك از سوي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد با همكاري IBA در زمينه كارگاه‌هاي حقوقي حقوق خانواده، حقوق تجارت و مسووليت مدني عنوان كرد: از پروفسوري كه از سوي IBA در اين نشست شركت كرده بود دعوت كرديم تا سميناري را نيز در كانون وكلاي دادگستري مركز در اين زمينه برگزار كنيم.

جندقي اولويت‌هاي ديگر كانون وكلاي مركز را در سال جديد تكميل ساختمان باشگاه و نقل و انتقالات اداره معاضدت كانون به ساختمان فرعي دانست و از شركت كانون وكلاي مركز در همايش فصلي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران

(اسكودا) كه در تاريخ ۲۳ تا ۲۵ ارديبهشت در اصفهان برگزار مي‌شود، خبر داد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۱-۰۳۲۱۷
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت، از تبليغ علني تا تشكيل غير علني

اصل خبر:
«گروه وكلاي دادگستري، تلفن مشاوره رايگان ...........................»

موضوع از چه قرار است؟
جمله بالا متن پيامكي است كه با عنوان وكيل از طريق شبكه تلفن همراه براي مشتركين ارسال مي گردد كه ظاهرا متعلق به جمعي از وكلاي دادگستري است كه براي جلب و جذب موكل به تبليغ روي آورده اند. هر چند صحت اين پيامك نيز مردم را دچار تشكيك مي كند.

تحليل موضوع:
در هيچ يك از مواد قانوني وآئين نامه مربوط به وكالت و كانون وكلاء به عدم تبليغ در كار براي صاحبان حرفه وكالت تصريح نشده است واين امر (تبليغ نكردن) به صورت يك رويه و يا مصوبه اي داخلي مصداق تخطي از نظامات تشخيص و متخلفان، حسب مورد به مجازات مقرر در دادگاههاي انتظامي كانونهاي وكلا محكوم مي شوند.

حال، عده اي كه از هيچ مصوبهاي تبعيت نمي كنند، از ساير وكلائي كه خود را ملزم به رعايت تمامي مقررات از جمله مصوبات داخلي كانونها مي دانند پيشي گرفته اند! مضافاً اينكه به نظر مي رسد تا حدودي در كار خود موفق نيز هستند، چرا كه طبيعت تبليغ جز اين نخواهد بود.

حال كه با خيل عظيمي از نسل سوم وكلاء و ورود آنان به اين حرفه مواجهيم، شايد بهتر باشد كه اين نسل جديد و غريب در بين مردم، براي عرضه خدمات خود از تكنولوژي نوين ارتباطي براي اطلاع رساني استفاده كنند، چرا كه شرايط از هر لحاظ با گذشته متفاوت شده است.

ضمن آنكه با اندكي تامل مي توان دريافت كه چنانچه تبليغ محدود به معرفي وكيل، مدارج علمي، سوابق كاري و تخصص وي باشد، نه تنها دور از اشكال نخواهد بود، بلكه نتايج مطلوبي را نيز به همراه خواهد داشت ( و البته مستند به اسناد مثبت).

و اگر تبليغ به مرحله اي وارد شود كه وكالت وكيل را منتج به حصول نتيجه و يا ضمانت پايان كار كند، بديهي است كه با كار وكالت مغاير است؛ چرا كه شرط «تعهد به وسيله» از ويژگي هاي عقد وكالت است. گواينكه اين امر (تبليغ در وكالت) در اكثر كشورهاي دنيا براي اين حرفه مجاز شمرده شده است.

بد نيست نهاد متولي وكالت با وضع نظامنامهاي متقن، چارچوب تبليغ را تدوين و اعضاي خود را ملزم به تبعيت آز آن نمايد و با اين اقدام، راه را براي سوءاستفاده كنندگان بسته و بهره مندي از تبليغي نظامند را براي همگان(مردم و وكلا) فراهم كنند.

تكمله:
يك پيشنهاد:
حال كه متوليان و اداره كنندگان نهاد وكالت قصد دارند خود را با شرايط و مقتضيات روز همگام كرده و با درك نيازهاي نسل سوم وكلا، پا را فراتر از اجراي وظايف سنتي خود گذارده و نسبت به رفع آن ساعي باشند، بد نيست براي تحقق اين امر، از نظرات اين نسل پويا بهره مند شوند؛ چرا كه بايد بپذيريم، آينده حرفه و نهاد وكالت متعلق به آنان است.

كاش مي شد بها دادن به جوانان فقط به شعارهاي انتخاباتي و براي پيروزي در انتخابات محدود نمي شد كه امروز ببينيم كميسيون «جوانان» در كانون وكلاي دادگستري مركز، به دور از چشمان تنها گروه منسجم وكلاي جوان، راه تشكيل خود را طي مي كند!

فرشاد خلعتبري
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور

هرچند قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرايم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن باشد منع نكرده بود و بدين واسطه دادگاههاي كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم خارج از صلاحيت خويش را بواسطه رسيدگي به جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بود از باب رعايت قواعد تعدد جرم داشتند ليكن در عمل اختلاف رويه موجود سبب گرديد كه هيئت عمومي ديوانعالي كشور طي راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در اين زمينه تعيين تكليف نمايد.

به موجب اين راي:
«مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد.

همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره الحاقي ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور است ...» راي وحدت رويه مذكور هر چند پاياني بر رويه هاي مختلف دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي به جرائم متعدد متهم است اما خالي از اشكال و ايراد نيست. چرا كه:

اولاً: به موجب صريح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان ، شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است كه در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحيت رسيدگي به برخي از جرائم را پيدا كرده است، از اين رو هر چند دادگاه كيفري استان تاسيس جديدي در قوانين فعلي است اما نهاد جديدي محسوب نمي گردد زيرا اصل و ماهيت آن شعبه اي از محاكم تجديدنظر استان است كه به موجب قانون، نوعي صلاحيت اضافي در خصوص رسيدگي ابتدائي به برخي از جرائم به آن داده شده است.

بدين واسطه واضح و مبرهن است كه صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي ابتدائي به برخي از جرائم استثنايي است و نه مبتني بر قاعده و لذا مفاد راي وحدت رويه ديوانعالي كشور را بايد مخالف با اصل صلاحيت دادگاههاي عمومي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه كيفري استان دانست. چرا كه دادگاه كيفري استان شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجديدنظر نمي تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمي كه هنوز در دادگاه بدوي مورد رسيدگي و صدور راي واقع نشده اظهار نظر نمايد.
بايد توجه داشت كه چنانچه دادگاه كيفري استان نهادي جديد در قوانين فعلي ما بود و شعبه اي از دادگاه تجديدنظر محسوب نمي گرديد، ايرادي به راي وحدت رويه صادره بنا به جهات مذكور نبود، از اين رو به نظر مي رسد راي وحدت رويه مذكور به جاي جنبه تفسيري جنبه تقنيني پيدا كرده و بر خلاف قانون صلاحيت دادگاه كيفري استان را توسعه داده است.

به لحاظ عملي نيز با عنايت به اينكه در حقوق ايران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذيرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسيدگي به جرائم متعدد متهم نيز در دادگاه واحد فسلفه وجودي قابل توجيهي جز تشديد مجازات مرتكب بواسطه ارتكاب جرائم متعدد در بر ندارد كه مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعي تشديد است و لذا چنانچه راي وحدت رويه مذكور نيز به كيفيت حاضر صادر نمي گردد، خللي به نحوه رسيدگي در محاكم وارد نمي آمد و در نهايت مجازاتها و احكام صادره از محاكم عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان جمعاً در مورد محكوم عليه به مورد اجرا گذارده مي شد.

ثانياً: در مواردي كه جرم ارتكابي از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و رسيدگي به آن مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در صلاحيت دادگاه كيفر استان باشد مانند زناي محصنه يا لواط، در اين صورت اعمال راي وحدت رويه صادره با اشكال مواجه خواهد شد، چرا كه بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زناي محصنه، متهم به سرقت ، جعل و كلاهبرداري نيز باشد، در اين صورت تنها به اتهام زناي محصنه مي توان مستقيماً و بدون كيفرخواست در دادگاه كيفري استان رسيدگي كرد و رسيدگي به اتهام سرقت، جعل و كلاهبرداري بدواً در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب بوده و مستلزم صدور كيفرخواست جهت رسيدگي در دادگاه است.

حال معلوم نيست در چنين مواردي و با توجه به راي وحدت رويه، آيا دادگاه كيفري استان بايد علي رغم معد صدور راي بودن پرونده زناي محصنه تا صدور كيفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي واحد منتظر بماند و يا به ترتيب ديگري عمل كند؟!

ثالثاً: قسمت اخير راي وحدت رويه صادره نيز كه مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه كيفري استان را در مواردي كه رسيدگي به جرم موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه عمومي است نيز نوعي قانونگذاري و خروج ديوانعالي كشور از حدود صلاحيت خويش و دخالت در امر قانونگذاري است.

در واقع با توجه به اشكالات و ايرادات وارده بر راي وحدت رويه مذكور، هيئت عمومي جهت استتار اين ايرادات، مبادرت به پيش بيني امكان تجديدنظرخواهي در خصوص آرائي نموده كه رسيدگي و صدور آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي بوده و بدين ترتيب ايراد ديگري بر ديگر ايرادات اين راي افزوده است.
شايسته است كه قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزيده و دادگاه كيفري استان را بعنوان نهادي جديد محسوب و آن را شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان نداند.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * فرهنگ پايبندي به قانون
نجفي‌توانا - وكيل دادگستري و استاد دانشگاه

يك مدرس دانشگاه افزايش مشاركت اجتماعي را يكي از شاخص‌هاي قانون‌گرايي در جامعه عنوان و تصريح كرد: وقتي نگاه آحاد مردم به قانون و تصويب قانون مثبت باشد، مشاركت اجتماعي هم افزايش مي‌يابد و در حقيقت بين قانون‌پذيري و ميزان مشاركت اجتماعي يك رابطه‌ي معنادار، تعريف شده و مستقيمي وجود دارد.

دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در جامعه اظهار كرد: قانون چه به معناي عام و چه به معناي خاص شامل يكسري مقرراتي است كه از طرف نهادهاي ذي‌صلاح عمدتا قوه مقننه و در مواردي قوه مجريه وضع مي‌شود و اجراي آن به عنوان يك وظيفه، براي كليه‌ي آحاد جامعه يا برخي اشخاص و سازمان‌ها قابليت اجرا دارد.

وي با بيان اين‌كه معمولا منشاء قوانين، ضرورت و نياز جامعه است كه در مراحل رشد و توسعه نياز به تدوين ضوابطي براي تصديق امور دارد، ادامه داد: در مواردي در برخي از جوامع با دو بخش قانون مواجه هستيم. يك بخش قوانين الهي و رباني كه در بحث قوانين ديني شكل مي‌گيرند و در مواردي كه عمدتا در اكثر كشورها وجود دارد به عنوان قوانين عادي كه ناشي از اراده‌ي افراد است و توسط نمايندگان آنها به تصويب مي‌رسد، به عنوان مقررات لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون‌گذاري در سال‌هاي اخير در بسياري از كشورها به صورت يك وظيفه مربوط به يك نهاد مشخص ايجاد و نهادينه شد و به تدريج به ويژه در قرن بيستم عموميت يافت، تصريح كرد: قبل از آن، منشاء قانون عمدتا ناشي از قدرت‌هاي حاكمه بود كه بر اساس سلايق خود مبادرت به قانون‌گذاري مي‌كردند.

نجفي‌توانا در ادامه اظهار كرد: در تدوين قوانين، نيازهاي جامعه رعايت مي‌شود؛ چه در جوامعي كه به عنوان جامعه‌ي هنجارمند هستند كه در اين جوامع سنت‌ها و الگوهاي ديني براي تعيين قانون مبنا قرار مي‌گيرند و انديشه‌ها، آزادي‌ها و اصول در قالب ضوابط ديني تعريف مي‌شوند و چه در جوامع غيرهنجاري و قانونمند كه براساس نياز جامعه با جدايي ميان اخلاق، دين و نيازهاي روز مبادرت به قانون‌گذاري مي‌شود كه البته اين قانون‌گذاري تحت تاثير الگوهاي فرهنگي و ديني قرار دارد. اما دين را از سياست و قانون را از مواضع ديني جدا كرده و براي هر كدام قداست خاصي قائل مي‌شوند.

وي خاطرنشان كرد: در اين گونه جوامع قانونمند، نخبگان فكري و سياسي جامعه مبادرت به تصويب قانون مي‌كنند و اين قانون ناشي از نهاد قدرتمند يا يك الگوي سنتي نيست. به هر كيفيت چه در جامعه‌ي هنجارمند و چه در جامعه‌ي قانونمند آنچه مهم است تصويب ضوابطي است كه اجراي آن ضوابط باعث مي‌شود امور براساس عقلانيت و خرد جمعي حركت كنند، نيازهاي مردم برطرف شود، مردم با رعايت قانون انجام امور را تسهيل كنند و در نهايت طرح‌ها، برنامه‌ها و حقوق و تكاليف در جامعه در قالب‌هايي كه برايشان تعريف شده از لحاظ اجرايي عينيت پيدا كنند و در واقع ما با تضاد بين قانون مصوب و قوانين اجرايي مانند اخلاق نظري و عملي مواجه نشويم.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: در جوامع هنجارمند يا قانون‌گرا وقتي قانوني تصويب مي‌شود چگونگي اجراي قوانين و در واقع ارزيابي و قضاوت بر چگونگي پذيرش قانون توسط آحاد جامعه و چگونگي اجراي قانون را مي‌توان در آن جامعه بررسي و به عنوان يك ساز و كار نظارت آن را پيش‌بيني كرد.

نجفي‌توانا با اشاره به اين‌كه معمولا در جوامع قانونمند مردم جامعه‌پذيري بيشتري دارند و علاقه‌ي بيشتري در احترام و رعايت قوانين كه در نتيجه شناخت حقوق و انجام تكاليف را به دنبال دارد، دارند، گفت: براي پي بردن به ميزان قانون‌پذيري افراد جامعه و در نتيجه سازگاري مردم با قوانين شاخص‌هايي را مي‌توان در نظر داشت؛ اين شاخص‌ها از ابعاد فرهنگي، شخصيتي، رواني، اجتماعي و حقوقي قابل بررسي است كه در جوامع مختلف متنوع است و مي‌توان به چند شاخص اشاره كرد.

اين حقوقدان نگرش مثبت به قانون را اولين شاخص قانون‌گرايي در يك جامعه عنوان كرد و افزود: جامعه‌يي قانون‌گراست كه در افراد آن جامعه نگرش مثبت و پذيرنده‌اي نسبت به قانون باشد و بدون اين‌كه مردم اجباري در رعايت قانون داشته باشند، پس از تصويب قانون به اجراي آن و رعايت قانون با ديد مثبت توسط آحاد جامعه نگريسته شود و اين باعث مي‌شود قانون را مردم به عنوان وسيله‌اي براي تسهيل زندگي فردي و اجتماعي تلقي كنند و آن را به عنوان يك ابزار فردي واجتماعي براي رشد و بالندگي در جامعه بدانند و بنابراين آن را پذيرا باشند. بهترين قانون، قانوني است كه مردم آن را با نگاه مثبت بپذيرند و نياز به تصويب و اجراي آن را در خود احساس كنند.

نجفي‌توانا دومين شاخص قانون‌گرايي در يك جامعه را افزايش مشاركت اجتماعي برشمرد و تصريح كرد: در حقيقت وقتي نگاه آحاد مردم به قانون و تصويب قانون مثبت باشد، مشاركت اجتماعي هم افزايش مي‌يابد و در حقيقت بين قانون‌پذيري و ميزان مشاركت اجتماعي يك رابطه‌ي معنادار، تعريف شده و مستقيمي وجود دارد.

وي افزود: افرادي كه درجه‌ي قانون‌پذيري آنها بيشتر است معمولا در انجام وظايف اجتماعي مشاركت مي‌كنند، در اموري كه مربوط به اداره‌ي مملكت است حضور فعال و مثبت دارند و خود را مسوول قلمداد مي‌كنند. به ارزش‌هايي كه منبعث از آن قانون است احترام مي‌گذارند و در حقيقت در بخش‌هاي اقتصادي، قضايي، انتظامي و فرهنگي و اجتماعي مشاركت فعال دارند.

نجفي‌توانا موفق‌ترين جامعه را جامعه‌اي عنوان كرد كه مردم در اهداف اجتماعي حاكميت مشاركت كنند و در حقيقت دولت را ياري رسانند كه به آن اهداف واصل شود و افزود: مثلا اگر قرار است نيروي انتظامي موفق باشد؛ فردي كه با نگاه مثبت به قانون مي‌نگرد و خود را شريك در اداره‌ي مملكت مي‌داند، سعي مي‌كند هر جرم و تخلفي را به نيروي انتظامي اطلاع دهد و در صورتي كه نياز به تحقيق و بازجويي باشد در آن مشاركت كند به جاي حركت منفي و موضع‌گيري انفعالي، يك فعاليت آگاهانه خواهد داشت.

نجفي‌توانا انسجام اجتماعي را سومين شاخص قانون‌گرايي در يك جامعه عنوان كرد و افزود: افرادي كه در يك جامعه به قانون احترام مي‌گذارند، اصولا رعايت قانون را براي خود يك فريضه تلقي مي‌كنند. اگر مديران جامعه موفق شوند فرهنگ قانون‌پذيري را به صورت يك فرهنگ مقدس و يك ارزش تلقي كنند مشروط بر اينكه خود نيز آنها را رعايت كنند و مرتكب تخلف نشوند و همچنين شايستگي و قابليت داشته باشند؛ در مردم نيز از طريق انتقال وضعي و اجتماعي اين ارزش‌ها نوعي باور ايجاد مي‌كند باور به اينكه اين انسجام اجتماعي موجب ارتقاي وضعيت فردي همه خواهد شد.

وي ادامه داد: در اين گونه موارد مي‌توان روح همكاري را در جامعه پرورش دهيم كه فرد احساس كند از نظافت شهر تا تعيين مسوولان اجرايي كشور بايد حضور داشته باشند. چنين فردي قطعا نقش تسهيل كننده‌ي اجراي قوانين و احترام به قوانين را اجرا مي‌كند و در چنين جامعه‌اي متخلفين و افرادي كه قوانين را رعايت نمي‌كنند منزوي مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه چهارمين شاخص قانون‌گرايي در يك جامعه را تصويب نظام حقوقي دانست و تصريح كرد: وقتي فرهنگ قانون‌پذيري در جامعه ايجاد شود و پايا باشد، به تدريج نظام حقوقي ناشي از آن ضوابط به صورت يك موقعيت فرهنگي در آن جامعه شكل مي‌پذيرد. مثلا وقتي مردم به قوانين رانندگي احترام مي‌گذارند پس از مدتي اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي بدون حضور پليس يعني بدون ضمانت اجراي فيزيكي و اجرايي و يا اداري خود به خود يك فرهنگ مي‌شود و اين موجب بقا و استمرار نظام اجتماعي منبعث از آن قوانين خواهد شد.

وي تاكيد كرد: هرچه ميزان قانون‌پذيري و توجه به قانون توسط افراد در يك جامعه ارتقا يابد حاكميت نظام حقوقي و تثبيت كاركردهاي آن تسهيل مي‌شود.

نجفي‌توانا كاهش تخلفات فردي و اجتماعي را آخرين شاخص قانون‌گرايي در جامعه برشمرد و افزود: در جوامع قانون‌پذير مردم حتي در خفا و خلوت هم قانون را رعايت مي‌كنند و جرم ارتكاب پيدا نمي‌كند، زيرا يك جامعه‌ي قانون‌پذير جامعه‌اي خواهد بود كه مديريت جامعه وظايف مربوط به حوزه‌ي تحت مديريت خود را انجام مي‌دهد و نيازهاي مردم برطرف مي‌شود، آسيب‌هاي اجتماعي شناخته و عواملش از بين مي‌رود و متقابلا افراد جامعه خود را مكلف به رعايت قانون مي‌دانند.

وي افزود: فساد مديريت به حداقل مي‌رسد، كارمندان رعايت ضوابط را مي‌كنند، تكريم ارباب رجوع به عنوان يك باور اداري در ميان كارمندان نهادينه مي‌شود و در نتيجه جرايم كاهش مي‌يابد.

اين مدرس دانشگاه نقش رسانه‌ها در قانون‌پذيري را با اهميت دانست و با بيان اين‌كه صرفا تصويب قانون موجب ارتقاي قانون‌پذيري در جامعه نخواهد شد، تصريح كرد: قبل از تصويب قانون بايد بررسي، آسيب‌شناسي و نيازسنجي صورت گيرد و پس از بررسي و دريافت نياز جامعه، قانون مربوطه تصويب شود. براي اجراي اين قانون نيز بايد بسترسازي صورت گيرد، مردم آمادگي پيدا كنند و زمينه‌ها فراهم شود. در چنين صورتي آرام آرام خود را در اجراي قوانين سهيم خواهند دانست.

نجفي‌توانا بهترين، موثرترين و مهم‌ترين ساز و كار براي ارتقاي قانون‌پذيري را رسانه‌ها برشمرد و گفت: در حقيقت رسانه‌ي ملي، رسانه‌هاي نوشتاري و حتي الكترونيكي امروزه بزرگترين نقش را در جامعه ايجاد مي‌كنند. مردم را آماده مي‌كنند به اين‌كه پذيرش نهايتا به نفع فرد خواهد بود و تنها به نفع سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي نيست.

وي در ادامه‌ي گفت‌و‌گوي خود با ايسنا خاطرنشان كرد: زباني كه بايد از طريق آن فرهنگ‌سازي صورت گيرد بايد زبان عامه‌پسند باشد، زباني كه رنگ و بوي جناحي و سياسي نداشته باشد؛ زيرا پيام‌رساني امر مقدسي است كه رسانه‌ها بر عهده دارند و پيام‌رساني بايد خالص، پاك و مسوولانه باشد. بنابراين رسانه‌ها حتي رسانه‌هاي دولتي نبايد در انتقال اخبار حافظ منافع حاكميت باشند. آنها بايد حافظ صداقت خبري باشند در چنين جوامعي پيام بهتر دريافت مي‌شود و مردم پيام‌ها را مسوولانه مي‌گيرند و در نتيجه در بحث قانون گرايي موثرتر عمل خواهند كرد. ابزارها به صورت مختلف مي‌توانند با رعايت ضوابط و ظرايف روان‌شناختي و جامعه‌شناختي و با شناخت مخاطب پيام را منتقل كنند.

اين حقوقدان با اشاره به نقش حاكميت و مديران جامعه در قانون‌پذيري اظهار كرد: انتظار قانون‌پذيري و قانون‌گرايي از آحاد جامعه به صورت تك‌بعدي عقلايي و منطقي به نظر نمي‌رسد. خرد اجتماعي و اصولا قرارداد اجتماعي ايجاب مي‌كند در مقابل اين توقع مديران جامعه و حاكميت نيز وظايف خود را به درستي انجام دهند.

وي ادامه داد: يكي از لوازم حياتي و ضروري قانون‌پذيري در يك جامعه توسط مردم، پذيرش و رعايت و انجام درست موازين قانوني توسط مديران جامعه است. مديران جامعه مي‌توانند نقش افراد راهنما و افراد مراد را در جامعه داشته باشند. مردم با توجه به الگوپذيري و تقليد، معمولا از مديران و مسوولان تقليد مي‌كنند.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به مثالي مبني بر اين‌كه وقتي تجمل‌گرايي در ميان مديران يك ارزش شد براي مردم هم ارزش خواهد شد، ادامه داد: بنابراين اولين ارزش‌هايي كه توسط قوانين در يك جامعه ايجاد مي‌شود بايد توسط مديران و حاكميت جامعه رعايت شود. اموري مانند اجراي عدالت، عدم اعمال نفوذ و مبارزه با فساد مالي بايد ابتدا توسط مديريت جامعه انجام شود و اگر مديران جامعه آن را رعايت كنند قطعا ارتكاب جرايم توسط افراد به حداقل خواهد رسيد.

نجفي‌توانا در پايان يادآور شد: در غير اين صورت جرم به مثابه ابزاري براي تامين نيازهاي اوليه و ثانويه، واقعي و كاذب براي افراد جامعه يك وسيله خواهد شد در حقيقت بايد شرط مهم و محوري را براي قانون‌پذيري توسط مردم اين بدانيم كه مديران جامعه بايد به اين وظايف به درستي عمل كنند و متقابلا از مردم توقع اجراي قوانين داشته باشيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۱-۰۶۳۴۳
بالا
فهرست اصلي


  * آقاي بهمن كشاورز - رييس اسكودا در گفت و گو با ايسنا

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اولويت‌هاي اين اتحاديه را در سال جديد يكپارچگي و وحدت كانون‌ها، يكسان سازي هر چه بيشتر روش‌ها و آموزش عنوان كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره اولويت‌هاي سال جديد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اظهار كرد: با توجه به مواردي كه در سال گذشته اتحاديه با آن مواجه بوده است در سال جديد، اولين اولويت مساله يكپارچگي و وحدت كانون‌هاست كه طبعا نقطه آغاز هر اقدام جمعي ديگر در زمينه شئون و امور كانون‌ها مي‌توانند - و بايد - باشد.

وي ابراز اميدواري كرد: در سال جديد برگزاري آزمون ورودي كانون‌ها از طريق اتحاديه انجام شود و با پيوستن كانون‌هاي جديد به اتحاديه و اقتدار و توانايي آن افزايش يابد.

كشاورز دومين اولويت اسكودا را در سال جديد يكسان سازي هر چه بيشتر روش‌ها در اتحاديه دانست و گفت: اين كار به اين نحو بايد باشد كه در مورد مسايل و مشكلات مشابه كانون‌ها راه حل‌هاي مشابه را اعمال كنند البته اين معنا، هم اكنون نيز وجود دارد و اختلاف عميق و روشني بين عملكرد اكثريت قريب به اتفاق كانون‌ها با يكديگر وجود ندارد.

وي سومين اولويت را موضوع آموزش دانست و گفت: اين موضوع خود در سه جنبه مطرح است. اول با توجه به عضويت اتحاديه در كانون بين‌المللي وكلا IBA، اميدواريم وكلاي دادگستري سراسر كشور - به ويژه جوان‌ها- بتوانند از دوره‌هاي آموزشي رشته هاي تخصصي مختلف حقوق كه به صورت آن لاين از جانبه IBA برگزار مي‌شود، استفاده كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مورد دوم در بحث آموزش را آموزش حقوق بشر و روابط و مسايل آن عنوان كرد و افزود: اين كار را بايد با همكاري UNDP و كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي و در سطح كانو‌ن‌هاي كشور توسعه دهيم.

وي ادامه داد: اميدواريم بتوانيم آموزش تخصصي رشته‌هاي مختلف حقوق را با رويكرد كاربردي در سطح كانون‌هاي مختلف با همكاري دانشگاه‌ها توسعه دهيم. چهارمين اولويت ما تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي اسكوداست كه متاسفانه تاكنون به علت وجود اشكالات عملي و در واقع عدم امكانات ميسر نشده و سعي در برگزاري آن لاين جلسات كميسيون‌ها نيز به همين جهات تا اين زمان به نتيجه مطلوب نرسيده است. حال آنكه حركت با سرعت مطلوب در جهت وصول به اهداف پيش بيني شده در اساسنامه اسكودا مستلزم تشكيل و فعال شدن كميسيون‌هاي تخصصي است.

وي در پايان گفت: اين توضيح لازم است كه در دنياي امروز در عين اين‌كه برنامه‌ريزي و پيش بيني امور شرط حتمي و قطعي پيشبرد كارهاست اما سازمان‌ها به ويژه سازمان‌هاي غير دولتي‌، بايد متحرك و انعطاف پذير باشند و اين توان را داشته باشند كه به سرعت اولويت‌ها را برحسب مورد و در صورت ضرورت تغيير دهند اسكودا نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۱-۰۶۲۵۲
بالا
فهرست اصلي


  * برقراري سرويس پاسخ گوئي سريع به مخاطبان

بر اساس اعلام دبيرخانه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، جهت ارج نهادن به افزايش تماس هاي مخاطبان با سايت اتحاديه www.iranbar.org ، «سرويس پاسخ گوئي سريع به مخاطبان»، از اسفند ماه ۱۳۸۷ در سايت اتحاديه، برقرار شده است.

حسب اين گزارش به صورت روزانه نسبت به بررسي كليه ايميل ها (پست الكترونيكي) ارسال شده به آدرس tamas@iranbar.org و نيز كليه مطالبي كه در سايت اتحاديه در قسمت صفحه «تماس با ما» درج مي شود، اقدام ميگردد.

در اين روش، كليه ميلها و پيام هاي ارسالي به اتحاديه، پس از جمع آوري و دسته بندي موضوعي، عينا به مسئولين اتحاديه گزارش ميگردد و حسب اظهار نظر مقامات مربوطه، مواردي كه نياز به پاسخ دارد، از طريق پست الكترونيكي مخاطب و در موارد ضروري، از طريق شماره تلفن هاي اعلام شده، پاسخ متقاضي داده ميشود. همچنين كليه اخباري كه مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري ميگردد، براي ايشان، ارسال ميگردد و در ساير موارد، اقدام مقتضي معمول خواهد شد.

دبيرخانه اتحاديه، ضمن تشكر از تمامي اشخاصي كه نظرات خود را اعلام و ارسال ميدارند، مجددا از كليه همكاران، علاقه مندان و كساني كه تمايل دارند، نظرات، انتقادات، پيشنهادات يا سوالات خود را در خصوص مسائل مختلف جامعه وكالت ايران، براي دبيرخانه اتحاديه ويا رياست شوراي اجرائي اتحاديه ارسال دارند، دعوت مي نمايد، از طريق آدرس tamas@iranbar.org يا به صورت مستقيم در صفحه «تماس با ما» در سايت اتحاديه، اقدام فرمايند.

با تشكر، دبيرخانه اتحاديه اسكودا
www.iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل مجلات قديمي كانون وكلاي دادگستري مركز

پيرو اقدامات مربوط به تهيه متن كامل مجلات قديمي كانون هاي وكلاي دادگستري

خوشبختانه با تلاش هاي انجام شده و به خصوص همكاري صميمانه آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري جهت در اختيار گذاشتن متون تايپ شده مورد نياز

و همچنين خانم ماني در دبيرخانه اتحاديه جهت تايپ مجدد نواقص مورد نياز- امكان تهيه و در اختيار گذاشتن متن كامل مجلات قديمي كانون وكلاي دادگستري مركز فراهم شده است.

بديهي است متون مجلات قديمي به خصوص دوره اول بعد از انقلاب شامل مباحث بسيار مهمي است و انتظار مي روند بتدريج ساير مجلات نيز تهيه و ارائه گردد.

مجلات قديمي كانون وكلاي دادگستري مركز در دسترس:
شماره۱۱ - شماره پياپي (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶

فهرست مقالات و مولفان مطالب مندرج در شماره فوق بشرح زير مي باشد:
* اهميت شناخت مبناي التزام به عقد وتحول آن درتاريخ حقوق - دكتر ناصر كاتوزيان
* اصول حاكم برتنظيم وانعقاد قراردادهاي دولتي(باتاكيد برپيمانكاري دولتي)-قسمت اول

* بررسي آيين وظايف صنفي وكلاي دادگستري جامعه اروپا- دكترنادرذوالعين
* تعيين اجرت درنمايندگي قراردادي - دكتراحمداميرمعزي

* راههاي جبران خسارت معنوي درحقوق ايران- دكترفرهاد پروين
* سياست جنايي(مفاهيم-مدلها) - دكترسيدمحمدحسيني

* نقد و بررسي راي هيات عمومي اصراري رديف۷۳/۷ - دكتر امير حسين آبا دي
* مشكلات حقوقي جاري كارگران زن ژاپني ـ دكترسيدفضل الله موسوي

* ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت ياژنتيك بيم واميد- دكترابراهيم بيگ زاده
* اعتبارامرمختوم واحكام خارجي درحقوق انگليس (قضيه ايندين گريس ) ـ سيد محمد اسبقي

* طلاق خلع ـ دكتر حسينقلي حسيني نژاد
* مهلت براي انشاي راي ـ دكتر محمد آخوندي


- شماره ۱۰ - شماره پياپي(۱۶۴ - ۱۶۵ ) -دوره جديد ۱۳۷۵

فهرست مقالات و مولفان مطالب مندرج در شماره ۱۰ بشرح زير مي باشد:
* جايگاه حقوق اسلامي در نظم حقوقي ـ دكتر ناصر كاتوزيان
* اعاده دادرسي از احكام كيفري ضرورت اصلاح قانون ـ دكتر فتح الله ياوري

* نقش وكلاي دادگستري در تشويق سازش و داوري ـ دكتر محسن محبي
* مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه ـ عباس قاسمي حامد

* تكليف قاضي در موارد عدم امكان دستيابي به قانون خارجي صلاحيتدار ـ دلاور برادران
* تفسير قرارداد در رويه قضايي ـ دكتر ناصر كاتوزيان

* به اجرا درآمدن كنوانسيون واشنگتن مورخ ۲۸ اكتبر ۱۹۷۳ حاوي قانون متحد الشكل در خصوص شكل يك وصيت نامه بين المللي ـ ماري ريولارد ـ ترجمه: دكتر فرهاد خمامي زاده
* حسن نيت ـ مارگريت وانل ـ ترجمه: دكتر غلامعلي سيفي - منصور اميني

* نقش زمان و مكان در تغيير احكام ـ آيت الله محمد موسوي بجنوردي
* قران و علوم بشري ـ آيت الله محمد هادي معرفت

* نقدي بر كتاب حقوق جزاي عمومي واكنش جامعه عليه جرم : دكتر محمد صالح وليدي ـ نقدو بررسي : ناصر طاهري
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي