خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۲۷)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه ۲ شماره ۳۸ - اسفند ۱۳۸۴  * دعوت از كليه خبرنگاران و تصوير برداران رسانه هاي عمومي
  * نشست جمعي از اعضاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون
  * مراسم گراميداشت پنجاه و چهارمين سال استقلال كانون وكلا
  * بازتاب انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز در رسانه ها
  * اخبار مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز
  * حلقه مفقوده مبارزه با مفاسد اقتصادي كجاست؟
  * تصميمات آخرين جلسه مسئولان قوه قضائيه
  * وزارت دادگستري درانتخابات كانون وكلا كارخلاف قانون انجام نداد
-------------------------------------------------------------


سال سوم - ادامه ۲ شماره ۳۸ - اسفند ۱۳۸۴  * دعوت از كليه خبرنگاران و تصوير برداران رسانه هاي عمومي

بيست و چهارمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز روز پنجشنبه ۱۸ اسفندماه برگزار مي شود.

بدينوسيله از خبرنگاران و گروه هاي تصوير بردار محترم كليه رسانه ها دعوت مي گردد تا در اين انتخابات حضور بهمرسانند.


زمان: پنجشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر

مكان: تهران - ميدان آرژانتين ابتداي بلوار بهاران- ابتداي خيابان زاگرس شماره ۳
بالا
فهرست اصلي


  * نشست جمعي از اعضاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون

نشست جمعي از اعضاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون ( محق ) در آستانه‌ي انتخابات بيست و چهارمين دوره‌ي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در ابتداي جلسه گفت: با وجود اينكه انتخابات در ۱۸ اسفند ماه برگزار مي‌شود، اما هنوز پاسخي مبني بر اعلام اسامي تعيين صلاحيت شدگان اعلام نشده است. زمان ارسال اسامي به دادگاه انتظامي ۲۳ آذر ماه بود و مهلت دو ماهه‌ي دادگاه براي اعلام اسامي تعيين صلاحيت شدگان در ۲۴ بهمن ماه پايان يافته است. با توجه به قانون در صورتي كه تا ۱۸ اسفند اين اسامي معرفي نشود، كانون موظف است كه انتخابات را برگزار كند.

وي در ادامه گفت: انتخابات كانون وكلا جزو سالم‌ترين و دموكراتيك‌ترين انتخاباتي است كه در ايران انجام شده و اين بار نيز جز اين نخواهد بود. بايد وكلا سعي كنند در انتخابات از رفاقتي عمل كردن دور شده و به سمت مصالح كانون گرايش پيدا كنند.

اين عضو كانون وكلا در ادامه خاطر نشان كرد: گروه وكلاي مدافع حق و قانون ( محق ) اولين گروهي است كه ادعا دارد منشور رسمي در اختيار دارد. طبق اين منشور سعي شده براي اعتلاي جامعه‌ي وكالت و ارتقاي شان وكيل از طريق ادامه‌ي تلاش براي برخورد معقول و سازنده با ماده‌ي ۱۸۷ تبعات اجراي آن، حمايت قانون از وكلا در موضع ايفاي وظايف وكالتي، برخورد شديد قانون با هر نوع توهين و هتك حرمت نسبت وكيل دادگستري يا نهاد وكالت از طرف هر كس كه باشد، مبارزه‌ي جدي با كارچاق‌كن‌ها و پديده‌ي كارچاق‌كني و حل و فصل مشكلات و مسايل انتظامي وكلا با رعايت شئون و مصالح ايشان در نهاد‌هاي انتظامي كانون به نحوي كه مجال و بهانه‌اي براي دخالت اغيار در اينگونه امور باقي نماند، صورت گيرد.

كشاورز همچنين تلاش در ايجاد امكان تعالي علمي و فني وكلاي دادگستري از طريق ايجاد زمينه‌ي ادامه‌ي تحصيل دانشگاهي براي وكلا ، ايجاد ارتباط با مراكز دانشگاهي و برگزاري سمينار‌ها و كنفرانس‌هاي علمي و تخصصي و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ به اشكالات و ابهامات وكلاي جوان و تازه كار و سعي در اخذ بورس‌هاي خارجي و تخصيص آنها با رعايت عدالت و مساوات را جزو اهداف منشور گروه محق اعلام داشت.

در ادامه‌ي اين جلسه كانديدا‌هاي گروه وكلاي مدافع حق و قانون ( محق ) از جمله آشوري، افتخار‌جهرمي، بخنوه، توكلي، ثابت‌قدم، جباري‌زاده، حسين‌آبادي،‌سعادت، سلطاني، سنايي‌، شهرياري، كشاورز، كميلي، محمد‌نبي، مصباح‌اسكويي، معصومي، ميرسليمي و نجفي‌توانا به معرفي خود پرداختند.
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم گراميداشت پنجاه و چهارمين سال استقلال كانون وكلا

مراسم گراميداشت پنجاه و چهارمين سال استقلال كانون وكلا روز يكشنبه ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ از ساعت ۱۸ الي ۲۱ برگزار مي شود.

بدينوسيله از خبرنگاران و گروه هاي تصوير بردار محترم كليه رسانه ها دعوت مي گردد تا در اين مراسم حضور بهمرسانند.

زمان : يكشنبه ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ از ساعت ۱۸ الي ۲۱

مكان: بزرگراه همت، جنب برج ميلاد،دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركزهمايشهاي رازي
بالا
فهرست اصلي


  * بازتاب انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز در رسانه ها

مقاله آقاي كشاورز - روزنامه شرق مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴

اولاً- كانون هاى وكلا نهادهاى مدنى به معنى اخص هستند و كانون وكلاى مركز مهمترين آنها است. بنابراين بى جهت نيست كه انتخابات هيات مديره كانون اخيراً توجه گروه بزرگى از مردم و محافل و موسسات گوناگون داخلى و خارجى را جلب كرده است.

انتخابات اين دوره _ دوره بيست و چهارم _ ويژگى كاملاً برجسته ديگرى هم دارد كه اهميت آن را از يك رويداد صنفى داخلى فراتر مى برد و به پديده اى درخور توجه ملى _ و شايد بين المللى _ مبدل مى كند.

طبق تبصره ۱ ماده۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ احراز صلاحيت نامزدهاى عضويت در هيات مديره كانون هاى وكلا منحصراً با دادگاه انتظامى قضات است كه مرجعى است قانونى با وظايف تعريف شده از جمله بررسى صلاحيت كانديداها.

قضات اين دادگاه ها كلاً افرادى هستند كه به اصطلاح «آرد خود را بيخته و الك را آويخته اند.» بزرگوارانى هستند كه ادامه حضورشان در دادگسترى نه براى نان و نام بلكه از سر عشق ورزى به حق و عدالت و اشتياق به حفظ اصول بنيادى قضا است و برخى از ايشان اسوه هايى هستند كه راى وكلا و قضات هم نسل بنده نمونه قاضى مستقل و شجاع و دانشمند محسوب مى شده اند و مى شوند.

به موجب تبصره پيش گفته اين مرجع دو ماه مهلت دارد نتيجه بررسى صلاحيت نامزدها را _ پس از استعلام از مراجع ذيصلاح - كه طبعاً وزارت اطلاعات، دادسراى عمومى و دادسرا و دادگاه انتظامى كانون هستند اعلام كند ولى به هر حال داورى نهايى و مسئوليت تشخيص و وظيفه اعلان نتيجه با دادگاه انتظامى قضات است.

در انتخابات اخير صورت اسامى كانديداها در ۲۳/۹/۱۳۸۴ به دادگاه انتظامى تسليم شده است. اين مرجع تا ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ فرصت داشته نتيجه بررسى صلاحيت ها را اعلام كند اما تا اين تاريخ پاسخى به كانون واصل نشده است. اگر اين وضعيت را با ابزارهاى موجود تفسير و استنتاج بررسى كنيم، مى توانيم بگوييم:

۱- هرجا قانونگذار براى عمل يا اقدامى مهلت مشخصى تعيين كرده با انقضاى آن مهلت حسب مورد نتايج منفى يا مثبت قطعى ايجاد مى شود مگر اينكه قانونگذار خلاف اين را تصريح كرده باشد. به اين ترتيب با انقضاى مهلت دوماهه، از يك سو براى هفتادوپنج نفر نامزدهاى ثبت نام كرده، حق مكتب ايجاد شده و صلاحيت ايشان تائيد شده محسوب مى شود و از سوى ديگر حق و اختيار دادگاه انتظامى براى اظهارنظر ساقط شده است و چون قانونگذار مرحله يا مرجع يا مهلت ديگرى تعيين نكرده، اين نتيجه قطعى محسوب مى شود.

۲- وضعيت نامزدها بر ملاك اصل ۳۷ قانون اساسى منطبق و برائت ايشان اصل و مفروض است.

۳- «سكوت در مقام بيان» از جانب فرد يا مرجعى كه گفته و اظهارنظرش موجب ترتب آثار به نفع يا ضرر غير مى شود، حجت است و دادگاه محترم انتظامى در اين مورد «سكوت در مقام بيان» كرده است. به اين ترتيب از هر زاويه و با هر ديدگاهى به قضيه نگاه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه صلاحيت ۷۵ نفر نامزد انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون وكلاى مركز تا آنجا كه به «قانون» و «اصول» مربوط مى شود تائيد شده تلقى مى شود.

ثانياً- گويا در واپسين ساعات چهارشنبه ۱۷/۱۲/۱۳۸۴ در دو مرحله اوراقى- نه از دادگاه انتظامى قضات بلكه ظاهراً از جانب يك مقام وابسته به قوه مجريه- به كانون وكلا واصل شده كه گويا در آنها اظهارنظرهايى غير از تائيد صلاحيت همه كانديداها وجود داشته، كه اين اظهارنظرها منتسب به شعبه اول دادگاه انتظامى قضات- كه بررسى صلاحيت ها به آن ارجاع شده و طبعاً دخالت مرجع يا شعبه ديگرى در اين امر قابل تصور و قبول نيست- نبوده است.

هيات نظارت در انتخابات كانون وكلا پس از بحث و فحص بسيار _ بحق- به اين نتيجه رسيد كه اوراق واصله، با توجه به منشاء ارسال و مقام فرستنده نمى تواند واجد اثر قانونى باشد.

بنابراين بقاى وضع سابق- يعنى مورد تائيد بودن همه كانديداها با استدلال پيش گفته - انتصابات و انتخابات در ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ انجام شد. بديهى است ترديدها و بحث و جدل هاى موجود و عدم اعلام علنى و رسمى اسامى كانديداها در تاريخ ۲۴/۱۱/۸۴ (پس از انقضاى مهلت دادگاه انتظامى) باعث كمرنگ شدن فعاليت ها و تبليغات و اطلاع رسانى انتخاباتى و در نتيجه كاهش تعداد شركت كنندگان در انتخابات شد، اما با اين حال چيزى نزديك به دو هزار نفر در اين انتخابات شركت كردند.

ثالثاً-
۱- صرف نظر از اينكه نتيجه اين انتخابات چه باشد و چه كسانى از كدام گروه هاى صنفى وكلا حائز اكثريت شوند نحوه برخورد با اين انتخابات و نتايج آن آزمونى است براى سنجش قانون مدارى و احترام به قانون در تشكيلات قضايى ما كه ناچار به كل تشكيلات دولتى قابل تسرى خواهد بود. چه دستگاه قضايى _ بنابر اصل- بايد بيش از همه مقيد به قانون باشد.

۲- تا اين زمان همه اقدامات و حركات قضايى كه در كشور ما انجام شده، به هر حال متكى به قوانين بوده و براى هر مورد به ضابطه قانونى اى _ ولو نه چندان مربوط- استناد شده است.

۳- با توجه به آنچه گفته شد انتخابات كانون وكلاى مركز با رعايت دقيق مقررات قانونى- چه در مقدمات كار و چه اصل آن _ انجام شده است. منظور از قانون متنى است كه از مراحل مختلف تقنينى گذشته و به تصويب مجلس، شوراى عالى و بعد شوراى نگهبان يا تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده باشد. هر خدشه اى بر اين انتخابات - اگر متكى به قوانين مدون و مصوب و مبتنى بر منطق حقوقى و اصول شناخته شده حاكم بر موضوع نباشد - نشانگر عدم توجه به قانون و عدم رعايت آن است كه بدعت و آغازى خطرناك و نامبارك در شئون قضايى - بلكه در همه امور - خواهد بود. اميد است همه امتحان دهندگان از اين آزمون بزرگ سرفراز بيرون آيند.

------------------------------------------------------
دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه

سميرا وكيلى:
انتخابات هيات مديره كانون وكلاى مركز با ۷۵ كانديدا روز پنجشنبه برگزار شد و اين در حالى بود كه اين انتخابات با يك ساعت تمديد مهلت قانونى، كار خود را پايان داد.اين انتخابات در حالى صورت گرفت كه وضعيت كانديداها در هاله اى از ابهام قرار داشت و تا زمان شروع انتخابات نامه اى از دادگاه عالى قضات درخصوص صلاحيت كانديداها به كانون وكلاى مركز ارسال نشده بود.

بنابراين هيات مديره كانون و هيات نظارت بر انتخابات صلاحيت تمام كانديداها را تاييد شده، تلقى كرده و انتخابات با ۷۰ كانديدا به جز پنج نفر كه انصراف خود را اعلام كرده بودند، برگزار شد.اين انتخابات با استقبال قابل توجهى از سوى وكلاى عضو كانون مركز همراه بود. حضور اساتيد و وكلاى برجسته همچون دكتر ناصر كاتوزيان از ديگر نكات قابل توجه بود.

• نبود تبليغات بر انتخابات تاثير گذاشت
تعدادى از كانديداها بر اين باور بودند كه انتخابات امسال تحت الشعاع وضعيت نامشخص كانديداها قرار گرفت به گونه اى كه بهمن كشاورز در اين خصوص گفت: «عدم ارسال هيچ گونه نامه اى از سوى دادگاه عالى قضات باعث شد بسيارى از كانديداها تبليغات خود را بسيار ديرتر از حد معمول شروع كنند به طورى كه تعدادى از وكلاى عضو كانون فكر مى كردند شايد انتخابات اصلاً برگزار نشود.»

وى افزود: «وضعيت نامشخص كانديداها انتخابات را تحت تاثير خود قرارداد اگرچه تعداد راى دهندگان همان تعداد سال هاى گذشته است.»

• استقلال كانون
مسئله اى كه در انتخابات اين دوره بسيار مشهود بود، فضاى انتخابات بود. با توجه به اينكه كانون وكلاى مركز بزرگترين و در عين حال يكى از موثرترين نهادهاى صنفى كشور است به همان ميزان نيز انتخابات آن بسيار دموكراتيك برگزار شد. اما نگرانى اى كه در بين كانديداها و اعضاى كانون درباره وضعيت هيات مديره و انتخابات مشهود بود، عدم ارسال نامه از سوى دادگاه عالى قضات، تلاش براى وابسته كردن كانون به قوه قضائيه و نگرانى از جهت زير سئوال رفتن استقلال كانون تحت تاثير اين اقدامات بود.

دكتر ناصر كاتوزيان پس از راى گيرى در اين باره گفت: «وكلايى كه نامزد شده و قرار است انتخاب شوند افرادى هستند كه صلاحيت آنها توسط خود وكلا تشخيص داده مى شود و مورد اعتماد و قبول همه هستند.

لذا اعضاى كانون با شعور خود تشخيص مى دهند كه چه كسى صلاحيت بيشترى دارد و اين يعنى دموكراسى.» يوسف مولايى استاد دانشگاه تهران نيز گفت: «كانون وكلا يك نهاد مدنى مستقل است و همه وكلا صلاحيت دارند مگر اينكه تخلف انتظامى داشته باشند. در اينجا بحث بر سر صلاحيت مديريتى است. دخالت در نهاد صنفى مورد قبول نيست بلكه اين وكلا هستند كه صلاحيت را تشخيص مى دهند.»

وى افزود: «از اين گونه دخالت ها اين طور برداشت مى شود كه هيچ استقلالى براى نهادهاى مدنى وجود ندارد.»

• حضور زنان در انتخابات
با وجود آنكه حضور وكلاى زن در انتخابات بسيار چشمگير بود اما تنها نام دو زن در ليست هاى انتخاباتى ديده مى شد. بهشيد ارفع نيا در اين خصوص معتقد است: «طبق آمارى كه من دارم تعداد زنان وكيل عضو كانون وكلاى مركز دوسال پيش تنها ۳۰۰ نفر بود و اين تعداد الان افزايش يافته است و حضور كم آنها به علت تعداد كم آنها است ولى با اين وجود بايد تعداد زنان نامزد بيشتر مى بود. اما در اين مورد زنان خوددارى كردند به صورتى كه ما شاهد حضور كمرنگ آنها هستيم.»

وى افزود: «حضور بيشتر آنان در هيات مديره باعث مى شد تا مسائل را بيشتر پيگيرى كنند.»

• نامه وزير
آنچه انتخابات كانون وكلا را در هاله اى از ابهام قرار داده بود نمابر بدون امضا از طرف وزير دادگسترى بود. حدود ساعت ۲۰ روز چهارشنبه از دفتر وزير دادگسترى به دفتر كانون وكلا نمابرى ارسال مى شود مبنى بر اينكه اسامى ۶۱ نفر از افراد داراى صلاحيت اعلام و ۱۴ نفر از كانديداها رد صلاحيت شده بودند.

اعلام اين خبر توسط محمد جندقى كرمانى پور باعث شد تا بسيارى از شايعات از جمله عدم برگزارى انتخابات منتشر شود. و هنگامى كه فكس دوم با امضاى جمال كريمى راد وزير دادگسترى فرستاده شد جلسه اى در ساختمان كانون وكلاى مركز دادگسترى با حضور اعضاى هيات مديره و نمايندگان گروه هاى اصلى شركت كننده در انتخابات برگزار شد كه به سرانجام نرسيد.

يك ساعت قبل از برگزارى انتخابات در صبح پنجشنبه جلسه اى با حضور هيات مديره كانون وكلا و هيات نظارت بر انتخابات نمايندگان گروه هاى اصلى شركت كننده در انتخابات برگزار شد كه نظر اكثريت اعضا مبنى بر انجام انتخابات با حضور تمام نامزدها بود.

جندقى رئيس هيات مديره كانون وكلا با بيان اين مطلب كه نامه ارسالى از طرف دفتر وزير دادگسترى و با امضاى كريمى راد بوده است، گفت: صلاحيت كانديدها برعهده دادگاه انتظامى قضات است لذا ما بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت عمل كرديم.

وى گفت: «با توجه به اينكه نامه اى از طرف مرجع صالح ارسال نشده است و وزير دادگسترى طبق قانون حق دخالت در اين امر را ندارد لذا هيات نظارت تصميم گرفت با همه كانديدها انتخابات را برگزار كند.» بهمن كشاورز نيز معتقد است: «تصميم هيات نظارت كاملاً قانونى بوده و هر تصميمى كه غير از اين گرفته مى شد كاملاً غيرقانونى بود.»

محمود كاشانى نيز هنگام انداختن راى خود گفت: «ارسال ليست ديرهنگام قوه قضائيه آن هم با امضاى وزير دادگسترى تاسف انگيز است. به دليل آنكه نخست بر طبق قانون تنها دادگاه انتظامى قضات صلاحيت اظهارنظر در زمينه نامزدهاى انتخابات كانون را دارد كه اين دادگاه اظهارنظرى در مهلت قانونى نكرده است.

همچنين وزير دادگسترى صلاحيتى در زمينه اظهارنظر در مورد نامزدهاى انتخاباتى ندارد. افزون بر آن وزير دادگسترى عضو قوه مجريه است و اظهارنظر او در مورد نامزدها به معنى دخالت قوه مجريه در انتخابات است كه چنين دخالتى برخلاف اصل آزادى انتخابات است.»

همچنين على نجفى توانا نيز گفت: «اگر نامه اى طبق قانون از مرجع داراى صلاحيت فرستاده مى شد ما به قانون احترام گذاشته اما اين نامه دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه است و رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه مسئول نظارت بر اجراى قانون اساسى است و طبق اصل ۱۱۳ نامه وزير تخلف قوه مجريه است.»

-----------------------------------------------------
روز چهارشنبه درست زماني كه هيات مديره كانون وكلا آخرين بررسي‌ها را براي فراهم بودن همه امكانات برگزاري انتخابات بيست‌وچهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انجام مي‌داد، نمابري از سوي وزارت دادگستري به اين هيات ارسال شد كه اسامي تاييد صلاحيت‌شدگان براي حضور در انتخابات را اعلام كرده بود كه از ميان ۷۵ كانديداي كانون وكلا، نام ۱۴ تن حذف شده بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، به دنبال اين نمابر كه به گفته‌ي رييس كانون وكلا از وزارت دادگستري ارسال شده نه از دادگاه عالي انتظامي قضات، هيات نظارت بر انتخابات كانون از گروه‌هاي وكالتي دعوت به عمل آورد كه در مقابل نامه‌ي رسيده از وزارت دادگستري اعلام موضع كنند و نظرات كليه‌ي گروه‌هاي بانفوذ وكالتي توسط هيات نظارت جمع‌آوري شد.

صبح روز انتخابات، هيات نظارت برگزار كننده‌ي بيست و چهارمين دوره انتخابات با اين استدلال كه چون مرجع صلاحيت‌دار براي اعلام صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي منحصرا دادگاه عالي انتظامي قضات است و اين مرجع هيچ‌گونه اعلامي به كانون وكلاي دادگستري نداشته، موجبي براي ترتيب اثر بخشيدن به نامه‌ي وزارت دادگستري ندانست.

به اين ترتيب، بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز روز پنج‌شنبه با ۷۵ داوطلب برگزار شد؛ البته هشت نفر از داوطلبان انصراف دادند.

اسامي انصراف‌دهندگان از انتخابات كانون به اين شرح است: محمد پورطهماسبي‌فر، سيروس پرورش، دكتر هادي اسماعيل‌زاده قندهاري، منوچهر نوذريان، ناصر رجبي، تقي نجف‌زاده، اسدالله بيات و محمدباقر ميرسراجي.

بنا به گفته‌ي يكي از وكلاي دادگستري به ايسنا، اسامي افرادي كه در نامه وزارت دادگستري صلاحيتشان تاييد نشده نيز به اين شرح است: حسين عسگري‌راد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي، دكتر علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيل‌زاده، جداري فروغي، بشيري، ارفع‌نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادي.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته‌ي جندقي رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز، اين انتخابات كه قرار بود تا ساعت ۱۸ ديروز به پايان برسد، به دليل بالا بودن تعداد شركت كنندگان تا ساعت ۱۹ تمديد شد.

در حال حاضر آراي جمع‌آوري شده در حال شمارش است و بنا به گفته‌ي رييس هيات مديره‌ي كانون تا ساعات اوليه‌ي امشب نتايج قطعي انتخابات اعلام خواهد شد.

به گفته‌ي جندقي شب قبل از برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري، نامه‌اي از وزارت دادگستري به كانون نمابر شده و طي آن، چهارده نفر از كانديداها، صاحب صلاحيت حضور در انتخابات دانسته نشده بودند.

محمد جندقي گفت: برابر تبصره‌ي ۱ ماده‌ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه پس از ارسال اسامي نامزدهاي عضويت در هيات مديره دادگاه انتظامي قضات مكلف است ظرف دو ماه نسبت به اسامي اعلام نظر كند و چون در مهلت مقرر چيزي از دادگاه به كانون ارسال نشد، انتخابات را با اعلام اسامي ۷۵ نامزد به استثناي كساني كه انصراف دادند، برگزار كرديم.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه شب ليستي از وزارت دادگستري رسيد كه اسامي ۶۱ نفر از ثبت‌نام‌كنندگان را ارسال كرده بودند. هيات نظارت جلسه‌اي تشكيل داد و در نهايت با توجه به تبصره‌ي فوق به اين نتيجه رسيد كه چون اعلام نظر از دادگاه عالي انتظامي قضات صورت نگرفته انتخابات با اسامي ۷۵ نفر ثبت‌نام كننده برگزار شود.

به گفته‌ي جندقي، انتخابات بيست و چهارمين دوره‌ي هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري تا ساعت ۱۹ روز پنج شنبه ادامه داشت و حدود ۱۸۳۴ نفر در اين انتخابات شركت كردند.

-------------------------------------------------------------

محمود كاشاني، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل دادگستري گفت: قانون، صلاحيت اظهارنظر در زمينه‌ي صلاحيت كانديداهاي هيات مديره‌ي كانون وكلا را به دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار كرده است.

دكتر كاشاني درباره‌ي اعلام نظر وزارت دادگستري درباره‌ي داوطلبان انتخابات كانون وكلا به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اگر چه وكلاي دادگستري با داشتن پروانه‌ي وكالت نيازي به تاييد صلاحيت از هيچ مرجع ديگري ندارند و در تصميم‌گيري‌هايشان افراد شناخته شده و خوش نام را براي هيات مديره انتخاب كرده‌اند و اين بهترين روش براي تشخيص صلاحيت‌هاست، با اين حال دادگاه عالي انتظامي قضات وظيفه داشت در مهلت قانوني مقرر اظهارنظر كند.

وي افزود: چون اين مهلت سپري شده و اظهارنظري ارسال نشده، اين به معني تاييد صلاحيت همه نامزدهاست؛ اظهارنظر ديرهنگام وزير دادگستري قابل ترتيب اثر نيست زيرا وزير دادگستري از اعضاي كابينه بوده و قوه مجريه حق دخالت در هيچ انتخاباتي را ندارد.

كاشاني، با بيان اين كه حتي اگر وزير اظهارنظري در مهلت مقرر ارسال مي‌كرد، قابليت ترتيب اثر نداشت خاطرنشان كرد: برگزاري انتخابات كانون در ۱۸ اسفندماه با اراده‌ي وكلاي دادگستري و تنها انتخاباتي است كه با راي آگاهانه اين گروه برجسته‌ي اجتماعي برگزار مي‌شود.

وي ادامه داد: انتظار مي‌رود قوه قضاييه در جهت تقويت كانون وكلاي دادگستري گام بردارد و از ايجاد نهادهاي موازي و زيان‌بار خودداري كند.

كاشاني با اشاره به ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه افزود: در حالي كه مجلس شوراي اسلامي بودجه‌اي براي اجراي اين ماده اختصاص نداده است، قوه‌ي قضاييه از قوانين لازم‌الاجراي كشور تخلف كرده و پس از گذشتن مدت اعتبار برنامه سوم ادامه اجراي اين ماده كمترين توجيه قانوني ندارد.

------------------------------------------------------------

بهمن كشاورز گفت: سكوت دادگاه انتظامي قضات و منقضي شدن فرصت دو ماهه‌ي پاسخ‌دهي اين دادگاه به فهرست داوطلبان شركت در انتخابات كانون وكلا، به معني تاييد فهرست هفتاد و پنج نفره‌ي ارسال شده توسط كانون محسوب مي‌شود. تبصره‌ي ۱ ماده‌ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت و نيز اصل برائت و اصل صحت، جز اين دلالت ديگري ندارد.

كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، اظهار داشت: اصولا سخن از رد صلاحيت كس يا كساني در اين مقطع نمي‌توان گفت زيرا چنين چيزي از طريق مرجع صالح و به وسيله‌ي فرد يا افراد ذي‌صلاحيت به كانون ابلاغ نشده است.

وي با بيان اين‌كه وزير دادگستري مقامي مورد احترام و رسمي هستند و در اموري كه به موجب قانون اساسي اختيار انجام آن را دارند، اوامرشان مطاع است، افزود: اما در بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي انتخابات كانون، فقط دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت دارد و نتيجه‌ي بررسي نيز بايد به امضاي قضات مرجع مذكور به كانون ابلاغ مي‌شد كه اين كار انجام نشد.

كشاورز يادآور شد: بهتر است كل ماوقع را اين‌گونه تعريف كنيم كه مراجع قضايي و به ويژه دادگاه انتظامي قضات اين بار با سعه‌ي صدر بيشتري به قضايا نگاه كرده و كل كانديداهاي ثبت‌نام شده را تاييد كرده است. البته از نظر نبايد دور ماند كه موردي هم براي سلب صلاحيت وجود نداشته است.

--------------------------------------------------------

غلامعلي رياحي، وكيل دادگستري گفت: مهلت قانوني براي اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در ۲۳/ ۱۱/ ۸۴ اتمام يافته و در اين مدت و حتي پس از آن پاسخي از دادگاه در خصوص وضعيت صلاحيت كانديداها اعلام نشده است.

غلامعلي رياحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، اظهار داشت: شنيده‌ها حاكي است كه چون اعلام عدم صلاحيت‌ها در مورد چهارده نفر از نامزدها بدون ذكر دلايل و موارد به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام شده بود، دادگاه مذكور از هيات پنج نفره كه مسوول تحقيقات مقدماتي بوده دليل رد صلاحيت‌ها را مطالبه كرده و پاسخي نرسيده است، دادگاه انتظامي تا روز انتخابات درمورد عدم صلاحيت‌ها هيچ مطلبي اعلام نكرد.

رياحي ادامه داد: در مقابل ابتدا نمابري بدون امضاء از طرف وزارت دادگستري به كانون ارسال شد كه بعد از مذاكرات با مسوولان، رد صلاحيت شدگان به تعداد چهارده نفر به كانون اعلام شدند.

وي با بيان اين كه هيات نظارت كانون وكلا براي برگزاري انتخابات از كليه‌ي گروه‌هاي وكالتي دعوت به عمل آورد كه در مقابل نامه‌ي رسيده از وزارت دادگستري اعلام موضع كنند، اظهار داشت: بعد از آنكه نظرات كليه‌ي گروه‌هاي بانفوذ وكالتي توسط هيات نظارت جمع‌آوري شد، هيات نظارت اعلام كرد كه صبح روز انتخابات درخصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت اعلام شده از طرف وزارتخانه تصميم اتخاذ خواهد كرد.

وي افزود: به دنبال آن صبح روز انتخابات، هيات نظارت برگزار كننده‌ي بيست و چهارمين دوره با اين استدلال كه چون مرجع صلاحيت‌دار براي اعلام صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي منحصرا دادگاه عالي انتظامي قضات است و اين مرجع هيچ‌گونه اعلامي به كانون وكلاي دادگستري نكرده لذا موجبي براي ترتيب اثر بخشيدن به نامه‌ي وزارت دادگستري نيست.

رياحي اظهار داشت: هر هفتاد و پنج نفر كانديدا به استثناي چند نفري كه داوطلبانه انصراف دادند، حق شركت در انتخابات را دارند و به همين ترتيب نيز انتخابات برگزار شد.

--------------------------------------------------------

محسن رهامي گفت: دادسراي انتظامي قضات مرجع قضايي است كه در قانون اختياراتي براي آن تعيين شده و اين اختيارات قابل تفويض به وزير دادگستري نيست.

حجت‌الاسلام محسن رهامي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حاشيه‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري، تصريح كرد: در قانون اساسي ما هيچ‌كدام از اختيارات قضايي قابل تفويض به غير نهاد مذكور در قانون نيست و نامه‌ي ارسال شده از وزارت دادگستري فاقد هرگونه ارزش حقوقي است.

وي افزود: دادسراي انتظامي مي‌توانست در فرصت مربوطه اعلام نظر كند و چون اين كار را نكرد به اين معني است كه كانديداها هيچ‌گونه پرونده‌اي نداشته‌اند.

رهامي با اعتقاد به اينكه اين روش، روشي غير معمول است، ادامه داد: وزير دادگستري با اين اقدامات موقعيت يك نهاد مستقل كه حافظ حقوق ملت است و قديمي‌ترين نهاد مدني كشور است را زير سوال برده است.

وي ادامه داد: قوه‌ي قضاييه به دليل اينكه قبل از اتمام مهلت دو ماهه‌ي بررسي صلاحيت‌ها اقدامي نكرده، اگر بخواهد بعد از انتخابات عكس‌العملي نشان دهد، مرتكب تخلف شده چرا كه كانون، نهادي شناخته شده است.

------------------------------------------------------

نايب رييس كانون وكلا نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي بيست و چهارمين دوره‌ي انتخابات كانون وكلا كه روز پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اين كه دادگاه انتظامي موظف بود تا ۲۴ بهمن ليست تاييد صلاحيت شدگان را معرفي كند و اين كار را انجام نداد، در انتخابات كانون همه‌ي كانديداها شركت داشتند و رد صلاحيت شده‌اي در اين انتخابات وجود نداشت.

وي همچنين اظهار داشت: روز چهارشنبه نامه‌اي از سوي وزير دادگستري به كانون ارسال شده و طي آن ليستي از تاييد صلاحيت شدگان اعلام شد؛ در اين نامه اشاره‌اي به رد صلاحيت شدگان نشده است اما نام حدود ۱۴ نفر از كانديداها در اين ليست نبود. هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلاي مركز با توجه به اين كه دادگاه انتظامي قضات فهرستي معرفي نكرده و اعلام اسامي خارج از موعد بوده است، فهرست اسامي ارسال شده از سوي وزير دادگستري را در انتخابات رعايت نكرد و همه‌ي ۷۵ نفر از كانديداها در انتخابات شركت كردند.

--------------------------------------------------------

يك وكيل دادگستري گفت: برابر تبصره‌ي ۱ ماده‌ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصميم‌گيري راجع به صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداها بر عهده‌ي دادگاه عالي انتظامي قضات است. كانون وكلاي دادگستري و دادگاه انتظامي قضات نمي‌تواند تصميم مقامي را كه سمت قانوني در اين مورد ندارد منشا اثر قرار دهد.

نعمت احمدي در حاشيه‌ي انتخابات كانون وكلاي دادگستري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: برابر نامه وزارت دادگستري اسامي ۶۱ نفر از ۷۵ نفر در ساعت ۱۰:۲۴ ديشب به عنوان افراد تاييد صلاحيت شده ارسال شد كه هيات نظارت كانون با حضور جمعي از وكلا تشكيل جلسه داد و تا ساعت ۱۱:۳۰ نظرات مختلفي گرفته شد. با توجه به اينكه اصل بر برائت و اجراي صحيح قانون است، جز دادگاه انتظامي قضات كه موعد قانوني اظهارنظر آن در ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ به پايان رسيده بود، هيچ مقامي نمي‌تواند راجع به انتخابات تصميم بگيرد بنابراين انتخابات برگزار شد.

به گفته‌ي نعمت احمدي، اسامي افرادي كه در نامه وزارت دادگستري صلاحيتشان تاييد نشده به اين شرح است: حسين عسگري‌راد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي، دكتر علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيل‌زاده، جداري فروغي، بشيري، ارفع‌نيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسين‌آبادي.

-----------------------------------------------------

همچنين دكتر علي نجفي‌توانا گفت: وزير دادگستري به عنوان عضوي از قوه مجريه تلقي مي‌شود، به نظر مي‌رسد وزارت دادگستري در اموري كه جنبه‌ي قضايي دارد و راجع به حقوق آزادي مردم است، بايد نقش حامي اين حقوق را ايفا كند.

نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در حاشيه برگزاري انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: اظهارنظر قضايي و چنين اعلاميه‌هايي در حيطه‌ي وظايف وزير دادگستري نبوده و قانون، تعيين صلاحيت كانديداها را به دادگاه انتظامي قضات محول كرده است.

عضو هيات مديده كانون وكلا افزود: تنها مرجع ذي صلاح درخصوص انتخابات كانون وكلا كه قريب به ۷۰ سال در كشور ما فعاليت داشته است، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

نجفي‌توانا تصريح كرد: از آنجا كه كانون وكلا يك نهاد مدني، سياسي و عضوي از اتحاديه كانون‌هاي وكالت جهان محسوب مي‌شود و در زمان رژيم گذشته از بسياري مبارزين با قاطعيت حمايت نموده است و همچنين با توجه به حمايت كانون از تقدس قوانين مصوب داخلي و منافع ملت ايران در داخل و خارج كشور، اين عكس‌العمل، غيرموجه، غيرقانوني و برخلاف قانون تلقي مي‌شود.

تلاش خبرنگار ايسنا براي دريافت اظهارات مسوولان قضايي در اين رابطه ادامه دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز

وكلاي دادگستري مركز در حالي پنجاه و سومين سال استقلالشان را جشن گرفتند كه هنوز بحث راجع به انتخابات بيست‌وچهارمين دوره‌ي هيات مديره كانون وكلا ادامه دارد و رييس كانون وكلا با اين كه انتخابات اخير را بي‌نظير مي‌داند اما تعجب خود را از عدم شركت تعداد زيادي از وكلاي دادگستري در انتخابات پنهان نكرده و تاكيد مي‌كند كه اگر به جاي ۲هزار نفر ، ۵ هزار نفر در انتخابات شركت مي‌كردند قطعا بسيار تاثيرگذارتر بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شب گذشته جمع زيادي از وكلاي قديمي و جوان و كارآموزان وكالت در كنار يكديگر، سالروز استقلالشان را جشن گرفتند و مرحوم دكتر مصدق كه لايحه قانون استقلال كانون وكلا در دوره‌ي وي تهيه شد را مورد تكريم و احترام قرار دادند.

جشن امسال كانون وكلا نيز همانند سال گذشته يك درخواست از مسوولان قضايي را به همراه داشت و آن هم آزادي ناصر زرافشان بود كه هم‌اكنون در زندان به سر مي‌برد و سال گذشته نيز درخواست آزادي وي در چنين جشني از سوي وكلا مطرح شده بود.

جشن استقلال كانون وكلا قرار بود ۷ اسفندماه برگزار شود اما به دليل فاجعه بمب‌گذاري در حرمين شرفين عسكريين (ع) و عزاي عمومي در كشور، برگزاري اين جشن نيز به تعويق افتاد و شب گذشته در حالي كه نتايج بيست‌وچهارمين انتخابات هيات مديره كانون وكلا مشخص شده و هيات مديره منتخب، مورد توجه حاضران و پذيراي تبريك گروه‌هاي مختلف وكلا بود، در سالن همايش رازي با سخنراني سيدمحمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد.

------------------------------------------------------------

سيدمحمد جندقي، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در مراسم جشن استقلال اين كانون به ارايه گزارشي از عملكرد دوساله هيات مديره پرداخت و گفت: در سال ۱۳۳۱ پس از اين كه لايحه قانون استقلال كانون وكلا به وسيله دكتر مصدق به تصويب رسيد، هيات مديره وقت تصميم گرفت همه ساله جشن استقلال برگزار كند و اين سنت تا ۱۳۵۸ ادامه داشت و بعد از آن تا مدتي يعني تا سال ۱۳۷۶ به تعويق افتاد.

وي افزود: از سال ۷۶ تاكون اين جشن همه ساله در ۷ اسفند برگزار مي‌شود ولي در سال جاري با اين كه از قبل هفت اسفند براي برگزاري جشن تعيين شده بود ولي به لحاظ انفجار صورت گرفته در حرمين شريفين و با توجه به اين از طرف مقام معظم رهبري، عزاي عمومي اعلام شد، هيات مديره كانون تصميم گرفت جشن را به امروز موكول كند.

جندقي ادامه داد: انتخابات هيات مديره كانون در ۱۸ اسفندماه سال جاري با شكوه بي‌نظيري از طرف وكلا برگزار شد و اميدوارم هيات مديره منتخب جديد در جهت حفظ استقلال كانون و جامعه وكالت كما في سابق كوشا باشد.

به گزارش ايسنا، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به روند برگزاري انتخابات اين دوره از هيات مديره اظهار داشت: بعد از انتخاب هيات نظارت بر انتخابات، آگهي اين دوره در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد و پس از انقضاي مدت ثبت نام، ۷۵ نفر براي نامزدي انتخابات ثبت نام كردند و در تاريخ ۲۳/ ۹/ ۸۴ اسامي وكلاي ثبت نام شده براساس ماده ۴ قانون اخذ پروانه وكالت در دادگاه انتظامي قضات به ثبت رسيد و اين دادگاه مكلف بود ظرف مدت دو ماه نسبت به صلاحيت كانديداها اظهارنظركند؛

گرچه اين نقص كه به استقلال هيات مديره كانون وارد شده، جايز نبوده و نيست و ما معتقديم همين كه وكيل پروانه وكالت مي‌گيرد، صلاحيتش تاييد شده است و هيچ مرجعي بالاتر از هيات نظارت كانون وكلا نيست، با اين وجود چون تابع قانون هستيم و قانون اين تكليف را براي ما گذاشته به آن عمل كرديم و تا ۲۴بهمن كه مدت مهلت منقضي مي‌شد، صبر كرديم.

وي ادامه داد: اما متاسفانه از طرف دادگاه نامه‌اي به كانون نيامد لذا هيات نظارت تشكيل جلسه داد و با توجه به عدم وصول پاسخ حمل بر صلاحيت تمام كانديداها كرد و آگهي انتخابات را براي برگزاري آن در تاريخ ۱۸ اسفندماه تعيين كرد.

وي افزود: بعدازظهر ۱۷ اسفندماه نامه‌اي از طرف وزير دادگستري به كانون واصل شد كه اسامي ۶۱ نفر از وكلا را اعلام كرده بود و چون از نظر قانون فقط دادگاه انتظامي قضات مي‌تواند تعيين صلاحيت كند هيات نظارت با حضور ۵۰ نفر از وكلاي دادگستري و نمايندگان فعال گروه‌ها تا ۵/ ۱ بعد از نيمه شب تشكيل جلسه داد كه نظر غالب اين بود كه كار قانوني انجام شود و به همين خاطر صبح روز ۱۸ اسفند در ساعت ۷ صبح با توجه به اين كه از طرف دادگاه انتظامي قضات اطلاعي نرسيده بود تمام ۷۵ نفر به استثناء كساني كه انصراف داده بودند در انتخابات شركت كردند و خوشبختانه اين دوره از انتخابات با آرامش خاطر انجام شد.

جندقي با گرامي داشت ياد داود فاطمي، عنوان كرد كه در ۷ اسفند سال گذشته يادي از همكار در بندمان ناصر زرافشان كرديم و آرزو كرديم در سال آينده در ميان ما باشد كه متاسفانه چنين نشد و همين‌جا از رييس قوه قضاييه و مقامات قضايي تقاضا مي‌كنيم نسبت به آزادي ايشان دستورات لازم را صادر كنند.

زماني كه جندقي از زرافشان ياد كرد، حاضران در جلسه دقايقي او را مورد تشويق قرار دادند.

جندقي گفت: همچنين همكار ديگرمان آقاي عبدالفتاح سلطاني مدت ۷ ماه در بند بودند كه خوشبختانه در جمع ما حضور دارند و به عضويت اصلي هيات مديره انتخاب شدند.

وي افزود: موضوع ديگري كه باعث مباهات كانون وكلاست، پرويز بهرام همكار گرامي‌مان است كه به عنوان چهره ماندگار در بين مردم ايران شناخته شده و براي ايشان هم آرزوي موفقيت مي‌كنيم.

جندقي در ادامه سخنان خود به ارايه گزارشي از عملكرد دو ساله هيات مديره كانون وكلا پرداخت و افزود: لايحه پيش نويس قانون وكالت كه از طرف قوه قضاييه تهيه شده بود، در هيات مديره مطرح شد؛ در يكي از جلساتي كه با مسوولان قضايي داشتيم، عنوان كرديم كه اين قانون وكالت است چرا بايد به وسيله قوه قضاييه تهيه شود كه مورد پذيرش واقع شد و در نتيجه كميسيوني در هيات مديره كانون تشكيل شد و با چهار ماه كار شبانه روزي اين پيش نويس را به نحوي تدوين كرديم كه به استقلال كانون لطمه‌اي وارد نشود و مطمئن باشيد ما حافظ منافع كانون وكلا هستيم.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركزي در ادامه اظهار داشت: از سال ۷۸ كه ماده ۱۸۷ به عنوان يك سازمان موازي در كانون وكلا گنجانده شد، پيگير اين مساله هستيم و با اين كه مدت اين قانون ۵ سال است و مي‌بايد در آخر سال ۸۳ تمام مي‌شد اما متاسفانه باز هم تعدادي از كارآموزان را پذيرفتند كه ايراد ما به پذيرش كارآموزان نيست بلكه ايراد به نقص قانون است زيرا اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه وظايف قوه قضاييه را تبيين كرده تربيت وكلاي دادگستري را در صلاحيت كانون وكلا دانسته نه قوه قضاييه.

وي ادامه داد: در اين باره طرحي در مجلس مطرح شد كه اجراي ماده ۱۸۷ همچنان ادامه داشته باشد كه ما در كميسيون اجتماعي مجلس شركت كرديم و خوشبختانه اين طرح رد شد و در جلسه رسمي ۱۰ نفر از امضاكنندگان طرح امضاي خود را پس گرفتند و اميدواريم اين طرح مورد تاييد كميسيون قضايي مجلس نيز قرار گيرد.

جندقي افزود: در سال ۸۳، ۱۵۹۵ و در سال ۸۴، ۲۲۳۵ نفر در آزمون ورودي كانون پذيرفته شدند كه پروانه‌هاي سال ۸۳ روبه اتمام است و پروانه‌هاي سال ۸۴ در دست اقدام است در هر دو سال نيز دو اختبار برگزار كرديم و مجموعا ۹۵۸ پروانه وكالت دريافت شد كه از اين تعداد ۵۷ نفر قاضي، جمعي از مشمولان بند د ماده ۸ و دو نفر از افسران قضايي پروانه وكالت گرفتند؛ ۹ نفر از قضاتي كه به وسيله هيات مديره صلاحيت‌شان رد شده بود نيز با راي دادگاه عالي تاييد شدند.

وي افزود: دادسراي انتظامي كانون نيز در دو سال گذشته نظم خاصي به خود گرفته و در ايجاد راي وحدت رويه اقدامات شايسته‌اي انجام شده است و با قاطعيت مي‌گويم كه در دادسراي انتظامي ما، هيچ كس نمي‌تواند بي‌دليل راي منع تعقيب بگيرد چرا كه دادياران ما با نهايت صداقت كارشان را انجام مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، جندقي اظهار داشت: تعداد شكايت‌هاي حاصله به دادسرا ۱۹۳۶ فقره در دو سال ۸۳ و ۸۴ بوده است كه از اين تعداد ۱۰۴۸ فقره منتهي به صدور قرار منع تعقيب ۳۹۱ فقره منتهي به صدوركيفرخواست، ۶۵ فقره بايگاني، ۱۵ فقره موقوفي تعقيب و ۵۰۰ فقره در جريان رسيدگي است. در دادگاه انتظامي نيز تعداد ۶۴۸ فقره پرونده وارده داشتيم كه از اين تعداد ۶ مورد محروميت دائم از وكالت، ۴۱ مورد به محروميت موقت از وكالت، ۱۳۱ مورد به برائت، ۱۲۲ مورد به توبيخ با درج در روزنامه، ۱۰ فقره توبيخ با درج در پرونده، ۲۰ فقره تنزل درجه و ۲ فقره ابطال پرونده داشته‌ايم كه اميدواريم سال آينده آمار دادگاه و دادسراي ما به صفر برسد چرا كه ما دلمان مي‌خواهد وكيلي تحت تعقيب قرار گيرد ولي اگر چنين شد ما مجبوريم مجازات قانوني را در مورد او اعمال كنيم.

وي در ارايه گزارش از عملكرد كميسيون‌هاي مختلف كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: كميسيون حقوق بشر در دو سال گذشته جلسات مرتبي را داشته و به موضوعات وارده رسيدگي كرده است؛ در كميسيون نظارت و بازرسي ۵۰۰ فقره شكايت واصل شده است و اين بشارت را مي‌دهيم كه كميسيون نظارت و پيگيري به خوبي پالايشي را در اين رسيدگي‌ها انجام مي‌دهد.

جندقي افزود: كميسيون حمايت نيز ۱۶ فقره شكايت از وكلايي كه با آنها در دادگاه‌ها بدرفتاري مي‌شود، دريافت كرده كه به تمام آنها رسيدگي شده است. به كميسيون ماده ۵۵ نيز -كه مربوط به كساني است كه يا پروانه وكالت ندارند يا ممنوع الوكاله هستند اما وكالت مي‌كنند- در اين مدت ۴۵ فقره پرونده ارجاع شده است. كميسيون انتشارات نيز به چاپ مجله و سه خبرنامه و فصلنامه اقدام كرده است.

وي خاطرنشان كرد: كميسيون امور بين‌الملل نيز جلسات هفتگي مرتبي را تشكيل مي‌دهد و با تمام كانون‌هاي وكلاي جهان ارتباط دارد كه دو همايش جنبه‌هاي حقوقي و اقتصادي مالكيت معنوي و شناخت و معرفي IBI از طرف اين كميسيون برگزار شد؛ كميسيون انفورماتيك نيز كه اداره سايت اتحاديه و سايت مركز را برعهده دارد در آموزش كارآموزان تلاش كرده و مجموعا ۶۳ جلسه رسمي برگزار كرده است.

رييس كانون وكلاي مركز با اشاره به تلاش كميسيون روابط عمومي براي ارتباط با رسانه‌ها افزود: در حال حاضر بيش از ۱۸ هزار وكيل و كارآموز عضو صندوق حمايت وكلا هستند كه با احتساب ۴ هزار كارآموز پذيرفته شده در سال ۸۴اين تعداد به بيش از ۲۲ هزار نفر مي‌رسد. كميسيون تدوين قوانين كانون نيز مرتب تشكيل جلسه مي‌دهد و در حال حاضر طرح رفع اطاله دادرسي و بررسي نكات ضعف و خلاف قانون آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

جندقي ادامه داد: در دو سال گذشته جمع كل درآمد كانون ۱۳ ميليارد و ۷۲۶ ميليون و ۳۸۶ هزار ۱۱۶ ريال بوده است و در مقابل هزينه‌هاي انجام شده ۸ ميليارد و ۴۳ ميليون و ۷۶۰ هزار و ۷۲۰ ريال بوده است.

وي با بيان اين كه ۳۰۰ نفر از وكلا از بيمه خدمات درماني استفاده مي‌كنند و ۱۲۰۰ نفر از بيمه تكميلي، عنوان كرد كه با توجه به تعداد وكلا اين آمار بسيار كم است.

وي افزود: در سال جاري همچنين تلاش كرديم ساختمان سعادت آباد را براي باشگاه شروع به ساختن كنيم و براي همين از وكلا وجوهاتي دريافت كرديم كه متاسفانه موفق به تهيه مهندس مشاور و پيمانكار نشديم.

به گزارش ايسنا، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه سخنان خود در مراسم جشن استقلال كانون وكلا عنوان كرد: در كميسيون امور حقوقي كانون جمعا ۴۲ پرسش مورد رسيدگي قرار گرفت كه تعدادي از اين پرسش‌ها پاسخ داده شده و بقيه در جريان رسيدگي است؛ به كميسيون داوري نيز ۳۰ فقره ارجاع داده شده كه پنج فقره منتهي به صدور حكم و ۲۵ فقره در جريان رسيدگي است. ۵ فقره نيز به كميسيون ترفيعات كانون ارجاع شده كه با دو فقره موافقت شده و سه فقره آن در جريان رسيدگي است. از طرف كميسيون حقوق بشر نيز كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان تشكيل شده كه همكاري خوبي با مددجويان داشته است.

وي در ادامه افزود: اداره معاضدت كانون كه از سال ۱۳۰۹ تشكيل شده تاكنون در محل كانون فعاليت مي‌كرد ولي بعد از تصويب آيين نامه الزامي شدن وكالت اين اداره شكل ديگري به خود گرفت و با توجه به افزايش تعداد مراجعان از قوه قضاييه تقاضا كرديم براي دسترسي آسان مردم به وكلا در مجتمع‌هاي قضايي اتاقي را به اداره معاضدت اختصاص دهند كه در حال حاضر در ۱۱ مجتمع اتاق معاضدت وجود دارد در شهرهاي تابعه مثل كرج، شهرري، شهريار و ورامين نيز نمايندگاني از طرف كانون با دادگستري محل ارتباط دارند.

جندقي عنوان كرد: روزانه ۱۴۰ نفر به اداره معاضدت مراجعه مي‌كنند و ۱۶۶ نفر از وكلا و ۸۰ نفر از كارآموزان با اداره معاضدت همكاري مي‌كنند كه از سال ۸۳ تا پايان بهمن ۸۴، ۹۸۸ نفر وكيل معاضدتي گرفتند.

وي با بيان اين كه در حال حاضر در موقعيت بسيار حساسي به سر مي‌بريم عنوان كرد: متاسفم از اين كه بايد بگويم با اين كه تعداد وكلا بسيار زياد است و تبليغات خوبي نيز براي دوره ۲۴ انتخابات هيات مديره انجام مي‌گرفت، اما حدود ۱۸۰۰ نفر در اين انتخابات شركت كردند كه نمي‌دانم چه نامي بايد بر روي آن گذاشته شود. چرا ما به سرنوشت خودمان علاقه نداريم و از دوستان مي‌خواهم يك مقدار به هيات مديره و كانون خود علاقمند باشند.

------------------------------------------------------------

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري، سيد علي هاشميان از وكلاي قديمي و برجسته كه ۶۰سال است پروانه وكالت گرفته مبلغ ۱۰ميليون تومان براي تجهيز كتابخانه، به كانون وكلا هديه داد.

سيد علي هاشميان از وكلاي برجسته و قديمي كه در سال ۱۳۲۴ پروانه وكالت خود را اخذ كرده است اظهار داشت: علاقه من به شغل وكالت يك علاقه وصف نشدني است، از روز نخست سعي كردم افتخار آفرين باشم و به خودم احترام بگذارم كه اين احترام به خودم چيزي نبود جز اين كه در راه صداقت گام بردارم.

وي افزود: اقرار و اعتراف مي‌كنم كه در مدت ۶۰سال كار وكالت هرگز تن به رشوه دادن ندادم و تا به امروز افتخار مي‌كنم كه حتي يك چاي تلخ براي اين كار به كسي تعارف نكردم و اكنون نيز خوشحالم كه مي‌توانم در جمع شما حاضر شوم.

هاشميان خاطرنشان كرد: كانون كه مقدس‌ترين، بهترين و مهمترين اركان مدني هر كشوري است در حال بيماري است و خود شما بهتر مي‌دانيد و درك مي‌كنيد كه اين بيماري چيست اما متاسفانه از درمان آن عاجزيد؛ من هم اين درد را دارم و اميدوارم با هدايت هيات مديره منتخب جديد اين بيماري رو به علاج و بهبود رود.

وي افزود: چون ديدم كانون وكلا فاقد كتابخانه مجهز است، تصميم گرفتم هديه‌ي ۱۰ ميليون توماني را براي تجهيز كتابخانه كانون تقديم رييس كانون وكلاي دادگستري مجلس كنم.

هاشميان با اهداي چك ۱۰ ميليون توماني به سيد محمد جندقي براي سرفرازي و سربلندي و اعتلاي واقعي كانون وكلا دعا كرد.

-----------------------------------------------------------

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر جلالي ناييني از وكلاي برجسته و قديمي در مراسم جشن استقلال كانون وكلا اظهار داشت: كانون وكلا دريچه اطمينان دموكراسي در هر كشوري است و تمام هم و غم كانون در اجراي صحيح قانون در كشور است و اين موجب مي‌شود كه در كشورها آزادي به وجود آيد.

وي افزود: انتظار ما اين است كه وكلا در دادگاه‌هاي عمومي شركت كنند، دادگاه‌ها علني برگزار شود، هيات منصفه در دعاوي مطبوعاتي و سياسي حضور فعالي داشته باشد كه اميدواريم كه اين انتظارات در كشور به خوبي اجرا شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جلالي ناييني از وكلاي برجسته و قديمي در مراسم جشن استقلال كانون وكلا اظهار داشت: كانون وكلا دريچه اطمينان دموكراسي در هر كشوري است و تمام هم و غم كانون در اجراي صحيح قانون در كشور است و اين موجب مي‌شود كه در كشورها آزادي به وجود آيد.

وي افزود: انتظار ما اين است كه وكلا در دادگاه‌هاي عمومي شركت كنند، دادگاه‌ها علني برگزار شود، هيات منصفه در دعاوي مطبوعاتي و سياسي حضور فعالي داشته باشد كه اميدواريم كه اين انتظارات در كشور به خوبي اجرا شود.

----------------------------------------------------------

در ادامه اين مراسم با حضور دكتر جلالي ناييني و سيد محمد جندقي از ۱۰ نفر از وكلاي پيشكسوت با اهداي لوح يادبود تقدير به عمل آمد.

به گزارش ايسنا، اسامي افرادي كه در مراسم جشن استقلال كانون وكلا لوح تقدير دريافت كردند به همراه تاريخ اخذ پروانه آنها به اين شرح است: زين العابدين زاخري،‌۲۳/ ۲/ ۳۴، ابوالفضل ساغريغمايي، ۱/ ۸/ ۳۴، باقرناصر صدرالحافظي ۸/ ۶/ ۲۹، منوچهر طباطبايي موتمئي ۱/ ۸/ ۳۳، نصرالله خازني ۲۵/ ۱۱/ ۵۸، اسدالله مستوري ۱/ ۸/ ۵۱، محمدرضا مفتاح جالينوس ۲/ ۲/ ۴۰، ابوالقاسم قدسي ۱/ ۱/ ۳۴، دكتر محمود پيشوا ۱۹/ ۱۰/ ۲۸ و محمود ميرطاهري ۷/ ۳/ ۳۹.

---------------------------------------------------------
بر اساس اين گزارش، در پايان مراسم جشن استقلال كانون وكلا از هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلا تقدير به عمل آمد و فريده غيرت طي سخنان كوتاهي خطاب به وكلا عنوان كرد در اين مدت براي حفظ امانتي كه به من داده بوديد تلاش كردم تا در جهت اعتلاي كانون و استقلال آن تمام تلاشم را به كار ببرم و اكنون اين بار را به شما تحويل مي‌دهم.

==========================================================
بالا
فهرست اصلي


  * حلقه مفقوده مبارزه با مفاسد اقتصادي كجاست؟

ناكامي روند مبارزه با مفاسد اقتصادي طي سال‌هاي اخير به رغم تمامي تاكيدات رهبر انقلاب و ساير مقامات عالي‌رتبه، نشان مي‌دهد كه شكاف بزرگي در جريان رسيدگي و مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد.

يك مقام عالي‌رتبه امنيتي در گفت‌وگو با «بازتاب» ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها بخشي از حجم بزرگ مفاسد اقتصادي توسط دستگاه‌هاي كنترل‌كننده امنيتي و اطلاعاتي كشور، كشف شده و مورد پيگيري قرار گرفته است كه البته از اين ميزان، بخشي از پرونده‌ها درون دستگاه‌هاي كشف‌كننده، دچار انحراف، اعمال نفوذ و تباني شده و بخش باقي‌مانده، به دستگاه قضائي ارجاع شده است. در دستگاه قضائي نيز كه پرونده‌ها در حداقل پنج مرحله؛ يعني دادسرا، دادگاه، تجديدنظر، تشخيص و نظارت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، در هر مرحله، بخشي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، دچار انحراف مي‌شوند و در نهايت پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب و پنج سال از صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، تقريبا هيچ برخوردي با پرونده مفاسد اقتصادي در كشور وجود ندارد كه به نتيجه رسيده باشد!

اين مقام امنيتي گفت: بنا بر اطلاعاتي كه در دست است، بيشتر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي كه در سطوح پايين و مياني دستگاه‌هاي كنترلي، اطلاعاتي و قضائي، دچار انحراف نشده و به سطوح بالا مي‌رسند، در اين سطوح از سير قانوني و طبيعي خود، خارج و دچار اعمال نفوذ مي‌شوند. اين پديده، نشان‌دهنده وجود آلودگي‌هايي در بخشي از مسئولان و نيز در سطح گسترده در روابط حاكم بر سطوح عاليه دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضائي است و به دليل آن‌كه اين مسئله در چهارچوب نظام پيش‌بيني نشده، امكان جلوگيري از انحراف وجود ندارد.

اين مقام توضيح داد: هم‌اكنون حدود پنجاه سطح عالي مديريت در دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضائي وجود دارد كه فاقد كنترل و نظارت هستند و به تخلفات صورت‌گرفته در اين سطوح رسيدگي نمي‌شود.

اين مقام، روساي سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات روساي سه قوه و تعداد ديگري از مديران عالي‌رتبه نهادي را از جمله اين مديران دانسته، افزود: حتي مديران عالي وزارتخانه‌ها نيز كه مسئولان حراست را خود منصوب مي‌كنند، عملا مورد نظارت و كنترل قرار نمي‌گيرند.

وي تاكيد كرد: جاي اين سوال وجود دارد؛ زماني كه مطابق با قانون اساسي، مجلس خبرگان بر رهبري نظارت مي‌كند و حتي كميته‌هاي تخصصي نيز براي انجام اين نظارت وجود دارد، چرا رده‌هاي پايين‌تر مسئوليت، يعني اين پنجاه پست عالي نظام، بايد از نظارت معاف باشند؟

اين مقام امنيتي خاطرنشان كرد: نتيجه فقدان نظارت و كنترل و طبيعتا اعمال نفوذهاي انجام‌شده به آنجا مي‌انجامد كه شايد اين تصور در افكار عمومي، پديد آيد كه اگر يك كارمند و مدير دون‌پايه تخلفي كند، با او برخورد مي‌شود، اما اگر يك مقام و مسئول عالي‌رتبه مرتكب تخلفي شود، حتي كسي قدرت و جرات رسيدگي به آن را ندارد و برخورد با آنان نيز غيرممكن است.

وي در پايان گفت: به نظر مي‌رسد، تشكيل مرجعي براي نظارت بر مسئولان عالي‌رتبه‌اي كه هم‌اكنون فاقد نظارت سازمان‌مندي بر عملكرد آنها نيست، يكي از حلقه‌هاي مهم مفقوده در مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه اگر نظام، خواهان به نتيجه رسيدن آن است، بايد اين نقيصه اصلاح شود.
بالا
فهرست اصلي


  * تصميمات آخرين جلسه مسئولان قوه قضائيه

درآخرين نشست مسئولان عالي قضايي كشور در سال ۱۳۸۴:

۱- دادگاه‌هاي عالي استان‌ها جهت تجديدنظر در آراي محاكم و شوراي حل اختلاف در مراكز استان‌ها تشكيل مي‌شود.

۲- امسال ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده‌در شوراهاي حل اختلاف كشور رسيدگي و حل و فصل شد

--------------------------------------------------------------

آخرين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال ۱۳۸۴ صبح امروز دوشنبه به رياست آيت ا... هاشمي شاهرودي برگزار شد.

آيت ا...هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در اين نشست با اشاره اهم رويدادها و وقايع سال ۱۳۸۴ گفت: امسال شاهد دستاوردهاي خوبي براي نظام جمهوري اسلامي ايران بوديم كه مهمترين آن برگزاري باشكوه انتخابات رياست جمهوري و تشكيل دولت جديد با رويكرد خدمت‌رساني به مردم بود و اميدواريم شاهد به ثمر رسيدن برنامه‌هاي اجرايي دولت در سراسر كشور و حل مشكلات مردم باشيم.

رئيس قوه قضائيه با تبيين مسئله استفاده صلح‌آميز ايران از انرژي هسته‌اي و فشارهاي استكبار براي كوتاه آمدن ايران از اين فرايند، آن را نقطه عطف جديدي در تاريخ انقلاب اسلامي دانست و افزود: امسال و در مراحل مختلف دولت و مردم ايران يكصدا و يكپارچه برحق مسلم خود در استفاده صلح آميز از فناوري انرژي هسته‌اي تاكيد كردند و عليرغم كارشكني‌هاي گسترده‌اي كه از طرف برخي دولت‌ها انجام شد و با استقامت و تاكيد مردم و دولت ايران بر حق مسلم خود در اين زمينه نتيجه آن به نفع انقلاب و نظام شده و مي‌شود.

آيت ا... هاشمي شاهرودي با تاكيد براينكه هيچ خطري نمي‌تواند مردم و نظام جمهوري‌اسلامي ايران را تهديد كند گفت: اعتماد به نصرت الهي همواره پشتيبان و ضامن رفع تهديدها عليه مردم ايران بوده است و اين بار نيز تمام اين تهديدها با مدد الهي و مقاومت مردم نقش برآب خواهد شد.

وي در اين نشست با اعلام اينكه دادگاه‌هاي عالي استانها در راستاي تجديدنظر در آراي محاكم و شوراي حل اختلاف در مركز استان تشكيل مي‌شود تصريح كرد: تشكيل دادگاه عالي استان در جهت كاهش فشار بر ديوان عالي كشور و تمركز در تجديدنظر در مراكز استانهاست

رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح برنامه‌، فعاليت‌ها و مشكلات دستگاه قضايي پرداخت و گفت: قضات امروز، با وجود انبوهي از پرونده‌هاي قضايي زحمات زيادي مي‌كشند و تمام تلاش دستگاه قضايي اين بوده و هست كه با تشكيل نهادهاي شبه‌قضايي نظير شوراهاي حل اختلاف و احياء دادسراها و تخصصي كردن رسيدگي به پرونده‌ها از حجم اين پرونده‌ها و فشار مضاعف بر قضات بكاهد.

آيت ا... هاشمي شاهرودي افزود: تلاش شد براي حفظ جايگاه و شان قضات و مصونيت آنها از تاثيرپذيري احتمالي، حقوق قضات افزايش يابد كه در اين مورد هم بايد از همكاري دولت تشكر كرد.

رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه امسال ۳ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف حل و فصل شده است، اعمال سياست جرم‌زدايي و بازنگري در قوانين را از برنامه‌هاي قوه قضائيه در اين سال برشمرد و گفت: سياست جرم‌زدايي از قوانين به منظور كاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضايي و حل و فصل مشكلات و اختلافاتي مانند اختلافات صنفي، و حل مشكلات مربوط مانند مسايل بيمه و چك و نظاير آن است كه اميدواريم اين سياست‌ها به فعليت برسد و مردم بهره آن را ببرند. - كد: ۱۱۱-۵۵۵

-----------------------------------------------------------
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح:
طرح دادرسي الكترونيكي در دادسراها و دادگاههاي نظامي اجرا مي شود

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از اجراي طرح دادرسي الكترونيكي در اين سازمان خبر داد و گفت: اجراي سيستم دادرسي الكترونيكي در دادسراها و دادگاههاي نظامي از برنامه هاي اين سازمان در سال آينده است.

به گزارش روز يكشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه به نقل از روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، حجت الاسلام والمسلمين بهرامي در همايش يك روزه مسوولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قم گفت: در راستاي تحقق اين امر و آشنايي هر چه بيشتر، ۳ تن از قضات و تعدادي از كاركنان دادسرا و دادگاه نظامي از مدتي قبل در مجتمع قضايي عدالت به منظور استفاده از الگوي موفق اين مجتمع بسر مي برند.

وي همچنين آموزش هاي تخصصي را يكي از نيازهاي اوليه اجراي اين طرح دانست و افزود: از ابتداي سال ۸۴ آموزش مديران، قضات و كاركنان در دستور كار سازمان قرار گرفته كه اين آموزش ها در سال ۸۵ نيز ادامه خواهد داشت.

وي به مراحل مختلف اجراي طرح دادرسي الكترونيكي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفت: در مرحله اول، دفاتر دادسرا و دادگاه به سيستم رايانه مجهز خواهند شد. سپس اين طرح به طور آزمايشي ابتدا در چند شعبه دادسرا و دادگاه نظامي تهران و در مرحله بعد، در ساير استان ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. - كد:۷۷۷ـ۱۱۱

--------------------------------------------------------------
چين دادگاه ويژه مالكيت معنوي ايجاد كرد

چين براي رسيدگي به سرقتهاي هنري و ادبي و پرونده هاي مربوط به مالكيت معنوي اقدام به ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مالكيت معنوي كرده است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،‌يك سخنگوي دادگاه روز جمعه در حاشيه گردهمايي سالانه كنگره خلق چين از تشكيل اين دادگاه ها در سراسر خاك چين خبر داد.

اين اقدام دولت چين پس از شكايتهاي پي در پي كشورهاي ديگر از كپي غيرمجاز سي دي ، دي وي دي و ساير توليدات رسانه اي شركتهاي خارجي در چين صورت گرفت.

وزارت بازرگاني چين نيز روز پنجشنبه قوانين جديدي را در مورد كپي رايت اعلام كرد.

براساس آمارهاي منتشره توسط دولت، سال گذشته ۷۴۱ نفر در ۵۰۵ فقره پرونده سرقت هنري و ادبي متهم شدند. همچنين سال گذشته ميلادي ۱۶ هزار و ۴۵۳ فقره پرونده مالكيت معنوي در چين تشكيل شد كه نسبت به آمار سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۰ درصد افزايش نشان مي دهد. - كد:۹۹۹ـ۱۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * وزارت دادگستري درانتخابات كانون وكلا كارخلاف قانون انجام نداد

در حالي كه اعضاي كانون وكلاي دادگستري معتقدند كه براي اظهار نظر در تاييد صلاحيت كانديداهاي بيست‌وچهارمين دوره انتخابات كانون وكلا، فقط دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت دارد و وزارت دادگستري نبايد در اين مورد نامه‌اي به كانون ارسال مي‌كرد،

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد دارد كه وزارت دادگستري در اين زمينه كار خلاف قانون انجام نداده و كار خود را طبق قانون انجام داده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در آخرين نشست خبري سال ۸۴ خود با خبرنگاران اظهار داشت: وزير دادگستري در ده‌ها قوانين و مقررات به كانون وكلا ورود دارد. بعضي‌ها تا ديروز مي‌گفتند قوه‌ي قضاييه هم حق دخالت دركانون وكلا را ندارد. ما طبق قانون كار خود را انجام داده‌ايم.

وي تاكيد كرد: وزارت دادگستري كاري خلاف قانون انجام نداده بلكه ليستي بوده كه گفتيم طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ اين مرجع قانوني است كه در اعلام صلاحيت وكلا به مرجع تصميم گيرنده چنين نظري ارائه دهد اما برخي از سويي، شعار دموكراسي و قانون‌محوري سر مي‌دهند و از سوي ديگر، بي‌پايه و اساس اظهارنظر مي‌كنند و برخي كه مسايلي را بيان مي‌كنند، از قوانين و مقررات كشور بي‌اطلاع هستند كه اين‌گونه با مسايل برخورد مي‌كنند.

كريمي‌راد در اين نشست به تشريح عملكرد دستگاه قضايي در اين سال پرداخت و اظهار داشت: يكي از اولويت‌هاي سال جاري تحكيم حقوق شهروندي بود كه در اين راستا هيات‌هاي نظارت و بازرسي در دادگستري استان‌ها تشكيل و اقدامات خوبي انجام شد. بيشتر اقدامات در اين زمينه در راستاي پيشگيري بود و بازرسي‌هاي انجام شده موجب شد ما كمترين شكايات را از سوي مردم مبني بر نقض حقوقشان داشته باشيم.

وي ادامه داد: در سال ۸۴ ستاد حقوق بشر به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي و عضويت تعدادي از وزرا و چند مقام عالي كشور تشكيل شد كه هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، حفظ حقوق شهروندي را وظيفه‌ي محوري دستگاه قضايي عنوان كرد و از تثبيت دادسراها در سال ۸۴ به عنوان يكي از دستاوردهاي دستگاه قضايي نام برد.

كريمي‌راد در ادامه، اطاله‌ي دادرسي را از آسيب‌هاي جدي براي شهروندان و مراجع قضايي عنوان كرد و يادآور شد: در سال ۸۴ شاهد كم شدن زمان رسيدگي پرونده‌ها در مراجع قضايي سراسر كشور بوديم. در اين راستا رييس قوه‌ي قضاييه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي را صادر كردند كه در كاهش اطاله‌ي دادرسي موثر است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به عملكرد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور در سال ۸۴ خاطرنشان كرد: از ۱۸ هزار شوراي حل اختلاف فعال، ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده وارد اين شوراها شده كه ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار پرونده مختومه شده است. در سال ۸۴ به طور كلي از ميان ۳ ميليون و ۱۵۰ پرونده‌ي وارد شده به شوراهاي حل اختلاف ۳ ميليون پرونده مختومه شده است كه هم كيفيت رسيدگي متحول شده و هم صلح و سازش افزايش يافته است.

كريمي‌راد، با اشاره به عملكرد سازمان زندان‌ها در سال ۸۴ ادامه داد: در اين سال آيين‌نامه‌ي زندان‌ها مورد بازنگري قرار گرفت و آيين‌نامه‌ي عفو و بخشودگي و سجل كيفري مجددا بررسي شد. بحث طبقه‌بندي زندانيان و نظارت قاضي در زندان و شوراي طبقه‌بندي زندانيان نيز مطرح و در دست اقدام است. سازمان زندان‌ها تا پايان دي‌ماه تك‌تك شعبه‌هاي بازپرسي، دادياري و دادگاه‌ها را بررسي كرده و آمار صدور احكام زندانيان هر شعبه را استخراج كرده و در ارزيابي كه صورت مي‌گيرد مشخص خواهد شد كه چه ميزان احكام زندان صادر شده و آيا مي‌شد افراد را كمتر به زندان فرستاد يا خير.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: متاسفانه در بهمن ماه سال جاري آمار زندانيان افزايش يافته و نسبت به ۱۴۲ هزار و ۸۵۱ نفر آمار زندانيان در دي‌ماه، ۳/۶۱ درصد افزايش يافته است و ميزان جرايم زنان در ايران نيز نسبت به زنان سراسر جهان كمتر است.

وي با اشاره به طرح‌هاي اجرا شده براي ارتقاي امنيت اجتماعي در سال ۸۴، به دستور آيت‌الله شاهرودي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين دستور بايد پرونده‌هايي كه امنيت اجتماعي را مخدوش مي‌كند، سريعا رسيدگي و در موردشان تصميم‌گيري شود.

كريمي‌راد در ادامه اظهار داشت: در سال ۸۴ ارتباط بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رييس قوه‌ي قضاييه وجود داشته و نمايندگان، مشكلات قضايي حوزه‌هاي انتخابيه‌ي خود را اعلام مي‌كنند و براي اولين بار نيز در سال ۸۴ رييس قوه‌ي قضاييه در مجلس حاضر و با نمايندگان به گفت و گو پرداخت.

وي، اولويت‌هاي سال ۸۵ دستگاه قضايي را ارايه‌ي لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري، لايحه‌ي اصلاح ساختار تشكيلات دادگستري‌ها و ديوان عالي كشور، ارايه‌ي لايحه‌ي جرم سياسي، قضازدايي، كاهش جمعيت زندانيان، آموزش شهروندان در مسايل حقوقي و قضايي، حق دفاع براي شهروندان، تبيين شان و منزلت قاضي و مرزبندي بين مديران قضايي و اداري قوه‌ي قضاييه عنوان كرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درمورد آخرين نتايج بررسي سانحه‌ي سقوط هواپيماي C-۱۳۰ سوال كرد، اظهار داشت: پرونده در مرحله‌ي بازپرسي است.

خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه عبدالفتاح سلطاني مطرح كرده اتهام جاسوسي كه شما در كنفرانس مطبوعاتي خود آن را عنوان كرديد، يك هفته بعد در زندان تفهيم اتهام شده، آيا اگر وي قصد پي‌گيري در اين زمينه را داشته باشد به نتيجه‌اي مي‌رسد؟ كه وي گفت: من چنين مطلبي را نگفتم.

خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي دو تبعه‌ي آلمان و فرانسه دستگير شده در آب‌هاي خليج فارس سوال كرد كه وي پاسخ داد بايد منتظر راي دادگاه شد.

وي در رابطه با جرايم مربوط به چهارشنبه سوري نيز گفت: قانون براي كساني كه اقدام به خريد و فروش و اقدامات غيرمتعارف و مواد محترقه مي‌كنند و در جهت مخدوش كردن امنيت جامعه اقدام مي‌كنند مجازات سنگيني را پيش‌بيني كرده است.

كريمي‌راد در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ي نتيجه‌ي پي‌گيري پرونده‌ي درختان لويزان اظهار داشت: پرونده در شعبه‌ي دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت هم‌چنان در حال بررسي است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي