 |
 |
 |
 |
 |
قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ به بعد
(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* پژوهش ايسنا در خصوص سن بلوغ و نظرات آيات عظام
* اخبار مربوط به شروع محاكمه صدام حسين و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص
* اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح «ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بيانتها از قبيل گلدكوئيست»
* مصوبات جلسه مسئولان عالي قوه قضائيه در خصوص افزايش صلاحيت دفاتر اسناد رسمي
* اطلاعيه آمادگي واگذاري آپارتمان در ساحل درياي چالوس
* اطلاعيه كميسيون نظارت و بازرسي كانون وكلاي دادگستري مركز
* اظهارات معاون دادستان كل كشور در خصوص تهيه شكايت عليه صدام حسين
* شروع دوره جديد كلاسهاي تخصصي كانون وكلاي دادگستري مركز
* فراخوان مقاله در خصوص ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي
بقرار اطلاع اخيرا سوء قصدهائي عليه جان سه نفر از قضات دادگستري در تهران و يكي دوجاي ديگر صورت گرفته كه در يك مورد به قتل و در دو مورد ديگر به صدمه و لطمه جسمي آنها منتهي شده است.
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با آگاهي از وقايع مزبور انزجار خود را از وقوع اعمال جنايتكارانه فوق ابراز داشته و آنها را به شدت محكوم مي نمايد.
ترور و اعمال خشونت بهرشكل و صورت و با هر ايده و هدفي كه انجام گيرد مذموم و غيرقابل توجيه است. اميد اين است كه مسئولان مربوط در جلوگيري از تكرار وقايع نظير و حفظ جان قضات اهتمام لازم معمول دارند.
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* پژوهش ايسنا در خصوص سن بلوغ و نظرات آيات عظام
| سن بلوغ و مسئوليت جزائي اطفال | |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مادهي ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم بري از مسووليت كيفري هستند و طبق تبصرهي ۱ مادهي ۴۹ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصرهي ۱ اصلاحي ۱۴/۸/۷۰ مادهي ۱۲۱۰ قانون مدني، سن بلوع در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري در نظر گرفته شه است.
اين در حالي است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است - سن كودكان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همين اساس گاهي مشاهده ميشود كه قضات دادگاهها و محاكم در صدور احكام، سن ۱۸ سال و برخي قضات حد بلوغ شرعي را در نظر ميگيرند و نتيجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.
نظرات آيات عظام درخصوص سن مسووليت كيفري
با توجه به پويايي فقه و لزوم بررسي مجدد سن مسووليت كيفري، خبرگزاري دانشجويان ايران، نظرات آيات عظام را در اين خصوص جويا شده است. در اين زمينه ايسنا با اشاره به قوانين موجود در زمينه تعيين سن مسووليت كيفري كه بيان شد و همچنين صدور آراء متفاوت از سوي دادگاهها بهخاطر برداشتهاي متفاوت از سن بلوغ عقلي و شرعي پرسيد:
*آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر اساس همين سن قانوني احكام دادگاهها صادر شود؟
*آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفري در هر دو جنس را يكي در نظر بگيرد؟
پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمري است ولي به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
۱-بلوغ به معناي سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
۲- بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران دختران نگردد.
۳-بلوغ براي ازدواج به طوري كه دختران از نظر جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگري در كار نباشد.
۴- بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزائي كه نياز به رشد براي اين موضوعات دارد.»
پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني:
«بلوغ شرعي در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولي حكومت اسلامي ميتواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع كند.»
پاسخ آيتالله العظمي فاضل لنكراني:
«بلوغ شرعي همان است كه در كتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمري در پسران و نه سال قمري در دختران) كه در قانون مدني نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفري افرادي كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراي مسووليت كيفري ميباشند و غير از جنون رافعي براي مسووليت آنان نيست مگر در برخي موارد استثنايي.»
پاسخ آيتالله العظمي صانعي:
«با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار ميگيرد، تعيين سن مسوويت كيفري براي هر يك از اين عناوين ميبايست جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
الف - تعزيرات:
با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرمها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازداندهها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضي از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدي كه مقدور است. يعني كاري كه به حسب متعارف و طبع ميتواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير ميگويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناي منع است و به كاري كه مانع است، - يعني خود جزا هم – حد و تعزير گفته ميشود. آري تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن ميباشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانونگزاري و كارشناسي ميباشد، يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشنتر ميشود. علامه در تحرير در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف ميگويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود كه علامه حتي توبيخ را صريحاً در تعزير كافي دانسته و معلوم است كه براي توبيخ خصوصيتي نيست.
چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت ميكند و فقيه عالي مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاني مشهور به فاضل هندي صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده ميگويد:«ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهي والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الي ان قال و يمكن تعميم التعزير في كلامه ( اي كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براي امروز ما سخن ميگويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبههاي را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهي عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهي نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاي قواعد، نظر فقها را هم براي ما بيان نمودهاند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيري و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزي غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيري و تعزير و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تاديب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است – ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيري از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيطها و مكانها و زمانها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتي جامعه و نظر جرم شناسان و علماي جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه ميتواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات ميتوان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسي ويژهاي را براي آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضي موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.
ب – حدود:
در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط ميباشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شده سيزده سال قمري و يا علائم و نشانههاي ديگري كه در رسالههاي علميه ذكر شده ميباشد كه غالباً آن نشانهها و راهها براي غير خود مكلف عادتاً معلوم نميگردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نميرسد و آنچه راهگشاي امثال مورد سوال ميباشد دو امر است. اول اينكه در اجراي حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) ميتوان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراي حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل في المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگهاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر ميرسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نميتواند موجب حد شود، آري ميتواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.
ج- قصاص:
به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت ميكند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده ميشود كه تميز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «و لكم في القصاص حياه يااولي الالباب »، نميتواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه ميتواند در كاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه ميباشد، چنانكه در قرآن كريم آمده «فمن عفي واصلح فاجره علي الله». و «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه» كه در نتيجه هم حقوق فردي اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»
در همين زمينه برخي از صاحبنظران حقوقي و قضايي بر لزوم بازنگري در تعيين سن مسووليت كيفري تاكيد كردند.
سن ۹ سال براي مسووليت كيفري دختران ناعادلانه است
يك قاضي دادگستري در همين زمينه سن ۹ سالگي را براي مسووليت كيفري دختران ناعادلانه ميداند و براي جلوگيري از آثار سوء مجازاتها پيشنهاد ميكند كه سن مسووليت كيفري مشتركا بين دختر و پسر به ۱۸ سالگي افزايش يابد.
اصغر توكلي ازغندي، قاضي دادگاه عمومي مشهد به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: تصويب ۱۲ ماده قانوني پاسخگوي نياز رسيدگي به جرايم اطفال نيست بلكه بايد با تصويب قوانين جديد در بر طرف كردن نواقص و كمبودها در قوانين اطفال تلاش كنيم.
اين قاضي دادگستري، قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم اطفال را با حقوق كودكان منطبق نميداند و عنوان ميكند: طبق پيماننامهي حقوق كودك، افراد زير ۱۸ سال به عنوان كودك محسوب ميشوند، اين در حالي است كه طبق قوانين فقهي ايران، صغير به افراد زير سن بلوغ شرعي اطلاق ميشود يعني پسران زير ۱۵ سال تمام قمري، دختران زير ۹ سال تمام قمري، كه تعيين اين سن به ويژه براي دختران نامناسب و ناعادلانه به نظر ميرسد.
وي متذكر ميشود كه بايد آيات عظام و مراجع تقليد درخصوص سن بلوغ دختران و مسووليت كيفري آنان با توجه به شرايط مكاني و زماني و همچنين بر پايهي فقه اسلامي نسبت به ارتقاي سن بلوغ دختران اقدام كنند.
برداشت تبصرهي مادهي ۱۲۱۰ از بحث بلوغ، برداشتي صوري است
دكتر علي نجفيتوانا، سن مسووليت كيفري را سني ميداند كه در آن سن تعادل بين عواطف و احساس جواني ناشي از بحران بلوغ و حالانديشي در كودك ايجاد ميشود و تعادلي در رشد جسمي و رشد عقلي او به وجود ميآيد.
اين حقوقدان با بيان اين كه ما به تاسي از نگاههاي فقهي در قانون برداشتي از سن بلوغ داريم كه در مادهي ۱۲۱۰ قانون مدني پيشبيني شده، به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: در اين ماده سن بلوغ براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تعيين شده است و بلوغ جسمي كه در تبصرهي ۱۲۱۰ قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته داراي اثرات جسمي مانند رشد هورمونهاست و در بدن از نظر جنسي تغييراتي ايجاد ميكند و اين تغييرات داراي تبعات جسمي است.
به اعتقاد وي، برداشت تبصرهي مادهي ۱۲۱۰ از بحث بلوغ، برداشتي صوري و خارجي است، در حالي كه بلوغ مورد نظر شارع اسلامي، بلوغ «شرعي» است و نه صرفا بلوغ جنسي، اما در قانون مجازات اسلامي و قانون مدني سن بلوغ شرعي سني تفسير شده كه بيشتر رشد جسمي را مدنظر داشته است.
اين مدرس دانشگاه، توسل و توجه به اصول علمي، روانشناختي، جامعهشناختي و زيستشناختي را در تشخيص بلوغ شرعي يعني بلوغ همزمان جسمي و عقلي ضروري ميداند و ميگويد: كاري غير از آن، نقض غرض است؛ قانون ما به اين مساله به طور عكس توجه كرده است كه بايد اصلاح شود.
سيستم قانونگذاري ما فقط بخش «جسمي» بلوغ را در نظر گرفته است
نجفيتوانا به مادهي ۴۹ قانون مجازات اسلامي مبني بر اين كه اطفال غير بالغ از مسووليت كيفري مبرا هستند، اشاره و تاكيد ميكند: ما در مواردي دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ سالهاي را مستوجب اعدام ميدانيم. فردي را كه تا ديروز مسووليتي نداشته است و امروز بالغ ميشود فردا به او ميگوييم به دليل اين كه مرتكب جرم قتل شدي، در مورد آن مسوولي و سپس مانند يك فرد بزرگسال با او برخورد ميكنيم، در حالي كه اين مساله با هيچ يك از اصول مطابقت ندارد، از نظر شرعي نيز در برخي منابع ما، سن بلوغ ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و حتي ۴۰ سال عنوان شده و فتاواي زيادي نيز در اين زمينه داريم، اما سيستم قانونگذاري ما فقط بخش «جسمي» بلوغ را در نظر گرفته است.
اين جرمشناس همچنين اظهار ميدارد: در صدر مادهي ۴۹ قانون مجازات اسلامي آمده است «اطفال نابالغ از مسووليت كيفري مبرا هستند» يعني مورد تعقيب، مجازات و تنبيه قرار نميگيرند، مانند آن كه جرمي واقع نشده است زيرا ارتكاب جرم و انتساب مسووليت، پذيرش شرايط عامهي تكليف، عقل، بلوغ و اختيار است. در اين ماده بحث تربيتي مطرح ميشود و در اينجا قانونگذار در جايي براي اطفال غيربالغ بحث تربيت را مطرح كرده است و نشان از نگاه مترقي قانونگذار به اين بحث دارد.
به گفتهي اين حقوقدان، رشد عقلاني و جسماني به فاكتورهاي متفاوتي بستگي دارد و تعيين يك سن حتي در كشورهايي كه اين كار را انجام دادند، كاري علمي و بهينه نيست؛ حتي كنوانسيون حقوق كودك نيز در مقام توصيه سن ۱۸ سال را در نظر گرفته است، زيرا امروز نوع تغذيه در برخي كشورها از جمله ايران به گونهاي است كه فاصلهي بين رشد جسمي و عقلي زياد است. ضمن اين كه دسترسي به يك سري اطلاعات موجب تقويت برخي نيازها در كودك ميشود و كودك ۱۲ ساله با دسترسي به اينترنت و ماهواره با ديدن فيلمهاي جنسي، زودتر به بلوغ جنسي ميرسد، بنابراين نميتوان سني را به طور مشخص براي پذيرش مسووليت كيفري تعيين كرد.
ميتوان سن مسووليت كيفري را دچار نوسان كرد
بنا بر اظهارات نجفي توانا، مطالعات نشان داده ميتوانيم متناسب با شخصيت هر فرد سن مسووليت او را تعيين كرده و اين سن را دچار نوسان كنيم كه در اين صورت از يك عدم مسووليت مطلق به يك مسووليت نسبي و در نهايت يك مسووليت كامل خواهيم رسيد، حتي براي جواناني كه به سن ۱۸ سالگي رسيدند با استفاده از روانكاو، روانپزشك و مددكار بررسي كنيم كه آيا فرد به بلوغ كامل رسيده يا خير؛ زيرا اگر بالغ نشده باشد انتساب مسووليت جرم به وي غيرمنطقي است.
فاصلهي سن مسووليت كيفري بين دختران و پسران فاصلهاي فاحش است
سكينه قهرماني، وكيل دادگستري بر لزوم تدوين قانوني جديد براي تعيين سن مسووليت كيفري دختران و پسران تاكيد ميكند.
وي با اشاره به سن مسووليت كيفري افراد اظهار ميدارد: شروع سن مسووليت كيفري در قانون مجازات اسلامي سن بلوغ اعلام شده و اين سن برابر تبصرهي يك مادهي ۱۲۱۰ قانون مدني، ۹ سال تمام قمري براي دختران و ۱۵ سال تمام قمري براي پسران عنوان شده است.
قهرماني، فاصلهي سن مسووليت كيفري بين دختران و پسران را فاصلهاي فاحش عنوان ميكند و ميافزايد: بر اساس تحقيقات انجام گرفته در كشور نيز سن بلوغ، بيش از سن مصرحه در قانون نشان داده شده است.
اين مشاور حقوقي اضافه ميكند كه در راستاي تطبيق قانون با واقعيتهاي جامعه شايد بهتر باشد تغييري از اين نظر در قانون ايجاد شده يا اين كه سن مشخصي براي همهي دختران و پسران به عنوان سن مسووليت كيفري و حتي مسووليت مدني تعيين شود.
سن مسووليت كيفري متفاوت براي دختران و پسران، اولين تبعيض جنسيتي است
به گفتهي نسرين ستوده، وكيل دادگستري، به موجب دو مادهي ۴۹ قانون مجازات اسلامي و تبصرهي مادهي ۱۲۱۰ قانون مدني سن مسووليت كيفري براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال تعيين شده است. اين اولين تبعيض جنسيتي است. ديدگاهي كه ارزش شهادت يك زن را حتي در امور مربوط به زنان نصف مردان و ديهي آنها را براي همهي عمر نصف مرد ميداند، چگونه زن را داراي بلوغ فكري خاص تشخيص داده كه در ۹ سالگي با اختلاف فاحشي از مرد، به بلوغ فكري ميرسد.
وي با بيان اين كه طبق اصل برابري حق و تكليف، زماني تكليف به وجود ميآيد كه حقي در برابرش قرار داده شود، به خبرنگار ايسنا ميگويد: در ۹ سالگي هيچ حقي براي كودك ايجاد نميشود و اگر دختربچهاي مورد سوءاستفاده قرار گيرد نميتواند دادخواست بدهد و عليه مجرم اقامه دعوي كند. اين كودك نميتواند حساب بانكي افتتاح كند و يا براي دريافت گواهينامهي رانندگي تقاضا كند يا در انتخابات سياسي ـ اجتماعي مشاركت داشته و راي دهد اما همين فرد از نظر قانون داراي چنان بلوغ فكري است كه اگر دست به روابط نامشروع بزند، حد اين عمل براي او جاري ميشود.
عضو كميتهي حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودك با طرح اين سوال كه آيا قانونگذار اهداف مربوط به سياستهاي جزايي را در تعيين سن مسووليت كيفري در نظر گرفته است؟ عنوان ميكند: در سياستهاي جزايي از سه هدف «انتقام» كه ديگر در اين سيستم پذيرفته نيست، «اصلاح مجرم» و «پيشگيري از جرم» ياد ميشود و براي اعمال سياستهايي چون اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم، مجموعهاي از عوامل در جامعه دستاندركارند تا به اين اهداف جامهي عمل پوشانده شود.
وي با تاكيد بر ضرورت مدد گرفتن از آوردههاي دانش جامعهشناسي، جرمشناسي، روانشناسي كيفري و ديگر علوم، اظهار ميدارد: طبق قوانين فعلي قاضي نبايد در رسيدگي به جرايمي كه مجازات آن حدود و قصاص است، پيشينهي زندگي فرد را مورد بررسي قرار دهد و در رسيدگي به اين جرايم اساسا موظف است كه پيشينه زندگي فرد را ناديده بگيرد.
ستوده با طرح اين سوال كه چرا در محاكمهي يك كودك و نوجوان معارض قانون، پدر و مادر او به مواخذه كشيده نميشوند؟ ادامه داد: مواخذه كردن پدر و مادر در تمام سيستمهاي كيفري پيشرفته مورد پذيرش و عمل است و در كشورهايي چون سوييس، فرانسه و انگليس در دادرسي كودكان زير ۱۸ سال از آيين ويژهاي پيروي ميكنند كه يكي از مهمترين اين آيينها به دادگاه كشيده شدن و جواب خواستن از پدر و مادر است و زماني كه دادگاه اطفال تشخيص دهد بايد از كودك تعهدنامهاي گرفته شود كه مجددا رفتار معارض قانون نداشته باشد، اين تعهدنامه را از پدرومادرش نيز ميگيرند تا چنان دقت و نظارتي بر رفتار كودك خود داشته باشند كه وي مجددا مرتكب جرم نشود. زمينهي انجام اين مساله در قانون ما نيز وجود دارد.
قانونگذار در تعيين سن مسووليت كيفري ديدگاه سياه و سفيد داشته است
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه جامعه نيز اين سن را به عنوان سن مسووليت كيفري نميپذيرد، خاطرنشان ميكند: مسووليت كيفري كامل قايل شدن براي كودك ۹ ساله در صورتي كه وي در عرض ۲۴ ساعت از يك فرد بري از مسووليت به يك مجرم مسوول تبديل شود، مغاير با يافتههاي ذهني و تجربيات اجتماعي افراد در جامعه است و قانونگذار در تعيين سن مسووليت كيفري به ديدگاه سياه و سفيد نگاه كرده است.
وي با بيان اين كه همان ديدگاه سياه و سفيد، فردي را در عرض ۲۴ ساعت از يك انسان فاقد هر گونه مسووليت كيفري به فردي داراي مسووليت كيفري كامل تبديل ميكند، بدون اين كه دورهي گذاري را در نظر بگيرد، اظهار ميكند: اين در حالي است كه انسان مراحل تكامل تدريجي را پشت سر ميگذارد و مراحلي كه قوه تميز بالاتر و بهتري دارد و بعد به بلوغ جسمي و سپس به بلوغ ذهني ميرسد، اما اين مراحل در تدوين قوانين مدني و جزايي ايران ناديده گرفته شده است، در حالي كه ما در قوانين خود پيشينهي تاريخي داريم و دو قانون داريم كه مسووليت كيفري را به مراحل مختلفي تقسيم كرده بود.
به اعتقاد ستوده در قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ كه سه دوره براي مسووليت كيفري قايل شده بود، از ابتدا تا سال ۱۲ سالگي، از ۱۲ تا ۱۵ سالگي و از ۱۵ تا ۱۸ سالگي در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در سال ۱۳۳۸ اين تقسيمبندي كاملتر شد و شامل تقسيمات از بدو تولد تا ۶ سالگي فاقد هر گونه مسووليت كيفري، از ۶ سالگي تا ۱۲ سالگي مسووليت نسبي كيفري كه با اخذ تعهد از والدين فرد را به والدين ميسپارند، از ۱۲ تا ۱۵ سالگي كه بيشتر به نگهداري فرد در كانون اصلاح و تربيت و در موارد جرايم سنگين از درجه جنايت حكم تعزير شلاق يا نگهداري بيش از يك سال هم منجر ميشود و ۱۵ تا ۱۸ سالگي كه مجازات سنگينتري براي جرايم سنگين فرد در نظر گرفته شده بود و طبق آن قانون در ۱۸ سالگي كه فرد در آن واحد، داراي حقوق و تكاليف كامل ميشد و حقوق و تكاليف فرد در ۱۸ سالگي در مقابل هم قرار ميگرفت.
آيين دادرسي ويژهاي براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد
ستوده با اشاره به مجتمع ويژهي رسيدگي به جرايم اطفال در كشورمان عنوان ميكند: در ايران با وجود دادگاههاي اطفال، آيين دادرسي ويژهاي براي رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد و تمام مراحل رسيدگي مانند دادرسي بزرگسالان اجرا ميشود. اين از جمله مشكلات سيستم دادرسي كشور ماست.
وي در ادامه استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس را در حقوق جزا سيستمي جديد ميخواند و به ايسنا ميگويد: براي اعمال مجازاتهاي جايگزين در رابطه با كودكان زير ۱۸ سال، مجازاتهاي جايگزين كه شامل تعيين الزام براي فرد معارض با قانون به انجام كارهايي كه نتايج عامالمنفعه براي جامعه داشته باشد، استفاده ميشود. فلسلفهي تعيين اين وظايف براي فرد معارض قانون اين است كه اين فرد به دليل خسارتي كه به جامعه وارد كرده است و مطابق قانون نميتوان او را مجازات كرد، زيرا او هنوز به بلوغ فكري نرسيده است، پس بهتر است اين فرد را ملزم به انجام كاري كرد كه تا حدي خسارت جامعه را جبران كند. البته اين مجازاتهاي جايگزين در جرايم سنگين و جنايي قابليت اجرا پيدا نميكنند. مثلا فردي كه نسبت به كودكي دچار جرمي ميشود را ميتوان ملزم به انجام وظايفي در محل نگهداري كودكان بيسرپرست كرد تا با مسايل اين كودكان از نزديك آشنا شود. البته مهمترين مجازات جايگزين براي كودكان معارض قانون، الزام به ادامهي تحصيل است.
موقعيت جغرافيايي در رسيدن به سن بلوغ موثر است
ثريا عزيزپناه، مسوول كميتهي حقوقي حمايت از كودك نيز در مورد سن مسووليت كيفري اظهار ميدارد: اگر قانون را تمام و كمال بپذيريم و حتي بگوييم كه پذيرش سن مسووليت كيفري مساوي سن بلوغ است، اين مساله را نيز بايد بدانيم كه موقعيت جغرافيايي در رسيدن به سن بلوغ موثر است و اين سن در تمام مناطق جغرافيايي يكسان نيست. و حال اين سوال مطرح ميشود كه براي پذيرش هر مسووليتي براي كودكان خود چه كردهايم كه با اين همه شدت و حدت با آنها برخورد ميكنيم؟ در حالي كه به آنها آموزشي براي عدم تجاوز به حق ديگران ندادهايم.
وي ميافزايد: قانونگذار ما فقط جرم را مينگرد و حتي به شرايطي كه جرم در آن اتفاق افتاده نيز نظري ندارد. در حالي كه يكي از اصول مهم در دنياي متمدن اين است كه تمام اين مسايل به صورت جزيي مورد توجه قرار گيرد، زيرا هدف بازگشت فرد به جامعه است.
به اعتقاد عزيزپناه، قوانين ما در تعارض با خود و كنوانسيون حقوق كودك است. ما با اقدامات خود قوانين خود را نقض و قوانين بينالمللي را بيشتر نقض ميكنيم.
وقتي قانون مشكلساز است چگونه ميتوان انتظار يك نتيجهي خوب از دادرسي داشت
شيرين عبادي نيز دربارهي سن مسووليت كيفري به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: كار قاضي اجراي درست قانون است؛ وقتي خود قانون مشكلساز است چگونه ميتوان انتظار يك نتيجهي خوب از يك دادرسي داشت؛ در اين باره ميتوان به موضوع سن مسووليت كيفري اشاره كرد؛ با توجه به اين كه طبق قوانين فعلي كشورمان پسران تا ۱۵ سالگي و دختران تا ۹ سالگي فارغ از مسووليت كيفري هستند، بنابراين اگر يك دختر ۱۰ ساله مرتكب جرمي شود، از ديد قانون، مجازاتش به اندازهي يك انسان بالغ ۴۰ ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بينالمللي است.
وي ادامه ميدهد: طبق اين قانون حتي حكم اعدام براي بچهها صادر ميشد كه قانوني هم بود اما در عمل، سيستم مجازات جايگزين براي اطفال پياده شد كه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متاسفم كه بايد بگويم اين احكام چون مبناي قانوني ندارند و در قانون ذكر نشدهاند، در محاكم تجديدنظر نقض و شكسته شده و حكمي كه در قانون آمده براي كودكان صادر ميشود لذا تا قانون درست نشود قطعا نتيجهي مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعهي قضايي نخواهيم بود.
قانونگذار سن مسووليت كيفري را يكدست كند
به اعتقاد يك وكيل، قانونگذار بايد در شرايط فعلي و با افزايش كودكان در معرض خطر، وارد عرصهي تعيين دقيق سن مسووليت كيفري شود.
غلامحسين رئيسي با اشاره به تعارضات موجود در قوانين، دربارهي سن مسووليت كيفري به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: در قانون مدني سن رشد به عنوان سن بلوغ كه همان سن تكليف است شناخته شده و طبق قانون مجازات اسلامي، سن تكليف يعني سن بلوغ شرعي به عنوان سن مسووليت كيفري معرفي شده است.
اين وكيل دادگستري افزود: تا قبل از اصلاح قانون مدني در سال ۶۱، سن ۱۸ سال براي دختر و پسر سن تكليف و مسووليت بود اما پس از آن با اصلاحي كه در قانون مدني صورت گرفت، سن رشد و تكليف براي دختر ۹ سال تمام قمري و براي پسر ۱۵ سال تمام قمري تعيين شد و اين مساله با پيشزمينهاي فقهي در ادبيات قانوني ايران وارد شد اما متاسفانه هماكنون اعمال اين قانون در عمل با اشكالاتي مواجه است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين رويه در دادگاهها وجود دارد كه كساني كه تقاضا ميكنند سن رشدشان اعلام شود، دادگاه آنها را به پزشكي قانوني ارجاع ميدهد.
رئيسي با انتقاد از تعدد سن مسووليت در قوانين موجود ايران اظهار داشت: متاسفانه ما در قانون با چند سن به عنوان سن مسووليت مواجهيم؛ ۹ سال و ۱۵ سال تمام قمري در قانون مدني، سن ۱۳ سال طبق راي وحدت رويه، ۱۸ سال بر اساس قانون اخير آيين دادرسي كيفري، ۱۶ و ۱۵ سال براي سن انتخابات و ... كه ضروري است و جا دارد كه اين سنين اصلاح و يكدست شوند.
با توجه به نظر آيات عظام و نظرات حقوقي ارائه شده درخصوص سن مسووليت كيفري، به نظر ميرسد لازم است قانونگذار مجددا به تعريف مشخص و شفاف از سن مسووليت كيفري بپردازد.
بالا
فهرست اصلي
* اخبار مربوط به شروع محاكمه صدام حسين و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص
| محاكمه صدام حسين جنايات جنگي | |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله هاشمي شاهرودي صبح امروز در جلسهي مسوولان عالي قضايي با اشاره به نزديك بودن دادگاه محاكمهي صدام در عراق، از اينكه جنايات ضدحقوق بشريت وي در شروع جنگ تحميلي و تداوم اين جنايات طي هشت سال بعد، از جمله در حلبچه و كردستان جزو اتهامات مطروحه در دادگاه صدام مطرح نشده، انتقاد كرد.
وي گفت: اين كيفرخواست بسيار خفيف، ناچيز و فاقد جنايات صدام است.
رييس قوهي قضاييه، از مقامات رسيدگي كننده به جنايات صدام خواست به منظور اينكه شائبهي يك دادگاه هدايت شده توسط استكبار جهاني از اذهان زدوده شود، كيفرخواست واقعي از جنايات صدام متناسب با واقعيات تنظيم شود.
هاشمي شاهرودي، افزود: آنچه براي دستگاه قضايي مهم است حقوق از دست رفته شهروندان ايراني است كه در هشت سال جنگ تحميلي عزيزان خود را از دست دادهاند و بسياري از آنان جانبازان سرافراز جنگ تحميلي و عليالخصوص جانبازان شيميايي هستند.
وي گفت: دادستان كل كشور قبل از توجه به حقوق از دست رفته هر نهادي، حقوق شهروندان را پيگيري كند.
هاشمي شاهرودي، دستور داد: دادستان كل كشور كيفرخواستي عليه صدام و جنايات او، طي هشت سال جنگ عليه ايران تنظيم كند تا از طريق مراجع قانوني به دادگاه ارائه شود.
در اين جلسه همچنين، موضوعلازمالاجرا شدن اسناد تجاري از قبيل سفته، برات و چك مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين جلسه آيتالله هاشمي شاهرودي، شهادت شهيد قدوسي و سرتيپ دستجردي و حادثهي كاظمين را تسليت گفت.
======================================================
در حالي كه گفته ميشود دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام، ديكتاتور سرنگون شدهي عراق به زودي و فقط براي ۱۲ فقره اتهام برگزار خواهد شد، اما جنايات ضدحقوق بشري وي در شروع جنگ تحميلي و همچنين تداوم اين جنايات طي ۸ سال بعد، جزو اتهامات مطروحه در دادگاه صدام عنوان نشده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روز گذشته منابع خبري جهان به نقل از يك مقام رسمي نزديك به دادگاه قضايي صدام اعلام كردند كه مقامات عراقي در نظر دارند صدام را ظرف پنج روز پس از همه پرسي ۱۵ اكتبر (۲۳ مهر) براساس قانون اساسي جديد اين كشور، محاكمه كنند.
اين مقام رسمي به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: محاكمهي صدام و سه نفر ديگر به اتهام دست داشتن در قتل عام شيعيان، درست پس از همه پرسي اكتبر از ۱۶ (۲۴ مهر) تا حداكثر ۲۰ اكتبر (۲۸ مهر) آغاز ميشود.
اولين اتهام صدام درخصوص قتل عام شيعيان در دجيل در سال ۱۹۸۲ درست پس از تلاش نافرجام براي ترور صدام خواهد بود.
در سال ۱۹۸۲ بعد از سوء قصد به جان صدام، نيروهاي ارتش عراق به كمك هليكوپتر به روستاي شيعه نشين دجيل در ۴۰ كيلومتري شمال بغداد حملهكردند. در جريان اين حمله بيش از ۱۴۰ نفر اعدام و شمار زيادي شكنجه شدند.
مقامات رسمي اعلام كردند انتظار ميرود محاكمههاي جداگانهاي در خصوص بمباران شيميايي كردها در حلبچه و سركوبي ناآرامي شيعيان در جنوب در سال ۱۹۹۱ انجام شود. سه نفري كه قرار است با صدام محاكمه شوند عبارتند از: برزان ابراهيم، وزير اطلاعات وقت عراق، طه ياسين رمضان، معاون رييس جمهور و عواد حامد البندر، از مقامات محلي حزب بعث.
دادگاه ويژه عراق يكماه و نيم قبل صدام را براي اولين بار رسما تفهيم اتهام كرد.دولت عراق اعلام كرده است كه صدام فقط براي ۱۲ فقره اتهام محاكمه خواهد شد، هرچند ۵۰۰ اتهام عليه وي مطرح شده است.
با اين حال وكيل اصلي صدام امروز اظهارات مقامات عراقي مبني بر اين كه محاكمهي ديكتاتور سابق عراق از ۱۹ اكتبر آغاز ميشود را رد كرد و گفت، تنها خواندن مدارك مربوط به محاكمه سالها به طول ميانجامد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، خليل الدليمي، وكيل اصلي صدام بيان داشت: تيم دفاعي از تصميم دولت آگاه نشده است و آن را غيرقانوني ميداند. من و هيچ يك از دستيارانم مشروعيت دادگاه ويژه را به رسميت نميشناسيم.
الدليمي اظهار داشت: وقت كافي براي مطالعهي تمام اسناد مربوط به دادگاه وجود ندارد.
اين در حالي است كه يك منبع دولتي عراق بيان داشت: به نظر نميرسد كه به اعتراض وكلاي صدام توجهي شود و صدام و معاونانش ۱۹ اكتبر محاكمه خواهند شد.
روند محاكمهي صدام در خصوص كشتار شيعيان در روستاي الدجيل در سال ۱۹۸۲ تنها چند روز بعد از برگزاري همه پرسي قانون اساسي آغاز خواهد شد.
منبع عراقي افزود: دادگاه ويژه در حقيقت صدام و مشاورانش را به دليل جنايت عليه بشريت، انجام محاكمهي سريع و اعدام محاكمه ميكند. بعد از كارهايي كه صدام انجام داد؛ چرا ما نميتوانيم او را اعدام كنيم.
از آنجايي كه محاكمهي صدام، واكنشهايي را ميان سنيها برخواهد انگيخت، زمان اين محاكمه بسيار حائز اهميت است.
مقامات قضايي عراق اعلام كرده بودند كه آمادهي برگزاري محاكمهي صدام در خصوص جنايات الدجيل در اوايل اكتبر هستند، و در حال حاضر كه تاريخ جديد دادگاه به بعد از همه پرسي قانون اساسي موكول شده، نشان دهندهي لحاظ كردن مسائل سياسي در اين روند است.
در همين زمينه دختر صدام خبر داد كه براي دفاع از پدرش راهكارهاي خاصي را در نظر گرفته است كه شامل مبارزات رسانهيي و استخدام تيم جديد دفاعي متشكل از وكلاي مدافع بينالمللي خواهد بود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، رغد صدام دختر ديكتاتور سرنگون شدهي عراق، اظهار داشت اين تصميم به دنبال مذاكرات و مشورتهاي متعدد با مشاوران قضايي در امان از كشورهاي اردن، يمن، سودان و لبنان و عراق اتخاذ شده است.
در ماه ژوييهي گذشته دادگاه ويژهي صدام، وي و سه دستيارش را به دست داشتن در قتل عام ۱۵۰ تن از شيعيان عراق در سال ۱۹۸۲ در شهر الدجيل متهم كرد. صدام در تلافي سوء قصد به جان خود، دست به اين كشتار بيرحمانه زد.
رغد صدام همچنين افزود: يك هيات جديد قضايي متشكل از وكلاي مدافع بينالمللي جايگزين ۱۵۰۰ وكيل مدافع عربي و غربي كه قبلا اخراج شده بودند، شدهاند.
از تيم دفاعي پيشين تنها خليل الدليمي، وكيل عراقي پروندهي صدام باقي مانده است.
دختر صدام گفت: تيم دفاعي جديد به همراه الدليمي با برگزاري دادگاه محاكمهي صدام خود را براي اقدامات قانوني مورد نياز آماده خواهد كرد. الدليمي چند تن از وكلاي عراقي را انتخاب خواهد كرد تا وي را در اين روند ياري كنند.
رغد با بيان اين كه «نام وكلاي مدافع جديد در جلسهاي به صدام ابلاغ خواهد شد تا مورد تاييد وي قرار گيرد»، گفت كه خانوادهي وي در جستوجوي منابع مالي هستند تا روند دفاع از صدام را تسهيل بخشند.
ميتوان براي توقيف اموال خصوصي صدام تا زمان صدور راي قطعي دادگاه اقدام كرد
يك صاحبنظر حقوق بينالملل گفت: براساس قوانين بينالمللي، مسووليت جبران خسارتهاي ناشي از حمله رژيم سابق عراق به ايران بر عهدهي دولت عراق است كه اين دولت ميتواند دوست ايران باشد يا بي طرف يا هر دولت ديگري كه حكومت ميكند.
دكتر صباح زنگنه، مدرس دانشگاه در ارزيابي از برگزاري دادگاه صدام و عناوين اتهامي مطرح شده در پروندهي وي، به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با توجه به تشكيل دادگاه صدام بر اساس قانون اساسي جديد اين كشور، دادستان كل كشور ايران به نمايندگي از شاكيان مردمي و سازمانهاي غيردولتي عهدهدار ارائهي شكايت به اين دادگاه است.
جنايات ضدبشري بايد در دادگاه صدام مورد رسيدگي قرارگيرد
زنگنه با بيان اينكه جنايات ضدبشري و جنگي كه توسط عناصر صدام اعم از معاونان، مشاوران و فرماندهان نظامي صورت گرفته است بايد در اين دادگاه مورد رسيدگي قرارگيرد، خاطرنشان كرد: اين محاكمه بايد درتاريخ دو كشور ثبت شود نه با هدف انتقام گرفتن بلكه براي ايجاد زمينهي جديد براي روابط سالم و دوستانه و عدم اجازه تكرار چنين حوادثي.
وي معتقد است: پرداخت خسارت و غرامت به ايران ميتواند به صورت مستقل و جداي از اين دادگاه ويژهاي كه در عراق تشكيل شده است، مورد رسيدگي قرار گيرد چرا كه در اين دادگاه هيچ گونه بحثي از جبران خسارتهاي مختلف پيشبيني نشده است و فقط به جنايات شخص صدام رسيدگي ميكند.
اين مدرس دانشگاه گفت: دادگاهي كه قرار است براي صدام تشكيل شود، دادگاه كيفري است و براي پرداخت خسارت بايد سراغ ساز و كارهاي حقوقي رفت كه مستوجب ارائهي شكايتهاي ديگري از صدام و حكومت عراق است.
رسيدگي هر چه سريعتر به جنايات صدام براي ملت ايران مطلوبتر خواهد بود
وي، با بيان اينكه بدون ترديد، رسيدگي هر چه سريعتر به جنايات صدام براي ملت ايران مطلوبتر خواهد بود، اظهار داشت: طبعا از لحاظ مسووليت قانوني دولت فعلي عراق مسوول جبران خسارتها خواهد بود.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: با از بين رفتن يك رژيم، مسووليت اقدامات آن رژيم از بين نميرود بلكه اين مسووليت به دولتهاي بعدي منتقل ميشود البته ممكن است اين دولتها بتوانند از طريق ساز و كارهاي سياسي اقداماتي انجام دهند و در نتيجه تخفيف يا تاخيري در پرداخت خسارات نيز به دست بياورند.
صباح زنگنه دربارهي سهم و مسووليت شخص صدام در قبال اين جنايتها گفت: مسووليت كيفري اين جنايات كه بر اساس حكم دادگاه ميتواند زندان يا اعدام باشد به عهدهي شخص صدام است اما چون تصميمگيري صدام از موقعيت رئيس يك حكومت و رژيم بوده است مسووليت حقوقي آن به حكومت عراق منتقل ميشود و حكومت عراق بايد جوابگو باشد.
وي گفت: البته علاوه بر اينها ميتوان براي توقيف اموال خصوصي صدام تا زمان صدور راي قطعي دادگاه نيز اقدام كرد.
ايران بايد اقدامات لازم را براي طرح شكايت از صدام بهكار گيرد
در همين زمينه يك عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد:« ايران به لحاظ حقوقي براي طرح شكايت از صدام بايد اقدامات لازم و در راستاي مصلحت كشور را به كار گيرد.»
محمدجعفر سادات موسوي، نمايندهي مردم مباركه در خانهي ملت، با بيان اين مطلب به خبرنگار ايسنا گفت: همانطور كه ايران از سالهاي قبل به دنبال گرفتن حقوق حقهي كشور در خصوص هشت سال جنگ تحميلي با عراق و وارد كردن اتهامات وارده به صدام بوده است، امروز هم كه به دادگاه صدام در ۲۳ مهر ماه نزديك ميشويم بايد فعاليتهاي خود را ادامه دهد.
وي با اشاره به اينكه در دوازده اتهام وارده به صدام هيچ نامي از ايران برده نشده است، خاطر نشان كرد: صدام بايد در مقابل مردم ايران به خاطر هشت سال جنگ تحميلي، خسارات سنگين مالي و جاني و كشتار مردم و ملت و همچنين استفاده از بمبهاي شيميايي و موشكباران شهرها و مناطق مسكوني پاسخگو باشد.
اين عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، همچنين غرامتي كه ايران بايد دريافت كند را نيز مربوط به شخصيت حقوقي صدام دانست و تصريح كرد: عراق به ايران بدهكار است و بايد خسارت جنگ را جبران كند. لذا دولت جديد عراق هم حتي با زير نظر بودن مقامات اشغالگر بايد به فكر پرداخت خسارت به كشور ما باشد؛ زيرا زير نظر مقامات اشغالگر بودن دولت جديد عراق نيز موجب حذف بدهيها نخواهد شد و بدهي عراق قابل چشمپوشي نيست.
اتهام حمله به ايران سنگينتر از تمام ۱۲ مورد اتهام وارده به صدام است
به گفتهي نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در خانهي ملت، ما به عنوان جمهوري اسلامي بايد مستمر، مدلل و قاطعانه بنا بر قوانين سازمانهاي بينالمللي و جهاني براي گرفتن غرامت از دولت عراق اقدامات خود را انجام دهيم.
حجتالاسلام علي زادسر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به عدم بيان نام ايران در اتهامات صدام به خبرنگار ايسنا، گفت: ايران ميتواند از طريق سازمانهاي رسمي و بينالمللي و شكايت به دادگاه لاهه شكايت خود را به دادگاه فرمايشي عراق ارجاع كند.
وي دولت جديد عراق را نيز در برابر اقدامات صدام در جنگ تحميلي به ايران پاسخگو دانست و گفت: ايران بايد تمام تلاش خود را براي گرفتن غرامت از دولت جديد عراق بكند. زيرا آنچه دولت وظيفه دارد بايد انجام دهد.
نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در خانهي ملت، همچنين معتقد است: اگر تمامي دوازده اتهام صدام را در يك كفهي ترازو و اتهام حمله به ايران و كشتار مسلمانان ايراني و عراقي را در كفهي ديگر ترازو قرار دهيم، كفهي حمله به ايران سنگينتر خواهد بود و اين از عجايب روزگار و تاريخ بشريت است كه اين كفهي سنگين در اتهامات وارده به صدام بيان نشده است.
زادسر خاطر تاكيد كرد: با هر كار قانوني و مصلحتي كه ايران در توان خود ميبيند، بايد پيگيري كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در عين حال پيشنهاد كرد تا شوراي عالي امنيت ملي اين قضيه را به طور كارشناسي و از تمامي ابعاد پيگيري كند و با تاييد مقام معظم رهبري اقدامات لازم را صورت دهد.
بالا
فهرست اصلي
* اظهار نظر مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح «ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بيانتها از قبيل گلدكوئيست»
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظر كارشناسي پيرامون طرح «ممنوعيت فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بيانتها از قبيل گلدكوئيست» اعلام كرد: فعاليت اين گونه شركتها غير اقتصادي و مخل نظام اقتصادي كشور ميباشد.
بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها در اين گزارش كه به همت دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مركز و به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده آمده است:
بايد از ادامه فعاليت شركتها و موسساتي از اين دست كه هيچ فعاليت اقتصادي انجام نميدهند و تنها با جذب نيرو و دريافت حق عضويت از آنها در حال سود بردن هستند، با تدوين مقررات و قوانين ممانعت كرد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش كارشناسي خود به نحوه فعاليت، عضوگيري و تشكيل گروههاي زير مجموعه و دريافت حق سهم از عضويت ديگر افراد زير مجموعه در اين گونه شركتها پرداخته وتصريح دارد:
فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي علاوه بر آنكه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد ميكند، تمامي افراد ردههاي آخر اين شركتها كه بخش عظيمي از جامعه را تشكيل ميدهند از بابت حق عضويت پرداختي خود متضرر خواهند شد و امكان جبران آن نيز وجود نخواهد داشت.
اين گزارش به استفتائات مراجع تقليد در خصوص معاملات شبكهاي و زنجيرهاي اشاره كرده و ميافزايد:
در مجموع تمامي مراجع نظير مقام معظمرهبري، آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، نوري همداني،
صافي گلپايگاني، صانعي و نيز آيت ا... سيستاني راي به حرمت اين معاملات صادر كرده و آن را «اكل مال بالباطل» دانسته و همكاري با شركتهايي كه به صورت شبكهاي فعاليت ميكنند را جايز ندانستهاند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در ادامه به تجربه كشورهاي مختلف در رويارويي با شركتهاي داراي ساختار شبكهاي پرداخته و تصريح دارد كه اغلب كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به نحوي با مسالهاي تحت عنوان فعاليت اين گونه شركتها روبرو شدهاند و برخي كشورها نظير آلباني نيز به علت عدم توجه درست دولت و مجلس آن كشور تا مرز سقوط اقتصاد پيش رفتهاند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين اظهارنظر كارشناسي، موارد پيشنهادي خود در خصوص اصلاح تبصره يك ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور را مطرح كرده است.
http://www.majles.ir
بالا
فهرست اصلي
* مصوبات جلسه مسئولان عالي قوه قضائيه در خصوص افزايش صلاحيت دفاتر اسناد رسمي
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در جلسهي روز دوشنبه مسولان عالي كه به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي تشكيل شد مقرر شد امور مربوط به تقسيم اموال مشاع و كليهي امور حسبيه مربوط به متوفي در دفاتر ثبت انجام شود.
بر اساس مصوبهي شوراي عالي مسوولان قضايي كشور از اين پس هرگونه دريافت و پرداخت مابهالتفاوت مهريه به نرخ روز از طريق دفترخانههاي اسناد رسمي انجام خواهد شد. پرداخت مهريه و ما به التفاوت آن تاكنون با ارايه دادخواست از طريق دادگستريهاي كشور انجام ميگرفت.
همچنين در اين جلسه رسيدگي به كليهي امور حسبيه راجع به متوفي و تركه وي جمله مهر و مهر و موم و تحرير تركه، برداشت تركه، امور راجع به وصيت و صدور گواهي اعضا و وراث و موضوع تقسيم اموال مشاع به جاي رسيدگي در دادگستريها يا ادارات ثبت دفترخانههاي ثبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
بر اساس تصميم اتخاذشده در اين جلسه، اصلاح مقررات اسناد و املاك در راستاي رسيدگي به قضازدايي از پروندههاي ثبتي، بخشي از مواد آن مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد براي شكايت در اجراي اسناد رسمي هيات نظارت در محل ادارات ثبت استانها تشكيل شود.
همچنين آيتالله هاشمي شاهرودي در اين جلسه با اشاره به تيم جديد اقتصادي دولت اعلام كرد: قوهي قضاييه آمادگي هرگونه همكاري با اين تيم اقتصادي، در راستاي حل مشكلات مردم و سرمايهگذاري سالم را دارد.
رييس قوه قضاييه افزود: اميدواريم با حضور مشاور اقتصادي قوهي قضاييه به عنوان معاول اول رييس جمهور، هماهنگي لازم در تيم اقتصادي دولت بهوجود آيد.
هاشمي شاهرودي در پايان خاطرنشان كرد: تيم جديد اقتصادي با رويكردي هماهنگ، آمادگي لازم در جهت تحقق امنيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي را فراهم خواهد كرد و اميدواريم اين تيم با هماهنگي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و داراي و سازمان مديريت بتواند موضوع عدالت اقتصادي را محقق كند.
بالا
فهرست اصلي
* اطلاعيه آمادگي واگذاري آپارتمان در ساحل درياي چالوس
تعداد ۱۰ واحد از آپارتمانهاي آماده تحويل در مهرشهر كرج و تعداد ۲۰ واحد از آپارتمانهاي در حال ساخت در ساحل درياي چالوس با شرايط ويژه و اقساط دراز مدت چهل ماهه واگذار مي گردد.
از اشخاصي كه تمايل دارند خواهشمند است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ به مديريت داخلي كانون مراجعه نمايند.
شركت: شركت فني مهندسي بهسازان جوان پايتخت
محل پروژه: منطقه خط ۸ ساحل درياي چالوس با ديد بسيار زيباي جنگل و دريا
مساحت پروژه: در زميني به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع داراي چهار بلوك در پنج طبقه
متراژ آپارتمانها: از ۵۰ متر الي يكصد متر مربع
چشم اندازآپارتمانها: ديد مستقيم از دريا؛ ديد از دريا و جنگل، ديد از جنگل
قيمت پايه: براي هر متر مربع پانصد هزار تومان
شرايط ويژه: پيش پرداخت ۲۰درصد و الباقي طي اقساط چهل ماهه(درصورت استفاده از وام بانكي وجه دريافتي به حساب خريدار منظور مي گردد.)
شركت فني مهندسي بهسازان جوان پايتخت
بالا
فهرست اصلي
* اطلاعيه كميسيون نظارت و بازرسي كانون وكلاي دادگستري مركز
همكار ارجمند جناب آقاي / سركار خانم
با احترام ،
از آنجائيكه سياست كلي و اساسي كانون وكلا و اعتقاد اعضاي كميسيون نظارت و بازرسي بر اين است كه آحاد مردم در سراسر كشور يكسان از خدمات همكاران بهره گيرند ، لذا در اجراي ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري و پيرو مصوبات و دستورالعملهاي هيئت مديره كانون وكلا و پيرو اطلاعيه كميسيون نظارت و بازرسي مندرج در خبرنامه دي ماه ۱۳۸۳ مراتب زير را به استحضار همكاران محترم مي رساند :
۱- به كليه همكاران محترمي كه پروانه وكالت آنان براي غير از حوزه وكالتي تهران صادر گرديده اعلام مي گردد چنانچه به هر علت در شهر تهران دفتر وكالت داير يا به كار خود در تهران تمركز بخشيده اند به فوريت نسبت به تمركز كاري خود در محل اشتغال مندرج در پروانه وكالت اقدام و نسبت به تعطيلي دفتر خود در تهران اقدام عاجل معمول دارند .
۲- آن تعداد از همكاران محترم با وكلائي كه پروانه وكالت آنان براي حوزه اي غير از تهران صادر گرديده همكاري مي نمايند به فوريت به اين همكاري خاتمه داده و به اين قبيل وكلا توصيه فرمايند فعاليت خود را منحصراً در حوزه صدور پروانه تمركز نمايند .
براي رفع اين معضل جدي كميسيون نظارت و بازرسي در نظر دارد با انجام بازرسي هاي دوره اي براي برخورد قانوني با اين تخلف اقدام عاجل مبذول دارد .
اميد است در اين مسير كه جهت اجراي قانون و حفظ شئون وكالت اتخاذ گرديده ما را ياري فرمايند ./م
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي
* اظهارات معاون دادستان كل كشور در خصوص تهيه شكايت عليه صدام حسين
| شكايت عليه صدام حسين - جنايت كار جنگي - دادستاني كل كشور | |
محمدجعفر منتظري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزار دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: متن نهايي شكايت ايران از صدام تهيه شده است و ما اكنون در حال جمعآوري و تكميل مدارك ضميمه اين كيفرخواست هستيم كه تاكنون چند جلد كتاب قطور شده است.
به دنبال اعلام مقامات عراقي مبني بر برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام، ديكتاتور سرنگون شدهي عراق فقط براي ۱۲ فقره اتهام ، مسوولان عالي قضايي كشورمان با انتقاد شديد نسبت به اين كه جنايات ضدحقوق بشري صدام در شروع جنگ تحميلي و همچنين تداوم اين جنايات طي ۸ سال بعد، جزو اتهامات مطروحه در دادگاه عنوان نشده است، بر لزوم تهيه شكايتي عليه صدام و محاكمه وي به واسطهي جناياتش عليه ايران تاكيد كردند.
يك صاحبنظر حقوق بينالملل در اين زمينه اظهار داشت: براساس قوانين بينالمللي، مسووليت جبران خسارتهاي ناشي از حمله رژيم سابق عراق به ايران بر عهدهي دولت عراق است كه اين دولت ميتواند دوست ايران باشد يا بي طرف يا هر دولت ديگري كه حكومت ميكند.
دكتر صباح زنگنه، مدرس دانشگاه به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: با توجه به تشكيل دادگاه صدام بر اساس قانون اساسي جديد اين كشور، دادستان كل كشور ايران به نمايندگي از شاكيان مردمي و سازمانهاي غيردولتي عهدهدار ارائهي شكايت به اين دادگاه است.
زنگنه با بيان اينكه جنايات ضدبشري و جنگي كه توسط عناصر صدام اعم از معاونان، مشاوران و فرماندهان نظامي صورت گرفته است، بايد در اين دادگاه مورد رسيدگي قرارگيرد، خاطرنشان كرد: اين محاكمه بايد درتاريخ دو كشور ثبت شود نه با هدف انتقام گرفتن بلكه براي ايجاد زمينهي جديد براي روابط سالم و دوستانه و عدم اجازه تكرار چنين حوادثي.
وي معتقد است: پرداخت خسارت و غرامت به ايران ميتواند به صورت مستقل و جداي از اين دادگاه ويژهاي كه در عراق تشكيل شده است، مورد رسيدگي قرار گيرد چرا كه در اين دادگاه هيچ گونه بحثي از جبران خسارتهاي مختلف پيشبيني نشده است و فقط به جنايات شخص صدام رسيدگي ميكند.
اين مدرس دانشگاه گفت: دادگاهي كه قرار است براي صدام تشكيل شود، دادگاه كيفري است و براي پرداخت خسارت بايد سراغ ساز و كارهاي حقوقي رفت كه مستوجب ارائهي شكايتهاي ديگري از صدام و حكومت عراق است.
زنگنه، با بيان اينكه بدون ترديد، رسيدگي هر چه سريعتر به جنايات صدام براي ملت ايران مطلوبتر خواهد بود، اظهار داشت: طبعا از لحاظ مسووليت قانوني دولت فعلي عراق مسوول جبران خسارتها خواهد بود.
در همين زمينه، يك عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد:« ايران به لحاظ حقوقي براي طرح شكايت از صدام بايد اقدامات لازم و در راستاي مصلحت كشور را به كار گيرد.»
محمدجعفر سادات موسوي، نمايندهي مردم مباركه در خانهي ملت، با بيان اين مطلب به خبرنگار ايسنا، با اشاره به اينكه در دوازده اتهام وارده به صدام هيچ نامي از ايران برده نشده است، خاطر نشان كرد: صدام بايد در مقابل مردم ايران به خاطر هشت سال جنگ تحميلي، خسارات سنگين مالي و جاني و كشتار مردم و ملت و همچنين استفاده از بمبهاي شيميايي و موشكباران شهرها و مناطق مسكوني پاسخگو باشد.
اين عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، همچنين غرامتي كه ايران بايد دريافت كند را نيز مربوط به شخصيت حقوقي صدام دانست و تصريح كرد: عراق به ايران بدهكار است و بايد خسارت جنگ را جبران كند. لذا دولت جديد عراق هم حتي با زير نظر بودن مقامات اشغالگر بايد به فكر پرداخت خسارت به كشور ما باشد؛ زيرا زير نظر مقامات اشغالگر بودن دولت جديد عراق نيز موجب حذف بدهيها نخواهد شد و بدهي عراق قابل چشمپوشي نيست.
به گفتهي نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در خانهي ملت نيز، ما به عنوان جمهوري اسلامي بايد مستمر، مدلل و قاطعانه بنا بر قوانين سازمانهاي بينالمللي و جهاني براي گرفتن غرامت از دولت عراق اقدامات خود را انجام دهيم.
حجتالاسلام علي زادسر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به عدم بيان نام ايران در اتهامات صدام به خبرنگار ايسنا، گفت: ايران ميتواند از طريق سازمانهاي رسمي و بينالمللي و شكايت به دادگاه لاهه شكايت خود را به دادگاه فرمايشي عراق ارجاع كند.
وي دولت جديد عراق را نيز در برابر اقدامات صدام در جنگ تحميلي به ايران پاسخگو دانست و گفت: ايران بايد تمام تلاش خود را براي گرفتن غرامت از دولت جديد عراق بكند. زيرا آنچه دولت وظيفه دارد بايد انجام دهد.
دكتر رحيم باغبان، استاد حقوق بينالملل دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اينباره به خبرنگار ايسنا گفت: ناديده گرفتن قسمت عمده جنايات صدام به معناي ناديده گرفتن اصول مسلم حقوق بينالملل است و ميتواند پيش زمينه تكرار دوباره اين حركتها از طرف ديكتاتورها باشد.
وي گفت: رسيدگي به شكايات ايران و كويت جنبه بينالمللي پيدا ميكند و يك دادگاه فراملي بايد اين شكايات را به موازات دادگاه فعلي يا بعد از آن رسيدگي كند و ايران و كويت ميتوانند در چارچوب سازمانهاي منطقهاي و جهاني عراق را براي پذيرفتن اين امر تحت فشار قرار داده، تلاشهاي ديپلماتيكي را آغاز كنند.
باغبان در ادامه گفت: در زمينه پرداخت غرامت صد در صد حقوق ما با مراجعه به ديوان كيفري لاهه يا ديوان بينالمللي دادگستري محفوظ است و حتي پس از اعدام صدام نيز ما ميتوانيم از حقوق خود دفاع كنيم.
وي افزود: در زمينه كيفري دادگاه فعلي صدام ميتواند به اعتراض و تظلم خواهي ما رسيدگي كند و راي دادگاه فعلي نيز ما را به قسمتي از اهدافمان ميرساند.
باغبان گفت: به نظر مي رسد با توجه به اصول و موازين قضايي حقوق بينالملل راهي براي اعتراض و ايرادهاي صلاحيتي ايران به دادگاه در اين خصوص باز است ولي اعتراض ما به معناي محروميت از حقوقمان نيست.
دكتر علي اصغر داودي، مدرس روابط بينالملل دانشگاه آزاد مشهد نيز در اين رابطه به ايسنا گفت: حركت ايران در ارايه دادخواست به دادگاه محاكمه صدام براي مطرح كردن صدام به عنوان آغازگر جنگ و جنايات وي در ايران يك حركت تبليغي خوب است.
وي گفت: ما مي توانيم از اين دادگاه به عنوان يك محفل براي ابراز حقانيت خود و تظلم خواهي استفاده كنيم گر چه اين ظلمها براي دنيا ثابت شده است.
داودي افزود: ما مي توانيم در اين دادگاه ثابت كنيم، صدام براي انجام اين جنايات حمايت كنندگاني داشته است.
وي افزود: علني شدن اين دادگاه ممكن است پاي خيلي از رهبران فعلي عراق را به ميان كشيده، روي افكار عمومي تاثير منفي بگذارد.
داودي، با اشاره به دلايل غيرعلني بودن دادگاه ادامه داد: صدام ممكن است در جريان دادگاه افشاگريهايي كند كه به نفع خيليها نباشد؛ طرح مساله بمباران حلبچه، كشتار شيعيان جنوب عراق به صورت علني احتمال به ميان كشيده شدن پاي ديگر كشورها مثل آمريكا و آلمان كه تسليحات شيميايي را در اختيار صدام قرار دادند و رسوايي پس از آن را دارد.
داودي تصريح كرد: صدام در حال حاضر يك مهره سوخته و يك مردهي سياسي است و دادگاه او نيز پيش از آنكه يك دادگاه حقوقي و كيفري باشد، يك دادگاه سياسي است.
وي ادامه داد: جا داشت صدام نيز همانند ميلوشوويچ و ديگران در يك دادگاه بينالمللي محاكمه شود و در همين دادگاه مردم عراق و همه كشورها شكاياتشان را مطرح كنند.
اين مدرس دانشگاه افزود: حتي اگر پرونده صدام بدون مطرح شدن همه جناياتي كه انجام داده است بسته شود هيچ اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مثل نرون، هيتلر، پينوشه كه هنوز زنده است و بقيه ديكتاتورهاي تاريخ و حتي اگر با راي دادگاه صدام اعدام شود جبران خون هزاران شهيد و ميلياردها دلار خسارت وارد نخواهد شد.
داودي در ادامه گفت: دادگاه صدام صرفا يك حالت سمبوليك دارد تا اولا نشان دهد يك ديكتاتور مانند صدام نميتواند جان سالم به در برد و ثانيا التيام خاطري براي مردم رنجيده عراق باشد. آن چه مهم است عبرت از اين ماجراست.
وي در پايان اظهار داشت: در مجموع نبايد از كشوري كه تحت اشغال نظامي است و آشوب و بلوا در آن بيداد مي كند انتظار يك محاكمه نظامي عادلانه و رسيدگي به جنايات جنگي داشت.
بالا
فهرست اصلي
* شروع دوره جديد كلاسهاي تخصصي كانون وكلاي دادگستري مركز
بدينوسيله شروع سري جديد دوره ها و كلاس هاي تخصصي در زمينه آشنائي با وكالت بين المللي،حقوق انفورماتيك و بررسي مقرراتIT اعلام مي گردد. وكلا و كارآموزان علاقه مند، مي توانند با حضور در ساختمان كانون، دفترروابط عمومي ، نسبت به ثبت نام در يكي از اين كلاسها اقدام نمايند. بديهي است به دليل ظرفيت محدود اين كلاسها، اولويت با زمان ثبت نام مي باشد.
زمان و ساعت دقيق كلاسها متعاقبا به اطلاع ثبت نام كنندگان خواهد رسيد.
آشنائي با IBA و وكالت بين المللي، آقاي يزدي (دوجلسه)
آموزش حقوق فناوري اطلاعات - آقاي اطلاني(شش جلسه)
مرور و مقررات فعلي IT ايران- آقاي دولتشاهي ( ۳ جلسه)
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* فراخوان مقاله در خصوص ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي
هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
باسلام
احتراما، عطف به جلسه في مابين در خصوص ارتباط و نزديكي دو كانون و تبادل افكار پيشنهاد مي گردد به حقوقدانان و وكلاي محترم دادگستري اعلام نمائيد چنانچه مقالات يا تحقيقاتي در خصوص ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي و تغيير و تحولات آن داشته به اين كانون ارسال تا در مجله ماهانه كانون سردفتران و دفترياران به چاپ رسيده و در اختيار اعضاء محترم قرارگيرد.
احمدعلي سيروس
نايب رئيس كانون سرفتران و دفترياران
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi