خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۲۳)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۷ - بهمن ۱۳۸۴  * اطلاعيه تغيير زمان برگزاري جلسه كارگاه تخصصي آشنايي با وكالت بين المللي و IBA
  * گاهنامه شماره ۲ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۳/۱۱/۱۳۸۴
  * اعلام صدور كيفرخواست براي آقاي عبدالفتاح سلطاني
  * آخرين وضعيت و اخبار مربوط به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي
  * لايحه‌ي قانون ديوان عدالت اداري و ايرادات شوراي نگهبان
  * متن قطعنامه جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران
-------------------------------------------------------------


سال سوم - شماره ۳۷ - بهمن ۱۳۸۴  * اطلاعيه تغيير زمان برگزاري جلسه كارگاه تخصصي آشنايي با وكالت بين المللي و IBA

حسب اعلام به دليل مشكلات پيش بيني نشده، اولين جلسه كارگاهي آشنايي با وكالت بين المللي و IBA در ساعت ۱۴ روز جاري ۹/۱۱/۱۳۸۴ در محل آمفي تئاتر كانون برگزار نميگردد.

به اطلاع ميرساند، برگزاري جلسه فوق الذكر به هفته بعد، يك شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ ساعت ۱۴ در محل سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري، موكول شده است.

روابط عمومي
بالا
فهرست اصلي


  * گاهنامه شماره ۲ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۳/۱۱/۱۳۸۴

سخن روز - به قلم دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

جاي بسي خوشوقتي است كه انتشار اولين نسخه گاهنامه با استقبال عمومي همكاران ، خصوصاً كارآموزان وكالت مواجه شده است .

اين استقبال بيش از حد انتظار ، از يك نوشتار چند صفحه اي ، حكايت از عمق نياز جامعه وكالت به آموزه هاي اخلاقي دارد. و نيز نشان رويكرد همكاران جوان ما به ارزش هاي اصيل اخلاقي از يك سو و ظرفيت بالاي اين جامعه براي هضم مباحث فرهنگي است كه متاسفانه در اين ارتباط ، كارچنداني صورت نگرفته است و ضرورت ايجاب مي كند مديريت هاي جديد كانون هاي وكلا در سياست گذاري هاي آتي خود سهم بيشتري براي بخش فرهنگي وظايف خود قايل شوند .

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز كه وظيفه نظارتي و كنترل رفتار حرفه اي همكاران را با هدف ايجاد يك جامعه آرماني متخلق به اخلاق حرفه اي به عهده دارد با اعتقاد به ” قبح عقاب بلابيان “ سعي مي نمايد همكاران جوان را از طريق انتشار مرتب اين گاهنامه با روس سياست انضباطي خود آشنا سازد . زيرا معتقد است داشتن يك جامعه منضبط و در خور احترام همگاني ، بر پايه سه اصل آموزش ، نظارت و تعقيب انضباطي استوار است و غفلت از هر يك از اين اصول ، تحقق اهداف تعريف شده بالا را با ناكامي مواجه مي سازد .

حال كه گام اول اين اقدام فرهنگي به همت دفتر دادسرا برداشته شده است ، به نظر مي رسد در گام دوم بايد مخاطبين گاهنامه به تدريج خود به عوامل اجرائي تحقق اين اهداف تبديل شوند . به همين دليل واحد فرهنگي دادسراي انتظامي علاوه بر دعوت از همكاران جوان و كارآموزان وكالت براي شركت داوطلبانه در كارگاه هاي آموزشي خود ، دست همكاري به سوي همه صاحبان فكر و انديشه و علاقه مند به اعتلاي منزلت اجتماعي وكالت ، دراز مي نمايد و آنان را براي توسعه كمي و كيفي اين اقدام فرهنگي در جامعه وكالت ايران كه لازمه بقا و نيز شرط تثبيت موقعيت آن به عنوان يكي از ابرازها و لوازم توسعه قضائي كشور است فراهم شود.

فراموش نكنيم كه وكالت مانند هر پديده اجتماعي ديگر ، در پرتو ديناميك و تحول گرايي مي تواند به حيات خود ادامه دهد و “ ايستايي “ مقدمه زوال پديده هاست . اميد است مديريت هاي جديد كانون ها با درك اين ضرورت و در راستاي تحقق بند ه ماده ۶ لايحه استقلال كانون از طريق برگزاري سمينارهاي حقوقي در زمينه مسائل مستحدثه روز و جلسات سخنراني ماهيانه و حتي دوره هاي بازآموزي حقوق ، حالت ايستايي جامعه وكالت را به حالت ديناميك و پويايي تبديل سازند .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
دكتر نصراله قهرماني

=================================================================

كارگاه آموزشي مقررات انتظامي

رابطه مالي و كيل و موكل
تعدادجلسات : دو جلسه

از آنجائيكه اكثر شكايات انتظامي پيرامون مسائل مالي است ، همواره اين موضوع براي كارآموزان وكالت و وكلاي جوان مطرح است كه نحوه تنظيم صحيح و قانونمند روابط مالي با موكل چگونه است ؟

رابطه مالي وكيل با موكل دو بخش است :
۱-        مخارج لازمه براي طرح دعوا
۲-         حق الوكاله

۱- مخارج لازمه براي طرح دعوا : مطابق ماده ۳۵ قانون وكالت (( مخارج لازم براي طرح دعوا عبارت است از : مخارج عدليه ، خرج مسافرت ، خرج تحقيقات ، خرج معابنه محلي ، حق الزحمه مصدقين و خبره ، حق الحكمين و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات .))

ميزان مخارج فوق الذكر نه ازجانب وكيل تعيين مي گردد نه از جانب موكل ، بلكه برخي را قانون و برخي را دادگاه و برخي ديگر را عرف تعيين مي كند .

علي الاصول پرداخت اين هزينه ها برعهده موكل است .ماده ۴۴ همان قانون در اين خصوص اشاره دارد كه : وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوريكه تفويت حقي از او نشود .

ضمانت اجراي عدم انجام اين تكليف ( به شرط تفويت حق از موكل ) مجازات انتظامي درجه چهار است ( بند ۶ ماده ۸۰ آيين نامه ) . طبق ماده ۳۴ قانون وكالت : (( دريافت هروجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد و لو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي شود و چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشا ترتيب اثر نخواهد بود ))

۲- حق الوكاله : تعيين حق الوكاله به دو صورت انجام مي پذيرد :
الف – تعرفه قانوني
ب – توافق

مطابق ماده ۱۹ لايحه ، ميزان حق الوكاله در صورتيكه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد ،طبق تعرفه است . مستنبط از قسمت اول ماده ۳۲ قانون وكالت ، توافق صورت گرفته بايد مكتوب بوده و يك نسخه از آن به موكل تسليم گردد ،بنابراين ، توافق شفاهي رافع تكليف قانوني نخواهد بود ، چرا كه : يك - مقررات انتظامي آمره هستند نه تكميلي . دو- وكالت دادگستري قو.انين و مقررات خاص خود را دارد و در صورتي مي توان به اصول و مقررات عام وكالت رجوع نمود كه در مقررات خاص مربوط به وكالت دادگستري سكوت ، اجمال ، ابهام و يا تناقضي وجود داشته باشد .

سوال مهم اين است كه : چنانچه در وكالتنامه رقم حق الوكاله به ميزان تعرفه قيد گردد يا عبارت (( طبق تعرفه )) يا عباراتي به اين مضمون تحرير گردد ولي در قرار دادخصوصي ، رقم حق الوكاله بيشتر از ميزان تعرفه باشد ، اين دو گانگي حق الوكاله در وكالت نامه و قرارداد از نظر مقررات انتظامي چه حكمي دارد ؟در پاسخ به اين سوال ، عده اي معتقدند تخلفي صورت نگرفته است و استدلال مي نمايند كه در هنگام تنظيم وكالتنامه ، رقم حق الوكاله طبق تعرفه است و چون قرارداد خصوصي بعد از وكالتنامه تنظيم مي گردد ، رقم حق الوكاله مي تواند بيشتر از تعرفه باشد . عده اي ديگر معتقدند كه اين دوگانگي ،اماره و قرينه اي بر عدم صداقت وكيل است ، لذا تخلف است و استدلال مي كنند كه :

مطابق ماده ۱۹ لايحه ، ميزان حق الوكاله يا طبق تعرفه است يا توافق و جمع بين آن دو امكان پذير نيست . نظريه مورخ ۳/۹/۷۹ كميسيون استفتائات كانون وكلاي دادگستري مركز و نظريه مشورتي شماره ۱/۷۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۸۰ اداره حقوقي و همچنين احكام متعدد كه از دادگاه انتظامي كانون وكلا صادر گرديده است جملگي حكايت و دلالت بر تاييد نظر اين عده دارد .

سوال مهم ديگر اين است كه : چنانچه در وكالت نامه رقم حق الوكاله قيد نگردد و به جاي آن عبارت (( طبق مقررات )) ، (( طبق توافق))، (( طبق قرارداد) و نظاير آن تحرير گردد و در قرارداد خصوصي ميزان حق الوكاله رقمي بيش از تعرفه توافق گردد ولي تمبر مالياتي به ميزان تعرفه قانوني الصاق و ابطال شود ، اين موضوع از نظر مقررات انتظامي چه حكمي دارد ؟

در پاسخ به اين سوال ، عده اي معتقدند كه اين موضوع تخلف است و چنين استدلال مي كنند كه در حق الوكاله علاوه بر وكيل ، سه مرجع ديگر نيز ذينفع هستند :اداره دارائي ، صندوق حمايت ،كانون وكلا ، لذا عدم اعلام رقم واقعي حق الوكاله موجب محروم كردن آنها از حق قانوني است و اين كار تخلف انتظامي محسوب مي شود ، تخلفي كه منطبق است با بند يك ماده ۸۰ آئين نامه .

عده اي ديگر معتقدند اين موضوع تخلف نيست و استدلالهاي مختلفي ارائه مي كنند در هر حال توصيه مي شود كه همكاران كارآموز در روابط مالي خود با موكلين شفاف عمل نمايند و در تنظيم قراردادحق الوكاله از فرم نمونه ايكه توسط دادسرا تهيه و در دفتر دادسرا موجود مي باشد استفاده نمايند .تجربه نشان مي دهد كه هرگاه وكيل صادقانه با موكل خود برخورد نمايد هرگز از نظر روابط مالي با يكديگر دچار مشكل نخواهند شد .

در صورت عزل و يا استعفاي وكيل و تاثير آن بر روابط مالي ، بديهي است كه مطابق توافق صورت گرفته عمل خواهد شد ، چنانچه وكيل با موكل در اين خصوص توافقي ننموده باشد به قوانين و مقررات مربوطه مراجعه مي شود . ماده ۱۱ آئين نامه تعرفه حق الوكاله و ... در اين خصوص اشاره دارد كه :

(( در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر ،اگر كاروكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت در غير اين صورت ،ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضائي تعيين خواهد شد)).

لازم به يادآوري است كه چنانچه وكيل به جهت جهل و يا اضطرار موكل در توافق با او شرط غير عادلانه قرار دهد ، به نظر مي رسد اين اقدام وكيل مصداق رفتار خلاف شان وكالت باشد ( هرچند مي توان بطلان اين شرط را از دادگاه تقاضا نمود ) في المثل وكيل در قرارداد اسقاط حق عزل وكيل ، يا اسقاط حق صلح با طرف و .... را شرط نمايد .در خاتمه ياد آوري مي گردد در ادعاي عدم دريافت نسخه ثاني وكالتنامه و قرارداد ، وكيل مدعي محسوب مي شود و ايشان بايد به نوعي ثابت نمايد به وظيفه و تكليف قانوني خود داير بر تصميم نسخه ثاني وكالتنامه و قرارداد به موكل ،عمل نموده استت .

تدوين : عباس ظهيري وكيل محترم دادگستري

=============================================================

پرسش و پاسخ انتظامي
۱-        آيا شكايت انتظامي عليه وكيل يا كارآموز وكالت ( قبل از صدور حكم از دادگاه انتظامي ) مانع از تمديد پروانه يا صدور پروانه پايه يك براي كارآموز وكالت است؟
ج : خير .

۲-        چنانچه دفتر وكالت استيجاري باشد و وكيل به موجب حكم دادگاه محكوم به تخليه محل گردد ، يا استنكاف وكيل از تخليه و اجراي حكم ، تخلف انتظامي است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع تخلف را مشخص فرماييد ؟
ج : رفتار خلاف شان وكالت محسوب مي گردد .

۳-        چنانچه وكيل وكالت شخص الف را عليه ب داشته باشد ، آيا مي تواند همزمان وكالت ب را عليه ج در يك موضوع متفاوت داشته باشد ؟

ج : اصل وفاداري وكيل نسبت به موكل اول ، ايجاب مي نمايد كه چنين وكالتي پذيرفته نشود .

۴-        در پرونده اي موكل داراي يك وكيل موضوع ماده ۱۸۷ است ، آيا مجاز به قبول وكالت در آن پرونده مي باشيم ؟
ج : طبق يكي از مصوبات هيات مديره كانون ، همكاري وكلاي عضو كانون با مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ ممنوع است .

۵-        آيا اساسا شخصي غير از موكل مي تواند شكايت انتظامي عليه وكيل مطرح نمايد ؟ اين شكايت در دادسرا و دادگاه انتظامي به كجا خواهد رسيد ؟
ج : بله ،غير از موكل ، طرف دعوي وكيل نيز مي تواند عليه او شكايت انتظامي طرح كند .

۶-        اگر شكايتهاي انتظامي متعددي عليه وكيل يا كارآموز مطرح شده باشد و همه آنها منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد ،آيا تاثيري بر شكايتهاي بعدي خواهد داشت ؟
ج : خير ، ليكن تعدد شكايات انتظامي و لو اينكه منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد ، مي تواند دليل بر عدم حسن روابط وكيل با مراجعين وي تلقي شود .

۷-        آيا تنظيم قرارداد حق الوكاله با اين مضمون ((۱۰درصد ارزش ملك در زمان پرداخت حق الوكاله )) صحيح است يااين طرزتنظيم قراردادحق الوكاله ، شركت در مدعي به تلقي مي گردد ؟
ج : تنظيم چنين قراردادي فاقد اشكال قانوني است و شركت در مدعي به تلقي نمي شود .

۸-        الزام به پيروي از مصوبه هاي هيات مديره مطابق كدام ماده مي باشد ؟
ج : مصوبات هيات مديره اصطلاحا ((نظامات ))خوانده مي شود و طبق ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال تخلف از نظامات ، تخلف انتظامي است .

۹-        آيا وكيل سرپرست مي تواند از كارآموز خود در دوران كارآموزي به عنوان رفت و آمد در دفتر وكالت طلب پول نمايد ؟
ج : اخذ و مطالبه چنين وجوهي از كارآموز ، رفتار خلاف شان وكالت براي وكيل سرپرست است .

۱۰-        كارآموزان مي توانند بر اساس مصوبه هاي هيات مديره در دعاوي مالي تا چه مبلغي شركت نمايند و اگر كارآموزي در دعاوي بيشتر از اين مبلغ شركت كند شامل كدام مجازات مي شود ؟
ج : بر اساس مصوبه هيات مديره ،كارآموزان نمي توانند وكالت دعاوي مالي را كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال است بپذيرند و با توجه باينكه در قانون مجازاتي براي اين كار پيش بيني نشده است ، تخلف از اين مصوبه ،تخلف از نظامات تلقي مي شود .

==============================================================

گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز مورخ ۲۵/۱۰/۸۴

موضوع جلسه : تاثير متقابل مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل دادگستري
سخنران : جناب آقاي دكتر نصراله قهرماني

دادستان محترم كانون وكلاي مركز در ابتداي جلسه با اشاره به برگزاري جلسات دادسرا در طول چهار سال گذشته كه ماهيانه برگزار مي شد به همكاراني كه در دوره هاي آينده با دادسرا همكاري مي نمايند توصيه كردند كه به تشكيل اين جلسات استمرار، و گفتند اگر قرار باشد تحولي در كانون وكلا ايجاد شود و بتوانيم در سايه اين تحول جايگاه خودمان را پيدا كنيم قطعاً از رهگذر همين جلسات خواهد بود .

جناب آقاي دكتر قهرماني در ادامه صحبتهاي خود با توجه به دستور جلسه ، به آخرين ماده آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ( ماده ۸۹ ) اشاره نمودند و گفتند در ارتباط با همزمان بودن تعقيب كيفري و تعقيب انتظامي در ماده ۷۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا صريحاً قانونگذار تعيين تكليف شده است ولي در مورد شكايت انتظامي توام با طرح دعوي حقوقي از ناحيه شاكي در آئين نامه تعيين تكليف نشده است.

ايشان فرمودند روش دادسرا درچهارسال گذشته اين بود كه اگر نسبت به يك موضوع خاص ،شاكي هم شكايت انتظامي طرح كرده بود و هم شكايت جزائي در اجراي اين ماده شكايت انتظامي متوقف مي شد تا زماني كه نتيجه شكايت جزائي معلوم شود واگر چنين اقدامي را شاكي انجام نداده بود مهلت به شاكي داده مي شد كه اگر شاكي علاقه مند به تعقيب جزائي نيز مي باشد در يك مدت معين گواهي طرح شكايت جزائي ، را به دادسرا ارائه بدهد و تنها در اين صورت دادسرا پرونده شكايت انتظامي را مفتوح نگاه مي داشت و گرنه پرونده مختومه مي شد . اين رويه اي است كه تا به حال در دادسرا اعمال مي شد و مي شود .

اما بحث جديدي كه درمورد ماده ۸۹ مي توان كرد اين است كه آيا مي توان همين ارتباطي را كه در تعقيب جزائي و انتظامي وجود دارد ( اشاره به ماده ۷۳ ) در ارتباط بين تعقيب مدني وكيل و تعقيب انتظامي برقرار كرد يا خير ؟ زيرا از مفهوم ماده ۸۹ استنباط مي شود كه امكان تعقيب انتظامي همزمان با تعقيب حقوقي وكيل وجود دارد. ( اشاره به متن ماده ۸۹).

ايشان در پاسخ به اين سوال ادامه دادند كه اگر شاكي در كنار شكايت انتظامي دعواي مسئوليت مدني عليه وكيل طرح كرده باشد تكليف مرجع انتظامي در مقام رسيدگي به شكايت انتظامي چيست ؟ آيا بايد منتظر تعقيب مدني بود و با تحت تاثير قرار گرفتن نسبت به نتيجه دعواي حقوقي در پرونده انتظامي تعيين تكليف كرد يا محكمه حقوق مكلف است از نتيجه تعقيب انتظامي متاثر باشد و يا هر كدام از اين مراجع مستقل از هم هستند و بايد رسيدگي را به صورت مستقل انجام دهند ؟ با اين مقدمه مي توان گفت در اين
ارتباط سه نظر وجود دارد :

نظر اول :
معتقد باشيم تعقيب جزائي مثل تعقيب حقوقي بر تعقيب انتظامي اثر گذار است و بايد منتظر نتيجه دعواي مسئوليت مدني شاكي بود و بعد پرونده انتظامي را به نتيجه رساند . كساني كه معتقد به اين نظر هستند معتقدند اركان دعواي مسئوليت مدني چهارتا ست :
۱ - احراز ارتكاب عمل زيانبار از طرف مرتكب
۲- ورود زيان مادي و معنوي به شخص زيان ديده
۳- وجود رابطه عليت بين عمل اضرار آميز و زيان وارده
۴- احراز تقصير مرتكب در عمل ارتكابي

بنابراين وقتي يكي از اركان دعواي مسئوليت مدني احراز تقصير مرتكب است و در يك دعواي حقوقي حكم بر محكوميت وكيل از نظر مسئوليت مدني داده مي شود تقصير چنين وكيلي از نظر مرجع قضايي احراز شده است و لزوما مرجع انتظامي بايد از راي دادگاه پيروي كند .

نظر دوم :
كساني كه از نظر دوم پيروي مي كنند معتقدند عكس قضيه صادق است يعني اين دادگاه رسيدگي كننده حقوقي است كه بايد از مرجع انتظامي تبعيت كند اين عده براي توجيه نظر خود استدلال مي كنند كه مسئوليت انتظامي كه در مرجع انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گيرد در هر حال طبيعت جزائي دارد چون يكي از مجازاتهاي انتظامي ممنوعيت دائم از شغل وكالت است و ممنوعيت از شغل وكالت يعني ممنوعيت از حقوق اجتماعي كه يكي از مجازاتهاي جزائي مي باشد .

بنابراين در اينجا مرجع حقوقي بايد رسيدگي به دعواي حقوقي را متوقف كند تا زماني كه مرجع انتظامي به شكايت انتظامي رسيدگي كند تا منجر به حكم شود .

نظر سوم :
طرفداران نظر سوم هيچكدام از اين استدلالها را نمي پذيرند آنها معتقدند اركان مسئوليت مدني با اركان مسئوليت انتظامي كاملا متفاوت است . يعني اگر در مسئوليت مدني احراز تقصير را يكي از اركان مسئوليت مي دانيم در تخلفات انتظامي تقصير اساسا مفروض است وقتي عمل ارتكابي وكيل منطبق با يكي از مواد آئين نامه تلقي مي شود ما دنبال تقصير وكيل نمي گرديم صرف انطباق عمل با يكي از اين موارد مساوي است با اثبات تقصير وكيل ،

بنابراين ركن احراز تقصير وكيل در مسئوليت مدني در شكايت انتظامي مفروض است و باز مهم تر از آن اينكه با ارتكاب تخلف انتظامي ورود ضرر به شاكي هم مفروض است وانگهي در ( اغلب ) شكايتهاي انتظامي هيچ شاكي انتظامي مجبور به اثبات ورود ضرر به خود نيست . هم ورود ضرر و هم تقصير وكيل در مسئوليت انتظامي نيازمند به اثبات نيست .نتيجتاً نيازي هم به احراز عليت بين زيان ديده و عمل مرتكب نيست وقتي هيچكدام از اركان مسئوليت مدني در شكايت انتظامي وجود ندارد بنابراين چگونه مي توان يكي از اينها را تابع ديگري دانست ؟

طرفدارن اين نظريه از اين استدلال اينچنين نتيجه مي گيرند كه هر كدام از اين دو مرجع حقوقي و انتظامي مستقلا بايد به رسيدگي خودشان را ادامه دهند و مي بايست هركدام جداگانه تصميم بگيرند و هيچكدام در تصيم ديگري موثر نيست . در نهايت بايد ديد كه تكليف دادسرا در مقابل اين نظريه ها چيست ؟

دادستان كانون وكلا در ادامه صحبتهاي خود گفتند كه نظريه اول و دوم را نمي توان پذيرفت زيرا پذيرفتن هركدام از اين دو نظر به اين معني است كه دادسرا به شاكي بگويد شما بايد دو شكايت مطرح نماييد : شكايت انتظامي و شكايت حقوقي اگر شكايت حقوقي طرح نشود با توجه به نظر اول شكايت انتظامي هم به نتيجه نخواهد رسيد و اگر بگوييم مسئوليت حقوقي تابعي از مسئوليت انتظامي مي باشد باز هم شاكي بايد دو دعوا طرح نمايد وقتي شكايت انتظامي به نتيجه رسيد دعواي حقوقي را ادامه دهد و اين نيز خلاف اصل است كه به شاكي تكليف شود براي رسيدگي به شكايت انتظامي بايد شكايت ديگري طرح نمايد .

دادسراي انتظامي در حال حاضر از نظريه سوم پيروي مي كند و هر شكايت انتظامي را مستقلا رسيدگي مي كند .

با توجه به مطلب بالا سوالي كه به ذهن مي آيد اين است كه آيا شاكي از نتيجه دعواي انتظامي مي تواند در دعواي مسئوليت مدني كه بعدا طرح مي كند استفاده كند يا خير ؟ در جواب اين سوال آقاي دكتر قهرماني گفتند چون در هر حال در دعواي مسئوليت مدني با توجه به قانون مسئوليت مدني احراز تقصير ركن اساسي رسيدگي به چنين دعوايي است و احراز تقصير وقتي توسط مرجع انتظامي تخصصي صورت گرفته باشد حجيت دارد .

براي دادگاه حقوقي تصميم دادگاه و دادسراي انتظامي موثر در مسئوليت مدني مي باشد . البته به اين نظر يك ايراد وارد است . ايراد اين است كه دادگاه حقوقي براي احراز تقصير وكيل متخلف از كارشناس استفاده مي كند و تكليفي براي پيروي از مرجع انتظامي ندارد همانطوريكه براي تعيين خسارت ، دادگاه از كارشناسان رسمي استفاده مي كند . در مورد احراز تقصير وكيل هم نظر كارشناسي توسط دادگاه جلب مي شود اين كارشناس لزوما نبايد دادسراي انتظامي باشد چون كارشناس بايد ويژگيهاي خاص خود را داشته باشد و دادگاه نيز به آن اعتماد داشته باشد .

ضمنا با قبول نظريه فوق اعتراض به نظركارشناس در دعواي مدني خود به خود منتفي خواهد بود . بنابراين تنها مي توان گفت تصميم دادسرا ممكن است يك قرينه بر وقوع تخلف حقوقي از ناحيه وكيل باشد اما موضوعيت ندارد و دادگاه مي تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد .

در ادامه بحث مي توان سوال ديگري مطرح نمود كه آيا شاكي انتظامي مي تواند در هر شكايتي خواهان دعواي مسئوليت مدني باشد يا خير ؟

ايشان فرمودند در دادسرا و در بيشتر شكايتهاي مطروحه شكايات را با رفتار خلاف شان وكيل انطباق مي دهند جز درمواردي كه مستقيما ضرر و زياني متوجه شخص شاكي شده باشد مثل خيانت در امانت ، مثل افشاي سر ، خطاي علمي وكيل كه اين موارد از حوزه بحث خارج است .

دادستان كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه صحبتهاي خود سوالي را مطرح كردند كه اگر تخلف وكيل خلاف شان تشخيص داده شود ولي شاكي شخص حقيقي باشد آيا چنين شاكي حق طرح دعواي مسئوليت مدني را دارد يا خير ؟

و سپس پاسخ دادند كه با توجه به اينكه يكي از اركان دعواي مسئوليت ذينفع بودن خواهان وورود زيان است قطعاً پاسخ به اين سوال منفي است . اما علاوه بر اعلام كننده تخلف كانون وكلا نيز شاكي انتظامي چنين وكلايي مي باشد . هر عمل خلاف شان وكالتي كه صورت مي پذيرد در واقع مانند اين است كه وكيل متخلف يك آجر از بناي حيثيت و اعتبار وكالت را بر مي دارد .

ايشان به ماده ۶۲ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اشاره نمودند و ذكر كردند اگر شخصي نسبت به وكيلي اعلام تخلفي از باب رفتار خلاف شان كرده باشد از طرف رئيس كانون وكلا مسئله بايد مورد پيگيري قرار گيرد .

بنابراين خواهان دعواي مسئوليت مدني در رفتار خلاف شان وكيل مي تواند كانون باشد زيرا حيثيت وكلا يك آورده جمعي است و مدير اين مجموعه بايد از آن حراست كند . به عنوان نمونه مي توان به سريالهاي تلويزيوني اشاره كرد كه به خاطر موهن بودن مطالب عنوان شده در آنها به وكلا، باعث شد كه كانون وكلا نسبت به آنها اعلام جرم كند اگر قرار براين باشد وظيفه كانون وكلا فقط طرح دعواي جزائي باشد و كانون وكلا نتواند از باب مسئوليت مدني حق را مطالبه كند اين اختيار يك اختيار ناقص و ناتمام خواهد بود .

ايشان در پايان در جمع بندي صحبتهاي خود فرمودند با توجه به ماده ۸۹ آئين نامه طرح همزمان دعواي مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي امكان پذير است و رسيدگي به هيچكدام از اينها منوط به رسيدگي به ديگري نيست ثانياً در مورد ضرر و زيانهاي ناشي از تخلف انتظامي آنجا كه مربوط به شخص است و شخص شاكي متحمل زيان مي شود شاكي مي تواند شخصا طرح دعواي مسئوليت مدني كند اما در مواردي كه بيشتر جنبه رفتار خلاف شان دارد و شاكي انتظامي متضرر از اين تخلف نيست و فقط به عنوان اعلام كننده به دادسرا ي انتظامي مراجعه مي نمايد كانون وكلا به اعتبار مدير اين جامعه حق طرح دعواي مسئوليت مدني را به تبع مسئوليت جزائي عليه وكيل متخلف خواهد داشت .

در ادامه جلسه آقاي قزويني داديار محترم انتظامي تقاضا كردند كه بحث مذكور در جلسه آينده نيز ادامه پيداكند كه با توافق اعضاي جلسه و دادستان محترم يكشنبه آخر ماه بهمن به اين موضوع اختصاص داده شد . علاقه مندان مي توانند در اين جلسات شركت فرمايند.

گزارش جلسه : مرتضي شيخ الاسلامي

آمار دفتر دادسرا
آمار نه ماهه اول مربوط به پرونده هاي ۱۳۸۴
۸۱۰        شكايات واصله
۱۷۸        منع تعقيب
۷۶        اعتراض به منع تعقيب
۵۲        كيفرخواست
۵۵        عدم صلاحيت
۱۵        بايگاني
۵        موقوفي تعقيب
۵۰۵        درحال رسيدگي

آمار نه ماهه اول سال۱۳۸۴ مربوط به كليه پرونده هاي ۱۳۸۴ و سالهاي گذشته

بايگاني        - عدم صلاحيت - اعتراض به منع تعقيب - كيفرخواست - منع تعقيب
۴۵ -         ۷۰         - ۱۵۹         - ۱۶۶        - ۳۸۰

اخبار دادسرا - گذري بر فعاليت دفتر دادسرا

فعاليتهاي دفتر دادسرا در شش ماه گذشته به شرح زير مي باشد كه فهرست وار به استحضار مي رسد:
۱-        تهيه برو شور براي مراجعين دادسرا و توضيحات لازم .
۲-        تهيه آمار دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام هر سه ماه و اعلام آن به كميسيون محترم انتشارات .
۳-        تهيه شرح وظايف دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام .
۴-        تهيه يك دفتر از سوابق وكلا از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ .
۵-        ورود اطلاعات و سوابق انتظامي وكلا به كامپيوتر از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ و پيوست صفحه اطلاعات هر شخص در پرونده انتظامي او .
۶-        تهيه تابلو اعلانات دادسرا در طبقه همكف و اطلاع رساني از طريق آن .
۷-        به روز بودن كليه پرونده هاي انتظامي و دستورات دادياران محترم .
۸-        بازخواني پرونده هاي انتظامي از سال ۱۳۷۲ تا سال جاري به كمك كارآموزان محترم وكالت .
۹-        پيگيري پرونده هاي دادسرا توسط نامه و تلفن .
۱۰-        دعوت از كارآموزان محترم وكالت براي همكاري با دادسرا .

۱۱-        جوابگويي به ارباب رجوع دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام ( تلفني و حضوري ) .
۱۲-        اجراي دقيق احكام دادگاه و پيگيريهاي بعد از آن و بقيه كارهاي مربوط به دفتر اجراي احكام .
۱۳.        تايپ كامپيوتري دادنامه هاي صادره از شعب دادگاه انتظامي كانون توسط دفتر دادسرا .
۱۳-        طرح و اجراي كارگاه آموزشي مقررات انتظامي ( در حال حاضر ۷ جلسه برگزار شده است ) .
۱۴-        طرح و تهيه گاهنامه دادسرا (دو شماره ) توزيع شماره اول ۲۰۰۰ نسخه + سايت كانون وكلا .
۱۵-        طرح و اجراي فراخوان مقاله براي اولين بار در كانون وكلا با موضوع خطاي علمي وكيل دادگستري .
۱۶-        ارتباط با سايتهاي اينترنتي كانون وكلا .
۱۷-        تهيه و چاپ نمونه فرم متحدالشكل قراداد حق الوكاله كه توسط اعضاي محترم دادسرا پيشنهاد شده بود .
۱۹-ارتباط كاري بسيار خوب با بقيه كاركنان محترم كانون وكلا .
۲۰- منظم كردن پرونده هاي بايگاني دادسرا از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴

========================================================

يك پند
از آنچه به آن آگاهي نداري ، پيروي مكن، چرا كه گوش و چشم و دل ، همه مسوولند .
سوره مباركه اسرا آيه ۳۶

به آنچه نداري برآن ،آگهي
مبادا كه دل در پي آن نهي
مبادا كه بي غور، بي جستجو
بگوئي كه اين يك، بدست آن نكو
كه مسئول هستند پيش خدا
همه چشم و گوش و قلوب شما
( قرآن كريم، منظوم – اميد مجد )


دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام صدور كيفرخواست براي آقاي عبدالفتاح سلطاني

دو وكيل مدافع عبدالفتاح سلطاني از ارائه درخواست براي انتقال موكلشان به بند ديگري در زندان خبر دادند و گفتند كه كيفرخواست وي صادر شده و منتظر تعيين شعبه هستند.

نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بنده و ديگر وكلاي سلطاني تقاضاي تغيير بند وي را ارايه كرده‌ايم و اميدواريم با ارايه‌ي امكانات پزشكي مناسب‌تر شاهد بهبود وضعيت وي باشيم. با توجه به اينكه كيفرخواست، صادر شده و پرونده در مرحله‌ي ارجاع به دادگاه است اميدواريم هر چه زودتر به تقاضاي ما ترتيب اثر داده شود.

وي تصريح كرد: هنوز كيفرخواست صادره به دست ما نرسيده اما ظاهرا تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات و جاسوسي از جمله موارد اتهامي وي عنوان شده است.

همچنين فريده غيرت، يكي ديگر از وكلاي سلطاني با بيان اينكه تقاضاي تغيير بند عبدالفتاح سلطاني و انتقال وي به بند عمومي را ارايه كرده‌ايم، گفت: موكلمان هم‌اكنون تفهيم اتهام شده و با صدور كيفرخواست كه هنوز در دسترس ما قرار نگرفته، پرونده در مرحله‌ي تعيين شعبه است.

وي هم‌چنين با ابراز نگراني از وضعيت جسماني سلطاني اظهار اميدواري كرد كه اقدامات لازم در خصوص جابه‌جايي وي صورت پذيرد.

براساس اين گزارش، صبح امروز همسر عبدالفتاح سلطاني نيز با ارسال نمابري به ايسنا، نسبت به وضعيت همسرش ابراز نگراني كرده است.
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين وضعيت و اخبار مربوط به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

دكتر سيد محمد هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پايان فعاليت هيات نظارت و پيگيري بر اجراي قانون اساسي، اظهار داشت: اين هيات طي مدت فعاليت خود تخلفاتي را در برخي نهادها مشاهده كرد و لااقل مي‌توان گفت تا حدودي به اين نتيجه رسيدند كه تخلفات قانون اساسي هم در قوه‌ي قضاييه و هم در ساير نهادها كم و بيش مشاهده شده است اما مجموعا وجود چنين هياتي به عنوان بازوي رييس‌جمهوري و نه تصميم‌گيرنده -چون رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است- مي‌تواند مفيد و موثر باشد.

وي خاطرنشان كرد: رييس‌جمهوري مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و طبعا وي مي‌تواند افرادي را در خدمت خود داشته باشد، اين موضوع امري داخلي است اما امضا و تصميم نهايي به موجب مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون اختيارات رييس‌جمهور به عهده‌ي وي است و اختيار نظارت او حتي تا اخطار به قواي سه‌گانه هم پيش مي‌رود.

اين استاد حقوق اساسي با تاكيد بر اين‌كه رييس‌جمهور مسوول نهايي اجراي قانون اساسي است، تصريح كرد: به نظرم رييس‌جمهور حق دارد به تمام اصول قانون اساسي نظارت داشته باشد اما با توجه به حالت سلسله مراتب عملي كه وجود دارد، رييس‌جمهور عملا وارد بعضي از حوزه‌ها نمي‌شود اما چنان‌چه وي به عنوان نماينده‌ي ملت بر نظارت خود اصرار داشته باشد، مي‌تواند نتيجه‌ي مفيدي به همراه آورد.

وي، با اشاره به توجه بيشتر به قانون بالاخص قانون اساسي طي سال‌هاي فعاليت هيات نظارت و پيگيري گفت: به عنوان مثال، دادگاه ويژه‌ي روحانيت كه قبلا احكامي صادر مي‌كرد كه مبناي قانوني آن با مشكل مواجه بود، بعدها با استناد به قانون عمل مي‌كرد لذا مي‌توان گفت هيات نظارت با همان نام مي‌توانست يك اثر فرهنگي احترام به قانون اساسي را به جاي گذارد، اما بايد توجه داشت كه اين نهاد به عنوان يك نهاد تاسيس شده به موجب قانون اساسي مطرح نيست.

دكتر هاشمي ادامه داد: رييس‌جمهور مي‌تواند به جاي آن‌كه هيات نظارت داشته باشد، تعدادي كارشناس در اختيار داشته باشد بدون آن‌كه نام آنها را هم اعلام كند. وجود هيات نظارت در زمان آقاي خاتمي در واقع حركتي در جهت قانون‌گرايي بود تا مردم بيشتر قانون‌گرا شوند.

وي، در مورد اهميت هيات نظارت طي سال‌هاي اخير نيز خاطرنشان كرد: مجموعا بودن اين هيات از نبودنش بهتر بود. مجموعه‌اي نيز درباره‌ي نظارت بر اجراي قانون اساسي منتشر شده كه در آن‌جا خيلي كارها انجام دادند اما به طور كامل به اطلاع عموم نرسيده است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه حاكميت فرهنگ قانون در جامعه امري مهم است، تصريح كرد: در هر حال بايد توجه داشت كه مساله‌ي هيات نظارت به گرايش فكري رييس‌جمهوري مربوط است.

وي افزود: حاكميت قانون اساسي وقتي ارزش دارد كه حاكميت مردم با مردم همراه باشد و اگر تنها تبعيت و دستور و امر مقام عالي باشد، مسووليت اجراي قانون اساسي موضوعيت خود را از دست مي‌دهد و به نظر مي‌رسد با سياستي كه دولت كنوني دارد، اصولا موضوع نظارت بر اجراي قانون اساسي، اعتبارش تخفيف يافته است.

دكتر هاشمي در پايان تاكيد كرد: طبق قانون اساسي، رييس‌جمهور، حق و تكليف براي نظارت دارد و پاسدار قانون اساسي است؛ قانون اساسي نيز ميثاق ملي و خون بهاي مردم است و همه‌ي اصول آن، نه بخشي از آن، بايد اجرا شود و تاكيد بيشتر من نيز بر بخش حقوق مردم، تحقق آن و عدالت اجتماعي است. اين مجموعه‌اي است كه رييس‌جمهور بايد با كمك ساير قوا در راستاي تحقق آن تلاش كند.

==============================================================
عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: رييس جمهور به هر شكلي كه بخواهد وظيفه اجراي قانون اساسي را انجام دهد برعهده‌ي خودش است. تشكيل هيات نظارت و پيگيري نه امري واجب است كه اگر كسي انجام نداد خلاف قانون كرده باشد و نه تشكيل نشدن آن خلاف قانون است.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي لزوم وجود هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، اظهار داشت: تشكيل هياتي براي پيگيري و نظارت بر قانون اساسي امري واجب و ضروري نيست و اگر چنين هياتي تشكيل نشود خلاف قانون رخ نداده است. اگر رييس‌جمهوري هياتي را براي پيگيري و اجراي قانون اساسي تشكيل ندهد كار خلاف قانون انجام نداده است و طبق قانون ضرورت ندارد كه چنين كاري انجام شود.

وي، تصريح كرد: اگر رييس جمهوري بخواهد هياتي را در اين زمينه تشكيل داده و مسوليت خود در راستاي اجراي قانون اساسي انجام دهد، خلاف قانون نيست زيرا طبق اصل ۱۱۳ قانون مسووليت اجراي قانون اساسي برعهده رييس جمهور است. البته اين اجراي قانون اساسي نظارت ضمني را مي‌طلبد. نظارت مقدمه اجراست، مساله نظارت و پيگيري به عنوان لازمه و مقدمه‌ي اجرا مطرح است.

اين عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دوران رييس جمهور سابق خاطرنشان كرد: رييس جمهور به هر شكلي كه بخواهد وظيفه اجراي قانون اساسي را انجام دهد برعهده‌ي خودش است. تشكيل هيات نظارت نه يك امر واجب است كه اگر كسي انجام نداد خلاف قانون كرده باشد و نه تشكيل آن خلاف قانون است.

امروز وقتي خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره‌ي ادامه‌ي فعاليت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي سوال كرد، دكتر الهام جواب داد: «دولت موظف به اجراي قانون اساسي است و ما در تحقق اين امر مصر هستيم و ضرورتا در جهت تحقق اين امر نيازي به هيات نيست. دولت وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي انجام مي‌دهد و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي وظيفه‌ي رييس جمهور است و مطمئنا اگر خلافي در اين ارتباط صورت گيرد رييس جمهور آنرا به شدت پيگيري مي‌كند.البته درمورد جايگاه قانوني اين هيات از سال ۱۳۶۰ مباحثي مطرح شده و اين مبحث مربوط به زمان كنوني نيست و ما اراده‌ي دولت را در جهت اجراي قانون اساسي مي‌دانيم و همان‌طور كه گفته شد اين امر منوط به وجود هيات خاصي نيست. اگر چه رويكرد اين هيات نيز مورد قبول ما نبوده است.»

وي تصريح كرد:« دولت به صورت جدي بر اجراي قانون اساسي تاكيد دارد و هر موردي كه بيانگر نقض آن باشد رييس جمهور پيگيري مي‌كند.»

هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در آذرماه ۱۳۷۶ به دستور سيدمحمد خاتمي رييس‌جمهور سابق براي اجراي هرچه دقيق‌تر اصل ۱۱۳ قانون اساسي تشكيل شد كه با گذشت چند ماه از شروع به كار دولت جديد بلاتكليف مانده بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، خاتمي در حكمي كه تشكيل هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي را در سال ۷۶ اعلام كرده بود، آورده است: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاصل انقلاب بزرگ اسلامي و خون‌بهاي شهيدان و تلاش ايثارگران و چارچوب بي بديل ساختار نظام ماست و رييس‌جمهور طبق اصل (‌۱۱۳) كه مي‌گويد «پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد؛ مسوول اجراي قانون اساسي است» براي انجام اين مسووليت بزرگ و به اقتضاي مسووليتي كه در پيشگاه حضرت حق جل‌وعلا دارم و بر اساس پيماني كه با ملت بزرگ و شريف بسته و در اجراي سوگندي كه ياد كرده‌ام، تشكيل هياتي را به نام هيات پيگيري اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن اعلام مي‌دارم.»

هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در دوران خاتمي، اقداماتي انجام داد كه به صورت مدون در كتاب «وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي» آمده است؛ اين هيات در دوران فعاليت، هم مورد حمايت گروه‌هاي مختلف قرار داشت و هم عنوان مي‌شد كه هيات مي‌توانست قوي‌تر از آني باشد كه بود. با اين حال بسياري از عقلا، وجود اين هيات را مفيد عنوان مي‌كردند.

چندي پيش رييس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، عنوان كرد كه اين هيات به آن معنايي كه سيدمحمد خاتمي تشكيل داد، ديگر وجود ندارد.

دكتر مهرپور، درباره‌ي سرانجام اين هيات در دولت جديد، گفته بود: اين نهاد به آن معنايي كه آقاي خاتمي آن را تشكيل داد در حال حاضر وجود ندارد يعني نه جلسه‌اي داريم و نه اعضايي وجود دارند و نه ارجاعي به ما مي‌شود و نه حكمي صادر مي‌شود. دبيرخانه‌اي وجود دارد كه هنوز براي آن تعيين تكليف نشده است.

وي اظهار داشته بود: در رابطه با تعيين تكليف اين هيات با ارائه‌ي گزارشي به دكتر احمدي‌نژاد روشن شدن وضعيت اين هيات را خواستار شديم و گفتيم كه در اين ارتباط تصميم‌گيري با شماست كه هنوز پاسخ قطعي به ما داده نشده است كه آيا هيات باقي خواهد ماند يا خير؟

دكتر افتخار جهرمي، عضو هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نيز در اين باره به ايسنا گفته بود: بعد از مراسم تحليف رييس‌جمهور جديد، نامه‌اي خدمت دكتر احمدي‌نژاد فرستاديم كه در آن گزارشي از نحوه‌ي فعاليت‌هاي هيات ارائه شده بود. در آن نامه اعلام كرده بوديم كه كار خودمان را خاتمه يافته تلقي مي‌كنيم و از رييس جمهور خواستيم كه هر طور مصلحت مي‌دانند اقدام كنند.

وي عنوان كرده بود: پس از آن، نامه‌اي به دست ما رسيد مبني بر اين كه رييس‌جمهور موضوع را به معاونت حقوقي خود جهت بررسي‌هاي بيشتر ارجاع داده و بعد از آن ديگر خبري در خصوص تصميم دولت جديد درباره‌ي وضعيت هيات نظارت به دست ما نرسيده است.

دكتر جهرمي در پاسخ به اين سوال كه عملكرد دولت گذشته در قبال گزارشات هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي چگونه ارزيابي مي‌شود، با بيان اين كه گزارشات ارائه‌شده به رييس‌جمهور بايد به تناسب قواي سه‌گانه به سه قسمت جداگانه تقسيم شود، گفت: آن بخش از گزارش‌هايي كه در مورد قوه مجريه ارائه مي‌شود در بيشتر موارد منجر به صدور دستوراتي از سوي آقاي خاتمي مي‌شد كه برطرف‌كننده‌ي مشكلات بسيار مهمي بود اما در مورد قواي مقننه و قضاييه وضعيت متفاوت بود. به اين دليل كه ساير قوا معتقد بودند رييس‌جمهور فقط مي‌تواند در خصوص قوه مجريه اقدام كند، گزارشات هيات چندان منشا اثر نبود.

وي درخصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسي، با اعتقاد به اين كه اين اصل مسووليت اجراي صحيح قانون اساسي را در هر سه قوه بر عهده رييس‌جمهور مي‌داند، تصريح كرد: اگر مسووليت رييس‌جمهور محدود به قوه مجريه بود، بايد در قواي ديگر فرد مشخصي به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي تعيين مي‌شد و تا زماني كه قانون به اين امر صراحت نداشته باشد، رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي در همه‌ي قواي سه‌گانه كشور است.

سيدمحمدعلي ابطحي، از اعضاي هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز در اين‌باره به ايسنا گفته بود: هيات زماني مي‌تواند موفق باشد كه عزم ملي در تمام قوا بر اجراي قانون استوار باشد اما متاسفانه در مسير تاريخي فعاليت هيات شاهد مقاومت و در برخي موارد سرپيچي‌هايي از اجراي قانون بوديم كه براي نيل به اين هدف معمولا اساس هيات نظارت بر قانون اساسي مورد سوال قرار مي‌گرفت.

دكتر ابراهيم اميني كه وي نيز عضو اين هيات بود، در ارزيابي عملكرد هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي به ايسنا گفته بود: تصميمات هيات خصوصا در زمينه‌ي قانون مطبوعات، اقدامات خوبي بود و در آينده خواهد توانست در فرهنگ حقوقي جامعه ما نقشي مثبت ايفا كند.

وي با بيان اين كه دستورات رييس‌جمهور سابق و تذكراتش به دستگاه‌ها در خصوص اجراي قانون اساسي، بر اساس نظر هيات صادر مي‌شد، اظهار داشته بود: قانون اساسي ميثاق بين مردم و حاكميت است و هرگونه عدم رعايت آن در كشور به منزله‌ي بي‌توجهي به اين ميثاق مردم و حكومت است.

وي در ادامه گفته بود: همان‌گونه كه شوراي نگهبان در مقام نظر وظيفه‌ي صيانت از قانون اساسي را بر عهده دارد، رييس‌جمهور هم در مقام اجرا اين وظيفه را بر عهده دارد. قانون نيز مرجع رسيدگي‌كننده در اين خصوص را رييس جمهور مي‌داند.

اميني در پايان عنون كرده بود: پس از اتمام دوره‌ي دولت آقاي خاتمي، اعضاي هيات هيچ نوع جلسه‌اي نداشته‌اند اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه دبيرخانه‌ي هيات در اين مدت تا حدودي فعال بوده است اما تاكنون از سوي دولت هيچ اطلاعي در خصوص وضعيت هيات به طور رسمي به دست ما نرسيده است.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه‌ي قانون ديوان عدالت اداري و ايرادات شوراي نگهبان

لايحه‌ي ديوان عدالت اداري در ۲۷ آذر ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه داراي ۵۰ ماده و در ۳ فصل شامل تشكيلات، صلاحيت‌ها و اختيارات و ترتيب رسيدگي در ديوان است. چندي پيش شوراي نگهبان قانون اساسي، پس از بررسي لايحه‌ي ديوان عدالت اداري در ۷ مورد به برخي از مواد و تبصره‌هاي اين قانون ايراد گرفت كه از اين ايرادها ۶ مورد مربوط به عدم انطباق با قانون اساسي و يك مورد مربوط به عدم انطباق با شرع اعلام شده است. اين لايحه هم‌اكنون براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل لايحه‌ي جديد قانون ديوان عدالت اداري و نظر شوراي نگهبان در مورد اين لايحه به اين شرح است:

فصل اول – تشكيلات

ماده‌ي ۱ – در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون يا شرع خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه‌ي قضاييه تشكيل مي‌شود.

ماده‌ي ۲ – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون ''ديوان'' ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب است.

ماده‌ي ۳ – قضات ديوان بايد داراي ۱۵ سال سابقه‌ي كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ۱۰ سال سابقه‌ي كار قضايي كافي است.

تبصره - قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل ۵ سال سابقه‌ي كار قضايي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثنا هستند.

ماده‌ي ۴ – رييس ديوان كه با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شود، رييس شعبه‌ي اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شوند.

ماده‌ي ۵ – تشكيلات قضايي و اداري ديوان توسط ديوان پيشنهاد و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

ماده‌ي ۶ – بودجه‌ي ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه منظور خواهد شد.

ماده‌ي ۷ – هر شعبه ديوان داراي يك رييس و ۲ مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده ۸ – در صورت مرخصي يا عدم حضور رييس شعبه به مدت بيش از ۲ هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رييس ديوان جايگزين وي مي‌شود. هم‌چنين هرگاه رييس شعبه‌ي اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد.

ماده‌ي ۹ – تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ۱۰ سال سابقه‌ي كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

تبصره‌ي ۱ – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه‌ي كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي ۱ تا ۴ ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۶۱ نيز باشند.

تبصره‌ي ۲ – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رييس قوه‌ي قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

ماده‌ي ۱۰ – به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رييس يا دادرس علي‌البدل و ۴ مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل ۳ عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

ماده‌ي ۱۱ – هيات عمومي ديوان به منظور ايفاي وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده‌ي ۹ اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده‌ي ۱۲- به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احكام زير نظر رييس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراي احكام صادره مي‌نمايند.

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده‌ي ۱۳- حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان به قرار ذيل است:

۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداري قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادها و موسسات عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و اصلاحات بعدي آن.

۲- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات و آراي قطعي مراجع اختصاصي اداري اعم از هيات‌ها، شوراها، كميسيون‌ها، دادگاه‌هاي اداري، انتظامي، كميته‌هاي انضباطي و نظاير آنها، از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن.

۳- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، مشمولان قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند ۱ اين ماده و هم‌چنين مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري، نسبت به اقدامات و تصميمات متخذه از سوي واحدها و موسسات مذكور از حيث تضييع حقوق استخدامي.

۴- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات ماموران واحدها و موسسات دولتي و عمومي مذكور در بندهاي ۱، ۲ و ۳ اين ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط به آنان.

۵- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به خودداري واحدها و موسسات دولتي و عمومي و مراجع اختصاصي اداري و يا ماموران آنها به شرح مذكور در بندهاي قبلي اين ماده، از انجام وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط كه موجب تضييع حقوق آنان شده باشد.

۶- رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات و مصوبات و آراي قطعي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير انتفاعي به استثناي مواردي از قبيل مميزي، ارزيابي علمي و نقل و انتقالات دانشجويي، هيات‌هاي حل اختلاف قانون شوراهاي اسلامي و سازمان‌هاي اداري حرفه‌اي از قبيل سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي.

تبصره‌ي ۱- شكايت و اعتراض نسبت به آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي قابل رسيدگي در ديوان نمي‌باشد.

تبصره‌ي ۲ – در كليه‌ي موارد مذكور در بند ۲ اين ماده، در صورتي كه آرا و تصميمات مورد شكايت به وسيله‌ي شعبه‌ي ديوان نقض شود، پرونده جهت رسيدگي مجدد به مرجع مزبور اعاده مي‌شود و مرجع مذكور موظف به رعايت مفاد ديوان در اين پرونده و تصميمات بعدي خود مي‌باشد.

ماده‌ي ۱۴- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ي رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده‌ي حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره – پس از صدور حكم بر اساس ماده‌ي فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده‌ي ۱۵- در صورتي كه شاكي مدعي ورود خسارتي از ناحيه‌ي اشخاص يا مراجع مذكور در ماده‌ي ۱۳ گردد و ديوان صلاحيت رسيدگي به اصل شكايت را داشته باشد، شعبه ديوان پس از بررسي دلايل طرفين و احراز ورود خسارت، ميزان خسارت را مشخص و حكم به جبران آن صادر مي‌نمايد.

تبصره – شعب ديوان در رسيدگي به اين موارد در حكم شعب حقوقي دادگستري مي‌باشند و تشريفات رسيدگي در اين قسمت از قبيل هزينه‌ي دادرسي و شرايط تجديدنظرخواهي از سوي ذي‌نفع، مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. شعب تشخيص نيز در رسيدگي به تجديدنظرخواهي موضوع اين ماده حسب مورد، در حكم شعب تجديدنظر استان يا شعب ديوان عالي كشور مي‌باشند.

ماده‌ي ۱۶- در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي ۱۳ سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است، شعبه‌ي رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام صادر مي‌نمايد.

تبصره – دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده‌ي ۱۷- در صورتي كه حداقل يكي از ۲ قاضي يا ۲ قاضي از ۳ قاضي صادر كننده‌ي راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه‌ي تشخيص به دفتر رييس ديوان ارسال مي‌نمايند.

تبصره – صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه‌ي صادر كننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده‌ي ۱۸ – در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارايه‌ي مدارك جديد از شعبه‌ي صادر كننده‌ي راي، تقاضاي اعاده‌ي دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.

تبصره – در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي راي را صادر مي‌نمايد.

ماده‌ي ۱۹- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان، آراي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه‌ي تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه‌ي مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.

تبصره – آرايي كه به موجب اين ماده صادر شده، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده‌ي ۲۰ – حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:

۱- رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و تصميمات اداري و ساير مقررات و نظام‌نامه‌هاي صادر شده از قواي سه گانه، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام شرع و يا مغايرت آنها با قانون اساسي يا عادي و يا خارج بودن آنها از حدود و اختيارات مرجع تصويب كننده.

۲- صدور راي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادر شده از شعب ديوان.

۳- صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراي مشابه متعدد صادر شده باشد.

ماده‌ي ۲۱ – اثر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال شده مي‌باشد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده‌ي ۲۲- رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه‌ي مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.

تبصره‌ي ۱- در مورد پرونده‌هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

تبصره‌ي ۲- هزينه‌ي دادرسي در شعبه‌ي ديوان ۵۰ هزار ريال و در شعبه‌ي تشخيص يكصد هزار ريال مي‌باشد.

تبصره‌ي ۳- چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضا با يكي از شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي مدني باشد، مدير دفتر شعبه‌ي مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

ماده‌ي ۲۳- دادخواست توسط رييس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

ماده‌ي ۲۴- وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

ماده‌ي ۲۵- شعبه‌ي رسيدگي كننده مي‌تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطان قوه‌ي قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه‌ي ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده‌ي ۲۶- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده‌ي ۱۶ قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند، لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه‌ي مرجوع‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده‌ي ۲۷- سازمان‌ها، ادارات، هيات‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم نمايد.

ماده‌ي ۲۹- در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه‌ي رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

ماده‌ي ۳۰- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده‌ي ۳۱- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ي ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده‌ي ۳۲- شعبه‌ي ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده‌ي ۱۳ اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره‌ي ۱- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه‌ي ديوان با ملاحظه‌ي دادخواست اوليه‌ي و لايحه‌ي دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.

تبصره‌ي ۲- در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده‌ي شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به يك ماه تا يك سال محكوم مي‌نمايد.

تبصره‌ي ۳- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه‌ي ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از ۲ ماه تا يك سال مي‌باشد.

ماده‌ي ۳۳- در صورت درخواست رييس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه‌ي واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت ۳ ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت ۳ ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

ماده‌ي ۳۴- موارد رد دادرس در ديوان و نحوه‌ي ابلاغ اوراق، آرا و تصميمات ديوان، طبق آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

ماده‌ي ۳۵- كليه‌ي اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي ۱۳ اين قانون مكلفند آراي ديوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمايند.

ماده‌ي ۳۶- در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراي راي، شعبه صادر كننده‌ي راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رييس ديوان منعكس مي‌كند. رييس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي‌نمايد.

ماده‌ي ۳۷- دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند:

۱- احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.

۲- دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به مبلغ ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه يك سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.

۳- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني.

۴- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.

ماده‌ي ۳۸- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف نمايد، با راي شعبه صادر كننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

ماده‌ي ۳۹- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و هم‌چنين ماده‌ي قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيات عمومي موظف است، ظرف ۵ روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقايص موجود، اخطار رفع نقص صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده‌ي ۴۰- در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.

ماده‌ي ۴۱- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام توصيب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

ماده‌ي ۴۲- در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.

ماده‌ي ۴۳- هيات عمومي، در اجراي بند ۱ ماده‌ي ۲۰ مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده‌ي ۴۴- هر گاه در موارد مشابه آراي متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع قضايي و اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نمي‌شود، ليكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي‌شود، شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه‌ي رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه‌ي تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي وحدت رويه است.

ماده‌ي ۴۵- هر گاه در موضوع واحدي حداقل ۵ راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رييس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره – پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

ماده‌ي ۴۶- هر گاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از ۳ ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

ماده‌ي ۴۷- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

ماده‌ي ۴۸- پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به كليه‌ي پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان هم‌چنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراي غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

ماده‌ي ۴۹- قوه‌ي قضاييه موظف است ظرف ۶ ماه لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد.

ماده‌ي ۵۰- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد ۴۸ و ۴۹ لغو مي‌شوند.


ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه‌ي ديوان عدالت اداري

۱- ماده ۱ از اين نظر كه شمول عبارت ذكر شده اعم از اصل ۱۷۳ قانون اساسي است، به لحاظ توسعه‌ي آن به بيش از موارد مذكور، مغاير اين اصل شناخته شد.

۲- اطلاق بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده‌ي ۱۳ چون شامل اقدامات و تصميمات واحدهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌شوند، مغاير اصل ۱۷۳ قانون اساسي شناخته شد.

۳- ماده‌ي ۱۵ و تبصره‌ي آن از جهت توسعه‌ي صلاحيت ديوان عدالت اداري، مغاير اصل ۱۷۳ قانون اساسي شناخته شد.

۴- اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي ۱۹ نسبت به آرايي كه خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داده شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۵- بند ۱ ماده‌ي ۲۰ بر اساس اشكال ماده‌ي ۱ به جهت توسعه‌ي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به قواي ديگر غير از قوه‌ي مجريه و نيز تسري آن به موسسات عمومي غير دولتي، مغاير اصل ۱۷۳ قانون اساسي شناخته شد.

۶- اطلاق ماده‌ي ۲۱ مغاير اصل ۱۷۳ قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان شناخته شد.

۷- ماده‌ي ۴۴ به دليل اين كه ايجاد وحدت رويه از اختصاصات ديوان عالي كشور است، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردي كه در صلاحيت محاكم عمومي است. مغاير اصل ۱۶۱ قانون اساسي شناخته شد و هم‌چنين نظر به اين كه اطلاق راي وحدت رويه شامل مواردي كه اين راي خلاف شرع باشد نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است.

منبع: نشريه داخلي قوه‌ي قضاييه
بالا
فهرست اصلي


  * متن قطعنامه جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران

به نقل از سايت بازتاب

پس از ۳ روز تحرك گسترده ديپلماتيك كشورهاي مختلف جهان، سر انجام قطعنامه تند سه كشور اروپايي درباره برنامه هسته‌اي ايران كه حاوي گزارش برنامه ايران به شوراي امنيت است، به تصويب رسيد.

به گزارش منابع خبري، در نشست امروز (۱۵/۱۱/۱۳۸۲) شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، كشورهاي اروپايي و آمريكايي نتوانستند به اجماع درباره قطعنامه پيشنهادي اروپا دست يابند و اين قطعنامه بدون اجماع و با راي‌گيري تصويب شد.

۲۷ كشور موافقت خود را با اين قطعنامه اعلام كردند اما سه كشور كوبا، ونزوئلا و سوريه با اين قطعنامه مخالفت كردند.كشورهاي الجزاير، بلاروس، اندونزي، ليبي و آفريقاي جنوبي هم پنج كشوري هستند كه به قطعنامه اروپا راي ممتنع دادند.

اعضاي شوراي حكام در اين نشست شامل كوبا، سوريه، ونزوئلا، الجزاير، آرژانتين، استراليا، برزيل، بلاروس، بلژيك، كانادا، چين، كلمبيا، اكوادور، مصر، فرانسه، آلمان، غنا، يونان، هند، اندونزي، ژاپن، كره جنوبي، ليبي، نروژ، پرتغال، روسيه، سنگاپور، اسلواكي، اسلووني، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، سوئد، انگليس، آمريكا و يمن است.

در پيش‌نويس قطعنامه جديد اروپا كه در آن تغييرات جزئي صورت گرفته، مسئله گزارش پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت حذف نشده است.

با اين حال در اين قطعنامه، ديپلمات‌هاي آمريكايي و اروپايي در نهايت در مقابل تاكيد كشورهاي عربي، پذيرفتند عبارت «خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي» را بگنجانند.

متن نهايي و تصويب شده قطعنامه شوراي حكام عليه برنامه صلح آميز هستهاي ايران كه در آن بر خلاف عدم نتيجه گيري بخش بازرسي آژانس از فعاليتهاي پادماني اخير و بدون استناد به گزارش دبيركل خواستار گزارش قطعنامه فعلي و آينده شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل شده است، چنين است:

به شوراي حكام ؛
A) با يادآوري قطعنامه هاي تصويب شده تا كنون توسط شوراي حكام درباره برنامه هسته اي ايران ؛

B) همچنين با يادآوري گزارشهاي مدير كل تا كنون؛

C) با اشاره به ماده ۴ پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي كه تصريح ميكند «هيچ چيز در پيمان نبايد به نحوي تفسير شود كه به حقوق غيرقابل انكار همه كشورهاي امضاكننده براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي بگونه اي فاقد تبعيض و در تطابق با مواد ۱ و ۲ همين پيمان لطمه بزند»؛

E) با تقدير ازمدير كل و دبيرخانه آژانس براي تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه در جهت اجراي توافق پادماني در ايران و حل مسائل پادماني باقيمانده و نيز راستي آزمايي اجراي تعليق از سوي ايران؛ با يادآوري توضيح مديركل از اين موضوع به عنوان يك سوژه خاص راستي آزمايي؛

F) با اشاره به اينكه مدير كل آژانس پس از حدود سه سال فعاليت راستيآزمايي فشرده گزارش داده كه آژانس هنوز در موضعي نيست كه برخي مسائل مهم باقيمانده مربوط به برنامه هسته اي ايران را روشن يا نتيجه گيري كند، و يا در موقعيتي نيست كه عدم فعاليت هسته اي اعلام نشده اي در ايران را تاييد كند؛

G) با توجه به بسياري از قصورها و نقض هاي ايران در قبال تعهدات خود در توافق نامه پادماني ان پي تي و با توجه به سابقه ايران در پنهان كاري فعاليت هاي هسته اي ، نبود اعتماد به اين كه برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف صلح آميز است ، ماهيت همه اين فعاليتها و ديگر مسايل موجود در راستي آزمايي آژانس و اظهارنامه ايران از مقطع سپتامبر ۲۰۰۲؛

H) با يادآوري اينكه مدير كل اعلام كرده براي اينكه آژانس قادر به روشن كردن مسائل باقيمانده باشد، شفافيت كامل ايران و بدون تاخير ايران ضروري است وبا تاخير بوده است (GOV/۲۰۰۵/۶۷)؛

I) با تاكيد بر درخواستهاي آژانس براي همكاري ايران مربوط به تجهيزات، مواد و فعاليتهاي هسته اي كه قابل استفاده در بخش نظامي متعارف و نيز در زمينه غيرنظامي دارند و در گزارش شپتامبر مديركل اشاره شد؛ ( GOV/۲۰۰۵/۶۷ )،

J) در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ مدير كل گزارش داد ايران سندي مربوط به ملزومات آيين نامه اي براي كوچك كردن UF۶ به فلز و ريختهگري و شكل دادن فلز اورانيوم تهيه شده، طبيعي و غني شده به شكلهاي نيم كره اي را در اختيار دارد؛

K) با اعلام نگراني جدي درباره برنامه هسته اي ايران و موافقت مبني بر اينكه يك دوره گسترده اعتمادسازي از سوي ايران لازم و ضروري است،

L) با تاكيد مجدد بر عزم شوراي حكام براي ادامه كار به منظور يافتن راه حلي ديپلماتيك براي اجراي مسائل مطرح شده در باره برنامه هسته اي ايران؛

M) با تاكيد مجدد بر ادامه حل اين موضوع و تلاش در راستاي يك راه حل ديپلماتيك در خصوص موضوع هسته اي ايران؛

N) درك اين مساله كه يك راه حل براي موضو ع ايران با هدف تلاش براي ممانعت از تكثير سلاحهاي هسته اي به درك عيني خاورميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي از جمله تحويل اين سلاحها، كمك خواهد كرد.

در بخش دوم قطعنامه جديد پيشنهادي سه كشور اروپايي آمده است:

۱) تاكيد ميكند كه امكان حل پرسشهاي مهم و ايجاد اعتماد به ماهيت صلحآميز برنامه هسته اي ايران با پاسخگويي مثبت اين كشور به درخواستهاي شوراي حكام از ايران براي انجام اقدامات اعتمادساز ممكن است. شوراي حكام در اين راستا ضروري ميداند كه ايران:

* تعليق تمامي فعاليتهاي مرتبط با غنيسازي اورانيوم، از جمله تحقيقات و توسعه، را بارديگر به مورد اجرا بگذارد و آژانس اين تعليق را راستيآزمايي كند،

* در كار احداث رآكتور آب سنگين تجديدنظر كند،

* پروتكل الحاقي را به سرعت تصويب كرده و آن را بطور كامل به مورد اجرا بگذارد،

* تا زمان تصويب پروتكل الحاقي كه ايران آن را در تاريخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ به امضا رساند، همچنان برطبق شروط اين پروتكل عمل كند،

* اقدامات اعتمادساز را برطبق درخواست مدير كل از جمله در GOV/۲۰۰۵/۶۷ به مورد اجرا بگذارد، اين اقدامات اعتمادساز فراتر از مواردي خواهد بود كه بطور رسمي در توافق پادماني و پروتكل الحاقي درخواست شده و بنا به درخواست احتمالي آژانس براي تقويت تحقيقات جاري خود، شامل دسترسي به افراد و اسناد مرتبط با تهيه مواد ، تجهيزات با كاربرد دوگانه، كارگاههاي مشخص متعلق به نيروهاي نظامي و تحقيقات و توسعه خواهد بود،

۲) از مدير كل ميخواهد كه به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش كند كه شوراي حكام، انجام اين اقدامات را از ايران درخواست كرده و نيز روگرفتهايي (كپيهايي) از اين قطعنامه و تمامي قطعنامه هاي مصوب پيشين در مورد اجراي توافقهاي پادماني در ايران و همچنين كپي هايي از تمامي گزارشهاي مرتبط ارائه شده به شوراي حكام را به شوراي امنيت منعكس كند،

۳) نسبت به اين مساله كه آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه برخي موضوعات مهم در ارتباط با برنامه هسته اي ايران را روشن سازد، ابراز نگراني شديد ميكند ، اين موضوعات شامل اين حقيقت است كه ايران بر اساس گزارش دبيرخانه سندي در زمينه توليد نيم كروي هاي فلز اورانيوم در اختيار دارد. زيرا اين فرآيند با توليد قطعات تسليحاتي هستهاي مرتبط است، وبا اشاره به اينكه در اختيار قرار دادن اين اسناد توسط ايران تحت مهر و كنترل آژانس قدمي مثبت است؛

۴) عميقا ابراز تاسف ميكند كه ايران به رغم درخواستهاي مكرر شوراي حكام از ايران مبني بر حفظ تعليق تمامي فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري، اين كشور در تاريخ ۸ اوت ۲۰۰۵ فعاليت هاي تبديل اورانيوم را در كارخانه اصفهان ازسر گرفت و در تاريخ ۱۰ژانويه۲۰۰۶ نيز گامهايي درجهت ازسرگيري فعاليتهاي غني سازي برداشت، شوراي حكام حفظ تعليق اين فعاليتها را براي پرداختن به مسائل مهم (در خصوص برنامه هسته اي ايران) ضروري اعلام كرده بود،

۵) از ايران ميخواهد كه درك كند، با توجه به سابقه ايران در ارتباط با توافق پادماني هچنانكه در قطعنامه هاي پيشين به ثبت رسيده است، و نيز وجود مسائل لاينحل، اين شورا نسبت به قصد ايران براي دستيابي به قابليت توليد مواد انشقاق پذير اعتماد ندارد، لازم است كه در كنارابهامات باقيمانده ايران موضع خود را هم در ارتباط با تدابير اعتماد ساز كه داوطلبانه و غيرالزام آور حقوقي هستند، بازنگري كند و رويكرد سازندهاي را در ارتباط با مذاكراتي كه ميتواند به افزايش اعتماد بي انجامد، اتخاذ كند؛

۶) از ايران درخواست ميكند كه با آژانس بطور كامل و فوري همكاري كند، چنانكه مدير كل چنين همكاري را ضروري و دير هنگام ميداند، و (از ايران درخواست ميكند) كه بطور مشخص در روشن ساختن فعاليتهاي احتمالي كه ميتوانسته بعد نظامي هسته اي داشته باشد، به آژانس كمك كند،

۷) بر اين مساله تاكيد ميكند كه كار آژانس در راستي آزمايي اظهارات ايران در حال انجام است و از مدير كل ميخواهد تا به تلاش خود براي اجراي توافق پادمان خود با ايران ادامه دهد، پروتكل الحاقي اين توافق را همزمان با اجرايي شدن آن اجرا كند با اين ديدگاه كه اعتماد كافي را درخصوص نبود مواد و فعاليتهاي اتمي اعلام نشده در ايران نيست، ايجاد كند و تدابير شفاف ساز اضافي لازم را براي آژانس فراهم آورد تا اينكه بتواند مسائل مهم را حل كند و تاريخ و ماهيت همه ابعاد فعاليتهاي اتمي گذشته ايران را بازسازي كند؛

۸) از مدير كل درخواست ميكند كه در نشست عادي آتي شوراي حكام، گزارشي درمورد اجراي اين قطعنامه و قطعنامه هاي پيشين ارائه كند ، و براي اين ملاحظات ، اين قطعنامه را فوراً به همراه هرگونه قطعنامه نشست ماه مارس شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل منعكس كند.

۹) مقرر ميدارد كه همچنان موضوع را در دست بررسي داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي