خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۳۲)
فهرست اصلي
فهرست:

سال سوم - ادامه شماره ۴۰ - ارديبهشت ۱۳۸۵  * اظهارات آقاي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
  * طرح آزمايشي پايگاه اطلاع رساني فيلترينگ كشور
كاربران اينترنت نگران سوءاستفاده از اطلاعات پايگاه مركزي فيلترينگ نباشند
  * جلسات كانون هاي وكلاي دادگستري در ارديبهشت ۱۳۸۵
  * به دست‌آوردن اطلاعات الكترونيكي افراد بدون تصويب قانون، با حقوق شهروندي در تعارض است
  * طرح نظارت بر تردد مراجعان و ارتقاي رفتار سازماني درقوه قضاييه
  * از غرفه مجله كانون وكلاي دادگستري بازديد فرمائيد
  * اعلام اسامي اعضاي برخي از كميسيون هاي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * برگزاري مراسم بزرگ داشت مرحوم صالح هدايت نسب، وكيل دادگستري
  * نشست رييس و برخي از اعضاي كانون وكلا درغرفه ايسنا
  * بي‌هويتي محض براي اطفالي با مادر ايراني و پدر خارجي،
  * ايجاد رويه واحد در ميان كانون ها از طريق اتخاذ تصميمات مشترك
  * افتتاح هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري
-------------------------------------------------------------


سال سوم - ادامه شماره ۴۰ - ارديبهشت ۱۳۸۵  * اظهارات آقاي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: طرح ساماندهي بنگاه‌هاي املاك و خودرو در راستاي سياست رياست قوه‌ي قضاييه مبني بر قضازدايي با هدف كاهش ورودي پرونده‌هاي محاكم دادگستري، دفاع از حقوق شهروندان، حل مشكلات مردم و هم‌چنين شناسايي آژانس‌هاي غير مجاز و ساماندهي و نظارت بر آنها، طي موافقت‌نامه‌اي ميان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني به امضا رسيد و اجرا شد.

حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: سازمان ثبت سه وظيفه و ماموريت مهم برعهده دارد كه شامل تثبيت مالكيت شهروندان، ثبت اسناد و معاملات و ثبت شركت‌ها و موسسات تجاري است. سازمان ثبت يك سازمان شبه قضايي است كه شهروندان هر روز مي‌توانند با مراجعه به واحدهاي اجراي اسناد اين سازمان، اسنادي كه تعداد آن به اجرا در نيامده است را به اجرا بگذارند، هم‌چنين چنانچه روابط حقوق مردم به ويژه در بحث املاك خوب مديريت شود مي‌تواند از ايجاد پرونده و اختلافات جلوگيري به عمل آورد. البته اين موضوع به عوامل زيادي بستگي دارد كه بخشي از آن به ثبت مربوط مي‌شود.

وي تصريح كرد: به موجب قانون، اسناد رسمي و اسناد در حكم رسمي مانند مهريه، اسناد رهني بانك‌ها و موسسات اقتصادي، چك‌هاي بلامحل، تخليه، اجاره و موارد ديگر از اسنادي‌اند كه مي‌توان از طريق اجراي اسناد، متعهد را به اجراي تعهدات خود وادار كرد. در اين جا لازم است كه اشاره كنم اجراي اسناد يك راه ميان‌بر و آسان و كم هزينه است.

معاون قوه‌ي قضاييه، خاطرنشان كرد: سازمان ثبت با ثبت معاملات شهروندان به طور رسمي‌، نقش مهمي در بهداشت حقوقي جامعه و جلوگيري از شكل‌گيري دعاوي حقوقي دارد. بيشتر پرونده‌هايي كه امروز در محاكم تشكيل مي‌شود ناشي از اسناد عادي است كه مردم در هنگام معاملات خود آن هم به طور ناقص تنظيم مي‌كند، در حالي كه اگر سند رسمي تنظيم شود، با توجه به امتيازات اين نوع اسناد و اين‌كه هنگام نوشتن مي‌توان از بروز اختلاف و دعوا جلوگيري كرد، مي‌توانيم شاهد اين باشيم كه مردم كمتر به محاكم مراجعه كنند و در مجموع اختلافات متعاملان كمتر شود.

اميري، اظهار داشت: براي تنظيم سند رسمي مقدمات زيادي لازم است. البته مقداري از آن به طبيعت اسناد رسمي برمي‌گردد اما آن چه كه ما در سازمان ثبت براي تشويق مردم به تنظيم سند رسمي انجام داديم، در راستاي سياست توسعه‌ي قضايي و قضازدايي است كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي تاكيد خاصي بر آن دارند. همان‌طور كه مي‌دانيد تنظيم سند رسمي هزينه‌ي نسبتا بالايي داشت و به همين جهت مردم اكثرا به اسناد عادي رو مي‌آورند. ما در سازمان ثبت براي اين كه مردم اسناد خود را به صورت رسمي تنظيم كنند، گام مهم و اساسي برداشتيم و آن كاهش تعرفه‌ي ثبت اسناد بود. سازمان ثبت با همكاري خوب و موثر مجلس توانست تعرفه‌ي ثبت اسناد رسمي كه همان حق‌الثبت است را از ۳ درصد و ۵ درصد به نيم درصد مبلغ مندرج در سند رسمي برساند كه اين قانون از ۳۰ آذر امسال به اجرا درآمد. برنامه‌ي ديگري كه در اين خصوص داريم، حذف استعلامات زائد است كه گاها تعداد اين استعلام‌ها به ۱۳، ۱۴ مورد هم مي‌رسد.

وي افزود: سازمان ثبت در راستاي سياست توسعه‌ي قضايي و قضازدايي طرحي تهيه كرد كه در اين طرح، حذف برخي از استعلامات زائد براي تنظيم سند رسمي ديده شده است. اين طرح در دولت مطرح شد و به تصويب رسيد و در كميسيون تخصصي مجلس هم مطرح است. اميدواريم كه با نظر مساعد نمايندگان بتوانيم در آينده شاهد اين باشيم كه مردم براي تنظيم سند رسمي به چندين جا مراجعه نكنند تا استعلام بگيرند.

وي درباره‌ي اينكه اكثر پرونده‌هاي محاكم مربوط به املاك است، خاطرنشان كرد: ملك و زمين، امروزه ارزش اقتصادي بالايي دارد به همين علت مديريت بر زمين مهم است. سازمان ثبت با تعيين حدود و مقدار املاك مردم، مالكيت آنها را تثبيت مي‌كند و سند مالكيت صادر مي‌كند. از سوي ديگر سازمان ثبت موظف شده نقشه‌ي يك‌پارچه‌ي املاك كشور را تهيه كند كه به آن كاداستر يا نقشه‌برداري رايانه‌يي گفته مي‌شود. ما با اين اعتقاد كه كاداستر نقش مهمي در ايجاد امنيت و عدالت اجتماعي و توسعه پايدار دارد و از سوي ديگر تعداد پرونده‌هايي كه در محاكم تشكيل مي‌شود، كاهش مي‌يابد. با جديت به دنبال اجراي كامل آن در كشور هستيم.

رييس سازمان ثبت اظهار داشت: هم‌اكنون نقشه‌برداري رايانه‌يي ۱۳۶ شهر كشور انجام شده است. ما معتقديم كه طرح فعلي كاداستر كه حدود چهارگانه املاك را در برمي‌گيرد، پاسخ‌گوي نيازهاي رو به رشد جامعه نيست و بايد با اجراي كاداستر پيشرفته مشكلات موجود در زمينه‌ي مديريت زمين را حل كرد، چرا كه در صورت اجراي آن، كليه‌ي اطلاعات مكان مرجع كه بيش از ۶۰ آيتم است بر روي نقشه املاك وارد مي‌شود و مي‌تواند كمك مهمي در توسعه پايدار كشور بكند. در اين جا لازم است بگويم كه اجراي اين طرح در كشور طبق برآوردي كه ما كرديم در حدود ۵ / ۳ ميليارد دلار اعتبار نياز دارد.

وي درباره‌ي طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو، گفت: طرح ساماندهي بنگاه‌هاي املاك و خودرو در راستاي سياست رياست قوه‌ي قضاييه مبني بر قضازدايي با هدف كاهش ورودي پرونده‌هاي محاكم دادگستري، دفاع از حقوق شهروندان، حل مشكلات مردم و هم‌چنين شناسايي آژانس‌هاي غيرمجاز و ساماندهي و نظارت بر آنها، طي موافقت‌نامه‌اي كه ميان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني به امضا رسيد و به تاييد و تصويب آيت‌الله هاشمي شاهرودي رسيد، تهيه و اجرا شد.

اميري ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمارهاي موجود حدود ۶۰ هزار آژانس املاك و خودرو در كشور وجود دارد كه متاسفانه يك سوم آنها فاقد پروانه تاسيس‌اند و تعداد زيادي از افرادي كه در اين بنگاه معاملات حضور دارند، كمترين اطلاعات حقوقي ندارند. در اين طرح، آژانس‌هاي املاك و خودرو بايد از متخصصان فن (در بخش املاك، يك حقوقدان و در بخش خودرو، يك كارشناس فني) استفاده كنند. هم‌چنين بر اساس اين طرح كه از اول سال آينده به اجرا درمي‌آيد، كليه‌ي قراردادها اعم از پيش‌فروش، انتقال سرقفلي، اجاره‌نامه‌، مبايعه‌نامه املاك و خودرو، مشاركت در ساخت در فرم‌هاي جديدي تنظيم مي‌شود. موضوع مهمي كه در اين طرح در راستاي سياست قضازدايي در نظر گرفته شده است، بحث ''داوري'' است.

وي يادآور شد: در حال حاضر اگر مشكل و برداشت نادرستي از مفاد قرارداد به وجود آيد، طرفين بلافاصله در مراجع قضايي طرح دعوا مي‌كنند كه با وجود اجراي اين طرح، متعاملين موظف مي‌شوند كه به يك داور در صورت بروز هرگونه اختلاف مراجعه كنند. از اين پس آژانس‌هاي املاك و خودرو موظف‌اند علاوه بر پروانه صنفي كه از وزارت بازرگاني اخذ مي‌كنند، پروانه‌ي تخصصي و فني هم از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دريافت كنند.

رييس سازمان ثبت اسناد كشور درباره‌ي نقش اين سازمان در حقوق مالكيت معنوي، تصريح كرد: حقوق مالكيت معنوي در جهان امروز به ويژه در اقتصاد و تجارت جهاني نقش و اهميت فراواني دارد. در حال حاضر سرمايه‌هاي معنوي در مقايسه با سرمايه‌هاي مادي اهميت پيدا كرده‌اند، در نتيجه حقوقي كه متضمن حفظ اين حقوق و حاكم بر روابط اشخاص حقوقي و حقيقي حائز اهميت است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي امر مالكيت معنوي و مرجع ملي اين موضوع در كشور است و در سال‌هاي اخير، ايران يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) كه اين بحث را در تمام دنيا پيگيري و سازماندهي مي‌كند، بوده است.

وي افزود: در چند سال اخير قوانين مترقيانه و خوبي چه در بعد ملي چه در بعد بين‌المللي در خصوص حفظ مالكيت معنوي به ويژه مالكيت صنعتي به تصويب رسيده است. از جمله اين قوانين مي‌توان به الحاق جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه و پروتكل مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم تجاري و خدماتي و موافقت‌نامه مادريد راجع به مشخصات غير واقع مبدا و موافقت‌نامه‌ي ليسبون راجع به اسامي مبدا و ثبت بين‌المللي آنها و قانون نشانه‌هاي جغرافيايي كالا اشاره كرد.

اميري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را سازماني قديمي دانست و گفت: اين سازمان با گستره‌اي به وسعت كشور پهناورمان ايران، خدمات متنوع و متعددي به مردم عزيز ارائه مي‌نمايد. متاسفانه فرآيندهاي اجرايي خدمات‌رساني به شيوه‌ي سنتي صورت مي‌گيرد كه بعضا اين خدمت‌دهي را با مشكل مواجه مي‌كند و ما نمي‌توانيم به نحو شايسته‌اي در خدمت مردم شريف كشورمان باشيم. ما در سازمان ثبت بر اساس مديريت دانايي محور درصدد طراحي برنامه‌هاي مختلفي براي مجهز كردن و رايانه‌يي كردن فرآيندهاي ثبتي هستيم و مقدمات رايانه‌يي شدن برخي از امور مانند ثبت شركت‌ها، اجراي اسناد رسمي و جمع‌آوري اطلاعات املاك شروع شده است. اولين واحد ثبتي نيمه‌ي مكانيزه كشور در استان قزوين در تير ماه سال جاري با حضور رياست محترم قوه‌ي قضاييه بهره‌برداري شد و با هدف تكريم ارباب رجوع كليه‌ي استعلامات دفاتر اسناد رسمي بايد از طريق رايانه صورت گيرد و ان‌شاءالله در نظر است پس از تست سيستم و رفع اشكالات در جاهاي ديگر به مرحله‌ي اجرا درآيد.

وي افزود: برنامه‌ي ديگري كه براي بهبود خدمات‌رساني در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طراحي شده، تربيت نيروي انساني ماهر و مطلع و توجه به امر آموزش و پژوهش است، چرا كه نيروي انساني ماهر و تربيت يافته بهتر مي‌تواند يك سازمان را در دست‌يابي به اهداف خود كه همانا خدمت‌رساني و جلب رضايت مراجعان است، كمك كند. برگزاري دو دوره طرح آموزش مديران در سازمان ثبت از جمله اين برنامه‌هاست.

رييس سازمان ثبت در پايان اظهار داشت: زمين‌خواري تعريف حقوقي ندارد. معتقدم لفظ سوءاستفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تري نسبت به زمين‌خواري است. ادارات ثبت پس از طرح تقاضاي ثبت ملك توسط فرد متقاضي، شرايط او را با قوانين و مقررات تطبيق مي‌دهند و پس از آن نظر كارشناسي مبني بر امكان صدور سند مالكيت ارايه مي‌شود. پس ملاحظه مي‌كنيد كه تحصيل، تملك و تصرف زمين به ادارات ثبت ارتباطي ندارد و اين دستگاه‌هاي ديگرند كه بايد در اين زمينه وارد عمل شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح آزمايشي پايگاه اطلاع رساني فيلترينگ كشور
كاربران اينترنت نگران سوءاستفاده از اطلاعات پايگاه مركزي فيلترينگ نباشند

پايگاه مركزي فيلترينگ ايران با قابليت شناسايي كاربران اينترنت و ذخيره‌ي تمام مراجعات آن‌ها به سايت‌ها، طي روزهاي آ‌ينده فعاليت خود را به‌طور آزمايشي آغاز خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق اعلام، اين مركز به‌منظور يكسان‌سازي فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور و بومي‌سازي نرم‌افزار آن، كه سالانه نزديك به ۵۰۰ هزار دلار صرفه‌جويي ارزي براي كشور دارد، راه‌اندازي مي‌شود.

مرحله‌ي آزمايشي بانك اطلاعاتي فيلترينگ پس از نصب كامل تجهيزات در شهرهاي تهران، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز و دو مركز ICP پرظرفيت و هشت مركز كم‌ظرفيت تا دو هفته‌ي آ‌ينده آغاز مي‌شود و حداكثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز در سراسر كشور تنها توسط اين مركز صورت خواهد گرفت.

تجهيزات اين مركز از چهار بخش كنترل ترافيك كل شبكه، ربات جست‌وجوگر، سيستم مديريت و پشتيباني از مشتري تشكيل شده و سيستم بانك اطلاعاتي آن از دو هزار كلمه‌ي كليدي پشتيباني مي‌كند.

نرم‌افزار اين پايگاه علاوه بر سرويس‌دهي در بيش از ۳۰۰ نقطه، توانايي پشتيباني زبان‌هاي فارسي، انگليسي، آلماني، فرانسوي، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي و تركي با الگوريتم‌هاي مختلف را دارد.

همچنين ربات جست‌وجوگر پايگاه، برخلاف نرم‌افزارهاي خارجي فعلي، توانايي وارد كردن كلمات و URL‌هاي جديد را در CATEGORYهاي مربوط (طبقات مخصوص‌) مطابق با فرهنگ بومي مناطق مختلف دارد و همچنين به‌طور نامحدود CATEGORY جديد به ديتابيس اين مركز مي‌توان اضافه كرد‌.

يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كلمات سياه، خاكستري و سفيد را تفكيك مي‌كند، كه كلمات ليست سياه به طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت مورد نظر فيلتر مي‌شود و فيلتر شدن سايت‌هايي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد، به نظر اپراتورهاي متخصص كه در زمينه‌ي پزشكي، علمي و اجتماعي تشكيل شده‌اند، بستگي دارد.

در صورت تغيير در محتواي سايت‌هاي غير مجاز، نرم‌افزار به‌طور اتوماتيك اسامي سايت‌هاي مورد نظر را در ليست خاكستري قرار مي‌دهد.

نرم‌افزار بانك اطلاعاتي فيلترينگ قابليت حذف و اضافه كردن IP سايت‌هاي غيرمجاز، كلمات و URL‌هاي آن‌ها را به دتيابيس به‌صورت دستي و اتوماتيك را دارد.

يكي از مهم‌ترين ويژگي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شناسايي و تمام مراجعات آن‌ها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره كرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است.

ساير سيستم‌هاي فيلترينگ داخلي نيز تحت پروتكل مشخصي مي‌توانند از طريق اين پايگاه به‌روز شوند. ربات جست‌وجوگر اين سيستم نيز بين دو تا پنج روز تمام فيلترشكن‌ها را شناسايي و مسدود مي‌كند.

رضا رشيدي - مديرعامل شركت فناوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با تاكيد بر اين‌كه مرحله‌ي آزمايشي اين طرح در دو هفته‌ي آينده به بهره‌برداري مي‌رسد، اظهار داشت‌: اين مركز تنها براي فيلترينگ سايت‌هاي غيرمجاز به كارگرفته مي‌شود و هدف اصلي ما از راه‌اندازي پايگاه، بومي‌سازي اين تكنولوژي است.

----------------------------------------------

يك متخصص حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات و دبير سابق كميته‌ي مبارزه با جرايم رايانه‌يي معتقد است: شناسايي آدرس IP افراد با توجه به اينكه منجر به شناسايي هويت افراد نمي‌شود، كاري غيرقانوني نيست اما در صورتي كه جمع آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود، مطابق ماده‌ي ۵۸ قانون تجارت الكترونيكي ممنوع است.

رضا پرويزي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه وجود قانون در مورد فيلترينگ، احساس مي‌شود، اظهار داشت: اكنون فيلترينگ بر اساس مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي‌كند؛ اين مساله در قانون جرايم رايانه‌يي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت.

دبير سابق كميته‌ي مبارزه با جرايم رايانه‌يي خاطر نشان كرد: شناسايي آدرس IP افراد با توجه به اينكه منجر به شناسايي هويت افراد نمي‌شود، كاري غير قانوني نيست. در صورتي كه جمع آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود مطابق ماده‌ي ۵۸ قانون تجارت الكترونيكي ممنوع است.

وي تصريح كرد: بر اساس ماده ۵۸ قانون تجارت الكترونيكي، ذخيره، پردازش يا توزيع داده‌هاي پيام‌هاي شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام‌هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنان به هر عنوان، غير قانوني است و مرتكب، به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

پرويزي بيان كرد: بدين منظور كاربران اينترنت نبايد نگران سوءاستفاده از اطلاعاتي كه توسط پايگاه مركزي فيلترينگ جمع‌آوري مي‌شود، باشند؛ چون متولي راه اندازي اين پايگاه مطابق اين قانون مجاز به بهره‌برداري از اطلاعات جمع‌آوري شده نيست، مگر آنكه مقامات قضايي دستوري در اين رابطه صادر كنند.

وي درباره‌ي پردازش ثبت مشخصات كاربران و مراجعات آنان به سايت‌هاي مختلف تصريح كرد: در قانون تجارت الكترونيك ۵ ماده در مورد بحث حمايت از داده پيام‌هاي شخصي يا حمايت از داده‌هاي شخصي وجود دارد. هرچند اين قانون ناقص است اما در اين مواد جمع‌آوري و پردازش داده پيام‌هاي شخصي افراد و گرايش‌هاي مختلف، در صورتي كه هويت فرد را مشخص كند، ممنوع است.

پرويزي خاطرنشان كرد: اين امر كه حاكميت، امكاناتي در اختيار داشته باشد كه اگر فردي در فضاي مجازي مرتكب جرمي شد بتواند وي را شناسايي كند امري منطقي و قانوني است كه در همه‌ي كشورها وجود دارد. اكنون وجود كارت‌هاي اينترنتي خياباني، نفي‌كننده‌ي اين قدرت است و ضرورت دارد كه چنين امكاني وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري بتوانند فردي را كه مرتكب جرم شده، شناسايي كنند. ضمن آن‌كه اكنون قانون جرايم كامپيوتري در بعضي از موارد وجود دارد.

متخصص حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات بيان كرد: اكنون كه فردي براي استفاده به اينترنت وصل مي‌شود اگر كارت اينترنت از بيرون خريداري شود اسم و مشخصات فرد مشخص نيست و فرد با ID، user و password شناخته مي‌شود بنابراين اگر شخص وارد سايتي شود و در جست و جوي كلمات خاصي باشد و اطلاعاتش در جايي ثبت شود، چون هويت فرد مشخص نيست داراي حريمي نيز نخواهد بود.

وي تاكيد كرد: آدرس IP نيز مشخص‌كننده‌ي هويت افراد نيست؛ زيرا اكنون در كشور ما عمدتا از IP هاي دايناميك استفاده مي‌شود و هنگامي كه فرد به عنوان يك كاربر وارد اينترنت مي‌شود به فرد يك آدرس IP دايناميك اختصاص مي‌دهند واز اين روش نمي‌توان به هويت كاربر پي برد و هنگامي كه هويت فرد مشخصي نمي‌شود، در نتيجه حريم خصوصي نيز وجود نخواهد داشت.

پرويزي در مورد مرجع تشخيص دهنده‌ي ليست كلمات سياه، خاكستري و سفيد -كه از سوي مركز فيلترينگ ايران مطرح شده است-اظهار داشت: مرجع قانوني اين كار كميته‌ي سه نفره‌اي است كه بر اساس مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد و آنها تشخيص مي‌دهند كه چه سايتي فيلتر و چه سايتي باز باشد. ممكن است در اين ميان اشتباهاتي صورت گيرد يا اگر قرار باشد بر اساس ليست كلمات، فيلترينگ انجام شود، سايت يك فرد مسدود شود كه هيچ‌گونه ارتباطي با اين مورد ندارد و اين مشكل هنگامي كه قانون جرايم رايانه‌يي تصويب شود حل خواهد شد.

وي با اشاره به اين‌كه بايد منتظر تصويب قانون جرايم رايانه‌يي بود و در مرحله‌ي اجراي اين قانون مقوله‌ي فرهنگ‌سازي را مطرح كرد، اظهار داشت: تصور نمي‌كنم با انجام اين اقدام كاربرها فضاي سايبر را پليسي احساس كنند؛ همان گونه كه در كشور آمريكا به عنوان كشوري كه ادعاي آزادي را دارد براي وصل شدن به اينترنت بايد هويت فرد كاربر براي ISP مشخص باشد اما در كشور ما چنين امري وجود ندارد و فرد به صورت ناشناس مي‌تواند از اينترنت استفاده كند. در چنين شرايطي كه كاربر هويتي در اينترنت ندارد بحث پليسي شدن فضا ايجاد نخواهد شد بلكه ضرورت دارد با اقدامات بيشتر اين امكان براي نيروهاي پليس و قضايي ايجاد شود تا مرتكبين جرايم و كساني كه سلامت ديگر افراد را تهديد مي‌كنند، شناسايي شوند.

وي با بيان اين‌كه فعلا قواعد فيلترينگ بر اساس مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريف مي‌شود، افزود: در صورت تصويب قانون جرايم رايانه‌يي تعريف قواعد فيلترينگ بر اساس آن صورت خواهد گرفت.

پرويزي درباره‌ي قانون جرايم رايانه‌يي بيان كرد: شور اول قانون جرايم رايانه‌يي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و در كميسيون قضايي بررسي اين لايحه صورت گرفته و بررسي آن در مراحل نهايي است كه بعد براي تصويب به صحن مجلس خواهد رفت.

وي در مورد اقدام شناسايي كاربران اينترنت از روي IP آنان و ذخيره مراجعات آنها به سايت‌هاي غيرمجاز و معمولي در ديتابيس اظهار داشت: اين امر تهديدي براي كاربران نيست و در حقيقت يك اقدام مديريتي است كه شايد آماري از كاربران و نوع استفاده‌ي آنان از اينترنت گرفته شود و ممكن است اقدامي مطالعاتي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * جلسات كانون هاي وكلاي دادگستري در ارديبهشت ۱۳۸۵

حسب اعلام روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اسكودا در طول ارديبهشت سال ۱۳۸۵ همايش مهم سراسري هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و دو جلسه مهم كاري با حضور نمايندگان كانون هاي مذكور برگزار ميشود.

اين جلسات به ترتيب تاريخ تشكيل عبارت است از:

پنج شنبه ۲۱/۲/۱۳۸۵ جلسه نمايندگان انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز

در اين جلسه مهمترين مسائل مربوط به سايت اطلاع رساني www.iranbar.org و هماهنگي هاي مورد نياز در خصوص نيازهاي كامپيوتري مشترك به خصوص سيستم هاي اتوماسيون اداري كانون ها و برنامه ريزي براي آينده كميته انفورماتيك اسكودا، جهت ارائه به مجمع عمومي ۲۷-۲۸/۲/۸۵، اتخاذ تصميم ميگردد.

سه شنبه ۲۶/۲/۱۳۸۵ جلسه هيات اجرائي اسكودا در محل ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت هماهنگي و بررسي مسائل مربوط به مجمع عمومي. اين جلسه با حضور نمايندگان هر كانون در هيات اجرائي اسكودا تشكيل ميگردد.

۲۷ و ۲۸/۲/۱۳۸۵ نوزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان

شركت كنندگان در همايش، شامل اعضاي اصلي هيات مديره تمامي ۱۲ كانون وكلاي دادگستري ايران ميباشند، كه حسب اساسنامه اتحاديه، اعضاي مجمع عمومي اسكودا ميباشند. در اين همايش دو روزه مهمترين مسائل و مشكلات كاري جامعه صنفي وكالت در ايران و امور مرتبط رسيدگي شده و نسبت به هماهنگي بيشتر ميان كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، اتخاذ تصميم ميگردد.

روابط عمومي اتحاديه اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * به دست‌آوردن اطلاعات الكترونيكي افراد بدون تصويب قانون، با حقوق شهروندي در تعارض است

اگر بدون تصويب قانون و بدون آنكه عملي مجرمانه تلقي شود، بخواهيم اطلاعاتي را از درون گنجينه‌هاي اسرار الكترونيك اشخاص به دست آوريم، اين عمل با حقوق شهروندي و روابط خصوصي اشخاص در تعارض است.

دكتر علي نجفي توانا، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه يكي از پيش زمينه‌ها و شرايط محوري توسعه در هر كشوري، احساس و وجود امنيت است، درباره‌ي موضوع فيلترينگ اظهار داشت: امنيت زماني وجود خواهد داشت كه افرادي كه در يك جامعه زندگي مي‌كنند، بدانند محدوده‌ي رفتارهاي ممنوع و اصطلاحا خط قرمز‌ها كجاست. چنين امري با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در ماده‌ي ۱۱ قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين به طور مستقيم يا غير مستقيم به آن اشاره شده است، ايجاب مي‌كند كه فرد بداند كدام عمل جرم و كدام عمل قابل تعقيب و پيگيري قضايي خواهد بود.

وي، درباره‌ي ويژگي تفكيك كلمات سياه، خاكستري و سفيد پايگاه مركزي فيلترينگ، تصريح كرد: تعيين هر نوع عمل خلاف قانون كه انجام آن مجازات و تعقيب كيفري را به دنبال داشته باشد بايد بدوا در قانون جزا پيش‌بيني شود و به عنوان جرم به اطلاع مردم برسد و تعيين مصاديق هر عمل مجرمانه بر اساس عرف و طبق نظر كارشناس حسب مورد انجام خواهد شد.

نجفي‌توانا، خاطرنشان كرد: در ابتدا بايد حكم قضيه در قانون مشخص و بعد از آن مصاديق به طور تمثيلي تعيين شود تا بر اين اساس افراد مطلع شوند كه كدام عمل جرم است يا نيست؛ البته نبايد فراموش كرد كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات مانع از آن نخواهد شد كه از اشخاص صاحب‌نظر استفاده نشود يا حتي اقدام غيرقانوني افراد به وسيله‌ي ساير ساز و كارهاي حقوقي تعقيب نشود.

اين وكيل دادگستري، اظهار داشت: در مورد جرايم اينترنتي تا آن جا كه ضوابط مربوطه، در سال‌هاي اخير به تصويب رسيده تا حدي در جرايم عمومي مانند جعل، كلاهبرداري و غيره مجازات‌هايي پيش‌بيني شده است اما به طور مشخص كه كدام عمل جرم محسوب مي‌شود بايد بدوا تعيين شود و بعد نيازمند قانون است.

نجفي توانا، درباره‌ي مرجع تشخيص دهنده‌ي ليست سياه‌، خاكستري و سفيد، گفت: در رابطه با اموري كه اظهارنظر كارشناسي مستلزم تخصص، تجربه و دانش ويژه‌اي باشد در جاي جاي قوانين مصداق‌ها و موارد مشابه وجود دارد. به عنوان مثال در مسائل حوادث مربوط به حمل و نقل هوايي، سازمان هواپيمايي كشوري كارشناس تلقي مي‌شود و در بسياري از موارد كميسيون‌هاي مربوطه تشكيل شده است اما بدوا قانون تصويب شده و سپس مصاديق آن را مي‌توان برعهده‌ي گروهي از كارشناسان و اعضاي چند سازمان يا وزارتخانه گذاشت.

وي افزود: در باب جرايم اينترنتي مي‌توان از متخصصان دانشگاهي، وزارت صنايع، قوه‌ي قضاييه، وزارت كشور يا ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط استفاده كرد تا كميسيوني كه در خود قانون پيش‌بيني شده باشد، اقدامات و مصاديقي كه در ارتباط با نرم‌افزارهاي كامپيوتري انجام مي‌شود و دست به اعمالي كه موجب اضرار به غير از طريق ابزار الكترونيكي مي‌زنند، كميسيون مورد نظر انطباق آن را با قانون تعيين كند. در ابتدا نياز به قانون احساس مي‌شود زيرا اصولا بدون تصويب قانون، نمي‌توان جرم‌انگاري كرد.

اين مدرس حقوق دانشگاه، درباره‌ي شناسايي كاربران اينترنت و ذخيره‌ي تمام مراجعات آنها به سايت‌ها، اظهار داشت: قطعا هرگونه شنود، باز كردن مكاتبات، مراسلات و وارد شدن در حريم خصوصي افراد جزو خلوت آنان محسوب مي‌شود كه هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي ممنوع است. جز در موارد استثنايي قانونگذار اجازه‌ي ورود به اين خلوت را نداده و آن هم هنگامي است كه جرمي اتفاق مي‌افتد و سپس مقام قضايي با توجه به حساسيت موضوع دستور گشايش مكاتبات، مراسلات و تماس‌هاي خصوصي اشخاص براي جلوگيري از اضرار بيشتر مي‌دهد.

نجفي‌توانا، بيان كرد: اگر بدون آن‌كه عملي مجرمانه باشد و بدون تصويب قانون بخواهيم اطلاعاتي را از درون گنجينه‌هاي اسرار الكترونيكي اشخاص به دست بياوريم، اين عمل با حقوق شهروندي و روابط خصوصي اشخاص و قانون اساسي در تعارض است.

وي درباره‌ي اين امر كه قواعد فيلترينگ بر اساس چه قانوني تعريف مي‌شود، تصريح كرد: مرجع قانوني و تنها نهاد قانونگذاري در كشور ايران به طور مشخص مجلس شوراي اسلامي است كه البته در مقام تعارض بين نظر شوراي نگهبان و مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند حل اختلاف كند. در رابطه با فيلترينگ يا ايجاد مانع در مورد شبكه‌ها بايد گفت كه اگر انتشار اخبار يا اطلاعات از طريق شبكه‌هاي خارجي به گونه‌اي باشد كه به نوعي با عفت و اخلاق عمومي و امنيت جامعه در تعارض باشد هر كشوري مي‌تواند با تصويب قانون از اين ساز و كار استفاده كند؛ البته نبايد فراموش شود كه انجام اين كار مستلزم تصويب قانون است.

- - - - - - - - - -
دكتر نورشرق در گفت‌وگو با ايسنا:
*قانونگذار، براي حريم خصوصي افراد احترام خاصي قائل است
*مانيتور كردن فعاليت‌ها در حوزه‌ي اينترنت نيازمند حكم قانوني است

دكتر جمشيد نورشرق، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حريم و محدوده‌ي فعاليت‌هاي شخصي افراد جامعه در قالب آزادي‌هاي فردي به گونه‌اي است كه قانونگذار براي آن احترام خاصي قائل بوده و اصولا وارد حريم خصوصي افراد نمي‌شود.

وي ادامه داد: تا زماني كه اين امر قانوني نشود، نمي‌توان وارد حريم خصوصي اشخاص شد و به نوعي آزادي‌هاي فردي آنان را محدود كرد بنابراين مانيتور كردن و نگاه كردن به نوع فعاليت‌هاي اشخاص از جمله فعاليت در حوزه‌ي اينترنت قطعا نيازمند كلمه قانون است.

نورشرق، با بيان اينكه مشابه اين امر مساله استراق سمع و ضبط مكالمات تلفني است، بيان كرد: در قانون هيچ مرجعي اجازه ندارد بدون مجوز قضايي اقدام به استراق سمع و ضبط مكالمات تلفني كند. در اصل ۲۵ قانون اساسي بيان شده كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حكم قانون ممنوع است.

اين حقوقدان، تصريح كرد: عبارت «هرگونه تجسس» كه به طور عام ذيل اصل ۲۵ قانون اساسي بيان شده قطعا بحث شناسايي كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شامل مي‌شود، بنابراين ترديدي نخواهد ماند كه اين امر نيازمند قانون است و اگر اين امر نبود اين مورد از بديهيات عقلي بود كه تجسس در امور مردم به حكم شرعي ممنوع است مگر با داشتن مجوز.

اين وكيل دادگستري، اظهار داشت: آن‌چنان كه در قانون مدني بيان شده قوانين ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاتباع هستند. بدين منظور كه سير قانون گذاري را در مجلس طي كرده و به تصويب و تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده باشد. بدين ترتيب بر اساس ماده ۳ قانون مدني، قانون مورد نظر بايد در روزنامه رسمي منتشر شود و طبق ماده ۲ ، ۱۵ روز پس از انتشار براي همه لازم الاتباع است.

وي ادامه داد: اصولا اين‌گونه اقدامات مي‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامي بيان شده است تا هر يك از مقامات و ماموران وابسته به نهاد و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا آنان را از حقوق مقرر شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم كنند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۱ تا ۵ سال از مشاغل دولتي به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.

اين مدرس دانشگاه، افزود: با اين فضاي قانوني، ترديدي ايجاد نخواهد شد كه بازرسي و مشاهده‌ي محيط فعاليت‌هاي خصوصي افراد و تحت نظارت قرار دادن آن به هر طريق ولو از راه تهيه ليست كلمات سياه، خاكستري و سفيد يا از هر راه ديگر بدون حكم قانون قطعا ممنوع است.

نورشرق، گفت: در مرحله اول نيازمند قانون هستيم تا اجازه نظارت بر فعاليت‌هاي اشخاص داده شود و در مرحله‌ي بعد برخورد و مجازات با افرادي كه وارد سايت‌هاي غير مجاز شده‌اند نيز بايد در قانون پيش بيني شود. زيرا به حكم قانون اساسي هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قبلا قانوني آن را به عنوان جرم تعريف كرده باشد.

وي با بيان اينكه نگاه به جرايم در دستگاه قضايي مضيق است، تصريح كرد: بدين منظور كه افراد رفتار‌ها يا ترك فعل‌هايي كه تاكنون به عنوان جرم شناخته شده بسيار زياد شده است. اكنون با توجه به سياست رييس قوه قضاييه مبني بر جرم زدايي اگر قانوني وضع شود رفتاري جرم تلقي نشود، اين امر با سياست جرم زدايي تا حدودي منافات دارد.

اين حقوقدان، تاكيد كرد: البته اطلاق سياست جرم زدايي بر اين موضوع دلالت ندارد كه ما، هيچ چيز را جرم تلقي نكنيم اما مقصود اين است كه در اطلاق عنوان مجرمانه براي فعل يا ترك فعل تدابير بسيار انديشيده شده و ملاحظات پيراموني قضيه مشاهده و بعد آن عمل جرم تلقي شود.

وي گفت: يكي از قواعد در آزادي‌هاي فردي اين است كه اشخاص در زندگي شخصي و اجتماعي آزاد هستند تا جايي كه لطمه‌اي به آزادي‌هاي ديگران وارد نكنند.

نور شرق، در پايان درباره‌ي اين‌كه قواعد فيلترينگ بر اساس چه قانوني تعريف مي‌شود، اظهار داشت: براي فيلترينگ قانوني وجود ندارد اما كميته‌يي موسوم به كميته‌ي سه نفره كه اختيار دارد سايت‌هايي كه نامطلوب تشخيص مي‌دهند اعم از مستجن، سياسي و غيره را شناسايي و اسامي آن‌ها را به مرجع مربوطه نسبت به فيلترينگ آن‌ها ارايه دهد و ظاهراً كميته‌ي سه نفره مرجع تشخيص دهنده ليست سياه، خاكستري و سفيد فيلترينگ است.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح نظارت بر تردد مراجعان و ارتقاي رفتار سازماني درقوه قضاييه

بر اساس «دستورالعمل نظارت بر تردد مراجعان و ارتقاي رفتار سازماني در قوه‌ي قضاييه» از ورود افراد مغرض و متخلف كه خود را در مقام روساي شعب يا مديران دفاتر و منشي شعب _ با جعل عنوان _ معرفي مي‌كنند جلوگيري مي‌شود و مبادي ذي‌ربط با استفاده از دوربين‌هاي مداربسته و نصب گيت در محل‌هاي تردد به نحوي اقدام مي‌كنند كه متخلفان به نحو غيرمحسوس شناسايي شوند.

حسن روحاني‌نيا، رييس گروه طرح و برنامه دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اين طرح در راستاي اجرايي كردن بند هشتم از سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب درخصوص «اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌ي قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها» و هم‌چنين اهداف كلان قوه‌ي قضاييه مبني بر «حفظ سلامت كادر قضايي و اداري و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كارچاق‌كني» در جهت رفع بسترهاي فساد و پيش‌گيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور تهيه شده است.


وي درباره‌ي روند تدوين اين طرح عنوان كرد: اين دستورالعمل بدوا در دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه، تهيه و تدوين شده و پس از رايزني صاحب‌نظران و مديران كل دادگستري استان‌ها و قضات مجرب، موضوع از طريق معاون اول قوه‌ي قضاييه تقديم رييس قوه‌ي قضاييه شده و پس از بحث و بررسي و اعمال تغييرات لازم در شوراي معاونين قوه‌ي قضاييه در تاريخ ۱۵/۱۱/۸۴ در ۲۳ ماده و يك تبصره به تصويب آيت‌الله هاشمي شاهرودي رسيده و به مبادي ذي‌ربط ابلاغ شد.

روحاني‌نيا خاطرنشان كرد: دستورالعمل مذكور به تمام مبادي ذي‌ربط در قوه‌ي قضاييه شامل معاونت‌هاي قوه‌ي قضاييه، مركز حفاظت و اطلاعات كل، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات و به‌ويژه دادگستري كل استان‌ها ابلاغ شده و تمامي دفاتر شعب و اركان مختلف قوه‌ي قضاييه موظف به اجراي اين دستورالعمل خواهند بود.

وي اظهارداشت: اصولا اين طرح در جهت رفاه و سهولت تردد مراجعان واقعي به محاكم تهيه شده است. مراجعان واقعي كساني هستند كه به يكي از انحاء جهت حضور در محكمه دعوت شده‌اند و به عنوان شاهد يا شاكي يا مشتكي‌عنه يا هر عنوان قانوني ديگر حضور مي‌يابند لذا در مقام اجراي طرح از ورود افراد مغرض و متخلف كه تا كنون تحت پوشش مختلف به محاكم وارد شده و خود را در مقام روساي شعب يا مديران دفاتر و منشي شعب _ با جعل عنوان _ معرفي كرده و از اين طريق اقدام به اخاذي از افراد ساده‌لوح كه به نحوي با مشكل مواجه هستند مي‌كردند جلوگيري مي‌شود.

رييس گروه طرح وبرنامه‌ريزي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در واقع اجراي اين دستورالعمل ايجاد فيلتري براي تفكيك «سره» از «ناسره» است و با استناد به ضوابط آيين دادرسي و ساير قوانين موجود، موجبات آسودگي خاطر ارباب دعوي در محكمه فراهم خواهد آمد. البته نكات قابل ذكر آن است كه همه محتواي دستورالعمل مربوط به «تردد مراجعان» نيست و بخش مهمي از آن نيز به ارتقاي رفتار سازماني كاركنان قوه‌ي قضاييه اختصاص دارد؛ به نحوي كه مسووليت‌هايي را متوجه قضات و كاركنان اداري محاكم و به‌ويژه روساي واحدهاي قضايي كرده است تا در مواردي چون جابه‌جايي كاركنان و پرونده‌ها و تعامل با بستگان و آشنايان و امور نگهباني و رعايت طبقه‌بندي اسناد، توجه لازم را مبذول دارند.

روحاني‌نيا عنوان كرد: اين دستورالعمل به نحوي تنظيم شده است كه اقدامات ضروري و قانوني مذكور در آن به نحوي انجام پذيرد كه نهايت دقت در حفظ شان و منزلت مراجعان به عمل آيد. بدين معني كه مستندا به مواد اصول مختلف قانون اساسي و با عنايت به وظيفه‌ي ذاتي نظام قضايي كشور مبني بر «پيش‌گيري» از وقوع جرايم، مقرر شده تا مبادي ذي‌ربط با استفاده از امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تكنولوژيك اعم از دوربين‌هاي مداربسته و نصب گيت در محل‌هاي تردد به نحوي اقدام كنند كه صرفا متخلفان به نحو غيرمحسوس شناسايي شده و هيچ‌گونه مضيقه‌اي براي ارباب دعوي و مرتبطان قانوني فراهم نيايد. از سوي ديگر در يك بخش خاص از دستورالعمل (ماده ۲۲) آورده شده كه روابط عمومي دادگستري‌هاي كل استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته با برقراري مستمر با روساي واحدهاي قضايي و رسانه‌ها (به‌خصوص صدا و سيما) به نحوي اقدام كنند كه محوريت پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و عدالت‌محوري در دستگاه قضايي مورد تاكيد قرار گرفته و زمينه‌ي تشويق كاركناني كه حسن خلق و تكريم و پاسخ‌گويي مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه‌ي رفتار خود قرار داده‌اند فراهم آيد.

وي در مورد نحوه نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل گفت: اصولا تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي جديد قوه‌ي قضاييه در مقام اجرا توسط مراجع داخلي مشخص و قانوني پي‌گيري مي‌شود. در خصوص اين دستورالعمل نيز مسووليت اجرا بر عهده‌ي مسوولان كليه‌ي واحدهاي قضايي و اداري اعم از ستاد و استان‌ها و هم‌چنين روساي سازمان‌هاي وابسته قوه‌ي قضاييه گذارده شده و مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌ي قضاييه و دفتر پي‌گيري طرح‌ها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته موظفند ماهانه گزارش كاملي از روند اجرايي طرح را در تمامي حوزه‌هاي قضايي و ستادي قوه‌ي قضاييه ارايه كنند.

روحاني‌نيا در پايان از معاون اول قوه‌ي قضاييه به خاطر فراهم كردن زمينه‌ي تدوين طرح و مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه كه تمام مراحل تدوين و ارايه‌ي طرح تحت مديريت وي انجام پذيرفته است، تشكر كرد
بالا
فهرست اصلي


  * از غرفه مجله كانون وكلاي دادگستري بازديد فرمائيد


بالا
فهرست اصلي


  * اعلام اسامي اعضاي برخي از كميسيون هاي كانون وكلاي دادگستري مركز

اعضاي كميسيون‌هاي مختلف كانون وكلا در جلسه‌ي امروز (۱۹/۲/۱۳۸۵) هيات مديره‌ي كانون وكلا مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

اسامي اعضاي كميسيون معاضدت قضايي به اين شرح است:
علي ماني‌فر، يحيي آريان، مصطفي آگاه، گيتي آل‌ابراهيم، سيدعلي آل داوود، عبدالباقي احمد‌زاده، محمدعلي اخوتي، ميترا اسكويي، حسن‌علي اقبالي، محمد اوليايي‌فر، منصور بني‌صدر، حسين بيات، مهناز پراكن، علي پرچمي، اكرم پوررنگ، فرح ببري‌زاده، طالب حاجي حسين‌لو، صديقه حجت‌پناه، عصمت حيدري، جعفر ياورپور، دبير دريابيگي، سهيلا دزفولي، ميترا خامنه، كريم دهقان‌پور، گيتي رنجبران، هاجر زعيم، محمد ستايش، معصومه شاكر، بتول شش‌گلاني، علي شفق، رضا صالح‌آبادي، محمد صالحي، معصومه صانع قاليباف، منوچهر صدوقي، علي صرافي، محسن طيبي، فاطمه عزيزي، محمد عسگري، اكبر علي‌ياري، محمدجواد فروهش، مرضيه قاسم‌پور، علي‌اصغر قانع، شهين قزل عياق، ابوالقاسم قوام، علي‌رضا لطفيان، جليل مباركي، علي‌اصغر حجابي، هوشنگ موسي‌زاده، مجيد مهيني، محمدرحيم ميرزا، امان‌الله ناصري‌مقدم، ابراهيم هاشمي شهنه، حسين يوسف‌زاده، فريبرز آقايي، مريم جعفري، ليلا حيدري، شيرزاد حيدري شهباز، رحمان زارع، عباس سلماني، فرزاد سيف، علي شعباني وركي، حسن صفري، حسين طالع، مهين فخارمنش، راشين كاظمي‌نيا، محمدرضا كريمي، نازنين كياني، رضا نوروزي، علي نصيري الموتي، زهره ارزني، محمدرضا محمديان عمران، ابوالفضل رشيدي، بهروز فروغي‌نيا، كريم كشاورز، فاطمه حاتمي، اسماعيل كشاورزي، حسيني‌نژاد، مهران محمدلو.

اعضاي معاونين اداره‌ي معاضدت به اين شرح است:
سرور شريف، گيتي آل ابراهيم، حسن قاسمي، گيتي رنجبران، سيد تقي وزيري يزدي، حسين لطفيان.

اعضاي كميسيون تحقيق و بررسي به اين شرح است:
سعيد باقري، حسين معصومي، اكبر زرين‌قلم.

اعضاي كميسيون تدوين قوانين به اين شرح انتخاب شدند:
محمدحسين جباري‌زاده، محمود كاشاني، نعمت‌الله مختاري، جليل مالكي، كريم بخنوه، جعفر كوشا، عيسي اميني، فريده غيرت، فيروز فقيه‌نصيري، عبدالفتح قطبي، محمد همتي.

اعضاي كميسيون حقوق بشر نيز به اين شرح انتخاب و اعلام شدند:
محمد فرض‌پور، كوروش كاكاوان، محمدحسين هاشمي، اردشير اميرارجمند، توران شهرياري، سيد محمد هاشمي، شيرين عبادي، هادي اسماعيل‌زاده، عبدالفتاح سلطاني، رزا قراچورلو، گيتي پورفاضل.

همچنين اسامي اعضاي كميسيون روابط عمومي به اين شرح اعلام شد:
رضا جدلي، معصومه طهماسبي، محمدرضا علي‌زاده ثابت، شهين حاجيان، صديقه حجت‌پناه، كريم سپه‌رام، طوسي، صادق‌زاده، محمد بكايي، علي طلايي كمال‌آباد، علي‌اكبر نادري و مرتضي يزدان‌يار.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم بزرگ داشت مرحوم صالح هدايت نسب، وكيل دادگستري


مرحوم صالح هدايت نسب

به گزارش روابط عمومي، بتاريخ ۱۹/۲/۱۳۸۵ به دعوت هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت گراميداشت مرحوم صالح هدايت نسب، رئيس شعبه سوم دادگاه انتظامي، مجلس بزرگداشتي با حضور خانواده مرحوم و اعضاي هيات مديره و كميسيونهاي كانون و جمعي از وكلاي دادگستري، در سالن اجتماعات كانون مركز، برگزار گرديد.

در اين مراسم ضمن بزرگ داشت مقام علمي و قضائي مرحوم و عرض تسليت به خانواده صالحي نسب، نسبت به زحمات و كوشش هاي عدالت خواهانه، مرحوم صالح هدايت نسب، اداي احترام شد.

در اين خصوص، آقاي دكتر نصراله قهرماني دادستان سابق دادسراي انتظامي كانون مركز در مقام بزرگداشت مرحوم هدايت نسب اظهار داشت:

اينجانب در سال ۱۳۴۷ به عنوان كارآموز قضائي افتخار آشنائي و شاگردي نزد مرحوم صالح هدايت نسب را پيدا كردم. سمت قضائي ايشان در آن زمان رئيس شعبه محكمه جنحه در تهران بود. بدون اغراق مرحوم ايشان در همان زمان يكي از ممتازترين قضات تهران محسوب ميشدند. لذا سمت تقرير نويسي شعبه ايشان، كه بعدا به آن نائل آمدم، براي بنده افتخاري بزرگ محسوب ميگردد.

بعلاوه سجاياي اخلاقي و روحيه عدالت طلبانه ايشان به نحوي بود كه بنده بلافاصله جذب ايشان شده و تا آخر عمر، خود را شاگرد كوچك مرحوم ميدانم.

مرحوم هدايت نسب از معدود اشخاصي بود كه داراي ملكه عدالت بود. يعني قوه اي كه در مواجه با امور مختلف قادر به درك صحيح از اوضاع و تشخيص حق از باطل باشد.

شاهد بنده احكام متعدد و كاملا متيقن ايشان در طول سالهاي قضائي است كه تقريبا هيچ كدام از آنها در مراجع بالاتر نقض نشده و گذشت زمان و روشن شدن برخي حقايق مكتوم، باعث بي اعتباري آراء ايشان نشده است.

كما اينكه شيوه محاكمه ايشان و رعايت بي طرفي و استماع سخنان اطراف دعوي و توجه به مستندات و درك از حقايق پرونده و تسلط كامل به جوانب قانوني و رعايت رويه قضائي شايسته و صدور احكام مستند و عادلانه، براي اهالي دادگستري، كاملا شناخته شده بود.

همچنين از لحاظ خصلت هاي اخلاقي ايشان بدون ترديد يكي از مردان نيك روزگار در دستگاه قضائي بودند. پاكدامني و شجاعت و درك علمي و قضاوت بر اساس مستندات و عدم تاثير پذيري ايشان در پرونده ها، كاملا مبرهن بود.

هر چند حضرت ايشان از هر جهت، صلاحيت علمي و قضائي احراز مشاغل عالي قضائي را داشتند، متاسفانه بعد از انقلاب، دستگاه قضائي موفق به استفاده از اين شخصيت بزرگ نگرديد و ايشان بعد از بازنشستگي از سال ۱۳۵۸ بعنوان رئيس شعبه دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تا انتهاي سال ۱۳۸۴ مشغول خدمت در اين عرصه مهم بودند.

بنده بعنوان شاگرد ايشان و كسي كه نزديك به چهل سال از محضر استاد، استفاده برده ام، بايد ادغان كنم كه ايشان يكي از شخصيت هاي بي بديل و يكي از اولياء الهي بوده است.

مرحوم هدايت نسبت حتي در اواخر عمر با بركت خويش و در كهولت سن، همچنان داري شم قوي قضائي و داراي ملكه عدالت بود و اين ملكه را تا آخر عمر حفظ كردند.

بعنوان شاهد مثال، در جلساتي كه ما در طول سالهاي گذشته در هيات عمومي وحدت رويه دادسرا ودادگاه انتظامي كانون داشتيم، هميشه آن حكمي كه توسط شعبه ايشان صادر شده بود در مقام تهاتفت آراء، بعد از بحث و بررسي و اتفاق نظر، همان حكم و نظر ايشان، متبوع جمع قضائي، واقع ميگرديد.

مجموعه آراء و نظرات قضائي مرحوم چه در هنگام اشتغال به كار قضائي و چه در مقام رياست شعبه دادگاه انتظامي كانون مركز، بعنوان گنجينه اي از معارف قضائي قابل توجه است و اينجانب به خودم و به كارآموزان و همكاران محترم توصيه ميكنم، جهت استحضار از نظرات قضائي مرحوم، احكام صادره از شعبه ايشان، مورد مطالعه و استفاده قضائي واقع گردد.

سپس آقاي جهانگير مستوفي، عضو هيات مديره كانون مركز، طي سخنان كوتاهي اظهار داشت:

آشنايي بنده با مرحوم صالح هدايت نسب، به حدود سالهاي ۱۳۳۶ به بعد برميگردد. در آن زمان بنده بعنوان دانشجوي سال آخر رشته حقوق، به شهرستان تبريز كه مرحوم هدايت نسبت بعنوان بازپرس اشتغال به كار داشت، به دليل اينكه اخوي مرحوم اينجانب، دادستان عمومي تبريز بود، مراجعه داشته و با مرحوم آشنا شده و تا آخر عمر، اين آشنايي و استفاده از محضر ايشان ادامه داشت.

در اينجا لازم است، خاطره اي از ايشان نقل كنم. ميدانيد كه در هنگام ارجاع پرونده به دادياران و بازپرسان، مقام ارجاع، متناسب با وضعيت پرونده و احتمال تاثيرات مسائل مختلف به خصوص از حيث فشار از بيرون دادسرا و ساير جهات، در ارجاع         پرونده ها به اشخاص مختلف، دقت مي نمايند. لذا از حيث منطقي، پرونده هاي پيچيده تر يا مشكل تر يا به جهاتي حساس تر، معمولا به قضات با تجربه تر و يا قضات برجسته ارجاع ميشود.

مرحوم اخوي بنده كه دادستان شهرستان تبريز بودند، در آن زمان ميگفتند اگر بخواهند يك پرونده را به شعبه بازپرسي ارجاع نمايند كه مطمئن باشند، رعايت كامل مسائل قانوني و بي طرفي كامل و رعايت عدالت از هر جهت بشود و بعلاوه به هيچ وجه امكان خدشه يا نفوذ يا فشار بر قاضي نباشد، به نحوي كه آن قاضي حتي تحت تاثير و تقاضاي دادستان يا ساير مقامات قضائي و غير قضائي قرار نگيرد، آن پرونده به شعبه آقاي صالح هدايت نسب ارجاع ميگرديد.

بنده نيز معتقدم، شخصيت علمي و قضائي مرحوم صالح هدايت نسب، ناشناخته ميباشد و فقط اشخاصي كه از نزديك با ايشان كار كرده بودند، تا حدي متوجه عظمت علمي و اخلاقي ايشان هستند.

در پايان اين مراسم، آقاي سيد علي هاشميان، از پيش كسوتان وكالت با سابقه بيش از ۶۲ سال وكالت پايه يك در دادگستري اظهار داشت:

به دليل كهولت سن و وضعيت بد مزاجي، فقط عظمت روحي و مقام والاي علمي و قضائي مرحوم صالح هدايت نسب باعث شد، تا قدرت ايستادن و توفيق حضور در اين محفل محترم را داشته باشم.

بنده در خلال سالهاي طولاني وكالت، بارها در شعبه ايشان، حضور داشته و هر بار شاهد رعايت دقت و عدالت و توجه به اصول دادرسي و حوصله در اجراي كامل مقررات و دلبستگي به كار و صدور آراء كاملا قانوني بوده ام.

شايد يكي از جهات عظمت علمي مرحوم، تربيت و اردات اشخاص محترمي مثل جناب آقاي دكتر قهرماني دادستان سابق انتظامي كانون مركز باشد، كه ايشان نيز از اشخاص بسيار موجه و ادامه دهنده راه اشخاصي مثل مرحوم هدايت نسب ميباشند.

ضايعه فوت اين اشخاص، مسئله فوت يك فرد قاضي يا وكيل نيست، بلكه ضايعه به دستگاه وكالت و امور قضائي است. لذا بزرگ داشت و انعقاد اين مراسم، بحث تكريم از يك شخص نيست و بلكه تكريم از مقام علمي و قضائي و بزرگ داشت از عدالت ميباشد.

بنده از همكاران هيات مديره كانون مركز، كه اين مراسم را براي بزرگ داشت مقام مرحوم صالح هدايت نسب برگزار كرده اند، تشكر و قدرداني كرده و براي علو درجات روحي مرحوم، تقاضاي قرائت فاتحه و صلوات ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست رييس و برخي از اعضاي كانون وكلا درغرفه ايسنا

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و چند تن از اعضاي هيات مديره‌ي اين كانون روز گذشته با حضور در غرفه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در سيزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها به سوالات خبرنگار ايسنا پاسخ گفته و برخي از مسائل روز را مورد بررسي قرار دادند.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين نشست، بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، گفت: اعضاي كميسيون بازرسي و تحقيق، تدوين قوانين، حقوق بشر و اعضاي معاضدت قضايي در جلسه‌ي روز گذشته هيات مديره انتخاب شدند و در مورد اعلان مجدد تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷ و جذب مجدد داوطلبان علي‌رغم اينكه زمان اجراي قانون برنامه‌ي سوم توسعه به پايان رسيده، ملاحظاتي بسيار جدي وجود دارد كه اميدواريم به نحو مطلوب و با ذكر مستندات قانوني از طرق مقتضي اعلام شود.

وي در رابطه با بحث امكان واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان، اظهار داشت: شوراي نگهبان به اندازه‌ي كافي گرفتاري، درگيري و كار دارد و تصور نمي‌كنم كه افزودن بر اين مشغله صلاح باشد، اعضاي شوراي نگهبان هم ظاهرا تمايلي به انجام اين كار ندارند و به تبعيت از قانون‌گذاري‌هاي اوليه، انتخابات شوراها بايد به روشي انجام شود كه تا به حال انجام مي‌شده است. چون علي‌الاصول اشكالي بر اين مساله وارد نبوده و علت مطرح شدن چنين بحثي را بايد از كساني كه آن را مطرح كرده‌اند، جويا شد.

ثابت‌قدم، عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا نيز در اين رابطه ابراز عقيده كرد: كيفيت اجراي وظايف شوراي نگهبان در برخي موارد محل اعتراض است. بنابراين اگر در حال حاضر وظايف فعلي خود را انجام دهد بسيار بهتر است و گمان مي‌كنم وظايف تا حدي كه در حال حاضر براي شوراي نگهبان تعيين شده است كافي باشد.

دكتر ميرسليمي، عضو ديگر هيات مديره‌ي كانون وكلا نيز در اين نشست گفت: اگر روند گذشته اجرايي شود براي دستگاه‌هاي مرتبط منطقي‌تر است چون شوراي نگهبان وظيفه‌ي خاصي را تحت عنوان ''نظارت بر اجراي صحيح قانون'' به عهده دارد و اين كاري بود كه تا به حال انجام مي‌شده و به همان كيفيت هم بايد ادامه پيدا كند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با ويژگي‌هاي دستگاه قضايي مقتدر در شرايط فعلي جامعه ، اظهار داشت: دستگاه قضايي مستقل و مقتدر موكول به قاضي مستقل و مقتدر است، اگر قاضي استقلال و اقتدار كافي داشته و در زمان صدور حكم تحت تاثير هيچ ملاحظه‌اي قرار نگيرد چنين قوه قضاييه‌اي را مي‌توان مقتدر ناميد، اين اقتدار از جايي ناشي مي‌شود كه قاضي اولا از نظر مالي در رفاه كامل باشد و ثانيا از نظر تامين شغلي در شرايطي باشد كه به هيچ وجه‌، مساله‌اي شغل و موقعيت او را تهديد نكند و ثالثا از لحاظ اعتبار و منزلت اجتماعي در بالاترين سطوح قرار داشته باشد، كما اينكه در بسياري از ممالك مترقي هم‌چنين است.

وي افزود: اگر به چنين اهدافي نايل شويم قوه‌ي قضاييه مقتدري خواهيم داشت، در شرايط فعلي از حالت مطلوب بسيار بسيار فاصله داريم، بديهي است برنامه‌ريزي‌ها و حركت‌ها، شايد در جهت رسيدن به آن حد مطلوب وجود دارد، اما موفقيت چنداني حاصل نشده است.

ثابت‌قدم نيز در اين رابطه اظهارداشت: دستگاه قضايي برنامه‌هاي جديدي را اعمال مي‌كند اما صرف صدور بخش‌نامه و دستورالعمل كافي نيست. به ويژه اينكه در بسياري از برنامه‌هاي اعلام شده جهت توسعه‌ي قضايي دقت زيادي نشده، كما اينكه در بسياري از اين موارد از جمله دستورالعمل‌هايي كه براي الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي داده شده نقاط ضعف بسياري وجود دارد كه همه اين موارد بايد با مسائل و جوانبي كه هست مورد بررسي قرار گيد.

وي خاطر نشان كرد: مجريان هم بايد توانايي و آسايش فكري كافي داشته باشند كه مصوبات صادره را به درستي اجرايي كنند، دادگستري فعلي مشكلات و مسائل عديده‌اي دارد تا آن مشكلات حل نشود اجراي اين مصوبات هم مشكل خواهد داشت.

وي در اين رابطه به استقلال قاضي به عنوان يك ركن مهم در اقتدار دستگاه قضايي اشاره كرد و افزود: استقلال و اقتدار قاضي فاكتور مهمي در اين زمينه است كه در كنار آن جا به جا نشدن قضات و رعايت شان قضا به شيوه‌اي كه پيش از اين بوده هم امر مهمي است.

اين عضو هيات مديره‌ي كانون وكلا، اظهارداشت: يك بازپرس در قديم حداقل بايد ۲۰ سال سابقه‌ي كار در دادسرا مي‌داشت تا با طي مراحل دادياري تجربيات بسياري را كسب كرده و پخته مي‌شد، اما در حال حاضر در بسياري موارد سوابق و تجربه‌هاي اين چنيني لازم اعمال نمي‌شود و در برخي دادگاه‌ها قضات، تجربيات و توانايي لازم را براي تصدي پست قضاوت ندارند، بنابراين براي دارا بودن يك دادگستري خوب بايد قضاوت خوبي داشته باشيم كه براي تصدي دادگاه‌ها تجربه كافي داشته باشند.

ميرسليمي، ديگر حقوقداني كه در غرفه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حضور داشت، در اين رابطه گفت: صدور راي قاطع و قوي و تحت تاثير نبودن، اقتدار قوه‌ي قضاييه است و اگر اين قوه مقتدر باشد امنيت كشور حفظ مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * بي‌هويتي محض براي اطفالي با مادر ايراني و پدر خارجي،

عفت شريعتي:
بي‌هويتي محض براي اطفالي با مادر ايراني و پدر خارجي، به وجود آمده است
با اعطاي هويت به كودكان داراي مادرايراني آنان را ازحقوق شهروندي برخورداركنيم

نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور امروز خود گفت: نظر به اين كه متعاقب حضور اتباع ساير كشورهاي اسلامي در ايران، ازدواج‌هاي متعددي بين زنان ايراني و مردان خارجي منعقد گرديده و چون سياست كنترل جمعيت نتوانسته مانع از اين مساله شود، لذا پيامدهاي اين‌گونه ازدواج‌ها، فرزنداني هستند كه اكنون با مشكلات زيادي روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عفت شريعتي در ادامه افزود: آنچه مرا واداشت تا اين نطق را بيان كنم، لايحه‌ي اصلاح موادي از قانون مدني است كه در هفته‌ي جاري در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه گفت: از نظري در تابعيت اصلي دو سيستم خون و خاك مطرح و در كشورهاي مختلف پذيرفته شده است. در سيستم خون رابطه‌ي نسبي ملاك عمل است، يعني تابعيت پدر يا مادر به طفل داده مي‌شود، ولي در سيستم خاك، محل تولد مبناي اعطاي تابعيت است و تابعيت كشور محل تولد به طفل اعطاء مي‌گردد.

اين عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، گفت: از آن جا كه اعمال هر يك از اين دو سيستم داراي اشكالات و نارسايي‌هايي بوده و براي رفع نيازهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كافي نيست در كشورهاي پيشرفته جهان از هر دو سيستم با تاكيد بيشتر به يكي از آن دو استفاده شده است.

نماينده‌ي مردم مشهد خاطرنشان كرد: در حقوق مدني ايران هم بر اساس ماده‌ي ۹۷۶ قانون مدني در برخي موارد سيستم خون و در برخي ديگر سيستم خاك اعمال شده است. ليكن قاعده‌ي اصلي سيستم خون است. در بند ۲ ماده‌ي ۹۷۶ قانون مدني سيستم خون منعكس شده و تابعيت پدر ملاك تابعيت طفل قرار گرفته است و در اين گونه موارد مشكلات عديده‌اي از جمله نداشتن شناسنامه، محروميت از تحصيل، محروميت مالكيت و در يك كلمه بي‌هويتي محض براي اطفالي كه مادر ايراني و پدر خارجي دارند به وجود آمده است كه اين امر مغاير با شئونات شرع مقدس اسلام و مقام و منزلت رفيع زن ايراني و فرزندان معصوم و بي‌هويت آنان بوده و به هر حال خلاف مسلم انسانيت و حقوق بشر و دموكراسي است.

به گفته‌ي شريعتي مجلس اصولگراي هفتم كه همواره پيشگام در تحقق كرامت انساني در جامعه است با لحاظ كردن اين مهم در دستور كار در رفع اين مشكل، سهم بسزايي خواهد داشت. اگر كسي در جامعه‌ي ايراني و اسلامي داراي هويت نباشد چگونه مي‌توان از او مسووليت را طلب كرد و انتظار داشت انجام وظيفه را به نحو احسن داشته باشد؟

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: بنابراين امروز در كشور جمهوري اسلامي ايران جمعيت قابل توجهي با اين بحران دست به گريبانند. زنان مظلوم و بي‌پناهي كه گناهي نداشته‌اند جزء اين كه ازدواجي خواسته يا ناخواسته با اتباع بيگانه براي آنها به وجود آمده است و اينك صاحب فرزنداني هستند كه آنها محروميت از حقوق شهروندي و انساني، زندگي سياسي و اجتماعي و فرهنگي آنان را دچار مخاطره كرده است.

وي افزود: آنچه مسلم است توجه به كرامت انسان در جامعه‌ي اسلامي است. از سويي ديگر قرآن مجيد ما را دعوت مي‌كند به حفظ حقوق انساني در جامعه چه زن باشد چه مرد.

به گفته‌ي شريعتي چون هر عمل صالحي كه از زن و مرد صادر شود، نتيجه‌ي آن حيات طيبه است. پس بياييم با ابراز و اعلام هويت براي فرزندان زنان و مادران ايراني كه همسر بيگانه داشته‌اند و حال به دلايلي سرپرست فرزندان خود هستند يا فرزندان‌شان، پدر شهيد داشته‌اند يا به هر حال رفته‌اند و نيامده‌اند و اين مادران را با مشكلات فراواني دست به گريبان كرده‌اند، اقدامي در جهت مشكلات آنها برداريم.

وي خاطرنشان كرد: لذا مجلس در وقتي كه اين لايحه در دستور كار قرار گيرد حتما عنايت به اين جمعيت كثير را خواهد داشت و با مصوبه‌ي قانوني و اعطاي هويت به فرزندان مادران ايراني آنان را از حقوق شهروندي برخوردار خواهند كرد.

وي در پايان گفت: از طرفي مايه‌ي دلگرمي ما قرآن مجيد است و از سوي ديگر مگر نه اين است كه اگر گره‌اي از كار مسلماني گشوده شود، موجب رضاي خداوند متعادل است.

صدها فرشته بوسد بر آن دست مي‌زنند

كز كار خلق يك گره بسته وا كنند
بالا
فهرست اصلي


  * ايجاد رويه واحد در ميان كانون ها از طريق اتخاذ تصميمات مشترك

با هدف تصويب مهمترين مسائل مربوط به حرفه وكالت دادگستري در كشور، هجدهمين همايش كانون‌هاي دوازده‌گانه و ششمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت‌ماه در استان قزوين برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي كرماني‌پور، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با اعلام اين خبر افزود: در اين همايش سعي بر آن داريم تا در جهت ايجاد يك رويه واحد در ميان كانون‌ها تصميمات واحدي را به تصويب برسانيم.

وي با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين همايش خاطرنشان كرد: تاييد صلاحيت نامزدهاي هيات مديره به وسيله هياتي جدا از دادگاه انتظامي قضات و موضوع ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از مهمترين مسائلي است كه اخيرا مشكلات زيادي را براي كانون تهران فراهم كرد و كانون‌هاي ديگر مانند كانون گيلان، مازندران و فارس نيز در اين خصوص دچار مشكلاتي شدند كه در اين خصوص نامه‌اي از طرف اتحاديه براي رييس قوه قضاييه ارسال شد. در اين همايش لازم است در مورد اين اشكال كه اصولا خارج از چارچوب قانوني عمل مي‌شود تصميمات مهمي اتخاذ شود.

جندقي موضوع مدت كارآموزي را از ديگر محورهاي مهم مورد بحث در اين همايش برشمرد و يادآور شد: به عنوان مثال كانون شيراز زمان كارآموزي را به يك سال كاهش داده است كه در اين مورد بايد تصميم‌گيري شود.

وي مبحث افزايش حق عضويت كانون‌ها در اتحاديه و افزايش حق عضويت وكلا در كانون‌ها، افزايش حق بيمه وكلا، پذيرش يا عدم پذيرش افرادي كه با داشتن درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق بدون داشتن مدرك كارشناسي در اين رشته علاقه‌مند به اخذ پروانه وكالت هستند، حداقل سن افراد جهت اشتغال به حرفه وكالت، ماليات وكلا و مشاهده اتخاذ رويه‌هاي متفاوت در ادارات ماليات و اتخاذ تصميم جهت صدور نامه‌اي به وزير دارايي و اتخاذ يك رويه واحد در سراسر كشور، نقل و انتقالات وكلا و كارآموزان و نحوه انجام اختبار در مورد كارآموزان ميهمان، بحث شركت در آزمون كارآموزي وكالت در مورد افراد مشمول خدمت نظام وظيفه و بررسي نهايي وضعيت سهيمه ايثارگران و سهميه آزاد و اعتراضاتي كه از سوي برخي افراد در اين رابطه صورت گرفته را از جمله محورهاي مورد بحث در اين همايش دو روزه برشمرد.

اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران سالانه دو بار اقدام به برگزاري همايش مي‌كند كه ششمين همايش اين اتحاديه طي روزهاي ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت‌ماه به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قزوين برگزار خواهد شد.

در اين همايش علاوه بر حضور برخي مسوولان قوه قضاييه، دكتر كاتوزيان، دكتر آشوري و دكتر حسين صفايي به عنوان ميهمانان ويژه حضور خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * افتتاح هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و ششمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور آغاز به كار كرد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر آشوري، مدرس دانشگاه و رييس موسسه جرم‌شناسي دانشگاه تهران در اين مراسم افزود: اين روزها در رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري از دادرسي منصفانه صحبت‌هاي فراواني مي‌شود اما واقعيت اين است كه دادرسي منصفانه داراي ضوابطي است كه به دل‌بخواه ما تعيين نمي‌شود.


وي گفت: از سال ۱۳۸۱ با اصلاحي كه به قانون احياي دادسرا موسوم است، دادسرا احيا شده و بدون ترديد گامي مهم در جهت يك دادرسي عادلانه برداشته شده و با احياي دادسراها مقدمات يك دادرسي منصفانه در كشور فراهم گشته اما بايد توجه داشت كه تا رسيدن به يك دادرسي منصفانه خيلي فاصله داريم.


آشوري با اشاره به اختيارات بازپرس در دادسرا و مقايسه اين اختيارات با قوانين مربوط به ۲۰۰ سال پيش فرانسه، بازنگري دقيق در اين مبحث را خواستار شد و گفت: در راه اصلاح قوانين به خصوص ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري بايد از تمام كساني كه در علم حقوق و نظام قضايي ذي‌مدخل هستند استفاده شود.


در ادامه اين جلسه، قاسمي، رييس كل دادگستري استان قزوين به موضوع اطاله دادرسي اشاره كرد و يادآور شد: يكي از موضوعات مهم كه همواره از آن رنج برده مي‌شود، بحث اطاله دادرسي در سيستم قضايي كشور است.


وي، با برشمردن عوامل بروز اطاله دادرسي، پراكندگي قوانين، برخي آراي وحدت رويه و عدم وجود فرهنگ استفاده از وكيل توسط مردم را از جمله موارد مهم اطاله دادرسي برشمرد.


در ادامه محمد جندقي كرماني‌پور، رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) بر ايجاد وحدت بيشتر مابين كانون‌هاي وكلا در سراسر كشور تاكيد كرد و هماهنگي بيشتر كانون‌ها را خواستار شد و گفت: هدف اتحاديه كم كردن تناقضات و افزايش اتحاد ميان كانون‌هاست.


علي هاشميان نيز كه با بيش از ۶۲ سال سابقه وكالت و با بيش از ۸۰ سال سن در تمم عرصه‌هاي مطرح در كانون حضور فعال دارد، با پرداخت رقم پنجاه ميليون ريال به كتابخانه كانون وكلاي دادگستري قزوين گفت: به دليل اين كه برخي از كانون‌ها از كتابخانه‌اي كه بايد در شان كانون باشد برخوردار نيستند لذا تلاش من در اين جهت است كه تا حد امكان كمك‌هاي لازم را در اختيار اين كانون‌ها قرار دهم.


وي گفت: من هميشه خواستار اين بودم كه دادگستري دنياپسندي داشته باشيم تنها مقاومت و بردباري و آموزش مي‌تواند ما را به آن مرحله برساند.

وي تاكيد كرد: دادگستري بايد قداست از دست رفته خود را بازيابد.


بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در ادامه اين جلسه با برشمردن مشكلات موجود و اشاره به ماده ۱۸۷ به بحث صلاحيت‌ها و مرجع تشخيص صلاحيت در انتخابات هيات مديره و موضوع الزامي شدن وكالت و مشكلات آن اشاره و ابراز اميدواري كرد تا راه حل‌هاي عملي ارايه شود.


وي با اشاره به بحث اطاله دادرسي در كشور، مشكل ابلاغ اوراق قضايي را يكي از مهمترين موارد اطاله دادرسي عنوان كرد.

هفدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري تا پايان روز ۲۸ ارديبهشت ماه در قزوين به كار خود ادامه و با صدور بيانيه‌اي به كار خود پايان خواهد داد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي