خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ به بعد
(صفحه۳۱)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - شماره ۴۰ - ارديبهشت ۱۳۸۵  * اظهارات رييس حوزه نظارت قضايي ويژه در خصوص اختيارات رئيس قوه قضائيه
  * لباس قضات
  * مركز پژوهشها بررسي «لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت» را به پايان رساند
  * در اولين جلسه هيات مديره جديد كانون وكلا مطرح شد
  * قانون‌مند شدن وبلاگ‌ها؛ از آرمان تا واقعيت
  * مراسم تحليف در كانون وكلاي دادگستري گيلان
  * نگاهي به تعريف قانوني شرور و تاثيرگذاري مجازات گرداندن مجرم در محله‌ها
-------------------------------------------------------------


سال سوم - شماره ۴۰ - ارديبهشت ۱۳۸۵  * اظهارات رييس حوزه نظارت قضايي ويژه در خصوص اختيارات رئيس قوه قضائيه

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه بيان كرد: برخي افراد اين‌گونه برداشت مي‌كنند كه رييس قوه از اختيارات فوق قانون استفاده و در كار قضايي دخالت مي‌كند؛ اين در حالي است كه كل اقدامات آيت‌الله هاشمي شاهرودي مستند به قانون و در محدوده اختيارات وي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود شيرج، در يك نشست مطبوعاتي، به تشريح عملكرد حوزه نظارت قضايي ويژه پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اين‌كه از تاسيس و شروع به كار حوزه نظارت و دفتر نظارت و پيگيري بيش از ۷ الي ۸ سال مي‌گذرد متاسفانه فعاليت اين حوزه حتي براي خواص هم روشن نيست.

وي تصريح كرد: تا قبل از انقلاب اسلامي رييس قوه‌ي قضاييه اختيارات قضايي نداشت و در سال ۷۵ با ماده واحده‌اي كه در اين رابطه تصويب شد، به وي اختيارات قضايي داده شد كه در مواردي كه احكام خلاف شرع صادر مي‌شود وي از اين اختيارات استفاده و نقض آن را درخواست كند.

شيرج، ادامه داد: در سال ۷۵ اقداماتي در اين رابطه صورت گرفت، اما بعد از مدتي آيت‌الله هاشمي شاهرودي متوجه شدند كه اين امر نياز به ساز و كار مناسبي دارد. وي نخست برنامه ملاقات‌هاي مردمي را به صورت كمرنگ در شب‌هاي جمعه در شهر قم برگزار كردند كه اين ملاقات‌ها با حضور قضات و همكاران در قم برگزار و سوابق به تهران مي‌آمد و در دفتر نظارت و پيگيري بررسي مي‌شد.

وي خاطرنشان كرد: اشخاص در مورد چهار يا پنج موضوع در اين ملاقات مردمي‌ها شركت مي‌كردند. نخست شكايت از احكام قطعي و مورد ديگر در رابطه با عفو بود كه شخص آيت‌الله هاشمي شاهرودي حسب مورد بعد از بررسي در مناسبت‌هاي عفو، دستور اين امر را مي‌دانند.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، بيان كرد: يك عده از مراجعان به دنبال مرخصي از زندان بودند كه اين بحث از مدت‌ها پيش وجود داشت، اما شكل منسجمي نداشت. در زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي آيين‌نامه‌اي در اين رابطه تنظيم شد؛ البته بيشترين مرخصي را محكومان مالي چون ديه، مهريه، چك و غيره استفاده مي‌كردند. شكايت دسته‌اي ديگر مربوط به نحوه برخورد مراجع انتظامي و قضايي بود.

شيرج، گفت: بايد صراحتا بگويم كه برخي افراد اين‌گونه برداشت مي‌كنند كه رييس قوه از اختيارات فوق قانون استفاده و در كار قضايي دخالت مي‌كند؛ اين در حالي است كه كل اقدامات آيت‌الله هاشمي شاهرودي مستند به قانون و در محدوده اختيارات وي است.

وي با بيان اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه نسبت به زندان و زندانيان دغدغه دارد، تصريح كرد: رييس قوه قضاييه اولويت خاصي نسبت به زندانيان داشتند و دارند؛ ايشان معتقدند در صورتي كه راه حلي براي خروج زندانيان وجود دارد آنها نبايد در زندان بمانند و بايد براي رفع مشكل خود به مرخصي بيايند. به همين دليل هيات‌هايي مشخص كرده‌اند كه براي بررسي مشكلات به استان‌ها بروند كه در همين رابطه دفتر امور زندان‌ها در استان‌ها تشكيل شد.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، افزود: در جهت تكميل اين اقدامات در سال ۸۴ به اين نتيجه رسيده‌ايم كه ۲۰ قاضي و ۱۲ مشاور در حوزه نظارت نمي‌توانند به همه مشكلات رسيدگي كنند به همين دليل پيشنهاد داديم كه يك قاضي به عنوان نماينده براي بررسي مشكلات در استان‌ها مشخص شود كه در هر ۳۰ استان قضات بسيار خوبي متصدي اين كار شدند و اين امر محاسن بسيار زيادي به دنبال داشت.

وي خاطرنشان كرد: با تصويب قانون تشخيص در ديوان عالي كشور محكوم عليه و دادستان حق داشتند نسبت به احكام قطعي در مدت قانوني اعتراض كنند، اين عمل خوب بود اما دادستان و محكوم عليه نسبت به بسياري از پرونده‌ها اعتراض مي‌كردند؛ شعب تشخيص با انبوه پرونده‌ها مواجه و در نهايت پيشنهاد اصلاح قانون تشخيص به دولت داده شد كه در كميسيون حقوقي مجلس در حال بررسي است.

شيرج گفت: تعدادي پرونده از سال ۷۹ تا ۸۳ وجود داشت كه با توجه به عدم پاسخگويي همكاران براي بررسي از تعدادي همكار پاره وقت استفاده كرديم و در مدت سال ۸۴ توانستيم تقريبا تمام پرونده‌هاي معوقه را منتهي به بررسي و اعلام نظر كنيم.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، به ارايه آماري درباره‌ي پرونده‌هايي كه در سال ۸۴ از استان‌ها و ملاقات‌هاي مردمي به حوزه نظارت آمده پرداخت و افزود: حدود ۲ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده در سال ۸۴ به حوزه نظارت قضايي آمده و درخواست اعمال ماده ۲ شده است. بخشي از اين پرونده‌ها اعمال نظر نشده‌اند. در بررسي‌هاي صورت گرفته ۸۰ تا ۸۵ درصد از پرونده‌ها مورد قبول واقع و درخواست اعمال ماده ۲ نسبت به آنان پذيرش شده و حكم اين پرونده‌ها نقض شده است.

وي تصريح كرد: استيذان قصاص يكي از اقداماتي است كه رييس قوه‌ي قضاييه انجام مي‌دهد؛ بدين معني كه پرونده نزد وي مي‌آيد و مشاوران آن را بررسي مي‌كنند و در صورت نبود اشكال براي اجراي حكم ارايه مي‌شود.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، درباره‌ي اقداماتي كه در سال ۸۴ صورت گرفته است، اظهار داشت: ۱هزار و ۴۲۰ فقره پرونده براي استيذان قصاص مطرح شده و از اين تعداد ۱۶۱ فقره مورد موافقت قرار گرفته است و ۹۲۱ فقره پرونده به علت نقص براي رفع نقص بازگردانده شده و ۳۸ فقره پرونده نيز به علت عدم موافقت با قصاص برگشت داده شده تا قضات اجراي احكام با صلح و سازش و پرداخت ديه آن را مختومه كنند و از اين تعداد ۸۴ فقره پرونده نيز درخواست اعمال ماده ۲ شناخته شده است.

شيرج، درباره‌ي عفو به ارايه آمار پرداخت و گفت: در سال ۸۴، ۱۹ هزار و ۳۲۶ فقره پيشنهاد عفو ازسوي قوه قضاييه خدمت مقام معظم رهبري ارايه شده كه اينها مورد موافقت قرار گرفته و ابلاغ شده است. البته رييس قوه قضاييه در رابطه با محكومان به اتهام شرب خمر و اعمال خلاف عفت عمومي اختيار ديگري دارد.

وي افزود: در سال ۸۴، ۱۱۳ فقره عفو براي متهمان شرب خمر بوده كه با ۸۱ مورد موافقت شده و ۳۱ مورد نيز به علت داشتن نقض برگشت داده شده كه ۲۱ مورد نيز پيشنهاد عفو در مورد مسائل اخلاقي بوده است.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، با بيان اينكه آيت‌الله هاشمي شاهرودي معتقد به زندان زدايي است، تصريح كرد: در ماه بين ۵۲ تا ۵۵ هزار نفر ورودي زندان‌هاست. در مواقعي بعضي از افراد اين توهم را ايجاد مي‌كنند كه مرخصي‌هاي ارايه شده ماهيت قانون را تغيير مي‌دهد كه اينگونه نيست و رييس قوه معتقدند كه در مورد محكوميت‌هاي مالي به غير از كلاهبرداري علاج، زندان نيست.

شيرج، با بيان اين‌كه در طول سال ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌ها مي‌شوند، خاطرنشان كرد: اعطاي مرخصي و ايجاد رابطه با خانواده از بسياري از مشكلات مي‌كاهد و اين امر نوعي اعتمادسازي به جامعه است. زندان‌هاي ما فضاي مورد نياز براي اين تعداد زنداني را ندارند و شايد اين فضا براي نصف زندانيان كافي باشد.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، با اشاره به اين‌كه در سال ۸۴ در استان تهران ۲۲ هزار نفر از مرخصي استفاده كرده‌اند، گفت: ۴۰ درصد اين افراد موفق به اخذ رضايت از شاكي شده‌اند. در مجموع در سال ۸۴ از تعداد ۶۸۸ هزار و ۵۴۷ مورد نفر كه به مرخصي رفته‌اند تنها ۲۲/۱ درصد غيبت داشته‌اند.

وي افزود: در نوروز سال ۸۵، ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر به مرخصي رفتند كه تنها ۴ نفر غيبت داشته‌اند. با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه آنان نيز داراي مشكلاتي در خانواده بوده‌اند و براساس آيين نامه مرخصي زندانيان مقام مسوول براي مرخصي به افراد بايد بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.

شيرج، خاطرنشان كرد: يكي از مقامات گزارشي ارايه كرده كه حدود ۱۷۰ نفر از زندانيان مواد مخدر بعد از مرخصي به زندان مراجعت نكرده‌اند كه با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه اين تعداد افراد در طول ۱۵ سال به مرخصي رفته‌اند و اگر قاضي براي ارايه مرخصي خلاف ضوابط عمل كرده باشد قطعا با آن برخورد مي‌شود.

وي ابراز عقيده كرد: هر مقدار هم در سيستم اقداماتي صورت گيرد بالاخره درصدي از اشكالات در روند كار وجود دارد، مضاف آن‌كه قضات در سطوح مختلف هستند و ممكن است بعضي از آن‌ها از تبحر كافي برخوردار نباشند. هيچگونه دخالت در كار قضايي صورت نمي‌گيرد و رييس قوه قضاييه دخالتي در امور قضايي ندارند و هدف وي تذكر و توجه دادن به قضات بوده و قاضي در كار قضايي آزاد است.


شيرج، با بيان اين‌كه در قانون اصلاحي كه به مجلس ارايه شده اختيارات استان‌ها را تا حدود زيادي افزايش داديم كه پرونده‌ها به سرعت بيشتري رسيدگي شود، گفت: قانون آيين دادرسي كيفري با حدود ۴۰۰ ماده ظرف دو سال تهيه شده و نزد رييس قوه به وسيله‌ي صاحب نظران بررسي مي‌شود و سعي مي‌شود كه موارد لازم در اين قانون گنجانده شود.

رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، اظهار داشت: تا هنگامي كه اين اختيارات مربوط به رياست قوه قضاييه وجود داشته باشد، حوزه نظارت نيز وجود دارد و ما نمي‌توانيم مسوول بي‌اختيار باشيم. رياست قوه مسووليتي را پذيرفته و براي پاسخگويي بايد داراي اختياراتي باشد و تا زماني كه اين قانون است اين حوزه نيز وجود دارد.


وي، با ارايه آمار در مورد ملاقات‌هاي مردمي، اظهار داشت: از اول آذر ماه سال ۱۳۸۲ تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۴، ۱۱۰ هزار و ۸۷۹ فقره درخواست و عريضه شخصي به دفتر نظارت و پيگيري رسيده كه اين ديدارها در ۱۱۰ جلسه برگزار شده و ۱۲ جلسه نيز از طريق ويديو كنفرانس برگزار شده است. كل ملاقات شونده‌ها ۵ هزار و ۸۵۲ فقره بوده و از اين تعداد ۴ هزار و ۳۹۲ فقره در رابطه با پرونده‌هاي كيفري و ۱۴۵۸ فقره در رابطه با پرونده‌هاي حقوقي بوده است.


رييس حوزه نظارت قضايي ويژه، خاطرنشان كرد: رييس قوه قضاييه ۳ هزار و ۳۷۶ فقره دستور پيشنهاد عفو به استناد ماده‌ي ۱۴ داده است و در همين مدت به ۲ هزار و ۱۸۳ فقره درخواست بررسي مجدد داده شده و ۲۹۳ فقره دستور تسريع و توقف حكم داده شده است و ۱۶۹۰ فقره درخواست غيرحضوري بوده است.

شيرج، بيان كرد: موضوعاتي خانوادگي، احكام تخليه، الزام به تنظيم سند، مطالبه وجه، مطالبه‌ي خسارت، پرونده‌هاي اصل ۴۹، فسخ معامله و ساير موارد در رابطه با موارد حقوقي و موضوعاتي چون مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس ارتشا، ديات، قاچاق كالا، منافيات عفت، جعل، قتل‌هاي عمد و غيرعمد و ساير موارد در رابطه با موارد كيفري بوده است.

وي بيان كرد: وظايف ما در رابطه با پرونده‌هاي در جريان نيست و مربوط به پرونده‌هاي مختومه شده است و در مواردي پيرامون پرونده‌هاي در جريان رياست قوه دستور ارايه گزارش را مي‌دادند.

شيرج، در پايان به محاسن ملاقات‌هاي مردمي رييس قوه قضاييه پرداخت و گفت: در مدت ۶ سال رياست قوه قضاييه اشراف كاملي بر روند قضايي در محاكم و شناخت قضات پيدا كرده‌اند و اين امر به سالم سازي محيط چه در تهران و چه در شهرستان‌ها كمك كرده است. بسياري از مشكلاتي كه اكنون رفع شده براثر ملاقات‌هاي مردمي بوده و اين امر به معني دخالت در كار قاضي نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * لباس قضات

«جزييات طرح لباس مخصوص قضات در دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه به اتمام رسيد و اين طرح كه شامل پنج مدل پيشنهادي براي قضات است جهت تكميل و ارايه‌ي نهايي به رييس قوه‌ي قضاييه، هم اكنون در شوراي معاونان در دست بررسي است.»

غلام‌علي صدقي، مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه، با بيان اين مطلب درباره‌ي دلايل ارايه‌ي اين طرح به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قضات در تمام دنيا و هم‌چنين صدر اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بودند كه اين اهميت به خاطر وظيفه‌ي سنگين و خطيري است كه قضات برعهده دارند.

وي افزود: يكي از نوآوري‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه اين بود كه جايگاه واقعي قوه‌ي قضاييه و ديدگاه‌ها و آرمان‌هايي را كه در ذهن فقها و حقوقدانان بود به منصه‌ي ظهور و به مرحله‌ي اجرا رساند، بحث طراحي لباس مخصوص قضات نيز يكي از اين نوآوري‌هاست.

مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه، خاطر نشان كرد: در آداب قضا در اسلام و هم‌چنين حقوق قضايي دنيا، بر اين موضوع تاكيد مي‌شود كه ساختمان دادگستري بايد رفيع‌ترين ساختمان شهر باشد كه وقتي تظلم‌خواه وارد شهر مي‌شود به عنوان اولين ساختمان، ساختمان عدليه‌ي به چشمش بخورد و اميدواري و آرامش خاطر به مظلومان آن حوزه داده شود و حتي براي مجرمان نيز اين ابهت و شكوه ساختمان جنبه‌ي پيش‌گيري خواهد داشت.

صدقي، لباس قضات را نيز داراي اهميت به سزايي در راستاي حفظ شان و جايگاه قضاوت و عدالت برشمرد و خاطرنشان كرد: لباس قضا بايد نماد برجستگي باشد تا موجب اميدواري تظلم‌خواه و رعب مجرم شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه اجراي عدالت در درجه‌ي اول احتياج به اقتدار قضايي دارد، گفت: لباس قضاوت نيز يكي از نمادهاي اقتدار قضايي است و پيام تهيه طرح لباس مخصوص قضات اين است كه شكوه و عظمت عدالت را در جامعه نشان دهد و حتي معتقدم پرشكوه‌ترين ساختمان شهر نيز بايد متعلق به عدليه و دادگستري باشد چون عدالت عشق گمشده‌ي همه مردم است.

صدقي اظهار داشت: حسب دستور رييس قوه‌ي قضاييه به اين نتيجه رسيديم كه لباس متحدالشكلي بر اساس رتبه‌ي قضايي طراحي كنيم. البته در قبل از انقلاب نيز اين طرح در سطح مسوولان عالي قضايي وجود داشت و در بسياري از كشورها نيز اين مساله وجود دارد.

مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اين‌كه اين لباس فقط در حين كار قضايي توسط قضات استفاده مي‌شود، عنوان كرد كه مراحل اوليه‌ي اين طرح تهيه شده است اما چون ذايقه‌هاي قضايي متفاوت است و قضات متنوعي در كل كشور داريم اين طرح كارشناسي بيشتري مي‌طلبد تا جامعيت خود را حفظ كند.

صدقي گفت: اين طرح به احتمال زياد با گذراندن مراحل نهايي تصويب، در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه اجرايي خواهد شد.

به گفته‌ي مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه، اين لباس به گونه‌اي طراحي خواهد شد كه براي قضات روحاني و زن نيز قابليت استفاده داشته باشد، هم‌چنين در اين طرح قضات به چهار دسته دادسراها، دادگاه‌هاي بدوي، دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور تقسيم شده‌اند كه براي هر دسته يك رنگ پيشنهاد شده است.

وي افزود: اين امكان وجود داشت كه مراجعان مشكلات خود را با اعضاي اداري يا افرادي در ميان بگذارند كه خود را به عنوان قاضي معرفي كرده‌اند كه در اين صورت مراجعه كننده يا جواب درستي دريافت نمي‌كرد يا مورد سوءاستفاده قرار مي‌گرفت كه در صورت تصويب و اجراي اين طرح، مراجعان، قضات را از ساير افراد تشخيص مي‌دهند و امكان سوءاستفاده از جايگاه قضات، به حداقل مي‌رسد.

-----------------------------------------------------

قاضي ديوان عالي كشور گفت: طرح متحدالشكل شدن لباس قضات موجب ابهت و عظمت قضات شده و ميان آنها يكساني ايجاد مي‌كند لذا بايد براي اجراي درست چنين طرحي بررسي تطبيقي كاملي بر روي كشورهايي كه در اين زمينه داراي سابقه هستند انجام شده و با توجه به تجارب آنها برنامه‌ريزي‌هاي جديد را انجام دهيم.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از طرح متحد الشكل شدن لباس قضات اظهار داشت: اين مساله در حال حاضر به عنوان طرح مطرح است و هنوز مشخص نيست كه اين طرح جامه عمل بپوشد يا خير؟ در نظام‌هاي قضايي كشور‌هاي مختلف سعي شده وجه تمايزي بين قضات و ساير اشخاص به ويژه در زماني كه در مقام قضاوت هستند، وجود داشته باشد و در اين راستا لباس متحد الشكل مشخص شده است.

وي افزود: در گذشته در ايران قضات روحاني لباس خاصي در زمان قضاوت به تن مي‌كردند، قبل از انقلاب نيز يونيفرم‌هايي براي قضاوت و وكلا وجود داشت كه به طور كامل در همه جا رعايت نمي‌شد و بيشتر در محاكم كيفري استان نسبت به پوشيدن اين لباس‌ها اقدام مي‌كردند.

بهرامي اظهار داشت: اين طرح موجب ابهت و عظمت قضات شده و ميان آنها يكساني ايجاد مي‌كند از سوي ديگر هنگامي كه ما سازمان‌هاي مختلف را بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه هر ارگاني يونيفرم و لباس مخصوص دارد. دستگاه قضايي نيز براي اين‌كه بتواند همانند يك ارگان به درستي عمل كند بايد يونيفرم خاصي را براي همكاران قضايي مشخص كند.

وي معتقد است: براي اجراي درست اين طرح بايد بررسي تطبيقي كاملي بر روي كشورهاي ديگر كه در اين زمينه داراي سابقه هستند انجام شده و با توجه به تجارب آنها برنامه‌ريزي‌هايي جديد را انجام دهيم. البته مشكل اصلي دستگاه قضايي ما مساله‌ي لباس قضات نيست. اين گونه مسايل بحث حاشيه‌اي است. ما بايد قبل از اين‌كه تغييرات شكلي را انجام دهيم مشكلات قوانين را برطرف كنيم، تا بتوانيم به نحو درستي مشكلات مردم را برطرف كنيم.

---------------------------------------------------
متحدالشكل شدن لباس قضات براي شناخت قضات در عرصه ملي و بين‌المللي مفيد است

يكي از دادياران دادسراي جنايي تهران نيز در اين باره معتقد است: متحدالشكل شدن لباس قضات در راستاي برطرف شدن اطاله‌ي دادرسي و رسيدگي به شكايات مردم كمكي نمي‌كند اما در جهت شناخت قضات در عرصه‌ي ملي و بين‌المللي مفيد است.

رضوان‌فر در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: لباس متحدالشكل براي قضات ساير كشورها هم وجود دارد. اين لباس براي افراد مختلف در جريان محاكمه گوناگون است و طرفين دعوا با ورود به دادگاه و مشاهده‌ي لباس قضات به راحتي متوجه مي‌شوند رييس دادگاه، منشي دادگاه، نماينده‌ي دادستان و ساير افراد حاضر در محاكمه چه سمتي دارند.

اين داديار دادسراي جنايي معتقد است: همان‌طور كه نظام دادرسي كشور ما به شكلي درآمده كه براي ساير كشورها قابل شناخته شدن است اگر بخواهيم از نظر ظواهر نيز از آنها تبعيت كنيم لباس متحدالشكل قضات كار درستي است. با اين كار حداقل مي‌توان هنگامي‌كه نمايي از دادگاه‌هاي ايران در مجامع بين‌المللي نشان داده مي‌شود قضات ايران با وجهه‌ي خاصي در ذهن افكار عمومي شناخته شوند.

رضوان‌فر همچنين اظهار داشت: هر طرحي كه در كشور مطرح مي‌شود در كنار تبعات مثبت تبعات منفي نيز به دنبال دارد مثلا در خصوص لباس نيروي انتظامي برخي از افراد اين لباس را تهيه كرده و جهت اخاذي از مردم از آن استفاده مي‌كنند، مطمئنا مشخص كردن لباس خاص براي قضات سبب ايجاد چنين سوءاستفاده‌هايي هم خواهد شد.

وي، نكته بارز اين طرح را پذيرش يك نهاد و هيات در سطح بين‌المللي دانست و گفت: نظام دادرسي ايران به صورت دادسرا و دادگاه درآمده و در كشورها و نظام‌هاي حقوقي ديگر شناخته شده است؛ اگر ما بخواهيم از اين نظام حقوقي تبعيت كنيم بايد از ساير مسايل شكلي مانند پوشش قضات نيز تبعيت كنيم.

داديار دادسراي جنايي تهران در پايان خاطر نشان كرد: مهم‌ترين مسايلي كه براي دستگاه قضايي مهم است پرهيز از اطاله‌ي دادرسي، از بين بردن نهاد‌ها و واحد‌هاي مشابه و معارض و به كارگيري قضات با تجربه است و متحدالشكل شدن لباس جزو موارد حاشيه‌يي در دستگاه قضايي است.

--------------------------------------------------------
لزومي ندارد لباس خاص به قضات دادسرا اختصاص يابد

رضا صفرپور به خبرنگار ايسنا،گفت: با توجه به اين‌كه در اكثر كشور‌هاي دنيا قضات داراي لباس ويژه‌اي هستند و اين مساله در طول تاريخ دادگستري‌هاي ايران نيز سابقه‌ي طولاني دارد، اجراي طرح متحدالشكل شدن لباس قضات طرح بسيار خوب و در عين حال ضروري است.

وي با بيان اين كه در گذشته قضات و وكلا لباس مخصوصي به تن مي‌كردند كه مدتي است اين مساله به فراموشي سپرده شده است،خاطرنشان كرد: اين طرح بايد در دادگاه و ديوان عالي كشور اجرا شود و در مورد دادسراها با توجه به اين‌كه قضات آن قضات ايستاده هستند و كار تحقيق را بر عهده دارند و بيشتر كار آنها در خارج از محيط دادسرا صورت مي گيرد لزومي ندارد كه لباس مخصوصي به اين قضات اختصاص يابد.

اين قاضي دادگاه تجديد نظر اظهار داشت: قاضي بالاترين مقام در دستگاه قضايي و حافظ جان و مال مردم است به همين دليل است كه بايد در جايگاه دادگاه از ساير حضار متمايز باشد و لباس ويژه بر تن داشته باشد البته نبايد اين لباس به شكلي باشد كه به شخصيت قضات صدمه‌اي وارد آيد. براي اين امر لازم است كه از قضات در خصوص فرم لباس نظر سنجي صورت گيرد و مشخص شود كه قضات بايد فقط در جايگاه دادگاه لباس را به تن كنند يا اين كه مانند افراد نظامي در همه شرايط با لباس فرم رفت و آمد كنند.

---------------------------------------------------------------
نظرسنجي از قضات قبل از تصويب نهايي طرح ضروري است

يك وكيل دادگستري نيز معتقد است طرح متحدالشكل شدن لباس قضات طرح بسيار خوبي است اما قوه‌ي قضاييه داراي مشكلات بسياري است كه بهتر است ابتدا در جهت برطرف كردن آنها اقدام كند.

احمد بشيري به خبرنگار ايسنا گفت: در اسلام قضات داراي لباس خاصي بودند تا از ديگران متمايز باشند،در دوره‌ي جديد نيز كه از زمان داور شروع شد لباس مخصوصي همطراز با لباسي كه قضات دادگاه‌ها و دادسراهاي اروپا داشتند در ايران طراحي شد كه پوشيدن اين لباس در دادگاه‌ها براي قضات، مستشاران، نماينده‌ي دادستان و وكلايي كه در دادگاه به دفاع مي‌پرداختند اجباري بود.

وي افزود: بعد از سال ۱۳۵۷ كه تشكيلات دستگاه قضايي تغييرات اساسي پيدا كرد موضوع لباس ويژه‌ي قضات و وكلا به فراموشي سپرده شد اما امروزه دوباره طرحي با اين عنوان مطرح شده تا قضات همانند افراد ساير نهادها لباس مخصوص به خود داشته باشند و هميشه به تن كنند.

بشيري پيشنهاد داد كه قبل از تصويب نهايي و اجراي اين طرح، مسوولان ذيربط در راستاي طراحي لباس قضات از خود آنها نظرسنجي كنند تا بعد از طراحي آن مشكلي در جهت اجراي آن ايجاد نشود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اين طرح بسيار خوبي است اما دستگاه قضايي در حال حاضر مشكلات بسياري دارد كه بايد ابتدا در جهت برطرف كردن آنها قدم بردارد و سپس به طرح‌هايي مانند لباس ويژه‌ي قضات رسيدگي كند.
------------------------------------------------

لباس خاص قضات باعث مي‌شود عزت و جايگاه واقعي قاضي بيشتر نمود پيدا كند

مهدي‌قلي رضايي با ارائه پيشينه‌يي از اين مساله در ايران و ساير كشورها، به ايسنا گفت: لباس قضات در گذشته در ايران بر اساس سلسله مراتب دادگاه‌ها در ديوان عالي كشور، و ديوان كيفر طراحي شده بود اما اين مساله در مراتب پايين‌تر مانند دادسراها و دادگاه‌هاي بدوي وجود نداشت.

وي افزود: در سيستم محاكم اغلب كشورهاي اروپايي نيز چه در آن قسمتي كه قاضي نشسته حكم مي‌كند و دادگاه تشكيل مي‌شود و چه در ساير محاكم، قضات لباس مشخصي دارند اما دادسراها چون كار اجتماعي و تحقيقات اوليه را انجام مي‌دهند اغلب لباش مشخصي ندارند.

اين قاضي دادگاه خانواده همچنين اظهار داشت: سيستم كار در دادسرا به نحوي است كه لباس نمي‌تواند كاربرد چنداني داشته باشد به خصوص در مواقعي كه نماينده‌ي دادستان براي انجام تحقيقات در خارج از دادسرا به سر مي‌برد در اين موارد استفاده از لباس فرم تا حدي مشكل‌ساز است مگر اين‌كه لباس معرفي شده شرايطي داشته باشد كه پوشيدن آن در بيرون از محل كار غيرمتعارف نباشد.

وي در ادامه افزود: يكي از آثار مثبت اين طرح اين است كه ما بتوانيم قضات و جايگاه و شان آنها را به طرفين دعوا نشان دهيم، اين مساله سبب مي‌شود كه عزت و جايگاه واقعي قاضي بيشتر نمود پيدا كند و عظمت و جايگاه خاصي كه براي قاضي در نظر مي‌گيريم بيشتر هويدا شود، از سوي ديگر مشخص شدن قضات بين مردم سبب ايجاد عزت و احترام براي خود آنها و قوه‌ي قضاييه مي‌شود.

رضايي معتقد است در بسياري از موارد قضات با لباس شخصي به راحتي مي‌توانند بر كار اطرافيان نظارت داشته باشند و هنگامي كه لباس معيني براي قضات تعيين شود قضات از برخي از اين امتيازات محروم مي‌شوند اما در مجموع آثار مثبت اين طرح بيشتر از تبعات منفي آن است.

وي ابراز اميدواري كرد كه در طرح پيش‌بيني شده لباسي تعيين شود كه موجب زير سوال رفتن شخصيت قضات اعم از روحاني و غيرروحاني نشود.
بالا
فهرست اصلي


  * مركز پژوهشها بررسي «لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت» را به پايان رساند

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي قوانين رقابت در هفت كشور جهان، ديدگاههاي كارشناسي خود را در مورد لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات را اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي ضمن بررسي قوانين رقابت در آمريكا (موسوم به قانونهاي شرمن وكلينتون)، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره جنوبي و لهستان

تصريح كرد كه از ديدگاه نظري، در صورت وجود شرايط رقابت كامل، ساز و كار بازار منجر به حداكثر كارآيي و رفاه اجتماعي مي‌شود و در مقابل شرايط انحصاري و رفتارهاي غيررقابتي، كاهش رفاه جامعه و اخلال در روند تخصيصي منابع را به دنبال مي‌آورد. همچنين در بازارهاي انحصاري سطح توليد كمتر از ميزان توليد رقابتي و قيمت انحصاري نيز بيشتر از قيمت رقابتي مي‌باشد.

اين اظهار نظر كارشناسي با بيان اين مطلب كه تاكنون ۱۰۶ كشور جهان اقدام به تدوين قانون رقابت كرده‌اند، مي‌افزايد: در ايران لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات» كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه ۲۶/۴/۱۳۸۴ هيات وزيران به تصويب رسيده براي گذراندن تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.

اين لايحه مشتمل بر ۴۶ ماده و ۵ فصل مي‌باشد. فصل اول اين لايحه به تشريح هدف، دايره شمول و تعاريف پرداخته و در فصل دوم، رويه‌هاي ضد رقابتي (محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها) مورد بررسي قرار گرفته‌اند. فصل سوم لايحه ساختار شوراي رقابت، هيات تجديدنظر و مركز ملي رقابت را تبيين كرده و فصلهاي چهارم و پنجم به ترتيب به مقررات جزايي و تكميلي اختصاص يافته است.

مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر در مورد اهداف اين لايحه متذكر شده كه هدف اين قانون (لايحه) حذف يا كنترل انحصار در فعاليت‌هاي تجاري، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه‌هاي محدود كننده و فعاليتهاي بازرگاني غير منصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارآيي و رفاه اقتصادي مي‌باشد.

طبق لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت ... » هر نوع تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم و همچنين رويه‌هاي تجاري غير منصفانه از قبيل: استنكاف از معامله و قيمتگذاري تبعيض آميز و تهاجمي، عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد و... همچنين سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط و كسب غيرمجاز اطلاعات و... كه موجب اخلال در رقابت مي‌شود، ممنوع شده است.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها پس از بررسي قوانين رقابت در آمريكا، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره جنوبي و لهستان خاطرنشان ساخته كه بررسي قوانين رقابت ساير كشورها نشان مي‌دهد كه مهمترين اهداف كشورها از تدوين چنين قانوني، حفظ منافع بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف كنندگان و تضمين حقوق ابتكار و خلاقيت بوده است و به منظور تحقق اين اهداف، همه كشورها موارد تقريبا مشابهي را كه موجب اخلال در رقابت مي‌شود، محدود و ممنوع كرده‌اند.

در همين راستا سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، مشروط كردن انعقاد غيرمنصفانه قراردادها و ديگر اعمال بازرگاني غير منصفانه به صورت مشخص در قوانين رقابت عنوان و سپس نهادهاي ناظر بر رقابت در هر كشور به منظور بررسي صحت موارد نقض شده تشكيل شده است. مجازات اشخاص نقض كننده رقابت نيز از طريق نهاد ناظر يا توسط دادگاه به صورت حبس، جريمه نقدي يا هر دو تعيين مي‌شود. نكته قابل اشاره ديگر اينكه در قانون رقابت اغلب كشورها با سرفصل معافيت‌ها توافق‌هايي كه به بهبود توليد يا توزيع كالا يا پيشبرد رشد فني يا اقتصادي كمك نمايد، از شمول قانون خارج شده‌اند.

طبق اين اظهارنظر مقايسه «لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت...» ايران با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه اين لايحه با ساختار مشابهي البته با توجه به مسائل داخلي و وضعيت اقتصادي كشور تدوين و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور به صورت اثباتي نوشته شده است اما برخي موارد به صورت جزيي احصا نشده‌اند و به همين دليل بعضي موارد از نظر دور مانده‌اند از جمله اين كه فصل مشخصي پيرامون معافيت‌ها در اين لايحه اختصاص نيافته است.
بالا
فهرست اصلي


  * در اولين جلسه هيات مديره جديد كانون وكلا مطرح شد

*تصويب نقاط تفاهم كانون و سه قوه
*تشكيل سازمان دفاع ازحقوق مسلمانان
*كمك براي تاسيس كانون وكلاي افغانستان

در اولين جلسه هيات مديره جديد كانون وكلاي دادگستري مركز، تشكيل سازماني متشكل از وكلاي مسلمان به منظور دفاع از منافع مسلمانان جهان، كمك به تاسيس كانون وكلاي جديد افغانستان و دانشكده حقوق كابل و همچنين تصويب نقاط تفاهم كانون وكلا و قواي سه گانه مورد بررسي قرار گرفت.

بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اولين جلسه هيات مديره كانون وكلا، گزارش ديدار رييس كانون وكلاي سودان از كانون كه در عين حال رييس جامعه وكلاي آفريقايي و معاون پارلماني سودان نيز هست، به اطلاع هيات رييسه رسيد و پيشنهاد وي مبني بر تشكيل سازماني متشكل از وكلاي مسلمان به منظور دفاع از منافع مسلمين جهان و كشورهاي اسلامي و همچنين دعوت وي از هيات مديره مركز براي ديدار از سودان مطرح شد.

وي افزود: با توجه به اطلاعاتي كه در مورد تشكيل كانون وكلاي افغانستان و نيازمندي‌هاي دانشكده حقوق كابل به كانون مركز واصل شده، مقرر شد در اين مورد تحقيق و بررسي به عمل آمده و سعي شود كانون مركز نسبت به شكل گرفتن كانون وكلاي جديد افغانستان و دانشكده حقوق كابل كه ظاهرا از پايه در حال تاسيس است اقداماتي به عمل آورد.

كشاورز همچنين خاطرنشان كرد: در جلسه هيات مديره كانون تصميم گرفته شد با سطوح مختلف قوه مقننه، مجريه و قضاييه ارتباط ايجاد و نقاط تفاهم بين كانون وكلا و قواي سه گانه تصويب شود و حتي‌المقدور مسايل و مشكلات احتمالي موجود حل شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين اظهار داشت: با توجه به اين كه فراخوان كانون مركز در خصوص ثبت نام تمام وكلا براي حضور در كميسيون‌هاي تخصصي كانون و ارگان‌هاي تخصصي آن تا ۳۱ فروردين ادامه دارد تعيين كميسيون‌ها و ارگان‌هاي كانون در اين جلسه مورد بررسي قرار نگرفت چون هنوز مهلت فراخوان پايان نيافته است.
بالا
فهرست اصلي


  * قانون‌مند شدن وبلاگ‌ها؛ از آرمان تا واقعيت

گسترش وبلاگ‌ها و پرداختن آن‌ها به موضوعاتي جدي‌تر، موجب ايجاد فضايي شده، كه به واسطه‌ي حفظ آزادي عمل در امر اطلاع رساني بالقوه، در اين فضا پتانسيل جريان سازي در مسائل سياسي و اجتماعي وجود دارد. چنين پتانسيلي، در كنار ناشناس بودن فضايي كه درصد بسياري از صاحبان قلم و كساني كه در جست‌وجوي زباني ديگر براي نوشتن و حرف زدن بوده‌اند را در خود جاي داده، توجه بسياري را به نتايج اين ارتباط آزاد معطوف كرده است. شايد اين عامل موجب شد كه چندي پيش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از تلاش وزارتخانه‌ي متبوع خود براي تشكيل معاونت رسانه‌اي خبر داد و عنوان كرد كه در اين معاونت، سايت‌ها و وبلاگ‌ها جايگاه بارزي خواهند داشت.


صفارهرندي: بحث قانونمند و ضابطه‌مند كردن محيط مجازي يك آرمان است

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، بحث قانون‌مند و ضابطه‌مند كردن محيط مجازي را به عنوان يك آرمان و ايده مطرح كرد و گفت: اگر به شرايطي برسيم كه در محيط مجازي حضور جريان خبري و رسانه‌اي به قدري قوت يابد كه مطبوعات را نيز پشت سر بگذارد، در اين صورت اين محيط بايد ضابطه‌مند و قانون‌مند شود.

البته صفار هرندي توضيح داد كه معناي اين حرف محدوديت و يا تهديد آزادي نيست و اگر در اين زمينه حرفي زده‌است، فقط به عنوان يك ايده بوده و هنوز در اين زمينه برنامه‌ريزي انجام نشده است، از طرفي براي افزايش كرامت و قوت كار رسانه‌اي به نام اينترنت و همه‌ي توابعش و آنچه كه درحوزه‌ي رسانه‌اي است، جايگاه اصلي‌اش بايد همان جايي باشد كه متولي امر رسانه است.

بنا به گفته‌ي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، پيش از اين به لحاظ فني، جايگاهي مثل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات متكفل اين امر بود، ولي به لحاظ بعد فرهنگي بايد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين وظيفه را عهده دار شود.

پس از طرح اين سخنان از سوي يك مقام دولتي بود كه بحث قانون‌مند شدن به طور جدي از سوي فعالان و متوليان عرصه‌ي وبلاگ مورد بررسي قرار گرفت.


مدير پرشين‌بلاگ: قوانين محيط مجازي با حضور فعالان اين حوزه تدوين شود

مدير‌عامل پرشين‌بلاگ در اين خصوص به ايسنا گفت: بايد تدوين قوانين و ضوابط در محيط مجازي با حضور فعالان اين حوزه انجام شود و اين قوانين از سوي غير كارشناسان اين حوزه نوشته نشود.

مهدي بوترابي با اعتقاد بر اين كه همه‌ي اموري كه در كشور و محيط مجازي اتفاق مي‌افتد، بايد قاعده‌مند باشد، گفت: به عنوان مثال اگر فيلترينگ سايت‌ها قاعده‌مند باشد، به طور قطع سايت‌هايي كه اين حدود و ثغور را بدانند، به اين حوزه نزديك نمي‌شوند.

او مسووليت تدوين قانون براي محيط مجازي را بر عهده‌ي دولت دانست و در عين حال گفت: نه صرفا از اين جهت كه آيين نامه‌اي بنويسد، بلكه بايد اين كار را با نظر فعالان اين حوزه انجام دهد. كساني كه متخصص بوده و تخصص لازم را داشته باشند، بايد در اين حوزه وارد شده و قوانين و آيين نامه‌هاي مربوطه را تدوين كنند، وقتي اين آيين نامه درست تدوين شود، طبيعتا بيشترين مواد مرتبط با آيين نامه موادي است كه تصميمات اجرايي كشور را نسبت به سايت‌هاي كشور تعيين مي‌كند و در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود كه تحت چه ضوابط و با چه روندي يك سايت، متخلف است و با اين آيين نامه تخلفات و موارد آن روشن و شفاف مي‌شود .


مدير ميهن‌بلاگ: قضاوت درباره قانون‌مند شدن فضاي مجازي بدون مشخص شدن اهداف ممكن نيست

مدير سايت ميهن‌بلاگ هم در اين خصوص، گفت: تا زماني كه هدف ضابطه‌مند و قانون‌مند شدن محيط مجازي مشخص نشود، نمي‌توان درباره‌ي خوب يا بد بودن آن به طور صحيح قضاوت كرد.

علي‌رضا عسگري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهارداشت: مهم‌ترين نكته‌اي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه هدف از ضابطه مند كردن محيط مجازي چيست؟ آيا اين ضابطه صرفاً به قصد ايجاد محدوديت در مورد برخي از موارد اعمال مي‌شود يا در راستاي سر و سامان دادن به محيط مجازي و رشد و ترقي آن است، به عنوان مثال وقتي بخواهيم در حوزه وبلاگ‌نويسي قانون وضع كنيم به طوري كه همه از آن تبعيت كنند، مسلماً اولين چيزي كه بايد مورد توجه قرار گيرد حقوق وبلاگ‌نويسان است.

وي تاكيد كرد: هيچ جامعه‌اي بدون نظم و قانون دوام نمي‌آورد، حتي جامعه مجازي، اما بايد توجه داشت ضابطه‌اي به صورت موفقيت آميز اعمال خواهد شد كه با ميل و رغبت از سوي افراد آن محيط پذيرفته شود نه با فشار و ارعاب.


عقيلي، مدرس دانشگاه: ذات فضاي سايبر محدوديت بردار نيست

در ادامه‌ي گفت‌وگو‌هايي كه ايسنا با فعالان و كارشناسان فضاي مجازي داشت، نظر مدرسان دانشگاه را جويا شديم كه در همين زمينه، دكتر سيد وحيد عقيلي گفت: ذات فضاي سايبر و مجازي به گونه‌اي است كه نمي‌توانيم براي آن محدوده‌اي مشخص كنيم.

وي با بيان اين كه اگر به ذات و ماهيت اينترنت و فضاي مجازي نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه اصولا فضاي سايبر و مجازي يك فضاي ذاتا بين‌المللي و تعاملي است، گفت: به واسطه‌ي ذاتي كه اين محيط دارد نمي‌توان براي آن محدوده‌اي مشخص و يا آن را ضابطه‌مند كرد .

وي ادامه داد: البته اين گفته به آن معني نيست كه اين فضا بايد باز باشد و از طرفي ذات و ماهيت اينترنت نيز هيچ ضابطه‌اي را نمي‌پذيرد، بنابراين اگر هر كدام از اين دو راه را برويم به بيراهه رفته‌ايم .


كيا، مدرس دانشگاه: ضابطه‌مند كردن فضاي مجازي در شرايط فعلي ضروري است

هم‌چنين علي‌اصغر كيا عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبائي، قانون‌مند و ضابطه‌مند كردن فضاي مجازي (اينترنت) در شرايط فعلي را ضروري دانست و گفت: با توجه به پيشرفتي كه روز به روز در اين حوزه حاصل مي‌شود و فضاي مجازي در واقع نوعي از تكنولوژي است كه روزبه‌روز رشد و توسعه مي‌يابد،كاربران بايد از ميزان وچگونگي فعاليتشان در اين حوزه آگاهي يابند.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا با تاكيد بر اينكه ضرورت قانون مند كردن فضاي مجازي با توجه به توسعه‌ي كمي‌و كيفي آن حتمي و ضروري به نظر مي‌رسد، اظهار داشت: چگونگي انجام اين كار و تدوين قوانين مورد نياز در آن بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

به اعتقاد وي، براي اين كار بايد هياتي از مراكز مختلف مثل مراكز اجرايي و تحقيقاتي و دانشگاهي و مراكز حقوقي ايجاد شود تا اين مراكز اصلي بتوانند يك كميته جامعي را تشكيل دهند كه اين كميته مدافع حقوق كاربران و مجريان باشد و به طور كلي مجموعه‌اي باشد كه از همه‌ي بخش‌ها در‌آن حضور داشته باشند.


جلالي، مدرس دانشگاه: قانون فضاي مجازي ايران، هم‌تراز با قوانين بين‌المللي باشد

يك استاد دانشگاه ديگر در خصوص قانونمندي وبلاگ‌نويسي گفت: اگر چارچوب جامعه‌ي اطلاعاتي و برنامه‌ي اصول و عمل جامعه‌ي اطلاعاتي را پذيرفته باشيم بايد هر نوع قانون و قاعده در فضاي مجازي ايران هم‌تراز با قوانين بين‌المللي در سطح جهان باشد.

دكتر علي اكبر جلالي تصريح كرد: بايد در اين زمينه، ابتدا قوانين و مقررات فضاي مجازي كشورهايي كه در اين رابطه توسعه‌ي خوبي داشتند مانند كشور مالزي، امارات متحده‌ي عربي و يا كشور پيشرفته‌اي مانند كانادا را مورد ارزيابي قرار داد تا در چارچوب‌هاي واقعي در دنياي مجازي قانون گذاري كنيم.

وي افزود: در غير اين صورت ذهنيات افراد و تعصبات ملي باعث مي‌شود تا قوانيني خاص ايران با توجه به سلائق شخصي قانونگذار به وجود آيد كه اين موضوع جز از دست رفتن زمان حاصل ديگري نخواهد داشت.

به اعتقاد تئوريسين موج چهارم، بايد ضابطه‌مند كردن اين محيط به عهده‌ي مجموعه‌يي از قانونگذاران در حوزه‌ي حقوقي سپرده شود و كارشناسان در زير مجموعه‌ها و كميته‌هاي راهبردي اين تشكيلات حقوقي كمك كنند تا چارچوب‌هاي قانوني متناسب با فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي كشور و غير متضاد با قوانين حاكم بر جامعه‌ي اطلاعاتي تصويب شود.


يك روزنامه‌نگار‌: نيازي به تدوين قانون در فضاي مجازي وجود ندارد

به اعتقاد يكي از روزنامه نگاران حوزه‌ي IT در شرايط حاضر هيچ نيازي به تدوين قانون در فضاي مجازي نيست.

«علي پيرحسين‌لو» بلاگر، به ايسنا، گفت: تصور مي‌كنم براي فضاي مجازي نوظهور نيازي به قانون‌گذاري نيست كه اين استدلال هم در مورد فضاي مجازي به طور عام و هم به طور خاص براي فضاي مجازي در كشورمان صدق مي‌كند .

به اعتقاد وي فضاي مجازي، فضايي نيست كه عمل يا هر نوع فعاليتي در آن در چارچوب مرزهاي ملي اتفاق بيفتد چون طبق قوانين و در واقع قانون اساسي كشورمان، شهروند به كسي گفته مي‌شود كه فعاليت‌هايش را در چارچوب قوانين كشور انجام دهد، در صورتي كه فضاي مجازي از اين شمول خارج است.


يك كارشناس فناوري اطلاعات: تدوين قانون،امنيت ايجاد مي‌كند، به شرطي كه محدود كننده نباشد

درباره‌ي قانون‌مند شدن وبلاگ‌ها، نظر كارشناسان فناوري اطلاعات را هم جويا شديم كه مهندس عليرضا فاخري در اين خصوص گفت: اگر هدف از تدوين قانون براي محيط مجازي و از جمله وبلاگ‌ها حمايت از كاربران آن باشد، مطمئنا اين كار بسيار مفيد و ضروري به نظر مي‌رسد.

وي، تدوين قانون در اين حوزه را موجب ايجاد امنيت بيشتر براي فعاليت در آن دانست و اظهار داشت‌: تدوين قانون براي محيط مجازي در واقع اطميناني براي مردم به منظور فعاليت در اين حوزه ايجاد خواهد كرد.

اين كارشناس فناوري اطلاعات، با تاكيد بر ضرورت تدوين قانون براي اين حوزه و با اعتقاد بر اين كه هميشه قانون بد از بي قانوني بهتر است تصريح كرد‌: بايد چارچوب و حيطه‌ي فعاليت براي اين حوزه مشخص شود و از طرفي به اين موضوع نيز توجه شود كه اعمال اين ضوابط تا چه حدي بر روي آزادي‌هاي اينترنت تاثيرگذار است.

فاخري در ادامه به بحث وبلاگ‌ها در اين زمينه اشاره كرد و تدوين قانون در اين حوزه را به شرطي مناسب دانست كه جلوي آزادي بيان را نگيرد.

به اعتقاد وي، تدوين قانون براي محيط مجازي و از جمله وبلاگ‌ها بايد توسط خود بلاگر‌ها و فعالان آن و در واقع ارايه دهندگان اين‌گونه سرويس‌ها صورت گيرد.

اين كارشناس فناوري اطلاعات، با تاكيد بر لازم و ضروري بودن اصل ضابطه‌مندي و قانونگذاري در اين حوزه تصريح كرد: البته با ديدگاه‌هاي محدود كننده و سلائق شخصي امكان داشتن يك قانون جامع وجود نخواهد داشت.


مدير اولين موسسه اينترنتي روابط عمومي: مبناي تدوين قانون، جريان آزاد اطلاعات باشد

در همين خصوص، مدير اولين موسسه‌ي اينترنتي روابط عمومي ايران با اشاره به بحث قانون‌مند و ضابطه‌مند كردن فضاي مجازي تاكيد كرد: وجود قانون، حتي ضعيف و ناقص، در هر حالتي، بهتر از نبود آن است.

مهدي باقريان به ايسنا گفت: در كشور‌هايي كه داراي ساختارهاي بسته هستند، معمولا يا ضمانتي براي اجراي مطلوب و مناسب قانون وجود ندارد و يا در حين اجرا دچار تعدد تفسير مي‌شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: بايد مبناي اصلي تدوين قانون فضاي مجازي، اصل جريان آزاد اطلاعات باشد. البته نه تعبير و تفسيري كه فرد با ديدگاه و سيلقه‌ي شخصي ياا حزبي، گروهي وحتي ايدئولوژيك از اين اصل دارد؛ بلكه به عنوان يك حق طبيعي و فطري كه مبتني بر ارزش‌هاي بومي و قوانين و استاندارد‌هاي حرفه‌اي پذيرفته شده بين‌المللي باشد. در غير اين صورت در همه‌ي زمينه‌ها دچار عقب ماندگي مي‌شويم.

باقريان ادامه داد: مساله‌ي ديگر كه لازم است در تدوين اين قانون در نظر گرفته شود، مساله‌ي تداخل فرهنگي است. چون در نظريه‌ي تهاجم فرهنگي‌، نوك حمله به طرف فرستنده پيام است ؛اما در نظريه‌ي تداخل فرهنگي مساله اصلي گيرنده پيام است.

وي گفت: آگاهي، آموزش، ارزيابي و نهادينه سازي از مولفه‌هاي اصلي نظريه‌ي تداخل فرهنگي است. اگر ارزيابي مثبت باشد، فرهنگ سازي اتفاق افتاده و نهادينه سازي صورت گرفته است.

مدير اولين موسسه اينترنتي روابط عمومي ايران با تاكيد بر اينكه فرهنگ سازي به عوامل ومقوله‌هاي زيادي ارتباط دارد، تصريح كرد: كميت و كيفيت محتواي رسانه‌هاي ديداري، نوشتاري و شنيداري، تعاملات علمي با كشورهاي مختلف دنيا از طرق مختلف و حضور درفضاي مجازي از اين عوامل است. هر چه حضور ما در اين فضا پررنگ‌تر باشد و بتوانيم تصويرمثبتي از كشورمان ارايه دهيم، در داخل مرزها مصونيت‌هاي لازم فرهنگي و اجتماعي، سياسي و اقتصادي را ايجاد كرده‌ايم.


مدير لينكستان: پيش از قانون‌مند كردن، آموزش‌هاي لازم به وبلاگ نويسان داده شود

مدير سايت لينكستان، هم در اين زمينه به ايسنا گفت : پيش از قانون‌مند كردن وبلاگ نويسي، بايد آموزش‌هاي لازم به وبلاگ نويسان داده شود.

اكبر بدايع ابراز عقيده كرد: تعيين قوانين حقوقي براي وبلاگ‌ها، همچون مطبوعات و ساير رسانه‌ها منجر به عدم رشد وبلاگ‌ها و شكست آن‌ها در دنياي امروز مي‌شود. زيرا به دنبال قانون مند شدن وبلاگ‌ها، بسياري افراد، صرفا براي كسب شهرت برخلاف قوانين تعيين شده عمل مي‌كنند.

وي با اعتقاد بر اين‌كه بيشتر وبلاگ نويسان از مسائل قانوني چندان اطلاعي ندارند، گفت‌: آموزش نيروي جوان ضروري است؛ زيرا بسياري از بلاگر‌ها از پيامدهاي و عواقب آن‌چه كه مي‌نويسند، بي اطلاعند.

بدايع با اشاره به اين كه اين آموزش مي‌تواند توسط سرويس دهندگان وبلاگ‌ها انجام گيرد، اظهار داشت‌: امروزه وبلاگ از مفهوم واقعي خود دور مانده است. اين سرويس دهندگان مي‌توانند با آموزش نحوه‌ي نوشتن صحيح و تدوين قانون‌هاي مشخص، نوعي كنترل را بر وبلاگ‌ها اعمال كنند. آشنايي بلاگر‌ها با مسائل حقوقي، باعث مي‌شود كه آنها بتوانند مطالب را با نام حقيقي خود ثبت كنند.

مدير سايت لينكستان گفت: اينترنت، يك محيط آزاد است كه امكان قانون‌مند شدن در آن وجود ندارد، ولي رعايت مسائلي كه در عرف هر جامعه‌اي وجود دارد، از سوي بلاگر‌ها ضروري است.»


اسماعيلي، بلاگر: تدوين قانون، از سوي فعالان اين عرصه تدوين شود

اما وبلاگ‌نويس‌ها به عنوان موضوعات اصلي قانون‌مند شدن، در اين خصوص چه نظري دارند؟، يك بلاگر با تاكيد بر ضرورت تدوين قانون براي فضاي مجازي ابراز عقيده كرد: اين قانون بايد به گونه‌اي باشد كه به آ‌زادي بيان در اين محيط لطمه وارد نكند.

امير اسماعيلي به ايسنا گفت‌: ضرورت تدوين قانون براي فضاي مجازي در شرايط حاضر، بيش از پيش احساس مي‌شود و براي تدوين اين قانون بايد از نظر كارشناسان و فعالان اين حوزه استفاده شود و در واقع اين قانون از سوي آن‌ها تدوين شود.

وي با طرح اين ادعا كه اكنون شاهد رشد مافيايي وبلاگ‌ها و وب سايت‌ها هستيم، تصريح كرد: اگر اين رشد قارچ گونه بدون قانون و ضابطه به پيش رود، مشكلاتي به وجود خواهد آمد و بايد جلوي رشد مافيايي آنها گرفته شود.


صبوحي، بلاگر:روح قوانين در وجدان اجتماعي بلاگر‌ها دميده شود

يك بلاگر ديگر در اين زمينه به ايسنا گفت‌: در صورتي كه قانون‌مند كردن وبلاگ‌ها، به محدود شدن فعاليت‌هاي آن‌ها منجر شود، شكست اين عرصه دور از انتظار نيست.

جواد صبوحي، افزود‌: زياد بودن تعداد بلاگر‌ها، تا حدي است كه در صورت تعيين چارچوب و مرزهاي مشخص، نمي‌توان به طور كامل با هر يك از وبلاگ‌هايي كه برخلاف قوانين عمل مي‌كنند، برخورد كرد.

وي گفت‌: وبلاگ‌ها جايگاه تعريف شده‌اي ندارند. تنوع و تعدد آنها باعث مي‌شود كه به محض بسته شدن، وبلاگ جديدي ايجاد شود.

بلاگر ''پرانتز'' اظهار داشت : شباهت روزنامه نگاري و وبلاگ نويسي، اين گمان را ايجاد كرده است كه وبلاگ‌ها قابل پيوند با قوانين مطبوعات هستند.

وي همچنين گفت‌: نبود '' دروازه باني خبر '' در وبلاگ‌ها و تفاوت رسم الخط و گفتمان وبلاگ‌ها با ساير رسانه‌هاي چاپي، يكي از دلايل عدم به كارگيري قوانين در وبلاگ‌هاست.

اين بلاگر با اشاره به تفاوت مخاطبان وبلاگ‌ها با روزنامه‌ها، تاكيد كرد : اگر وبلاگ و رسانه‌هاي سنتي، مسير واحدي را در پيش گيرند، فلسفه‌ي وجودي وبلاگ نيز زيرا سوال مي‌رود.

اين فعال وبلاگ نويس گفت‌: بايد روح قوانين در وجدان اجتماعي بلاگر‌ها دميده شود؛ اما تدوين قواعد و اسلوب‌ها هرگز با فلسفه وجودي وبلاگ سازگار نيست.

وي با بيان اين كه ، هنوز قوانين مدون و مشخصي براي فعاليت وبلاگ نويسان وجود ندارد؛ بر رعايت عرف‌هاي اخلاقي و فرهنگي هر جامعه‌اي از سوي بلاگر‌ها تاكيد كرد و گفت: بايد به جاي تنگ كردن عرصه وبلاگ نويسي، فرهنگ ملي در بين جوانان و فعالان اين عرصه تقويت شود.


اكوان، بلاگر: قابليت نظر دهي در وبلاگ مي‌تواند جايگزين ضابطه مند كردن آن شود

يك بلاگر ديگر هم در اين خصوص گفت: مخاطبان وبلاگ‌ها هستند كه مي‌توانند به جاي مرجع قانوني خاص، وجود و نبود وبلاگي را تعيين كنند.

ثمانه اكوان در گفت‌وگو با ايسنا افزود: وبلاگ محيط آزادي است كه قابليت نظر دهي درآن مي‌تواند، جايگزين قانون‌مند كردن وبلاگ‌ها شود و وجود موافقان و مخالفان مختلف در اين محيط عين '' آزادي بيان '' است.

اكوان اظهار داشت: كسي كه به طور حرفه‌اي وبلاگ نويس باشد، وارد جامعه‌اي مي‌شود كه هنجارهاي مشخصي را قبول دارد و به طور ناخودآگاه، به قانون‌هاي نانوشته‌اي پايبند است. و فردي كه بخواهد هميشه طرفداران خود را در وبلاگ داشته باشد، بايد به قوانين نانوشته‌ي محيط مجازي عمل كنند.

وي گفت: ضابطه‌مند كردن وبلاگ‌ها منجر به تحت فشار قرار گرفتن و محدود شدن بلاگر‌ها مي‌شود و اين مساله خود موجب ركود و شكست در وبلاگ‌ها مي‌شود.

اكوان اظهار داشت: وبلاگ‌ها‌ي غير اخلاقي و آن‌هايي كه برخلاف فرهنگ‌هاي نانوشته عمل مي‌كنند، خود به خود از رده خارج مي‌شوند.


نيك‌بخت، حقوقدان: تا زماني كه توهين و افترايي در وبلاگ‌ها نباشد، نشر مطالب آزاد است

هم‌چنين صالح نيكبخت وكيل دادگستري درباره‌ي قانون‌مند شدن فضاي مجازي و رعايت حقوق شهروندي در اين فضا به ايسنا اظهار داشت: بايد به قانون حقوق شهروندي كه بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه و مصوب مجلس است، توجه شود. در اصل گفته مي‌شود آزادي هر كسي محدود به آزادي ديگران خواهد بود، بنابراين وبلاگ نويسان مانند هر شخصي در فضاي حقيقي و مجازي، مادامي كه فقط براي خودشان باشند هيچ مساله‌اي به عنوان جرم تلقي نخواهد شد اما وقتي سايت آنها بر روي ديگران باز باشد و هر كسي بتواند به آن مراجعه كند، پخش و نشر پيدا مي‌كند.

اين حقوقدان تصريح كرد: چنانچه وبلاگ‌نويسان در وبلاگ‌هاي خود مطلبي كه حاوي وقوع جرمي باشد منتشر نمايند دستگاه قضايي نمي‌تواند نسبت به آن ساكت بماند. اگر چنانچه يك وبلاگ‌نويس در وبلاگ خود كاريكاتورهايي حاوي توهين يا مطلب و مقاله‌اي كه متضمن افتراء و نشر اكاذيب و... باشد را منتشر كند كه حاكي از تحريك افكار عمومي به طغيان باشد يا آنكه موضوعاتي باشد كه بين اقوام مختلف ايراني اختلاف اندازد، مطابق قانون ايران جرم تلقي مي‌شود.

نيك‌بخت در عين حال گفت: اينكه عنوان كنيم هر وبلاگ نويسي بايد براي نوشتن هر مطلبي از ما اجازه داشته باشد، تفكري است كه برخي به آن معتقدند اما اين تفكر صحيح نيست و مخالف اصل آزادي بيان و اصل گفتار و نوشتار است.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: تا زماني كه در يك وبلاگ، سايت يا مقاله، مطلبي حاكي از توهين به اشخاص نباشد يا تا زماني كه در اين‌گونه موارد مطالبي متضمن افتراء وجود نداشته باشد، نشر اين مطالب آزاد است، بايد هميشه از مميزي اجتناب كنيم، مگر اينكه اين موارد وجود داشته باشد.


معاون دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني: قانون فضاي مجازي هرچه سريع‌تر تدوين شود

معاون فني دبير خانه‌ي شوراي عالي اطلاع رساني در اين خصوص به ايسنا گفت‌: تدوين قانون براي بخش‌هاي مختلف و از جمله فضاي مجازي (اينترنت ) امري بديهي و ضروري به نظر مي‌رسد.

مهندس خسرو سلجوقي، اظهار داشت: تدوين قانون در هر بخشي، موجب ايجاد نظم در واحدهاي مختلف آن بخش مي‌شود. در فضاي مجازي نيز قوانين مختلفي وجود دارد و يا در حال تدوين است، كه البته به دليل وسيع بودن اين حوزه بخش‌هايي از آن فاقد قانون است.

وي با تاكيد بر اينكه بايد هرچه سريع تر، قوانين فضاي مجازي از سوي واحدها‌ي مختلف و دستگاه‌هاي ذي‌ربط تدوين شود، گفت: تدوين قوانين از سوي دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط بدون نظر كارشناسان حوزه‌ي مربوطه انجام نمي‌شود. در گردآوري مطالب و تدوين قوانين، نظر مراجع ذي‌ربط از زواياي مختلف گرفته مي‌شود؛ مصرف كنندگان و ارايه دهندگان خدمات نيز جزو همين مراجع محسوب مي‌شوند. بنابراين در تدوين هر قانوني، از نظر اين گروه نيز استفاده خواهد شد.

معاون فني دبير خانه‌ي شوراي عالي اطلاع رساني با اشاره به قانون‌مند كردن فضاي وبلاگ‌ها، گفت‌: اين محيط نيز جزو فضاي مجازي محسوب مي‌شود، بنابراين تدوين قانون براي اين فضا نيز بايد با استفاده از نظر فعالان و كارشناسان اين حوزه صورت پذيرد.

به هر حال وبلاگ، اين زود آشناي ناشناس، بايد به گونه‌اي شناخته شود و شايد تدوين قوانين راهي ناگزير در راستاي اين شناخت باشد. اما روشن شدن اهداف و چگونگي تدوين قوانين و ضوابط در اين زمينه، بنابه گفته‌ي صاحب‌نظران و فعالان اين حوزه مهم است و بايد به سمتي رفت كه ضرب‌آهنگ حركت به سمت شناخت اين حوزه، با حركت و سرعت رشد آن متناسب باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم تحليف در كانون وكلاي دادگستري گيلان

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از برگزاري مراسم تحليف ۱۳ تن از كارآموزان وكالت در استان گيلان خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: مراسم تحليف ۱۳ تن از كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري استان گيلان همزمان با جشن استقلال كانون و ديدار نوروزي وكلاي عضو آن كانون در روز پنج‌شنبه ۳۱/۱/۱۳۸۵ برگزار شد.

وي افزود: كانون وكلاي استان گيلان هرچند تقريبا جديدالتاسيس است اما از پيشرو و پرتلاش‌ترين كانون‌هاي وكلاي ايران است و به ويژه حسن تفاهم موجود بين اعضاي هيات مديره آن از يك سو و هيات مديره و كل اعضاي كانون از سوي ديگر جلب توجه مي‌كند.

كشاورز با بيان اينكه اين كانون حدود ۲۱۰ وكيل را در بر مي‌گيرد و تعداد نسبتا زيادي كارآموز نيز به زودي به وكلا خواهند پيوست، اظهار كرد: پوشش وكالت‌هاي معاضدتي و تسخيري مورد نياز در سراسر استان گيلان به وسيله اين كانون تامين مي‌شود و رياست اين كانون، ميرتقي هاشمي بيش از دو سال است كه رياست هيات مديره كانون گيلان را به عهده دارد و انتخابات هيات مديره كانون گيلان در چهاردهم ارديبهشت‌ماه سال جاري برگزار مي‌شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پايان گفت: در اين مراسم جوايزي به نفرات اول تا پنجم اختبار نيز اعطاء شد و رياست كانون مطالبي در مورد مشكلات موجود و به ويژه مسائل مربوط به استقلال كانون بيان كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * نگاهي به تعريف قانوني شرور و تاثيرگذاري مجازات گرداندن مجرم در محله‌ها

۲۸ فروردين ۸۵ - مهدي ۱۹ سال دارد، پيراهن خود را درآورده و حالت عادي ندارد. او با شيشه نوشابه يكي از عابران را از ناحيه سر مجروح، سوپر ماركت را تخريب و عربده كشي مي‌كند، مهدي حتي به سمت ماموران نيروي انتظامي نيز حمله مي‌كند...

۲۹ فروردين ۸۵- شرور سابقه‌دار محله هاشم‌آباد در حالي در مقابل چشمان اهالي محل به نمايش درآمد كه مشخصات فردي‌اش از گردن او آويزان بود؛ او علت عربده كشي‌اش را فحاشي يكي از اهالي محله و مستي خود عنوان مي‌كند...

۳۰ فروردين۸۵ - مهدي سال‌هاست بغض نكرده چون مي‌خواهد بزرگ باشد، آن قدر بزرگ كه همه مردم از او بترسند، آن‌قدربزرگ كه بدون تحصيلات، كار، پول و خانواده و تنها با قمه، عربده و چاقو بتواند هر چه مي‌خواهد به دست آورد. آن‌قدر كه كوچكي و حقارت تمام سال‌هاي زندگي‌اش را جبران كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سال‌هاست افرادي تحت عنوان شرور در محله‌هايي كه مرتكب شرارت شده‌اند، به عنوان مجازات ساعت‌ها در حالي‌كه مشخصات فردي‌شان از گردنشان آويزان است، در برابر عموم مردم به نمايش گذاشته مي‌شوند.

صرف نظر از آن‌كه شرارت تعريف قانوني ندارد، به گفته برخي صاحب‌نظران، اعمال مجازات در خصوص اين افراد به نحو مذكور يعني به گونه‌اي كه اهالي محله فرد را بشناسند، در پيشگيري از جرم مشابه توسط افراد ديگر و همچنين اصلاح مجرم و ترس او از تكرار جرم چندان تاثيرگذار نيست و چه بسا نتيجه عكس بر جا بگذارد.



نمايش اشرار در قانون ذكر نشده است

مجازات معمولا با هدف جلوگيري از بازگشت به جرم يا پيشگيري از ارتكاب جرم اعمال مي‌شود. شامبياتي در كتاب حقوق جزاي عمومي، مجازات را از نظر حقوقي تعريف مي‌كند : ''مجازات مجموعه قواعدي است كه ضامن اجراي عدالت واقعي است و سعي در هدايت مجرم اصلي يا احتمالي، بازدارندگي ديگران از ارتكاب جرم، ارضاي فطرت عدالت‌خواهي مجني‌عليه و حمايت از جامعه را دارد كه توسط قوه مقننه وضع و توسط قوه قضاييه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.''

البته مجازات‌ها انواع گوناگوني دارند و به نظر مي‌رسد كه گرداندن اشرار در محله‌ها از نوع مجازات تعزيري است؛ دكتر گلپايگاني، حقوقدان به ايسنا مي‌گويد : ''قانوني خاص كه در آن به اين نوع مجازات اشاره‌اي شده باشد وجود ندارد ولي قاضي مي‌تواند در جرايم تعزيري به موجب قانون مجازات اسلامي برخي مجازات‌ها را تعيين كند و تحت اين عنوان تصميم گرفته مي‌شود كه مجرم شرور را در محل بگردانند . ''

در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است كه'' تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مشخص نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.''

همچنين مجازات‌ها را مي‌توان به مجازات اصلي و تبعي و تكميلي تقسيم كرد. مجازات تبعي يا تكميلي مجازاتي است كه قانونگذار علاوه بر مجازاتي كه براي يك عمل مجرمانه پيش‌بيني مي‌كند، ممكن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتكابي و درجه و اهميت آن، مجازات ديگري نيز مقرر بدارد. اين نوع مجازات اضافي را تبعي يا تكميلي گويند.

سيدسعيد برقعه‌اي قاضي دادسراي وليعصر در اين خصوص به ايسنا مي‌گويد: '' گرداندن اشرار در جامعه در چارچوب قانون پيش‌بيني نشده و اعمال چنين مجازاتي با عنوان تتميم و تكميل مجازات صورت مي‌گيرد.''

اين در حالي است كه رئيسي، وكيل دادگستري معتقد است: ''با توجه به قانون اساسي و قانوني بودن جرم و مجازات اجراي اين مجارات خلاف قانون اساسي است و نمي‌تواند به عنوان مجازات تكميلي و تميمي به حساب آيد .''

منصور رحم دل نيز در خصوص اين شكل مجازات عنوان مي‌كند : ''حكم مشخصي در رابطه با گرداندن مجرمان شرور در قانون وجود ندارد و در مواردي هم كه قانونگذار تصميم نسبت به اجراي علني مجازات داشته آن را تصريح كرده است.''

همچنين صفر خاكي، داديار دادسراي جنايي خاطرنشان مي‌كند: گرداندن مجرمان در قانون پيش‌بيني نشده است و حتي در مجازات تكميلي كه با راي قاضي تعيين مي‌شود نيز اين نوع برخورد ذكر نشده است.

عباس تدين عضو كميسيون پيشگيري از جرم قوه قضاييه نيز معتقد است: ''حكم گرداندن اشرار با استناد به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامي اجرا مي‌شود. اين مواد به قوانين بازدارنده و ارعابي درجهت پيشگيري از جرم درجامعه اشاره دارد اما اگر ما بخواهيم قوانين را به نفع متهم تفسير كنيم نياز است براي تشهير مجرم قوانين محكم‌تري كه روشن‌تر به چارچوب اين مساله اشاره كرده است، تصويب كنيم.''


گرداندن اشرار مي‌تواند حس انتقام‌جويي را در آنها افزايش دهد

اگر گرداندن اشرار در محله‌ها را اقدام تاميني و تربيتي بدانيم، مهمترين هدف آن پيشگيري از وقوع جرم خواهد بود اما شايد مهمترين دلايل نمايش اشرار در برابر عموم اين است كه به واسطه رعب و وحشتي كه اقدامات اشرار براي مردم ايجاد كرده با اين كار از طرفي مردم احساس كنند كه پليس در تامين امنيت و دستگيري اشرار، مقتدرانه عمل مي‌كند و از سوي ديگر مجرم احساس كند كه در مقابل نيروي انتظامي و پليس ناتوان است؛ ضمن اين‌كه اين هشدار را براي ساير افراد به همراه دارد كه اگر مرتكب جرم مشابه شوند، چنين مجازاتي پيش رو دارند اما آنچه همواره بايد در نظر داشت اين است كه انگيزه‌هاي مجرمان از ارتكاب اين جرايم چيست چرا كه حتي با وجود اعمال مجازات تا زماني كه علل جرم از بين نرود، جرم نيز از بين نخواهد رفت. عمده‌ترين مصاديق شرارت قمه كشي، چاقو كشي در حال مستي، ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، عربده كشي، تخريب اموال مردم، شكستن شيشه‌ها و همه رفتارهايي است كه به نوعي حالت خطرناك مجرم را مي‌رساند.

روانشناسان معتقدند كه عمدتا كساني به ارتكاب جرايمي به اين شيوه دست مي‌زنند كه مي‌خواهند خود را افراد قوي نشان دهند درحالي‌كه بيشتر اين افراد در گذشته خود لحظاتي از ترس و تحقير را تجربه كرده‌اند و به اين ترتيب ما در مقابل مجرمي كه دست به ايجاد رعب و وحشت مي‌زند تا از اين طريق خودش را اثبات كند، شيوه تشهير و تحقير او را درپيش مي‌گيريم درصورتي‌كه تا زماني كه اين فرد نتواند خود را در قالب انساني برخوردار از زمينه رشد و فعاليت مناسب ببيند و خود را همچون سايرافراد حائز احترام و آبرو نداند، دست از كارهاي خود برنخواهد داشت؛ به علاوه تشهير مجرم تنها برچسب مجرم را بر او خواهد زد و اين باور را در او تقويت خواهد كرد كه ذاتا فردي شرور است و هيچ‌وقت نمي‌تواند مثل ساير افراد عادي جامعه باشد و چه بسا كه حس انتقام‌جويي او نسبت به كساني كه تنها نظاره‌گر مجازات او هستند بدون آنكه بخواهند انگيزه و علل ارتكاب جرم از سوي او را بدانند، تقويت شود.

رييسي وكيل دادگستري در اين زمينه معتقد است: ''هنگامي كه مجرم به عنوان شرور در محله به گردش درآيد از نظر روحي آسيب مي‌بيند به نحوي كه امكان بازگشت براي او وجود ندارد و حتي ممكن است حس انتقام را در مجرم ايجاد كند و سبب شود كه مجرم بعد از آزادي در راستاي گرفتن انتقام از جامعه بر آيد. اين شيوه‌ي مجازات با موازين حقوق بشر فاصله‌هاي بسياري دارد و تنها افرادي كه از اداره كردن زندان‌ها و مبارزه‌ي صريح با مجرمان عاجز هستند دست به چنين اعمالي مي‌زنند تا به اين ترتيب مجرم را به جامعه معرفي كنند.''

اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: ''معرفي مجرم به اين شيوه سبب اغتشاش در جامعه و بر هم زدن نظم عمومي و ايجاد حس انتقام در مجرم مي‌شود.''

وي به ايسنا مي‌گويد: ''اين شيوه اهداف روانشناسي، جامعه شناختي، حقوقي و اهدافي را كه در مجازات از نظر علمي پيش بيني شده، تامين نمي‌كند؛ بلكه خود سبب اعمال خشونت بر مجرم مي‌شود.''

محمد جامه بزرگ، حقوقدان نيز با بيان اينكه اين نوع مجازات جنبه پيشگيرانه ندارد، مي‌گويد: ''گرداندن مجرمان در محلات خلاف حقوق افراد است و آبرو ريختن، مجازات خوبي براي مجرمان نيست و نه تنها جنبه مثبت ندارد بلكه كاملا منفي است.''

همچنين منصور رحم دل معتقد است كه ''گرداندن مجرمان در ملاء عام و محله‌ها فاقد جنبه بازدارنده و خلاف حقوق فردي متهمان محسوب مي‌شود و اين كه آبروي فردي با مجاراتي خدشه‌دار شود، در قانون پيش‌بيني نشده است و اجراي مجازات نبايد موجب آبرو ريزي محكوم در جامعه شود.''

وي اضافه مي‌كند: ''ممكن است اين نوع مجازات براي برخي افراد اثرات پيشگيرانه و بازدارنده داشته باشد اما هيچ كس مجاز نيست به دليل اين نوع مجازات آبروي فردي را بريزد.''

همچنين گپايگاني اين روش را كاملا ابتدايي و فاقد جنبه پيشگيرانه دانسته و اضافه مي‌كند: ''اين كار تبعات رواني منفي براي فرد مرتكب و خانواده او برجا مي گذارد و اثري كه بر مجرم باقي مي‌ماند مثبت نيست و به هيچ وجه جنبه پيشگيرانه ندارد.''

همچنين تدين، عضو كميسيون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه معتقد است: ''تشهير مجرم ممكن است به صورت موقت تاثيرگذار باشد اما بعد از مدتي به فراموشي سپرده مي‌شود؛ ممكن است افراد متخلف پس از به مجازات رسيدن يك برهه زماني از كرده خود پشيمان شوند اما سبب تجري مجرم در جامعه مي‌شود؛ امروزه زندان‌ها به جاي اين‌كه سبب اصلاح مجرمان شوند فقط باعث چسبانده شدن برچسب مجرم بر آنها شده است.''

صفر خاكي نيز با بيان اين‌كه اين برخورد فقط حس ترحم افراد را بر مي‌انگيزد، آن را خالي از آثار پيش‌گيرانه مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: ''اگر قوانين موجود را به درستي اجرا كنيم نتيجه بسيار بهتري نسبت به قانوني كه وجود ندارد و اجرا مي‌شود در بر خواهد داشت.''

غلامحسين رييسي هم عنوان مي‌كند: ''با توجه به اين كه ما در اصول جرم‌شناسي با چنين پديده‌هايي مانند گردش اشرار در دنياي جديد يا حداقل در سياست‌هاي كيفري امروزي دنيا روبه‌رو نيستيم مي‌توان گفت اعمال چنين مجازاتي بايد جزو مجازات‌هاي منسوخ به حساب آيد.''


ويژگي‌هاي شهر امكان شرارت در ساير محله‌ها را فراهم مي‌كند

از بعد جامعه شناسي نيز مي‌توان اعمال اين مجازات‌ها را فاقد جنبه اثرگذار دانست چرا كه به اعتقاد كارشناسان شهري از آن جا كه عامل محيط در جرم بسيار تاثيرگذار است، محيط زندگي شهري نيز عاملي است كه مي‌تواند در ايجاد، بروز و تداوم انواع جرايم شهري نقش موثر ايفا كند.

در كشورهاي توسعه نيافته نيز كه شهرنشيني يكي از مولفه‌هاي «توسعه» شناخته شده، تمايل به رشد و گسترش شهرها بيش از پيش احساس مي‌شود؛ اما در اين ميان آن‌چه نبايد به دست فراموشي سپرده شود، شرايط و مقتضيات خاصي است كه اين روند فزاينده شهرنشيني بر زندگي روزمره آدم‌ها باقي مي‌گذارد.

به نظر جامعه‌شناسان، توسعه شهرنشيني، عادات و شيوه‌هاي رفتار و حتي الگوهاي انديشه و احساس را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

در شهر، تعداد زيادي از مردم در كنار هم، اما بدون شناخت شخصي از يكديگر به سر مي‌برند. تماس ساكنان شهرها، زودگذر، جزئي و غير شخصي است و همين ويژگي‌هاست كه زمينه بروز جرايمي را در شهرها فراهم مي‌كند كه در روستاي كوچك سنتي امكان بروز نمي‌يابد.

عباس تدين در اين خصوص تاكيد مي‌كند: ''مجازات تشهير در جوامع كنوني كه مجرمان در ارتكاب جرايم پيشرفت بسياري كرده‌اند، نمي‌تواند در ارعاب مجرم و جامعه تاثيري داشته باشد. مجازات تشهير در زماني تاثير داشت كه جامعه كوچك بود و هنوز از اخلاقيات تا حد امروز دور نشده بوده است.''

به دليل همين ويژگي‌هاي خاص زندگي شهري است كه مي‌توان ادعا كرد كه مجازات‌هايي مانند گرداندن اشرار كارايي خود را از دست داده‌اند و حتي اگر آبروي مجرم در محله‌اي برود و همه او را بشناسند و ديگر نتواند به شرارت ادامه دهد، به راحتي مي‌تواند با رفتن به محله‌اي ديگر همان اعمال را مجددا مرتكب شود؛ امروزه بافت زندگي شهري برخلاف بافت روستايي به گونه‌اي است كه در آن امكان كنترل و نظارت بر افراد از طريق توجه سايرافراد جامعه و واكنش‌هاي آنها نسبت به هم صورت نمي‌گيرد و اساسا اگر شهرها نيز چنين بودند، دامنه جرايم در آنها تا اين حد گسترش نمي‌يافت؛ در شهر به خصوص در جاهايي كه هويت محله‌ها نيز كمرنگ شده است، امكان شناخت مجرمان و كنترل عمومي از سوي مردم بر آنها امكان‌پذيرنيست و مردم ممكن است مجرم را به فراموشي بسپارند اما اين بدان معني نيست كه فرد مجرم نيز مجازات خود را از ياد ببرد و خاطره چنين مجازات‌هايي در ذهن او نقش خواهد بست.


مجازات جايگزين براي اشرار

گاهي اوقات برخي افراد تصور مي‌كنند كه اگر صحبت از علني نبودن مجازات مجرمان مي‌شود به اين معني است كه مي‌خواهيم با پررنگ كردن و بها دادن به زمينه‌هاي اجتماعي ارتكاب جرم و شرايط خاص زندگي مجرمان، آنها را تبرئه كنيم و اقدام آنها را در آزار واذيت مردم كمرنگ نماييم در حالي‌كه بحث بر سر آن است كه چگونه با چنين مجرماني برخورد شود و چه مجازاتي در نظرگرفته شود كه مانع از تكرار جرم باشد تا در نهايت اقدامي تاثيرگذار در حفظ امنيت جامعه صورت گيرد.

صفر خاكي، داديار دادسراي جنايي در زمينه مجازات‌هاي جايگزين مناسب براي اشرار به ايسنا مي‌گويد : ''اعمال مجازات‌هاي جايگزين مانند حبس در خانه و انجام خدمات عام‌المنفعه راهكارهاي موثرتر نسبت به اعمال برخي مجازات‌ها چون گرداندن مجرمان در محله‌ها هستند.''

همچنين رييسي اظهار مي‌دارد: ''فردي كه به عنوان مجرم دستگير مي‌شود بايد داراي پرونده‌ي شخصيتي باشد تا قاضي بتواند با مطالعه‌ي شخصيت مجرم، مجازات صحيحي براي او تعيين كند. ممكن است مجرمي نياز به حرفه آموزي خاص داشته باشد يا ممكن است مجرمي، حرفه‌اي خاص داشته باشد و در صورت تشويق و مورد حمايت قرار گرفتن بتواند به نحو درست از حرفه‌ي خود استفاده كند.''

جامه بزرگ نيز در اين خصوص مي‌افزايد: ''محروميت از حقوق اجتماعي راهكار مثبتي است و اين افراد در حقيقت بايد مورد تاديب قرار بگيرند و كارهاي تربيتي در مورد آنها انجام شود نه اينكه حقوق آنها به عنوان يك انسان خدشه‌دار شود.''

رحم دل نيز نگهداري افراد شرور در محل‌هايي با مرز مشخص و تربيت قوي‌تر براي حضور در جامعه را راهكار مفيدي به عنوان مجازات جايگزين مي داند و تاكيد مي‌كند: اين كه برخي متهمان پس از تاديب مجددا به همان محل جرم خيز باز مي‌گردند عملا اقدامات اصلاحي قبلي را زير سوال برده و تاثيرات نامطلوبي بر جا مي‌گذارد و اين مهم بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد كه مجرمان پس از مجازات به حال خود رها نشده و حقيقتا تحت حمايت قرار بگيرند.''

گلپايگاني نيز پيشنهاد مي‌دهد:‌''كار اجباري داراي جنبه خدمات عمومي از جمله راه‌هاي مجازات جايگزين است كه از طريق آنها مي‌توان بدون لطمه وارد كردن به آبرو و شخصيت فرد مجرم، وي را تحت كنترل در آورده و به زندگي عادي جامعه باز گرداند.''

همچنين سيدسعيد برقعه‌اي قاضي دادسراي ولي عصر به ايسنا مي‌گويد: ''گاهي اوقات در برخورد با برخي مجرمان بسيار ضعيف عمل مي شود اما در شرايط ديگر آن چنان قوي عمل مي‌شود كه حتي مردم به پشتيباني از مجرم بر مي‌آيند؛ بايد اعمال مجازات به نحوي باشد كه در خور جامعه و مطابق با قواعد و حقوق بين‌الملل باشد.''

تمدن، وكيل دادگستري نيز به ايسنا مي‌گويد: ''بايد جنبه‌هاي علمي در اعمال مجازات براي اين افراد در نظر گرفته شود و با توجه به جرم شناسي و ضوابط مربوط به جلوگيري از ارتكاب و وقوع بزه عمل شود وگرنه اگر كار غير علمي صورت گيرد ممكن است عده‌اي نيز بي‌گناه تحت تعقيب قرار گيرند كه عواقب خوبي نخواهد داشت.''

به نظر مي‌رسد اگرچه اقدام اشرار در ايجاد ترس و وحشت در مردم جاي مجازاتي به همان شدت را دارد اما اين مجازات بايد سبب تاديب مجرمان و به خصوص با توجه به جوان بودن اكثر اين افراد امكان بازگشت به زندگي عادي را براي آنها فراهم كند.

و اگر نگاهي نيز به تعاليم ديني‌مان داشته باشيم خواهيم ديد كه خداوند ستارالعيوب درهاي توبه را باز گذاشته است و امامان ما نيز در احاديث و روايات و سيره عملي خود همواره با گذشت و عطوفت نسبت به انسان‌ها، رفتاركرده‌اند و اگر چه امام صادق (ع) در اصول كافي از رسول خدا (ص) درخصوص آزار مومنين نقل مي‌كند ''هركه به مومني نگاه كند نگاهي كه او را بترساند خداي عزوجل در روزي كه سايه رحمتي جز سايه او نيست، او را بترساند'' اما در جاي ديگري نيز در مورد رفتار ساير افراد نسبت به كار ديگران از پيامبر (ص) نقل مي‌كند ''كه هركه كار زشتي را فاش كند چون كسي است كه آن را انجام داده و هر كه مومني را به چيزي سرزنش كند، نميرد تا مرتكب آن شود'' و همچنين در جاي ديگري عباس خادم امام رضا (ع) مي‌گويد كه شنيدم آن حضرت مي‌فرمود: ''پنهان كننده كار نيك كردارش برابر هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد مخذول است و پنهان كننده كار بد آمرزيده است.'' و كاش همه يادمان باشد كه همواره در دل، مناجات خواجه را زمزمه مي‌كنيم كه خداوندا جرم من در زير حلم تو پنهان است....
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي