خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۲۶)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۳۸ اسفند ۱۳۸۴  * سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع
  * اظهارات حقوق دانان در خصوص مسائل ديه در قوانين فعلي - همايش اسلام در پزشكي -مشهد
  * بيست و چهارمين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز ۱۸ اسفندماه
و مراسم گرامي‌داشت پنجاه و چهارمين سال استقلال كانون وكلا ۲۱اسفند برگزار مي‌شود.
  * آزادي آقاي عبدالفتاح سلطاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * لزوم نقد عملكردها براي دستيابي به عدالت
  * راه اندازي سايت اطلاع رساني اداره كل سازمان ثبت و اسناد استان تهران
  * انتظارطولاني اصل۱۶۸قانون اساسي براي اجراشدن - تعريف جرم سياسي
  * وضعيت سن رشد و بلوغ در قوانين فعلي ايران
-------------------------------------------------------------


سال سوم - ادامه شماره ۳۸ اسفند ۱۳۸۴  * سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع

اطلاعيه مهم
كانون وكلاي دادگستري

پيرو اعلاميه روز پنجشنبه مورخه ۴/۱۲/۱۳۸۴ به اين وسيله به اطلاع ميرساند مراسم سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع از ساعت ۱۷ الي ۲۱ روز يكشنبه ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ در محل سالن مركز همايش محمدبن زكرياي رازي واقع در بزرگراه همت جنب برج ميلاد برگزار ميگردد.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات حقوق دانان در خصوص مسائل ديه در قوانين فعلي - همايش اسلام در پزشكي -مشهد

متخصص پزشكي قانوني درهمايش ديدگاه‌هاي اسلام درپزشكي:
قانون و وحدت رويه‌اي براي تعيين ارش وجود ندارد مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه ارش مازاد بر ديه تعلق مي‏گيرد

يك متخصص پزشكي قانوني گفت: قانون و وحدت رويه‌اي براي تعيين ارش درمراكز پزشكي قانوني وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، دكتر رعنا هاشمي در دومين جلسه از اولين روز همايش اسلام در پزشكي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر ضابطه و قانون مشخصي در مراكز پزشكي قانوني براي تعيين ارش وجود ندارد و پزشكان نيز فاقد وحدت رويه‌اي در اين زمينه هستند.

وي با بيان اين‌كه مقدار ديه در قانون مشخص شده و در نوع و ميزان آن قاضي و كارشناسان نمي‏توانند هيچ‌گونه تغيير‌ي ايجاد نمايند، گفت: در مورد چگونگي تعيين ارش (قضاوت جنس سالم و جنس معيوب) قاضي مي‏تواند ميزان ضايعات را از كارشناس استعلام كند و مي‏تواند نظر وي را بپذيرد يا نپذيرد.

هاشمي با بيان اين‌كه درباره‌ي تعيين ارش، دست پزشكان قانوني باز است و مشكلي براي تعيين آن وجود ندارد، افزود: مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه ارش مازاد بر ديه تعلق مي‏گيرد.

دكتر هاشمي ادامه داد: بعضي قضات در اين مورد به راي وحدت رويه سال ۷۶ ديوان‌عالي كشور كه ارزش مازاد بر ديه را غيرقانوني دانسته، استناد مي‏كنند و اين ارش را كه توسط كارشناس و خبره اعلام مي‏شود قبول نمي‏كنند.

وي درباره تضاد ديگر مسائل پزشكي با قانون گفت: به عنوان مثال در قانون ديات، ۱۰ انگشت دست از ارزش يكسان برخوردارند و قطع هر كدام ۱۰درصد ديه كامل، ديه دارد، در صورتي كه به لحاظ پزشكي ارزش انگشت شصت به مراتب بيشتر از انگشت كوچك است.

وي همچنين با طرح سوالي گفت : بنابراين اگر كارآيي عضو به لحاظ پزشكي پذيرفته نيست، چه چيزي را مي‏توانيم ملاك قرار دهيم؟

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در ادامه مدير كل صحنه جرم سازمان پزشكي قانوني كشور هدف اصلي ديه را از نظر پزشكان قانوني جبران خسارت دانست و افزود: «ديه يك نظام تامين اجتماعي اسلامي است» كه مي‏خواهد براي فرد خسارت ديده به نحو احسن جبران خسارت كند.

دكتر فريبرز ناطقي فرد افزود: ديه امر مشروعي است كه در قانون و قرآن آمده و وظيفه ما به عنوان پزشك قانوني صرفاً اجراي صحيح قانون است.

وي در مقايسه سيستم حقوقي كشورهاي اروپايي و آمريكايي با سيستم ايران در مورد بحث ديه گفت: در هيچ جاي دنيا براي خسارت و ضربه‏اي كه غير عمد بوده و تاثير مستقيمي در كارآيي نداشته باشد، مبلغي تعيين نمي‏شود و خسارتي پرداخت نمي‌گردد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در ادامه بحث نماينده آيت‌الله موسوي اردبيلي درباره‌ي مقايسه سيستم‏هاي حقوقي كشورهاي ديگر با ايران گفت: مقايسه سيستم‏هاي حقوقي با هم به شكل جزء به جزء صحيح نيست و تمام اجزا را بايد با هم در نظر گرفت.

آيت الله مجيد رضايي اظهارداشت: اصولاً بعضي مسائل كه در كشور ما وجود دارد، در سيستم اجتماعي و اقتصادي كشورهاي ديگر مطرح نبوده و در واقع حل شده است.

وي با اشاره به سيستم تامين اجتماعي بسيار گسترده در شمال اروپا گفت: در اين كشورها صدمات وارد شده به افراد خود به خود به شيوه ديگري جبران مي‏شود، بدين‌گونه كه وقتي فردي به خطا ضربه‏اي زده (جاني) از او مطالبه خسارت نمي‌شود و اين خسارت توسط سيستم تامين اجتماعي اين كشورها جبران مي‌گردد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك مدرس حوزه در همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي:
رد حكم تغليظ ديه نه مبناي شرعي و نه فقهي و قانوني دارد

«تغليظ ديه، جزو احكام تاسيسي اسلام است و در قرآن شش بار در مورد ماه هاي حرام صحبت شده است».

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام غياثي، استاد دانشگاه در همايش اسلام در پزشكي با بيان اين مطلب افزود: آنچه از ظاهر آيات و روايات بر مي‌آيد اين است كه مساله تغليظ ديه يك مساله تعبدي است.

حجت الاسلام غياثي با بيان اينكه در همه سيستم‌هاي حقوقي عوامل مشدده و مخففه داريم گفت: اينكه گفته مي‌شود اين حكم تنها در مورد عرب جاهليت در ۱۴ قرن پيش براي پيشگيري از بروز جنگ بيان شده، سخن درستي نيست و مسلما براي جامعه امروزي نيز در اين مورد حكمتي مطرح است كه قابل فهم براي عامه مردم نيست.

وي درباره‌ي اين كه مردم به درستي اين ماه‌ها را نمي‌شناسند، گفت: راهكار در اين زمينه اطلاع رساني از طريق صدا و سيما و رسانه‌هاست و جهل مردم را در اين زمينه مي‌توان برطرف كرد.

همچنين حجت‌الاسلام قائني، مدرس حوزه در اين زمينه گفت: تشكيك در اطلاق احكام نكته خطرناكي است كه نبايد در دام آن افتاد.

وي افزود: احتمال اختصاص حكم مطلق به موارد خاص به صورت احتمالي درست نيست و رد حكم تغليظ ديه نه مبناي شرعي و نه فقهي و قانوني دارد.

در ادامه آيت‌الله مرعشي درباره‌ي پرداخت ديه توسط بيت‌المال گفت: بيت‌المال نمي‌تواند در اين زمينه پاسخگوي مشكلات مردم باشد و ممكن است بودجه‌اي از جانب دولت در نظر گرفته شود ولي ميزان آن كافي نيست.

وي افزود: در مواردي كه ديه تقسيط مي‌شود، پرداخت آن سال‌هاي متمادي به طول مي‌انجامد و باعث تضييع حقوق مردم مي‌شود و در اينجا راه حل مشكل، بيمه است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سومين جلسه از چهارمين همايش اسلام در پزشكي در مشهد با محوريت جايگاه بيت‌المال در پرداخت ديه و تغليظ ديه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، دبير اين همايش گفت: ما بايد بيت‌المال را تعريف كنيم چرا كه در قانون تعريف مشخصي در مورد بيت المال وجود ندارد.

دكتر سيد حسين فتاحي افزود: بحث بيت‌المال در قانون ديات آمده است كه قانون ديات، هم آزمايشي است و سال آينده بايد مورد بازنگري قرار گيرد و بايد مشخص شود چه موارد و تعاريفي بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

وي افزود: آنچه من از تعريف بيت‌المال مي‌دانم اين است كه بيت‌المال خزانه دولت است و كليه درآمدها بايد به حساب خزانه ريخته شود.

وي در ادامه با بيان اينكه هيچ رديف بودجه‌اي به پرداخت ديه توسط بيت‌المال اختصاص نيافته، خاطر نشان كرد: مشخص نيست درمواردي كه قانون پرداخت ديه را به عهده بيت‌المال قرار داده، چه مرجعي مسوول پرداخت است.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه يك متخصص حقوق جزا گفت: موارد پرداخت ديه از بيت‌المال متفاوت است. يك مورد، حالتي است كه دولت قصور كرده و جرم منتسب به دولت است، در اينجا ابهامي در اين كه ديه بايد از بيت‌المال پرداخت شود، وجود ندارد.

دكتر احمد حاج ده‌آبادي افزود: حالتي كه مورد بحث ماست، وضعيتي است كه دولت علي‌الظاهر نقشي نداشته، يعني جاني يا قاتل فراري است يا توانايي پرداخت ندارد.

وي خاطر نشان كرد: مشكل تقنيني در كشور ما در اين مورد اين است كه موارد پرداخت ديه در بيت‌المال به صورت قاعده در نيامده است و مشخص نيست پرداخت ديه از بيت‌المال اصل است يا استثناء.

وي افزود: در مورد پرداخت ديه از جانب دولت دو نظريه مطرح است، يك مورد به اين صورت است كه هر جا كسي خسارت ببيند و جبران نشود، دولت بايد خسارت بدهد و صورت دوم اين است كه اصل بر پرداخت خسارت توسط دولت نيست و اينكه دولت مسووليتي ندارد كه خسارت ديگران را جبران كند.

دكتر حاج ده‌آبادي با بيان اين‌كه بايد مبناي پرداخت خسارت از جانب دولت مشخص شود، افزود: اينكه مبناي خسارت قصور دولت است يا اين‌كه ماهيت پرداخت ديه مسووليت مدني است يا اينكه دولت وظيفه و تكليف دارد ولي مديون نيست، مشخص نيست.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دكتر محقق داماد: بايد تكليف بيت‌المال در بحث پرداخت ديه و تعريف آن مشخص شود - قانون ديات سريع و ناقص نوشته شده است و ابهام زيادي در آن وجود دارد

رييس فرهنگستان علوم جامعه اسلامي گفت: يك‌هزارم قدمي كه علامه حلي در قرن هشت براي توسعه نظري برداشت، فقهاي قرن ۱۴ برنمي‌دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خراسان، دكتر محقق داماد در سومين جلسه از چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي گفت: دستگاه قضايي بايد يك پا در انديشه حقوقي روز و يك پا در كار فقهي داشته باشد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: قانون ديات بسيار سريع و ناقص نوشته شده است و موارد ابهامي زيادي در آن وجود دارد.

وي با اشاره به مباحث تئوري درباره‌ي جايگاه بيت‌المال در پرداخت ديه افزود: مشكل ما مشكل عملي است، زيرا حقيقتا مرجعي به عنوان بيت‌المال در بحث پرداخت ديه وجود ندارد و تعداد زيادي پرونده نيمه‌تمام وجود دارد و صداي هيچ‌كس به هيچ‌جا نمي‌رسد.

محقق داماد در ادامه افزود: بايد تكليف بيت‌المال و تعريف آن مشخص شود، معلوم نيست خزانه، كل بيت‌المال و بودجه دولت است يا خود دستگاه قضايي در اين مورد متصدي و مسوول است.

وي با بيان اين‌كه در مواردي كه فرد جاني (وارد كننده خسارت) فرار كند يا توانايي پرداخت نداشته باشد، مشخص نيست خسارت ديده بايد عليه چه كسي اقامه دعوا كند، تاكيد كرد: در اين مورد معلوم نيست فرد بايد از چه حسابي پول برداشت كند و خسارت خود را جبران كند.

محقق داماد هم‌چنين ياد آوردشد: گناه ما اين است كه مسائل را هر روز تكرار مي‌كنيم و از اين كتاب به آن كتاب مي‌آوريم و مشكل‌هاي عملي را كه مردم با آن درگير هستند، حل نمي‌كنيم.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
قاضي يقينا متخصص تمام علوم نيست بايد قانون مسووليت مدني براي تكميل قانون ديات احيا شود

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: همين كه قانون مسووليت مدني را ملاك قرار دهيم، در اين كه ديه خسارت است و بايد جبران شود بحثي باقي نمي‌ماند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، دكتر محمود كاشاني در ادامه چهارمين همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي در مشهد در اين باره خاطر نشان كرد: قانون مسووليت مدني كه قانون غيركيفري براي زيان‌هاي حوادث غيرعمدي است به اين مساله پرداخته و از زيان‌ها تعبير به خسارت مي‌كند.

وي افزود: شبهه كيفر در مورد ديه به هيچ عنوان در ذات ديه تاثير ندارد و حتي در مواردي كه ديه جايگزين قصاص مي‌شود، ماهيت آن تغيير نمي‏كند.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران با بيان اينكه مقررات ديه كه در قوانين آزمايشي وجود دارد، پاسخگوي شرايط روز و اوضاع و احوال زمان نيست، اظهار داشت: براي تكميل قانون ديات، بايد قانون مسووليت مدني احياء شود كه بدون احياي اين قانون مقررات ديات موجود در قوانين آزمايشي كامل نيست.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

به گزارش ايسنا، آيت‌الله رهايي در اين همايش درباره‌ي مرجع تعيين ديه و ارش گفت: در مواردي كه در قانون براي خسارت به عضو، ديه تعيين شده نه كارشناس و نه قاضي نمي‏توانند هيچ گونه دخل و تصرفي در ميزان وقوع آن بنمايند.

اين فقيه افزود: در مواردي كه حكمي براي تعيين خسارت در قانون بيان نشده، ملاك عضو يا جسم سالم است و عدم كارآيي قسمتي از بدن را با توجه به كارآيي كامل بدن نسبت سنجي كرده و ارش تعيين مي‏شود.

آيت‌الله رهايي اظهار داشت: نكته قابل توجه در اين جا اين است كه آيا قاضي در مورد ارش حكم مي‏كند يا كارشناس يا متخصص؟

وي افزود: از نظر حقوقي، حكم از آن قاضي است و آنچه ملاك است و جاني بايد متحمل شود و مجني‌عليه مطالبه مي‏كند، حكم قاضي است.

آيت‌الله رهايي با بيان اين‌كه قاضي يقينا متخصص تمام علوم نيست و بايد به كارشناس رجوع كند اظهار داشت: اگر از راهنمايي كارشناس براي قاضي اطمينان حاصل شود كه تشخيص وي تشخيص مطلوبي بوده، در اين صورت مي‏تواند براساس آن راي دهد ولي در يك اصل كلي، معيار، حكم قاضي است، نه ديدگاهي كه كارشناس به عنوان يك فرد متخصص در اختيار قاضي قرار مي‏دهد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيت‌الله مرعشي در همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي:
مساله ديه در زمان‌هاي متفاوت ممكن است متغيير باشد

دومين جلسه از همايش ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي با محوريت ماهيت ديه و تعيين خسارات مازاد و بررسي قوانين جاري و مقادير ديه و ارزش و شيوه تعيين آن در پرداخت ديه در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، آيت‌الله مرعشي در اين همايش در خصوص ماهيت ديه گفت: با توجه به سه ديدگاهي كه در مورد ماهيت ديه وجود دارد و آن را كيفر يا عقوبت انجام جرم، خسارت يا تلفيقي از اين دو مي‌دانند، من قائل به نظريه دوم هستم كه ديه خسارت مالي است.

معاون سابق قوه قضاييه افزود: من در باب اصل ديه نظريه‏اي دارم كه تاكنون نديده‏ام كسي چنين مطلبي را گفته باشد يا جرات بيان آن را داشته باشد.

وي با بيان اينكه در آيات بسيار زيادي از قرآن تاكيد شده كه قاضي بايد بر اساس عدل و قسط عمل كند، تاكيد كرد: شارع براي تحقق عدل مصاديقي را در نظر گرفته، مثلا بايد ديد تعيين ۱۰۰ شتر به عنوان ديه كامل موضوعيت دارد يا اين ۱۰۰ شتر مصداقي براي عدالت است.

وي در ادامه افزود: آنچه موضوعيت دارد عدل است و در زمان‌هاي متفاوت ممكن است مساله تغيير پيدا كند و زماني پرداخت ديه با صد شتر عدالت باشد و در ديگر زمان عدالت نباشد.

آيت‌الله مرعشي در نتيجه‌گيري از بحث خود گفت: بنابراين موضوعاتي كه اسلام روزي معين كرده و آن را مصداق عدالت معرفي كرده، مغايرتي با اين مساله ندارد كه بايد در هر زمان و مكاني همين موضوعات مصداق عدالت باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * بيست و چهارمين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز ۱۸ اسفندماه
و مراسم گرامي‌داشت پنجاه و چهارمين سال استقلال كانون وكلا ۲۱اسفند برگزار مي‌شود.


آقاي جندقي كرماني پور
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدمحمد جندقي كرماني، رييس كانون مركز با بيان اين خبر افزود: با توجه به اين كه كانون وكلا اسامي ۷۵ نفر از وكلاي واجد شرايط و كانديداي حضور در هيات مديره كانون را از مدتها پيش در اختيار دادگاه انتظامي قضات قرار داده تا دادگاه در مورد صلاحيت افراد فوق، نظر خود را اعلام كند و علي رغم اين كه تاكنون پاسخي از دادگاه انتظامي قضات واصل نشده،

لذا هيات نظارت بر انتخابات دوره بيست و چهارم به استناد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت روز ۱۸ اسفند را با كانديداهاي از اهميت نظارت انتخابات دوره بيست و چهارم به استناد قانون كيفيت اخذ وكالت، روز ۱۸ اسفند را با كانديداتوري تمامي ۷۵ نفر ثبت نام شده برگزار خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: در صورتي كه تا چهارشنبه اين هفته پاسخي از سوي دادگاه انتظامي قضات ارسال شود، طبق اسامي اعلام شده از سوي دادگاه، عمل خواهيم كرد.

جندقي خاطرنشان كرد: انتخابات از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر روز ۱۸ اسفند ماه با حضور وكلاي دادگستري و خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي در محل كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در ميدان آرژانتين برگزار مي‌شود. در اين انتخابات علاوه بر تهران وكلاي استان‌هاي سمنان، قم، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان به عنوان استان‌هاي وابسته به استان تهران حضور خواهند داشت.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين عنوان كرده است مراسم گرامي داشت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري كه به دليل اعتراض به كاريكاتورهاي اهانت آميز به مقدسات برگزار نشد روز ۲۱ اسفند ماه با حضور دو هزار وكيل دادگستري و برخي مسوولان در مركز همايش‌هاي رازي برگزار مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * آزادي آقاي عبدالفتاح سلطاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

يكي از وكلاي مدافع سلطاني از آزادي وي پس از توديع وثيقه ۱۰۰ميليون توماني خبر داد.

فريده غيرت با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وثيقه عبدالفتاح سلطاني كه از ۸۰۰ ميليون تومان به صد ميليون تومان كاهش پيدا كرده بود روز شنبه توسط وكلاي وي طي ارائه سندي توديع شد و با پيگيري‌هاي انجام شده،موكلمان عصر امروز آزاد شد.

وي افزود: پرونده از اين به بعد علي القاعده بايد روال عادي خود را طي كند و با تعيين وقت محاكمه،پرونده براي مطالعه در اختيار وكلا قرار گيرد و اميدوارم بي‌گناهي سلطاني اثبات شود

==========================================================
گزارش روزنامه شرق در خصوص آزادي آقاي سلطاني - ۱۵/۱۲/۱۳۸۴

گروه سياسى، محمد جواد روح: «عبدالفتاح سلطانى» وكيل دادگسترى و عضو هيات مديره كانون وكلاى ايران ديشب پس از ۲۱۹ روز بازداشت موقت با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانى از زندان آزاد شد. سلطانى كه مراحل توديع قرار وثيقه اش طى دو روز گذشته انجام شده، قرار بود حدود ساعت ۴ بعدازظهر ديروز آزاد شود، اما خانواده وى پس از چند ساعت انتظار پشت درهاى زندان اوين توانستند حدود ساعت ۸ شب، انتظار طولانى تر ۲۱۹روزه خود را پايان يافته ببينند.

سلطانى ساعتى پس از آزادى در منزل خود در شهرك اكباتان به خبرنگار «شرق» گفت كه كل مدت زندان خود را در بند نوساز ۲۰۹ اوين گذرانده است. او كه به صراحت از شكل نگهدارى خود در زندان و تنها بودنش طى دو ماه از بازداشت شش ماهه اش انتقاد داشت، خبر از آن داد كه بازپرس اول پرونده يك روز پس از بازداشت قصد داشته او را با وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانى آزاد كند، يعنى همان اتفاقى كه اكنون و پس از بازداشت ۶ماهه وى افتاده است.

سلطانى اضافه كرد كه ساعاتى پس از صدور قرار وثيقه توسط بازپرس اول، اتفاقاتى رخ داد كه باعث شد بازپرس براى او، قرار بازداشت موقت صادر كند. به گفته اين وكيل دادگسترى، صدور دو قرار متفاوت براى يك اتهام آن هم در ظرف چند ساعت خلاف آيين دادرسى است.

«توهين به دادستان» و «تبليغ عليه نظام» دو اتهامى بود كه در اولين روزهاى بازداشت به سلطانى تفهيم شد، اما به گفته وى، ۲۵ روز بعد اتهام «اقدام عليه امنيت ملى» هم به اتهامات وى افزوده شد. اتهامى كه به چهار پرونده اى برمى گشت كه او وكالت آنها را برعهده داشت: دو پرونده مربوط به متهمان جاسوسى هسته اى در كنار پرونده هاى «زهرا كاظمى» روزنامه نگار مقتول و پرونده يكى از ماموران سابق وزارت اطلاعات.

چند هفته اى پس از طرح اين اتهامات بود كه سلطانى توانست با خانواده اش ملاقات كند: «تا آن زمان ممنوع الملاقات بودم. يك ماه و نيم از بازداشتم را گذرانده بودم كه به خانواده ام اجازه دادند» اما «وكلايم تا ۶ماه هيچ ملاقاتى نداشتند تا اوايل زمستان كه آقاى نجفى توانا توانستند دوسه ساعتى با من ديدار كنند.»

نجفى توانا يكى از ۷ وكيل اين وكيل تازه از زندان آزاد شده است. «فريده غيرت» و «زهرا پراكند» كه ديشب قبل از همه به ملاقات وى آمده بودند به همراه «شيرين عبادى»، «محمد سيف زاده»، «محمد شريف»، «محمد على دادخواه» و «امير حسين آبادى» ديگر وكلاى سلطانى هستند. ظاهراً پس از ملاقات نجفى توانا با سلطانى بود كه انعطاف لازم براى آزادى وى به وجود آمد.

سلطانى تعريف مى كند: «قرار بازداشت موقتم تا دوم بهمن ماه ادامه داشت كه در آن موقع، به وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانى تبديل شد.» اين همان وثيقه اى بود كه به علت سنگين بودن مورد اعتراض وكلا و نيز جمعى از موكلان سياسى- دانشجويى سلطانى قرار گرفت. اما قبل از همه، خود سلطانى اعتراض كرده بود: «من به اصل قرار وثيقه اعتراض داشتم و نه فقط به سنگينى آن. به مسئولان پرونده هم گفتم كه تنها قرار قانونى، كفالت است و قرار وثيقه را نامناسب مى دانم.» اين اعتراض پذيرفته نشد اما با رايزنى هاى انجام شده در بيرون زندان توسط وكلا و خانواده سلطانى، رقم اوليه كاهش يافت.

به گفته سلطانى، در تاريخ ۱۸ بهمن قرار وثيقه به ۱۰۰ ميليون تومان كاهش يافت كه اين مسئله ۲۰ بهمن به من ابلاغ شد و با آنكه من اصل وثيقه را قبول نداشتم، دوستان اقدام كردند و با توديع وثيقه در روز شنبه همين هفته (پريروز) زمينه آزادى فراهم شد».

غيرت از جمله وكلاى سلطانى شرحى از بيرون زندان و چگونگى تبديل قرار بازداشت به وثيقه ۸۰۰ و سپس ۱۰۰ ميليونى مى دهد: «همه وكلا به وثيقه ۸۰۰ ميليونى اعتراض داشتند. پس از آنكه مطلع شديم وثيقه به ۱۰۰ ميليون كاهش يافته، تعدادى از وكلا براى تامين آن اعلام آمادگى كردند و موضوع را من از طريق همسر آقاى سلطانى به ايشان منتقل كردم. اما ايشان پيغام دادند كه تا زمان تبديل قرار بازداشت به كفالت، صبر كنيد. به همين خاطر، هفته گذشته در دادگاه انقلاب حاضر شديم و از رئيس شعبه ۲۶ خواستيم با تبديل قرار بازداشت به كفالت موافقت كنند و بنده خودم را به عنوان كفيل آقاى سلطانى معرفى كردم، اما جناب قاضى نپذيرفتند.»

بعد از اين مراحل بود كه در نهايت، سلطانى راضى به سپردن وثيقه شد و از آنجا كه به گفته غيرت، «نمى خواست براى دوستان مشكلى ايجاد شود»، سند دفتر وكالت خود كه در آن با سه نفر ديگر از وكلا شريك است، تقديم دادگاه كرد و مراحل آزادى طى شد.

• اقدامات نهادهاى مدنى
غيرت كه نايب رئيس كانون وكلا و نيز سخنگوى انجمن دفاع از حقوق زندانيان است، درباره اقدامات نهادهاى مدنى در پرونده سلطانى به «شرق» گفت: «هر يك از نهادها، به تبع سلايق خود، دفاعياتى كرده اند، اما هنوز وارد دفاع اصلى نشده ايم.» به تعبير غيرت، «همه دفاعيات براى آن بوده كه به امروز، يعنى روز آزادى سلطانى برسيم و در اين زمينه، انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كانون مدافعان حقوق بشر، فعالان ملى _ مذهبى و دانشجويانى كه سلطانى وكالتشان را عهده دار بوده، بيانيه ها و نامه هاى متعددى خطاب به مقامات مسئول صادر كرده اند.»

غيرت يادآور شد كه يك بار خود به همراه «عمادالدين باقى» رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و «شيرين عبادى» رئيس كانون مدافعان حقوق بشر براى ملاقات با رئيس قوه قضائيه به دفتر وى رفته اند، اما اين ملاقات انجام نشد ولى نامه آنها كه درخواست آزادى سلطانى در آن مطرح شده بود، دريافت شد.

نكته اى كه غيرت با سكوت از كنار آن گذشت، اقدامات «كانون وكلاى مركز» در دفاع از سلطانى بود كه نه تنها يك وكيل كه از اعضاى هيات مديره آن است. غيرت كه ظاهراً مى خواست مطالبى را در اين مورد، به طور خصوصى با سلطانى در ميان گذارد، در پاسخ به سئوال همكار تازه از زندان آزادشده اش، گفت كه كانون موضوع را به IBA (اتحاديه بين المللى كانون هاى وكلا) گزارش نكرده است.

=========================================================
اظهارات آقاي سلطاني نشست مطبوعاتي ۲۲/۱۲/۱۳۸۴

عبدالفتاح سلطاني به بيان روند بازداشتش پرداخت و گفت: با توجه به تبصره‌ي يك ماده‌ي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري و همان‌گونه كه در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اين‌گونه عمل مي‌كنند، تا زماني كه قطعيت حكمي بيان نشده، مطبوعات حق ندارند آن هم با ذكر نام در رابطه با اتهام فرد مطلبي را مطرح كنند.

وي با بيان اين كه پس از دستگيري‌اش، اتهام سنگيني عليه او در مطبوعات مطرح شد بدون اين كه فرصت دفاع داشته باشد، افزود: اتفاقي كه در مورد اينجانب افتاد را نمي‌توان به حساب كليه‌ي دستگاه قضايي گذاشت؛ بلكه معتقدم در بدنه‌ي اين دستگاه، قضات شريف و باسواد كم نيستند.

سلطاني ادعا كرد: اولين اقدام غيرقانوني درباره‌ي بازداشت اين جانب اين است كه بدون اينكه احضاري براي من بفرستند حكم جلب را صادر كرده‌اند. هم‌چنين ورود به منزل اينجانب و توقيف اموالي كه ربطي به اتهام ندارد، از اقدامات غيرقانوني است و تاكنون نيز شناسنامه و گذرنامه‌ي بنده توقيف است.

وي با بيان اين كه «نمي‌دانستم كدام مرجع مرا احضار كرده است» يادآور شد كه در روز دستگيري، به اتفاق دوازده نفر از اعضاي كانون در كانون وكلا حاضر شدم.

سلطاني افزود: چون كانون وكلا يك نهاد غيردولتي است، ورود به آن محل نياز به دستور مقامات قضايي دارد؛ متاسفانه در حكمي كه نشان بنده دادند اصلا چنين حكمي به كانون صادر نشده بود پس ورود به كانون خلاف قانون است.

وي با بيان اين كه پس از دستگيري او را به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقال دادند، با اشاره به اين كه حدود دو الي سه سال است كه لباس زندان براي زندانيان به كار نمي‌رود، مدعي شد: در بند ۲۰۹ از لباس زنداني استفاده مي‌شد، مرا با لباس زندان به صورت انفرادي نگهداري كردند. به درخواست بنده يك جلد قرآن كريم و يك جلد مفاتيح نيز در اختيارم قرار دادند.

عضو كانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از نحوه‌ي بازجويي از وي، گفت: اين‌گونه بازجويي كردن را خلاف قانون عنوان كردم و حاضر نشدم كه به هيچ سوالي جواب دهم. البته سوالاتي كه مطرح مي‌كردند، هيچ ربطي به اتهام نداشت.

سلطاني خاطر نشان كرد: طبق اصل ۳۲ قانون اساسي و مواد ۲۴، ۱۲۹، ۱۹۲ آيين دادرسي كيفري متهم مكلف است كه مشخصات و هويت خود را اعلام كند و غير از اين هيچ تكليفي ندارد و اولين كاري كه بازجو بايد انجام دهد، تفهيم اتهام به متهم و دلايل برشمردن اتهامات است و اين مورد در قانون اساسي به طور صريح بيان شده است در حالي كه اين موارد درباره بنده رعايت نشد و بنده حاضر به پاسخگويي به سوالات نشدم.

وي در ادامه يادآور شد كه براي بار اول دو اتهام توهين به دادستان و تبليغ عليه نظام تفهيم و قرار وثيقه به ميزان صد ميليون تومان صادر و قرار بر اين شد كه بنده با توديع وثيقه آزاد شوم اما چندساعت بعد با يك قرار بازداشت موقت روبه رو شدم. از نظر مقررات قانوني هيچ قاضي حق ندارد به فاصله‌ي دو الي سه ساعت قرار وثيقه‌ي صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبديل كند.

وي با بيان اين كه پس از گذشت ۲۵ روز از دستگيري، اتهام جاسوسي به وي تفهيم شد، ادعا كرد كه حدود دو ماه به صورت انفرادي نگهداري شده و ارتباطش با وكلا و خانواده‌اش قطع بوده است و پس از ۴۵ روز اولين ملاقات با خانواده، برقرار شده است.

سلطاني با اشاره به تبديل قرار وثيقه‌ي هشتصد ميليون توماني به صد ميليون تومان، گفت: درباره‌ي اتهام جاسوسي هيچ دليلي تا اين لحظه براي بنده يا وكلاي بنده ارايه نشده كه بتواند اتهام را مطرح كند.

وي گفت: در اين پرونده مطرح شده كه در پرونده‌ي زهرا كاظمي، دكتر شهرام اعظم را - كه بنده تا اين لحظه ايشان را نديده‌ام و نه با ايشان هم‌صحبت شده‌ام - تحريك به خروج از كشور كرده‌ام. هم‌چنين در رابطه با شخصي كه الان در زندان است، بيان كردند كه وي به بنده مطالبي را داده و بنده آن‌را به خارج از زندان منتقل كرده‌ام.

سلطاني درباره‌ي اتهامات ذكر شده در كيفرخواست، بيان كرد: تا اين لحظه كيفرخواست به ما ارايه نشده و هنوز شرايط مطالعه‌ي پرونده فراهم نشده است. يكي از علت‌هايي كه بنده حاضر نشدم بازجويي پس بدهم اين بود كه اجازه‌اي براي حضور وكيل نمي‌دادند اما بعد از حدود پنج ماه در حضور بازپرس دوم پرونده بازپرسي با حضور وكيل انجام شد.
بالا
فهرست اصلي


  * لزوم نقد عملكردها براي دستيابي به عدالت

به اعتقاد برخي از صاحب‌نظران نقد از درون يكي از كارسازترين انواع نقد است كه مي‌تواند به كشف راهكارهاي جديد براي حل معضلات بيانجامد؛ شايد در حال حاضر كه به روز‌هاي پاياني سال ۱۳۸۵ نزديك مي‌شويم يكي از وظايف نهادهاي و سازمان‌ها بررسي عملكرد حداقل يك ساله خود و نقاط ضعفي باشد كه در طول اجراي برنامه‌هاي مختلف با آن مواجه شده‌اند

و در اين ميان دستگاه‌هايي كه مشخصا با ارباب رجوع در ارتباطند وظيفه‌ي سنگين‌تري دارند تا با نقد عملكرد خود راهي جديد براي تكريم ارباب رجوع و حفظ حقوق مراجعان و شهروندان پيدا كنند. گروهي از حقوقدانان بر نقد دروني و بيروني دستگاه‌ها تاكيد دارند و پيدا كردن راهكار نزديك به عدالت را توجه به همه نقدهاي مطروحه مي‌دانند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برخي از حقوقدانان نقد دستگاه قضايي را مفيد و سبب رشد اين مجموعه و رفع اشكلات آن مي‌دانند و مطرح مي‌كنند كه در شرايط فعلي ميزان نقدپذيري دستگاه قضايي افزايش يافته است گرچه برخي نيز بر اين عقيده‌اند كه در مواردي نقد از دستگاه قضايي نتيجه مثبتي به همراه نداشته و بايد بيش از اين به نقد عملكردها توجه كرد.

----------------------------------------------------
هر دستگاهي بايد به نقد از درون و بيرون به عنوان يك نياز نگاه كند

يك وكيل دادگستري معتقد است كه خط قرمز نقد آنجاست كه به توهين بپردازيم. نقد بايد با نگاه مشورتي و بدون سوء نيت ابراز شود و در مقابل آن نيز بايد با آغوش باز پذيرا بود.

عباس برزگر، اظهار مي‌دارد: هر دستگاهي كه بخواهد عملكرد درستي در جامعه داشته باشد، بايد به نقد چه از درون و چه از بيرون آن دستگاه به عنوان يك نياز نگاه كند، نقد از درون دستگاه به اين لحاظ كه توسط تصميم گيرندگان آن نهاد مطرح مي‌شود، كار ساز است و نقد از بيرون از آنجا كه گوياي انتظارات ديگران از يك دستگاه است، مفيد فايده خواهد بود.

وي مي‌افزايد: همان‌طور كه در شرح وظايف قوه‌ي قضاييه در قانون اساسي آمده است در جهت احقاق حقوق مراجعه كنندگان هم وظايفي دارد و هم اختيارات، اين اختيارات شامل ايجاد تشكيلات مناسب و نيز تهيه لوايح به منظور تنظيم قوانين مناسب است.

برزگر، با اعتقاد به اين‌كه رييس قوه قضاييه با انتقاد‌هايي كه از ساز و كار دستگاه قضايي داشته است، تمام تلاش خود را مصروف اصلاحات در اين سيستم كرده است، به ملاقات‌هاي مردمي وي به عنوان يكي از اين تلاش‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: همچنين تاسيس شوراي حل اختلاف نيز گام مثبتي در جهت كم كردن بار محاكم قضايي بوده و تاثيرات مثبت آن مشهود است.

اين حقوقدان مي‌افزايد: چنانچه مسوولان، دلسوزي‌هاي صاحب‌نظران را بپذيرد و از آن استفاده كنند، موفقيت‌هاي خوبي را كسب خواهند كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه قضاوت مردم درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي بايد جدي تلقي شود، خاطرنشان مي‌كند: دغدغه‌ي اصلي مردم اطاله‌ي دادرسي است و اين معضل مدنظر مسوولان دستگاه قضايي نيز بوده است.

اين وكيل دادگستري، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تعاملي كه بايد بين استادان حقوق، علما و كارشناسان و مسوولان قضايي باشد، كافي نبوده است. اگر اين تعامل تقويت شود شاهد تغييرات به مراتب مثبت‌تري در اين بخش خواهيم بود. اقدامات رييس قوه‌ي قضاييه تا حدودي مردم را اميدوار كرده، اما در حدي نبوده است كه رضايت آنها را حاصل كند و كماكان مشكل اطاله‌ي دادسري در محاكم وجود دارد. گاهي اوقات رسيدگي به پرونده‌ها در شعب تشخيص ديوان عالي كشور بيش از دو سال به طول مي‌انجامد و اين از عوامل نارضايتي مردم از عملكرد دستگاه قضايي است.

برزگر درباره‌ي اينكه آيا مي‌توان براي نقد از دستگاه‌هاي مختلف خط قرمزي تعيين كرد، اظهار مي‌دارد: خط قرمز آنجاست كه به جاي نقد، به توهين بپردازيم. نقد بايد با نگاه مشورتي و بدون سوء نيت ابراز شود، در مقابل چنين نقدي بايد با آغوش باز پذيراي آن بود.

---------------------------------------------------------------
قانون عدالت واقعي را تامين مي‌كند - تشويق قضات به قانون‌مداري لازم است

براساس اين گزارش، يك حقوقدان ديگر نيز معتقد است كه در صورتي توسعه‌ي قضايي تحقق مي‌يابد كه مراجعان به قوه‌ي قضاييه از عملكرد اين قوه راضي باشند.

دكتر محمود آخوندي، با بيان اين‌كه انتقاد از قوه‌ي قضاييه بعد بسيار وسيعي دارد، ابراز عقيده مي‌كند كه در حال حاضر هر فردي اعم از افراد داخل قوه‌ي قضاييه و بيرون از آن نظر مثبتي به عملكرد قوه‌ي قضاييه ندارند. به استثناي مسوولان و كساني كه در راس قوه‌ي قضاييه فعاليت دارند، هم شهروندان و هم قضات از عملكرد اين قوه رضايت چنداني ندارند.

وي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح مي‌كند: اولين روش كار براي بهبود عملكرد در قوه‌ي قضاييه، شرط قاضي بودن و آگاهي از اطلاعات قضايي و حقوقي براي مسوولان قضايي است، در غير اين صورت توانايي اصلاح و بهبود عملكرد در قوه‌ي قضاييه وجود ندارد.

آخوندي خاطرنشان مي‌كند: شايد يكي از دلايل كندي بهبود عملكرد در قوه‌ي قضاييه درك نكردن واقعيت‌هاي دستگاه قضايي و مديريت قضايي به وسيله‌ي مسوولان است. در اين ميان احترام به قانون و استقلال قاضي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در صورتي توسعه‌ي قضايي مي‌تواند تحقق يابد كه مراجعان به قوه‌ي قضاييه از عملكرد اين قوه راضي باشند. متاسفانه تاخير در رسيدگي و صدور آرايي كه قانون در آنها دقيقا لحاظ نشده از مشكلات در عملكرد اين قوه است.

اين استاد حقوق دانشگاه مي‌گويد: يكي از راه‌ها و نقدهاي سازنده به عملكرد فعلي قوه‌ي قضاييه، لزوم تشويق قضات به قانون‌مداري است، زيرا قانون جلوي استبداد قضايي را مي‌گيرد و عدالت واقعي را تامين مي‌كند. عدم استقلال قضات سبب مي‌شود وي نتواند عملا دادرسي كند. قوه‌ي قضاييه بخشي از قواي كشور است و بايد به نقدها توجه و احساس مسووليت كند.

آخوندي ابراز عقيده مي‌كند: در بعضي مواقع نقدها در اين قوه تاثير مثبتي نداشته است. به عنوان مثال اكنون حدود هشت سال است كه در مورد احياي دادسرا بحث وجود دارد و دادسرا با روندي ايجاد شده كه پاسخگوي نيازهاي امروزي نيست.

وي اظهار مي‌دارد: بعضي از دستگاه‌ها حتي تحمل كوچك‌ترين نقد و ايراد را ندارند و به جاي اصلاح و تجزيه و تحليل عملكرد خود به توجيه عملكرد خود مي‌پردازند.

---------------------------------------------------------
خط قرمزي براي نقد مسائل حقوقي و قضايي وجود ندارد - فرهنگ نقدپذيري تا حدودي جاي خود را در دستگاه قضايي باز كرده است

به گزارش ايسنا، يك مدرس حقوق نيز معتقد است كه نقد و بيان مشكلات در دوره‌هاي گذشته و نيز وانمود كردن اين‌كه مسوولان قبلي هيچ اقدام مثبتي انجام نداده‌اند، مثمر ثمر نيست در كنار نقد بايد راهكار ارايه شود.

علي رسول زاده فرساد، اظهار مي‌دارد: نفس اين‌كه تشكيلاتي از درون خود را نقد كند، امر مثبتي است، اما نبايد اين‌گونه باشد كه با ورود يك مسوول جديد همه اقدامات و تلاش‌هاي مسوولان پيش از او زير سوال برود.

وي مي‌گويد: تعبير تحويل گرفتن مخروبه و وانمود كردن اين‌كه قبلي‌ها هيچ اقدامي در جهت حل مشكلات نكرده و صرفا به فكر خودشان بوده‌اند، تا حدودي بي انصافي است. به نظرم انتقادي خوب است كه سازنده باشد و به همراه آن راهكارهاي حل مشكل هم ارايه شود.

اين وكيل دادگستري، با بيان اين‌كه اگر صرفا در مقام بيان مشكلات باشيم حرف‌هاي زيادي براي گفتن وجود دارد، اظهار مي‌دارد: صرف بيان مشكل كار مفيدي انجام نداده‌ايم. مهم اين است كه در كنار آن راهكار ارايه دهيم. قوه قضاييه متاسفانه نسبت به ساير تشكيلات و دستگاه‌ها در طول سه دهه‌ي گذشته عقب‌تر بوده است. شايد بتوان گفت در اين مدت سه يا چهار بار تشكيلات سازمان قضايي، با تغييرات اساسي مواجه شده است كه اين تغيير و تحول براي ما آثار زيان‌باري به دنبال داشته و موجب شده كه تا امروز يك سيستم منسجم قضايي نداشته باشيم.

وي با انتقاد از روند كنوني نقد و اصلاح در دستگاه قضايي، خاطرنشان مي‌كند: تاكنون مشاهده نشده كه براي اين اصلاحات از كارشناسان حقوقي و صاحب نظران مشورت خواسته شود. مسوولان در جلسات داخلي‌شان به نتايجي مي‌رسند و مبادرت به تنظيم لايحه مي‌كنند كه نتيجه‌ي آن تغييرات مكرر قوانين است.

رسول زاده فرساد، با اشاره به احياي دادسراها در دوره‌ي رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، از آن به عنوان يكي از دستاوردهاي مثبت اين دوره ياد كرده و مي‌گويد: دستاوردهاي دوره‌ي ايشان را نبايد انكار كرد و به نظر مي‌رسد فرهنگ نقدپذيري تا حدودي جاي خود را در دستگاه قضايي باز كرده است. احياي دادسراها و اخيرا هم طرح تشكيل مجدد پليس قضايي نشانه‌هايي است كه حكايت از اين امر دارد، اما در ميان اين اقدامات، ايجاد تشكيلات شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف و برخي كميسيون‌ها در سازمان‌هاي مختلف تا حدودي نسنجيده به نظر مي‌رسد.

اين مدرس حقوق دانشگاه در پايان اظهار مي‌دارد: در مورد نقد مسائل حقوقي و قضايي هيچ‌گونه خط قرمزي وجود ندارد. اگر بخواهيم قائل به اين باشيم كه نقد بايد در محدوده‌ي قانون اساسي و شرع باشد، مورد قبول است، اما اين احتمال را هم باقي بگذاريم كه ممكن است يك حقوقدان به برخي اصول قانون اساسي اشكال داشته باشد. حقوقدان بايد براي هر اظهارنظر حقوقي و علمي كاملا آزاد باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * راه اندازي سايت اطلاع رساني اداره كل سازمان ثبت و اسناد استان تهران

مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران اعلام كرد كه سايت اطلاع رساني اداره ثبت استان تهران با هدف تسهيل ارتباطات و تسريع در انجام امور ثبتي راه اندازي شده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حميدرضا آدابي گفت: اين سايت با عنايت به بند ب ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم درخصوص لزوم ارايه خدمات در قسمت‌هاي مختلف سازمان ثبت، به صورت رايانه‌اي راه اندازي شده است.

وي افزود: قرار است به زودي بخشنامه‌هاي ثبتي از جمله در زمينه افراد ممنوع المعامله، رفع ممنوعيت معامله، اسامي محجوران، رفع حجر، فقدان يا سرقت اسناد، ممنوعيت از وكالت و جعل از طريق اين سايت به اطلاع مردم عزيز برسد.

آدابي اظهار داشت: جهت سهولت در ارسال بخشنامه‌ها و ارتباط سريع‌تر و روان‌تر با دفاتر اسناد رسمي استان تهران از طريق شبكه اينترنت و اين سايت، هماهنگي‌هاي لازم با كانون سردفتران و دفتر ياران نيز صورت گرفته است.

علاقمندان مي‌توانند براي دريافت اطلاعات درباره مسائل ثبتي استان تهران به آدرس اينترنتي www.sabttehran.ir مراجعه كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * انتظارطولاني اصل۱۶۸قانون اساسي براي اجراشدن - تعريف جرم سياسي

با وجود آنكه طي سال‌هاي گذشته، فعالان سياسي و حقوقي همواره بر لزوم تعريف جرم سياسي تاكيد كرده‌اند و چندبار در قالب لايحه و طرح، اقداماتي در اين زمينه انجام شده است اما هنوز تكليف اصل ۱۶۸ قانون اساسي و تعريف جرم سياسي مشخص نشده و نويدهاي مسوولان قضايي درخصوص تهيه‌ي اين لايحه و ارائه آن - پس از تصويب در دولت - به مجلس ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان جلسه‌ي اين مجمع درباره اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد لايحه «جرم سياسي» به خبرنگاران گفت: يكي از مصوبات جلسه‌ي مجمع اين بود، از آن جايي كه در برنامه‌ي چهارم توسعه از قوه‌ي قضاييه خواسته شده كه لايحه جرم سياسي را تهيه و به دولت و پس از تصويب دولت به مجلس ارائه كند، مجمع تشخيص مصحلت نظام از قوه قضاييه و دولت خواست كه در اين خصوص سرعت عمل به خرج دهند.

------------------------------------------------

به دنبال اين اظهار نظر، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري خبر داد كه به زودي لايحه‌ي جرم سياسي به مجلس ارائه خواهد شد؛ كريمي‌راد عنوان كرد كه در اين لايحه سعي شده است كه مصاديق جرم سياسي هم تعيين شود.

جمال كريمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: به زودي لايحه‌ي جرم سياسي از طريق قوه‌ي قضاييه به دولت ارائه مي‌شود. دولت و قوه‌ي قضاييه هم براي تنظيم اين لايحه هماهنگي دارند. با توجه به تاكيد بند (و) ماده ۱۳۰ قانون برنامه‌ي پنج ساله چهارم بايد اين لايحه را تهيه كنيم.

وي با بيان اينكه كارهاي مقدماتي براي تهيه لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه انجام شده است، تصريح كرد: نظر مراجع ديگري را در تنظيم اين لايحه خواهيم داشت و به زودي به دولت ارسال خواهد شد.

كريمي‌راد، اظهار داشت: تاكيد قانون اساسي بر اين است كه جرم سياسي بايد تعريف شود، بنابراين محور لايحه تعريف جرم سياسي خواهد بود، علي رغم تعريف مصاديق را هم در مواردي مطرح مي‌كند.

وزير دادگستري تاكيد كرد: برخي از مواردي كه در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است، مثلا مرجع ذي‌صلاح براي رسيدگي تعيين و پيش‌بيني شده كه در دادگاه كيفري استان و با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود.

برخي از حقوقدانان نيز با تاكيد بر تسريع در تعريف جرم سياسي و لزوم مشخص شدن دقيق اين جرم، عنوان مي‌كنند كه نبايد لايحه تعريف جرم سياسي به تعيين مصاديق محدود شود.

---------------------------------------------------------------
لايحه جرم سياسي نبايد به مصاديق محدود شود

رييس كميسيون قضايي مجلس ششم، جرم سياسي را ارتكاب عمل يا ترك فعلي كه براي آن در قوانين موضوعه مجازات تعيين شده دانست و بر محدود نشدن لايحه‌ي جرم سياسي به مصاديق تاكيد كرد.

حجت‌الاسلام سيدناصر قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام بر تسريع در تهيه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي در مورد اهميت تدوين اين لايحه، اظهار داشت: جرم سياسي يكي از اصول پيش‌بيني شده در قانون اساسي است و علت گنجاندن آن در قانون اساسي اين بود كه اوايل انقلاب كه اين قانون نوشته مي‌شد با توجه به مساله‌ي زندانيان سياسي كه در زمان رژيم سابق وجود داشت و رفتارهاي ناهنجاري كه با آنها صورت مي‌گرفت، قانون‌گذار درباره‌ي نحوه‌ي محاكمه‌ي مجرمان سياسي اين اصل را در قانون اساسي ذكر كرد.

وي به تلاش مجلس ششم در تعريف جرم سياسي اشاره و تصريح كرد: يكي از موضوعات مهم، تعريف جرم سياسي است كه در ساير كشورها نيز كمتر اين كار صورت گرفته و يك قاعده تعريف شده خوبي در تعريف جرم سياسي وجود ندارد، لذا در مجلس ششم اولين موضوعي كه در دستور كار قرار گرفت طرح تعريف جرم سياسي بود كه علي‌رغم جلسات فراوان در اين زمينه در مجلس ششم، متاسفانه اين طرح به جايي نرسيد.

اين حقوقدان با ارايه‌ي تعريفي از جرم سياسي گفت: بهترين تعريف كه براي جرم سياسي در مجلس ششم صورت گرفت اين بود كه هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قوانين موضوعه براي آن مجازات در نظر گرفته شده جرم سياسي محسوب مي‌شود و رسيدگي به اين جرم طبق قانون اساسي بايد در دادگاه‌ها و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.

قوامي، ادامه داد: در دوران مجلس ششم كه طرح جرم سياسي مطرح بود و زحمات زيادي نيز جهت تصويب آن در مجلس صورت گرفت و از نظرات كارشناسان متععد دانشگاهي نيز در اين زمينه استفاده شد، چرا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن زمان اصرار بر تصويب آن طرح نداشتند، در حالي كه اگر آن طرح تصويب مي‌شد شايد بهتر از اين زمان نيز بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه ذكر مصاديق براي جرم سياسي در اين لايحه به هيچ‌وجه صحيح نيست، خاطرنشان كرد: لايحه جرم سياسي نبايد محدود به مصاديق شود و هر جرمي را كه فرد به ضرر حاكميت و به نفع جامعه انجام مي‌دهد، جرم سياسي است. به عنوان مثال اگر فردي سندي را سرقت و آن را افشا كند به طوري كه افشاي آن به ضرر حاكميت باشد و در عين حال نفع شخصي براي آن فرد نداشته باشد اين عمل وي جرم سياسي تلقي مي‌شود.

قوامي افزود: در اين مثال سرقت و افشاي سند دولتي براي نفع شخصي نبوده، بلكه براي آگاهي و روشن شدن جامعه از وضع حاكميت و قدرت و جلوگيري از تكرار اين‌گونه اعمال صورت گرفته و هدف آن منفعت رساندن به جامعه بوده است، لذا جرمي سياسي محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه مصاديق مجازات‌ها و بالطبع جرم سياسي در قوانين مشخص شده است، اظهار داشت: مجازات‌هاي جرايم سياسي مربوط به همان جرمي است كه فرد مرتكب شده و مصاديق آن در قوانين ذكر شده مثلا اگر فردي سندي را سرقت كرده مجازات آن مجازاتي است كه براي سرقت عنوان شده است. منتها رسيدگي به اين جرم بايد در حضور هيات منصفه و به طور عادلانه انجام شود.

رييس كميسيون قضايي مجلس ششم در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي هيات منصفه جرم سياسي مي‌توانند همان اعضاي دادگاه مطبوعات باشند، گفت: اين موضوع وابسته به قانوني كه در مورد هيات منصفه وجود دارد، است. در هر حال هيات منصفه بايد از ميان افكار عمومي كل جامعه انتخاب شود. يعني منعكس‌كننده افكار جامعه باشد و حكومتي‌ها يعني كساني كه در حكومت نقشي دارند نمي‌توانند عضو هيات منصفه باشند. اعضاي هيات منصفه بايد از نهادهاي مدني باشند و از كساني كه در حكومت دستي ندارند.

وي تاكيد كرد: در لايحه‌ي جرم سياسي بايد به دو نكته‌ي مهم توجه كرد؛ يكي تعريف جرم سياسي و دوم چگونگي انتخاب اعضاي هيات منصفه، يعني چه كساني آنها را انتخاب كنند و چه كساني انتخاب شوند.

---------------------------------------------------------
تعيين تمام مصاديق جرم سياسي امكان‌پذير نيست

بايد ويژگي‌هايي كه جرم سياسي را از جرم عادي جدا مي‌كند، مشخص شود - يك حقوقدان، با بيان اينكه عملا تعيين تمام مصاديق جرم سياسي امكان‌پذير نيست، گفت: بايد معيار‌ها و ويژگي‌هايي كه جرم سياسي را از جرم عادي تميز مي‌دهد، معين كرد.

ابراهيم اميني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي تصويب لايحه جرم سياسي كه مراحل پاياني خود را مي‌گذراند، گفت: اصل ۱۶۸ قانون اساسي به صراحت پيش‌بيني كرده رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد علني و با حضور هيات منصفه باشد و تعريف جرم سياسي را هم قانون بايد بر اساس موازين اسلامي مشخص كند.

وي افزود: دو راهكار براي تصويب قوانين عادي وجود دارد، يكي لايحه‌اي كه توسط دولت به مجلس ارايه مي‌شود و ديگر طرحي كه نمايندگان به مجلس ارائه مي‌كنند. لوايح قضايي نيز معمولا توسط قوه‌ي قضاييه به مجلس ارايه مي‌شود، متاسفانه نه نمايندگان مجلس تا دوره ششم اراده كافي براي تدوين و تصويب لايحه جرم سياسي داشتند و نه دولت و قوه‌ي قضاييه براي عملياتي كردن اصل ۱۶۸ قانون اساي اقدامي انجام دادند.

اين حقوقدان با بيان اينكه در مجلس ششم طرحي درباره‌ي جرم سياسي تهيه و از سوي دولت هم لايحه‌اي در اين مورد به مجلس فرستاده شد، درباره‌ي سرنوشت اين طرح و لايحه اظهار داشت: در مورد لايحه‌اي كه از سوي دولت فرستاده شد، براي اولين بار اين بحث را مطرح كردند كه لوايح قضايي بايد از طريق قوه‌ي قضاييه ارايه شود.

وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع در حالي براي اولين بار مطرح شد كه در قانون اساسي نيز چنين امري پيش‌بيني نشده بود، خاطرنشان كرد: به منظور رفع اين بهانه مجلس ششم كميسيوني مشتركي تشكيل داد تا مفاد طرح ارائه شده توسط نمايندگان، مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد و از صاحب‌نظران و حقوقدانان برجسته نيز دعوت كرد در اين جلسات حضور داشته باشند.

اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: طرح ارايه شده در مجلس به تصويب رسيد، اما متاسفانه شوراي نگهبان درباره‌ي بخش اعظم آنچه تصويب شده بود زمينه‌اي را ايجاد كرد كه اين طرح نهايي نشد.

وي تاكيد كرد: برخي آقايان اعتقاد داشتند ما نه جرم سياسي و نه زنداني سياسي داريم و اين موضوع را كه محاكمي با حضور هيات منصفه براي رسيدگي به جرايم سياسي پيش بيني شود، تبعيض مي‌دانستند و به اين دليل كه اعتقادي به آن نداشتند عملا قانوني هم در اين ارتباط تصويب نشد.

اميني، به جايگاه هيات منصفه در جرايم سياسي اشاره و تصريح كرد: رسيدگي به جرم سياسي بايد به نحوي باشد كه هيات منصفه‌اي كه نماينده افكار عمومي جامعه است ارتكاب جرم سياسي افرادي را كه فعاليت سياسي انجام مي‌دهند، تاييد كند و در واقع فلسفه وجودي محاكم خاص با حضور هيات منصفه اين است كه مرز انتقاد و ارتكاب جرم سياسي مشخص باشد.

وي فلسفه وجودي هيات منصفه را نظارت بر رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي به نمايندگي از جامعه دانست و گفت: در دنيا رويه‌اي وجود دارد كه مي‌گويد بايد افرادي به عنوان هيات منصفه نماينده افكار عمومي جامعه از قشر‌هاي مختلف باشند و در رسيدگي به اتهامات كه به فعالان سياسي نسبت داده مي‌شود، حضور داشته باشند و اظهار نظر كنند كه آيا وي مرتكب عملي كه قانونگذار به آن وصف مجرمانه داده شده است يا خير.

اين نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي با اعتقاد بر اينكه شيوه انتخاب اعضاي هيات منصفه صحيح نيست، يادآور شد: در نامه اخير آقاي كروبي در اعتراض به حكم مدير مسوول روزنامه اعتماد نيز به اين ايراد اشاره شده است. اگر هيات منصفه افكار عمومي جامعه را نمايندگي مي‌كنند و شيوه انتخاب آنها هم به نحوي است كه نماينده افكار عمومي باشند، يعني نظري كه مي‌دهند با نظر مردم جامعه يكي است در اين صورت چيزي كه قانونگذار پيش بيني كرده تامين شده است.

اين استاد حقوق با اشاره به مصاديق جرم سياسي، با بيان اينكه عملا امكانپذير نيست همه مصاديق مشخص شود بايد معيار‌ها و ويژگي‌هايي كه جرم سياسي را از جرم عادي تميز مي‌دهد، معين شود، اظهار داشت: چنانچه ديدگاهي مدنظر گرفته شود كه برخي اعمالي كه وصف سياسي دارد مصداق جرم سياسي محسوب كند، منطقي نيست. با توجه به اينكه افرادي كه مرتكب جرم سياسي مي‌شوند اشخاصي هستند كه به علت حساسيت نسبت به جامعه و اداره آن مرتكب آن جرم مي‌شوند اين افراد با كساني كه مرتكب جرايمي از قبيل تقل يا سرقت مي‌شوند متفاوت هستند.

وي ادامه داد: با توجه به انگيزه مجرمان سياسي مجازات‌هايي كه براي اين افراد در نظر گرفته مي‌شود مجازات‌هاي متناسب‌تري است. در واقع در دنيا گرايش بر اين است كه مجازات‌ها متناسب با انگيزه و شخصيت مجرم باشد و به همين دليل محاكم اختصاصي و هيات منصفه در برخي جرايم توسط قانونگذار پيش بيني شده است.

اميني گفت: يكي از ايرادات و اشكالاتي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه با توجه به گذشت بيش از يك ربع قرن كه از تصويب قانون اساسي و جمهوي اسلامي ايران مي‌گذرد هنوز زمينه‌هاي لازم براي عملياتي كردن اصولي از قانون اساسي كه هزينه‌اي نيز به همراه ندارد فراهم نشده است.

----------------------------------------------------------------
با توجه به هماهنگي قوا هم‌اكنون بهترين زمان براي تعريف و تصويب لايحه‌ي جرم سياسي است

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: با توجه به هماهنگي كه در حال حاضر بين قواي مقننه و قضاييه وجود دارد، هم‌اكنون بهترين زمان براي تعريف و تصويب لايحه‌ي جرم سياسي است.

دكتر حسنعلي موذن‌زادگان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام بر تصويب هر چه سريع‌تر لايحه‌ي جرم سياسي با اشاره به موانع تصويب اين لايحه، گفت: يكي از موانع تهيه و تصويب لايحه‌ي جرم سياسي عدم هماهنگي بين قواي قضاييه و مقننه بوده است و با توجه به اين‌كه زمينه اين هماهنگي در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر موجود است، تصويب اين لايحه كار مشكلي نيست.

وي افزود: مانع ديگر در تصويب لايحه‌ي جرم سياسي نوعي برخورد سياسي در تعريف اين جرم بوده است و اگر بر ضوابط عمومي و ملاك‌هاي موجود در حقوق متمركز شويم اين مشكل رفع خواهد شد.

اين حقوقدان، با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي قوه‌ي مقننه را مكلف كرده جرم سياسي را تعريف كند، خاطرنشان كرد: اصل ۱۶۸ قانون اساسي به صراحت ناظر به اين مطلب است. تبعات تعريف نشدن جرم سياسي اين است كه هيات منصفه اين جرايم هنوز تشكيل نشده و به علت عدم تعريف آن ضوابط و شرايط انتخاب هيات منصفه هم كه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي بايد انجام شود مشخص نشده است.

موذن‌زادگان، با بيان اينكه بسياري از كشورها جرم سياسي را در قوانين موضوعه‌ي خود تعريف نكرده‌اند، درباره‌ي علت آن، اظهار داشت: جرم سياسي در وهله‌ي اول اقدامي عليه حاكميت است و تمام حقوقدانان بر اين امر متفق‌القولند لذا اگر حاكميت مصاديق اين جرم را از قبل مشخص كند، گامي را در جهت محدود كردن خود برداشته است، زيرا ممكن است اقدامي كه عليه حاكميت محسوب مي‌شود در چارچوب تعريف شده نيامده باشد لذا حكومت‌ها سعي دارند از اقدامي كه باعث قرار گرفتن در مخمصه شود، جلوگيري كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، درباره‌ي مصاديق جرم سياسي، خاطرنشان كرد: جرم سياسي با هر انگيزه‌اي كه باشد اقدامي مسالمت‌آميز عليه حاكميت‌هاست بنابراين هر اقدامي كه عليه مردم انجام شود، مثلا بمب‌گذاري و تخريب را نمي‌توان از مصاديق جرم سياسي قرار داد. بايد توجه داشت مجرمان سياسي دنبال اين هستند كه تصوري را كه در ذهن خود از حاكميت دارند به جامعه ارايه كنند كه اين نظرات ممكن است با منافع حاكميت در تضاد باشد.

وي درباره‌ي مجازاتي كه براي مجرمان سياسي بايد در نظر گرفته شود نيز اظهار داشت: زماني كه مصاديق جرم سياسي تعيين شد اگر آن مصاديق به جرايمي كه اكنون در قانون مجازات اسلامي وجود دارد، قابل استناد باشد از همان قانون بايد استفاده شود، در غير اين صورت قوانين كيفري لازم در اين زمينه نيز بايد تدوين شود.

موذن‌زادگان، به جايگاه هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي اشاره و تصريح كرد: هيات منصفه در حقوق تعريفي دارد كه طبق آن، گروهي از مردم هستند كه بايد از طريق آراي عمومي انتخاب شده، در دادرسي‌ها حضور داشته باشند و راجع به جنبه‌ي موضوعي جرم اظهارنظر كنند كه جرم واقع شده است يا خير؛ البته در قانون اساسي تصريح شده كه شرايط و ضوابط انتخاب هيات منصفه بايد طبق موازين اسلامي باشد، حال بايد ديد كه تعريف ارائه شده مطابق موازين اسلامي هست يا خير. اين تعريف هيات منصفه است حال اگر ما به گونه‌اي ديگر عمل كرده‌ايم، معلوم است كه از جايگاه اصلي آن خارج شده‌ايم.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تاكيد كرد: در حال حاضر با توجه به هماهنگي‌اي كه بين قواي مقننه و قضاييه وجود دارد بهترين زمان براي تعريف و تصويب جرم سياسي است.

----------------------------------------------------------------
به نظر مي‌رسد بايد براي جرايم سياسي مجازات متوسط تعيين شود

اقدام مجمع تشخيص مصلحت براي تسريع در تهيه لايحه جرم سياسي ضروري است - يك قاضي ديوان عالي كشور، با اعتقاد به اين كه بهتر است براي جرايم سياسي، مجازات متوسط و معمولي تعيين شود، اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تسريع در تهيه لايحه جرم سياسي را ضروري دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمين آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: در مجموعه‌ي قوانين ما تاكنون در مورد جرم سياسي هيچ‌گونه بحث و اشاره‌اي نشده است حتي در ترمولوژي حقوق نيز راجع به جرم سياسي تعريفي يا بحثي نشده، اما در قانون اساسي به آن اشاره شده است.

وي ادامه داد: جرم سياسي در مقابل ساير جرايم كه در قوانين كيفري بيان شده جرم خاصي نيست. به اين منظور كه جرمي خارج از ساير جرايم نيست و اگر بيان شود كه جرم سياسي، جرمي خاص است و عنوان مجرمانه‌ي مستقلي دارد، لازمه‌ي آن اين است كه اين جرم اتفاق مي‌افتاده و هيچ‌گونه مجازاتي براي آن وجود نداشته، در حالي كه اين گونه نيست.

اين قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: منظور از جرم سياسي اين است كه اگر جرايمي كه در قانون تعريف و براي آن‌ها مجازات تعيين شده، هرگاه همان جرايم از شخصي كه فعاليت سياسي دارد در مسير فعاليت سياسي همان جرم صادر شود قانون‌گذار براي او مجازات خاصي درنظر مي‌گيرد. تعدادي از اين جرايم اگر از يك فرد سياسي و براي انجام فعاليت‌هاي سياسي اتفاق بيفتد، آن هنگام عنوان جرم سياسي مي‌يابد. به‌طور مثال در لايحه‌ي مطبوعات اغلب جرايم عنوان شده، همان جرايمي است كه در غير مطبوعات نيز روي مي‌دهد. منتها اگر اين جرايم از فردي مطبوعاتي سر زند، مثل نشر اكاذيب و اهانت، عنوان جرم مطبوعاتي پيدا مي‌كند.

وي افزود: جرم سياسي نيز نظير ساير جرايم، مجازات‌هايي دارد. اگر نشر اكاذيب يا اهانت از فردي سياسي در مسير فعاليت‌هاي سياسي اتفاق افتد، آن زمان جرم سياسي تلقي مي‌شود و مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته خواهد شد. البته چون تعريفي از جرم سياسي نشده برداشت بنده اين گونه است.

اين قاضي ديوان عالي كشور، اظهار داشت: از يك جهت به نظر مي‌رسد اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تسريع در تهيه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي، ضروري است و اين امر به علت اين است كه جرم سياسي در قانون اساسي عنوان شده است. حتي در اصلاحيه‌ي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در تبصره‌ي ماده‌ي ۴ و تبصره‌ي ماده‌ي ۲۰ به جرايم سياسي اشاره و در آن تصريح شده كه رسيدگي به اين‌گونه جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. با وجود اينكه مرجع صالح براي جرايم سياسي تعيين شده اما خود جرم سياسي و مجازات آن هنوز تعيين نشده است و قانوني براي آن وضع نشده است.

وي گفت: دادگاه‌هاي كيفري درباره‌ي مجازات‌هايي نظير اعدام، قصاص و حبس بيش از ۱۰ سال با حضور پنج قاضي برگزار و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي نيز در دادگاه كيفري با حضور سه قاضي برگزار مي‌شود. در قانون اساسي به طور صريح بيان شده كه به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. به علت تاكيد قانون اساسي به اين امر و نظارت رييس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي قانون اساسي بايد قهرا اقداماتي در اين امر صورت گيرد.

آل‌اسحاق، درباره‌ي تبعات تعريف نشدن جرم سياسي، بيان كرد: با توجه به اين كه قانون اساسي ميثاق مردم است، از اولين و مهم‌ترين تبعات آن، بر جاي ماندن و اجرا نشدن يكي از اصول قانون اساسي است اما به طور كلي ديدگاه مراجع قانون گذار كه قانون را تنظيم مي‌كنند، بسيار مهم است و فعاليت‌هاي سياسي در كشور ما محدوده‌ي مشخصي ندارد.

وي خاطرنشان كرد: چون فعاليت سياسي مانند فعاليت مطبوعاتي، ويژگي‌هاي خاصي دارد، به خاطر همان ويژگي خاص بايد جرم سياسي تعريف شود.

آل‌اسحاق بيان كرد: تعيين مجازات براي جرم سياسي به نوع جرمي كه واقع مي‌شود، بستگي دارد. به نظر مي‌رسد بايد مجازات جرم سياسي مثل جرايم مطبوعاتي باشد و نوعا مجازات‌هاي متوسط و معمولي براي آن تعيين شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور، در مورد هيات منصفه در رابطه با دادگاه‌هاي جرم سياسي، اظهار داشت: هيات منصفه براي دادگاه‌هاي جرم سياسي بايد عينا مثل دادگاه‌هاي جرايم مطبوعاتي از افراد مختلف و تركيب گروه‌هاي مختلف باشد.

آل‌اسحاق در پايان با بيان اينكه نحوه‌ي رسيدگي به جرايم سياسي با جرايم مطبوعاتي متفاوت است، تصريح كرد: در جرايم مطبوعاتي فقط از ديد و بعد مطبوعاتي مساله مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما در دادگاه‌هاي جرم سياسي از ديد فعاليت سياسي به مساله نگاه مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * وضعيت سن رشد و بلوغ در قوانين فعلي ايران

آل‌اسحاق: با قوانين متغيري درسن رشدوبلوغ دختران مواجهيم - آيامي‌توان دختر۹ساله را به اندازه بزرگسال مجازات كرد؟ - مجمع تشخيص مصلحت سن مسووليت كيفري را مشخص كند.

قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به تعدد سن‌هايي كه در قانون براي پذيرفتن مسووليت‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي تعيين شده است و تبعات منفي اين مساله، ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره براي پايان دادن به اين اختلافات را خواستار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور درباره‌ي تناقضاتي كه در قوانين درباره‌ي بلوغ شرعي و قانوني وجود دارد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ي بلوغ و رشد مسووليت مدني و كيفري در مورد دختران با مشكلات و قوانين مختلف و متغيري مواجهيم؛ به گونه‌اي كه ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور تلقي كرد مگر اين‌كه جنون يا عدم رشد او به اثبات برسد».

آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني الحاقي ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است كه سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است كه قانون‌گذار اين مساله را در تبصره ۲ اين ماده قانوني استثنا كرده و آن اين است كه اموال صغيري كه بالغ شده را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد بنابراين اگر دادگاه به اين موضوع رسيدگي و احراز كرد كه اين شخص، بالغ و رشيد است، اموالش را مي‌توان به او داد و بر اساس راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ ديوان عالي كشور، رسيدن دختر به سن بلوغ را دليل بر رشد قرار دادند اما در امور مالي اين امر استثنا شد كه رشد بايد احراز شود.

قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: اين تبصره در مورد امور مالي افراد زير ۱۸ سال عنوان شده است كه كسي كه به سن بلوغ رسيد تا زماني كه رشدش ثابت نشود، نمي‌توان اجازه‌ي تصرف در اموالش را داد اما وقتي فرد به سن ۱۸ سال رسيد اكثر قريب به اتفاق افراد در اين سن رشيد هستند و ديگر نيازي به حكم دادگاه نيست.

وي با بيان اين‌كه قانون‌گذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ي ازدواج، مجمع تشخيص مصلحت نظام يك ماده واحده در سال ۸۱ تصويب كرد كه بر اساس آن سن ازدواج براي دختر ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر۱۵ سال تمام شمسي است.

وي افزود: درباره‌ي مسايل كيفري نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالبا در امور كيفري قانون‌گذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته واشاره به رشد نشده است.

آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادي، سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ي ازدواج ۱۳ سال براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي، براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد كه قانونا در ۱۸ سال نياز به اثبات ندارد. متاسفانه اين اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسووليت كيفري دختران با مشكل و اختلاف نظر مواجهيم.

وي ادامه داد: آيا وقتي دختري به سن ۹ سال تمام قمري رسيد و مرتكب جرمي شد مي‌توان او را مجازات كرد؟ كه در پاسخ به اين سوال بايد گفت از يك سو قانون‌گذار افراد كمتر از ۱۸ سال را طفل فرض كرده و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه‌هاي اطفال پيش بيني كرده است و از طرف ديگر در تعيين مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.

آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به اين‌كه رشد فكري دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ي تمريني دارد اگر از ۹ سالگي عبادت دختران آغاز شود مشكل حادي پيش نمي‌آيد مگر در مواقعي كه انجام عبادت جنبه‌ي عسر و حرجي پيدا كند اما درباره‌ي امور مالي، رشد شرط است يعني بايد در دادگاه احراز شود كه فرد رشيد است و مصالح خود را تشخيص مي‌دهد و خود را مسوول اعمالش مي‌داند.

قاضي ديوان عالي كشور اظهار داشت: عمده‌ي مشكل ما درباره‌ي مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه مي‌خواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبه‌ي مالي پيدا مي‌كند و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد مي‌توان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.

وي افزود: به نظر من مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هميشه براي حل معضلات اجتماعي نظام وارد عمل مي‌شود بايد در اين زمينه نيز وارد شود و همان‌گونه كه در مورد ازدواج، سني را تعيين كرد در مورد مسووليت كيفري نيز سني كه قابل قبول است و مي‌توان دختر را درباره‌ي آن بازخواست كرد و مسوول اعمالش دانست، تعيين كند تا اين‌كه اين مشكلات پيش نيايد.

آل‌اسحاق افزود: حتي معتقدم در امور مالي نيز قانون بايد صريح‌تر از آن‌چه كه در حال حاضر وجود دارد تنظيم و تدوين شود؛ چرا كه در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌هاي الحاقي و راي هيات عمومي ديوان عالي كشور و به طور ضمني اين نتيجه از سوي قضات گرفته مي‌شود كه براي دخالت در امور مالي رشد شرط است و با توجه به اين مساله هنوز اختلافاتي در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد كمتر از ۱۸ سال در امور مالي‌شان پيش مي‌آيد.

وي خاطرنشان كرد: ضرورت دارد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مسايل مدني و مالي نيز وارد عمل شده و سني را مشخص كند اما با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه بيشتر مشكل دستگاه قضايي در حال حاضر در مورد مسايل كيفري و مسووليت جزايي است و اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه اگر دختر ۹ يا ۱۰ ساله‌اي مرتكب قتل شد آيا مي‌توان او را محكوم به همان مجازات فرد بزرگسال كرد؟

آل‌اسحاق درباره‌ي نظر اخير يكي از مراجع تقليد كه عنوان كرده بود در مورد صدور حكم اعدام براي افراد زير ۱۸ سال مهم نيت فرد مرتكب است، اظهار داشت: اگر چنان‌چه دختر و پسري كه كمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتكب قتل شود مي‌تواند مانند يك فرد بزرگسال با نيت و هدف قبلي اين كار را انجام داده باشد كه همان قتل عمد به شمار مي‌رود و لذا در عمد يا غيرعمد بودن قتل بين افراد زير ۱۸ سال و بالاي ۱۸ سال فرقي وجود ندارد و در مسووليت دادن، ملاك سن افراد نيست. در روايات نيز آمده است طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده و اگر عملي انجام دهد مثل كسي است كه از روي خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انساني كه به سن بلوغ نرسيده مانند شخصي است كه عمل عمد او غيرعمد تلقي مي‌شو

-------------------------------------------------------------
مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگي در سن مسووليت كيفري باعث صدور آراي متناقض شده است - از علما، تعيين سن شرعي و از قانونگذار، تعيين سن اجتماعي مشخص را خواستارم

يك مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنين تعيين شده براي امور كيفري و مدني دختران و پسران، از علماي ديني خواهش كرد يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و از قانون‌گذار خواست زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.

نعمت احمدي، وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: از زمان تصويب قانون مدني، قانون‌گذار براي اين‌كه شكل واحدي به وضع سن داده باشد، مساله‌ي بلوغ را از رشد حذف كرد. تاريخ معيني نيز در تمام دنيا براي اين مساله در نظر گرفته شده و با توجه به اين‌كه ما به معاهدات بين‌المللي پيوسته‌ايم، سن ۱۸ سال در اين معاهدات براي همه‌ي امور، سن مجاز تلقي شده و اگر زير اين سن جرمي واقع شود، در دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد اما يك استثنا وجود دارد و آن درباره‌ي ازدواج است كه افراد زير ۱۸ سال بايد مجوز را از دادستاني اخذ مي‌كردند و معتقدم بر اساس اين قانون كارها به راحتي انجام مي‌شد و از باب مسووليت و يكساني قانون نسبت به همه‌ي افراد مشكلي وجود نداشت.

وي افزود: پس از تغيير ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، به جاي سن واقعي، رشد ملاك بلوغ قرار گرفت و براي بلوغ، زمان معيني تعيين و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگي و پسر در ۱۵ سالگي شمسي به سن بلوغ مي‌رسد اما اين مساله موجب بروز دوگانگي شد و در مساله‌ي ازدواج نيز با مشكل مواجه شديم؛ چرا كه بايد اين افراد در امور مالي اذن ولي مي‌داشتند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: به اين ترتيب در محاكم، دفاتر اسناد رسمي، اداره گذرنامه و هم‌چنين براي تقديم دادخواست نتوانستيم قوانين موجود را منطبق به روز كنيم. يعني يك دختر ۹ ساله اجازه‌ي ازدواج دارد اما اجازه‌ي طرح دعوي ندارد و مي‌گوييم اين فرد بالغ است اما همين دختر بالغ نمي‌تواند مهريه‌ي خود را وصول كند. در امور كيفري و مجازات نيز دچار چالش مهمي شديم.

احمدي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۹ قانون مدني، معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي محسوب مي‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در كليه‌ي معاهدات بين‌المللي نيز سن توافق شده ۱۸ سال است.

اين مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي‌شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌روند تضاد پيدا مي‌كند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد.

احمدي خاطرنشان كرد: اين تعارض و تناقض در قوانين باعث به وجود آمدن شرايط نابرابري بين سن تصميم‌گيري در ازدواج، مسايل حقوقي، راي دادن، پذيرش مسووليت مدني و كيفري و انطباق مجازات براي طرفين مي‌شود و از اين بابت ما آسيب‌هاي زيادي را ديده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: چندگانگي در پذيرش سن باعث بروز صدور آراي متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ي تصميم‌گيري افراد شده است و ما اگر مي‌خواهيم تعادلي در اين رابطه ايجاد شود بايد يك سن تكليف شرعي داشته باشيم كه آن را شارع تعيين كرده اما علاوه بر اين سن تكليف اجتماعي نيز بايد وجود داشته باشد كه نكته‌ي بسيار ظريفي است و گردانندگان اجتماع تشخيص مي‌دهند و اين موضوع ارتباطي به مسايل شرعي ندارد.

احمدي، درباره‌ي معيار و ملاك تعيين سن تكليف اجتماعي اظهار داشت: چون در جهاني به هم پيوسته زندگي مي‌كنيم و تابع معاهدات بين‌المللي هستيم و اين معاهدات را امضا كرده‌ايم ناگزير بايد آن را بپذيريم.

وي افزود: معتقدم بايد علاوه بر سن تكليف شرعي كه طبق نص متون ديني ۹ و ۱۵ سال براي دختران و پسران است براي مسايل اجتماعي نيز سن تكليف اجتماعي در نظر گرفته شود كه معتقدم بايد سن رشد و پختگي و عقلانيت فرد باشد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قانون‌گذار نبايد قوانيني تدوين كند كه در عالم اجرا تفسيرپذير باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هيچ جا نص صريحي نداريم كه سن تنظيم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ي دفاتر ۱۸ سال را ملاك قرار داده‌اند كما اين‌كه در مورد انتخابات اين نقص را داشتيم و شاهديم كه اين قوانين تفسيرپذير در عمل باعث بروز مشكلاتي مي‌شوند لذا از علما خواهش مي‌كنيم يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و هم‌چنين از قانون‌گذار مي‌خواهيم زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي