خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۱)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۶ - دي ۱۳۸۴  * زمين خواري و نظرات حقوق دانان در باره آن
  * نظرات فقهي در خصوص نفقه والدين
  * معارفه و اعضاي جديد هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
  * سخنراني استاد دكتر كاتوزيان در باره سهم عدالت در تفسير قانون
  * فعاليتهاي دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص آموزش و ارتقاء سطح مهارت هاي انتظامي
  * كليه واحدهاي اداري كانون وكلاي دادگستري مركز روز پنجشنبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۴ تعطيل مي باشد
  * پيشنهاد پوشش لباس متحد الشكل براي قضات و وكلاي دادگستري
  * ابعاد حقوقي صدور شناسنامه براي نوزادان حاصل از ازدواج موقت
-------------------------------------------------------------


سال سوم - شماره ۳۶ - دي ۱۳۸۴  * زمين خواري و نظرات حقوق دانان در باره آن

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش اعلام كرده بود كه لفظ سوء استفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تري نسبت به زمين‌خواري است. زمين‌خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تر و معقول‌تري است.

وي گفته بود: سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متاسفانه در قوانين هم تدوين نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، صاحبنظران حقوقي در اين زمينه نيز معتقدند كه عنوان مجرمانه‌اي به نام زمين‌خواري در حقوق كيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه‌ي عرفي زمين‌خواري نيز مي‌شوند و الفاظ قانون بايد حمل بر معناي عرفي شوند.

===========================================================
جرم زمين‌خواري با مجازاتش تناسب ندارد

در اين زمينه يك حقوقدان معتقد است: حداكثر يك سال حبس كه براي جرمي با عنوان زمين‌خواري در نظر گرفته شده، مجازاتي نامتناسب با جرم است و گاهي اين افراد مبادرت به تخريب و تصرف صدها هكتار اراضي و املاك دولتي يا ملي مي‌كنند كه آثار آن غير قابل جبران است.

عباس بزرگر به خبرنگار ايسنا اظهار داشت: زمين‌خواري اصطلاحي عمومي است كه در اظهارات مردم و برخي مسوولان به كار گرفته مي‌شود كه در واقع به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا سازمان‌هاي عمومي است.

وي در ادامه گفت: در ماده‌ي ۶۹۰ قانون تعزيرات هم براي اين امر مجازات تعيين شده و هم به تصريح تصرف غير قانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان كرده است. بنابراين عنوان زمين‌خواري به تصرف اراضي و املاك شخص حقيقي صدق نمي‌كند.

اين حقوقدان ادامه داد: در بخشي از ماده‌ي ۶۹۰ قانون تعزيرات بيان شده هر كس به وسيله‌ي صحنه‌سازي (كه داراي مصداق‌هاي مختلف است) به تهيه‌ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت يا آيش جنگل‌ها، مراتع ملي شده، كوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارك‌هاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري، اراضي موات، اراضي باير و ساير اراضي و املاكي كه متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و هم‌چنين اراضي و املاكي و موقوفات و افلاس با قيد كه براي مصارف عام‌المنفع اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه‌ي سازمان حفاظت محيط زيست و مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي شود يا اقدام به هر گونه تجاوز، تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.

بزرگر تصريح كرد: اين ماده دادگاه را موظف كرده كه از مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق يا اعاده‌ي وضع به حال سابق كند. رسيدگي به اين جرم عملا در قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات پيش‌بيني شده است. حتي در تبصره‌ي يك اين ماده بيان شده كه رسيدگي به اين پرونده‌ها بايد خارج از نوبت صورت گيرد.

وي درباره متناسب بودن مجازات با جرم مورد نظر، گفت: حداكثر يك سال حبس كه براي جرمي با عنوان زمين‌خواري در نظر گرفته شده مجازاتي متناسب با اين جرم نيست و گاهي افراد مبادرت به تخريب و تصرف صدها هكتار اراضي دولتي يا ملي مي‌كنند كه آثار آن غير قابل جبران است.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي تغيير كاربري اراضي بيان كرد: اگر خلاف قانون تغييري در كاربري اراضي صورت گيرد اين تخلف مشمول ماده‌ي ۶۹۰ قانون تعزيرات مي‌شود.

============================================================
عنوان مجرمانه زمين‌خواري در حقوق كيفري وجود ندارد

همچنين يك وكيل دادگستري نيز معتقد است: براي پيشگيري از جرايم مربوط به املاك و اراضي بايد نظام و سياست اقتصادي سامان يابد.

محمدعلي جعفري با بيان اينكه زمين‌خواري واژه‌اي عرفي است و حقوقي نيست، اظهار داشت: عنوان مجرمانه به نام زمين‌خواري در حقوق كيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه‌ي عرفي زمين‌خواري نيز مي‌شوند و الفاظ قانون بايد حمل بر معناي عرفي شوند.

وي با تاكيد بر اينكه خلا قانوني در مورد زمين‌خواري وجود ندارد گفت: افرادي خود را به ظاهر مالك نشان مي‌دهند و اراضي دولتي را تملك و پس از تصرف در آن بناهايي احداث مي‌كنند. اين عمل در قوانين كلاهبرداري بيان شده است. بنابراين هرگونه نقل و انتقال و تملك بر خلاف قوانين جرم است. اين جرم علاوه بر استرداد عين آن مال داراي مجازات حبس نيز است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه هر اراضي و ملكي كاربري خاص دارد، تصريح كرد: اراضي داراي كاربري زراعتي معمولا وسيع هستند. سودجويان اين اراضي را به طور تصنعي و بدون اينكه مراحل قانوني را در كميسيون شوراي عالي شهرسازي و معماري طي كنند تغيير كاربري مي‌دهند و نحوه‌ي رسيدگي با افساد متصرف كه سند مالكيت را تصنعي گرفته‌اند، با عنوان ''تغيير كاربري بدون مجوز قانوني'' صورت مي‌گيرد.

وي گفت: يكي از قوانين در مبارزه با امر زمين‌خواري، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادي كه مال ديگري را به طور تصنعي مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت مي‌كنند برخورد مي‌شود.

جعفري در پايان با تاكيد بر متناسب نبودن سياست كيفري با جرايم، خاطرنشان كرد: شدت مجازات عامل بازدارنده در ارتكاب جرم نيست. همانگونه كه جرايم مربوط به مواد مخدر با سنگين‌ترين مجازات بيش از پيش رو به گسترش است. قانون نمي‌تواند از ارتكاب چنين جرايمي جلوگيري كند و براي پيشگيري از جرايم مربوط به املاك و اراضي بايد نظام و سياست اقتصادي سامان يابد.

================================================================
براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا يك حقوقدان گفت: براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند. زمين‌خواري نوعي كلاهبرداري است.

ناصر چوبدار اظهار داشت: زمين‌خواري اصطلاحي است كه چند سال اخير به علت سوءاستفاده‌هاي مختلف و كثرت كلاهبرداري‌هايي كه در املاك و اراضي، رواج يافته است و در قوانين عنوان خاصي تحت نام زمين‌خواري وجود ندارد.

وي با بيان اينكه نيازي به تصويب قانوني براي زمين‌خواري نيست، ادامه داد: زمين‌خواري نوعي كلاهبرداري است، زيرا خريد و فروش، معاملات، نقل و انتقالات غيرقانوني صورت گرفته است.

چوبدار زمين‌خواري را از مولفه‌هايي دانست كه ممكن است در كلاهبرداري مطرح شود و بيان كرد: براي رسيدگي به جرم نقل و انتقالات غيرقانوني املاك و اراضي و تصرف آن‌ها كه به زمين‌خواري شهرت يافته بايد از قوانين مربوط به كلاهبرداري استفاده كرد. زيرا قوانين مشخصي به ويژه قانون مجازات كلاهبرداري، ارتشاء و اختلاس مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد.

وي افزود: براي تبديل كاربري‌هاي زراعتي به مسكوني قوانيني وجود دارد. در دو سال اخير قوانين مناسبي براي جلوگيري از تغيير كاربري به خصوص در نواحي شمال كشور تصويب شده است. مشكل اصلي در اجراي قوانين طرح كاربري اراضي است.

چوبدار به وجود موانع در اجراي قوانين اشاره كرد و گفت: مشكل اساسي در كشورعدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت بر اجراي صحيح آن و انتخاب مجريان و مديران قوي در اين زمينه است.

وي خاطرنشان كرد: براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد، قوانين موجود بازدارنده هستند. اگر زمين‌خواري از جلوه‌هاي ميزان كلاهبرداري محسوب شود، مجرم بر اساس قانون مجازات كلاهبرداري مجازات مي‌شود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: با توجه به اينكه مجازات حبس نتوانسته اثر خود را در كاهش جرم بگذارد نبايد طرز فكر و سياست حبس‌زدايي مشمول كلاهبرداران شود. در مورد زمين‌خواري سياست حبس‌زدايي سبب تجري افراد ديگر خواهد شد.

چوبدار در پايان گفت: بايد قانون مجازات عمومي علاوه بر قانون مجازات اسلامي تصويب شود زيرا قانون اسلامي نشات گرفته از فقه اسلامي است و با توجه به تحولات صنعتي و اجتماعي در جامعه، جرم‌هايي موجود است كه ترتيبات مشخصي در مباني اسلامي برايشان پيش‌بيني نشده، بزه‌هايي كه مختص دوران حاضر است مانند جرايم اينترنتي، زمين‌خواري عمومي و غيره را بايد در قانون مجازات عمومي گنجاند.
بالا
فهرست اصلي


  * نظرات فقهي در خصوص نفقه والدين

گزارش از ايسنا

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تامين كند.

همچنين طبق اصل ۳۱ قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ي ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

با اين وجود در برخي نقاط شهرهاي بزرگ تعدادي از سالمندان و از كارافتادگاني كه از سوي خانواده‌هاي خود طردشده‌اند و در گوشه و كنار سنگفرش‌هاي خيابان، كمك عابران را مي‌طلبند، مشاهده مي‌شوند.

هر از چند گاهي مسوول يكي از دستگاه‌هاي متولي عنوان مي‌كند كه اين افراد از سطح شهر جمع مي‌شوند و چند روز بعد باز چهره‌ي خيابان‌هاي شهر همان مي‌شود كه بود؛ پناهگاه بي‌سقف بي‌پناهان.

شايد بررسي دلايل بروز اين رفتار در جامعه شهري و حتي در روستاها از جمله مباحثي باشد كه جامعه‌شناسان به آن مي‌پردازند اما پذيرش اين واقعيت اجتماعي يعني طرد پيران و از كارافتادگان از سوي تعدادي از خانواده‌ها در جامعه‌اي كه همواره با آموزه‌هاي ديني رشد يافته و همواره توصيه‌ي بزرگان ديني را در تكريم والدين و سالمندان به همراه داشته، دشوار است.

علاوه بر خانواده، دولت نيز در برابر پيران و از كار افتادگان جامعه وظيفه دارد و موظف است تا شرايط مساعدي را براي افرادي فراهم كند كه عمر خود را در خدمت به جامعه گذرانده‌اند و اينك به علت كهولت سن، ناتوان و نيازمند كمك هستند.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره نظر برخي از مراجع معزز تقليد را جويا شده و سوال كرده است: «در شرايط فعلي جامعه مشاهده مي‌شود كه بعضا سالمندان و كهن‌سالان جامعه به علت رها شدن از سوي فرزندان يا نهادهاي نگهداري كننده آنها در شرايط نامناسب زندگي به سر مي‌برند و به ناچار برخي به تكدي‌گري روي آورده‌اند. نگاه شرع به جايگاه سالمندان يك جامعه و حق آنها نسبت به فرزندان و جامعه، به ويژه دولت‌مردان چيست؟»

================================================
پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:

«بسمه‌تعالي،
اگر فرزند داشته باشند و فرزند هم قادر بر تامين مخارج آنها باشد، بايد مخارج و نفقه‌ي پدر و مادرش را بدهد و از آنها مواظبت نمايد و اگر فرزند ندارد و يا اگر دارند قدرت تامين مخارج آنها را نداشته باشد، بايد از بيت‌المال مخارج آنان پرداخت شود.»


پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:

«باسمه‌تعالي،
شك نيست كه بايد سالمندان از طرف فرزندان‌شان حمايت شوند و اين يك وظيفه‌ي واجب بر آنهاست ولي اگر آنها به هر دليل حمايت لازم را نكنند بر حكومت اسلامي لازم است كه از آنها حمايت كرده و نيازهاي زندگي آنها تامين نمايد.»


پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:

«بسمه‌تعالي، پس از سلام
در فرض سوال، اداره‌ي زندگي پدر و مادر به عهده‌ي فرزندان آنان است و چنانچه فرزندان آنان تهيدست باشند و يا فرزندي نداشته باشند بر حكومت اسلامي است كه به نحو آبرومندانه‌اي زندگي آنان را تامين نمايد و اگر حكومت اسلامي اين كار را انجام ندهد، بر مومنين است كه بر اين امر اقدام نمايند.»


پاسخ آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني:

«بسم الله الرحمن الرحيم
به طور كلي بر هر فرزندي واجب است متكفل امور والدين سالمند و محتاج خود باشند و تضييع حقوق‌شان منشا عاق والدين و خسران ابدي خواهد بود.»


و پاسخ آيت‌الله العظمي صانعي:

«بسمه تعالي،
نفقه پدر و مادر و حفظ و نگهداري آنها بر فرزند است اگر توان آن‌را داشته باشد. ولي به طور كلي بايد دانست كه فرهنگ خوبي به پدران و مادران و پيران و كهنسالان بايد در جامعه‌ي امروز همانند ديروز ترويج و تبليغ شود تا فرزندان از روي ميل و رغبت از پدران و مادران و كهنسالان مواظبت و مراقبت نمايند و پيران را با وقار و با شخصيت بدانند كه «و قروا كباركم» و گرنه صرف بيان وظيفه‌ي شرعي به طور كلي كارساز نيست مگر براي كساني كه نمي‌دانند و تصميم به خدمت دارند و اما وظيفه‌ي دولت‌ها را قانون و مقررات معلوم مي‌كند.»
بالا
فهرست اصلي


  * معارفه و اعضاي جديد هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

معاون رييس قوه‌ي قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: بازنگري در قوانين مربوط به امور سردفتران و دفترياران نيازمند توجه بيشتر مسوولان است.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسينعلي اميري در جلسه‌ي توديع و معارفه‌ي اعضاي هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران با بيان اين‌كه اعضاي هيات مديره بايد برآيند نظرات جامعه سردفتران و دفترياران باشد، اظهار كرد: تنها در اين صورت سطح شغلي افراد امانت‌دار و كاتبان عادل در دفاتر اسناد رسمي ارتقاء مي‌يابد.


وي، از رونق و رواج بحث مالكيت معنوي در دنيا و توسعه‌ي آن در داخل كشور به سمت پيشرفت و تحول و هم‌چنين الحاق كشورمان به سازمان تجارت جهاني (WTO) به عنوان دو مبحث مهم در سازمان ثبت ياد و خاطر نشان كرد: دفاتر اسناد رسمي مقوله‌ي مهمي در سازمان ثبت است و اين بخش جزيي از پيكره‌ي اين سازمان و قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شود كه بايد در حوزه‌ي قانونگذاري ثبت به بازنگري در قوانين و موادي كه مربوط به امور سردفتران و دفترياران است بيش از پيش توجه لازم صورت گيرد.


معاون رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به ظرفيت بالقوه دستگاه قضايي، انتخاب اعضاي جديد هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران را فرصتي در جهت بهينه‌سازي قوانين مربوط به امور سردفتري، قضازدايي و بحث توسعه‌ي دفاتر اسناد رسمي، اظهار داشت: در لايحه‌ي قضازدايي تنظيم شده در جلسه‌ي مسوولان عالي قوه‌ي قضاييه بحث توسعه‌ي صلاحيت واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي مورد توجه قرار گرفت كه در صورت تصويب اين لايحه علاوه بر كاهش مشكلات مردم، دسترسي آسان‌تر به دفاتر اسناد رسمي و رونق بيشتر اين دفاتر گام‌هاي موثري برداشته مي‌شود.


اميري، با بيان اينكه ارتقاء علمي و عملي سردفتران از جمله انتظارات سازمان ثبت است كه بايد از طريق برگزاري جلسات ماهانه دست‌يافتني شود، ابراز داشت: برگزاري سمينارها و همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي، ايجاد امر تحقيقات پژوهش و آموزش، ارتقاء سطح كيفي مجله‌ي كانون سردفتران و دفترياران، استفاده از فن‌آوري نوين در زمينه‌ي آموزش، از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه ويژه اعضاي جديد هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران قرار گيرد.


رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر ارتقاء شان سردفتران با رعايت قوانين و مقررات تاكيد كرد و گفت: با وجود بازرسان سازمان ثبت جهت نظارت و كنترل دقيق عملكرد سردفتران در دفاتر اسناد رسمي با شيوه‌هاي جديد، شان سردفتران هم با رعايت دقيق مقررات افزايش يافته و امنيت خاطري خاص در اين رابطه ايجاد مي‌شود.


وي، با بيان اين‌كه كانون سردفتران و دفترياران نياز به ساماندهي دارد، گفت: در حال حاضر مشكل اساسي و اصلي در اين كانون وجود ندارد و وضعيت فعلي جوابگوي حداقل‌هاست اما با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور و روند افزايش آن، در صورتي كه تشكيلات مناسبي طراحي نشود و در جهت مكانيزه كردن سيستم‌ها و كامپيوتري كردن دفاتر اسناد رسمي اقدامي نشود اين كانون در آينده با جمعي از اعتراضات و مشكلات مردمي روبه‌رو مي‌شود.


معاون رييس قوه‌ي قضاييه، در اين جلسه از اعضاي جديد هيات مديره خواست تا با همت جدي در جهت مكانيزه كردن سيستم‌ها در دفاتر اسناد رسمي، ارتقاء و سطح معيشت و كم كردن مدت زمان پرداخت هزينه‌هاي درماني به بازنشستگان دفاتر اسناد رسمي اقدام جدي به عمل آورند.


اميري در پايان سخنان خود با تاكيد مجدد بر لزوم ساماندهي كانون سردفتران و دفترياران از تحكيم ارتباط اين دفاتر با مردم ياد كرد و نياز به توسعه و شيوه‌هاي گوناگون و ايجاد مركز مشاوره خصوصي را از ديگر موارد حائز اهميت دانست.


به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين جلسه پيش از سخنراني رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، احمدعلي سيروس، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران، با بيان اين‌كه با حمايت سازمان ثبت تغييري اساسي در نگرش به علمكرد كانون ايجاد شده است، گفت: كانون سردفتران و دفترياران به عنوان رابط و پل ارتباطي بين مردم و دفاتر اسناد رسمي همواره سعي كرده است تا با كاهش مراجعه مردم به دفاتر مشكلات آنها را تا حد توان مرتفع كند.


وي، از بازرسي‌هاي دقيق انجام گرفته به عنوان عاملي سازنده در دفاتر اسناد رسمي ياد كرد و آن را نوعي توصيه به نحوه‌ي فعاليت بهتر و موثرتر دانست.


سيروس از ايجاد مركز مشاوره تلفني به صورت رايگان، براي پاسخگويي به مردم به عنوان يكي از اقدامات هيات مديره سابق كانون ياد كرد و از اختصاص شعب ويژه‌ي رسيدگي عادلانه به جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران در دادسراي كاركنان دولت به عنوان مجتمع قضايي ويژه به عنوان امري نام برد كه در دوره‌ي فعاليت هيات مديره‌ي سابق به آن توجه و اجرايي شد.


هم‌چنين در اين جلسه هادي معزالديني، رييس هيات مديره‌ي جديد كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه دگرگوني در سيستم سنتي كانون سردفتران و دفترياران نياز به دقت، حوصله و زمان دارد، اظهار كرد: فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران با راه‌اندازي مركز آموزش علمي كاربردي و پذيرش بيش از هزار دانشجو گامي موثر در اين رابطه است، هم‌چنين امضاي تفاهم‌نامه با دانشگاه ليون فرانسه براي ارتقاء سطح علمي سردفتران و بورسيه دانشجوي دكترا از ديگر اقدامات موثر در اين رابطه بوده است.


وي از تقويت كميسيون وحدت رويه با چهار نوع حقوقي، اصلاح قوانين، حمايت قضايي و وحدت بي‌رويه به عنوان اقدام موثر ديگر اين كانون ياد كرد و افزود: همكاري با سازمان ثبت جهت انتخاب كانون استان‌ها، آيين‌نامه‌ي داخلي كانون، مكانيزه كردن كانون، تقويت ارتباط مستمر با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ادامه‌ي پيشنهادات در جهت اصلاح قوانين و سازماندهي امور مربوط به بيمه و بازنشستگي سردفتران از موارد شايان توجه دانست.


معزالديني در پايان از تقسيم عادلانه‌ي امكانات در سراسر كشور، ساماندهي به موضوع ثبت، تحقيقات و پژوهش‌هاي مطالعات موجود سردفتري، ارتباط با نهادهاي علمي منطقه‌اي و بين‌المللي و ارتباط آموزشي با ساير كشورها، ارائه و تدوين راه‌كار لازم به امكانات رفاهي شاغلان و بازنشستگان سردفتري، به عنوان راه‌كارهاي اساسي در كانون سردفتران و دفترياران نام برد و ادامه داد: تلاش در جهت ارتقاء شغلي و امنيت آن در بين سردفتران و نظام‌مند و علمي كردن امور مالي هم از ديگر راه‌كارهاست كه در صورت توجه به آنها مشكلات بسياري در دفاتر اسناد رسمي برطرف مي‌شود.


به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، هادي معزالديني- رييس هيات مديره، مسلم آقاصفري- نايب رييس، محمدرضا دشتي اردكاني- خزانه‌دار، ايمان محقق- دبير هيات مديره، عباس سعيدي، پرويز فاضلي و حسين معاني به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و سيد مرتضي دري، سعيد بياتي، حسن آذرگون به عنوان اعضاي علي‌البدل هيات مديره اين كانون فعاليت خود را آغاز كرده‌اند.


در حاشيه‌ي مراسم توديع و معارفه‌ي اعضاي هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران، حدود هفتصد نفر از سردفتران و دفترياران حاضر در اين جلسه، با امضاي طوماري افزايش نرخ حق‌التحرير در دفاتر اسناد رسمي را از اعضاي هيات مديره كانون و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواستار شدند.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني استاد دكتر كاتوزيان در باره سهم عدالت در تفسير قانون

استاد برجسته حقوق كشور، با تاكيد بر رعايت عدالت در كنار حفظ نظم در تفسير قوانين، قانون را مانند ساير پديده‌ها تابع تحولات دانست و بر تفسير آن مطابق شرايط روز تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ناصر كاتوزيان در مراسمي تحت عنوان سهم عدالت در تفسير قانون كه در دانشكده حقوق واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، در جمع دانشجويان اين دانشكده با اشاره به اهميت عدالت در تفسير قوانين اظهار داشت: موضوعي كه اكنون در مركز توجه تمام مطالعات حقوقي قرار دارد و بسيار حائز اهميت است، بحث عدالت در تفسير قوانين است و اين كه عدالت چه سهمي را در تفسير قوانين به خود اختصاص مي‌دهد. در واقع سوالاتي كه در اين خصوص طرح مي‌شود اين است كه آيا عدالت به حقوق، زيبايي لازم را مي‌دهد يا نه و چگونه ما مي‌توانيم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع كنيم.

وي، با تاكيد بر لزوم تغيير نگرش حاكم بر جامعه حقوقي در زمينه رابطه عدالت و قانون گفت: قضات ما همواره از اين كه بگويند راه حلي عادلانه است، شرم دارند و به اين دليل هميشه مي‌گويند اين راه حل قانوني است گويا عدالت مترادف هرج و مرج است لذا لازم است اين نحوه تفكر تغيير يابد و بدانيم بدون عدالت حقوق بي معناست در واقع آن چه به حقوق شرافت مي‌بخشد عدالت است و اين كه بتوانيم از حقوق پلي به عدالت بزنيم.

دارنده نشان درجه يك علمي كشور با تقسيم بندي بحث خود به سه بخش مقدمه، مباني و نتيجه گيري خاطرنشان كرد: در بخش مقدمه نكته و سوال حائز اهميت اين است كه چرا قانون را طوري مي‌نويسند كه تفسير بردار باشد و آيا اين نقص به شمار نمي‌رود؟ زيرا برخي مواقع تفسيري كه از يك قانون مي‌شود آن را كاملا دگرگون مي‌كند. معمولا دولت‌هايي كه سر كار مي‌آيند حقوق و آزادي‌هايي را در قانون پيش بيني مي‌كنند اما پس از تكيه به قدرت و مستحكم كردن قدرتشان، جاي تفسيرهاي بدعت آميز را در آن باز نگه مي‌دارند.

وي با بيان اين كه طبع قانون اين است كه پس از مدتي دچار نقص و اشكال با توجه به شرايط روز مي‌شود گفت: به اين دليل است كه نمي‌توان از تفسير قانون پرهيز كرد زيرا قوانين معمولا پس از مدتي دچار ابهام و نقص و بالطبع در اجرا دچار مشكل مي‌شوند يعني در بسياري موارد قانون پس از مدتي مبهم مي‌شود و واژه‌هاي ذكر شده در آن غريب و ناآشنا مي‌نمايد و لذا لازم است كسي آن را تفسير كند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران، قرآن را نيز به عنوان عالي‌ترين كتاب آسماني، نيازمند تفسير دانست و يادآور شد: در گذشته عده‌اي تصور مي‌كردند نيازي به قانون نيست و معتقد بودند قرآن و فقه براي ما كافي است در حالي كه اين تفكر ظاهري فرينبنده دارد. قرآن، كد انسان سازي است و لزومي ندارد تمام راه حل‌هاي زندگي روزمره در آن موجود باشد.

وي ادامه داد: طبق تفاسير ما نيز علما معتقدند مقصود از كتاب مبين، قرآن نيست بلكه لوح محفوظ است كه هيچ چيز خارج از آن لوح وجود ندارد هر چند از قرآن فصيح‌تر كتابي نداريم اما آن نيز نياز به تفسير دارد در تفسير همين قرآن نيز اختلافات زيادي وجود دارد و به قولي ۷۲ ملت در تفسير آن به وجود آمده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه ديدگاه‌هاي مختلف، تفاسير متفاوتي را نيز به وجود مي‌آورد و اختلافات موجود در زمينه‌ي حقوق نيز ناشي از تفسيرهاي متفاوت است، گفت: بايد اين فكر را كه قانوني تدوين كنيم كه تفسيرپذير نباشد از ذهن دور كنيم.

وي عامل ديگر لزوم وجود تفسير را ضرورت توجيه حكم دانست و خاطرنشان كرد: از آن جا كه قاضي از يك طرف با قانون ناقص و مبهم روبه‌روست و از طرف ديگر مجبور است حكم صادر كند بنابراين بايد قواعدي را كه به حكم درست نزديك است انتخاب و راي صادر كند.

كاتوزيان در انتهاي بخش اول بحث خود اظهار داشت: از علل ديگر تفاسير متفاوت در علم حقوق، فلسفه اين دانش است يعني بسيار تفاوت مي‌كند كه منشا حقوق را برآمده از دولت، فطرت انسان يا طبيعت در نظر بگيريد به علاوه رويه‌هاي قضايي، عرف‌ها، عادات، عقايد نويسندگان حقوق و عوامل ديگر نيز در ايجاد قواعد حقوق موثر است و به هر مكتبي كه فرد متعلق باشد تفسيرش نيز متفاوت خواهد بود.

وي درباره‌ي مباني كار در روش تفسير تاكيد كرد: ما دو ارزش والا داريم يكي نظم و امنيت در روابط اجتماعي و ديگر عدالت. حقوقدانان هميشه به اين سوال فكر مي‌كنند كه چطور مي‌شود در عين اجراي عدالت نظم اجتماعي را نيز برقرار كرد. در واقع مشكل حقوقدانان اين است كه نمي‌خواهند هيچ كدام از اين دو ارزش را از دست بدهند يعني بايد از يك‌سو به عوام نهيب بزنند كه قانون را رعايت كنند و از سوي ديگر به خواص بگويند كه عدالت را هم مدنظر داشته باشند.

اين حقوقدان، به تفسير مبتني بر نظم اشاره كرد و اعلام داشت: براي آن كه از يك طرف مدعي و مدعي عليه بدانند حكم در مورد اختلاف بين آنها چيست و از طرف ديگر قاضي در اعمال و صدور حكم آزاد و مختار نباشد ديدگاهي مبتني بر نظم وجود دارد كه مي‌گويد قانونگذاران براي حفظ نظم اجتماعي قوانين را وضع مي‌كنند از اين‌رو همه موظف به اجراي آن هستند لذا براي يافتن اراده قانون در زمينه‌اي خاص بايد گفت‌وگوهاي قانونگذاران در زمان تصويب قوانين و كتب مورد استفاده آنها مطالعه شود.

وي افزود: اين روش دو عيب عمده دارد يكي اين كه اين اراده بسيار مشكل است و ديگر اين كه حتي با فرض فهميدن اراده قانونگذار كهنگي قوانين همچنان باقي مي‌ماند لذا اگر به جاي توجه به اراده قانون به اراده قانونگذار توجه شود مشكلات فوق حل خواهد شد بنابراين اولين قدمي كه در راه پذيرش قوانين در ذهن قانونگذاران حقوق مدني ايجاد شد آن بود كه به جاي كشف اراده قانون به اراده قانونگذار پي برده شود.

اين استاد حقوق در ادامه به تحولات ايجاد شده در زمينه تفسير حقوق اشاره و تصريح كرد: در گام اول تحولي براي يافتن اراده قانونگذار در ذهن حقوقدانان ايجاد شد و در گام دوم به اين نكته رسيدند كه به جاي توجه صرف به متون به هدف قانون توجه كنند و نشانه‌هاي اين تحول در حقوق اسلام نيز مشاهده مي‌شود يعني اين تحولات در ذهن فقهاي ما نيز ايجاد شد.

وي درباره‌ي اختلاف بين عقليون و اخباريون در تفسير قوانين گفت: اخباريون در قوانين به دنبال نص و ظاهر كلام بودند در حالي كه عقليون به مباني عقلي يك حكم توجه مي‌كردند تا زمان شهيد اول و شهيد ثاني اصولا قواعد فقه به دليل حاكميت نگرش اخباري نوشته نشد زيرا اين تفكر معتقد بود براي فهم قوانين تنها بايد به نص مراجعه شود اما بعدها تحولي ايجاد شد و آن ورود عقل به حوزه قوانين بود؛ اين ايده مي‌گفت قانونگذار عاقل است و برپايه عقل يك قانون را وضع مي‌كند.

اين پژوهشگر، عقل را راهبردي براي رسيدن به عدالت ذكر كرد و اظهار داشت: بشر در طول تاريخ بنده منطق بوده است ولي امروزه شرايطي ايجاد شده كه بشر، منطق را در جهت رسيدن به عدالت به كار گيرد قانون نيز مانند ساير پديده‌هاي اجتماعي تابع تحولات است و بايد آن را مطابق اين تحولات تفسير كرد در واقع قانون داراي دو بعد متن و روح است كه متن آن ثابت مي‌ماند اما روح آن كه همان تفسير قانون است تغيير پيدا مي‌كند.

وي، با تمايز قائل شدن بين منطق حقوق و منطق رياضيات يادآور شد: منطق حقوق برخلاف آن چه شهرت دارد منطق رياضيات يعني تحليل استنتاجي صرف نيست بلكه منطقي خطابي است و هنگامي كه حقوقدان با يك بن بست مواجه شود در ذهن وي ناخودآگاه راه حلي شكل مي‌گيرد. در واقع تفاوت حقوقدان با ساير افراد در زمينه حقوق اين است كه احساس وي تربيت شده است و مي‌تواند در مواردي بن بست موارد قانوني را در كنار هم قرار داده و به نتيجه برسد. هنر يك حقوقدان اين است كه با كنار هم قراردادن قواعد حقوقي، قانون را به سوي عدالت رهنمون سازد.

كاتوزيان در پايان با بيان مثال‌هايي از مسايل حقوقي و تاكيد بر رعايت عدالت در تفسير آن قوانين تصريح كرد: اگر عدالت را از قانون بگيريم، پوسته خشكي مي‌شود كه هيچ شرافتي ندارد و زماني كه يك قاضي به طور صرفا قانوني و بدون عدالت فكر مي‌كند در واقع از روح تهي شده است؛ هنر قاضي اين است كه در عين رعايت عدالت نظم اجتماعي را نيز حفظ كند.

ميزان استقبال از سخنراني دكتر كاتوزيان در اين دانشكده طوري بود كه با پر شدن سالن، جمعي از دانشجويان علاقه‌مند، پشت در مانده و به صورت ايستاده اين مراسم را دنبال كردند.
بالا
فهرست اصلي


  * فعاليتهاي دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص آموزش و ارتقاء سطح مهارت هاي انتظامي

فراخوان مقاله - راجع به «خطاي علمي وكيل دادگستري»
به منظور فراهم آوردن محيطي علمي و تحقيقي در بين كارآموزان محترم وكالت مسابقه مقاله نويسي با موضوعات انتظامي، اين دوره «خطاي علمي وكيل دادگستري» برگزار مي شود كارآموزان محترم مي توانند مقالات خود را تا پايان دي ماه ۱۳۸۴ به دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركزتحويل نمايند مقالات بايدحداكثر در چهار صفحه A۴ تايپ شده باشد .


گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون مركزمورخ ۱۳/۹/۸۴
موضوع جلسه : بررسي ابعاد انتظامي دستورالعمل مربوط به اجباري شدن وكالت
دومين جلسه بررسي ابعاد انتظامي و اجرايي دستورالعمل اجرايي مربوط به ماده ۳۱ و۳۲ قانون اصلاحي پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خردادماه ، ۵۶ در ساعت ۳۰/۱۱ روز يكشنبه ۱۳/۹/۸۴ در محل كانون وكلاي دادگستري برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه جناب آقاي دكترقهرماني دادستان محترم انتظامي كانون مركز ضمن اشاره به خلاصه اي از مطالب جلسه گذشته در خصوص ابعاد انتظامي اين آيين نامه به طرح موضوع پرداختند ، وي با اشاره به اينكه سازش در دعاوي از تكاليف وكلاي دادگستري است اظهار داشت:

مقنن براي عدم تكليف سازش بموكل ، مجازات انتظامي تعيين نكرده است بعبارت ديگر ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين مصوب سال ۵۶ فاقد ضمانت اجرا است ، ليكن در عمل براي اعمال اين ماده همكاران ما در دادسرا با نگاه سلبي به قضيه نگاه مي كنند باين منوال كه از وكلا انتظار دارند ، مراجعين خود را تشويق به طرح دعوي ننمايند.

اين موضوع در اخلاق حرفه اي ساير كشورها هم ، مورد توجه قرار گرفته است و تشويق به طرح دعوي را بر خلاف اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري مي دانند بنابراين مي توان گفت كه در رويه دادسراي انتظامي ، هرگاه ثابت شود ، وكيل دادگستري ، مراجعين دفتري خود را به طرح شكايات يا دعاوي ناروا تشويق نموده است تا از اين طريق زمينه تنظيم وكالتنامه با آنها را با خود فراهم نمايد ، اين اقدام از مصاديق رفتار خلاف شان وكيل و منطبق با بند يك ماده ۸۱ آئين نامه تخلفات انتظامي است.

وي در ادامه سخنان خود گفت ، با توجه به اينكه در متن ماده ۳۳ قانون موصوف و نيز دستورالعمل اجرائي آن ، دخالت وكيل در اقامه دعوي اجباري دانسته شده است ، بنابراين اشخاص در پاسخگوئي به دعاوي در هيچ شرايطي مجبور به انتساب وكيل براي خود نيستند .دادستان انتظامي درمورد امكان استعفا يا عزل وكيل معاضدتي اظهار داشت وكيل معاضدتي حق استعفا از وكالت معاضدتي را ندارد و موكل وي نيز حق عزل اورا ندارد ،بديهي است همانگونه كه در وكالتهاي تسخيري ، چنانچه متهم وكيل انتخابي به دادگاه معرفي كندتكليف وكيل تسخيري ساقط مي شود.

مي توان با استفاده از وحدت ملاك نتيجه گرفت كه در وكالت معاضدتي هم با معرفي وكيل انتخابي توسط موكل ، وكيل معاضدتي از انجام وظايف خود معاف خواهد شد دادستان انتظامي در مورد مرجع احراز حقانيت خواهان كه شرط لازم براي معرفي وكيل معاضدت بوي مي باشد ، افزود اين مرجع هم مي تواند واحدهاي معاضدتي قضائي كانون ها و هم روساي مجتمع هاي قضائي خواهند بود ولي در هر حال دادگاهي كه دعوي مربوط به وكالت معاضدتي نزد او مطرح است نمي تواند پيشاپيش در خصوص حقانيت خواهان اظهار نظر نمايد.

بديهي است اين سوال مطرح است كه آيا وكيل مي تواند از انجام وكالت معاضدتي كه توسط دايره معاضدت كانون يا مجتمع هاي قضائي بوي ارجاع مي گردد با اين توجيه كه بنظر او موكل معاضدتي در دعوي مربوطه حق ندارد ، از قبول چنين وكالتي خودداري نمايد يا خير ؟ پاسخ به اين سوال منفي است زيرا همانگونه كه در وكالتهاي تسخيري نيز وكيل تسخيري نمي تواند از انجام تكاليف خود سرباز زند ، در اين مورد هم وضع به همين منوال است .

دادستان انتظامي درادامه سخنان خود افزود ، با توجه به مقررات كلي مربوط به وكالت معاضدتي ، همكاران مي توانند با موكلين معاضدتي قراردادحق الوكاله تنظيم نمايند ليكن دريافت حق الوكاله تعيين شده منوط به اين است كه خواهان در دعوي مطروحه ، محكوم له واقع شود ، هر چند تنظيم قرارداد حق الوكاله با اين شرط ، از مصاديق مشاركت وكيل در مدعي به مي باشد ، مي توان گفت ممنوعيت وكيل در مشاركت در مدعي به ، در مورد وكيل معاضدتي ، تخصيص خورده است از يك نگاه ديگر ، مي توان گفت با وجوديكه در شرايط عادي ، وكيل نمي تواند با موكل خود قرارداد مشروط تنظيم نمايد و دريافت حق الوكاله را مشروط به عايد شدن نتيجه خاص از دعوي براي موكل كند.

ولي در وكالت معاضدتي با توجه به نقص قانوني موجود مي توان گفت : تنظيم قرارداد حق الوكاله مشروط پذيرفته شده است وي در پايان سخنراني خود اضافه نمود ، استثنائاتي كه در دستورالعمل اجرائي قوه قضائيه درج شده است و بموجب آن ، بسياري از دعاوي از شمول اجباري بودن دخالت وكيل در آنها مستثني شدهاست شامل موارديكه خواهان اين دسته از دعاوي ، اشخاص حقوقي باشند نمي گردد . بعبارت ديگر مستنبط از دستورالعمل مزبور اين است كه اشخاص حقوقي كليه دعاوي خود را بايد با دخالت وكيل دادگستري اقامه و تعقيب نمايند وي افزود ، جا دارد ، كانون وكلا در موقعيت فعلي با توجه به اينكه اجباري شدن دخالت وكيل در دادگستري از مطالبات وخواسته هاي جامعه وكالت از ۴۰سال پيش بوده است ، زمينه هاي لازم را براي تحقق اين آرمان فراهم كند و با مسوولين قوه قضائيه براي اجراي صحيح اين دستورالعمل تعامل داشته باشد .

دخالت وكيل در دعاوي چنانچه فراگير باشد ، نه تنها موجب توسعه فرهنگي جامعه مي شود ، زمينه اشتغال كارآموزان و وكلاي جوان را نيز فراهم مي نمايد . بعبارت ديگر اجراي دستورالعمل مربوط به اجباري شدن دخالت وكيل در سطح محدود فعلي آن ، مي تواند بستر ساز فرهنگ مراجعه مردم به وكيل در دراز مدت باشد كه اين امر هم از جهت اجتماعي و هم از نظر صنفي مي تواند منشا بركات فراوان براي جامعه و صنف وكلا باشد .

در ادامه جناب آقاي كاكاي افشار باايراد سخناني درخصوص بعد اجرايي آيين نامه به مشكل اطاله دادرسي و حجم بالاي آمارارجاع پرونده ها پرداخت واظهار داشتند متاسفانه هيچ نظام صحيحي در خصوص تفكيك دعاوي واهي ازغيرواهي وجود ندارد و پرداختن به اين موضوع خود از موارد اطاله دادرسي است لذا پيشنهاد كردكه هيات مديره براي اين مساله فكري بينديشند .

وي با حمايت از اين تفكر كه حق ارجاع موكل با واحدهاي معاضدت باشد و اجراي آن به كانون محول گردد اظهار داشت كه تحميل بار اضافي از بيرون بر عهده كانون امري غير قابل قبول بوده و في الواقع كانون بعنوان يك سازمان مستقل ، افكارخيرخواهانه خود را دراختيار اين موضوع قرارخواهد داد. وي با بيان لزوم بازنگري در قوانين و مقررات راجع به تعرفه حق الوكاله وكيل معاضدتي اظهار داشت در تمام دنيا فرقي بين وكيل معاضدتي و وكيل تعييني نيست و تنها وجه تمايز عدم الزام وكيل معاضدتي به ابطال تمبر و اخذ حق الوكاله كمتر از ساير وكلا مي باشد.

در ادامه جلسه جناب آقاي زنديه داديار محترم انتظامي اظهار داشتند با محدوديت تعرفه حق الوكاله ادامه يافت وي بااشاره به اينكه در فقه و مقررات ،كار بدون مزد وجود ندارد و قانون اساسي نيز در اين خصوص صراحت دارد لزوم به روز رساني آيين نامه هاي تعرفه حق الوكاله را خواستار شد .وي در ادامه با اشاره به موادي از طرح جامع رفع اطاله دادرسي در خصوص ارشاد ومعاضدت قضايي و .... مصوب ۳۰/۷/۸۴ رياست محترم قوه قضاييه اظهار داشتند بموجب اين بخشنامه هر وكيل مكلف است حداقل در ماه يك پرونده قبول كند و البته اين موضوع با آنچه در خصوص تكليف قانوني وكيل در قبول سه پرونده در سال در قانون وكالت آمده است مغايرت دارد كه بهنگام رسيدگي انتظامي مي بايستي مورد ملاحظه قرار گيرد .
گزارش از : خانم شيوا آقايي كارآموز وكالت

گزارش كارگاه آموزشي مقررات انتظامي
موضوع كاركاه اول : تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده
مقدمه :
بند ۳ ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۳۴ تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده را يك تخلف انتظامي دانسته و براي ارتكاب آن مجازات انتظامي درجه ۴ ( تنزل درجه ) در نظر گرفته است .

همانگونه كه وكيل انتظار دارد موكل در بدو امر تمام واقعيات موضوع مرجوع اليه را بيان نمايد ، در مقابل ما نيز موظف هستيم اولا ميزان توانايي علمي و تجربي خود را در آن خصوص، صادقانه مطرح نماييم ثانيا صراحتا و بدون پرده پوشي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت در طرح موضوع را بيان نماييم . به عبارت ديگر در بدو امر توقع داريم قبل از تفويض وكالت فضايي واقعي از موضوع ترسيم نمايد تا بتوانيم بهترين راه حل قانوني براي او تجويز نماييم ، در مقابل ، او نيز توقع دارد فضايي واقعي براي تصميم گيري داشته باشد .

آنچه موجب شناخت مصاديق تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده با ديگر تخلفات انتظامي مي گردد ، اين است كه اولا وكيل براي اخذ وكالت متوسل به وسايل غير واقعي شود ،. ثانيا تحصيل وكالت در اثر توسل به اين وسايل باشد .

ممكن است تصور شود كه بعضي تخلفات انتظامي از مصاديق تخلف موضوع بحث است ، اما بايد توجه داشت اگر عملي درقانون داراي عنوان تخلف انتظامي خاص باشد ، نمي توان با تفسير موسع آنرا جز ديگر تخلفات به حساب آورد . بعنوان مثال : چنانچه وكيل به وسايلي كه در قانون پيش بيني شده درجه خود را بالاتراز پروانه اي كه دارد معرفي نمايد و با آن وسايل تحصيل وكالت نمايد ، تخلف وكيل به لحاظ اينكه عنوان انتظامي خاص دارد ( بند ۲ ماده ۸۰ آئين نامه ) جز مصاديق تخلف موضوع بحث نمي تواند باشد . با ذكر مقدمه بالا به بيان برخي از مصاديق اين تخلف مي پردازيم :

۱- قبول وكالت نسبت به دادنامه قطعي ( نهايي) : چنانچه ثابت شود در خصوص دادنامه اي كه نه از طرق عادي و نه از طرق فوق العاده قابليت درخواست تجديد نظر است ، وكالتي تحصيل شده باشد مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه مي باشد

۲- اميدوار نمودن موكل به احقاق حق با توسل به وسايل فرا قانوني )غير قانوني ( : چنانچه وكيل ادعا نمايد با قاضي محكمه كه پرونده نزد او مطرح است و يا با دادستان محل وقوع جرم و يا با ساير مقامات قضايي و اداري كه مسوول رسيدگي و اظهار نظر در خصوص موضوع مرجوع اليه مي باشد ، ارتباطي از قبيل : دوستي ، همكلاسي ، هم دوره اي، و ..... دارد و ثابت شود در اثر طرح چنين ادعاهايي تحصيل وكالت نموده است مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه مي باشد.

شايد مطرح شود كه ممكن است وكيل واقعا چنين ارتباطي داشته باشد و طرح آن نزد موكل (( جنبه تبليغي)) دارد ، اما بايد دانست چنانچه ثابت شود كه تحصيل وكالت در نتيجه طرح چنين ادعاهايي ( هرچند صحيح و واقعي باشد) صورت گرفته باشد وكيل قطعا مرتكب تخلف شده است ، اما از جهت تطبيق عمل با قانون دو حالت از يكديگر متمايز است : الف – اگر وكيل برخلاف واقع ادعا نموده باشد ،مورد از مصاديق تخلف موضوع بحث است . (گرچه بنظر مي رسد ، كلاهبرداري نيز باشد ) ب- اگر وكيل به واقع چنين ادعايي نموده و در اين راستا نيز اقدامي صورت داده باشد ، مشمول مقررات قانوني مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب سال ۱۳۱۵ خواهد بود .

۳ – ادعاي غير واقعي دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر يا استفاده از عناوين مجعول : چنانچه ثابت شود وكيل برخلاف واقع خودرا دكتردرحقوق ، استاد دانشگاه ، قاضي سابق ، عضو فلان موسسه يا سازمان و ... معرفي و در نتيجه اين ادعا ها وكالتي تحصيل نمايد ، مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه است . استفاده از چنين عناوين ، نوعا باعث فريب افراد مي شود .
تنظيم كننده : آقاي عباس ظهيري وكيل دادكستري


پرسش و پاسخ انتظامي قابل توجه كليه همكاران وكيل و كارآموز، شما مي توانيد سوالات انتظامي خود را مطرح فرماييد تا توسط مسئولان دادسراي انتظامي به آنها، پاسخ داده شود .

۱- س :كارآموز وكالت كارت ويزيت خود را به چه كيفيتي مي تواند تنظيم نمايد ؟

ج : در كارت ويزيت كارآموز وكالت ، مانند ساير وكلا بايد نام ونام خانوادگي ، شماره تلفن و نشاني دفتر با تصريح به كارآموز بودن صاحب كارت درج شود .

۲-س:چنانچه وكيل سرپرست در اثر تخلف انتظامي محكوم به تعليق از وكالت گردد سرنوشت كارآموز چه مي شود ؟
ج : در چنين حالتي بلافاصله كارآموز، بايد مراتب را به كميسيون امور كارآموزان كانون متبوعه خود اعلام نمايد تا نسبت به تعيين سرپرست ديگري براي او اقدام شود .

۳- س: آيا وكيل يا كارآموز در وكالتنامه مي تواند آدرس موقت به عنوان ابلاغ اوراق قضائي قيد نمايد ؟
ج : تعيين نشاني موقت نه براي وكيل و نه براي كارآموزان ، مجاز نيست نشاني كارآموز لزوماًبايد نشاني وكيل سرپرست او باشد .

۴-س: آيا كارآموز با وكيل پايه يك غير از وكيل سرپرست خود در يك وكالتنامه مي تواند قبول وكالت نمايد ؟
ج : خير ، زيرا در اينصورت تعين وكيل معين براي نظارت به امور وكالتي كارآموز موضوعيت نخواهد داشت مگر اينكه وكيل سرپرست بعنوان سرپرست كارآموز وكالتنامه مزبور را نسبت به كارآموز امضا نمايد .

۵- س: آيا وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت مي تواند با مشاورين ماده ۱۸۷ همكاري داشته باشند يا خير؟
ج : طبق مصوبه هيات مديره ، وكلاي دادگستري ممنوع از پذيرفتن وكالت و دعاوي با مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ مي باشند .

۶- س : آيا وكيل يا كارآموز وكالت مي تواند همزمان با داشتن پروانه وكالت در خدمت شركت يا اداره (قراردادي، استخدامي، روزمزد و...) باشد ؟
ج :كارآموز مي تواند تا قبل از اخذ پروانه وكالت ، با هر سازمان دولتي و عمومي و خصوصي رابطه استخدامي داشته باشد ليكن وكيل دادگستري نمي تواند علاوه بر اشتغال بوكالت با سازمان هاي دولتي و عمومي و شركتهاي خصوصي را بطه استخدامي داشته باشد بديهي است تنظيم قرارداد مشاوره با اين قبيل سازمان ها ممنوعيت قانوني ندارد.

۷- س : مجازاتهاي انتظامي در مورد كارآموزان چيست ؟
ج : مجازات انتظامي قابل اعمال در مورد كارآموزان حسب مورد ، ابطال پروانه كارآموزي و در تخلف هاي خفيف مجازات هاي درجه يك و دو وسه ( توبيخ با درج درپرونده و روزنامه رسمي ) خواهد بود .

۸- س :آيا كارآموز مجاز است غير از دفتر وكيل سرپرست اقدام به تاسيس دفتر و پذيرش مراجعه كننده بنمايد ؟
ج :تاسيس دفتر براي پذيرش مراجعه كنندگان ، در صورتيكه اين امر در دفتر وكيل سرپرست امكان نداشته باشد ، منع قانوني ندارد ، ليكن در هر حال چنين دفتري بايد زير نظر وكيل سرپرست باشد.

۹- س : وكيل سرپرست درقبال وكالتي كه كارآموز انجام مي دهد چه مسئوليتي دارد؟
ج : وكيل سرپرست علاوه بر نظارت كلي بر رفتار و شوون وكالتي كارآموز و تعليم علمي وعملي او ، بايد نسبت به دعاوي كه كارآموز وكالت آنها را مي پذيرد چه در مرحله تنظيم دادخواست و شكوائيه و چه در مرحله دفاع نظارت داشته باشد .


يك پند
حق را به باطل مپوشانيد تا حقيقت را پنهان سازيد و حال آنكه به حقانيت آن واقفيد .

به باطل نسازيد حق را نهان
كه پنهان شود راستي پشت آن
بلي خويش دانيد اين نكته راست
كه حق و حقيقت همانا كر است
( سوره بقره آيه ۴۲ – اميد مجد )

دفتردادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * كليه واحدهاي اداري كانون وكلاي دادگستري مركز روز پنجشنبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۴ تعطيل مي باشد

اطلاعيه

به موجب مصوبه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به منظور برگزاري اختبار كتبي روز پنجشنبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۴ كليه واحدهاي اداري تعطيل ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * پيشنهاد پوشش لباس متحد الشكل براي قضات و وكلاي دادگستري

در صورت تصويب آيين‌نامه‌ي ''ساماندهي ساختمان دادگستري‌ها و لباس قضات و وكلا'' وكلاي دادگستري و قضات داراي لباس متحدالشكل مي شوند.
به گزارش سايت خبري كانون وكلاي دادگستري اين آئين نامه توسط اداره تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضاييه درحال تهيه است.

فصل پنجم اين آيين نامه به لباس قضات و فصل ششم آن به لباس وكلاي رسمي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اختصاص يافته است.

در ماده ۲۰از اين آئين نامه آمده است: تمامي قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه در تمام سطوح مكلفند، هنگام تصدي امر قضا در محكمه و در حين انجام وظيفه لباس مخصوص را مطابق مواد آتي بپوشند.

براي قضات دادسرا رداي آبي رنگ، دادگاه‌هاي بدوي مشكي، دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان رداي سورمه‌اي و قضات ديوان عالي كشور رداي طوسي در نظر گرفته است.

بر پايه اين گزارش گزارش ، رداي وكلا نيز آبي رنگ همراه با آرم كانون وكلا در نظر گرفته شده است.

در اين آيين‌نامه كه هنوز مراحل نهاي شدن را مي‌گذراند، اشاره‌اي به پوشش روحاني و قضات و كلاي خانم نشده است و به نظر مي‌رسد با سكوت متن نسبت به اين ۲ گروه يا بايد گفت، رداي مزبور به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه براي اين ۲ قشر از قضات قابل استفاده باشد يا آن‌كه براي آنان اجباري در استفاده از رداي قضات مطرح نشود.

چند هفته پيش چند طرح به اين منظور كه مشتمل بر يك رداي نيم تنه بدون آستين كه روي شانه‌ها را مي‌پوشاند در جلسه مسوولان عالي قضاي مطرح و قرار شد با طرح ديگري كه قبلا تهيه شده بود، تلفيق شود و سپس جهت بررسي به نظر اعضا برسد.

ارسال خبر ، از معصومه طهماسبي
خبرنگار سايت كانون مركز
بالا
فهرست اصلي


  * ابعاد حقوقي صدور شناسنامه براي نوزادان حاصل از ازدواج موقت

در حالي كه چندي پيش مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور گفته بود كه در صورت عدم دريافت شناسنامه از سوي پدر در ازدواج‌هاي موقت، شناسنامه به نام خانوادگي مادر صادر مي‌شود، برخي كارشناسان حقوقي معتقدند كه صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد اگر چه برخي نيز بر اين اعتقادند كه اين اقدام، قانوني و مسبوق به سابقه است.

مدير امور حقوقي سازمان ثبت‌احوال كشور با تاكيد بر اين‌كه بايد ازدواج‌هاي موقت ثبت شود تا مشكل دريافت شناسنامه براي فرزندان اين ازدواج پيش نيايد، تصريح كرده بود در صورتي كه ازدواج موقت ثبت نشده باشد، پدر و مادر ايراني هر دو يا جد پدري بايد براي دريافت شناسنامه فرزند خود به مراكز ثبت احوال مراجعه كنند.

وي با بيان اين كه اولويت دريافت شناسنامه براي نوزاد به ترتيب با پدر، جد پدري و مادر است، تشخيص پدر و مادر طفل متولد شده را با دادگستري دانسته و گفته بود: در صورتي كه پدر فوت كرده باشد، دادستان براي طفل قيم تعيين مي‌كند و چنانچه فردي شناسنامه‌اي با نام خانوادگي مادر ثبت شده باشد پس از مشخص شدن هويت پدر، مي‌تواند نسبت به تغيير نام خانوادگي اقدام كند.

================================================

در ازدواج‌هاي موقت مادر مي‌تواند با مراجعه به دادگاه پدر را به اخذ شناسنامه براي فرزند مجبور كند

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بهمن كشاورز در اين زمينه معتقد است كه در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند مجبور كند.

وي، درباره‌ي ثبت نام مادر در شناسنامه‌ي اطفال حاصل از ازدواج موقت در صورت عدم مراجعه پدر وي جهت دريافت شناسنامه طفل، گفت: طبق قانون در مواقعي كه پدر طفلي مشخص نباشد، يعني در مورد اطفال نامشروع، مادر وي مي‌تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود براي طفل شناسنامه بگيرد و در اين مورد در جاي نام پدر نامي فرضي گذاشته خواهد شد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون موجود در زمينه‌ي ثبت نام پدر در شناسنامه اطفال حاصل از ازدواج غير دائم، اظهار داشت: در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نكاح كه به تبع آن الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه براي فرزند اجبار كند كه اين امر باعث تعلق ارث و ساير حقوق به چنين فرزندي خواهد شد.

اين حقوقدان با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بايد تدبيري براي گره‌گشايي از كار مادران داراي فرزند نامشروع انديشيده شود، خاطرنشان كرد: حتي در مورد اطفال نامشروع نيز نظري از ديوان عالي كشور وجود دارد كه پدر براي گرفتن شناسنامه چنين طفلي مكلف دانسته شده است، اما به طور كلي نظر مسوول حقوقي سازمان ثبت احوال را مي‌توان مبتني بر مشكل‌گشايي از مادران در چنين حالتي تفسير كرد.

وي درباره‌ي تكاليف كيفري كه با صدور شناسنامه به نام مادر بر وي بار مي‌شود، تصريح كرد: زماني كه شناسنامه به نام مادر باشد ساير حقوق و تكاليف بر آن بار نمي‌شود.

كشاورز در مورد تعيين قيم براي طفل در صورت عدم وجود پدر، گفت: اگر پدر طفلي فوت كند و وي جد پدري نيز نداشته باشد دادستان براي وي قيم تعيين مي‌كند و در اين مورد مادر براي قيموميت وي اولي است.


=======================================================

پدري كه براي فرزندش شناسنامه اخذ نمي‌كند، چه حاصل ازدواج موقت باشد يا دائم، بايد مجازات شود

براساس اين گزارش يك قاضي ديوان عالي كشور نيز معتقد است كه صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت به نام مادر باعث وارد شدن فشار زياد به مادران در زندگي و بروز آسيب‌هاي اجتماعي در آينده مي‌شود.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد تصميم جديد سازمان ثبت احوال مبني بر صدور شناسنامه نوزادان حاصل از ازدواج موقت به نام مادر در صورت عدم مراجعه پدر طفل، اظهار داشت: از بعد اجتماعي اين مساله، مقداري يكسان‌سازي را به هم مي‌زند زيرا تاكنون تنها براي اطفالي كه پدرشان مشخص نبود شناسنامه را به اسم مادر تنظيم مي‌كردند و اين امر در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موقت پيش‌بيني نشده بود.

وي افزود: اين موضوع ممكن است بازخوردهاي مطلوبي در جامعه نداشته باشد و در ثاني مشكلات مربوط به ارث و مسائل آتي را پيش آورد.

اين قاضي ديوان عالي كشور به سنگين شدن مسووليت مادر در صورت صدور شناسنامه فرزند به نام وي اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه در مورد فرزندان چه حاصل از ازدواج دائم و چه حاصل از ازدواج موقت، بحث ارث و مسائل ديگر مطرح مي‌شود، اگر پدر را از اين قضيه بيرون نگه داريم در واقع به نوعي بار مسووليت را به عهده‌ي مادر تحميل كرده‌ايم و اين هم براي مادر و هم براي فرزندان مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.

وي تصريح كرد: در اينجا بايد هم‌چنانكه در مورد ثبت ازدواج دائم و فسخ آن وجود دارد، اينطور پيش‌بيني شود كه اگر مردي ازدواج كرد و صاحب فرزندي شد خواه اين ازدواج، موقت يا دائمي باشد وي مكلف است نسبت به اخذ شناسنامه براي فرزند اقدام كند و اگر اين اقدام را انجام نداد مجازات براي وي تعيين شود.

اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در قانون فعلي چنانچه فرزندي اعم از ازدواج دائم يا موقت به وجود آيد تمامي حقوق آنها يكسان است و حتي معتقدم بايد حقوقي كه براي فرزند حاصل از ازدواج غير دائم در نظر گرفته مي‌شود افزايش يابد.

وي با اشاره به مشكلاتي كه ثبت نام مادر در شناسنامه فرزند به وجود مي‌آورد، تصريح كرد: اين قضيه باعث خواهد شد كه اولا مردان به ازدواج موقت نگاهي غيرمقدس داشته باشند و جامعه با مشكلات عديده‌اي مواجه شود، ثانيا فرزنداني به وجود آيد كه نسبت به پدرانشان مشكل داشته باشند و ثالثا فشار زيادي بر مادران در زندگي وارد شود.

بهرامي تاكيد كرد: چنانچه اسم مادر در شناسنامه نوزاد ثبت شود در آينده طبق علم رفتارشناسي نمونه‌ي ويژه‌اي خواهد شد و اين موجب آسيب‌هاي اجتماعي مي‌گردد.

وي در خصوص تعيين قيم از سوي دادستان براي طفل در صورت فوت پدر، گفت: طبق قانون اگر فرزندي پدر و جد پدري نداشته باشد براي وي قيم تعيين مي‌شود كه اين قيم مي‌تواند مادر نوزاد باشد.


=====================================================

صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا يك حقوقدان معتقد است: فرزند ناشي از رابطه‌ي قانوني ملحق به پدر است و پدر بودن تبعاتي به دنبال دارد؛ نفي اين الحاق فرزند به پدر، نفي تبعات آن‌را به دنبال خواهد داشت.

دكتر علي نجفي‌توانا، اظهار داشت: صدور شناسنامه و گذاشتن نام خانوادگي مادر براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت جايگاه قانوني ندارد؛ قانون فرزند ناشي از هر نوع رابطه‌ي قانوني را ملحق به پدر مي‌داند؛ پدر ولي قهري فرزند محسوب مي‌شود.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا قانون، چنين اختياري را به سازمان ثبت احوال محول كرده است يا خير؟ با بيان اين كه قانون مدني به ولايت پدر به فرزند تاكيد كرده است، گفت: ولايت پدر تبعاتي به همراه دارد مانند پرداخت هزينه فرزند و مواردي ديگر. چنان‌چه با اعمال قانون فعلي كه از سوي مسوولان اداره‌ي ثبت احوال بيان شده است، ولايت پدر زير سوال برود ساير تبعات ناشي از آن هم مخدوش خواهد شد. سلب ولايت پدر مستلزم راي قضايي است. صرف يك اخطار نمي‌تواند دليل كافي براي صدور شناسنامه به نام مادر باشد.

نجفي‌توانا در پاسخ به اين‌كه قانون مزبور آيا به ايجاد هرج و مرج در جامعه دامن نخواهد زد؟، به كارگيري اين روشن به عنوان يك راه‌حل در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: اين روش راهكاري است كه در برخي كشورها براي حل معضل ازدواج‌هاي غيررسمي مردان در نظر گرفته شده است. در قانون ما اعطاي حق سرپرستي به مادر و آن هم با راي قاضي پيش‌بيني شده است اما گرفتن نام خانوادگي فرزند از مادر با فلسفه‌ي وجودي پدر در قانون ناهماهنگ است؛ قانون ما فرزند را ملحق به پدر مي‌داند.

وي، در ارزيابي از اين كه گفته شده تشخيص پدر و مادر طفل با دادگستري بوده و در صورت فوت پدر دادستان مي‌تواند براي طفل قيم تعيين كند، گفت: تعيين قيم در صورت فوت پدر مشروط به تشريفات است. قانون، حق حضانت را به مادر تحت شرايط واگذار كرده است.


==================================================

صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، مسبوق به سابقه است

همچنين علي‌يار ارشدي نيز گفت: صدور شناسنامه و تعيين نام خانوادگي مادر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، امري قانوني و مسبوق به سابقه است.

وي به خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اظهارات اخير مدير امور حقوقي سازمان ثبت احوال، گفت: در قانون ثبت احوال اين مساله پيش‌بيني شده است كه در صورت عدم مراجعه پدر براي فرزند حاصل از ازدواج موقت، نام خانوادگي مادر در شناسنامه ثبت شود.

وي افزود: قانون تا زماني كه پدر براي شناسنامه فرزند مراجعه نكرده اجازه داده است كه نام مادر گذاشته شود و اگر پس از مدتي، وي مراجعه كند، وضعيت مي‌تواند تغيير كند.

ارشدي درباره‌ي احتمال هرج و مرج در صورت صدور شناسنامه به اين نحو، گفت: هيچ دليلي بر وقوع هرج و مرج وجود ندارد. اين قانون چيز جديدي پيش پاي ما نگذاشته است و سابق بر اين هم از آن استفاده شده است.

اين وكيل دادگستري، درباره‌ي وظيفه‌ي دادگستري در تشخيص پدر و مادر طفل و نيز وظيفه‌ي دادستان در تعيين قيم براي وي، با بيان اين كه اين‌ها هم قبلا در قانون وضع شده است، گفت: در مواردي كه مادري ادعا مي‌كند فرزندش متعلق به مردي با هويت مشخص است، با طرح دعوا در دادگستري وظيفه‌ي تشخيص پدر و مادر برعهده‌ي دادگستري است.

وي افزود: تعيين قيم براي طفل نيز در قانون پيش‌بيني شده و برعهده‌ي دادستان است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي