 |
 |
 |
 |
 |
فهرست اصلي
فهرست:
* آئين نامه مربوط به تشكيل موسسات حقوقي و نحوه اداره آنها
* روزشنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد
* رييس سازمان ثبت اسناد عملكرد اين سازمان در سال ۸۴ را تشريح كرد
* برنامهها و عملكرد دادگستري كل استان تهران تشريح شد
* فراخوان مقاله براي نخستين همايش 'ثبت نوين'
* جلسه ساز وكار صدور«قرار تامين كيفري»
* حجازي : در آستانه هفته قوه قضائيه
| نشريه اطلاع رساني و تازه هاي صندوق حمايت وكلاي دادگستري | |
زمستان ۸۴
نشريه اطلاع رساني و تازه هاي صندوق حمايت وكلاي دادگستري
تهران-خيابان وحيددستگردي(ظفر) خيابان ناجي- كوچه فرزان- پلاك ۴۵
تلفن:۲۲۲۷۲۷۵۱-۲۲۲۷۲۷۶۲
www.hamivakil.ir
آغـاز بهاري ديگر ،هشتمين سالگرد آغاز بكار صندوق را تداعي و فرصتي بدست ميدهد تاا هيئت مديره، بازرسان و كاركنان صندوق شادباشي را تقديم همكاران محترم داشته باشند و سالي سراسر شادي و شادكامي و موفقيت را براي يكايك وكلاء دادگستري و خانواده هاي ارجمندشان آرزو نموده و دومين شماره از پيام صندوق را كه در زمستان ۱۳۸۴ تهيه گرديده است تقديم نمايند ،باشد تا از اين رهگذر آحاد وكلاء بويژه وكلاء جوان و كارآموزان كه آينده اين صندوق متعلق به آنان و اداره بهينه آن مسئوليت آنهاست بيش از پيش با اهداف، وظايف و آرمان هاي آن آشنايي يافته و در راستاي حفظ و تقويت آن كوشا باشند .
در اولين شـماره نشـريه اطلاع رسـاني صندوق حمايت به ماموريتها و وظايف صندوق به اشاره اي گذرا بسنده شد زيرا با امكان مراجعه به قانون تاسيس و آئين نامه اجرايي آن تفصيل امر براي همكاران قابل دسترسي خواهد بود لذا در اين شماره وضعيت بازنشستگي وكلاء و مستمري هاي موضوع صندوق مورد بحث و تدقيق قرار ميگيرد تا از اين رهگذر همه اعضاء از كم و كيف آن مطلع باشند.
با اجرايي شدن قانون از ابتداي سال ۱۳۷۸ درآمد مفروض در ماده ۲ آئين نامه اجرايي ماده ۸ قانون تاسيس ،ملاك برقراري مستمري بازنشستگي ،از كارافتادگي و در صورت فوت مستمري بازماندگان وكيل شناخته شد كه براي وكلاء پايه يك ۴۰۰.۰۰۰ ريال در ماه و پايه دو و كارآموزان ۳۲۰.۰۰۰ ريال در ماه و پايه سه و كارگشايان ۲۸۰.۰۰۰ ريال تعيين شده بود .
براي اين ارقام در هر سال رشدي معادل ده درصد پيش بيني شده بود كه در ظرف ۳۰ سال به ۱.۵۶۰.۰۰۰ ريال تغيير مييافت ،از طرفي متوسط آخرين دو سال حقوق مبنا در تعيين حقوق بازنشستگي موثـر بود (مـاده ۸ آئين نامه اجرايي ) كه با اين رقم پايه درصورت داشتن ۳۰ سال سابقه تمام ،ماهانه ۱.۲۳۲.۰۰۰ ريال مستمري دريافت مي شد .(حداكثر سنوات قابل قبول براي بازنشستگي ۳۵ سال مي باشد) بديهي است با اين ترتيب مستمري افراد داراي سابقه كمتر از ۳۰ سال به همين نسبت كاهش مي يافت، البته بازنشستگي وكلاء اختياري است و بدين لحاظ بازنشستگي كمتر از ۳۰ سال سابقه ،فرض بعيدي خواهد بود ولي ازكارافتادگي يا فوت مي تواند با سابقه كمتر از ۳۰ سال حادث شود كه در اينصورت با درآمد پايه مفروض در آئين نامه اجرايي قانون تاسيس ،ارقام به مراتب كمتري بعنوان مستمري ازكارافتادگي يا مستمري بازمـاندگان متوفي قابل پرداخت مي بود.
خوشبختانه از اوان تاسيس ،دست اندركاران به اين نقيصه توجه داشتند و تلاشهايي در راستاي اصلاح درآمد پايه مفروض در قانون صورت گرفت. لكن چون مراجع تصويب و اصلاح قانون و آئين نامه خارج از حيطه اختيار صندوق و كانونهاي وكلا بود و ساماندهي اوليه امور بازنشستگي ،تشكيل پرونده، محاسبه سوابق و سنوات ،تقسيط بدهي ها ،صدور مفاصا حسابها و ساير فعاليتهاي جاري (كه در سالهاي اوليه بسيار سنگين بود) فرصتي براي پرداختن به اين مهم باقي نمي گذاشت ولي با سامـان يافتن نسبي امور ،از سـال ۱۳۸۰ تغيير مباني مندرج در مـواد ۲و۲۱ آئين نامه اجرايي وجهه همت مسئولين صندوق (هيئت مديره و مجمع عمومي) واقع شد
و بـا پيگيري هايي كه با همكاري كانون مـركز بالاخص ريـاست هيئت مديـره (كه به مـوجب قـانون رياست مجمع عمومي صنـدوق را نـيز عهده دار است) معمول گرديد موافقت مراجع تصويب خواهي جلب شد ،ولي تنظيم مصوبه هيئت وزيران باز هم به درازا انجاميد و بيم آن مي رفت كه با تغيير دولت اين مهم تحت الشعاع ساير اولويتهاي كشور قرار گيرد ،لذا با جديت تمام سعي شد تا قبل از خاتمه دوره دولت قبلي مراتب به تصويب هيئت وزيران برسد و خوشبختانه در آخرين ساعات قبل از توديع دولت سابق مصوبه اصلاح ماده دو آئين نامه امضاء و طي شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱/هـ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۴ ابلاغ گرديد كه به موجب آن ماده ۲ آئين نامه مورد عمل ،تغيير اسـاسي يافت و درآمد مفروض پايه براي وكـلاء پايه يك به ۲/۱ برابر و براي وكلاي پايه دو يك برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در هر سال افزايش يافت و مـقرر شد كه به اين رقم هر ساله ده درصد به عنوان اضافه سالانه اضافه شود .
به اين ترتيب نقيصه قبلي آئين نامه كه مي بايستي تغيير درآمد پايه هر سه سال يكبار با طي تشريفات طولاني انجام پذيرفته و ابلاغ گردد ،برطرف شد . در نتيجه به فرض داشتن ۳۰ سال تمام سابقه موضوع قانون و تقاضاي بازنشستگي وكيل پايه يك دادگستري مستمري متعلقه به نرخ ثابت سال ۱۳۸۴ و احتساب دستمزد ماخذ درآمد ماهانه كه بالغ بر۵.۴۷۵.۶۰۰ ريال مي شود ،با اعمال تغييرات سنواتي در سالهاي بعد افزايش چشمگيري خواهد داشت.
به عنوان مثال اولين گروه وكلا از نظر اجراي قانون مورد بحث در سال ۱۳۸۸ داراي ۳۰ سال سابقه خواهند بود و چنانچه وكيلي با ۳۰ سال سابقه بخواهد در سال ۱۳۸۸ با تسليم پروانه وكالت، خود را بازنشسته نمايد مستمري بازنشستگي وي در آن سال ماهانه رقم قابل توجهي خواهد بود كه مي تواند متناسب با شآن وكيل باشد ،ولي در صورتيكه فردي از همكاران بخواهد قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شود قاعدتاً اين رقم با احتساب متوسط آخرين دو سال پرداخت حق عضويت رقم كمتري است و بهمين ترتيب مستمري از كارافتادگي يا مستمري بازماندگان متوفي قبل از اتمام ۳۰ سال كه اولين موعد آن سال ۱۳۸۸ ميباشد ارقام كمتري را تشكيل مي دهد .
البته همكاراني بودند كه قبل از افزايش مباني مفروض در قـانون تاسيس (اصـلاح اخير ماده ۲ آئين نامه) دار فاني را وداع گفته يا به دليل ضعف جسماني از كارافتاده شناخته شده اند ،مستمري از كـارافتادگي يا بازماندگـان اين قبيل همكـاران با هـمان مـباني قبـلي ضرب در سـنوات معتبر (( در مقـطع ۰۱/۰۱/۱۳۷۸ هيچ وكيل دادگـستري از لـحاظ بـازنشستگي بيش از بيست سـال سابقه نميتوانست داشته باشد حتي اگر بودند همكاراني كه متجاوز از نيم قرن سابقه كار داشتند )) تعيين گرديده بود ، كه افزايش مستمري اين عزيزان نيز در دستور كار قرار گرفت و توفيق حاصل شد كه مصوبه لازم براي افزايش اين مستمري ها كسب گردد . به موجب اين مصوبه كه در تاريخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۴ ابلاغ گرديد مستمري هاي موضوع مواد ۸ و۱۰ و تبصره ماده ۱۲ آئين نامه از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ به ميزان ۲۵% افزايش يافت و بلافاصله احكام اصلاحي مربوط براي همه افراد مشمول صادر و پرداخت گرديد .
به منظور آگاهي بيشتر همكاران در جدول ذيل ميـزان حق عضويت اعضاء از سـال اول اشتغـال (سال پايه ۱۳۸۴) تا ۳۰ سال به نرخ ثابت سال جاري نشان داده شده است ،بطوريكه ملاحظه مي شود همكاري كه در اين سال به جمع اعضاء صندوق پيوسته است و در سـال اول ماهانه ۱۱۲.۳۲۰ ريـال حق عضويت مي پردازد ۳۰ سـال بعد حق عضويت وي به نرخ امروز ماهانه ۴۳۸.۰۴۸ ريال خواهد بود كه تعديل سنواتي به آن افزوده مي شود .
| سال | ماخذ درآمد | ماهانه |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴۰۰۰ | ۱۱۲۳۲۰ |
| ۲ | ۱۵۴۴۴۰۰ | ۱۲۳۵۵۲ |
| ۳ | ۱۶۸۴۸۰۰ | ۱۳۴۷۸۴ |
| ۴ | ۱۸۲۵۲۰۰ | ۱۴۶۰۱۶ |
| ۵ | ۱۹۶۵۶۰۰ | ۱۵۷۲۴۸ |
| ۶ | ۲۱۰۶۰۰ | ۱۶۸۴۸۰ |
| ۷ | ۲۲۴۶۴۰۰ | ۱۷۹۷۱۲ |
| ۸ | ۲۳۸۶۸۰۰ | ۱۹۰۹۴۴ |
| ۹ | ۲۵۲۷۲۰۰ | ۲۰۲۱۷۶ |
| ۱۰ | ۲۶۶۷۶۰۰ | ۲۱۳۴۰۸ |
| ۱۱ | ۲۸۰۸۰۰۰ | ۲۲۴۶۴۰ |
| ۱۲ | ۲۹۴۸۴۰۰ | ۲۳۵۸۷۲ |
| ۱۳ | ۳۰۸۸۸۰۰ | ۲۴۷۱۰۴ |
| ۱۴ | ۳۲۲۹۲۰۰ | ۲۵۸۳۳۶ |
| ۱۵ | ۳۳۶۹۶۰۰ | ۲۶۹۵۶۸ |
| ۱۶ | ۳۵۱۰۰۰۰ | ۲۸۰۸۰۰ |
| ۱۷ | ۳۶۵۰۴۰۰ | ۳۰۳۰۳۲ |
| ۱۸ | ۳۷۹۰۸۰۰ | ۳۰۳۲۶۴ |
| ۱۹ | ۳۹۳۱۲۰۰ | ۳۱۴۴۹۶ |
| ۲۰ | ۴۰۷۱۶۰۰ | ۳۲۵۷۲۸ |
| ۲۱ | ۴۲۱۲۰۰۰ | ۳۲۶۹۶۰ |
| ۲۲ | ۴۳۵۲۴۰۰ | ۲۴۸۱۹۲ |
| ۲۳ | ۴۴۹۲۸۰۰ | ۳۵۹۴۲۴ |
| ۲۴ | ۴۶۳۳۲۰۰ | ۳۷۰۶۵۶ |
| ۲۵ | ۴۷۷۳۶۰۰ | ۳۸۱۸۸۸ |
| ۲۶ | ۴۹۱۴۰۰۰ | ۳۹۳۱۲۰ |
| ۲۷ | ۵۰۵۴۴۰۰ | ۴۰۴۳۵۲ |
| ۲۸ | ۵۱۹۴۸۰۰ | ۴۱۵۵۸۴ |
| ۲۹ | ۵۳۳۵۲۰۰ | ۴۲۶۸۱۶ |
| ۳۰ | ۵۴۷۵۶۰۰ | ۴۳۸۰۴۸ |
توضيح اينكه:
در سالهاي بعد بر مبناي حداقل حقوق نظام هماهنگ مصوب هيئت دولت مآخذ درآمد پايه هر سال تغيير مي يابد.
توجه به اين نكته ضروريست كه از تاريخ اعمال درآمد پايه مفروض اخيرالتصويب تا دو سال بعد نميتوان كسر از ۳۰ سال را متناسباً لحاظ و در تعيين مستمري ها به همين نسبت منظور كرد مثلاً اگر وكيلي كه هم اكنون ۲۷ سال سابقه دارد بخواهد بازنشسته يا خداي ناكرده از كـارافتاده شود ملاك تعيين مستمري او سال بيست و هفتم نخواهد بود
زيرا متوسط حق عضويت پرداختي آخرين ۲ سال مختوم به تاريخ سپردن پـروانه و درخواست بازنشستگي ملاك تعيين مستمري وي مي باشد ،اما از سال ۱۳۸۸ به بعد اين نسبت در كسر سنوات از تا ميتواند مصداق داشته باشد . اهم اخبار مجمع عمومي : صندوق حمايت به موجب اساسنامه داراي دو مجمع عمومي است كه يكي از آنها در بهمن ماه هر سال براي تصويب بودجه تفصيلي صندوق و ديگري در تير ماه براي بررسي و تصويب ترازنامه و ديگر مسائل از قبيل انتخاب هيئت مديره ،بازرس ،تصويب آئين نامه ها و ....... با حضور نمايندگان كانونهاي سراسر كشور (هر كانون يك نفر ،كانون مركز ۳ نفر) و سه نماينده از دولت (وزارت دادگستري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي، شورايعالي تامين اجتماعي) تشكيل ميگردد.
در تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ مجمع صندوق تشكيل گرديد كه اهم مسائل مشروحه به شرح ذيل است : - گـزارش مبسوط هيات مديره صندوق در سال ۱۳۸۴ به مجمع - اعلام حق بيمه ۴% سهم كانون ها تا ۰۱/۱۰/۱۳۸۴ به مبلغ ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال - تصويب بودجه سال ۱۳۸۵ صندوق
جدول حق بيمه جاري وكلاي پايه يك به نرخ ثابت سال ۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي
* آئين نامه مربوط به تشكيل موسسات حقوقي و نحوه اداره آنها
ماده ۱ – موسسه حقوقي شخصيتي است حقوقي كه منحصراً توسط سه يا چند وكيل دادگستري تحت هر نام و عنوان به منظور انجام وكالت و مشاوره و بطور كلي امور حقوقي ،طبق مقررات قانوني و اين آئين نامه تشكيل ، ثبت و اداره مي شود.
تبصره ۱- حداقل يك نفر از وكلاي موسس بايد داراي بيش از ده سال سابقه وكالت دادگستري باشند .
تبصره ۲ – موسسه حقوقي فقط از وكلاي دادگستري كه محل اشتغال آنان طبق پروانه وكالت در حوزه اقامت موسسه ميباشد تشكيل ميشود.
ماده۲-موسسه حقوقي بايد داراي اساسنامه اي باشد كه پس از تائيد و ثبت در دفتر كانون وكلاي دادگستري در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد
ماده ۳- در اساسنامه بايد نام موسسه حقوقي و اعضا موسس و مشخصات كامل و اقامتگاه قانوني آنان قيد گردد و هر تغييري كه در اساسنامه و اركان موسسه داده ميشود بايد مورد تائيد كانون قرار گرفته و در دفتر كانون ثبت و نسخه تائيد شده توسط متقاضي جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شركتها ارسال شود.
تبصره – موسسه مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهي يك نسخه از آن را به كانون وكلا تسليم نمايد.
ماده ۴- تابعيت موسسه ايراني است و با هيچ اكثريتي قابل تغيير نمي باشد.
ماده ۵- موسسه ميتواند از همكاري تعداد مورد نياز وكيل دادگستري مقيم همان حوزه به عنوان عضو همكار استفاده نمايد بديهي است اسامي كليه وكلاي همكار با تصويب مجمع عمومي شركا و پس از تائيد كانون وكلاي دادگستري برابر مدلول ماده ۳ به اداره ثبت شركتها اعلام و مراتب در روزنامه رسمي آگهي خواهد شد.
ماده ۶- اعضا موسسه بايد همواره داراي شرايط زير باشد.
الف ) تمديد مستمر پروانه وكالت
ب) نداشتن دفتر وكالت و عضويت در موسسات مشابه ديگر
ج) نداشتن سابقه محكوميت كيفري و محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا..
د) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافي با شغل و شئونات وكالت .
تبصره – چنانچه هر يكي از اعضا موسسه يكي از شرايط مندرج در اين ماده را فاقد گردد از عضويت محروم و منعزل خواهد شد. در صورتيكه با خروج عضو منعزل تعدا اعضا از حد نصاب مقرر كمتر شود اعضا با قيمانده موسسه مكلفند مدت سي روز ضمن اعلام مراتب محروميت عضو به كانون نسبت به جاگزيني عضو جديد واجد شرايط با نظارت و تائيد كانون وكلا اقدام نمايند.
ماده۷- تخلف هريك از اعضائ موسسه از تكاليف مقرره تخلف از نظامات كانون وكلاي تلقي و با متخلفين بر اساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده۸- اعضا ء موسسه براي حسن اداره موسسه در اجراي قوانين و آئين نامه و مقررات كانون وكلا در مقابل كانون وكلا مسئوليت دارند.
اركان موسسه – حدود وظايف و اختيارات
ماده۹- هر موسسه حقوقي داراي اركان زير است: مجمع عمومي – مدير يا مديران
ماده ۱۰- مجمع عمومي منحصرا از اجتماع اعضاء سهامدار تشكيل ميگردد. تاريخ و تربيب تشكيل و نحوه اخذ راي در مجع را اساسنامه معين ميكند.مجمع عمومي ممكن است بصورت عادي ، عادي بصورت فوق العاده و فوق العاده تشكيل شود.
ماده۱۱- هر موسسه حقوقي طبق اساسنامه حسب مورد بوسيله مدير يا مديران منتخب از بين اعضاء مجمع اداره ميشود. حدود اختيارات مدير يا مديران را مجمع عمومي تعيين ميكند در هر حال مدير يا مديران مسئول حسن اداره موسسه از هر حيث ميباشند.
ماده۱۲-مديريا مديران در امور مربوط به موسسه نماينده قانوني موسسه در كليه نهادها و موسسات و مراجع قانوني و قضائي و ساير اشخاص ثالث ميباشند. قبول خدمات و تنظيم قراردادهاي لازم با مدير يا مديران موسسه بوده كه بايد حافظ اسرار و اسناد ارباب رجوع باشند و در قبال وجوه و مدارك ماخوذه رسيد داد و اسناد و مدارك مربوطه را به طريق مطمئني در موسسه نگهداري نمايند.
ماده۱۳-تفويض وكالت از طرف مراجعه كنندگان مستقيما به موسسه و با تنظيم وكالتنامه رسمي متضمن حق توكيل غير براي وكلاي دادگستري خواهد بود. موسسه ميتواند بدون تنظيم وكالتنامه رسمي ترتيبي دهد تا وكالتنامه فرم كانون وكلا بين مراجعه كننده واحد از وكلاي عضو تنظيم شود در اينصورت يكي از مديران بايد وكالتنامه را به عنوان وكيل ديگر مراجعه كننده با حق اقدام متفقا و منفردا امضاء نمايند.
تبصره- كليه وكلائي كه بنحوي از انحاء در پرونده مداخله گردد و مينمايند با مديران موسسه در مقابل كانون وكلاي دادگستري مسئوليت مشترك دارند.
ماده۱۴- موسسه حقوقي با داراي دبيرخانه اي مناسب باشد كه زير نظر مدير يا مديران اداره ميگردد.
ماده ۱۵- موسسه حقوقي بهنگام تسليم تقاضاي ناسيس مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال بابت بررسي و عنداللزوم صدور مجوز به كانون وكلاي دادگستري پرداخت مينمايد. موسسه مكلف است براي هر تغييري در اساسنامه ياهيات مديره مبلغي معادل ۳۰ % مبلغ فوق را پرداخت نمايد وجوده مذكور به هيچوجه قابل استرداد نيست .
تبصره – ميزان مبلغ حق الثبت هر دو سال قابل تجديد نظر است .
ماده ۱۶ – هيات موسس پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و تصويب و امضا اساسنامه و انتخاب مدير يا مديران و اخذ قبولي آنان يك نسخه از اساسنامه امضا شده صورتجلسه انتخاب مدير يا مديران را براي كانون وكلاي دادگستري ارسال ميدارد و كانون وكلا پس از رسيدگي و احراز اينكه اساسنـامه با قوانين جاري
و مقررات مربوطه و اين آئين نامه مغايرتي ندارد، خلاصه آن را در دفتر مخصوص كه براي اين كار تخصيص ميدهد ثبت نموده و مجوز تاسيس بنام صادر مينمايد .
تبصره - تشريفات ثبت موسسه و ثبت تغييرات بر اساس مفاد ماده ۳ اين آئين نامه بوده و كليه هزينه هاي مربوطه بعهده موسسه خواهد بود.
ماده ۱۷ – در صورتيكه كانون وكلا تقاضا را نپذيرد بايد مراتب را بوسيله پست سفارشي بنشاني متقاضي اعلام نمايد متقاضي ظرف ۱۰ روز از تاريخ صدور برگ رسيد پستي ميتواند از اين تصميم در دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت كند براي دادگاه انتظامي قضات قطعي است .
انحلال وتصفيه
ماده ۱۸ – موسسه در حالات زير منحل ميگردد:
۱)با تصميم كانون وكلا در صورت تخلف موسسه ۲) تصويب مجمع عمومي ۳) طبق شرايط پيش بيني شده در اساسنامه.
ماده۱۹- چنانچه موسسه از طرف كانون وكلا يا از طريق اتخاذ تصميم مجمع عمومي يا براساس شرايط مندرج در اساسنامه يا بهرطريق قانوني ديگر منحل گردد، مجمع عمومي فوق العاده موسسه مي بايست مدير يا مديران تصفيه با اختيارات لازم را انتخاب و معرفي نمايد. مدير يا مديران تصفيه مكلفند در اسرع وقت نسبت به انجام عمليات امور موسسه شروع نموده و حداكثر ظرف ده روز انحلال موسسه را كتبا و با ذكر علل به كانون وكلاي دادگستري اعلام نمايند و ظرف همان مدت عمليات تصفيه را آغاز كنند. كانون وكلا ميتواند به هزينه موسسه بطريق مقتضي مراتب انحلال موسسه را به آگاهي عموم برساند.
ماده ۲۰- در مدت تصفيه موسسه مكلف به تعيين تكليف پرونده هاي جاري از طريق تفويض وكالت يا استعفا از وكالت با رعايت مقررات و حفظ حقوق قانوني موكلين ميباشد.
تبصره – در مدت تصفيه موسسه حق قبول وكالت جديد را ندارد و در صورت تخلف طبق ماده ۵۵ قانون وكالت رفتار خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي
* روزشنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد
به موجب مصوبه (۹/۳/۱۳۸۵) هيات مديره كانون روز شنبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۵ كليه واحد هاي اداري كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد.
بالا
فهرست اصلي
* رييس سازمان ثبت اسناد عملكرد اين سازمان در سال ۸۴ را تشريح كرد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوهي قضاييه، اميري گفت: جمهوري اسلامي ايران همچنين در اسفند ماه سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; رسما به موافقتنامه ليسبون در رابطه با حمايت از اسامي مبداء (جغرافيايي) و ثبت بينالمللي آنها ملحق شد. به منظور تثبيت مالكيتها و پاسداري از داراييهاي مردم از تعرض و تجاوز غير و همچنين اعتبار بخشيدن به اسناد، در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; هجري شمسي و در دوره مجلس شوراي ملي قانون ثبت در &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۱; ماده به تصويب رسيد.
وي تصريح كرد: سازمان ثبت در حال حاضر داراي &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; واحد ثبتي (به طور متوسط به ازاي هر &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; هزار نفر يك واحد ثبتي) در سراسر كشور بوده و جمعاً حدود هفت هزار و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; كارمند در بخشهاي ستادي و اجرايي آن مشغول به كار هستند كه با توجه به ساختار تشكيلاتي مصوب سازمان، هم اكنون نزديك به &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; درصد از پستهاي سازمان خالي هستند. تحليل آماري نشان ميدهد به ازاي هر &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; هزار نفر جمعيت كشور &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; كارمند ثبتي وجود دارد.
رييس سازمان ثبت، گفت: در سراسر كشور حدود &#۱۶۳۵;هزار و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; دفتر اسناد رسمي، حدود سه هزار و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; دفتر ازدواج و حدود &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; دفتر طلاق تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خدمات مرتبط با امور ثبتي را به مردم ارائه ميكنند.
اميري، افزود: بر اساس قوانين و مقررات موجود، تثبيت، استحكام و حفظ حقوق و مالكيت مشروع افراد و تضمين اعتبار رسمي براي اسناد از طريق اجراي قوانين و مقررات ذيربط و ثبت شركتهاي تجاري و غير تجاري و ثبت علايم و اختراعات و مالكيت صنعتي و حمايتهاي قانوني از آنها و اجراي مفاد اسناد رسمي از جمله مهمترين اهداف پيشبيني شده براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
وي، گفت: در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; (اولين سال از اجراي برنامه راهبردي سازمان) بخشي از فعاليتهاي معطوف به شناخت، آسيب شناسي، بستر سازي و طراحي و استقرار نظامهاي اداري، مديريتي، برنامهريزي آموزشي، پژوهشي، آماري بود. ضمن اينكه اقدمات مهم و قابل توجهي نيز در بخشهاي اصلاح ساختار سازماني، توسعه سرمايههاي انساني، توسعه اطلاع رساني و ارتباطات سازماني، بهبود مديريت بودجه و منابع مالي سازمان، اصلاح قوانين و مقررات، اجراي طرح آزمايشي ثبت نيمه مكانيزه (پايلوت قزوين كه تابستان &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; افتتاح شد) و غيره انجام گرفت.
اميري، طرح بررسي، اصلاح و پستي كردن فرآيند پلمپ دفاتر، توسعه واحدهاي ثبتي شهر تهران از &#۱۶۴۱; واحد به &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; واحد در مرحله اول، برگزاري دو دوره آموزش تخصصي ـ مديريتي با عنوان «مديران فردا» و «مديران آينده بهتر» و اخذ مجوز استخدام &#۱۶۳۵; هزار و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; نفر طي برنامه چهارم توسعه را از اقدمات مهم سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; اين سازمان عنوان كرد.
رييس سازمان ثبت، همچنين انجام مقدمات براي برگزاري آزمون استخدام براي يك هزار و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر در سراسر كشور و بررسي كارشناسي و هدايت سهميههاي استخدامي به استانها با توجه به شاخصهاي مختلف، شناسايي، احصاء و مستندسازي فرايندها در بخش املاك، مشاركت در تهيه آييننامه اجرايي، صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، همكاري با معاونت توسعه قضايي قوهي قضاييه براي تاسيس دانشكده ثبت و پيگيري مديران كل ثبت استانها جهت تامين منابع مالي كه منجر به رشد قابل توجه در بودجه استاني سال آتي شده است را از ديگر موارد ذكر كرد.
وي، از ديگر فعاليتهاي مهم سال گذشته اين سازمان را اجراي فاز اول طرح ساماندهي آژانسهاي املاك و خودرو، اجراي طرح پايلوت ثبت تهران، الحاق جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون، تشكيل شوراي پژوهشي و كميته راهبري امور پژوهشي سازمان، اتمام عمليات استخراج پلاكهاي ثبتي و انتقال بر روي نقشههاي كاداستر در &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; شهر طي سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; ، برگزاري سمينار منظومه اطلاعات مكان محور(SDI) و كاداستر با همكاري دانشگاه ملبورن و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني، تشكيل «اتاق فكر» سازمان ثبت نام برد.
اميري، گفت: جمع كل درآمدهاي وصولي در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; را مبلغ&#۱۶۳۴; تريليارد و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; ميليارد و &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳; ميليون و&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰; هزار ريال است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۶; درصد افزايش داشته و جمع درآمد املاك در يك ساله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; مبلغ&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; ميليارد و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; ميليون و &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۹;&#۱۶۴۱; هزار ريال است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۳; درصد افزايش نشان مي دهد.
وي همچنين اعلام كرد: جمع درآمد دفاتر اسناد رسمي در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; مبلغ يك تريليارد و &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; ميليارد و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; ميليون و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۱; هزار ريال كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد افزايش داشته و جمع فروش اوراق و دفاتر در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; را مبلغ&#۱۶۴۱; ميليارد و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; ميليون و &#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; هزار ريال كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; درصد افزايش داشته و جمع درآمد ثبت شركتها در يك ساله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; مبلغ&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; ميليارد و&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۹; ميليون و&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; هزار ريال است كه در مقايسه با مدت مشابه &#۱۶۳۴;دو درصد افزايش نشان مي دهد.
رييس سازمان ثبت، آمار ازدواجهاي انجام شده در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; را بيش از &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰; هزار و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;&#۱۶۴۰; فقره كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۴۰;درصد افزايش داشته اعلام كرد و افزود: طلاقهاي انجام شده در يك ساله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; تعداد &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳; هزار و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; درصد افزايش داشته است.
اميري، گفت: معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در يك ساله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; تعداد &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ميليون و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; هزار فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; درصد افزايش داشته است.
وي، همچنين پروندههاي تشكيلي اجرا در يك ساله &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; را تعداد &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; هزار و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰; فقره اعلام كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; درصد افزايش داشته است و پروندههاي مختومه شده اجرا را تعداد &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; هزار و &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; فقره كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل &#۱۶۳۴; درصد كاهش داشته است اعلام كرد.
اميري، در تشريح محورهاي كلي برنامه اجرايي سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برنامههاي سازمان را به «كوتاه مدت و زودبازده»، «استمرار فعاليتهاي توسعهاي در بخش امور ستادي و پشتيباني و اصلاح نظامات مختلف سازمان» و «برنامههاي زيربنايي و بلندمدت» تقسيم كرد.
وي، سياستهاي اجرايي و پروژههاي مهم سازمان در اين بخش را پيشگيري از جعل اسناد و افزايش ضريب اطمينان سيستم ثبت اسناد و اوراق بهادار، انتقال پيشخوان ثبت از طريق اصلاح سيستم و اجراي سياستهاي برون سپاري فعاليتها، كاهش تصديگري و جلب مشاركتهاي مردمي و نهادهاي تخصصي در قالب دفاتر كارگزار ثبتي از طريق اصلاح فرآيندها و با رويكرد كاهش مراجعات مردم به واحدهاي ثبتي ذكر كرد.
اميري، خاطرنشان كرد: تاكيد بيشتر بر اطلاع رساني مناسب، توسعه روابط عمومي و ارتباطات سازماني دو طرفه و ارائه مشاورههاي حقوقي و تخصصي با رويكرد تكريم ارباب رجوع و ارتقاء سلامت و مقبوليت سازمان، بازنگري در برنامه جامع فناوري اطلاعات سازمان و تسريع در به كارگيري فناوريهاي نوين به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته در نوسازي نظام اداري و ارائه مكانيزه خدمات ثبتي مطلوب به خدمت گيرندگان با تاكيد بر ضرورت ايجاد نقش و جايگاه مناسب براي سازمان در دولت الكترونيكي از ديگر سياستهاي اجرايي سازمان در سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; است.
معاون رييس قوهي قضاييه، همچنين آماده سازي و بهرهبرداري از فاز اول پكيج ثبت رايانهيي در واحدهاي ثبتي كشور در ادامه طرح پايلوت ثبت نيمه مكانيزه قزوين با محوريت ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و توسعه و بهره برداري از سامانه پرتال را نيز نام برد و افزود: لازم به ذكر است توسعه سامانه پرتال به عنوان مهمترين برنامه در اين بخش مورد نظر سازمان بوده و در چندين مرحله توسعه و پياده سازي ميشود.
اميري، ايجاد عزم ملي و سازماني و فراهم سازي زمينه لازم براي اجراي طرح ملي ايجاد نظام مالكيت و كاداستر كشور را از جمله برنامههاي بلند مدت و زيربنايي كشور و مناسبترين راهبرد رهيافت انتخابي براي توسعه و استقرار ثبت نوين و الكترونيكي عنوان كرد.
وي، انجام مطالعات اوليه جهت تهيه طرح جامع اصلاح قانون، ثبت با رويكرد ثبت نوين و الكترونيكي و پياده سازي ثبت نوين و الكترونيكي، استقرار سيستم اتوماسيون اداري بدون گردش فيزيكي مكاتبات در سازمان و پروژه بازنگري در قوانين ثبتي را از ديگر برنامههاي بلندمدت و زيربنايي ذكر كرد.
بالا
فهرست اصلي
* برنامهها و عملكرد دادگستري كل استان تهران تشريح شد
| اثربخشي نظام قضايي كشور *راهاندازي مجتمع قضايي خانواده(۳) *توجه به اخلاق قضايي و برخوردمناسب بامراجعان | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران ورودي پروندهها در كل شعب كيفري و دادگاه انقلاب در سال ۸۴ را ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ پرونده و مختومهها را ۳۸۸ هزار و ۸۷۹ فقره ذكر كرد در حاليكه ورودي پروندهها در سال ۸۳ ، ۴۶۲ هزار و ۱۷۱ پرونده و مختومهها ۴۷۵ هزار و ۹۴۱ پرونده بود.
وي همچنين تعداد شعب فعال در سال ۸۳ را با ۲۵۰ شعبه و در سال ۸۴ را ۲۴۸ شعبه بيان كرد و افزود: وروديها در سال ۸۴ نسبت به ۸۳ ، ۲۱ درصد كاهش و مختومهها نيز ۲۲ درصد كاهش يافته است.
آوايي واردههاي دادگاه تجديد نظر در سال ۸۴ را تعداد ۸۲ هزار و ۹۶ پرونده و مختومهها را ۸۲ هزار و ۹۳ پرونده اعلام كرد و گفت: اين وروديها نسبت به سال ۸۳ ، ۱۶ درصد افزايش و مختومهها نيز ۱۶ درصد افزايش را نشان ميدهد.
وي همچنين كل واردههاي شعب حقوقي و خانواده را در سال ۸۴ ، ۳۸۷ هزار پرونده و مختومهها را ۴۰۰ هزار و ۴۰۴ پرونده عنوان كرد و گفت: در مقايسه با سال ۸۳ وروديها نيم درصد كاهش و مختومهها يك درصد افزايش را نشان ميدهد.
آوايي واردههاي شعب بازپرسي استان تهران را ۳۰۶ هزار و ۵۱۲ پرونده و مختومهها را ۲۷۷ هزار و ۷۶۷ پرونده بيان كرد كه در مقايسه با سال ۸۳ به ترتيب هر كدام ۲۱ درصد افزايش و ۱۴ درصد كاهش را نشان ميدهند.
وي همچنين واردههاي شعب دادياري استان تهران در سال ۸۴ را ۵۶۴ هزار و ۳۶۶ و مختومهها را ۵۲۸ هزار و ۴۵۶ پرونده ذكر كرد.
رييس كل دادگستري استان تهران همچنين كل اعتبار تخصيص داده شده به استان تهران در سال ۸۴ را معادل ۸۷۰ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين رقم حدود ۲۳ درصد كل اعتبار جاري دادگستريهاي كشور است و كل اعتبار مصوب پيش بيني شده جهت طرحهاي عمراني دادگستري كل استان تهران مبلغ ۳۲ ميليارد بوده است كه از اين رقم مبلغ ۱۶ ميليارد (معادل ۵۰درصد) تاكنون به اين استان تخصيص داده شده است.
آوايي در خصوص عملكرد دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران در سال ۸۴ گفت: دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران كه با اجراي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و تشكيل دادسراها در خرداد سال ۸۲ در تهران راهاندازي شده كه مركب از ۱۶ مجتمع قضايي است كه بر حسب مناطق شهرداري نقاط تهران به دعاوي مردم رسيدگي ميكنند.
وي ادامه داد از مجموع ۴۹۷ شعبه مصوب تعداد ۳۱۸ شعبه دايرو فعال است.
وي همچنين تعداد قضات شاغل در دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران را ۴۲۰ نفر و تعداد كارمندان شاغل در محاكم عمومي و انقلاب را يك هزار و ۸۹۸ نفر ذكر كرد.
آوايي اقدامات انجام شده در راستاي برنامه توسعه قضايي را تشكيل شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي صلح و سازش در مجتمعهاي قضايي تهران، تشكيل كميتههاي رفع اطاله دادرسي در كليه مجتمعهاي قضايي تهران و اتخاذ روشهاي تسريع در رسيدگي با تشكيل دفاتر ارتباط با مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري ذكر كرد.
وي همچنين از تقويت واحد ابلاغ دادگستري تهران در سال ۸۴ عليرغم كمبود شديد مامور ابلاغ و امكانات به نحوي كه اخطاريهها به موقع ابلاغ و به محاكم اعاده شود تا از تجديد اوقات رسيدگي جلوگيري شود خبر داد و افزود: استعلام وضعيت پروندهها به طور روزانه از شعب و بررسي علل تجديد وقت هر پرونده و تلاش نسبت به رفع آن، از اقدامات انجام شده در اين زمينه است.
وي از تخصصي كردن ارجاع پروندهها به محاكم بر حسب تجربه قضايي و ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي قضات، نظارت بر اجراي مفاد بخشنامههاي صادره از سوي رييس قوه قضاييه در رابطه با رفع اطاله دادرسي، ايجاد هماهنگي با اداره كل زندانهاي تهران دائر بر اعزام به موقع زندانيان به شعب محاكم در اوقات رسيدگي معين جهت جلوگيري از تجديد وقت رسيدكي از ديگر موارد انجام شده در راستاي توسعه قضايي نام برد.
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: از هماهنگي با معاون امور زندانهاي استان تهران جهت سامان بخشيدن به اعطاي مرخصيها ضمن جلب موافقت محاكم جهت جلوگيري از تجديد اوقات رسيدگي، نصب نرم افزارهاي جامع مربوط به زندانيان در مجتمعهاي كيفري جهت اشراف و اطلاع كامل قضات و سرپرستان مجتمعها از وضعيت روز زندان از ديگر اقدامات دادگاهها در سال ۸۴ بوده است.
آوايي اقدامات انجام شده براي كاهش آمار زندانيان را تعيين اوقات رسيدگي نزديك براي پروندههاي زندانيدار، تشويق محاكم به صدور احكام كيفري جايگزين حبس واحكام تعليق اجراي مجازات، تشويق محاكم به تسهيل در پذيرش تقاضاي مرخصي و ملاقات خانواده زندانيان ذكر كرد.
وي از ديگر موارد را تشويق محاكم به تسريع در رسيدگي به دادخواست اعسار زندانيان، ترغيب محاكم به ارجاع پرونده هاي زنداني دار براي حصول سازش و كسب رضايت شكات به شوراهاي حل اختلاف و تشويق و تذكر به محاكم براي موافقت با وثيقه و يا كفيل معرفي شده از سوي زندانيان عنوان كرد.
وي اقدامات انجام شده در راستاي افزايش كيفيت آراء محاكم تشكيل كلاسهاي آموزشي با استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه و قضات شاغل و بازنشسته، تشكيل كميتهاي مركب از قضات با تجربه علمي و عملي در مجتمعهاي قضايي دائر بر نظارت بر آراء صادره و تجزيه و تحليل آراء از نظر نگارش، استدلال و استناد به مواد قانوني و شرعي با استفاده از سيستم رايانه عنوان كرد.
آوايي هماهنگي كميته مذكور با دادگاههاي تجديدنظر در بررسي علل نقض برخي از آراي شعب بدوي بررسي و سعي در رفع موارد نقض را از ديگر موارد عنوان كرد.
وي ترغيب قضات به رسيدگي فوق العاده به پروندههاي مربوط به قبل از سال ۸۲ در قبال پرداخت كارانه ويژه، تشكيل واحدهاي ارشاد قضايي جهت راهنمائي ارباب رجوع و تشويق آنان به مراجعه به شوراهاي حل اختلاف و تشكيل واحدهاي پذيرش دادخواست در مجتمعهاي حقوقي براي بررسي دادخواست از حيث تنظيم و تكميل دادخواست را از تدابير لازم و اتخاذ شده دادگستري در جهت كاهش موجودي پروندهها عنوان كرد.
آوايي در خصوص گزارش عملكرد روابط عمومي دادگستري استان تهران ادامه داد: دفتر روابط عمومي در راستاي ارتباط بخشيدن كاركنان و همچنين ارباب رجوع با مديريت و تسريع احتياجات و بهبود امور جاري بسيار تلاش كرده است.
وي افزود: در همين رابطه روابط عمومي يك هزار و ۳۰۱ نامه ارسالي، ۵۲۵ نامه وارده داشته ۴ هزار و ۵۰۰ مورد پاسخگويي به سوالات حقوقي و راهنمائي تلفني و ۱۲۰ مورد ارسال اخبار و اطلاعيه داشته است.
وي همچنين عملكرد آموزش دادگستري استان تهران را برگزاري ۲۹دوره آموزشي كاركنان اداري جمعاً به تعداد ۸۲ هزار و ۲۴۸ نفر ساعت ذكر كرد.
آوائي دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات را نيز ۳۰ دوره آموزش جمعاً به تعداد ۱۳۵ هزار و ۶۹۹ نفر ساعت خالص آموزش ذكر كرد.
آوائي همچنين آمار پروندههاي وارده به شوراهاي حل اختلاف شهر تهران در اسفند ماه سال ۸۴ را ۱۶ هزارو ۸۳۶ پرونده و مختومه ها را ۱۷ هزار و ۷۶۸ پرونده بيان كرد و افزود: نسبت پرونده هاي مختومه به وارده ۱۰۵ درصد است.
وي ورودي پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف استان تهران در اسفند ماه سال ۸۴ را ۳۶ هزارو ۳۷۳ پرونده و مختومه ها را ۳۹ هزار و ۴۷ پرونده بيان كرد و گفت: ۵۴ درصد ورودي ها را پرونده هاي حقوقي و كيفري، ۳۴ درصد تخلفات رانندگي و بقيه را پرونده هاي تخلفات بهداشتي و تامين دليل ذكر كرد.
آوائي مختومه ها را ۴۶ درصد صدور حكم كيفري، ۳۱ درصد صدورحكم حقوقي و ۱۰ درصد حقوقي مصالحه و ۷درصد قرار عدم صلاحيت بيان كرد.
آوائي برنامه هاي اجرائي سال ۸۵ را بهبود كارايي و اثر بخشي نظام قضائي كشور ازطريق كاهش موجودي آمار دادگستري استان تهران به ميزان ۲۰درصد و كاهش موجودي شوراي حل اختلاف از ۶۸ هزار و ۸۴۴ پرونده به ۵۵ هزار و ۷۵ پرونده عنوان كرد.
وي همچنين مختومه كردن پرونده هاي مسن(پرونده هاي تشكيل شده تا پايان سال ۸۲) ، گسترش مديريت كنترل ورود و خروج پرونده ها ، افزايش ضريب دقت در ارجاع و كنترل مقررات شكلي قبل از ارسال، اعمال سياستهاي تشويقي در خصوص واحدهاي موفق در كاهش موجودي از ديگر برنامهها اعلام كرد.
آوائي از ديگر برنامه ها را كاهش زمان تعيين وقت رسيدگي، اعلام كرد و گفت: در خصوص پروندههاي حقوقي مدت رسيدگي از ۷۱ روز به ۵۱ روز ، از ۶۲ به ۴۲ روز پرونده هاي كيفري، از ۷۰ روز به ۵۰ روز تجديد نظر و از ۶۵ روز به ۴۵ روز در پرونده هاي كيفري استان كاهش يابد.
رئيس كل دادگسرتي استان تهران همچنين گفت: به منظور افزايش دسترسي راحت مراجعان به مراجع قضائي مجتمع قضائي خانواده ۳ راه اندازي مي شود همچنين مجتمع قضائي رسالت، هاشمي نيز تكميل مي شود.
وي از برنامه هاي اجرائي سال ۸۵ در خصوص افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه اهميت به اخلاق قضائي وبرخورد مناسب با مراجعان، توجه و نظارت بر تشكيل دادگاه ها در اوقات تعيين شده، بازرسي تمامي شعب و واحدهاي قضائي تا پايان سال ۸۵ ، تقويت اجراي احكام و اجراي آراء قطعي و ديدار مردمي رئيس كل در واحدهاي قضائي استان تهران ذكر كرد.
بالا
فهرست اصلي
* فراخوان مقاله براي نخستين همايش 'ثبت نوين'
| آبان ۱۳۸۵ | |
سازمان نقشه برداري كشور، دانشگاه تهران ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه ملبورن استراليا، دانشكده علوم قضايي، برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP ) و كانون سردفتران و دفترياران در برگزاري اين همايش با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همكاري مي كنند.
صاحب نظران، كارشناسان و علاقه مندان مسائل ثبتي و قضايي مي توانند مقالات علمي و تحقيقي خود را براي طرح در اين همايش در موضوعات بيست گانه زير تا ۱۵ شهريور ماه ۱۳۸۵ به دبيرخانه همايش ''ثبت نوين'' مستقر در مركز آموزش و پژوهش سازمان ثبت واقع در خيابان طالقاني، خيابان شهيد مفتح ، خيابان سميه، پلاك ۲۷ ارسال نمايند.براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن هاي ۸۸۸۴۸۲۴۳ و ۸۸۸۴۸۲۴۴، تماس حاصل فرماييد.
در ضمن علاوه بر انتشار مقالات به صورت مجموعه هاي علمي ، به خالقان آثار برتر نيز جوايز نفيسي اعطاء خواهد شد.
لطفا مقالات خود را در محيط word تايپ كنيد و CD مطالب را نيز به همراه پرينت ارسال فرماييد.
ارسال يك قطعه عكس ۴*۶ رنگي، شرح مختصري از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و نشاني دقيق پستي و شماره تماس نويسنده مقاله نيز ضروري است.
موضوعات بيست گانه مقالات عبارتند از :
۱ ـ مطالعه تطبيقي ثبت ايران با نظامات ثبتي ساير كشورها (اسناد، املاك، ثبت شركتها، كاداستر، مالكيت معنوي)
۲ ـ نقش و جايگاه سازمان ثبت در تجارت جهاني و تجارت الكترونيك
۳ ـ ثبت الكترونيك
۴ ـ آسيب شناسي سازمان ثبت
۵ ـ نقش و جايگاه سازمان ثبت در قضازدايي ، بهداشت حقوقي و توسعه قضايي
۶ ـ چشم انداز برنامه ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه و نقش نظام ثبتي در تحقق آن
۷ ـ جايگاه ثبت در تثبيت مالكيت و احقاق حقوق
۸ ـ سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق
۹ ـ بازخواني و ارزيابي قوانين و مقررات ثبتي ( با تاكيد بر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت)
۱۰ ـ زمينه هاي تعامل سازمان ثبت با نهادهاي دولتي و عمومي
۱۱ ـ سازمان ثبت و مالكيت معنوي
۱۲ ـ ثبت اختراعات و ابتكارات و علائم و نشانه ها
۱۳ ـ سازمان ثبت و حضور در عرصه هاي بين المللي
۱۴ ـ نقش و جايگاه سازمان ثبت در امنيت و رفاه اجتماعي
۱۵ ـ نقش سازمان ثبت در توسعه فراگير و پايدار
۱۶ ـ ثبت در آيينه قوانين ايران ( قوانين مدني ، تجارت ، چك ، موجر و مستاجر، شهرداري و ...)
۱۷ ـ ثبت در آيينه آراء مراجع قضايي و مصوبات شوراي عالي اداري
۱۸ ـ جايگاه حقوق شهروندي در ثبت
۱۹ ـ آيات الاحكام و فقه ثبت
۲۰ – نقش ثبت اسناد و املاك در توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه
اداره كل روابط عمومي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
بالا
فهرست اصلي
* جلسه ساز وكار صدور«قرار تامين كيفري»
| آقاي حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل كشور دادسراها و زندانهاي كشور شناسنامهدار ميشوند | |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسين ذبحي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در اين جلسه با بيان اينكه كاهش جمعيت كيفري زندانها در زمره سياستهاي حكيمانه دستگاه قضايي و همواره يكي از دغدغههاي مسوولان قوه قضاييه و دادستاني كل بوده،عنوان كرد: براي كاستن از آمار زندانيان، بايستي نگاه دقيقي به وضعيت كساني داشته باشيم كه تحت قرارهاي بازداشت موقت در زندان به سرمي برند.
وي بر اجراي دقيق مقررات جهت ضابطهمند كردن بازداشتها تاكيد كرد و ضمن اشاره به بخشنامه حكيمانه رييس قوه قضاييه در خصوص تبديل بازداشت موقت به تامين مناسب در موارد قصاص و قتل - كه به علت تفاضل ديه فرد در زندان به سرمي برد-، خاطرنشان كرد: در مواقع مقتضي لازم است قاضي با تبديل قرار بازداشت و تعيين تامين مناسب، از محبوس نمودن بي جهت افراد در زندان جلوگيري كند.
ذبحي اظهارداشت: اتخاذ سازوكار هدفمند و منضبط، جهت كاهش آمار زندانيان و تعيين تكليف مناسب براي متهمان تحت قراري كه بيش از شش ماه از بازداشت آنها مي گذرد و موجبات سپردن تامين و آزادي آنها فراهم نيامده است ، از ضرورت هاي پيش روي دستگاه قضايي كشور است و لازم است قضات با تدابير حكيمانه خود در راستاي تحقق اهداف كلان دستگاه قضايي ، بالاخص زندان زدايي ، اهتمام جدّي تري مبذول كنند.
=================================================
مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به تهيه شناسنامه قضايي براي يك پنجم از دادسراهاي كشور تاكيد كرد كه هدف از تهيهي اين شناسنامه استفاده از آن در رسيدگي به تخلفات دادسراها نيست،ضمن آنكه در بازرسي كه متعاقب تهيه اين شناسنامهها از دادسراها خواهيم داشت قبل از آنكه مترصد تخلفيابي و مچگيري از مجموعه قضايي باشيم، قصد داريم چگونگي اجراي قانون را بررسي كنيم.
حسين ذبحي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در تشريح كيفيت تشكيل شناسنامه قضايي براي دادسراها و زندانهاي كشور به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به اينكه از آغاز اجراي قانون احياي دادسراها و تشكيل اولين دادسرا در تهران سه سال و آخرين دادسرا بيش از يك سال ميگذرد زمان آن رسيده است كه دربارهي نحوهي اجراي قانون، ميزان موفقيت آن و همچنين كيفيت اجراي اين قانون در سطح مديريت كلان قضايي، بررسي كارشناسي و ارزيابي همهجانبهاي صورت گيرد.
وي افزود: در اين بررسي كارشناسي، مشكلات، نارساييها، نكات مثبت و منفي نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد تا در راستاي اجراي سياستهاي كلي حاكم بر قوهي قضاييه، بتوان راهكارها و طرحهاي مناسب براي بهبود وضعيت كمي و كيفي دادسرا تهيه و به رييس قوهي قضاييه گزارش كرد.
ذبحي با اشاره به ارايهي طرح ارتقاي دادسراها به رييس قوهي قضاييه گفت: در طول يك سال گذشته پيرو دستور رييس قوهي قضاييه ماموريتي به دادستاني كل كشور محول شد تا در ارتباط با ارتقاي وضع دادسراها طرحي را تهيه و ارايه كند كه در طول اين سال، جلسات متعددي با حضور كارشناسان قضايي و قضات دادستاني كل كشور، دادستان تهران، نمايندگان معاونت اجرايي و اداري مالي قوهي قضاييه، مديريت حقوقي و توسعهي قوه قضاييه و ساير مديريتهاي ذيمدخل تشكيل و طرح لازم تهيه و به رييس قوهي قضاييه تقديم شد.
مشاور دادستان كل كشور با بيان اينكه در حال حاضر منتظر دستور رييس قوهي قضاييه براي اجرايي كردن اين طرح هستيم، خاطرنشان كرد: هدف از اين طرح ايجاد انگيزه و زمينهي بقاي قضات دادسراها و كاهش اشتياق آنان براي رفتن از دادسراهاست.
وي افزود: چون دادسراها در رتبهي پايينتر قضايي نسبت به دادگاههاي بدوي و تجديدنظر قرار دارند و وضعيت شغلي قضات دادسرا و امتيازات آنها از نظر گروه شغلي نسبت به ساير قضات پايينتر است اين مساله باعث ميشود قضات دادسراها پس از مدتي براي ارتقا به دادگاههاي تجديدنظر و ساير مراجع تمايل پيدا كنند.
مشاور قضايي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: اهميت دادسراها و ويژگيهاي مخصوص بازپرسها براي رسيدگي به جرايم مهم مثل قتل، اقتضا ميكند كه قضات با تجربه و تخصص بالا در دادسراها حضور داشته باشند كه اجراي قانون احياي دادسراها موجب حضور قضات جوانتر در دادسراها شده است و علاوه بر آن با توجه به موضوع پايين بودن رتبهي شغلي قضات دادسرا، تمايل به رفتن از اين بخش زياد است.
وي افزود: هدف نهايي از ارايهي طرح ارتقاي سطح دادسراها، ارايهي پيشنهادات شغلي به گونهاي است كه قضات باتجربه، علاقهمند باشند در دادسرا بمانند و خدمت كنند، در حقيقت با دادن يك سري امتيازات و ايجاد شرايط مساعد و خدمت بهتر، زمينهي بقاي قضات باتجربه در دادسراها فراهم شود.
وي با تاكيد بر اينكه نظارت كامل بر دادسراها در صورت اطلاع كافي از توانمنديهاي قضات و دادستانها ميسر خواهد بود، اظهار داشت: در اين راستا اقدام به تهيهي شناسنامه قضايي براي دادسراهاي عمومي و انقلاب كشور كرديم و دادسراهاي نظامي در مرحلهي بعدي قرار دارند.
مشاور قضايي دادستان كل كشور گفت: اين شناسنامه شامل خصوصيات مختلف دادسراها از جمله وضعيت ساختمان و امكانات آن، وضعيت نيروي انساني، قسمتهاي مختلف مديريتي قضايي، نحوهي اجراي احكام، واحد سرپرستي و ساير پارامترهايي است كه در شناسايي نارساييهاي دادسرا موثر است.
وي با بيان اينكه در قالب اين طرح يك پنجم دادسراهاي كشور داراي شناسنامه قضايي شدهاند، گفت: با تكميل شناسنامه قضايي ساير دادسراها و كسب اطلاعات جامع از وضعيت و شرايط دادسراهاي كشور، كمبودها و كاستيها و نقاط مثبت و اقدامات انجام شده، اين شناسنامه مبناي پالايش و ارزيابي شرايط دادسراها قرار ميگيرد.
مشاور قضايي دادستان كل كشور افزود: اطلاعات به دست آمده اين امكان را فراهم ميكند كه ارزيابي خوبي داشته باشيم كه دادسراها تا چه حد از امكانات، نيروي انساني و كادر اداري برخوردارند و بر اساس اين اطلاعات، اولويتها تعيين و در توزيع امكانات اين اطلاعات ملاك عمل خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: تهيهي اين شناسنامه و كسب اطلاعات جامع از دادسراها نقش موثري در بهبود و ارتقاي وضعيت و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بيشتر در سطح دادسراها خواهد داشت.
ذبحي عنوان كرد: با تكميل نرمافزار و سيستمي كه در قوهي قضاييه وعده داده شده، تمام اطلاعات شناسنامه قضايي در سيستم رايانهاي كه قابل دسترسي دقيقتر براي همهي مسوولان قضايي باشد، اندوخته ميشود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور عنوان كرد كه تا سه ماه آينده براي ۳۳۰ دادسراي عمومي و انقلاب كشور شناسنامه كامل قضايي تهيه خواهد شد و اين شناسنامه مبناي اصلي نظارت و بازرسي دادستاني كل كشور در بازرسيهاي دورهاي از استانها خواهد بود.
وي افزود: قطعا بدون بانك اطلاعات جامع و دقيق، نميتوانيم نظارتي مناسب بر دادسراها داشته باشيم.
ذبحي در پاسخ به اين سوال كه آيا از اين شناسنامه قضايي براي رسيدگي به تخلفات دادسراها نيز استفاده ميشود، گفت: اين شناسنامه براي اين كار خيلي كارساز نيست؛ چون هدف از تهيهي اين شناسنامه استفاده از آن در رسيدگي به تخلفات دادسراها نيست. ضمن آنكه در بازرسي كه متعاقب تهيه اين شناسنامهها از دادسراهاي مختلف خواهيم داشت قبل از آنكه مترصد تخلفيابي و مچگيري از مجموعه قضايي با شيم، قصد داريم چگونگي اجراي قانون، نارساييها، مشكلات، گرههاي اجرايي كار و مسايلي كه باعث اطالهي دادرسي ميشود و همچنين ايراداتي كه مانع از بهبود وضعيت دادسراها و نارضاتي عموم مردم ميشود را ارزيابي كنيم.
مشاور قضايي دادستان كل كشور تاكيد كرد كه هدف از تشكيل اين شناسنامه و بازرسي و نظارت دادستاني، شناخت نارساييها و تدارك راه درمان آن و ارايهي آن براي اجراست. البته ممكن است در اين بازرسي به تخلفات هم برسيم اما هدف اصلي، شناسايي دردها و ارايهي درمان آن است.
وي با اشاره به طرح تشكيل شناسنامه قضايي مشابه دادسراها براي زندانهاي كشور، گفت: در اين شناسنامه موقعيت شكلي زندان، آمار زندانيان، طبقهبندي زندانيان، فعاليتهاي آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، وضعيت بهداشت زندان، اقداماتي كه در رابطه با كنترل بيماريهاي خاص و واگيردار وجود دارد و اقدامات قضات ناظر، اعطاي مرخصي به زندانيان و كيفيت بدرقه زندانيان مدنظر قرار ميگيرد.
ذبحي گفت: با توجه به اين شناسنامه و اطلاعاتي كه از زندانها به دست ميآوريم مسوولان قضايي توجه بيشتري به زندانيان و بهبود كيفيت زندانها خواهند داشت.
وي با اشاره به دستور رييس قوهي قضاييه مبني بر ارايهي نظر دادستاني كل كشور در جابهجايي دادستانهاي كشور اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتي كه از طريق اين شناسنامه به دست ميآيد ميتوان مديريت دادسراها و ميزان موفقيت آن را مشخص كرد.
ذبحي با اشاره به سياست كلي در دادسرا مبني بر كاهش آمار پروندههاي وارده، گفت: اگر از اين پس در گزارش دادسراها نمايشي از سير نزولي پرونده داشته باشيم مشخص ميشود كه دادسراها در اجراي سياست اصولي رييس قوهي قضاييه موفق بودهاند و ما اميدواريم با اقداماتي كه دادستاني كل در راستاي سياستهاي رييس قوهي قضاييه بر عهده دارد مواجه با ارتقاي سطح كيفي و كمي مطلوب دادسراها در سراسر كشور باشيم.
ذبحي در پايان خاطرنشان كرد: وضعيت زندانها و امكاناتي كه براي زندانيان وجود دارد در مقايسه با بسياري از كشورها وضعيت بسيار مطلوب و قابل قبولي دارد. با اين حال اين سياست و تلاش وجود دارد كه بتوانيم جمعيت زندانها را كاهش دهيم و امكانات و زمينههاي آموزشي را براي زندانيان بالا ببريم.
بالا
فهرست اصلي
* حجازي : در آستانه هفته قوه قضائيه
| ادامه فعاليت مشاوران حقوقي قوه قضائيه قانوني است. حاضرم بارئيس كانون وكلاي دادگستري مركز مناظره تلويزيوني انجام دهم. | |
سرويس فقه و حقوق- حقوق اجتماعي
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه، در يك نشست مطبوعاتي با بيان اين كه برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلا غيرقانوني بوده است، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز را به مناظره تلويزيوني فراخواند تا اثبات كند كه تشكيل هيات مديرهي فعلي كانون وكلا به دليل عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي وجاهت قانوني ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجازي، رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه در آستانهي هفتهي قوهي قضاييه و در ارائهي آماري از گزارش عملكرد ۵ سالهي اين مركز در جمع خبرنگاران، گفت: قبل از تشكيل اين مركز در جهت تامين حق دفاع مردم با دو مشكل عدم دسترسي آسان به وكيل و كارشناس و بالا بودن نرخ حقالوكالهها مواجه بودند و به همين دليل اكثر مردم از اين حق خود محروم بودند.
وي افزود: اگر جامعهاي بخواهد به عدالت برسد فقط وجود قاضي خوب كفايت نميكند بلكه بايد در كنار او وكيل و كارشناس خوب هم حضور داشته باشد كه اين موضوع تا قبل از تاسيس اين مركز با مشكل مواجه بود و به همين دليل روند توسعه و عدالت قضايي نيز با مشكل مواجه بود و با تشكيل اين مجموعه از سال ۱۳۸۰ اقدامات اساسي در جهت جذب و تربيت وكيل صورت گرفت به گونهاي كه الان آن دو مشكل مذكور ديگر وجود ندارد.
حجازي با اشاره به برگزاري ۱۲ آزمون براي پذيرش وكيل و كارشناس در رشتههاي مختلف از سوي اين مركز از ابتداي تاسيس تاكنون، اظهار داشت: در نتيجهي برگزاري اين آزمونها تاكنون بيش از ۲۵ هزار نفر پذيرش شدهاند كه از اين تعداد بيش از ۸ هزار نفر پروندهي وكالت و كارشناسي گرفته و ۱۸ هزار نفر دورهي كارآموزي را طي ميكنند.
وي، برگزاري اين آزمونها و جذب وكيل و كارشناس حقوقي را باعث اميدوار شدن دانشجويان حقوق خواند و گفت: اين اقدام ما باعث شد تا روند جذب وكيل كه تا قبل از اين به صورت محدود وجود داشت و حالت انحصارطلبي به خود گرفته بود از بين برود و مهمتر آنكه مردم از خدمات حقوقي وكلا و مشاوران با قيمت ارزان و به نحو مناسبي برخوردار شدند.
حجازي افزود: وكلايي كه مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه پذيرش ميكنند، حدود ۴۰ درصد حقالوكالهي كانون وكلا را ميگيرند و مشكلات مردم را حل و فصل ميكنند.
وي، ارائهي خدمات مشاورهاي، وكيل معاضدتي و حضور وكيل در مجتمعهاي قضايي را سه اقدام موثر اين مركز برشمرد و گفت: در راستاي آييننامهي اجباري شدن وكالت، ما وكلايي را به مجتمعها معرفي ميكنيم كه در مواقعي كه دادگاه اعلام كند وكيل بايد در پرونده حضور داشته باشد اين افراد وكالت اشخاص را ميپذيرند.
حجازي، تدوين آييننامهي اجباري شدن حضور وكيل را به يمن وجود وكلاي مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه دانست و در اين رابطه اظهار داشت: تا قبل از تشكيل اين مركز امكان تصويب اين آييننامه وجود نداشت زيرا وكيلي وجود نداشت تا به تبع آن حضور وكيل در پروندهها اجباري شود كه به دنبال تشكيل اين مركز اين آييننامه تصويب شد.
وي، ايجاد بيمهي وكالت را از ديگر اقدامات در جهت تامين حقوق مردم برشمرد و افزود: با قراردادي كه با شركت بيمه سينا منعقد شده، مردم ميتوانند با مراجعه به اين شركت و پرداخت مبلغ ناچيزي (ماهيانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان) خود را در مقابل مسائل حقوقي بيمه كنند.
حجازي، عنوان كرد كه مبلغ حق پرداختي بيمه به تناسب دادگاه بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور متفاوت است.
وي، از ديگر اقدامات مهم اين مركز را ايجاد وب سايت اطلاعرساني عنوان كرد و گفت: روزانه حدود دو هزار نفر به اين وب سايت مراجعه ميكنند كه از جمله اقداماتي كه در اين وب سايت قابل انجام است، مكالمه با رييس مركز، شكايت از وكلا و مشاوران حقوقي و سوالات حقوقي است.
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه اصلاح تعرفهي دستمزد كارشناسان رسمي را از ديگر اقدامات در راستاي خدمترساني به مردم برشمرد و گفت: براي اولين بار تعرفهي دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تعديل شد كه اين امر ميتواند براي دستگاههاي دولتي و مردم صرفهجويي زيادي به دنبال داشته باشد.
حجازي، ايجاد كارشناسي معاضدتي را براي اولين بار در كشور از ديگر اقدامات اين مركز برشمرد و گفت: بر اساس اصلاح تعرفهي دستمزد كارشناسان، كارشناسان موظفند در سال سه بار كارشناسي معاضدتي بپذيرند و آيا اين اقدامات چيزي جز حقوق شهروندي است؟
وي، ايجاد اشتغال در كشور را يكي ديگر از اقدامات موثر اين مركز خواند و گفت: يكي از دغدغههاي دولت ايجاد اشتغال در كشور بوده است كه اين مركز بدون اينكه هزينهاي براي دولت به دنبال داشته باشد ايجاد اشتغال كرده است حتي اين ايجاد اشتغال براي دولت درآمد هم داشته چرا كه از وكلا و مشاوران حقوقي ماليات اخذ ميشود.
حجازي، با بيان اينكه هر ماه ۲۰۰ نفر كارشناس و وكيل از طريق اين مركز وارد بازار كار ميشوند، افزود: اين مركز كه بخشي از قوهي قضاييه است به گونهاي ايجاد اشتغال كرده است كه قابل مقايسه با وزارتخانهها نيست و اگر كسي چنين شغلي سراغ دارد كه نه تنها براي دولت هزينه ندارد بلكه خود، محل درآمد است، اعلام كند و آنهايي كه با تاسيس اين مركز مخالفت ميكردند بيايند و ببينند كه تشكيل اين مركز باعث شده تعداد زيادي از جوانان كه توانايي علميشان هم ثابت شده مشغول به كار شوند.
وي ادامه داد: مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه با اين كه بخشي از قوهي قضاييه است توانسته است به اندازهي چند وزارتخانه ايجاد اشتغال كند و حال آنهايي كه مخالفت ميكردند بگويند كجاي اين كار بد بود؟ آيا ايجاد اشتغال، ايجاد وكلا و كارشناسان معاضدتي بد است؟ مخالفان فقط بايد يك حرف را بزنند و آن اينكه با ايجاد اين مركز انحصار شكسته شد زيرا كشوري كه بايد صد هزار وكيل داشته باشد تا قبل از تشكيل اين مركز فقط ۴ هزار وكيل داشت، آيا اين ظلم به مردم نيست؟ و حال به جاي اينكه عدهاي از مخالفان سوال كنند كه چرا ايجاد اشتغال نكرديد از ما سوال ميكنند كه چرا وكيل گرفتهايد آن هم در اجراي قانون؟
حجازي، با بيان اينكه كانون وكلا در طول تمام عمرش به اندازهي مركز مشاوران آزمون برگزار نكرده است، تاكيد كرد كه اگر سواد كارشناسان و وكلاي مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه بيشتر از وكلاي كانون وكلا نباشد كمتر از آنان نيست و ما حاضريم گروهي تشكيل شود تا بين وكلاي ما و وكلاي كانون، آزمون برگزار كند و اين مساله را بسنجد.
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه در عين حال خاطرنشان كرد: اعتقاد اصلي ما اين است كه ما و كانون وكلا بايد دست به دست يكديگر داده و كارها را انجام دهيم كه در همين جا به آنها هم (كانون وكلا) توصيه ميكنم كه همه با هم به مردم خدمت كنيم و در جهت تامين حقوق شهروندي و حق دفاع گام برداريم.
حجازي اظهار داشت: كانون وكلا به دليل رقابت با ما وكلاي بيشتري را پذيرش ميكند و اين نشان ميدهد كه رقابت بين ما سازنده بوده است چراكه اگر رقابت وجود نداشت آنها اين اقدام را انجام نميدادند و همچنان انحصار وجود داشت و معتقدم كه يكي از ثمرات مركز مشاوران شكستن انحصار بود.
خبرنگاري از حجازي سوال كرد كه يكي از انتقادهاي مطرح شده اين است كه چون قوهي قضاييه اين وكلا را تربيت ميكند آنها در دفاع از برخي از زندانيان و متهمان امكان دارد كه بترسند و نتوانند دفاع مناسبي انجام دهند. در اين زمينه چه پاسخي داريد؟
حجازي پاسخ داد: وكلاي ما از هيچكس نميترسند و در سوگندنامه قسم ميخورند كه از حق دفاع كنند و بايد بگويم اگر وكيلي از حق دفاع نكند ما با او برخورد ميكنيم. ما از وكلا در جايي كه مدافع حق باشند حمايت ميكنيم و اگر در چارچوب دستورالعمل تخلفات انتظامي تخلف كنند با آنها برخورد ميكنيم.
وي، با اشاره به تشكيل هياتهاي نظارت، اظهار داشت: اين هياتها به دفاتر مراجعه ميكنند و عملكرد آنها را با دستورالعمل داده شده تطبيق ميدهند و اگر تخلفي انجام شده باشد، مانند گرفتن حقالوكاله بيشتر از آنچه مقرر شده با آنها برخورد ميشود و مواردي هم وجود داشته است كه از وكلا سلب صلاحيت يا عزل شدهاند كه البته تعداد اين افراد، نادر و به تعداد انگشتان دست است.
حجازي تاكيد كرد: اگر وكيلي از وكلاي ما از مظلومي دفاع كرد و توانست حق او را بگيرد ما او را تشويق هم ميكنيم.
وي، با بيان اينكه در سال جاري تعرفهي وكلا ساماندهي ميشود، گفت: در راستاي اين تعرفه كانون وكلا بايد نظراتش را به رييس قوهي قضاييه ارائه دهد كه اين كار را كرده و ما اميدواريم به زودي نرخ حقالوكالهها كمتر از آنچه اكنون هست، شود.
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه با اشاره به برگزاري سيزدهمين آزمون اين مركز و ثبتنام حدود ۱۵ هزار نفر در اين آزمون، گفت: به دليل استقبال، ثبتنام در اين آزمون تا پايان خردادماه تمديد شده است.
وي با بيان اينكه محدوديتي در پذيرش وكلا و مشاوران حقوقي ندارند، اظهار داشت: اگر تمام ۱۵ هزار نفري كه تاكنون در آزمون ثبتنام كردهاند حد نصاب علمي لازم را كسب كنند و مراحل گزينش را طي كنند همهي آن را ميپذيريم و محدوديتي در اين باره نداريم.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال مجدد ثبتنام براي پذيرش وكلا انجام شود.
حجازي، يكي ديگر از اقدامات اين مركز را تدوين آييننامهاي در خصوص افزايش تعداد وكلا و كارشناسان حقوقي در راستاي دستور رييس قوهي قضاييه خواند و در توضيح اين مساله گفت: در راستاي افزايش اختيارات قرار است به گونهاي شود كه وكلا و كارشناسان بتوانند خود بسياري از پروندهها را قبل از رسيدگي در محاكم به صورت صلح و سازش مختومه كنند كه اين هم به نفع كانون وكلاست و هم به نفع وكلاي ديگر.
وي، تدوين اين آييننامه را در راستاي قضازدايي امري بسيار مهم برشمرد و گفت: يكي ديگر از مزيتهاي تدوين اين آييننامه اين است كه تا پروندهاي را وكيل نبيند آن پرونده به دادگاه نميرود لذا از ورود بيش از حد پروندههايي كه دليلي براي ورود به دادگاه ندارند جلوگيري ميشود.
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه، تاكيد كرد كه اين آييننامه قطعا خلاف قانون تدوين نخواهد شد و مواردي كه در قانون تصريح شده كه در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد حتما بايد به دادگاه مراجعه كند.
حجازي ابراز اميدواري كرد كه تدوين اين آييننامه تا سه ماه آينده به تصويب برسد.
خبرنگار ايسنا از رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه سوال كرد كه با توجه به اينكه تشكيل اين مركز بر اساس مادهي ۱۸۷ برنامهي سوم توسعه بوده است برخي از كارشناسان معتقدند كه ادامهي كار اين مركز با توجه به پايان برنامهي سوم توسعه و منحل شدن اين ماده در برنامهي چهارم امري غيرقانوني است.
حجازي در پاسخ، با تاكيد بر اينكه كار ما كاملا قانوني است، تصريح كرد: اين كه برخي عنوان ميكنند چون عمر برنامهي پنجسالهي سوم توسعه به پايان رسيده كار اين مركز هم بايد تمام شود گفتهي غيرقانوني است چراكه كار ما كاملا قانوني است و مورد تاييد رييس قوهي قضاييه و حقوقدانان هم هست.
حجازي اظهار داشت: وقتي مادهاي در برنامهي پنجساله ذكر ميشود مفهومش اين نيست كه با پايان برنامه، عمر آن موضوع هم به پايان ميرسد بلكه مفهومش اين است كه ظرف ۵ سال بايد آن نهاد تاسيس شود لذا كار اين مركز ظرف زماني ندارد بلكه ظرف زماني تعيينشده براي ايجاد نهاد است نه براي ادامهي فعاليت آن.
''وي افزود: در برنامهي پنج ساله چهارم هم به اين موضوع در بخش امور قضايي به اين صورت اشاره شده كه اجراي اصل ۱۳۵ قانون اساسي بر عهدهي قوهي قضاييه گذاشته شده كه همان تامين وكيل براي مردم است؛ علاوه بر اين طبق مصوبات مجمع كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده و همهي قوانين بايد منطبق با آن باشد ساماندهي و نظارت بر امر وكلا و كارشناسان بر عهدهي قوهي قضاييه است. ''
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه گفت: كساني كه عنوان ميكنند چون عمر برنامهي پنجسالهي سوم توسعه به پايان رسيده كار اين مركز هم بايد تمام شود و ادامهي كار آن غيرقانوني است بايد بگويم كساني كه اين حرف را ميزنند يا حقوق نميدانند يا حقوقدان نيستند.
حجازي گفت: من به عكس گفتهي اين افراد معتقدم اگر ما بخواهيم كار را متوقف كنيم نقض غرض شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه كانون وكلا بايد تحت نظارت قوهي قضاييه قرار گيرد، اظهار داشت: اين به معني نقض استقلال نيست بلكه دقيقا عين استقلال است.
حجازي ادامه داد: هيات مديرهي فعلي كانون وكلا وجاهت قانوني ندارد چون تشريفات شكلي در انتخابات آنها رعايت نشده و تمام مراجع ميتوانند از پذيرش آنها خودداري كنند و معتقدم مجموعهاي كه مدعي قانونگرايي است نبايد مرتكب بيقانوني شود.
وي ادامه داد: طبق قانون هيات مديره بايد با نظر دادگاه عالي انتظامي قضات تعيين شود كه در قانون مهلت دو ماه براي اعلام نظر دادگاه تعيين شده اما عنوان نشده است بعد از دو ماه چه بايد كرد لذا با توجه به اين كه هيات مديرهي كانون، انتخابات خود را عليرغم نظر دادگاه عالي برگزار كرده، اين انتخابات غيرقانوني است و كانون وكلاي تهران هم ميتوانست مانند كانون وكلاي تبريز كه با گذشت چهار ماه از اظهارنظر دادگاه عالي، انتخابات خود را برگزار نكرده، انتخابات را برگزار نكند.
حجازي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز را در اين راستا به مناظره طلبيد و گفت: حاضرم در مناظرهي تلويزيوني با رييس كانون مناظره كنم و اثبات كنم كه تشكيل هيات مديرهي فعلي كانون وكلا به دليل عدم رعايت شرايط شكلي و ماهوي وجاهت قانوني ندارد.
خبرنگاري از حجازي سوال كرد كه اين موضع مركز مشاوران است يا موضع قوهي قضاييه و حجازي گفت: آنچه گفتم موضع قوهي قضاييه است.
در ادامه خبرنگاري از حجازي سوال كرد آيا در آييننامه تصويبي در راستاي افزايش اختيارات وكلا و مشاوران به حضور وكيل در مراحل تحقيقاتي هم اشاره خواهيد كرد؟
وي پاسخ داد: ممكن است اين موارد هم لحاظ شود به هر حال بايد بگويم سعي ميكنيم آييننامهي پختهاي تدوين كنيم كه تمام مواردي كه به نفع مردم است در آن لحاظ شود.
حجازي در عينحال از ديگر امتيازات مركز مشاوران بر كانون وكلا را وكالت تخصصي در اين مركز برشمرد و گفت: اين مركز علاوه بر وكلاي پايه يك و دو، وكلاي تخصصي نيز اخذ ميكند. وكالت تخصصي براي كساني كه داراي مدارج علمي بالا هستند صادر ميشود و كساني كه داراي چنين پروانهاي هستند ميتوانند در قراردادهاي مهم مانند قراردادهاي نفتي وكالت كنند.
وي در پايان به مردم اين نويد را داد كه در هفتهي قوهي قضاييه به تمام كساني كه به مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه مراجعه ميكنند وكالت رايگان ارائه خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi