خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۴ - آبان ۱۳۸۴ - ادامه  * اعتراض به عملكرد صدا و سيما در مخدوش نشان دادن حرفه وكالت
  * نشست خبري هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل سراسر كشور با حضور آقاي ثابت قدم، نايب‌رييس كانون وكلاي مركز
  * آغار به كار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
پنجمين همايش اسكودا
  * گزارش ايسنا از برگزاري هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * نقدي بر NGO هاي دولتي! بررسي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
  * پاسخ به اظهارات مسئول مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه - ماده ۱۸۷
  * پاسخ روابط عمومي شبكه دوم صدا و سيما به اعتراض جامعه وكالت
  * آزمون ورودي كانون وكلا ۲۷ آبان‌ماه برگزار مي‌شود
  * وكلاي سلطاني: تاكنون پرونده موكلمان را مطالعه نكرده‌ايم
سخنگوي قوه قضاييه: طبق قانون وكلا نمي‌توانند در مرحله بازپرسي پرونده متهم را مطالعه كنند
-------------------------------------------------------------


سال سوم - شماره ۳۴ - آبان ۱۳۸۴ - ادامه  * اعتراض به عملكرد صدا و سيما در مخدوش نشان دادن حرفه وكالت

آقاي بهمن كشاورز:
اقدام صدا و سيما در مخدوش جلوه دادن حرفه وكالت به نوعي حمايت از قانون شكني در كشور و در جهت مخالف سياستهاي قوه قضائيه است.

در آستانه برگزاري همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري و در پي اقدامات اخير صدا و سيما در جهت مخدوش جلوه دان حرفه وكالت، آقاي بهمن كشاورز رئيس اين اتحاديه گفت: عملكرد صدا و سيما در پخش برخي سريالهاي موهن به نوعي به حمايت از قانون شكني در كشور شباهت دارد كه سمت و سوي آن درست در جهت مخالف حمايت قوه قضائيه و رياست محترم آن از توسعه فرهنگ وكالت و الزامي شدن آن در كشور است.

رئيس اسكودا با اشاره به برگزاري پنجمين همايش اتحاديه و هفدهمين همايش كانونها طي روزهاي ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۳۸۴ در تهران خاطر نشان كرد:
همچنانكه قبلا گفته شده است دستور جلسه از طرف شوراي اجرايي اسكودا تنظيم و به كليه كانونها ارسال شده است و اميدواريم در برنامه افتتاحيه همايش از فيض حضور استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان برخوردار شويم.

پس از سخنراني ايشان، بندهاي دستور همايش مطرح خواهد شد و البته در فاصله تنظيم دستور و برگزاري همايش مسائل جديدي حادث شده است و در صورتيكه هيات عمومي اسكودا تصويب كند، ممكن است مورد بررسي قرار گيرد.

آقاي بهمن كشاورز با اشاره به موارد فوق گفت:
اين موارد عبارتند از هتك حرمت شديد و سازمان يافته وكلا و وكالت در سريالهاي موهن تلوزيوني ويژه رمضان كه امري بسيار عجيب و غير عادي است و در خور تامل و بحث و اقدام اتحاديه است و ديگر اظهارات مسئول دفتر وكلا و كارشناسان قوه قضائيه در باره كانون هاي وكلا و بعضي مسائل مربوط به آنها است كه اين موارد نيز در خور بحث و فحص است.

البته شوراي اجرايي اسكودا پاسخ موارد در خور پاسخ را داده است، لكن اهميت مسئله در حدي است كه كانون ها بايد در مورد آن تصميم بگيرند.

وي در پايان گفت: اميدوارم اتحاديه بتواند تمام مواردي را كه در دستور كار قرار گرفته است، بررسي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم كند.

روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * نشست خبري هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل سراسر كشور با حضور آقاي ثابت قدم، نايب‌رييس كانون وكلاي مركز


نشست خبري هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل سراسر كشور با حضور نايب‌رييس كانون وكلاي مركز برگزار واستقلال كانون وكلا به عنوان يكي از محورهاي مهم اين همايش عنوان شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدابراهيم ثابت‌قدم، نايب‌رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ابتداي اين جلسه درخصوص نحوه‌ي شكل‌گيري اتحاديه كانون‌هاي مستقل سراسر كشور گفت: طبق لايحه استقلال كانون وكلا در آغاز تنها كانون مستقل، كانون وكلاي مركز بود اما مطابق همين لايحه در صورتي كه همه‌ي وكلاي مراكز ديگر به ۶۰ نفر مي‌رسيد آن كانون‌ها مي‌توانستند مستقل شوند و در حال حاضر ۱۲ كانون مستقل در سراسر كشور وجود دارد.

وي، با اشاره به اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اظهار داشت: اين كانون حدود سه سال پيش به ثبت رسيد كه در آن اعضاي هيات مديره تمامي كانون‌هاي مستقل عضو هستند و در شوراي اجرايي اين اتحاديه نيز دو نماينده از كانون وكلاي مركز و يك نماينده از هركدام از كانون‌هاي ديگر عضو هستند و در نشست‌هاي اين شورا كه معمولا دو بار در هفته برگزار مي‌شود، مسايل و مشكلات پيش روي كانون‌ها را بررسي مي‌كند.

ثابت‌قدم در مورد دستور كار اين همايش گفت: در اين همايش كه قضات ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي تجديدنظر، اساتيد دانشگاه و پيشكسوتان علم حقوق و اعضاي كانون‌هاي وكلا حضور خواهند داشت مسايل مبتلا به كانون‌ها كه بخشي از آنها شامل آزمون‌هاي اين كانون‌ها، نحوه‌ي برگزاري آزمون اختبار، آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون درخصوص تكاليف و وظايف كارآموزان بررسي خواهد شد. بعد از راي‌گيري تصميمات اتخاذ شده مبناي كار تمامي كانون‌هاي مستقل است.

نايب‌رييس كانون وكلا در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي شكايت كانون از برخي سريال‌هاي تلويزيوني خاطرنشان كرد: يكي از بحث‌هاي همايش نيز همين مساله خواهد بود. اين سريال‌ها نكاتي داشتند كه شايسته پخش در رسانه عمومي نبوده است. در هيات مديره كانون تصميم گرفته شد كه اقدام قضايي در اين مورد صورت گيرد و شكواييه‌اي عليه مسوولان و دست‌اندركاران تهيه و پخش اين سريال‌ها آماده شد.

وي با توصيه به انجام كار كارشناسي در تهيه اين‌گونه فيلم‌ها تاكيد كرد: مسايل و مطالبي كه در اين سريال مطرح مي‌شود به دور از اصول و رويه‌هاي قضايي است و بدون مشورت با مشاورين حقوقي تهيه مي‌شوند. لذا ما شكايت را دو روز پيش به ثبت رسانديم و هر تصميمي كه دادگاه بگيرد براي ما لازم‌الاتباع خواهد بود.

ثابت‌قدم درباره‌ي وجود برخي اختلاف‌ها بين رييس اتحاديه كانون‌هاي مستقل و كانون وكلاي مركز گفت: جناب كشاورز ارتباط تنگاتنگي با كانون وكلاي مركز دارند و حتي يكي از دو نماينده ما در شوراي اجراي اتحاديه هستند و هيچ‌گونه اختلافي بين ما و ايشان وجود ندارد.

وي در ادامه با تاكيد مجدد بر استقلال كانون وكلا تصريح كرد: مطالبي كه يكي از مقامات دستگاه قضايي گفته‌است، در قوانين وجود ندارد و طبق قوانين موجود كانون وكلا هم‌چنان مستقل است و اين بحث در همايش نيز مطرح خواهد شد.

ثابت‌قدم درخصوص تعداد شركت‌كنندگان در آزمون وكالت امسال اظهار داشت: امسال حدود ۲۰ هزار نفر در سراسر كشور ثبت‌نام كرده‌اند كه حدود چهار هزار نفر پذيرفته خواهند شد و اين تعداد پذيرش تاكنون سابقه نداشته است.

وي درباره‌ي شكايت تعدادي از مشمولان نظام وظيفه به جهت محروميت از شركت در آزمون وكالت امسال خاطرنشان كرد: طبق مصوبه‌اي كه چند سال پيش به تصويب رسيده بود افرادي كه كارت پايان خدمت نداشتند مي‌توانستند در آزمون وكالت شركت كنند اما به دليل همزماني دوره كارآموزي وكالت با خدمت سربازي مشكلاتي براي كارآموزان پيش آمد لذا امسال هيات مديره تصميم گرفت شرط شركت در آزمون را داشتن كارت پايان خدمت اعلام كند و اين امر به تصويب رسيد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: شركت‌كنندگان در آزمون موظف هستند تا اول اسفندماه كارت پايان خدمت خود را ارايه كنند وگرنه قبولي آنها كان لم يكن تلقي خواهد شد.

عضو هيات‌مديره كانون وكلا با بيان اين‌كه وكلا نسبت به زنداني بودن اعضاي خود حساسيت دارند تاكيد كرد: به منظور حل اين مساله جلساتي نيز با مقامات قضايي داشته‌ايم و ابراز اميدواري شده كه بتوانيم اين مشكل را حل كنيم. تحقيقات پرونده‌ي آقاي سلطاني نيز در دادسرا رو به پايان است و اميدواريم ظرف چند روز آينده اين پرونده به دادگاه برود.

وي ابراز اميدواري كرد: پرونده‌ي سلطاني از قرار بازداشت به قرار وثيقه تبديل شود.

ثابت‌قدم در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص دريافت حق‌الوكاله‌هاي كلان از سوي برخي وكلا گفت: مبناي كار ما در اين مورد آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و دستمزد و هزينه‌هاي مسافرتي وكالت كه چند سال پيش اصلاحاتي در آن صورت گرفت و اخيرا نيز رييس قوه‌ي قضاييه اصلاح مجدد اين آيين‌نامه را از سوي كانون خواستار شدند و ما نيز در حال انجام اين كار هستيم.

وي در ادامه گفت: طبق قانون، وكيل و موكل مي‌توانند حق‌الوكاله را در صورت موافقت، خود تعيين كنند و قانون نيز منعي براي آن در نظر نگرفته اما در مورد ساير وكالت‌نامه‌ها طبق تعرفه آيين‌نامه عمل شود.

نايب‌رييس كانون وكلا درخصوص تهيه‌ي پيش‌نويس قانون وكالت اظهار داشت: طي حدود ۳ ماه تعدادي حدود ۱۸ يا ۱۹ نفر از قضات با سابقه و باتجربه و پيشكوستان وكالت از سوي كانون دعوت شدند و در كميسيوني با نام كميسيون تدوين قوانين بحث‌هاي مفصلي انجام شد. اين كميسيون نيز به چهار زيركميسيون تخصصي فرعي تقسيم شد و اين كميسيون‌ها سعي كردند مشكلات عملي پيش روي كانون را مطرح و بررسي كنند. بعد از بررسي اين موارد در كميسيون ويژه نظرات به كميسيون تلفيق ارجاع و نهايتا حدود ۲۰۰ ماده تهيه شد و پيش‌نويس به قوه‌ي قضاييه ارايه شد.

ثابت‌قدم در پايان با برشمردن مهم‌ترين مسايل و مشكلاتي كه مردم جهت وكالت مراجعه مي‌كنند، گفت: بيشترين حجم دعاوي ارجاع شده به وكلا طي سال‌هاي گذشته مشكلات ملكي درخصوص قولنامه‌ها و قراردادهاست و دعاوي خانوادگي و مسايل مالك و مستاجر در رده‌هاي بعدي قرار دارد.

هفدهمين همايش سراسري اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل سراسر كشور طي روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه به ميزباني كانون وكلاي مركز در تهران برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * آغار به كار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
پنجمين همايش اسكودا

رئيس كانون وكلا: ادامه فعاليت ماده ۱۸۷ از وجاهت قانوني برخوردار نيست
در هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري بر ضرورت آزادي هر چه زودتر وكلاي زنداني آقايان زرافشان و سلطاني تاكيد شد .

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز هفدهمين همايش كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با حضور اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلا برگزار شد .

در اين همايش آقاي جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز بر غير قانوني بودن اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تاكيد كرد و گفت : ادامه اجراي ماده ۱۸۷ و جذب فارغ التحصيلان حقوق از اين طريق از وجاهت قانوني برخوردار نبوده ، و اين حركت از دستگاهي كه خود بايد متولي اجراي قانون باشد غير قابل قبول است.وي با گراميداشت ياد دكتر ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني نسبت به آزادي هر چه زودتر اين دو وكيل اظهار اميدواري كرد.

آقاي جندقي اعطاي پروانه پايه يك وكالت به پذيرفته شدگان ماده ۱۸۷ را مغاير با اهداف درنظر گرفته شده در اين قانون عنوان كرد و گفت: در ابتداي اجراي اين ماده اشتغال زايي به عنوان يكي از اهداف اين برنامه مطرح شد درحاليكه اساتيد دانشگاهها در صف اولين دريافت كنندگان پروانه از سوي دست اندركاران ماده ۱۸۷ قرار داشتند، آيا اين اساتيد بيكار بوده و دستگاه قضايي در صدد كار آفريني براي اين افراد بوده است ؟وي اجباري شدن وكالت و اختصاص اتاقهاي وكلا در برخي از مجتمع هاي قضايي جهت حضور وكلا را از اقدامات قابل تقدير دستگاه قضايي برشمرد .

آقاي جندقي در ادامه اين همايش به شكايت كانون وكلاي دادگستري مركز از دست اندركاران و مديران چند شبكه تلويزيوني اشاره كرد و گفت : صدا و سيما با به نمايش گذاشتن چند سريال تلويزيوني از جمله شبهاي برره ، مرده متحرك و او يك فرشته بود ابتذال را به حد نهايت رسانده است كه در همين رابطه با درخواست جمع كثيري از وكلا طرح شكايت از عوامل اين سريالها در دستور كار قرار گرفت.

وي گفت : كانون وكلا به تعامل معتقد و پايبند است اما تعامل تا كجا ؟
در ادامه اين همايش آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) نيز طي سخناني برضرورت تعيين تكليف هرچه سريعتر در پرونده عبدالفتاح سلطاني تاكيد كرد . وي گفت: آنچه كه در مورد آقاي سلطاني مطرح شده ، تنها يك سوء تفاهم است و اميدواريم با رسيدگي دقيق هرچه سريعتر اين موضوع مرتفع شود.آقاي كشاورز تصريح كرد : حداقل توقع از دستگاه قضايي اين است كه پرونده آقاي سلطاني به عنوان يك شهروند و نه يك وكيل، با سرعت كافي به جايي برسد تا امكان دفاع از وي فراهم شود و بطور حتم اگر مجال دفاع داده شود مطمئنا مشكل ايشان حل خواهد شد.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در قسمت ديگري از سخنان خود نسبت به پخش چند سريال تلويزيوني كه در آن به حرفه وكالت اهانت شده انتقاد كرد و يادآور شد : جامعه وكلا اين آمادگي را دارد تا ميزان انحراف افراد در مشاغل گوناگون را سنجيده تا ميزان حدوث خطا ميان حرفه وكالت و ساير مشاغل برآورد شود.

به گزارش روابط عمومي كانون مركز در اين همايش همچنين دكتر ناصر كاتوزيان پيشنهاد كرد طي قطعنامه اي ضمن اعتراض به اقدامات اخير صدا و سيما ، آزادي وكلاي زنداني درخواست شود.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش ايسنا از برگزاري هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري و پنجمين همايش اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران امروز در حالي در هتل هماي تهران افتتاح شد كه محورهاي عمده‌ي بحث سخنرانان امروز را جريان شكايت كانون وكلا از سريال‌هاي تلويزيوني پخش شده در ماه مبارك رمضان در خصوص توهين به وكلا و شغل وكالت و هم‌چنين زنداني بودن دو عضو اين اتحاديه، ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني تشكيل مي‌داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنرانان در اين مراسم آزادي دو وكيل زنداني و پيگيري شكايت كانون وكلا از تهيه كنندگان و دست‌اندركاران سريال‌هاي تلويزيوني كه به اعتقاد اين وكلا توهين به شغل وكالت كرده‌اند را خواستار شدند.

اين همايش كه با حضور حقوقدانان و همچنين سردار طلايي، رييس نيروي انتظامي تهران بزرگ طي روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه برگزار و در آن مسائل مبتلا به كانون‌هاي وكلا مورد بررسي و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد؛ در پايان همايش نيز قطعنامه كنگره، تصويب و قرائت خواهد شد.


قوه‌ي قضاييه به استناد كدام قانون براي قضات شاغل، مجوز وكالت صادر مي‌كند؟
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي، رييس كانون وكلاي مركز، در آغاز اين همايش با تبريك خيرمقدم به حضار يكي از محورهاي مهم مورد بحث در همايش را ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه دانست و اظهار داشت: يكي از مشكلات ما كه طي چند همايش گذشته به آن پرداخته شد بحث ماده‌ي ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه است. مدت اجراي اين برنامه پايان سال ۱۳۸۳ به پايان رسيد ولي برخي نهادها به كار خود ادامه دادند و هنوز مشغول برگزاري آزمون و پذيرش كارآموز هستند.

وي تاكيد كرد: گفته شد كه هدف از اين ماده اشتغال‌زايي است و ما نيز با اين امر مخالفتي نداشتيم اما اولين كساني كه طبق اين ماده پروانه دريافت كردند، برخي اساتيد دانشگاه‌ها بودند كه خود شاغل محسوب مي‌شوند و با اين‌كه تنها اجازه تاسيس دفتر مشاوره حقوقي به آنها داده شده بود نام وكيل پايه يك و دو روي خود گذاشتند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه متاسفانه خود قوه‌ي قضاييه نيز متوجه اين موضوع هست كه عده‌اي با استفاده از اين ماده با اطلاعات و دانش كم وارد شغل وكالت مي‌شوند، تصريح كرد: اخيرا براي قضات شاغلي كه ۲۵ سال سابقه‌ي وكالت دارند پروانه وكالت صادر كرده‌اند. قوه‌ي قضاييه كه خود مجري قانون است به استناد كدام قانون براي قضات شاغل مجوز وكالت صادر مي‌كند؟ در حالي كه طبق قانون قضاتي كه در يك حوزه قضاوت مي‌كنند نمي‌توانند تا سه سال در آن حوزه وكالت كنند.

جندقي با اشاره به رد طرح ادامه ماده ۱۸۷ در كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: طي نشست‌هايي كه با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي داشتيم ادامه طرح ماده ۱۸۷ با اكثريت قاطع آراء رد شد اما عده‌اي همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند.

وي افزود: در هيچ‌كجاي ماده ۱۸۷ نيامده كه مشاوران حقوقي مي‌توانند كانون تشكيل دهند اما در خراسان اين اتفاق افتاد. ما نيز نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي نوشتيم كه جلوي اين كار گرفته شود اما بعدا در يازده مركز ديگر نيز چنين كانون‌هايي تشكيل شد.

رييس كانون وكلاي دادگستري، با اظهار تاسف از عدم شركت فعال اعضاي كانون‌هاي وكلاي كشورمان در كنفرانس بين‌المللي وكلاي دادگستري IBA يادآور شد: در آخرين كنفرانس IBA كه تعدادي زيادي از وكلاي حتي كشورهاي نه چندان مطرح شركت داشتند، تنها سه نفر به نمايندگي از ايران در آن حضور داشتند و اين امر با توجه به عضويت ۵۸ ساله كانون وكلاي ايران در كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري جاي تاسف دارد.

وي، در ادامه با انتقاد از پخش برنامه‌هاي تلويزيوني در ماه مبارك رمضان، گفت: در چند سريال تلويزيوني كه در ساعات پربيننده از سيما پخش شد، شديدترين توهين‌ها به وكلاي دادگستري گفته شد و ما نيز تصميم گرفتيم از اين سريال‌ها شكايت كنيم و حتما پيگير اين مساله خواهيم بود. ما مدعي نيستيم صد در صد وكلاي ما سالم هستند اما معتقديم اكثريت آنها سالم هستند.

جندقي، الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه را مثبت دانست و از زحمات رييس قوه‌ي قضاييه در اجرا و تصويب اين طرح قدرداني كرد.

وي در ادامه تصريح كرد: عليرغم همه‌ي نامهرباني‌ها و ضمن داشتن گلايه از قوه‌ي قضاييه رسما اعلام مي‌كنيم به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي پايبنديم و اين نامهرباني‌ها و ناملايمات را به پاي نظام نخواهيم گذاشت. ضمن آن‌كه نغمه‌هاي شومي را كه گاه و بيگاه عليه نظام و كشور مطرح مي‌شود شديدا محكوم مي‌كنيم.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: در حالي كه كشورهاي همسايه نظير پاكستان، هند و رژيم صهيونيستي اسراييل داراي سلاح هسته‌يي هستند اما شديدترين فشارها را بر ما وارد مي‌كنند و ما اين امر را محكوم مي‌كنيم. علاوه بر اين نغمه‌هايي را كه هرازچندگاهي برخي از سران كشورهاي حاشيه خليج فارس در مورد جزاير سه‌گانه مطرح مي‌كنند، شديدا محكوم و آنها را به اسناد تاريخي در اين زمينه ارجاع مي‌دهيم.

جندقي، از زرافشان و سلطاني ياد و ابراز اميدواري كرد: هرچه زودتر شاهد حضور اين دو در جمع اعضاي كانون باشيم.


اميدواريم آثار گفت‌وگوهاي انجام شده با دستگاه قضايي درباره‌ي زرافشان و سلطاني هرچه زودتر آشكار شود

بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در هفدهمين همايش اين اتحاديه ابراز اميدواري كرد كه دستگاه قضايي به پرونده‌هاي دو وكيل زنداني سريع‌تر رسيدگي كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در اين همايش با اشاره به پخش سريال‌هاي تلويزيوني كه به اعتقاد وي به وكيل و وكالت توهين شده، گفت: هرچند ابتذال سريال‌هاي تلويزيوني به اين مورد خاص محدود نمي‌شود اما در اين مورد ويژه پررنگ‌تر است. هيچ‌كس كه آشنايي مختصري با ادبيات داشته باشد با طنز مخالفتي نخواهد داشت اما اين امر با هتاكي و مسخره‌بازي متفاوت است.

وي با بيان اين‌كه طنز و هنر كار اهل قلم است وهتاكي كار رجاله‌ها، اظهار داشت: كساني كه وكلا را به انحراف، بدكاري و كلاهبرداري متهم مي‌كنند به اين علت است كه وقتي به خود مراجعه مي‌كنند، مي‌بينند اگر در آن موضع قرار داشتند به همين صورت عمل مي‌كردند. اگر آمارگيري انجام شود كه چند درصد از وكلا منحرف و چند درصد از مشاغل ديگري كه مدعي اخلاقي هستند، ناسالم هستند قطعا ما برنده خواهيم بود.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: متاسفانه ما داراي رسانه‌اي كه برد عمومي داشته باشد، نيستيم لذا ابزاري براي پاسخگويي نداريم بنابراين بايد دنبال رسانه‌اي مثل روزنامه يا نشريه باشيم كه اخبار ما را هم انعكاس دهد.

وي در ادامه از زرافشان و سلطاني ياد و تاكيد كرد: اميدواريم آثار گفت و گوهاي انجام شده با دستگاه قضايي در اين زمينه هرچه زودتر آشكار شود. در مورد زرافشان تصور مي‌كنم طول مدت حبس ايشان به پايان رسيده و مي‌توانند مشمول عفو شوند و در مورد سلطاني نيز همان‌طور كه قبلا بارها گفته‌ام وي فردي صالح، صادق و درستكار است و آن‌چه درخصوص ايشان اتفاق افتاده سوءتفاهمي بيش نيست.

كشاورز خاطرنشان كرد: حداقل توقع ما از دستگاه قضايي مي‌تواند اين باشد كه به پرونده‌ي اين دو با سرعت بيشتري رسيدگي شود كه امكان دفاع مناسب و كافي براي آنها وجود داشته باشد. اميدواريم مقامات دادسراي تهران نيز در تسريع رسيدگي به پرونده‌ي ايشان همكاري كنند.


اكنون كه مهرورزي شعار حكومت است حق اين است كه وكلاي زنداني را آزاد كنند

دارنده‌ي نشان درجه‌ي يك علمي كشور در پنجمين همايش اسكودا، از اين كه حرفه‌ي وكالت مورد هجوم قرار گرفته انتقاد كرد و گفت كه حق اين است كه وكلاي زنداني را آزاد كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه‌ي همايش اسكودا، ناصر كاتوزيان به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه حرفه‌ي وكالت، كانون وكلا و بالطبع اتحاديه مورد هجوم و تهاجم است و بسياري از وكلاي سرشناس و انسان‌هاي شايسته در زندان به سر مي‌برند.

وي از ناصر زرافشان ياد كرد و با بيان اين كه «وي يكي از سخنرانان عليه رژيم شاهنشاهي در پيش از انقلاب بود» تاكيد كرد: اكنون كه مهرورزي شعار حكومت است و كساني را كه دچار جناياتي مثل قتل شده‌اند مورد مهر و محبت قرار مي‌دهد حق اين است كه وكلايي را كه دچار هيچ يك از اين جنايات نشده‌اند آزاد نمايند زيرا اين دو - سلطاني و زرافشان - نه فراري هستند، و نه مي‌توانند فرار كنند لذا زنداني بودن آنها هيچ پايه‌ي منطقي و عقلي ندارد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه عدل و انصاف حكم مي‌كند كه اين‌ها بيهوده در زندان نباشند از كنگره خواست بيانيه‌اي جهت آزادي اين دو وكيل زنداني صادر كند.

كاتوزيان در ادامه با انتقاد از پخش سريال‌هاي تلويزيوني در مورد وكلا، اظهار داشت: در سريال‌هاي تلويزيون معمولا يك دغل‌باز نقش وكيل را بازي مي‌كرد اما در يكي از اين فيلم‌ها شيطان در نقش وكيل ظاهر مي‌شود. اين امر در توده‌ي مردم اثر نامطلوب دارد و باعث مي‌شود مردم وكيل را با اين چشم نگاه كنند.

وي افزود: اين درست نيست كه فقط نقاط ضعف وكلا نشان داده شود بلكه اگر مي‌خواهند بي‌طرفي را رعايت كنند بايد جنبه‌هاي مثبت را نيز نشان دهند زيرا خيلي از اين وكلا كساني هستند كه در شرايط بسيار سخت نظامي از انقلابيون در دادگاه‌هاي نظامي دفاع كرده‌اند.

استاد حقوق دانشگاه تهران با توصيه به اتحاديه براي تدوين آيين‌نامه‌ي رفتاري وكلا خاطر نشان كرد: اين آيين‌نامه مي‌تواند مبنا و خط مرزي براي رفتار اخلاقي وكلا در دادگاه‌ها و جامعه باشد.

وي در ادامه گفت: نمي‌توان جامعه را عوض كرد مگر اين‌كه خودمان را عوض كنيم؛ بنابراين در درجه‌ي اول بايد به تذهيب خود بپردازيم تا ديد جامعه نسبت به ما عوض شود.

كاتوزيان در پايان شناسايي نقاط اتحاد و وحدت كانون‌هاي مختلف و در نظر گرفتن استقلال آنها را خواستار شد.
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر NGO هاي دولتي! بررسي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

NGO ي دولتي يا ” GNGO “ !

راستش را بگويم ، با لفظ NGO هم – مانند بسياري الفاظ ديگر ، مثل ” جامعه مدني “ ، كه گويا NGO عبارت اخراي نوعي از آن است ، و ” حقوق شهروندي “ و ” گفتمان “ و ... – در دوران رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي آشنايي پيدا كردم.

پيش از آن براي بيان مفهوم اين الفاظ از كلمات ديگري استفاده مي كرديم . بايد اعتراف كنم كه هنوز هم براي فهميدن معني برخي از اين الفاظ – پيرانه سر – به كتاب لغت محتاج مي شوم. مثل ” پاراديم “ كه گرفتاري پيدا كردن معني اش دو تا است .

بايد اول املاء كلمه لاتين را حدس بزني و بعد در ديكشنري دنبال متني بگردي . البته ” هركه را طاووس بايد جور هندوستان كشد “ . استفاده و استفاضه از نوشته هايي متضمن اينگونه كلمات ، به اين زحمات مي ارزد.

بگذريم ، در مناقب NGO گفته شده است كه شايد يكي از علل عقب ماندگي برخي جوامع و كشورها ، فقدان NGO ها باشد كه لاجرم پاي دولت و حكومت را به همه امور باز مي كند . چون دولت، كه كارش اعمال حاكميت است ، ” تصدي گر “ خوبي نيست ، ناچار در امورمربوط به ” اعمال تصدي “ – كه بنابر اصل بايد نقش حكومت در آن محدود باشد – به لحاظ توسعه اين نقش ،كارها نابسامان و حتي در مواردي ” چرخ امور چنبر “ ميشود.

بنده در اولين برخورد با NGO با پيمودن راهي كه فرض كردم ، البته با يك مرحله اضافي – يعني كشف رمز اين سه حرف مرموز و تبديل علامت اختصاري به عبارت كامل – بالاخره دريافتم كه منظور “NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION” يا ”سازمان و موسسه غير دولتي“ است.

كه البته مفهوم آن برمنطوق منطبق و درك قضيه ” حتي براي بنده “ هم آسان بود . مشخصاتي هم كه براي اين پديده ذكر مي كردند . مآلاً به تحقق همان آثار مثبتي كه ادعا شده بود ، ميبايست منجر شود ، و اغلب مي شد .

به هر حال – هر چند بحمدالله ما هرگز عقب مانده نبوده ايم و نيستيم و بنابراين لزومي ندارد در مورد علل عقب ماندگي تحقيق و مطالعه كنيم ، اما اجتناب از عروض و بروز اين پديده شوم در آينده ، مستلزم آن است كه به هوش باشيم و مواظب.

از اين رو در تركيب NGO تفكر و تدبر و تامل كردم و به فراست ! دريافتم كه جوهره اينگونه سازمانها همانا ” غير دولتي “ و “ غير حكومتي “ بودن آنهاست .

مصاديقي از اين پديده هـــم كه در كشورما عملاً ايجاد شد ، جز اين دلالتي نداشت. حتي NGO هايي كه در واقع و نفس امر به ارگان يا وزارتخانه اي – مثلاً ” سازمان آب “ – وابسته بودند ، در ظاهر صريحاً چنين وابستگي را انكار و يا حداقل در مقابل پرسشها سكوت مي كردند و به نعل و ميخ مي زدند .

حاصل اينكه NGO حتماً چيز خوبي است اما وجود و حسنش موقوف به آن است كه ” غير دولتي “ باشد . شايد اگر ” مخترع “ ! اوليه آن را هم پيدا مي كرديم در گواهي اختراع او اين خصوصيت را مصرح مي ديديم .

در اينكه ما مردمان مخترع ومبتكري هستيم ترديدي نيست و حتي گفته شده كه يافت نشدن سيم در خرابه هاي تيسفون و تخت جمشيد حكايت از وجود ” مخابرات بي سيم “ در ايران باستان دارد!

اما در مورد اينكه چرا چشمه اختراع و ابتكار ما در مقطعي از زمان خشكيده است ، بايد علمــاء جامعــه شناسي و مرد م شناسي و تاريخ و روانشناسي و ...اظهار نظر كنند كه البته كرده اند و باز هم خواهند كرد .

اما آنچه مايه دلگرمي و اميدواري است اين است كه گهگاه بارقه هايي و جرقه هايي از طبايع وقاد و اذهان خلاق ما ايرانيان ساطع مي شود كه ياد آور اختراع الكل و نگارش كتاب قانون ابن سينا و ساير مآثر باستاني ما است .

اين پديده ها ... گاه مستقلاً و بالاصاله ظاهر مي شوند وگاه به صورت تصحيح يا تغيير يا تكميل اختراعات و ابداعات ديگران . حتماً شما هم مواردي را به ياد داريد كه دستگاهي را براي تعمير به تعميركار وطني سپرده ايد و او پس از انجام كار مقداري پيچ و واشر و فنر اضافي را كه سازنده بي جهت در دستگاه به كاربرده بود به شما تحويل داده است .

ابداع و اختراع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، كه برمبناي آن پديده اي به نام ” وكالت دولتي “ پا به عرصه وجود گذاشت ، منتسب به جناب آقاي خاتمي است و تصويب آن كار مجلس پنجم .

البته بايد اذعان كرد كه مجري قانون و شوراي محترم نگهبان نيز در اجراي اين ماده و بقا و استمرار وجود آن نقش موثري داشته اند .

قوه محترم قضائيه علي رغم حذف بودجه اجرائي آن به اجرايش همت گماشت ( با كدام بودجه و از كجا ؟ ) و شوراي محترم نگهبان هم قانون ناظر بر حذف آن را شش بار به مجلس عودت داد .

به اين ترتيب اگر اجراي اين ماده آثار مثبت و مستحسني داشته باشد تمجيد وتحسين را بايد بين دولت جناب آقاي خاتمي و مجلس پنجم وشوراي محترم نگهبان تقسيم كرد .

به هر حال اين ماده فعلاً در حال اجرا است و مجريان آن صريحاً اعلام كرده اند كه حدود ” سي هزار نفر “ از طريق اجراي آن ” پروانه مشاوره حقوقي “ دريافت كرده اند .

بگذريم كه متن ماده فقط به ” فارغ التحصيلان حقوق “ تصريح كرده و مسوول محترم به جذب فارغ التحصيلان ” فقه و حقوق “ – يعني آنچه واقعاً انجام شده .. اشارت دارند و بگذريم از اين سئوال كه جذب و آموزش چنين تعدادي ( يعني عددي معادل سه لشكر) در عالم امكان – بدون داشتن بودجه – چگونه تحقق يافته است ؟ و بگذريم كه كنترل اقدامات و اعمال چنين جمعيت عظيمي كه در سراسر كشور پراكنده اند ، چگونه ممكن خواهد بود ؟ و بگذريم كه برگزاري آزمون در نيمه سال ۱۳۸۴ ، در اجراي قانون برنامه پنجساله توسعه –كه زمان اجراي آن منقضي شده ، چه توجيهي مي تواند داشته باشد ؟

امرموجود و مسلم اين است كه مشاوران محترم ماده ۱۸۷ در جامعه حضور دارند و كلاً تحت نظر قوه قضائيه هستند و آيين نامه اجرائي ماده مذكور هم مويد همين رابطه تنگاتنگ بين اين بزرگواران و قوه محترم قضائيه است .

ايضاً بايد پذيرفت كه با اجراي اين ماده ” مقوله دفاع “ كه بنابه طبع و ذات خود پديده اي مستقل از كار قضا است و بايد هم باشد – به نوعي در حيطه وظايف قوه قضائيه قرار گرفته و اين قوه – با توجه به متن ماده ۱۸۷ و آيين نامه اجرائي آن – منحصراً و ازباب ” اعمال حاكميت “ – و نه ” اعمال تصدي “ –مكلف است بر نحوه كار و اعمال ابواب جمعي خود نظارت مستمر و مستقيم داشته باشد ( كاري كه ميزان موفقيت قوه محترم قضائيه را در آن ،در قسمتي كه به امور قضائي به معني اخص مربوط است ، بايد – برمبناي اظهارات مسوولين قوه ، منجمله رياست محترم آن – مورد بررسي و قضاوت قرار داد ).

به عبارت ديگر تشكيلات نظارتي قوه قضائيه – يعني حفاظت اطلاعات و دادسرا ودادگاه انتظامي آن –كه براي نظارت بر اعمال ماموران قضائي طراحي شده و ماموريت يافته اند بايد همين نظارت را بر سي هزار نفر ديگر هم – كه قوه قضائيه سيطره مستقيم و مستمري بر آنها ندارد اما آنها زير مجموعه آن محسوب مي شوند اعمال كنند.

با اين توضيح كه دادسرا و دادگاه انتظامي نيز – با توجه به شرح وظايفشان – در اين خصوص كمكي نمي توانند بكنند و ناچار بار اين كار صرفاً بر دوش ” حفاظت اطلاعات “ قوه و احياناً دادسراهاي عمومي خواهد بود.

فراموش نكنيم كه اختيارات قوه قضائيه و ماموران و مسوولان آن در اين امور قابل تفويض به افراد عادي و غير ماموران قوه قضائيه نيست .

در اينجا به يكي از ابداعات شگفت انگيزو محيرالعقول سنوات – بلكه قرون – اخير مي‏رسيم.
خبر آمد كه ” ... مصوبه اي در خصوص تشكيل كانونهاي وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه “ تصويب شده كه براساس آن ” ... در ۱۱ منطقه كشور كانون وكلاي ماده ۱۸۷ ايجاد خواهد شد “

خبر هرچند كوتاه بود اما خلجانهاي ذهني و فكري مختلفي را باعث شد :

اولاً – از باب تداعي معاني به ياد آن داستان شايد مشهور افتادم كه : گروهي عليه شاه با دادن شعار ” ما شاه نمي خواهيم “ تظاهرات مي كردند كه ناگهان با سربازان مسلح گارد مواجه شدند و شعار را چنين ادامه دادند كه : ” ... زيرا كه يكي داريم “ !

في الواقع هم اكنون دركشور دوازده كانون وكلا وجود دارد كه در عين استقلال در” اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران “ مجموعه مستقل و منسجمي را تشكيل داده اند. اين كانونها و اتحاديه آنها نمونه مشخص و مصداق بازر NGO هستند .

بنابراين يازده ” كانون “ وكلاي ديگرچه صيغه اي است ؟

ثانياً – به موجب ماده ۱۸۷ پيشگفته مشمولان آن ” مشاوريني “ هستند كه به آنها اجازه داده شده وكالت مراجعان خود را در دادگاه ها عهده دار شوند .

الفاظ ” وكيل دادگستري “ و ” كانون وكلا“ اصطلاحاتي قانوني و خاص هستند كه در قانون استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳ به كار رفته اند . استعمال آنها در غيرماوضع له – آن هم از اهل اصطلاح – پذيرفته نيست .

به عبارت ديگر در تسميه و توصيف محترميني كه از طريق اعمال ماده ۱۸۷ اجازه كار گرفتهاند نمي توان از لفظ ” وكيل دادگستري “ استفاده كرد زيرا عنوان قانوني ايشان ” مشاور حقوقي “ است .

همچنين اگر گروهي از اين بزرگواران گردهم آيند و بخواهند براي تمشيت امور خود ( كه البته – به شرحي كه گفته شد و گفته خواهد شد – معلوم نيست چگونه اموري مي تواند باشد) تشكيلاتي ايجاد كنند حق ندارند و نمي توانند از كلمه ” كانون “ و يا ” كانون وكلا“ استفاده كنند . به طريق اولي اگر مبدع اين اقدام و تسميه مسوولان محترم قضائي باشند، موضوع غيرقابل قبول تروتوجيه ناپذيرتر خواهد بود .

ثالثاً –واين ” ثالثاً “ از ” اولاً “ هم مهم تر است !
اين اقدام متضمن اختراع و ابداع چشمگير و جديدي به نام
Governmental Non Governmental Organization
يا ” سازمان غير دولتي،دولتي “ يا ”سازمان دولتي غير دولتي “ است كه علامت اختصاري آن ” GNGO “ خواهد بود !!

چه كسي گفته است كه ” اجتماع ضدين محال است “ ؟ به اين ترتيب ضدين را با هم جمع كردند وشد ! اگر براي رد و نفي اصل ماده ۱۸۷ به استدلال و مناقشه نياز داشتيم ، براي بيان اشكال و ايراد تشكيل اين ” GNGO “ بحث و فحص طولاني نياز نداريم .

اين سازمان غيردولتي دولتي “ كه گويا تاكنون حد اقل در يك منطقه تشكيل شده است و با عنوان كردن نام ” كانون وكلاً “ سعي در تشبه به كانونهاي وكلاي دادگستري دارد ، دقيقاً چه امور و وظايفي را انجام خواهد داد و چه اختياراتي دارد ؟

مگر نه اين است كه طبق قانون اچازه صدور پروانه مشاوره به قوه قضائيه داده شده است و آئين نامه هم – كه نمي تواند دامنه قانون را توسعه دهد – صرفاً نحوه اعمال و اجراي اين قانون را تبيين كرده است ؟ بگذريم كه در آيين نامه اجرائي قانون هم موارد قابل تامل بسيار وجود دارد كه بحث درباره آن ها مجالي ديگر مي طلبد .

مگر نه اين است كه اختيارات قوه قضائيه در خصوص اجراي ماده ۱۸۷ از نوع و سنخي نيست كه قابل تفويض به مشمولان اين ماده – كه ” امر بين امرين “ هستند ودر عين قرار داشتن نسبي تحت سيطره قوه قضائيه كارمند رسمي دستگاه قضا محسوب نمي شوند باشد؟

پس اين ” كانون وكلا“ ي جديد الولاده ، جز اينكه هيات مديره و رئيس و ساختمان و تابلو داشته باشد ، چه نقش ديگري در نظارت بر اعمال و رفتار يا گزينش و آموزش اصحاب ماده ۱۸۷ خواهد داشت ؟

آيا تشبه به كانونهاي قانوني وكلا باعث استقلال اين GNGO ها يا وكلاي وابسته به آنها خواهد شد؟ يا گزينش و آموزش و كنترل اصحاب ماده ۱۸۷ را – كه دو مورد اول با انقضاي مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه ، موضوعاً منتفي است و مورد سوم هم مصداق ” اعمال حاكميت “ و در صلاحيت انحصاري و غير قابل توكيل و تفويض قوه قضائيه است – تسهيل خواهد كرد ؟

آيا بايد اين حركت را طليعه اي براي به وجود آمدن GNGO هاي ديگري – به عنوان رشحات ذهن خلاق ايراني تلقي كنيم و منتظر باشيم كه در كنار هر وزارتحانه و ارگان و نهاد دولتي – حسب موردو با توجه به طبع كار آن يك GNGO تشكيل شود ؟

اميدوارم داستان تشكيل ” كانونهاي وكلاي ماده ۱۸۷ “ در همينجا متوقف شود تا اقدامات ديگري از سوي كانونهاي قانوني و واقعي وكلا لازم نيايد .

نمي دانم چرا – بدون هيچ ارتباطي به موضوع اين نوشته – ماجراي آن پاسباني برايم تداعي شد كه – سالها پيش از پيروزي انقلاب – جايزه ۲۵ هزار توماني بخت آزمايي ملي را برده و در جواب مجري برنامه مشهور ” چهارشنبه روز خوشبختي “ كه پرسيده بود با پولت چه خواهي كرد ؟ گفته بود ” مي خواهم كلانتري باز كنم “ !         

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران                 
بهمن كشاورز
۱۸ مهرماه ۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ به اظهارات مسئول مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه - ماده ۱۸۷

توجه:
به دنبال اظهارات مسئول مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه، پاسخ ذيل توسط آقاي بهمن كشاورز، رئيس اولين دوره شوراي اجرايي اتحاديه اسكودا تنظيم شده است، كه در حال حاضر تقديم مي‌گردد
=======================================================

آقاي محمد علي حجازي رئيس مركز مشاورين قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي كه مطالب مطروحه در آن از طريق خبرگزاري ايسنا در تاريخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ با كد خبري ۱۳۴۴۳-۸۴۰۷ منتشر شده است در خصوص وكيل و وكالت در ايران و مقايسه تشكيلات تابع خود با كانونهاي وكلا مواردي را بيان كرده‏اند .

آن قسمت از سخنان ايشان را كه راجع به مناقب و محاسن مركز مشاورين و خدمات و مآثر آن است به كانونهاي وكلا و اتحاديه ارتباط مستقيمي ندارد ، اما وقتي به مقايسه اين مركز با كانونهاي وكلا ميپردازند و حتي اطلاعات ناصحيحي در مورد كانونها ارائه مي دهند و برخي ضوابط و قوانين مرتبط با موضوع را تفسير به راي مي كنند پاسخ دادن به ايشان در راستاي روشن شدن اذهان ، بايسته مي شود .

به ويژه با توجه به اينكه ، حسب مسموع ، ايشان مطالب مذكور را مضموناً در گفتگو با مصاحبه گر تلويزيون – يعني رسانه اي كه همواره از آن جهت القاء شبهه در مورد وكلا و تخريب شخصيت آنها استفاده شده اما وكلا هرگز امكان پاسخگويي و رفع شبهه را از طريق آن نداشته اند- تكرار كرده اند .

گفته اند :
«قبل از شروع به كار اين مركز از جهت امر وكالت و كارشناسي در مضيقه كامل بوديم . يعني مردم ما دسترسي به وكيل و كارشناس نداشتند و از طرف ديگر حق الوكاله ها و كارشناسي ها بسيار بالابود و اگر كسي هم دسترسي به وكيل و كارشناس داشت قطعاً اقشار ثروتمند جامعه بودند و اقشار ضعيف و متوسط جامعه از اين امر محروم بودند . . . »

اولاً : با توجه به اينكه تعداد وكلاي لازم براي هر استان به وسيله كميسيوني تعيين مي شود كه نمايندگان قوه قضائيه در آن اكثريت دارند و راي ايشان تعيين كننده است و كانونهاي وكلا مكلفند كه تعداد تعيين شده را، از طريق آزمون ورودي ، گزينش كنند ، آموزش دهند و در نهايت امتحان كنند و در صورت قبولي كنترل و تمشيت امور اين افراد نيز- در تمام مدتي كه بعنوان وكيل دادگستري به كار مشغولند – با كانونهاي وكلاست. حال اين سوال مطرح است كه : اگر واقعاً مضيقه اي وجود داشته ، چرا قوه قضائيه – از طريق كميسيون موصوف – تعداد را افزايش نداده است؟

ثانياً : با عنايت به اينكه تعرفه حق الوكاله را وزارت دادگستري تعيين و تصويب ميكند آيا «بالابودن حق الوكاله» - كه البته توهم و ادعايي بيش نيست – به وكلا و كانون وكلا مربوط مي‏شود؟ آيا مبلغ پنجاه هزار تومان بعنوان حق الوكاله دعاوي تخليه يا طلاق و ساير دعاوي غير مالي ، مبلغ زيادي است (اين رقمي است كه در تعرفه پيش بيني شده است و تازه مربوط به چند سال اخير است كه مثلاً تعرفه به نفع وكلا اصلاح شده و افزايش يافته است !)

ثالثاً : آيا ايشان – كه گويا سابقه قضائي هم دارند- از وجود اداره معاضدت قضائي كانون وكلا- كه براي افراد بي بضاعت و كم بضاعت در امور مدني تعيين وكيل مي كند و «كميسيون وكالت تسخيري» كه براي همين افراد در امور كيفري وكيل مجاني معرفي مي نمايد، كلاً بي خبرند؟!

قدمت دو مقوله وكالت معاضدتي و تسخيري به اندازه قدمت كانونهاي وكلا است . پس چگونه ادعا مي شود كه « . . . اقشار ضعيف و متوسط جامعه از اين امر (داشتن وكيل) محروم بوده اند» و لابد با اختراع «وكيل دولتي» گره از كارشان گشوده شده است .

گفته اند :
« . . . با زحمت هاي مسوولان قوه قضائيه در ظرف مدت ۴ سال كه اين كار شروع شده با برگزاري بيش از حدود ۱۱ آزمون براي جذب وكيل . . . توانسته ايم حدود ۳۰ هزار نفر را پذيرش كنيم. از اين سي هزار نفر بيش از هفت هزار نفر پروانه وكالت و كارشناسي در يافت كرده اند . يعني در عرض ۴ سال به اندازه عمر ۷۰ ساله نهادهايي كه مسئول اين كار بوده اند ما توانسته ايم وكيل و كارشناس تربيت كنيم . . .

از سوي ديگر با اين كار براي كساني كه سالها در حقوق درس خوانده اند امروز زمينه اي فراهم شد تا بتوانيم ۷ هزار نفر از آنها را در اين نهاد بكار بگيريم با كمترين هزينه و حتي بايد بگويم نه تنها هزينه اي نداشتند بلكه براي دولت اشتغال اين عزيزان درآمد نيز ايجاد كرده است و شما در هيچ كجا سراغ نداريد شغلي ايجاد شده و هزينه نكرده باشد . . . »

اولاً : صرف «برگزاري آزمون . . . و پذيرش» چيزي نيست كه موجب تفاخر باشد . سازمان سنجش با دريافت هزينه – كه البته پيشاپيش از جانب داوطلبان مي تواند پرداخت شود و يا از هر محل ديگري تامين گردد – هر تعداد آزمون كه بخواهيم انجام ميدهد .

«پذيرش» هم كه عبارت است از تشكيل پرونده و گفتگو با تعدادي از شركت كنندگان و نهايتاً ايجاد توقع در آنها، كار دشواري نيست اما «تربيت» وكيل و كارشناس ادعايي است كه نياز به اثبات دارد.

كانونهاي وكلا پس از «آزمون » و «پذيرش» ، دوره آموزشي هجده ماهه اي را براي پذيرفته شدگان اجرا ميكنند كه از شركت در دادگاهها و تهيه گزارش ، حضور در جلسات سخنراني و كلاسهاي آموزشي ، كار مستمر تحت نظر وكيل سرپرست ، نگارش رساله در زمينه يكي از مسائل حقوقي و آموزش اخلاق حرفه اي تشكيل مي شود . در پايان اين دوره نيز اين كارآموزان درامتحان نهايي (موسوم به اختبار) شركت مي كنند كه بسيار دشوار است.

به اين ترتيب، تربيت وكيل مستلزم داشتن برنامه مدون و منظم و صرف وقت است و ما ادعا مي كنيم كه در « تربيت وكيل» موفق بوده ايم و هستيم و قادريم اين ادعا را اثبات كنيم . آيا مقام محترم مورد بحث در جزئيات و ماهيت امور چيزي براي گفتن دارند؟

ثانياً : اينكه اين ماجرا «هزينه اي نداشته» شگفتي آفرين است . واقعاً ساختمانهايي كه محل استقرار تشكيلات ماده ۱۸۷ است و كارمندان فراواني كه در آنها به كار مشغولند هيچ هزينه اي نداشته و ندارند؟

اگر چنين است چرا براي اجراي اين ماده بودجه اي پيش بيني شده بود كه بوسيله مجلس ششم حذف شد؟ و پس از حذف بودجه هزينه اين اقدامات از كجا فراهم شد ؟ اگر از داوطلبان يا قبول شدگان وجهي دريافت شده باشد- با توجه به اطلاق ماده ۱۸۷ – مجوز اخذ چيست؟

ثالثاً : ادعاي «ايجاد اشتغال» از طريق اجراي ماده ۱۸۷ نيز در خور تامل بسيار است:
اگر واقعاً در بازار كار «تقاضا» براي خدمات وكالتي و حقوقي به حدي باشد كه « . . . قبل از شروع به كار اين مركز از جهت امر وكالت و كارشناسي در مضيقه كامل . . . » بوده ايم ، يعني عرضه اين خدمات كم و تقاضا به مراتب بيش از عرضه باشد، وجود آگهي هايي را كه به اشكال مختلف از جانب وكلاي تربيت شده در اين مركز براي جلب مشتري منتشر ميشود چگونه بايد توجيه كرد؟ كاري كه اگر وكلاي وابسته به كانونهاي وكلا به آن دست يازند با مجازات انتظامي شديد روبرو مي شوند و در صورت تكرار حتي با ابطال پروانه وكالت مواجه خواهند شد.

روش سهل تر براي اينگونه « ايجاد اشتغال» آن است كه به كليه فارغ‏التحصيلان حقوق اجازه وكالت داده شود . چه اين اقدام مطمئناً هزينه كمتري خواهد داشت و از جهت ايجاد اشتغال هم نتيجه يكي است !

رابعاً : الحق ايجاد اشتغال بدون هزينه اختراعي است كه بايد به آن آفرين گفت. البته علامه دهخدا در يكي از مقالات خود به موارد مشابهي اشاره دارد كه علاقه مندان – از جهت تحقيق و تتبع- مي توانند به آن مراجعه كنند.

گفته اند :
«بعضي فكر مي كنند كه اين قانون پنج ساله بوده و ديگر نسبت به جذب وكيل و كارشناس اقدام نخواهد شد . بنده اعلام ميكنم اين قانون را همچنان با قدرت اجرا مي كنيم زيرا قانون ظرف زماني معيني ندارد و به اين معني نيست كه با پايان برنامه قانون متوقف شود.

از طرف ديگر طبق سياست هاي كلي نظام در بخش قضايي كه به تصويب مجمع تشخيص رسيده و مورد تائيد رهبري قرار گرفته و به قوه قضائيه آمده، اين قوه تنها نهادي است كه مسئول ساماندهي امر وكالت و كارشناسي در كشور است و بايد با قوت و قدرت در جهت اجراي اين مصوبه به مجمع اقدام كند.
بنابراين بخش وكالت و كارشناسي بايد تحت قوه قضائيه باشد لذا ما با قوت و قدرت مصوبه را اجرا ميكنيم و هر قانوني كه خلاف اين مصوبه باشد قابل اجرا نيست»

اولاً : گمان ما اين بود كه وقتي مي گويند « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و . . . » به مدت پنج سال اجرا ميشود و پيش از پايان پنج سال «برنامه چهارم توسعه . . .» را تدوين و تصويب ميكنند، ناچار بايد چنين نتيجه گرفت كه قانونهاي برنامه توسعه پنج ساله هستند و «ظرف زماني معين» دارند.

دكترين «عدم تقيد اينگونه قوانين به زمان معين» نظريه جديدي است كه لابد براي صحت آن ادله اي وجود دارد كه انشاا. . . ابراز و مطرح خواهند كرد.

ثانياً : به اين ترتيب زحمت و مشقت تفسير قانون از دوش مجلس محترم شوراي اسلامي برداشته شده ، زيرا تفسير بديع «عدم تقيد قانون برنامه توسعه . . . به زمان » به راحتي و بدون دردسر از جانب مقام محترم «اعلام» شده است.

ثالثاً : اجراي قانون و مصوبه اي كه به عقيده اكثريت اهل نظر مدت اعتبار و اجرايش منقضي شده «با قوت و قدرت» البته كاري است كه از مقام محترم ساخته است و البته كسي را ياراي جلوگيري نيست . اما گمان نمي رود اين نحوه بيان و عمل شايسته بوده و عاقبت خوشي داشته باشد. بدون وجود قانون هم خيلي كارها را « با قوت و قدرت» مي توان انجام داد اما تا كي و به چه قيمتي؟

رابعاً : بند ۱۳ سياستهاي كلي قضائي نظام مفاداً دلالتي جز اين ندارد كه تدابير مناسب اسلامي براي امور مربوط به قضا ، از قبيل قضاوت و وكالت و كارشناسي و ضابطين بايد اتخاذ شود. ترديدي نيست كه اين تدابير بايد در قالب قوانين عادي تصويب و اجرا شود. همچنين ترديدي نيست كه مسوول تمشيت امور وكالت – با توجه به طبع اين كار – وزارت صنايع يا اداره غله و نان نيست.

اما در عين حال ترديدي هم نيست كه در مورد هر يك از اين موارد بايد استانداردهاي شناخته شده موجود در جهان رعايت شود .

مساله لزوم استقلال «وكيل» و كانون «وكلا» از قوه قضائيه و حاكميت مفهومي است كه از نظر اصولي ، ولو با تفاوت در جزئيات – در سراسر جهان شناخته و پذيرفته شده است . كانونهاي وكلا نيز هيچ توقع و خواسته اي جز رعايت همين استاندارد ندارند .

خامساً : تكرار مكرر قيد «با قوت و قدرت» در مورد اجراي مصوبه مورد بحث بي اختيار ذهن را سويي مي برد كه مي پندارد گويا بحت قضا و وكالت و كارشناسي در بين نيست بلكه مقولات ديگري كه لازمه اجراي آنها نه استدلال و احتجاج بلكه توپ و تفنگ و زد و خورد است، موضوع گفتگو است.

سادساً : واقعيت اين است كه كانونهاي وكلا نيازي به «ساماندهي» ندارند و بدون تحميل ديناري برخزانه مملكت به كار خود مشغولند و آن را خوب انجام ميدهند .

بارها گفته شده كه اگر نياز واقعي به تعداد بيشتري وكيل وجود داشته باشد كميسيون مسوول تعيين تعداد، كه نمايندگان قوه قضائيه در آن اكثريت دارند، مي تواند شمار جذب كارآموزان به هر اندازه كه مي خواهد بالا ببرد و گزينش و آموزش آنها را – بدون تحميل هزينه بر بيت‏المال – به كانونهاي وكلا واگذارد.

اقدامي كه معلوم نيست چرا از ابتدا جايگزين تدوين ماده ۱۸۷ نشده و چرا حالا نمي شود ؟

اما «نظارت» قوه قضائيه هم اكنون هم – در حدي فراتر از آنچه در جهان پذيرفته شده است- بر كانونهاي وكلا اعمال مي شود. تعيين تعداد لازم ، تائيد صلاحيت اعضاي هيات مديره ، رسيدگي استينافي به احكام صادره از دادگاههاي انتظامي كانونها، تصويب تعرفه حق‏الوكاله، تصويب آئين نامه هاي اجرايي قانون استقلال ، تصويب حق عضويت كانونها و . . . همه و همه به معني «نظارت» و حتي «دخالت» است كه چون مستند به قانون است از طرف كانونها پذيرفته شده و اجرا مي شود ، بدون اينكه نيازي به اعمال «قوت و قدرت» باشد . بگذريم كه برخي از ابعاد اين نظارت - در تحليل نهايي – با استقلال وكيل و كانون وكلا ناسازگار است.

گفته اند :
«اين دغدغه و شبهه كه ديگر قوه قضائيه نمي تواند جذب كند نه تنها وارد نيست بلكه نهادهاي نظارتي و كارشناسي ديگر نيز مثل كانون وكلا و كانون كارشناسان بايد تحت نظارت و ساماندهي قوه قضائيه قرارگيرند . چرا كه بحث وكالت و كارشناسي فقط يك شغل نيست بلكه اثرات آن در نظام و حاكميت بروز و ظهور دارد . به همين دليل لازم است حاكميت به وكالت و كارشناسي نظارت لازم را داشته باشد»

اولاً : وقتي قرار است قانوني – صرفنظر از اينكه قابليت اجرا داشته يا نداشته باشد «با قوت و قدرت» اجرا شود ، چه كسي جرات دارد در مورد آن «دغدغه و شبهه» ابراز كند ؟! «برهان» چنان «قاطع» است كه هر اهل شبهه اي را قانع مي كند!

ثانياً : همچنانكه گفته شد قوه قضائيه نظارتي – بيش از حد لازم و كافي – بر كانون وكلا دارد و كانونها نيازي به ساماندهي ندارند.

ثالثاً : دقيقاً به لحاظ اصطكاك اقدامات وكيل در موضع دفاع با حاكميت است كه بايد وكيل و كانون وكلا مستقل از دولت و حاكميت باشد. در پرونده هاي كيفري – در همه حال- حاكميت به نوعي يك طرف قضيه است . به اين ترتيب «وكيل دولتي» چگونه مي تواند با آزادي و بي دغدغه از موكل خود دفاع كند؟

گفته اند :
«كانون وكلا با عمر هفتاد ساله در اين كشور تا كنون حدود پنج هزار وكيل تربيت كرده است ولي با فعاليت اين مركز در طول ۴ سال زمينه اجراي اين قانون فراهم شده و طبق آئين نامه بخشهايي كه بايد وكيل داشته باشند مشخص شده است»

اين قسمت از اظهارات اين بزرگوار ويژگي يي دارد كه بر كل گفته هاي ايشان اثر ميگذارد :
اولاً : تعداد وكلا و كارآموزان در سراسر كشور هم اكنون چيزي در حدود هفده هزار و پانصد نفر است نه پنج هزار نفر، در اين ميان اعضاي كانون وكلاي مركز حدود هفت هزار نفر هستند .

با پذيرش كساني كه در آزمون ماه جاري پذيرفته شوند اين تعداد در سراسر كشور به حدود بيست و دو هزار نفر و در كانون مركز به حدود ده هزار و دويست نفر خواهد رسيد.

به اين ترتيب معلوم نيست «تربيت پنج هزار وكيل طي هفتاد سال در اين كشور» از كجا آمده است؟ و اين آمار دقيق ، دقت مباني موارد ديگري را كه مطرح شده نشان مي دهد !

ثانياً: اين نتيجه گيري قهري نيز قابل طرح است كه مبناي «نياز سنجي» و تعيين تعداد وكيل لازم در كشور قطعاً فرض وجود پنج هزار وكيل در ايران بوده است. كه به «. . . برگزاري بيش از ۱۱ آزمون . . . و پذيرش حدود سي هزار نفر . . . » منجر شده!

به عبارت ديگر تعبير « . . . در مضيقه كامل بودن » و «. . . دسترسي نداشتن مردم به وكيل . . . » با اين فرض كه در كشور پنج هزار وكيل موجود است ، به كار برده شده و مبناي تصميم گيريهاي بعدي قرار گرفته است.

ثالثاً : چگونه بزرگواري كه ظاهراً داعيه «ساماندهي» كانون هاي وكلا را دارند تعداد دقيق و حتي تقريبي – اعضاي تشكيلاتي را كه در پي ساماندهي آن هستند نمي دانند ؟! . اميد است تعداد ابواب جمعي ماده ۱۸۷ براي ايشان روشن باشد.

رابعاً : همچنانكه پيش از اين هم گفته شد «تربيت» و «آموزش» درجات مختلفي دارد. مثلاً در ارتش سربازان و افسران وظيفه و نفرات گروهانهاي «رنجر» همگي آموزش مي بينند و تربيت ميشوند،اماآيا كسي ميتواندمدعي شودكه كميت وكيفيت آموزش درهر دو مورد يكسان است؟

خامساً : اينكه افراد جذب شده در تشكيلات ماده ۱۸۷ در همان محل هايي كه براي آنها پروانه دريافت كرده اند ، حضور دارند يا خير مقوله اي است كه بحثي جداگانه را مي طلبد به هر حال اگر اظهارات اخير ناشي از عدم اطلاع باشد باعث تاسف و تحير است و اگر اين سخنان عليرغم آگاهي از ارقام و اعداد واقعي گفته شده باشد باعث تاسف و تحير بيشتر.

پايان سخن اينكه بنظر مي رسد بهتر است وابستگان محترم قوه قضائيه هم خود را مصروف اصلاح و ساماندهي و بهينه سازي امر قضا و اموري كه مستقيماً به آن مربوط است بفرمايند و پذيرش و آموزش مباشرين امر دفاع را به كانونهاي وكلا واگذارند و از نظارت بيشتر بر كانونهاي وكلا و «ساماندهي» آنها در گذرند كه صلاح ملك و ملت در اين است .

تا آنجا كه به ياد داريم تكيه كلام بزرگواري كه مطالب ايشان را بررسي كرديم در آغاز كارشان در ۱۳۷۹ تعبير «به حول و قوه الهي» بود و مي فرمودند «به حول قوه الهي چنين و چنان خواهيم كرد» اينك تكيه كلام ايشان «با قوت و قدرت» شده است . اين تطور و استحاله در امور حقوقي و قضائي و بطور كلي در علوم انساني و اجتماعي تحول مثبت و خوش خيمي نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ روابط عمومي شبكه دوم صدا و سيما به اعتراض جامعه وكالت

مدير روابط عمومي شبكه‌ي دو در پي انتقاد و اعتراض برخي از وكلا و كانون آن‌ها به پخش سريال‌هاي ماه مبارك رمضان كه تحت عنوان شكايت از سازندگان سريال‌هاي توهين‌كننده به وكلا منتشر شد به يادآوري چند نكته پرداخته است.

به گزارش گروه دريافت خبر سرويس تلويزيون ايسنا، در اين مطلب آمده است: متون نمايشي در سينما، تلويزيون و تئاتر شخصيت‌هاي منفي و مثبتي دارد كه هركدام با توجه به تم و فضاي داستان، جنسيت، خصوصيات اخلاقي، حرفه و شرايط خاص خود را دارند كه در اغلب اين متون دو جبهه خوب و بد يا خير و شر با هم به مقابله مي‌پردازند.

براي باورپذيري داستان و همذات‌پنداري مخاطب، نويسنده اثر ناگزير است بر اساس اقتضاي متن نمايشي براي اين شخصيت‌هاي خوب و بد، مشاغل و موقعيت‌هاي مختلفي در نظر بگيرد كه مسلما اين مشاغل بايد از ميان حرف رايج در جامعه انتخاب شوند. همان‌طور كه در ميان تمام اصناف جامعه انسان‌هاي خوب و بد وجود دارد و خاطي بودن يك شخصيت دال بر خباثت و يا شرارت همه‌ي افراد آن صنف نيست،

شخصيت‌هاي منفي داستان‌ها، نمايش‌ها، فيلم ها و سريال‌هاي تلويزيوني نيز قصد متهم ساختن هيچ صنفي را ندارد، كه البته عكس اين مطلب نيز صادق است و با مثبت خواندن يك كاراكتر نمي‌توان تمام افراد مشابه را از داشتن خصوصيات منفي تبرئه كرد. بديهي است كه براي جلوگيري از شائبه‌ي تعميم خصوصيات منفي به تمام افراد يك صنف، نمي‌توان در متون نمايشي مشاغلي من‌درآوردي خلق كرد.

سريال «او يك فرشته بود» نيز از اين قاعده مستثني نيست. همان‌طور كه از روند داستان برمي‌آيد شيطان براي تاثيرگذاري بر شخصيت بهزاد از چهره‌هاي موجه و مورد قبول جامعه استفاده مي‌نمايد تا بتواند علاوه بر جلب نظر وي، حس اعتماد او را نيز كسب كند. پس در ابتداي داستان در قالب دختري بي‌پناه ظاهر مي‌شود كه قصد دارد با سوءاستفاده از احساس ترحم خانواده‌ي طاهري، خصوصا پدر خانواده به نحوي به او نزديك شده و با محبت‌هاي ظاهري، خود را فرد قابل قبولي جلوه دهد و سپس در ظاهر يك وكيل دادگستري كه يكي از اقشار مورد قبول و مورد اعتماد جامعه است سعي مي‌نمايد تا چهره‌ي موجهي از خود به نمايش گذاشته و زمينه‌ي پذيرش سخنان خود را فراهم آورد.

مسلم است كه براي نزديك شدن به افراد تحصيل‌كرده‌اي چون بهزاد كه خود را اهل منطق و استدلال مي‌دانند بايد از كانال علم، تخصص و منطق وارد شد. به عنوان مثال اگر شيطان در چهره‌ي يك فرد خلافكار يا غيرموجه ظاهر مي‌شد، بهزاد حتي به او نزديك نمي‌شد چه رسد به اين‌كه به صحبت‌ها و راهنمايي‌هاي او گوش فرا دهد. بهزاد طاهري نياز به راهنمايي قانوني دارد.

بنابراين شيطان در قالب يك وكيل به او نزديك مي‌شود تا بتواند توطئه‌اش را به سرانجام برساند و اين انتخاب حرفه دقيقا بر اساس اقتضاي داستان و نشانگر وجاهت شغل وكالت است.

همان‌گونه كه در واقعيت جامعه نيز افرادي كه از نام مشاغل موجه سوءاستفاده مي‌كنند با توجه به شرايط موجود و نياز فردي كه طعمه قرار گرفته حرفه‌اي را برمي‌گزينند كه مورد قبول و معتمد باشد و البته در پايان داستان مخاطب به غيرواقعي بودن شخصيت وكيل پي مي‌برد و درمي‌يابد كه فردي به نام سرابي وجود خارجي نداشته و استفاده از نام سرابي هم تاكيدي بر اين ادعاست.

پرواضح است كه دست‌اندركاران ساخت مجموعه‌ي «او يك فرشته بود» تمامي تلاش خود را كرده‌اند تا در قالب مجموعه‌اي جذاب، ديدني و البته ملموس مفاهيم ديني و قرآني را به جامعه يادآور شوند.

به گزارش ايسنا، روابط عمومي شبكه دو در پايان اين مطلب تاكيد مي‌كند: بي‌ترديد اين مجموعه قصد اهانت به هيچ صنف و گروهي را نداشته است.

======================================================
يك عضو هيات مديره كانون وكلا از تقديم شكايت اين كانون از عاملان پخش سريال‌هاي هدفمند و جهت‌دار براي توهين به وكلا خبر داد.

دكتر محمدعلي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در پي انتشار برخي مطالب موهن و نشر اكاذيب و انتساب اقدامات مجرمانه به يكي از حرفه‌هاي جامعه حقوقدانان كشور يعني جامعه وكالت، در قالب سريال‌هاي مختلف از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران، كانون وكلا درصدد برآمد كه با اعتراض شفاهي و كتبي تقاضا كند كه مديران اين سازمان نسبت به محتواي سريال‌هاي پخش‌شده دقت لازم را اعمال كنند.

وي گفت: متاسفانه اين اقدامات بي‌نتيجه ماند و هيچ توجهي از سوي مديران سيماي جمهوري اسلامي ايران و برخي از مديران شبكه‌ها و تهيه‌كنندگان و كارگردانان به اين مطلب نشد و به صورت سريالي چند فيلم و سريال از تلويزيون پخش شد كه در آن به صراحت وكيل دادگستري مورد توهين قرار گرفت.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: البته ممكن است در ميان وكلا هم مانند ساير شغل‌ها افرادي باشند كه رعايت اصول را نكنند.

نجفي توانا يادآور شد: كانون درصدد برآمد با توجه به عدم وصول پاسخ و تغيير مشي و رويه سيما به تعقيب مرتكبان اين مساله اقدام كند.

اين عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا اظهار داشت: براي دفاع از حقوق قاطبه وكلا و حفظ شان آن‌ها وكالتي به ما تفويض شد كه در جهت اعتراض و تعقيب كيفري مرتكبان و عاملان پخش اين نوع سريال‌هاي هدفمند و جهت‌دار اقدام شود و شكايت، امروز براي طرح به دادسرا تقديم شد.

همچنين طي روزهاي گذشته، يك وكيل دادگستري گفت: اين‌جانب و جمعي از وكلاي دادگستري، قاطعانه درصدد طرح دعواي كيفري عليه عوامل سازنده‌ي سريال «او يك فرشته بود» و «ريحانه» هستيم.

حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ادامه داد: چندي قبل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام به تهيه و پخش سريال مناسبتي تحت عنوان «او يك فرشته بود» كرده كه هم‌اكنون نيز در حال پخش است. در اين سريال مستقيما به وكلاي دادگستري توهين شده است. در اين سريال فرد شيطان‌صفت فيلم گه گاه در نقش يك وكيل دادگستري ظاهر مي‌شود و در مواردي كه گمراهي و ضلالت شخصيت ساده‌لوح فيلم اقتضا مي‌كند، در قالب يك وكيل دادگستري به او راهكارها و طرق انجام اقدامات غيرقانوني در ظاهر قانون را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: در واقع فرد شيطان‌صفت فيلم در لفاف يك وكيل دادگستري راهكار و چگونگي خروج از مسير عدالت و صداقت را به قهرمان ساده‌لوح سريال نشان مي‌دهد كه اين شخصيت‌پردازي صراحتا و علنا خلاف شان و وجاهت حرفه‌ي وكالت است و خلاف عملكرد قالب وكلاي دادگستري كه اقشار تحصيل‌كرده و زحمت‌كش در مسير عدالت و احقاق حق مظلومين هستند را نشان مي‌دهد.

بيات اظهار داشت: اين‌جانب و عده‌اي از وكلاي دادگستري درصدد تقديم شكواييه‌اي به مراجع قضايي براي پي‌گيري اين موضوع و تحت پيگرد قرار دادن عوامل سازنده اين سريال و ساير سريال‌هايي كه در آن مستقيما به وكلاي دادگستري توهين مي‌شود، هستيم.

وي افزود: متاسفانه چندي است كه سازمان صدا و سيما در زمينه‌ي ساخت سريال‌هاي تلويزيوني و مناسبتي كه به منظور پر كردن اوقات فراغت مردم تهيه مي‌شود و غالبا نظر به مضمون و محتواي تفريحي و بعضا تربيتي آن، اقشار وسيعي از جامعه را به خود جذب مي‌كند به جاي آن‌كه به رسالت اساسي خود كه ارتقاي دانش عمومي، ارتقاي شعور سياسي و اجتماعي و آگاهي‌هاي عمومي، ارتقاي فرهنگ اخلاقي و احترام به يكديگر و منع حتك حيثيت افراد است و در اصول كلي برنامه‌سازي صدا و سيما هم به كرات به آن اشاره شده با بي‌تفاوتي وسيله و فضايي را فراهم كرده كه اشخاصي اغراض و نيات شخصي خود را در ساخت سريال‌هاي تلويزيوني متوجه وكلاي دادگستري كنند.

بيات خاطرنشان كرد: اين امر با سياست‌گذاري‌هاي كلي نظام در امر قضا و در ارتقاي شعور سياسي و اجتماعي افراد ناسازگار است. با توجه به اين‌كه وكالت در محاكم اجباري شده، سخنگوي قوه‌ي قضاييه صراحتا اعلام كرده از عوامل اطاله‌ي دادرسي در محاكم، عدم آشنايي مردم با حقوق خود و عدم وجود وكيل به اندازه‌ي كافي و فرهنگ وكالت است. اگر قرار است كه وكالت در محاكم اجباري شود و مراجعه به وكيل به فرهنگ تبديل شود تا بار محاكم از حيث پرونده‌هاي بيهوده و بي‌اساس سبك شود، لازم است صدا و سيما به عنوان يك رسانه‌ي ملي توجه وافر كند كه در ساخت برنامه‌ها و سريال‌ها از شخصيت‌پردازي‌هايي كه به مشاغل حساس و مهم كه ارتباط مستقيم با اعتماد و اطمينان متقابل ميان دولت و ملت دارد خودداري كند.

اين وكيل دادگستري بيان كرد: درچندين سال قبل به كرات شاهد بوديم كه در رسانه‌ي ملي و در برنامه‌هاي طنز و تفريحي به شغل شريف پزشكي حمله مي‌شد و پزشكان مورد حتك حيثيت و آبرو قرار مي‌گرفتند. مدتي است كه وكلاي دادگستري در معرض انجام اقدامات خلاف قانون و خلاف مصلحت دستگاه صدا و سيما قرار گرفته‌اند.

بيات در ادامه گفت: بنده و جمعي از وكلاي دادگستري قاطعانه درصدد طرح دعواي كيفري عليه عوامل سازنده‌ي سريال «او يك فرشته بود» و «ريحانه»‌هستيم كه در آنها وكيل فردي شيطان‌صفت و فردي است كه حتي حاضر است با طرف موكل خود وارد مذاكره شود و حقوق موكل خود را تضييع كند. بدون شك اين اتهامات و اين تصويرسازي‌ها با شان، وجاهت و تصوير واقعي وكلاي دادگستري در جامعه كه در چند دهه‌ي اخير اقدامات بسيار بزرگي در مسير اعتلاي قانون و قانونمندي در جامعه انجام دادند و شخصيت‌هاي بزرگي را از ميان خود به جامعه‌ي سياسي و قانوني كشور معرفي كرده‌اند، منافات دارد.

وي بيان كرد: صدا و سيما و مسوولان سازنده‌ي اين سريال‌ها بايد صراحتا در رسانه‌هاي گروهي و در راديو و تلويزيون در اين خصوص از وكلاي دادگستري به منظور رفع شبهه و ابهام عذرخواهي كنند و صدا و سيما از اين به بعد از ساخت چنين برنامه‌هايي خودداري كند.
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون ورودي كانون وكلا ۲۷ آبان‌ماه برگزار مي‌شود

عضو هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز از برگزاري آزمون ورودي اين كانون در ۲۷ آبان ماه خبر داد.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: كارت آزمون ورودي كانون وكلاي مركز ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در دانشگاه صنعتي امبيركبير توزيع مي‌شود.

وي، با تاكيد بر افزايش ميزان پذيرش اين دوره‌ي آزمون كانون وكلا، اظهار داشت: بعد از قبولي متقاضيان در آزمون ورودي كانون وكلا، به مدت يك سال و نيم دوره‌ي كارآموزي طي مي‌كنند. ميزان پذيرش در دوره‌ي قبل يك هزار و ۴۰۰ نفر بوده و اين دوره دو هزار و ۳۰۰ نفر شده است.

پيش از اين نيز نايب رييس كانون وكلا در يك نشست مطبوعاتي عنوان كرده بود كه از تعداد چهار هزار نفرپذيرفته شده امسال، تعداد ۲۳۰۰ نفرتوسط كانون وكلاي مركز پذيرش نهايي مي‌شوند.

به گفته ابراهيم ثابت قدم، نايب‌رييس كانون وكلا، امسال حدود ۲۰ هزار نفر در سراسر كشور در آزمون وكالت ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد حدود چهار هزار نفر پذيرفته خواهند شد.

ابراهيم ثابت‌قدم افزود: از مجموع كل شركت‌كنندگان آزمون امسال حدود ۲۳۰۰ نفر توسط كانون وكلاي مركز و مابقي توسط كانون‌هاي شهرستان‌ها پذيرفته خواهند شد.

وي تاكيد كرد: اين تعداد پذيرش تاكنون سابقه نداشته است.
بالا
فهرست اصلي


  * وكلاي سلطاني: تاكنون پرونده موكلمان را مطالعه نكرده‌ايم
سخنگوي قوه قضاييه: طبق قانون وكلا نمي‌توانند در مرحله بازپرسي پرونده متهم را مطالعه كنند


چهار وكيل عبدالفتاح سلطاني و همسر وي عصر روز گذشته با برگزاري مصاحبه‌ي مطبوعاتي از روند طي شده در پرونده‌ي موكلشان گله كرده و خواستار ملاقات با وي شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) فريده غيرت در اين نشست به ارائه‌ي گزارشي از ۱۰۹ روز بازداشت عبدالفتاح سلطاني پرداخت و گفت: ۲۴ آبان ماه با بازپرس شعبه‌ي ۱۴به همراه هفت نفر از وكلا ملاقات كرديم. بازپرس در اين ديدار به دفعات متناوب تاكيد كرد كه اتهام سلطاني جاسوسي نيست اما برخي ديگر از مقامات قضايي اتهام وي را جاسوسي عنوان كردند.

وي افزود: در اين مدت حق ملاقات با وي را نداشتيم، اين در حالي است كه قانون به وكيل اختيار مي‌دهد از جريان بازپرسي موكل اطلاع داشته باشد. طبق اصل ۳۲ قانون اساسي هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر اين‌كه پس از طي مراحل قانوني حكم دستگيري او صادر شده باشد. ما به اين اصل پايبنديم و از ديگران و قوه‌ي قضاييه مي‌خواهيم كه به آن پايبند باشند.

غيرت با اشاره به نامه‌نگاري كانون وكلا، كانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانيان با آيت‌الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: به كرات تقاضا كرده‌ايم كه جوانب پرونده را براي ما روشن كنند اما با كمال تاسف تاكنون هيچ‌گونه اقدامي براي همكاري با ما صورت نگرفته است.

در ادامه‌ي اين جلسه، همسر عبدالفتاح سلطاني با بيان اين‌كه درحال حاضر هر ۱۵ روز يك بار با همسرش ملاقات مي‌كند، گفت: سلطاني معتقد است كه هيچ اشكالي در پرونده‌ي او نيست و حتي در گزارش وزارت اطلاعات نيز كلمه‌ي جاسوسي در مورد او قيد نشده است.

وي افزود: پس از ۳۷ روز از بازداشت سلطاني، ملاقات‌هاي من با او لغو شد و با پي‌گيري‌هاي بعدي، پس از گذشت چند هفته موفق شدم ۱۵ روز يك بار او را ملاقات كنم. در حال حاضر سلطاني از روحيه‌ي خوبي برخوردار است و آن‌چه كه او را ناراحت مي‌كند بلاتكليفي است.

همچنين محمد سيف‌زاده يكي ديگر از وكلاي عبدالفتاح سلطاني نيز گفت: وقتي بازپرس دستور احضار كسي را مي‌دهد كه دلايل جرم وي كاملا موجود باشد. قانون آيين دادرسي مدني، نحوه‌ي صحيح رسيدگي به اتهامات را مشخص كرده است.

وي از اينكه تا به حال نتوانستند پرونده‌ي موكلشان را مطالعه كنند، گله كرد و افزود: طبق قانون تقاضا داريم كه قوه‌ي قضاييه پرونده را جهت مطالعه در اختيار ما بگذارد.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين مصاحبه‌ي مطبوعاتي، محمدعلي دادخواه ديگر وكيل عبدالفتاح سلطاني گفت: وكيل دادگستري طبق قانون در صورت تخلف بايد به دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلا جهت رسيدگي‌هاي بيشتر احضار شود. با عنايت به اين‌كه موكلم در موضع دفاع از خود دلايلي داشته است بازداشت موقت بيش از دو ماه براي وي را محل اشكال مي‌دانم و نيز بازپرس پرونده موظف است كه پس از جمع‌آوري دلايلي له و عليه موضوع پرونده به آن رسيدگي كند و اين از حقوق مسلمي است كه سلطاني از آن محروم شده است.

بر اساس اين گزارش سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت:« وكلاي سلطاني برابر ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌توانند در مرحله‌ي بازپرسي با وي ملاقات كنند.»

جمال كريمي‌راد به خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اظهارات وكلاي عبدالفتاح سلطاني مبني بر اينكه نمي‌توانند با موكلشان ملاقات يا پرونده‌ي وي را مطالعه كنند، گفت:« اگر پرونده به وكلا براي مطالعه داده نمي‌شود به اين دليل است كه ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني كرده كه در مرحله‌ي بازپرسي نمي‌توان پرونده را در اختيار وكيل قرار داد. پرونده‌ي سلطاني هم هنوز به مرحله‌ي دادرسي نرسيده است.»

وي تصريح كرد:« مرحله‌ي بازپرسي از مواردي نيست كه وكلا مطرح كنند كه چرا پرونده در اختيارشان قرار نمي‌گيرد.»

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي ملاقات وكلا با سلطاني نيز اظهار داشت:« ملاقت با موكل در مرحله‌ي بازپرسي با نظر مقام قضايي انجام مي گيرد و الزامي براي دادن ملاقات وجود ندارد. آيين نامه‌ي سازمان زندان‌ها نيز بر اين امر تصريح دارد.»

كريمي‌راد در پايان اظهارات و ايرادات وكلاي عبدالفتاح سلطاني را قانوني و موجه ندانست.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي