خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۳۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * توزيع كارت راهنماي حقوقي
  * ابلاغ اوراق قضايي به افراد و شركت‌ها از طريق ايميل و فاكس ارائه مي‌شود
  * رييس سازمان ثبت در آستانه هفته قوه قضاييه
  * آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور
  * مراجعه به مراكز قضايي براي انجام معاينات مجدد پزشكي قانوني حذف شد
  * اقدام مركز مشاوران حقوقي در جذب نيرو پس از سال ۱۳۸۳ قانوني نيست
  * تدوين قوانين متعدد فقط باعث سردرگمي قضات و وكلا هنگام بررسي پرونده مي‌شود
  * مرجع حل اختلاف دادگاه اطفال و كيفري در رسيدگي به جرايم افراد كمتر از ۱۸ سال، ديوان عالي كشور است
-------------------------------------------------------------


  * توزيع كارت راهنماي حقوقي

به نقل از سايت خبرگزاري مهر:


كارت‌هاي راهنماي حقوقي براي مردم در هفته قوه قضائيه توزيع خواهد شد

خبرگزاري فارس:مشاور معاون آموزشي قوه قضائيه گفت:حدود ۲۵۰ نمونه كارت راهنماي حقوقي در هفته قوه قضائيه از طريق دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي در مراكز استان‌ها، در اختيار مراجعين به دادگستري‌ها قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه، براتي نيا افزود: اين كارتها در رنگ‌هاي مختلف و حوزه دعاوي مدني، كيفري، خانواده، امور حسبي، تجديد نظر شوراي حل اختلاف جهت افزايش ظرفيت خدمت‌رساني در دستگاه قضايي و در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع تهيه و توزيع خواهد شد.

مشاور معاونت آموزش گفت: دستگاه قضايي در جهت ايجاد امنيت رواني و تحقق امنيت اجتماعي و در راستاي سياست‌هاي مدون در حوزه حقوق شهروندي اقدامات موثر و مناسبي انجام داده است.

وي تصريح كرد: معاونت آموزش با توجه به عدم آگاهي مردم از موانع حقوقي در تعاملات اقتصادي و مناسبات اجتماعي اقدام به تهيه بروشورهاي كاربردي كه در ابتدا با ۱۵ عنوان در تيراژ ۱۵ هزار نسخه و در حال حاضر با ۹۰ عنوان و تيراژ ۴۰ هزار نسخه كرده كه از طريق واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در اختيار مراجعه كنندگان به دادگستري‌ها قرار خواهد گرفت.

مشاور معاونت آموزش خاطرنشان كرد: با همكاري معاونت فرهنگي و هنري شهرداري‌ها و با حضور همكاران قضايي و مشاوران حقوقي كارگروه‌هايي جهت راهنمايي شهروندان تشكيل شده است.

براتي‌نيا مسائل حوزه خانواده، آشنايي مردم با نحوه انعقاد قراردادها، جرايم اقتصادي از جمله چك، كلاهبرداري، خيانت درامانت و ... را از مهمترين مشكلاتي دانست كه مردم با آن مواجه هستند.

مشاور معاونت آموزش،وظيفه اصلي اين معاونت را ارتقاي سطح علمي و آشنايي قضات با مسائل جديد و مستحدثه از طريق آموزش‌هاي حين خدمت، تهيه و توليد كتب و متون و طراحي دوره‌هاي علمي و كاربردي از جمله حفظ حقوق شهروندي و اجراي اين دوره‌ها براي كارآموزان قضايي عنوان كرد و افزود: در خصوص قانون حفظ حقوق شهروندي و صيانت از آزادي‌هاي مشروع بخشنامه‌اي از سوي رئيس قوه قضائيه صادر كه منجر به قانون و دستور العمل تشكيل هيئت‌هاي نظارتي در دادگستري‌هاي سراسر كشور شد.

مشاور معاونت آموزش، توجه بيشتر به نهادهاي مدني و مشاركت مردمي را از رويكردهاي كلان مديريتي قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: انگيزه خدمت‌رساني موجب رضايتمندي مردم خواهد شد و توجه به عنصر كدخدا منشي و صلح و سازش مي‌تواند از تشكيل پرونده‌هايي كه حاصل كينه‌جويي و انتقام است، بكاهد.
وي همچنين عرضه رايگان خدمات قضايي را از راه‌هاي كمك به اقشار آسيب‌پذير جامعه دانست كه به دليل عجز از پرداخت هزينه دادرسي و عدم دسترسي به وكيل نمي‌توانند به مراجع قضايي مراجعه كنند.

براتي‌نيا افزود: اگر عرضه خدمات قضايي از طريق شوراهاي حل اختلاف،توسعه و تعميق يابد، اين شوراها مي‌توانند در حد صلاحيت خود با تكيه بر صلح و سازش به دعاوي مردم رسيدگي كنند.

براتي‌نيا همچنين افزود: قواي سه گانه در احياي حقوق شهروندي نقش بسزايي دارند، قوه مقننه با قانونمند كردن اصول فوق،قوه مجريه با برنامه‌ريزي دوره‌اي و سالانه براي اين قوانين و دستگاه قضايي نيز با حمايت از حقوق فردي و اجتماعي و تامين امنيت در جامعه مي‌توانند پياده كننده اصول حقوق شهروندي باشند.

براتي‌نيا گفت: بالا بردن ظرفيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف از طريق تصويب برخي لوايح از جمله قاضي تحكيم و اصلاح آئين‌نامه‌هاي اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نهاد شوراهاي حل اختلاف را براي هميشه تثبيت كند.

مشاور معاون آموزش تصريح كرد: تقويت و توسعه آموزش‌هاي همگاني همچنين راهنمايي از طريق واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي موجب كاهش اطاله دادرسي و پيگيري از وقوع جرم مي‌شود

وي افزود: علاوه بر افزايش كمي و كيفي فرمهاي قضايي در سايت معاونت آموزشي به آدرس: WWW.Law_training.org بروشورها، مركز خدمات مشاوره تلفن ۱۲۹ مي‌تواند امكان ارتباط بيشتري را براي ايرانيان مقيم خارج از كشور فراهم كرده و اميدواريم اين خدمت رساني به حدي ارتقاء يابد كه بستري مناسب براي جذب ثروت‌ها و سرمايه‌هاي خارجي فراهم شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ابلاغ اوراق قضايي به افراد و شركت‌ها از طريق ايميل و فاكس ارائه مي‌شود

به نقل از سايت اطلاع رساني روابط عمومي قوه قضائيه:

رئيس مركز خدمات الكترونيك قوه قضائيه درخصوص ابلاغ اوراق قضايي به افراد و شركتها كه موجب مشكلات عديده‌اي در زمينه اطاله‌دادرسي است گفت: اين مركز طرحي را آماده كرده كه براساس آن ابلاغيه افراد و شركتها از طريق ايميل و فاكس قابل ارائه است و اين طرح پس از تدوين نهايي براي تصويب به مجلس ارايه مي‌شود.

به گزارش روز دوشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، بهرام بهرامي امروز در جمع خبرنگاران گفت: اين مركز با انجام كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي ۶ ماه پيش راه‌اندازي شده و ضمن نمونه‌گيري از كشورهاي ديگر و با توجه به وضعيت قضايي كشورمان جهت ارائه خدمات الكترونيك قضايي اقدام خواهد كرد.

رئيس مركز خدمات الكترونيك قوه قضائيه گفت: با راه‌اندازي مركز ۱۲۹در استانهاي سراسر كشور حداكثر تا ۵ سال آينده پرونده‌هاي كاغذي در محاكم قضايي نخواهيم داشت.

وي افزود: براي راه‌اندازي اين مركز در استانهاي سراسر كشور كمبود بودجه داريم كه در صورت تامين بودجه و آموزش كاركنان و قضات ضمن اصلاح قوانين تا ۵ سال آينده گام مهمي در جهت سرعت بخشيدن به انجام امور قضايي برداشته مي‌شود.

بهرامي گفت: در جهان امروز نگاه‌ها به پديده جرم و جنايت فرق كرده و بطور كلي سياست جنايي تغيير يافته، بطوريكه ديگر نگاهها به مجرم براساس تنبيه، حبس و قصاص نيست و سياست بيشتر در جهت شناخت جرم و جرم‌زدايي ونهايتاً پيشگيري از وقوع جرم فقط در اعمال مجازات نيست بلكه عمدتاً در بهداشت جنايي پيش رفته است.

رئيس مركز خدمات الكترونيك قوه قضائيه ادامه داد: همچنين سياست در دستگاه قضايي به سمت پيشگيري و بستر سازي درجهت جلوگيري از جرايم است بطوريكه دعواي كم و جرايم به حداقل ممكن برسد.

بهرامي همچنين درخصوص فعاليت‌هاي مركز ۱۲۹ گفت: از وظايف اين مركز پاسخگويي، توانمندسازي و ارائه خدمات الكترونيك است.

وي ادامه داد: مردمي كه در رابطه با قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به قوه سوال دارند يا نيازمند راهنمايي هستند مي‌توانند با تماس با مركز ۱۲۹ و استفاده از مشاوران اين مركز كه عمدتاً از وكلا، مشاوران، قضات ديوان عالي كشور واساتيد دانشگاه هستند بلافاصله يا حداكثر با صرف مدت زماني يكروز پاسخ سوالات خود را دريافت كنند.

بهرامي همچنين گفت افرادي كه شكايت، انتقاد و پيشنهادي از هر قسمتي از دستگاه قضايي دارند و خواهان انعكاس آن به رئيس قوه قضائيه هستند مي‌توانند با اين مركز تماس بگيرند و اين مركز نيز در طول ۱۰ روز اين پيام‌ها، انتقادات و حتي درخواستهاي ملاقات حضوري با رئيس قوه را با سي دي صداي افراد دراختيار رئيس قوه قرار مي‌دهد.

رئيس مركز ۱۲۹ قوه قضائيه گفت: ما به دنبال نهادينه كردن حقوق شهروندي افراد هستيم و معتقديم كه افراد بايد اطلاعات اوليه حقوقي را داشته باشند كه در اين راستا آموزشهايي از طريق بروشور و يا حتي انعقاد تفاهم‌نامه با بعضي از نهادها مثل سازمان فرهنگي هنري شهرداري، صدا و سيما، آموزش و پرورش به منظور آموزش اطلاعات حقوقي افراد صورت گرفته است.

وي درخصوص خدمات الكترونيك مركز ۱۲۹ خاطرنشان كرد يكي از آسيب‌هاي گريبانگير در سطح قوه قضائيه كندي امور و اطاله دادرسي است كه براي كاهش اين امر بايداز مكانيسم‌هاي علمي و فني استفاده كرد.

بهرامي همچنين از مجتمع قضايي عدالت كه يكسال از راه‌اندازي آن مي‌گذرد،‌به عنوان سمبل خدمات الكترونيك نام برد و افزود: در اين مجتمع با استفاده از خدمات الكترونيك IT وICT گام‌هايي براي خدمت‌رساني و كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري برداشته و در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي گامهاي موثري برداشتند.

وي آمار تماسهاي سه ماهه سال جاري در اين مركز را ۲۶۳ هزار و ۳۶۶ تماس مشاوره‌اي و ۱۳۰ هزار و ۵۶۴ تماس براي رئيس قوه قضائيه اعلام كرد و افزود: عمده تماسهاي اين مركز درخصوص مسائل و دعاوي خانوادگي، مشكلات چك، آيين دادرسي، مسائل ثبتي و پزشكي قانوني و شكايت از قسمتهاي مختلف به خصوص زندانها و درخواست ملاقات از رئيس قوه قضائيه و مانند آن است.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس سازمان ثبت در آستانه هفته قوه قضاييه

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: الحاق به معاهده‌ي ليسبون از جمله مهمترين اقدامات انجام شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسينعلي اميري در يك جلسه‌ي مطبوعاتي در آستانه‌ي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به تشريح عملكرد اين سازمان پرداخت و اظهار كرد: وظيفه‌ي ذاتي سازمان ثبت اعتباربخشي به اسناد و مالكيت مردم است و در حقيقت نقش ايجاد بهداشت حقوقي در جامعه به عهده‌ي سازمان ثبت است.

وي ادامه داد: برنامه‌اي در اواخر سال ۸۳ با همكاري كارشناسان سازمان و اساتيد دانشگاه و اهل نظر به عنوان برنامه ۵ ساله در چارچوب برنامه‌هاي قوه‌ي قضاييه تنظيم شد و پس از بررسي در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌ي قضاييه به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه رسيد. اين برنامه از ابتداي سال ۸۴ آغاز شد و در حقيقت سال گذشته كه سال اجراي اين برنامه بود با همكاري مسوولان، دولت، مجلس، رييس قوه‌ي قضاييه، دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق گام‌هاي خوبي در جهت حل و فصل مشكلات مردم برداشته شد و توفيقاتي هم در اين زمينه حاصل شد.

رييس سازمان ثبت به ماموريت‌هاي اصلي اين سازمان در دو بخش داخلي و بين‌المللي اشاره كرد و افزود: در بخش دوم پيوستن به سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) از جمله ماموريت‌هاي بين‌المللي بوده است و از آن‌جايي كه تا چند سال پيش برخي از منابع ارزي ما از جمله فرش در حال ركود و سقوط در بازارهاي جهاني قرار گرفته بود و برخي از كشورها چون هند و پاكستان در حال تسخير بازارهاي فرش ايران در ديگر كشورها بودند پيوستن به سازمان جهاني مالكيت معنوي گامي مهم در جهت حل اين مشكل بوده است.

اميري، با بيان اينكه سازمان اسناد و املاك كشور در سال ۸۰ به سازمان جهاني وايپو پيوسته است، گفت: اگر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) قطعي شود نياز اساسي به آشنايي با بحث مالكيت معنوي وجود خواهد داشت كه سازمان ثبت سعي كرده است با پيوستن به سازمان جهاني وايپو از حقوق همه‌ي ايرانيان و كالاهاي خاص ايراني در ساير كشورها دفاع كند.

رييس سازمان ثبت، با اشاره به اينكه در بحث ماموريت‌هاي داخلي در يك سال گذشته ۳۸۵ واحد ثبتي در كشور وجود داشته است، گفت: به ازاي هر يك هزار و ۸۰۰ نفر يك واحد ثبتي در كشور وجود دارد و جمعا ۷ هزار و ۷۱۴ نفر پرسنل در بخش‌هاي ستادي و اجرايي به صورت رسمي در اين سازمان مشغول به فعاليت هستند.

اميري با اشاره به طرح آموزشي ''مديران فردا'' از آن به عنوان يكي از طرح‌هاي اجراشده‌ي بسيار مناسب در بخش آموزش طي سال گذشته ياد كرد و افزود: از آنجايي كه ۳۳ درصد از پست‌هاي سازماني در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خالي است و درصد بالايي از مديران اين سازمان عليرغم اينكه از تجربه‌ي بسياري برخوردارند سن بالايي هم دارند لذا از طرح ''مديران فردا'' براي آموزش تئوري و عملي نيروهاي جوان و تحصيل‌كرده در سازمان ثبت بهره گرفته شد تا پست‌هاي سازماني و مديران كل در تهران و شهرستان‌ها از نيروهاي متخصص و آموزش‌ديده انتخاب شوند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از صدور سند براي اماكن روستايي ''موضوع ماده ۱۳۳ قانون توسعه‌ي چهارم'' و همچنين ''صدور سند براي اراضي كشاورزي'' به عنوان دو وظيفه‌ي مهم اين سازمان در سال گذشته ياد و خاطرنشان كرد: صادر كردن سند براي اماكن روستايي گامي در جهت تحقق اهداف سازمان است كه در كنار آن صادر شدن سند براي اراضي كشاورزي هم به نوعي جلوگيري از مهاجرت به شهرها و حاشيه‌نشيني خواهد بود.

وي با بيان اينكه حدود ۲۱ ميليون پرونده در سازمان ثبت وجود دارد، گفت: حدود يك سوم از فضاي اماكن اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را بايگاني‌ها تشكيل مي‌دهند و اين مهم خود بيانگر آن است كه طرح مكانيزه كردن مراكز ثبتي كه هم‌اكنون آغاز شده است بايد با جديت هرچه بيشتري ادامه يابد تا همه‌ي مراكز در كشور مكانيزه شوند.

رييس سازمان ثبت با ذكر اين كه فعاليت‌هاي اين سازمان در بخش صدور احكام مالكيت حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اظهار كرد: توسعه‌ي واحدها و تشكيلات در كلان‌شهرها از جمله ۱۰ شهر بزرگ در كشورمان طي سال گذشته بسيار جدي گرفته شده است به طوري كه سعي كرده‌ايم به تعداد واحدهاي قضايي، تشكيلات قضايي را هم گسترش دهيم.

وي از راه‌اندازي معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع در سازمان ثبت و انجام ملاقات‌هاي مردمي هر هفته به صورتي كه پاسخگويي به ۵۰ نفر از مراجعه‌كنندگان به طور كامل انجام شود به عنوان ديگر برنامه‌هاي اين سازمان در سال گذشته اشاره كرد.

اميري در ادامه از تشكيل دانشكده‌ي ثبت در آينده‌اي نزديك و انتشار نشريات تخصصي ثبت و سند در حال حاضر به عنوان ديگر اقدامات اين سازمان نام برد و ادامه داد: در حال حاضر طرح پايلوت قزوين به عنوان استاني كه در آن كليه‌ي امور ثبتي به صورت مكانيزه انجام مي‌شود يكي از مواردي است كه به عنوان الگو براي ساير استان‌ها وجود دارد. اين طرح در حال حاضر در واحد ثبتي شميران هم انجام مي‌شود و قصد داريم مكانيزه كردن همه‌ي امور ثبتي را در ديگر استان‌هاي كشور را هم نهادينه كنيم.

وي از طرح ساماندهي آژانس‌هاي املاك و خودرو به عنوان ديگر اقدامات صورت گرفته اين سازمان نام برد و ابراز داشت: با ساماندهي اين طرح حقوق شهروندان تضمين مي‌شود و از آنجايي كه فاز اول اين طرح انجام شده است ساير امور از جمله صدور پروانه‌ي تخصصي براي آژانس‌ها از طرف سازمان ثبت در سال جديد انجام خواهد شد و در نتيجه با نهايي شدن اين طرح بسياري از مشكلات مردم حل مي‌شود و گامي در جهت حل و گامي در جهت تحقق حقوق شهروندي برداشته مي‌شود.

رييس سازمان ثبت با اشاره به اينكه پيش از اين براي ثبت شركت‌ها نياز به حضور فرد متقاضي در استان تهران بود، گفت: با راه‌اندازي سايت سازمان ثبت (www.sabt.gov.ir) از اين پس همه‌ي افراد متقاضي در هر نقطه‌اي از كشور كه قصد راه‌اندازي شركتي را دارند مي‌توانند با مراجعه به سايت از پيشينه‌ي نام انتخابي خود مطلع شود به اين صورت كه اين افراد بايد چه كنند كه آيا قبل از آن شركتي با نام انتخابي آنها به ثبت رسيده است يا خير؟ كه اين كار به علاوه ساير امور اداري با ۷ بار مراجعه به سازمان ثبت امكان‌پذير بود كه در حال حاضر پس از راه‌اندازي سايت تنها با يك بار مراجعه‌ي فرد متقاضي امكان ثبت شركت وجود خواهد داشت.

اميري با اشاره به اينكه ۱۲ واحد ثبتي در تهران در هفته‌ي قوه‌ي قضاييه امسال وارد شبكه مي‌شود، ادامه داد: افتتاح پروژه‌ي مكانيزه‌ي افراد ممنوع‌المعامله در سايت سازمان ثبت از اول تيرماه براي كاهش سوءاستفاده افراد ممنوع‌المعامله كشور ديگر اقدام مهمي است كه در سال جاري انجام شده است كه در كنار اين پروژه سيستم پيام كوتاه (SMS) از اول هفته‌ي قوه‌ي قضاييه راه‌اندازي مي‌شود.

رييس سازمان ثبت در ادامه به آمار عملكرد اين سازمان در سال گذشته و مقايسه‌ي آن با سال ۸۳ پرداخت و گفت: معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در سال گذشته بيش از ۱۱ ميليون و۶۳۰ هزار فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به اينكه ازدواج‌هاي انجام شده در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳، ۸ درصد و ميزان طلاق‌ها ۱۳ درصد افزايش داشته است، گفت: جمع كل اسناد مالكيت صادره در سال ۸۴ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد كاهش داشته است.

اميري با ذكر اين كه شركت‌هاي ثبت‌شده در سال ۸۴ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش داشته است، افزود: شركت‌هاي منحل‌شده در اين رديف آماري ۳ درصد، اختراعات ثبت‌شده ۶۷ درصد و علائم به ثبت رسيده ۱۱ درصد افزايش داشته‌اند.

وي گفت: پرونده‌هاي تشكيلي اجرايي در يك ساله‌ي ۸۴ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزايش داشته و پرونده‌هاي مختومه‌شده‌ي اجرايي در يك‌ساله‌ي ۸۴ در مقايسه با سال ۸۳، دو درصد كاهش داشته است.

اميري در تشريح محورهاي كلي برنامه‌ي اجرايي سال ۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و زودبازده اين سازمان اشاره و خاطرنشان كرد: پيشگيري از جعل اسناد و افزايش ضريب اطمينان سيستم ثبت اسناد و اوراق بهادار، انتقال پيشخوان ثبت از طريق اصلاح سيستم و اجراي سياست‌هاي برون‌سپاري فعاليت‌ها، كاهش تصدي‌گري و جلب مشاركت‌هاي مردمي و نهادهاي تخصصي در قالب دفاتر كارگزار ثبتي از طريق اصلاح فعاليت‌ها با رويكرد كاهش مراجعات مردم به واحدهاي ثبتي از جمله‌ي اين برنامه‌هاست.

اميري، از تاكيد بيشتر بر اطلاع‌رساني مناسب، توسعه روابط عمومي و ارتباطات سازماني دوطرفه و ارائه مشاوره‌هاي حقوقي و تخصصي با رويكرد تكريم ارباب رجوع و ارتقاء سلامت و مقبوليت سازمان و بازنگري در برنامه‌ي جامع فناوري اطلاعات سازمان و تسريع در به كارگيري فناوري‌هاي نوين به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته در نوسازي نظام اداري و ارائه‌ي مكانيزه‌ي خدمات ثبتي مطلوب به خدمت‌گيرندگان با تاكيد بر ضرورت ايجاد نقش و جايگاه مناسب براي سازمان در دولت الكترونيكي و همچنين آماده‌سازي و بهره‌برداري از فاز اول پكيج ثبت رايانه‌اي در واحدهاي ثبتي كشور در ادامه‌ي طرح پايلوت ثبت نيمه مكانيزه قزوين با محوريت ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي به عنوان ديگر برنامه‌هاي كوتاه‌مدت سال ۸۵ ياد كرد.

رييس سازمان ثبت در پايان اين نشست مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در رابطه با سوال يكي از آنان مبني بر زمين‌خوار بزرگ در منطقه‌ي هشتگرد، اظهار داشت: اين پرونده در حال حاضر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و فردي كه قصد داشت اراضي ملي را به ارزشي بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان بهره‌برداري كند ناكام ماند و پرونده در شوراي عالي ثبت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به لزوم مكانيزه شدن قراردادهاي ثبتي در كشور گفت: از آن‌جايي كه ۲۱ ميليون پرونده در سازمان ثبت وجود دارد مكانيزه كردن همه‌ي امور ثبتي كاري وقت‌گير و زمان‌بر است اما فعاليت خود را براي اين منظور از سال جاري آغاز كرده‌ايم و تاكنون حدود ۳۰۰ هزار واحد ثبتي به حالت مكانيزه درآمده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا تعيين هيات علمي و عملي براي نظارت بر كار سردفتران و دفترياران بيانگر ميزان تخلفات بالاي آنان است يا خير؟ گفت: اين كار فقط گامي در جهت حفظ حقوق مردم و سردفتران است و اقدامي كه در جهت رعايت حقوق شهروندي باشد صرفا به معني سوءاستفاده‌هاي كلان در اين زمينه نيست.

اميري در رابطه با سوالي مبني بر ميزان توسعه‌ي طرح كاداستر اظهار كرد: اين طرح مربوط به سال ۵۱ و بسيار قديمي است. از آن‌جايي كه در حال حاضر طرح كاداستري كه در دنيا در حال انجام است ۶۰ بخش دارد و طرح كاداستري كه در حال حاضر در كشور ما در حال توسعه است تنها ۲ بخش دارد نيازمند آن هستيم كه با تهيه‌ي ۵/۳ ميليارد دلار اعتبار طرح جديد را وارد كشور كنيم كه اين مهم با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محقق خواهد شد و در صورتي كه اين مهم اجرايي نشود در آينده با بحران مواجه خواهيم شد.

وي، همچنين در رابطه با سوال خبرنگاري مبني بر اينكه از ميزان كل درآمدهاي سازمان ثبت چه مقدار وارد خزانه‌ي دولت مي‌شود و چه مقدار در اختيار سازمان قرار دارد، گفت: از ۳۰۰ ميليارد تومان درآمد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال گذشته ۶۵ ميليارد تومان براي اين سازمان خرج شده و بقيه به خزانه‌ي دولت فرستاده شده است.

********************************************************
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:

افراد ممنوع‌المعامله از طريق سايت سازمان ثبت در ايام هفته قوه قضاييه مشخص و شناسايي مي‌شوند



رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور گفت: از اول هفته قوه قضائيه افراد ممنوع‌المعامله از طريق ليستي كه در روي سايت سازمان ثبت وجود دارد مشخص و شناسايي مي‌شوند و افرادي كه قصد انجام معامله را دارند با مراجعه به اين سايت مي‌توانند با اسامي اين افراد كه با حكم قضايي مشخص مي‌شود ، آشنا و از انعقاد قراردادن با افراد ممنوع‌المعامله خودداري كنند.

به گزارش روزچهارشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه، حسينعلي اميري در جمع خبرنگاران در آستانه هفته‌قوه قضائيه گفت: حدود ۲۱ ميليون پرونده ثبتي در اين سازمان وجود داردكه يك سوم فضاي اماكن اداري سازمان را بايگاني اين پرونده‌ها تشكيل مي‌دهد.

همچنين وي درخصوص مكانيزه و رايانه‌اي كردن پرونده‌هاي ثبتي گفت: در سال ۸۴ اقداماتي را انجام داده‌ايم و از ۲۱ ميليون پرونده حدود ۳ هزار پرونده را بصورت كامپيوتري ثبت و بايگاني كرده‌ايم.

رئيس سازمان ثبت اسنادو املاك كشور با اشاره به اينكه الحاق ايران به معاهده ليسبون تدبيري بود در حمايت از فرش ايراني در جهان افزود: كه در سال ۸۴ الحاق ايران به اين معاهده به تصويب مجلس رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان ايران عضو رسمي اين معاهده شد و به اين طريق از كالاهاي كشورمان در سطح بين‌المللي حمايت مي‌شود و همچنين اگر الحاق ايران به W.T.O نيز قطعي شود يكي از بسترهاي لازم مالكيت معنوي فراهم مي‌شود.

اميري وظايف اين سازمان را در دو بخش داخلي و بين‌المللي مهم ارزيابي كرد و گفت: در بخش بين‌المللي، سازمان ثبت مرجع سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) است كه يكي از آژانسهاي وابسته به سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود و در سال ۱۳۸۰ كشور ما به اين سازمان ملحق شده است.

اميري همچنين از الحاق ايران به معاهده ليسبون در اسفندماه سال ۸۴ خبر داد و گفت: اين معاهده، معاهده‌اي بين‌المللي است كه هر كشوري كه به آن ملحق شود از كالاهاي آن كشور در سطح دنيا حمايت مي‌شود و با پيوستن ايران به اين موافقتنامه و پروتكل مادريد اين امكان براي صنعتگران كشور فراهم شد كه با ثبت علائم تجاري خود بتوانند به راحتي و باكمترين هزينه در بيش از ۷۰ كشور جهان از حقوق معنوي شان محافظت كنند.

اميري همچنين خاطرنشان كرد اين سازمان در حال حاضرداراي ۳۸۵ واحد ثبتي (بطور متوسط به ازاي هر ۱۸۰ هزارنفر يك واحد ثبتي) در سراسر كشور است وجمعاًحدود ۷ هزار و ۷۱۴ نفر پرسنل در بخشهاي ستادي و اجرايي به صورت رسمي مشغول فعاليت‌اند.

وي همچنين گفت در سراسر كشور حدود ۳ هزار و ۸۰۰ دفتر اسناد رسمي، سه هزار و ۷۰۰ دفتر ازدواج و حدود ۸۰۰ دفتر طلاق تحت نظارت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خدمات مرتبط به امور ثبتي را به مردم ارائه مي‌كنند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ۳۳ درصد پست‌هاي سازماني خالي است و از آنجا كه در برنامه توسعه چهارم دو وظيفه صدور سند براي اماكن مسكوني روستايي (ماده ۱۳۳ قانون توسعه چهارم) و صدور سند براي اراضي كشاورزي به وظايف سازماني اضافه شده وبا ۳۳ درصد پست خالي بسيار نيازمند جذب نيرو در اين سازمان هستيم.

اميري همچنين اقدامات انجام شده در سال ۸۴ در اين زمينه را همكاري با معاونت توسعه قضايي قوه قضائيه براي تاسيس دانشكده ثبت، برگزاري دو دوره آموزش تخصصي ـ مديريتي با عنوان طرح مديران فردا و «مديران آينده بهتر (ماب)» ذكر كرد و گفت: اجراي طرح مديران فردا به منظور شناسايي، پرورش و استفاده از نيروهاي نخبه اين سازمان اجرا شد.

وي افزود از نيروهاي با سطح تحصيلي بالاتر از ليسانس و باسابقه كاري بالاي ده سال آزموني گرفته شد كه ۹۰۰ نفر در اين آزمون شركت و از اين تعداد ۱۰۷ نفر برگزيده و در تهران به صورت حضوري وغيرحضوري آموزش ديدند و در پايان دوره با ارائه پايان‌نامه مورد تاييد وزارت علوم به عنوان مدير در سطح سازمان و استانهاي كشور مشغول به فعاليت‌شدند.

اميري همچنين از اجراي فاز اول طرح ساماندهي آژانس املاك و خودرو در سال گذشته خبر داد و گفت: اين طرح كاري مشترك با همكاري سازمان ثبت و وزارت بازرگاني است كه در فاز اول آن فرمت‌هاي واحدي براساس استانداردهاي حقوقي توسط سازمان به منظور حفظ حقوق شهروندي افراد تهيه شد و طبق اين طرح آژانس‌ها املاك و خودرو موظف به استفاده از اين فرمت‌ها در معاملات خود هستند.

وي همچنين ادامه داد: مرحله دوم اين فاز اخذ پروانه تخصصي آژانسهاي املاك و خودرو توسط واحدهاي صنفي علاوه بر پروانه صنفي از سازمان ثبت است، كه هياتي ممتحنه صلاحيت افراد را از لحاظ سوادو سابقه بررسي مي‌كند.

وي همچنين آمار ازدواجهاي انجام شده در سال گذشته را بيش از ۷۲۸ هزار و ۷۴۸ فقره اعلام كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد افزايش داشته و در اين مدت طلاق‌هاي انجام شده نيز ۸۱ هزار و ۸۴۴ فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزايش داشته است.

اميري درآمد ثبتي اين سازمان را ۳۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت از اين مبلغ ۶۵ ميليارد تومان براي سازمان هزينه شده و بقيه به خزانه دولت واريز شده است .

وي همچنين درخصوص عدم صدور سند براي بزرگترين زمين‌خوار در منطقه هشتگرد توسط سازمان ثبت اسنادواملاك گفت: پرونده اين زمين‌خواري در منطقه هشتگرد با ارزش بيش از ۲۰۰ميليارد تومان بوده كه سند اين اراضي در حال صدور بود كه با آگاهي مسئولان از اين امر پرونده به شوراي عالي ثبت ارجاع و زمين خوار موفق به اخذ سند نگرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور


رييس ديوان عالي كشور با اشاره به طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه و تاييد حق قانوني مجلس براي تحقيق و تفحص از همه‌ي ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد اگر پرونده‌اي در دست قاضي است و حكم آن صادر شده، وظيفه‌ي نمايندگان نيست كه به او بگويند چرا اين‌گونه راي صادر كرده‌اي.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله حسين مفيد رييس ديوان عالي كشور در آستانه‌ي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه در جمع خبرنگاران در ارايه‌ي گزارشي از فعاليت‌هاي اين مجموعه‌ي قضايي گفت: ديوان عالي كشور به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول شده و ضوابطي كه رييس قوه‌ي قضاييه تعيين مي‌كند، تشكيل شده است.

وي با بيان اين‌كه رسيدگي به پرونده‌ها در شعب عادي ديوان عالي كشور، رسيدگي شكلي است، عنوان كرد: شعب عادي ديوان عالي كشور پس از تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه، راي صادره از سوي دادگاه بدوي را با قانون تطبيق مي‌دهد كه اگر مطابق با قانون بود آن را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض مي‌كند و دادگاه موظف است بعد از نقض حكم، راي صحيح مطابق با قانون و نظر ديوان صادر كند.

مفيد عنوان كرد: اگر دادگاه‌ها بعد از نقض آرا از سوي ديوان عالي كشور بر حكم صادره از سوي خود اصرار كردند، اگر استدلال آنها از سوي قضات ديوان عالي كشور پذيرفته نشد راي به هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود كه اين هيات يا نظر دادگاه را مي‌پذيرد يا نظر ديوان را.

رييس ديوان عالي كشور در ادامه با تاكيد بر استقلال قاضي در صدور حكم، عنوان كرد: به هيچ وجه نمي‌شود به قاضي تحميل كرد كه تو بايد اين‌گونه راي بدهي. كسي نمي‌تواند در صدور راي از سوي قاضي دخالت داشته باشد و قاضي در هر حال استقلال دارد.

وي افزود: درباره‌ي مساله‌ي تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه كه چندي پيش مطرح شد، بايد بگويم كه مجلس حق قانوني دارد از همه‌ي ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي تحقيق و تفحص كند و نسبت به قوه‌ي قضاييه هم اين حق را دارد اما اگر پرونده‌اي در دست قاضي است و حكم آن صادر شده، وظيفه‌ي نمايندگان نيست كه به او بگويند چرا اين‌گونه راي صادر كرده‌اي.

رييس ديوان عالي كشور ادامه داد: نمايندگان مجلس در راستاي انجام وظايف خود مي‌توانند نسبت به ساير مسايل و امور مالي تشريفاتي قوه‌ي قضاييه تحقيق و تفحص كنند و اين مساله مشكلي ندارد.

مفيد، جلوگيري از صدور آراي متناقض در برداشت از قانون را يكي از وظايف ديوان عالي كشور برشمرد و در اين‌باره توضيح داد: گاهي اوقات مواد قانوني ابهام دارند و قابل برداشت‌هاي متفاوت هستند كه وقتي دو راي متناقض صادر شد، اين آرا در اختيار ديوان عالي كشور قرار مي‌گيرد و هيات وحدت رويه حداقل با حضور سه چهارم قضات ديوان عالي كشور اين موضوع را بررسي مي‌كند.

وي تاكيد كرد: آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانون است و همه‌ي دادگاه‌ها و قضات ديوان عالي كشور موظفند طبق آن عمل كنند. البته بايد بگويم وحدت رويه در عين اين‌كه در حد قانون است و حتي شوراي نگهبان هعم بر آن نظارتي ندارد، اما بايد جهات شرعي و قانوني در آن رعايت شود.

رييس ديوان عالي كشور با اشاره به انتقاد برخي از نمايندگان در مورد صدور آراي وحدت رويه اظهار داشت: ما قانون‌گذاري به آن معنا در صدور آراي وحدت رويه نداريم كه برخي از نمايندگان مجلس نسبت به اين مساله ايراد گرفتند كه اين كار قوه‌ي قضاييه، دخالت دستگاه قضايي در قوه‌ي مقننه است.

مفيد تاكيد كرد: ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه فقط از قوانيني كه به خاطر ابهام براي قضات مشكل ايجاد مي‌كند رفع ابهام مي‌كند و اين موضوع از ابتداي تشكيل مجلس يعني حدود ۱۰۰ سال وجود داشته است.

وي با اشاره به فعاليت شعب تشخيص ديوان عالي كشور اظهار داشت: شعب تشخيص برخلاف شعب عادي ديوان عالي كشور، رسيدگي ماهيتي دارند. يعني همه‌ي زواياي پرونده را مطالعه كرده و حتي اگر نياز بود مثل دادگاه‌هاي عادي، اصحاب دعوي را دعوت و از آنها سوال و جواب مي‌كنند و راي صادر مي‌كنند كه اين راي قطعي است و ديگر قابل اعتراض نيست، مگر اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه آن را خلاف شرع بين تشخيص دهد كه در اين صورت پرونده به شعبه‌ي تشيخص هم‌عرض براي رسيدگي مجدد ارجاع مي‌شود و معمولا نظر رييس قوه‌ي قضاييه تامين مي‌شود و يا اين‌كه قاضي با استدلال ثابت مي‌كند كه اشتباهي نشده است.

مفيد، اعاده‌ي دادرسي را يكي ديگر از وظايف ديوان عالي كشور برشمرد و گفت: بعد از قطعيت حكم، محكوم‌عليه حقي به عنوان اعاده‌ي دادرسي دارد كه مربوط به زماني است كه دليل تازه‌اي در پرونده پيدا شده است كه طبق ماده‌ي ۲۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري، محكوم‌عليه در هفت مورد مي‌تواند تقاضاي اعاده‌ي داردسي داشته باشد.

وي افزود: در صورتي كه اعاده‌ي دادرسي شخصي در ديوان عالي كشور پذيرفته شد، پرونده‌ي او به يكي از شعب عادي ديوان ارجاع مي‌شود و پرونده مجددا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

مفيد از ديگر وظايف ديوان عالي كشور را موضوع احاله عنوان كرد و گفت: در مواردي كه رسيدگي به يك پرونده مشكل يا غيرممكن است، قضات ديوان عالي كشور پس از بررسي در صورت تاييد اين مساله، دستور ارجاع پرونده به شعبه‌ي ديگري را صادر مي‌كنند.

رييس ديوان عالي كشور ادامه داد: يكي ديگر از وظايف ما حل اختلاف در صلاحيت است و مربوط به زماني است كه پرونده‌اي به دادگاهي ارجاع مي‌شود اما قاضي آن دادگاه خود را در صلاحيت رسيدگي به پرونده نمي‌داند و مرجع ديگري را صالح مي‌داند كه در اين صورت ديوان، مرجع صالح براي رسيدگي را تعيين مي‌كند كه نظر ديوان در اين موارد نيز مطاع است.

وي افزود: از ديگر وظايف ما، تجديد رسيدگي احكام دادگاه‌هاي عالي انتظامي قضات است كه با حضور رييس ديوان، يكي از قضات ديوان و يكي از قضات دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود.

مفيد خاطرنشان كرد: از ديگر وظايف رييس ديوان عالي كشور، عضويت در محكمه‌ي عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه‌هاست كه گاهي گزارش‌هايي عليه قضات به ما مي‌رسد كه مثلا فلان قاضي مساله‌ي اخلاقي يا سوءاستفاده‌ي مالي دارد يا به طور كلي كار خلاف شوون قاضي را انجام داده است كه اين موضوع در محكمه‌ي عالي رسيدگي به صلاحيت قضات بررسي مي‌شود كه يا شكايت فرد پذيرفته مي‌شود و يا قاضي تبرئه مي‌شود.

رييس ديوان عالي كشور از ديگر وظايف خود را تجديدنظرخواهي پرونده‌هاي مواد مخدر برشمرد و گفت: شخص رييس ديوان و دادستان كل به تجديدنظرخواهي پرونده‌هاي مواد مخدر رسيدگي و راي قانوني را صادر مي‌كنند.

وي ادامه داد: در دوران مسووليت آيت‌الله هاشمي شاهرودي تحول چشمگير و فراواني در قوه‌ي قضاييه ايجاد شده است كه قابل تقدير است.

وي در ادامه به لوايح قانوني قوه‌ي قضاييه كه در مجلس در دست بررسي است اشاره كرد و افزود: لايحه‌ي بررسي قانون پيش‌گيري و مبارزه با مواد مخدر در مجلس مطرح است. مجمع تشخيص مصلحت نيز اخيرا اين قانون را مورد بازبيني قرار داده است؛ چون قانون مبارزه با مواد مخدر كه در حال حاضر اجرا مي‌شود به عنوان تعزيرات در اختيار بود و براي اين‌كه جنبه‌هاي شرعي هم در اين قانون رعايت شود، بناست از طريق مجلس، قانوني در اختيار قرار بگيرد.

وي لايحه‌ي جرم‌زدايي و قضازدايي، لايحه‌ي طرح لباس قضات و لايحه‌ي تشهير را از ديگر لوايح در دست بررسي برشمرد و گفت: مكررا شنيده مي‌شد كه چرا قوه‌ي قضاييه اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌كند؛ كه بايد بگويم كاري كه قوه‌ي قضاييه انجام مي‌دهد حتما بايد مطابق با قانون باشد و طبق ماده‌ي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري، كسي حق ندارد قبل از قطعيت حكم، اسم متهم را اعلام كند.

مفيد ادامه داد: گاهي افرادي در حد كلان مرتكب كلاهبرداري مي‌شوند يا در وزارتخانه‌هايي سوءاستفاده‌هاي مالي انجام مي‌شود اما قوه‌ي قضاييه براي اعلام اسامي آنها با مشكل قانوني مواجه است و به طور كلي بايد بگويم ما در اين‌باره با خلاء قانوني مواجهيم و لذا از مجلس خواستيم كه اين مساله را به گونه‌اي تصويب كند كه دادگاه اشخاصي را كه مرتكب چنين اعمالي مي‌شوند به جامعه معرفي كند.

وي از ديگر لوايح در دست بررسي را لايحه‌ي رسيدگي به دارايي مسوولان برشمرد و با اشاره به وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه در بررسي دارايي مسوولان، براي جلوگيري از حيف و ميل بيت‌المال اظهار داشت: كليات اين موضوع در قانون اساسي وجود دارد اما جزئيات اين موضوع نياز به قانون دارد كه در اين لايحه در دست بررسي است.

مفيد هم‌چنين عنوان كرد: لايحه‌ي چك نيز در دست بررسي است كه بناست اصلاحات ديگري در قانون چك انجام شود.

وي با اشاره به قانون حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع و با بيان اين مساله كه حقوق شهروندي در حال حاضر از سوي دستگاه قضايي كاملا مورد توجه است، اظهار داشت: بر اساس اين قانون، زنداني‌ها نبايد مورد اهانت قرار بگيرند. دادگاه‌ها بايد نسبت به ارباب رجوع كمال ادب را رعايت كنند و هيچ حقي از آنها ضايع نشود و نسبت به شوون و آبروي آنها اهانتي نشود.

رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مسايلي كه مطرح است كه نمي‌دانم دقيقا علت آن چيست و آيا علت آن در دسترس نبودن مسوولان قضايي است؟ اين است كه زياد در خارج از كشور به صورت اجمالي و سربسته از دستگاه قضايي انتقاد و عنوان مي‌شود كه در دستگاه قضايي ايران عدالت اجرا نمي‌شود يا اطاله‌ي دادرسي وجود دارد. البته من قبول دارم كه اطاله‌ي دادرسي وجود دارد و حتي موردي بوده كه پرونده‌اي از سال ۱۳۱۶ در دستگاه قضايي مطرح بوده اما بعد از اين‌كه اين موضوع را بررسي كرديم ديديم واقعا بي‌حساب نبوده و علت داشته است.

وي ادامه داد: پرونده‌هايي كه جنبه‌ي عمومي دارد مثل آدم‌ربايي، مفسدان و محاربان، زناي به عنف و لواط بدون نوبت و سريع رسيدگي مي‌شود و در آماري كه در يكي از شعب گرفتم، در سال ۸۴ در اين‌باره حدود ۲۰-۳۰ پرونده بيش از ۱۰ روز در ديوان باقي نمانده است.

رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: در بحث مواد مخدر هم خيلي‌ها به دستگاه قضايي ايراد مي‌گيرند كه اگر به اين موضوع رسيدگي مي‌كند چرا اين همه معتاد و مواد مخدر داريم؛ در حالي كه بايد بگويم دستگاه قضايي در كنار نيروي انتظامي از جمله دستگاه‌هايي هستند كه در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر خوب كار كرده‌اند.

وي در ارايه‌ي آماري از ورودي پرونده‌ها به ديوان عالي كشور گفت: در سال ۸۴، ۳۷ هزار و ۷۸۶ فقره در مورد مواد مخدر به ديوان عالي كشور وارد شده است و تعداد پرونده‌هاي باقي‌مانده از سال ۷۳، ۹۳ فقره بوده است.

مفيد اظهار داشت: موضوع مواد مخدر در كشور ما كاملا سياسي است و اين بهترين راه است كه دشمنان براي مشكل ايجاد كردن جوانان ما انتخاب كرده‌اند. مسايل فرهنگي و مساله‌ي ابتذال و وضع پوششي كه همه‌ي ما را ناراحت كرده نيز جنبه‌ي سياسي دارد و اميدواريم شخصيت‌هاي بزرگ كشور به گونه‌اي جلوي اين كارها را بگيرند.

رييس ديوان عالي كشور در ادامه تاكيد كرد: ما انتقادپذيريم و مي‌دانيم كه قضات ما گاهي اشتباه مي‌كنند ولي اين‌چنين هم نيست كه به اين وسعت و يك‌مرتبه بگويند در دستگاه قضايي هيچ كاري نمي‌شود و همه‌ي مردم ناراضي‌اند.

وي با اشاره به رسيدگي سريع ديوان عالي كشور به پرونده‌هاي مهم گفت: پرونده‌ي خانم دانشجويي كه در سيستان و بلوچستان بعد از شكنجه و تجاوز به قتل رسيده بود، ۱۹/۲/۸۴ به ديوان عالي كشور ارجاع شد و در تاريخ ۲۴/۲/۸۴ حكم قصاص تاييد و اجرا شد.

مفيد تعداد پرونده‌هاي مختومه در شعب تشخيص را در سال ۸۴، ۳۷ هزار و ۷۸۸ فقره عنوان كرد و گفت: موجودي فعلي شعب تشخيص ۳۸ هزار و ۷۰۸ پرونده است. شعب عادي ما نيز در سال ۸۴، ۳۰ هزار و ۸۱۲ فقره وارده داشته‌اند. ۲۴ هزار و ۷۸۲ فقره مختومه شده است و موجودي پايان سال ۶ هزار و ۳۰ فقره است.

وي ادامه داد: در رابطه با جرايم مواد مخدر نيز ۳ هزار و ۵۸۵ فقره وارده داشته‌ايم كه ۳ هزار و ۴۰۴ فقره از آن مختومه و ۱۸۱ پرونده باقي مانده است. پرونده‌هاي تجديدنظرخواهي دادگاه عالي انتظامي قضات نيز ۱۸۵ پرونده بوده كه ۸۹ فقره از آن رسيدگي و ۶۸ فقره باقي مانده است. ۱۳۹ شكايت از قضات نيز داشتيم كه همه‌ي آنها رسيدگي شده است. در رابطه با وحدت رويه نيز در سال ۸۴، ۶۷ پرونده در مجمع عمومي رسيدگي شده است.

وي در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌كه آيا ديوان عالي كشور در رابطه با مواد مخدر و صدور حكم فتوا از سوي مراجع مبني بر حرام اعلام شدن استفاده از مواد مخدر اقدامي انجام شده است؟ گفت: اين كار انجام شده و از مراجع فتوا گرفته شده و همه‌ي آنها هم تاييد كرده‌اند. البته الان مساله‌ي ترياك به قولي دمده شده است.

وي افزود: از مراجع در اين رابطه فتوا گرفته شده و همه گفته‌اند كه حرام است. بعضي‌ها مي‌گويند ترياك را تفنني استفاده مي‌كنيم اما مراجع گفته‌اند اگر به قصد اعتياد باشد حرام است. هروئين را هم همه حرام اعلام كردند.
بالا
فهرست اصلي


  * مراجعه به مراكز قضايي براي انجام معاينات مجدد پزشكي قانوني حذف شد

آيين نامه اجرايي جديد معاينه مجدد به سراسر كشور ابلاغ شد كه بر اساس آن در مواردي كه مراجعين به پزشكي قانوني به معاينه مجدد نياز داشته باشند، بدون نياز به صدور معرفي نامه مجدد از حوزه هاي قضايي و انتظامي معاينه مجدد خواهند شد.

به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه به نقل از سازمان پزشكي قانوني، به موجب اين آيين نامه پس از مراجعه مصدوم شرح كامل صدمات وي بر اساس معاينه، تصوير پرونده، سوابق باليني و مشاوره هاي تخصصي كلينيكي مكتوب شده و بر اساس زمان تقريبي لازم براي ترميم و اصلاح صدمات، زمان ختم پرونده و يا تاريخ مراجعه بعدي با ذكر علت و موارد قابل پيگيري در پرونده ثبت مي شود.

براساس اين گزارش بعد از ترميم صدمات و تكميل درمان، پرونده تكيمل شده و آخرين نظريه كارشناسي شامل كليه صدمات و عوارض بجاي مانده از آن و ميزان نقص عضوي و ارش بر حسب مورد صادر مي گردد.

اين گزارش تصريح مي كند: با اجراي اين آيين نامه جديد كه به صورت دستورالعمل به كليه مراكز پزشكي قانوني رد سطح كشور ابلاغ شد، نه تنها بار مراجعات به مراكز قضايي و انتظامي كم مي شود بلكه در وقت و هزينه مراجعين نيز به طور قابل توجهي صرفه جويي خواهد شد.

سالانه يك سوم پرونده هاي قوه قضائيه جهت اظهارنظر كارشناسي به سازمان پزشكي قانوني كشور ارجاع
مي‌شود كه ۸۰ درصد آن در بخش هاي معاينات مورد بررسي قرار مي گيرد و ۲۰ درصد نيازمند مراجعات بعدي هموطنان و انجام معاينه مجدد براي صدور نهايي اظهارنظر كارشناسي توسط اين سازمان است
بالا
فهرست اصلي


  * اقدام مركز مشاوران حقوقي در جذب نيرو پس از سال ۱۳۸۳ قانوني نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي(۲۶/۰۳/۱۳۸۵)

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز درباه ي اظهارات اخير رييس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه گفت: آنچه مورد ايراد است تفكري است كه وجود پديده وكيل دولتي را مجاب ميداند و از آن مهمتر اجراي قانون بعد از انقضاي مدت قابليت اجراي آن است.

بهمن كشاورز در پاسخ به اظهارات اخير رييس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه مبني بر غيرقانوني بودن انتخابات كانون وكلا به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: جذب كارآموز و وكيل بر مبناي نيازهايي است كه از طرف وزارت دادگستري و قوه ي قضاييه اعلام شده و ميشود. افزايش جذب افراد در سالهاي اخير از بعد رقابت نيست؛ بلكه به خاطر افزايش نيازها به تبع افزايش جمعيت و پيچيده شدن روابط اقتصادي و اخيرا به خاطر الزامي شدن دخالت وكيل در برخي دعاوي است.

وي در ادامه گفت: سواد و اطلاعات وكلا و سايرين در دادگاهها و در مراجع قضايي و در تاليفات و تصنيفات و گفتار و نوشتار آنها آشكار ميشود. بحث آزمون و مقايسه در اين مورد بيشتر به مزاح شبيه است. ما به همكاري جهت تامين حقوق مردم اعتقاد داريم اما كماكان بر اين عقيده هستيم كه عدم وابستگي به دولت شرط اصلي وكالت و وكيل آزاد و مستقل است. همكاري صرفا بين دو گروه كه هر دو اوصاف را داشته باشند قابل تصور است. نظارت قوه ي قضاييه بر كانون وكلا در حدي كه در لايحه قانون كيفيت اخذ پروانه ي وكالت پيشبيني شده، هرچند مورد انتقاد ويژه است اما قابل قبول است.

كشاورز درباره ي اظهارات حجازي در خصوص انتخابات هيات مديره كانون و دعوت وي از كشاورز براي مناظره تلويزيوني، گفت: ايشان در موقعيتي نيستند كه در خصوص صحت و عدم صحت انتخابات كانون اظهارنظر كنند. علاوه بر اين تاييد انتخابات كانون بر عهده ي دادگاه عالي انتظامي قضات است كه بالاترين مرجع قضايي است و انتخابات دوره بيست و چهارم را كتبا تاييد كرده است و بايد توجه شود كه وقتي در مورد حقوق عمومي براي امري يا كاري مدت و مهلت تعيين ميشود انقضاء اين مهلت باعث ترتب آثار مثبت و منفي است بنابراين پس از انقضاء دو ماه، موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون كيفيت اخذ ناچار براي نامزدهايي كه نامشان به دادگاه انتظامي قضات اعلام شده و ظرف دو ماه نسبت به ايشان اظهارنظري نشده است هم ايجاد ميشود كه قابل اثبات نيست.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين اظهار داشت: انتخابات دوره ي بيست و چهارم با رعايت همين معنا صورت گرفت صرفنظر از اينكه با حضور نظر كتبي دادگاه انتظامي قضات، مجالي براي بحث بيشتر باقي نميماند علاوه بر اين در خصوص دعوت به مناظره بايد گفت در مورد چيزي كه تمام شده و مسلم است و صحت آن توسط مرجع صالح تاييد شده مناظره كردن كار عبثي است مضافا اينكه گمان نميرود ايشان در موضعي باشد كه در چنين مناظره اي شركت كند.

وي، درباره بخش ديگري از اظهارات حجازي كه گفته است موضع ما موضع قوه قضاييه است، گفت: اين گفته ها بسيار شگفت انگيز است زيرا دادگاه انتظامي قضات كه جزيي از قوه قضاييه اما از نظر قضايي مستقل است، در خصوص احراز صلاحيتها و احراز صحت انتخابات كانونها اختيار و صلاحيت خاص قانوني دارد و به وظيفه خود عمل كرد و در حدود اختيارات، انتخابات كانون وكلا را تشخيص داده و تاييد كرده است به اين ترتيب چگونه ممكن است قوه قضاييه نظري بر خلاف مرجع صالح يعني دادگاه عالي انتظامي قضات داشته باشد.

كشاورز ادامه داد: اگر بخواهيم در مورد عملكردهاي غيرقانوني سخن بگوييم بحث درباره ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اوليتر و بهتر خواهد بود؛ زيرا اولا مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه در پايان سال ۱۳۸۳ منقضي شده به اين ترتيب ماده ۱۸۷ آن نيز قابليت اجرايي خود را از دست داده است زيرا در ماده ي مذكور به قوه قضاييه اجازه داده شده كه به جذب فارغ التحصيلان حقوق و غيره اقدام كند. كاملا واضح است وقتي اجازه اي مقيد به مدت باشد با گذشتن آن مدت اين اجازه منتفي ميشود، با چه استدلالي ميتوان گفت ماده اي كه مقيد به مدت بوده عليرغم انقضاء مدت، كماكان قابل اجراست.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: قانونگذار در برنامه چهارم توسعه آن قسمت از موادي را كه اجراي آنها را در قانون برنامه چهارم لازم ميدانسته به نقل از برنامه سوم توسعه صريحا قيد كرده است، ماده ۱۸۷ از جمله اين گونه مواد نيست حال آنكه مثلا ماده مربوط به شوراهاي حل اختلاف به همين نحو تصريح شده است، بنابراين قانونگذار در مورد ماده ۱۸۷ سكوت كرده كه اين بدين معناست كه قانونگذار عدم تمايل خود را به اجراي ماده اعلام كرده است.

وي در ادامه غيرقانوني بودن اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه گفت: بودجه مربوط به اجراي اين ماده در مجلس ششم به وسيله مجلس حذف شد و اين نشان ميدهد كه قانونگذار در آن زمان مايل به اجراي آن نبود، اين كه ماده ۱۸۷ با استفاده از كدام بودجه و چگونه اجرا شده است خود مقوله اي جداست و درخور تامل است اجراي اين ماده پس از انقضاي مدت برنامه سوم توسعه به طريق اولي امري عجيب و قابل تامل است.

كشاورز همچنين به ايسنا گفت: هماكنون در مجلس هفتم قانوني مطرح است كه مضمون آن دائمي كردن اجراي ماده ۱۸۷ است، هرچند اين قانون در كميسيون اجتماعي مجلس مردود اعلام شده و گمان نميرود در ساير كميسيونها هم سرنوشت بهتري داشته باشد،اما صرف وجود آن دال بر آن است كه قوه مقننه و مرجع قانونگذاري كشور به قابليت اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه پس از انقضاء مدت اجراي برنامه مقيد نيست. البته اين بر مجلس شوراي اسلامي و رياست آن است كه در خصوص علت اجراي قانوني كه قابليت اجرا ندارد بررسي و تحقيق كند.

وي افزود: در متن ماده ۱۸۷ صرفا به فارغالتحصيلان حقوق اشاره شده، تشكيلات مذكور به افرادي با انواع مختلف مدارك كارشناسي پروانه داده است، كانونهاي وكلا با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت حق دارد پروانه كارآموزي وكالت به كساني كه داراي ليسانس يا مدارك بالاتري در فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي دارند، بدهد و اين كار را با رعايت وسواس آميز قانون كرده و ميكند اما چنين اجازه اي طبق ماده ۱۸۷ منسوخ به تشكيلات مجري آن داده نشده است.

رييس كانون وكلاي مركز همچنين اظهار داشت: بررسي اين مساله كه متن ماده ۱۸۷ اجرا شده يا خير به سادگي از جانب مراجع نظارتي موجود ميسر است مثلا قوه قضاييه كتبا به كانون وكلا اعلام كرده كه فردي كه از آن قوه بازنشسته شده به لحاظ عدم صلاحيت اخلاقي و ارتكاب اعمال خلاف، پروانه وكالت ندارد البته در زمان وصول اين نامه كانون وكلا پيش از آن با احراز همين اشكالات تقاضاي اين افراد را رد كرده بود اما متاسفانه بعد از مدت كوتاهي ملاحظه شد كه اين افراد از سازمان موازي كانون وكلا كه به قوه قضاييه نيز وابسته است و به اطلاعات موجود در قوه دسترسي بيشتري دارد، پروانه مشاوره و وكالت داده است.

وي معتقد است: براي بررسي اين كه آيا اين سازمان پروانه را به جوانان فاقد شغل و در راستاي ايجاد اشتغال داده است يا خير، ميتوان به راحتي وضعيت صد نفر اولي كه از اين تشكيلات پروانه گرفته اند را بررسي كند. نام اين افراد و مشخصاتشان در كتابچه هايي كه اين تشكيلات چاپ و منتشر كرده اند موجود است احراز اين مساله به سادگي صورت ميگيرد.

كشاورز همچنين اظهار داشت: كانون وكلا با كساني كه با رعايت موازين قانوني و در مدت قابليت اجراي قانون موفق به اخذ پروانه از اين تشكيلات شده اند هيچ اشكال و معارضه اي ندارد زيرا گروه بزرگي از اين سازمان دقيقا همسال جوانان و افرادي هستند كه به كانون وكلا مي آيند و فرزندان، برادران و خواهران ما هستند و حقوق مكتسب اين افراد همواره از ديدگاه كانون وكلا محترم است.

رييس كانون وكلاي مركز در خصوص ايراد وارد بر اين تشكيلات گفت آنچه مورد ايراد است اصل قضيه يعني تفكري است كه وجود پديده وكيل دولتي را مجاب ميداند و از آن مهمتر اجراي قانون بعد از انقضاي مدت قابليت اجراي آن است، در عين حال ملاحظه ميشود كه اين سازمان سعي دارد مساله عدم قابليت اجراي قانون را با موضوع بقاي دفتر مشاوران و كارشناسان مخلوط كند و در نتيجه اين گونه بيان كند كه گويا با وجود اين مركز به لحاظ انقضاي اجراي ماده ۱۸۷ مخالفت ميشود.

وي معتقد است: اين مركز ميتواند تا زماني كه كارشناسان و مشاوران جذب شده تا پايان سال ۱۳۸۳ در جامعه حقوقي حضور دارند و به كار مشغولند به حيات خود ادامه دهند؛ مگر اينكه با تصويب قانوني اداره اين مشاوران و كارشناسان حسب مورد به كانونهاي وكلا واگذار شود اما آنچه مورد ايراد است اقدامات اين مركز در جذب نيروها بعد از پايان سال ۱۳۸۳ است كه به نظر ما اين امر مطلقا غيرقانوني است.
بالا
فهرست اصلي


  * تدوين قوانين متعدد فقط باعث سردرگمي قضات و وكلا هنگام بررسي پرونده مي‌شود

يك مدرس حقوق دانشگاه معتقد است: نوشتن قوانين متعدد راه حل مشكلات دادرسي كشور نيست؛ بايد آيين دادرسي جامع و كاملي تدوين شود كه بتواند مشكلات كنوني را برطرف كند.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تدوين آيين دادرسي ويژه‌ي هر موضوع گفت: دادسراها در كشور ما تشكيل شده‌اند اما اين ارگان‌ها بر اساس اصول و قواعدي كه قرن‌ها پيش وجود داشته، تشكيل شده است. ما بايد در تشكيل دادسراها نوآوري‌هايي داشته باشيم، در حال حاضر هيچ نوآوري در سازمان جديد دادسرا بعد از احياي مجدد آن ايجاد نشده است و بر مبناي سنت‌هاي گذشته دادسراها به كار خود ادامه مي‌دهند.

وي افزود: دستگاه قضايي ما سعي مي‌كند قوانيني را كه سال‌ها پيش تصويب شده اجرا كند. اين مساله نه تنها شدني نيست بلكه با اجراي آن مشكلات بسياري براي دستگاه قضايي و مراجعان آن ايجاد مي‌شود. امروزه معيارها تغيير كرده و نيازها عوض شده و بر مبناي همين تغييرات، بايد دادرسي پيشرفته‌اي به وجود آيد.

اين حقوقدان گفت: در سيستم قضايي ما قاضي تحقيق و تعقيب يكي است در حالي كه اين ۲ مقام بايد از يكديگر تفكيك شوند؛ اين مساله ناقض عدالت جزايي است.

آخوندي ابراز عقيده كرد: مشكلات قيد شده ناشي از قانون است اما علاوه بر آسيب‌هاي ناشي از قانون، آسيب‌هاي ناشي از جامعه، عدم نظارت صحيح و عدم استقلال نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كند؛ در حال حاضر قضات تقريبا استقلال قضايي خود را از دست داده‌اند. هشت مقام بلندپايه‌ي قوه‌ي قضاييه اگر در مورد صلاحيت يك قاضي اظهار ترديد كنند قاضي بايد صلاحيتش را احراز كند در غير اين‌صورت صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را ندارند اين مسائل سبب شده كه قاضي هنگام صدور راي، ترس داشته باشد.

وي در ادامه افزود: برخي از مشكلات موجود ناشي از خلاهاي آيين دادرسي است. آيين دادرسي موجود سرشار از اصول قديمي و كهنه است كه با شرايط كنوني جامعه تطابق ندارد و داراي ايرادات مشهودي است مثلا حق دفاع متهم را تضييع كرده‌اند و متهم در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي امكان دفاع ندارد در بسياري از جرايم داشتن وكيل مدافع در هنگام تحقيقات مقدماتي به موافقت دادگاه بستگي دارد يعني اگر دادگاه موافقت نكند حتي براي جرايم بزرگ مانند اعدام، متهم نمي‌تواند در تحقيقات مقدماتي از وجود وكيل بهره ببرد.

آخوندي، نوشتن قوانين متعدد را راه حل مشكلات دادرسي ندانست و گفت: براي حل نهايي مشكلات بايد آيين دادرسي جامع و كاملي با بررسي همه‌ي قوانين تدوين شود. در غير اين‌صورت با تدوين قوانين متعدد فقط باعث سردرگمي قضات و وكلا هنگام بررسي پرونده مي‌شويم.
بالا
فهرست اصلي


  * مرجع حل اختلاف دادگاه اطفال و كيفري در رسيدگي به جرايم افراد كمتر از ۱۸ سال، ديوان عالي كشور است

هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد: در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديوان عالي كشور براي بررسي موضوع مورد اختلاف رسيدگي به پرونده‌ي افراد كمتر از ۱۸ سال در شعبات مختلف و صدور راي وحدت رويه تشكيل جلسه داد؛ در اين جلسه موضوع به اين شكل، طرح شد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده ۲۲۰ آيين دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه ۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراي مختلف صادر شده است. به اين توضيح كه شعبه‌ي بيست و ششم ديوان مستندا به صراحت ماده ۲۰ فوق‌الاشعار و اين‌كه «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود»، در رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه‌ي قضايي همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولي شعبه‌ي شانزدهم ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري استان را هم‌عرض دادگاه عمومي رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم واجد مجازات‌هاي مذكور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي همان استان از سوي ديگر حل اختلاف كرده است.

با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراي متهافت از شعب مختلف ديوان عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوق‌الاشعار، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور راي وحدت رويه قضايي را معمول مي‌دارد.

در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و روسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل شد.

بنا بر تصميم ديوان عالي كشور، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه‌ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراي صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.

بنابراين مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ي قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب راي شعبه‌ي ۱۶ ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود.

اين راي مستندا به ماده ۲۷۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي