خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۹۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز در خصوص ادعاي فقدان نظام نامه وكالت و ...
  * اظهار نظر ها در خصوص ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري
  * چرا كشورمان چنين جرم خيز شده است؟ (بخش سوم)
-------------------------------------------------------------


  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز در خصوص ادعاي فقدان نظام نامه وكالت و ...

كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا:
گمان نمي‌رود تدوين نظام نامه وكالت وجاهت قانوني داشته باشد
چگونه فردي كه بدون رعايت قانون وكيل شده مي‌تواند حافظ حقوق مردم باشد؟

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: گمان نمي‌رود، تدوين نظام نامه‌اي بر مبناي ماده ۲۵ قانون وكالت كه لايحه استقلال موخر بر آن و وارد بر آن است، وجاهت قانوني داشته باشد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خيرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره تدوين نظام نامه وكالت از سوي قوه قضاييه كه در مصاحبه مطبوعاتي روز گذشته رييس امور كارشناسان قوه قضاييه مطرح شد، اظهار كرد: آنچه بر امور و مسايل وكلاي دادگستري تابع كانون‌هاي وكلاي دادگستري حاكم است، لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و آيين نامه اجرايي آن و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ است در لايحه استقلال پيش بيني شده كه آيين‌نامه‌هاي مختلف مورد نياز براي اجراي آن به وسيله كانون وكلا تنظيم و به وسيله وزير دادگستري تصويب خواهد شد.

وي افزود: به عبارت ديگر كانون وكلا بر مبناي نيازهاي موجود و اطلاعات دقيقي كه از بايسته‌ها و مقتضيات حرفه وكالت دارد آيين نامه اجرايي لايحه را بايد تنظيم كند و به تصويب وزير دادگستري برساند اين آيين نامه به شكل مورد نظر قانونگذار تدوين شده و در همان زمان به تصويب وزير دادگستري رسيده است توضيح اين كه نحوه انشاء قانون چنان است كه وزير را صرفا بين تصويب آن يا اعاده‌اش به كانون وكلا- در صورتي كه وزير انجام تغييراتي را در آن لازم بداند و يا افزودن مطالبي را به آن ضرورتي تلقي كند- مخير كرده است.


آيين نامه اجرايي لايحه استقلال تصويب شده و سال‌هاست در حال اجراست
رييس اسكودا در ادامه گفت: به عبارت ديگر وزير دادگستري نه مي‌تواند متن ارسالي را تغيير دهد و نه مي‌تواند چيزي به آن اضافه كند و به طريق اولي نه مي‌تواند راسا آيين نامه را تنظيم كند اين آيين نامه به شرحي كه گفته شد تدوين و تصويب شده و سال‌هاست كه در حال اجراست و تكافوي نيازهاي موجود را نيز مي‌كند و در آن كليه مواردي كه اشاره فرموده‌ايد(اخلاق حرفه‌اي وكالت، رعايت شئونات اسلامي هنگام حضور در مراجع قضايي، برخورد صحيح با اصحاب دعوا و مقامات قضايي و نحوه سلوك وكلا با مردم و موكلان ) ملحوظ شده است به اين ترتيب گمان نمي‌رود، تدوين نظام نامه‌اي بر مبناي ماده ۲۵ قانون وكالت كه لايحه استقلال موخر بر آن و وارد بر آن است، وجاهت قانوني داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: به فرض اين‌كه قوه قضاييه به هر دليل و به استناد هر قانوني جز آنچه عرض كردم آيين نامه يا نظام نامه يا هر چيز ديگري تدوين و تصويب كند كه در آن ضوابط تنظيم آيين نامه‌هاي اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا رعايت نشده باشد ممكن است اين ضوابط براي نهاد موازي را با كانون وكلا لازم‌الرعايه باشد اما براي كانون‌هاي وكلا لازم‌الاجرا نخواهد بود.


چنانچه اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال لازم باشد كانون وكلا بايد آن را تنظيم كند
كشاورز گفت: بديهي است چنانچه به هر دليل اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال لازم باشد كانون وكلا بايد آن را تنظيم و - با توجه به تفويض اختيارات وزير دادگستري به رييس محترم قوه قضاييه- آن را براي تصويب به معظم له تقديم كند تا رياست محترم قوه قضاييه نيز نسبت به تصويب آن يا اعاده آن به كانون به منظور انجام اصلاحات يا افزودن موارد مورد نظر مقام مذكور اقدام و متن اصلاح شده و تكميل شده را مجددا به رياست محترم قوه قضاييه ارايه كند.


مفاد ماده ۱۸۷ نه عينا و نه مضمونا در برنامه چهارم نيامده است
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره بخشي از سخنان رييس مركز مشاوران قوه قضاييه كه به ملاك داشتن حد نصاب و نه تعداد شركت كنندگان در آزمون بهمن ۸۶ اشاره كرده بود، گفت: در قسمتي كه مربوط به وكالت وكلا هست عرض مي‌كنم همچنان كه بارها و بارها گفته و نوشته شده هر گونه انجام آزمون و جذب افراد براي شغل مشاور، حقوقي و به تبع آن وكالت در دادگاه‌ها پس از انقضا مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه فاقد محمل قانوني است زيرا قانونگذار مواردي را كه مايل به ادامه آنها بوده در قانون برنامه چهارم صريحا ذكر كرده است و مفاد ماده ۱۸۷ نه عينا و نه مضمونا در برنامه چهارم نيامده است.

وي ادامه داد: اين‌كه چه تعدادي و با چه معياري جذب شوند مساله‌اي فرعي است زيرا از يك سو اصل اين پذيرش غير قانوني است و از ديگر سو تعداد وكيل مورد نظر براي هر منطقه به وسيله كميسيوني كه از رييس كل دادگستري محل رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي محل تشكيل مي‌شود تعيين مي‌شود و بديهي است كه دو مقام رسمي وابسته به قوه قضاييه كه اكثريت هم دارند تعداد را بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات و نيازهاي آن تعيين مي‌كنند و چون اكثريت دارند كانون وكلا مكلف به تبعيت است حال اين سوال مطرح مي‌شود كه تعداد اضافه بر اين تعداد كه با -يا بدون- آزمون جذب مي‌شوند پاسخگوي كدام نياز خواهند بود و معيار تعيين تعداد در اين مورد چيست؟ و بالاخره مجوز اين حركت از نظر قانوني كدام است؟ البته از كانون وكلا و اتحاديه كانون‌هاي وكلا صرفا تذكر و يادآوري و اعتراض ساخته است و بر مراجع نظارتي كشور است كه در اين خصوص امعان و اظهارنظر كند.

كشاورز در ادامه درخصوص برگزاري آزموني در مناطق محروم براي كسب نيروهاي بومي، گفت: دادن امتياز به افرادي كه قصد دارند در مناطق محروم محل سكونت خود وكالت كنند - علي الاصول و به طور مجرد - كار درست و مستحسني است و كانون‌هاي وكلا و اتحاديه آنها مدت‌هاست در پي پيدا كردن راه حل براي انجام اين مهم هستند اما چون كانون‌هاي وكلا و اتحاديه به طور جدي مقيد به قانون هستند و از مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نمي‌توان جواز چنين اقدامي را استخراج و استنباط كرد و ساير قوانين مربوط به وكالت نيز چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد، كانون‌هاي وكلا علي رغم اعتقاد به مفيد و موثر بودن اين اقدام تاكنون نتوانسته‌اند در اين مورد اقدامي بكنند.

وي بادآور شد: بديهي است چنانچه امكان تغيير قانون وجود داشته باشد اين اقدام از ناحيه كانون‌هاي وكلا ميسر خواهد بود اما همين اقدام مفيد وقتي خارج از مسير قانوني انجام شود، به هيچ وجه قابل قبول و تاييد نخواهد بود.


نخبه بودن يا نبودن افراد آنها را از شمول مقررات قانون مستنثي نمي‌كند
رييس اسكودا درباره جذب نخبگان در رشته حقوق و ساير رشته‌ها از سوي مركز مشاوران قوه قضاييه نيز اظهار داشت: در مورد جذب نخبگان بدون آزمون ورودي گفتني است، كانون‌هاي وكلا صرفا در محدوده مواد لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ و با رعايت دقيق مفاد اين قوانين مجاز به جذب افراد هستند. نخبه بودن يا نبودن افراد آنها را از شمول مقررات قانون مستنثي نمي‌كند.

كشاوز گفت: در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مثلا براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها نصف كارآموزي مقرر شده و يا در بند ''د'' ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال پيش بيني شده كه به بازنشستگان ادارات دولتي، در صورت داشتن ۵ سال متوالي يا ۱۰ سال متناوب سابقه كار حقوقي و داشتن ليسانس حقوق و ۳۰ سال تمام خدمت پروانه وكالت با نصف كارآموزي داده شود يا نمايندگان مجلس كه سابقه يك دوره نمايندگي و ليسانس حقوق داشته باشند ايضا پروانه اعطا شود خلاصه اين‌كه اگر داشتن ويژگي‌هاي خاص مبناي دادن امتيازي به صورت پروانه وكالت باشد اين اقدام بايد به صورت منضبط و با رعايت دقيق قانون صورت گيرد.

وي خاطرنشان كرد: بديهي است اگر قوانين را ناديده بگيريم و به صورت خود خواسته عمل كنيم خيلي كارها مي‌شود لكن گمان مي‌رود از يك سو اقدام به اين امور بالاخره مورد مواخذه قرار خواهد گرفت و از ديگر سو افرادي هم كه بدون رعايت دقيق قوانين داراي امتيازاتي مي‌شود همواره در حال تزلزل خواهند بود.

چگونه فردي كه بدون رعايت قانون وكيل شده است، مي‌تواند اعمال كننده حق دفاع مردم و حافظ حقوق آنان باشد

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره تاسيس رشته حقوق وكالت از سوي مركز مشاوران، گفت: تاسيس رشته حقوق با گرايش وكالت اصولا فكر و ايده خوبي است و در كشور ما هر اقدامي كه در جهت آموزش انجام شود، بايد مورد حمايت قرار گيرد ولي اگر قرار است دانش آموختگان اين رشته‌ها از همين طرق و به همين اشكال و بدون رعايت ضوابط قانوني وارد حرفه وكالت شوند اين نقض غرض و باعث تاسف خواهد بود زيرا چگونه مي‌توان انتظار داشت فردي كه بدون رعايت قانون وكيل شده است، بتواند اعمال كننده حق دفاع مردم و حافظ حقوق آنان باشد بگذريم از اين‌كه پروانه‌هايي كه اين گونه داده مي‌شود به همان سادگي صدور قابل ابطال است و چنين وكيلي با چنان پروانه‌اي چگونه مي‌تواند با شجاعت و جسارتي كه لازمه دفاع از حقوق مظلوم است از او دفاع كند به ويژه وقتي كه موكل در معرض اتهاماتي با صبغه سياسي و اجتماعي باشد.

كشاورز درباره بخش ديگري از صحبت‌هاي رييس امور مشاوران قوه قضاييه كه عنوان كرده بود''مصوب كرديم براي اينكه ذهن مردم مشوش نباشد همه وكلا اعم از مركز مشاوران و كانون وكلا به عنوان وكيل دادگستري شناخته شوند'' گفت: كلمات ''وكيل دادگستري'' و ''وكلاي دادگستري'' و ''كانون وكلاي دادگستري'' در متن لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است و اينك اينها اصطلاحات حقوقي با معنا و مفهوم و ويژگي‌هايي خاص هستند. در قانون كيفيت اخذ پروانه آمده صرفا عنوان مشاوران حقوقي است مشاور حقوقي طبق اين قانون مي‌تواند براي دفاع از موكل خود از او وكالت بگيرد و در دادگاه هم حاضر شود اما اين جواز عنوان او را از مشاور حقوقي به وكيل دادگستري تبديل نخواهد كرد.


هم چنان كه كانون‌هاي وكلا حق استفاده از عنوان مشاوره قضايي را ندارند، عكس قضيه نيز صادق است
وي عنوان كرد: اقدامي كه بيان شده در تحليل نهايي باعث گمراه شدن مردم است زيرا مردم بايد بدانند به چه فردي با چه خصوصياتي مراجعه مي‌كنند بنابراين هم چنان كه افواه جمعي كانون‌هاي وكلا حق استفاده از عنوان مشاوره قضايي قوه قضاييه را ندارند، عكس قضيه نيز صادق است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۳۰۶۲

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه:
قوه قضاييه، نظام‌نامه وكالت را تهيه مي‌كند
نخبگان را پذيرش مي‌كنيم؛ هر فردي كه احساس مي‌كند نخبه است مراجعه كند

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه بيان كرد: مصوب كرديم براي اينكه ذهن مردم مشوش نباشد همه وكلا اعم از مركز مشاوران و كانون وكلا به عنوان وكيل دادگستري شناخته شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدعلي حجازي در يك نشست خبري با تبريك ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار گفت: يكي از سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه در راستاي امر توسعه قضايي كه توسط رييس قوه قضاييه، مطرح و به آن بها داده شد و تا امروز پيگيري مي‌شود، بحث فرهنگ وكالت‌پذيري و گسترش امر وكالت و كارشناسي در كشور است كه قبلا وجود نداشت و به آن توجه خاصي مبذول نمي‌شد.

وي افزود: در دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه به امر وكالت و كارشناسي توجهي خاص شد كه امروز شاهد ثمرات آن هستيد زيرا اگر اين موضوع را در كشور احيا كنيد ثمرات مفيدي براي نظام خصوصا دستگاه قضايي و مردم خواهد داشت.

حجازي، يكي از نتايج فرهنگ وكالت‌پذيري و توجه به امر وكالت در كشور را تحقق دادرسي‌هاي عادلانه‌تر، دقيق‌تر و تخصصي‌تر و با سرعت بيشتر دانست و گفت: به اين ترتيب، حقوق مردم و آنچه به عنوان حقوق شهروندي مطرح مي‌كنيم بيشتر مطرح خواهد شد و دادرسي علمي‌تر خواهد شد و با گسترش فرهنگ وكالت از بسياري از نابساماني‌ها مثلا از ورود افرادي به نام كارچاق‌كن در دستگاه قضايي جلوگيري خواهد شد.

وي گفت: اگر بخواهيم دادرسي عادلانه و خوبي در دستگاه قضايي داشته باشيم بايد به سه امر توجه كنيم اول قضاوت است يعني وجود قاضي خوب، عالم و باتقوا و دانش، دوم وكيل خوب، متعهد و باتقوا در كنار قاضي و سوم كارشناس متعهد و متخصص در رشته‌اي كه نسبت به آن كارشناسي مي‌كند. اگر به اين سه مولفه دقت شود كه افراد با كفايتي از جهت علمي باشند قطعا يك نظام حقوقي و دادرسي عادلانه‌اي در دستگاه قضايي ايجاد خواهد شد بنابراين اين سه مولفه در كنار يكديگر مي‌توانند در جهت تامين حقوق مردم و رسيدن به عدالت مورد توجه قرار گيرند.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: حاكميت بايد بر كار اين سه عنصر نظارت داشته باشد تا از مسير عدالت خارج نشوند؛ در همين رابطه قوه قضاييه از سال ۸۰ نسبت به جذب وكيل و كارشناس اقدام كرد. اين اقدام ثمرات مفيدي در جامعه داشت كه يكي از ثمرات مفيد آن بحث ايجاد اشتغالي بود كه براي فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها ايجاد شد زيرا تا قبل از آن به لحاظ مشكلاتي كه وجود داشت تمامي فارغ‌التحصيلان حقوق زمينه ورود به امر وكالت يا كارشناسي برايشان فراهم نبود و اقدام قوه قضاييه زمينه را براي آنها فراهم كرد.

حجازي با بيان اينكه يكي ديگر از اهداف ما ايجاد تسهيلات حقوقي براي مردم بود گفت: به دنبال جذب وكيل و كارشناس، عامه مردم و كساني كه دانش حقوقي نداشتند امروز مي‌توانند به‌راحتي از تسهيلات حقوقي بهره‌مند شوند و بتوانند در محاكم به احقاق حق خود بپردازند. در همين رابطه امروز شاهد گسترش نظام معاضدت قضايي به صورت گسترده در كشور هستيم به طوري كه در سراسر كشور بحث معاضدت قضايي وجود دارد و امروز تمامي وكلا و كارشناسان در حال ارايه معاضدت قضايي در محاكم قضايي به مردم هستند و در همين رابطه امروز حاكميت و به طور خاص دستگاه قضايي توانسته است براي مردم به خصوص افراد بي بضاعت و ناتوان كه توانايي گرفتن وكيل يا كارشناس را در پرونده‌هاي قضايي خود ندارند، وكيل يا كارشناس رايگان در اختيارشان قرار دهد.

وي در ادامه عنوان كرد: براي افراد متوسط جامعه نيز نهادهاي ديگري براي دسترسي آسان آنها به وكيل و كارشناس فراهم شده مانند بيمه وكالت و گسترش آن. درهمين رابطه تعرفه‌هاي وكالت و كارشناسي تعديل شده كه مردم از خدمات وكلا و كارشناسان استفاده كنند.

حجازي در ادامه با اشاره به اينكه مدت ۶ ، ۷ سالي است كه از اجراي قانون ماده ۱۸۷ مي‌گذرد گفت: در اين مدت قوه قضاييه توانسته حقوق شهروندي مردم را در اين راستا به نحو مناسب مطرح كند و اگر مي‌گوييم سه عنصر در تحقق عدالت لازم است به اين دليل است كه مي‌گويند وكيل دادگستري، قاضي دادگستري و كارشناسان دادگستري. پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنها از وابستگان دستگاه قضايي هستند و اين‌ها را تحت عنوان وابستگان قضايي به حساب مي‌آورند و اين كلمه دادگستري است كه براي مردم اطمينان ايجاد مي‌كند پس قوه قضاييه و دادگستري هم بايد درخصوص جذب و عملكرد آنها به نحو مناسب عمل كند كه كارشناس از مسير عدالت و احقاق حقوق مردم خارج نشود.

حجازي در ادامه به بيان اخباري از مركز امور مشاوران پرداخت و گفت: در سال جديد به فارغ‌التحصيلان دانشگاه و آنهايي كه در آزمون بهمن ۸۶ شركت كرده‌اند، اين عيدي را مي‌دهيم كه ان‌شاءالله به‌زودي و حداكثر تا يك هفته ديگر اسامي قبول‌شدگان آزمون بهمن ۸۶ را اعلام مي‌كنيم و اگر تمام افرادي كه شركت كرده‌اند حدنصاب لازم را به دست آورند، مشكلي وجود ندارد؛ پس ملاك ما كسب حدنصاب لازم است كه حدس مي‌زنيم بيش از ۷ هزار نفر از آنها را پذيرش كنيم و براي ۷ هزار نفر وكلا و كارشناسان رسمي در ده رشته ايجاد اشتغال صورت گيرد و بعد كساني كه در آزمون قبول مي‌شوند براي انجام مراحل بعدي مانند مصاحبه و ساير مراحل قانوني اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اينكه در شهريور ماه امسال هم آگهي ثبت نام براي پذيرش جديد در رشته حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي اعلام خواهد شد عنوان كرد: در نيمه دوم شهريور آگهي منتشر مي‌شود تا افراد واجد شرايط و كساني كه در ترم آخر سال تحصيلي هستند بتوانند شركت كنند؛ زمان آزمون متعاقبا اعلام مي‌شود.

وي در ادامه گفت: ان شاءالله با اسامي كه ظرف يك هفته آينده اعلام مي‌شود تعداد وكلا و كارشناساني كه اين مركز جذب كرده است به حدود ۵۰ هزار نفر خواهد رسيد. درخصوص جذب افرادي كه در امر وكالت و كارشناسي متخصصند كاري كه ما انجام داده‌ايم اگر نگوييم در نوع خود بي‌نظير است اما كم نظير بوده است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه خاطرنشان كرد: وكالت تنها شغلي است كه دولت از قبل آن درآمد كسب مي‌كند در حالي‌كه دولت براي اشتغال‌هاي ديگر بايد هزينه صرف كند.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر توجه به نخبگان جامعه گفت: امسال مركز امور مشاوران حقوقي و سازمان مربوط به نخبگان مكاتبه‌اي را انجام داده و در همين جا اعلام مي‌كنيم كه قوه قضاييه آماده است تمامي نخبگان را در رشته‌هاي مختلف چه در رشته حقوق و چه در ساير رشته‌هاي تحصيلي براي۷۶ رشته كارشناسي در صورت معرفي آن فرد نخبه از سازمان مربوطه بدون آزمون اقدام به پذيرش آنها كند و به آنها پروانه وكالت و كارشناسي بدهد و البته اين افراد بايد ساير تشريفات اداري را طي كنند و رياست قوه قضاييه همچنين فرمودند در جهت جذب قاضي نيز همين كار را خواهند كرد.

وي ادامه داد: يكي ديگر از كارهاي جديدي كه جزو برنامه‌هاي امسال ماست ايجاد رشته‌هاي جديد كارشناسي مورد نياز جامعه است و همچنين تخصصي كردن امر وكالت و خارج ساختن آن از حالت سنتي است تا همان‌طور كه دادگاه‌ها تخصصي هستند، وكالت هم به صورت يك امر تخصصي در آيد مثلا وكيل خانواده با شرايطي كه براي آن درنظر گرفته شده فقط به امور دعاوي خانواده بپردازد.

به گزارش ايسنا، وي يكي ديگر از اقدامات مركز مشاوران كه مورد موافقت رييس قوه قضاييه قرار گرفته است را ايجاد رشته حقوق وكالت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانست و گفت: گفت‌وگوهاي مقدماتي در اين زمينه صورت گرفته و برخي از مراكز آموزش عالي در حال پيگيري موضوع هستند و رياست قوه قضاييه موافقت كردند كه اين رشته در دانشگاه علوم قضايي ايجاد شود و از محسنات آن، اين است كه افرادي كه پذيرش مي‌شوند پس از فارغ‌التحصيلي علاوه بر اين كه مدرك رسمي دانشگاهي دريافت مي‌كنند، براي گرفتن پروانه وكالت نياز به آزمون ندارند و مشابه اين كار در فرانسه تحت عنوان مدرسه عالي وكالت وجود دارد اما رشته حقوق وكالت شايد رشته جديدي است كه اولين بار در نظام آموزشي ما وارد مي‌شود و نتيجه آن، اين است كه هنگام اخذ مدرك دانشگاهي شغل افراد هم تامين شده است.

وي گفت: سه موضوع قضاوت و وكالت و كارشناسي، ارتباطي مستقيم با حقوق مردم و عدالت در جامعه دارند بنابراين ما مصوب كرديم براي اينكه ذهن مردم مشوش نباشد امروز تمام وكلا چه وكيل مركز مشاوران و چه وكيل كانون وكلا به عنوان وكيل دادگستري شناخته شوند.

حجازي موضوع ديگر را گسترش و تاسيس دفاتر استاني در همه استان‌ها دانست و گفت: تعداد ديگر از دفاتر استاني را به دليل گسترش كار مركز مشاوران و زياد شدن وكلا امسال تاسيس خواهيم كرد؛ در همين رابطه اولين همايش استاني در خرداد ماه برگزار مي‌شود و سپس در استان‌هاي ديگر و اكنون در اكثر استان‌هاي بزرگ حدود يك‌هزار وكيل و كارشناس مركز مشاوران حضور دارند.

حجازي با بيان اينكه در راستاي تامين حقوق مردم بحث تهيه و تنظيم نظام‌نامه وكالت مطرح است افزود: در اجراي قانون وكالت، قوه قضاييه مكلف است، نظام‌نامه وكالت را تهيه كند كه تا به حال وجود نداشته و امسال قوه قضاييه در پي دستوراتي كه اخيرا از سوي رياست قوه قضاييه صادر شده اين نظام‌نامه را تهيه و تدوين خواهد كرد و به‌زودي به همه وكلا ابلاغ مي‌شود كه اين نظام‌نامه در راستاي نحوه ارتباط وكلا با مردم و همچنين با دستگاه قضايي و نظام اداري كشور است و مي‌تواند متضمن تامين حقوق مردم باشد و از هرگونه هنجارشكني جلوگيري كند.

وي خاطرنشان كرد: در اين نظام‌نامه به اخلاق حرفه‌اي وكالت رعايت شئونات اسلامي هنگام حضور در مراجع قضايي، برخورد صحيح با اصحاب دعوا و مقامات قضايي و نحوه سلوك وكلا با مردم و موكلان خود اشاره شده است؛ اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود تحولي چشم‌گير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رييس قوه قضاييه به اجرا برسد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا در تهيه و تدوين اين نظام‌نامه از كانون وكلا نيز استفاده شده است گفت: بله از همه وكلا نظرخواهي مي‌شود و در نهايت تصويب آن با قوه قضاييه است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: در سال آينده براي تامين وكيل براي همه اقشار جامعه به نقاط محروم توجه شده است. ما در اكثر نقاط داراي وكيل هستيم به جز شهرهاي كوچك و براي اينكه بتوانيم تا پايان امسال وكلاي همه نقاط تامين شوند درصدديم آزموني براي مناطق محروم برگزار كنيم كه افراد بومي و افرادي كه حاضر باشند در آنجا فعاليت كنند در آن شركت كنند تا مشكل وكيل در نقاط محروم حل شود كه در جذب وكيل به جمعيت آن مناطق و نياز آنها توجه مي‌شود تا ان شاءالله هيچ نقطه‌اي از كشور را نداشته باشيم كه فاقد وكيل باشد.

حجازي در ادامه به بيان توصيه‌هايي خطاب به وكلا و كارشناسان رسمي و ساير وكلايي كه با دستگاه قضايي ارتباط دارند پرداخت و گفت: وكلا اكثر زحمت‌كش هستند و در جهت دفاع از حقوق مردم گام بر مي‌دارند اما ممكن است كساني نيز باشند كه رعايت برخي مقررات را نكنند يكي از نكاتي كه بايد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري به آن توجه كنند رعايت حقوق مردم و دفاع از آن در جهت ايجاد عدالت و رسيدن به حق موكل است و بايد در كنار قاضي به او در رسيدن به عدالت كمك كنند نه اين كه در جهت خلاف حق گام بردارند.

وي نكته ديگر را توجه به تعرفه‌هاي جديد در خصوص وكالت و كارشناسي كه توسط قوه قضاييه، تنظيم و ابلاغ شده دانست و گفت: وكلا بايد در راستاي قانون و تعرفه‌اي كه مصوب رييس قوه قضاييه است حركت كنند و دريافت هر گونه وجه اضافي تخلف است؛ اگر كارشناسي وجهي اضافه دريافت كرد مي‌توان به دادسراي رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا كه در ساختمان مركز امور مشاوران قرار دارد شكايت خود را ارايه كنند؛ همچنين در هر موردي كه احساس مي‌كنند وكيلي به آنها ظلم كرده يا خوب از آنها دفاع نكرده و همين عدم دفاع موجب از بين رفتن حقشان شده است مي‌توانند شكايت كنند.

به گزارش ايسنا، حجازي با تاكيد بر رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه‌اي وكالت گفت: اين موضوعي است كه در نظام‌نامه جديد به آن توجه خواهيم كرد و كارشناسان چه در مواجهه با موكل و چه در برخورد با قضات از هر اقدامي كه در جامعه اسلامي به عنوان هنجار شكني مطرح مي‌شود خودداري مي‌كنند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: تعرفه‌اي كه تصويب و قبلا ابلاغ شده است مربوط به همه وكلا و كارشناسان اعم از وكلاي كانون و مركز مشاوران است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه با اشاره به اين كه ابزار كار وكيل و كارشناسان داشتن دانش حقوقي است عنوان كرد: بايد همه وكلا و كارشناسان در جهت افزايش دانش حقوقي خود گام بردارند و درهمين راستا مركز مشاوران حقوقي كلاس‌هايي براي كارشناسان خود تهيه و تدارك ديده است كه اين كلاس‌ها به صورت كارگاه‌هاي ضمن خدمت و كلاس‌هايي است كه در دوران وكالت براي ارتقاي آنها از وكيل پايه دو به وكيل پايه يك تدارك ديده شده است تا از دانش كارشناسي لازم براي دفاع از حقوق مردم برخوردار شود.

حجازي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در حال حاضر كانون وكلا طبق نظام‌نامه‌اي عمل مي‌كند كه در آن اخلاق حرفه‌اي وكالت و نحوه ارتباط با موكل بيان شده به اين ترتيب چگونه نظام‌نامه مورد اشاره شما اولين نظام‌نامه خواهد بود؟ گفت: نظام نامه را بايد قوه قضاييه تهيه كند و آنچه شما بيان مي‌كنيد وجود ندارد و يكي از اقداماتي كه سال آينده به انجام خواهد رسيد در مورد مقررات وكالت است كه قوانين و مقررات وكالت درحال حاضر داراي نقص و به صورت پراكنده است.

وي افزود: يكي از اقداماتي كه در سال جديد با آن مواجهيم بحث تهيه لايحه نظام جامع وكالت و كارشناسي است كه وزير دادگستري هم براي آن اعلام آمادگي كرده و اميدواريم با تشكيل مجلس جديد اين لايحه به تصويب برسد تا اين خلاء قانوني درخصوص وكالت رفع شود؛ در حال حاضر قانون سال ۱۳۳۳ ، ۱۳۷۶ و برخي مواد قانون ۱۳۱۵ وجود دارد كه قانوني جامع و كامل وجود ندارد و در رابطه با آن نظام‌نامه‌اي كه من توضيح دادم نظام‌نامه‌اي به آن معنا در كانون وكلا وجود ندارد و ماده ۲۵ قانون وكالت ۱۳۱۵ مقرر كرده است كه وكلا بايد آنچه را كه عدليه مقرر مي‌كند تبعيت كند اين نظام‌نامه هنوز تهيه نشده است.

رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا براي وكلاي مركز كارشناسان مانند وكلاي كانون وكلا تبليغ ممنوع است يا خير؟ گفت: تبليغ همه جا ممنوع است و در همان چارچوبي كه قانون بيان كرده وكيل حق تبليغ ندارد و اگر افرادي شاهد مواردي بودند مي‌توانند شكايت كنند، پس تبليغ وكلاي دادگستري، ممنوع و قابل پيگيري است همچنان كه براي صنوف ديگر ممنوع است.

وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر آيا قانون وكالت داراي نقص است يا مقررات آيين‌نامه گفت: قانون به صورت پراكنده وجود داشته كه با تشكيل لايحه نظام جامع وكالت به صورت جامع و مانع تدوين خواهد شد.

حجازي در پاسخ به اين سوال كه درحال حاضر تعامل شما با كانون وكلا چگونه است عنوان كرد: كانون كار خود را انجام مي‌دهيم و ما هم كار خودمان را انجام مي‌دهيم و هر دوي ما وكيل پذيرش مي‌كنيم و اميدواريم كه هدف اين باشد كه حقوق مردم تامين شود و هر خانواده ايراني داراي يك وكيل باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به جذب تعداد زيادي وكيل از سوي مركز مشاوران لزوم آموزش تخصصي‌تر آنها بيشتر احساس مي‌شود و هم چنين به نظر مي‌رسد كه جذب اين افراد به منزله ايجاد اشتغال براي آنها نيست زيرا بسياري از وكلا پرونده‌هاي زيادي براي رسيدگي ندارند گفت: همه افرادي كه ما جذب مي‌كنيم داراي ليسانس هستند و اگر مشكلي وجود دارد بايد براي حل آن نظام آموزش عالي را تصحيح كنيم؛ اين افراد در كنكور وكالت شركت مي‌كنند، كارآموزي مي‌كنند، رساله‌هاي كارآموزي علمي دارند و دو سال بعد تبديل به وكيل پايه يك دادگستري مي‌شوند. به اين ترتيب زمينه باروري علمي آنها فراهم مي‌شود و پس از وكيل شدن نيز براي آنها كلاس كارگاهي تدارك ديده‌ايم.

وي درباره اين‌كه برخي از وكلا پرونده‌هاي زيادي براي پيگيري ندارند گفت: اين مساله به عملكرد وكيل بستگي دارد و مي‌دانيد كه وكيل لازم نيست در جاي مشخصي دفتر داشته باشد، مي‌تواند در دفتر تجاري و خانه خود هم دفتر داشته باشد. پس عملكرد وكيل مي‌تواند موثر باشد مانند يك پزشك. پس اين كه كسي كار دارد و اين كه كسي ديگر كار ندارد بستگي به عملكرد خود افراد دارد.

حجازي درباره ملاك جذب نخبگان بدون گذراندن آزمون عنوان كرد: قوه قضاييه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري به عنوان اولين نهاد اعلام مي‌كند كه حاضر به جذب نخبگان است و اگر سازمان مربوطه فردي را به عنوان نخبه معرفي كند كه از نظر ما عنوان نخبه دارد، ما او را پذيرش مي‌كنيم؛ پس هر فردي كه احساس مي‌كند نخبه است و به سازمان مراجعه كند و نامه بگيرد و براي ما بياورد، ما اقدامات بعدي را انجام مي‌دهيم؛ اين كار مي‌تواند در راستاي جلوگيري از فرار مغزها نيز موثر باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۲-۱۲۷۹۷
بالا
فهرست اصلي


  * اظهار نظر ها در خصوص ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري

سخنگوي دولت:
كارمندان دولت نگران نباشند؛ راي ديوان عدالت اداري به گذشته تسري ندارد
در صورت اجراي راي ديوان حقوق ۷۰ درصد كاركنان كاهش مي‌يابد

سخنگوي دولت گفت: اگر راي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاههايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق ۷۰ درصد كاركنان كاهش مي‌يابد.

دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان (ايسنا) در پاسخ به سوالي درباره راي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان مي‌دهد حذف فوق‌العاده تعديل مطابق راي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از ۷۰ درصد كارمندان در سال ۸۶ منجر مي‌شود و در مقابل اجراي راي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك ۳۰درصد كاركنان گروههاي ۱۳ به بالا خواهد داشت.

وي با بيان اين كه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.

به گفته سخنگوي دولت، فوق‌العاده تعديل همانند فوق‌العاده جذب است و برقراري فوق‌العاده جذب به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ انجام مي‌شود. اين فوق‌العاده براي كليه كاركنان دولت اعم از تخصصي و غيرتخصصي به منظور حفظ و افزايش انگيزه آنان براي خدمت‌رساني به مردم صورت پذيرفته است.

وي ادامه داد: فوق‌العاده تعديل نيز با همين انگيزه و به منظور كاهش فاصله دريافتي كاركنان متخصص و غير متخصص با سقف دريافتي محدود با ساير كاركنان برقرار شده است.

سخنگوي دولت، اين اقدام را از كارهاي موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله حقوقي و در راستاي اصلاح ضريب جيني دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولي داشته و بسياري از كادر تخصصي آموزشي و بهداشتي درماني از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوق‌ليسانس و حتي دكترا كه در گروه‌هاي پايين‌تر شغلي بوده‌اند از اين فوق‌العاده (تعديل) برخوردار شده‌اند.

الهام در ادامه با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور راي است و به گذشته سرايت نمي‌كند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.

سخنگوي دولت در پايان گفت كه افزايش حقوق كارمندان در سال ۸۷، به زودي اعلام مي‌شود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۷۰۲-۱۳۹۳۲

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
معاون ديوان عدالت اداري درپاسخ به سخنگوي دولت:
*دولت موظف است بالاتر از ۷/۱۳ درصد افزايش حقوق دهد
*راي ديوان عدالت موجب افزايش چشم گيرحقوق كاركنان دولت مي‌شود

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه سخنگوي دولت در مورد ابطال مصوبه دولت، به تشريح موارد حقوقي و قانوني ابطال مصوبه پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ ۲۸/۱/۸۶ در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

وي ادامه داد: دولت در سال ۸۶ حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده‌اي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط ۵ درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود ۷/۱۳ درصد بوده است، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با ۷/۱۳ درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر اين‌كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب هيات عمومي تشخيص داد كه ۵ درصد هيچ تناسبي با ۷/۱۳ درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.


با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا ۷/۱۳ درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا ۸/۱ برابر خواهد بود.


ادعاي كاهش حقوق با اجراي تصميم ديوان، يك اشتباه و مغلطه است

وي با اشاره به مصاحبه ايسنا با دكتر الهام گفت: وقتي جناب آقاي الهام مي‌گويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده است اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب ۷/۱۳ چندين برابر ۵ درصد است. نمي‌توانيم بگوييم با افزايش ۵ درصد حقوق ، افزايش حقوق صورت مي‌گيرد اما با افزايش ۷/۱۳ درصد ، حقوق افزايش نمي‌يابد، لذا مصاحبه اخير داراي و ايراد حقوقي و قانوني است.

مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده ۶ اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده فوق العاده‌هاي خاصي وضع كند.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر مي‌آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان مي‌گويد ماده ۶ مفيد اين بحث نيست يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست به عبارت ديگر ديوان مساله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند ۶ مصوبه بوده است.


براساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد

وي در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيات عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مي‌يابد و براساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق ميشود لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.

مقدسي فرد اضافه كرد: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود باز هم به سال ۸۶ بر مي‌گردد و پايه اي براي سال ۸۷ مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث راي ديوان عدالت اداري است آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده ۱۲۵ تصريح شده : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا ۵۰۰ ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اين‌كه اين قانون در سال ۸۶ تصويب شده و در تاريخ ۱۸/۷/۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال ۸۶ لازم الاجرا شده است و براين اساس دولت مكلف مي‌شود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند در حالي كه براساس افزايش ۵ درصدي حقوق در اين سال ضريب به ۴۵۴ رسيده است و براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال ۸۶ ، ۵۰۰ ريال ضريب اعمال كند.


دولت موظف است بالاتر از ۷/۱۳ درصد افزايش حقوق دهد

وي افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از ۷/۱۳ درصد افزايش حقوق دهد يعني در سال ۸۶ موظف به افزايش ۱۵ درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش ۵۰۰ است نه ۴۵۴.


دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد

مقدسي فرد در مورد سال‌هاي بعد نيز با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد يعني مثلا در سال ۸۷ حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود يعني دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مويد راي ديوان عدالت اداري است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در توصيه‌اي به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه براساس حق مكتسبه شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوق‌هاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.


عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند

وي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند چرا كه به طور مثال فردي عائله مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده تر است. براين اساس نمي توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت چرا كه اگر اين گونه باشد تمام انگيزه‌ها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي شود.

مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود قدرت خريد افراد را افزايش دهد نه اين‌كه حقوق بالاي افراد را بكاهد. به نظر مي‌آيد كه دولت باتوجه به قانون مديريت خدمات كشوري بايد براي سال ۸۶ ضريب ۵۰۰ را اعمال كند و راي ديوان هم في الجمله همين را در بر دارد.


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پايان تاكيد كرد: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اين‌كه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مي‌يابد با واقعيت منطبق نيست.

انتهاي پيام- كد خبر: ۸۷۰۲-۱۴۳۹۶
بالا
فهرست اصلي


  * چرا كشورمان چنين جرم خيز شده است؟ (بخش سوم)

كد خبر: ۱۰۶۰۲ تاريخ انتشار: ۱۴:۵۳ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷

ورود ميليونها پرونده در سال به دستگاه قضايي و سير صعودي آن، بالاترين مقام قضايي را واداشته است كه به صراحت و درستي اظهاركنند كه جامعه ما دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده است ( همشهري، ۲۰ بهمن ۱۳۸۶). يكي از قضات در جلسهاي نقل ميكرد كه در سفر عمره، سري هم به دادگستري مدينه زده و با كمال ناباوري ديده است كه به تعبير خودش در آنجا پشه هم پر نميزده است. در كشوري ريشه دار چون ايران كه از مكتب بي بديل تشيع و ملتي مقاوم و فداكار بهرهمند است اين خيل عظيم پرونده و جرم و شكايت از چه عواملي نشات ميگيرد؟

دغدغه مقاله گذشته اين بود كه چرا مجرمان و مخصوصا متعرضان به نواميس روز به روز گستاختر ميشوند. گفتيم كه دو امر، يكي در خفا ماندن سرنوشت پروندهها ـ كه متاسفانه اكثر خبرنگاران در مواجهه با مقامات قضايي از آن سراغي نميگيرند ـ و ديگر تضمين آبروي مجرمان، نقشي اساسي در گستاخ شدن برخي مجرمان داشته است.

نكته اساسي اين بخش از مقالات اين است كه به گمان من، ريشه اصلي كثرت جرائم و پروندهها و در نتيجه كمبود امنيت رواني مردم به خصوص بانوان در اين نكته نهفته است كه آستانه ارتكاب جرم در ايران به اشتباه تعريف شده است و برخلاف آنچه برخي ميگويند تعدد عناوين مجرمانه و نقص قوانين علت اصلي كثرت جرائم در ايران نيست. بنابراين دو مطلب بايد از يكديگرتفكيك شود. يكي اينكه در مبارزه با جرائم سنگين بايد به نحو عبرت آموزي عمل شود كه در قسمت قبل مورد نظر بود و ديگر اينكه يك فرد از چه مرحلهاي بايد متخلف و يا مجرم به حساب آيد كه در اين بخش مورد نظر است. بگذاريد با دو مثال آغاز كنم.

فرض كنيد امروز در خبرها اعلام شود كه فردا يك مفسد اقتصادي به محاكمه كشيده ميشود. اگرميزان سوء استفاده وي مثلا يك ميليون تومان اعلام شود اكثريت ما يا آن را يك شوخي تلقي ميكنيم و يا يقين پيدا ميكنيم كه ميزان اختلاس به جاي چند ميليارد تومان، به اشتباه يك ميليون تومان اعلام شده است. اما راستي ما را چه شده است كه چنين مسلم گرفتهايم كه تا صحبت از چند ميليارد تومان چپاول در ميان نباشد عنوان فساد اقتصادي محقق نميشود؟!

همچنين اگر ناظم يك مدرسه در روز اول ورود دانش آموزان، قوانين مدرسه را چنين اعلام كند كه به شما هشدار ميدهم كه اگر كسي گوش ديگري را با دندان بكند، انگشتش را در چشم ديگري فرو كند، دست و پاي ديگري را بشكند و يا كلاس را به آتش بكشد به شدت تنبيه خواهد شد، وضعيت به كدام سو خواهد رفت؟ طبعا وقتي از ابتدا تنها اين امور جرم تلقي شود و آستانه اعمال مجازات اين باشد، ديگر در اين كلاس، ناسزاگويي و مشت و سيلي و لگدپراني و پرتاب آب دهان عملا مجاز اعلام شده و امري عادي تلقي ميشود. اگر در همين مدرسه از ابتدا فقط زشتي اموري مانند نگاه تمسخرآميز و نيز هل دادن ديگري به دانشآموزان تفهيم شده و بر عواقب انجام آنها تاكيد شده بود اساسا ارتكاب جرمهاي شديدتر به ذهن اكثريت قريب به اتفاق دانش آموزان خطور نميكرد، چه رسد به آنكه مكررا رخ دهد.

مروري بر صفحات حوادث نشان ميدهد كه تا پاي قتل و غارت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اسيدپاشي و كلاهبرداريهاي ميلياردي در ميان نباشد اساسا در عرف ما حادثه اي رخ نداده وعنوان جرم صدق نميكند. بنابراين در برخورد با يك راننده يا موتورسوار هتاك كه مثل نقل و نبات بر اثر اشتباه يك عابر يا راننده، در حضور ديگران ركيك ترين كلمات را نثار او ميكند و يا به بانويي حتي در حضور شوهر وي متلك گفته و يا تنه ميزند، دو راه بيشتر وجود ندارد: يا بايد سكوت كرد تا وقتي آن فرد هتاك دهانش را ببندد و يا شخصا بايد عكس العمل نشان داد و البته در اين صورت بايد تمام تبعات غيرقابل پيش بيني از جمله زخم چاقو – كه متاسفانه حمل آن براي جوانان در ايران بر خلاف بسياري كشورها ممنوع نيست ـ و يا حتي مرگ احتمالي را به جان خريد. (نمونههايي از قتلهايي كه با يك متلك يا مزاحمت تلفني آغاز شده و يا بر سر رعايت نكردن نوبت در نانوايي يا بنزين رخ داده ميتوان سراغ داد (قدس، ۱۸ ارديبهشت ۸۴ ؛ اعتماد، ۲ اسفند ۸۶). بديهي است موتورسوار يا راننده هتاك از يادداشت شدن شماره موتور يا اتومبيلش هيچ باكي ندارد زيرا قانوني وجود ندارد تا كسي به خاطر شنيدن ناسزا يا متلك بدان متوسل شود.

خواهند گفت مشكل امروز، تعدد عناوين جرم است و با اضافه كردن عناوين جرمها بايد چند برابر تعداد موجود، زندان ساخته شود، دهها هزار مامور دائما در خيابان گشت زده و متخلفان را دستگير كنند و شهرها چهره پليسي به خود بگيرد. اين توهم از آنجا ناشي ميشود كه به اين نكته مهم توجه نشده است كه مشكل جامعه ما بيش از انكه وقوع جرم باشد جرات بر انجام جرماست؛ بيش از آنكه فساد اقتصادي يك معضل باشد جرات بر انجام فساد اقتصادي يك معضل است. مهمتر از تجاوز مسافركش به مسافر بي پناه – كه اخيرا از راننده شخصي به راننده تاكسي تلفني هم سرايت كرده است ـ اين مساله است كه اساسا چگونه تصور جرمي به اين شناعت به اين سادگي به ذهن يك راننده ميآيد؟

البته همين راننده اگر به عربستان برود اساسا فكر تعرض هم به ذهنش خطور نميكند. آيا در عربستان قدم به قدم مامور ايستاده است؟ هر ساله دهها زندان ساخته ميشود؟ هر روز صدها دست قطع ميشود و صدها نفر اعدام ميشوند؟ البته چنين نيست. رمز موفقيت آنها با همه اشكالاتي كه ممكن است داشته باشند اين است كه به گونهاي عمل كردهاند كه هر متخلفي، هم در تخلفات كوچك و هم در تخلفات بزرگ، قبل از انجام جرم يا تخلف چندين بار به عاقبت امر ميانديشد. يك مثال تصويري به توضيح مطلب كمك ميكند.

بزرگراهها در همه دنيا خط كشي دارند. تصوير سمت چپ را ـ كه در وسط آن ميتوان تابلوي بين خطوط حركت كنيد را خواند ـ با تصوير سمت راست كه فاقد چنين تابلويي است مقايسه كنيد. (اين فقط يك مثال است. به معضلات و كاستيها و نيز پيشفرضهاي نادرست رانندگي در كشورمان و نيز راهحلها در مجالي ديگر خواهم پرداخت).



افرادي كه در تصوير سمت راست ـ كه مربوط به يك كشور غيراسلامي است ـ در مسير خود چنين منظم ميرانند از روي تفنن بيرون نيامدهاند. هر كس پشت خودرو مينشيند به سوي مقصدي در حركت است و طبعا مايل است زودتر به مقصد برسد. همچنانكه در تصوير پيداست فضاي كافي براي لايي كشيدن وجود دارد و جالبتر اينكه باند سمت چپ ه كه مخصوص تردد آمبولانس و پليس است كاملا خالي است. اين رانندگان هم مثل ما لايي كشيدن را بلدند ولي همه ترجيح ميدهند در صف چند كيلومتري خودروها منتظر بمانند.

واقعا چرا چنين است؟ آيا ظرفيت فرهنگي آنها از ظرفيت فرهنگي ما ايرانيان بالاتر است؟ (اتفاقا اين تصوير مربوط به شهري است كه ايرانيان بسياري در آن زندگي ميكنند). آيا از باب «و من يعمل مثقال ذره شرا يره» از لايي كشيدن خودداري ميكنند؟ آيا هزاران مامور در دو طرف بزرگراه ايستادهاند؟ آيا دهها گشت مخفي پليس در بين اين خودروها حضور دارند؟ آيا تعداد زيادي از همين رانندگان قبلا به خاطر لايي كشيدن زندان كشيدهاند؟ آيا روي خطوط، موانع آهني يا سربي كاشتهاند؟

هيچكدام از اين فرضيات درست نيست. علت اصلي اين نظم و انضباط اين است كه متوليان برقراري نظم در آن كشورقبلاً به رانندگان فهماندهاند كه در عين احترام كامل به آنها، آنجا كه سخن از جان و آسايش مردم است هيچ تخلف كوچكي وجود ندارد و هيچ اغماضي هم در كار نيست. اين رانندگان لايي نميكشند زيرا ميدانند در اين صورت سرنوشتي بهتر از سرنوشت دو خودرو بسيار گران قيمت بدون سقفي كه در بزرگراه لايي كشيده و با يكديگر كورس گذاشته بودند در انتظارشان نيست. آن دو خودرو (يكي آبي و ديگري سفيد) بدون آنكه با خودرو ديگر يا عابري برخورد كرده باشند صرفا به خاطر كورس گذاشتن در زير يك لودر قرار داده شده و له شدند.



كساني كه چنين برخوردي را تدبير كردند ميتوانستند به جاي آن، مجازاتي مانند حبس يك هفتهاي يا توقيف خودرو را در نظربگيرند. چرا چنين نكردند؟ زيرا در اين صورت بايد هر ماه هزاران نفر بازداشت ميشدند، هزاران پرونده تشكيل ميشد، وقت دهها هزار قاضي و پليس و زندانبان به رسيدگي به اين امور ميگذشت و مهمتر از همه اينكه بازدارندگي بسيار كمي هم داشت. روشي كه آنها اتخاذ كردهاند براي نشان دادن عمق زشتي اين كار نزد متوليان و به هراس افكندن لايي كشان محتمل بعدي براي سالها كافي است. لازم نيست اين كار را هر هفته و هر ماه انجام دهند.

در كشور ما مسئولان راهنمايي و رانندگي پس از دوندگيها و التماسهاي بسيار اخيراً موفق شدهاند مجوز توقيف موقت خودروهاي لاييكش را از قانونگذاران بگيرند. آيا يك لايي كش حتما بايد چند نفر را به كام مرگ بفرستد تا اين تصور پيدا شود كه جرمي صورت گرفته است؟! بنابراين روشن ميشود كه لازمه پايين آوردن آستانه جرم، افزايش حبس و دستگيري نيست.

بالا بودن آستانه جرم در كشورما نه تنها باعث شده است عدهاي شخصا به تنبيه متخلف دست بزنند و در نتيجه كار به ضرب و جرح و احيانا قتل برسد و هزاران پرونده جديد وارد دستگاه قضايي شود، بلكه پيامد بس مهمتري داشته و آن اين است كه محيط جامعه ما به طور غيرمستقيم و ناخواسته مجرم پرور شده است. به راستي جامعه امروز ما به نوجواني كه به تازگي در جامعه ما پا ميگذارد در مورد عواقب جرم و خطا چه ميآموزد؟

نوجوان امروز ميبيند اداره راهنمايي و رانندگي، داشتن كلاه ايمني براي موتورسواران و يا حركت بين خطوط را الزامي اعلام ميكند ولي اكثريت آن را رعايت نميكنند؛ كساني ساعتها در اطراف مدارس دخترانه مزاحمت ايجاد ميكنند و اين يك تفريح تلقي ميشود؛ برخي تماشاگران چه هنگام شادي پيروزي و چه هنگام غم شكست، پس از خروج از ورزشگاه شيشه دهها اتوبوس را خرد ميكنند و رسانه ملي تنها جارو كردن شيشهها توسط كارگران زحمتكش شهرداري را نشان ميدهد و نيز تماشاگر متخلفي را كه وارد زمين بازي شده فرز ميخواند؛ راننده اتوبوسي كه در هر سفر مسئول جان دهها انسان است ۱۲ ميليون تومان تخلف مرتكب ميشود ولي او بيشتر يك ركوردار تلقي ميشود تا متخلف؛ يك موتور سوار، آنهم با چراغ خاموش در شب، جلوي هر خودرو كه خواست ميپيچد و متلكي هم تقديم ميكند؛ يك انسان بيمار به بانويي تنه ميزند و ظاهرا راهي جز تحمل تدبير نشده است؛ ديگري در نيمه شب صداي گوشخراش ضبط خود را تا آخر بلند ميكند و گويي همه اين رفتارها از سوي متوليان و جامعه پذيرفته شده است و قابل پيگيري نيست. حال كه اين اموردر جامعه عادي تلقي شده وبايد تحمل شود چرا اين نوجوان چنين راهي را در پيش نگيرد؟

جالب اينكه تجربه نشان داده است كه بسياري ازهمين افراد متخلف وقتي به خارج ميروند به خوبي به قوانين گردن مينهند. در كشور ما همچنانكه فساد اقتصادي يك ميليوني جرم نيست و بايد ميلياردي باشد تا جرم به حساب آيد تنه زدن به بانوان، حرفهاي ركيك و متلك پراني هم جرم به حساب نميآيد. حتما بايد كار به دعوا و چاقوكشي برسد و كف خيابان به خون كسي رنگين شود نا وقوع جرم احراز شود.

امروزه افرادي هستند كه بدون هيچ دغدغهاي مزاحمت تلفني ايجاد كرده و نوار ضبط شده را كه در آن صداي خودشان كاملا واضح است، روي سايت گذشته و هر از چندي آن را به روز هم ميكنند! يا بسياري از متخلفان، تهديد را به عنوان موثرترين روش تشخيص داده و با خيال راحت قدم به قدم آن را عملي ميكنند. متاسفانه به دنبال اولين و كوچكترين تهديد از سوي مثلا يك خواستگار سمج، كسي مراجعه به پليس را راه خوبي نميداند؛ زيرا مجازات بازدارندهاي وجود ندارد و نتيجه شكايت اين است كه او بر مزاحمتها بيفزايد. آيا بايد كار به اسيدپاشي و امثال آن برسد تا قابل پيگيري باشد؟ همه اينها بدين سبب است كه آستانه جرم در كشور به درستي تعريف نشده است.

متاسفانه نحوه رسيدگي به شكايات در برخي مراجع انتظامي و قضايي هم تاييد كننده اين نگاه به جرم است. اگر كسي به كلانتري برود و بگويد كسي به او متلك گفته است خندهدار به حساب ميآيد. حتي اگر بگويد قصد ربودن او را داشتهاند گاهي در جواب گفته ميشود: حالا كه جرمي واقع نشده، برو خدا شكر كن كه الآن در دست آنان گرفتارنيستى! به تعبير ديگرصرف اقدام به انجام جرم اگر به وقوع خود جرم منتهي نشود امري جدي تلقي نميشود. ماجراي بسيارتكان دهنده زير نمونهاي از اين دست است:

جرم اين دختر دانش آموز مظلوم ۱۷ ساله (عكس زير، ايران، ۴ اسفند ۸۴) اين بوده است كه در شب جمعه ۲۸ بهمن
۸۴ براي خريدن ساندويچ براي خواهر كوچكش بيرون رفته است. پس از ربوده شدن توسط چهار پسر جوان با تهديد قمه، به طبقه سوم يك مجتمع مسكونى انتقال داده ميشود. طبق معمول، التماسها و ضجهها اثري نميبخشد. پيش از وقوع هر اقدامي از سوي اين شروران، از يك لحظه غفلت آنان استفاده كرده و خود را از طبقه سوم به خيابان پرت ميكند. او پس از ۵ روز جدال با مرگ سرانجام در خاك آرام ميگيرد. (باز تكرار ميكنم، خوب است نتيجه اين پرونده (و امثال آن) كه هرگز اعلام نميشود در برنامههايي چون برنامه خبري ۲۰:۳۰ كه ظاهرا دستش بازتر است پيگيري شود. من متوجه نميشوم كه چرا اين اخبار هيچگاه اخبار ويژه تلقي نميشوند؟ به هر حال اگر عملي كردن اين پيشنهاد را به مصلحت نميدانند لااقل ترتيبي دهند كه با پدر و مادر داغدار اين دختر معصوم گفتگو شود و اگر اين هم صلاح دانسته نميشود مزار خاموشش براي چند ثانيه به نمايش درآيد. اگر مشكل، كمبود وقت است، شهيد مطهري آن طور كه من ميشناسم و خاطراتي هم در اين زمينه دارم ـ قطعا راضي خواهد بود كه از حجم برنامههايي در مورد خودش مثل ضمير منير يا هر برنامه ديگر كاسته شده و به اين امور كه همسو با منوياتش نيز بود پرداخته شود. با پوزش از گرفتن وقت خوانندگان، متاسفانه قلمم بدون درخواست فاتحه براي اين معصوم در خاك آرميده و امثال او پيش نميرود).



اگر همين دختر در همان ابتدا از دست ربايندگايش فرار كرده بود و از چنين حادثهاي به مراجع رسيدگي خبر ميداد، به جاي چهره نگاري از متهمان و پخش آن در رسانهها، احتمالا به او هم گفته ميشد حالا كه جرمي واقع نشده است، از چه شكايت ميكني؟ اگر هم احيانا به شكايت او رسيدگي ميشد، مجازات بازدارندهاي براي اقدام به ربودن او وجود نداشت و به جرم طرح شكايت، نوبت بعد ده نفره به سراغش ميرفتند همچنانكه امثال آن اتفاق افتاده و ميافتد.

با كمال تاسف بايد گفت در مورد آستانه جرم هم از تعليمات اسلامي فرسنگها دور افتادهايم. چرا دين اسلام لزوم پرداخت ديه را تنها به جرائمي مانند كشتن ونقص عضو محدود نكرده است؟ دليل ان روشن است: براي اينكه جلوي خطا را بايد از سرچشمه گرفت. به قول سعدي:

سر چشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

اسلام براي ضربه كوچكي كه منجر به سرخ شدن بدن كسي شود ـ حتي اگر اين كار به شوخي و يا به صورت غيرعمد انجام شود ـ ديه تعيين كرده است. اين باعث ميشود مسلمانان هيچ ظلمي در حق ديگران را كوچك نشمارند و از همان ابتدا شديدا مراقب اعمال خويش باشند. بانوان صدر اسلام هم گاهي به خاطر يك مزاحمت كوچك مثل لمس عمدي توسط نامحرم، به رسول خدا(ص) شكايت ميبردند كه جريان ايجاد مزاحمت توسط جد خالد قسري نمونهاي از آن است كه مجال توضيح آن نيست.

اساسا نگاه اسلام به گناه، الهام بخش نحوه صحيح مقابله با تخلفات است. خداوند در قرآن در مورد برخي گناهان مانند خوردن مال يتيم، به جاي فرمان به انجام ندادن به نزديك نشدن (لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ـ انعام/ ۱۵۲) فرمان ميدهد. اسلام نميخواهد كسي حتي به خوردن مال يتيم فكر كند، چه رسد به اينكه چنين عملي را مرتكب شود. اتفاقا هشدارهاي قرآن در مورد مال يتيم از جمله آيه دهم سوره مباركه نساء، مسلمانان را چنان محتاط كرد كه به افراط افتاده و از ترس خوردن مال يتيم براي آنان سفره جداگانه ميگستردند كه بعدآ از اين افراط منع شدند. نيز آنچه در اسلام شديدترين گناه معرفي شده است كاملا قابل توجه است. شديدترين گناه نه قتل است و نه غيبت و نه زنا، بلكه به فرموده امير المومنين (ع) گناهي است كه صاحب آن، آن را كوچك بشمارد (كلمات قصار/۴۷۷).

كاش مشكل درباره آستانه تخلف، تنها اين بود كه ازتعليمات اسلامي دور افتادهايم. متاسفانه دراين مورد هم، فرمايش ديگر اميرالمومنين(ع) در لحظات آخر عمر محقق شده است آنگاه كه فرمود: مبادا غيرمسلمانان در عمل به قرآن از شما پيش بيفتند (نهج البلاغه، نامه ۴۷). چندي پيش يك مآمور پليس در يك كشور غربي معرفي و محاكمه شد. پس از مراقبتهاي نامحسوس معلوم شده بود كه اين شخص در ساعات غير كاري كه لباس فرم به تن نداشته، چند بار بي جهت از دختران نوجوان ادرس پرسيده و صورت خود را بيش از اندازهاي كه در هنگام پرسيدن آدرس معمول است به صورت آنان نزديك كرده است، بدون آنكه تماسي حاصل شود. (تورنتو استار، ۲ نوامبر ۲۰۰۶).

حال راه حل چيست؟ شايد برخي در اينجا هم همان راه آچار فرانسهاي را كه در مورد همه معضلات ميتوان از آن استمداد جست توصيه كرده و بگويند بايد به ريشهها اعم از ريشههاي تاريخي، اقتصادي و فرهنگي پرداخت و به تعبير ديگر علتها بايد مورد توجه قرارگيرند نه معلولها. اين سخن در جاي خود صحيح است و راه اساسي هم همين است اما چون وزارت علتها و ريشه ها هنوز تاسيس نشده است با اين نوع راه حل معلوم نميشود كه بالاخره مسئوليت حل اين معضل بر دوش چه كساني است و بر فرض تقسيم مسئوليتها، به بار نشستن آن ممكن است دهها سال طول بكشد و عمر راقم اين سطور و بسياري از خوانندگان به آن كفاف نخواهد داد.

به گمان من، لااقل دو راه حل فوري و بسيار موثر براي پايين آوردن آستانه جرم بدون توسل به زندان وجود دارد و اين تدابير تاثيرمهمي در كاهش جرائم، كاهش زندانيان، جلوگيري از ساخته شدن بسياري از مجرمان بعدي و افزايش آرامش رواني مردم خواهد داشت كه به فضل الهي در بخش بعد به آن خواهم پرداخت. نااميد نبوده و نيستيم؛ ما ايرانيان ملتي بزرگ و برخوردار از مكتبي بزرگترهستيم و ميتوانيم در همه زمينهها بهترين و بلكه الگو بشويم، اگر بخواهيم.


----------------------------------------
سخني با خوانندگان اين مقالات:
۱. گر چه برخي نظراتي كه به بخش نظرات بينندگان ارسال ميشود، به علل مختلف ـ از جمله تعداد انبوه آنها ـ با صلاحديد مسئولان محترم سايت تابناك در پايين صفحه درج نميشود، اما همه اين نظرات با ايميل براي نويسنده ارسال ميگردد. من تمام نظرات بينندگان در مورد مقاله گذشته را كه متجاوز از صد و بيست صفحه بود به دقت ملاحظه كردم ونكات مفيد را در ادامه مد نظر خواهم داشت. در صورت تمايل، ايميل خود را در كادر مربوطه وارد نماييد تا در صورت نياز، امكان تماس متقابل وجود داشته باشد.

۲. چون اين مقالات دريك سايت خبري منتشر ميشود طبعا هر قسمت نبايد از چند صفحه فراتر رود. از اين رو چارهاي نيست جز اينكه از ذكر برخي دلايل، مثالها و رد پارهاي ايرادات احتمالي و مخصوصا استناد بيشتر به منابع اسلامي صرف نظر كنم. اگر توفيق بيابم بعدها بحث تفصيلي را به صورت مكتوب در اختيار علاقمندان قرار خواهم داد.

از فرصت استفاده كرده از همه كساني كه زحمت تامل در محتواي مقاله و بيان نظرات را بر خود هموار ميسازند سپاسگزاري ميكنم.
muhammadmotahari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي