Iranian Bar Associations

خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ به بعد
(صفحه۵۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * رييس قوه قضاييه، قاطعيت در برخورد با شركت‌هاي هرمي را خواستار شد
  * دادستان كل كشور در ديدار با اعضاي كانون جهاني سردفتران و مقامات عالي‌رتبه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، روزآمد شدن فعاليت‌هاي ثبتي را خواستار شد
  * آيا براي رفع مشكلات فراروي اجراي برخي احكام قضايي مي‌توان معيار ديه را تغيير داد؟
  * رييس كانون وكلاي دادگستري مركز : اميدواريم كه مودت بين كانون وكلا و قوه‌ي قضاييه برقرار باشد و بيشتر شود
  * رئيس كل دادگستري استان فارس:
رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مردم،اصلي ترين كار دستگاه قضايي كشور است
  * قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
-------------------------------------------------------------

  * رييس قوه قضاييه، قاطعيت در برخورد با شركت‌هاي هرمي را خواستار شد

بخشنامه آيت الله شاهرودي به محاكم قضايي: به محض قطعيت حكم نسبت به اجراي كيفر تسريع شود

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (يسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه خطاب به دادسراها و محاكم عمومي و جزايي به اين شرح است:

در مورد پديده رو به افزايش انواع فعاليت شركت‌هايي با ساختار هرمي (نظير گلدكوئيست) در تطميع و جذب افراد به اميد سودهاي كلان و تصاعدي و با هدف اخلال در نظام اقتصادي كشور، اقتضاء دارد دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي كيفري (اعم از بدوي و تجديدنظر) در برخورد قضايي با دايركنندگان اين موسسات و شبكه‌هاي مخرب و عناصر فعال در آن، با قاطعيت عمل و با توجه به نوع، كميت و كيفيت اعمال انتسابي و دلايل موجود در پرونده، براي مرتكبان جرايم، مجازات‌هاي متناسب قانوني تعيين و به محض قطعيت حكم، نسبت به اجراي كيفر تسريع شود تا از گسترش پديده‌هاي مزبور در جامعه جلوگيري شود.
بالا
فهرست اصلي

* دادستان كل كشور در ديدار با اعضاي كانون جهاني سردفتران و مقامات عالي‌رتبه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، روزآمد شدن فعاليت‌هاي ثبتي را خواستار شد

دادستان كل كشور در ديدار با اعضاي كانون جهاني سردفتران و مقامات عالي‌رتبه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، روزآمد شدن فعاليت‌هاي ثبتي را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستان كل كشور در ديدار اعضاي كانون جهاني سردفتران كه به همراه هياتي از مقامات عالي رتبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دادستان كل كشور ديدار كردند، با اشاره به اهميت مقوله ثبت در مناسبات و مراودات بشري خاطر نشان كرد: حفظ حقوق مردم و امانت‌داري بايد سرفصل تنظيم مناسبات فيمابين افراد جامعه و شهروندان قرار گيرد و با هر گونه قانون‌شكني و تخطي و تخلف برخورد قاطع شود.

دادستان كل كشور تصريح كرد: قوانين ثبتي بايد چنان سامان يابد كه موجب تحكيم مناسبات و قوام و استحكام ارتباطات حقوقي شهروندان باشد و مجالي براي تباني و سوءاستفاده و خدشه به حقوق شهروندان فراهم نشود.

وي با اشاره به تاكيدات آموزه‌هاي اسلامي درخصوص ثبت وظيفه خطير حكومت اسلامي در تدوين قوانين مناسب و نظارت مجدانه بر حسن جريان امور ثبتي را ياد آور شد و افزود: حكومت اسلامي بايد با تمام توان در جهت پاسداشت حقوق مردم و تنظيم عادلانه روابط شهروندان و رعايت حق‌الناس تلاش كند و نسبت به تخلف و تعرض حقوق مردم حساسيت و قاطعيت به خرج دهد.

دري‌نجف‌آبادي بر استفاده از تجريبات موفق ديگر كشورها در زمينه ثبت تاكيد و خاطر نشان كرد: «اگر چه تلاش‌هاي مثبتي تاكنون در زمينه به روز كردن ثبت در كشور ما صورت گرفته اما بايد در جهت مدرنيزاسيون ثبت و استفاده از فناوري‌هاي روز و تجربيات كارآمد كشورهاي موفق در اين زمينه بهره جست و در جهت تسهيل و تدقيق و تنظيم بهينه خدمات رساني به مردم ساز و كار حكيمانه‌اي طراحي و اجرا كرد.

وي با اشاره به اقتضائات دهكده جهاني و در نورديده شدن مرزهاي فيزيكي به واسطه تعاملات و ارتباطات گسترده عصر كنوني تصريح كرد: امور ثبتي نيز بايد پا به پاي اقتضائات جهاني متحول شود و با استفاده از ابزار روز آمد و پيشرفت‌هاي الكترونيكي پويا و كارآمد در خدمت جامعه بشري قرار گيرد.

دري نجف آبادي با اشاره به جمعيت بيش از &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳; ميلياردي مسلمانان در دنيا خواستار حضور فعال‌تر اين كشورها در اتحاديه جهاني سردفتران شد و بر بهره برداري و پردازش حكيمانه منابع و متون غني ديني در اين خصوص تاكيد كرد.

دادستان كل كشور با اشاره به فرازهايي از سخنان اميرمومنان، اهتمام در رعايت حق الناس و حقوق بشر را دستور موكد ديني عنوان و تصريح كرد: رعايت حقوق شهروندان نسبت به يكديگر و حكومت نسبت به ايشان ريشه در عمق اعتقادات مذهبي و باورهاي اسلامي دارد و تخطي از اين اصول مسلم مستوجب عذاب اخروي و ضمانت اجراي فرا مادي است.

وي يكي از مشكلات كشور را مساله كاداستر دانست و بر ضرورت استفاده از تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه تاكيد كرد.

دادستان كل كشور با اعلام آمادگي دادستاني كل براي هر نوع همكاري با اتحاديه جهاني سردفتران اظهار اميدواري كرد اين اتحاديه بتواند در جهت گسترش مراودات و هماهنگي كشورهاي عضو و همچنين انتقال تجربيات و آموزش‌هاي روز آمد و ورود فناوري‌هاي نوين در عرصه ثبت، گام‌هاي بلندي بردارد.

در اين ديدار كه حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت حضور داشت، نمايندگان اتحاديه از كشورهاي مراكش ـ ايتاليا و فرانسه گزارشي از روند اقدامات اتحاديه ارائه كردند و سوالاتي را از دادستان كل كشور پرسيدند.

اتحاديه جهاني سردفتران داراي &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۸; عضو است و مقر اصلي آن در كشور ايتاليا قرار دارد.
بالا
فهرست اصلي

* آيا براي رفع مشكلات فراروي اجراي برخي احكام قضايي مي‌توان معيار ديه را تغيير داد؟

عليرغم احصاء مصاديق پرداخت ديه به شش مورد صدشتر سالم، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‌هاي يمني، هزار دينار مسكوك يا ده هزار درهم در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي، گاهي اجراي اين ماده پس از صدور حكم مشكلاتي را در پي داشته است؛ اين مشكل زماني آشكار مي‌شود كه طرفين پرونده عين ميزان تعيين شده ديه را مطالبه كنند و به پرداخت وجه معادل ميزان ديه تعيين شده در قانون رضايت ندهند.

در همين زمينه، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در استفتائاتي از مراجع معزز تقليد موضوع قابل تغيير بودن ديه را مورد سوال قرار داد كه تني چند از مراجع عظام تقليد به آن پاسخ دادند.

متن پرسش ايسنا و پاسخ آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، سيستاني و صانعي به استفتاء ايسنا در پي مي‌آيد:

ايسنا پرسيد: «در فصل مربوط به ديات قانون مجازات اسلامي، مقدار و ميزان ديه با معيارهايي مانند شتر، گاو، گوسفند، حله يمني، دينار و درهم محاسبه شده و جاني موظف است به پرداخت يكي از اين موارد در حق مجني‌عليه.

با توجه به اين‌كه اجراي معيارهاي قانوني فعلي به سختي مقدور است، هر ساله از سوي قوه‌ي قضاييه معادل آنها اعلام مي‌شود اما در مواردي اصرار بر پرداخت عين ميزان تعيين شده ديه در قانون مشكلاتي را به همراه داشته است؛

- از نظر حضرت‌عالي موضوع معيار ديه قابل تغيير است؟

- آيا امكان‌پذير است كه وجه رايج كشور جايگزين معيار شتر، گاو و... شود و ديه بر اساس وجه رايج تعيين و قانون‌گذاري شود؟»

آيت‌الله العظمي نوري همداني پاسخ داد: «بر اساس مقررات حكومت اسلامي عمل شود.»

آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي پاسخ داد: «تخيير جاني بين چند امر مذكور صحيح نيست بلكه بايد طلا با معيار معمول در بازار شهر يا قيمت آن پرداخت شود.»

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني پاسخ داد: «معيار ديه قابل تغيير نيست. بلي با رضايت طرفين قابل تبديل به پول رايج مي‌باشد ولي چنان‌چه مجني‌عليه عين ديه را طلب كند بايد به او پرداخت گردد. والله العالم»

آيت‌الله العظمي سيستاني پاسخ داد: «۱- قابل تغيير نيست.۲- جاني در انتخاب نوع ديه مخير است و ملزم به پرداخت وجه رايج نيست.»

آيت‌الله العظمي صانعي در پاسخ، مراجعه به استفتائات قضايي سوال ۳۰۹و ۳۲۰ را توصيه كرد كه به اين شرح است: «(۳۰۹): چون بدهكار ديه بايد قيمت را بپردازد و اعيان ستّه موضوعيتى ندارد، قيمت عين به عهده اوست، بنابراين، قيمت زمان پرداخت و اجرا را بايد بپردازد و قاضى در زمان حكم بايد اين جهت را رعايت كند، مگر آنكه تفاوت قابل توجهى در اين مدت پيدا نشود و يا گيرنده ديه خود رضايت به همان قيمت زمان حكم بدهد، ليكن بايد متوجه مساله و متوجه احتمال تفاوت باشد تا رضايتش نافذ و به جا باشد و راجع به ارش بايد توجه داشت كه ارش جبران خسارت است و جبران خسارت تابع قوانين ضمان مى‌باشد.

(۳۱۰): به نظر مى رسد كه اعيان ستّه كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد، به اين معنى كه جانى اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است، ليكن موضوعيت در مقدار دارد، بنابراين، بايد قيمت يوم الادا را بپردازد ليكن چون زمان قطعيّت حكم و صدور آن، زمان ادا و پرداخت محسوب مىشود و لذا تخلّف جانى از اداى بعد از آن، خلاف و معصيت است پس تقويم و محاسبه در آن زمان در حقيقت برمى‌گردد به محاسبه زمان الادا و جايز است، ليكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايى كه ديه قانونى است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطا، روشن و بدون اشكال است، اما نسبت به سال بعد كه الآن تقويم مى شود ممكن است از جهت لزوم يوم الادا محلّ اشكال باشد، چون ظاهراً ديه بعد از حكم، دين است كه به ذمّه جانى قرار گرفته و امور ستّه هم به عنوان حد و مقدار است، لذا تعيين قيمت در همان زمانى كه به ذمّه اش قرار مى گيرد يعنى يوم الحكم، مانعى ندارد.»
بالا
فهرست اصلي

* رييس كانون وكلاي دادگستري مركز : اميدواريم كه مودت بين كانون وكلا و قوه‌ي قضاييه برقرار باشد و بيشتر شود

مراسم تحليف كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز، صبح امروز با حضور اعضاي هيات مديره و كميسيون كارآموزي اين كانون، استادان حقوق، اعضاي دادگاه انتظامي و دادسراي كانون وكلا و جمعي از قضات و وكلاي دادگستري در حسينيه ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم بهمن كشاورز رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهارداشت: در دوراني هستيم كه به دلايل مختلف، كانون وكلا حساس‌ترين برهه‌ي تاريخي خود را طي مي‌كند. بنابراين بايد به كارآموزاني كه راه دشواري را براي ورود به حرفه‌ي وكالت انتخاب كرده‌اند تبريك گفت.

كشاورز افزود: خوشبختانه تا اين لحظه، پروانه‌اي كه كانون‌هاي وكلاي ايران صادر مي‌كنند، اعتباري جهاني دارد و به استناد اين پروانه، بسياري از كانون‌هاي بزرگ وكلاي جهان اجازه مي‌دهند كه دارندگان آن بدون گذراندن مقدمات، در آزمون ورودي اين كانون‌ها شركت كنند.

وي هم‌چنين با اشاره به برخي گفته‌ها مبني بر دشوار بودن آزمون اظهار داشت: تا زماني كه كانون وكلا وجود دارد، كيفيت كار را پايين نخواهيم آورد و آزمون كارآموزي و اختبار به همين شكل خواهد بود و تغييري در جهت تضعيف يا تسهيل آن ايجاد نخواهد شد.

وي نقطه‌ي آغاز بزرگداشت شان حرفه‌ي وكالت را نهايت احترام به مقامات قضايي دانست و تاكيد كرد: صرف‌نظر از مسايل انتظامي، قضاوت اجتماعي مهم‌تر از مشكل انتظامي است.

وي پس از بيان چند توصيه تجربي به كارآموزان، به تاكيد بر پيوند كانون وكلا و قوه‌ي قضاييه پرداخت و افزود: اميدواريم كه مودت بين كانون وكلا و قوه‌ي قضاييه برقرار باشد و بيشتر شود. كانون وكلا وابسته به قوه‌ي قضاييه است و وجودش بدون قوه‌ي قضاييه اصلا قابل تصور نيست. آن‌چه مسلم است اين وضعيت از قبل وجود داشته، الان هم وجود دارد و بعدها هم وجود خواهد داشت. بنابراين گفته و اظهار كساني كه مي‌خواهند اين‌گونه جلوه بدهند كه كانون وكلا يا وكلا به نوعي در موضع اپوزيسيون هستند، نادرست و غير قابل قبول است؛ چرا كه آن‌چه مسلم است اين است كه كانون وكلا با قوه‌ي قضاييه به عنوان يك كل، هيچ مشكلي ندارد و در جهت واحد حركت مي‌كنند و اميد است كه در اجزا نيز مشكلي نداشته باشند كه اگر مشكلي هم هست احتمالا در برخي اجزا است.

در ابتداي اين مراسم، ثابت قدم، نايب رييس كانون وكلا با بيان خيرمقدم به حضار، به ارايه‌ي گزارشي درخصوص تعداد كارآموزان و افراد پذيرفته شده در آزمون پرداخت.

وي با اشاره به تاخير يك ماهه‌ي مراسم تحليف به دليل تقارن با ماه مبارك رمضان و حضور عده‌اي از كارآموزان در شهرستان‌ها، اظهارداشت: اعضاي كميسيون قضايي مجلس هم بنا بود در اين مراسم حضور داشته باشند كه به دليل برگزاري مراسم در ساعت كاري و برگزاري اولين جلسه‌ي علني مجلس پس از تعطيلات، قادر به حضور در جلسه نبودند.

ثابت‌قدم با اشاره به پذيرش تعداد زيادي كارآموز در هر سال، آماري از كارآموزان كنوني كانون وكلا ارايه كرد و ابراز داشت: در حال حاضر ۳۵۰۹ نفر در آن واحد كارآموزند كه ۲۱۶ نفر از اين تعداد، امروز با اداي سوگند رسما وارد حرفه‌ي وكالت مي‌شوند.

وي افزود: از ۳۵۰۹ كارآموز، ۲۱۲۹ نفر آقايان و ۱۳۸۰ نفر كارآموز خانمند كه از ۲۱۶ نفري كه نايل به دريافت پروانه وكالت شده‌اند ۵۹ نفر خانم و بقيه آقايان هستند.

ثابت‌قدم با اشاره به گفته‌ي برخي كه آزمون كانون وكلا را سخت مي‌خوانند، تصريح كرد: امسال از تعداد ۲۲۷ نفر واجد دريافت پروانه وكالت، تنها ۱۱ نفر مردودي داشته‌ايم كه اين تعداد قبولي و مردودي حاكي از اين است كه سخت‌گيري كانون غيرمعقول نيست و از حداقل آمار رسمي مردودي كه ۱۰ درصد است نيز تعداد مردودي‌ها كمتر بوده و حدود ۵ درصد كل را تشكيل داده است.

ثابت‌قدم افزود: اميدواريم كارآموزاني كه امروز مراسم تحليف را انجام مي‌دهند بتوانند به سوگند خود پايبند و در جهت اعتلاي جامعه وكالت قدم بردارند.

در ادامه‌ي مراسم، از حائزين رتبه‌هاي ۱ تا ۲۵ آزمون اختبار وكالت كه لباس‌هايي متحدالشكل به تن داشتند دعوت شد كه به نمايندگي از همه‌ي كارآموزان حاضر به روي سن بيايند و سوگندنامه‌ي وكالت را قرائت كنند. در اين قسمت از برنامه، سحر علويان دارنده‌ي رتبه‌ي يك اختبار، پشت تريبون قرار گرفت و با قرائت سوگندنامه، همه‌ي كارآموزان با وي به اداي سوگند پرداختند.

در اين مراسم، هم‌چنين به حائزين رتبه‌هاي ۱ تا ۵ آزمون اختبار وكالت جوايزي اهدا شد كه اين افراد عبارت بودند از: سحر علويان، محمدهادي عباس‌زاده و اميد نيكوبيان مشتركا حائزين رتبه‌ي اول، حميدرضا اصلاني رتبه‌ي دوم، مجيد قرباني رتبه‌ي سوم، مرتضي ترابي رتبه‌ي چهارم و علي كرد رتبه‌ي پنجم.

هم‌چنين در پايان، همه‌ي حضار جهت اداي احترام به ايرج پوراشرفي و ابراهيم رحيمي دو تن از كارآموزاني كه چندي پيش درگذشتند قيام و يك دقيقه سكوت كردند.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي

* رئيس كل دادگستري استان فارس:
رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مردم،اصلي ترين كار دستگاه قضايي كشور است

طي حكمي از سوي رئيس قوه قضائيه، غلامرضا عليدادي به سمت رئيس دادگستري شهرستان مرودشت منصوب گرديد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس،در مراسمي كه به همين مناسبت در سالن اجتماعات شهرداري مرودشت برگزار شد احمد سياوش پور رئيس كل دادگستري استان فارس احكام انتصاب عليدادي رئيس جديد دادگستري مرودشت و همچنين كاظم اكرمي دادستان جديد اين شهرستان را به آنان ابلاغ كرد.

در اين مراسم كه امام جمعه، فرماندار و مسئولان اجرايي و انتظامي مرودشت نيز حضور داشتند از زحمات حجت الاسلام احمدي رئيس قبلي دادگستري مرودشت كه و همچنين از سيد محسن نجيبي معاون قضايي دادگستري مرودشت تقدير و تشكر به عمل آمد.

بنا بر اين گزارش رئيس كل دادگستري استان فارس طي از زحمات و نحوه مديريت حجت الاسلام احمدي رئيس قبلي دادگستري مرودشت تقدير و تشكر كرد و گفت: مردم داراي اولين شرط مديريت در يك دستگاه دولتي است و حقيقتاً هر مديري چه در سطح كلان و چه در سطح مياني بدون در نظرگرفتن حرمت و احترام به مردم موفق نخواهد شد.

وي افزود: واضح است كه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه قضائيه وظايفي را برعهده دارد كه در راستاي اجرايي شدن اهداف موردنظر قانون اساسي يكي از اصلي ترين كارهاي دستگاه قضايي رسيدگي به امورات قضايي مردم اعم از دعاوي حقوقي، كيفري است.

سياوش پور ادامه داد: اين كار يعني رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مردم، محوري ترين و اصلي ترين ي است كه در دستگاه قضايي كشور انجام مي شود و يكي از مهم ترين اموري است كه در اين حكومت وجود دارد.

رئيس كل دادگستري فارس گفت: امر قضاوت ركن اصلي و پايه اصلي پايداري حكومت عدل است و يقيناً قضات ما در بدو ورود به اين شغل حساس بايد آن را مدنظر قرار گيرند ودر طول قضاوت آن را لحاظ كنند تا به نحو احسن بتوانند دستگاه قضايي را در آن مسيري كه قانون اساسي اهداف آن را مشخص كرده حركت دهند.
بالا
فهرست اصلي

* قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده جهت اجراء ابلاغ شد.

شماره ۱۰۹۵۷۱/۵۵۰ ۱۵/۷/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره ۸۴۸۴۱ ۲۴/۷/۱۳۸۵
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره۱۰۹۵۷۱/۵۵۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.
تبصره ۱ـ چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
تبصره ۲ـ از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (۱۰۶۰) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي