خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۲۹)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۳۹ - فروردين ۱۳۸۵  * پيام تبريك آقاي جندقي كرماني پور به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۵ شمسي
  * گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر
  * دستورالعمل اتخاذ تدابير حفاظتي بر عملكرد و كارمندان قضائي و اداري دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي، ديوان عالي كشور
  * اصلاح لايجه ديوان عدالت اداري براي تامين نظر شوراي نگهبان
  * برگزاري انتخابات براي تعيين رييس جديد هيات مديره منوط به دريافت پاسخ اعتراض سلطاني است
  * تشكيلات جديد دادگستري
  * شعــارزدگــي در دستگاه قضايي تاثير بيشتري در سلب اعتماد مردم دارد
-------------------------------------------------------------


سال سوم - شماره ۳۹ - فروردين ۱۳۸۵  * پيام تبريك آقاي جندقي كرماني پور به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۵ شمسي

همكاران محترم

اينك كه در آغاز سالي جديد مفرش گل و شكوفه ترنم بهار و گاه نوروز قرار داريم وقت آنست كه زيباترين تبريك و شادباشها را بحضورتان تقديم دارم. سال جديد مقارن است با شروعي جديد فعاليت دوستان و همكاران شما در هيات مديره دوره بيست و چهارم كانون وكلاي دادگستري مركز و تلاشي نو درتعقيب فعاليتهاي شما عزيزان دركنار هيات مديره بمنظور ارشاد و رهنمون بسوي تحقق آمال جامعه وكالت در سراسر كشور. اميدوارم درسال جديد تمامي كانون هاي سراسر كشور گامهاي بلندي درخدمت به همكاران عزيزمان برداشته تا بهبود وضع جامعه وكالت حاصل گردد. شاد پرتلاش سرافراز و سربلند باشيد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر

به نقل از سايت www.majlis.ir

گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز همراه با انتشار گزارش توجيهي كنوانسيون جرايم سايبر تصريح كرد كه اين گزارش در كنفرانس بين‌المللي جرايم رايانه‌اي توسط سران كشورها به امضاء رسيده است.

مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود با بيان اين مطلب كه اگر چه اين گزارش توجيهي تفسير جامع و مطمئني از واقعيتهاي كنوانسيون جرايم سايبر به شمار نمي‌رود ، با اين وصف مي‌تواند بهره‌برداري از متن كنوانسيون را تسهيل كند.

اين گزارش با تشريح اهداف كنوانسيون جرايم رايانه‌اي مي‌افزايد: هماهنگي در زمينه اركان تشكيل دهنده جرم در حقوق جزاي ماهوي داخلي كشورها و مسائل مربوطه در بخش جرائم سايبراسپيس، فراهم آوردن اختيارات لازم آيين دادرسي كيفري داخلي براي پيگيري و تعقيب جرائمي كه با استفاده از سيستم‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود يا مدرك مرتبط با جرم به شكل الكترونيكي است و تدوين سيستم سريع و موثر براي همكاري بين‌المللي از جمله اصلي‌ترين اهداف اين كنوانسيون مي‌باشند.

همچنين متن كنوانسيون به چهار فصل شامل موارد زير تقسيم مي‌شود:
۱ – استفاده از اصطلاحات
۲- اقدامات داخلي كشورهاي عضو
۳ – قوانين ماهوي و قانون آيين دارسي
۴ – فصل پاياني

بخش اول از فصل دوم مسائل و موضوعات قانون ماهوي، جرم انگاري و همچنين ساير مسائل مربوطه در حوزه جرائم كامپيوتري يا مربوط به كامپيوتر را شامل مي‌شود، اين بخش ابتدا ۹ جرم كه در ۴ گروه مختلف قرار دارند را توضيح داده و سپس به مسئوليت كيفري مي پردازد. جرائم زير به وسيله كنوانسيون تعريف شده‌اند كه شامل :

دسترسي‌غيرقانوني، شنود غيرقانوني، اختلال در داده‌ها، اختلال در سيستم، سوء‌استفاده از وسايل تجهيزات، جعل‌هاي كامپيوتري، كلاهبرداري كامپيوتري، جرائم مربوط به حقوق همجواري مي‌شود.

در بخش دوم از فصل دوم (مشكلات آيين دادرسي) حوزه چارچوب اين بخش فراتر از جرائم تشريح شده در بخش اول است، زيرا اين بخش هر جرم ارتكاب يافته با سيستم كامپيوتري يا ادله كامپيوتري كه به شكل الكترونيك باشد را شامل مي‌شود.

در اين فصل ابتدا، شرايط معمول و اقدامات امنيتي قابل اعمال در تمامي بخشهاي اختيارات دادرسي تعيين شده و سپس اختيارات شكلي كه موجب حفاظت از داده‌هاي حاصله از انتقال داده‌ها، سفارش توليد، تفتيش و توقيف داده‌هاي كامپيوتري، جمع‌آوري همزمان داده‌هاي در حال انتقال با شنود محتواي داده‌ها شده آمده و در نهايت فصل دوم با بيان صلاحيت‌ها پايان مي‌يابد.

فصل سوم اين كنوانسيون حاوي موضوعات مرتبط با همكاري متقابل بين‌المللي درباره جرائم سنتي و كامپيوتري علاوه بر مقررات مربوط به استرداد است. اين فصل، همكاري متقابل سنتي را تحت پوشش خود قرارمي‌دهد كه شامل موارد زير است:

الف) زماني كه پايه و اساسي قانوني (پيمان، قانون رفتار متقابل و غيره) براي همكاري بين دو طرف وجود ندارد.

ب) در صورتي كه چنين پايه و اساسي وجود داشته باشد ترتيبات موجود طبق اين كنوانسيون قابل اعمال است.

بر اساس مقررات كنوانسيون جرايم سايبر همكاري خاص در زمينه مبارزه با جرائم كامپيوتري و جرائم مربوط به كامپيوتر در هر دو حالت قابل اعمال است و در ساير شرايط اختيارات آيين دادرسي در فصل دوم بيان شده است، به علاوه فصل سوم، حاوي مبحثي پيرامون نوع خاصي از دستيابي فرامرزي به داده‌هاي كامپيوتري ذخيره شده است كه نيازي به همكاري متقابل ندارد.

در نهايت فصل چهارم، مشتمل بر موضوعات پاياني است كه استثنائات خاص، موضوعات استاندارد در معاهدات شوراي اروپا را بررسي مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي


  * دستورالعمل اتخاذ تدابير حفاظتي بر عملكرد و كارمندان قضائي و اداري دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي، ديوان عالي كشور

با دستور رئيس قوه قضائيه
تدابير حفاظتي در فعاليت دادسراها،دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور تشديد شد

رئيس قوه قضائيه با صدور دستورالعملي،تدابير حفاظتي مترتب بر عملكرد دادسراها،دادگاه‌ها،ديوان عالي كشور و قضات و كاركنان شعبه هاي قضائي را تشديد كرد.

به گزارش سايت خبري كانون وكلاي دادگستري مركزآيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در اين دستورالعمل كه با عنوان «ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين در قوه قضائيه» تهيه و با شماره۱۵۹۸۵/۸۴/۱ ابلاغ شده است، همچنين خارج كردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاه‌ها حتي توسط قضات را ممنوع اعلام كرده و با اعلام ممنوعيت ورود افراد مرتبط با پرونده‌ها به ديوان‌عالي كشور، حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي را نيز ممنوع كرده است.

بر اساس اين دستورالعمل، قضات رسيدگي كننده به پرونده‌هاي مهم كه براي دادرسان آنها ابلاغ ويژه صادر مي‌گردد، همكاران آنها نيز موظف به حضور در مكان مناسب مورد تاييد حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مي‌باشند.

بنا بر تاكيد رئيس قوه قضائيه همچنين تخلفات كاركنان قوه قضائيه در عدم توجه به اين دستورالعمل، بدون اعمال تخفيف يا اغماض در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات كارمندان صورت مي‌گيرد.

در دستورالعمل رئيس قوه قضائيه آمده است: به منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي كه در واحد قضايي مربوطه تردد مي‌نمايند، تمامي دفاتر كل به صورت مكانيزه و مجهز به رايانه بوده و تمامي اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطين به فوريت در رايانه ثبت گرديده و بر اين اساس، صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب يا دفاتر يا راهروهاي واحد قضـايي با مراجعه به رايانه دفتر كل، مشخص گردد.

در ادامه اين دستورالعمل آمده است: نگهبانان ورودي و مسئولين اطلاعات از ورود كليه افراد فاقد مستندات اعم از احضاريه و... مگر در مواردي كه ذينفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر كل يا شعبات ذيربط تاييد شود، ممانعت به عمل خواهند آورد.

همچنين بر اساس ماده ۳ اين دستورالعمل از هرگونه جابجايي بي مورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن با برنامه زمانبندي‌شده، نسبت به جابجايي دوره‌اي مديران دفاتر و كاركنان شعب در جهت پيشگيري از وقوع جرم اقدام گردد.

همچنين هرگونه جابجايي مديران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسيده، پس از كنترل دقيق اسناد و پرونده‌هاي شعبه مربوط و صورت‌جلسه تحويل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقيق تنظيم و به امضاي هردو مدير دفتر برسد. همچنين درخصوص تعيين تكليف پرونده‌هايي كه احياناً مفقود يا ناقص گرديده است، اقدام لازم صورت پذيرفته و به مقامات ذيصلاح گزارش گردد.

در ادامه دستورالعمل رئيس قوه قضائيه آمده است: خارج كردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاه‌ها، حتي توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماري و تهيه بدل و تسليم رسيد به مسئول مربوط امكان‌پذير خواهد بود، ليكن خروج پرونده‌هاي مهمه ملي و بين‌المللي ـ كه براي دادرسان آنها ابلاغ ويژه صادر مي‌گردد- از شعبه رسيدگي كننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مكان مناسب مورد تاييد حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همكاران وي پيش‌بيني شود.

همچنين از اين پس ملاقا‌ت‌هاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري در ساعات اداري با هماهنگي قبلي نگهباني و اخذ كارت شناسايي معتبر از مراجعه كننده، به شعبه مربوط ميسر خواهد شد. علاوه براين با تهيه فرم تردد (كه از سوي دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي تهيه خواهد گرديد) صرفاً با رويت كارت شناسايي و انتقال اطلاعات آن بر روي فرم و تحويل فرم اكتفا خواهد گرديد.

بر اساس ماده ۷ اين دستورالعمل قضات از اين پس بايستي هرگونه خروج از واحد قضايي در ساعات اداري را صرفاً با هماهنگي مقام بالاتر و اخذ مجوز صورت دهند و كاركنان نيز مشمول اين مسئله هستند.

در بخش ديگري از اين دستورالعمل ورود افراد مرتبط با پرونده‌ها به ديوانعالي كشـور ممنوع و تاكيد شده است كه «در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده‌ها به ديوانعالي كشـور (به ويژه پرونده‌هاي مربوط به شعبات تشخيص)، مقتضي است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوي اداره دفتر آن ديوان، امكان پاسخگوئي تلفني به افراد ذينفع ميسر گردد. رعايت توصيه‌هاي حفاظتي در اين خصوص الزامي است.»

آيت الله هاشمي شاهرودي در بند ۱۲ دستورالعمل خود تاكيد كرده است: ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محل‌هاي تردد مراجعين، سيستم دوربين مداربسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه نيز در دفتر رئيس حوزه قضايي مستقر گردد.

همچنين در بند ۱۳ اين دستورالعمل آمده است: ضروري است از ورود دستگاه‌هاي مربوط به ضبط تصوير (اعم از تلفن‌هاي همراه) و صوت (اعم از دستگاه‌هاي خبرنگاري و غيره)، به واحدهاي قضايي جلوگيري نموده و اين امر در موارد ضروري صرفاً با هماهنگي رئيس حوزه قضايي امكان‌پذير خواهد بود.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه اين دستور العمل آورده است: مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتي‌الامكان در ساعات اداري از مكالمه با تلفن همراه خودداري نموده و دستگاه‌هاي مربوط را در حين دادرسي و تحقيقات قضايي خاموش نمايند.

رئيس قوه قضائيه همچنين با صدور دستور تشكيل شوراي حفاظت و اطلاعات قوه در هر استان بر رفع نواقص و مختصات فيزيكي محاكم، استقرار دفاتر و اسناد در محل مناسب و دور از دسترسي افراد فاقد صلاحيت، تحويل فوري «ملزومات و مكشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضايي و رعايت دقيق آيين‌نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي تاكيد كرده است.

در بند ۱۷ دستورالعمل رئيس قوه قضائيه نيز آمده است: افشاي اسرار و تصميم‌هاي پرونده‌هاي قضايي در روند قبل و بعد از رسيدگي (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوي قضات و كارمندان مرتبط، ممنوع مي‌باشد و ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضايي از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درخصوص پرونده‌هاي قضايي و يا اظهارنظري كه شائبه اعلام موضع از سوي دستگاه قضايي را ايجاد نمايد، پرهيز نمايند و در مواقع ضروري طبق آئين‌نامه مربوطه صرفاً با هماهنگي معاونين رئيس قوه قضائيه و يا روساي كل دادگستري‌ها حسب مورد مبادرت ورزند.

رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين در قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه سهل‌انگاري روساي محاكم و دادستان‌ها و مديران در جلوگيري از سهل انگاري كارمندان قوه قضائيه در زمينه اين دستورالعمل تخلف محسوب مي‌شود، آورده است: لذا توجه روساي محترم واحدهاي قضايي و اداري را به اين امر و همچنين ضرورت توجيه كارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تكليف قانوني به ايشان، مبني بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات، جلب مي‌نمايد.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزوده است: ضروري است با ممانعت از حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي و ساماندهي و كنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعاليت براي ايشان از سوي روساي واحدهاي قضايي (مديريت واحد ارشاد و معاضدت قضايي) اقدام گردد.

وي خاطر نشان كرده است: مقتضي است روابط عمومي دادگستري‌هاي كل استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته با برقراري تعامل مستمر با روساي واحدهاي قضايي و رسانه‌ها (خاصه صدا و سيما) به نحوي اقدام نمايند كه «محوريت پاسخ‌گويي و تكريم ارباب رجوع و عدالت محوري در دستگاه قضايي» مورد تاكيد قرار گرفته و از طريق برگزاري همايش‌ها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضايي، پيشرفته‌اي صورت گرفته و خدمات انجام شده در سال‌هاي اخير در نظام قضايي كشور معرفي گردد. همچنين زمينه تشويق و تشهير كاركناني كه حسن خلق و تكريم و پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پيشرفت قوه قضائيه تلاش مي‌كنند را فراهم نمايند.

رئيس قوه قضائيه در پايان مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و دفتر پيگيري طرح‌ها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته را مسئول ارائه گزارش ماهانه اين دستورالعمل كرده است.
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح لايجه ديوان عدالت اداري براي تامين نظر شوراي نگهبان

به منظور تامين نظر شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه ديوان عدالت اداري اعاده شده از شوراي نگهبان اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اولين جلسه علني سال ۸۵ مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به لايحه ديوان عدالت اداري اعاده شده از شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار گرفت كه مواد (۱)، (۱۹)، (۲۰) و (۴۴) اصلاح و ماده ۱۵ حذف شد و نمايندگان در مواد (۱۳) و (۲۱) به مصوبه قبلي خود اصرار كردند.

براساس ماده ۱- از اين لايحه كه اصلاح و تصويب رسيد در اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

براساس ماده ۱۹ اين لايحه كه مورد اصلاح قرار گرفت در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان، آرا ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد. براساس تبصره اين ماده آرايي كه به موجب اين ماده صادر شده جز در مواردي كه خلاف بين شرع باشد قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده ۲۰ لايحه نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود كه به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اين ماده به شرح زير اصلاح و تصويب شد. براساس اين ماده حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است: ۱- رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصويب نامه‌ها، آيين نامه‌ها و تصميمات اداري صادره از قواي سه گانه، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام شرع و يا مغايرت آنها با قانون اساسي يا عادي و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده ۲- صدور راي وحدت رويه در مورد آرا متناقض صادره از شعب ديوان ۳- صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد آرا مشابه متعدد صادر شده باشد.

براساس تبصره اين ماده رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

ماده ۴۴ اين لايحه نيز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان به شرح زير مورد اصلاح قرار گرفت؛ هرگاه در موارد مشابه آرا متناقضي از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رييس ديوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود. شخص ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است مفاد اين ماده در مورد آرايي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهد بود.

مواد ۱۳ و ۲۱ و ۱۵ لايحه نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود كه نمايندگان اين بار نيز در مواد ۱۳ و ۲۱ بر مصوبات قبلي خود اصرار كردند و ماده ۱۵ را حذف كردند.

مشاهده متن كامل و قبلي لايحه ديوان عدالت مصوب مجلس و ايرادات شوراي نگهبان
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري انتخابات براي تعيين رييس جديد هيات مديره منوط به دريافت پاسخ اعتراض سلطاني است

جلسه انتخابات براي تعيين رييس جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه طبق اعلام قبلي قرار بود در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; برگزار شود به گفته آقاي محمد جندقي، فعلا منتفي است زيرا تاكنون پاسخي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به اعتراض عبدالفتاح سلطاني به رد صلاحيت خود نيامده است.

آقاي محمد جندقي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارداشت: تا اين لحظه پاسخي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات درباره‌ي اعتراض سلطاني نسبت به رد صلاحيتش به دست ما نرسيده لذا تا اين لحظه برگزاري انتخابات فردا براي تعيين رييس جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز منتفي است.

وي برگزاري اين انتخابات را منوط به ارسال اين پاسخ از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات دانست و در عين حال خاطرنشان كرد كه اين پاسخ ظرف هفته آينده حتما به دست ما مي‌رسد اما نمي‌توان دقيقا گفت كه در چه روزي خواهد بود.

پس از اعلام نتيجه‌ي انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز، دادگاه عالي انتظامي قضات، عبدالفتاح سلطاني را فاقد صلاحيت دانست كه سلطاني نسبت به اين ردصلاحيت اعتراض كرد.

انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; اسفندماه سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; برگزار شد و طي اين انتخابات از ميان &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; كانديداي دوره‌ي بيست و چهارم &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; نفر انتخاب شدند كه از اين ميان بهمن كشاورز با كسب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; راي از &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; نفر بيشترين راي را كسب كرد و بعد از كشاورز به ترتيب گودرز افتخار جهرمي، محمد فرض‌پور ماچياني، عبدالفتاح سلطاني، اسماعيل مصباح اسكويي، شهرام مدرس گيلاني، علي نجفي‌توانا، اميرحسين آبادي، سيد ابراهيم ثابت‌قدم، جهانگير مستوفي، رضا تمدن، سيد احمد سعادت، شاپور منوچهري، رضا آشوري، توران شهرياري، جمال‌الدين ميرسليمي، ابوالفتح رفيعي آشتياني و بهشيد ارفع‌نيا بيشترين آراء را كسب كردند كه از بين اين &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; نفر، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; نفر اول اعضاي اصلي هيات مديره جديد و &#۱۶۳۸; نفر بعد اعضاي علي‌البدل را تشكيل خواهند داد.

--------------------------------------------------------
بنا به گفته رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، برگزاري انتخابات براي تعيين رييس جديد كانون وكلا كه قرار بود پنج‌شنبه ۱۷ فروردين ماه برگزار شود منوط به پاسخ دادگاه عالي انتظامي قضات به شكايت عبدالفتاح سلطاني نسبت به رد صلاحيت خود است.

اين انتخابات در حالي برگزار شد كه اسامي تاييد صلاحيت شدگان تا زمان انتخابات از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات ارائه نشد و بعدازظهر ۱۷ اسفندماه يعني يك روز قبل از برگزاري انتخابات بنا به گفته رييس كانون وكلاي دادگستري مركز طي ارسال نامه‌اي از سوي وزارت دادگستري اسامي تاييد صلاحيت شدگان براي حضور در انتخابات اعلام شد كه از ميان ۷۵ نفر كانديداي كانون، نام ۱۴ نفر حذف شده بود و بعد از انجام انتخابات عبدالفتاح سلطاني از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات رد صلاحيت شد.

محمد جندقي، رييس كانون وكلاي داگستري مركز در رابطه با انتخابات هيات رييسه‌ي كانون وكلا به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: عبدالفتاح سلطاني نسبت به رد صلاحيت خود اعتراض كرده است كه هيات نظارت اعتراض سلطاني را در تاريخ ۵ فرودين ماه به دادگاه انتظامي قضات ارسال كرده و دادگاه انتظامي قضات بايستي نسبت به اين مساله اتخاذ تصميم كند.

وي افزود: پس از اعلام تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات از هيات مديره‌ي جديد دعوت به عمل مي‌آيد تا نسبت به انتخاب اعضاي هيات رييسه اقدام كنند.

در اين باره عبدالفتاح سلطاني به خبرنگار ايسنا گفت:بعد از اين كه نامه‌اي از شعبه اول دادگاه انتظامي قضات مبتي بر رد صلاحيت من به كانون ارسال شد طي لايحه‌اي سه ايراد به اين نامه وارد آورديم اول اين كه نامه خارج از موعد و بعد از انقضاي مدت ارسال شده بود و ديگر اين كه اين نامه فقط امضاي رييس شعبه را داشت و از دو عضو ديگر دادگاه امضايي وجود نداشت و سوم اين كه بعد از اجراي انتخابات دادگاه انتظامي حق اظهار نظر در اين باره ندارد و فقط مي‌تواند در خصوص صلاحيت نامزد‌ها اتخاذ تصميم كند نه درباره صلاحيت منتخبان كانون.

سلطاني گفت كه من هم اكنون منتظر اخذ پاسخ دادگاه انتظامي قضات در خصوص ايرادات وارده به شكايت خود هستم.

بهمن كشاورز نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: انتخابات حتما بايد در تاريخ ۱۷ فروردين ماه برگزار شود در غير اين صورت كانون وكلا با بحران مواجه خواهد شد چرا كه هيات مديره دوره بيست و سوم نمي‌تواند هيچ تصرفي بر امور و اموال كانون انجام دهد.

تلاش خبرنگار ايسنا براي انجام گفت‌و‌گو با مسوولان ذيربط قضايي در اين باره ادامه دارد
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيلات جديد دادگستري

رييس قوه قضاييه در يكي از جلسات پاياني سال ۸۴ در جلسه مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داد كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه، دادگاه عالي استان يا دادگاه استان همان دادگاه تجديدنظر استان است كه در حال حاضر نيز وجود دارد و تنها تغيير ايجاد شده در حدود وظايف آن، اين است كه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي ۱۵ سال و قطع عضو صادر مي‌شود و نيز حل اختلاف بين محاكم قضايي و مراجع شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده كه از وظايف ديوان عالي كشور محسوب مي‌شود به دادگاه عالي استان محول خواهد شد.

دكتر جواد طهماسبي، مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه درباره جزييات تشكيل دادگاه عالي استان‌ها و حدود وظايف و اختيارات آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تشكيلات دستگاه قضايي بعد از انقلاب دستخوش تغييرات زيادي شد از جمله در سال ۱۳۵۸ دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شد، در سال ۱۳۷۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال ۱۳۸۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي معروف به قانون احياي دادسراها به تصويب رسيد كه به موجب آن تشكيلات دادسرا احيا شد.

وي افزود: در نتيجه اين تغيير و تحولات گسترده، قوانين دستخوش تغييرات زيادي شدند كه نياز بود لايحه منسجمي تدوين و تشكيلات قضايي به صورت يك‌پارچه در آن پيش‌بيني شود و در واقع سازمان قضايي و حدود صلاحيت آنها در اين لايحه تدوين شود.

طهماسبي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال گذشته اداره كل تدوين لوايح و برنامه‌هايي قوه‌ي قضاييه تهيه و تدوين لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور را شروع كرد و تا اواخر سال گذشته در كميسيون‌هاي كارشناسي بررسي و نهايي و به حضور رييس قوه قضاييه تقديم شد.

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه با بيان اين‌كه اين لايحه اوايل اسفندماه سال ۱۳۸۴ در دستور كار مسوولان عالي قضايي قرار گرفت و بررسي آن همچنان ادامه دارد، عنوان كرد: دادگاهي كه تحت عنوان دادگاه عالي استان از آن ياد شده - البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجديدنظر فعلي در استان‌هاست.

وي افزود: مهمترين تغييرات در حدود وظايف دادگاه تجديدنظر استان كه به دادگاه عالي استان يا دادگاه استان تغيير نام مي‌يابد، اين است كه بخشي از وظايف ديوان عالي كشور به اين دادگاه‌ها محول مي‌شود.

طهماسبي درتوضيح اين مساله عنوان كرد: تاكنون جرايم مهمي مانند قتل و ديگر جرايمي كه مجازات آن سلب حيات است براي رسيدگي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد كه به موجب اين لايحه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي ۱۵ سال و قطع عضو صادر مي‌شود، به عهده دادگاه عالي استان يا دادگاه استان است و ديوان عالي كشور فقط به وظيفه اصلي خودش كه به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت بر دادگاه‌ها و آراء آنهاست، عمل مي‌كند و رسيدگي فرجامي از اين آراء به عهده ديوان عالي كشور است يعني اين احكام وقتي در دادگاه‌هاي كيفري بدوي صادر مي‌شود، در دادگاه عالي استان مورد تجديدنظرخواهي قرار مي‌گيرد و براي فرجام‌خواهي يعني انطباق موضوع با قانون به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: يكي ديگر از وظايفي كه به موجب اين لايحه به دادگاه عالي استان داده شد، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده است.

وي افزود: تشكيلات دادگاه عالي استان يا دادگاه استان كه در حال حاضر تخصصي نيست به موجب اين لايحه، تخصصي مي‌شود و شعب دادگاه عالي استان به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود.

طهماسبي گفت: تعداد شعب در اين لايحه پيش‌بيني نشده است و اين موضوع به تشخيص رييس قوه قضاييه و به تعداد نياز هر استان و در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد؛ تعداد قضات نيز در هر شعبه مانند دادگاه تجديدنظر استان سه قاضي است.

مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه معتقد است تشكيل اين دادگاه‌ها موجب مي‌شود كه ديوان عالي كشور به وظيفه نظارتي خود از جهت تطبيق موضوع با قوانين بيشتر عمل كند.

------------------------------------------------------------
دبير كميسيون قوانين مدني مركز مطالعات توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه گفت: دادگاه استان كه به موجب لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد، جايگزين دادگاه تجديدنظر استان مي‌شود كه در حال حاضر نيز وجود دارد.

دكتر علي‌عباس حياتي، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه و مركز مطالعات توسعه قضايي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: دادگاه استان قبلا نيز در نظام قضايي كشور ما وجود داشت اما تحت عنوان دادگاه استيناف كه بعد از انقلاب و در سال ۷۳ عنوان دادگاه تجديدنظر استان وارد سيستم قضايي كشور شد.

وي افزود: دادگاه استان كه به موجب لايحه‌ي اصلاح تشكيلات قضايي قرار است در مركز استان‌ها تشكيل شود، همان وظايف دادگاه تجديدنظر استان را كه در حال حاضر نيز فعاليت مي‌كند به اضافه پاره‌اي تغييرات جزئي انجام مي‌دهد.

حياتي در توضيح اين مساله عنوان كرد: تجديدنظرخواهي نسبت به احكامي كه مجازات آن اعدام، قصاص، حبس ابد، حبس بالاي ۱۵ سال و قطع عضو باشد از وظايف دادگاه استان است.

دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به يك پرونده را از ديگر وظايفي برشمرد كه به موجب اين لايحه بر عهده دادگاه استان قرار گرفته و با انتقاد از اين مساله خاطرنشان كرد: در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق عنوان شده كه معتقدم اين موضوع بايد به حل اختلاف در صلاحيت محلي تخصيص يابد.

حياتي افزود: در حال حاضر طبق آيين دادرسي كيفري اگر اختلاف در صلاحيت محلي در حوزه‌ي يك استان وجود داشته باشد، حل اختلاف آن وظيفه‌ي دادگاه تجديدنظر استان است اما اگر اين اختلاف در حوزه دو استان باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است و اگر اختلاف در صلاحيت ذاتي باشد، ديوان عالي مرجع حل اختلاف است كه در اين لايحه حل اختلاف به صورت مطلق به عهده دادگاه استان گذاشته شد كه به نظر مي‌رسد مشكلاتي را به وجود آورد؛ چرا كه اگر به عنوان مثال اختلاف در صلاحيت ذاتي در حوزه يك استان وجود داشته باشد چنان‌چه دادگاه تجديدنظر حل اختلاف كند در صورت بروز اختلاف مشابه در استان‌هاي ديگر آنها مي‌توانند برداشت‌هاي مغايري داشته باشد كه اين مساله باعث تشتت در برداشت و تفسير قانون مي‌شود كه قطعا اگر ديوان عالي كشور به چنين موضوعي رسيدگي كند در صورت بروز اختلاف يا مورد مشابه دادگاه‌هاي ديگر از نظر ديوان عالي كشور به عنوان مرجع عالي تبعيت مي‌كنند.

دبير كميسيون قوانين مدني مركز مطالعات توسعه‌ي قضايي در پايان خاطرنشان كرد كه اين لايحه مراحل مقدماتي را طي مي‌كند و تا تدوين نهايي فرصت و مجال براي اظهارنظر انديشمندان وجود دارد.

رييس قوه قضاييه در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۸۴ مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داده بود كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه شعبات اين دادگاه همانند دادگاه تجديد نظر استان متشكل از يك قاضي و دو مستشار خواهد بود.

----------------------------------------------------------
يك حقوقدان تشكيل دادگاه عالي استان‌ها را به دليل جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي و تسريع در كار مراجعان و اصحاب دعوا اقدامي مفيد دانست به اين شرط كه اين موضوع موجب حذف اختيارات اساسي ديوان عالي كشور نشود.

محمد صادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص تشكيل دادگاه‌هاي عالي استان‌ها كه اواخر سال ۸۴ در سخنان رييس قوه‌ي قضاييه به آن اشاره شده بود، گفت: هنوز يك لايحه‌ي مصوب، مدون و منسجمي در اين زمينه ارايه و در معرض نظرخواهي قرار داده نشده كه بتوان آن را مطالعه و ارزيابي عمقي و اظهارنظر كرد اما مطالبي كه شنيده مي‌شود بيانگر آن است كه دادگاه‌هاي تجديدنظر استان جاي خود را به دادگاه عالي استان مي‌دهد و پرونده‌ها ديگر در اكثر موارد به ديوان عالي كشور ارجاع نخواهد شد.

وي افزود: البته اين پديده از نظر اين‌كه پرونده‌ها ديگر به تهران ارسال نمي‌شوند، از اطاله‌ي دادرسي جلوگيري مي‌كند، پرونده‌ها در خود استان‌ها به مرحله‌ي قطعيت و اجرا مي‌رسند و از نظر تسريع در كار مراجعان و اصحاب دعوا در دادگستري نيز مي‌تواند مفيد باشد اما اين مساله نبايد موجب حذف اختيارات اساسي ديوان عالي كشور شود چرا كه ديوان، عالي‌ترين مرجع قضايي است كه مي‌تواند ايرادات، اشكالات و نقاط ضعف قانوني احكام را به خوبي تشخيص دهد و جنبه‌ي ارشادي مسائل را به دادگاه‌هاي پايين‌تر اعلام كند.

آل‌محمد در مورد ويژگي قضات دادگاه عالي استان، اظهار داشت: اگر قضات باسواد، فاضل و با تجربه‌اي انتخاب و در دادگاه‌هاي عالي استان‌ها كه قرار است تشكيل شود به طور دقيق مشخص شود و تداخلي با ديوان عالي كشور كه جنبه‌ي فرجامي دارد نداشته باشد يعني وظيفه‌ي ديوان عالي فقط انطباق تصميمات و احكام دادگاه‌هاي دادگستري با قوانين از لحاظ شكلي باشد مي‌توان آن را يك تحول مفيد دانست.

وي در خصوص سابقه‌ي تشكيل چنين دادگاه‌هايي عنوان كرد: قبل از انقلاب دادگاه‌هاي استان وجود داشت و تحت عنوان دادگاه‌هاي استيناف از آن نام برده مي‌شد،اين دادگاه‌ها اختيارات وسيعي نيز داشتند و بسياري از مسائل به ديوان عالي كشور نمي‌رفت و آن موقع نيز وجود اين دادگاه‌ها در سرعت دادرسي تاثيرگذار بود.

وي در پايان خاطر نشان كرد: هر تحولي در دادگستري به شرط آنكه با مطالعه كارشناسانه صورت بگيرد و با دقت در مشكلات و كندي دادرسي‌ها انجام و راه‌حل‌هاي مفيد و قانوني براي آن پيدا شود و به صورت دائمي و هميشگي باشد نه به صورتي كه هر روز تغيير كند و دفع‌الوقت باشد، مي‌توان گفت تحولي مفيد است.

رييس قوه قضاييه در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۸۴ مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داده بود كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه اين دادگاه‌ها جايگزين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مي‌شود كه در حال حاضر نيز وجود دارد،شعبات اين دادگاه نيز همانند دادگاه تجديد نظر استان متشكل از يك قاضي و دو مستشار خواهد بود.

--------------------------------------------------------------

رييس كل دادگستري استان اصفهان تشكيل دادگاه‌هاي عالي استان‌ها را به شرط آن كه از نظر نيروهاي زبده و تعداد شعب كافي براي رسيدگي تقويت شود اقدامي مثبت و موثر در راستاي كاهش حجم كار فعلي ديوان عالي كشور برشمرد.

غلامرضا انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه تشكيل دادگاه عالي استان‌ها مسلما در كاهش حجم كار فعلي ديوان عالي كشور موثر خواهد بود چرا كه پرونده‌هايي كه بايد در ديوان عالي كشور مطرح شود در دادگاه‌هاي عالي استان‌ها رسيدگي خواهد شد اظهارداشت: هم اكنون دادگاه‌هاي تجديدنظر در برخي استان‌ها با تراكم موجودي پرونده روبرو هستند و اگر همان تراكمي كه در ديوان عالي كشور وجود دارد دوباره به دادگاه عالي استان‌ها منتقل شود باز با مشكل مواجه خواهيم شد.

وي افزود: اگر دادگاه عالي استان‌ها را تقويت كنند اين كار مي‌تواند موثر باشد چرا كه ديوان عالي كشور مي‌تواند به پرونده‌هاي خاص خود كه شكلي هستند رسيدگي كند و همانطور كه در قوانين سابق مطرح بود وارد رسيدگي ماهيتي نشود كه اين امر مي‌تواند سرعت رسيدگي را نيز افزايش دهد.

وي در خصوص ويژگي‌هاي خاص قضات دادگاه عالي استان‌ها در صورت تصويب اين لايحه اظهار داشت: حتما بايد براي قضات دادگاه‌هاي عالي استان‌ها يك سنوات خاصي در نظر گرفته شود و به عنوان مثال قاضي كمتر از ۱۵ سال سابقه نتواند قاضي دادگاه عالي استان‌ها باشد و همچنين كميسيون‌هاي مخصوص با توجه به شناختي كه نسبت به همكاران دارند افرادي را پيشنهاد دهند همانطور كه در ديوان عالي كشور قضات برجسته و ويژه‌اي هستند بايد در دادگاه‌هاي عالي استان‌ها نيز به همين شكل باشد چرا كه همان كاري كه شعب تشخيص يا شعب ديوان انجام مي‌دهند اين دادگاه‌ها قرار است انجام دهند و مسلما حساسيت ويژه‌اي دارد و بايد قضات آن نيز قضات ويژه‌اي باشند.

انصاري با اشاره به وجود دادگاه‌هايي مشابه دادگاه عالي استان در گذشته عنوان كرد: قبل از انقلاب دادگاه استان‌ها وجود داشتند كه به جرايم سنگين رسيدگي مي‌كردند و ديوان عالي كشور وارد ماهيت نمي‌شد و از نظر شكلي رسيدگي مي‌كرد و اگر اعتراض مي‌شد و راي به ديوان عالي كشوردر مرحله فرجام خواهي مي‌رفت ديوان عالي كشور بررسي مي‌كرد كه آيا مسير قانوني و امر دادرسي صحيح عمل شده و آيا قانون رعايت شده يا خير اما وارد ماهيت كه مثلا اين جرم محقق شده يا خير نمي‌شد.

رييس كل دادگستري استان اصفهان خاطرنشان كرد: بعد از انقلاب با توجه به تغييراتي كه در قانون داده شد اين اختيار به ديوان عالي كشور به خصوص شعب تشخيص داده شد كه الان مانند شعب بدوي وارد رسيدگي مي‌شوند و اين مساله موجب انباشتگي كار در آنجا و تنزل قضات ديوان عالي كشور در سطح يك بازپرس مي‌شود و اين كه يك شعبه ديوان كار يك شعبه بازپرسي يا دادياري را انجام مي‌دهند و سابقا اين تفكيك وجود داشت و دادگاه جنايي استان بود كه به پرونده‌هاي سنگين را از نظر ماهيتي رسيدگي مي‌كرد اما از نظر شكلي در ديوان عالي كشور انجام مي‌شد.

وي ارزيابي خود از تشكيل دادگاه عالي استان را در مجموع مثبت دانست و افزود: اين اقدام مثبت است با اين شرط كه دادگاه‌هاي عالي استان‌ها تقويت شوند هم از نظر نيرو يعني نيروهاي زبده‌اي وجود داشته باشد و هم شعب دادگاه عالي استان‌ها به اندازه كافي تشكيل شود كه تراكم در اين شعب پيش نيايد.

رييس قوه قضاييه در جلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۸۴ مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داده بود كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه شعبات اين دادگاه همانند دادگاه تجديد نظر استان متشكل از يك قاضي و دو مستشار خواهد بود.

----------------------------------------------------------------
يك وكيل دادگستري درباره‌ي تشكيل دادگاه عالي استان و پيشنهاد محول شدن دو وظيفه ديوان عالي به دادگاه عالي استان معتقد است: نه تنها اين دو وظيفه كه ساير وظايف ديوان عالي كشور به جز نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ايجاد وحدت رويه بايد از ديوان گرفته شود.


نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص تشكيل دادگاه عالي استان‌ها كه در سخنان رييس قوه قضاييه در اواخر سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; به آن اشاره شده بود اظهار داشت: شرح وظايف ديوان عالي كشور را دقيقا قانون اساسي تعيين كرده و آن چه بعدا به وظايف ديوان عالي كشور اضافه شده با قوانين عادي است و مي‌توان با هر قانون عادي آن را كم و زياد كرد.


وي افزود: وظيفه اصلي ديوان عالي كشور برابر اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي است كه طبق قانون به آن محول مي‌شود و براساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌شود.


وي افزود: وظايفي كه قرار است از ديوان عالي كشور به دادگاه عالي استان محول شود همان انجام مسووليت‌هايي است كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول شده و در اختيار رييس قوه قضاييه است و مي‌تواند اين كار را انجام دهد اما دو وظيفه ديگر يعني نظارت بر اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه جزو وظايف ذاتي ديوان عالي كشور است.


اين مدرس دانشگاه معتقد است: تشكيلات دادگستري دچار يك كلاف سردرگم شده و هر روز به منظور بهتر كردن اوضاع دادگستري، تلاش مي‌شود اما متاسفانه در پاره‌اي موارد اين اقدامات به افزايش مشكلات منجر مي‌شود.


وي با اشاره به سابقه‌اي از نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌ها در گذشته، عنوان كرد: ديوان عالي كشور الان تبديل به يك دادگاه شده و معتقدم مرجع تجديدنظر نبايد ديوان عالي كشور باشد. معتقدم كه بايد ساير وظايف ديوان عالي كشور غير از نظارت بر اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي از ديوان عالي كشور گرفته شود.


اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد: ما بايد سه مرجع داشته باشيم؛ دو مرجع بدوي در حوزه‌هاي قضايي و مركز استان‌ها و مرجع سوم ديوان عالي كشور باشد كه كار آن نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.


احمدي خاطرنشان كرد: اگر برخي از دادگستري ناراضي هستند و معتقدند در آن احكام متفاوت صادر مي‌شود به علت اين است كه نظارتي بر آراء قضات وجود ندارد مثلا يك راي را يك قاضي در شهرستاني صادر مي‌كند كه مرجع تجديدنظر آن دادگاه همان استان است و اين راي به ديوان عالي كشور نمي‌آيد و نظارت بر اجراي قوانين صورت نمي‌گيرد.


وي گفت كه با تشكيل دادگاه عالي استان نيمي از مشكلات رسيدگي به پرونده‌هايي كه نيازمند دو نوبت رسيدگي هستند حل خواهد شد و تشكيل دادگاه عالي استان رسيدگي ماهيتي به جرايم مهم را دو مرحله‌اي مي‌كند.


اين وكيل دادگستري اظهار داشت: به نظر مي‌رسد بهتر است بايد دو نوع درجه بندي براي محاكم وجود داشته باشد و جرايم درجه بندي شوند و در امور حقوقي صلاحيت نسبي ايجاد شود؛ &#۱۶۳۴; مرحله رسيدگي ماهيتي در استان‌ها داشته باشيم و يك مرحله بر نحوه قضاوت قضات نظارت شود كه همان بند &#۱۶۳۵; اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸; قانون اساسي است و توسط ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.


در جلسه مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار فعلي ديوان عالي كشور خبر داده بود كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه تجديدنظر خواهي از احكامي كه مجازات آن اعدام،قصاص،حبس ابد و حبس بالاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; سال و قطع عضو باشد و حل اختلاف در صلاحيت براي رسيدگي به يك پرونده بين مراجع قضايي و شبه قضايي كه در حال حاضر جز وظايف ديوان عالي است به عهده دادگاه عالي گذاشته مي‌شود اما فرجام خواهي و نظارت بر آراي دادگاه همچنان از وظايف ديوان عالي كشور محسوب مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * شعــارزدگــي در دستگاه قضايي تاثير بيشتري در سلب اعتماد مردم دارد

يك حقوقدان با اعتقاد به اينكه شعارزدگي باعث سلب اعتماد مردم مي‌شود، يادآور شد كه در اين مساله دستگاه قضايي بايد حساس‌تر باشد زيرا سلب اعتماد مردم از اين دستگاه در صورت شعارزدگي بيشتر از ساير نهادهاست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي ضرورت پرهيز از شعارزدگي در برخورد با تخلفات و ضرورت اجراي قانون، گفت: شعارها را مي‌توان به دو گونه تقسيم كرد، يكي شعارهايي كه صرفا جنبه‌انگيزندگي و اعلام موضع دارند و دوم شعارهايي كه شامل بيان يك ضابطه‌ي قانوني يا يك امر واجب به طور عام و به منظور آگاهي عموم هستند.

وي با بيان تفاوت اين دو نوع شعار، تصريح كرد: گروه اول شعارها، در امور جدي نمي‌تواند و نبايد مطرح باشد و بايد در تظاهرات و مراسم از آن‌ها استفاده شود، زيرا وقتي گفته مي‌شود مرگ بر فلاني، يا فلان كس نابود بايد شود لزوما كسي بعدا از ما نخواهد خواست توضيح دهيم چرا فلاني نمرد و فلان كس نابود نشد، اما در گروه دوم بهتر است از لفظ اطلاع‌رساني و اطلاع استفاده شود نه شعار.

اين وكيل دادگستري در توضيح نوع دوم شعار يعني اطلاع‌رساني، اظهار داشت: اين به آن معناست كه وقتي قانون يا ضابطه‌اي تصويب شد و مراحل تقنين را بگذراند طبعا بايد به اطلاع مردم برسد تا از يك‌سو اعمال خود را بر آن منطبق كنند و از سوي ديگر پيگيري اجراي اين قوانين و ضوابط را از مسوولان و مجريان خواهند.

وي با اشاره به اهميت اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي به مردم در مورد قوانين، خاطرنشان كرد: اطلاع‌رساني و آگاهي دادن به مردم در مورد مسائل قضايي و حقوقي و قوانين تصويب شده كاري بسيار خوب و مورد تاييد است اما اگر همين اطلاع‌رساني به صورت بزرگ‌نمايي يا خداي ناكرده رجزخواني درآيد آنگاه به هيچ‌وجه قابل قبول نخواهد بود.

كشاورز، با تاكيد بر ندادن شعارهاي غير قابل تحقق، گفت: به عنوان يك ضابطه مي‌توان گفت مسوولان و دولت‌مردان بهتر است صيغه‌ي مضارع و آينده را در افعالي كه به كار مي‌برند به طور كلي حذف و صرفا از صيغه‌هاي مطلق و ماضي نقلي استفاده كنند. به اين معنا كه همواره بگويند فلان كار را كرده‌ايم كه اين به آن مفهوم است كه كاري انجام شده يا تمام شده يا آثار و انجامش هنوز ادامه دارد. به اين ترتيب سخن مسوولان مشتمل بر وعده‌هايي كه ممكن است تحقق نيابد نخواهد بود.

وي در ادامه يادآور شد: اگر مسوولان بگويند فلان كار را خواهيم كرد يا مي‌كنيم طبعا همگان منتظرند كه چه زماني اين كار اتفاق خواهد افتاد و اگر اشخاص خوش حافظه‌اي قضايا را پيگيري كنند (كه همواره چنين اشخاصي هستند و چنين پيگيري‌هايي دارند) عدم انجام وعده‌ها باعث شرمساري خواهد بود.

كشاورز به لزوم حذف شعار در اركان حكومت اشاره و تاكيد كرد: شعار به طور كلي بايد از كل اركان دولت به غير از وزارت ارشاد و سازمان تبليغات كه كارشان به نوعي با شعار بستگي ارگانيك دارد، حذف شود و به اطلاع‌رساني مثبت ترجيحا با صيغه‌ي ماضي اكتفا گردد.

وي در مورد علت شعارزدگي، گفت: وقتي چيزي مي‌گوييم بايد امكانات وعده خود را سنجيده باشيم. اگر چنين نكرده باشيم لاجرم چيزي خواهيم گفت و به اصطلاح « توي آن مي‌مانيم» كه طبعا اين حالت مطلوبي نيست. بنابراين اگر موضوعي در حد شعار باقي ماند به اين علت است كه عملي كردن آن در توان شعاردهنده نيست.

اين وكيل دادگستري در خصوص تبعات شعارزدگي در نهادها بالاخص دستگاه قضايي، اظهار داشت: شعارزدگي با تعريفي كه به آن رسيديم يعني اعلام مواردي و عدم انجام آنها كه اين مساله در هر نهاد و وزارتخانه‌اي باعث سلب اعتماد مردم است و بديهي است اين حالت در قوه‌ي قضاييه مي‌تواند شديدتر باشد.

وي در پايان تصريح كرد: بيان مطالب شعارگونه كه به حقيقت نمي‌پيوندد باعث خواهد شد افراد ديگري غير از شعاردهنده كه چه بسا درصدد انجام همان كارهايي بوده‌اند كه شعار آن داده شد از پيگيري برنامه‌هاي خود منصرف شوند و اين ضايعه‌ي ديگري است و در سطح كلي و جهاني كشورهايي كه زياد شعار مي‌دهند چندان گرفته نمي‌شوند.

-----------------------------------------------------------
يك حقوقدان گفت: اگر خلاءهاي قانوني و نقطه نظرات اساسي و به حق صاحب‌نظران و افكار عمومي بدون در نظر گرفتن تمايلات سياسي و جناحي مدنظر قرار گيرد با پرهيز از شعارزدگي امكان وضع و تصويب قوانيني فراهم مي‌شود كه در كوتاه‌مدت ضرورتي در نقض آن‌ها وجود ندارد.

حسين بيات، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اگر شعارگرايي و شعارزدگي بر عقلانيت غلبه كند، روح قوانين و مقررات از عقلانيت و منطق حقوقي خالي مي‌شود و در چنين فضايي، عرصه و مجال براي طرح‌سازي شعارهاي احساسي و عوام‌پسند فراهم مي‌شود كه در اين حالت توجه به بسترهاي تئوريك و عقلاني ضروري است.

وي، تصريح كرد: در فضاي شعارزده، واقعيات خارجي و علل موثر بر كارآيي و كارآمدي مقررات هيچ انگاشته شده و منتهي به وضع مقرراتي مي‌شود كه در تضاد با حقايق اجتماعي و خواسته‌ي فردي و جمعي و تمايل افكار عمومي است.

بيات، گفت: شعارزدگي در وضع و تصويب قوانين و اجراي آن توسط نهادها و سازمان‌هاي مختلف موجبات بي‌اعتباري و عدم توانايي در تحقق خواسته‌هاي منظور نظر قانون‌گذار را مي‌شود. شعارزدگي در نقطه‌ي مقابل انجام كار تحقيقي مدون و ضابطه‌مند توام با تفكر و تعمق بوده و لازمه‌ي وضع و تصويب قوانين و مقررات كارآمد است.

وي افزود: متاسفانه آن‌چه امروزه گاها در نظام سياسي كشور و در انجام امور اداري، اجرايي و قضايي كشور به كرات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و به عبارت بهتر در تمامي ابعادي كه ضرورت برنامه‌سازي و برنامه‌ريزي و وضع قوانين و مقررات كارآمد دارد، مشاهده مي‌شود شعارزدگي و شعارزدايي است.

اين وكيل دادگستري، با اشاره به تصويب برخي قوانين و مقرراتي تحت تاثير شعارها و احساسات، تصريح كرد: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در زمان خود با تمسك به شرعيات و تطابق قانون با عدالت اسلامي تصويب شده است و شعارها و ادعاهاي زيادي از سوي طرفداران اين قانون در زمان خود طرح شد كه پس از مدتي نادرستي آن اثبات شد و پس از مدتي افكار عمومي متوجه شد كه اين قوانين ناكارآمد است و با حقايق و واقعيات اجتماعي و با علل و عوامل تاثيرگذار در حوزه‌هاي مختلف در واقع مرتبط نيست.

بيات، افزود: در وضع و تصويب قوانين شرط اساسي پرهيز از شعارزدگي و پرهيز از لحاظ قرار دادن تمايلات سياسي و جناحي است و بايد در قالب يك كار تئوريك ضابطه‌مند و با در نظر گرفتن تمامي علل و عوامل تاثيرگذار بر وقوع يك پديده قوانين در واقع وضع و تصويب شود.

اين حقوقدان، در پايان اظهار داشت: در حوزه انجام امور قضايي، دستگاه قضايي كشور بايد در غالب يك كار تحقيقي دامنه‌دار و مستمر، ايرادات، مشكلات و ابهامات موجود در قوانين را بررسي كند و كليه‌ي علل و عوامل تاثيرگذار در وقوع بزهكاري مورد توجه قرار دهد. اگر خلاءهاي قانوني و نقطه نظرات اساسي به حق صاحب‌نظران و افكار عمومي بدون در نظر گرفتن تمايلات سياسي و جناحي مدنظر قرار گيرد با پرهيز از شعارزدگي امكان وضع و تصويب قوانيني فراهم مي‌شود كه در كوتاه‌مدت ضرورتي در نقض آن‌ها وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي