Iranian Bar Associations

به نام خدا
نظرات مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي ، كانون وكلاي دادگستري مركز
فهرست اصلي:
صفحه ۱    * لزوم اخذ رضايت شاكي خصوصي براي اعمال عفو در معاونت به قتل عمدي
   * حقوق كشاورزاني كه در املاك ديگران سالها كار كردهاند
   * تكاليف تهيه وسيله نقليه و بيتوته در وكالت تسخيري
   * اعطاي وكالت تسخيري از طرف دادستان در استان غير نزديك
   * سمت كاراموز در فاصله بين اختبار و اتيان سوگند
   * تمكين يا كارشناسي افزايش خواسته به ۰۰۰/۱۰۰/۲ ريال توسط كاراموز وكالت
   * زائل شدن سمت كاراموز وكيل در افزايش خواسته به بيش از ۲۰ ميليون ريال
   * مجوز دريافت حق الوكاله در وكالت معاضدتي ، دعاوي غير مالي
   * كيفيت اعمال ممنوعيت سه سال وكالت براي دارندگان پايههاي مختلف قضائي
   * ماهيت مالي يا غير مالي بودن دعاوي خلع يد و الزام به تنظيم سند و ابطال تمبر مالياتي
   * وصول حق الوكاله در دايره اجرا
   * تبعيت رويه توسط ساير مراجع از راي وحدت
   * چگونگي طرح دعوي مشاعي از ناحيه ۵ خواهان نسبت به شش دانگ ملك واحد
   * شمول مصوبه مجمع تشخيص نسبت به چكهاي صادره در ايران عهده بانكهاي خارجي
   * تصديق اوراق دعاوي شخصي توسط وكيل دادگستري
   * ممنوعيت حق انتفاع در مدعي به توسط وكيل دادگستري
   * تفسير چگونگي قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي وكلاء
   * نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
   * شرط علن بالاخص در محاكمه مدني
   * تكليف دادگاه در جلب متهم از طرف ضامن ( كفيل يا وثيقه گذار )
   * اشتغال توامان امر وكالت و سردفتري
صفحه ۲    * فلسفه سي سال خدمت براي استفاده از مزاياي بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
   * تفويض حق انتخاب وكيل دادگستري در وكالت نامه محضري و سلب كلي توكيل به غير
   * حكم به قبول يا رد اعسار حضوري و قطعي است
   * فقدان وجاهت پذيرش وكالت عليه شخصي كه واسطه وكالت مع الواسطه بوده است
   * قبول وكالت شخصي كه قبلا بر عليه وي اعلام وكالت شده است .
   * آخرين محل خدمت قضائي مناط ممنوعيت سه سال اشتغال براي قضات است .
   * بحت عام و خاص در امور كيفري نيز مصداق دارد
   * لازم الاجرا بودن اصلاحات و الحاقات نسبت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
   * مرجع تجديدنظر كليه احكام مدني دادگاه تجديدنظر است ، منظور از گزارش مورد وثوق ، اقدام توسط قاضي يا دادرس است ، عدم قابليت طرح رسيدگي عادي و اختصاري در محاكم عمومي ، نياز به دادخواست جديد براي مطالبه وجوه و اقساطي ، بعد از قطعيت حكم
   * ممنوعيت مطلق ( دائمي ) وكالت عليه سازمانها و موسسات قبلي وكيل ، بلااشكال بودن مرجعات اداري ، مصاديق مسائل اخلاق حرفه اي وكيل ، ملاك اشتغال در حوزه غير ، تمركز امور وكالتي است .
   * تعداد دادخواست و ضمائم ( مدرك مثبته وكيل ) در مرحله بدوي و تجديدنظر
   * امكان تغيير وصف دولتي به غير دولتي ( خصوصي ) در شركتهاي عام
   * عدم نياز به دادخواست براي طرح درخواست به طرفيت حوزه قضائي دائر بر برائت كفيل
   * دولتي بودن بانك ملي ايران
   * حق ارسال اظهارنامه براي وكيل
   * پرداخت ماليات ( اظهارنامه مالياتي ) توسط كارآموز
   * طرح دعوي وكيل از احد از وراث ( انحصار وراثت ) عليه ساير وراث ( دعوي تركه )
   * ممنوع بودن پذيرش دعوي خلع يد طرف موكل
   * ملاك شمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶زمان آگهي ماده ۳۱ قانون مذكور است .
   * مفهوم حقوقي عبارت « درجه اول » در ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري
   * طرح دعوي له و عليه موكل با موضوعات مختلف در يك زمان
   * تشكيل شعب دادگاه انتظامي براي كانونهاي وكلاي دادگستري
   * اعتبار گزارش پرونده مدني محاكم به ايران به محاكم خارجي توسط وكيل
   * نحوه اعمال ماده ( ۱۷ ) لايحه استقلال كانون وكلا در مورد وكلائي كه محكوميت جزائي يافته اند
   * مساله ضرورت يا عدم ضرورت قانوني تصريح موارد مذكور در ماده ( ۳۵ ) قانون آئين دادرسي مدني در وكالت نامه وكيل نخست تا او بتواند آن مورد را به وكيل لاحق تفويض نمايد
صفحه ۳    * محدوديت جغرافيايي براي قبول وكالت پيش بيني نشده است (ش ۱۸۹۴۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۳)
   * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور از جمله صدمه عمدي منجر به قطع دست، ندارد. (ش ۱۸۹۴۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)
   * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با قابليت فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است را دارد. (شماره ۱۸۹۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ )
   * صدور پروانه وكالت براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق باشند، موجبي ندارد. (۱۹۴۸۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳)
   * كيفيت احراز ممنوعيت وكالت در موضوعاتي كه سابقه همكاري و مشاوره با طرف مقابل وجود دارد. (شماره تاريخ )
   * منظور از وكالت در بند ۲ ماده ۸۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
   * چگونگي احتساب هزينه سفر وكلاي دادگستري (شماره ۱۸۹۴۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)
   * آيا قبول وكالت توسط كارآموز ‘ مشتركا و منفردا ‘ با يكي از وكلاي پايه يك دادگستري غير از وكيل سرپرست نيازمند تائيد وكيل سرپرست مي باشد ياخير؟
   * آيا صدور پروانه اعم از وكالت و كارآموزي براي اتباع خارجه ممنوعيت قانوني دارد؟
   * آيا ماده واحده استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيدومراجعي مانند كميته امام خميني (ره) مي توانند نماينده حقوقي خود را در جهت طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايد
   * بر اساس ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي مدني،قضات از پذيرش تصوير برابر اصل دادخواست خودداري مي نمايندو به جمله مندرج در ذيل وكالتنامه در خصوص نحوه توزيع نسخ استناد مي كنند
   * با توجه به اينكه برخي وكلاي دادگستري مركز به عنوان كارمند رسمي مراجع احصائي در ماده ۳۲ قانون آ.د.م نبوده و جز ادارات حقوقي آن ها نيز نمي باشند آيا مي توانند به نمايندگي حقوقي مراجع موصوف به محكمه معرفي گردد يا خير ؟
   * آيا هم زمان اشتغال در سازمان بورس اوراق و همچنين كارآموزي وكالت از نظر آن كانون داراي ممنوعيت است؟
   * آيا فعاليت وكالتي تحت عنوان دفتر حقوقي و با نام خاصي غير از نام شخصي وكلا مجازاست؟
   * تعيين ميزان دستمزد داور
   * آيا براي استفاده از عنوان مشاور حقوقي در آن سازمان شرايط خاصي لازم است يا خير ؟
   * آيا وكيلي كه به موجب وكالتنامه داراي اختيار صدور اجرائيه و تعيقيب عمليات اجرائي است حق مطالبه حق الوكاله اضافه بر قرارداد، دارد يا خير؟
   * آيا اقدامات مدير اجراي احكام بدون اخذ نظر و دستور دادرسي اجراي احكام معتبر مي باشد يا خير ؟
   * كيفيت محاسبه دستمزد داور
   * پايان مدت قرارداد وكالت
   * منع قبول وكالت بر عليه موكلين قبلي
   * ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه – واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام به خزانه
   * جداگانه بودن ضوابط احراز شرايط وكالت با تخصص مالي
   * ممنوعيت تنظيم قراردادهاي استخدامي كامل براي وكلاي دادگستري (جمعيت هلال احمر)
   * موارد ممنوعيت سه ساله اشتغال به وكالت در آخرين محل قضات،
   * عدم نياز به رعايت بند ۳ ماده ۱۰ لايحه استقلال ۱۳۳۵ با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه ۱۳۷۶ در خصوص شرط سن متقاضيان وكالت
   * بلامانع بودن تقاضاي رسيدگي فوق العاده توسط كارآموزان وكالت در موضوع بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
   * كيفيت محاسبه حقوق وكيل در موسسات غير دولتي و عمومي